أخبار العراق..السوداني ينفي التسريبات حول تشكيلة حكومته..السوداني يسعى لتشكيل الحكومة العراقية..وعينه على الشارع والصدر..أشخاص نافذون وشبكة منظمة.. القضاء العراقي يعلق على "سرقة 2.5 مليار دولار"..اختفاء 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب والجمارك في العراق..

الإثنين 17 تشرين الأول 2022 - 5:07 ص

964

عربية

السوداني ينفي التسريبات حول تشكيلة حكومته..

الحرة – واشنطن... نفى المكتب الإعلامي للمكلف برئاسة مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، التسريبات التي وصفها بأنها "تتضمن معلومات غير دقيقة" عن تشكيلة الحكومة المقبلة، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع". وجاء في البيان أن "المكتب الاعلامي للمكلف برئاسة مجلس الوزراء، ينفي كل المنشورات غير الموثوقة والتسريبات التي تتضمن معلومات غير دقيقة عن تشكيلة الحكومة المقبلة". وأكد أن "العمل ما زال في طور النقاشات والمباحثات وتبادل الآراء مع كل الشركاء السياسيين والأطر الاجتماعية والوطنية". ودعا مكتب رئيس الوزراء المكلف، "وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة في نقل المعلومة والحذر في تناقل أي منشورات، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يستدعي وحدة الصف وغلق الأبواب أمام الأنباء الكاذبة والمغرضة من خلال الابتعاد عن المصادر غير الموثوقة، والاعتماد على المنفذ الإعلامي الرسمي للمكلف". وكان رئيس الجمهورية العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد، قد كلف السوداني بتشكيل حكومة عراقية جديدة باعتباره مرشح الكتلة النيابية الأكبر. وكان ترشيح الإطار التنسيقي للسوداني في الصيف، شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان على مدى نحو شهر، مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وأمام السوداني، الذي شغل سابقا مناصب وزارية عديدة، فترة 30 يوما، منذ تكليفه، بتشكيل حكومة عراقية جديدة. وفي اجتماع مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، الأحد، أكد السوداني أن "برنامجه الحكومي سيركز على معالجة المشكلات الخدمية ومكافحة الفساد"، معرباً عن "حرص الحكومة القادمة على الاستماع إلى صوت الشباب، ومراعاة ملف حقوق الإنسان والأقليات، فضلاً عن الاستعداد للعمل من أجل علاقات خارجية متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي على أساس المصالح المشتركة التي تحفظ سيادة العراق". من جانبها قدمت بلاسخارت التهاني الى السوداني بمناسبة تكليفه لرئاسة مجلس الوزراء، مؤكدة دعم البعثة الأممية "لتشكيل حكومةٍ تلبّي تطلعات الشعب العراقي بجميع مكوّناته"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

السوداني يسعى لتشكيل الحكومة العراقية... وعينه على الشارع والصدر

بروز خلافات بين الكتل السياسية الداعمة له

بغداد: «الشرق الأوسط»....يواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، مهمة صعبة تتمثل في اختلاف الأولويات بين الكتل السياسية التي رشحته لهذا المنصب؛ ففي الوقت الذي يريد فيه بعض هذه الكتل منح السوداني حرية مشروطة لاختيار وزرائه بنفسه، هناك كتل أخرى تريد حصر ترشيح الشخصيات التي تشغل الوزارات، عن طريق اختيار عدد محدود لكل منصب مع ترك الحرية لرئيس الوزراء للاختيار من بينهم، دون أن يكون له خيار رفضهم في حال لم يقتنع بأي منهم. كما أن هناك كتلاً سياسية لا تعارض فكرة أن يكون المرشحون للوزارات من التكنوقراط والمستقلين؛ وإن بشروط، وهناك كتل أخرى تطالب بأن يكون الوزير شخصية سياسية وقيادية في الحزب أو الكتلة التي ترشحه لكي يكون صاحب قرار في وزارته. من جهته، يدرس رئيس الوزراء كل هذه الخيارات وعينه على الشارع وعلى زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر. فالشارع الذي يستعد للخروج بمظاهرات كبيرة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي رفضاً للمحاصصة وبالتالي عدم الموافقة على الحكومة المزمع تشكيلها، يمكن أن يشكل أحد التحديات التي تواجه السوداني في حال لم يتمكن من نيل ثقة البرلمان، ولو لجزء من مجلس الوزراء على أن يستكمل باقي الحقائب فيما بعد. أما زعيم «التيار الصدري»؛ الذي أعلن التبرؤ من الحكومة المزمع تشكيلها طالباً من أنصاره عدم المشاركة فيها، فإنه بات يمثل الهاجس الأكبر بالنسبة إلى السوداني الذي كان يأمل إما مشاركة الصدريين بصورة مباشرة، وإما ترشيح أسماء ربما يكون مرضياً عنهم من قبل الصدر، وهو ما لم يحدث بعد تغريدة من الصدر بهذا الإعلان. وبشأن ما يمكن أن يترتب على تغريدة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، قال غالب الدعمي، أستاذ الإعلام في «جامعة أهل البيت» في الكوفة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف (التيار الصدري) واضح جداً، وهو رفض هذه الحكومة؛ ليس فقط من حيث المشاركة فيها أو عدمه؛ بل رفضها بالكامل». وأضاف أن «ما صدر عن زعيم (التيار الصدري) مؤخراً إنما هو تفسير وتوضيح لآلية الرفض، حيث إنها لا تتطابق مع ما يريد من تشكيل حكومة أغلبية أو حكومة إصلاح طبقاً لنهج (التيار الصدري)». وأوضح الدعمي أن «ما بعد هذه التغريدة لجهة كيف يمكن أن يعمل (التيار الصدري) بما يمتلكه من قوة لمعارضة هذه الحكومة، صعب الآن التكهن به؛ لكن ما يمكن قوله هو أن الصدر لا يصبر طويلاً عن البقاء بعيداً عن المشهد السياسي». من جهة أخرى، أكد «ائتلاف الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن مهمة أي حكومة مقبلة تكمن في التهيئة لانتخابات مبكرة وتفكيك العقد التي خلفتها الأزمات السابقة. ودعا «الائتلاف»، في بيان يوم الأحد، إلى «تدارك الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة، والإسراع في تهيئة المناخ المناسب لإقامة انتخابات مبكرة»، موضحاً أن أمر «التهيئة لانتخابات نزيهة بقانون جديد ومفوضية جديدة لتلافي جميع الأخطاء التي رافقت الانتخابات الماضية، ينبغي أن يكون في مقدمة أولويات أي حكومة مقبلة». وتابع الائتلاف: «بالتزامن مع ذلك؛ ينبغي تواصل الجهود لإطلاق حوار وطني بنّاء ينصب في إطار تعديل الدستور، وتجاوز الإخفاقات السابقة وتفكيك الأزمات التي خلّفتها، وبحضور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، فضلاً عن إشراف مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية». كما شدد «الائتلاف» في بيانه على «ضرورة تعديل وإنفاذ قانون الأحزاب، وتفعيل عمل الهيئات واللجان الرقابية لمحاسبة المفسدين، فضلاً عن جملة مقترحات أخرى تهدف لتعزيز التماسك المجتمعي والتخفيف من معاناة أهلنا وتدارك أي ثغرة يمكن أن تعود بالأوضاع إلى ما هي عليه الآن».

أشخاص نافذون وشبكة منظمة.. القضاء العراقي يعلق على "سرقة 2.5 مليار دولار"

الحرة / وكالات – دبي.... علق القضاء العراقي على قضية "سرقة 2.5 مليار دولار"، وأعلن عن صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بهم. وأكد مجلس القضاء الأعلى، الأحد، "صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ أمانات الكمركية (الجمركية) والضريبية". وقال المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، "سبق وأن تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21/8/2022 ‏إخبار يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت أفعال مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الأمانات الكمركية والضريبية". وأوضح أنه "قررت المحكمة بتاريخ 21/8/2022 إيقاف صرف هذه الأمانات بموجب كتاب (...) موجه إلى مكتب وزير المالية في حينها". وأضاف أن "المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق المشتبه بهم واستمعت إلى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة والتحقيق مستمر بغية استكمال ‏الأدلة في القضية". من جهته أصدر مصرف الرافدين، الأحد، بيانا بشأن "سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب". وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان نشرته "واع"، "تعقيبا على ما يتم تداوله بشأن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، نؤكد عدم علاقة المصرف باي عمليات تلاعب أو سرقة يجري الحديث عنها". وأضاف أن "مهمة المصرف انحصرت في صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة"، مشيرا إلى أن "ما يجري الحديث عنه في الآونة الأخيرة هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب وحساباتهم المصرفية". وأكد "عدم سرقة أي مبالغ مالية من فروع المصرف"، وأنه "ملتزم بالآليات المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، لافتا إلى أن "الموضوع برمته منظور من قبل القضاء". وتابع أن "المصرف مستمر في التعاون مع الجهات المختصة للكشف عن الحقائق".

العراق.. تحرك رسمي للتحقيق في "جريمة اقتصادية كبيرة"

تحركت السلطات العراقية، بعد الكشف عن قضية فساد بقيمة 2.5 مليار دولار، وتعهدت بإجراء تحقيقات ومحاسبة المتورطين. وفتحت السلطات العراقية تحقيقا في "سرقة" 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، كما أعلن مسؤولون، الأحد، في قضية تكشف من جديد الفساد المستشري في البلاد، وفقا لفرانس برس. ولم تكشف السلطات هوية المتورطين في القضية. ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، السبت، طلبا بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد. ويتحدّث الكتاب الرسمي المؤرّخ 12 أكتوبر عن "عملية سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين". وقال رئيس الوزراء المكلف، محمد السوداني، "وضعنا هذا الملف في أول أولويات برنامجنا، ولن نسمح بأن تستباح أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين". وأَضاف "لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها". وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، سرّب إلى الإعلام، أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر 2021 و11 أغسطس 2022. وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة. وفي تعليق على القضية، قال الباحث في "سنتشوري إنترناشونل"، سجاد جياد، "الأسئلة البديهية هي من هم المالكون الحقيقيون لتلك الشركات ومن سمح بإعطاء الصكوك لتلك الشركات؟ وكيف عبر الأمر غير ملحوظ لعام كامل؟ من هم السياسيون المتورطون في عملية الفساد والسرقة الكبيرة هذه؟". وقالت هيئة النزاهة، الأحد، إنها فتحت تحقيقا بالقضية. وأضافت في بيان أن "القضية معروضة الآن أمام القضاء"، مضيفة أنها سترفق "المعلومات التي تضمنها كتاب وزارة المالية بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية وتودعها لدى القضاء...ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين". وأضافت أن "القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام". وفي حديث، السبت، عن تحقيق داخلي في وزارة المالية بشأن القضية، اتهم وزير المالية السابق بالوكالة، إحسان عبد الجبّار، "مجموعة محددة" بالمسؤولية بدون أن يعطي تفاصيل إضافية. ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد". وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، في إحاطتها أمام مجلس الأمن "يمثل الفساد المستشري سببا جذريا رئيسا للاختلال الوظيفي في العراق". وأضافت "بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه". وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية، في بلد تشكّل عائدات النفط 90% من إيراداته.

اختفاء 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب والجمارك في العراق

فضيحة «فساد ضخمة» فجرها وزير النفط... والسلطات فتحت تحقيقاً

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. رغم ظهور العراق على مدى العقد الأخير في القائمة الدولية لأكثر البلدان فساداً، فإن اختفاء 3.7 تريليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) من أموال الضرائب والجمارك، التي أُعلن عنها يوم الأحد، يعد أكبر فضيحة فساد مالي تهز العراق، إذ اعتبر معظم العراقيين أنها فاقت «كل حدود الاستهانة والاستهتار بالأموال العامة». وسارعت السلطات العراقية إلى فتح تحقيق في «السرقة» التي سلطت الضوء من جديد على الفساد المستشري في البلاد، دون أن تكشف عن هوية المتورطين. ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية طلباً بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى «هيئة النزاهة» الحكومية للتحقيق في اختفاء هذه الأموال «من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين». وتفجرت الفضيحة بعد أن قام وزير النفط إحسان عبد الجبار بالكشف عن «السرقة المهولة»، بعد أن قدم طلباً لرئيس الوزراء لإعفائه من شغل منصب وزارة المالية بالوكالة، قائلاً إنه لم «يخضع للضغوط والمساومات لمنعه من أداء دوره في حماية المال العام». وكشف الكتاب الرسمي الصادر عن هيئة الضرائب، وتسرب إلى الإعلام، أن مبلغ 2.5 مليار دولار، تم سحبه بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر (أيلول) 2021 و11 أغسطس (آب) 2022، وحررت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرة.

الكاظمي والسوداني

من جانبه، قال رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني في تغريدة على تويتر: «وضعنا هذا الملفَ في أولى أولويات برنامجنا، ولن نسمح بأن تُستباح أموال العراقيين. ولن نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها». كما قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي «إن قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة. إن حكومتي سبق أن اكتشفت هذا الخرق بناءً على معطياتٍ ومؤشرات تدل عليه؛ فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدماً بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء؛ وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر والذي يمضي بدوره بمهنية عالية وهدوء بعيداً عن لغة الابتزاز والخطاب المضلل. وأسرع القضاء بإصدار أوامر إيقاف صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم؛ وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية». وأضاف: «هذه الحكومة التي عملت على محاسبة الفاسدين وملاحقتهم، ملتزمة بكل واجباتها في كشف الحقيقة ومتابعتها؛ حتى يعرف شعبنا كل من يستغل حقوقه لأجل مصالحه الخاصة».

شركات وهمية

وتابعت الأوساط الرسمية والشعبية باهتمام شديد تفاصيل الفضيحة المالية غير المسبوقة. وحول ما حدث وطريقة التحايل وسرقة مبلغ مالي بهذا المقدار الضخم، قال الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي لـ«الشرق الأوسط»: «إنها سرقة علنية وواضحة عن طريق إصدار هيئة الضرائب صكوكاً لصالح شركات، لا تمتلك أصلاً مشاريع ولا أمانات لدى هيئة الضرائب، بمبلغ 3.7 تريليون، وبطريقة ممنهجة بعدد 247 صكاً خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى أغسطس 2022». وأضاف أن «رصيد الأمانات هو حساب مصرفي تودع فيه مبالغ مستقطعة من المتعاقدين مع الدولة بنسبة 10 في المائة، وتعاد إليهم حين تقديمهم براءة الذمة الخاصة بمشاريعهم وتعاقداتهم، بمعنى أن الأموال المسروقة هي في الأصل حقوق شركات خاصة مؤمنة كضمان لحين تسديد المتعاقدين ضرائبهم ». وبمعنى آخر والكلام للعلي أن «المبلغ الذي سرق، ستعود الشركات صاحبة الحق، للمطالبة به وستخسر الدولة ضعف المبلغ المسروق». وأظهرت وثائق تداولها مدونون ومنصات خبرية، أن الشركات المتورطة في القضية التي قامت بالاستحواذ على المبلغ الضخم، لا تعدو كونها شركات وهمية تأسست عام 2021، وبرأس مال إجمالي قدره مليون دينار فقط.

هيئة النزاهة

وفيما أصدر القضاء حكماً بإيقاف صرف الأموال من هيئة الضرائب، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، التحقيق في القضية. وأكدت الهيئة في بيان أن «القضية تم التحقيق فيها، وهي الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمنها كتاب وزارة المالية بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية وتودعها لدى القضاء؛ ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين». وأشارت الهيئة إلى أن «القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام». بدوره، أصدر مصرف الرافدين توضيحاً حول ما يتم تداوله بشأن القضية، قائلاً في بيان: «تعقيباً على ما يتم تداوله بشأن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، يؤكد المصرف بهذا الخصوص عدم علاقته بأي عمليات تلاعب أو سرقة يجري الحديث عنها، وأن مهمته كانت قد انحصرت في صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة». وأضاف، أن «ما يجري الحديث عنه في الآونة الأخيرة هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب وحساباتهم المصرفية». وأكد المصرف «عدم سرقة أي مبالغ مالية من فروعه ويشير إلى أنه ملتزم بالآليات المتعلقة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن الموضوع برمته منظور من قبل القضاء وأن المصرف مستمر في التعاون مع الجهات المختصة للكشف عن الحقائق».

جماعات نافذة

ورغم الضجة الرسمية حول فضيحة السرقة الجديدة، يسود انطباع شعبي عام أن جماعات نافذة تقف وراء الشركات شبه الوهمية التي استحوذت على المبلغ الضخم وأنها ربما ستكون بمنأى عن المحاسبة والعقاب مثلما حدث بعد عام 2003 من عمليات فساد واسعة أنهكت البلاد وتسببت في ضياع فرص كبيرة للنمو والازدهار. وقال قاضي النزاهة الأسبق رحيم العكيلي: «لا تقتصر آثار سرقة الأموال العامة والرشوة على مجرد ضياع تلك الأموال على الشعب وضياع فرص استثمار تلك الأموال بما يحقق تنمية مستدامة، إنما تمكن خطورتها في وجودها بجيوب الفاسدين بحيث تصبح أكثر أدواتهم نجاعة في حماية أنفسهم، عبر تعطيل القوانين من خلال إلقاء بعض تلك الأموال في بيئة الفساد نفسها». وتساءل عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي في تغريدة قائلاً: «هل لدينا رئيس وزراء أو وزير أو نائب أو رئيس هيئة أو زعيم سياسي في السجن بسبب الفساد؟ إذا كان الجواب لا، فمعنى ذلك أن قصص الفساد ستبقى كمادة خام فقط للتقسيط الإعلامي». وكان رئيس الجمهورية السابق برهم صالح قد تحدث في مايو (أيار) 2021، عن أن البلاد خسرت «ألف مليار دولار منذ عام 2003 بسبب الفساد، وأن 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج». وتفجرت آخر قضية تتعلق بالفساد في أغسطس الماضي، حين حصلت شركة متواضعة، تأسست عام 2021، على حكم قضائي بتغريم الدولة 600 مليون دولار، قبل أن تنكشف القضية وتضطر الشركة إلى التنازل عن القضية خوفاً من الفضيحة والملاحقة القانونية المضادة.