أخبار لبنان..رفض نيابي وعربي من التلاعب بالطائف.. و«الحوار السويسري» وُلد ميتاً..طبخة "العشاء السويسري" احترقت: "تفخيخ" الرئاسة و"تفكيك" الطائف!..عون يخوض آخر معاركه..وسويسرا تعدّ حواراً حول أزمة النظام..السفارة السويسرية تَجْمَعُ غداً ممثلي الأحزاب اللبنانية... «صليب أحمر سياسي»؟..توقيع «الاتفاق» اللبناني ـ الإسرائيلي خلال 10 أيام..باسيل يهدد بالترشّح لتعويم نفسه ويتحضر لوراثة عون..باريس تتحرّك رئاسياً لرفع العتب..وتنصح اللبنانيين بـ«التهدئة السياسية»..«حزب الله» يشترط رئيساً للبنان «يحترم المقاومة»..جعجع: لن نقبل بأي رئيس لأننا بذلك نرتكب جريمة كبيرة..

الإثنين 17 تشرين الأول 2022 - 4:55 ص

1309

محلية

رفض نيابي وعربي من التلاعب بالطائف.. و«الحوار السويسري» وُلد ميتاً..

بخاري في بعبدا وعين التينة اليوم.. والمجلس الشرعي يُحذِّر من التعطيل والمزايدات

اللواء... اليوم 17 (ت1) 2022: ثلاث سنوات بالتمام والكمال مرَّت على 17 (ت1) 2019، عندما نزل الألوف من اللبنانيين الى الشارع لأسابيع احتجاجاً على سنتات قليلة فرضت على مستخدمي «الواتس آب». وبمعزل عن المسار السياسي، الذي ثبت المنظومة الحاكمة، والمسؤولة عن التدهور الخطير الذي أصاب البلد، وذلك بعد إجراء الانتخابات النيابية في أيار الماضي، فإن الشعارات التي رفعت توارت، والأزمة استفحلت على الصعد كافة، فها هو سعر الدولار في السوق السوداء، يقترب من «نصف الألف» كما يقال، والأجور، بالكاد تسمح للموظف أو المتقاعد بتسديد حاجة واحدة من حاجاته المتكثرة، ناهيك عن نار الأسعار التي التهمت الأخضر واليابس، وارتفعت عشرات الأضعاف عما كانت عليه عشية أحداث السابع عشر من تشرين أول، قبل ثلاث سنوات. ووسط غياب آفاق التفاهم على حكومة تملأ الشغور الرئاسي، إذا حدث، وهذا أمر قريب الاحتمال بقوة، والتباعد الحاصل في الملف الرئاسي طغت هموم من نوع آخر، حتى ان عشاء دعت اليه السفيرة السويسرية في بيروت مارلين فيشلت مساء غد، تحوّل الى تجاذب بين النواب المدعوين او الممثلين لكتل مدعوة من باب الرفض، في وقت حدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الشرط الكافي والضروري لتأييد رئيس جديد للجمهورية يكون له «ركب» بحيث لا يأمره الأميركي، ورئيس يقر ويحترم ويعترف بدور المقاومة في حماية السيادة الوطنية، وهذه، برأي نائب في المعارضة عقدة العقد في ما خص انتخابات الرئاسة. في هذا الخواء السياسي، اكتسح ارتفاع سعر الدولار الاميركي في السوق السوداء كل الساحات، وفاقم من الأزمات، بعدما بات كل شيء يخضع لمنظومة الدولار، والقوى المتحكمة فيه، في ظل كلام عن قدرة محدودة لمصرف لبنان على التدخل، عبر «صيرفة» أو التعميم 161، وتصرّف مؤسسات الصيرفة والتطبيقات المتعلقة بسعر الدولار في السوق السوداء، وكلام عن ارتفاع جنوني او تخفيض مع تلاعب واضح وصارخ بين السعر الطبيعي للدولار وسعر السوق الذي لا يراعي اية قواعد اقتصادية سوى جني الأرباح والضغط على حياة المواطنين من دون حسيب او رقيب.

الرئاسة: لا تفاهمات بعد

رئاسياً، اعترفت مصادر التيار الوطني الحر انه لم يتم التفاهم بعد بين ثنائي امل – حزب الله على مرشح للرئاسة الأولى، وكذلك الحال بالنسبة للتكتلات الاخرى. وامتدت الخلافات النيابية الى العشاء الذي دعت اليه السفيرة السويسرية، في مقر السفارة في بيروت بعض ممثلي الاحزاب الفاعلة من النواب، كالنائب علي فياض (عن حزب الله) ونائب عن التيار الوطني الحر، والنائب وائل ابو فاعور (عن الحزب الاشتراكي) والنائب ابراهيم منيمنة عن «النواب التغييرين»، وممثل للرئيس نبيه بري يرجح ان يكون علي حمدان. ولئن كان العشاء، وفقاً للخبر المسرب عن الدعوة السويسرية للعشاء، انه تمهيد لمؤتمر يعقد الشهر المقبل في جنيف لمناقشة بعض النقاط المتعلقة بنظام لبنان السياسي والعيش المشترك فيه، فإن النائب «التغييري» وضاح الصادق اعلن ان الطائف هو مرجعيته السياسية، وضد أي مؤتمر دولي او محلي في ظل «سلاح الأمر الواقع» معلناً أن لا احد يمثله في لقاء السفارة، معلناً عن ان مواقف بعض الزملاء عن اتفاق الطائف وتحميله مسؤولية الانهيار المالي من شأنه ان يهدد صمود التكتل. أما النائب «القواتي» ملحم رياشي، فأعلن عدم مشاركته في العشاء، بانتظار توضيحات تحدد الخلفيات، إذا ما Human Dialoque وجدت خلفيات. وكشفت مصادر بعض المدعوين إلى عشاء السفارة السويسرية بلبنان، إلى انهم تلقوا الدعوة من منظمة «هيومن دايلوغ»، وليس عن طريق السفارة، بهدف تبادل الاراء حول الاوضاع العامة بلبنان، وتنشيط التلاقي والحوار بين مختلف المكونات، باعتبار الحوار وسيلة مهمة لاستخلاص الحلول للازمات والمشاكل القائمة، وعلى أي مستوى كان. ونفت المصادر ان تكون الدعوة نظمت، تحت عنوان عقد مؤتمر خارج لبنان لبحث تعديل اتفاق الطائف او ما شابه، باعتبار ان مثل هذا الامر، يتطلب اجماعا داخليا لبنانيا، وتجاوبا اقليميا ودوليا، ويتجاوز كثيرا اسباب الدعوة واهدافها. الا ان المصادر اعتبرت هذه التوضيحات بانها جاءت بعد الضجة الاعلامية التي اثيرت حول الدعوة الملتبسة في هذاالظرف بالذات،وبعد اعتذار اكثر من شخصية مدعوة ، كانت وافقت على تلبية الدعوة، ولكنها تراجعت واعتذرت بعد تلقيها حجم الاستياء العام جراء هكذا دعوة مشكوك بأمرها، وأن ما يمكن تسميته بالحوار السويسري وُلد ميتاً. وفي السياق، سجلت تغريدة لافتة في مضمونها وتوقيتها لسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري الذي يزور قصر بعبدا اليوم، جاء فيها: وثيقة الوفاق الوطني عقد ملزم لارساء ركائز الكيان اللبناني التعددي، والبديل عنه لن يكون ميثاقاً آخر بل تفكيكاً لعقد العيش المشترك، وزوال الوطن الموحد، واستبداله بكيانات لا تشبه لبنان الرسالة. حكومياً، ونفت مصادر متابعة ما يروج عن إعادة تحريك الاتصالات المتوقفة لتشكيل الحكومة من جديد، وقالت ان موضوع تشكيل الحكومة طوي نهائيا لاسباب عدة، اولها تعذر التجاوب مع سلّة الشروط والمطالب اللامعقولة لرئيس الجمهورية وصهره النائب جبران باسيل، وثانيا، صعوبةتسويق اي حكومة جديدة في ظل الوضع السياسي المتشنج وثالثا،التركيز على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع اقتراب ولاية عون من الانتهاء بعد اسبوعين من الزمن، وبالتالي لم يعد مفيدا التلهي بتشكيل حكومة جديدة، يكون عمرها محدودا ومرتبطا بانتخاب الرئيس الجديد. واعترفت المصادر نقلا عن الوسطاء، بأن موضوع تشكيل الحكومة اصبح وراءنا، وكل الاطراف لم يعودوا متحمسين للتشكيل، الا رئيس الجمهورية وصهره، ولكن من دون جدوى، لان المعاندة والتشبث بالمطالب الفاقعة.... وتجاوز الحدود،أدى إلى ردة فعل سلبية ومضادة، اغلقت كل أبواب الحلول، واوصلت الامور إلى ما نحن عليه الان، ولم تعد تنفع كل اساليب التصعيد والصراخ العالي. ووصفت المصادر مواقف رئيس التيار الوطني الحر التهجمية وغير اللائقة في ذكرى ١٣تشرين، بانها تعبر بوضوح عن حالة الهذيان والهستيريا، التي تصيب باسيل جراء انتهاء العهد العوني وفشل كل محاولاته ، لخلافة عمه،لانه مرفوض داخليا وخارجيا، او لتسويق طريقة ما لتمديد بقائه بالرئاسة، تحت عناوين مزيفة ومختلقة والاهم من كل ذلك تعطيل محاولاته المشبوهة لتشكيل حكومة جديدة على قياس مصالحه وتسلطه السياسي على مقدراتها وقراراتها. بالمقابل، أكدت مصادر معنية بالوضعين الرئاسي والحكومي لـ«اللواء» ان كلام الكواليس مختلف عن الكلام المباح، وان المعطيات التي لديها تؤكد ان المسعى قائم ومستمر وبزخم من اجل تشكيل الحكومة وقبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، منعاً لحصول إشكالات دستورية وخلافات وانقسامات سياسية اضافية خطيرة، تشل حكومة تصريف الاعمال اكثر في حال تسلمت مقاليد السلطة وصلاحيات رئيس الجمهورية ولو بالمعنى الضيق للصلاحيات وليس كلها. وقالت المصادر: ان التركيز الداخلي الهاديء، والخارجي العلني والهاديء، يتم بالتوازي على الاقل، على تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، ولدينا قناعة بأن انتخاب الرئيس قد يتأخر الى منتصف أو نهاية الفصل الاول من العام المقبل، ما لم تحدث تطورات سريعة وضغوط كبيرة تحقق التوافق على شخصية معينة، وهو امر ليس متاحاً الآن خلال الاسبوعين الفاصلين عن نهاية ولاية عون ما يعني حتماً الدخول في الفراغ الرئاسي، لذلك يصبح من الاولى والافضل تشكيل الحكومة قبل نهاية الولاية الرئاسية. واوضحت المصادر ان هناك معطيات تؤكد عدم استبعاد تشكيل الحكومة قبل نهاية ولاية عون ولو بيوم واحد وربما تم تشكيلها بين 28 و29 الشهر الحالي، نتيجة الضغط المتزايد الداخلي والخارجي، برغم الحديث الخارجي وآخره كلام وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها لبيروت. وقالت: المهم ما يجري في الصالونات المغلقة. والخارج لا يمكن ان يقول سوى ما يقوله عن ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، ولكن سبق وتدخل الخارج وضغط لإنتخاب رئيس ولم يتمكن من التأثير على القوى المحلية، وبقي الفراغ الرئاسي سنتين حتى التوصل الى «تسوية الدوحة» التي انتجت توافقاً داخلياً وخارجياً على انتخاب الرئيس عون عام 2014. والحال ذاته يحصل الان نتيجة انقسام الكتل النيابية وعدم توافقها على شخصية او اثنتين لخوض الانتخاب، ونتيجة عدم توفير نصاب 86 نائباً كشرط اساسي لتوفير نصاب 65 نائباً في الدورة الثانية من الانتخاب. ولكن كل جلسة انتخاب جديدة باتت بحاجة الى نصاب 86 نائباً! ..... ودعت المصادر الى التوقف عند بيان المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الذي اعتبر «إن عرقلة محاولات تعديل الحكومة الحالية أو تعطيل تشكيل حكومة جديدة، من شأنها دفع لبنان نحو المزيد من الإنهيار، إذا كان هناك من مزيد»، برغم من ان المجلس رفض اعتبار حكومة تصريف الاعمال «غير مؤهلة لملء الفراغ الرئاسي إن حصل». وكان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي انعقد السبت برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، قد حذر في بيان من تجاوز الثوابت الدستورية الوطنية على النحو الذي حدث أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، يجب مجابهته والتصدّي له بتضامن وطني شامل، حفاظا على وحدة الدولة وعلى شرعة مؤسساتها وعلى رسالة لبنان في العيش المشترك، ومع اقتراب موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعرب المجلس عن أمله في أن تساعد الدروس والعبر التي دفع اللبنانيون ثمنها غالياً، على انتخاب رئيس جديد يكون جديراً بحمل الأمانة الوطنية لإخراج لبنان من الهوّة التي وصل اليها نتيجة الفساد وسوء الإدارة....كما حذّر من محاولات وضع العصي في دواليب الحركة الإنتقالية الدستورية، عن طريق تعطيل انتخاب رئيس جديد للدولة، ووصف الحكومة الحالية بأنها غير ميثاقية وبالتالي غير مؤهلة لملء الفراغ الرئاسي إن حصل. وختم: « يرفع المجلس الشرعي الصوت عالياً محذراً أصحاب المصالح الشخصية من ارتكاب مزيد من المزايدات في دولة تعاني من الفشل والانهيار. ويناشد المجلس أصحاب الضمائر الوطنية - وهم الأكثرية بحمد الله - التكاتف والعمل معاً من أجل إنقاذ لبنان وخلاصه».

مواقف من الترسيم

وفي هذا السياق، تلقى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هنأه فيه على الموافقة على الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية منوهًا بإدارته الحكيمة لهذا الملف ومؤكدًا وقوف فرنسا الى جانب لبنان ووفائها بالتزاماتها في موضوع التنقيب عن النفط والغاز. وفي تطور جديد، كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المكلف من رئيس الجمهورية ملف التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، عن الموعد المنتظر لإنجاز اتفاقية الترسيم وعن الآلية التي سيتم فيها التوقيع على الاتفاق فقال: «إن الذكاء في هذا الاتفاق نابع من فهم الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الوضع اللبناني وعدم القدرة على إبرام معاهدة دولية مع اسرائيل لكونها دولة عدو للبنان. وهو أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ووجد طريقة خلاقة من خلال إبرام اتفاق بين اميركا وكل من اسرائيل ولبنان يحدّد النقاط التي تم التوافق حولها. هذه النقاط التي أدرجتها الولايات المتحدة في رسالة سترسلها لكل من لبنان وإسرائيل. وسيرد لبنان بالموافقة الخطية على مضمون الرسالة، وكذلك ترد إسرائيل بالطريقة نفسها. وتابع بو صعب، في حديث لقناة «الحرة» يُعرض كاملاً اليوم: إن تسليم الرسائل قد يحصل في 26 أو 27 من الشهر الحالي تحت علم الأمم المتحدة في الناقورة. وعن الطرف اللبناني الذي سيوقع على هذا الرسالة أجاب بو صعب، إن هذا القرار يتخذه رئيس الجمهورية وهو سيختار الفريق الذي سيذهب الى الناقورة لتسليم الرسالة. أضاف بو صعب، صحيح أن الاتفاقية هي الأساس ولكن هناك ما وراء الاتفاقية وما هو متعلق باستخراج الغاز والانفتاح. وسنرى الاثنين او الثلاثاء بياناً من مجلس الأمن يرحب فيه بما تم إنجازه ويؤكد انها فرصة أمل للبنانيين ولاقتصادهم وازدهارهم. وكشف بو صعب انه وبعد إعلان رئيس الجمهورية أن لبنان يريد ان يعيد النظر بالترسيم مع قبرص، وصلت رسالة الى وزير الخارجية اللبناني من نظيره القبرصي تطالب ببدء التفاوض لتعديل الحدود مع قبرص. واعتبر بو صعب ان القرار اليوم بيد رئيس الجمهورية الذي يقرر كيف يمكن ان نكمل مع قبرص. كذلك، دعا الى الانتقال شمالا ايضا لترسيم الحدود مع سوريا، واعتبر ان الترسيم مع سوريا اقل صعوبة ويجب ان يبدأ الكلام بهذا الموضوع مناشدا بعض السياسيين في لبنان وضع خلافاتهم مع سوريا جانبا والتكلم مع القيادة السورية بموضوع النازحين وموضوع الترسيم في البحر آخذين في الاعتبار المصلحة الاقتصادية للبلدين. وأكد الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، أن «الاتفاق البحري بين الجانبين مفيد لأمن إسرائيل».وأضاف في تصريحات لقناة 13 الإسرائيلية، نقلتها «روسيا اليوم»، «لم تحصل إسرائيل على كل ما تريده، ولم يحصل لبنان على كل ما يريده. هكذا تجري المفاوضات عادة»، متابعاً «كانت مفاوضات استمرت لما يقرب من 11 عاماً، وقررت تغيير المعادلة. غيرنا المحادثة حتى يخرج الجميع منتصرين».وأشار إلى أن «إسرائيل تريد حصتها الاقتصادية بالطبع، لكنها تريد حقا استقرارا في البحر الأبيض المتوسط، وهيمنة إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط هي نتيجة لنجاحها الهائل في تطوير مثل هذه الكمية الكبيرة من الغاز الطبيعي».وتابع «خط الحماية لم يكن الحدود الرسمية بين إسرائيل ولبنان، والآن وافق لبنان على الاعتراف به كوضع قائم بينه وبين إسرائيل، وهذا يتيح لإسرائيل القيام بدوريات على طول هذا الخط وإمكانية الإشراف عليه. هذا أمر عظيم بالنسبة لإسرائيل». وعن تأثير تهديدات حزب الله على المفاوضات البحرية، قال هوكشتاين، «أوضحت لي إسرائيل أنه لن تكون هناك مفاوضات تحت التهديد». وفي إشارته إلى انتقاد إسرائيل لتوقيت الاتفاق قبل الانتخابات مباشرة، علق هوكشتاين قائلاً، «كانت لدينا فترة زمنية حرجة، لو انتظرنا لما تم الاتفاق». بدوره، كشف العقيد في الجيش الإسرائيلي والخبير في التنقيب عن الغاز يوسي لنغوتسكي، عن أن «إسرائيل في وضع خطير جداً من ناحية الحرب المستقبلية».وقال: «نحن في الحرب المقبلة سنتلقى ضربات، أي بجملة واحدة، كميات للصواريخ الضخمة التي يمتلكونها، هناك 2000 صاروخ دقيق يمكنها إصابة الهدف بخطأ 5 امتار، عبوة بمئات الكيلوغرامات من المواد الناسفة».وأضاف: «كل هذه الأمور خلقت وضعًا فيه مصلحة عليا لإسرائيل بألا تندلع الحرب حاليًا مع حزب الله». ورأى العقيد الإسرائيلي، أن «التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان هو الدفاع الأمثل عن حقول الغاز، وهذا سيكون أفضل دفاع لدينا، ونحن في وضع سيء إلى حدّ أننا يجب أن نشكر الله أننا وصلنا إلى الاتفاق». وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي نتيجة ترسيم الحدود، أكّدت وكالة التصنيف الدوليّة «موديز»، أنّ «حل نزاع الحدود البحرية القائم منذ فترة طويلة بين لبنان وإسرائيل يفتح الطريق أمام استكشاف المحروقات في البحر.

الطعون

وبالتزامن مع الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية، الخميس في 20 الجاري، أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، ان بعضاً من نتائج الطعون ستصدر في هذا اليوم، أما الباقي فبعد أسبوع.

الملك سلمان يدعو لبنان لبسط سلطته على أراضيه... وبخاري يحذّر من مس "الطائف"

طبخة "العشاء السويسري" احترقت: "تفخيخ" الرئاسة و"تفكيك" الطائف!

نداء الوطن... "حزب الله" يريد رئيساً للجمهورية "يُقرّ ويحترم ويعترف بدور المقاومة في حماية السيادة الوطنية"، ويقرّ ويعترف بفضله في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وبأهمية سلاحه في "حماية الثروة النفطية"... ومَن أفضل من جبران باسيل بعد ميشال عون في تجسيد هذه المواصفات المطلوبة في شخص أي مرشح رئاسي ينال رضى "حارة حريك"؟ ولأن باسيل كذلك، سبق فضل "حزب الله" عليه بأن "نفخ حجم" تكتله في الاستحقاق النيابي بثمانية نواب كما جاهر الوزير السابق وئام وهاب، واليوم يواصل رئيس "التيار الوطني الحر" دغدغة "حزب الله" من قبضة سلاحه، لعلّ وعسى تسمح الظروف بأن "نغيّر رأينا" في مسألة الترشحّ للاستحقاق الرئاسي كما ألمح في ذكرى 13 تشرين، من دون أن يفوّت المناسبة ليغازل "السيد حسن الذي ثبّت معادلة لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا" ويتغزّل بـ"قوة المقاومة وصواريخها ومسيّراتها" في تحقيق "انتصار الحدود البحرية". وفي خضمّ مشهد تعطيل الانتخابات الرئاسية والتنكيل بالمهل الدستورية، وجدت قوى الثامن من آذار ضالتها في الدعوة إلى عشاء حواري في مقر السفارة السويسرية غداً "لتدسّ السم" في أطباقه وتسخّره في خدمة أجندة "تفخيخ" الاستحقاق الرئاسي و"تفكيك" اتفاق الطائف، الأمر الذي سرعان ما تنبّه له بعض القوى المعارضة المدعوة، فاحترقت "طبخة" العشاء السويسري باكراً تحت وطأة توالي الاعتذارات عن عدم المشاركة فيه. وبينما سعت أوساط الجهات الداعية والداعمة للعشاء إلى التأكيد على كونه «لا يرتقي إلى مستوى الحوار الوطني إنما يفترض أن يشهد جلسة عصف حواري في الشأن السياسي اللبناني وأبعاده المستقبلية، مع حرص سويسري على إبقاء النقاش تحت سقف الطائف»، لم تتردد أطراف السلطة باقتناص الفرصة ومحاولة استخدام عشاء السفارة السويسرية كمطية حوارية لـ»حرف الأنظار عن أولوية الاستحقاق الرئاسي»، كما أكدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»نداء الوطن»، موضحةّ أن توجيه الدعوة أتى تحت عنوان «المناسبة الاجتماعية»، لكن بعدما تبيّن أنّ الأمور أخذت طابع «المناسبة السياسية» تقرر عدم المشاركة في العشاء «إيماناً بأنّ الأولوية الآن هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في حين أنّ الأطراف المدعوة من الجانب الآخر معروف موقفها مسبقاً في تعطيل الاستحقاق الرئاسي ولذلك كان لا بد من رفض أي محاولة لحرف الأنظار عن أهمية وأولوية هذا الاستحقاق تحت أي عنوان من العناوين». ولاحقاً، أعلنت الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» أنه بعدما تحوّلت مقاربة لقاء العشاء في السفارة السويسرية من مناسبة «محض اجتماعية» إلى «طاولة حوار يتمّ التحضير لها داخل البلاد أو خارجها في هذا الظرف بالذات، طلبت «القوات» من النائب ملحم رياشي الاعتذار عن عدم المشاركة في هذا العشاء»، وأضافت: «البلاد بحاجة إلى انتخابات رئاسية تعيد الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية تحت سقف الدستور وتعيد تصحيح الانقلاب على اتفاق الطائف وليس الى حوارات عقيمة لا تؤدي الى أي نتيجة»، مع التشديد على وجوب ألا يأتي أي حوار «من أجل القفز فوق استحقاق بأهمية الاستحقاق الرئاسي»، وعلى ضرورة أن يسبقه «ورقة عمل تلتزم بالدستور واتفاق الطائف والمرجعيات الدولية والعربية والثوابت اللبنانية ليجري الحوار على أساسها». وتزامنا، برز كلام للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى السعودي جاء فيه: «وفي لبنان فنؤكد ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تقود إلى تجاوز أزمته، وأهمية بسط سلطة حكومته على جميع الأراضي اللبنانية لضبط أمنه والتصدي لعمليات تهريب المخدرات والأنشطة الإرهابية التي تنطلق منها مهددة لأمن المنطقة واستقرارها». وبرزت تغريدة للسفير السعودي وليد بخاري مساءً عبر «تويتر» أكد فيها أنّ «وثيقة الوفاق الوطني عقد مُلزم لإرساء ركائز الكيان اللبناني التعددي، والبديل عنها لن يكون ميثاقًا آخر بل انفكاك لعقد العيش المشترك، وزوال الوطن الموحَّد واستبدالهُ بكيانات لا تُشبه لبنان الرسالة». ويزور بخاري اليوم بعبدا وعين التينة. أما على ضفة كتلة «النواب التغييريين» فتردد أمس أنّ مسألة تأكيد النائب ابراهيم منيمنة مشاركته في العشاء السويسري خلفت بعض البلبلة في صفوف كتلته لا سيما في ضوء عدم موافقة عدد من زملائه في الكتلة على هذه المشاركة، انطلاقاً من مبدأ رفض «الحوارات في السفارات والالتزام بوجوب حصر أي حوار وطني تحت سقف المؤسسة التشريعية»، الأمر الذي بات يحتم على منيمنة إعادة تقديم اعتذاره عن تلبية دعوة السفارة السويسرية، تماشياً مع رأي أغلبية زملائه «التغييريين».

لبنان: عون يخوض آخر معاركه... وسويسرا تعدّ حواراً حول أزمة النظام

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... أسبوعان متبقيان على مغادرة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون القصر الجمهوري، وخلال هذا الوقت القصير المتبقي حتى انتهاء ولايته الرئاسية، يصرّ عون على تحقيق عدد من الإنجازات، أولها توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية قبل 48 ساعة من انتهاء العهد.

والنقطة الثانية التي يريد عون وضعها على سجله الرئاسي، البدء بإعادة دفعة من اللاجئين السوريين تصل الى 1600 شخص إلى بلادهم، رغم أنه لا خطة واضحة لإعادة هؤلاء، وسط تحذيرات واعتراضات دولية.

وثالثاً، يريد الرئيس تشكيل حكومة قبل نهاية عهده، لكن فقط بشروطه، وهو يصرّ على منح تياره الثلث المعطل كاملاً ومن دون أي التباس في الحكومة، إضافة إلى استبدال غالبية الوزراء المسيحيين الذين يعتبر أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي قد نجح في استمالتهم. وبما أنه يخوض آخر معاركه السياسية، لا يبدو أن عون مستعد للتنازل، ولو اقتضى الأمر أن يصدر مرسوماً يعتبر الحكومة مستقيلة من تصريف الأعمال، وهذا سيؤدي إلى نزاع دستوري بطل تفسيره مجلس النواب، مما يعني الدخول في مواجهة مباشرة بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. في المقابل، يبدو ميقاتي في موقف لا يُحسد عليه، فإما أن يقدّم التنازلات التي يطلبها عون، وإما أن يتحمّل مسؤولية مع بري ما يطلق عليه عون في أوساطه «الفراغين»، أي الفراع الرئاسي والحكومي. وفي حال وصل الأمر الى هذه النقطة، ستدخل البلاد في مرحلة جديدة من العبث السياسي والانهيارات المتوالية، بانتظار نضوج ظروف إقليمية ودولية تدفع باتجاه إنتاج تسوية. مثل هذه التسوية ستكون بحاجة إلى توافر ظروف خارجية لا يظهر أنها متوافرة مع استمرار التصعيد الذي تشهده المنطقة، إلّا أنّ البعض يراهن على الإيجابيات المحققة من خلال ملف ترسيم الحدود واستدعاء دعم أميركي - فرنسي لتمرير المرحلة بأقل الخسائر الممكنة. في المقابل، لا تغفل التحركات الدولية التي تبدو مهتمة بالملف اللبناني، ولا سيما الدور الذي تقوم به سويسرا مع عدد من الجمعيات التابعة لها، إذ وفق ما تقول مصادر متابعة، فإن جمعيات سويسرية ذات طابع حكومي تعمل على التحضير لعقد مؤتمر حواري الشهر المقبل بين الأفرقاء اللبنانيين من توجّهات مختلفة، للبحث في أفق الأزمة وكيفية السعي إلى معالجتها، هذا المؤتمر سيضم عدداً من النواب الممثلين لكتل مختلفة، فيما تعمل جمعيات أخرى على عقد لقاءات مع مجموعات سياسية مع مختلف المناطق اللبنانية. أما الأساس فيبقى التحضير من خلال هذه التحركات إلى عقد لقاء لمسؤولي الصف الأول برعاية دولية للبحث في كيفية الخروج من الأزمة، ولو اقتضى ذلك إدخال بعض التعديلات على النظام أو الدستور.

السفارة السويسرية تَجْمَعُ غداً ممثلي الأحزاب اللبنانية... «صليب أحمر سياسي»؟

لبنان على كفّ استيلاد الحكومة قيصرياً والرئاسة... على الرفّ

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- «حزب الله» لرئيس جمهوريةٍ «يقر ويحترم ويعترف بدور المقاومة في حماية السيادة الوطنية»

- باسيل صعّد حكومياً ورئاسياً وتحضيراتٌ لوداعٍ جماهيري لعون يوم مغادرته القصر

- خصوم العهد يتعاطون مع 31 الجاري كأنه «ليلة رأس السنة» واستعداداتٌ لاحتفالاتٍ بطبل وزمر

لم يعد يفصل لبنان عن نهايةِ ولايةِ الرئيس ميشال عون إلا 14 يوماً يُنتظر أن تكون حبْلى بآخِر فصولِ «اللعب على الحِبال» السياسية على مَساريْ الاستحقاق الرئاسي في ذاته كما تأليف حكومةٍ كاملة المواصفات يقع على عاتقها إدارةُ شغورٍ منظَّمٍ في الكرسي الأوّل وتوفير «هبوطٍ آمن» لفشلٍ دستوري جديد والتخفيف من وقْعه على الوضع المالي بانهياره الهادر الذي لم يغيّر «حرفاً فيه» حتى الساعة هديرُ الهبّة الباردة للترسيم البحري مع إسرائيل. ويتم التعاطي في بيروت، مع الأسبوع الطالع وأيامه الأربعة الأولى على أنها يفترض أن تحدد «اتجاهات الريح» في الملف الحكومي بعدما كرّستْ وقائعُ الأيام الأخيرة أن الانتخاباتِ الرئاسيةَ وُضعت على رفّ انتظارِ تَقاطُعاتٍ داخلية تُفرض على «نار» التوازن السلبي نيابياً وتَشظياته المالية والمعيشية وربما الدستورية ما لم يكن أُفرج عن الحكومة بولادةٍ قيصرية، كما اكتمال عناصر رافعةٍ خارجية لابد أن يتكئ عليها أي انفراجٍ رئاسي تَأمّنت له «قاطرةٌ» قوية اقتصادياً عبر اتفاق الترسيم البحري الذي يُرتقب أن تُسدل الستارة على آخر مراحله قبل نهاية الشهر بتوقيعه في الناقورة ليصبح ناجزاً. وحدُه تأليف الحكومة بقي محور رصْدٍ لِما إذا كانت الأيام الفاصلة عن 21 الجاري ستحمل «الترياقَ السحري» لتشكيلةٍ يُراد أن تحمل عبء الفراغ الرئاسي وعلقتْ «بين أنياب» صراعٍ سياسي على توازناتها بين فريق الرئيس عون وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي - و«عن بُعد» رئيس البرلمان نبيه بري - الذي يرفض تحويل «مجلس الوزراء الرئاسي» كيس رمل في السباق المحموم إلى قصر بعبدا وتسليم «رأسه» دستورياً وسياسياً لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل (صهر عون) عبر تكريسه «القفل والمفتاح» في استحقاقٍ مفصلي لن ينتهي إلا وفق حلول «السلّة الواحدة» ذات الصلة بـ «اخواته»، في ما خص حكومة العهد الأولى وتعيينات الخمس نجوم وما شاكل. ومردّ جعْل 21 الجاري تاريخاً مفصلياً، التعاطي معه من بعض الأطراف على أنه موعد تحوُّل البرلمان (في الأيام العشرة الأخيرة من الولاية الرئاسية) هيئة ناخبة حُكماً في الاستحقاق الرئاسي وانتقاله إلى وضعية الانعقاد الحُكمي حتى إنجاز الانتخابات، ما يجعل مشاركته في إكمال نصاب أي حكومة جديدة قبل حلول الشغور عبر منْحها الثقة أمراً متعذراً. علماً أن مواقف سابقة لنواب في كتلة بري كانت جزمت بأن دعوته مرتين منذ 29 سبتمبر لجلسة انتخاب (ستليهما جلسة بعد غد) تُسْقِط حجة الانعقاد الحكمي لتبقى «العِصمة» في توجيه الدعوات بيد رئيس المجلس وتستمرّ السلطة التشريعية في ممارسة دورها كاملاً خارج جلسات الانتخاب التي جرى الحرص على ختْم محضر أولاها التي تَوافر نصابها، وهو ما سيتكرر مع أي جلسةٍ تلتئم بحضورِ الـ 86 نائباً وما فوق وتنتهي إلى... لا انتخاب. وفي أي حال، وبمعزلٍ عن الإشكاليات الدستورية التي ستحوط بالملف الحكومي، فإن الأيام المقبلة القليلة تُقاس بالمعنى السياسي، وسط توقف أوساط مطلعة عند مواقف صدرت في الساعات الماضية وعَكَست تصلُّباً في الاستحقاق الرئاسي كما عملية التأليف. ولم يكن عابراً في هذا السياق، تحديد رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد مواصفاتٍ جديدةً للرئيس الجديد للجمهورية، تكسر معادلة «ليس معنا ولا ضدّنا»، بكلامه عن «اننا نريد رئيساً للجمهورية يحقق مصلحة البلاد ولديه ركب، ولا يأمره الأميركي فيطيع، بل يطيع المصلحة الوطنية»، مشدداً على أن «هناك صفة يجب أن تكون في رئيس الجمهورية المقبل، ونحن معنيون بالتفكير بها ونضعها على الطاولة، وهي رئيس جمهورية يقر ويحترم ويعترف بدور المقاومة في حماية السيادة الوطنية». ولم يقلّ دلالة التصعيد الكبير الذي قام به باسيل في الاحتفال الذي أقامه التيار الحر السبت في ذكرى 13 أكتوبر، والذي حرص على أن يطبعه بمشهدية حاشدة يُراد أن تتحوّل جماهيريةً أكثر لمناسبة مغادرة عون القصر الجمهوري في 31 الجاري أو في 30 منه، وذلك في مقابل «احتفالات» يجري التحضير لها من خصوم العهد الكثر الذين يتعاطون مع انتهاء الولاية على أنه بمثابة «رأس سنة» جديدة ستُقابَل بمهرجاناتِ فرح غير مألوفة ولا مسبوقة في تاريخ لبنان ولا الرؤساء الذين تَعاقبوا على الجمهورية. فباسيل الذي جزم أن عون سيعود في 31 أكتوبر إلى الرابية «أقوى ومتحرراً من قيود الرئاسة» بدا أنه رسم معادلة «اعطونا حكومة أو رئيساً بشروطنا» أو قد يعلن أنه بات مرشحاً شخصياً للرئاسة. وهو قال «لم نعلن ترشّحنا بعد على الرئاسة،حتّى ما نحشر حدا ولا نعقّد الموضوع وانتبهوا كي لا نغيّر رأينا، ولنتوافق قبل الفراغ وننتخب رئيساً، ولن نقبل برئيس لا يتمتع بحيثية شعبية ونيابية أو ليس مدعوماً من كتلة نيابية وازنة شعبياً ومسيحياً بالتحديد ونرفض تعيين رئيس من الخارج». وفي الملف الحكومي، أكد باسيل المؤكد لجهة اشتراطه تغيير الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية بآخرين من صفوف التيار أو يدينون له بـ «الولاء السياسي»، إذ قال: «الوزراء، خصوصاً في الفراغ، يتحملون مسؤولية سياسية في إدارة البلد ولا شيء يمنع أن يكونوا اختصاصيين، لا بل أحسن، ولكن عندهم مسؤولية سياسية حسب الدستور ولا حدا يحملها عنهم(بالعياري)، فإما يكونون أصيلين، وإما لا يكونون وكل واحد مبندق يروح يتبندق ببيته مش ببعبدا. خلصنا بندقة». وأضاف:«الحكومة لن تتشكل خارج الدستور وخارج الشراكة، ولن نسمح بتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية وموقعه بعملية تشكيل الحكومة». «(مش حرزانة) الرئيس عون يقبل بآخر أسبوعين بالذي لم يقبل به على مدى ست سنوات! ورغم أنّنا غير مهتمّين أن نكون بالحكومة، لن نقبل أن يُمسّ بحق رئيس الجمهورية ولا بحق الناس الذين نمثلهم، هؤلاء ليسوا مشاعاً فالتاً (مين ما كان بيمدّ إيدو عليه...) كذبة التكنوقراط حتى تضعوا أيديكم على تمثيلنا انتهت، حكومة تصريف أعمال ناقصة الصلاحيات لا تستطيع أن تجتمع ولا أن تتخذ قرارات، ولا أن تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية. وموقع رئيس الجمهورية وصلاحيّاته ليست (رزق ميّت صاحبه)، أوقِفوا اللعب وروحوا ألّفوا حكومة بلا تضييع وقت. كل واحد (يضبّ إيدو وما يمدّها لبرّا)». وفي موازاة ذلك، انهمكت بيروت بمعلومات عن أن السفارة السويسرية في لبنان ستجمع غداً ممثلين لكل من «حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، الحزب التقدمي الاشتراكي، ونواباً من قوى التغيير»، على مأدبة عشاء في مقر السفارة. وإذ تعاطت وسائل إعلام لبنانية مع هذا العشاء على أنه تمهيد لمؤتمر وطني يُعقد الشهر المقبل في جنيف لمناقشة عدد من النقاط الأساسية المتعلقة بالوضع في لبنان بحضور ممثلي الأحزاب اللبنانية نفسها، فإن دوائر سياسية بقيت حذرة جداً حيال مثل هذا المؤتمر وواقعية التسليم لسويسرا بلعب دور «الصليب الأحمر السياسي» في الأزمة اللبنانية، ولاسيما أن الكلمة الفصل في أي «تدويلٍ» للملف اللبناني بترجماتٍ مباشرة على التوازنات فيه تعود إلى «حزب الله» الذي بات يُمْسك بكل خيوط اللعبة الداخلية ولو تحت سقف انعدام الجاذبية في البرلمان، وتالياً من الصعب أن يسلّم بإدخال «شركاء» معه إلى أرضٍ «ساقطة» سياسياً بيده، وهو الذي لا يرى ومن خلفه إيران في معادلة «الأخذ والعطاء» حيال الوضع الداخلي بامتداده الإقليمي إلا... الولايات المتحدة. وكانت الدعوة السويسرية أثارت أخيراً التباسات وسط تقارير نقلت أن الدعوة تأتي في سياق استضافتها مؤتمراً أكاديمياً للحوار يُعقد سنوياً وأن لا علاقة له بالأزمة في لبنان انطلاقاً من الاستحقاق الرئاسي ووجوب إنجازه.

توقيع «الاتفاق» اللبناني ـ الإسرائيلي خلال 10 أيام

بو صعب: رئيس الجمهورية سيختار من يذهب إلى الناقورة

بيروت: «الشرق الأوسط».. كشف نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، المكلف من رئيس الجمهورية ملف التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، عن الموعد المنتظر لإنجاز اتفاقية الترسيم وعن الآلية التي سيتم فيها التوقيع على الاتفاق، قائلاً: «النقاط التي أدرجتها الولايات المتحدة في رسالة سترسلها لكل من لبنان وإسرائيل. وسيرد لبنان بالموافقة الخطية على مضمون الرسالة، وكذلك ترد إسرائيل بالطريقة نفسها». وأضاف في حديث تلفزيوني يعرض اليوم (الاثنين): «تسليم الرسائل قد يحصل في 26 أو 27 الشهر الحالي، تحت علم الأمم المتحدة في الناقورة». وعن الطرف اللبناني الذي سيوقع على هذه الرسالة، أجاب بو صعب أن «هذا القرار يتخذه رئيس الجمهورية وهو سيختار الفريق الذي سيذهب إلى الناقورة لتسليم الرسالة». واعتبر بو صعب أن «البديل عن هذا الاتفاق كان يمكن أن يكون الحرب أو التصعيد». ورأى أن تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بإلغاء الاتفاق في حال فوزه بالانتخابات «هو كلام انتخابي، وأن أي إخلال بالاتفاق سيكون موجهاً ضد الولايات المتحدة ومصداقيتها أمام العالم». ورأى أن «الاتفاق يضمن أيضاً عدم حصول أي استفزاز على الحدود لا من قبل (حزب الله) ولا من أي أحد». ورغم أن أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، كان قد أثنى على الطرح الأميركي المقدم (قبل إعلان الرئيس ميشال عون موافقة لبنان الرسمية عليه)، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد، أمس: «نحن حتى الآن لا نثق بهذا العدوّ ولن نثق، ولذلك لم نعلن موقفنا حتى الآن». وسأل: «هل وقّع العدو على الاتفاق؟ هو قال إنّه وافق وبعد توقيعه سنرى كيف نوّفر الضمانات لتنفيذ ما وقّع عليه». وأضاف: «العدو أقرّ باستخراج الغاز من مياهنا الإقليمية، لماذا أقرّ؟ لأنّ المقاومة هي التي فرضت على هذا العدو الإذعان، ولولا قوّة المقاومة وسلاحها وخوف العدوّ من أن يخوض حرباً ستكون مُكلِفة له في هذه الأيام، لما أقدم على هذا التفاهم». في موازاة ذلك، وصف نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم، اتفاق الترسيم بـ«الإنجاز التاريخي». وقال: «قد كان لحضور المقاومة الأثر الكبير في تحصيل الحقوق البحرية النفطية والغازية للبنان، وهذا إنجاز تاريخي عندما يحصل التوقيع إن شاء الله، وهذا الأمر لم يكن ليحصل لولا التكاتف بين الدولة والمقاومة بقوة حراك الدولة وقوة تهديد المقاومة، والكل يشهد لهذه النتائج». وأضاف: «نحن لسنا معنيين بما يطرح حول حدود الترسيم أو مساحة الترسيم، فالدولة هي المسؤولة أن تقول إنها استعادت حقوقها وإنها أخذت مطالبها، وعندما أعلن رئيس الجمهورية أن التفاهم يعطي لبنان حقوقه النفطية والغازية والمائية، فهذا يعني بالنسبة إلينا أننا انتهينا من هذا الجزء لننتقل إلى جزء آخر، وهو السعي الحثيث من أجل إقرار القوانين والمراسيم والخطوات اللازمة لإنشاء الصندوق السيادي، ولتعديل الهيكليات المطلوبة للتنقيب، حتى نضمن أن تكون نتائج استخراج النفط والغاز لمصلحة هذا الجيل والأجيال المقبلة، بعيداً عن النهب والسرقة والأخطاء التي يمكن أن تخسرنا هذا الإنجاز الذي سيحصل إن شاء الله، وبالتالي نحن غير معنيين بأن نجري نقاشات حول تفاصيل الاتفاق وأين أصاب وأخطأ، وإنما نظرنا إلى الإنجاز الذي قالت الدولة اللبنانية إنه تحقق واسترددنا حقوقنا».

باريس تتحرّك رئاسياً لرفع العتب... وتنصح اللبنانيين بـ«التهدئة السياسية»

باسيل يهدد بالترشّح لتعويم نفسه ويتحضر لوراثة عون

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.. يقف لبنان على بُعد أسبوعين من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج سياسي يمكن التأسيس عليها لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية المتبقية من ولايته، في غياب الرافعة الدولية والإقليمية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بالضغط على الكتل النيابية الرئيسة المعنية بانتخابه، خصوصاً أن الوفود الأجنبية التي تزور لبنان تكتفي بحثّها على إتمامه في موعده لتفادي إقحام البلد في فراغ رئاسي يأخذه تدريجياً إلى المجهول. فالزيارة الخاطفة التي قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، للبنان، تأتي في سياق التأكيد على الحضور الفرنسي، كما يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، من باب رفع العتب، وتكاد تكون زيارتها نسخة طبق الأصل من الزيارة التي قام بها سابقاً لبيروت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والتي لم تخرج عن طابع الاستعلام عن الأسباب الكامنة وراء تعذّر انتخاب رئيس، من دون أن يتمكن من فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي لا يزال يعوق انتخابه. وكشف المصدر السياسي، أن الوزيرة الفرنسية لم تركّز على مسألة ضرورة تشكيل حكومة كاملة الأوصاف، بحسب ما ورد في البيان الذي صدر عن السفارة الفرنسية في بيروت، وقال إنها طرحتها على هامش جدول أعمالها الذي ركّزت فيه على اختيار رئيس يستطيع أن يرأس الشعب اللبناني، ويعمل مع اللاعبين الدوليين والإقليميين لتخطي الأزمة المالية لضمان أمن وسلامة لبنان. ولفت إلى أن اجتماعها برئيس المجلس النيابي نبيه بري، تمحور حول ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، ووجوب تحقيق الإصلاحات المطلوبة للعبور بالبلد إلى الإنقاذ. وأكد أنها أبدت ارتياحها للوصول إلى اتفاق غير مباشر بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية، وتمنّت لو أن هذا الاتفاق ينسحب على اتفاق اللبنانيين لتسهيل انتخاب رئيس في موعده. وقال إن الوزيرة كولونا استمعت إلى شرح مفصّل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي (الموجود حالياً في الأردن)، بيّن فيه العراقيل التي حالت دون تعويم الحكومة، في مقابل عرض مماثل تقدّم به عون، وإنما من موقع الاختلاف. ولم يستبعد المصدر السياسي أن تكون الوزيرة الفرنسية قد أصغت إلى ما عرضه ميقاتي، وإلا لما بادرت في مؤتمرها الصحافي الذي عقدته في مطار «رفيق الحريري الدولي» قبل مغادرتها بيروت إلى باريس، إلى ربط تشكيل الحكومة الجديدة بانتخاب الرئيس، بقولها إن بعد انتخابه ستكون في المستقبل حكومة تمارس عملها بالكامل. وفي هذا السياق، اعتبر المصدر السياسي أن ضيق الوقت لم يعد يسمح بتعويم الحكومة، مع وقوف البلد على مشارف الدخول في الأيام العشرة الأخيرة من انتهاء ولاية عون التي تُبقي على المجلس النيابي في حال انعقاد دائم إلى حين انتخاب الرئيس، ومن ثم لا يحق له في خلال هذه المهلة القيام بأي عمل آخر. وقال إن البرلمان يتحوّل إلى هيئة ناخبة بدءاً من الجلسة المقررة الخميس المقبل، على أن تسبقها جلسة تُعقد غداً (الثلاثاء) مع بدء العقد العادي للبرلمان، وتخصص بالدرجة الأولى لانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية. وأكد أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أوقف وساطته بين عون وميقاتي لتعويم الحكومة، وهو يتفرّغ حالياً لإعادة دُفعة من النازحين السوريين بناءً لطلبهم إلى بلدهم، وينتظر الأجوبة السورية للبت في إعادتهم على عجل، وقال إن «حزب الله» لم يوقف وساطته، ويضغط حالياً لتهيئة الأجواء أمام تعويمها، مع أن عامل الوقت لم يعد يسمح بذلك، إلا إذا بقي التعويم تحت سقف الشروط التي وضعها ميقاتي، على أن يصار للإعلان عنها من دون أن تنال ثقة البرلمان. واعتبر المصدر نفسه أن تعويم الحكومة يصطدم بشروط وضعها عون استجابة لرغبة وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وقال إنه يتطلّع من خلال تعويمها إلى إعادة تشكيلها بضم 6 وزراء دولة من السياسيين، واستبدال وزراء جدد بالعدد الأكبر من الوزراء المحسوبين عليه، بذريعة انحيازهم لميقاتي. ولفت إلى أن مجرد مطالبة عون بتوسيع الحكومة الحالية، يعني أنه يصرّ على تغيير المعادلة السياسية بداخل حكومة تصريف الأعمال، مما يؤدي إلى الإخلال بالتوازنات السياسية، وهذا ما لا يوافق عليه ميقاتي والقوى الداعمة له، خصوصاً أن المجتمع الدولي ومعه العدد الأكبر من القيادات السياسية لم يعد يجد من مبرر لتعويم الحكومة؛ لأن مجرد توسيعها يعني حكماً أن لبنان سيدخل في شغور رئاسي مديد، وأن مهمة الحكومة إدارة هذا الشغور. كما أن إمكانية تعويم الحكومة أصبحت من الماضي؛ لأنه لا يمكن في ظل ضيق الوقت، بحسب المصدر السياسي، العمل على توسيعها، فيما جسور التواصل في هذا الخصوص مقطوعة بين عون وميقاتي، وبين الأخير وباسيل، وأن اجتماعهما الأخير في بعبدا لم يتطرق إلى تعويمها، وبقي محصوراً في الاحتفالية التي سبقت الإعلان عن التوصل إلى اتفاق غير مباشر لترسيم الحدود البحرية اللبنانية - الإسرائيلية، مع أن عون أصر على تجيير الإنجاز لمصلحته بالتكافل والتضامن مع صهره باسيل، وهذا ما لقي اعتراضاً ولو بقي صامتاً من قبل رئيسي البرلمان والحكومة، على خلفية إصراره على احتكار إنجازه لهذا الاتفاق بوساطة أميركية. ورأى المصدر أن زيارة الوزيرة الفرنسية تبقى في حدود التضامن، وتأتي في سياق اجتماعها الوداعي مع عون، من دون أن يكون لها من مفاعيل سياسية باستثناء دعوتها له بالتروّي، وعدم السماح بتعكير خروجه من بعبدا فور انتهاء ولايته إلى منزله العائلي؛ لأن هناك ضرورة للحفاظ على الطابع السلمي لانتقاله، بذريعة أن البلد لا يحتمل تعريضه إلى اهتزازات، أكانت سياسية أم أمنية، أو إلى مزيد من الاحتقان إذا ما اتسم بطابع مذهبي وطائفي. ويبقى السؤال: هل يأخذ باسيل بنصائح الوزيرة الفرنسية، أو أنه من خلال مواقفه التحريضية يستعد لإدخال البلد في دورة من التصعيد السياسي، باتهام ميقاتي بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية، وصولاً لوضع يده على البلد، اعتقاداً منه بأنه بمواقفه الشعبوية يستطيع أن يشدّ عصب محازبيه وجمهوره؟..... وينسحب السؤال أيضاً على الأسباب التي أملت عليه استثناء حليفه «حزب الله» وتحييده من الاتهامات التي وزّعها على جميع الأطراف الذين هم على خلاف معه، لا بل الإشادة به رغم أنه كان انتقده في أكثر من محطة سياسية بذريعة عدم مشاركته في الحملات التي قادها لمكافحة الفساد. فباسيل يستقوي بفائض القوة التي يتمتع بها «حزب الله»، وأنه بتهديده بالترشّح لرئاسة الجمهورية يهدف إلى إعادة خلط الأوراق بوضع مجموعة شروط لا تنطبق على حليفه اللدود زعيم تيار «المردة»، ويهدف من خلالها إلى رفع سعره السياسي الذي يتيح له الجلوس على طاولة الناخبين الكبار، وصولاً للحصول على ضمانات من «حزب الله» تسمح له بالبحث عن مرشح بديل، يفترض من وجهة نظره أن يشكّل امتداداً لعون. لذلك، فإن باسيل سيواجه صعوبة في قبض ثمن سياسي لتلميع صورته من خلال الدور الذي نُسب له بتسهيل الوصول إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية باعتراف «حزب الله» الذي لم يبادر للتعليق على كل ما قيل حول دور حليفه في توفير الدعم للوسيط الأميركي في المهمة التي أنجزها من دون أن يربطها برفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه. وعليه، يسعى باسيل لتنظيم حملات من الاحتجاج ضد ميقاتي بذريعة أنه يحرج خصومه في الشارع المسيحي الذين يلوذون بالصمت حيال اتهامه بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية، ظناً منه أنه يستطيع تعويم نفسه لوراثة الحالة الشعبية التي احتضنت عون قبل إخراجه من بعبدا في 13 أكتوبر 1990، مع أن الظروف السياسية تبدّلت ولم يعد له من حليف سوى «حزب الله»، يتبادلان الخدمات السياسية انطلاقاً من حاجة أحدهما للآخر، بغياب الحليف المسيحي للحزب البديل عن «التيار الوطني». وأخيراً، هل يتوخّى باسيل من تكبير حجره الاحتجاجي التهويل على ميقاتي وابتزازه من جهة، وتسويق نفسه دولياً وإقليمياً كشرط للإفراج عن الاستحقاق الرئاسي مع دخول البلد في شغور رئاسي، مع أن القرار في هذا الشأن يبقى إيرانياً وخاضعاً لحسابات طهران؟ وماذا سيكون رد فعله في حال أعيد خلط الأوراق ترشّحاً، وبرز اسم قائد الجيش العماد جوزف عون؟ وهل يستطيع السيطرة على قاعدته الشعبية التي تدين في أكثريتها بالولاء للبزّة العسكرية المرقّطة؟..

«حزب الله» يشترط رئيساً للبنان «يحترم المقاومة»

جعجع: لن نقبل بأي رئيس لأننا بذلك نرتكب جريمة كبيرة

بيروت: «الشرق الأوسط»... يستمر «الجمود الرئاسي» في لبنان مع تمسك كل الأفرقاء بمواقفهم لجهة الشروط والمواصفات التي يضعونها للرئيس المقبل مع ارتفاع سقف التصريحات، وهو ما عكسته تصريحات الخصوم يوم أمس. وفيما يبدو واضحا أن ملف تأليف الحكومة بات من الماضي بالنسبة إلى معظم الأطراف، تراوح الاتصالات بين الكتل النيابية مكانها، بحيث من المرجح أن لا تختلف جلسة هذا الأسبوع، الثالثة، لانتخاب الرئيس عن سابقاتها لجهة النتائج، وأن لا تعقد كما الجلسة الثانية لعدم تأمين النصاب. ومع إحجام «حزب الله» عن الإعلان حتى الساعة، عن مرشح محسوب عليه، في ظل استمرار الانقسام في صفوف حلفائه، جدد أعضاء في كتلة الحزب النيابية رفضهم وصول أي رئيس لا يدعم المقاومة، وهو ما تحدث عنه أمس كل من النائب محمد رعد والنائب حسن عز الدين. وقال رعد في احتفال تأبيني في الجنوب: «نريد رئيسا للجمهورية يحقق مصلحة البلاد ولديه ركب، ولا يأمره الأميركي فيطيع، بل يطيع المصلحة الوطنية»، مشددا على أن «هناك صفة يجب أن تكون في رئيس الجمهورية المقبل، ونحن معنيون بالتفكير بها ونضعها على الطاولة، وهي رئيس جمهورية يقر ويحترم ويعترف بدور المقاومة في حماية السيادة الوطنية». وهذا الشرط تحدث عنه أيضاً، عز الدين قائلا: «نحن قادرون على انتخاب رئيس للجمهورية إذا ما حسنت النيات وتحاور اللبنانيون فيما بينهم، وكان خيار البعض وطنياً حقيقياً فعلياً دون الإصغاء إلى الإملاءات الخارجية، لا سيما أن الجميع يعلم أنه لا إمكانية لإيصال رئيس معادٍ للمقاومة إلى سدة الرئاسة، وبالتالي، فإن مواصفات الرئيس يجب أن تكون على الأقل رمزاً للوحدة والتفاهم والاستقلال والسيادة الوطنية والقرار الوطني المستقل واحتضان الجميع لأجل مصلحة اللبنانيين ومصالح لبنان العليا والوطنية». لكن في المقابل، تعكس مواقف خصوم «حزب الله» تشددا أيضاً ولا سيما لجهة اختيار رئيس يواجه سلاح المقاومة، وهو ما أكد عليه أمس رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مشيرا في الوقت عينه إلى استمرار المساعي للاتفاق على رئيس. ولفت جعجع إلى أن «استمرار المساعي والمحاولات للاتفاق على رئيس ينجح بإدارة العملية الإنقاذية وإجراء الإصلاحات المطلوبة وعلى الأقل إعادة القرارات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية للدولة اللبنانية». وقال خلال احتفال إطلاق «دائرة البقاع الشمالي» في مصلحة طلاب «القوات»، «القوات لن تقبل برئيس جديد للجمهورية «شو ما كان وكيف ما كان»، وما من أحد يريد رئيس تحد بل جل ما نطلبه رئيس يمكنه البدء بعملية الإنقاذ المطلوبة بعد أن وصل لبنان إلى هذه الحالة السيئة، وإذا كانوا يعتبرون أن هذا الرئيس هو رئيس تحد فليكن عندها». وأضاف «الرئيس المنتظر عليه أن يتمتع بمشروع وطرح واضح لخوض خطة الإنقاذ الفعلية والقيام بالإصلاحات المتوجبة علينا وإعادة السلطة إلى الدولة، فيما الفريق الآخر يتحدث عن رئيس توافقي أي رئيس في أحسن الأحوال «ما بيعمل شي» أو رئيس يقوم بأمور تصب في مصلحته كما حصل في السنوات الست الماضية». وأضاف «من هذا المنطلق لن نقبل بأي رئيس لأننا بذلك نرتكب جريمة كبيرة. ينادون بضرورة التوافق على رئيس على غير عادة، في وقت يرفضون التوافق في أمور أخرى كالقرار الاستراتيجي وقرار السلم والحرب ويتفردون به. ويتحدثون عن رئيس من خارج الاصطفافات ما يعني أنهم يطالبون برئيس لا موقف له، وبالتالي انتخاب شخص لا يمكنه تدارك الوضع وإخراج البلد من أزمته».

نائب في كتلة بري يشن هجوماً على باسيل و«العهد»

قبيسي: يدّعون الإنجازات وهم خبراء بإنجاز الخلافات مع كل أركان البلد

الشرق الاوسط.... شنّ النائب اللبناني النائب هاني قبيسي، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، هجوماً على «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، متحدثاً «عمن يدّعون الإنجازات وهم خبراء إنجاز الخلافات مع كل أركان البلد». وفي رد واضح على باسيل ومن خلفه «العهد»، اللذين يتحدثان عن إنجازات تحققت خلال ولاية الرئيس ميشال عون وكان آخِرها «اتفاق ترسيم الحدود البحرية»، قال قبيسي: «من يدّعون الإنجازات، هذه الأيام، على كل المستويات هم الذين عطّلوا الكهرباء والتوافق الداخلي، ويعطلون تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية حتى عمّت الفوضى السياسية في هذا البلد، فإذا كنا نعاني من عقوبات وحصار، فنحن بأمسّ الحاجة لوحدة وطنية داخلية ولأن ينتصر لبنان، لا أن ينتصر أشخاص»، مضيفاً: «على كل من يدّعي أنه يمتلك سلطة وقوة أن يعمل على الوقوف بوجه من يستغل المواطن، لا أن ينسب الإنجازات له ولحزبه ويترك المواطن عرضة لعقوبات خارجية ويتسلل خلف مواقف يبحث فيها عن انتصار شخصي». وقال قبيسي، في احتفال تأبيني في الجنوب: «نحن بأمسّ الحاجة للحفاظ على اللُّحمة بين المقاومة والجيش والشعب لكي تستمر المؤسسات بالعمل. تدمير الاقتصاد والمؤسسات من كهرباء وماء واستغلال التجار والمستشفيات حتى للمرضى، هذه السياسة القائمة اليوم مسؤولة عنها الدولة، فقبل أن يدّعوا الإنجازات والانتصارات فليعملوا على خدمة المواطن وتأمين أبسط سبل العيش الكريم له». وسأل: «ما قيمة الإنجازات التي تدّعونها إذا كانت العقوبات تتسلل إلى كل بيت في لبنان؟ ما قيمة إنجازاتكم إذا كانت مصالح الدولة لا تلتزم بأوامرها، بل تلتزم بأوامر خارجية فتصادر الودائع وتتلاعب بأسعار العملة ليعاني كل مواطن حتى أصبح راتب العسكري لا يكفيه، والموظف يعاني، ومؤسسات الدولة والجامعات والمدارس الرسمية تعاني؟!».....وأضاف: «من يريد أن يدّعي الإنجازات، عليه أن يحافظ على حياة اللبناني بأن تكون عزيزة كريمة. ما يجري في بلدنا هو تعميم لفوضى سياسية تعطل الاستحقافات من تشكيل الحكومة المعطلة من أشهر، إلى انتخاب رئيس للجمهورية. ما قيمة نصر طائفة أو حزب أو مذهب؟! ما الفائدة من إنجازات شخصية لا قيمة لها؟! من ينتصر ينتصر للبنان لا لطائفته وحزبه، فالدولة هي التي تحمي الجميع، ومن يردْ أن يحقق إنجازات فليحققها على مستوى استقامة بنية الدولة وعمل مؤسساتها وإيصال الكهرباء والماء إلى الناس، ومن يدّعي الانتصار في كثير من الملفات التي أخذت وقتاً طويلاً ومفاوضات لإنجازها، لا يستطيع ضبط حتى شركة أسمنت ولا السيطرة عليها». ووصف قبيسي «التيار» بـ«خبير بإنجاز الخلافات»، قائلاً: «من يُرد الحفاظ على البلد، فعليه أن يبحث عن التوافق والوحدة الوطنية الداخلية التي لا نرى أحداً يبحث عنها، بل البعض ممن تبوّأ الحكم خبير بإنجاز الخلافات والصراعات بين الطوائف والأحزاب والمذاهب، وأصبح في موقع الخلاف مع كل أركان البلد».

لبنان يفرض على المسؤولين السابقين دفع رواتب حراساتهم «الفائضة»

الشرق الاوسط.... بيروت: يوسف دياب... أثار توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون، في نهاية الشهر الأخير من ولايته، مرسوماً يزيد من عدد العسكريين المخصصين لحماية المسؤولين السابقين، بلبلة سياسية بعد أن كشف عن الأعباء التي كانت تتحملها الخزينة، واستنزاف قدرات الأجهزة الأمنية في الوقت نفسه عبر قيام رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة ووزراء الداخلية السابقين بحجز المئات من العناصر الأمنية لحمايتهم الشخصية بعد خروجهم من المنصب. واتت التبريرات التي ساقتها مصادر رسمية، لتكشف أن هذه الزيادة تهدف في الواقع إلى تخفيض أعداد العسكريين المفصولين للحماية، ذلك أن جميع المسؤولين السابقين «تعسفوا في استعمال الحق»، وزادوا من عدد العناصر خلافاً للقانون. المرسوم الجديد، الذي تحفظت المراجع الرسمية عن نشره بعد توقيعه ووضعه قيد التنفيذ، كي لا يحدث بلبلة لدى الرأي العام، أدى إلى زيادة حراسة رؤساء الجمهورية السابقين لضعفين، ورؤساء الحكومات السابقين ثلاثة أضعاف». الالتباس الذي رافق المرسوم غير المعلل، واختيار توقيته قبل أيام من نهاية عهد عون، قلل من شأنهما مصدر حكومي، حيث أكد أن المرسوم «لا يحمل الدولة أعباءً جديدة ولا يضعف قدرة الأجهزة الأمنية على القيام بدورها». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن المرسوم «يخفف من عدد عناصر الحمايات التي كانت موزعة على الشخصيات، ويحمل كل مسؤول تكاليف رواتب العناصر الإضافية التي يريدها لحمايته». وقارن المصدر الحكومي بين المرسوم المعمول به سابقاً وبين المرسوم الجديد، وقال: «كل رئيس جمهورية وفور انتهاء ولايته، يفصل له الحرس الجمهوري 12 عنصراً، لكن بحسب العرف السائد كان يحصل على عشرات العناصر والرتباء، ثم أتى المرسوم الجديد ليضيف إلى حرس رئيس الجمهورية السابق 12 عنصراً من سرية حرس رئاسة الجمهورية التابعة لقوى الأمن الداخلي، ويسحب منه كل الأعداد الإضافية، بحيث يصبح لدى كل رئيس سابق 24 عنصراً، هذه الزيادة يستفيد منها ثلاثة رؤساء جمهورية سابقون هم أمين الجميل، إميل لحود وميشال سليمان ويلحق بهم ميشال عون اعتباراً من 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي». ما يسري على رؤساء الجمهورية السابقين، ينسحب أيضاً على رؤساء الحكومات، فكل رئيس حكومة سابق يحق له وفق القانون ثمانية عناصر حماية تابعين لجهاز أمن الدولة، لكن أياً منهم لم يكن يلتزم بهذا الرقم، فكان يصطحب عشرات العناصر إلى حراسته ومرافقته فور مغادرته السراي الحكومي وتسليم المهمة لخلفه، فسعد الحريري مثلاً، لديه 130 عنصراً من قوى الأمن الداخلي، وفؤاد السنيورة حصل على نحو 70 عنصراً، أما تمام سلام وحسان دياب فكل منهما كان لديه 60 عنصراً. ويشدد المصدر الحكومي على أن «المرسوم الجديد قلص هذا العدد بشكل كبير، إذ تقرر تزويد كل رئيس حكومة سابق بـ24 عنصراً من عدد سرية حرس رئاسة الحكومة، وكل من يريد عناصر إضافية يتولى دفع رواتبهم الشهرية من حسابه الشخصي، ويسددها لصالح «صندوق الخدمات المأجورة» في قوى الأمن الداخلي، بحيث تصرف هذه الأموال على نفقات الطبابة والاستشفاء العائدة لعناصر الجهاز». وأوضح أن «رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص وحده الذي لم يتجاوز حراسه الثمانية عناصر، فهو لا يحتاج أكثر من ذلك بسبب تقدمه بالسن وملازمة منزله بشكل دائم»، لافتاً إلى أن «الرئيس سعد الحريري فضل إبقاء عناصر الأمن الـ130 لديه، والتزم بدفع رواتب 104 منهم، وهو الرقم الذي يزيد على حقه المحدد بـ24 عنصراً، فيما آثر الرئيسان السنيورة وسلام الاكتفاء بالعدد المخصص لكل منهما وإعادة الباقين إلى جهازهم، أما الرئيس حسان دياب فأبقى ستة عناصر إضافيين وتكفل بتسديد رواتبهم بمقدار راتبه التقاعدي، ليصبح العدد لديه 30 عنصراً». وفيما كانت أعداد العناصر المفصولين لمرافقة وزراء الداخلية السابقين تتفاوت بين الثمانية للبعض منهم ونحو الـ30 عنصراً للبعض الآخر، حدد المرسوم الجديد حماية كل وزير داخلية سابق بثمانية عناصر تابعين لسرية الحراسة في وزارة الداخلية. ولفت المصدر إلى أن المرسوم الجديد «راعى بالدرجة الأولى الظروف الأمنية لهذه الشخصيات، إذ إن دراسة الواقع الأمني، فرضت رفع الحراسة لكل رئيس حكومة سابق من 8 عناصر إلى 24 ليتأمن وجود ثمانية عناصر عند كل دوام بحيث يرافقه 4 في تنقلاته، والأربعة الآخرون يتولون حراسة منزله». وأشار إلى أن «كل رئيس جمهورية أو رئيس حكومة سابق يريد أعداداً إضافية سيتولى دفع رواتبهم الشهرية، من خلال (صندوق الخدمات المأجورة) في قوى الأمن الداخلي»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «التعديلات تشمل أيضاً رؤساء المجلس النيابي السابقين، وتؤخذ عناصر حمايتهم من سرية حرس المجلس النيابي، علماً بأن هناك رئيس مجلس نواب سابقاً وحيداً هو حسين الحسيني».

الدولار يتجاوز 40 ألف ليرة للمرة الأولى في تاريخ لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».. تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، عتبة الـ40 ألف ليرة، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، فيما سجل مؤشر غلاء المعيشة ارتفاعاً تجاوز الـ272 في المائة خلال ثلاث سنوات. وتداول الصرافون في السوق السوداء أمس، سعر صرف الدولار بقيمة 40100 ليرة لبنانية، للمرة الأولى، بعدما بقي طوال الأسبوعين الماضيين بين 37 ألفاً و39 ألفاً، وهي المرة الأولى التي ترتفع فيها قيمة الدولار مقابل العملة المحلية إلى هذا المستوى. ويأتي ذلك بموازاة موجة غلاء، أثرت سلباً على القدرة الشرائية للبنانيين. وأشارت شركة «الدولية للمعلومات» الإحصائية إلى أنه منذ نهاية العام 2019 وبدء ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية وانهيار القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، شهد لبنان ارتفاعاً كبيراً ومتواصلاً في نسبة غلاء المعيشة وصلت منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية شهر أغسطس (آب) 2022 إلى 272 في المائة، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي. لكن الشركة الإحصائية، قالت إن بعض الخبراء واللبنانيين العاديين «لاحظوا أن ارتفاع الأسعار قد تجاوز النسبة الرسمية المعلنة، وربما تعدّت الـ500 في المائة، إذ ارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسبة تجاوزت ارتفاع سعر صرف الدولار، كذلك الأمر مع السلع المنتجة محلياً». ورأت أن «نسبة ارتفاع المعيشة المتمثلة بــ272 في المائة، غير دقيقة وتحتاج إلى إعادة نظر». وأجرت «الدولية للمعلومات» دراسة حول الكلفة الأدنى لمعيشة أسرة لبنانية مؤلفة من 4 أفراد، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين السكن في القرية أو المدينة، وبين التملّك والاستئجار. وخلصت الدراسة إلى أن كلفة المعيشة تتراوح بين 20 و26 مليون ليرة شهرياً بالحدّ الأدنى، وبمتوسط 23 مليون ليرة شهرياً (نحو 600 دولار أميركي) وفقاً لتوزيع الأكلاف.