أخبار لبنان..رئيس الوفد اللبناني في مفاوضات الحدود يشكك في مكاسب اتفاق الترسيم..رسالة باريس "باسم الشركاء": الرئاسة أولاً ثم الحكومة..«حزب الله» يقود {تطيير} النصاب لتفادي إحراجه بين باسيل وفرنجية..اتفاقية ترسيم الحدود..جدل لبناني حول عرضها على البرلمان..الاتفاق لم يبرم ولم يُصادق عليه..واحتمالات الحرب لم تنتفِ بعد..قطر مهتمة باستخراج النفط والغاز من حقل قانا اللبناني..صفيّ الدين: قاضي التحقيق في أحداث الطيونة «مُسيّس ويُقايض»..عون: موافقة لبنان على الترسيم مدخل للنهوض الاقتصادي..ما يجب أن تعرفه عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل!..جعجع: «حزب الله» وحلفاؤه يعطلون جلسات انتخاب الرئيس..

السبت 15 تشرين الأول 2022 - 4:52 ص     1610     0     محلية

رئيس الوفد اللبناني في مفاوضات الحدود يشكك في مكاسب اتفاق الترسيم..

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... أشعل تصريح لرئيس الوفد اللبناني، المُفاوض في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، العميد بسام ياسين، بشأن الاتفاق الحدودي الأخير، جدلاً واسعاً عندما قارن بين ما حصل عليه لبنان أخيراً، وما كان يمكن أن يحصل عليه بموجب معاهدة 17 أيار 1983 بين لبنان وإسرائيل من مكاسب حدودية، ما أثار ردوداً عليه. ومعاهدة 17 أيار هي معاهدة أمنية بين لبنان وإسرائيل، توصل إليها الطرفان وأقرّها المجلس النيابي في عام 1983، تشبه بعيد اتفاقية سلام، لكن إقرارها فجّر الخلافات اللبنانية، ما دفع المجلس النيابي لإلغائها في عام 1984. وتوقّف ياسين عند ما ورد في القسم الأول الفقرة «ب» من الاتفاق الأخير وينص على: «يتفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية الحالي وعلى النحو المحدَّد بواسطته». وقال ياسين، في منشور له في «فيسبوك»، إن اتفاق 17 أيار في هذه النقطة كان أفضل. وأضاف مفسراً البند في الاتفاقية الجديدة: «هذا يعني الموافقة على إبقاء هذه المنطقة (منطقة العوامات التي تمتد إلى حوالي 5 كلم من الشاطئ) تحت الاحتلال الإسرائيلي وإعطائها حرية دخول مراكبها العسكرية إليها، كما هي الحال الآن، وبالتالي اعتبارها منطقة أمنية لها بامتياز». وأضاف: «مقارنة مع اتفاق 17 أيار ووفقاً للإحداثيات المبيَّنة في هذا الاتفاق عام 1982 (أقرّ في 1983) والموضَّحة على الخريطة، يتبين أن هذه المنطقة بكاملها لا بل منطقة إضافية تقع إلى الجنوب منها، أي جنوب الخط 23، كانت تحت السيطرة الأمنية اللبنانية». وتابع: «باختصار، اتفاق 17 أيار كان أفضل من هذا الاتفاق بخصوص هذه المنطقة الحساسة. أضف إلى ذلك أبقى اتفاق هوكشتاين الحالي نقطة رأس الناقورة ونقطة الـB1 والنفق السياحي تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتم تأجيل البحث بها إلى أجل غير مسمّى، حيث لن تأتي فرصة سانحة أخرى لحل هذه المعضلة كما هي الحال الآن، والسبب حاجة إسرائيل المُلحة لاستخراج النفط والغاز حالياً من حقل كاريش الذي كان لن يحصل بسبب تهديد المقاومة وأصبح اليوم حقاً مكتسباً للعدو بعد هذا الاتفاق». وإثر الجدل الذي توسَّع والقول إن الاتفاق السابق أعطى لبنان مساحة بحرية ضمن الخطين: (23) الذي اعتمد في الاتفاق الأخير، و(29) الذي طالب به الوفد اللبناني المفاوض، نفى العميد بسام ياسين، لـ«الشرق الأوسط» أن يكون اتفاق 17 أيار أعطى لبنان حقوقاً في منطقة الخط 29، قائلاً إن الاتفاق السابق «أعطى البحرية اللبنانية مساحة للتحرك في منطقة ساحلية تمتد من رأس الناقورة إلى صور بعمق 6 كيلومترات، ومن ضمنها خط العوامات الذي بقي بموجب الاتفاق الأخير منطقة أمنية تحت الاحتلال الإسرائيلي». وأضاف ياسين، الذي قاد 5 جولات من التفاوض غير المباشر في الناقورة بين عامي 2020 و2021: «كي لا يُثار أي لبس، تلك هي النقطة الوحيدة التي أتحدث فيها عن اتفاق 17 أيار؛ وهي الاعتراف للبنان بسيادته على تلك المنطقة (خط العوامات)، كما اعترف بنقطة رأس الناقورة الحدودية، رغم أنه أبقاها ضمن منطقة أمنية». وإذ أشار إلى أنه سيوضح موقفه بالتفصيل يوم الأحد المقبل، قال: «اتفاق 17 أيار كان إيجابياً بهذه النقطة الحساسة حصراً؛ لاعترافه بنقطة رأس الناقورة، كونه أعطانا مساحة أطول جنوباً، وهي الزاوية التي أتحدث فيها حصراً». وخط العوامات، الذي بقي بموجب الاتفاق الأخير منطقة حدودية غير محسومة وتطالب بها تل أبيب كمساحة أمنية، تنطلق من نقطة رأس الناقورة البرية الحدودية، بعمق 5 كيلومترات إلى البحر. وأثار التصريح التباساً؛ كون اتفاق 17 أيار ينص على إنشاء منطقة عازلة تبدأ من رأس الناقورة الحدودي جنوباً حتى مصب نهر الليطاني جنوباً في منطقة القاسمية، وهي مسافة تتخطى الـ30 كيلومتراً، كما ينص على إنشاء منطقة أمنية بحرية من رأس الناقورة حتى مدينة صور (نحو 20 كيلومتراً) بعمق 6 كيلومترات، تكون تحت سيادة الجيش اللبناني أمنياً حيث تمنع «البحرية اللبنانية» الملاحة البحرية فيها، وتتصدى خلالها لأي مراكب مشبوهة، وتستعين بـ«البحرية الإسرائيلية» حين تحتاج إلى ذلك. وقال الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، وهي المؤسسة التي نشرت بنود اتفاق 17 أيار بالكامل، إن اتفاق 17 أيار «لم يرسم الحدود البحرية ولم يتحدث عن ذلك، بل اعترف بالحدود الدولية المرسمة مع فلسطين، ثم جرى تثبيتها في اتفاق هدنة 1949 مع إسرائيل، ومن ثم فإن الترسيم البحري لم يكن قائماً قط»، مشدداً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن اتفاق 17 أيار «لم يأتِ على ذكر ترسيم الحدود البحرية، بل على العكس اعتبر أن هناك منطقة أمنية عازلة حتى 20 كيلومتراً إلى صور، ومن ثم لم يكن الترسيم قائماً». وينص اتفاق 17 أيار على أن يتعهد كلّ من الفريقين «باحترام سيادة الفريق الآخر واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، ويعتبر أن الحدود الدولية القائمة بين لبنان وإسرائيل غير قابلة للانتهاك».

وزيرة خارجية فرنسا تحض لبنان على تجنب الفراغ الرئاسي

دعت لانتخاب رئيس قادر على العمل مع اللاعبين الإقليميين لتخطي الأزمة

بيروت: «الشرق الأوسط»... حضّت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، أمس، المسؤولين اللبنانيين على تجنب الفراغ الرئاسي، والإسراع في انتخاب خلف للرئيس الحالي ميشال عون، الذي قال خلال لقائها في القصر الرئاسي، إن «موافقة لبنان على الصيغة النهائية التي أعدّها الوسيط الأميركي آموس هوكستاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ستشكل مدخلاً أساسياً لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، وستساهم في النهوض الاقتصادي اللبناني من جديد والانطلاق في ورشة إعادة الإعمار». واختتمت كولونا زيارة خاطفة إلى بيروت، أمس، بعد جولة على المسؤولين اللبنانين شملت، إضافة إلى عون، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري. وقالت، في مؤتمر صحافي في المطار قبل مغادرتها بيروت: «يجب احترام الاستحقاق الدستوري، إنها حاجة ماسّة للبنان»، مشددة على أن «لبنان لم يعد يستطيع أن يتحمل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة». وأوضحت: «يكمن التحدّي في تجنب أي شغور في السلطة بعد انتهاء ولاية عون». ورأت أنه يجب اختيار «رئيس قادر على أن يعمل مع اللاعبين الإقليميين لتخطي الأزمة الحالية، إنه موقف فرنسا، كما أنه موقف موحد لكل شركاء وأصدقاء لبنان». وشدّدت كولونا على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات يطالب بها المجتمع الدولي كشرط أساسي لمساعدة لبنان. وتطرقت وزير الخارجية الفرنسية إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وقالت إن الاتفاق يثبت أن «الحوار يأتي دائماً بثماره، وهذه الرسالة التي أحملها اليوم، أن السلطات اللبنانية قادرة على أن تأخذ بشكل مشترك القرارات الضرورية». وشدّدت على أنه «لا يمكن للاتفاق بالتأكيد أن يحل مكان الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبقى ضرورية»، موضحة أن «الأولوية في هذا السياق هي في تطبيق الاتفاق المبدئي المبرم مع صندوق النقد الدولي؛ كونه الخيار الوحيد لإمداد البلاد بالدعم الذي تحتاج إليه». تأتي زيارة كولونا بعدما فشل البرلمان في جلستين متتاليتين في انتخاب رئيس، بغياب التوافق بين الكتل السياسية الرئيسية، مما يؤشر إلى أن انتخاب رئيس خلفاً لعون قد يستغرق وقتاً طويلاً. وخلال لقائها الرئيس عون، أوضحت أنه «بعد انتهاء مفاوضات الترسيم، باتت زيارتي للبنان تدور في أجواء أكثر إيجابية، وبعد موافقة لبنان ستبدأ شركة توتال عملها في الكشف والتأكد من نوعية النفط الموجود، وأن الأمور ستسير على الطريق الصحيح»، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية. وإذ حثت على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإقرار الإصلاحات الضرورية للنهوض الاقتصادي، اعتبرت كولونا أن «إجراء الإصلاحات اللازمة واحترام المواعيد الدستورية سيكون بمثابة رسالة إيجابية للدول التي تعاني بدورها أزمات باتت معروفة، كي تبدأ المبادرة للمساعدة»، مشددة على «دور مجلس النواب في إقرار القوانين الإصلاحية اللازمة». من جهته، شكر الرئيس عون فرنسا على «دورها في تحقيق ترسيم الحدود»، معوّلاً على «دور مهم يمكن أن تقوم به في المساعدة على وضعه موضع التنفيذ». وأشار عون إلى أنه يسعى «منذ فترة غير قصيرة لتحقيق التغيير الذي يرتدّ إيجاباً على لبنان، والقيام ببعض الإصلاحات على الصعيد السياسي»، لافتاً إلى «إنجاز بعض الأمور؛ ومنها التدقيق المحاسبي المالي، وتلبية بعض شروط صندوق النقد الدولي التي تعتبر أساسية للتوصل إلى اتفاق معه؛ ومنها إقرار الموازنة، ورفع السرية المصرفية، على أمل أن يُصار إلى إقرار إعادة هيكلة المصارف وقانون (الكابيتال كونترول) في وقت قريب». وأكد «العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، فضلاً عن سعيي إلى تشكيل حكومة جديدة، لا سيما أن الوقت لا يعمل لمصلحة لبنان، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها، وأنه من المهم جداً التوافق على رئيس جديد للجمهورية يتولى مهامه ويضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة واستكمال عملية مكافحة الفساد». وطلب عون من كولونا «مساعدة فرنسا في موضوع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بعدما بات عددهم يفوق المليوني شخص في لبنان، والذين يعيشون في ظروف صعبة أيضاً بسبب عدم قدرة لبنان على تأمين الاحتياجات اللازمة لهم». وشدد على «أهمية عودتهم إلى بلادهم، خصوصاً أن العودة آمنة في ظل الاستقرار الذي تنعم به معظم المناطق السورية»، مجدداً «رفض لبنان القاطع لدمج النازحين في لبنان»، معتبراً أن «اللبنانيين جميعاً يقفون ضد هذه الخطوة لما تحمل من سلبيات للشعبين السوري واللبناني على حد سواء». وتثير الانقسامات العميقة بين الكتل الرئيسية مخاوف من فراغ رئاسي، وتعرقل الانقسامات مساعي ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو (أيار). وشددت كولونا، خلال لقائها ميقاتي، على وجوب إتمام الاستحقاقات الدستورية اللبنانية في موعدها، وعلى وجوب استكمال الإصلاحات الضرورية للانتقال إلى التوقيع النهائي لاتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي. وقالت إن «المجتمع الدولي ككل يتطلع إلى إتمام عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية؛ لعدم حصول أي فراغ قد يضعف الموقف اللبناني في إدارة عمليات التفاوض لحل أزماته ومعالجة الملفات الضرورية». وخلال لقائها رئيس البرلمان، شكر بري فرنسا «للدور الذي لعبته وتلعبه لمساعدة لبنان على تجاوز أزماته، لا سيما منذ زيارة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الأولى للبنان، والدور الذي لعبته أيضاً، خصوصاً بما يتعلق بترسيم الحدود البحرية وتلبية شركة توتال لمطالب لبنان في البدء بأعمال الحفر والتنقيب بأسرع وقت ممكن»، حسبما أفاد مكتب بري الإعلامي. وبحث الطرفان في أمور «تتعلق بالانتخابات الرئاسية والحكومية والوضع الاقتصادي وما قام ويقوم به المجلس النيابي من إنجاز للقوانين والتشريعات التي تندرج في سياق القيام بالإصلاحات المطلوبة».

كولونا تنبّه المسؤولين اللبنانيين: الترسيم لا يعفيكم من الإصلاح

رسالة باريس "باسم الشركاء": الرئاسة أولاً ثم الحكومة

نداء الوطن... بعدما بيّنت الجولة الرئاسية الثانية بشكل فاقع وفاضح أنّ السلطة تسير بخطى ثابتة نحو فرض الشغور في سدة الرئاسة الأولى، وأنّ دعوات رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإنجاز الاستحقاق ما هي سوى "لزوم المشهد" بانتظار انقضاء المهلة الدستورية، أتت زيارة وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى بيروت لتضع الإصبع على مخطط الاستنزاف الممنهج للاستحقاق الرئاسي، فعكّرت مزاج الطبقة الحاكمة بتحريكها المياه الرئاسية والإصلاحية الراكدة، ناقلةً "رسالة سهلة" حسبما وصفتها، تشدد على وجوب "احترام الاستحقاق الدستوري لأنّ لبنان لم يعد يستطيع تحمّل خطر الفراغ". وإذ نبّهت إلى أنّ الظروف اختلفت عن العام 2014 "فالوضع تدهور اقتصادياً واجتماعياً ولبنان لا يستطيع في العام 2022 أن يسمح بفراغ دستوري" كما كان يحصل في السابق، حرصت الوزيرة الفرنسية تكراراً ومراراً خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته في ختام زيارتها اللبنانية على التأكيد على كون الرسالة التي نقلتها إلى المسؤولين "ليست فقط باسم فرنسا إنما هي رسالة من فرنسا ومن شركائنا في الاتحاد الأوروبي وأصدقاء لبنان الذين تجمعوا حوله لمساعدته في الآونة الأخيرة"، مشددةً في جوهر هذه الرسالة على أولوية إنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهل الدستورية على قاعدة أنّ لبنان قادر على تخطي مشاكله من خلال "انتخاب رئيس جديد وبعد ذلك يكون هنالك حكومة بالمستقبل تمارس مهامها بالكامل". وفي معرض تشديدها على أهمية الاستحقاق الرئاسي، حذّرت كولونا من أنّ هذا الموقف لا ينطلق من مجرد ضرورة "احترام المهل فقط"، بل أيضاً في سبيل "تجنّب العواقب الاقتصادية والمالية"، داعيةً المسؤولين اللبنانيين إلى "اليقظة" لأنّ باريس و"الشركاء والأصدقاء متّحدون" حول الرسالة التي حملتها معها إلى بيروت لأنّ "ما تغيّر الآن هو أنّ الوقت قد مرّ والوضع قد تدهور ولم يعد لدينا وقت كافٍ للتحرّك... وبالتالي يجب ألا نضيّع الوقت من الآن وصاعداً". ولم تتردد رأس الديبلوماسية الفرنسية في تحديد مكمن "الخطر والتحدي" في هذه المرحلة وهو "تجنّب أي فراغ رئاسي بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي"، مجددةً التشديد على أنّ الموقف الذي تعبّر عنه "واضح وأنقله بكل بساطة وهو موقف نشاركه مع كل أصدقاء لبنان في أوروبا والعالم"، لكنها ومقابل التأكيد على أنه "يعود للبنانيين وحدهم اختيار رئيسهم" وضعت المواصفات المرتقبة لرئيس الجمهورية اللبنانية الجديد من المنظار الفرنسي والأوروبي والدولي، بحيث يجب أن يكون رئيساً "يستطيع ان يرأس الشعب اللبناني ويعمل مع اللاعبين الإقليميين والدوليين لتخطي الأزمة الحالية لضمان استقرار وازدهار وأمن وسلامة لبنان". وبالتوازي مع دعوتها المسؤولين اللبنانيين إلى اعتماد "الديناميكية نفسها التي ظهرت حول التوافق على الترسيم الحدودي البحري مع إسرائيل" في مقاربة الاستحقاق الرئاسي، نوّهت كولونا بـ"الاتفاق التاريخي" بين لبنان واسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية للبلدين، لافتةً الانتباه إلى أنّ فرنسا "عملت بقوة لإنجاز هذا الاتفاق إلى جانب الأميركيين"، لكنها سارعت إلى قطع الطريق أمام أي محاولة من جانب أركان السلطة اللبنانية للتملّص من الإصلاحات المطلوبة دولياً من لبنان تحت غطاء اتفاق الترسيم البحري، جازمةً بصريح العبارة على مسامع المسؤولين بأنّ هذا الاتفاق لن يعفيهم من مسؤولية الإصلاح لأنه "لن يحلّ مكان الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبقى ضرورية"، مع الإشارة في هذا المجال إلى أنّ "الأولوية بالتأكيد هي لتطبيق الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي العام المنصرم، وذلك هو الخيار الوحيد لارسال رسالة ثقة إلى المستثمرين من القطاع الخاص والإتيان لهذا البلد بالتمويل الذي يحتاجه لمواجهة تدهور الخدمات العامة والقيام بالإصلاحات الضرورية للنظام الاقتصادي والمالي". وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية قد جالت على الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، ناقلةً رسالة موحّدة من باريس وشركائها تشدد في عناوينها العريضة على وجوب "انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإقرار الإصلاحات الضرورية للنهوض الاقتصادي"، مؤكدةً أهمية "إتمام الاستحقاقات الدستورية في موعدها واستكمال الاصلاحات الضرورية للانتقال إلى التوقيع النهائي لاتفاق لبنان مع صندوق النقد"، مع التشديد على كون "المجتمع الدولي ككلّ" يتطلع إلى إتمام الاستحقاق الرئاسي لأنّ "حصول الفراغ من شأنه أن يضعف الموقف اللبناني في إدارة عمليات التفاوض (مع الصندوق) لحل أزماته ومعالجة ملفاته الضرورية".

الكتل النيابية عاجزة عن ترسيم الحدود السياسية لـ«التنقيب» عن رئيس للجمهورية

«حزب الله» يقود {تطيير} النصاب لتفادي إحراجه بين باسيل وفرنجية

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... لم تُفاجأ الكتل النيابية بترحيل انتخاب رئيس للجمهورية إلى جلسة يعقدها البرلمان اللبناني الخميس المقبل الذي يتزامن مع بدء الأيام العشرة التي تبقي على المجلس النيابي في حالة انعقاد دائم إلى حين انتخابه قبل أن يغادر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى منزله في الرابية فور انتهاء ولايته الرئاسية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، برغم أن المتاريس السياسية المنصوبة داخل البرلمان لا توحي بأن الاستحقاق الرئاسي سيُنجز في موعده الدستوري ما يُدخل البلد في شغور رئاسي قد يكون مديداً إلا في حال أسهمت رافعة دولية للضغط لانتخابه لقطع الطريق على تمديده إلى أمد طويل. فتعذر انعقاد الجلسة النيابية الثانية لا يعود إلى قرار تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل بمقاطعتها احتجاجاً على تلازم انعقادها مع حلول الذكرى الثانية والثلاثين لإخراج العماد عون من قصر بعبدا، وإنما إلى ملاقاته في موقفه من قبل الثنائي الشيعي الذي وزع نوابه بين أقلية دخلت قاعة الجلسة وبين أكثرية تنقلت بين الممرات والمكاتب المحيطة بها لمنع انعقاد الجلسة بسبب تعذر تأمين النصاب القانوني لانعقادها. لذلك فإن إلباس تطيير النصاب إلى باسيل ليس دقيقاً لأنه يحجب الأنظار عن القرار المسبق الذي اتخذه الثنائي الشيعي بعدم تأمين النصاب وحصر مشاركته في الجلسة بعدد رمزي من النواب المنتمين إليه والآخرين ممن يدورون في فلكه، وبالتالي فإن الصيت بفقدان النصاب يعود لباسيل فيما الفعل يسجل للثنائي بذريعة التضامن مع «التيار الوطني الحر»، وإن كان الهدف يتجاوزه إلى تفادي الإحراج على خلفية عدم قدرة «حزب الله» على التوفيق بين حليفيه باسيل وزعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية، خصوصاً أن اقتراعه بورقة بيضاء كما حصل في جلسة الانتخاب الأولى بات يشكل إحراجاً له في الداخل والخارج. ويحاول «حزب الله» أن يوحي في العلن بأن حضوره الرمزي هو تعبير عن تضامنه مع حليفه باسيل في مقابل مبادرة كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري إلى تفسير نصف مقاطعة نوابها للجلسة على أنها تأتي في سياق الضغط للتوافق على رئيس للجمهورية. وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب الله» هو من أشرف على توزيع النواب المنتمين إلى محوره بين أقلية تدخل إلى القاعة وأكثرية ترابط في خارجها لضمان تطيير النصاب المطلوب لانعقادها، ويؤكد أنه نظمها بإتقان وأن التضامن مع باسيل ما هو إلا ذريعة لتوفير الغطاء لعدم استعداده للدخول في تسوية مع المعارضة التي لم تتمكن حتى الساعة من توحيد موقفها بترشيح من تراه مناسباً لتولي رئاسة الجمهورية ويؤدي حتماً إلى قطع الطريق على إقحام البلد في شغور رئاسي. ويسأل المصدر السياسي: ما الجدوى من لجوء نائب «حزب الله» حسن فضل الله للهجوم على الفريق الذي يدعم ترشيح النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية بذريعة أنه يشكل تحدياً للآخرين؟ وما المانع من مبادرة فريقه إلى ترشيح من يراه مناسباً لتولي الرئاسة؟ وهل يحق له حرمان هذا المرشح أو ذاك من خوض المعركة الرئاسية؟ وأين تكمن الديمقراطية في هذا التصرف بالطلب من خصومه التقيد بمواصفات الحزب كشرط لترشح معوض أو غيره؟ ..... ويلفت إلى أن إصرار الثنائي الشيعي بلسان معظم نوابه على عدم وجود مرشح لديه يكمن في أن الحزب يواجه إحراجاً في حال قرر دعم ترشح فرنجية لأنه يُقحم نفسه في مفاضلة، ما دام باسيل ليس في وارد التسليم بمراعاته لتأييد زعيم تيار «المردة»، ويقول إن الأخير يمتنع حتى الساعة عن الإعلان عن ترشحه حتى لا يقال إنه مرشح الثنائي الشيعي للرئاسة ما يشكل له إحراجاً في الشارع المسيحي ما دام يفتقد إلى دعم كتلة مسيحية وازنة. ويتطرق إلى المبادرة الرئاسية التي طرحها باسيل ويحاول تسويقها لدى الكتل النيابية، أكانت موالية أم معارضة، ويقول إنه جاء متأخراً بحثاً عن دور في الوقت الضائع، وبالتالي فهو يحاول الهروب إلى الأمام لتفادي طرح نفسه مرشحاً للرئاسة أو تسمية من يراه مناسباً لخوض المعركة. ويضيف المصدر السياسي أن باسيل يتصرف بعد الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية على أنه شخص آخر غير باسيل ما قبل إنجازه، وهذا ما يتيح له التودد لواشنطن على خلفية الدور الذي لعبه لدى «حزب الله» بإقناع قيادته بالسير في الاتفاق، ويؤكد أنه يراهن على حصول تطورات، إنما في مرحلة الشغور الرئاسي يمكن أن تدفع بوزارة الخزانة الأميركية لإعادة النظر في العقوبات المفروضة عليه لدوره في تبديد العقبات التي يمكن أن تؤخر إنجازه، مع أن إيران كانت حاضرة بامتياز في المفاوضات التي مهدت للاتفاق وتحديداً من خلال الدور الذي لعبته باريس. ويرى المصدر نفسه أن «حزب الله» وإن كان ليس جاهزاً للوصول إلى تسوية رئاسية فهو لن يتخلى عن دعمه لفرنجية، لكنه يؤجل قراره لعدم دخوله في صدام مع حليفه الآخر باسيل، ويقول إنه يراهن على كسب تأييد عدد من النواب الذين يقفون في الوسط بين المعارضة وبين المحور الذي يتزعمه، إضافة إلى أنه يترقب صدور الطعن في نيابة عدد من النواب المحسوبين على الفريق الآخر، ما يعزز امتلاكه لنصف عدد النواب زائداً واحداً أي 65 صوتاً، لكن هذا لا يعني أنه يبدي حماسة للتوافق على رئيس تسوية. وعليه، فإن الحزب يتعاطى مع الاستحقاق الرئاسي من زاوية إقليمية بخلاف الآخرين وهو يراقب حالياً المفاعيل الخارجية للاتفاق على ترسيم الحدود ومدى تأثيرها على إمكانية خفض التوتر بين طهران وواشنطن لما لإيران من دور في إعطاء الضوء الأخضر لحليفه في لبنان لتوفير الغطاء السياسي لولادة اتفاق ترسيم الحدود. فـ«حزب الله» يقاتل حالياً لتسهيل تعويم حكومة تصريف الأعمال ظناً منه، بحسب المصدر السياسي، أنها البديل لملء الشغور الرئاسي لعل تعويمها يؤدي إلى استيعاب التأزم على أن تكون بمثابة جائزة ترضية لإدارة الشغور في منأى عن جر البلد للدخول في فوضى دستورية من جهة، ولإعطاء إيران فرصة للتفاوض مع المجتمع الدولي من موقع تسهيلها للوصول إلى اتفاق لترسيم الحدود وإمساكها بالورقة اللبنانية من جهة ثانية. لكن إنجاز ترسيم الحدود البحرية لم ينسحب إيجاباً على الوضع السياسي المأزوم الذي لا يمكن الخروج منه إلا بتوافق الكتل النيابية على ترسيم الحدود السياسية كشرط لا بد منه لـ«التنقيب» عن رئيس للجمهورية، وهذا ما يستدعي الحاجة إلى رافعة دولية تدخل على خط الاستحقاق الرئاسي لتذليل العقبات لانتخاب الرئيس في موعده، وإن كانت هذه الرافعة ليست متوافرة حتى الساعة لأن دور الموفدين الدوليين إلى لبنان يقتصر حالياً على حث الأطراف المحلية لانتخاب الرئيس في موعده الدستوري، إلا إذا ارتأوا أن نصائحهم لا تلقى تجاوباً وبات على المجتمع الدولي بالتعاون مع القوى الإقليمية الفاعلة في لبنان بأن يتخذ قراره بالتدخل حتى لا يكون مصير الجلسات الانتخابية كمصير الجلسة الأخيرة التي يمكن أن تفتح الباب أمام تبادل تعطيل النصاب لانعقادها كرد على «حزب الله» الذي أدار تعطيل الجلسة متخذاً من مقاطعة تكتل «لبنان القوي» لها ذريعة لحسابات خاصة به.

غوتيريش يرحب باتفاقية ترسيم الحدود وسط جدل لبناني حول عرضها على البرلمان

بيروت: «الشرق الأوسط».... رحَّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة الأميركية، وسط جدل لبناني حول عرضها على مجلس النواب. وعبر ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، أمس (الجمعة)، عن الاعتقاد القوي للأمين العام بأن هذا التطور المشجع يمكن أن يعزز الاستقرار المتزايد في المنطقة، ويعزز الرخاء للشعبين اللبناني والإسرائيلي. وأكد استمرار التزام الأمم المتحدة بمساعدة الطرفين، والتزامها بدعم التنفيذ الفعّال لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة، التي أشار إلى أنها تظل أساسية لاستقرار المنطقة.

وبعد مفاوضات طويلة، بوساطة أميركية، وافق لبنان وإسرائيل، الأسبوع الحالي، على اتفاق لترسيم الحدود البحرية، من شأنه إزالة العقبات أمام استثمار حقول الغاز في شرق البحر المتوسط. وفيما لن تُعرض الاتفاقية على مجلس النواب، تصاعدت مطالب النواب بمناقشتها. وقال عضو كتلة «الكتائب»، النائب سليم الصايغ، إنه «كان من المفترض عرض اتفاقية ترسيم الحدود، التي نعتبرها «معاهدة»، على الحكومة للتوقيع عليها، ومناقشتها في مجلس النواب للتصديق عليها قبل إحالتها إلى رئيس الجمهورية». واعتبر في حديث تلفزيوني أن السلطة القائمة «في حالة نكران، لأنها لا تعتبر ما حصل اتفاقية، إنما اتفاق»، لافتاً إلى أن «المسار المتوقَّع اليوم أن يكون التوقيع أشبه بعملية خطف، في حين أنها اتفاقية ترسيم حدود نهائية بين دولة لبنان وإسرائيل»، مضيفاً: «خطورتها تكمن في تفاصيلها الغامضة وعدم اطلاع الشعب اللبناني عليها، إلى جانب عدم إمكانية نقضها لاحقاً في حال وجود أي إجحاف بحق الشعب اللبناني، إضافة إلى أن هناك الكثير من نقاط الاستفهام حولها، خصوصاً أن لبنان تنازل أكثر من حقوقه، وحول كيفية إدارة الموضوع من الجهة اللبنانية. أما من الناحية القانونية والسياسية، فلا خطورة». وتابع الصايغ: «الجانب الإسرائيلي عرض الاتفاقية على (الكنيست)، وسيتّبع الخط الديمقراطي أكثر من السلطة اللبنانية المشكوك بصلاحياتها، في ظل اقتراب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ووجود رئيس حكومة تصريف أعمال ورئيس مجلس نواب ليس بيده التوقيع، و(حزب الله) خلفهم، وبما أن هذه السلطة تلزم الشعب اللبناني إلى أجيال في المستقبل، نطالب بمناقشتها فوراً في مجلس النواب».

الاتفاق لم يبرم ولم يُصادق عليه... واحتمالات الحرب لم تنتفِ بعد

الاخبار... تقرير يحيى دبوق .... يفترض أن يُعرض اتفاق ترسيم الحد البحري بين لبنان و«إسرائيل» للتصويت الحاسم على طاولة الحكومة الإسرائيلية في 26 الجاري، وهو الإجراء الأخير بعد التصويت عليه في المجلس الوزاري المصغر، وبعدما أودع في الكنيست لإطلاع أعضائه عليه، لينتهي مسار المصادقة العملية على الاتفاق من ناحية تل أبيب. في السجالات التي لا تنتهي في لبنان و«إسرائيل»، وإن بمستوى أقل، تغيب واحدة من أهم نتائج الاتفاق المتبلور، وهي الحرب التي كانت احتمالاتها عالية جداً. أحسنت «إسرائيل» الرسمية لنفسها في أنها تجنبت الحرب بتنازلات نسبية عن جزء مما كانت تدّعي أن لها حقاً راسخاً فيه، وكذلك عبر رفع الفيتو الأميركي عن التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية اللبنانية. لكن، هل تجنبت «إسرائيل» الحرب حقاً؟

ليس السؤال هامشياً، ولا هو في غير وقته، باعتبار أن الطرفين يتجهان لإبرام الاتفاق. بل هو نتيجة طبيعية لتعقيدات مرحلة اليوم الذي يلي المصادقة النهائية، والمرحلة التي تسبق ذلك وإن كانت أياماً فقط. إذ توجد جملة عراقيل تسبق المصادقة في «إسرائيل»، ولا يقين كاملاً إزاءها. وهناك عراقيل ستكون «إسرائيل» معنية بها إن استطاعت، في مرحلة ما بعد التوقيع وبدء التنفيذ وطوال مراحله اللاحقة:

أولاً، لم ينته مسار المصادقة على الاتفاق إسرائيلياً، وإن كان احتمال المصادقة مرتفعاً جداً، مع احتمال مقابل ضئيل جداً. المهلة التي وضعتها تل أبيب لنفسها للمصادقة على الاتفاق هي 28 الجاري، قبل انتخابات الكنيست بأيام، وقبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون. وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تجتمع في هذا التاريخ وتصادق على الاتفاق. لكن، هل هذه المصادقة مسلّم بها؟

واحدة من الفرضيات المعقولة، هي وجود وزراء ممن يسعون إلى إرضاء ناخبيهم، من اليمين أو أقصى اليمين في الوسط، قد يتردّدون في اللحظة الأخيرة، عبر التهرب من التصويت أو التصويت ضده.

ثانياً، ينتظر الاتفاق استحقاق قضائي أمام محكمة «العدل» العليا في القدس المحتلة، والتي عليها أن تبتّ في عدد من الالتماسات وردت إليها بادعاء أن ليس لحكومة تصريف الأعمال الحالية صلاحية إبرام اتفاقات خارجية، وإن كان مفهوم تصريف الأعمال في «إسرائيل» أوسع مما هو عليه في دول أخرى. كما أن على المحكمة أن تبتّ في ادعاءات هي موضوع التماسات، حول قدرة الحكومة وحدها على التنازل عن «حدود سيادية» دون موافقة الكنيست أو استفتاء شعبي.

وكما تبين من بنود الاتفاق نفسه، وهو ما أقرّ به رئيس هيئة الأمن القومي في إسرائيل إيال حولتا (صحيفة «إسرائيل اليوم»)، فإن الكيان «سيتنازل» بموجب الاتفاق عن عدة كيلومترات مربعة من «مياهه الإقليمية». والحديث هنا لا يتعلق بالمياه الاقتصادية، حيث السيطرة الإسرائيلية عليها نفعية اقتصادية، بل هي سيادية ضمن المياه الإقليمية نفسها. فهل ترى المحكمة وجوب أن يسري على هذه المنطقة المتنازل عليها ما يمليه القانون الإسرائيلي من إجراءات للتخلي عن أرض سيادية؟

مهمة المحكمة غير سهلة. وإن كان الترجيح أن تجد ما يمكنها من تجاوز الإجراءات القانونية، على خلفية أن مصالح الدولة الأمنية، كما تؤكد الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية على اختلافها، تقتضي الاتفاق مع الجانب اللبناني. وكما وضعت الأجهزة الأمنية وزراء الحكومة أمام خيارين: حرب في مواجهة حزب الله أو اتفاق مع أثمان اقتصادية، فإنها ستكون معنية بأن تضع الخيارين أمام المحكمة، علماً أن إلزام الحكومة بالتصويت على الاتفاق في الكنيست يقتضي إقناع 80 عضواً من أصل 120، وهو ما يعدّ متعذّراً كما يبدو من السجالات الدائرة. فهل تختار المحكمة الحرب أو الاتفاق؟

ما أدى إلى الاتفاق هو تهديد حزب الله وما سيجبر إسرائيل على تنفيذه هو استمرار هذا التهديد

ثالثاً، في اليوم الذي يلي المصادقة على اتفاق الحد البحري، في حال حدث، ستكون اليد على الزناد في لبنان من دون تردد في الذهاب بعيداً في مرحلة تنفيذ الاتفاق، وخصوصاً أن إسرائيل بدأت استخراج الغاز من «كاريش»، وعمدت إلى إجراءات بناءً على معطيات وتقديرات مغلوطة عن نيات حزب الله وإرادته الفعلية باللجوء (أو عدم اللجوء) إلى القوة العسكرية في مرحلة ما بعد التوقيع على الاتفاق. فإذا امتنعت «إسرائيل» عن تنفيذ التزاماتها، نتيجة سوء تقدير، أو عرقلت كلياً أو جزئياً تمكين لبنان من حقوقه، وبما ينسحب كذلك على الجانب الأميركي، الوسيط اسمياً، فسيكون على حزب الله أن يتدخّل لحماية الاتفاق وحسن تنفيذه، تماماً كما تدخّل للدفع نحو بلورته والمصادقة عليه.

رابعاً، مرحلة ما سيلي ومآل إسرائيل السياسي وهوية من يترأس الحكومة المقبلة. إذ سبق لرئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، أن تحدث عن إمكان التنصل من الاتفاق لأنه «رضوخ لإملاءات حزب الله». ورغم أنه لم يكرر التهديد بالتنصل، والتقديرات بأنه سينظر الى الاتفاق من على كرسيّ رئاسة الحكومة بغير ما كان ينظر إليه خارجها، إلا أن الفرضيات كلها، مع تقلص احتمالاتها، لا تلغى.

المعادلة التي تحكم أفعال العدو، في مواصلة الالتزام بموجبات الاتفاق، تماماً كما هي المعادلة التي تحكم الوسيط الأميركي الذي تحوّل إلى كفيل تنفيذ لدى الجانبين، مع انزياح دائم للجانب الإسرائيلي، تبقى كما هي من دون تغيير، وإن كان إمكان تغييرها يأتي فقط وفقاً لتغير محركها الرئيسيّ: قوة حزب الله وإرادة استخدامه لهذه القوة. ما أوجد الاتفاق، إلى جانب عوامل أخرى مساعدة، هو تهديد حزب الله. وما دفع ويدفع إلى المصادقة عليه سيكون تهديد حزب الله. لكن أيضاً، وهو الأهم، ما سيدفع العدو، كما الراعي الأميركي، إلى البدء بتنفيذ الاتفاق ومن ثم الاستمرار في تنفيذه، سيكون - بداهة - تهديد حزب الله. ومعنى كل ذلك أن بقاء القدرة المادية لدى حزب الله على الإضرار بمنشآت إسرائيل الغازية، وأيضاً بقاء الإرادة والقرار باللجوء إلى استخدام هذه القدرة على حاله، سيبقي موجبات الطرف الآخر، أو الطرفين (الإسرائيلي والأميركي) قابلة للتنفيذ. هذه المعادلة هي التي تحكم القرارات في إسرائيل والولايات المتحدة، وإن تراجعت، فسيعود الحال إلى ما كان عليه. مع أو من دون اتفاق. وفي ذلك، إشارة إلى الآتي:

ما كانت إسرائيل لتتنازل عن مياه «سيادية» أو عن مناطق اقتصادية خاصة، وعن عوائد اقتصادية، إلا لأن التقدير لدى كل الأجهزة الأمنية بأن حزب الله سيلجأ إلى القوة العسكرية ما لم يتحقق اتفاق يراعي المطالب اللبنانية. بمعنى آخر: لو لم تكن لدى حزب الله نية وإرادة وقرار بتفعيل قدراته، ما كان الاتفاق ليتحقق. وهو ما أكده رئيس الحكومة الإسرائيلية لتعليل قبوله بالاتفاق رغم مساوئه، بالإشارة إلى أن الاتفاق جنّب إسرائيل حرباً. كما أكد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وإن عبر مصادر، وجزء واسع جداً من الخبراء والمحللين، أن «إسرائيل» لجأت إلى الاتفاق وتخلّت عن عائد اقتصادي و«حق» حدودي كي تتجنب الحرب.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: ماذا إن تحوّل التقدير لدى إسرائيل؟ وماذا إن قدرت، بشكل مغلوط أو غير مغلوط، أن حزب الله لم يعد متحفزاً للخيارات العسكرية؟ هل تعيد النظر في موجباتها حتى ولو صادقت على الاتفاق؟ وإذا زال السبب الذي دفعها إلى التراجعـ هل تعيد حساباتها وتتخلّى عن التزاماتها؟

في الموازاة، فإن الطرف الثالث في الاتفاق، وهو من يسمّيه البعض بالوسيط الأميركي، خسر أيضاً عبر الاتفاق استراتيجية الحصار التي يفعلها منذ سنوات ضد لبنان، عبر رفع الفيتو عن التنقيب عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية والاقتصادية للبنان. وتماماً كما هي الحال مع القرار الإسرائيلي، إذا قدّر الأميركي، بشكل مغلوط أو غير مغلوط، أن حزب الله لم يعد متحفزاً للخيارات العسكرية، أو أن تغييراً ما طرأ على إرادته، هل يعيد النظر في موجباته وموجبات شريكه الإسرائيلي؟

توثب حزب الله واستمرار قراره في تفعيل قدراته هو ما يحافظ على المصلحة اللبنانية، ما يحتم عليه تعظيم القدرة ومنع المساس بها مع إبقاء يده على الزناد. فهذا ما يكفل بقاء الاتفاق، والبدء في تنفيذه، وفي استمرار هذا التنفيذ.

لإعادة التذكير بالمعادلات التي فرضت الاتفاق، يشار إلى ما ورد أمس في صحيفة هآرتس عن «وزير في الحكومة» أنه «منذ زمن طويل لم يكن هناك تطابق مثلما حصل إزاء الاتفاق مع لبنان، شمل آراء رئيس الأركان ورئيس هيئة الأمن القومي ورئيس الموساد ورئيس الشاباك. بل حتى الذين لم تعجبهم التنازلات الإضافية لرئيس الحكومة يائير لابيد، وكذلك من يعتقد أنه كان بالإمكان تحقيق اتفاق أفضل بقليل، لم يخطر على باله التصويت ضد الاتفاق، وخصوصاً بعدما سمع الاستعراضات واطّلع على المواد الاستخبارية»، التي عرضتها الأجهزة الأمنية على الوزراء ضمن خيارَين: حرب أو اتفاق.

قطر مهتمة باستخراج النفط والغاز من حقل قانا اللبناني

المصدر | الخليج الجديد... أبدت قطر نوايا للمشاركة في تحالف سينقب عن النفط والغاز في منطقتي الامتياز 4 و9 بحقل قانا البحري في لبنان، في الوقت الذي أبدت فرنسا استعدادها لبدء التنقيب في المنطقة، عقب الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان ولإسرائيل. وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني "وليد فياض"، الخميس، في تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر": "وردت الرغبة القطرية عبر رسالة من وزير النفط القطري سعد الكعبي، أعلن فيها نوايا بلاده في الدخول إلى التحالف الذي سينقب في المنطقتين 4 و9". وبذلك تصبح قطر الشريك الثالث لشركتي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية. أرسلت قطر إلى لبنان مسؤولين من الشركة المملوكة من الدولة، لإبداء اهتمامها بالاستثمار في القطاع وإنتاج الطاقة في شكل عام، وفق ما قاله "فياض" في تغريده على "تويتر" لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني. من جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية "كاترين كولونا"، "بدء شركة توتال عملها في الكشف والتأكد من نوعية النفط الموجود في حقل قانا، وأن الأمور ستسير على الطريق الصحيح". جاء ذلك، خلال لقائها الرئيس اللبناني العماد "ميشال عون"، الجمعة، نقلت خلالها رسالة تهنئة من نظيره الفرنسي "ايمانويل ماكرون"، لانتهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. من جهته، أبلغ "عون" وزيرة الخارجية الفرنسية "أن موافقة لبنان على الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ستشكل مدخلاً أساسياً لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، وستساهم في النهوض الاقتصادي اللبناني من جديد والانطلاق في ورشة إعادة الاعمار". وطلب "عون" من الوزيرة "مساعدة فرنسا في موضوع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بعدما بات عددهم يفوق المليوني شخص في لبنان، والذين يعيشون في ظروف صعبة أيضاً بسبب عدم قدرة لبنان على تأمين الاحتياجات اللازمة لهم وقد ظهرت اخيراً إصابات الكوليرا في عدد من مخيمات إيوائهم". ووجدّد "رفض لبنان القاطع لدمج النازحين في لبنان"، معتبراً أن "اللبنانيين جميعاً يقفون ضد هذه الخطوة لما تحمل من سلبيات للشعبين السوري واللبناني على حد سواء". والثلاثاء، أُعلن عن توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق تاريخي لترسيم حدود بحرية متنازع عليها، بعد سنوات من المفاوضات بوساطة أمريكية، ما يفتح الطريق للتنقيب عن مصادر الطاقة قبالة ساحل البحر المتوسط. ويسمح الاتفاق لإسرائيل بالبدء في استخراج الغاز الطبيعي من حقل "كاريش" البحري، دون تهديد بشن هجمات من جانب جماعة "حزب الله" اللبنانية المسلحة التي تدعمها إيران. كما سيضمن الاتفاق أن يذهب معظم حقل "قانا" إلى لبنان، بعد سداد رسوم مقابل التنقيب في أجزاء من الأراضي الإسرائيلية. وكانت المحادثات بين الطرفين معقدة، بسبب أن لبنان لا يعترف رسمياً بإسرائيل، كما أثار وصول سفينة الإنتاج العائمة كاريش في يونيو/حزيران، غضب العديد من السياسيين اللبنانيين و"حزب الله". وبعد بضعة أسابيع، قالت إسرائيل إنها اعترضت 3 طائرات مسيرة معادية من لبنان كانت تحلق في اتجاه منصة الحفر. وتضم المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان 10 مناطق بحرية، تتراوح مساحتها بين 1201 و2374 كم2 للمربع الواحد، وأُسنِدَت عمليات البحث في قطاعين منها (قطاع4 وقطاع9) إلى ائتلاف من 3 شركات، هي توتال إنرجي الفرنسية، وإيني الإيطالية، ونوفاتك الروسية، وانسحبت الأخيرة مؤخرًا لتؤول حصتها إلى الحكومة اللبنانية. وأعلن لبنان في أبريل/نيسان 2020 أن عمليات الحفر الأولية في منطقة امتياز 4 قد أظهرت آثارًا للغاز، لكنها لم تكن تملك احتياطيات تجارية، ولم يبدأ الاستكشاف في منطقة امتياز 9، الذي يقع جزء منه في المنطقة المتنازَع عليها مع إسرائيل. ويُقصد بـ"الاحتياطيات التجارية" كميات النفط والغاز المجدية اقتصاديًا، بحيث إن الإيرادات من بيع النفط والغاز تغطي التكاليف، بما في ذلك الربوع التي تحصل عليها الحكومة، وتحقق عائدًا مجزيًا للمستثمرين.

صفيّ الدين: قاضي التحقيق في أحداث الطيونة «مُسيّس ويُقايض»

الاخبار... اتهم حزب الله، خلال إحيائه اليوم مع حركة أمل، الذكرى السنوية الأولى لأحداث الطيونة، قاضي التحقيق فادي صوان بأنه يُسيّس القضية، كاشفاً أنه اشترط تحييد شخصٍ لم يذكر اسمه عنها، علماً بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، فادي عقيقي، كان قد طلب الاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع. وخلال إحياء المناسبة في روضة الشهيدين في الغبيري، شدد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، السيد هاشم صفي الدين، على المطالبة بـ«أن ينال القاتل الجزاء، سواء من باشر القتل بيده أو من حرّض وخطط»، معلناً أن الحزب «اليوم على يقين بأنّ الذي يتولى التحقيق في هذه القضية هو ليس قاضياً شريفاً أو نزيهاً، بل هو مسيّس ويستمع إلى التدخلات السياسية ويحسب حسابات سياسية وهو يقايض». ولفت صفي الدين إلى أن «التحقيقات الأمنية انتهت وعدد كبير من المستجوبين لم يأتوا إلى التحقيق، وهناك مماطلة في تسطير الادعاء مع أنّ مفوض الحكومة طلب من قاضي التحقيق ذلك». واتهم صفي الدين قاضي التحقيق بأنه «يريد أن يوقف مسار القضية، وقد اشترط أن نحيّد فلاناً»، داعياً «القضاء إلى إعادة تصويب مسار هذه القضية». وأكد صفي الدين «(أننا) سنتابع هذا الملف وسنكمل هذا الطريق للنهاية، والنتيجة المحسومة بالنسبة إلينا أنّ على الجميع أن يفهم جيداً أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وسنصل إلى الحق». وكان سبعة من مناصري الحزب والحركة قد قضوا بإطلاق نار استهدفهم خلال تحرك احتجاجي للاعتراض على مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

عون: موافقة لبنان على الترسيم مدخل للنهوض الاقتصادي

الاخبار... أبلغ رئيس الجمهورية، ميشال عون، وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، أنّ موافقة لبنان على الصيغة النهائية التي أعدّها الوسيط الأميركي، عاموس هوكشتين، لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ستشكّل «مدخلاً أساسياً لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، وستساهم في النهوض الاقتصادي اللبناني من جديد والانطلاق في ورشة إعادة الإعمار». وشكر عون، خلال استقباله كولونا، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، فرنسا على «دورها في تحقيق هذا الترسيم»، معوّلاً على «دور مهم يمكن أن تقوم به في المساعدة على وضعه موضع التنفيذ». وأشار إلى أنه يسعى «منذ فترة غير قصيرة لتحقيق التغيير الذي يرتدّ إيجاباً على لبنان، والقيام ببعض الإصلاحات على الصعيد السياسي»، لافتاً إلى أن «إنجاز بعض الأمور، ومنها التدقيق المحاسبيّ الماليّ، وتلبية بعض شروط صندوق النقد الدولي التي تُعتبر أساسية للتوصل إلى اتفاق معه، ومنها إقرار الموازنة ورفع السرية المصرفية، على أمل أن يُصار إلى إقرار إعادة هيكلة المصارف وقانون الكابيتال كونترول في وقت قريب». وأكّد عون على «العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، فضلاً عن سعيي إلى تشكيل حكومة جديدة، ولا سيما أن الوقت لا يعمل لمصلحة لبنان، في ظلّ الأوضاع الصعبة التي يعيشها، وأنه من المهم جداً التوافق على رئيس جديد للجمهورية يتولّى مهامه ويضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة واستكمال عملية مكافحة الفساد». وطلب عون من الوزيرة كولونا «مساعدة فرنسا في موضوع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، بعدما بات عددهم يفوق المليونَي شخص في لبنان، والذين يعيشون في ظروف صعبة أيضاً بسبب عدم قدرة لبنان على تأمين الاحتياجات اللازمة لهم، وقد ظهرت أخيراً إصابات الكوليرا في عدد من مخيّمات إيوائهم، إضافةً إلى المشاكل الاقتصادية والمعيشية والأمنية التي يسببها هذا العدد الضخم من النازحين». وشدّد على «أهمية عودتهم الى بلادهم، خصوصاً أن العودة آمنة في ظل الاستقرار الذي تنعم به معظم المناطق السورية»، مجدداً «رفض لبنان القاطع لدمج النازحين في لبنان»، ومعتبراً أن «اللبنانيين جميعاً يقفون ضد هذه الخطوة لما تحمل من سلبيات للشعبين السوري واللبناني على حد سواء». بدورها، لفتت كولونا إلى أنه «بعد انتهاء مفاوضات الترسيم، باتت زيارتي للبنان تدور في أجواء أكثر إيجابية، وبعد موافقة لبنان، ستبدأ شركة توتال عملها في الكشف والتأكد من نوعية النفط الموجود، وأن الأمور ستسير على الطريق الصحيح». وأشادت بمواقف عون «خلال مسيرته الطويلة»، معتبرةً أن «إجراء الإصلاحات اللازمة واحترام المواعيد الدستورية سيكونان بمثابة رسالة إيجابية للدول التي تعاني بدورها من أزمات باتت معروفة، كي تبدأ في المبادرة للمساعدة»، مشددةً على «دور مجلس النواب في إقرار القوانين الإصلاحية اللازمة». بدوره، شكر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، خلال زيارة كولونا له، «الدور الذي لعبته وتلعبه فرنسا لمساعدة لبنان على تجاوز أزماته، لا سيّما منذ زيارة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الأولى للبنان، والدور الذي لعبته أيضاً، خاصةً بما يتعلق بترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية وتلبية شركة توتال لمطالب لبنان في البدء بأعمال الحفر والتنقيب في أسرع وقت ممكن». وأفاد المكتب الإعلامي في الرئاسة الثانية، بأن «الزيارة كانت مناسَبة أيضاً للبحث في أمور تتعلّق بالانتخابات الرئاسية والوضع الحكومي والواقع الاقتصادي، وما قام ويقوم به المجلس النيابي من إنجاز للقوانين والتشريعات التي تندرج في سياق القيام بالإصلاحات المطلوبة إصلاحياً ومن قبل صندوق النقد الدولي».

ما يجب أن تعرفه عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل!

النهار العربي...المصدر: أ ف ب... بعد وساطة أميركية استمرت عامين، توصّل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، أجمعا على وصفه بأنه "تاريخي"، من شأنه أن يتيح للدولتين التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها من مياههما الإقليمية.

ما هي المعلومات المتوافرة عن الاتفاق الذي صاغ الوسيط الأميركي آموس هوكستين النسخة النهائية منه؟ ... ما هي البنود؟....

لم يكن التوصل إلى اتفاق بالأمر السهل، إذ أن المفاوضات غير المباشرة التي بدأت في العام 2020 تعثرت مرات عدة، قبل أن تتسارع التطوّرات المرتبطة بالملفّ منذ مطلع حزيران (يونيو). وبعد لقاءات واتصالات مكوكية بين الطرفين، قدم هوكستين مطلع الأسبوع عرضه الأخير للجانبين اللذين أعلنا تباعاً موافقتهما عليه. ويجدر بالطرفين، وفق الاتفاق الذي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، أن يلتزما بأن "الاتفاق (...) يُرسي حلاً دائماً ومنصفاً للنزاع البحري القائم بينهما". وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ عندما ترسل الولايات المتحدة "إشعاراً يتضمن تأكيداً على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق". وينبغي على كل طرف أن يقدم رسالة تتضمن قائمة بالإحداثيات الجغرافية المتعلقة بترسيم الخط البحري الى الأمم المتحدة، لتحل مكان تلك التي أرسلتها الدولتان في العام 2011. كذلك، لا يحق لأي منهما مستقبلاً إرسال أي مذكرة، غير متفق عليها من الجهتين، تتضمن خرائط أو إحداثيات تتعارض مع الاتفاق. بموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما يضمن الاتفاق للبنان كامل حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين. وستشكل الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية اللتين حصلتا في العام 2018 مع شركة روسية على عقود للتنقيب عن النفط والغاز، قبل أن تنسحب الأخيرة خلال العام الحالي. وبما أن جزءا من حقل قانا يقع خارج المياه الإقليمية اللبنانية، ستحصل إسرائيل على "تعويض من مشغل البلوك 9"، في إشارة إلى شركتي توتال وإيني، "لقاء الحقوق العائدة لها من أي مخزونات محتملة في المكمن المحتمل". ويعارض البعض في إسرائيل الاتفاق، بينهم منتدى "كوهوليت" للسياسات الذي قدم شكوى أمام القضاء مطالباً بإجراء استفتاء عليه.

ماذا عن المخاوف؟

وستحدد حصة إسرائيل من خلال محادثات منفصلة تجريها مع الجهة المشغلة لحقل قانا. وجاء في الاتفاق "ستعقد إسرائيل ومشغّل البلوك رقم 9 اتفاقية مالية قبل (اتخاذ) مشغل البلوك رقم 9 قرار الاستثمار النهائي". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد إن "إسرائيل ستتلقى نحو 17 في المئة من عائدات حقل قانا حين يدخل مرحلة الإنتاج". ويتعيّن على إسرائيل، وفق نصّ الاتفاق، "العمل بحسن نيّة" مع مشغّل البلوك رقم 9 لضمان تسوية الاتفاق "في الوقت المناسب". ولا يحقّ لإسرائيل أن تعترض على أي أنشطة أو تتخذ أي إجراءات من شأنها، وفق نصّ الاتفاق، "تأخير تنفيذ الأنشطة" في المكمن المحتمل. ورغم ذلك، يرى الخبير في مجال الطاقة سهيل شاتيلا أنّ الاتفاق المالي الذي ستبرمه إسرائيل والشركة المشغلة هو بمثابة شرط مسبق "خطير". ويقول لوكالة فرانس برس "لإسرائيل الحق في وقف أي تطوير في قانا عبر طلبها إنهاء صياغة الاتفاق المالي مع شركة توتال أولاً". ويضيف "يعني ذلك أنهم في حال كانوا لا يريدون للبنان أن يستخرج أي غاز، فلديهم نافذة في الاتفاق الحدودي" لتحقيق ذلك. ولم يحلّ الاتفاق، وفق ما يرى الخبير المالي مايك عازار، القضايا الاقتصادية الرئيسية المتعلقة بتقاسم أرباح الموارد المحتملة، لكنه أرجأ البتّ بها الى موعد لاحق. ويوضح لوكالة فرانس برس أنّ "قدرة لبنان على استكشاف آفاق حقل قانا وتطويره تعتمد في نهاية المطاف على موافقات إسرائيلية وعلى الترتيب المالي المستقبلي بين توتال وإسرائيل". من هنا، فإن الصفقة وفق عازار، "مربحة أكثر لإسرائيل على المدى القريب، إذ يمكنها أن تبدأ إنتاج الغاز من حقل كاريش بشكل وشيك، من دون أي مشاكل من الجانب اللبناني".

ما هو السيناريو المتوقّع؟

قدّر مسح زلزالي أجرته شركة سبكتروم البريطانية لمنطقة بحرية محدودة في العام 2012 احتياطات الغاز القابلة للاستخراج في لبنان بـ25,4 تريليون قدم مكعب. وأعلنت السلطات اللبنانية بدورها عن تقديرات أعلى، لكن ليس هناك حتى الآن أي دليل على وجود موارد في حقل قانا. ويُعد الاتفاق بمثابة ضوء أخضر لشركتي توتال وايني لبدء الاستكشاف. وبحسب المبادرة اللبنانية للنفط والغاز غير الحكومية، فإن "السيناريو المتوقع في أفضل الحالات" هو اكتشاف كمية من 16 تريليون قدم مكعب. وأوضحت عضو الفريق الاستشاري في المبادرة ديانا قيسي أن أرباح لبنان في هذه الحال "قد تصل إلى ستة مليارات دولار موزعة على 15 عاماً". ورغم أن لبنان يعوّل على الأرباح التي قد يحققها، إلا أنّها لا تغطي إلا جزءاً بسيطاً من الديون المتراكمة على لبنان الغارق في انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

جعجع: «حزب الله» وحلفاؤه يعطلون جلسات انتخاب الرئيس

بيروت: «الشرق الأوسط».. قال رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع إن «حزب الله» وحلفاءه «قرّروا الاستمرار في تعطيل جلسات انتخاب الرئيس لأنهم لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق على مرشح من صفوفهم»، معتبراً أن «ما يطرح من توافق وتسوية حول هوية الرئيس العتيد يعني أن الحلول لن تكون متاحة بالنسبة للأزمة التي نعيشها وسيبقى الوضع على ما هو عليه من انهيار وفشل وأزمات». وشدد جعجع، خلال استقباله سفير بلجيكا في لبنان كون ڤيرڤاك، على تمسك حزب «القوات اللبنانيّة» بـ«اتفاق الطائف»، وقال: «ليس مطروحاً اليوم تغيير النظام سوى في أذهان من يملك مشروعه الخاص». وأكد جعجع أن «الأولوية في الوقت الراهن هي تغيير السلطة المسؤولة عن إفلاس وانهيار البلاد سياسياً واقتصادياً وضرب علاقات لبنان العربية والدولية، أي الثنائي حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهما». وأضاف: «من هنا ما يطرح من توافق وتسوية مع هؤلاء حول هوية الرئيس العتيد يعني أن الحلول لن تكون متاحة بالنسبة للأزمة التي نعيشها وسيبقى الوضع على ما هو عليه من انهيار وفشل وأزمات، وهذا مردّه لسبب بسيط وهو أن نظرتهم بالنسبة لكيفيّة قيام الرئيس بإدارة الدولة والمواصفات التي يملكها تتناقض تماماً مع نظرتنا». وأوضح جعجع: «نحن نريد رئيساً يملك الحد المقبول من القرار الحر والمستقل ويؤمن إيماناً راسخاً بسيادة الدولة على كامل أراضيها ومؤسساتها، رئيس نظيف الكف وغير فاسد ولديه إرادة صلبة لمحاربة الفساد والشروع في الإصلاحات وبناء مؤسسات حديثة». وأكّد جعجع أن «قرارنا الحالي هو الاستمرار في خوض معركة الانتخابات الرئاسية من خلال مرشح الغالبية في المعارضة وهو النائب ميشال معوض، الذي نرى فيه المواصفات المطلوبة للمهمة الكبيرة، ونعمل بشكل دؤوب من أجل توحيد أكبر عدد من النواب حول اسمه»، لافتاً إلى أنه «في المقابل، قرر حزب الله وحلفاؤه الاستمرار في تعطيل الجلسات كما حدث بالأمس لأنهم لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق على مرشح من صفوفهم». ويأتي ذلك بعد فشل البرلمان للمرة الثانية في انتخاب رئيس في جلسة دُعِي إليها النواب يوم الخميس الماضي.