أخبار العراق..غموض موقف الصدر من جلسة انتخاب الرئيس العراقي اليوم..هجوم صاروخي يستهدف حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق.."الاتحاد الكردستاني" ينفي اتفاقاً كردياً على ترشيح عبد اللطيف رشيد لرئاسة الجمهورية..عبد اللطيف رشيد..فصل جديد من فصول الرئاسة العراقية.. أربيل تبث اعترافات متهمين باغتيال ضابط في مكافحة الإرهاب..

الخميس 13 تشرين الأول 2022 - 3:59 ص

1155

عربية

غموض موقف الصدر من جلسة انتخاب الرئيس العراقي اليوم..

وسط جدل حول النصاب القانوني

بغداد: «الشرق الأوسط»... يستعد البرلمان العراقي، اليوم الخميس، لعقد جلسة حاسمة لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد مرور سنة على إجراء الانتخابات المبكرة العام الماضي. وفي الوقت الذي لا توجد فيه مؤشرات على إمكانية حدوث توتر أمني بالتزامن مع عقد الجلسة، فإن مسألة النصاب القانوني اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية لا تزال موضع جدل بين المراقبين والمتابعين. فالنصاب المطلوب لانتخاب الرئيس هو ثلثا أعضاء البرلمان (220 نائباً من 329)، وبالتالي، فإن «ائتلاف إدارة الدولة» الذي تشكل حديثاً دون إعلان رسمي يملك الأغلبية المريحة في حال لم ينسحب طرف أو أكثر منه بسبب الخلاف على المرشحين لمنصب الرئيس. ورغم أن عدد المتقدمين للمنصب 33 شخصاً من بين 56 تقدموا للترشح طبقاً للدستور العراقي، فإن التنافس ينحصر فقط بين مرشح حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ريبر أحمد، من منطلق أن منصب رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي طبقاً للعرف السائد في العراق. المواقف السياسية وحتى عشية انعقاد الجلسة تتضارب بين إمكانية أن يدخل الحزبان الكرديان («الديمقراطي الكردستاني») و(«الاتحاد الوطني الكردستاني») بمرشحين اثنين طبقاً لسيناريو 2018 نفسه، أو ينسحب كلاهما لصالح مرشح تسوية توافقي. «الاتحاد الوطني الكردستاني» أعلن أمس الأربعاء تمسكه بمرشحه الرئيس الحالي برهم صالح، فيما أعلنت كتلة «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي ترحيبها بما عدتها مبادرة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني لسحب ترشيح مرشحه ريبر أحمد لصالح وزير الموارد المائية الأسبق عبد اللطيف رشيد بوصفه مقرباً من «الاتحاد الوطني الكردستاني». وطبقاً لقراءة الأوساط السياسية العراقية للبيان الصادر عن «دولة القانون» الذي ثمن ما سماها المبادرة التي تقدم بها «الحزب الديمقراطي» بوصفها تهدف إلى إنجاح العملية السياسية، فإنها تأتي بالاتفاق مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بسبب موقف كل من زعيم «دولة القانون» نوري المالكي وزعيم «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني السلبي من الرئيس الحالي برهم صالح الذي أعاد «الاتحاد الوطني» ترشيحه لدورة رئاسية ثانية. إلى ذلك؛ وبينما تم رفع قنبلة يدوية من مرأب مبنى البرلمان العراقي قبل أقل من 24 ساعة من جلسة البرلمان المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح «الإطار التنسيقي» لتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، فإن أرتالاً عسكرية توجهت إلى محافظة البصرة في أقصى الجنوب العراقي تحسباً من حدوث اضطرابات أمنية بين الفصائل المسلحة هناك. وفي حين اكتفت الجهات الأمنية بالقول إن سبب قدوم تعزيزات أمنية جديدة إلى محافظة البصرة هو تعزيز الموقف الأمني، فإن مصادر سياسية ترى أن الهدف هو إمكانية الحيلولة دون حدوث نزاع مسلح بين «سرايا السلام» التابعة لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، و«عصائب أهل الحق» التابعة لقيس الخزعلي. وكان الصدر أمر الأسبوع الماضي بتجميد «سرايا السلام» في كل العراق عدا منطقة سامراء؛ لكنه تراجع في اليوم التالي، وشمل التجميد محافظة البصرة فقط. ويخشى المراقبون السياسيون من أنه في حال وقع أي توتر أمني؛ فإن الصدر سوف يرفع التجميد عن فصيله المسلح «سرايا السلام»، ويمكن أن تحدث مواجهة من شأنها عرقلة جلسة البرلمان المقررة اليوم، لا سيما أن الصدر لم يعبر عن أي موقف من الجلسة سلباً أو إيجاباً. وفي الوقت الذي ترجح فيه أوساط سياسية عقد جلسة كاملة النصاب؛ وهو ما يعني المضي في انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، فإن أوساطاً سياسية أخرى ترجح عدم اكتمال النصاب بسبب تباين المواقف داخل الكتل السياسية من صمت زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الذي يصعب تجاوزه وتخطي ثقل تياره الكبير في الشارع. وترى تلك الأوساط أن صمت الصدر عن إبداء أي موقف يعود إلى اتفاق مسبق معه بعدم اكتمال النصاب؛ وهو ما يعني العودة إلى المربع الأول.

هجوم صاروخي يستهدف حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق

المصدر: رويترز... ذكر مصدر أمني ومصدر كردي محلي لوكالة "رويتزر" أن عدة صواريخ أطلقت على حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات كما لم يتضح بعد إن كان الهجوم أثر على العمليات في الحقل.

العراق... "الاتحاد الكردستاني" ينفي اتفاقاً كردياً على ترشيح عبد اللطيف رشيد لرئاسة الجمهورية

المصدر: النهار العربي.... ذكرت مصادر عراقية بعد ظهر اليوم أن اتفاقاً تمّ بين الحزبين الكرديين الرئيسيين على ترشيح عبداللطيف رشيد لرئاسة الجمهورية، عشية الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب الرئيس يوم غد الخميس. ويقضي الاتفاق بسحب "الحزب الديموقراطي الكردستاني" لمرشحه ريبر أحمد في مقابل عدم ذهاب المنصب إلى مرشح "الاتحاد الوطني الكردستاني" الرئيس الحالي برهم صالح. لكن المتحدث باسم "الاتحاد الوطني" سوران جمال طاهر أصدر مساءً بياناً بعنوان "توضيح إلى الرأي العام" أكد فيه تمسّك الحزب بمرشحه، قائلاً "نوضح للجميع بأن المرشح الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية هو السيد د. برهم صالح. نريد أن نخدم الجميع ونكون حامي الدستور والحقوق القومية عن طريق رئيس الجمهورية".

"دولة القانون"

وكانت كتلة "ائتلاف دولة القانون" النيابية، أثنت في بيان على ما قالت إنها "مبادرة للحزب الديموقراطي الكردستاني بسحب مرشحه ريبر أحمد من السباق التنافسي على منصب رئيس الجمهورية لصالح مرشح الاتحاد الوطني عبد اللطيف رشيد، شريطة عدم إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته برهم أحمد صالح". لكن المبادرة المذكورة لم ترد بعد في أي بيان أو تصريح رسمي لـ"الديموقراطي الكردستاني". وورد في بيان "دولة القانون": "نرحب بمبادرة الحزب الديموقراطي الكردستاني لحلحلة الأزمة السياسية عبر سحب مرشحه الرئاسي ودعم عبد اللطيف رشيد كمرشح توافقي داخل البيت الكردي". وأضاف البيان: "إننا إذ نقدر عالياً هذه المبادرة التي تعبر عن تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية بما يحقق التوافق الوطني المنشود لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان المقررة غداً الخميس، نؤكد دعمنا الكامل لهذه الخطوة". ودعت الكتلة في بيانها، الجميع الى التعاطي مع المبادرة باعتبارها "السبيل الوحيد لانهاء حالة الانسداد السياسي التي أخرت تشكيل الحكومة وأدخلت البلاد بمنزلاقات خطيرة".

"امتداد" تقاطع

وأعلنت حركة "امتداد" المنبثقة من احتجاجات تشرين، اليوم الاربعاء، مقاطعتها لجلسة البرلمان العراقي يوم غد الخميس. وقالت الحركة في بيان "يا أبناء شعبنا العراقي الكريم.. بعدما بانت ملامح الاتفاقات والتوافقات لتشكيل الحكومة المقبلة بأسلوب التجارب السابقة نفسه، تعلن حركة امتداد مقاطعتها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وسيتم إعلان الأسباب في مؤتمر صحافي مفصل حال انعقاد الجلسة". وأعلن مجلس النواب العراقي، أمس الثلثاء، عن 33 اسماً مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية في البلاد، وذلك عقب تحديده جلسة يوم غد الخميس لانتخاب الرئيس الجديد في ظل احتدام الخلافات. وأفاد مراسل "النهار العربي" في بغداد مساءً أن القوى الأمنية أغلقت جسر الجمهورية وسط العاصمة بالكتل الإسمنتية، وسيكون القطع على شكل 3 حواجز أعلى الجسر، وهو إجراء بات معتاداً قبيل جلسات البرلمان ولا سيما في ظل المخاوف الأمنية التي ترافقها.

عبد اللطيف رشيد... فصل جديد من فصول الرئاسة العراقية

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي... تضاربت الأنباء، أمس (الأربعاء)، بشأن الاتفاق السياسي حول اعتماد ترشيح السياسي الكردي عبد اللطيف جمال رشيد لمنصب رئاسة جمهورية العراق. ويتصارع الحزبان الكرديان الرئيسيان، منذ نحو عام، على منصب الرئيس من خلال تمسُّك كل منهما بمرشحه، حيث يتمسك حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني بإعادة ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح، فيما يصرّ الحزب «الديمقراطي» على ترشيح العضو البارز فيه ووزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد لشغل المنصب. ومعروف أن رشيد الذي شغل منصب وزير الموارد المائية (2003 - 2010) قدّم نفسه مرشحاً مستقلاً في الدورة البرلمانية الأخيرة، رغم انتمائه السابق لـ«حزب الاتحاد الوطني»، وهو بالوقت ذاته عديل (زوج شقيقة) رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني. ولعل المفارقة في بروز اسم رشيد بقوة أنه صدر عن ائتلاف «دولة القانون» وسط نفي «الحزب الديمقراطي»، وذلك أمر يُعد طبيعياً في سياق الحراك السياسي العراقي «الملتبس»، الذي غالباً ما يستند إلى أسس بعيدة إلى حد ما عن السياقات المعتمدة في تشكيل الحكومات الطبيعية في الأنظمة التي يفترض أنها ديمقراطية؛ فقد أصدر ائتلاف «دولة القانون»، الذي يتزعمه نوري المالكي، أمس (الأربعاء)، بياناً قال فيه: «نرحب بمبادرة (الحزب الديمقراطي الكردستاني) لحلحلة الأزمة السياسية، عبر سحب مرشحه الرئاسي (ريبر أحمد)، ودعم السيد عبد اللطيف رشيد مرشحاً توافقياً داخل البيت الكردي». وأضاف: «نقدر عالياً هذه المبادرة التي تعبر عن تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية، بما يحقق التوافق الوطني المنشود لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان المقررة، غداً (اليوم الخميس)». وأكد الائتلاف «دعمه الكامل لهذه الخطوة، وندعو الجميع إلى التعاطي معها كونها السبيل الوحيد لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي أخرت تشكيل الحكومة، وأدخلت البلاد بمنزلقات خطيرة». وبمجرد صدور بيان «دولة القانون»، سارع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» إلى نفي ذلك، عبر النائبة فيان صبري، التي قالت في تصريح صحافي: «لم يتم التوصل لغاية الآن إلى مرشح تسوية بين (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، و(حزب الاتحاد الوطني)». وأضافت: «إلى الآن، لا يزال مرشح (الحزب الديمقراطي الكردستاني) لمنصب الرئيس، ريبر أحمد، والمناقشات مع جميع الأحزاب السياسية العراقية، مستمرة». وفي مقابل تسريبات صحافية تشير إلى قيام «الحزب الديمقراطي» بسحب ترشيح مرشحه، ريبر أحمد، لمنصب رئاسة الجمهورية، نفت مصادر مطلعة في البرلمان الاتحادي ذلك، واعتبرت أن الأمر لا يتجاوز حدود «التأويلات التي يطلقها (ائتلاف دولة القانون)». وكان «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وجه، أول من أمس، نداءً إلى مجلس النواب؛ بأن يكون قراره الفيصل في انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع خصمه (الحزب الديمقراطي)، وفي ذلك إشارة إلى اعتماد صيغة الدخول بمجموعة مرشحين لرئاسة الجمهورية، ويترك أمر اختيار الرئيس لأعضاء البرلمان، ولما كان «حزب الاتحاد» حليف قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، فربما كان يعول على انتخاب مرشحه المحدد. ومهما كان حجم التعقيد المرتبط بحل مشكلة الاتفاق على رئيس للجمهورية من بين الحزبيين الكرديين، فإن جلسة انتخاب الرئيس (اليوم «الخميس») ربما لن تمر بيسر وبسهولة، نتيجة التهديدات والتعهدات الضمنية التي تطلقها شخصيات ومنصات إعلامية صدرية بالحيلولة دون انعقاد الجلسة.

أربيل تبث اعترافات متهمين باغتيال ضابط في مكافحة الإرهاب

السليمانية تطلب تحقيقاً مستقلاً

أربيل: «الشرق الأوسط»... بث جهاز الأمن في إقليم كردستان، مساء الأربعاء، إفادات متهمين بتنفيذ اغتيال ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب التابع لإدارة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. واغتيل العقيد هاوكار عبد الله الجاف، الجمعة الماضي، بانفجار عبوة لاصقة وضعت أسفل سيارته أثناء قيادتها في أحدأحياء وسط أربيل. وتضمنت الاعترافات المسجلة مقاطع فيديو من كاميرات مراقبة منزلية وأخرى من نقاط تفتيش، أظهرت مجموعة من الأشخاص يستطلعون منزل الضحية، قبل أن يضعوا العبوة، ليلة قبل يوم التفجير. وأكدت التسجيلات الأمنية، أن زوجة العقيد وأطفاله كانوا برفقته داخل السيارة أثناء تفجيرها، لكنهم نجوا من الحادث، بينما كان الضابط يحاول بمشقة فتح باب السيارة قبل أن يلقى مصرعه. وعرض جهاز الأمني الكردي اعترافات متهمين، جميعهم من ضباط وعناصر مكافحة الإرهاب التابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. والحال، أن الضحية ضابط من الجهاز نفسه، وكان مقرباً من رئيس الجهاز السابق لاهور طالباني، الذي استبعد من حزب الاتحاد بعد اتهامه، العام الماضي، بمحاولة تسميم ابن عمه، بافل طالباني. وبحسب الاعترافات، فإن العقل المدبر لعملية الاغتيال هو المسؤول السابق لجهاز المخابرات الكردي في السليمانية، أجيأمين، فيما شارك في العملية ضباط وجنود على صلة وظيفية به. لكن مسؤولاً أمنياً في السليمانية، أكد لـ"الشرق الأوسط"، أن أمين "انشق عن الحزب والجهاز الأمني منذ شهور"، فيما تتداول أوساط سياسية في السليمانية "مخاوف من استغلال الحادثة لأغراض سياسية".