أخبار العراق..الصدر طالب الكاظمي بـ«كبح جماح» ميليشيا «العصائب».. الصدر يجمّد «سرايا السلام» في المحافظات ويستثني صلاح الدين..أحياء البصرة الراقية «لا تنام»..والصدر يحظر تبادل القصف مع «فصائل طهران»..الكاظمي يجدد الدعوة إلى الحوار والإسراع في تشكيل حكومة جديدة.. وضع حجر الأساس مع الخصاونة للربط الكهربائي بين العراق والأردن..

الصدر يجمّد «سرايا السلام» في المحافظات ويستثني صلاح الدين...

طالب الكاظمي بـ«كبح جماح» ميليشيا «العصائب»

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... أعلن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس (الخميس)، تجميد عمل «سرايا السلام» في جميع المحافظات العراقية باستثناء محافظة صلاح الدين (180) شمالاً، حيث تتمركز السرايا حول مرقد الإمامين العسكريين اللذين يُتهم تنظيم «القاعدة» بتفجيرهما عام 2007، ما تسبب بحرب أهلية واسعة في ذلك التاريخ. «السرايا» فصيل مسلح أنشأه الصدر بعد صعود «داعش» عام 2014 وسيطرته على أجزاء واسعة من مناطق غرب البلاد وشمالها، وهو امتداد لميليشيا «جيش المهدي» التي أسسها الصدر بعد أشهر قليلة من الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003. وطالب الصدر، في بيان وقّعه عنه صالح محمد العراقي المعروف بـ«وزير الصدر»، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ«كبح جماح ميليشيات قيس الوقحة وأمثالها، فهي لا تعرف غير الإرهاب والمال والسلطة»، في إشارة إلى الميليشيا التابعة لحركة «عصائب أهل الحق» التي يتزعمها قيس الخزعلي. وأضاف: «لدرء الفتنة في محافظة البصرة، نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة إنْ وُجدت بما فيها سرايا السلام ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا (صلاح الدين - سامراء وما حولها) أو حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة الحالي». وتابع: «بخلافه سنعلن إجراءات أخرى لاحقاً، فترهيب وإخافة المدنيين وإرعابهم أمر محرَّم وممنوع والاقتتال الداخلي محرم وممنوع». وشهدت الأيام الأخيرة توترات أمنية شديدة في محافظتي الناصرية والبصرة، كما شهدت اتهامات متبادلة بين «التيار الصدري» و«عصائب أهل الحق» وبقية الفصائل المسلحة بشأن المواجهات العنيفة التي وقعت في منطقة القصور الرئاسية التي يتخذ منها «الحشد الشعبي» وبعض الفصائل مقراً لها. قرار الصدر الأخير جاء بعد أيام قليلة من تأييده الصريح للإحاطة التي قدمتها رئيسة البعثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، أمام مجلس الأمن الدولي، وقد ذكرت فيها مواجهات البصرة الأخيرة ووصفتها بـ«القتال الضاري»، وحذرت من أن «البلد أمسى على شفا الفوضى العارمة. وتحولت التوترات السياسية إلى اشتباكات مسلحة في قلب العاصمة وفي مناطق أخرى». وقال الصدر في معرض تأييده لإحاطة بلاسخارت وكلمات الدول الأعضاء في المجلس: «أؤيد ما جاء في كلمات المشاركين في جلسة مجلس الأمن الدولي من ضبط النفس، لذا أدعو إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف والسلاح من كل الأطراف والإسراع بمعاقبة الفاعلين من دون النظر إلى انتماءاتهم، مضافاً إلى ما طُرح من مشكلة السلاح المنفلت خارج إطار الدولة». وأضاف: «لكن الأهم من ذلك هو ألا يكون السلاح المنفلت ضمن إطار الدولة واستعماله ضد المعارضين والثائرين وفي تثبيت النفوذ وتجذر الدولة العميقة». من جهة أخرى، وفي إطار ما يبدو أن الصدر يرغب في نزع التوترات الداخلية خصوصاً في المجال الشيعي، أصدر تعليمات أخرى تتعلق بضبط إيقاع المنصات الخبرية والشخصيات المقربة والتابعة لتياره التي دأبت منذ أسابيع على مهاجمة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية والحكومة الإيرانية. وقال بيان نشره عنه أيضاً وزيره صالح محمد العراقي: «نود إعلامكم بأن المواقع الخاصة التي يحق لها نشر التوجيهات والإرشادات حصراً هي صفحة (تويتر) الخاصة بسماحة السيد القائد وصفحة المكتب الخاص لسماحته ووزير القائد ومصلح محمد العراقي مع توخّي الدقة في ذلك فقط لا غير». وأضاف أن «كل ما عداها لا يمثل التيار كصفحة رسمية بل هي تعبر عن توجهاتها الخاصة والشخصية وإنها صفحات مضرة ومحرضة على العنف والفتنة، فنرجو مقاطعة مثل هذه الصفحات المضرة وعدم التجاوب معها وعدم تسلم التوجيهات منها، لأنها تسيء لسمعة التيار وسمعة آل الصدر وتتخذ أسلوباً منحطاً في منشوراتها وتستعدي كثيراً من الدول والجهات مع شديد الأسف». كانت المحكمة الاتحادية، قد رفضت، أول من أمس، الطعن المقدم من المحامي ضياء الدين شعلان البديري باستقالة 5 أعضاء من الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي، لأنه «أقامها بصفته الشخصية ولم يحصل على توكيل خاص من النواب المستقيلين»، ما يفتح الباب واسعاً أمام عودة جميع أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين (73) عضواً في حال قيامهم بتقديم طعون شخصية أمام المحكمة لعودتهم إلى البرلمان من جديدة وهو أمر ترجحه بعض الأوساط القانونية والسياسية.

أحياء البصرة الراقية «لا تنام»... والصدر يحظر تبادل القصف مع «فصائل طهران»

الجريدة... كتب الخبر محمد البصري... ارتفعت أصوات أهالي البصرة بالشكوى بعد استمرار الاشتباكات الليلية قرب «قصور صدام»، المطلة على نهر «شط العرب» وسط المدينة، حيث تتعرض الفصائل الموالية لإيران والمقيمة داخل تلك القصور، لقصفٍ استمر طوال الأسبوع، بينما ترد هي بالأسلحة المتوسطة، وتوجه المدافع الرشاشة إلى الجهة الأخرى من النهر، كما يتضح من مقاطع فيديو مقلقة يتداولها الأهالي كل ليلة. وتقول الفصائل إن الجناح المسلح في التيار الصدري المعروف بـ «سرايا السلام»، هو الذي يقصف مقر «الحشد الشعبي» بقذائف الهاون وصواريخ كاتيوشا، لكن الصدريين يردون بأنهم ملتزمون بمنع الاقتتال الداخلي، مؤكدين أن هذه الهجمات تشنها عشائر سقط أبناؤها في اشتباكات الأسابيع الماضية بين التيار وفصائل منضوية سياسياً مع الإطار التنسيقي الموالي لطهران، وتريد هذه العشائر الانتقام. وتقع القصور الرئاسية في واحد من أجمل تفرعات شط العرب قرب مدخل أبي الخصيب، ويحيط بها أرقى أحياء المدينة مثل البراضعية ومناوي باشا والجزائر، وتتضمن تلك المناطق مقرات لأهم شركات البترول الكبرى، وقنصليات مهمة مثل القنصليتين الإيرانية والكويتية، فضلاً عن أحياء المسيحيين العراقيين التقليدية وكنائسهم. وقال وجهاء معروفون في المدينة، إنهم وجّهوا نداءً إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتدخل لوقف الهلع والقلق بين المدنيين، ويستعد نائب سابق في البرلمان وشيخ قبيلة بني تميم لتنظيم مؤتمر يجمع العشائر والوجهاء الاجتماعيين والدينيين، لإطلاق نداء إلى كل الفصائل بترك البصرة، لأن المجموعات المسلحة تضخمت كثيراً داخل النسيج العشائري المتمركز شمال المدينة، خصوصاً بعد أن عادت بغنائم حربية وذخيرة كثيرة من حرب تنظيم داعش التي استمرت نحو أربعة اعوام، ما ترك آثاراً عميقة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، في البصرة التي تعد أكبر مركز تجاري في البلاد، وفيها الموانئ الوحيدة ونحو 80 في المئة من الاحتياطي النفطي والغازي. ونشر مقتدى الصدر، أمس، بياناً أعلن فيه تجميد سرايا السلام جناحه العسكري، باستثناء لواءين منه يعملان في حماية المراقد الدينية في سامراء شمال بغداد. وقال الصدر إن على حكومة مصطفى الكاظمي أن توقف، في المقابل، النشاط المسلح لباقي الفصائل، خصوصاً عصائب أهل الحق، التي تشكل مع نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، أبرز خصوم التيار الصدري في الخلاف حول تشكيل الحكومة الجديدة. وتقول مصادر سياسية، إن التهدئة في بغداد منذ الاشتباكات الخطيرة التي شهدتها المنطقة الخضراء نهاية أغسطس الماضي، انتقلت إلى البصرة على شكل «اشتباكات اختبارية»، إذ يحاول كل طرف أن يختبر ردود الطرف الآخر؛ استعداداً لأي اشتباك محتمل إذا نجح نوري المالكي والفصائل الحليفة في تشكيل حكومة تستولي على الدولة، حسب اتهام الصدر لهم، والذي قال إنه لن يسلّم العراق مهما بلغ الثمن، إلى «التبعية والفساد»، في إشارة إلى حلفاء طهران. لكن الصدر أكد، في بيان أمس، أن «الاقتتال الداخلي حرام وممنوع»، ما يكشف حجم الضغوط الشعبية والدينية التي يتعرض لها، من الأطراف والمجتمعات التي تشعر بقلق شديد من التصادم بين الصدريين وحلفاء طهران، خصوصاً في البصرة، التي تأتي منها معظم العوائد المالية للعراق.

استثنى الناشطة منها في صلاح الدين وسامراء... «درءاً للفتنة»

الصدر يُجمد كل فصائله المسلحة

الراي... أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، تجميد كل الفصائل المسلحة التابعة له في المحافظات العراقية كافة، بما فيها «سرايا السلام»، باستثناء الناشطة منها في صلاح الدين وسامراء وما حولها. وقال صالح محمد العراقي، الناطق باسم الصدر، في صفحته على موقع «تويتر»، أمس، إنه «على قائد القوات المسلحة كبح جماح ميليشيات قيس الوقحة وأمثالها فهي لا تعرف غير الإرهاب والمال والسلطة». وأضاف «وبدورنا... ولدرء الفتنة في محافظة البصرة نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة - أن وجدت - بما فيها (سرايا السلام) ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا (صلاح الدين)، (سامراء وما حولها) أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالي». وتابع، «وبخلافه... فسنتخذ إجراءات أخرى لاحقاً... فترهيب وإخافة المدنيين وإرعابهم أمر محرم وممنوع والاقتتال الداخلي محرم وممنوع». من جهة أخرى، أعرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، عن استيائه من تأخر تشكيل حكومة جديدة في العراق «كل هذه المدة»، مجدداً الدعوة للفرقاء السياسيين لحل الأزمة بالحوار. ونقل بيان للحكومة عن الكاظمي إن «الانسداد السياسي يجب إن يحل وينتهي لأجل العراق والعراقيين ولأجل بناء الدولة ومؤسساتها»، مؤكداً أن بلاده بحاجة إلى حكومة جديدة وموازنة عامة وأنه من غير المقبول غيابهما كل هذه المدة. ورأى أن الحل يكمن في العودة إلى طاولة الحوار. ورغم مرور نحو عام على الانتخابات النيابية الأخيرة في العراق، إلا أن الخلافات السياسية منعت تشكيل حكومة جديدة، وعطلت البرلمان نحو شهرين.

الكاظمي يجدد الدعوة إلى الحوار والإسراع في تشكيل حكومة جديدة

وضع حجر الأساس مع الخصاونة للربط الكهربائي بين العراق والأردن

بغداد-عمان: «الشرق الأوسط».. جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الدعوة إلى الحوار الوطني لإنهاء الانسداد السياسي في البلاد، مؤكداً الحاجة إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت تقر الموازنة المالية. وقال الكاظمي، في كلمة له خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع خط الربط الكهربائي العراقي - الأردني بمشاركة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن وضع «الحجر الأساس لمشروع خط الربط الكهربائي العراقي - الأردني؛ لنكرّس مشروع التعاون والشراكة، والتفاعل الإيجابي مع محيطنا، خدمةً لبلدنا وشعبنا». وأضاف أن «هذا الجهد الاستثنائي للعاملين في وزارة الكهرباء، يؤمّن مسار تبادل الطاقة بين العراق والأردن الشقيق، وهو انعكاسٌ وترجمةٌ حقيقية لسياسة الانفتاح والتعاون». وأكد الكاظمي: «لقد عملنا سابقاً على الربط الكهربائي مع السعودية ودول الخليج، وتم توقيع الاتفاقية في مؤتمر جدة قبل أشهر». وقال إن «العالم تغيّر، ومفاهيم العلاقات السياسيّة والاقتصادية تغيّرت لصالح التنمية والتعاون، وهذا ما نقوم به عندما نبحث عن شركاء لنا، ونتعاون معهم لتنمية بلدنا، وتأمين احتياجات أهلنا كافة». من جهته أكد رئيس الوزراء الأردني حرص بلاده على «دعم الأردن لأمن العراق واستقراره وازدهاره وتقدمه». وفي السياق نفسه عدّ وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، أن «مشروع الربط الكهربائي الأردني - العراقي سيزيد من نقاط ربط الأردن كهربائياً مع دول الجوار، ويوفر مزيداً من فرص الربط غير المباشر مستقبلاً مع عديد من دول المنطقة». وأضاف: «نأمل أن تكون هذه المرحلة خطوة لتعزيز الأنظمة الكهربائية بين البلدين، ورفع كمية التزويد». وكان الأردن والعراق وقعا خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2020 عقداً لربط شبكة الكهرباء بين البلدين. وبموجب العقد، فإن الأردن سيزود العراق في المرحلة الأولى من المشروع بـ1000 غيغاواط ساعة سنوياً، بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، وتتبعها مرحلة ثانية تتيح للجانبين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية. ويعاني العراق من فجوة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مقارنة مع الاستهلاك الفعلي، البالغ أكثر من 23 ألف ميغاواط، مقارنة مع إنتاج بلغ سابقاً 19 ألفاً. ويأتي وضع حجر الأساس بين العراق والأردن في ظل جهود بذلتها حكومة الكاظمي من أجل الانفتاح على الدول العربية من أجل حل مشكلة الكهرباء في العراق وعدم بقاء العراق مرتهناً للجانب الإيراني سواء في استيراد الغاز أو الكهرباء وبمليارات الدولارات سنوياً. ففي هذا السياق كان العراق وقع هذا العام اتفاقيتين للربط الكهربائي في السعودية، حيث وقِّعت الاتفاقية الأولى بين وزارة الكهرباء العراقية مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي والتي ستربط بين شبكة الربط الخليجي وشبكة كهرباء جنوب العراق. وتشمل الاتفاقية إنشاء خطوط ربط كهربائي من المحطة التابعة للهيئة في الكويت إلى محطة الفاو الواقعة بجنوب العراق؛ لإمداد جنوب العراق بنحو 500 ميغاواط من الطاقة من دول مجلس التعاون. ويتوقع أن تحتاج خطوط الربط الكهربائي الجديدة التي سيتم إنشاؤها، قرابة 24 شهراً، ويمكن أن تعمل بقدرة إجمالية تصل إلى 1800 ميغاواط. ووقع الاتفاقية الثانية وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ونظيره العراقي إحسان عبدالجبار، وهي تضم محضراً تنفيذياً خاصاً بمبادئ الربط الكهربائي بين الرياض وبغداد. ويتضمن اتفاق الربط الكهربائي بين الجانبين، الربط بين عرعر واليوسفية قرب بغداد بسعة 1000 ميغاواط وجهد 400 كيلوفولت بطول يصل إلى نحو 435 كيلومتراً. سياسياً، أكد الكاظمي أن حكومته التي هي حكومة تصريف أعمال، وعلى الرغم من «الظروف السياسية الصعبة، والظروف الاقتصادية الأصعب، وعلى الرغم من غياب الموازنة، مضت بثبات في رؤيتها، وتغلّبت على كثيرٍ من العراقيل، وهي مستمرة في ذلك دون كللٍ أو ملل». وأضاف أن «هذه الظروف، وهذا الانسداد يجب أن يُحلّ ويجب أن ينتهي، لأجل العراق والعراقيين، ولأجل بناء الدولة ومؤسساتها». وأكد الكاظمي أن «الحل هو العودة إلى طاولة الحوار والنقاش، ووضع الخلافات جانباً، والحديث بكل صدقٍ وأمانة؛ لنخرج بحلولٍ واقعية تنهي هذه الأزمة السياسية»، مشدداً على أن «العراق بحاجة إلى حكومة وإلى موازنة، ومن غير المقبول غيابها كل هذه المدّة». ووصف الكاظمي الأزمة السياسية القائمة في البلاد اليوم بأنها «أزمة ثقة، ولا تُستعاد أو تُرمم إلا بالحوار الصريح البنّاء». وذكر: «قدرنا أن نتفاهم ونتعاون ونلتقي ونتحاور، نحن أبناء بلدٍ واحد، ومسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية الحفاظ عليه وعلى مقدراته، وتحمُّل المسؤولية الكاملة في هذه اللحظة التاريخية». من جانبه، أكد الخصاونة خلال كلمة له في حفل وضع حجر الأساس، أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يشكّل نقلة نوعية للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين ورافداً مهماً للعلاقات الأردنية - العراقية، التي تشهد نمواً مطرداً في مختلف المجالات وتحظى بأولوية لدى الحكومة الأردنية، تنفيذاً لتوجيهات الملك عبد الله الثاني. وشدد على دعم بلاده الكامل والمطلق بقيادة الملك عبد الله الثاني، للعراق في جهوده لتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار، لمواصلة أداء دوره الفاعل والطليعي على المستوى العربي والإقليمي والدولي. وأضاف: «إننا في المملكة الأردنية الهاشمية ننظر إلى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، ضمن الأولويات التي توليها الحكومة الاهتمام لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المرتقبة بين بلدينا، ومنها مشروع أنبوب نقل النفط من مدينة البصرة إلى العقبة، ومشروع المدينة الاقتصادية المشتركة على الحدود بين البلدين». ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أن «المشروع يؤسس لمشاريع ستنطلق قريباً»، مؤكداً أن من شأن هذا المشروع أن يعزز أمن وموثوقية النظام الكهربائي في البلدين ويحافظ على اعتمادية النظام الكهربائي في الأردن والعراق. وأشار إلى الحرص الذي يبديه رئيس الوزراء العراقي على الأمن والاستقرار والرفاهية للعراق وأن تكون علاقات العراق متوازنة ومنتظمة وقوية مع إقليميه ومع جواره العربي وتحديداً مع الأردن، معرباً عن الأمل بالإطلاق الفعلي لهذا المشروع الحيوي الصيف المقبل.