أخبار مصر وإفريقيا..مشاورات سعودية ـ مصرية بشأن التيسير على الحجَّاج والمعتمرين..مصر واليونان للعب «دوري محوري» في أمن الطاقة إقليمياً..السيسي يوجه باستخدام شبكة «الطوارئ» لمواجهة الأزمات..خطة تدشين قطار بين مصر والسودان تتخذ مساراً أكثر تقدماً..ماذا يمكن أن يقدم «برلين 3» للأزمة الليبية؟..مطالبات للنائب العام الليبي بالتحقيق في «محرقة المهاجرين»..رئيس الصومال يؤكد على أولوية «تحرير البلاد» من «الشباب»..جيبوتي تعلن مقتل سبعة جنود في هجوم شنه متمردون..76 قتيلا جراء غرق قارب في نيجيريا.. انفتاح فرنسا على الجزائر: «المصالحة» أم الغاز؟..المغرب: عفو ملكي عن 672 شخصاً..

الإثنين 10 تشرين الأول 2022 - 4:37 ص

1154

عربية

مشاورات سعودية ـ مصرية بشأن التيسير على الحجَّاج والمعتمرين...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... استقبل مفتي مصر الدكتور شوقي علام، الأحد، وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على رأس وفد سعودي رفيع المستوى. وتناول اللقاء بحث المسائل المتعلقة بمناسك الحج والعمرة، وأحكام التيسير التي يتضمنها الفقه الإسلامي، إضافة إلى التشاور حول ما يمكن أن يتم عمله من إجراءات للتيسير على المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام مستقبلاً. وقال الدكتور علام، في بيان صحافي، الأحد، إن موسم الحج الماضي «شهد طفرة وتطوراً كبيراً في استخدام التحول الرقمي لتنظيم أداء المناسك بسهولة ويسر»، مثمناً، في هذا الصدد، «المجهودات الكبيرة التي تقوم بها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وما تقدمه من خدمات وتسهيلات للمسلمين من أجل أداء مناسك العمرة والحج». ولفت مفتي مصر إلى ما يتضمنه الفقه الإسلامي من تيسير يتيح للمسلمين أداء مناسك الحج والعمرة وعبادة الله «دون تضييق وفي كل الأحوال والظروف»، الأمر الذي «يبيِّن سماحة الشريعة الإسلامية وملاءمتها لكل زمان ومكان». وقال إن «العقل السليم أبدع على مرِّ العصور في الثروة الفقهية التي تركها العلماء، والتي تضمُّ في طيَّاتها حلولاً لكل المسائل والمواقف التي قد يتعرض لها المسلم، وفيها من التيسير ما يجعل حياة المسلمين وعباداتهم تسير في سهولة ويسر». بدوره أشاد وزير الحج السعودي بـ«جهود دار الإفتاء المصرية، وتعاملها مع الفتاوى بحرفية شديدة والتيسير على المسلمين».

مصر واليونان للعب «دوري محوري» في أمن الطاقة إقليمياً

وزيرا خارجية البلدين تباحثا في القاهرة وأكدا استراتيجية العلاقات

القاهرة: «الشرق الأوسط»...أكد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، خلال مباحثات جمعتهما في القاهرة (الأحد) «عمق علاقات التعاون بين البلدين، والتنسيق بينهما حيال جميع القضايا والملفات ذات الاهتمام». ونوه شكري خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي جمعه مع ديندياس، بأن «العلاقات باتت (استراتيجية)، وهناك عمل على دفع العلاقات التجارية بين الجانبين، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة». وفي إشارة لافتة، قال شكري إنه بحث مع نظيره اليوناني، «استمرار العمل الجاري على أكثر من محور لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات المهمة، وعلى رأسها الطاقة والطاقة المتجددة على ضوء اهتمام القاهرة وأثينا بلعب (دور محوري) وأن يكونا نقطة ارتكاز لنقل الطاقة عبر المتوسط، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة اتصالاً بأمن الطاقة في محيطنا الإقليمي». ورحب شكري بنظيره اليوناني خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً، مشيراً إلى أن «المباحثات المثمرة تركزت على مجمل أوجه العلاقات بين القاهرة وأثينا، وتعزيزها في شتى المجالات، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا». كما ذكر الوزير المصري، أن بلاده واليونان وقعتا قبل عامين اتفاقاً لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وهو «اتفاق جوهري» وتلتزم القاهرة بما يحققه لها من مصالح، مذكراً بأن هذا «الاتفاق أبرم وفقاً لقواعد القانون الدولي»، في «رد ضمني ودون تسمية على تشكيك أطلقته تركيا بعد التوقيع». وأشار شكري إلى أن الجانبين «أكدا خلال الاجتماع التزامهما بالاتفاق الذي يعود بالعديد من المنافع الاقتصادية على بلدينا، ويسهم في خلق أجواء تعاون إيجابية في شرق المتوسط، منوهاً بأن مصر هي الجسر بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي». بدوره، أكد وزير خارجية اليونان أن «هناك صداقات بين مصر واليونان، وأن مصر ليست شريكاً استراتيجياً فقط، ولكن أكثر من ذلك»، معبراً عن «تقديره للدعم الذي تقدمه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء على مستوى السياق الثنائي أو الاتحاد الأوروبي، وداخل جامعة الدول العربية وغيرها من المجموعات الدولية». وقال إن «كلا البلدين يتفقان على أن هناك أهدافاً استراتيجية ترتكز على تحقيق الاستقرار في ليبيا وشرق المتوسط».

السيسي يوجه باستخدام شبكة «الطوارئ» لـ... مواجهة الأزمات وصون أصول الدولة

| القاهرة ـ «الراي» |... وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع مع قيادات القوات المسلحة، أمس، بمواصلة «الجهود من الجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة». وأكد على تسخير إمكانات شبكة الطوارئ «للتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين، ومع أنواع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات، وتكامل الشبكة مع المشروعات التنموية والخدمية في أنحاء البلاد، لتصبح منظومة أساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وصون أصول الدولة الآخذة في النمو والتطور». وقال الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي في بيان، إن السيسي، «اطلع على تطورات إنشاء منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، المنتظر تعميمها على مستوى البلاد، والتي تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا». حكومياً، نفى مجلس الوزراء «إشاعات»، تداولتها مواقع ومنصات «إخوانية»، حول توقف مشروعات التنمية تطوير المدارس في تجمعات وقرى ومدن شمال سيناء. وأكد أن «جملة الاستثمارات التي تم إنفاقها على المدارس في شمال سيناء خلال العام الجاري، بلغت نحو 240 مليون جنيه». كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصلحي عدم وجود «أي نقص» في أي سلعة، مضيفاً «لدينا وفر من كميات كبيرة من السلع الغذائية والمخزون الاستراتيجي يتجاوز الستة أشهر المقبلة في غالبية السلع». وقال في لقاء مع أعضاء لجنة الزراعة في مجلس النواب، أمس، «نجحنا في توفير كل السلع، على الرغم من المعاناة التي تشهدها العديد من الدول بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية، وهناك دول تعانى من نقص في مختلف السلع، ولكن تشهد الدولة المصرية توافر السلع».

خطة تدشين قطار بين مصر والسودان تتخذ مساراً أكثر تقدماً

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في خطوة اعتبرت تقدماً على مسار تدشين مشروع خط سكة حديدية يربط بين مصر والسودان، أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الأحد)، منحة كويتية للبدء في إعداد دارسة الجدوى الخاصة بمشروع القطار». ونشرت الجريدة الرسمية المصرية (تنشر القرارات الرسمية للدولة) قراراً جمهورياً يحمل رقم 227 لسنة 2022، ويقضي «بالموافقة على منحة بين مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والكويت ممثلة في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقيمة 750 ألف دينار كويتي، للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان، بموجب اتفاق تم توقيعه في 7 أبريل (نيسان) 2022». الاتفاق الخاص بالمنحة الكويتية، التي تقدر بنحو 2.5 مليون دولار أميركي، تم توقيعه في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية الذي عقد بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية أبريل الماضي، وينص على مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في «إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع إنشاء خط سكة حديدية يربط بين مصر والسودان بطول 570 كيلومتراً». حسب بيان سابق لوزارة التعاون الدولي المصري، أكد، في حينه، «أهمية» المشروع في «ترسيخ أواصر التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة مع السودان»، حيث من المنتظر أن يُسهل «انسياب الحركة التجارية تعظيم المصالح المشتركة». وتتضمن الدراسة، التي من المفترض أنها دخلت حيز التنفيذ الفعلي بإقرارها رسمياً من رئيس الجمهورية، تحديد الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية للمشروع ودراسة المردود البيئي والاجتماعي، ومراجعة الدراسات السابقة بشأن شبكتي السكك الحديدية، إضافة إلى دراسة المسارات المتاحة وتحديد مكونات المشروع بما فيها شبكات السكة الحديدية وأنظمة الإشارة والاتصالات وأنظمة القوى الكهربائية والمنشآت المساندة، وموقع المحطة التبادلية وإعداد التصاميم الأولية، وتقدير تكلفة المشروع، وأفضل أسلوب للتنفيذ». كان وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، قد بحث في فبراير (شباط) الماضي، مع نظيره السوداني الدكتور هشام أبوزيد مشروع الربط السككي بين البلدين، مشيراً إلى أنه «تم الانتهاء من الدراسة الأولية للمشروع، والاتفاق على المسار من أسوان إلى أبو سمبل (جنوب مصر) بطول 285 كيلومتراً كمرحلة أولى، على أن يتم الربط بين أبو سمبل المصرية، ووادي حلفا بالسودان في المرحلة ثانية بطول 80 كيلومتراً، مع إنشاء محطة تبادلية في السودان»، ولفت الوزير إلى أن «الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعدت نموذجاً لمحطة تبادلية موضحاً به الأرصفة والسكك على أن يتم استخدامها لنقل الركاب والبضائع، وتصلح لكافة أنشطه التبادل التجاري الحالية والتوسعات المستقبلية في حجم التجارة بين البلدين». وسبق أن صرح وزير النقل المصري في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، خلال مؤتمر «بناة مصر»، بأن «هيئة تخطيط مشروعات النقل انتهت من دراسة مشروع إنشاء خط سكة حديد أسوان/ توشكى/ وادي حلفا»، مقدراً تكلفة المشروع بنحو 5 مليارات جنيه (الدولار بـ19.75 جنيه). وقبلها قال الوزير في أبريل 2021 خلال زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم إن «المشروع سيمتد في مراحله التالية من وادي حلفا إلى أبو حمد بطول 350 كيلومتراً، ثم إلى الخرطوم مروراً بعطبرة بطول 500 كيلومتر»، حسب بيان وزارة النقل. وحسب إفادة نشرها موقع سكك حديد مصر عام 2020 فإن المشروع «يمثل بعداً استراتيجياً لربط توشكى بخط السكة الحديدية القاهرة / السد العالي، ما يسهم في خدمة المخططات الهيكلية للتوسعات المستقبلية سواء صناعية أو زراعية أو سكنية، وتسهيل حركة النقل مع وادي حلفا مع إمكانية الربط بالسودان عن طريق ثلاثة مقترحات، وهي الأول وادي حلفا /أسوان بطول 446 كيلومتراً من الناحية الشرقية، والثاني وادي حلفا/أسوان بطول 400 كيلومتر من الناحية الغربية، أما الثالث فهو أبو حمد/ أسوان بطول 609 كيلومترات». وتعود فكرة المشروع إلى عام 2010 حيث تم طرحها خلال اجتماع وزراء النقل العرب، وبدأت وزارتا النقل من البلدين إعداد دراسة للمشروع الذي يربط الخرطوم بأسوان، حسب تصريحات سابقة للسفير بلال قسم الله، القنصل العام السوداني بأسوان، في ذلك الوقت. لكن المشروع واجه عقبات تمويلية، أدت إلى توقفه عند حدود الفكرة، وإن تمت إثارته من حين لآخر، خلال اللقاءات بين المسؤولين من البلدين، ففي عام 2015 على سبيل المثال تحدث وزير النقل المصري في ذلك الوقت هاني ضاحي عن المشروع، وقال إن «حكومة بلاده تعتزم إنشاء خط سكة حديدية للربط بين مصر والسودان، ضمن خطة زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وجارٍ إعداد الدراسات اللازمة والبحث عن مصادر تمويل». ولم يتخذ المشروع مساراً فعلياً إلا عقب زيارة للرئيس المصري إلى السودان في يوليو (تموز) 2018، والتي اتفق خلالها مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير، على إنشاء خط سكة حديدية للربط بين البلدين، وبالفعل تم تشكيل لجنة وزارية من البلدين لمتابعة تنفيذ المشروع، الذي تعثر مرة أخرى عقب الأحداث التي اندلعت في السودان عام 2019، والتي أسفرت عن الإطاحة بالبشير. قبل أن يتم إحياؤه من جديد نهاية عام 2020 بموجب اتفاق بين وزيري نقل البلدين.

جدل في السودان حول فرص عودة حمدوك لرئاسة الحكومة

مدير مكتبه يؤكد أن أسباب استقالته لا تزال قائمة

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... تجددت التكهنات في السودان بعودة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لمهام منصبه، ما أثار كثيراً من الجدل حول إمكانية عودته أو جدواها، وأيضاً وفق أي شروط. وبينما أكدت بعض الجهات قرب عودة حمدوك لترؤس حكومة توافق بين الفرقاء ورحبت بالفكرة، استبعدت جهات أخرى عودته في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، وتفاقم الأسباب التي دفعته للاستقالة في مطلع هذا العام. وقال مدير مكتب حمدوك السابق، علي بخيت، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسباب التي دفعت الرجل للاستقالة لا تزال قائمة؛ بل وازدادت حالة التمزق في الأوساط المدنية، ما يجعل من مهمته مستحيلة، قائلاً: «كل ما يتم تداوله عارٍ تماماً من الصحة. حمدوك لم يكن راغباً في السلطة منذ البداية، وجاء إليها لخدمة البلاد، وهو يعلم أن مهمته في ظل مثل هذه التعقيدات ستكون مستحيلة، كما أنه لم يبلغ أي جهة أنه عائد لرئاسة الوزارة». وسخِر الرجل المقرب من رئيس الوزراء، من البيانات التي صدرت عن تحالف «الحرية والتغيير»، والحزب «الشيوعي»، و«التوافق الوطني»، وبعض الإسلاميين، والقائلين بأن حمدوك «غير مرحَّب به». وقال بخيت إن تلك القوى رسمت الأمر كأن حمدوك يرغب في العودة لمنصبه، وهم من يقفون ضد تلك العودة، مضيفاً أن «رئيس الوزراء هو من يرفض العودة، في ظل ظروف بقاء الأسباب التي دفعته للاستقالة أصلاً». وبدوره، نفى الصحافي السوداني محمد الأسباط، المقيم في باريس والمقرب أيضاً من حمدوك، لـ«الشرق الأوسط» الأخبار المتداولة حول تشكيل حمدوك لحكومة توافق خلال أسبوعين، قائلاً: «إنها عارية من الصحة، والرجل في بريطانيا حالياً». وتجددت التكهنات بعودة حمدوك، إثر نقل صحيفة «اليوم التالي» المحلية نبأ مفاده أن حمدوك وافق على العودة لمهام منصبه وتشكيل حكومة توافق وطني. كما توقعت الصحيفة أن يواجَه قرار عودته برفض حاد من الشارع والقوى السياسية. وفور نشر الخبر، قال الحزب «الشيوعي» في المقال الافتتاحي لصحيفته الرسمية «الميدان» إن «خطى القوى المعادية للثورة» تتسارع باتجاه التسوية، وإن الأطراف اتفقت على تشكيل حكومة مدنية برئاسة حمدوك وعلى التفاصيل الخاصة بذلك، بما فيها تكوين مجلسَي «السيادة» و«الأمن والدفاع». واتهم الحزب «الشيوعي» ما أطلق عليها «القوى المعادية للثورة، بالسير في اتجاه تصفية مكتسبات الثورة، وإيقاف المسيرة الثورية باتجاه تحقيق أهدافها في الحرية والسلام والعدالة». ومن جهته، رفض تحالف «الحرية والتغيير» عودة حمدوك، ونقلت تقارير صادرة عن متحدثين باسمه، أنه «لن نجرب المجرب، وأن الرجل فشل بسبب ضعفه في اتخاذ القرارات، وبسبب المحيطين به». وفي الأثناء، نشطت مجموعات على وسائط التواصل الاجتماعي تطالب بإعادة حمدوك إلى منصبه، ورحبت بعودته وتكليفه مجدداً برئاسة الوزارة بصلاحيات كاملة، باعتباره «الأقدر» على مواجهة المصاعب التي تشهدها البلاد. لكن نشطاء آخرين اعتبروا تلك التكهنات «بالونة اختبار نفخها المؤيدون للعسكر، لجعل قوى الثورة في موقع رد الفعل، وشرعنة للوضع القائم من أجل اختيار حكومة جديدة، وإظهار قوى الثورة رافضة لعودة الرجل ومنقسمة حوله». وفي أغسطس (آب) 2019، اختار تحالف «الحرية والتغيير» الذي قاد الثورة الشعبية التي أطاحت حكومة البشير في أبريل (نيسان)، الخبير الاقتصادي والمسؤول الأممي البارز عبد الله حمدوك، رئيساً لوزارة حكومة الشراكة بين المدنيين والعسكريين، لإدارة الفترة الانتقالية نحو انتخابات حرة ونزيهة. وأدى حمدوك في 21 أغسطس 2019 اليمين الدستورية رئيساً للحكومة المدنية الانتقالية، وبالتوافق مع تحالف «الحرية والتغيير» شكل حكومة تكنوقراط مستقلة، قبل أن يحلها في 7 فبراير (شباط) 2021، وتعيين حكومة «محاصصة حزبية» شارك فيها قادة الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاقية سلام جوبا. وفي 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 حل قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان الحكومة المدنية، وألقى القبض على عدد من الوزراء والمسؤولين، وحدد إقامة رئيس الوزراء، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد. وواجهت إجراءات قائد الجيش احتجاجات شعبية واسعة، تصدت لها سلطات الأمن، ما أدى إلى مقتل عشرات وإصابة آلاف، فاضطر إلى إعلان اتفاق قضى بعودة حمدوك مجدداً لرئاسة الوزارة في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ لكن حلفاء حمدوك في تحالف «الحرية والتغيير» رفضوا ذلك الاتفاق، واعتبروه يمنح السلطة الحقيقية للعسكر، بينما يقلص سلطة المدنيين، ما أدى إلى تواصل الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات. وفي 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، تقدم حمدوك باستقالته من منصبه رئيساً للوزراء، وقال في كلمة بثها التلفزيون الحكومي وقتها، إنه حاول تجنيب البلاد الانزلاق نحو الكارثة والمنعطف الخطير الذي يهدد بقاءها، وإنه فشل في تحقيق التوافق بين القوى السياسية إزاء حالة الشتات داخل القوى السياسية و«الصراعات العدمية بين مكونات الانتقال»، وإنه قرر «رد الأمانة للشعب، ليفسح المجال لشخص آخر يحل محله».

اتساع إضرابات التجار السودانيين بعد زيادة كبيرة في ضرائبهم

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... دخل آلاف التجار في مدن كوستي، وربك والدويم بولاية النيل الأبيض وسط السودان في إضراب شامل، وأغلقوا محالهم التجارية، رفضاً للضرائب والجبايات الكبيرة التي فرضتها السلطات المحلية، فيما تستعد مدن أخرى للدخول على خط الإضراب. وتصاعدت موجة الإضرابات في الأسواق السودانية، احتجاجاً على الزيادة الكبيرة في الضرائب والجبايات التي فرضتها السلطات على التجار، وتجاوزت في بعض الأحيان نسبة ألف في المائة، في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من ركود جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد. وبدأ الأضراب في مدن النيل الأبيض باستجابة كبيرة من التجار، ما أدى إلى شلل تام في حركة البيع والشراء، ولحق بالإضراب أصحاب الأعمال الصغيرة التي فاقت المطالبات الضريبية رؤوس أموالهم، وفق قول بعضهم. وأعلنت لجنة التجار بمدينة ربك إضراباً شاملاً لمدة يومين إلى حين الوصول إلى صيغة توافقية مع السلطات المحلية. وحذرت اللجنة من تأثير هذه الضرائب على المواطنين في ارتفاع جميع أسعار السلع، مشيرة إلى أن هذه الزيادات الخرافية سيتضرر منها المواطن وستلقي بالمزيد من الأعباء المعيشية بالولاية، في ظل الكساد وضعف القوى الشرائية. وقالت مصادر محلية في مدينة ربك لـ«الشرق الأوسط» حتى الباعة الجوالون توقفوا عن العمل، تضامناً مع تجار السوق والمواطنين. ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لأسواق الولاية مغلقة بالكامل، وخالية من حركة الزبائن. وفي غضون ذلك أعلنت الغرفة التجارية بولاية القضارف، شرق البلاد، إغلاق السوق الرئيسي في المدينة، والأسواق الفرعية بدءاً من يوم الاثنين، وهو الإضراب الثاني خلال أسبوعين، وفشلت كل المحاولات من قبل التجار لتخفيض الضرائب بسبب إصرار السلطات الولائية بعدم التراجع عنها، ويتوقع أن يؤثر في أكبر أسواق المحاصيل في البلاد، وفي إرباك كبير في الأسعار. وفي موازاة ذلك أعلنت الغرفة التجارية بولاية الجزيرة وسط البلاد الدخول في إضراب عام وإغلاق الأسواق في كل محليات الولاية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مؤكدة أن هذه الخطوة متفق عليها بين جميع التجار. وكانت الغرفة قد تقدمت بمذكرة إلى مدير عام الضرائب الذي أصر على موقفه وتمسكه بالقرارات الضريبية ورفض مطالب الغرفة بالتخفيض. وأوضحت الغرفة في بيان أن إدارة الضرائب في الولاية أبلغتهم بأن الضرائب تعتبر من شأن السلطات التشريعية العليا في الدولة ولا تقع ضمن اختصاصها. وقالت في بيان تم تكوين غرفة متابعة للإضراب من داخل مباني الغرفة التجارية بعاصمة الولاية ودمدني. وشهدت الأيام الماضية إضرابات في أسواق مدينة عطبرة وولاية شمال كردفان والنيل الأزرق ومدينة سنار. وفي وقت سابق أعلن تحالف «الحرية والتغيير» مساندته لمطالب التجار، ودعا إلى تصعيد الإضرابات والاحتجاجات في الأسواق في أوساط العمال وصغار التجار وفي أوساط المهنيين، دعماً لمطالبهم.

ماذا يمكن أن يقدم «برلين 3» للأزمة الليبية؟

إرجاء لقاء البعثة الأممية بأعضاء «ملتقى الحوار»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر...كثفت ألمانيا جهودها باتجاه حلحلة الأزمة الليبية، وذلك من خلال دفع الأطراف المحلية المختلفة للتحاور مجدداً، بما يضمن الذهاب بالبلاد إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في أقرب الأجل. وبدت ألمانيا، التي عقد مبعوثها الخاص كريستيان باك، سبعة لقاءات مع مسؤولين ليبيين خلال الأسبوع الماضي في ليبيا وتونس، رفقة سفيرها ميخائيل أونماخت، عازمة على جمع الفرقاء السياسيين لإدارة حوار جديد ضمن ما أطلق عليه «برلين3»، سعياً لإنهاء حالة الجمود السياسي التي تسيطر على البلاد منذ قرابة عام. غير أن هذه التحركات الألمانية التي تواكبت مع عودة النشاط الملحوظة للسفيرة البريطانية كارولين هورندال، دفعت عديد الليبيين للتساؤل حول مغزى هذه المساعي الدولية الحثيثة، وماذا يمكن أن يقدمه انعقاد مؤتمر جديد ببرلين أو أي عاصمة أخرى في ظل الانقسام المحموم بين حكومتين تتصارعان على السلطة؟ .... جانب من هذا الجمود السياسي، دفع بالبعثة الأممية لدى ليبيا إلى إعادة بحث الأزمة مع أعضاء بـ«ملتقى الحوار السياسي»، إذ أعلن عدد منهم صباح اليوم، عن لقاء سيجمعهم في العاصمة مع منسق البعثة الأممية ريزدون زينينغا، بقصد مناقشة الخروقات التي طرأت على خريطة الطريق، لكن مع آخر اليوم، تحدث أعضاء من الملتقى عن تأجيل اللقاء، وأرجعوا ذلك لـ«ضيق الوقت وكثرة المشاركين الذين وجهت لهم الدعوة». وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن موسى فرج، عضو لجنة الحوار عن المجلس الأعلى للدولة، أن قرابة 30 عضواً من الملتقى سيجتمعون مع منسق البعثة الأممية، بناءً على طلبهم لمناقشة الانسداد السياسي بالبلاد. وحالة الجمود الناتجة عن الانقسام السياسي بالبلاد لم تكن بعيدة عن اجتماعات المبعوث الألماني مع الساسة الليبيين، إذ تمحورت حول ضرورة الحفاظ على مخرجات «برلين 1و2»، التي تؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات العامة، وعدم التدخل في الشؤون الليبية، وإخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من البلاد. ومن بين اللقاء السبعة، اجتماع المبعوث الألماني، مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي دافعت خلاله عن رؤية حكومتها السياسية للمضي قدماً نحو تمهيد الاستقرار السياسي، وصولاً لانتخابات وفق (خريطة طريق مختصرة) واضحة المعالم تحدد الالتزامات تجاه العملية الانتخابية»، ورأت أن «مهمة تحقيق الانتخابات هي مسؤولية الجميع وتتطلب تضافر جهود الجهات التشريعية والتنفيذية بعيداً عن أي استقطابات سياسية وتجنب أي سيناريوهات لا تلبي تطلعات الشعب الليبي». والمنقوش، التي ناقشت مع المبعوث الألماني إمكانية عقد مؤتمر «برلين 3»، والتزام حكومة «الوحدة» بمخرجات «برلين 1 و2»، نقلت عن كريستيان باك، تأكيده على «شرعية تلك الحكومة، ومواصلة دعم ومساندة بلاده لجهودها الداعمة للاستقرار لتحقيق الانتخابات». جانب مما تطرقت إليه المباحثات الألمانية، نقله فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الذي قال إنه التقى المبعوث الألماني والسفير الألماني في تونس، حيث تناولت مدى التوافق على «القاعدة الدستور» اللازمة لإجراء الانتخابات، متحدثاً في حوار مع «فضائية الوسط» مساء أمس، عن أنه جرى الاتفاق على أن تكون هناك «حكومة موحدة تقود البلاد». وسبق للبعثة الأممية التقاء أعضاء من «ملتقى الحوار السياسي»، وعقب الإعلان عن اللقاء الذي تأجل اليوم، رد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، على ما اعتبره البعض تعويل البعثة على «ملتقى الحوار» ثانية لبحث خريطة الطريق المُعطلة، وقال: «لا يوجد أي اتجاه لإحياء لجنة 75 أممياً، والأمر مرتبط بتقاطع المصالح الفردية محلياً، بالإضافة إلى رغبة البعض في لعب دور سياسي». وأضاف البيوضي، في تصريح صحافي، أن «فشل خريطة الطريق فعلياً مرتبط بالمشاركين في صناعتها بعيداً عن الصفات وآليات الاختيار»، ورأى أن «التدخل الدولي بات يأخذ اتجاهات متعددة وكل طرف يستخدم أدواته بطريقته». وفيما قال إن «البعثة الأممية تنتظر خطة عبد الله باتيلي، المبعوث الجديد»، لفت إلى أن «الانتخابات هي الحل، ويجب استكمال إجراءاتها من حيث توقفت». وحذر من أن «أي محاولة لخلط الأوراق لتحقيق المكاسب الفردية والفئوية على حساب إرادة الليبيين وتطلعاتهم في اختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع ستواجه بالمقاومة».

باشاغا يتهم «قوة خارجية» بمنعه من دخول طرابلس

الدبيبة قال إن ليبيا تمر بـ«مرحلة حساسة تستدعي التكاتف»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... انتقد فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية الموازية، الاتفاق الذي أبرمته مؤخراً حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة غريمه عبد الحميد الدبيبة، مع تركيا، وقال إنها «لا تمثل ليبيا ولن ترى النور»، متهماً «قوة خارجية» لم يحددها، بأنها منعت حكومته من دخول طرابلس. ووصف باشاغا، في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، الاتفاق بأنه «مبهم»، وقال إنه ليس من حق حكومة الدبيبة توقيع اتفاقيات بعد انتهاء ولايتها وشرعيتها، وفقاً لنص اتفاق جنيف الذي صدر عن ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة. ومع أنه أضاف: «لا يهمني اعتراف تركيا بحكومتي؛ لأن ما يهمني هو الاعتراف الداخلي»؛ فإنه مع ذلك وصف علاقته مع تركيا بـ«الممتازة»، نافياً تلقيه انتقادات من تركيا لرفضه اتفاقها مع الدبيبة، وقال إن هذا الاتفاق يضر بمصالح الشعب الليبي. وأوضح أن اجتماعاته في تونس شملت إلى جانب سفيرَي بريطانيا وألمانيا، سفراء آخرين لم يتم الإعلان عنهم؛ مشيراً إلى مناقشة كيفية التقدم باتجاه القاعدة الدستورية والانتخابات، وحكومة موحدة لإدارتها. وقال إن علاقته بأبرز حلفائه في الداخل، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»: «ممتازة»، لافتاً إلى أن علاقته حالياً مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة، جيدة جداً بعد حالة من الفتور. وأوضح أن النقاشات بين عقيلة والمشري تدور حول إنجاز القاعدة الدستورية، نافياً وجود مفاوضات لتشكيل حكومة ثالثة جديدة. وجادل باشاغا بأن حكومته هي صاحبة الشرعية في البلاد، باعتبارها مكلفة من مجلس النواب، واعتبر أن المشكلة التي واجهتها هي تشكيك الأمم المتحدة في جلسة التصويت، وأضاف: «هناك اعتراف دولي بي رئيساً للوزراء؛ لكن الأمم المتحدة والدول لا تعترف بحكومتي». وقال إن لديه اتصالات جديدة مع أغلب القوة العسكرية، رافضاً تحميلها مسؤولية عدم دخوله العاصمة طرابلس، بسبب ما وصفه بـ«قوة خارجية»، لم يحددها، منعت ذلك. وادعى باشاغا أن لديه قاعدة شعبية قوية في الغرب الليبي، زعم أنها لم تتأثر بعدم دخول طرابلس، واعتبر الوقت غير مناسب لممارسة حكومته مهامها من طرابلس. وكشف النقاب عن تلقي حكومته 1.5 مليار دينار كميزانية من مصرف ليبيا المركزي، الذي قال إنه ملزم بتنفيذ الميزانية حتى لا يقع تحت طائلة القانون. في المقابل، أكد الدبيبة لدى مشاركته مساء السبت، بطرابلس، في الاحتفال باليوم الـ58 للشرطة، أن حكومته لن تتوقف عن دعم أفراد الشرطة لنيل حقوقهم. ولفت الدبيبة في تغريدة عبر «تويتر» إلى أن البلاد تمر بما وصفه بمرحلة حساسة، تستدعي التكاتف للوصول إلى بر الأمان؛ ما يضاعف المسؤولية أمام الشرطة، للعمل الدؤوب حفظاً لأمن الوطن والمواطن. بدوره، أعلن بدر التومي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، منح رتبة استثنائية للعميد سامية العرامي، وترقيتها لرتبة «لواء»، لتكون أول ضابطة شرطة تحصل على هذه الرتبة، دعماً للعنصر النسائي بالوزارة. من جهة أخرى، أعلن وزيرا الخارجية المصري واليوناني: سامح شكري، ونيكوس ديندياس، خلال مؤتمر صحافي عقداه أمس، في القاهرة، عقب محادثاتهما الثنائية، عن رفضهما الاتفاقيات التي وقعتها مؤخراً تركيا مع حكومة الدبيبة، وأكدا عدم شرعية الأخيرة كونها منتهية الولاية. وقال وزير الخارجية المصري، إن حكومة الدبيبة «لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاق دولي أو مذكرات تفاهم»، مؤكداً ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المؤجلة، في أقرب وقت، بالإضافة إلى خروج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية في مدى زمني محدد. واعتبر شكري أنه على الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة اتخاذ موقف واضح إزاء عدم شرعية هذه الحكومة، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف قوي للحفاظ على متطلبات الشرعية في ليبيا، وفقاً لقرارات مجلس الأمن. بدوره، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن الاتفاق الأخير بين حكومة الدبيبة وتركيا ينتهك قوانين الأمم المتحدة ومقرراتها، مؤكداً التزام مصر واليونان بالعمل على عودة الاستقرار إلى ليبيا، وجعل البحر المتوسط منطقة مستقرة.

مطالبات للنائب العام الليبي بالتحقيق في «محرقة المهاجرين»

وسط تقارير عن انتهاكات ضد المحتجزين بمراكز الإيواء

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... صعَّد مجلس النواب الليبي على لسان رئيسة «لجنة الهجرة» ربيعة أبوراص، من موقفه حيال عملية إحراق جثث مهاجرين غير نظاميين على شاطئ مدينة صبراتة، المطلة على البحر المتوسط، 70 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس. ووسط حالة من الغضب، دعت أبوراص -وهي رئيسة اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب- النائب العام المستشار الصديق الصور: «لتحريك دعوى جنائية فوراً، للكشف عن المتسببين في الجريمة التي وقعت الجمعة الماضي». وفي تصريح نقله موقع مجلس النواب، مساء أمس، قالت إنه «يجب تحرك المسؤولين بشكل عاجل لمحاسبة المتورطين في جريمة صبراتة التي تسببت في مقتل 15 مهاجراً غير شرعي وإحراق جثث بعضهم بكل وحشية»، منوهة إلى أن هذه الحادثة «لا تمثل الشعب الليبي، ولا تمت بأي صلة للإنسانية ولا الأعراف أو القوانين المحلية والدولية». وجددت أبوراص دعوتها إلى الجهات الليبية ذات الاختصاص «لتكثيف جهودها للحد من ظاهرة تهريب البشر، دفاعاً عن حقوق الإنسان»، مطالبة «الشركاء الدوليين، ومن بينهم الاتحادان الأفريقي والأوروبي، بالتعاون مع السلطات الليبية في مراقبة الحدود المشتركة براً وبحراً، ومحاربة عصابات تهريب البشر بأفريقيا وليبيا وأوروبا». وانتشلت فرق جمعية «الهلال الأحمر الليبي»، 15 جثة، عثرت على بعضها متفحمة، قبالة سواحل صبراتة، على خلفية اشتباكات بين عناصر من تجار البشر. وقال مصدر بمكتب النائب العام لـ«الشرق الأوسط»، إن «ملف قضية حادثة صبراتة سيعرض على النائب العام اليوم، ومن المتوقع تكليف النيابة العامة بفتح تحقيق في الجريمة». وبينما أُدخلت الجثث المركز الصحي المخصص للجثامين بالمدينة، فلا يزال التحقيق بشأنها يجري لمعرفة سبب الوفاة؛ لكن الجمعية أكدت «حق المهاجرين في الحصول على الحماية والرعاية اللازمة في الظروف كافة، فكل مهاجر إنسان ولكل إنسان حق العيش». ورأت أبوراص أن «هناك حاجة مُلحة لمراجعة برامج التعاون المشترك وتطويرها لتحقيق أهدافها، بما يضمن سلامة وأمن الإنسان والدولة»، وقالت إن ليبيا «لا يمكن أن تعالج بمفردها أزمة تدفقات الهجرة، في ظل تغافل دول المصدر لما يحدث من جرائم بشعة لمواطنيهم، وتركهم يلاقون مصيرهم». وخلصت إلى أن مجلس النواب الليبي يعمل من خلال لجنة رسم سياسات واستراتيجيات الهجرة، المشكَّلة من مجموعة من الخبرات الليبية، على إصدار «استراتيجية وطنية لإدارة ملف الهجرة بأسس واستراتيجيات تنموية وحقوقية عادلة». ولم تكن جريمة قتل المهاجرين بصبراتة هي الوحيدة التي وقعت بحق المهاجرين في ليبيا، فقد سبق وشهدت مدينة مزدة (150 كيلومتراً جنوب العاصمة) قبل عامين، جريمة أخرى قتل خلالها 30 مهاجراً أفريقيا؛ لكن وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» أعلنت في فبراير (شباط) عام 2021 اعتقال أحد المشتبه بهم في تنفيذ ما وُصفت حينها بـ«المجزرة» التي شهدتها المدينة. ووصفت التحقيقات التي أُجريت آنذاك الجريمة بأنها «ثأرية»، عندما «أقدمت عائلة أحد تجار البشر على تصفية المهاجرين الذين كانوا محتجزين لديه، انتقاماً لقتلهم له». ووسط تقارير عن ارتكاب انتهاكات واسعة ضد المهاجرين المحتجزين بمراكز الإيواء بالبلاد، واتهام حكومة «الوحدة» المؤقتة بالتقاعس، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، عبد المنعم العربي، اليوم، إنه تم فتح تحقيق في الحادث، مؤكداً ضبط قوات الأمن بمدينة الخمس (غرب ليبيا) 5 أشخاص يحملون الجنسية الإثيوبية، يعتقد أن لديهم معلومات عن ملابسات هذه الجريمة. ونقلت فضائية «ليبيا الأحرار» عن العربي، أن من بين الناجين في حادثة صبراتة 6 مهاجرين من بنغلاديش، تم إسعافهم من قبل الفرق الطبية، لافتاً إلى أن وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، بشير الأمين، وجَّه بإجراء التحقيق الفوري وتكليف عضو نيابة صبراتة بفتح التحقيقات. وكان رئيس مجلس حكماء وأعيان صبراتة، أحمد السايح، قد قال إن مدينة صبراتة أصبحت ضحية مافيا الاتجار بالبشر، وأدان ما حدث على شاطئها من «قتل وحرق المهاجرين». وقالت «جمعية الهلال الأحمر الليبي»، إن «العمل لا يزال مستمراً بشأن الجثث المنتشلة، من قبل غرفة تم تشكيلها مكونة من الإدارات والمكاتب المعنية، لمتابعة تداعيات الحادث، وتوفير الاحتياجات اللازمة لفرع صبراتة، والتأهب للتدخل حال وقوع أي طارئ، ولتخفيف المعاناة الإنسانية».

رئيس الصومال يؤكد على أولوية «تحرير البلاد» من «الشباب»

الحكومة تعتبر نشر «دعاية» للحركة «جرائم يعاقب عليها القانون»

الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود... أكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، على أولوية تحرير البلاد، من ميليشيات «حركة الشباب»، التي اتهمها بقتل الشعب الصومالي وإعاقة التنمية. واعتبر لدى اجتماعه مع علماء الدين بالعاصمة مقديشو، أمس، أن الحرب الجارية لتحرير البلاد هي العمود الفقري لعلماء الصومال، لافتاً إلى أهمية نضالهم المشترك مع قوات الجيش والأهالي في المناطق التي يختبئ فيها الإرهابيون. وأشاد بما وصفه بدور العلماء في رفع مستوى الوعي، ومحاربة الفكر الشرير للإرهاب، وإظهار تزييف «حركة الشباب» للدين الإسلامي الحنيف، منوهاً بإسهامهم في التخفيف من حدة الجفاف، ومساعدة الناس الفقراء. وبدأ حسن زيارة، مساء أمس، إلى أوغندا للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الستين لاستقلالها، وإجراء محادثات مع نظيره الأوغندي لتعزيز ودعم النضال لتحرير البلاد من ميليشيات «الشباب» الإرهابية، من أجل الحصول على الدعم على المستوى الإقليمي للعمليات الجارية، وتعزيز التعاون الأمني. وعبّر عن امتنان شعب وحكومة الصومال للدور الذي يقوم به الجيش الأوغندي لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال. وطبقاً لوسائل إعلام حكومية، فقد تكبدت عناصر «حركة الشباب»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، خسائر فادحة في عملية عسكرية جرت بالتعاون مع المقاومة الشعبية في منطقة جيعيبو، التابعة لمدينة بولي بوردي بمحافظة هيران، مشيرة إلى أن الهجوم الذي شنته قوات الجيش على تجمع لهذه العناصر، أسفر عن وقوع خسائر في صفوفها. إلى ذلك، وصل وفد من منظمة الأمم المتحدة إلى مدينة محاس بمحافظة هيران، للمرة الأولى منذ 13 عاماً، بهدف مراقبة حياة السكان المحليين الذين عانوا من العنف والجرائم التي ترتكبها ميليشيات «حركة الشباب». وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن الوفد سيجري تقييماً لإعادة إعمار المباني الحكومية في المدينة، وآبار المياه التي أحرقتها الحركة أخيراً. في سياق قريب، أعلنت الحكومة الصومالية أمس، شنّ حملة على وسائل الإعلام التي تنشر ما تعتبره مقديشو «دعاية» لـ«حركة الشباب» الإسلامية المتشددة، محذرة من معاقبة المخالفين. ويأتي الإعلان في وقت تشن فيه القوات المسلحة الصومالية، بدعم من ميليشيات محلية وحلفاء دوليين، حملة شرسة ضدّ «حركة الشباب»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وقال نائب وزير الإعلام، عبد الرحمن يوسف، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»: «أريد إبلاغ الإعلام الصومالي وجميع الصوماليين بشكل عام، بأننا سنعتبر التغطية الدعائية لـ(حركة الشباب)، بما يشمل أعمالها الإرهابية وأيديولوجيتها، جرائم يعاقب عليها القانون». وأضاف متحدثاً إلى صحافيين: «ستحظر الحكومة الصومالية تماماً كل أنواع التغطية المتعلقة بالفكر الإرهابي وأعمال الترهيب» التي تقوم بها «حركة الشباب». وتابع: «لا يمكن نشر مقاطعهم الصوتية أو الفيديو أو الصور أو رسائلهم». ولفت يوسف إلى أن الحكومة نفذت أيضاً عمليات سيبرانية ضد «حسابات إرهابية» على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلقت أكثر من 40 حساباً على «فيسبوك» و«تويتر» خلال الـ48 ساعة الأخيرة. وأضاف: «سيتم أيضاً تعقّب وإيقاف مصادر أخرى على الإنترنت، مثل التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي يستخدمها الإرهابيون لنشر رسائلهم». وشدد على أن الأمر لا يتعلق بتضييق الخناق على حرية التعبير، موضحاً أن الإجراءات لن تؤثر على التغطية الإخبارية العادية التي يقوم بها الصحافيون في الصومال.

جيبوتي تعلن مقتل سبعة جنود في هجوم شنه متمردون

جيبوتي: «الشرق الأوسط»... أعلنت جيبوتي مقتل سبعة جنود في هجوم نفذته جماعة متمردة على ثكنات للجيش في وقت مبكر الجمعة، وباشرت عملية بحث للعثور على ستة ما زالوا مفقودين. وحملت وزارة الدفاع، في بيان، «جبهة إعادة الوحدة والديمقراطية المسلحة»، التي وصفتها بـ«المجموعة الإرهابية»، مسؤولية الهجوم الذي استهدف قاعدة في غارابتيسان شمال الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الأفريقي. وقالت، «رغم حقيقة أن جنودنا دافعوا عن أنفسهم ببسالة، تسبب هذا الهجوم بمقتل سبعة من جنودنا وجرح أربعة وفقدان ستة». وأضافت: «هذه العصابة معروفة بأعمالها البغيضة والإجرامية القائمة على الترهيب والنهب في مناطق نائية من البلاد»، مشددة على أنها تبذل ما أمكنها لملاحقة المهاجمين والعثور على المفقودين. ولم تصدر أي معلومات جديدة السبت من السلطات. وأطلقت «جبهة إعادة الوحدة والديمقراطية»، المشكلة من عرقية «عفر»، تمرداً ضد الحكومة عام 1991، مشيرة إلى أنها تسعى للدفاع عن مصالح «عفر» بمواجهة أفراد عرقية «عيسى»، التي تعد مجموعة أخرى كبيرة في البلاد. وتفتت المجموعة لاحقاً. ورغم أن الجبهة منضوية في الائتلاف الحكومي الداعم للرئيس إسماعيل عمر جيله، ما زال جناحها المسلح متمسكاً بالمقاومة المسلحة. ودانت «جبهة إعادة الوحدة والديمقراطية» الهجوم الذي وصفته بأنه «غير مبرر في السياق الحالي القائم على التعددية السياسية». وقالت في بيان، «إنه عمل إرهابي يهدف لإشاعة مناخ من الحرب وعدم الاستقرار في بلدنا». وندد المدير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وركنيه غيبييهو، «بأشد العبارات الممكنة الهجوم الإجرامي الجبان»، ودعا الجناة إلى مواجهة القضاء. وتستضيف جيبوتي المطلة على أحد ممرات الملاحة الأكثر اكتظاظاً في العالم، حيث يلتقي البحر الأحمر مع خليج عدن، القواعد الأميركية والصينية العسكرية الوحيدة في أفريقيا وأكبر قاعدة للجيش الفرنسي في الخارج.

76 قتيلا جراء غرق قارب في نيجيريا

الراي... لقي 76 شخصا حتفهم عندما غرق قاربهم الجمعة في ولاية أنامبرا بجنوب شرق نيجيريا، وفق ما أعلن الرئيس النيجيري محمدو بوخاري أمس الأحد. وكان هناك نحو 85 شخصا على متن القارب المحمّل بما يفوق قدرته الاستيعابية في نهر النيجر. وأنامبرا هي إحدى ولايات نيجيريا التي اجتاحتها فيضانات شديدة منذ بداية موسم الأمطار. وقال مكتب بوخاري في بيان إن «القارب الذي كان على ما يبدو يقل 85 شخصا يُعتقد أنه انقلب في أعقاب فيضانات في منطقة أوغبارو بالولاية، وخدمات الطوارئ أكدت أن عدد القتلى بلغ 76». وأضاف الرئيس في البيان «أدعو لراحة نفوس المتوفين ولسلامة الجميع وسلامة أفراد أسر ضحايا هذا الحادث المأسوي». وتشهد 29 من ولايات نيجيريا الـ36 فيضانات كبرى. وقال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الأحوال الطارئة ثيكمان تانيمو إن «منسوب المياه مرتفع جدا ويعرّض عملية البحث والإنقاذ لمخاطر كبرى». ولفت إلى أن الوكالة طلبت من سلاح الجو النيجيري توفير مروحيات لاستخدامها في عملية الإنقاذ. وليل السبت، جاء في بيان لحاكم ولاية أنامبرا تشارلز سولودو أن «هذه الواقعة شكّلت صدمة لحكومة ولاية أنامبرا وأبنائها الطيبين». وحضّ الحاكم سكان المناطق التي تشهد فيضانات على الانتقال إلى مناطق أخرى أكثر أمانا، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدّم مساعدات للمتضررين من جراء الكارثة.

رئيسة الوزراء الفرنسية في الجزائر لـ«تبادل المنفعة وتجاوز آلام الماضي»

استبعاد «ملفي الغاز والتأشيرة» من الزيارة

الجزائر: «الشرق الأوسط»...بشعار «تبادل المنفعة الاقتصادية وتجاوز آلام الماضي»، انطلقت أمس بالجزائر، محادثات بين وفد حكومي فرنسي رفيع تقوده رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، وطاقم حكومي جزائري برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. وتشمل المشاورات، التي تدوم يومين، الشراكة في مجالات التعليم والتكوين المهني، والطاقات المتجددة والاستثمار وما يسميه الطرفان «التبادل الإنساني بين ضفتي المتوسط». وبعكس توقعات المراقبين، لن تتناول «اللجنة العليا الحكومية المشتركة»، التي تجري في إطارها بحث فرص التعاون، طلب فرنسا المحتمل إمدادها بالغاز الجزائري. وبهذا الخصوص، ذكرت بورن في مقابلتين مع جريدة «الخبر» والصحيفة الإلكترونية «كل شيء عن الجزائر»، أن الغاز لا يمثل سوى 20 في المائة من الخليط الطاقوي الفرنسي. وأكدت أن فرنسا «تعتمد بشكل أقل على واردات الغاز، مقارنة بدول أوروبية أخرى. وفي هذا الخليط الطاقوي، تمثل الجزائر نحو 8 إلى 9 في المائة من مجموع واردات فرنسا من الغاز، غير أننا نرغب في مواصلة تطوير شراكتنا مع الجزائر في هذا القطاع، لا سيما فيما يخص الغاز الطبيعي المسال، وكذا الرفع من فاعلية القدرات الجزائرية لإنتاج الغاز، ما يسمح بزيادة قدراتها التصديرية نحو أوروبا. وأوضحت بورن، أن فرنسا «ترغب، في المدى الطويل إطلاق شراكة مع الجزائر في مجال الصناعة والبحث للتقليل من انبعاثات الطاقات الأحفورية، وللاستثمار في الطاقات المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية التي تعتبر بشكل واضح مصدراً طاقوياً رئيسياً بالنسبة للجزائر في المستقبل». كما عبَّرت عن رغبة بلادها «تطوير شراكات اقتصادية أخرى تخص المعادن والأتربة النادرة، ما يفتح آفاقاً للتعاون بين بلدينا». وعندما زار الرئيس إيمانويل ماكرون الجزائر، نهاية أغسطس (آب) الماضي، رافقته رئيسة شركة الطاقة الفرنسية «إنجي» كاثرين ماكغريغور، ما عزز الآمال في إمكانية ضخ غاز جزائري إلى فرنسا، مع انقطاع إمدادات الطاقة الروسية عن أوروبا. وفيما يخص «ملف التأشيرة» الذي يثير انزعاج الجزائريين، منذ أن قلصت باريس حصتهم إلى النصف العام الماضي، بسبب عدم توافق في الرؤية بشأن المهاجرين الجزائريين غير النظاميين بفرنسا، قالت بورن إن إصدار تأشيرة دخول فرنسا «فعل سيادي... نود توضيح مقاربتنا المشتركة للهجرة بشكل بنّاء أكثر وللتركيز أكثر على الهجرة المنتقاة، للطلبة والمقاولين والمسؤولين السياسيين والباحثين والفاعلين الثقافيين والرياضيين، مع صرامة أكبر في محاربة الهجرة غير الشرعية». وأعلن عن «حوار مع السلطات الجزائرية لجعل تعاوننا في مجال الهجرة أكثر انسيابية وأكثر فاعلية، لأن تعزيز التنقل الشرعي وإفشال التنقلات غير الشرعية يعود بالفائدة المشتركة على بلدينا». وعن «ملف الاشتغال على الذاكرة» وإلحاح الجزائر على اعتذار فرنسا عن جرائم الاستعمار، تستبعد بورن الإقدام على هذه الخطوة، عندما تقول: «اليوم مقاربتنا هي النظر إلى الحقائق التاريخية وجهاً لوجه بكل تواضع وبصيرة. هذا الالتزام هو في قلب العلاقات الثنائية، كما يشهد عليه القرار المشترك للرئيسين ماكرون وتبون بخلق لجنة من المؤرخين للعمل معاً على إيجاد نقاط التوافق التي تمكن من بناء الذاكرة بشكل هادئ. هذا العمل الموجه للنظر في حقائق تاريخنا المشترك من شأنه أن يشكل فضاءً للاعتراف المتبادل. هذا شرط تطوير علاقاتنا المستقبلية». ومن ناحية الاقتصاد، وهو أهم ما في أجندة الزيارة، ترافق بورن مجموعة كبرى هي «سانوفي» التي تعتزم تنفيذ مشروع لإقامة مصنع للإنسولين بالجزائر. وبالإضافة إلى أربع شركات صغيرة ومتوسطة، هي «جنرال إنرجي» التي تعتزم بناء مصنع لإعادة تدوير نواة الزيتون وتحويلها، و«إنفينيت أوروبيتس» التي من المقرر أن تقوم بتنفيذ أول مشروع في الجزائر للأقمار الصناعية الصغيرة، و«نيو إيكو» التي تنشط في مجال معالجة النفايات على غرار «الأسبست» (الأميانت)، و«أفريل» المتخصصة في معالجة الحبوب.

انفتاح فرنسا على الجزائر: «المصالحة» أم الغاز؟

لعمامرة: استكملنا التحضيرات للقمة العربية ونطمح لمشاركة «جميع القادة»

الجريدة... أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، مباحثات هاتفية مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، استعرضا فيها العلاقات الثنائية، معربين عن ارتياحهما للتطور الإيجابي في العلاقات بين البلدين، في حين استهلت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن زيارتها للعاصمة الجزائر، التي تستغرق يومين، بوضع إكليل من الزهور على «مقام الشهيد» الذي يخلّد الجزائريين الذين سقطوا في مواجهة الاحتلال الفرنسي. كما قامت رئيسة الوزراء الفرنسية بوضع إكليل من الزهور عند مقبرة «سانت أوجين»، حيث دفن عدد من الفرنسيين المولودين في الجزائر. وجاءت البداية الرمزية لرئيسة الوزراء التي حضرت برفقة 16 وزيراً، أي ما يقارب نصف أعضاء حكومتها، لبعث «زخم جديد» للمصالحة التي بدأها رئيسا البلدين نهاية أغسطس الماضي، وسط محاولات فرنسية لعدم حصر الانفتاح بحاجتها الماسة الى الغاز الذي تعد الجزائر احد منتجيه الكبار. وترأست بورن مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبدالرحمن اجتماع «الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى»، بعد انقطاع دام 5 سنوات. وتتطرّق اللجنة في اجتماعها، على وجه الخصوص، إلى ملف «التعاون الاقتصادي» بين البلدين. ومن المفترض أن يُسفر اجتماع اللجنة الحكومية عن توقيع «اتفاقات» في مجالات التدريب والتحوّل على صعيد الطاقة والتعاون الاقتصادي والشباب والتعليم وسيادة الدولة. ورغم أن الزيارة تعد الأولى لرئيسة الوزراء الفرنسية خارج بلادها، فإنه من غير المتوقع أن يتم تسجيل أي تقدّم على صعيد «ذاكرة الاستعمار والحرب» في الجزائر خلال الزيارة. ومن المقرر أن تلتقي رئيسة الوزراء الفرنسية الرئيس الجزائري الذي وقّع معه ماكرون في 27 أغسطس الماضي «إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة» الذي يتضمّن 6 محاور. وفي وقت سابق، سعت بورن إلى التكتم على التقدم بشأن إمكانية ضخ غاز جزائري إلى فرنسا لتعويض انقطاع إمدادات الطاقة الروسية عن أوروبا، قائلة إن الملف لن يطرح خلال زيارتها. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن بلاده «رتبت كل الإجراءات المؤدية للانعقاد الفعلي للقمة العربية، المقررة نوفمبر المقبل، وقامت بمشاورات موسعة مع معظم الدول العربية وأطراف أخرى بدءا بالأمانة العامة للأمم المتحدة». وقال لعمامرة: «نستطيع القول إننا استكملنا التحضيرات الجوهرية»، مضيفاً: «سيحل بعد أيام بالجزائر من جديد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ونكون بذلك قد اختتمنا أبرز التحضيرات». وتابع: «تعاملنا مع كل الدول الأعضاء بمساواة وقدّمنا المجاملة المطلوبة في مثل هذه الظروف على أن تكون هذه القمة جامعة وشاملة، وتطمح الجزائر إلى مشاركة كل قادة الدول العربية بلا استثناء». وعن اجتماع الفصائل الفلسطينية بالجزائر قال لعمامرة: «إذا توحد الفلسطينيون فسيكون ذلك قاعدة أساسية لتوحد الدعم العربي لقضيتهم».

يشمل 9 محكومين في قضايا إرهاب وتطرف المغرب: عفو ملكي عن 672 شخصاً

الرباط: «الشرق الأوسط».. أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفواً عن مجموعة من الأشخاص؛ منهم معتقلون ومنهم موجودون في حال سراح، محكوم عليهم من طرف مختلف محاكم البلاد، وعددهم 672 شخصاً، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وفق ما ذكر بيان صادر عن وزارة العدل المغربية. وشمل العفو الملكي مجموعة من المحكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم التطرف والإرهاب؛ وعددهم 9 سجناء . وجاء العفو على النحو التالي: العفو عما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 5 سجناء، وتخفيض عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 4 سجناء. وقال بيان من وزارة العدل إن عدد المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حال اعتقال بلغ 508 سجناء، وإن العفو عما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن شمل 10 سجناء. بينما جرى تخفيض عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 488 سجيناً. وتم تحويل السجن المؤبد إلى سجن محدد لفائدة 10 سجناء. أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حال سراح فبلغ عددهم 155 شخصاً، موزعين كالتالي: العفو عن عقوبة الحبس أو عما تبقى منه لفائدة 61 شخصاً، والعفو عن عقوبة الحبس مع إبقاء الغرامة لفائدة 15 شخصاً، والعفو عن الغرامة لفائدة 72 شخصاً، والعفو عن عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص.