أخبار مصر وإفريقيا..القاهرة: الإفراج عن 25 محبوساً احتياطياً..بعفو رئاسي..أزمة «نقص الأعلاف» تثير قلقاً شعبياً وبرلمانياً في مصر.. «تيار التغيير» الإخواني..هل يناور التنظيم مجدداً؟..مصر تسعى لتكون مركزاً إقليمياً لإنتاج وتبادل الطاقة المتجددة..3 ملايين طفل في السودان يعانون سوء التغذية..البرهان ينفي الوصول إلى تسوية ثنائية مع أي من الأطراف السودانية..«الرئاسي» الليبي للمبعوث الأممي: الحاجة مُلحة للوصول إلى حل سياسي..مواجهات بين الأمن ومحتجين لليلة الثالثة على التوالي في تونس..متمردو تيغراي "مستعدون للالتزام بإطلاق النار" في إثيوبيا..الجيش الصومالي يواصل «الانتصارات» ميدانياً على «الشباب»..أبو الغيط إلى الجزائر تحضيراً للقمة العربية..السجن 15 سنة لجنرال جزائري بتهمة «الثراء غير المشروع»..

الإثنين 17 تشرين الأول 2022 - 6:01 ص

924

عربية

القاهرة: الإفراج عن 25 محبوساً احتياطياً... بعفو رئاسي..

محادثات مصرية - هندية لتبادل الخبرات العسكرية

الراي.. |القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن القاهرة «تنظر بعين التقدير إلى الهند، كونها إحدى أعرق الأمم على مستوى العالم، ولإسهاماتها العظيمة في كل المجالات». وتناول السيسي، لدى استقباله وزير الخارجية الهندي سوبرامنیام جایشانكار في القاهرة، سبل «تعزيز أطر التعاون الثنائي في عدد من المجالات، بما يتسق مع مكانة وإمكانات الدولتين، ويلبي طموحات شعبيهما الصديقين، خصوصاً على صعيد التصنيع المشترك وتبادل الخبرات في المجال العسكري، وتبادل السلع الاستراتيجية، والتعاون في مجال التعليم التكنولوجي، وتعزيز نشاط الشركات الهندية في الاستثمار في مصر». وتم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي، خصوصاً ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على قطاعات الطاقة والغذاء والاقتصاد. من جهة أخرى، أطلقت السلطات المصرية المعنية، أمس، بعفو رئاسي، 25 ناشطاً سياسياً من المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات في قضايا متنوعة. وقال رئيس حزب «أبناء مصر» مدحت بركات إن «استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي، والإفراج عن 25 من المحبوسين احتياطياً، يؤكد منهجية الإصلاح السياسي، الذي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه في الوقت الراهن، ويؤكد جهود الحكومة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان». دينياً، تنطلق اليوم، أعمال المؤتمر العالمي السابع للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. ويستمر المؤتمر لمدة يومين، ويناقش موضوعات تتعلق بـ«الفتوى وأهداف التنمية المستدامة»، وذلك بحضور وفود من 91 دولة يمثلون كبار الشخصيات الرسمية من منظمة الأمم المتحدة، والصحة العالمية، وكبار رجال الدين من المفتين والوزراء والشخصيات العامة، ونخبة من القيادات الدينية وممثلي دور الإفتاء على مستوى العالم.

مصر: تحركات برلمانية لإنقاذ ثروة الدواجن وسط شكاوى المواطنين

نقيب الفلاحين: أزمة الأعلاف السبب وحلها ينقذ ملايين الكتاكيت

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ.... على وقع قرارات حكومية بتقليص بنود الاستيراد لتقليل الطلب على الدولار الشحيح في مصر، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديوهات لأصحاب مزارع دواجن يعدمون الكتاكيت بسبب نقص الأعلاف المستوردة، في وقت ارتفعت أسعار الدواجن والبيض إلى أرقام قياسية الأمر دفع العديد من المواطنين للشكوى من ارتفاع الأسعار، وتعالت المطالب بتدخل حكومي عاجل، بينما بدأ نواب في البرلمان أمس الأحد، تحركاتهم لإنقاذ القطاع الحيوي من الانهيار. وبدأت الأزمة ككرة الثلج منذ عدة أسابيع مع قرارات وقف الاستيراد، وحجز الأعلاف في الجمارك لحين توفير الدولار للإفراج عنها، إذ يوجد حاليا نحو 1.5 مليون طن ذرة و500 ألف طن صويا محجوزة في الموانئ، وتستورد مصر نحو 90 بالمئة منهما، يتم استيراد معظمها من روسيا وأوكرانيا، وهما دولتان في حالة حرب، ومع قلة المعروض ارتفع سعر طن فول الصويا (أبرز مكونات الأعلاف) لـ 20 ألف جنيه. ولا تستقبل السوق المصرية حاليا أكثر من 20 بالمئة من خامات الأعلاف، ومع استهلاك أصحاب مزارع الدواجن للكميات المتوفرة في السوق المحلية خلال الأسابيع الماضية، ظهرت الأزمة جلية مع عدم وجود أعلاف كافية لأصحاب المزارع، ما دفعهم للبدء في الشكوى علنية من عدم قدرتهم على الاستمرار، كما بدأ البعض منهم إعدام الكتاكيت لعدم وجود الأعلاف. وبينما تقدم عضو مجلس النواب عمرو درويش، ببيان عاجل موجه للحكومة للكشف عن خطتها لمواجهة أزمة الأعلاف، أعلن رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، النائب هشام الحصري، في تصريح للمحررين البرلمانيين أمس الأحد، أن اللجنة البرلمانية بدأت التنسيق مع الحكومة لحل أزمة مزارع الدواجن، والعمل على توفير الذرة الصفراء في أسرع وقت، وأن الاتصالات جارية مع الحكومة للتوصل إلى حل يحقق المصلحة العامة للدولة، إذ تسعى الأخيرة جاهدة لحل الأزمة سريعا. وشدد الحصري على أن صناعة الدواجن مهمة للاقتصاد المصري إذ تصل استثماراتها لـ 100 مليار جنيه (نحو 5.5 مليارات دولار)، وهي محل اهتمام الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتابع: «لذا تحركنا في البرلمان لحل تلك الأزمة، فتواصلنا مع وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء، لدعم المربين جميعا، وزيادة فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك مراعاة لتلك المشكلة». من جهته، قال نقيب الفلاحين المصريين حسين أبوصدام، لـ «الجريدة»، إن أزمة الأعلاف هي السبب في معاناة قطاع الدواجن في مصر، وأن النظر إلى أزمة مربي الدواجن على أنها أزمة خاصة لن يؤدي إلى حل المشكلة، لأن بداية حل الأزمة هو في توفير الأعلاف بالسوق في أسرع وقت ممكن لمنع انهيار قطاع تربية الدواجن في مصر. وأشار نقيب الفلاحين إلى أن «الزعم بأن وقف استيراد الأعلاف سيساعد في توفير الدولار غير صحيح، لأن إقدام أصحاب مزارع تربية الدواجن على إعدام الكتاكيت بسبب نقص الأعلاف، يعني ارتفاع سعر الفراخ والبيض في الأسواق مباشرة، فضلا عن انهيار ثروة مصر من الدواجن، ما يعني التوجه إلى استيراد لحوم بيضاء لسد العجز المتوقع في السوق المحلية، أي المزيد من استنزاف الدولار».

أزمة «نقص الأعلاف» تثير قلقاً شعبياً وبرلمانياً في مصر

مربو الدواجن يعدمون «الكتاكيت» لتعذر توفير تغذيتها

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فضل... أثارت أزمة «نقص أعلاف الدواجن» قلقاً شعبياً وبرلمانياً في مصر، والتي تفجرت إثر انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لعمليات إعدام لصغار الدواجن «الكتاكيت» بسبب عدم وجود أعلاف كافية، مما دفع أصحاب المزارع (المربين) إلى اللجوء للتخلص منها. وأكدت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية المصرية صحة فيديو إعدام «الكتاكيت»، ومشاهده التي أثارت قلقاً شعبياً واسعاً حظي باهتمام إعلامي كبير من الصحف المحلية. وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية المصرية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما حدث يهدد قطاعاً حيوياً من القطاعات الغذائية، فأصحاب المزارع لجأوا إلى التخلص من (الكتاكيت) بسبب عدم وجود أعلاف. وكثير من مصانع الأعلاف المحلية أغلقت أبوابها وخرجت من السوق بسبب العجز في مستلزمات الإنتاج وصعوبة الاستيراد»، موضحاً أن «عدم وجود عملة صعبة أدى إلى تراكم البضائع من مستلزمات الإنتاج في المواني، ويجب أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراء عاجل والإفراج عن هذه البضائع». لكن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وصف مشاهد إعدام «الكتاكيت» بأنها «حالة فردية»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «إعدام (الكتاكيت) ظهر في فيديو واحد وغير متكرر»، مشيراً إلى أن «كونها حالة فردية لا يعني وجود أزمة، فالأزمة موجودة بالفعل وهي جزء من الأزمة العالمية»، وأكد الوزير أن «مصر تستورد كميات ضخمة من الذرة وفول الصويا؛ حيث تصل إلى 7 ملايين طن ذرة، وثلثهم من فول الصويا». ووصلت الأزمة إلى قاعات البرلمان، ووفق صحف محلية تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن أزمة إعدام ملايين «الكتاكيت» بسبب نقص الأعلاف في الأسواق، معتبراً ذلك «يهدد الأمن الغذائي المصري من اللحوم البيضاء». وقال النائب في طلب الإحاطة: «انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات، لبث مباشر، يظهر فيها إعدام ملايين (الكتاكيت) دون رحمة أو شفقة، بسبب نقص الأعلاف بالأسواق، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مما دفع بعض مربي الدواجن إلى التخلص من (الكتاكيت)، في مشهد شديد القسوة». وذكرت تقارير صحافية محلية أن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أعلن (الأحد) عن عقد اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة وبعض المنتجين، لإيجاد حلول واقعية لأزمة الأعلاف، وما ترتب عليها من مشكلات تعوق عمل مزارع الدواجن. وأثارت مشاهد إعدام «الكتاكيت» استياءً وجدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب المحامي طارق العوضي في تغريدة على «تويتر»: «دلالات كبيرة وخطيرة. يجب على الحكومة أن تحذر وتتعامل بمنتهى الجدية مع هذه الأزمة، وغيرها من الأزمات». واعتبر الدكتور خيري حامد العشماوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، أن أزمة نقص الأعلاف تحتاج إلى إجراءات عاجلة من الحكومة، تعقبها خطة علمية واقتصادية تضمن عدم تكرارها، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإجراءات العاجلة المطلوبة فوراً هي الإفراج عن مستلزمات إنتاج الأعلاف الموجودة في الجمارك، كي يمكن للمصانع أن تستأنف العمل»، مستطرداً أنه «توجد إجراءات أخرى يجب أن تُتخذ، مثل تبني مشروع لدعم المصانع المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال تصنيع الأعلاف من المخلفات الزراعية، وهذه ستكون بجودة المستورد نفسها، وتكلفة إنتاجها أقل». وأشار العشماوي إلى أنه «تجب إعادة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية، وخصوصاً المشروعات الإنتاجية الخاصة بالغذاء؛ لأن أزمة الغذاء ستتصاعد في العالم بسبب التغيرات المناخية، وتأثر الإنتاج العالمي وحركة التجارة بالحرب الأوكرانية».

«تيار التغيير» الإخواني... هل يناور التنظيم مجدداً؟

وسط رفض مصري لإشراك أعضائه في المبادرات السياسية

(خاص الشرق الأوسط)... القاهرة: وليد عبد الرحمن... أثارت وثيقة لـ«تيار التغيير... جناح محمد كمال» داخل تنظيم «الإخوان» (الطرف الثالث في صراع القيادة على التنظيم)، تساؤلات حول هل يعيد هذا التيار الجديد «إخوان مصر» للأضواء مجدداً؟، خاصةً في ظل الرفض المصري لإشراك أعضاء التنظيم في أي مبادرات سياسية. خبراء أمنيون وباحثون في الحركات الأصولية أشاروا إلى أن «محاولات (تيار التغيير أو تيار الكماليون) ستواجه برفض من المصريين». ووفق المراقبين فإن «(تيار التغيير) يتولى قياداته محمد منتصر، المتحدث الأسبق للتنظيم، ورضا فهمي، وعمرو دراج، وجمال عبد الستار، وعمرو حامد، وأحمد مولانا». و«(تيار التغيير) أسسه في السابق محمد كمال (مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» ولجانه النوعية، والذي قتل في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016)، ثم من بعده منتصر ومجموعته، وعلى المستوى التنظيمي يقودها سراً القيادي الإخواني يحيى السيد إبراهيم موسى (صادرة بحقه أحكام قضائية في مصر)». وقال ماهر فرغلي، الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات الأصولية، إن «أي تنظيم يحاول أن يعود للأضواء، و(تيار التغيير) موجود منذ فترة، وظهر في ميدان (رابعة) بالقاهرة خلال مظاهرات (الإخوان) عام 2014، وهو يرى ضرورة إعادة هيكلة التنظيم من جديد». وأضاف فرغلي لـ«الشرق الأوسط» أن «(تيار التغيير) اتبع (استراتيجية الصمت) طوال السنوات الماضية، وكان يعمل في هدوء لحين العودة، ونظموا مؤتمرهم وأطلقوا وثيقة». وعقد «تيار التغيير» مؤتمره في إسطنبول، مساء أول من أمس (السبت)، وأطلق وثيقة عدها «الأولى». ويرى مراقبون أن «(تيار التغيير) يسعى إلى (العودة المرتبطة بممارسة العنف مرة ثانية، بنفس الطريقة السابقة، عبر تنفيذ عمليات مسلحة». ويشير المراقبون إلى أن «هذا التيار يرى أنه المحافظ على أدبيات المؤسس الأول للتنظيم حسن البنا، وبالتالي وجب التعبير عنها بعد انقسام التنظيم بين (جبهة إسطنبول) بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و(جبهة لندن) بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد (الإخوان)». ووفق بعض المتحدثين في مؤتمر «تيار التغيير» فقد طالبوا بـ«ضرورة مواصلة العنف»، و«عدم قبول (فكرة المهادنة) التي طرحها إبراهيم منير». وفي أغسطس (آب) الماضي، ذكرت مصادر مطلعة أن «مجلس (شورى لندن) قد اجتمع في وقت سابق، وقرر تشكيل مجموعة مصغرة من (الإخوان) وبعض المتحالفين معهم، للتواصل مع السلطات المصرية وطلب المصالحة، في مقابل تجميد النشاط السياسي للتنظيم داخل مصر نهائياً، والإفراج عن بعض أعضائهم المحبوسين على ذمة (قضايا إرهابية)». وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي، قال إبراهيم منير: «لن نخوض صراعاً جديداً على السلطة في مصر». وأكد «تيار التغيير» في وثيقته «تمسكه بالعمل السياسي عكس (جبهة لندن)». وقال التيار خلال مؤتمره في إسطنبول، أول من أمس، إن «السياسة هي إحدى أدواته، وسوف يعمل على السماح لأعضاء التنظيم بالانخراط في العمل السياسي من خلال الانتشار في الأحزاب». وبحسب وثيقة «تيار التغيير»، فقد حددت عدداً من أولوياته؛ من بينها أن «جميع الخيارات مفتوحة لاستخدام القوة والعنف، وضرورة الإفراج عن السجناء». وطرحت وثيقة «تيار التغيير» عدداً من المفاهيم؛ من بينها «انقضاء عهد المركزية داخل (الإخوان)، والاعتماد على اللامركزية والعمل المفتوح في (إشارة إلى عدم الالتزام بأي قرارات لجبهتي «لندن» و«إسطنبول»)، والاعتماد على الجانب المؤسسي داخل التنظيم، وفصل الجانب الرقابي عن التنفيذي». ويرى خبراء أن «(جبهة لندن) تتخوف من (تيار التغيير) حيث انضم إليه عدد من (شباب الإخوان) الرافضين لسلوكيات قيادات (إخوان الخارج)». وكان صراع «جبهة لندن» و«جبهة إسطنبول» قد زاد ضراوة عقب تشكيل «جبهة لندن» لـ«هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد تنظيم «الإخوان»، سبقه تصعيد آخر بتشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول»، وفي مقدمتهم محمود حسين من مناصبهم. و«شورى لندن» تم تشكيله عقب خلافات مع «جبهة إسطنبول»؛ بسبب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة للقيام بأعمال المرشد» بقيادة مصطفى طلبة، وعزل منير من منصبه، إلا أن «جبهة لندن» عزلت طلبة، مؤكدةً أن «شرعية التنظيم يمثلها منير». وكانت «جبهة لندن» قد استبقت مؤتمر إسطنبول وأطلقت وثيقة أكدت فيها أن «مهمتها السياسية لم تكن مجرد الوصول للحكم؛ بل التعامل مع ما وصفتها بـ(اللحظة الحرجة) من تاريخ مصر»، مقرة بـ«تجاوز الصراع على السلطة بمصر، والانسحاب من أي معارك عليها». فيما لوحت «جبهة لندن» بـ«الابتعاد عن العمل السياسي». ولفت فرغلي إلى أن «(تيار التغيير) له تأييد من بعض الشباب، وهم بقايا (حسم) و(لواء الثورة)، لكنهم ضعفاء، ولا يملكون أدوات نهائياً، لكن سوف يستمرون في تحركاتهم حتى ولو بشكل محدود، حتى لو على مستوى التنظيم». وبحسب الخبراء، فإن «الحركات النوعية التي انطلقت عام 2014 والتي نتج عنها حركات مثل (حسم)، و(لواء الثورة)، و(المقاومة الشعبية)، و(كتائب حلوان)، جميعها محسوبة على الحالة التنظيمية لـ(الإخوان)». وكشف فرغلي عن أن «هناك 5 جبهات تتصارع داخل (الإخوان) وليست جبهتين، وهم جبهتا (لندن وإسطنبول)، و(تيار الكماليون)، وجبهة عبد المنعم أبو الفتوح و(وإن كانت بعيدة عن هذه الجبهات)، ومجموعة (المستقلون)، والتنظيم يلعب بالخمس وجوه». من جهته قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، عضو مجلس «الشيوخ»، إن «هناك استحالة لعودة (الإخوان) للمشهد مجدداً، لأن طوال عهودهم كانت خلافاتهم مع الدولة المصرية، لكن الآن خلافهم مع المصريين، لأن الشعب المصري لديه انطباع على هذا التنظيم بأنه الذي (مارس العنف والقتل في البلاد)، فالمصريون لم يعودوا ينظرون لـ(الإخوان) كونه تنظيما دعويا». وأضاف المقرحي لـ«الشرق الأوسط» أن «(تيار التغيير) ليس له أي تواجد على الأرض في مصر، ومحاولاته لإحياء التنظيم لن تجد لها صدى لدى المواطن العادي ولا الدولة المصرية، فالدولة مصرة على موقفها من التنظيم، برفضه سياسياً، لأنه (تورط في أعمال عنف)، ولأنه محظور بحكم القانون والقضاء المصري»، لافتاً إلى أن «التنظيم مستبعد من أي مبادرات سياسية في البلاد خاصةً (الحوار الوطني المصري)». وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابيا» ويقبع معظم قيادات «الإخوان» داخل السجون المصرية في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو عام 2013 عقب احتجاجات شعبية. وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015 شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لتنظيم الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً». وتنظيم (الإخوان) مستبعد من «الحوار الوطني» الذي دعا إليه الرئيس السيسي قبل أشهر. وقال السيسي مطلع يوليو الماضي، إن «(الحوار الوطني) للجميع باستثناء فصيل واحد فقط».

مصر تسعى لتكون مركزاً إقليمياً لإنتاج وتبادل الطاقة المتجددة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في إطار مساعٍ مصرية للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتبادل الطاقة، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، بالقاهرة، رئيس المجلس الإشرافي لشركة «سيمنز» العالمية للطاقة، جو كايزر، لبحث «التعاون المشترك مع الشركة العالمية في مشروعات الطاقة الخضراء»، وفقاً لبيان صحافي من رئاسة الجمهورية. وتُقدم مصر نفسها للعالم باعتبارها مركزاً إقليمياً للطاقة بشكل عام، والغاز الطبيعي على وجه الخصوص، اعتماداً على البنية التحتية التي تمتلكها في مجال الغاز الطبيعي، من خطوط الأنابيب ومصانع إسالة تمكنها من تسييل غاز شرق المتوسط، وإعادة تصديره مرة أخرى، إضافة إلى سعيها لـ«بناء ممر أخضر بين شرق المتوسط وأوروبا يركز على توفير الهيدروجين والكهرباء والطاقات المتجددة»، حسب تصريحات المسؤولين المصريين. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن «لقاء السيسي مع كايزر يأتي في إطار سعي مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وتبادل الطاقة الجديدة والمتجددة»، لافتاً إلى أن الرئيس المصري أشار خلال اللقاء إلى «الجهود الناجحة لشركة (سيمنز) في إنشاء محطات توليد الكهرباء في مصر»، معرباً عن تطلعه «لتعزيز الاستفادة من خبرات الشركة في عدة قطاعات تنموية بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائي»، إضافة إلى «التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية فنياً وحرفياً على نحو يرسخ المعايير الألمانية المتمثلة في قيم الأداء العالي والمستوى الدقيق في الإنتاج»، حسب البيان الصحافي. وتحدث كايزر عن مشروعات الشركة في مصر، و«أبرزها» محطات «سيمنز» الثلاثة الحديثة لتوليد الكهرباء، وقال إن «هذه المحطات أصبحت العمود الفقري الحالي لشبكة الكهرباء المصرية، وتعد إحدى الأيقونات البارزة في تاريخ نشاط الشركة منذ نشأتها». وأعرب عن «تطلع الشركة لتطوير الشراكة مع القاهرة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة»، وفقاً للبيان.

62 ملحقاً عسكرياً بالقاهرة يزورون «الأزهر» ويلتقون الطيب

أعضاء الوفد أشادوا بدور المشيخة في مواجهة «التطرف»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، أمس عن تنظيم «زيارة تثقيفية لمقر مشيخة (الأزهر الشريف) ضمت 62 ملحقاً عسكرياً عربياً وأجنبياً وزوجـاتهم، من المعتمدين لدى سفاراتهم بمصر». وبحسب بيان نشره العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، فإن وفد الزيارة التقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والذي هنأهم بذكرى «المولد النبوي الشريف، واحتفالات مصر بالذكرى الـ49 لانتصارات حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973». كما استعرض الدكتور، محمد الضـويني، وكيل الأزهـر، تاريخ «الأزهر الشريف» وجهوده في نشر رسالة المؤسسة داخلياً وخارجياً، فيما شرح الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، أهمية دور «بيت العائلة المصري» في «تعزيز قيم التعايش السلمي المشترك». ونقل البيان المصري، عن رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة إعرابه عن «سعادته وتقديره البالغ لجهاز الملحقين الحربيين وحرصه على تنظيم تلك الزيارة البناءة»، مشدداً على اعتزازه بلقاء شيخ الأزهر، وتاريخ ودور المؤسسة في العالم أجمع. ووفق البيان، فإن وفد «الملحقين العسكريين عبروا عن امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لإتاحة الفرصة لهم لزيارة أحد أبرز الصروح التنويرية بالعالم، كما أشادوا بما لمسوه أثناء زيارتهم بالدور الهام لمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية في حماية المجتمع من الجماعات المتطرفة ومجابهة أفكارها بالفكر المعتدل باستخدام أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية». وأكد المتحدث العسكري أن «الزيارة تأتي في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين وزوجاتهم للتعرف على تاريخ (الأزهر)، ودوره في نشر الوعي، والحرص على تصحيح المفاهيم المغلوطة، وإبراز دور بيت العائلة المصري».

أسبوع علمي بالقاهرة يضع المياه في قلب العمل المناخي

قبل «كوب 27» وبالتزامن مع الإعلان عن مشروع الـ7 ملايين شجرة

الشرق الاوسط... القاهرة: حازم بدر... للعام الخامس على التوالي، تنظم مصر سنويا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) أسبوع القاهرة للمياه، ولكنه يأتي هذا العام قبل أقل من شهر على قمة المناخ «كوب 27»، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». وألقت القمة التي ستعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بظلالها على الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال الأسبوع الذي تم افتتاحه أمس (الأحد)، حيث ستسعى مناقشاته إلى وضع «المياه في قلب العمل المناخي»، وهو الشعار الذي تم اختياره للأسبوع هذا العام». ويهدف الأسبوع، وفق بيان لوزارة الري والموارد المائية بمصر، إلى توضيح العلاقة بين قضايا المياه والمناخ، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية وباستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية». وبدأت فعاليات الأسبوع بعدد من الجلسات الفنية، وعقدت جلسة الافتتاح الرسمية في الخامسة والنصف مساء أمس (الأحد) بكلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك في فعالياته هذا العام ممثلون عن 70 دولة، منهم 16 وفدا وزاريا و54 وفداً رسمياً و66 منظمة دولية، بإجمالي يزيد عن ألف مشارك». وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التنمية المحلية المصرية عن أكبر مشروع تشجير، يتم إطلاقة بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ (كوب–27). وقال وزير التنمية المحلية هشام آمنة في بيان أمس الأحد، إن الوزارة تستهدف خلال العام الحالي زراعة 7.7 مليون شجرة، منها 5 ملايين شجرة تقوم الوزارة بزراعتها، إضافةً إلى 2.7 مليون شجرة تلتزم المحافظات بزراعتها. وأضاف أن «المبادرة تستهدف تحسين نوعية الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير فرص عمل تعمل في زراعة الأشجار الجديدة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة».

3 ملايين طفل في السودان يعانون سوء التغذية

برنامج الغذاء العالمي يخطط لتقليص الوجبات المدرسية لعدم توفر التمويل

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... قالت منظمات دولية إن نحو 3 ملايين طفل في السودان يعانون من سوء التغذية، بينها 650 ألف إصابة حادة، يحتاجون إلى العناية، وتتركز في ولايات دارفور وكردفان «غرب» وإقليم البحر الأحمر شرقي البلاد، وهي مناطق شهدت نزاعات مسلحة وتهميشا تنمويا. وقالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، ليني لنزلنلي في مؤتمر صحافي خلال احتفال «يوم الأغذية العالمي» أقيم في الخرطوم أمس إن الأمر يحتاج إلى التدخل في الوقت المناسب، وإن الإهمال سيؤدي إلى ارتفاع في أعداد الوفيات وسط الأطفال بسبب نقص الغذاء، وأضافت أن الشركاء الدوليين والوطنيين في السودان يعملون على تقديم الرعاية لحماية الأطفال قبل الإصابة بسوء التغذية. وأكدت ليني أن برنامج الغذاء العالمي لن يوقف التغذية المدرسية حتى يناير (كانون الثاني) العام المقبل، لكن «نخطط لتقليصها لعدم توفر التمويل الكافي»، وطالبت الجهات المانحة بالالتزام بتوفير الوجبات المدرسية تحسباً للأضرار التي تنجم عنها بحدوث سوء التغذية وسط أطفال المدارس. وقالت ليني «في اليوم الذي نحتفل بيوم الغذاء العالمي نواجه انعداما مستمرا للأمن الغذائي بسبب جائحة كورونا والحروب والتغير المناخي وزيادة الفجوة الاقتصادية داخل البلاد»، وأشارت إلى أن برنامج الغذاء العالمي يعمل على تطوير سياساته وتحريك التمويل المحلي والدولي لمواصلة العمل في هذا المجال. من جانبها قالت ممثلة وزارة الزراعة السودانية، فاطمة الحسن، نتوقع هذا العام زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي الذي سيخفف من نقص الغذاء، مشيرة إلى أن التقارير توضح أن إنتاجية الحبوب «الذرة والدخن» التي يعتمد عليها غالبية المواطنين ستكون متوفرة، وأضافت أن السلطات اتخذت تحوطات من شبكات الأمان التي تقدم للمزارعين لتقليل الفاقد ما بعد الحصاد بنسبة 35 في المائة، ويستهدف ذلك حوالي 300 ألف مزارع. وفي وقت سابق أعلن برنامج الأغذية العالمي خفض الحصص الغذائية في السودان بسبب نقص التمويل، كما اضطر لقطع الحصص الغذائية للاجئين منذ يوليو (تموز) الماضي. وقالت الأمم المتحدة في أغسطس الماضي إن الوضع الإنساني في السودان يشكل مصدر قلق كبيرا، وإن ربع السكان البالغ عددهم 40 مليون يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي. وشارك في تحليل الأمن الغذائي في السودان 19 وكالة، والعديد من الإدارات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. وذكر تقرير التصنيف الدولي للبراءات عمق أزمة الغذاء في السودان، وجاءت تقديراته الأولية أن نحو أن 11 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، بزيادة نحو مليوني شخص عن العام الماضي، وعزت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) هذه الزيادة إلى الاقتصاد الهش الذي يعاني منه السودان، بجانب الجفاف الطويل وتقلص المساحة المزروعة وعدم انتظام هطول الأمطار. وحذر مكتب الشؤون الإنسانية في السودان من تداعيات نقص التمويل الذي يغطي الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل أو المرضعات. وذكر تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، أن الآثار المجتمعية للأزمة الاقتصادية والسياسية، والصراع والنزوح، والصدمات المناخية، وسوء المحاصيل أثرت بشكل كبير على حصول الناس على الغذاء في السودان، ووفقاً للبرنامج فإن حوالي 34 في المائة من السكان 15 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي خلال الربع الأول من عام 2022. ويمثل هذا زيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

السودان: المعلمون ينضمون إلى موجة الاحتجاجات لتحسين الأجور

(الشرق الأوسط)... الخرطوم: أحمد يونس.. استمراراً لموجة الاحتجاجات المطلبية الناتجة عن الأزمتين الاقتصادية والسياسية الطاحنتين اللتين تعيشهما البلاد، نظم آلاف المعلمين السودانيين وقفات احتجاجية أمام مباني مجلس الوزراء بالخرطوم ومكاتب التعليم في الولايات، للمطالبة بزيادة الإنفاق على التعليم، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ القرارات المتعلقة بوضع المعلمين والتعليم في البلاد. وتعد رواتب وأجور المعلمين هي الأدنى بين أجور العاملين في الخدمة العامة مقارنة بخط الفقر المحدد دولياً بما يعادل (57) دولاراً أميركياً، وذكرت دراسة سابقة أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين، أن متوسط أجور المعلم يبلغ (21.5) دولار أميركي، ولا تغطي سوى نسبة (2.07 في المائة) من تكاليف المعيشة المقدرة بأكثر من ألف دولار. وسير المعلمون موكباً شارك فيه الآلاف منهم إلى رئاسة مجلس الوزراء، وهم يهتفون: «لا تعليم في وضع أليم، ولا تعليم بلا إجلاس»، وسلموا مذكرة لكل من مجلس الوزراء، طالبوا فيها بزيادة الإنفاق على التعليم، وجعله يساوي 20 في المائة من الإنفاق السنوي العام في البلاد، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه – نحو 120 دولاراً أميركياً – وتنفيذ القرارات السابقة بحق المعلمين، ومطالب أخرى متعلقة بما في ذلك دفع الاستحقاقات والمتأخرات، وأن يشمل ذلك عمال التعليم. ونفذ المعلمون السودانيون 10 مارس (آذار) الماضي، إضراباً عن العمل ليوم واحد أدى لتعطيل الدراسة في المدارس، نفذ بنسبة 99 في المائة، وبعد ذلك بأيام دخل المعلمون في إضراب استمر يومين، قبل أن يدخلوا في إضراب شامل للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور. وأصدر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي قراراً برفع أجور العاملين بنسبة تراوحت بين 20 – 50 في المائة من صافي الأجر، لكن تلك القرارات لم تلبِّ مطالب المعلمين، وقالت اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين في بيان صحافي: «القرار الذي صدر من مجلس الوزراء... ليست له جدوى حقيقية»، ودعت النقابة إزاء ذلك لموكب أمس. وتحرك موكب المعلمين المركزي من وسط الخرطوم، إلى مبنى مجلس الوزراء، سلمت خلاله مذكرة بالمطالب وملف الحقوق إلى وزارة المالية، فيما تجمعت وفقاً للنيابة حشود المعلمين في ولايات البلاد أمام أمانات الحكومات الولائية في كل ولاية. وضربت البلاد موجة من الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بتحسين شروط الخدمة والأجور، شارك فيها الأطباء والعاملون في الوزارات والمهنيون من مختلف المهن احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية القاسية الناجمة عن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. ولم تقتصر الاحتجاجات على العاملين في الدولة، فقد دخلت الأسواق في عدد من مدن البلاد، في إضرابات استمرت أياماً احتجاجاً على الضرائب الباهظة التي فرضتها وزارة المالية على الأنشطة التجارية والاستثمارية. ودخلت البلاد في أزمة اقتصادية خانقة، منذ أحداث 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إثر تراجع المجتمع المالي الدولي عن تعهداته لدعم الانتقال في السودان، معتبراً ما حدث في البلاد انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية، واشترط لعودتها استعادة الانتقال المدني الديمقراطي.

البرهان ينفي الوصول إلى تسوية ثنائية مع أي من الأطراف السودانية

{الآلية الثلاثية} تجدد التزامها تسهيل التفاوض بين المدنيين والعسكريين

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. قدم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أمس تنويرا لكبار الضباط في الجيش، نفى خلاله ما يتدول من أنباء ومعلومات عن إبرام أي تسوية سياسية ثنائية مع أي من المكونات السياسية، وفي غضون ذلك رحبت «الآلية الثلاثية» بالزخم الكبير في المشهد السياسي الذي يمضي نحو التوصل إلى حل للأزمة السياسية، ابتداءً بتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية. وأكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، في اللقاء بكبار الضباط برتبة لواء وأعلى وقادة الوحدات بالقيادة العامة، أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من الجميع دون الانحياز لأي طرف وتدعم خطوات التحول الديمقراطي. وقال البرهان «أتمنى أن تنجح القوى السياسية في تحقيق مستوى من التوافق يمكن أن يساعد على تجاوز التحديات التي تواجه البلاد وتمكنها من إكمال المرحلة الانتقالية في ظل حكومة كفاءات مستقلة غير حزبية تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات»، وذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش، أن البرهان استعرض مع كبار القادة الموقف السياسي الراهن. وشدد البرهان على موقف القوات المسلحة الثابت تجاه قضايا استقرار وأمن البلاد في ظل التحديات الحالية، مجددا التزامها بالنأي عن المعترك السياسي، ونفى البرهان - بحسب البيان - ما يشاع عن إبرام أي تسوية سياسية ثنائية مع أي من المكونات. في غضون ذلك رحبت الآلية الثلاثية بالزخم الحالي نحو التوصل إلى حل للأزمة السياسية في السودان ابتداءً بتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية لتوجيه السودان عبر الانتقال إلى الديمقراطية والسلام، ورأت في التصريحات التي أدلى بها «البرهان» مشجعة، وتشير إلى أن هناك تقدماً في اتجاه التوصل إلى اتفاق سياسي مع القوى المدنية بشأن الترتيبات الانتقالية والضمانات لفترة انتقالية أكثر استقراراً تنتهي بانتخابات شفافة ونزيهة. وقال المتحدث الرسمي باسم الآلية الثلاثية، محمد بلعيش، أمس «تتحمل المؤسسة العسكرية مسؤولية الاستمرار في الانخراط بحسن نية بهدف تسليم السلطة التنفيذية سلمياً إلى سلطة مدنية ذات مصداقية»، وأضاف تقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة السياسية والمدنية مسؤولية إعطاء الأولوية لمصالح السودان في الاستقرار والانتقال إلى الديمقراطية والسلام العادل. وأكدت الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية الأفريقية «إيقاد» على أهمية استمرار الدعم من قبل المجتمع الدولي في هذا الوقت الحرج من تاريخ السودان، وأبدت استعدادها وفقاً للتقدم الإيجابي الحالي لتيسير مفاوضات عسكرية – مدنية بهدف التوصل إلى تسوية جامعة ومستدامة. وكشفت معلومات موثوقة عن مفاوضات غير مباشرة بين المكون العسكري وتحالف المعارضة «قوى الحرية والتغيير» لحل الأزمة، تستند على مشروع دستور انتقالي أعدته «نقابة المحامين»، يجد قبولا ودعما من القوى السياسية بالداخل، والوسطاء الدوليين والإقليميين، وكان المكون العسكري أبدى ملاحظات على مشروع الدستور، تعكف قوى المعارضة على مناقشتها قبل الدخول في تفاوض سياسي نحو الاتفاق.

«الرئاسي» الليبي للمبعوث الأممي: الحاجة مُلحة للوصول إلى حل سياسي

الدبيبة أطلع باتيلي على مؤشرات «إنفاق حكومته وعدالة التوزيع»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود... أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، خلال لقائهما الأحد، المبعوث الأممي الجديد لدى البلاد، عبد الله باتيلي، أن «هناك اتفاقاً تاماً على أن الحاجة مُلحة أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى حل سياسي عاجل للأزمة الليبية». واستقبل المنفي ونائبه، المبعوث الأممي، في مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، مشيدين بجهود الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية بالبلاد. وذلك في أول لقاء لهما بباتيلي. ونقل المبعوث الأممي، تحيات الأمين العام للأمم المتحدة، إلى رئيس المجلس الرئاسي ونائبه، وفيما أشاد بالدور الكبير الذي قدمه المجلس الرئاسي من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، أشار إلى أهمية أن يكون الحل من خلال الليبيين أنفسهم، مبدياً حرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية. في الشأن ذاته، استقبل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، المبعوث الأممي الجديد، بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، اليوم. ونقل المكتب الإعلامي للدبيبة، تأكيده «دعم حكومته للمهام المنوطة بها من أجل تحقيق الاستقرار والوصول إلى الانتخابات في بلادنا في أسرع وقت»، مشدداً على ضرورة الاستماع لرغبة الشعب الليبي صاحب القرار والمصلحة المباشرة في المضي قدماً نحو الانتخابات. وقدم الدبيبة، خلال اللقاء، عدداً من العروض التوضيحية بشأن «مؤشرات الإنفاق الحكومي وعدالة التوزيع»، وملامح خريطة الطريق التي توصلت إليها لجنة عودة الأمانة للشعب، المشكلة في مارس (آذار) الماضي. وكان الدبيبة، قال بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء ليبيا، إن حكومته عازمة على تحقيق رؤيتها بإنشاء 1500 مدرسة جديدة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن مشروع عودة الحياة. ولفت فى تغريدة عبر موقع «تويتر» مساء أمس (السبت)، إلى التحاق أكثر من 2.099 مليون تلميذ وطالب بمدارسهم البالغ عددها 4726، بعد إنجاز 50 مدرسة، من أصل 157 مدرسة معدة للاستكمال هذا العام. في المقابل، اعتبرت حكومة فتحي باشاغا، أن حكومة الدبيبة «منتهية الصلاحية» لا تزال تضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات، وأكدت في بيان لها أمس، حرصها على سلمية التداول السلمي على السلطة وضرورة إنهاء المراحل الانتقالية، مشيرة إلى أنها كسبت شرعيتها من قرار منح الثقة من مجلس النواب وتزكية أعضاء مجلس الدولة. وقالت: «حرصاً على أمن واستقرار الدولة لم نبادر بأي أعمال عسكرية رغم أن سلطة الأمر الواقع في طرابلس مارست كل أساليب التصعيد السياسي والعسكري»، في إشارة إلى حكومة الدبيبة. من جانبه، استغل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مشاركته فى احتفال أقيم مساء أمس، بمناسبة مرور 8 سنوات على الانتفاضة ضد الإرهاب في مدينة بنغازي بشرق البلاد، لطمأنة الليبيين بأن «من انتصر على الإرهاب لا بد له أن ينتصر على الفساد ويهزم الفقر والتخلف، ويبني دولة آمنة مستقرة، ويصنع الحاضر المشرق والمستقبل المزدهر». وعبر حفتر فى كلمة ألقاها عن سعادته بما وصفه بـ«هذه الصورة المبهجة» التي تجمع ضباطاً من قوات الجيش والشرطة والشعب، باعتبارها تبعث الفخر في نفوس الليبيين، وقال إن بنغازي العصية التي استهدفها الإرهاب لتكون غرفة عمليات لجرائمه ومخططاته قد أصبحت اليوم عاصمة الأمن والاستقرار والحيوية والنشاط. بدورها، هنأت بلدية بنغازى الشعب الليبى وسكان بنغازى والمشير حفتر بتطهير البلاد من قبضة الجماعات الإرهابية والتكفيرية التي قادت حملة مُمنهجة لاغتيال مُنتسبي الجيش والشُرطة والحُقوقيين والإعلاميين ونُشطاء المُجتمع المدني ومُختلف فِئات المُجتمع التي تُخالف فِكر هذه الجماعات الظلامية من أبناء مدينة بنغازي خاصة والشعب الليبي عامة. وكان رئيس المجلس التسييري للبلدية، الصقر بوجواري، قد أكد أهمية معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب الذي افتتحه بحضور قناصل عدة دول في التأكيد على انتصار المدينة على الإرهاب وإحلال الأمن والسلام فيها، لتعود كما كانت منارة للثقافة والأدب والفنون. ويستمر المعرض برعاية حفتر حتى 23 الشهر الحالي، بمشاركة أكثر من 13 دولة و200 دار نشر وتُصاحبه عدة فعاليات ثقافية. في شأن مختلف، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اتحاد كرة القدم الليبي بمتابعة التحقيقات في الحادثة التي تعرضت لها بعثة نادي الأخضر في تنزانيا، وأدت إلى نقل بعض اللاعبين إلى المستشفى، كما دعا صالح الذي هاتف البعثة للاطمئننان على سلامة وصحة اللاعبين، باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة البعثة في المقام الأول وتحفظ حق ليبيا وممثلها في كأس الكونفدرالية. وكان الدبيبة قد طالب أمس، أيضاً وزير الرياضة بحكومته، بمتابعة ما تعرضت له البعثة وتسبب في تعرض حياة الرياضيين للخطر، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والاتحاد الليبي لكرة القدم، وموافاته بما اتخذ من إجراءات. وأعلنت بعثة النادي مساء أمس، تعرض أغلب أعضائها بعد انتهاء الحصة التدريبية وتناول وجبة العشاء، لحالة من الإغماء والدوار وفقد التوازن نتيجة استنشاق مادة مخدرة، وقالت إنها خاطبت رسمياً الاتحادين الأفريقى والليبي لكرة القدم واحتجت رسمياً ضد ما حدث.

النائب العام الليبي يأمر بحبس مسؤولين في وزارة الصحة

النيابة اتهمتهم بـ«تحقيق منافع غير مشروعة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس مسؤولين وموظفين في عدد من مؤسسات الدولة لاتهامهم بـ«إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليهم بغية تحقيق منافع غير مشروعة لأنفسهم». وعدت النيابة العامة هذه العملية في إطار «مواصلة تدابيرها الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها في البلاد». علماً بأنها أخضعت وزراء ومسؤولين سابقين للتحقيق والحبس الاحتياطي على ذمة قضايا فساد على مدار العام الجاري.وأوضحت النيابة في بيان مساء أمس، أنها تبحث في وقائع التقرير المرفوع من ديوان المحاسبة مؤخراً في مواجهة مدير مركز الكشف عن حالات الاشتباه بفيروس «كورونا» بمنطقة باطن الجبل غربي ليبيا، ومدير لإدارة الشؤون الإدارية بمركز العزل الصحي؛ بالإضافة لموظفين تابعين لوزارة الصحة بحكومة «الوحدة» المؤقتة، وذلك لاتهامهم بـ«إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليهم بغية تحقيق منافع غير مشروعة لأنفسهم». وكشفت النيابة أن المتهمين «وضعوا أثناء ممارسة مهامهم، وثائق مزورة؛ وإدراج بيانات على خلاف الحقيقة تمثلت في تزييف بيانات العاملين بمركز الكشف عن حالات الاشتباه بفايروس (كورونا)؛ فتحصلوا على مزايا وظيفية ومالية بسبب تلك البيانات المزورة، بلغت ستمائة وأربعين ألف دينار». وأشارت النيابة إلى أنها بعدما فرغت من إجراءات جمع الأدلة؛ وتكشف صحة نسبة الوقائع المجرمة إلى المتهمين؛ أمر المحقق بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق. وصعد النائب العام من وتيرة التحقيقات لكشف «المتورطين في قضايا فساد»، التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة الأخير بحق جهات حكومية ودبلوماسية عديدة، وأمر بحبس رئيس بعثة ليبيا لدى جمهورية أوغندا السابق لاتهامه بـ«تبديد المال العام»، كما أمر بضبط رئيس بعثة ليبيا في جنوب أفريقيا وسلفه، وحبس المراقب المالي بالبعثة، وثلاثة رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية لليبيا في أوكرانيا، وذلك بتهمة «الفساد المالي، والتآمر للحصول على أموال من النقد الأجنبي». وتعاني ليبيا بشكل عام من تغول الفساد بكل صنوفه منذ سنوات في غالبية القطاعات الحكومية، كما طال وزراء ومسؤولين كباراً في الدول، أدخل بعضهم السجن بتهمة التربح وتبديد المال العام. واحتلت ليبيا في تقرير العام الماضي المرتبة 173 من أصل 180 متراجعة 5 مراكز مقارنة مع عام 2019 الذي كانت تحتل فيه المرتبة 168. وتتنوع أشكال الفساد من التربح من المال العام، والحصول على عمولات، والازدواج الوظيفي، بشكل وصف بأنه «موجات عاتية تستهدف التربح بشكل غير مسبوق».

تساقط شبكات تهريب البشر في تونس

توفر تذاكر سفر للمهاجرين إلى صربيا وتركيا ونقلهم إلى أوروبا

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. يبدو أن المشروع الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعنيّ بمكافحة المخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم دول شمال أفريقيا، قبل 3 سنوات، لم يؤتِ ثماره بشكل مأمول بتفكيك شبكات تهريب المهاجرين والاتجار، وعلى الرغم أن مسؤولاً أمنياً في تونس كشف عن تفكيك شبكات لتهريب البشر إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر رحلات منظمة إلى دولتيْ تركيا وصربيا. جهات حقوقية تؤكد أن عدد المهاجرين يرتفع بشكل كبير إلى أوروبا. وفيما ذكر المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي أن التحقيقات أفضت إلى ضبط 4 شبكات ووكالتيْ سفر تقوم بتوفير تذاكر السفر والإقامة وتسهيل عمليات العبور إلى تركيا وصربيا؛ ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأكد الجبابلي توقيف 14 شخصاً، وإدراج تونسيين وأجانب بالتفتيش، ومباشرة قضايا ضدّهم بتهمة «تكوين شبكة إجرامية بغاية التسفير والاتّجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال». وكشف الجبابلي عن ضبط مبالغ مالية و3 وحدات إعلامية وحاسوب وطباعة وجوازات سفر وحجوزات لرحلات جوية ونزل في دولة صربيا وصور لوصولات وحوالات بريدية جرى إرسالها من طرف الراغبين في السفر وكمية من السجائر الأجنبية المهرَّبة. وزادت وتيرة المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أوروبا، خلال الـ10 سنوات الماضية، لتطلق مشروعاً، بالتعاون مع الأمم المتحدة ودول الساحل الشمالي لأفريقيا؛ لتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وذلك عبر تحسين قدرات الضباط والسلطات المعنية على كشف واعتراض الشبكات الإجرامية، وتعزيز قدراتهم بالتحقيق في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وبناء مهارات ومعارف لإنفاذ القانون. إلا أن بعض الجهات الحقوقية في تونس اعتبرت الإعلان عن تفكيك تلك الشبكات في تونس يكشف أن العمليات لم تعد سرّية، بل مفضوحة بعد تحركات الجهات الأمنية، إذ أطلق الرئيس التونسي قيس سعيد تفاعلاً مع ملف الهجرة غير الشرعية، بعد الاحتقان الشعبي الذي عرفته مدينة جرجيس (جنوب شرقي تونس)، إثر فقدان18 شخصاً من أبنائها وفقدان عمليات التواصل معهم منذ يوم21 سبتمبر (يلول) الماضي، ليعلن سعيد أنه «يستوجب أولاً معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية من أجل القضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية، قبل الاعتماد على المقاربة الأمنية فقط». ويضيف أن «البحر تحوَّل إلى أداة للخروج من تونس بسبب عوامل داخلية وخارجية»، مؤكداً أن ظاهرة الهجرة غير النظامية أصبحت لا تستثني أياً من الفئات الاجتماعية؛ إذ تستقطب الأطفال والعائلات على حد السواء، داعياً إلى التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية بصفة عامة، وحماية السواحل البحرية التونسية، لافتاً إلى بروز آليات وأدوات جديدة مستخدمة في الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة. ووسط هذه التصريحات فإن عدة منظمات حقوقية تونسية؛ من بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يستبعدان أن تتوصل الحلول الأمنية إلى حل معضلة الهجرة غير الشرعية. وكشف رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن دخول نحو 15 ألف مهاجر تونسي، هذا العام، إلى أوروبا، وذلك عبر تركيا وصربيا، ومثلهم وصلوا إلى السواحل الإيطالية في رحلات سرّية عبر البحر، وهو ما يؤكد أن مسلك تركيا - صربيا بات منافساً كبيراً لمسار الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البوابة الإيطالية. كما أكد مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، فقدان نحو 500 تونسي، منذ بداية هذا العالم، مطالباً بإيجاد خطة وطنية يشارك فيها الحرس البحري والبحارة والمنظمات وجميع الأطراف لوضع خطة للإنقاذ في حالات فشل عمليات الهجرة، مؤكداً تسجيل مآسٍ في الهجرة البرية عبر صربيا وتركيا، خاصة أن الهجرة غير النظامية كثيرة في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة في تونس أو غيرها من الدول الأفريقية الأخرى.

تونس: صدامات ليلية بين الأمن ومحتجين

الجريدة... شهدت العاصمة تونس، ليل السبت ـ الأحد، مواجهات عنيفة لليلة الثانية على التوالي بين قوات الأمن ومئات المحتجين على وفاة شاب. وشهد حيا التضامن والانطلاقة في العاصمة صدامات وعمليات كر وفر بين مئات المحتجين ورجال الأمن. واستخدمت قوات الأمن الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. في غضون ذلك، دخلت رئيسة حزب «الدستوري الحر» عبير موسي، في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على «تضييق الرئيس قيس سعيد على الحريات».

مواجهات بين الأمن ومحتجين لليلة الثالثة على التوالي في تونس

الداخلية التونسية: عدد من المندسين شاركوا في الاحتجاجات لتنفيذ عمليات سرقة

العربية.نت.. تجددت المواجهات مساء الأحد لليوم الثالث على التوالي بجهة حي التضامن الشعبي غرب العاصمة التونسية. وعمد بعض الشبان إلى غلق الطريق الرئيسية وإشعال الإطارات المطاطية وإلقاء الحاويات ورشق قوات الأمن بالحجارة. وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وملاحقة المحتجين في الأحياء الفرعية بالمنطقة. وقال رئيس مكتب الإعلام في وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية في تصريح لقناتي "العربية" و"الحدث" إن عدداً من المندسين شاركوا في الاحتجاجات بحي التضامن وحي الانطلاقة لغايات سياسية ولتنفيذ عمليات خلع وسرقة. وأضاف بوزغاية أنه تم حجز أموال لدى عدد من الأشخاص كانوا ينوون تفريقها على المحتجين. قد عاد الهدوء لاحقاً إلى المنطقة بعد المواجهات، كما ساد هدوء حذر، وظلت قوات الأمن موجودة على الطريق الرئيسي الذي استرجع الحركة تدريجياً. وبدأت الاشتباكات يوم الجمعة الماضي عند تشييع جنازة مالك السليمي (24 عاماً) الذي توفي متأثرا بإصابة في الرقبة تعرض لها أواخر أغسطس الماضي. ويتهم محتجون قوات الشرطة بالتسبب في وفاة السليمي لكن وزارة الداخلية تنفي مسؤوليتها عن مقتله. وقال رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية إن "دورية أوقفت مالك السليمي وصديقيه كإجراء روتيني إلا أنه عمد إلى الفرار وقفز من جدار عال وسقط". وأضاف بوزغاية في مداخلة إذاعية أنه جرى اتخاذ "كافة الاحتياطات اللازمة واستشارة النيابة العمومية والتدخل لنقل الشاب بسرعة إلى المستشفى". يأتي هذا بينما شهدت العاصمة التونسية السبت تجمعات احتجاجية على سياسات رئيس البلاد قيس سعيد وما وصفه المتظاهرون بغلاء المعيشة ونقص المواد الأساسية في البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية حادة.

متمردو تيغراي "مستعدون للالتزام بإطلاق النار" في إثيوبيا

الحرة / وكالات – واشنطن... استئناف الاقتتال في تيغراي قد ينسف جهود السلام هناك.. دعوات لوقف القتال في تيغراي وإغلان وقف إطلاق النار

دعا الاتحاد الإفريقي، الأحد، الأطراف المتحاربين في النزاع الإثيوبي إلى وقف فوري لإطلاق النار في تيغراي حيث تتزايد أعمال العنف، في حين أعلن متمردو الإقليم "استعدادهم لاحترام" أي وقف فوري للعمليات القتالية. وتعرضت مدينة شير في شمال غرب تيغراي للقصف لعدة أيام متتالية خلال هجوم مشترك للقوات الإثيوبية والإريترية، ما أسقط ضحايا في صفوف المدنيين في إطار هجوم على المتمردين في المنطقة التي تشهد صراعا. وأعلنت منظمة "إنترناشونال ريسكيو كوميتي" (لجنة الإنقاذ الدولية) الإنسانية التي تقدم مساعدات للمنكوبين في تيغراي السبت أن أحد موظفيها كان بين ثلاثة مدنيين قضوا في هجوم على شير التي يقطنها 100 ألف نسمة. وبعدما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء تصاعد أعمال العنف، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار". وأضاف في بيان "يحث الرئيس الأطراف على تجديد التزامهم الحوار بموجب موافقتهم على الدعوة لمحادثات مباشرة في جنوب إفريقيا من جانب فريق رفيع المستوى بقيادة ممثل الاتحاد الإفريقي للقرن الإفريقي وبدعم من الأسرة الدولية". وردا على الدعوة أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي "نحن مستعدون لاحترام وقف فوري للعمليات القتالية. ندعو أيضا المجتمع الدولي إلى إجبار الجيش الأريتري على الانسحاب من تيغراي واتخاذ إجراءات تهدف إلى وقف فوري للعمليات القتالية والضغط على الحكومة الإثيوبية لتحضر الى طاولة المفاوضات".

إرجاء المفاوضات

وجاء ذلك بعيد تشديد مكتب شؤون إفريقيا في وزارة الخارجية الأميركية على أن "الأولوية" تكمن في "التوصل إلى وقف فوري للأعمال العدائية". وباتت الكرة في ملعب الحكومة الإثيوبية، ولم يرد المتحدث باسمها على طلبات تعليق من وكالة فرانس برس. ووافقت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، والسلطات في تيغراي على دعوة وجهها الاتحاد الإفريقي للتباحث، إلا أن المفاوضات التي كان يفترض أن تبدأ في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا لم تحصل. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، إن ارتفاع منسوب العنف "مصدر قلق كبير". أما المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي، غيتاتشو رضا، فقد رحب ببيان الاتحاد الإفريقي "في ضوء الأزمة الإنسانية المقلقة للغاية التي تتكشف نتيجة الحملة التي يشنها الجيش الإريتري وحلفاؤه الإثيوبيون". وكان يفترض أن يرعى المحادثات موفد الاتحاد لمنطقة القرن الإفريقي، أولوسيغون أوباسانجو، والرئيس الجنوب إفريقي السابق، بومزيلي ملامبو نغوكا، والرئيس الكيني السابق، أوهورو كينياتا. ورجح دبلوماسيون أن تكون مشاكل لوجستية تقف جزئيا وراء عدم انعقاد الاجتماع.

مقتل موظف في منظمة إنسانية

وتزامنت المعارك الأخيرة مع وصول الموفد الأميركي الخاص، مايك هامر، إلى أديس ابابا لممارسة ضغوط لوضع حد لحرب مستمرة منذ نحو سنتين بين الحكومة وحلفائها والمتمردين بقيادة جبهة تحرير شعب تيغراي. وتجددت المعارك في أغسطس بعد هدوء استمر خمسة أشهر مزعزعة الآمال بتسوية النزاع الذي حصد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين وتخللته فظائع. وقال مكتب إفريقيا بوزارة الخارجية الأميركية عبر تويتر، الأحد، "نعمل بشكل مكثف مع الاتحاد الإفريقي وشركاء آخرين لإطلاق عملية سلام بقيادة الاتحاد الإفريقي في الأيام المقبلة مع إعطاء الأولوية للوصول إلى وقف فوري للأعمال العدائية". وتسبب تجدد المعارك في وقف المساعدات الضرورية لإقليم تيغراي حيث تفيد الأمم المتحدة أن ملايين الشخاص اضطروا إلى مغادرة منازلهم فيما مئات الآلاف على شفير المجاعة. وقالت منظمة "إنترناشونال ريسكيو كوميتي" إن أحد موظفيها قتل وأصيب آخر في هجوم الجمعة أودى بمدنيَين آخرين في شير التي تقع على بعد 40 كيلومترا جنوب الحدود الإثيوبية مع إريتريا. وأفاد برنامج الأغذية العالمي، الأحد، إنه تلقى تقارير عن هجوم قرب المكان الذي كانت "إنترناشونال ريسكيو كوميتي" توزع فيه مواد غذائية، "على مستفيدين من برنامج الأغذية العالمي من بينهم أمهات وأطفال ضعفاء". وصرح متحدث باسم البرنامج في إثيوبيا لوكالة فرانس برس في بيان أن "برنامج الأغذية العالمي يدين أي استهداف متعمد للأنشطة الإنسانية ويدعو بشدة جميع أطراف النزاع إلى احترام وحماية عمليات الإغاثة الإنسانية والعاملين فيها بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي". وقال أحد العاملين في المجال الإنساني في المدينة لوكالة فرانس برس إن شير "تعرضت لقصف مدفعي وجوي مكثف طيلة الأسبوع" ما أوقع خسائر بشرية ومادية. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن المدنيين يفرون من المدينة.

"هجمات عشوائية"

قالت مسؤولة المساعدات الأميركية، سامانثا باور، الأحد، إن "خطر وقوع فظائع إضافية وفقدان أرواح يتزايد، لا سيما في شير". وأضافت باور عبر تويتر "الهجمات العشوائية الأخيرة التي شنتها قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية في شير، والتقارير التي تفيد بأن القوات الإريترية قد تسيطر قريبا على مراكز سكنية مدنية، تثير قلقا شديدا". وشاركت إريتريا إلى جانب قوات أديس أبابا في المراحل الأولى للحرب التي بدأت في نوفمبر 2020 عندما أرسل أبيي قوات إلى تيغراي بعد اتهامه جبهة تحرير شعب تيغراي بشن هجمات على معسكرات للجيش. وإريتريا عدو تاريخي للجبهة التي هيمنت على الحكم في إثيوبيا حتى تولى أبيي السلطة عام 2018، واتُهمت قواتها بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل في تيغراي. واعتبر هامر أن انخراط إريتريا مجددا في النزاع "جعل الأمور أسوأ بشكل كبير" مطالبا قواتها بالمغادرة. وتقول إريتريا إنها تستعمل "كبش فداء" واتهمت الولايات المتحدة ودولا أخرى بغض النظر عن الفظائع التي ارتكبتها جبهة تحرير شعب تيغراي.

الجيش الصومالي يواصل «الانتصارات» ميدانياً على «الشباب»

الحكومة حذرت التجار من دفع أموال للحركة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... تزامناً مع إعلان الجيش الصومالي، أمس، أن قواته سيطرت بالتعاون مع المقاومة الشعبية، على عدة مناطق تابعة لمدينة بلعد بمحافظة شبيلي الوسطى كانت خاضعة لحركة «الشباب»، هددت الحكومة بمعاقبة رجال الأعمال والتجار المتورطين في دعم حركة «الشباب» المتطرفة مالياً. ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية عن النائب البرلماني عثمان حادولي، أنه تم خلال عملية عسكرية طرد عناصر الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» من مناطق عدة، باتت تخضع حالياً لسيطرة الجيش الذي قال إن قواته تتجه لتحرير مناطق أخرى بالمحافظة، بعدما نجحت في طرد العناصر الإرهابية. وأشارت الوكالة إلى وصول تعزيزات عسكرية عبر قوات «الكتيبة الـ15» للفرقة الـ21 للجيش مؤخراً إلى محافظة هيران، من أجل المشاركة في العمليات العسكرية الجارية، موضحة أن محافظ هيران علي عثمان، والنائب البرلماني عبد الله سنبلولشي، أشادا خلال اجتماع مع ضباط الكتيبة بالتزامهم بالقضاء على فلول حركة «الشباب». وأعلن السياسيون المنحدرون من ولاية جنوب الغرب خلال مؤتمر عقد مساء أول من أمس، في العاصمة مقديشو، بمشاركة عدة وزراء من بينهم الدفاع، عن بدء الحرب على الإرهابيين في كافة المناطق التابعة للولاية. بدورها، اعتبرت حركة «الشباب»، في بيان وجهته للعلماء ورجال الأعمال الصوماليين، أن البلاد تتعرض للغزو، واتهمت الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بتهديد رجال الأعمال الصوماليين بمصادرة ممتلكاتهم وتدمير أعمالهم ومنعهم من العمل في البلاد، بحجة أنهم مرتبطون بالحركة. وقالت إن الهدف الأساسي من توجيه اتهامات كاذبة لرجال الأعمال هو استخدامها ذريعة لنهب أصول رجال الأعمال والاستيلاء عليها، وتدمير اقتصاد الأمة الصومالية. وكانت الحكومة الصومالية قد هددت رسمياً بفرض عقوبات على الشركات التي تدفع أموالاً للحركة، سعياً لخنق مصدر تمويل مربح يغذّي هجمات الإسلاميين المتشددين. وقالت وزارة التجارة والصناعة الصومالية، إن القانون سيطبّق بالكامل بحق التجار الذي يدفعون أموالاً للحركة التي يقول خبراء إنها تجمع ملايين الدولارات عبر نظام ضريبي معقّد وشامل، مشيرة إلى أن أي شركة يتبين أنها دفعت أموالاً لحركة «الشباب» أو تعاونت معها، «ستواجه إجراءات قانونية» تشمل إلغاء تصاريح التجارة الصادرة عن الحكومة. وأوضحت في رسالة للتجار: «أي تاجر يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الإرهابيين، ويدفع لهم، لن يسمح له بممارسة الأعمال التجارية في الصومال مرة أخرى»، وهددت بأن «أي شركة يتبين أنها تضم أعضاء في حركة (الشباب) أو ترعى بضائعهم، ستصادر الحكومة ممتلكاتها بما في ذلك العقارات».

السجن 15 سنة لجنرال جزائري بتهمة «الثراء غير المشروع»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أدانت محكمة الاستئناف العسكرية في الجزائر اللواء سعيد باي قائد «الناحية العسكرية الثانية (غرب البلاد)»، سابقاً، بالسجن 15 سنة مع التنفيذ، بناءً على تهمة «الثراء غير المشروع»، فيما تمت تبرئته من تهمة تسليم سلاح لرجل أعمال مسجون بتهمة الفساد. ومنذ تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط المتظاهرين في الشارع، سجنت قيادة الجيش العشرات من كبار الضباط بتهم الفساد، وكشف محامو باي (79 سنة) لصحافيين أمس، أن الحكم صدر الأربعاء الماضي، وبذلك تم تأييد حكم المحكمة العسكرية الابتدائية بحق المسؤول العسكري الكبير سابقاً، والذي صدر في يونيو (حزيران) من العام الماضي. وأشار الدفاع إلى تبرئته من تهمة تسليم سلاح لشخص مدني، وهو علي حداد؛ رجل الأعمال الذي كان مقرباً من الرئيس الراحل عبد العزيز وعائلته، ويقضي حالياً عقوبات ثقيلة بالسجن. وكانت المحكمة العسكرية الابتدائية أدانت باي بالسجن 4 سنوات مع التنفيذ بخصوص هذه التهمة. ونقل المحامون عن موكلهم، أنه «تمسك ببراءته من تهمة الثراء غير المشروع التي أنكرها بشدة»، وتتعلق بإقامات وأملاك قالت النيابة إنه حصل عليها «بفضل استغلال نفوذه في الدولة وبفضل رتبته السامية في الجيش». أما الدفاع؛ فحاول إقناع القضاة العسكريين، أثناء مرافعاتهم، بالحديث عن «الماضي الثوري للسيد باي وتضحياته من أجل استقلال الجزائر» على أساس أنه شارك في حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1954 - 1962). وفي السنوات الثلاث الأخيرة، سجنت المحاكم العسكرية 30 جنرالاً، وعدداً كبيراً من الضباط برتب دنيا، بتهم فساد.

أبو الغيط إلى الجزائر تحضيراً للقمة العربية

يلتقي تبون لإجراء مشاورات بشأن الدورة الـ 31

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، زيارة إلى الجزائر، اليوم (الأحد)، على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية؛ وذلك «لإجراء مشاورات سياسية قبيل انعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين، والمقرر عقدها في الجزائر مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في بيان إن «الجزائر والأمانة العامة للجامعة تعملان معاً بشكل وثيق خلال الشهور الأخيرة من أجل إخراج القمة على نحو يليق بهذا الحدث المهم على صعيد العمل العربي المشترك». وأوضح أنه «من المنتظر أن تشهد الزيارة لقاء لأبو الغيط مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؛ بهدف استعراض الوضع العربي العام قبيل القمة وأهم البنود المدرجة على جدول أعمالها»....