أخبار سوريا..سقوط 27 قتيلا..هيئة تحرير الشام تسيطر على عفرين..الجولاني يشترط الإشراف عسكرياً وأمنياً واقتصادياً على جميع مناطق شمال حلب..ما أسباب صمت تركيا تجاه سيطرة «هتش» على عفرين؟..دولار سوريا يحلق عالياً..والأزمة الاقتصادية تزداد شراسة..فصل الشتاء يُقلق نازحين في مخيمات الحسكة..

السبت 15 تشرين الأول 2022 - 4:56 ص

1195

عربية

سقوط 27 قتيلا.. هيئة تحرير الشام تسيطر على عفرين..

المصدر | رويترز.... قالت فصائل مسلحة والمرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن مسلحين من هيئة تحرير الشام وحلفاءها انتزعوا السيطرة على مدينة عفرين من مقاتلين مدعومين من تركيا هذا الأسبوع بعد اشتباكات خلفت نحو 27 قتيلا. ووفقا لبيانات من فصائل متصارعة فقد اشتعلت التوترات في وقت سابق من هذا الشهر بين فصيل مدعوم من تركيا ومقاتلين أكثر تشددا من بينهم هيئة تحرير الشام، الذراع السوري السابق لتنظيم القاعدة. وذكر المرصد أن هيئة تحرير الشام وحلفاءها سيطروا على مدينة عفرين التي سبق أن انتزعت قوات مدعومة من تركيا السيطرة عليها من فصائل كردية في عام 2018. وأوضح المرصد أن هيئة تحرير الشام سيطرت أيضا على مجموعة من القرى والبلدات المجاورة في محافظة حلب في شمال سوريا هذا الأسبوع. وأودى القتال بحياة 19 مسلحا وثمانية مدنيين بينهم أطفال، بحسب المرصد. وطالب مسؤولون محليون في مدينة اعزاز السكان بالصمود في وجه هيئة تحرير الشام في حين طالب بيان مماثل من مدينة الباب تركيا وشخصيات المعارضة السورية بالتدخل وحفظ السلم. وسقطت سوريا في أتون الصراع منذ قوبلت احتجاجات مناهضة للرئيس "بشار الأسد" في 2011 بالقمع. وأسفرت الحرب عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.

مفاوضات «هتش» و«الفيلق الثالث» تتعثر... والمواجهة تقترب من أعزاز

الجولاني يشترط الإشراف عسكرياً وأمنياً واقتصادياً على جميع مناطق شمال حلب

إدلب (سوريا): «الشرق الأوسط».. اندلعت، خلال الأيام الأخيرة الماضية، مواجهات عنيفة ودامية بين التحالف الذي تقوده «هيئة تحرير الشام» (هتش) من جهة و«الفيلق الثالث» وحليفه «جيش الإسلام» من جهة ثانية، ضمن مناطق العمليات التركية (غصن الزيتون) في شمال غرب حلب، سيطرت خلالها «هتش» على مدينة عفرين وأكثر من 30 قرية. وتوقفت الاشتباكات مؤقتاً بالقرب من مدينة أعزاز، بعد إعلان هدنة وبدء جولات تفاوضية بين الأطراف برعاية تركية لوقف الاقتتال. فيما تشير مصادر إلى تعثرها ومن المرجح عودة الاقتتال مجدداً. وأفادت مصادر معارضة بتعثر وفشل الجولة الأولى من المفاوضات، بين زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني، والقيادي في «الفيلق الثالث» أبو أحمد نور، جرت ليل الخميس – الجمعة، عند معبر «باب الهوى» الحدودي مع تركيا، بحضور مسؤولين أتراك، بغية التوصل إلى وقف الاقتتال الدائر بين الطرفين ضمن مناطق العمليات التركية (غصن الزيتون)، شمال غربي حلب. وبحسب المصادر فقد «جاء تعثر المفاوضات الأولى بين الطرفين، بعد فرض زعيم (هيئة تحرير الشام) شروطاً رفضها الطرف الآخر (الفيلق الثالث)، ومن أبرزها: إدارة مشتركة لجميع مناطق شمال حلب، مع منحها الإشراف على الملف العسكري والأمني والاقتصادي، وإخضاع كل الإدارات في مناطق شمال حلب إلى حكومة الإنقاذ السورية التي تدعمها (هيئة تحرير الشام) وتولي الإدارة العامة للحواجز ضبط الطرق العامة وإقامة الحواجز على مداخل المدن لضبط الأمن، وإلزام الفصائل في (الجيش الوطني السوري) مواقعها على خطوط التماس مع قوات النظام و(قسد)، وخروج المنتسبين في (جيش الإسلام) المنضوي تحت مظلة (الجبهة الشامية) و(الفيلق الثالث) إلى مناطق العمليات التركية (نبع السلام) شمال شرقي سوريا». وأضافت المصادر أنه «من المتوقع عقد جولة ثانية من المفاوضات بين الأطراف بجهود تركية؛ لبحث حلول مركزية تشمل وقف الاقتتال الحالي، وحل النزاعات الفصائلية والوضع الأمني والاقتصادي في عموم مناطق العمليات التركية وإدلب شمال غربي سوريا».

- السلاح سيد الموقف

وقال ناشطون في شمال غربي سوريا، إنه «وبحسب تسارع وتيرة التطورات الميدانية وانخراط هيئة تحرير الشام بكل قوتها في الصراع الدائر ضمن مناطق العمليات التركية إلى جانب فصيلي العمشات والحمزات، وإخضاع مدينة عفرين وأكثر من 30 قرية وبلدة لسيطرتها، لن تقف عند حدود مدينة عفرين الشمالية فحسب، إنما ستواصل تقدمها للسيطرة على مدن أعزاز والباب؛ لإضعاف الفيلق الثالث وحليفه جيش الإسلام ومحاصرتهما ضمن منطقة جغرافية ضيقة، ويتحتم عليهم حينها إما القبول بشروط الهيئة أو الخروج إلى منطقة العمليات التركية الثالثة (نبع السلام) شمال شرقي سوريا». ورأى مصدر عسكري في فصائل «الجيش الوطني السوري» فضّل عدم كشف اسمه، أنه «لابد أن هيئة تحرير الشام حصلت على موافقة وضوء أخضر من تركيا للتوسع والسيطرة على مناطق الجيش الوطني السوري، وإلا لم يكن يحصل ذلك لولا موافقتها، لا سيما أن تركيا وعلى مدار أكثر من 5 سنوات ماضية، فشلت في توحيد قوى تلك الفصائل على الرغم من دعمها مؤسسة الجيش الوطني السوري مادياً وسياسياً، إلا أن مكوناتها بقيت كل منها متفردة بمشروعها وطموحاتها ومناطق نفوذها».

وأضاف: «لدى أطراف دولية وإقليمية رغبة قوية في تشكيل إدارة مدنية موحدة للمناطق المحرّرة في إدلب وريف حلب، بالتوازي مع توحيد كل القوى العسكرية المعارضة تحت قيادة وإدارة وموحدة. ويبدو أن الأوان آن لتحقيق ذلك، بحسب المجريات الميدانية الراهنة، وبعصا هيئة تحرير الشام، التي لطالما نجحت سابقاً في السيطرة الكاملة على محافظة إدلب، بعد الضغط على بعض الفصائل ومصادرة قراراتها وطرد من خرج عن قرارها إلى مناطق العمليات التركية الحالية». وفي ظل التفاوض الذي تجريه «هيئة تحرير الشام» مع الأطراف الأخرى لوقف الاقتتال ووضع خطة مشتركة لإدارة المنطقة، تواصل «الهيئة» حشد قواتها العسكرية في منطقة عفرين استعداداً لخوض مرحلة جديدة من القتال والوجهة مدينة أعزاز، في ما لو فشلت المفاوضات. وفي الوقت ذاته، عملت قوات «هتش» على فتح جميع الطرق التي كانت مغلقة من قبل الفصائل في مدينة عفرين، وإزالة الكتل الإسمنتية والبلوكات المحيطة بمبنى السرايا ومكتب الوالي، وفتحت جميع الطرق التي أغلقتها فصائل «الوطني» سابقاً بحجة ضبط الأمن وحماية المكاتب العسكرية والدوائر الرسمية. فيما أصدرت تعميماً بالقطاعات التي سيطرت عليها بمنطقة «غصن الزيتون» بمنع الفصائل العسكرية الأخرى من قطاف الزيتون، والتدخل بالشؤون الاقتصادية والمدنية. وفي الوقت ذاته، أبلغ جهاز الأمن العام التابع للهيئة مديرية أمن عفرين بمنع اعتقال أي مطلوب من دون مراجعته. فيما شهدت بعض النقاط العسكرية في وسط مدينة عفرين ومحيطها انتشار القوات الخاصة التركية بحواجز مشتركة مع عناصر الهيئة بحسب ناشطين في مدينة عفرين. وعلى الصعيد الإنساني، أجلت فرق الدفاع المدني «الخوذ البيضاء» نحو 20 عائلة، صباح أمس الجمعة، من مخيم كويت الرحمة قرب عفرين في ريف حلب الشمالي؛ بسبب الاشتباكات التي تشهدها المنطقة وتعرضهم للخطر، إلى أماكن أكثر أمناً وبعيدة عن المواجهات العسكرية بين الفصائل. فيما تواصل فرق أخرى عمليات الإجلاء للعائلات من مناطق الاشتباك الواقعة بين مدينة الباب وبلدة قباسين بريف حلب الشرقي إلى مناطق أكثر أمناً، وذلك بعدما لقي 6 مدنيين حتفهم بقذائف الفصائل التي انهالت على أماكن إقامتهم في مدينة الباب ومخيم كويت الرحمة ومخيمات أخرى، بحسب ناشطين. وبدأ الاقتتال بين «الفيلق الثالث» و«فرقة الحمزة»، بعد تورط عناصر من الأخيرة باغتيال الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم وزوجته (الحامل) في مدينة الباب شمال شرقي حلب، وتمدد الاقتتال إلى مناطق أخرى ووقوف «فرقة السلطان سليمان شاه» و«أحرار الشام» إلى جانب «فرقة الحمزة» وانخراط «هيئة تحرير الشام» في المواجهات إلى جانب الأخيرة، وسيطرت خلالها على مدينة عفرين ومحيطها ووصولها إلى مقربة من مدينة أعزاز شمال حلب.

ما أسباب صمت تركيا تجاه سيطرة «هتش» على عفرين؟

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... أثار الصمت التركي تجاه الاقتتال بين فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها ودخول «هيئة تحرير الشام» (هتش) إلى مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية و«الجيش الوطني» في المنطقة المعروفة بـ«غصن الزيتون» بمحافظة حلب، التساؤلات حول مغزى هذا الصمت وأسباب عدم تدخل تركيا على غرار ما حدث في يونيو (حزيران) الماضي، عندما تدخلت «الهيئة» في الاقتتال بين الفصائل، لكنها انسحبت بعد وقت قصير. وتقدمت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، التي تعد ذراعاً لتنظيم «القاعدة» في سوريا وأدرجتها تركيا على قائمة التنظيمات الإرهابية، داخل مدينة عفرين وسيطرت على عدد من مناطقها بشكل كامل، منها حي المحموديةّ لت مستشفى عفرين إلى مركز عسكري. وساندت «تحرير الشام» بعض فصائل «الجيش الوطني»، وهي: «فرقة الحمزة» وفصيلا «سليمان شاه» و«أحرار الشام»، ضد ما يعرف بـ«الفيلق الثالث»، الذي يضم فصائل مسلحة متعددة، منها «الجبهة الشامية» و«جيش الإسلام» بعد معارك طاحنة، اندلعت على خلفية مقتل الصحافي محمد عبد اللطيف، المعروف بـ«أبو غنوم» وزوجته الحامل، في مدينة الباب الواقعة ضمن ما يعرف بمنطقة «درع الفرات» التي تسيطر عليها تركيا وفصائل الجيش الوطني. وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قتل عنصر في «الجبهة الشامية»، أمس (الجمعة)، جراء الاشتباكات المستمرة في محيط قرية كفرجنة التابعة لناحية شران بريف عفرين، بعد فشل «هيئة تحرير الشام» في اقتحام القرية، واستبدال عناصرها بقوات «العصائب الحمراء» و«قوات المهام الخاصة»، وسط استمرار مساعيها للسيطرة على القرية. وبينما تتواصل الاشتباكات في عفرين ويتوالى انسحاب عناصر «جبهة الشام» و«جيش الإسلام»، تصمت أنقرة عن التعليق على التطورات رسمياً، وكذلك إعلامياً، حيث لم تتطرق وسائل الإعلام القريبة من الحكومة إلى الأحداث في عفرين على الإطلاق، بينما نقلت بعض وسائل الإعلام المحسوبة على المعارضة الأخبار عن مصادر خارجية، أهمها «المرصد السوري». وعزت مصادر تركية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، هذا الصمت والتجاهل التام لما يجري في المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، إلى غضب أنقرة من الصراع بين فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني» وإدراكها أن الاشتباكات الحالية سببها الصراع بين الفصائل السورية المسلحة على النفوذ في المنطقة، فضلاً عن عدم رضاها عن أداء بعض الفصائل الموالية لها في منطقتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون». وأكدت المصادر أن ما يجري من تغيير في خريطة السيطرة في شمال سوريا لا يمكن أن يجري بمعزل عن القوات التركية في المنطقة، وأن ذلك يعكس التصور بأن تركيا تريد أن تكون هناك قوة واحدة في الشمال السوري في حال تم التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن شمال سوريا في إطار ما يجري من اتصالات مع النظام السوري بدعم من روسيا، وكذلك لرغبة تركيا في توحيد إدارة مناطق نفوذها بالشمال السوري للمساعدة في تنفيذ خطة حكومتها الهادفة إلى إعادة مليون لاجئ إلى المنطقة. وذهب بعض المحللين العسكريين والأمنيين إلى أن أنقرة ربما تجد في «هيئة تحرير الشام» قوة قادرة على فرض السيطرة الأمنية وتوفير البيئة المناسبة لعودة اللاجئين، حتى من خلال دعمها لبعض الفصائل على حساب أخرى، وهو ما سيحقق لها أهدافها حتى إذا خرجت «تحرير الشام» من المنطقة وعادت إلى مواقعها في إدلب على غرار ما حدث من قبل. وبحسب هؤلاء، فإنه لم يكن من الممكن أن تقدم «تحرير الشام» على دخول مناطق سيطرة القوات التركية بهذه السهولة دون موافقة تركيا. وأعربوا عن اعتقادهم بأن أنقرة ربما تفكر في أن اندماج «الهيئة» مع الفصائل المقربة إليها في كيان واحد يسيطر على إدلب وبقية مناطق الشريط الحدودي مع سوريا سيكون عنصر قوة في جهودها لإبعاد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن حدودها للمسافة المطلوبة التي تبلغ 30 كيلومتراً، مع أن ذلك قد يشكل عقبة بعد ذلك في مسار المفاوضات مع النظام السوري، إذا تقرر الاستمرار فيها وتصعيدها. في المقابل، فإن بقاء «تحرير الشام» في عفرين، قد يفتح الباب أمام تدخل روسيا لمهاجمتها على غرار ما تقوم به في إدلب، وهو ما يرجح الاعتقاد بأنها لن تبقى طويلاً في عفرين، وأن مهمتها ستنتهي بتمكين الفصائل التي استدعتها إلى عفرين، لا سيما فصيل «سليمان شاه»، وإنهاء أي سيطرة لـ«الفيلق الثالث»، وهو ما سيضمن توقف الاقتتال بين الفصائل الموالية لتركيا بين الحين والآخر. وبالعودة إلى التفاهمات بين تركيا وروسيا في إدلب، فإن الجانب التركي منوط به إيجاد حل لمشكلة وجود «هيئة تحرير الشام» في إدلب. وشكّلت هذه المسألة محوراً لاتهام موسكو لأنقرة بعدم الالتزام بتنفيذ هذه التفاهمات. ولذلك يعتقد مراقبون أن صمت تركيا على دخول «الهيئة» إلى عفرين ربما يكون واحدة من مراحل احتوائها وإعادة هيكلتها ضمن الفصائل السورية التي توصف بالمعتدلة في إطار التحرك التركي لتنفيذ خطة عودة اللاجئين.

دولار سوريا يحلق عالياً... والأزمة الاقتصادية تزداد شراسة

دمشق: «الشرق الأوسط»... «البطيخ طلع»، «النعنع الأخضر ولع»، «الشئسمو طاير»... مصطلحات زاد تداولها مع تدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة في الأيام القليلة الماضية. فالنعنع والبطيخ والشئسمو هي محور اهتمام السوريين المتوجسين من أزمة اقتصادية جديدة لن ترحم. ميس مغتربة سورية استفهمت قبيل قدومها زيارة لسوريا من قريبتها في دمشق عن الوضع في البلد، وصدمت بردها عبر «الواتساب»: «الأسعار نار، تخيلي تجاوز سعر باقة النعنع الخمسة آلاف ليرة»!! لم تدرك ميس أنّ المقصود ليس النعنع وإنما الشئسمو أي الدولار، لذلك وما إن وصلت إلى الحدود السورية راحت تسأل كل من تصادفه بثقة الجاهل: «هل صحيح أن سعر النعنع تجاوز الخمسة آلاف؟»، لتفاجأ بردود إيمائية ساخرة أو مستهجنة. ولم تفك ميس شيفرة النعنع إلا عندما اشترت باقة نعنع وفوجئت بأن سعرها ألف ليرة فقط. الطبيب السوري سعيد جاويش كتب منشوراً ساخراً في حسابه على «فيسبوك» عن تقاضي ممثلة سورية مبلغاً وقدره «سبعمائة ألف نعنع أخضر كاش»، لقاء دورها في مسلسل جرى تصويره في مواقع تصوير فارهة. وقال إن هذا المبلغ يعادل راتب طبيب مقيم في سوريا لمدة «ثلاثة آلاف عام ميلادي فقط لا غير». وأضاف: «إذا كانت هذه المعلومة المرعبة قد جعلتك ترتجف فبإمكانك تهدئة أعصابك مع الفنان طوني قطان في رائعته: ياللي بتحب النعنع هذا النعنع نعنعنعنعنعناااااا». ويمنع النظام في مناطق سيطرته التداول التجاري بغير الليرة السورية، سواء بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة، بموجب مرسوم تشريعي أصدره بداية الحرب عام 2013 تحت طائلة العقوبة بالسجن تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية. ودأبت السلطات السورية على ملاحقة كل من يتداول بالدولار، مع كل تدهور حاد يشهد سوق الصرف. وخلال المداهمات، يتم تفتيش دفاتر الحسابات وأجهزة الكومبيوتر والهواتف النقالة بحثاً عن أي إشارة لاستخدام الدولار، سواء في التسعير أم الدردشات العادية، لا سيما تطبيق «الواتساب» من خلال خاصية البحث عن كلمة دولار أو الرمز $، ما دفع السوريين إلى ابتكار أسماء مستعارة وشيفرات بات متعارفاً عليها بين العامة. وبعد فترة استقرار نسبي، عاد التدهور إلى الليرة السورية الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث قفز سعر الدولار خلال الأيام العشرة الأخيرة من معدل 4500 ليرة إلى 5120 ليرة، في أسوأ تدهور لليرة السورية منذ بداية الحرب عام 2011. وأدى ارتفاع سعر الصرف إلى ارتباك كبير في حركة الأسواق وفوضى في ارتفاع الأسعار في ظل تفاقم أزمات الطاقة والوقود، التي أدت إلى ارتفاع كبير في أجور النقل التجاري والسياحي بين المحافظات. ويقول موظف في مكتب سياحي إن أجرة التاكسي ذهاباً وإياباً من دمشق إلى حلب تبلغ مليوني ليرة سورية، ما يعادل (400 دولار)، وهو رقم باهظ ويفوق أجرة التاكسي من دمشق إلى بيروت أو عمان. وتؤثر أسعار النقل على أسعار سائر السلع التي ارتفعت خلال الأيام الأخيرة بالتوازي مع قرار الحكومة رفع أسعار 16 سلعة أساسية للمرة الثانية بعد أيام قليلة من رفعها بنسبة 10 في المائة. ووصل السعر التأشيري في القرار الذي صدر قبل ثلاثة أيام، كيلو السكر إلى 4600 ليرة سورية، والأرز نحو 4400، ولتر زيت دوار الشمس نحو 14 ألف ليرة، وكيلو السمن النباتي إلى 15 ألفاً. كما طاول الارتفاع أسعار باقي المواد الأساسية الأخرى مثل السميد والشاي والبن والدقيق وغيرها من الأصناف. وكلفت الحكومة الجهات المعنية بالمحافظات، إصدار نشرات دورية أسبوعية لأسعار البيض والفروج واللحوم الحمراء والألبان والأجبان. يشار إلى أن الحكومة رفعت الأسعار بعد قرار مصرف سوريا المركزي رفع سعر الصرف الرسمي صرف الدولار مقابل الليرة، الذي أدى إلى تسارع انهيار سعر الصرف في السوق السوداء. وبدل أن يؤدي قرار الحكومة إلى ضبط الأسواق، تسبب في موجة غلاء جديدة زادت من مشقة الحياة وأسهمت في تعطيل إنتاج الورش الصغيرة التي يعتمد عليها اقتصاد تسيير الأمور السائد في سوريا منذ اندلاع الحرب، بحسب ما قال تاجر دمشقي. ورأى في رفع الحكومة الأسعار مرتين خلال أقل من عشرة أيام دليلاً على عجزها عن تحسين سعر الصرف ودعم المواد الأساسية من الموازنة. وأضاف أن «انهيار الليرة أمر متوقع»، لافتاً إلى أن «السعر الحالي للصرف ليس هو السعر الحقيقي، بل إن قيمة الليرة أدنى بكثير، في ظل اقتصاد شبه معطل، وأزمة محروقات وطاقة متصاعدة، وعقوبات اقتصادية دولية قاسية. إضافة إلى التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا، ما ينذر بأن البلاد مقبلة على أزمة اقتصادية جديدة قاسية».

فصل الشتاء يُقلق نازحين في مخيمات الحسكة

(الشرق الأوسط)... مخيم واشوكاني (الحسكة): كمال شيخو.... شكَت النازحة السورية خديجة العلاوي القاطنة في مخيم «واشوكاني» منذ 3 سنوات، اهتراء خيمتها وتشققها وفشل كل محاولاتها للحصول على أخرى جديدة. ولم تستطع هذه السيدة البالغة من العمر أربعين عاماً، أن تتمالك نفسها وحبس قهرها، فانهمرت دموعها وهي تقف في طابور اصطفّ أمام مكتب إدارة المخيم الذي يبعد نحو 12 كيلومتراً شمال غربي مدينة الحسكة الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا. وقالت خديجة وهي تشير إلى باقي الخيام التي بدت عليها علامات الاهتراء نظراً لغياب منظمات دولية إنسانية تقدم المساعدات: «مضى أسبوعان وأنا أنتظر هنا يومياً لإعطائي خيمة جديدة لإيوائنا، لقد مرض أطفالي من شدة برودة فصل الشتاء بالعام الماضي». ونقلت هذه النازحة كيف يعانون الأمرّين وتحمّل مشقة الحياة بالعيش تحت رحمة خيمة لا تقيهم حرارة فصل الصيف المرتفعة، وبرودة طقس الشتاء، لتضيف قائلة: «نحتار بكل شيء، حتى الحمامات هنا جماعية ولا يوجد مكان خاص للنساء والفتيات، مع كل أسف الوضع يصبح مأساوياً في الشتاء ونحتار كيف ندبر أمورنا». وفوق تلة صخرية وعلى مد النظر تمتد صفوف متراصة من الخيام مغطاة بأكياس بلاستيك من النايلون وسط هبوب رياح جافة مغبّرة، وتلبّد الغيوم، وأكوام من النفايات، وخزانات ضخمة حمراء اللون، يتزود منها قاطنو المخيم بالمياه، ونقل نازحو المخيم أنهم يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل غياب دعم منظمات الأمم المتحدة، وانقطاع التيار الكهربائي وغياب وسائل التدفئة ونقص مخصصات الوقود التي لا تغطي حاجات النازحين. ويبقى الدعم الذي تقدمه سلطات «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا محدوداً لوجود أكثر من 12 مخيماً في مناطق نفوذها. وفي خيمة ثانية، جلست صالحة مع بناتها الأربع، أكبرهنّ كانت بعمر الـ6 سنوات، واشتكت من قلة مخصصات الوقود التي وُزِّعت العام الماضي. وحسب هذه النازحة، وزعت إدارة المخيم 4 لترات يومياً العام الفائت لكل عائلة، لتقول: «هذه الكمية بالكاد كانت تكفي للاحتماء مدة 4 ساعات فقط، أما باقي الليل كنا نموت برداً، فالدنيا ضاقت علينا وما يزيد مأساتنا غياب المنظمات الدولية وعدم توزيع مخصصات كافية». وعن هذه الظروف، تحدثت مديرة المخيم ستيرة رشك، إلى «الشرق الأوسط» أنّ العدد الإجمالي لقاطني المخيم يبلغ نحو 15 ألف نازح، يتحدرون من مدينة رأس العين أو (سري كانيه) حسب تسميتها الكردية وريفها، وهم 2516 عائلة يسكنون 2794. وقالت: «تنقصنا أجهزة التدفئة ومخصصات الوقود اللازمة والمواد الأساسية الخاصة بفصل الشتاء والأغطية والمساعدات الطبية لسد الفجوة التي اتسعت مع زيادة أعداد النازحين»، لافتةً إلى أنهم يستقبلون العشرات بشكل يومي جراء استمرار المعارك في مناطق التماس بريف الحسكة الشمالي والغربي. وأضافت: «هناك العشرات يومياً يفرون من ديارهم قاصدين المخيم، ونعمل على توسعة المخيم وتأمين الاحتياجات الرئيسية لجميع قاطنيه». وحذرت من كارثة إنسانيّة وانتشار أمراض وبائية معدية خصوصاً مع اشتداد موجات البرد. وأوضحت أن من بين أبرز التحديات والعقبات التي تواجه عملهم، هو عدم اعتراف محافظة الحسكة الحكومية بهذه المخيمات. وقالت: «تمنع المحافظة المنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية المرخصة لديها عدم تقديم المساعدات الإغاثية للقاطنين في هذا المخيم، وتقول إنه غير شرعي ما يزيد من أعبائنا ومسؤولياتنا». ولم ترأف الظروف القاسية بالأرملة ساجدة بعد مقتل زوجها قبل 3 أعوام في أثناء هروبهم من مسقط رأسها بلدة رأس العين شمال الحسكة، بعد توغل الجيش التركي وفصائل سورية موالية سيطرت على المنطقة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. لتجد نفسها مسؤولة عن إعالة أطفالها الخمسة على الرغم من صغر سنها. فمنذ نزوحها قبل 3 أعوام وشهر وهي تعيش في خيمة بالكاد تبلغ مساحتها 30 متراً. وقالت: «هذا المكان تحول إلى مسكن إجباري لنا، تمنيت لو أخذني الموت على أن أجد أطفالي بهذه الحالة؛ برد ومرض وجوع وأنا عاجزة».

600 مليار دولار خسائر الكارثة السوريّة: أمل اليافعين لا يزال محاصَراً

الاخبار... زياد غصن .. نصف جيل اليافعين تسرَّب من نظام التعليم الأساسي ما بين عامَي 2011 و2020

ليس من السهولة اندمال جروح الحرب التي عاشتها سوريا على مرّ ما يزيد عن عقْد، بالنظر إلى ما خلّفته هذه من تداعيات كارثية في مختلف المجالات، بما فيها قطاع التعليم. تداعياتٌ يعطي صورةً مصغّرة عنها استطلاعٌ لـ«المركز السوري لبحوث السياسات»، يؤكد أن ما حلّ بالأجيال التي نشأت في ظلّ الحرب، يبْقى الخسارة التي لا يمكن تعويضها. ومع ذلك، ثمّة يافعون ويافعات لا يزالون متمسّكين بأحلامهم، آملين بنهاية قريبة تُعيد إلى الدراسة والعمل وبناء العلاقات... على ثِقل الأرقام والبيانات المتعلّقة بنتائج الكارثة السورية، والتي يشير أحدثها إلى تَكبُّد الاقتصاد السوري خسائر تصل قيمتها إلى أكثر من 600 مليار دولار مع نهاية عام 2020، وإلى ارتفاع معدّل الفقر إلى 96% من السكّان، إلّا أن ما حلّ بأجيال نشأت في ظلّ الحرب، يبْقى الخسارة التي لا يمكن تعويضها، إذ تَعرّض الأطفال واليافعون، بحسب «المركز السوري لبحوث السياسات»، لـ«عدّة انتهاكات لحقوقهم على امتداد فترة النزاع، تتفاوت في شدّتها وخطورتها. وتشمل هذه الانتهاكات: عمل الأطفال، انعدام الأمن الغذائي إلى حدّ سوء التغذية، النزوح القسري، بما في ذلك انفصال أحد أفراد العائلة أو فقدان أفراد منها، الفقر، ظروف المعيشة السيّئة، عدم القدرة على الحصول على الخدمات الصحّية والتعليمية والتدهور الاجتماعي». ويضيف المركز، في دراسة بحثية شملت 642 فتاة وفتى من اليافعين، تُراوح أعمارهم ما بين 13 و18 عاماً، موزَّعين على 11 منطقة سورية، أن «العديد من هؤلاء يطمحون إلى مستقبل أفضل، إلّا أنهم محبَطون من النزاع الحالي المستمرّ، الذي يقترن بضعف الأداء المؤسّساتي، وظروف المعيشة غير اللائقة، والتفكّك الاجتماعي. كما عبّر العديد من الشباب، من كلا الجنسَين، عن رغبتهم في السفر إلى خارج سوريا للدراسة، والعمل، والعيش».

الحرب على التعليم

ثمّة إجماع وطني في سوريا على أن ترميم الأضرار الكارثية للحرب، يبدأ من إصلاح قطاع التعليم، وتمكينه من استعادة دوره، ولا سيما أن المؤشّرات الإحصائية تُظهر أن نصف جيل اليافعين تسرَّب من نظام التعليم الأساسي ما بين عامَي 2011 و2020، وهو ما أدّى إلى تداعيات خطيرة. فعلى سبيل المثال، عانت بعض الفتيات الأصغر سنّاً في الغوطة الشرقية من مصاعب في الكتابة، في حين خسرت الفتيات الأكبر سنّاً في الرقة عدّة سنوات من التمدرس أو كُنّ قد خرجْن من المدارس بالكامل نتيجة المعارك والنزوح. ومن هنا، شدّد فتيان في السويداء وإدلب على أهمّية إنهاء الحرب، وما نَتج منها من مشاكل سياسية واقتصادية، بوصفه عاملاً أساسياً لتوفير ظروف لائقة لهم لكي يتمكّنوا من العودة إلى الدراسة، والعمل، وبناء العلاقات.

اللافت في نتائج البحث المُشار إليه، إلى جانب تأكيده حصول «تدهور في جودة التعليم من حيث المعارف والمهارات التي اكتسبها اليافعون الذين بقوا في النظام التعليمي»، أن ضعف جودة التعليم والظروف الأمنية ليست وحدها المسؤولة عن تسرُّب ملايين الأطفال من مدارسهم، وإنّما ثمّة عوامل أخرى من قَبيل التغيّر في تصوّرات الناس عن قيمة التعليم، وتنامي الفقر وانعدام الأمان، والوضع الاقتصادي للعائلات. ووفقاً لما نقله الأشخاص المفتاحيون في البحث، فإن اليافعين في المناطق الريفية من محافظة حمص، هم الأكثر معاناة جرّاء الأخطار التي كانت محدقة بهم، والتكاليف المتعلّقة بالنقل، وانتشار ظاهرة التحرّش بالفتيات على نطاق واسع. وفي الوقت الذي اضطرّ فيه عدد أكبر من الفتيان إلى ترك المدرسة للالتحاق بالعمل من أجل دعم عائلاتهم بسبب الفقر أو غياب المعيل، فقد حصلت زيادة كبيرة في نِسب الزواج المبكر لدى الفتيات، نتيجة الفقر والأعراف الاجتماعية المتحيّزة؛ إذ ثمّة عائلات فضّلت دعم تعليم الذكور على تعليم الإناث.

معظم اليافعين عبّروا عن أملهم بمستقبل أفضل، والحصول على شكل لائق من أشكال التعليم

ويترك تعدُّد المناهج الدراسية والأنظمة التعليمية ضمن البلد، أثره المباشر في تلقّي اليافعين تعليمهم. فإلى جانب النظام التعليمي المعترَف به دولياً، والمطبَّق في المناطق التي تسيطر علها الحكومة السورية، تقوم أنظمة خاصة في المناطق الخاضعة لـ«الإدارة الذاتية»، وأخرى في مناطق سيطرة الفصائل المسلَّحة المدعومة تركياً، وثالثة في مناطق نفوذ «هيئة تحرير الشام». وبحسب ما يشير إليه اليافعون في الحسكة، فإن مشاكل عديدة نتجت من ازدواجية النظام التعليمي تلك، على رغم أن الناس هناك ظلّوا يفضّلون المدارس الحكومية بسبب الاعتراف بشهاداتها، لكنّ هذه المدارس مكتظّة وغالباً ما تكون بعيدة عن منازلهم. كما تطرّق المستطلَعون إلى وجود مشاكل في التواصل بين طلّاب المدارس، سواء التي تستعمل اللغة الكردية أو اللغة العربية. أمّا في الرقة، فإن وجود عناصر متطرّفين مِن مِثل تنظيم «داعش»، شكّل خطراً شديداً على اليافعين في حال التحقوا بالمدارس الحكومية الموجودة خارج مناطقهم.

الأمل المحاصَر

على رغم كلّ ما تَقدّم، فإن معظم اليافعين عبّروا عن أملهم بمستقبل أفضل، والحصول على شكل لائق من أشكال التعليم، والمسيرة المهنية والرفاهية. وإذ يسعى العديد منهم إلى الحصول على شهادات جامعية، والعمل في مهن تقليدية تحظى بتقدير اجتماعي مِن مِثل الطب أو الهندسة أو القانون إضافة إلى قطاع الإنترنت، فإن «هذا الأمل كانت تُقابله دائماً إشارة بارزة إلى العوائق الناجمة عن الحرب وحالة انعدام الأمن، والمتعلّقة بالتدهور في المجالات المؤسّساتية والاجتماعية والاقتصادية». في المقابل، ركّز يافعون آخرون على مهن بسيطة كالطبخ، أو حلاقة الشعر، أو الخياطة، كانت بعض الفتيات الأكبر عمراً في حلب والرقة مثلاً، يعملن بها نظراً إلى غياب الدعم لتعليمهنّ أو بسبب تأثير انعدام الأمن والتحرّش على قدرتهنّ على التنقل. كذلك، آثر عدّة فتيان من إدلب والرقة بعض المهن التي تدرّ برأيهم دخْلاً أكبر، كامتلاك شاحنة والعمل عليها، أو امتلاك ورشة لتصليح السيارات أو لإصلاح الهواتف الخلوية، أو ورشة حدادة، علماً أن بعضهم يعمل أصلاً في التجارة والإنشاءات كما هو الحال في طرطوس مثلاً. لكنّ ثمّة قسماً ثالثاً لم تقتل الحرب فيه رغبة التميّز والانخراط في مهن أكثر إبداعية وأقلّ تقليدية، بما في ذلك: التمثيل، الغناء، الكتابة، المكياج، التصميم الغرافيكي، تطوير البرمجيات، الرسم، الصحافة، تصميم الأزياء والموسيقى، فيما ثمّة مَن يطمح إلى أن يكون مؤثّراً في موقع «يوتيوب» (يوتيوبر)، أو في شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى. أمّا بعض الفتيان الأصغر عمراً في عدّة أماكن، فإن طموحهم هو أن يصبحوا لاعبي كرة قدم محترفين.