أخبار لبنان..اتفاق الترسيم مع لبنان يهتزّ فهل يقع؟..«ساعاتٌ عصيبة» لمفاوضاتٍ صارت في تل أبيب «قفازات ملاكمة» انتخابية..تل أبيب ترفض التعديلات اللبنانية.. الاتفاق الآن..أو؟.. إسرائيل تلعب بالنار: تشاطر اللحظات الأخيرة..أم مقـدمة للمواجهة؟..أما وقد فكرتم بنسف الاتفاق..استنفار عسكري تهويلي مواكب للتفاوض..إسرائيل ترفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.. ولبنان: لم نتلق الرد..الجيش الإسرائيلي يتأهب «هجومياً ودفاعياً»..«القضاء الأعلى» يرفض الاستسلام لتعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت..عون يودّع الرئاسة وسط مخاوف من إقحام لبنان في مغامرة شعبوية..

الجمعة 7 تشرين الأول 2022 - 4:53 ص

1341

محلية

إسرائيل تهدد «حزب الله» بـ«ثمن باهظ» بعد رفضها التعديلات اللبنانية على اتفاق الترسيم...

مع الإعلان عن حقل غاز جديد مقابل حيفا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي كشف فيه بإسرائيل عن حقل غاز جديد مقابل شواطئ حيفا، فاجأ مسؤول إسرائيلي رفيع، أمس (الخميس)، بالإعلان عن أن رئيس الوزراء، يائير لبيد، يرفض مطالب لبنان بشأن تعديل مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وهدد بأن يتوقف عن المشاركة في المفاوضات وأن يرد على أي عمل عسكري ضد إسرائيل بدفع ثمن باهظ. وفي أعقاب هذا التطور، تحولت الجلسة التي دعا إليها لبيد للكابنيت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية)، من جلسة مصادقة على الاتفاق إلى جلسة مداولات حول التطورات المتوقعة. وقد أوضح لبيد أن الشروط اللبنانية الجديدة هي شروط ابتزاز لإسرائيل تنطوي على تراجع عن روح الاتفاق وتمس بإسرائيل. لذلك لا بد من رفضها. وفي حال واصل لبنان موقفه وانجر وراء «حزب الله»، فإن إسرائيل «يجب أن تكون جاهزة لأي تطور وهي جاهزة». وستركز جهودها الآن على دفع شركة استخراج الغاز من حقل كاريش، المفترض أن يتم في نهاية الشهر الحالي. وجرت مداولات حول كيفية الرد، في حال قرر «حزب الله» تنفيذ تهديده بقصف الحقل. وكان المتحدثون باسم الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية قد بثوا تصريحات متفائلة طيلة الأيام الماضية تبشر بالتوصل إلى اتفاق حول القضايا الأساسية لترسيم الحدود الاقتصادية وتقاسم الأرباح، وفقاً للاقتراح الذي قدمه الوسيط الأميركي، أموس هوكستاين. وأكدوا أنه لم يبقَ سوى رتوش لحبك الصياغات النهائية للاتفاق. بيد أن لبنان قدم تحفظات، اعتبرتها إسرائيل تراجعاً ورضوخاً لـ«حزب الله» فرفضتها. وقال المصدر السياسي الإسرائيلي إنه «تم إطلاع رئيس الحكومة يائير لبيد على تفاصيل التغييرات الجوهرية الجديدة التي طلب لبنان إجراءها على الاتفاق، وأوعز لطاقم المفاوضات برفضها. وأوضح لبيد أن إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل، حتى لو كان هذا يعني عدم التوصل إلى اتفاق قريباً». وتابع المصدر أن «إسرائيل ستستخرج الغاز من منصة كاريش عندما يكون الأمر ممكناً. وإذا حاول حزب الله أو جهة أخرى استهداف منصة كاريش أو تهديدنا، فإن المفاوضات حول الحدود البحرية ستتوقف، وسيضطر حسن نصر الله إلى أن يفسر لمواطني لبنان سبب عدم وجود منصة غاز ومستقبل اقتصادي لهم». وانضم إلى لبيد، وزير الدفاع في حكومته، بيني غانتس، الذي قال إنه «سواء تم توقيع الاتفاق أم لا، فنحن مستعدون للدفاع عن بنيتنا التحتية وعن سيادتنا. وإذا سعى حزب الله إلى استهدافها، فإن الثمن العسكري الذي ستدفعه دولة لبنان وحزب الله سيكون باهظاً جداً. ونحن لا نبتهج بالتوجه إلى القتال، لكننا مستعدون له». وقالت وزيرة الطاقة، كارين إلحرار، لموقع «واينت»: «إنني مطلعة على تفاصيل الاتفاق، وبإمكاني القول إنه جيد للدولة. ولم نتنازل عن سنتيمتر واحد من مطالب وزارة الأمن ولن نتنازل أيضاً. وإذا لم يرغب اللبنانيون به، فلن يكون هناك اتفاق». وعلى أثر التطور الجديد، خرج رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتصريحات يقول فيها إن لبيد يقوم بمسرحية رفض للاتفاق. وأضاف: «الحقيقة أن لبيد كان يفاوض لبنان بهدوء، وعندما هدد حزب الله بقصف حقول الغاز رضخ وتراجع ووافق على صيغة الاتفاق التي قدمها الوسيط الأميركي. وافق لأنه ضعيف. وفقط عندما خرجت أنا وحزب الليكود بحملة قوية ضد الاتفاق، تراجع لبيد. ولن يكون حل لقضايا كهذه إلا بوجود رئيس حكومة قوي في إسرائيل يعرف كيف يفاوض وكيف يدافع بقوة عن حقوق إسرائيل ومصالحها». وقال نتنياهو: «في مطلع الشهر المقبل، سينتصر حزبنا في الانتخابات ونتولى نحن هذه المفاوضات وسنعلم لبيد وغيره كيف تكون القيادة الشجاعة». تجدر الإشارة إلى أن جهات إسرائيلية رسمية أعلنت، الخميس، عن اكتشاف حقل غاز جديد في مياهها الاقتصادية بالبحر الأبيض المتوسط. وذكر مصدر رفيع لصحيفة «معريب»، أن التقديرات الأولية تفيد بأن الطاقة الإنتاجية للحقل الذي يطلق عليه اسم «هيرمس» تراوح بين 7 و15 مليار متر مكعب من الغاز. وأشار الموقع إلى أن شركة «إنيرجيان» البريطانية اليونانية التي تنقب عن الغاز في المنطقة هي التي اكتشفت الحقل، وذلك مقابل شواطئ بلدة زخرون يعقوب (بلدة زمارين الفلسطينية، التي هدمت إبان النكبة)، على بعد 20 كيلومتراً جنوب حيفا. ولفت إلى أن الشركة أبلغت بورصة تل أبيب بعثورها على الحقل وعزمها على مواصلة الحفر في المنطقة في محاولة للعثور على احتياطات غاز أخرى. وأشار المصدر إلى أنه في أعقاب الانتهاء من العمل بحقل «هيرمس»، فإن سفينة «سطنا» التي تتولى عملية الحفر ستنتقل إلى حقل «زانوس»، الذي يقع بمنطقة «بلوك 12»، إلى الجنوب من حقل «كاريش» المتنازع عليه مع لبنان. وأضاف أن اكتشاف «احتياطات الغاز في حقل (هيرمس) تدفع للاعتقاد بأن هناك إمكانية للكشف عن احتياطات غاز أخرى في هذه المنطقة (بلوك 31)».

«ساعاتٌ عصيبة» لمفاوضاتٍ صارت في تل أبيب «قفازات ملاكمة» انتخابية.....

إسرائيل تستقوي «بالشياطين الصغيرة»... اتفاق الترسيم مع لبنان يهتزّ فهل يقع؟

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |...... لم يعتقد اللبنانيون يوماً أنهم سيجدون أنفسهم على خط تَقاطُعٍ بين 3 مهل تَشابَكَتْ في تحديد وُجهة مساريْن مصيرييْن، الأول سياسي - دستوري تشكّله الانتخابات الرئاسية مع «توأمها» المتمثل بملف تشكيل الحكومة الجديدة، والثاني ديبلوماسي - اقتصادي - أمني عنوانه الترسيم البحري مع اسرائيل. وفيما كان الأول من نوفمبر المقبل ينطبع لبنانياً بأنه سيكون فاتحةَ الشغور الرئاسي الثالث على التوالي منذ العام 2008، وسط تحوُّل الأيام الـ 24 الفاصلة عن انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون سباقاً مع «الوقت القاتل» لتشكيل حكومةٍ إما ستكون ولادتها «قيصرية» وإما يَفتح عدم تأليفها لتدير مرحلة الفراغ البابَ على «شرور مستطيرة»، فإن الأول من نوفمبر الاسرائيلي دَهَم بدوره الأجندة اللبنانية بعدما صارت المهلة الفاصلة عن موعد الانتخابات التشريعية محطةً مفصليةً «ينجو» خلالها اتفاق الترسيم أو يُرحَّل لِما بعدها مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر «موته» بحال فوز بنيامين نتنياهو، كما حرمان الرئيس جو بايدن من إنجازٍ ديبلوماسي متعدّد البُعد في الطريق إلى انتخابات نصفية شائكة في «نوفمبر الأميركي» (الثامن منه) الذي لم يعُد بإمكان «بلاد الأرز» أيضاً إشاحة النظر عنه. وإذ مرّ تحديدُ رئيس البرلمان نبيه بري الخميس المقبل موعداً لـ «لا جلسةِ» انتخابٍ رئاسية ثانية وكأنه موعدُ «رفْع عَتَب» طغت عليه رمزيةُ تَزامُنه مع ذكرى 13 أكتوبر (العملية العسكرية التي أطاحتْ بالعماد ميشال عون من قصر بعبداً في 1990) التي يستعدّ «التيار الوطني الحر» لتحويلها بروفة لمشهدية «تحية ووفاء» للرئيس عون تُستكمل بـ «زنار بشري» يُراد أن يواكب خروجه من القصر بعد ظهر 31 الجاري، فإنّ هبة «التشاؤل» التي لفحت اتفاق الترسيم بين لبنان واسرائيل كانت الأكثر حضوراً في بيروت التي فعّلتْ «ديبلوماسية الهاتف» على مدار الساعة مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين ما أن شاعت المناخات وسرت التسريبات الإسرائيلية عن رفْض تل أبيب الملاحظات التي وضعها لبنان على مقترح واشنطن، وعن أن حظوظ إنجاز الاتفاق قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية باتت ضعيفة. ومنذ أن تواترتْ أجواء الردّ الاسرائيلي على الملاحظات التي كانت وُصفت في لبنان قبيل صوغها ورفْعها إلى هوكشتاين بأنها «ليست جوهرية ويفترض ألا تؤثر في إتمام الاتفاق»، حتى بدا ملف الترسيم البحري وكأنه يمرّ في «ساعات عصيبة» رغم المعلومات عن أن تل أبيب لا ترفض الاتفاق بل بعض الملاحظات اللبنانية على المسودة. ولم يكن ممكناً تحت وطأة الغبار الكثيف الذي لفّ مصير هذا الملف الاستراتيجي التكهّنُ بمآله، وسط اكتفاء بيروت في أول ردّ فعل على المناخات التي وردت من اسرائيل بإعلان أن «لبنان لم يتلقَّ ردّاً إسرائيليّاً رسميّاً في شأن طلبات تعديل مسوّدة اتفاق الترسيم، ونريد معرفة إذا كان الرفض نهائيّاً أو يمكن التفاوض في شأنه»، في موازاة تأكيد نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب الذي كان أدار «نقاشات الفجر» مع هوكشتاين وفريقه القانوني حول ملاحظات لبنان ومرتكزاتها «انني لا أزال على اتصال مع هوكشتاين كل ساعة لحلّ المشكلات العالقة، وتمّ إنجاز 90 في المئة من الاتفاق لكن نسبة الـ 10 في المئة المتبقية هي الحاسمة»، وإعلان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم «لا يعنينا الرد الإسرائيلي وننتظر من الوسيط الأميركي تحمُّل مسؤوليته». وفي حين كان يُنقل عن مصادر لبنانية أن الاتفاق مازال على السكة وأن المناخات التي تُعمَّم إسرائيلياً هي «لحفْظ ماء الوجه»، في موازاة تأكيد مسؤولين كبار في تل أبيب انه «يتبين من ملاحظات لبنان أنّ اللبنانيين يعتقدون أنّ الاتفاق ليس جيداً لهم، وإذا لم يتراجعوا عن ملاحظات جوهرية لن نتوصل إلى اتفاق»، بدا واضحاً أن «الشياطين الصغيرة» كما كان وصفها بوصعب قبل أيام بدأت تكبر بعدما غرق هذا الملف في تعقيدات إسرائيلية قانونية كما سياسية - انتخابية يُخشى أن يعْلق في شِباكها. وإذ اتجهت الأنظار إلى ما سيفعله الوسيط الأميركي خشية «انهيار» المفاوضات التي تراهن واشنطن على نجاحها خلال أيامٍ والتي خسرت عدم استخدامها في «الملاكمة الانتخابية» الإسرائيلية، وهل سيكون متاحاً الالتفافُ على العقدة المستجدة عبر ديبلوماسيةٍ خلّاقة تدوّر الزوايا ولو في ملحَق للاتفاق «تضمنه» واشنطن، فإن أسئلةً برزت حول إذا كان يائير لابيد «المطارَد» من بنيامين نتنياهو والذي لم يعد بمقدوره تقديم أي تنازُل إضافي في ملف الترسيم بات يفضّل استخدام ورقة الملاحظات اللبنانية ورفْضها لشدّ العصَب الانتخابي ومحاكاة تَشدُّد نتنياهو في محاولةٍ لضمان الفوز بالانتخابات وباتفاق الترسيم بعدها، بمعنى تأجيل بتّ الملف؟ وهل سيكون مضموناً في المقابل هزيمة نتنياهو الذي «يكمن» للاتفاق والذي سيعني انتصارُه، ما لم يكن الترسيم أُنْجز قبل «تشريعية إسرائيل»، نسْف إمكان إبرامه وتالياً فتْح الباب مجدداً أمام سيناريوهات الحرب؟. ولم يكن عابراً، أمس، أن رئيسَ حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، قال بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إن اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل «على مشارف الإنجاز» وأن هذا الاتفاق يعني تفادي «حرب أكيدة» في المنطقة، وسط توقُّف أوساط سياسية عند تَزامُن اندفاعة لابيد نحو الاستقواء «بالشياطين الصغيرة» لتعليقٍ محتمل أو أقله لفرْملة الترسيم، مع تشديده على أن «أي مفاوضات أخرى ستتوقف إذا هدّد حزب الله منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش»، وتأكيد وزير دفاعه الاستعداد للحرب بحال تعثَّر الاتفاق واستهدف «حزب الله» البنية التحتية الإسرائيلية ثم توجيه جيشه للتحضر لتصعيد أمني على حدود لبنان. وفيما كان الرئيس عون يعلن أمام زواره أن الملاحظات التي وضعها الجانب اللبناني على العرض الذي قدمه هوكشتاين «تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحدَّدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة كما أن هذه الملاحظات تمنع أي تفسيرات لا تنطبق على الإطار الذي حدده لبنان لعملية الترسيم وخلال المفاوضات التي استمرت أشهراً»، ذكرت قناة «الحدَث» أن هناك نقطتيْن جوهريتيْن في الملاحظات اللبنانية رفضتْهما تل أبيب وهما:

عدم موافقة بيروت على الاعتراف بـ «خط الطفافات» كحدود بحرية (ستترك تداعيات على الترسيم البري والنقاط التي يتحفّظ لبنان عنها على الخط الأزرق وبينها النقطة B1) مع ما ينطوي عليه ذلك من قيام «منطقة أمنية» قرب ساحل الناقورة.

والثانية اشتراط لبنان أن يكون له حق الفيتو في ما خص الأرباح التي ستنالها اسرائيل من شركة «توتال» كتعويضٍ لها عن التنازل عن كامل حقل قانا - بامتداده جنوب الخط 23 - لمصلحة لبنان الذي يريد أيضاً (وفق قناة الحدَث) الاطلاع مسبقاً على حجم الأرباح ويرفض استخدام تعبير «التعويض» بل «الترتيبات المالية». وكانت صحيفة «الأخبار» اللبنانية نشرت الملاحظات التي سلمتها بيروت إلى هوكشتاين وأبرزها شمل ما ورد في المسودة من أن «إسرائيل لا تعتزم الاعتراض على أي إجراءات تُتخذ في حقل قانا من الجهة الخارجة عن الخط 23»، حيث طلب لبنان تعديل العبارة لتكون «لا تعترض إسرائيل ولن تعترض» كتأكيد على ذلك. كما عدّل لبنان في فقرة أخرى الكلمة ذاتها في ما يتعلق بطلب إذن للعمل في الحقل، بعدَما كانت المسودة تنص على أنها لا تعتزم طلب إعطاء إذن. ورفض لبنان أيضاً في شكل مطلق ربط بدء شركة «توتال» العمل في حقل قانا بأي اتفاق بينها وبين إسرائيل، إضافة إلى طلبه في البند المتعلق بالشركات التي ستعمل في البلوكات، إزالة كلمة ألا تكون هذه الشركات خاضعة لـ «العقوبات الأميركية» من النص واستبدالها بـ«العقوبات الدولية»، كما أكد أن ما يسمى خط الطفافات لا معنى ولا وجود له، وأن لبنان يتحدث عن الوضع القائم في تلك المنطقة على أساس أنها«بحكم الأمر الواقع وليس الأمر الراهن»، والحديث عن الأمر الواقع يستهدف «عدم الاعتراف أو الإقرار بقانونية هذا الخط». وفي معرض اعتراضه على كلمة«تعويض مالي» أكد لبنان في ملاحظاته أن ما سيحصل هو تسوية مالية بيَن الشركة العاملة وإسرائيل ولا علاقة للبنان بها، مصرّاً على أن«لبنان غير معني بهذه التسوية وفي حال تأخر الاتفاق بين الشركة وكيان العدو فلن يؤثر ذلك في العمل في البلوك 9 (حيث القسم الأكبر من حقل قانا) الذي سيبدأ العمل به بشكل فوري بمعزل عن هذه التسوية». وفيما نصت مسودة الاتفاق على أن أميركا ستساهم في تسهيل عمل الشركة المشغلة بعد الاتفاق، طلب لبنان تعديل العبارة لتكون«تلتزم أميركا بتسهيل عمل الشركات مباشرة وبسرعة فورَ الانتهاء من اتفاق الترسيم».

تل أبيب ترفض التعديلات اللبنانية

الراي...القدس - أ ف ب - رفضت إسرائيل، أمس، تعديلات اقترحها لبنان على مشروع اتفاق في شأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل من شأنه أن يسهل استثمار الموارد المحتملة من النفط والغاز في عرض البحر. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن «إسرائيل تلقت الرد اللبناني على اقتراح الوسطاء ورئيس الوزراء يائير لابيد اطلع على تفاصيل التغييرات الجوهرية التي يسعى لبنان إلى إجرائها وأصدر تعليماته إلى فريق التفاوض برفضها». وأكد أن «إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية حتى إذا تسبب ذلك بعدم التوصل إلى اتفاق»، مشدداً على أن الدولة العبرية لا تتفاوض مع لبنان حول كاريش و«ستنتج الغاز من الحقل في أقرب وقت ممكن»

الاتفاق الآن... أو؟

إسرائيل تلعب بالنار: تشاطر اللحظات الأخيرة... أم مقـدمة للمواجهة؟

الاخبار..يحيى دبوق .... عقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في تل أبيب، أمس، جلسة استمرت ثلاث ساعات ونصف ساعة، خُصصت للبحث في الملاحظات اللبنانية على مسودة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، كما وردت إلى بيروت من الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين. إلا أنه، كما كان متوقعاً، لم تصدر عن الجلسة قرارات، ولم يتسرب من نقاشاتها الكثير. ووفقاً للإعلام العبري، فقد أجمع الوزراء والمشاركون في الجلسة، «بشكل قاطع لا لبس فيه»، أن الاتفاق بصيغته الأولى، من دون الملاحظات اللبنانية، كان «ممتازاً» ويراعي المصالح الأمنية لإسرائيل، وأن الملاحظات اللبنانية عليه غير مقبولة. بذلك، يكون المجلس المصغّر تماشى مع رأس الهرم السياسي وتبنّى مقاربته في السعي إلى إقرار البنود الواردة في الاتفاق وفقاً للتفسيرات الإسرائيلية، التي حرصت الملاحظات اللبنانية على توضيحها منعاً لأي التباس حولها لاحقاً، وهو بيّن الرفض الإسرائيلي لها وجوب التمسك بها. ورغم أن وسائل إعلام أشارت أمس إلى أن المجلس رفض الاتفاق، إلا أن الرفض في الواقع كان مرتبطاً بالملاحظات اللبنانية عليه، والفارق كبير بين الأمرين. فرفض الاتفاق يعني إنهاء التفاوض وبدء مسار التصعيد، فيما رفض الملاحظات هو استدراج لتدخل أميركي من أجل التوصل إلى تسوية ما. علماً أن وسائل إعلام عبرية نقلت عن مصادر الجانب الأميركي أمس أنه ملتزم إيجاد تسوية، وأن الخلاف الناشئ لا يغير من التفاؤل بإمكان التوصل إلى اتفاق. وإلى التماشي مع رأس الهرم السياسي في رفض الملاحظات اللبنانية، تماشى المجلس المصغر أيضاً مع المقاربة التهويلية لوزير الأمن والمؤسسة العسكرية. إذ «وافق» المجلس على إمكان شن عمليات هجومية استباقية في حال توافرت معلومات موثوقة بأن حزب الله يتحضر لشن هجوم، مع تكليف رئيس الحكومة يائير لابيد ووزير الأمن بيني غانتس ورئيس الحكومة المناوب نفتالي بينت، تولي هذه المهمة من دون اللجوء إلى الكابينت.

الرفض والخلفيات والعواقب

عملياً، رفضت تل أبيب ملاحظات لبنان على مسودة الاتفاق، وأعلنت أنها غير معنية باتفاق يتجاوز الخطوط الحمر الإسرائيلية، فيما تولى إعلامها الترويج لتقلص فرص الاتفاق في ظل الملاحظات. فهل «انفجر» المسار التفاوضي بما يقود إلى تصعيد أمني، ومن ثم مواجهة عسكرية؟

تبدو أسئلة ما بعد رفض تل أبيب أكبر وأشمل وأكثر تقدماً من الواقع التفاوضي نفسه. من الطبيعي أن لا «تبصم» إسرائيل على الملاحظات اللبنانية كما وردت إليها من دون أن تسعى إلى تعديلها، رغم أن الرفض، في ذاته، يكشف نياتها اللاحقة في الاستفادة من ضبابية عدد من البنود التي أرادت الملاحظات اللبنانية على منع استغلالها لتفريغ الاتفاق من مضمونه. وجاء الرفض الإسرائيلي مصحوباً بتأكيدات لافتة على أن الأخذ بالملاحظات كما وردت يعني تجاوز خطوط حمر إسرائيلية، ما أتاح فتح شهية كثير من المراقبين على البحث في احتمالات إعلان تفجير التفاوض، والعودة إلى الخيارات المتطرفة التي لم تغادر مسار التفاوض غير المباشر منذ أن بدأ برعاية أميركية، وحتى المرحلة التي أعقبت تهديدات حزب الله. وفي التفاصيل، ترفض إسرائيل أن لا يكون لديها حق مباشر في حقل قانا الذي يعود، وفقاً للاتفاق، إلى لبنان مع إجراء على هامش الاتفاق بينها وبين شركة «توتال» الفرنسية يلحظ لها عائداً مالياً من الشركة، الأمر الذي أكد لبنان رفضه أن يكون حقاً عينياً على حقل قانا، بل حق بين طرفين ثالثين لا علاقة له بالاتفاق البحري. ورفض إسرائيل لهذا التفسير، يعني أنها تريد أن يكون لديها حق عيني في قانا، ما يعطيها حق الفيتو الذي من شأنه أن يمنع الشركة المشغلة من أن تنقب أو تستخرج أو تبيع إلا وفقاً لإرادة إسرائيل التي ستستخدم حقها «الطبيعي» في فعل ما تشاء في ملكيتها. وهذا يعني أن حق لبنان في استغلال ثرواته البحرية سيكون مرهوناً بالإرادة الإسرائيلية وهو ما لا يمكن أن يرضاه اللبنانيون. وفي الملاحظات أيضاً، يأتي طلب لبنان بأن لا يكون الخط الذي يفصل المنطقتين الاقتصاديتين للجانبين هو خط الحد البحري المعترف به دولياً، بل مجرد خط يتعلق بـ«واقع الأمر القائم» الذي يفصل المنطقتين. هذه الملاحظة رفضتها إسرائيل التي تريد أن يكون الخط 23 هو الخط المعترف به دولياً بين الجانبين. علماً أن خط «واقع الأمر القائم» يكاد يكون اختراعاً فرضته إسرائيل تاريخياً عبر فرض إرادتها على الآخرين عندما أرادوا منها ترسيم الحدود معها على الأرض التي احتلتها منهم. من هذا المنطلق فإن الملاحظات ليست مجرد ملاحظات، بل بنود أساسية يجب أن يصر لبنان على إدراجها في متن الاتفاق، في حال توصل الجانبان إلى التوقيع عليه. وفي هذه النقطة تحديداً، لم يكن المصدر الإسرائيلي السياسي الذي تحدث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» أمس مخطئاً في وصف الملاحظات اللبنانية بأنها «تغييرات جوهرية» في الاتفاق.

هل يعني ذلك أن الاتفاق نُسف؟

الإجابة «نعم، ولكن»، تماماً كما يمكن أن تكون «لا، ولكن». في واقع الأمر، ما حدث هو جولة تفاوضية بين الجانبين، في مسار تفاوضي يواكبه تفاوض عبر وسائل الإعلام، ما يفتح الملاحظات، والملاحظات على الملاحظات، على تأويلات وتفسيرات لا تحصى، وإن كان ما انتهت إليه المفاوضات يشير في واقع الأمر إلى عرقلة إسرائيلية كبيرة، فضحت نيات الكيان السيئة وشهيته لتفسيرات لاحقة. وفي ذلك ملاحظات:

أولاً، تصر إسرائيل - كما عكست تسريبات مسؤوليها للإعلام - أنها لم ترفض الاتفاق، بل رفضت الملاحظات عليه وحسب. وتوضيح كهذا يعني أن الأمور لم تصل إلى طريق مسدود، وأن إسرائيل تحرص على توضيح ذلك كي لا يبادر الطرف الآخر إلى تفسير الأمر رفضاً للاتفاق، وهي إشارة واضحة إلى حزب الله تحديداً بضرورة التمهل قبل أن يقدم على أي إجراء متطرف. وقد أبلغ مصدر سياسي إسرائيلي موقع «يديعوت أحرونوت» أن فرصة التوصل إلى اتفاق مع لبنان، في مرحلة ما بعد (وليس قبل) الانتخابات الإسرائيلية مقلصة جداً. في حين أن أصل التسريب الذي تحدث عن رفض الملاحظات اللبنانية، وأثار كل الضجة والاحتقان أمس، لم يرد على لسان لابيد نفسه، بل عبر مصدر سياسي رفيع، ما يتيح للمستوى السياسي الحاكم التراجع. علماً أن كل ذلك جاء في موازاة الحديث عن أن شركة «إنيرجيان» ليست جاهزة، بسبب «عراقيل تقنية»، لاستخراج الغاز من حقل «كاريش» في المرحلة الحالية (لغاية نهاية الشهر الجاري)، وهو التأجيل المتكرر منذ أسابيع.

ثانياً، لا يمكن استبعاد العامل المرتبط بالانتخابات الإسرائيلية، بين لابيد ومعارضيه، على ضوء الحملة الشرسة التي يقودها بنيامين نتنياهو ضد الاتفاق، ما أثمر نتائج طيبة لرئيس المعارضة. وهذا يفسر، في حد أدنى، تظهير ما حصل في هذه الجولة من المفاوضات التي كانت لتكون بعيدة كغيرها من الجولات عن الإعلام العبري، لولا المصلحة الشخصية للابيد وتقاطعها مع سير التفاوض الذي بات جزءاً لا يتجزأ منه، وهي عملية تفاوض عبر الإعلام في هذه المرحلة، وهو ما يجب أن يكون في حسبان المفاوض اللبناني، قبل الإجابة على رفض الملاحظات، كما يرد من إسرائيل. الواضح أن المصلحة الشخصية لرفض لابيد، تقف إلى جانب إرادة تحصيل ما أمكن من لبنان عبر كشف المفاوضات على الإعلام والتلميح إلى إمكان نسفها، لتحصيل ما أمكن عبر التفاوض المكشوف. لكنها أيضاً تفسر طريقة الإخراج التي تبدو وكأنها تشير إلى صقورية مفقودة لدى لابيد نفسه، علماً أن نتنياهو بادر في أعقاب ذلك إلى حصد المكاسب، إذ قال إن «معارضتي لاتفاق الخضوع لحزب الله، هو الذي دفع لابيد لرفض الملاحظات اللبنانية».

ثالثاً، قال لبنان كلمته، وقالت إسرائيل كلمتها. وإذا توقفت الأمور عند هذا الحد من التفاوض، فهذا يعني نسفاً للاتفاق قبل أن يولد، وستتجه الأمور إلى التصعيد. وهي نتيجة طبيعية لواقع الأمر، مع مفاوضات تجري تحت سقف التهديدات والتهديدات المقابلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وهو ما أجبر الأخير على دفع صاحب القرار السياسي في تل أبيب، إلى القبول بالمطالب اللبنانية. جدول أعمال رأس الهرم السياسي مشبع بالتهديدات الداخلية، وهو يحاول أن لا يتجرع «سم الاتفاق» الذي ارتضته المؤسسة الأمنية وفرضته عليه، درءاً لأخطار مواجهة قد يتسبب بها الرفض. إلا أن من «تجرع سم» الرضوخ لحزب الله، كما يرد على لسان نتنياهو، وإن خصص في حديثه لابيد دون المؤسسة الأمنية، يحاول التخفيف من حجم ومستوى السمّية ما أمكن، عبر الدفع ببنود يمكنها أن تغير واقع الرضوخ وتقلب التموضعات بين إسرائيل ولبنان، عبر الاحتيال والتشاطر على البنود، نتيجة تفسيرات لاحقة ملغومة، أحسن لبنان إيراد ملاحظته عليها منعاً للغط الإسرائيلي مستقبلاً.

ترافق التصعيد مع إعلان عدم جاهزية «إنيرجيان» للعمل في «كاريش لأسباب «تقنية»

رابعاً، كما هي العادة المتبعة في تل أبيب، قرن رفض الملاحظات اللبنانية، بتصريحات متشائمة بإمكان التوصل إلى اتفاق، وبتهديدات موجهة إلى حزب الله في حال أقدم على التدخل عسكرياً في سياق التفاوض. وتحاول تل أبيب عبر هذا «التكتيك التفاوضي» دفع لبنان إلى التراجع عن ملاحظاته أو تليينها بما يتوافق مع المصالح الإسرائيلية، مع الرهان على أن تسحب هذه التهديدات ورقة التهديد العسكري من حزب الله. علماً أن الرهان الإسرائيلي يأتي في معرض مجازفة لا يقين إزاء نتيجتها.

خامساً، باتت الكرة الآن في ملعب الجانب الأميركي الذي أكد أمس، عبر مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لموقع «واللا» العبري، أن المفاوضات وصلت إلى نقطة مصيرية، لكن الإدارة الأميركية لا تزال تعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق. ووفقاً للمسؤول الأميركي، فإن «هوكشتين مستمر في بذل الجهود المكثفة مع الطرفين، والفجوات تقلصت، وما زلنا ملتزمين عرض اتفاق بينهما». يأتي ذلك بعد تأكيد مصادر ديبلوماسية غربية للموقع نفسه، نقلاً عن هوكشتين، أن «الملاحظات اللبنانية غير ضرورية ولا يجب أن تمنع التوصل إلى اتفاق». والمعنى أن الموقف الأميركي رافض للعرقلة، وإن أوحى أن العرقلة لبنانية، وسيسعى إلى ترتيب تسوية ما بين الجانبين، وهو هدف الاعتراض الإسرائيلي.

في المحصلة، الاتفاق قد يبرم أو لا يبرم. الاحتمالات كلها واردة من ناحية منطقية، وهو في الأساس لم يكن مبرماً كي ينسف كما تردد لدى البعض أمس. لكن في كل حالة سيبنى على الشيء مقتضاه. الكرة الآن في ملعب إسرائيل وأميركا، وأكثر تحديداً في ملعب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي دفعت إلى بلورة الاتفاق عبر تراجع إسرائيل عن مطالب أصرت عليها لسنوات، بعدما تلقت تهديدات حزب الله، وقدرت أنها ستُفعّل في حال رفض الاتفاق وفقاً للشروط اللبنانية. تبقى المعادلة الحاكمة على حالها لا تتغيّر: رضوخ إسرائيل جاء نتيجة التهديد ومنعاً لتصعيد عسكري وحرب في مواجهة حزب الله. هذا الموقف لا يتغيّر إلا بعد أن تتغيّر تقديرات المؤسسة الأمنية في تل أبيب بأن إرادة حزب الله تراجعت، وبات غير متوثب لتنفيذ تهديداته. إذا كان موقف حزب الله ثابتاً، فالنتيجة أن موقف إسرائيل لا يتغيّر. أما تفسير ما جرى أمس، فقد يكون عائداً إلى «تشاطر» تتداخل فيه عوامل مختلفة تتعلق بالساحة الإسرائيلية نفسها، وربما أيضاً تطرف في إمكان التغيير في الاتفاق وإن متأخراً. أما أرجح التقديرات، فيشير إلى أن رفض الملاحظات اللبنانية هو تكتيك إسرائيلي يتعلق بمحاولات كسب ما أمكن في اللحظات الأخيرة من المفاوضات، مع محاولة تحسين صورة الرضوخ التي أجبر لابيد على أن يتلقاها هو تحديداً كونه الآن رئيساً للحكومة. أما إذا كانت هذه التقديرات خاطئة، فستكون للميدان كلمته، من دون استبعاد أي نتيجة متطرفة، مهما بلغ تطرفها.

أما وقد فكرتم بنسف الاتفاق...

الاخبار... ابراهيم الأمين .... أمس، استفاق الجميع على صراخ مرتفع في إسرائيل. قرر يائير لابيد رفض التعديلات اللبنانية على مسوّدة الاتفاق البحري. وعشنا ساعات طويلة من التهديد والوعيد، قبل أن ينتهي المجلس الوزاري المصغر مساء إلى موقف ملتبس لا يحمل رفضاً للاتفاق، بل يحصر مشكلته مع بعض التعديلات التي طلبها لبنان. وتصرّف الجدّيون، من كل الأطراف المعنية بالملف، على أساس أن ما يجري في إسرائيل لا يتجاوز العمل تحت الضغط الانتخابي، وأن «لابيد يحاول أن يعمل أبو علي على حسن نصرالله» على حد تعبير الأكاديمي الإسرائيلي يوني بن مناحيم. لكن، لنفترض أن إسرائيل تريد، من خلال رفض التعديلات اللبنانية، خوض مغامرة تهدّد بنسف الاتفاق، أو أنها تريد كسب مزيد من الوقت والمماطلة والتسويف سعياً إلى ظرف أفضل لها على صعيد طبيعة الاتفاق، فما الذي يعنيه ذلك؟....... بعد جولات التفاوض الأخيرة، تعرّف العدو إلى تفاصيل لم يعتدها سابقاً من السياسيين اللبنانيين. وأدرك العدو، أيضاً، أن موقف المقاومة شكّل عامل كبح لأي تنازل إضافي يمكن أن يقدم عليه أحد في لبنان. لكن المقاومة لم تكن لتقف عند هذا الحد، خصوصاً عندما أعلمت العدو، بالخطاب وفي الميدان، أنها جاهزة لما هو أبعد بكثير من ضربة تذكيرية على غرار ما حصل يوم أرسلت المسيّرات فوق حقل «كاريش». يقول لنا العدو، اليوم، إنه مستعد لنسف الاتفاق، وإنه في هذه الحالة يهدّد لبنان بحرمانه من الغاز والنفط وبتهديد أمنه وما تبقى لديه في حال حصول مواجهة عسكرية. وما يهم العدو اليوم ليس موقف الحكومة اللبنانية فقط، بل ضمان تكبيل المقاومة من جهة، ومنع لبنان من البحث في أي واقع على الحدود البحرية أو البرية لاحقاً. وفي هذه الحالة، يُستحسن بالعدو أن يقرأ الموقف اللبناني بطريقة أخرى. ولمساعدته على ذلك، على العدو أن يعلم جيداً أن تعنّته سيقود إلى واقع مختلف تماماً:

- إن نسف الاتفاق يعني نسف المسار التفاوضي الذي عرفناه خلال الأشهر الماضية، والعودة إلى النقطة الصفر تعني العودة إلى سقف لبناني مختلف عما جرى التداول به. وهناك بحث جدي وجوهري بأنه في حال إصرار العدو على رفض الاتفاق، فإن السقف الجديد سيكون انطلاقاً من الخط 30+، وليس الوقوف عند الخط 23.

- إن نسف الاتفاق بحجة أن لبنان يرفض ترسيم الحدود البحرية والدولية الآن لا يُقلق المقاومة التي لا تعترف أساساً لا بالحدود القائمة الآن كأمر واقع ولا بالحدود كما رسمها الاستعمار. بالتالي فإن العدو سيكون معنياً بالجواب على سؤال يسبق كل هذا الكلام: هل يريد استخراج الغاز أم لا؟

تأخير الاتفاق إلى ما بعد عهد عون يجعل المقاومة الواثقة بالرئيس تستعيد الهامش الذي أعطته إياه

يعتقد العدو بأن تأخير العمل في حقل «كاريش»، مع مناورة تأخير الاتفاق، سيمنع المقاومة من التحرك، مفترضاً أن المسالة مرتبطة بـ«كاريش» فقط، ومتجاهلاً أن السبب الرئيسي لتحرك المقاومة هو القرار بفكّ الحصار الغربي عن لبنان وتحصيل الحقوق البحرية التي تساعد على مواجهة الأزمة. وسيكون مفيداً للعدو أن يطرح على نفسه سؤالاً عما إذا كانت المقاومة (في لبنان وفي فلسطين أيضاً) ستتركه يعمل بحرّية في بقية الحقول، وفق معادلة «ما بعد كاريش». إذا كان في إسرائيل، أو في الولايات المتحدة، من يراهن على أن تأخير الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات، سيسهّل الأمر في ظل تغييرات يتوقع الغرب حصولها لبنانياً على صعيد الرئاسة والحكومة، فإن هؤلاء لا يفهمون أهمية ثقة المقاومة بالرئيس ميشال عون على وجه الخصوص، وأنه في حال الشغور الرئاسي، أو في ظل الانقسام السياسي الجديد، فإن المقاومة ستستعيد هامشها الأكبر الذي قلّصته بنفسها لثقتها بالرئيس عون. بالتالي، فإن الرهان على تغييرات تقود لبنان إلى تنازلات في مرحلة لاحقة ينمّ عن عدم فهم جدي لاستراتيجية المقاومة وآلية تفكيرها. أما الكلام المرتفع السقف الذي ضجّت به وسائل إعلام العدو أمس عن استنفار عسكري وعن تهديدات بتدمير لبنان وعن استعدادات للقيام بعملية عسكرية ضد المقاومة، فيدعو إلى السؤال عما إذا كان في إسرائيل من يصدّق أن هذا الأمر ممكن. وإذا ما غامر أحدهم، فعليه أن يستعدّ جيداً، لأن في قيادة المقاومة من لديه القدرة والإرادة على اتخاذ قرارات لا تترك معنى لأي اتفاق لترسيم الحدود البرية أو البحرية على حد سواء. أما الاعتقاد بأن التهديدات ستردع المقاومة، فالرد عليها يأتي من كلام رئيس الموساد الإسرائيلي ديدي بارنياع الذي قال أمس: «لقد تعهد نصرالله علناً بمنع إنتاج الغاز من كاريش إذا لم يكن هناك اتفاق... وهناك خوف من أنه سيضطر لإظهار أنه يفي بكلمته».

استنفار عسكري تهويلي مواكب للتفاوض

الاخبار.. إثر اجتماع المجلس الوزاري المصغر مساء أمس، أمر وزير الحرب بني غانتس الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لمواجهة سيناريوهات تصعيد على الجبهة مع لبنان. وجاءت تعليمات غانتس لتواكب عملية التفاوض، والدفع باتجاه التهويل على لبنان، مع رهانات على ردع حزب الله عن الإقدام على جرعات تذكيرية عسكرية بعد الرفض الإسرائيلي لملاحظات لبنان على مسودة اتفاق الترسيم. وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن طلب غانتس جاء نتيجة جلسة تقدير وضع أسبوعي (اعتيادي) بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وكبار مسؤولي الجيش ووزارة الأمن. وهو طلب من المؤسسة العسكرية «الاستعداد على المستويين الهجومي والدفاعي». وكرر غانتس معزوفة التهديدات نفسها التي اعتادها: «سواء وقع الاتفاق أم لم يوقع، نحن مستعدون للدفاع عن بنيتنا التحتية وسيادتنا. وإذا أراد حزب الله التعرض لحقل كاريش بأذى سيكون الثمن العسكري الذي ستدفعه دولة لبنان وحزب الله باهظاً». مع ذلك، فإن الاستنفار الإسرائيلي العسكري لا يأتي على خلفية تهويلية وحسب، وإنما أيضاً خشية أن يقدم حزب الله على تنفيذ عمليات عسكرية هجومية ابتدائية، ضمن فرضيات لا تغادر طاولة التقدير في تل أبيب، الأمر الذي يحوّل الاستنفار الإسرائيلي، أيضاً، إلى إجراء دفاعي. وكان لافتاً أمس خروج كل الإعلام العبري دفعة واحدة، بعناوين ومضامين متطابقة، عن تقارير الاستنفار العسكري، والإشارة إلى «استعدادات القوات الجوية والبحرية والقيادة الشمالية لاحتمال تصعيد ضد حزب الله استعداداً لبدء إنتاج الغاز من منصة كاريش المتوقعة نهاية الشهر»، مع الإشارة إلى أنه «لا يوجد تحذير ملموس في هذه المرحلة، لكن الجيش يقدر أن حزب الله قد ينفذ عملية». ونقل الإعلام العبري عن «مصادر عسكرية» أنه من المتوقع إجراء تغييرات على انتشار أنظمة الدفاع الجوي لزيادة القدرة على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة في حال استهداف حقل كاريش، والتقدير لدى الجيش الإسرائيلي أن «حزب الله لن يتردد في تنفيذ عمل استفزازي بإرسال طائرات من دون طيار، أو إطلاق وابل من الصواريخ، من أجل مكاسب سياسية من صراع لبنان على المياه الاقتصادية ضد إسرائيل»، في إشارة إلى تحويل الحد البحري إلى «شبعا بحرية» قابلة للاستهداف.

إسرائيل ترفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.. ولبنان: لم نتلق الرد

المصدر رويترز... قال مسؤول لبناني اليوم الخميس إن لبنان لم يتلق رسمياً رفض إسرائيل لقائمة من التعديلات التي طلبتها بيروت على مسود اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية. وكان مسؤول إسرائيلي قال في وقت سابق إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أصدر تعليماته لفريق التفاوض برفض قائمة التعديلات التي أرسلها لبنان يوم الثلاثاء إلى المبعوث الأميركي الذي يتوسط في المحادثات. وحظيت مسودة الاتفاق، التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، بترحيب مبدئي من جانب الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية عند تسلمها من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مطلع الأسبوع. ولكن كانت هناك معارضة داخلية في البلدين، اللذين لا يزالان من الناحية الفنية في حالة حرب، وقدم لبنان طلبات تعديل تسلمتها إسرائيل اليوم الخميس. وبالتوازي مع المحادثات غير المباشرة، تواصل إسرائيل الاستعداد لتشغيل منصة غاز كاريش، التي تقول إنها تقع خارج منطقة قانا المتنازع عليها. وسبق أن أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تهديداً مبطناً ضد كاريش، الأمر الذي ضغط لتسريع المسار الدبلوماسي. واعتبرت إسرائيل أن مسودة الاتفاق مع لبنان، في حال إنجازه، ضمانة لتأمين كاريش، إلا أن هذا الموقف تغيّر اليوم. وقال المسؤول ستنتج إسرائيل الغاز من منصة كاريش بأسرع وقت ممكن، وإذا حاول حزب الله أو أي طرف آخر إلحاق ضرر بمنصة كاريش أو تهديدنا ستتوقف المفاوضات البحرية على الفور.

في ظل تطورات مفاوضات ترسيم الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي يتأهب «هجومياً ودفاعياً»

الراي.. وجه وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، الجيش بالاستعداد لسيناريو «تصعيدي» في شمال إسرائيل «هجومياً ودفاعياً» في ظل تطورات مفاوضات ترسيم الحدود مع لبنان، وفقاً لما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وجاء في بيان صادر عن مكتب غانتس أن «وزير الدفاع أوعز للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لسيناريو تصعيد في الشمال، هجوميا ودفاعيا على حد سواء، نظرا للتطورات في المفاوضات في شأن الحدود البحرية».

ميقاتي يدعو إلى الجدية في انتخاب رئيس الجمهورية

بيروت: «الشرق الأوسط»... زار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، البطريرك الماروني بشارة الراعي، مشدداً على أن وحدة الصف ضرورية، داعياً إلى العمل بجدية كاملة لانتخاب رئيس جمهورية في هذا الظرف. جاءت زيارة ميقاتي، بعد بيان لمجلس المطارنة الموارنة، أول من أمس، انتقد فيه «التكليف من دون تأليف»؛ في إشارة إلى عدم تشكيل حكومة ميقاتي، رغم مُضي أشهر على تكليفه. وأكد ميقاتي، بعد اللقاء، أن «وحدة الصف ضرورية في هذا الظرف خاصة، ويجب أن تكون حاضرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بغض النظر عن الشخص وعن آراء كل فريق، ويجب أن نعمل بجدية كاملة لانتخاب رئيس جمهورية في هذا الظرف». وأضاف: «تطرقنا أيضاً إلى ملف تشكيل الحكومة وأكدتُ لصاحب الغبطة أنني شخصياً آخِر شخص يتحدث عن الطائفية وأنني مؤمن بلبنان ووحدته وبناء الدولة. ويجب أن نتفادى الحديث، اليوم، عن أي أمور تؤدي إلى مزيد من الشرذمة، وعلينا التحدث بما يُقرب بين جميع اللبنانيين ولا يبعدهم عن بعضهم البعض».

«القضاء الأعلى» يرفض الاستسلام لتعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

وزير العدل يدعو لاجتماع طارئ الأسبوع المقبل للبت في تعيين قاض رديف

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب.... مع وصول اقتراح تعيين المحقق العدلي الرديف في ملف انفجار مرفأ بيروت إلى طريق مسدود، وبدء مجلس القضاء الأعلى بالبحث عن خيارات قانونية تطلق مجدداً يد المحقق الأصيل طارق البيطار المتوقف عن العمل قسراً منذ 10 أشهر، دعا وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، مجلس القضاء لاجتماع يعقد يوم الثلاثاء المقبل، لـ«البت بمسألة تعيين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، واتخاذ موقف بالتصويت سلباً أو إيجاباً فيما يخص اسم القاضي المقترح انتدابه في قضية انفجار مرفأ بيروت». وتأتي دعوة مجلس القضاء للاجتماع الطارئ، بعدما رصدت أوساط قصر العدل تحركاً على أكثر من اتجاه لإنهاء الشلل الذي يضرب هذه القضية الحساسة، وجزمت هذه الأوساط لـ«الشرق الأوسط»، بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود «لن يبقى مكتوف الأيدي حيال تعطيل التحقيق إلى أجلٍ غير مسمى، والذي يلحق الظلم بالضحايا وبالموقوفين بالقضية على حد سواء، لذلك فإن الوزير استبق أي خطوة محتملة، وقرر الاجتماع بمجلس القضاء لإيجاد المخرج المناسب لهذه الأزمة قبل فوات الأوان». وكشفت أن عبود «لديه بعض أفكار وضعت قيد البحث، أبرزها استكمال عقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بعد تجميد متعمد لمرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز منذ أشهر، والشروع بحسم الدعاوى المقدمة أمامها سواء ضد البيطار أو القضاة الذين ينظرون بدعاوى رده المقدمة من سياسيين مدعى عليهم». وكان وزير العدل أعاد مشروع مرسوم تعيين رؤساء غرف التمييز إلى مجلس القضاء الأعلى، من دون توقيعه، بزعم أن «القاضية جمال الخوري المقترح اسمها كرئيسة لإحدى غرف التمييز أحيلت إلى التقاعد في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي». وشكلت هذه الخطوة مفاجأة أوحت بوجود نية مبيتة هدفها إغراق ملف المرفأ في متاهات التشكيلات وغيرها، وعبرت مصادر قضائية عن أسفها «لتجميد المرسوم (عند وزير العدل) لأسابيع طويلة، ومن ثم إعادته إلى مجلس القضاء بعد إحالة أحد القضاة على التقاعد» لكن الوزير الخوري استغرب كل ما يروج من أخبار بهذا الشأن، وقال في بيان صدر عن مكتبه أمس «إظهاراً للحقيقة، فإن مشروع المرسوم المرسل تضمن اسم قاضٍ من بين رؤساء الغرف في محكمة التمييز سيحال إلى التقاعد بتاريخ 25 أيلول الماضي، ولذلك أعاد الوزير بالاستناد إلى ما تقدم مشروع المرسوم إلى مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى وجوب استبدال اسم القاضي المحال على التقاعد في الغرفة التاسعة باسم آخر». وتتعدد الخيارات التي قد يلجأ إليها مجلس القضاء إذا استمر تعطيل التحقيق بملف المرفأ، ولم تستبعد المصادر القضائية عبر «الشرق الأوسط»، أن يتجه المجلس إلى «اعتماد رؤساء محاكم التمييز المنتدبين كأعضاء في الهيئة العامة، باعتبار أن تجميد المرسوم ينطلق من خلفيات سياسية، أدت عن قصد إلى عرقلة العدالة وإنهاء تحقيقات المرفأ بشكل نهائي، خصوصا أن مجلس القضاء أصر بالإجماع ولثلاث مرات متتالية على مشروع المرسوم وبنفس الصيغة، ما يجعل المرسوم نافذاً، ويخرجه من الأسر السياسي». لكنها أشارت إلى أن المجلس «سيستمع إلى طروحات وزير العدل في اجتماع الثلاثاء، وبعدها يُبنى على الشيء مقتضاه». ولا يزال مجلس القضاء منقسماً على نفسه، بسبب الخلاف على اسم القاضية سمرندا نصار التي اقترحها الوزير هنري الخوري لمهمة محقق عدلي رديف تتولى البت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين بملف المرفأ، وأشارت المصادر إلى أن رئيس مجلس القضاء «يريد حلاً مستداماً يعالج معضلة الملف بكل جوانبه، خصوصاً مسألة البت بإخلاء سبيل الموقوفين، والأهم إعادة التحقيق إلى مساره الطبيعي، وحسم الدعاوى المقدمة ضد البيطار، بما يمكن الأخير من استئناف عمله، أو قبول الدعاوى وتعيين بديل عنه». وأفادت المصادر بأن القاضي سهيل عبود «فضل عدم عقد جلسة لمجلس القضاء هذا الأسبوع، ما دام أن البند الوحيد المطروح أمامه هو تعيين القاضية نصار، وعدم مبادرة وزير العدل إلى اقتراح اسم آخر». إلا أن مصدراً مسؤولاً في وزارة العدل أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزير هنري الخوري «لم يتبلغ أي قرار من مجلس القضاء بقبول اقتراح تعيين القاضية نصار أو رفضه». وشدد على خوري «لا يزال حذراً جداً بمقاربة هذا الملف، وسيعطي الموضوع مداه لمعالجة الإشكالية الواقعة بين أعضاء مجلس القضاء». ورد المصدر على الاتهامات بأن الوزير لم يقترح سوى اسم القاضية نصار، فذكر بأن القانون يفرض عليه اقتراح اسم واحد، فإذا جاءه الجواب برفض هذا القاضي يقترح حينها اسما آخر، وهذا ما حصل مع وزيرة العدل السابقة (ماري كلود نجم)، قبل تعيين القاضي فادي صوان ومن ثم تعيين القاضي طارق البيطار. وقال: «فور تبلغ وزير العدل قرار مجلس القضاء برفض تسمية القاضية نصار سيسارع إلى اقتراح اسم قاضٍ آخر، لكن هذا الشيء لم يحصل حتى الآن».

عون يودّع الرئاسة وسط مخاوف من إقحام لبنان في مغامرة شعبوية

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.... يدخل لبنان في دائرة الحذر والترقُّب مع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، التي لم يبق منها سوى 25 يوماً من دون أن تؤدي الجهود إلى تعويم حكومة تصريف الأعمال التي تعثّرت أخيراً، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المخاوف حيال إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده بانتخاب رئيس للجمهورية إلا إذا بادر المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط لمنع سقوط لبنان في الشغور الرئاسي شرط أن ينتقل من مواكبته للانقسام بين الكتل النيابية إلى التدخّل المباشر، وهذا ما يستدعي الرهان على انعقاد القمة الأوروبية لعلها تدفع باتجاه فتح ثغرة في الحائط المسدود لبنانياً بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والدول المعنية بانتخابه في حال أن الظروف الخارجية أصبحت ناضجة لقطع الطريق على الشغور. ويأتي الترقُّب اللبناني استباقاً لانتهاء الولاية الرئاسية لعون في سياق الضبابية التي تحاصر الاستحقاق الرئاسي والتي تنسحب على الطريق المسدود الذي وصلت إليه مشاورات تأليف الحكومة لتطرح مجموعة من الأسئلة المشروعة حول ما يمكن لعون القيام به، وتحديداً خلال الفترة الزمنية المتبقية له في سدّة الرئاسة الأولى. وتتوقّف الشخصيات السياسية المناوئة لعون أمام أكثر من سيناريو يمكنه اللجوء إليه لتأمين استمرارية إرثه السياسي بعد مغادرته بعبدا بواسطة وريثه الأوحد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وهذا ما يفسّر تمسّكه بتغيير الفريق الوزاري المحسوب عليه بذريعة أنه يراعي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، واستبدال فريق يتقن المواجهة به. وكشف مصدر سياسي بارز مواكب لأجواء اللقاء الرئاسي الذي عُقد في بعبدا لبحث الاقتراح الأميركي ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، عن أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو من ألحّ على عون وميقاتي بضرورة التفاهم لتسهيل تعويم الحكومة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ميقاتي أبدى كل تجاوب وتوجّه لعون قائلاً: «أنا حاضر، ولنطلب من المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير الانضمام إلى الاجتماع لإصدار المراسيم الخاصة بتشكيل الحكومة». لكنّ عون طلب التريُّث بذريعة أنه يريد تغيير الفريق الوزاري المحسوب عليه، محمّلاً معظم أعضائه -حسب المصدر السياسي- مسؤولية التراخي بدلاً من أن يبادروا إلى إثبات وجودهم في تصدّيهم كما يجب للقضايا المطروحة، وتحديداً تلك التي ما زالت عالقة، واصفاً بعض الوزراء بـ«النعسانين». ولفت المصدر نفسه إلى أن ما طرحه عون بخصوص استبدال فريق من المقاتلين بفريقه الوزاري، يتطابق مع ما طرحه باسيل مع هذا الفريق عندما استدعى الوزراء إلى اجتماع عاجل عُقد في مقر «التيار الوطني» في سنتر ميرنا الشالوحي، ليعود لاحقاً لاستدعائهم إفرادياً إلى دارته في اللقلوق، وكشف أن باسيل وجّه إلى الوزراء انتقادات شديدة اللهجة وغير مسبوقة، وتوجّه إلى وزير العدل القاضي هنري خوري بالقول: «كنتُ أفضّل اختيار زوجتك القاضية جويل فواز لتولّي وزارة العدل، لكن وافقتُ على اختيارك بإلحاح من ميقاتي الذي لم يحبّذ تعيين زوجتك في هذا المنصب الوزاري». وشدّد باسيل، كما يقول المصدر نفسه، على أن هناك حاجة للمجيء بوزراء لديهم القدرة على مواجهة ميقاتي بدلاً من التعاطي معه بليونة كما هو حاصل اليوم، حتى إنه توجّه بسؤال إلى الوزراء: «كيف سيكون الحال معكم بعد انتهاء ولاية الرئيس عون ما دمتم اليوم وفي أثناء وجوده في سدّة الرئاسة الأولى تسايرون ميقاتي بسبب أو بلا سبب؟». ورأى أن عون لا يكتفي بتغيير فريقه الوزاري، وإنما لديه رزمة من الشروط الموضوعة من باسيل لتوفير الظروف المؤدّية إلى تعويمه وأبرزها ترقية الضباط المعروفين بدورة العماد عون عام 1994، وإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والموافقة على إصدار مرسوم خاص يصدر عن رئيس الجمهورية بمنح الجنسية لأكثر من 4000 شخص من جنسيات متعدّدة، كذلك إصدار دفعة من التشكيلات الدبلوماسية تحفظ لمدير مكتب باسيل خلال وجوده في وزارة الخارجية هادي هاشم، المنصب الدبلوماسي الذي يليق به. كما أن عون، حسب المصدر، يصر على إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لكن ميقاتي يرفض هذه الشروط لأن الغالبية الساحقة من اللبنانيين تعارض الاستجابة لشروطه بذريعة أن من أخفق في تحقيقها طوال ولايته الرئاسية لن يتمكن من فرض تلبيتها وهو يستعد لمغادرة القصر الجمهوري. ورأى أن ميقاتي كان قد توصّل إلى تفاهم مع عون يقضي بمبادرة الأخير إلى سحب مطالبته بتوسيع الحكومة بضم 6 وزراء دولة في مقابل موافقته على إجراء تعديل وزاري محدود، وهذا ما فتح الباب أمام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، للقيام بوساطة ينطلق فيها من الإطار المتفق عليه بين الرئيسين ليفاجأ لاحقاً بأن عون انقلب على موافقته استجابةً لطلب باسيل. وقال إن «حزب الله» دخل على خط الوساطة لكنه عاد وأوقف تشغيل محركاته لئلا يصطدم بحليفيه عون ووريثه السياسي. وفي هذا السياق حذّر حكومي سابق من لجوء عون تحت ضغط باسيل وفريقه السياسي إلى إصدار مرسوم بقبول استقالة الحكومة، مع أنها مستقيلة حكماً بعد انتخاب البرلمان الجديد، يتوخى منه التنكر لتكليف ميقاتي بتشكيلها، لأن مرسوم الاستقالة يجب أن يصدر في نفس الوقت واستباقاً للتوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة، وقال المرجع الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك ثلاثة مراسيم تتعلق بتشكيل الحكومة تصدر تباعاً، الأول يتعلق بتسمية الرئيس المكلف بتشكيلها استجابةً لتسميته من الأكثرية النيابية، والثاني بقبول استقالة الحكومة تمهيداً لإصدار المرسوم، والثالث الخاص بإعلان أسماء الوزراء. ولفت المرجع نفسه إلى أن التوقيع على مرسوم تسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة والآخر الخاص بقبول استقالة الحكومة، يبقى محصوراً برئيس الجمهورية، فيما يوقّع رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة على مرسوم تشكيل الحكومة. وقال إن مجرد إصدار المرسوم المتعلق باستقالة الحكومة يعني أن عون يتنكر لتكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة العتيدة، مع أن مرسوم الاستقالة يأتي في سياق لزوم ما لا يلزم لأن الحكومة تُعد مستقيلة في الأساس فور انتخاب برلمان جديد. وحذّر عون من إقحام البلد في واحدة من مغامراته السياسية، وقال إنه أصبح مكشوفاً أمام الداخل والخارج وهو يحاول الآن إقحام البلد في فوضى دستورية لتأمين الاستمرارية لوريثه السياسي إلا إذا أدار ظهره لنصائح فريقه السياسي.