أخبار العراق..كيف انتهت أخطر أزمات العراق بلمح البصر؟..صفقة انتخاب رشيد رئيساً للعراق تزعزع البيت الكردي..ولا تسقطه..بوادر خلاف بين الحزبين الكرديين بعد يوم من انتخاب رئيس العراق..الكتل العراقية تبدأ «شهر عسل» بانتظار «شيطان التفاصيل»..

السبت 15 تشرين الأول 2022 - 5:10 ص

1412

عربية

كيف انتهت أخطر أزمات العراق بلمح البصر؟...

(تحليل إخباري)....بغداد: «الشرق الأوسط»... فاز عبد اللطيف رشيد بمنصب الرئيس في العراق، بعد تسوية صادمة بين زعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي يبدو أنه لا يزال يحتفظ بقدرة صلبة على المناورة. السؤال الذي يطرحه القلقون من هذا الاتفاق، بوصفه ضامناً أكبر للنفوذ الإيراني، هو: لماذا لم يتمكن التيار الصدري بمقاعده السبعين من إقناع الكرد، قبل شهور، بالتوافق على مرشح ما؟ ولماذا لم يكن مقتدى الصدر، وليس المالكي، هو الطرف الثاني على الطاولة أمام بارزاني؟

أحد من الذين طرحوا هذه الأسئلة، هو مايكل نايتس، الباحث في معهد واشنطن، الذي كتب على «تويتر»، بعد ساعات قليلة من جلسة الخميس: «ماذا لو تمكن الصدر من إنجاز هذه الوساطة، بين الحزبين الكرديين؟».

في الحقيقة، لا تبدو المقارنة واقعية لأسباب كثيرة. فالتيار الصدري حوصر بالممانعة الإيرانية ومخاوف حلفائها على نفوذهم، فيما ارتكب هو نفسه تكتيكات متقلبة وخطوات ارتجالية، دفعته أخيراً إلى الانسحاب من العملية السياسية. ونتيجة لهذه الظروف، ثمة شعور عام بالإنهاك. فالقوى السياسية العراقية، القريبة والبعيدة عن الصدر، كانت طوال شهور لا تعرف شكل التسوية المطلوبة لإنهاء الشلل وتشكيل الحكومة، وهي عالقة في فضاء سياسي محكوم بالعداوة الشخصية بين الفاعلين. وما إن تحققت هذه التسوية، متمثلة بجلسة سهلة الانعقاد، يسيرة النصاب، كان الجميع يترقب موقفاً ما من زعيم التيارالصدري. لكن شيئاً لم يحدث على الإطلاق. فلماذا مضت التسوية بهذه البساطة؟ بساطة أن يعود الإطار التنسيقي «منتصراً» في معركة طويلة وشاقة. عدا الإنهاك، فإن الفاعل الإقليمي ضغط كثيراً لحسم أمر الحكومة. فالإيرانيون دفعوا باتجاه تشكيلها بصلاحيات كاملة ولدورة كاملة، بإغفال شرط الصدر في إجراء انتخابات مبكرة. كذلك الأميركيون الذين سئموا من «عراق عالق»، كما يصفه دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط»، بينما كان النواب العراقيون ينتخبون الرئيس الجديد، عبد اللطيف رشيد. والحال، أن كل شروط الصدر اختفت من معادلة تشكيل الحكومة، وبات طريق المكلف محمد شياع السوداني معبداً، باستثناء عوائق التفاوض التقليدية، أي حصص المشاركين في الحكومة وتوازن النفوذ بينهم. ولا يزال «اختفاء» الصدر من المشهد يثير التكهنات. ويقول قيادي صدري، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «هذه الصيغة التي تحققت الخميس، هي أفضل ما بيد الجميع (…) ومشروع التيار لم يصادف ظروفاً وعوامل لنجاحه». وتتحفظ مكاتب الأحزاب الشيعية على تفسير ما حدث مع الصدر، وهذا التحفظ شجع مراقبين على التدقيق في مسار الأحداث، بحثاً عن تسوية بين الصدر من جهة، والإطار وإيران من جهة أخرى. ومن الصعب التحقق من تسوية كهذه، على غرار الصفقة التي حسمت الأزمة بين المالكي وبارزاني، لكن مهمة المكلف محمد شياع السوداني، وخريطة الوزارات والأحزاب التي ستوزع عليها الحقائب، ستكشف ما إذا كانت هناك بالفعل صفقة مع الصدر، أم لا.

لكن، أين تدخل الإيرانيون في صفقة انتخاب الرئيس؟

تقول المصادر إن المالكي قرر الانقلاب على زعيم «الاتحاد الوطني الكردستاني» بالتخلي عن مرشحه برهم صالح. وكان محيط المالكي يردد خلال الأيام التي سبقت الجلسة، أنه «من غير المعقول أن يبقى الإطار رهينة لمعارك كسر الإرادة بين الحزبين الكرديين». في المقابل، سربت مصادر كردية معلومات عن تدخل إيراني مكثف طيلة يوم الأربعاء، للضغط على «الاتحاد الوطني الكردستاني» بالمرشح عبد اللطيف رشيد، وفي حينه، كان الاتحاد منقسماً بشأن «جدوى الاستمرار في دعم صالح».

صفقة انتخاب رشيد رئيساً للعراق تزعزع البيت الكردي... ولا تسقطه

المصدر: النهار العربي... رستم محمود.... أنجز البرلمان العراقي واحدة من مهامه الأساسية التي تعطلت لنحو عام، وانتخب القيادي السابق في "الاتحاد الوطني الكردستاني" عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق. لكنّ اعتقاداً واسعاً يسود في الأوساط السياسية الكردية بأن مجريات الانتخاب ومخرجاتها والنتيجة النهائية التي استقر عليها، سيكون لها تأثير سياسي مستقبلي واسع في إقليم كردستان العراق، لجهة زيادة الاستقطاب بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، "الاتحاد" و"الديموقراطي الكردستاني". الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح كان المرشح الرسمي لـ"الاتحاد الوطني"، فيما كان كل من وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري ثم وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد مرشحَي "الديموقراطي" على التوالي. استمرت المفاوضات بين الحزبين شهوراً عدة، من دون أن يتمكنا من التوصل إلى اتفاق مرشح مشترك بينهما. فـ"الديموقراطي" كان يرى إنه الحزب الأكثر تمثيلاً، لحصوله على نصف المقاعد الكردية ضمن البرلمان الاتحادي (31 مقعداً من 63 مقعداً كردياً)، فيما كان "الاتحاد" يعتبر منصب رئاسة الجمهورية من "حصته"، لكونه المنصب الذي يخلق توازناً سياسياً كردياً، باعتبار أن رئاسة الإقليم منوطة بغريمه.

الصفقة

في المحصلة، تبيّن أن "الديموقراطي" قد حقق قبيل جلسة الانتخاب توافقاً غير معلنٍ مع قوى "الإطار التنسيقي"، وخصوصاً مع كتلة "دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بحيث يسحب الحزب مرشحه من السباق الانتخابي، ويصوت أعضاء كتلته البرلمانية لصالح المرشح عبد اللطيف رشيد، الذي وإن كان قيادياً سابقاً في "الاتحاد الوطني"، إلا أنه لم يكن المرشح الرسمي للحزب، الأمر الذي عدّه "الاتحاد" تجاوزاً لحقوقه من غريمه الكردي وقوى شيعية. مصدر سياسي كردي رفيع شرح في حديث لـ"النهار العربي" التأثيرات المستقبلية المتوقعة لهذا التموضع بين القوى الكردية العراقية، وقال: "إن العلاقة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم ستدخل مرحلة طويلة من عدم الثقة المتبادلة، سواء في ما يخص العملية السياسية العراقية في بغداد، حيث للأكراد شبكة واسعة من المطالب وآليات العمل والمهام التي تتطلب توافقاً بين الحزبين الرئيسيين. وكذلك داخل إقليم كردستان، فقضايا مثل إجراء الانتخابات البرلمانية والملف الاقتصادي وعملية ترشيد وتطوير عمل الوزارات الحكومية وتوحيد بنى المؤسسات العسكرية والأمنية، لا يمكن توقع حدوثها بسلاسة من دون التعاون والثقة المتبادلة بين الحزبين". وكان لافتاً إصرار "الاتحاد" على الاحتفاظ بمرشحه الرسمي برهم صالح، بالرغم من معرفته بطبيعة "التوافق" الذي ظهر بين "الديموقراطي الكردستاني" وباقي قوى "الإطار التنسيقي". لكن المعلومات التي حصل عليها "النهار العربي" كشفت بأن الاتحاد كان يسعى من وراء ذلك لامتحان القوى الشيعية ومدى التزامها بتعهداتها التي قطعتها سابقاً، كذلك لعدم الإيحاء بأن "الاتحاد الوطني" جزء من ذلك التوافق الذي مرّر الانتخاب.

تهانئ ومناكفات

رسمياً، هنّأت قيادتا الحزبين، الرئيس المنتخب. فزعيم "الديموقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني وجه رسالة إلى الرأي العام، اعتبر فيها أن ما حدث بمثابة تحقيق لـ"إرادة وحقوق الشعب الكردستاني"، مضيفاً أن الأحداث أثبتت عدم قدرة أي طرف على "فرض شخص من خارج إجماع الكردستانيين وإرادتهم، وكل المساعي في ذلك الاتجاه باءت بالفشل، ولم يُسمح بتجاهل تلك الإرادة الصلبة، لأن الأهم بالنسبة إلينا هو المبدأ، فالمبدأ أهم من المناصب والمراتب". رئيس "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني، أكد في بيان رسمي أن الرئيس المنتخب هو جزء من الحزب، وقال: "أخيراً فاز حزبكم الاتحاد الوطني الكردستاني في العملية السياسية في العراق، وعلى الرغم من كل المؤامرات والمآرب لم يتم النيل من إرادته وأصرّ على قراره الوطني... إن نيل ثقة مجلس النواب العراقي وانتخاب السياسي والمناضل في بدايات تأسيس الاتحاد، عبداللطيف رشيد رئيساً لجمهورية العراق الاتحادية، كان انتصاراً لإرادة الشعب والعملية السياسية والاتحاد الوطني". طالباني الذي ظهر في مقطع مصور داخل مبنى البرلمان العراقي، إلى جانب الرئيس المنتخب، أكد العلاقة الحميمة التي تجمعه به (الرئيس المنتخب هو زوج خالته)، رافضاً كل المقولات التي تعتبر أن الرئيس المنتخب كان مرشح "الحزب الديموقراطي"، مضيفاً: "كان الأخ هوشيار زيباري مرشحهم، وقد كسرناه، ومن ثم ريبر أحمد مرشح الديموقراطي الكردستاني، وقد كسرناه أيضاً".

"حدود مضبوطة"

الناشط والباحث مريوان برزنجي، شرح في حديث الى "النهار العربي" الأسباب التي قد تمنع الحزبين الكرديين من الانزلاق إلى مواجهات أكثر استقطاباً، فالخصومة السياسية بين الطرفين ستبقى ضمن حدود مضبوطة حسب رأيه. ويقول برزنجي: "ليس فقط فشلُ الحزبين في التوصل الى توافق سياسي في ما بينهما هو ما فرض المرشح الفائز، بل أيضاً حاجة القوى السياسية الشيعية العراقية المتمثلة بالإطار التنسيقي إلى كلا الحزبين ضمن العملية السياسية وبناء السلطة الجديدة. وهي الأسباب نفسها التي ستمنع الحزبين من تجاوز هذه العتبة من الخصومة. فخروج التيار الصدري من العملية السياسية، يدفع القوى الشيعية المركزية للتمسك بكل جهة سياسية ذات ثقل نوعي، خصوصاً بالحزبين الكرديين. الأمر الآخر متمثل في مجموعة الالتزامات السياسية والخدماتية والاقتصادية التي يحملها الحزبان تجاه شارعهما، حيث لا يمكن لأي منهما أن لا يأخذ ذلك بالحسبان. وقد أثبتت التجارب طوال عقدين كاملين، أن الخصومة بينهما لا يمكن أن تصل إلى المواجهة أبداً، وأن التنابذ السياسي يبقى دوماً دون مستوى القطيعة".

بوادر خلاف بين الحزبين الكرديين بعد يوم من انتخاب رئيس العراق

طالباني: سنعمل من بغداد على «تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها حكومة إقليم كردستان»

بغداد: «الشرق الأوسط»...في تصريحات بدت لافتة، وفور إعلان فوز عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق، أعلن بافل طالباني، رئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» أن رشيد هو مرشح حزبه لا «الحزب الديمقراطي الكردستاني».وفي تصريحات له باللغة الكردية، حيث كان يقف بجانبه الرئيس الجديد عبد اللطيف رشيد قال طالباني إن «مرشحي الديمقراطي الكردستاني كانا هوشيار زيباري وريبر أحمد، وقد كسرناهما». وفيما صمت «الحزب الديمقراطي الكردستاني» رسمياً عن الرد على هذه التصريحات التي بدت لافتة ويمكن أن تثير أزمة مستقبلية بين الحزبين، بعد ساعات على ما بدا أنه عرس احتفالي مثلما وصفه سياسيون عراقيون، فإن القيادي البارز في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بنكين ريكاني، قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كردية وترجمت إلى اللغة العربية، إن فوز عبد اللطيف رشيد جاء عبر منافسة ديمقراطية ولم يكن جزءاً من تسوية سياسية. ونتيجة للخلافات الكردية - الكردية بشأن منصب رئيس الجمهورية والمستمرة منذ سنة، لا سيما بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021، رفض «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني التجديد للرئيس السابق برهم صالح، بينما أصر «الاتحاد الوطني» على بقاء صالح مرشحاً وحيداً له. وفيما استفاد الحزبان الكرديان من استمرار الخلاف الشيعي - الشيعي بشأن منصب رئيس الوزراء، فإن التوافق الشيعي الأخير بشأن اختيار محمد شياع السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء، ومع صمت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فقد ألزمت قوى الإطار التنسيقي الشيعي الحزبين الكرديين بالاتفاق في غضون 10 أيام على مرشح لمنصب الرئيس أو الدخول بمرشحين اثنين طبقاً لسيناريو 2018. لكن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني أصر على عدم تكرار السيناريو نفسه والدخول بمرشح واحد. وبينما زار وفد برئاسة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، أربيل، لمناقشة إمكانية حصول تسوية بهذا الشأن، فإن بارزاني بقي مصراً على موقفه. وفي مدينة السليمانية، حيث واصل الوفد مهمته مع زعيم «الاتحاد الوطني» بافل طالباني، فإن الأخير رفض التنازل عن مرشحه الدكتور برهم صالح. وتقول مصادر سياسية متطابقة إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، اتفق مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على دعم عبد اللطيف رشيد، القيادي السابق في «الاتحاد الوطني» للمنصب. وعلى إثر هذه التسوية التي تمت قبل يومين من إعلان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس الماضي، فقد أعلن ائتلاف دولة القانون أن «الديمقراطي الكردستاني» سحب مرشحه ريبر أحمد من المنافسة لصالح عبد اللطيف رشيد، وهو ما نفاه «الديمقراطي الكردستاني» أول الأمر. لكن، في اليوم التالي، وقبل يوم من إجراء الانتخاب، أعلن المرشح عن «الديمقراطي الكردستاني» ريبر أحمد، سحب ترشيحه لصالح رشيد، وهو ما أعلنه الحزب الديمقراطي في بيان له. في مقابل ذلك، بقي «الاتحاد الوطني» وعبر تصريحات قيادته، بمن في ذلك زعيم الحزب بافل طالباني نفسه، يعلنون أن مرشحهم هو الدكتور برهم صالح. لكن طالباني، وعقب إعلان نتائج الفوز لصالح عبد اللطيف، فجر قنبلته وهي أن عبد اللطيف هو مرشح «الاتحاد الوطني الكردستاني». وأصدر طالباني بياناً هنأ فيه جماهير «الاتحاد الوطني» بهذا النصر، معتبراً أن حزبه تمكن من هزيمة مرشحي «الديمقراطي الكردستاني» الاثنين، وهما وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، ووزير داخلية الإقليم الحالي ريبر أحمد. لكن بنكين ريكاني، القيادي البارز في «الديمقراطي» والوزير الأسبق للإسكان والإعمار، أعلن في تصريح له أن «فوز عبد اللطيف رشيد بمنصب رئيس الجمهورية حسم بخيارات برلمانية وتصويت ديمقراطي وحسب الخيارات الدستورية، ولا وجود لأي توافق أو تسوية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني حيال المنصب». وأكد ريكاني أن «الحزب الديمقراطي دعا، وعبر 4 أشهر، الاتحاد الوطني إلى التوافق حيال منصب رئيس الجمهورية دون أي جدوى». من جهته، كشف بافل طالباني، الذي اعتبر رشيد مرشح حزبه، أنه سيعمل من العاصمة بغداد «على تصحيح الأخطاء التي وقعت في حكومة إقليم كردستان». وطبقا لما قيل إنها تسريبات صوتية لطالباني، فقد أكد أن لدى حزبه «برنامجاً لافتتاح المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد بجميع أقسامه، وتم اختياري لهذا العمل، لذلك سأكون كثيراً في بغداد من الآن وصاعدا». وأضاف: «عملنا في بغداد يبدأ الآن. يجب أن نعمل في مناصبنا في الحكومة الاتحادية الجديدة ببغداد»، مردفاً بالقول: «سنعمل على تصحيح أخطاء كردستان وحل مشاكل حكومة الإقليم من هنا في بغداد».

الكتل العراقية تبدأ «شهر عسل» بانتظار «شيطان التفاصيل»

بعد انتخاب رشيد رئيساً للجمهورية والسوداني للحكومة

بغداد: «الشرق الأوسط»... بعد سنة وأربعة أيام، نجحت الكتل السياسية العراقية في إنهاء الجمود السياسي في البلاد، وهو الجمود الذي نحتوا له مصطلحاً جديداً هو «الانسداد السياسي» بديلاً عن المصطلح القديم «عنق الزجاجة». ورغم أن شارات النصر والانفراجة باتت تلوح في الأفق، فإن الجميع يضعون أيديهم على قلوبهم، في انتظار انتهاء شهر العسل بين الكتل السياسية، لتبدأ مرحلة الاختلافات المعتادة. إنهاء هذا الجمود تمثل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، هو الدكتور عبد اللطيف رشيد، خلفاً للدكتور برهم صالح وتكليف محمد شياع السوداني، الوزير الأسبق وعضو البرلمان، رئيساً للوزراء. ولم يتسلم رشيد بعد مفاتيح قصر السلام، الواقع خارج المنطقة الخضراء في مجمع رئاسي خاص بمنطقة الجادرية في جانب الرصافة من بغداد. لكن رشيد، المتخصص بشؤون المياه، لم يكن بعيداً عن هذا القصر، حيث عمل مستشاراً للرئيس العراقي الأسبق فؤاد معصوم. أما رئيس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، فقد تسلم كتاب التكليف من رشيد بعد إعلان فوزه مباشرة بالمنصب في الجولة الثانية ضد خصمه برهم صالح، مع أن لديه مهلة 15 يوماً للتكليف، فيما بدا أنها محاولة لاختزال الزمن الطويل الذي أنفقته الطبقة السياسية في الخلافات، الشخصية منها والعامة. وبينما بدا فوز رشيد بمنصب رئيس الجمهورية تسوية، لكنها ليست كردية - كردية بقدر ما هي موقف شخصي مشترك بين مسعود بارزاني، زعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، ونوري المالكي، زعيم «ائتلاف دولة القانون» من جهة، والرئيس السابق برهم صالح من جهة ثانية، فإن هذه التسوية تحتاج إلى فترة اختبار نظراً لتاريخ طويل من الخلافات بين الرجلين. ومع أن برهم صالح بقي مدعوماً حتى النهاية من قبل زعيم «الاتحاد الوطني» بافل طالباني، فإن الأخير فرح بفوز رشيد معتبراً إياه مرشح حزبه لا مرشح البارزاني. وهناك تسوية أخرى تحتاج إلى اختبار هي الأخرى حين يجري الحديث عن تقاسم المناصب بين الكرد أنفسهم، سواء في بغداد أو داخل الإقليم. أما السوداني، فإن حفلة اختياره للمنصب لم تختلف كثيراً عن حفلة تكليف سلفه مصطفى الكاظمي، حين صفق جميع القادة السياسيين ممن حضروا حفلة التكليف في قصر السلام. الفارق الوحيد بين الأمرين، أن السوداني، المهندس والوزير العارف بشؤون مختلف الوزارات، بدا وكأن أمامه كل مهمات تجاوز الإخفاق الذي تعاني منه الطبقة السياسية التي لم تتمكن طوال أكثر من سنة من تشكيل حكومة. ولم يحصل ما يبرر ما جرى، سواء في انتخاب رشيد أو تكليف السوداني، سوى أن الكتل السياسية عجزت عن الاستمرار في العناد بحثاً عن مكاسب في الحكومة المقبلة، كما أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي وقف طوال الفترة الماضية أمام كل محاولة لتشكيل حكومة توافقية، سكت أول من أمس تماماً حين جرى اختيار حكومة توافقية يصفق لها الجميع لحظة الاختيار والتكليف، بانتظار أن تبدأ المساومات طوال مدة التكليف، ومن بعدها تبدأ الخلافات حين يتسلل «شيطان التفاصيل» إلى المواقع والوزارات. إنه «شهر عسل» يتكرر بالآلية والرتابة نفسهما منذ 19 سنة، دون ملامح تغيير.