أخبار دول الخليج العربي..واليمن..الإرياني: "الحوثي" تصعد استهدافها للمدنيين منذ انتهاء الهدنة..تحركات سياسية وعسكرية لنواب «مجلس القيادة» اليمني لردع الحوثي..وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيريه السلفادوري والمالطي..المياه في الأردن..حلول بعيدة المدى أمام أزمة تمويل..

الإثنين 10 تشرين الأول 2022 - 4:29 ص

1026

عربية

الإرياني: "الحوثي" تصعد استهدافها للمدنيين منذ انتهاء الهدنة..

دبي - العربية.نت... بعد تعنت الحوثيين وعرقلتهم تمديد الهدنة في البلاد، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي، اليوم الأحد، بتصعيد استهدافها للمدنيين وقصف القرى الآهلة بالسكان "بشكل ممنهج" في عدة محافظات منذ انتهاء الهدنة، بعد إصابة مدنيين أمس في قصف بطائرة مسيرة غرب مدينة تعز. وقال عبر حسابه على "تويتر" إن ممارسات الحوثيين في محافظات تعز والحديدة والضالع ولحج منذ انتهاء الهدنة تأتي في ظل ما وصفه بأنه "صمت دولي مستغرب وغير مبرر". كما طالب الوزير، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة الممارسات الحوثية وما وصفها بأنها "أعمال القتل والاستهداف الممنهج للمدنيين"، ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات الجماعة في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب". وكانت مصادر محلية أعلنت، أمس السبت، أن ثمانية مدنيين أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة حوثية استهدفت سيارة في منطقة شمير بمديرية مقبنة غرب تعز، مشيرة إلى أن حالة بعضهم "خطيرة"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

تمديد سابق

يأتي ذلك التصعيد الحوثي ضد المدنيين في اليمن، بعدما فشلت المساعي الدولية في تمديد الهدنة الأممية السابقة التي انتهت في الثاني من الشهر الجاري (أكتوبر 2022). وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها، من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022. أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً. إلا أن ميليشيا الحوثي عرقلت الأسبوع الماضي، تمديد تلك الهدنة للمرة الثالثة، فارضة شروطاً غير مقبولة.

تحركات سياسية وعسكرية لنواب «مجلس القيادة» اليمني لردع الحوثي

الزبيدي يوجه بتكثيف برامج التدريب للجنود... وقائد قوات العمالقة يلتقى مسؤولاً يابانياً

عدن: «الشرق الأوسط»... وجّه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي بالردع الحازم والقوي لاعتداءات ميليشيات الحوثي، ورفع اليقظة والجاهزية العسكرية في المحاور القتالية. وفي لقاء الزبيدي، الأحد، بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، بوزير الدفاع اليمني اللواء محسن الداعري، اطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على مستجدات الأوضاع العسكرية في جبهات المواجهة مع ميليشيا الحوثي، ومستوى الاستعداد القتالي لمواجهة اعتداءات الميليشيا التي أعقبت انتهاء الهدنة الأممية، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية. وشدد الزبيدي على «أهمية رفع اليقظة العسكرية، والرد بكل قوة وحزم على أي محاولة تعدٍ على القوات العسكرية المرابطة في جميع الجبهات، والتنبه لأي محاولة تسلل أو توغل قد تقدم عليها عناصر الميليشيات الحوثية إلى مواقع التماس». وطالب نائب الرئيس بتكثيف برامج التدريب والتأهيل للقادة والأفراد، بما يمكّنهم من مواكبة التطورات المتلاحقة في العلوم العسكرية، مبدياً استعداده «لتقديم كل ما من شأنه أن يعزز أداء منتسبي القوات المسلحة، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع جميع المواقف بكفاءة واقتدار». من جهته، توقع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن العميد عبد الرحمن المحرمي، الأحد، اندلاع انتفاضة داخلية «قريباً» ضد ميليشيات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي لقاء نائب الرئيس، وقائد قوات العمالقة، مع القائم بأعمال السفير الياباني لدى اليمن، كازوهيرو هيجاشي، أشار المحرمي إلى أن «ميليشيات الحوثي الانقلابية ترفض كل الدعوات المحلية والإقليمية والدولية للتجاوب وقبول الهدنة». ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن المحرمي قوله، خلال لقائه بالدبلوماسي الياباني: «نحن عشاق سلام، ومع السلام، لكننا لن نسمح لجماعات ميليشياوية انقلابية أن تتحكم بمصير الشعب اليمني»، مضيفاً: «ندرك أن الحوثي ليست له أي حاضنة في الجنوب وفي المحافظات الشمالية، وأنه يحكم بالنار والحديد، ونتوقع أن تنتفض تلك المحافظات قريباً ويسقط الحوثي من داخله». وجدّد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، التأكيد على أن المجلس لن يقف مكتوف الأيدي أمام رفض ميليشيات الحوثي الانقلابية الموافقة على مبادرة تمديد الهدنة الإنسانية، لافتاً إلى توفر الخيارات أمام المجلس الرئاسي للتعامل مع تهديدات الميليشيات للشركات الأجنبية والمحلية العاملة في قطاعي الملاحة والنفط وأي تصعيد عسكري محتمل من قبلها. وذكرت «سبأ» أن العرادة التقى أيضاً القائم بأعمال السفير الياباني هيجاشي، وأوضح خلال اللقاء أن المجلس بقيادة الرئيس رشاد العليمي والحكومة اليمنية يبذلان جهودهما المستمرة لإحلال السلام وتقدم التنازلات التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب اليمني، على الرغم من تعنت الميليشيات الانقلابية ورفضها للدعوات المحلية والإقليمية والدولية كافة من أجل الجنوح للسلام. وأشاد المجلس الرئاسي بالدعم الياباني للشرعية الدستورية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وحكومة الكفاءات، وبالموقف الواضح من ميليشيات الحوثي الانقلابية، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز وتطوير العلاقة بين البلدين الصديقين لخدمة المصالح المشتركة. ألحقت قوات الجيش اليمني خسائر فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي في جبهة الحد بيافع المحاذية لمحافظة البيضاء، وقال قائد محور يافع العميد عبد العزيز المنصوري إن القوات المشتركة المرابطة على طول جبهة يافع خاضت مواجهات مع الميليشيات الحوثية، مضيفاً أن المواجهات نشبت عقب تكرار الميليشيات تنفيذ أعمال عدائية، وقوبلت برد حازم. وأسفرت المواجهات عن إلحاق خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات ومقتل جنديين من قوات الشرعية؛ حيث تستهدف ميليشيات الحوثي تحقيق اختراق على الطريق الرابط بين صنعاء وعدن، وتمر منه يومياً آلاف الناقلات والمؤن الغذائية للشعب اليمني في المحافظات غير المحررة. وتحدثت مصادر عسكرية عن دفع ميليشيات الحوثي بدوريات وآليات وعشرات من عناصرها، بينهم عناصر متطرفة من «القاعدة» و«داعش» إلى مديرية الزاهر في البيضاء وعلى تخوم جبهة «الحد» يافع ولحج. وكانت قوات الجيش أفشلت الأربعاء الماضي هجمات لميليشيات الحوثي، تهدف إلى الوصول إلى جبل العر الاستراتيجي الذي يطل على مساحات واسعة من منطقة يافع بمحافظة لحج، جنوب اليمن، وكانت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران صعّدت هجماتها خلال الأيام الماضية، عقب رفضها تجديد الهدنة المنتهية في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتشن هجماتها ضد مواقع قوات الجيش الوطني والمقاومة في محاور القتال الجنوبية والغربية والشرقية، وتصدت هذه القوات للهجمات الحوثية وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة. دخل اليمن من جديد في مرحلة شك قد تعيده إلى دوامة الحرب التي يتوقع أن تكون أكثر حدة وتصعيداً، وهو الوضع الذي يثير مخاوف من عودة البلاد إلى الاقتتال وسط أزمة داخلية ودولية. ولم تعد الهدنة قائمة في اليمن منذ 2 أكتوبر الحالي، الذي كان آخر يوم في عمرها، الذي استمر 6 أشهر، بدون نجاح طرفي النزاع في تجديدها، وهو ما يثير كثيراً من المخاوف من اندلاع الحرب من جديد والدخول في تصعيد عسكري مفتوح على عدة احتمالات. وتجددت المعارك خلال الأيام الأولى من انتهاء الهدنة بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بالبلاد، في وقتٍ تهدد الميليشيا بتوسيع تصعيدها العسكري خارجياً باتجاه السعودية والإمارات، فهل يقتصر تصعيد الحوثي داخلياً، أم يصل للبلدين الخليجيين؛ خصوصاً المملكة الأكثر تضرراً سابقاً من هجمات الميليشيا المدعومة إيرانياً؟ .... ووقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، في محافظتي الضالع وتعز، وسط وجنوب غربي البلاد، فيما شهدت محافظة مأرب مواجهات هي الأعنف، وذكر الجيش اليمني والمقاومة والتشكيلات العسكرية المختلفة في بيانات متفرقة أنه منذ الساعات الأولى التي أعقبت انهيار الهدنة؛ شن الانقلابيون هجمات عدة في عدة محاور، وأنه جرى التصدي لها دون أن تحرز الميليشيات أي تقدم.

انفجارات عنيفة في صنعاء

شهدت صنعاء عدداً من الانفجارات العنيفة في مناطق متفرقة، دون أن يتم الكشف عن أسبابها، في حين أكد السكان أن هذه الانفجارات وقعت بسبب محاولات الميليشيات إطلاق صواريخ باليستية باتجاه عدد من المحافظات الشرقية، تنفيذاً لتهديدها باستهداف المنشآت والشركات النفطية في البلاد. ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وسائل إعلام يمنية مقتل حزام العقيد حزام الصيادي في مواجهات مع الميليشيات الحوثية. والصيادي قائد عسكري بارز في الجيش اليمني، وقائد أركان حرب اللواء الأول - قوات خاصة، التابع للمنطقة العسكرية الخامسة. وألحقت الميليشيات الحوثية تهديداتها باستهداف المنشآت النفطية في الداخل، بالتهديد باستهداف مثيلاتها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وسارع القيادي الحوثي يحيى سريع إلى تحذير الشركات النفطية العاملة في السعودية والإمارات من استهدافها عبر تغريدات له في «تويتر». وبحسب مراقبين؛ فإن الميليشيات الحوثية تستغل أزمة الطاقة العالمية لابتزاز المجتمع الدولي، وإجباره على القبول بشروطها لتجديد الهدنة، وذلك من خلال التهديد باستهداف المنشآت الحيوية والنفطية التي سيؤدي تضررها إلى مفاقمة تلك الأزمة. وأطلق عضو ما يُعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» للميليشيات، محمد علي الحوثي، تهديداً بقوله: «لدينا طائرات تعرف وجهتها رغم الحظر الجوي»، في إشارة إلى الطائرات المسيرة للميليشيات، وذلك تعليقاً على بيان مجلس الأمن الأخير، متهماً البيان بالتطرف. وفي السياق نفسه، ذكر القيادي في الميليشيات الحوثية محمد البخيتي لوسائل إعلام إيرانية أنّ الميليشيات «حققت تطوراً في مجال الصواريخ البحرية التي سيكون لها دور فاعل في حسم المعركة»، زاعماً امتلاكها القدرة والجرأة على ضرب المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في حال لم يتم الاستجابة لمطالبها. واشترط البخيتي زيادة عدد الرحلات الجوية والوجهات وفتح ميناء الحديدة ودفع الرواتب لتجنب استمرار الحرب، كما ادعى؛ وذكر أن الميليشيات تمتلك القدرة والجرأة على ضرب المنشآت النفطية السعودية والإماراتية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبها، كما جاء في تصريحاته. وفي سياق آخر، أعلن مصدر عسكري مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين من القوات العسكرية، الأحد، في محافظة أبين، جنوب البلاد. وقال المصدر العسكري، لوكالة الأنباء الألمانية، إن ذلك جاء نتيجة انفجار عبوتين ناسفتين زرعتهما عناصر «تنظيم القاعدة» في مدخل وادي عمران التابع لمديرية المحفد في أبين، مفيداً باستمرار القوات العسكرية في تطهير بقية المناطق في أبين من عناصر التنظيم. وأعلن خلال الأيام الماضية عن تحرير مديرية المحفد، وطرد عناصر «تنظيم القاعدة» منها ضمن العملية العسكرية المعروفة بـ«سهام الشرق»، التي تهدف إلى ملاحقة عناصر «القاعدة» في محافظة أبين التي تنشط فيها عناصر التنظيم، إلى جانب عدد من المحافظات جنوب وشرق البلاد، مستغلة الضعف الأمني والظروف الناجمة عن الحرب التي تشهدها البلاد منذ 8 سنوات.

الحوثي يحتفل بالمولد النبوي بإطلاق الرصاص وإحراق أطنان من الإطارات

اتهامات للجماعة بإهدار المال العام وسط تذمر السكان من خطوط الفقر

صنعاء: «الشرق الأوسط»... اتهمت مصادر قريبة من دائرة حكم الانقلابيين الحوثيين في صنعاء قيادة الجماعة بالعبث بالمال العام، للاحتفال بالمولد النبوي، في وقت يعاني فيه الأهالي من أزمات حادة في المواد والخدمات الأساسية، وفي ظل انقطاع رواتب الموظفين العموميين منذ 6 أعوام. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يزيد عن 80 مليون ريال (الدولار يعادل نحو 600 ريال يمني) تمّ تخصيصه لشراء ألعاب وأعيرة نارية، وأطنان من الإطارات التالفة لإقامة احتفالات في صنعاء العاصمة وبقية مناطق سيطرتها، إضافة إلى المبالغ التي تمت جبايتها من المواطنين والتجار والشركات التجارية. وشهدت العاصمة صنعاء ليلة الجمعة الماضي، ولمدة ساعة كاملة؛ إطلاق الرصاص والألعاب النارية وإحراق أطنان من الإطارات، في مشهد وصفه الأهالي بأنه يعكس مدى استخفاف الميليشيات بمعاناتهم وتجاهلها، جراء الأوضاع المعيشية المتدهورة، إضافة إلى استهتارها بحياتهم التي تعرضت لمخاطر الرصاص الراجع من الهواء، والمخاطر الصحية الناجمة عن الإطارات. وبحسب المصادر ذاتها؛ وزعت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران عناصرها منذ صباح الجمعة الماضي على عدة مبانٍ مرتفعة، وفي مرتفعات جبلية أخرى محيطة بالعاصمة صنعاء من كل الاتجاهات، بما فيها المطلة على كل من مناطق: عصر، والصباحة، والسنينة، والحفا، ومذبح، وشارع الخمسين، ونقم، وتبة آرتل، وفج عطان، وغيرها؛ لإطلاق الرصاص والألعاب النارية وإحراق الإطارات. وتهدف هذه الخطة -بمساندة وسائل الإعلام الحوثية- إلى إظهار المشهد على غير حقيقته، من خلال زعم الميليشيات أن سكان العاصمة وبقية مدن سيطرتها الذين تعاني غالبيتهم بفعل الفساد وتسخير المال العام لخدمة أجندة الميليشيات؛ وكأنهم هم الذين يحتفلون ويطلقون الألعاب والأعيرة النارية ويحرقون الإطارات؛ ابتهاجاً بمناسبة تستغلها الميليشيات لخدمة أجندتها. ونفى سكان في العاصمة صنعاء أي علاقة لهم بما وصفوه بـ«العبث» الذي مارسته الميليشيات، وخطط له وأشرف على تمويله كبار قادتها، وقال بعضهم لـ«الشرق الأوسط»: «لو كنا نمتلك قيمة تلك الألعاب أو الأعيرة النارية والزينة وغيرها؛ لوفرناها وخصصناها لتوفير الضروريات من لقمة العيش، ولما أهدرناها بتلك الطريقة العبثية». وأوضح عدد من الأهالي أن هدف الجماعة الموالية لإيران من وراء ذلك الاحتفال المبالغ جداً فيه؛ هو إظهار مدى حضورها الشعبي، وتكريس أفكارها الطائفية في أوساط المجتمع اليمني. وقال موظف حكومي في صنعاء، إن ملايين السكان في العاصمة الخاضعة للجماعة لا يزالون منذ 8 سنوات أعقبت الانقلاب، يعيشون حالة من الإحباط والبؤس، جراء ما وصلت إليه أوضاعهم المعيشية من تدهور، جراء استمرار سياسات الفساد الحوثية، وأعمال العبث والنهب والتجويع والإفقار. وأوضح الموظف الذي طلب إخفاء اسمه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات تحتفي اليوم بإطلاق الألعاب النارية وإحراق الإطارات وتزيين الشوارع والطرقات والمؤسسات، وغير ذلك من مظاهر العبث والإسراف، بمبرر الاحتفاء بمناسبة «المولد النبوي» التي يسبقها شن حملات مسعورة لفرض الجبايات والإتاوات وغيرها على المواطنين والتجار. وشكا سكان مناطق محاذية لمرتفعات جبلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد أعمدة طويلة من الدخان الأسود الكثيف في السماء، نتيجة إحراق الانقلابيين الإطارات، وانتشارها أفقياً وبلوغها منازل كثير منهم بفعل الرياح، مسببةً لهم حالات غثيان وصداع ودوار ونبضات سريعة في القلب. وكشف شهود عيان في منطقة الخمسين في صنعاء، عن إحراق أتباع الميليشيات في منطقتهم تلك الليلة، ما يزيد عن 30 إطاراً تالفاً، على شكل مجموعات احتفاء بالمناسبة الدينية. وذكر شهود من المواطنين في لقاءات قصيرة مع «الشرق الأوسط»؛ أن الميليشيات اكتفت بالاحتفال بهذه المناسبة بتلك الطريقة غير المعهودة، لإيصال رسائل متعددة، ووفقاً لما قاله أحدهم: «نحن مع أسرنا وأطفالنا اكتفينا بتحمل مخاطر الأعيرة الحية، واستنشاق غازات وأدخنة الإطارات والألعاب النارية». وحمّل خبراء وعاملون في هيئة حماية البيئة الخاضعة للانقلاب في صنعاء، الميليشيات، مسؤولية حدوث أي مخاطر، جراء إحراق أتباعها أطناناً من الإطارات التالفة في العاصمة وبقية مناطق سيطرتها. ولفت الخبراء والعاملون في الهيئة الذين اشترطوا خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إخفاء بياناتهم الشخصية؛ إلى احتواء الإطارات التالفة عند حرقها على نحو 20 مادة كيميائية تنبعث منها، تشمل الكربون والأصماغ والنايلون والكبريت والأسلاك والمطاط الطبيعي والصناعي، مؤكدين أنها مواد سامة تسبب ضرراً بالغاً على البيئة وصحة وحياة المواطنين. وكانت تقارير صحافية محلية متعددة قد تحدثت عن إصابة طفلة في محافظة إب مساء الجمعة، برصاص طائش، بينما أصيب طفلان آخران في العاصمة صنعاء بالألعاب النارية، خلال احتفالات الميليشيات الموالية لإيران بذكرى المولد النبوي. وتتزامن احتفالات الميليشيات مع ما تورده أحدث الإحصاءات والتقارير الأممية والمحلية، من أن أكثر من 80 في المائة من اليمنيين بحاجة اليوم إلى نوع من المساعدات الإنسانية العاجلة.

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيريه السلفادوري والمالطي

اللقاءان تناولا تعزيز العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية

الرياض: «الشرق الأوسط».. التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، وزيرة الخارجية في السلفادور ألكسندرا هيل تينوكو، في الرياض أمس. واستعرض اللقاء، العلاقات بين السعودية والسلفادور، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما التقى وزير الخارجية السعودي في مقر الوزارة، نظيره المالطي إيان بورج، وتناول الجانبان، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه العمل والتنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. حضر المقابلات، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وهيثم المالكي سفير السعودية لدى المكسيك وغير المقيم لدى السلفادور.

المياه في الأردن... حلول بعيدة المدى أمام أزمة تمويل

الشرق الاوسط... عمان: محمد خير الرواشدة.. يحفظ الأردن موقعه على خريطة الدول الأفقر مائياً، في حين تبقى الحلول الاستراتيجية لأزمة المياه رهينة التمويل المالي، والكلف المتزايدة؛ بسبب تغير أسعار الطاقة وارتفاع كلف متطلبات تنفيذ المشروعات. مشروع «الناقل الوطني» عبر تحلية مياه البحر الأحمر على واجهة المنفذ البحري الوحيد للأردن في مدينة العقبة (400 كيلومتر) جنوب البلاد، ومدها إلى العاصمة عمان، أخذ موقعه على خريطة الحلول الاستراتيجية للمستقبل، في مساعٍ من أجل توفير الحلول بعيدة المدى لسد العجز المائي بين المطلوب والمتوفر من مياه الشرب. ويتكون مشروع «الناقل الوطني» بعناصره الرئيسة من محطة الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة، ومحطة تحلية وضخ في العقبة، وخط ناقل بطول نحو (450 كيلومتراً)؛ بهدف توفير مصدر مستدام لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب، يسد العجز الحالي المتحقق بفعل الزيادة الطبيعية للسكان، وزيادة الطلب على المياه بفعل استمرار أزمة اللجوء السوري. وزير الإعلام الأردني الناطق الإعلامي باسم الحكومة، فيصل الشبول، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده ماضية في تنفيذ مشروع «الناقل الوطني»؛ لتأمين مياه الشرب لنحو 11 مليون نسمة بين مواطن ومقيم على الأراضي الأردنية، وسط استمرار أزمة اللجوء السوري، وارتفاع عجز الموازنة المائية. وبحسب الشبول، فإن المشروع الذي تتجاوز كلفته 2.5 مليار دولار، سيتم تمويله من خلال المنح والالتزام بقروض من الجانب الأردني، وعلى الرغم من توفر جانب من تمويل «الناقل الوطني»، فإن العمل لا يزال جارياً على توفير باقي التزامات المشروع الذي يحقق الأمن المائي على المدى البعيد. وفيما توقع الناطق الرسمي باسم الحكومة، البدء بتنفيذ المشروع نهاية العام المقبل، شدد على أن الحكومة ستتسلم أوراق إحالة العطاء خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023، بعد استلام التقارير الفنية من منفذي العطاءات، مما يساعد على إنجاز المشروع في العام 2028 بحسب التقديرات الرسمية. ويبلغ الاستهلاك اليومي للمياه في الأردن 3 ملايين متر مكعب للاستخدامات كافة، ليتجاوز إجمالي الاحتياجات المائية ملياراً و200 مليون متر مكعب سنوياً، في وقت يسهم فيه جر مياه حوض الديسة من جنوب البلاد على الحدود مع المملكة العربية السعودية، بـ110 ملايين متر مكعب من الموازنة. وتشتري عمان من إسرائيل 50 مليون متر مكعب ضمن اتفاق أُبرم العام الماضي، لتغذي باقي المصادر المحلية متطلبات الاحتياجات من المياه. ويعد «الناقل الوطني» متعدد الاستخدامات في تحلية مياه البحر الأحمر في جنوب الأردن ونقلها إلى جميع المناطق، أحد الحلول المستدامة لتأمين 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، وفق أعلى المواصفات سنوياً، حيث تم تأهيل خمسة ائتلافات عالمية يتوقع استلام عروضها بحلول نهاية العام الحالي، وبعد ذلك استكمال إجراءات الغلق المالي، وإعداد المخططات الهندسية وإنهاء كافة المفاوضات مع المطور، بحسب الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط». وشدد سلامة على أن هذا المشروع من أولويات الحكومة لتأمين مياه الشرب لسكان المملكة المقدر عددهم حالياً بحدود 11 مليون نسمة، حيث يتيح للوزارة تنفيذ خططها الاستراتيجية المتعلقة بتحسين واقع المياه الجوفية ومشاكل الضخ الجائر من الآبار الجوفية؛ لاستعادة قدرتها على التخزين المائي عبر السنوات المقبلة وتخفيض فاقد المياه بشقيه، الفيزيائي والتجاري، من خلال رفع كفاءة الشبكات وتحسين التزويد المائي، إضافة إلى تحسين انتظام وصول المياه للمواطنين على مدار الساعة في معظم المناطق، من خلال التزويد المستمر على مدار الساعة وتحقيق التنمية المستدامة لكافة القطاعات الحيوية، مثل القطاع الزراعي والاستثماري والتجاري والصناعي والسياحي، إضافة إلى تحقيق الأهداف الرامية لمواجهة آثار التغير المناخي وإيجاد حلول لنقص مياه الشرب، حيث سيوفر خيارات إضافية حال الحاجة للاستفادة من المياه الجوفية بعد استعادة عافيتها خلال الأعوام المقبلة. وحول فاقد المياه الذي يصل إلى نحو 50 في المائة من الشبكات، بيَّن سلامة أن هناك «خططاً ومشروعات لمعالجته تمضي قدماً»، مبيناً أنه نتيجة تقادم أعمار الشبكات ونظام دور المياه لمرة واحدة أسبوعياً، أدى ذلك لاهتراء الشبكات بسرعة، مما دفع بالوزارة إلى تطوير استراتيجية خفض الفاقد المائي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية المحدثة لفاقد المياه، الهادفة إلى تنفيذ مشروعات استبدال الشبكات بقيمة نحو 350 مليون دولار، وتحسين أدائها وتوفير كميات مياه إضافية بما ينعكس على تحسين التزويد في مختلف المحافظات بمعدل 2 في المائة سنوياً، والوصول إلى 25 في المائة بحلول العام 2040. وفق الناطق باسم وزارة المياه والري.