أخبار دول الخليج العربي..واليمن..«النقد الدولي» يتوقع تحقيق اليمن نمواً اقتصادياً بنسبة 2 %..انقلابيو اليمن يعيدون افتتاح مستشفى إيراني استخدم كمركز للتجسس..عيدروس الزبيدي: سنرد بحزم على أي تصعيد عسكري حوثي..بلينكن يؤكد «العمل الوثيق» مع السعودية لتمديد الهدنة في اليمن..الخارجية الأميركية: نتواصل مع السعودية بشأن قضايا مختلفة وبشكل منتظم..أميركا توافق على بيع أسلحة للكويت بقيمة 3 مليارات دولار..

الجمعة 7 تشرين الأول 2022 - 5:27 ص

1184

عربية

«النقد الدولي» يتوقع تحقيق اليمن نمواً اقتصادياً بنسبة 2 %..

طالب بمزيد من الإصلاحات والشفافية

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... توقعت بعثة صندوق النقد الدولي أن يحقق اليمن نمواً اقتصادياً متواضعاً بنسبة نحو اثنين في المائة العام الحالي وبنسبة 3.2 في المائة العام المقبل، لكنها طالبت بمزيد من الإصلاحات، خصوصاً فيما يتعلق بسعر الدولار الجمركي، والدعم المقدم لقطاع الكهرباء، والشفافية في الإدارة المالية، والمساءلة في توظيف الموارد المالية الشحيحة. هذا الإعلان جاء في نهاية زيارة قام بها فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة برِت راينر، إلى الأردن واللقاء بممثلي الحكومة اليمنية، خلال الفترة من 27 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. حيث تناولت المناقشات آخر المستجدات الاقتصادية في اليمن، وآفاق الاقتصاد اليمني، والتقدم المُحرز على صعيد الإصلاحات الرئيسية؛ وفق ما جاء في بيان جرى توزيعه. المسؤول الدولي أشار إلى أن أسعار السلع العالمية المرتفعة ضاعفت الضغوط التَّضخُّمية، وفاقمت انعدام الأمن الغذائي في اليمن. حيث قُدِّر مستوى التضخم السنوي في أغسطس (آب) الماضي بنسبة نحو 45 في المائة، والتّضخُّم في أسعار المواد الغذائية بنحو 58 في المائة، قائلاً إن اليمن واجه أيضاً تراجعاً في أحجام كميات القمح المستوردة، ولم يستطع إيجاد بديل كامل للاستيراد من روسيا وأوكرانيا، حيث شكّل حجم المستوردات من هاتين الدولتين نحو 40 في المائة من حجم كميات القمح التي يحتاجها. ونبه رئيس بعثة صندوق النقد إلى أن المساعدات الإنسانية لا تزال قاصرةً عن تلبية الاحتياجات... «ونتيجة لذلك، لا تزال نسبة انعدام الأمن الغذائي آخذةً في الارتفاع»، وتتوقّع الأمم المتحدة أن يبلغ عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية 23.4 مليون شخص بحلول نهاية عام 2022، وعدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد 19 مليون شخص. وقال إنه، وعلى الرغم من التأثيرات المعاكسة الصعبة، لا تزال توجد بعض المستجدات «المُشجّعة تمهد الطريق نحو مزيد من استقرار الاقتصاد الكل»، خصوصاً أن الهدنة عملت على دعم فترة من الهدوء النسبي، بما في ذلك خفض عدد الضحايا، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية. وذكر أن السلطات نفذت نظام منصة المزاد العلني للعملات الأجنبية، وألغت سعر الصرف الموجَّه إدارياً الخاص بالموازنة، بما في ذلك الإيرادات النفطية «وذلك ساعد في خفض العجز في الموازنة واللجوء إلى التمويل من البنك المركزي» . وفي تناوله لمستقبل الاقتصاد اليمني ذكر رئيس البعثة أنه يُتوقَّع أن يُترجَمَ تحقيقُ مزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية، والتراجعُ الذي حدث مؤخراً في الأسعار العالمية للمواد الغذائية، إلى حدوث انخفاض في مستوى التضخم بحلول نهاية العام، وتوقع أن يستقر الناتج الاقتصادي بشكل عام، «حيثُ يتوقع أن يتحقق نمو اقتصادي متواضع بنسبة اثنين في المائة تقريباً في عام 2022، وبنسبة 3.2 في المائة عام 2023»، ولكنه ربط ذلك «بدرجة كبيرة بحالة انعدام اليقين بشأن تطور النزاع وتوافر التمويل الخارجي» . وحددت بعثة صندوق النقد الدولي متطلبات ترسيخ المكاسب التي حققها الاقتصاد اليمني، وقالت إنها مرتبطة بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وبإحراز تقدم بصورة مستمرة على صعيد إيجاد حلٍّ للنزاع. وقالت إن من شأن تحسين مركز المالية العامة على نحو دائم، وخفض التمويل من البنك المركزي اليمني، «أن يُخفّفا من شدة الضغوط على سعر الصرف، وحماية القوة الشرائية للأسر المعيشي». وحثَّت بعثة صندوق النقد الدولي السلطات اليمنية على اعتماد تطبيق سعر الصرف السائد في السوق على الإيرادات الجمركية، ومراجعة الدعم المقدَّم للكهرباء. كما سلّطت الضوء على الحاجة إلى أن تكون مكوّنات الإنفاق أكثر إنصافاً، وأكثر دعماً وتشجيعاً للنمو. وشدَّدت البعثة على الحاجة إلى النهوض، بدرجة أكبر، بمستوى الشفافية والمساءلة عن توظيف الموارد العامة الشحيحة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في الحدّ من مواطن الضعف التي تُفضي إلى التَّعرُّض للفساد، والمساعدة في نهاية المطاف في حفز التمويل الإضافي من المانحين. وقالت إنه، وعلى وجه التحديد، فإن استمرار عمليات إصلاح الإدارة الضريبية وإدارة المالية العامة على نطاق واسع، بما في ذلك تعزيز عمليات التدقيق الضريبي، وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتحسين إدارة الدين العام، وتنفيذ النظام المتكامل لمعلومات الإدارة المالية (إفميس)، «من شأنه أن يدعم، على نحو أفضل، عمليات وزارة المالية في مجال التخطيط للموازنة، وتنفيذ الموازنة، والإبلاغ» . المناقشات، ووفق بيان البعثة، غطت أيضاً الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي اليمني بهدف تعزيز قدراته العملياتية وممارسة الشفافية بدعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الآخرين. وقد أبرزت بعثة الصندوق، بصورة خاصة، الحاجة إلى تعزيز إدارة الاحتياطي، وتحسين مستوى الإبلاغ المالي، واستكمال إجراء عمليات التدقيق التي تجري حالياً، ونشر الإحصاءات والتقارير الرئيسية بصورة دورية منتظمة، وقالت إن السلطات اليمنية أحرزت بالفعل تقدماً جيداً جدًّا في هذه المجالات. وقدَّمت البعثة أيضاً المشورة إلى السُّلطات اليمنية للاستمرار في العمل على إعادة بناء الأُطر التنظيمية والرّقابية للقطاع المالي، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بعثة الصندوق شددت على أهمية الدعم الخارجي بوصفه شرياناً للحياة بالغ الأهمية لليمن. وقالت إن المساعدات الخارجية الإضافية ضرورية، على وجه الخصوص، لتمويل المستوردات الضرورية من الأغذية الأساسية، وللمساعدة على تلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي العاجلة، ومعالجة الفجوات المُلحّة في البنية التحتية... ومن شأنها أن تدعم استقرار الاقتصاد الكلي والزّخم الحاصل في عمليات الإصلاح.

انقلابيو اليمن يعيدون افتتاح مستشفى إيراني استخدم كمركز للتجسس

عُقدت فيه لقاءات بين المخابرات الإيرانية وعناصر الحوثي

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... بعد ثلاثة عشر عاما على إغلاقه من قبل الحكومة اليمنية، لاستخدامه كمركز للتجسس ودعم التطرف أعادت ميليشيات الحوثي افتتاح المستشفى الإيراني في صنعاء، وقامت بتغيير اسمه فقط، لكنها خصصت أكثر من ثلاثة مليار ونصف ريال لتجهيزه في واحد من أكبر مشاريع الفساد التي تسوقها الميليشيات. ووفق ما أوردته وسائل إعلام الميليشيات التي تحتل العاصمة اليمنية فإن مهدي المشاط رئيس مجلس الحكم وضع حجر الأساس للمستشفى الذي سيكون متخصصاً في أمراض المسالك البولية بتكلفة 3 مليارات و500 مليون ريال - حوالي 7 ملايين دولار - بتمويل من عائدات الزكاة التي تقوم الميليشيات بجبايتها من السكان في مناطق سيطرتها بالقوة، وبعد أن ضاعفت هذه المبالغ عدة مرات خلال السنوات السابقة. وذكرت مصادر طبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن المستشفى سيكون أحد المشاريع التجارية التي تديرها الميليشيات عبر ما يسمى بهيئة الزكاة، حيث سيتم تحديد رسوم على الخدمات الطبية التي ستقدم فيه مقاربة لتلك الرسوم المعمول بها لدى المستشفيات الخاصة بعد أن خصصت المستشفيات العامة لقيادات ومقاتلي الميليشيات فقط، وأكدت أن الموضوع صفقة فساد كبيرة بين القيادات المتنفذة لأن مبنى المستشفى المكون من خمسة أدوار قائم منذ أربعين عاما وهو من أملاك وزارة الأوقاف. وطبقاً لما ذكرته المصادر فإن السلطات اليمنية عندما قررت إغلاق المستشفى الإيراني في 13 - 10 - 2009 وبعد أربعة أعوام على افتتاحه قامت بنقل ملكية تجهيزاته إلى وزارة الأوقاف نظرا لأن الهلال الأحمر الإيراني لم يسدد مبالغ الإيجار الشهري المستحق للوزارة على المستشفى والذي بلغ حينها نحو 30 مليون ريال يمني، إلا أن الوزارة لم تقم بتشغيله لأسباب غير معروفة، لكن محاولات الجانب الإيراني لم تتوقف حيث سعى في عام 2014 لإعادة افتتاحه. واستشهدت المصادر بمساعي طهران لإعادة افتتاح المستشفى عقب انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية، حين أُبرِم في مطلع عام 2016 اتفاق بين القيادي الحوثي محمد الديلمي بصفته نائب المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين والقائم بأعمال السفارة الإيرانية بصنعاء نص على «استكمال إجراءات تسليم المستشفى الإيراني بصنعاء (الأوقاف سابقا) التابع للهلال الأحمر الإيراني لصندوق رعاية المعاقين، وإعادة تشغيله لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة». ما يعني أن المستشفى احتفظ بكامل تجهيزاته. الديلمي أكد أنه تم «تسوية الخلافات القائمة بين السفارة الإيرانية وبعض الجهات الحكومية التي تطالب الهلال الأحمر الإيراني بدفع إيجارات متأخرة لمبنى المستشفى التابع لوزارة الأوقاف». ونقل عن الدبلوماسي الإيراني الترحيب بالتعاون بين الصندوق والهلال الأحمر الإيراني، وقال إن السفارة ستعمل كل ما بوسعها لتعزيز التعاون مع ميليشيات الحوثي. وكانت السلطات اليمنية أغلقت المستشفى الإيراني بعد أن عثر الجيش اليمني على ما قال إنها وثائق تدل على دعم إيراني للحوثيين يشمل العتاد العسكري والأموال. ولأن المستشفى كان يستخدم مظلة لأنشطة تجسسية حيث تم اختيار المبنى بعناية، وفي موقع يطل على مقر جهاز الأمن السياسي والطريق الرئيسي المؤدي إلى المقر الرئاسي جنوب صنعاء. وتبلغ مساحة المستشفى 3400 متر مربع وبسعة 70 سريراً قابلة للزيادة. ويعمل فيه 120 طبيباً، منهم 5 في المائة فقط إيرانيون و95 في المائة يمنيون، وهؤلاء كانوا من العناصر السلالية الحوثية الذين تم اختيارهم بعناية، ويشتمل المستشفى على عيادات خارجية لجميع التخصصات الطبية، كما توجد به صالتان للعمليات الجراحية وستة أسرة خاصة بالعناية المركزة. ويقول ضابط سابق في المخابرات اليمنية إن قرار إغلاق المستشفى جاء بعد أن رصدت المخابرات اليمنية وجود أجهزة حساسة في المبنى المطل على مقر جهاز الأمن القومي، وأن هذه الأجهزة كانت تعترض كثيرا من البرقيات والاتصالات المشفرة، وأن ذلك الاكتشاف تم بمساعدة حلفاء اليمن في مواجهة الإرهاب، كما تأكد للمخابرات اليمنية أن المستشفى كان غطاء للقاءات بين ضباط المخابرات الإيرانية وعناصر ميليشيات الحوثي التي تم استيعابها على أساس أنهم أطباء وممرضون، بينما كانت مهمتهم هي نقل المعلومات والتوجيهات. وطبقا لما أورده الضابط الذي طلب عدم الإشارة لاسمه خشية أي عمل انتقامي من الميليشيات ضد أقاربه في مناطق سيطرتهم، فإن تلك المعلومات كانت سببا في إغلاق المركز الطبي الإيراني الذي ظل يعمل لمدة 17 عاما من موقع مجاور لجامعة صنعاء، وبالقرب من أهم مكتبة للفكر الطائفي في المدينة، وكان يتم عبر هذه المكتبة والمركز الطبي ترتيب سفر عناصر الميليشيات إلى سوريا ومنها إلى لبنان وإيران للتدرب على القتال والعمل المخابراتي. وحسب ما أورده فإن المركز شكل أهم حلقة وصل بين الحرس الثوري الإيراني وعناصر الميليشيات الحوثية خلال المرحلة السرية من العمل وحتى اندلاع المواجهات في منتصف عام 2004 م. إثر ذلك قررت لجنة من وزارة الصحة اليمنية إغلاق المركز بعد أربعة أشهر على إغلاق المستشفى وقالت إن القرار جاء بسبب مخالفات إدارية ومالية في المركز الذي كان أهم واجهة لوجود المخابرات الإيرانية في اليمن، وغطاء لعملها لمدة تقارب العقدين من الزمن، وتمكنت خلال تلك السنوات من استقطاب وإرسال مئات الأشخاص إلى الخارج للتدريب فكريا وأمنيا وعسكريا.

عيدروس الزبيدي: سنرد بحزم على أي تصعيد عسكري حوثي

عدن (اليمن): «الشرق الأوسط»...أعلنت لجنة العقوبات، التابعة لمجلس الأمن، فرض عقوبات على 3 من قادة الميليشيات الحوثية؛ لتورطهم في أنشطة إرهابية. وقالت اللجنة إنها أدرجت أحمد الحمزي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي التابعة للميليشيات الحوثية، وبرنامج الطائرات من دون طيار ضمن المشمولين بالعقوبات؛ لأنشطته ودوره في الجهود العسكرية الحوثية التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن. كما أدرجت اللجنة المشكَّلة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2140، منصور السعادي؛ لدوره بوصفه رئيس أركان القوات البحرية الحوثية، وتدبيره هجمات ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر، ومساهمته في الجهود البحرية الحوثية لتهديد السلام والأمن في اليمن بشكل مباشر. ومن المُدرجين في القائمة أيضاً، مطلق عامر المراني النائب السابق لرئيس جهاز الأمن القومي الذي تسيطر عليه وتديره الميليشيات، والذي أشرف على تعذيب المعتقلين في الجهاز، وممارسة ضروب من سوء المعاملة بحقّهم، إضافة إلى تخطيطه وتوجيهه لاعتقال واحتجاز العاملين في المجال الإنساني بشكل غير قانوني، والاستيلاء على المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وسبق لمطلق المراني أن تعرَّض لعقوبات أخرى، حيث أدرجته وزارة الخزانة الأميركية عام 2020 ضمن المشمولين بعقوباتها، إلى جانب مسؤولين آخرين. إلى ذلك تعهّد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي، أمس، بالرد بحزم على أي تصعيد عسكري حوثي بعد انتهاء الهدنة قبل أيام، محذراً الميليشيات من ارتكاب أية حماقات عسكرية خلال الفترة المقبلة. وخلال لقائه السفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق، في العاصمة السعودية الرياض، نبه الزبيدي إلى أن محاولات الابتزاز السياسي التي تمارسها الميليشيات بغرض الحصول على مكاسب إضافية أمر غير مقبول وينبغي أن يتم وقفه في الحال، مطالباً بتبنّي موقف دولي موحد وحاسم ضد السلوك العدائي الذي تمارسه الميليشيات الحوثية ضد جهود السلام. وفي اجتماعه برئاسة هيئة التشاور والمصالحة، لبحث مستجدّات الأوضاع، ودور الهيئة في تعزيز جهود مجلس القيادة الرئاسي، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي العميد الركن طارق صالح إن المجلس منحاز للسلام ومستعد للحرب، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ». وجدّد صالح التذكير بأن كل قضايا النقاش هي بسبب حروب الحوثي وأجندة إيران، وأن المجلس مع كل تجاوز لآثارها. إلا أنه تمسّك باستعادة السيادة الوطنية ومؤسسات البلاد الدستورية وتطبيق القانون وحماية حريات وحقوق وثروة الشعب، ومنها رواتبه، وإطلاق السجناء والأسرى، بالهدنة أو من دونها. وواصلت الميليشيات الحوثية تحديها المجتمع الدولي، والتنصل من مسؤوليتها في إفشال التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة. وأطلق عضو ما يُعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» للميليشيات محمد علي الحوثي، تهديداً بقوله: «لدينا طائرات تعرف وجهتها رغم الحظر الجوي»؛ في إشارة إلى الطائرات المسيرة للميليشيات، وذلك تعليقاً على بيان مجلس الأمن الأخير، متهماً البيان بالتطرف. في السياق نفسه ذكر القيادي في الميليشيات الحوثية محمد البخيتي لوسائل إعلام إيرانية أن الميليشيات «حققت تطوراً في مجال الصواريخ البحرية التي سيكون لها دور فاعل في حسم المعركة، واشترط زيادة عدد الرحلات الجوية والوجهات وفتح ميناء الحديدة ودفع الرواتب لتجنب استمرار الحرب»، كما ادّعى.

بلينكن يؤكد «العمل الوثيق» مع السعودية لتمديد الهدنة في اليمن

«خيبة شديدة» في مجلس الأمن من المطالب «المتطرفة» للحوثيين

الشرق الاوسط.. واشنطن: علي بردى... أعرب مجلس الأمن عن «خيبة شديدة» من إخفاق الحوثيين في الانخراط مع المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ لتمديد الهدنة ستة أشهر أخرى، ملقياً التبعات على «المطالب المتطرفة» للجماعة المدعومة من إيران، ومطالباً إياها خصوصاً بـ«الامتناع عن الاستفزاز» والعودة إلى المفاوضات؛ لتمديد الهدنة وتوسيعها. جاء ذلك في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته وزيرة خارجية تشيلي أنطونيا أورايولا في سانتياغو، أن الولايات المتحدة «تعمل بشكل وثيق» مع المملكة العربية السعودية في «محاولة لتمديد الهدنة» اليمنية. وأصدر أعضاء مجلس الأمن بياناً بالإجماع للتعبير عن «خيبة شديدة» لانقضاء مهلة يوم 2 أكتوبر (تشرين الأول) لتمديد الهدنة في اليمن ستة أشهر إضافية بدون تمديد آخر، مرحبين بانخراط الحكومة اليمنية في جهود المبعوث الخاص هانس غروندبرغ. وشددوا على أن «المطالب المتطرفة» للحوثيين في الأيام الأخيرة من المفاوضات «أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوسط في الاتفاق»، مخاطرين بـ«عواقب سلبية». وكرروا تأكيدهم على «توقعهم أن يجد الطرفان طريقاً للمضي قدماً للعودة إلى الهدنة». وذكر أعضاء مجلس الأمن أن الأشهر الستة الماضية من الهدنة «جلبت مزيداً من الهدوء والأمن أكثر من أي وقت في السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك الانخفاض الحاد في الخسائر بين المدنيين، فضلاً عن جهود الحكومة اليمنية لتمكين تدفق الوقود إلى الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء». وأكدوا أنه «مع تمديد الهدنة، ستستمر هذه الفوائد للشعب اليمني في النمو، بما في ذلك رواتب المعلمين والممرضات وموظفي الخدمة المدنية في اليمن، وفتح الطرق في تعز وكل أنحاء البلاد، وتوسيع الرحلات الجوية الدولية، والتأكد من تدفق الوقود بحرّية أكبر إلى ميناء الحديدة». وإذ كرروا دعمهم للمبعوث الأممي، شددوا على أن «التمديد سيوفر أيضاً فرصة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفي نهاية المطاف إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة بقيادة يمنية، وبمشاركة كاملة ومتساوية وهادفة للمرأة، تحت رعاية الأمم المتحدة، بناءً على المرجعيات المتفق عليها، ووفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بهدف معالجة القضايا الأوسع الكامنة وراء الصراع». وطالبوا بالعودة إلى المفاوضات وإعادة الهدنة؛ لأن هذه «هي الطريق نحو إنهاء هذه الحرب بشكل دائم وحل أزمات اليمن الإنسانية والاقتصادية». ونبه أعضاء مجلس الأمن إلى «التكاليف الكبرى لإنهاء التهدئة، أولاً وأخيراً على الشعب اليمني»، معبرين عن «قلقهم العميق من الخطاب الذي يهدد عمداً المفاوضات والإجراءات التي تعيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن». ودعوا «بشكل عاجل» الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، إلى «الامتناع عن الاستفزاز، وإعطاء الأولوية للشعب اليمني، والعودة إلى الانخراط البنّاء في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، والعمل بشكل عاجل من أجل تمديد الهدنة وإقرار توسيعها». وكرروا المطالبة بـ«تجنب استئناف الأعمال العدائية داخل اليمن، وكذلك الهجمات داخل المنطقة وعلى البحر الأحمر»، مؤكدين أن «مجلس الأمن سيواصل اتخاذ كل الإجراءات لدعم جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن».

الخارجية الأميركية: نتواصل مع السعودية بشأن قضايا مختلفة وبشكل منتظم

بايدن: أشعر بخيبة أمل من قرار أوبك+ وأدرس الخيارات

دبي - العربية.نت... قالت الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إنه ليس لديها خطط لنقل القوات الأميركية من السعودية والإمارات في أعقاب قرار أوبك+. وأضافت الخارجية الأميركية: "نحن على تواصل مع السعودية بشأن قضايا مختلفة وبشكل منتظم". وعبر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، عن خيبة أمله بشأن الخطط التي أعلنتها دول أوبك+ لخفض إنتاج النفط، وقال إن الولايات المتحدة تدرس البدائل المتاحة لديها. ووافقت مجموعة أوبك+ على تخفيضات حادة في الإنتاج، أمس الأربعاء، لتقلص الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من شح المعروض، مما يزيد احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني والتي يدافع فيها الديمقراطيون بزعامة بايدن عن أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.

أميركا توافق على بيع أسلحة للكويت بقيمة 3 مليارات دولار

البنتاغون أشار إلى أن جهة التعاقد الأساسية ستكون شركة رايثيون للصواريخ والدفاع

رويترز... قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الخميس إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة محتملة لبيع منظومة صواريخ أرض جو ومنظومة دفاع جوي متوسط المدى وعتاد مرتبط بهما للكويت في صفقة تقدر قيمتها بثلاثة مليارات دولار. وقالت الوزارة "الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة تهديدات حالية ومستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد عناصر خبيثة في المنطقة وتحسين التوافق مع أنظمة تشغلها القوات الأميريية ودول خليجية أخرى". وأشار البنتاغون إلى أن جهة التعاقد الأساسية ستكون شركة رايثيون للصواريخ والدفاع.