أخبار لبنان..الرياض لمظلة عربية للاستحقاق الرئاسي: الطائف والاستقرار للمنطقة..باسيل يتودّد لبرّي.. "صفحة جديدة من الغزل الرئاسي والدّجل السياسي"!..انقلاب محتمل على «الطائف» يطيح عشاء السفارة السويسرية..«المنصة السويسرية» للحوار اللبناني أُحبِطت..«الطائف خط أحمر»..السفارة السويسرية تلغي عشاء أثار بلبلة سياسية في لبنان..وقع الطلاق بين «التغييريين»: تكتل الـ 13 إلى كتلتين ..تهويل غربي من فوضى تبدأ شمالاً | جنبلاط لبري وحزب الله: أنا خارج اصطفافات الفتنة..شرطا باسيل: أسماء البدلاء تُسلّم في بعبدا ولا ثقة.. شرطا باسيل: أسماء البدلاء تُسلّم في بعبدا ولا ثقة باسيل عند بري داعياً إلى «الحوار والتوافق»..مخاوف لبنانية من خضوع «الصندوق السيادي للنفط» للمحاصصة والمحسوبيات..نتنياهو يرفض إحاطة سرية حول اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان..

الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022 - 5:12 ص

1232

محلية

الرياض لمظلة عربية للاستحقاق الرئاسي: الطائف والاستقرار للمنطقة....

الحكومة عالقة عند عقدة الوزير الدرزي.. وأزمة مع الجزائر تؤدي لإلغاء زيارة فياض

اللواء.. يمكن القول ان تحرك المملكة العربية السعودية لضمان استمرار الهدوء والاستقرار، والانتقال الى «بسط سلطة الدولة» على جميع الاراضي اللبنانية والتصدي لعمليات التهريب و«الانشطة الإرهابية» التي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، على قاعدة ميثاق الطائف الذي اصبح دستوراً، على حد ما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي. وعبر عنه في كل من بعبدا وعين التينة سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، الذي جدد بعد لقاء الرئيس ميشال عون صباح امس في بعبدا حرص المملكة على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي انطلاقا من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف الذي شكل قاعدة اساسية حمت لبنان وامّنت الاستقرار فيه، كما اكد على اهمية انجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها. ولفت السفير البخاري الى ان الرئيس عون اكد على حرصه على تفعيل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. وحسب بيان مكتب الاعلام في القصر الجمهوري، فإن الرئيس عون عرض مع السفير بخاري العلاقات اللبنانية - السعودية وسبل تطويرها في المجالات كافة، والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان، لا سيما على الصعيدين الاجتماعي والانساني، وتطرق البحث الى الاوضاع العامة والتطورات الاخيرة. إلى ذلك افادت مصادر مطلعة أن زيارة سفير المملكة العربية السعودية تركزت على أكثر من موضوع لكن الأبرز كان التأكيد على إتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري واحترام اتفاق الطائف انطلاقا من البيان الأميركي السعودي الفرنسي الذي صدر مؤخرا. وكشفت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع لـ«اللواء» ان الرياض تسعى، بصورة جدية، لمظلة عربية للاستحقاق الرئاسي ضمن مبادئ واضحة: ان يكون الرئيس قادراً على جمع اللبنانيين، واحترام دستور الطائف، وضمان ألا يكون لبنان ممراً لزعزعة استقرار المنطقة، بل عاملاً من العوامل التي تؤدي الى الاستقرار في لبنان، تمهيداً للاستقرار في المنطقة، واعادة البلد الى الحاضنة العربية على المستويات كافة. وقالت المصادر ان الرياض ستمضي في مواكبة التحضيرات الآيلة لوصول رئيس للجمهورية، يعمل ضمن هذه الثوابت الوطنية والعربية. وربطت مصادر سياسية بين الحركة العربية وصرف السفارة السويسرية دعوتها لما اسمته بـ«عشاء غير رسمي» كان من المفترض ان يقام في منزل السفيرة السويسرية في لبنان. وقالت السفارة في بيان لها انه من خلال التعاون مع منظمة مركز الحوار الانساني التي تتخذ سويسرا مقراً لها، تواصلت سويسرا مع جميع الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية والاقليمية والدولية للتحضير لمناقشات تشاورية وليس مؤتمر حوار». وشددت في بيان اصدرته على ان «من التقاليد السويسرية بذل مساع حميدة عندما يطلب منها ذلك، وتأتي هذه المناقشات المزمع عقدها نتيجة مشاورات سابقة مع جميع الاطياف السياسية اللبنانية والاقليمية والدولية، في ظل احترام تام لاتفاق الطائف والدستور اللبناني». وعلق عضو مجموعة نواب التغيير وضاح الصادق على بيان السفارة بالقول عبر «تويتر»: بيان السفارة السويسرية أسوأ من دعوة العشاء، تشاور وليس مؤتمر حوار. كيف تدعو سفارة اطرافًا لبنانيين لاجتماع تشاوري حول شؤون محلية لبنانية، وتدعو نواباً لبنانيين وافقوا بكل أسف على الحضور ضاربين عرض الحائط كل ما ننادي به من سيادة؟

عقدة الحكومة

حكومياً، ووسط استمرار التشاور النيابي حول انتخاب رئيس للجمهورية، وفي وقت يكثر الحديث عن وساطة يقوم بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، بين بعبدا والسراي، استقبل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أمس اللواء ابراهيم. الذي زار ايضاً رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان في دارته في خلدة، في مسعى لتقريب وجهات النظر حول تشكيل الحكومة. وتحدثت معلومات عن لقاء بين الرئيس ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط، في اطار المساعي لحل ما يمكن تسميته «العقدة الدرزية» سواء في ما خص البديل لوزير المهجرين عصام شرف الدين، الذي يصر الوزير السابق ارسلان على تسميته، ويعارض جنبلاط ذلك، من زاوية ان لا حيثية تمثيلية لارسلان، فضلاً عن الرغبة الجنبلاطية بتسمية وزير بديل للوزير عباس الحلبي في وزارة التربية والتعليم العالي. وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن هناك اتصالات تتم في الملف الحكومي تعد بمثابة الخرطوشة الأخيرة، وأشارت إلى أنه لا يمكن الحديث عن تفاؤل بأعتبار أن المساعي لم تصل إلى خواتيمها. ورأت هذه المصادر أن التحرك يتم سريعا، ولكن مع توجس من تفاصيل قديمة جديدة تعيق المساعي المتجددة.

الجلسة بين القديم والجديد

نيابياً، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة الزامية طبقا للدستور والنظام الداخلي، للتجديد للمطبخ التشريعي، لانتخاب اميني السر وثلاثة مفوضين، بالإضافة الى اعضاء اللجان النيابية. واذا كان من غير المتوقع ان تشهد الصورة الحالية تغييرات جذرية، على قاعدة ان التركيبة المجلسية، جاءت نتبجة توازنات سياسية وطائفية، من جهة، وان عملية الانتخاب جاءت منذ اشهر قليلة عند بدء ولاية المجلس الحالي.الا في حال توحدت قوى المعارضة لنيل مقعد في هيئة المكتب، وهو مستبعد، والادلة في الانتخابات الاولى وانتخابات رئاسة الجمهورية، اكبر برهان. اما على مستوى اللجان، فيسعى نواب المعارضة، ولا سيما التغييريين، لمحاولة تسجيل اهداف من خلال عرقلة عملية التزكية، بترشيحات قد تؤدي الى اطالة الجلسة في حال عدم التوصل الى توافق مسبق، وخصوصا ان رئاسة اللجان لا تتم داخل القاعة العامة بل من خلال انتخابات فردية لكل لجنة. وفي هذا الاطار، قال عضو هيئة المكتب النائب آلان عون ل لا تغيير في هيئة مكتب المجلس والقديم باق على قدمه والجميع سيساهم من حصته في اللجان لمصلحة التوافق وتمثيل الكتل الغائبة. في المقابل، النائبة بولا يعقوبيان اكدت اننا : سنخوض معركة الانتخابات لهيئة مكتب المجلس حيث وجودنا الأهم ولو أردنا التوافق مع المنظومة لفعلناها في المرة السابقة وسنستمر بحضور كل اللجان التي لا عضوية لنا فيها وكنا مهتمين بترؤس إحداها لكن الكتل لن تتخلى عن أي منها. ويلي جلسة الانتخاب جلسة تشريعية وعلى جدول اعمالها خمسة بنود : ابرزها قانون رفع السرية المصرفية الذي رده رئيس الجمهورية، بعد ان اخذت لجنة المال بملاحظاته وتوقع النائب ابراهيم كنعان اقراره رغم بعض المعارضات في الشارع، بالإضافة الى اتفاقية حول امدادات القمح مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار، وقرض آخر لتعزيز مواجهة لبنان لكوفيد 19. وانشغلت الأوساط بإمكان السير باقتراح قانون قدَّمه اللقاء الديمقراطي، ويقضي التمديد عامي لرؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالاضافة إلى عدد من المدراء العامين. ويتركز العمل علی محاولة تمريره في جلسة اليوم. وقد يطرح بعض النواب ملف الترسيم، لا سيما بعد توزيع الاتفاق على النواب بطلب من الرئيس بري للإطلاع عليه، بعد طرحه في الجلسة السابقة، وسط جدل حول ضرورة اعتباره بمثابة اتفاق يستلزم توقيع مجلس النواب عليه، فيما يعتبر البعض الاخر ان هذا الملف لا يعدو كونه توضيحا للحدود البحرية.

جولة كتلة التيار

على الصعيد الرئاسي ووسط الغموض حول مواقف الكتل ما قبل جلسة الانتخاب الثالثة الخميس المقبل، عقد الدكتور ليون سيوفي مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة اعلن في خلاله ترشحه الى الانتخابات الرئاسية.وعرض برنامجه الرئاسي القائم على الاصلاح الاقتصادي الانقاذي. وذكرت المعلومات ان السيوفي هو من الطائفة الارثوذوكسية الكريمة. وواصل تكتل لبنان القوي جولاته على الكتل النيابية لعرض رؤيته للاولويات الرئاسية، وزار رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل مع وفد من «تكتل لبنان القوي»، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة في حضور نواب من «كتلة التنمية والتحرير». وسلم باسيل الرئيس بري ورقة «التيار الوطني الحر» للأولويات الرئاسية . وبعد اللقاء، قال باسيل: من غير الممكن ان نتفق على إنتخاب رئيس للجمهورية في ظل عدم التوافق لا الثلثين ولا النصف مع أي مجموعة نيابية فمن الضروري ان نتكلم مع بعض. لا اعتقد ان أحدا يتوهم انه من الممكن ان نصل الى نتيجة ونتجنب الفراغ من دون الحوار». اضاف «انا سعيد اننا وجدنا لدى الرئيس بري كل التفهم والاستعداد والايجابية اللازمة للقيام بهذا الحوار. وأعتقد ان لديه دورا في هذا المجال. وإلتقى وفد من التكتل ايضاً كتلة «الوفاء للمقاومة»، وقال عضو التكتّل النائب آلان عون بعد اللقاء: كل فريق لديه قناعاته وتصوره لرئيس الجمهورية ولكن المصلحة برئيس توافقي»، مشيراً إلى أن «العنوان الأساسي في هذه المرحلة هو التوفيق وليس الدخول في معارك وتحديات، ولمسنا واقعية في تعاطي حزب الله مع الموضوع الرئاسيّ». وأضاف: نتعاطى مع الإستحقاق الرئاسي بواقعيّة، ونعمل على دعم المرشحين لتسهيل ونجاح عملية الإنتخاب. وتابع: ما من شيء جاهز رئاسيًا لجلسة يوم الخميس، لأن أي خرق لم يحصل في موضوع الرئاسة ومعروف ما هو سقف مرشّح احدى الجهات. كما زار وفد من التكتل ضمّ كلاً من النواب: سامر التوم، سيزار أبي خليل وغسان عطالله، كتلة اللقاء الديموقراطي والتقى رئيسها النائب تيمور جنبلاط بحضور النائبين هادي أبو الحسن ومروان حمادة. وقال أبو الحسن: تمّ خلال اللقاء الإطلاع على الورقة المعدّة من قبل «التيار الوطني الحرّ»، وكان النقاش عميقاً وتفصيلياً في كلّ العناوين والمفاصل، كما كان صريحاً وواضحاً إذ لم يكن هناك مسايرة على الإطلاق، ولقد عبرنا عن وجهة نظرنا وعن نظرتنا حول اتفاق الطائف وضرورة تطبيق كلّ بنوده. اضاف: أن «هناك نقاط تلاقٍ كثيرة بالمقابل هناك نقاط خلافية موجودة، وتمنينا استمرار النقاش مع كل الكتل وصولاً إلى تفاهم مقبول بالحد الأدنى حول رؤية وبرنامج يتمّ الإجماع عليهما من أجل خلاص لبنان. ورداً على سؤال حول النقاط الأساسية التي تمّ التطرق إليها في اللقاء، أجاب أبو الحسن: الموضوع الأساسي هو أهمية اتفاق الطائف وتطبيقه، كذلك انتظام المؤسسات ومسألة التنقيب واستخراج النفط للإستفادة من هذه الطاقة على الأراضي اللبنانية كافة وسيكون هناك ورشة إصلاحية. وعن ملف الانتخابات الرئاسية، قال أبو الحسن: لم نتطرّق إلى موضوع الأسماء، بل طالبنا اليوم ان نلتقي على المواصفات المطلوبة للرئيس الجديد ونتوافق على برنامج ورؤيا، علماً أن مرشحنا واضح وهو النائب ميشال معوّض وسنكمل معه هذا المسار ونقرّر الخطوات اللاحقة كما ونتمنى على باقي الكتل الإفصاح عن التصور أو الأسماء الموجودة لديها. وفي الاطار السياسي، رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ان اتفاق الترسيم يجب ان يمر على مجلس النواب، تحصيناً له، ونحن مع ان يعقد لبنان اتفاقيات مع كل جيرانه لان هدفنا استقرار لبنان، معلناً على عدم قبوله بأن حزب الله حسن الموقع التفاوضي للبنان. وحول موضوع انتخاب رئيس، قال الجميل انه رهن باستعداد حزب الله لقبوله بمرشح يطبق الدستور ويضع خارطة طريق لانقاذ لبنان، ولا يهمني الاشخاص والاسماء انما المهم «شو جايي يعمل الرئيس، وأن يضع الملفات المصيرية على الطاولة ومن ضمنها استعادة العلاقات الخارجية للبلد والملف الاقتصادي والنظام السياسي».

احياء ذكرى 17 ت1

على الارض، في الذكرى الثالثة لـ17 تشرين، تجمّع عدد من الناشطين بعد ظهر أمس، في ساحة الشهداء حيث تم رفع قبضة الثورة مجدّداً. وحمل المشاركون لافتات كُتب عليها «بدّنا رئيس صناعة وطنية»، «رئيس من خارج المنظومة الفاسدة»، و«اتفاق العار... باعوا الغاز وباعونا» وغيرها. وانضم عدد من نواب «التغيير» إلى الناشطين في ساحة الشهداء حيث انطلقت مسيرة باتجاه مجلس النواب، على أن يعاود هؤلاء التجمع بعد غد الخميس اثناء انعقاد الجلسة الثالثة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

الجزائر ترفض استقبال فياض

وفي وقت كان فيه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض يستعد لزيارة الجزائر في اطار جولة على عدد من العواصم المعنية بالنفط والغاز والكهرباء، اخطرت الجزائر الوزير بأنها أرجأت الزيارة التي كان من المقرر ان يقوم بها اليها فياض، بتبرير ان «التزامات عاجلة طرأت على أجندة الوزير الجزائري». ولكن المعلومات التي تسربت تحدثت عن شرط للجزائر يقضي باسقاط الدعوى القضائية ضد شركة «سونا طراك» الجزائرية لبيعها فيولاً مغشوشاً. وكان فياض التقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، في حضور رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الدكتور مجدى جلال. وخلال اللقاء، تم التأكيد على التزام مصر وجاهزيتها لضخ الغاز الطبيعي سريعا الى لبنان، فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصري واستقباله في الاراضي اللبنانية. وأكد الوزير المصري استعداد بلاده «الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة والخبرات للاشقاء اللبنانيين في مختلف الأنشطة البترولية، في اطار العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين ودعم القيادة السياسية المستمر للعلاقات مع لبنان الشقيق».

حماية عائدات الثروة النفطية

وفي سياق ما بعد توقع تفاهم ترسيم الحدودالبحرية، وقع رئيس «كتلة اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط وأعضاء الكتلة، اقتراح قانون يرمي إلى حماية العائدات المرتقبة من الثروات النفطية والغازية والثروات الطبيعية الأخرى. وأعلن عضو الكتلة النائب هادي أبو الحسن في مؤتمر صحافي تفاصيل الاقتراح. وقال أبو الحسن:على الرغم من أهمية هذا الإتفاق تبقى الأهمية بالثروة الموعودة في باطن الأراضي اللبنانية والتي تستدعي الذهاب إلى خطة أكثر أهمية، وهي استكمال البنيان القانوني مع وضع الضوابط اللازمة للحفاظ على هذه الثروة وعائداتها لمصلحة الشعب اللبناني والاجيال القادمة. وتابع: من هذا المنطلق، ندعو الجميع لكي نكون يدا واحدة أمام ورشة إصلاحية تشريعية تواكب الأعمال التقنية بهذا الخصوص. مذكّرا «أنَّنا كلقاء ديمقراطي نقارب هذا الموضوع منذ 3 سنوات وتقدمنا بإقتراح إنشاء الصندوق السيادي، كما وقد تقدمت «الكتلة» منذ قرابة السنة باقتراح قانون تعديل هيئة ادارة هيئة قطاع النفط في لبنان لكي تكون هذه الهيئة فاعلة وقادرة على مواكبة المرحلة القادمة، وهذا يعد أمرا إصلاحيا ويساعد في عملية تنظيم الشراكة وإدارة هذا القطاع ولكن في لبنان وكالعادة نواجه تأخرا في إصدار القوانين اللازمة وإذا صدرت فليس هناك مراسيم تطبيقية لتطبيقها». ودعا أبو الحسن كل الكتل للعمل «لإقرار قانون لانشاء الصندوق السيادي»، مضيفا: لكن من اجل الوصول الى مرحلة إقرار وتطبيق هذا القانون قمنا بتوقيع اقتراح قانون الذي يمنع الاستفادة او إستخدام العائدات من الثروة النفطية أو أي ثروة طبيعية ما لم يشكل الصندوق السيادي لكي لا تذهب هذه العائدات الى غير وجهتها الطبيعية وتخضع لسوء الإدارة.

الكوليرا: 46 اصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 46 حالة كوليرا جديدة رفعت العدد التراكمي الى 89 اصابة مع ارتفاع عدد الوفيات الى 3.

باسيل يتودّد لبرّي... "صفحة جديدة من الغزل الرئاسي والدّجل السياسي"!

ابراهيم يجول بـ"باسبور التأليف": رغبة جدّية وحظوظ مرتفعة

نداء الوطن...طويت صفحة "العشاء السويسري" على الأرجح إلى غير رجعة ولو أنّ السفارة السويسرية أعلنت عن تأجيله "إلى موعد لاحق"، إثر تفخيخه من جانب قوى 8 آذار بألغام رئاسية ودستورية تبتغي تمييع الاستحقاق الرئاسي تحت عناوين حوارية، ونسف اتفاق الطائف تحت شعارات تحاكي تطوير النظام. وإذ تنبهت قوى المعارضة للمكيدة فسارعت إلى إعادة تصويب أولويات المرحلة وفي مقدمها "أولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، أتت جولة السفير السعودي وليد بخاري أمس على كل من قصر بعبدا وعين التينة لتوثّق أهمية "وثيقة الوفاق الوطني" بالنسبة للمملكة العربية السعودية في تدعيم وحماية "ركائز الكيان اللبناني التعددي"، سيّما وأنّ بخاري جدّد من القصر الجمهوري حرص المملكة على "وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي انطلاقاً من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف"، مع التذكير في هذا المجال بأنّ الطائف شكّل "القاعدة الأساسية التي حمت لبنان وأمّنت الاستقرار فيه". ولأنّ أركان السلطة يعدّون العدّة لإدخال البلد في مرحلة طويلة من الفراغ الرئاسي، بدأوا خلال الساعات الأخيرة تكثيف الجهود لتشكيل حكومة جديدة قادرة على تسلّم صلاحيات رئاسة الجمهورية خلال فترة الشغور، ولفتت الجولات المكوكية التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بين المقرّات حاملاً "الباسبور الحكومي لتسريع التأشيرات الرئاسية والسياسية اللازمة لإصدار مراسيم التأليف قبل نهاية العهد"، على حد تعبير مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية، مؤكدةً أن ابراهيم "نجح في تذليل بعض العقبات التي كانت تعترض ولادة الحكومة العتيدة، والعمل جارٍ على تجاوز ما تبقى من معوقات على طريق التأليف خصوصاً وأنّ الرغبة جدية والحظوظ مرتفعة هذه المرة". وعقب جولة المدير العام للأمن العام التي شملت أمس رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب السابق طلال أرسلان، كشفت المصادر عن احتمال حلّ عقدة المقعد الدرزي عبر "استبدال وزير المهجرين عصام شرف الدين بالوزيرة السابقة منال عبد الصمد"، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ الصيغة التي يتم العمل عليها راهناً تقضي بإدخال تعديلات على تشكيلة حكومة تصريف الأعمال "تشمل تبديل 6 وزراء، 3 مسيحيين (من بينهم وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ووزيرة التنمية الادارية نجلاء الرياشي) بالإضافة إلى الوزير الدرزي ووزيرين شيعي (يوسف خليل) وسني (أمين سلام)". أما عن العقبات التي لا تزال تعترض التوافق الرئاسي على التشكيلة الحكومية الجديدة، فأوضحت المصادر أنها تتصل في جوهرها بـ"الحصة المسيحية التي يريد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الاستئثار بتسمية كل وزرائها من دون أن يكون للرئيس المكلف حق إبداء الرأي أو الاعتراض"، لافتةً في المقابل إلى أنّ "حزب الله" دخل بقوة على خط "تدوير الزوايا في مطالب باسيل عبر إقناعه بعدم الإصرار على توزير حزبيين لعدم إحراج ميقاتي واستفزاز الطائفة السنية من ورائه، على اعتبار أنّ الأهم اليوم هو تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لإدارة مرحلة الشغور وأن يكون "التيار الوطني" مشاركاً في القرارات التي تتخذها بالنيابة عن رئيس الجمهورية بدل إخلاء الساحة لملء الفراغ الرئاسي بحكومة تصريف أعمال". وفي الغضون، برز أمس حرص باسيل على أن يرأس وفد كتلته النيابية في زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتسليمه ورقة "الأولويات الرئاسية"، فجاءت لافتة للانتباه عبارات التودّد والاحترام التي أغدق بها باسيل على بري إثر اللقاء مؤكداً الاتفاق معه "على المرحلة المقبلة وعناوين العهد المقبل وأولوياته". وإذ شدد باسيل رداً على أسئلة الصحافيين على أنّ فتح صفحة جديدة مع بري هو "أمر طبيعي" ربطاً بالحاجة لتأمين التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، علّقت أوساط معارضة على كلامه من عين التينة، متسائلةً: "كيف يمكن لبرّي أن يتحوّل بين ليلة وضحاها من "بلطجي المجلس" و"راعي الفساد" كما كان يصفه باسيل، إلى ركيزة وطنية أساسية وجد لديها باسيل نفسه كل التفهم والإيجابية حسبما صرّح (بالأمس) إثر لقاء رئيس المجلس؟"، واستطردت: "نعم هي صفحة جديدة من الغزل الرئاسي والدجل السياسي المستشري في البلد، حيث يصبح الحرام حلالاً والحلال حراماً بحسب ما تميل كفة المصالح في ميزان السلطة".

لبنان: انقلاب محتمل على «الطائف» يطيح عشاء السفارة السويسرية

تكرار «السيناريو العراقي» في بيروت يواجه عقبات

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... أجّلت السفارة السويسرية في لبنان العشاء الذي كانت تنظمه مساء اليوم لعدد من ممثلي الكتل النيابية، واعتُبر لقاء تمهيدياً لعقد مؤتمر موسع في جنيف يبحث في الأزمة اللبنانية، بما في ذلك طبيعة النظام. وقد فُسّر اللقاء بأنه محاولة للانقلاب على اتفاق الطائف والدستور، وبالتالي الذهاب إلى البحث عن صيغة جديدة للتركيبة اللبنانية وفق موازين قوى جديدة تصب في مصلحة حزب الله، لاسيما أن حزب الله والتيار الوطني الحرّ كانا يستعجلان الاستثمار في نتائج ترسيم الحدود للحصول على مكاسب سياسية ودستورية برعاية غربية لقاء إنجاز هذا الاتفاق. وفيما بدا أنه رفض لهذا المؤتمر، غرّد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على «تويتر» قائلاً: «وثيقةُ الوفاقِ الوطنيِّ عقدٌ مُلزمٌ لإرساءِ ركائزِ الكيانِ اللبنانيِّ التعدديِّ، والبديلُ عنهُ لن يكونَ ميثاقًا آخر، بل تفكيكًا لعقدِ العيشِ المُشتركِ، وزوالِ الوطنِ الموحَّد، واستبدالهُ بكيانات لا تُشبهُ لُبنانَ الرسالةَ». الموقف كان في غاية الوضوح، وهو رفض «الانقلاب على الطائف» والذهاب إلى تطبيق كل مندرجاته، لأنه يحمي الميثاق الوطني. وهذا الموقف ردده البخاري خلال لقائه مع رئيس الجمهورية ميشال عون أمس في قصر بعبدا. ورفضت كتل نيابية قريبة من السعودية كالقوات اللبنانية، والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب اللبنانية وعدد كبير من النواب السنّة المشاركة في عشاء السفارة السويسرية، مما دفع السفارة إلى تأجيل العشاء إلى موعد لاحق لم يتم تحديده. ورأى البعض فيما جرى مؤشراً إلى دخول سعودي قوي على الساحة اللبنانية للحفاظ على «الطائف»، وللسعي لإنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها انطلاقاً من الحفاظ على الدستور. وفتح هذا الحدث النقاش بشكل واسع حول مصير ومستقبل النظام في لبنان، خصوصا أن هناك من يعتبر أن ثمة محاولة من قبل إيران وحزب الله للاستثمار بنتائج ترسيم الحدود لتكرار السيناريو العراقي، حيث تمكّن حلفاء ايران من التوصل الى تسوية منحتهم رئاسة الحكومة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية. ويبدو أن تكرار هذا السيناريو في لبنان لا يزال متعثّرا وسط إجماع التوقعات بأن البلد ذاهب الى فراغ رئاسي معطوف على تفسيرات متناقضة للدستور، إذ تنقسم البلاد حول رأيين دستوريين؛ الأول يشير إلى جواز تولي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة، ويؤيده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورأي آخر يعتبر أن الحكومة يجب أن تكون مكتملة حتى تتولى هذه الصلاحيات ويؤيده عون. ولذلك تتكثف المساعي للوصول إلى اتفاق حول تشكيل حكومة جديدة في الأيام الأخيرة المتبقية من ولاية عون، لتجنّب الدخول في هذا الصراع الدستوري.

«الراي» تَقَصّت ملابساته... من الدعوات إلى العناوين الإشكالية

«المنصة السويسرية» للحوار اللبناني أُحبِطت... «الطائف خط أحمر»

الراي... | بيروت - «الراي» |

- السفير السعودي زار عون وبري غداة إعلانه أن البديل عن الطائف «زوال الوطن الموحّد واستبداله بكيانات لا تشبه لبنان الرسالة»

- السفارة السويسرية أرجأت العشاء: «ما كان يجري إعداده مناقشاتٌ تشاورية جرى التواصل في شأنها مع الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية»

انشغل لبنان في الساعات الماضية بتداعياتِ الحوار الذي كانت تحضّر له السفارة السويسرية في بيروت، والذي أُجهض أو «أُحبط» قبل انطلاقه وتفكيك كامل «شيفرة» خلفياته. لبنان سويسرا الشرق سابقاً، ترْبطه علاقة حوارية بسويسرا المعروفة بحيادها والراعية الدائمة لحواراتٍ دولية نال لبنان حصةً فيها حين انعقد مؤتمرا جنيف عام 1983 ولوزان 1984 في عهد الرئيس أمين الجميل، وضمّ الصف الأول من القيادات اللبنانية من مختلف الطوائف. لكن منذ ذلك الوقت انحسر دورُها لمصلحة تَقَدُّم الرياض على متن اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية، ومن ثم باريس التي رعت حواراً عام 2007 في سان كلو فرنسا، واستمرّ حِراكها عبر مبادارتٍ كان آخِرها للرئيس إيمانويل ماكرون غداة انفجار المرفأ في أغسطس 2020، وقبْلها قطر التي رعت اتفاق الدوحة عام 2008 ما أسفر عن انتخاب الرئيس ميشال سليمان. في الأسابيع الأخيرة، بدأ يتردّد أن سويسرا في صدد القيام بمبادرةٍ لجمْع الأطراف اللبنانيين لحوار جامعٍ يتزامن مع انتهاء عهد الرئيس ميشال عون (في 31 الجاري) وحصول الفراغ الرئاسي. لم تكن الفكرةُ قد نضجت تماماً، بحسب مطلعين عليها وُضعوا في أجواء احتمال عقدها في جنيف أو بيروت من دون تحديد جدول أعمال واضح. لكن تباعاً بدأت تَظْهر بعض الأجواء السياسية لبنانياً حول احتمال أن تفتح الطاولة المستديرة البابَ أمام طرْح أفكار تغيريية للنظام اللبناني. وبدأ الأمر يتخذ طابعاً جدياً وملموساً مع الإعلان عن عشاء يقام في السفارة السويسرية اليوم ودعي إليه ممثلون من الصف الثاني للقوى السياسية الرئيسية. وتَبَيَّنَ لاحقاً أن الدعوة موجَّهة عبر «مركز الحوار الإنساني» ومقره جنيف ويعمل في لبنان منذ أعوام وهو منظمة غير حكومية مستقلة لكنها تعمل في مناطق النزاع بالتنسيق مع وزارة الخارجية السويسرية وتُعَرِّف في موقعها الإلكتروني عن مهماتها في منطقة الشرق الأوسط، وهي أشارت عن مهمتها في لبنان إلى إنشاء منصة حوارية مع قوى سياسية والمجتمع المدني ومحاربة الفساد. كانت الدعوة التي أعلنت السفارة السويسرية أمس إرجاءها تهدف إلى جمْع ممثلين برلمانيين عبر لجنة الصداقة اللبنانية - السويسرية، لكن أثير لغط حول الدعوة ارتبطَ باحتمال طرْح موضوع التعديلات على اتفاق الطائف على فكرة الحوار من أجل مقاربةٍ جديدة للنظام اللبناني. وسرعان ما اتخذ النقاشُ حول الدعوة أبعاداً رباعية:

•البُعد الأول شكّله إعلان السفير السعودي في بيروت وليد بخاري عبر موقع «تويتر»، أن «وثيقة الوفاق الوطني عقد ملزم لإرساء ركائز الكيان اللبناني التعددي، والبديل عنه لن يكون ميثاقاً آخَر بل تفكيكاً لعقد العيش المُشتركِ، وزوال الوطن الموحّد، واستبداله بكيانات لا تشبه لبنان الرسالة». الأمر الذي عزّز التكهنات بإمكان طرح أفكار تغييرية للنظام، عبر حوار سويسرا، لاسيما أن الرياض لا تنفكّ منذ مدة، وكما جرى عبر البيان الثلاثي الأميركي – السعودي – الفرنسي الذي صدر في نيويورك -تُعْلي الصوتَ بالدعوة إلى التمسك باتفاق الطائف. ولم يكن عابراً أن موضوع الطائف شكّل عنواناً رئيسياً للزيارتين اللتين قام بهما بخاري أمس لكل من عون ورئيس البرلمان نبيه بري، حيث أكد السفير السعودي خلال لقائه مع رئيس الجمهورية، والذي تخلله عرض «العلاقات اللبنانية-السعودية وسُبل تطويرها في المجالات كافة»، حرْص المملكة «على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي انطلاقاً من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف الذي شكل قاعدة أساسية حمت لبنان وأمّنت الاستقرار فيه، كما أكد أهمية إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها»، لافتاً إلى أن عون شدد «على حرصه على تفعيل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين». ويُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان شدد خلال أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى على «ضرورة تنفيذ إصلاحاتٍ سياسية واقتصادية هيكلية شاملة في لبنان تقود إلى تجاوز أزمته، وأهمية بسط سلطة حكومته على جميع الأراضي اللبنانية لضبط أمنه والتصدي لعمليات تهريب المخدرات والأنشطة الإرهابية التي تنطلق منها مهددة لأمن المنطقة واستقرارها».

•والبُعد الثاني مثّله إعلان حزب «القوات اللبنانية» اعتذار نائبه ملحم رياشي الذي كان سيحضر العشاء الى جانب النواب علي فياض عن «حزب الله» وعلي حمدان مستشار الرئيس نبيه بري والنائب وائل أبوفاعور عن الحزب التقدمي الاشتراكي، وآلان عون عن التيار الوطني الحر، وإبراهيم منمينة عن القوى التغييرية. وأعلن رياشي في اعتذاره عن العشاء انه «أسيء فهمه وحُمِّل أكثر من حجمه»، فيما ذكرت مصادر «القوات» أن العشاء كان انطلق عبر جمعية حوارية وحين اتضحت أبعاده وتوقيته بدا أن الأنسب الانسحاب منه. وكانت الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» أوضحت أنه بعدما تحوّلت مقاربة لقاء العشاء في السفارة السويسرية من مناسبة «محض اجتماعية» إلى «طاولة حوار يتمّ التحضير لها داخل البلاد أو خارجها في هذا الظرف بالذات، طلبت«القوات»من النائب رياشي الاعتذار عن عدم المشاركة»، معتبرة «أن البلاد بحاجة إلى انتخابات رئاسية تعيد الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية تحت سقف الدستور وتعيد تصحيح الانقلاب على اتفاق الطائف وليس إلى حوارات عقيمة لا تؤدي إلى أي نتيجة»، مع التشديد على وجوب ألا يأتي أي حوار «من أجل القفز فوق استحقاق بأهمية الاستحقاق الرئاسي»، وعلى ضرورة أن يسبقه «ورقة عمل تلتزم بالدستور واتفاق الطائف والمرجعيات الدولية والعربية والثوابت اللبنانية ليجري الحوار على أساسها». •والبُعد الثالث عبّر عنه موقف القوى التغييرية، بعد بيان النائب وضاح الصادق الذي أكّد تمسكه باتفاق الطائف كمرجعيةٍ رافضاً لقاءات السفارات ومشاركة منيمنة في العشاء ممثلاً للقوى التغييرية. وهذا من شأنه أن ينعكس على علاقة النواب التغييريين بعد سلسلة نقاشات في داخلهم حول الموقف من اتفاق الطائف والعلاقة مع حزب الله.

•أما البُعد الرابع فتجلى في البيان الذي صدر أمس عن السفارة السويسرية وحسم أن ما كان يجري الإعداد له هو مناقشات تشاورية جرى التواصل في شأنها مع جميع الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية «في ظل احترام تام لاتفاق الطائف والدستور اللبناني»، موضحاً أن «العشاء غير الرسمي الذي كان من المفترض أن يُقام الثلاثاء في منزل السفيرة السويسرية، يهدفُ إلى تعزيز تبادل الأفكار بين مختلف الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية».

وجاء في البيان: «أن سويسرا تعمل بنشاطٍ في لبنان منذ سنوات عديدة، بما في ذلك في مجال منع نشوب النزاعات وتعزيز السلام. وخلال الشهرين الماضيين، وبالتعاون مع منظمة مركز الحوار الإنساني التي تتخذ سويسرا مقراً لها، تواصلت سويسرا مع جميع الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية للتحضير لمناقشات تشاورية وليس مؤتمر حوار». وأضاف: «من التقاليد السويسرية بذل مساع حميدة عندما يُطلب منها ذلك. وتأتي هذه المناقشات المزمع عقدها نتيجة مشاورات سابقة مع جميع الأطياف السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية، في ظل احترام تام لاتفاق الطائف والدستور اللبناني». وتابع: «العشاء غير الرسمي الذي كان من المفترض أن يُقام هذا الثلاثاء في منزل السفيرة السويسرية، يهدفُ إلى تعزيز تبادل الأفكار بين مختلف الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية». وأردف: «الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام لا تشمل أسماء المدعوين فعلياً، مع هذا، فقد جرى تأجيل العشاء إلى موعدٍ لاحق». وفي أي حال، لا شك في أن ما حصل يشكّل خيبةً ونكسة ديبلوماسية للسفيرة السويسرية في لبنان ماريون ويشلت التي تنشط على خط العلاقات الداخلية مع جميع القوى السياسية بما فيها «حزب الله»، كما أنها تنشط على خط تعزيز مبادرات المجتمع المدني والقوى التغييرية. علماً أن السفيرة السويسرية السابقة مونيكا شموتز كيرغوتسكد عرفت بمواقفها الحادة وهي أعلنت يوم اغتيال المفكر لقمان سليم أن بلادها فقدت صديقاً وطالبت بتحقيق العدالة له. وبمعزل عن هذه الجزئية فإن مآلَ الحركة السويسرية وفرْملتها بالحد الأدنى، أفضى بحسب أطراف كانوا مدعوين إلى عشاء الثلاثاء، وهم من مؤيدي اتفاق الطائف إلى وضع خط أحمر أمام الحوار المفترَض وترسيمٍ واضح لعناوينه كما لأي نقاشات لاحقة، وذلك انطلاقاً من الزوبعة الدفاعية التي برزت عن الطائف، وهو ما سيعيد أي حوار سويسري أو غيره إلى نقطةٍ مفصلية وهي التمسك بالشرعية الدولية واتفاق الطائف كما نص عليه البيان الثلاثي الأميركي - السعودي - الفرنسي. كما أفضى إحباطُ اندفاعة «جس النبض» وربما أكثر السويسرية إلى تأكيد الحاجة لإحاطةٍ شاملة أكثر في المؤتمرات الحوارية، خصوصاً أن توقيت الدعوات الحوارية مرتبط بالفراغ الرئاسي الذي يطل برأسه في 1 نوفمبر، مع ما يمكن أن يتركه ذلك من علامات استفهامٍ، رغم كل النيات الطيبة التي تُبْديها سويسرا وغيرها تجاه لبنان وهي التي عُرفت بتقديمها مساعدات كثيرة في كل المجالات الإنسانية لاسيما بعد «بيروتشيما».

السفارة السويسرية تلغي عشاء أثار بلبلة سياسية في لبنان

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم.... أثار عشاء دعت إليه السفارة السويسرية في بيروت، بلبلة سياسية بعد انسحاب عدد من الحضور تجنباً لـ«فهم خاطئ» للمناسبة التي عدها بعضهم تمهيداً لعقد مؤتمر خاص بلبنان في جنيف يطرح «تغييرات سياسية ودستورية». وتحدثت السفارة في بيان أعلنت فيه إلغاء الدعوة إلى العشاء، عن «مناقشات مزمع عقدها نتيجة مشاورات سابقة مع جميع الأطياف السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية». وأوضحت السفارة في بيانها: «تعمل سويسرا بنشاط في لبنان منذ سنوات عدة، بما في ذلك بمجال منع نشوب النزاعات وتعزيز السلام. خلال الشهرين الماضيين، وبالتعاون مع منظمة مركز الحوار الإنساني التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، تواصلت سويسرا مع جميع الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية للتحضير لمناقشات تشاورية وليس لمؤتمر حوار». وأضافت: «من التقاليد السويسرية بذل مساعٍ حميدة عندما يُطلب منها ذلك. تأتي هذه المناقشات المزمع عقدها نتيجة مشاورات سابقة مع جميع الأطياف السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية، في ظل احترام تام لاتفاق الطائف والدستور اللبناني». وأكد البيان أن «العشاء غير الرسمي» الذي كان من المفترض أن يقام اليوم (الثلاثاء) في منزل السفيرة السويسرية، كان يهدف إلى «تعزيز تبادل الأفكار بين مختلف الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية». وأشار البيان، من جهة أخرى، إلى أن الأسماء المتداولة للمدعوين إلى العشاء في وسائل الإعلام «لا تتضمن أسماء المدعوين فعلياً»، معلناً أنه «تم تأجيل العشاء إلى موعد لاحق». ووفق المعلومات المتوافرة، تشمل الدعوات التي أرسلت من قبل السفارة (قبل إلغاء العشاء) ممثلين عن معظم الأحزاب والكتل النيابية، بما في ذلك «حزب الله» وحزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» والحزب «التقدمي الاشتراكي» و«تكتل نواب التغيير» (الذين كان يفترض أن يمثلهم النائب إبراهيم منيمنة). وفوجئت مصادر دبلوماسية عربية وأجنبية بلجوء بعض الأطراف اللبنانية إلى التعامل مع استعداد سويسرا لاستضافة حلقة حوارية تشارك فيها قوى سياسية رئيسية، كأنها بداية لفتح حوار لإخراج إنجاز الاستحقاق الرئاسي من المأزق الذي يحاصره، والذي يهدد في حال استمراره بسقوط لبنان في شغور رئاسي. وقالت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا صحة لما يشاع عن ربط العشاء بانتخابات الرئاسة، وإن الدعوة تأتي في سياق استضافة سويسرا لمؤتمر أكاديمي للحوار يُعقد سنوياً، وإن مسألة انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدد ليست مُدرجة على جدول أعماله. وأكدت المصادر أن المؤتمر الحواري يتّسم بطابع أكاديمي لما لدى سويسرا من خبرة في تنظيم الحوارات السياسية؛ خصوصاً في البلدان التي تشهد نزاعات حول طبيعة الأنظمة التي تعتمدها وإمكانية تطويرها بما يستجيب لتطلّعات شعوبها في دعواتهم للتغيير. ولفتت المصادر نفسها إلى أن بعض القوى أوقعت نفسها في التباس في تعاملها مع دعوة سويسرا للحوار انطلاقاً من تلازمها مع وقوف لبنان على مشارف انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، وقالت إن الربط بينهما ليس في محله؛ خصوصاً أنه لم يسجل للسفيرة السويسرية قيامها بنشاط فوق العادة بخصوص ملف الرئاسة، إضافة إلى أن الأطراف المدعوة لم تتبلغ بجدول أعمال يتجاوز الحوار الأكاديمي. ويجمع معظم الفرقاء الذين كانوا قد تلقوا الدعوة للمشاركة في العشاء على أنه «حُمّل أكثر من حجمه، وأن الدعوة لم تكن تتضمن أي إشارة إلى مؤتمر مرتبط بلبنان»، وهو ما أكده كل من النائب إبراهيم منيمنة وحزب «القوات اللبنانية». وقال منيمنة لـ«الشرق الأوسط»: «اللقاء يندرج ضمن إطار حواري يجمع شخصيات لبنانية، والهدف منه فتح نقاش بالمطلق، ولا يرتبط باتفاق الطائف والدستور الذي عده مدخلاً للدولة المدنية، كما أنني لم أكن قد أكدت حضوري من عدمه». وكانت هذه الدعوة قد أدت إلى خلافات داخل «تكتل التغيير»، بحيث أصدر النائب وضاح الصادق موقفاً عالي السقف، محذراً من أن التكتل مهدد. وقال في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»: «أكرّر أن دستور الطائف مرجعيتي السياسية، وضدّ أي مؤتمر دولي أو محلّي في ظلّ سلاح الأمر الواقع. لا أحد يمثّلني في أي لقاء بأي سفارة، وأرفض البحث بهذا الموضوع من أساسه. أخذت علماً به عبر الإعلام، وهذا بحدّ ذاته غير مقبول». وأضاف: «بعض مواقف الزملاء في التكتل عن اتفاق الطائف (...) وإصرار البعض على رفض أي آلية للعمل أو لتشكيل أمانة سر أو مكتب دعم، والأسوأ قرارات اللحظة الأخيرة وغياب الاستراتيجية والتخطيط، كل ذلك يهدد صمود التكتل برمته إذا لم نتحمل المسؤولية الكبيرة بوعي ونضوج». وبعدما كان النائب في حزب «القوات» ملحم رياشي قد اعتذر عن عدم المشاركة في العشاء، مؤكداً في الوقت عينه «أنه أسيء فهمه وحُمّل أكثر من حجمه بانتظار توضيحات تحدد الخلفيات إذا وجدت»، عاد الحزب وأصدر بياناً توضيحياً أشار فيه إلى أنه «لم يطرح في سياق الدعوة إلى العشاء أي شيء من قبيل طاولة حوار وطنية». وقال بيان «القوات»: «بعدما تحوّل لقاء العشاء في الإعلام، عن صواب أم عن خطأ، إلى طاولة حوار يتمّ التحضير لها داخل البلاد أو خارجها في هذا الظرف بالذات، طلبت (القوات) من النائب ملحم رياشي الاعتذار عن (عدم) المشاركة». وأكد البيان: «لسنا بصدد حوار وطني في الوقت الحاضر، إنما بصدد انتخابات رئاسية يجب أن تُجرى ضمن المهلة الدستورية، ولا يجوز تحت أي سبب وعنوان وعذر حرف النقاش والتركيز عن الانتخابات الرئاسية باتجاه عناوين أخرى؛ خصوصاً أنّ حرف الأنظار يخدم الفريق الذي يريد الفراغ الرئاسي بدليل أنّه لم يتبنَّ أي مرشح حتى الساعة، والبلد على مسافة 15 يوماً لانتهاء الولاية الرئاسية». ورأى حزب «القوات» أنّ البلاد «بحاجة إلى انتخابات رئاسية تعيد الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية تحت سقف الدستور، وتعيد تصحيح الانقلاب على اتفاق الطائف، وليس إلى حوارات عقيمة لا تؤدي إلى أي نتيجة»، مشيراً إلى أنه «لم يتبيّن بالتجربة أنّ (حزب الله) بصدد مراجعة مواقفه ومناقشة جدوى سلاحه؛ خصوصاً أنّه لا يمكن أن تستقيم دولة في ظلّ سلاح خارجها، وبالتالي لا نرى أي فائدة من استعادة حوارات عقدت عدّة حلقات منها ولم تؤدِّ إلى أي نتيجة في ظلّ تمسك (حزب الله) بوضعه الحالي المخالف للدستور والقوانين ومصادرة قرار الدولة الاستراتيجي». ومن هذا المنطلق، قال حزب «القوات اللبنانية» إنه قرر «عدم المشاركة في عشاء السفارة السويسرية، مع التأكيد أنّه لطالما كان (القوات) مع الحوار، ولكن بناء على شرطين أساسيين. الأول، ألّا يأتي هذا الحوار من أجل القفز فوق استحقاق بغاية الأهمية كالاستحقاق الرئاسي الذي يشكل البنيان الأساسي لإعادة بناء سلطة تنفيذية لا تتأثر سوى بالدستور وتمارس بما يخدم الشعب اللبناني والمصلحة العليا للبنان فقط لا غير، والثاني ضرورة أن يسبق أي حوار ورقة عمل تلتزم بالدستور واتفاق الطائف والمرجعيات الدولية والعربية والثوابت اللبنانية ليجري الحوار على أساسها». من جهته، أصدر النائب المستقل عبد الرحمن البزري بياناً، أعلن رفضه أي تعديل لاتفاق الطائف، وقال: «أي حديث عن تعديل أو إعادة مقاربة لاتفاق الطائف مرفوض ومريب، ودليل على رغبة البعض بتعقيد الأمور لا تسهيل الحلول السياسية المنتظرة». بدوره، حذّر النائب السابق في «تيار المستقبل» عصام عراجي من المساس باتفاق الطائف في غياب المكوّن السني. وكتب على حسابه في «تويتر» قائلاً: «عشاء السفارة السويسرية تمهيد لعقد مؤتمر بجنيف لإيجاد حل للوضع السياسي بالبلد، كما سربت وسائل الإعلام، بغياب الممثل السنّي الوازن محكوم بالفشل». وأضاف: «(في) بلد طائفي بامتياز، أي مس باتفاق الطائف بغياب مكوّن أساسي ستكون له تداعيات خطيرة».

وقع الطلاق بين «التغييريين»: تكتل الـ 13 إلى كتلتين | تهويل غربي بفوضى أمنية

الاخبار... تقرير ندى أيوب ..... ينتظر «تكتل التغيير» إعلان وفاته. وما الحديث عن محاولات إنعاشه الأخيرة إلا للقول إننا فعلنا ما بوسعنا. التمسك بصيغة الـ13 لم تعد واردة، فالجميع بات مقتنعاً بخطأ التعامل مع التكتل وكأنه «زواج ماروني». إذ شكلت الخلافات عاملاً جوهرياً في الانقسام الذي أخرجه إلى الضوء الموقف من الدعوة إلى العشاء لدى السفيرة السويسرية في بيروت، وسط توقعات بأن يتفرع عن تكتل الـ13 تكتلان بصيغة (9 - 4) أو (8 - 4 -1). لم تكن دعوة العشاء في السفارة السويسرية الموجهة للنائب إبراهيم منيمنة إلا سبباً لخروج خلاف نواب «تكتل التغيير» إلى العلن. علم التكتل بالعشاء وبحضور منيمنة من الإعلام، ما أثار حفيظة غالبية زملائه وعلى رأسهم وضاح الصادق الذي اعتبر أن أحداً لا يمثله في لقاء السفارة السويسرية. وتؤكد مصادر في «التكتل» أن «منيمنة، بعد اشتعال الخلاف أمس، أوضح لعدد من زملائه أن الدعوة وجهت إليه بصفة شخصية وليس نيابة عن التكتل، وليس لديه الكثير من المعطيات عن خلفياتها». لكن ذلك لم يكن كافياً لتهدئة النفوس. فأبعد من مسألة وجوب إبلاغ الزملاء بالدعوة ونقاشها، تختلف مكونات التكتل حيال صوابية النقاش لتطوير نظام الحكم والوصول إلى عقد اجتماعي جديد. علانية أكد كل من وضاح الصادق وياسين ياسين تمسكهما باتفاق «الطائف»، ومعهما آخرون يهمسون بذلك سراً. تقاطع هذا الموقف وتصريح السفير السعودي وليد البخاري عن أهمية «الطائف»، وهو الذي زار بعبدا وعين التينة على عجل أمس لقطع الطريق على أي عقد تأسيسي جديد للبلد. وعلى النقيض، يرى فريق من التكتل أن «على اللبنانيين خوض النقاش والاتفاق من جديد على النظام الأكثر تماشياً ومتغيرات البلد في الثلاثين عاماً الماضية». ينطلق هذا الفريق من أن «النظام بشكله الحالي يعرقل الحياة السياسية التي تحتاج في كل مرة إلى تسويات داخلية وخارجية لإعادة تحريك مياهها الراكدة. وأن أفضل مكانٍ للتفكير بالخيارات هو مجلس النواب الممثل لمختلف شرائح المجتمع». في حين أن الكل أجمع على أنه لو تلقى الدعوة كان سيتخذ الموقف منها تبعاً لـ«الأجندة» المطروحة، وطبيعة اللقاء وما إذا كان تشاورياً عابراً، أم منطلقاً ليؤسس لما هو أبعد، أم محصوراً بقضايا معينة، وضمن حدود السيادة وبعد إعلام التكتل. عموماً فإن تلبية الصادق لعشاء البخاري ومقاطعة منيمنة له، ومعارضة الصادق للعشاء السويسري وميل منيمنة إلى حضوره، بمعزل عن الرأي في صوابية هذه أو تلك، هي صورة تعكس طبيعة الاختلافات الأساسية التي يمكن تعميمها بين مكونات التكتل. هؤلاء نتاج مجتمع معقد شرائحه لا تشبه بعضها بشيء. حملوا تعقيداته إلى ساحة «انتفاضة تشرين» فكانت شوارع وساحات كل واحدة لها هتافاتها ومشروعها السياسي والاقتصادي المناقض تماماً لبقية المشاريع، ولكل منها خطوطها الحمر، تحديداً في العلاقة مع الخارج ودور سفرائه في الحياة السياسية. وبتسوية شبيهة بتسويات الأحزاب التقليدية خاضوا الانتخابات النيابية بسقف الحد الأدنى من التوافق في ما بينهم. ومع فوزهم بـ13 مقعداً نيابياً قرروا العمل تحت سقف تكتل واحد، في استكمال لعملية استغفال الناخبين، الذين اعتبر كل منهم أنه صوّت لمشروع من يمثله في اللائحة. هذا الواقع فرض إيجاد آلية عمل لتجنب مطبات التفجير المتتالية. وهنا انقسم الرأي مجدداً: فريق يطرح آلية التصويت لاتخاذ القرارات بالأكثرية، وهو فريق غالب عددياً وفيه 9 أعضاء (وضاح الصادق، مارك ضو، نجاة صليبا، الياس جرادة، بولا يعقوبيان، ميشال الدويهي، ياسين ياسين، رامي فنج وملحم خلف)، ومتجانس إلى حد ما في الطروحات السياسية، وفي حال وقوع الطلاق المرتقب يشكّل بحسب مصادر مواكبة «كتلة أو فريقاً قد لا يستمر معهم ميشال الدويهي على خلفية رؤيته الاقتصادية المختلفة عن تلك المطروحة من قبل البقية». وفريق مقابل يرى في التوافق حلاً أمثل لاتخاذ القرارات ويتمثّل بـ4 أعضاء (حليمة القعقور وإبراهيم منيمنة وفراس حمدان وسينتيا زرازير). وفي حال قرر الدويهي أن يستقل عن الفريقين نكون أمام صيغة (8 - 4 - 1). في الخلاصة، لكل فريق حجته. المؤيد للتصويت يعتبر أن الأمور لا يمكن أن تبقى رهن «فيتو» الأقلية. والمعارض للتصويت يعتبر أن «التصويت بالأغلبية يحتاج لأن نكون حزباً واحداً يحمل مشروعا واحداً». لذلك، قد يكون انفراط التكتل هو لحظة الصدق المتوجبة على النواب حيال ناخبيهم.

تهويل غربي من فوضى تبدأ شمالاً | جنبلاط لبري وحزب الله: أنا خارج اصطفافات الفتنة

الاخبار... لم تهدأ بعد العاصفة الكلامية التي افتتحها السفير السعودي في بيروت وليد البخاري ضد العشاء الذي دعت إليه السفارة السويسرية في بيروت، تمهيداً لمؤتمر حواري يُعقَد حول لبنان في جنيف الشهر المقبل، فيما بدت البلاد مشدودة الأعصاب على وقع تشاؤم مشوب بانتظار ثقيل لإعادة تفعيل الاتصالات المتعلقة بتشكيل الحكومة، والتي باتت ولادتها بالنسبة إلى معظم القوى السياسية «مسألة أيام» قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية الشهر الجاري. وعلى وقع الفراغين، أجمعت مصادر حزبية ورسمية وأمنية ودولية في لبنان على تناقل سفارات أوروبية عدة، من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وألمانيا، معلومات عن «خشية من حصول فوضى أمنية تنطلق من الشمال، ومن أن يكون هناك من يسعى إلى استخدام الشمال كبؤر متطرفة مؤيدة للتنظيمات الإسلامية التكفيرية لإطلاق موجة أمنية تهدد استقرار البلاد برمّتها». ومع أن الأجهزة الأمنية اللبنانية على اختلافها تؤكد «عدم وجود مؤشرات واقعية أو معطيات دقيقة تعزّز هذه التحذيرات، إلا أن غالبية القوى السياسية والرسمية تتعامل بحذر شديد وبجدية مع التحذيرات الواردة حول احتمال نشوب فوضى أمنية في أكثر من منطقة وخصوصاً الشمال». وفي حين قالت مصادر سياسية في طرابلس وعكار إن «هناك مبالغات الهدف منها الإساءة إلى الشمال مجدداً»، لفتت إلى أن «القوى الأمنية اللبنانية وغير اللبنانية تعمل بنشاط كبير ويمكنها التثبت من حقيقة التحذيرات»، من دون أن تنفي وجود كميات كبيرة من الأسلحة الفردية أو المتوسطة في أكثر من منطقة شمالية، كما تقر بحصول عمليات تهريب للأسلحة من تجار يعملون بين لبنان وسوريا، لكنها تعتقد أن هذه الأسلحة «غير كافية ما لم يتوافر العنصر البشري، بجانبيه القيادي والمهني». وقالت المصادر إن كل «الحديث عن عودة آلاف من العناصر التي شاركت في القتال إلى جانب المسلحين في سوريا ليس دقيقاً على الإطلاق، بل هناك هجرة معاكسة تحصل الآن باتجاه شمال غربي سوريا أو العراق». وكانت معطيات أمنية أشارت إلى تعاظم تجارة السلاح المهرب عبر الأراضي السورية إلى لبنان من خلال شبكة تهريب تقوم بأعمال لا تنحصر في تجارة السلاح. وأشارت المعطيات إلى أن تجارة الأسلحة لم تعد تقتصر على رشاشات فردية أو مسدسات حربية بل شملت قاذفات آر بي جي ومدافع هاون وقنابل وألغاماً ومتفجرات. ولفتت إلى أن السلطات السورية عمدت إلى توقيف عدد من التجار السوريين وأقفلت معابر كثيرة مع لبنان، لكن الأجهزة الأمنية تؤكد استحالة إقفال تام للحدود. في موازاة ذلك، بدا أن القلق المحلي من احتمال حصول إشكالات يسيطر على جميع القوى من دون استثناء، بمن فيها تلك التي تخشى أن تكون هناك جهات خارجية تريد توتير الوضع في لبنان في سياق الضغط للإتيان بقائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية. فضلاً عما نقلته مصادر رفيعة المستوى، عن أن «إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة لا يعني أن البلاد ستدخل مرحلة مستقرة، بل على العكس فإن الأميركيين والإسرائيليين مستمرون في مخططهم ضد حزب الله»، وأن «هناك معطيات تؤكد أننا مقبلون على مرحلة أخطر بكثير من الفترة السابقة»، مستغربة «تجاهل الكلام عن شبكات التجسس وعدد العملاء الكبير بالآلاف بالتزامن مع المعطيات التي تتحدث عن أعمال تخريبية سيشهدها البلد». وبناء على ذلك، جرت مشاورات بين أطراف عدة لإشاعة مناخات توافقية تمنع أي توتر يقود إلى إشكالات أو يسمح لعواصم إقليمية وغربية باستغلال الشحن السياسي للقيام بفوضى أمنية.

لا معطيات لدى الدولة عن تأسيس خلايا لكن عن تعاظم تجارة السلاح

وتبين أن اتصالات مكثفة جرت بين حزب الله والرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ركزت على هذا الجانب، وكان لافتاً بالنسبة لبري وحزب الله كلام الحزب الاشتراكي عن ثوابت رئيسية لديه في المرحلة المقبلة في ما يتعلق بالتعامل مع الملفات الشائكة. ونقل عن مصدر مطلع قوله إن جنبلاط أعرب صراحة أمام بري وحزب الله عن هواجسه من حصول فوضى أمنية متنقلة في لبنان، وأنه يعمل على تنفيس الاحتقان في المناطق التي يتمتع فيها بنفوذ كبير. وشدّد على أن قراره نهائي بعدم الدخول في أي جبهة تحرّض على سلاح المقاومة، وأنه يتعامل مع هذا الملف على أساس أنه متصل بأوضاع إقليمية ودولية، كما أكد انه قرر الابتعاد عن الحلبة السورية ولن يتعاطى في الشأن السوري إلا في ما خص محاولات التضييق على دروز منطقة السويداء، وأنه في المقابل يركز على ضرورة مواجهة مخططات تقوم بها إسرائيل لبث الفتنة في أكثر من منطقة. وشدد جنبلاط على أن التوتر في العلاقة مع القوات اللبنانية سببه الخشية من تهوّر يقود البلاد إلى ما لا تحمد عقباه، لكنه شدد على أن علاقاته الخارجية تخصه وحده، وأن علاقته مع السعودية ثابتة ولن تتغير، وأنه يريد علاقة هادئة مع حزب الله، أي «لا تحالف ولا معركة»، بينما يظهر الحزب حريصاً أيضاً هذه الفترة على «هدوء العلاقة ونزع أي فتيل تفجير».

شرطا باسيل: أسماء البدلاء تُسلّم في بعبدا ولا ثقة

الاخبار.. نقولا ناصيف ... كلما بَانَ مؤشر إيجابي مسحه آخر سلبي. العكس صحيح أيضاً. كأن ثمة سباقاً بين مَن يريد حكومة جديدة ومَن لا يريدها، مع أن الخلاصة نفسها، وهي أن اللاحكومة ليست سوى الحكومة نفسها، المستقيلة المكلفة تصريف الأعمال برئيسها نفسه..... ما هو أكثر من حاسم وقاطع أن شغور رئاسة الجمهورية حاصل بعد 31 تشرين الأول. منذ أشهر وليس الآن فحسب، يتعامل معه الأفرقاء على أنه حتمي، ويحارون في الوقت نفسه في الطريقة الواجبة لإدارته دونما أن يُعرف فعلاً إلى متى سيستمر وأي مقدار من التردّي وربما الفوضى سيتسبب به؟

في الأسبوعين المنصرمين، رغم مسحة التشاؤم، ظلت عند البعض المعني بارقة أمل في لحظة ما، قبل نهاية الولاية، في توقيع الرئيس ميشال عون قبل مغادرته قصر بعبدا مرسوم تأليف حكومة جديدة. بعض هؤلاء رجّح التوقيع في اليومين الأخيرين من الولاية، على أن يصير إلى اجتماع الحكومة لوضع بيانها الوزاري ومثولها أمام البرلمان لنيل الثقة - وكلاهما استحقاقان دستوريان لا اجتهاد فيهما أو يسهل تجاوزهما - في وقت لاحق بعد 31 تشرين الأول. لا مفر من توقيع الرئيس المرسوم قبل مغادرته. حتى ذلك الوقت، ثم في ما بعد، لا أحد يملك أن ينوب عنه في ما يقع في صلب صلاحياته الدستورية، خصوصاً أنه منفرداً يوقع مرسومي قبول استقالة الحكومة وتسمية الرئيس الجديد للحكومة، على أن يقاسمه الأخير توقيع مرسوم تأليف الحكومة.

هل فتح اجتماع باسيل ببرّي كوّة في المأزق الحكومي خفّضت الشروط؟

فوق موجات تفاؤل وتشاؤم أو تحتها، لا يزال ما تبقى من الوقت قبل الدخول في مغامرة غير مأمونة العواقب: تسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية. مع أن الرأي الدستوري الصائب يقول إن لا فراغ في السلطات الدستورية العليا، ما يجعل حكومة - كالحالية المستقيلة - مستعيدة سلطاتها كلها في لحظة ترك رئيس الجمهورية منصبه، بيد أن الاجتهاد السياسي مختلف. يُعتدّ به عند البعض، ولا يُعتد به عند بعض آخر: تولي حكومة تصريف أعمال صلاحيات رئيس الجمهورية أشبه بمَن يملأ الفراغ بالفراغ. بعد استقبال الرئيس نبيه برّي أمس وفد التيار الوطني الحر برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل، ظهرت إشارات أولى إيجابية. ما سمعه الوفد الزائر من رئيس البرلمان - وهو ليس جديداً ولا يُدلى للمرة الأولى إلا أن توقيته يجعله ذا مغزى أكثر - أعطى الإشارات الإيجابية: ضرورة تأليف الحكومة في أسرع وقت قبل انهيار الفرصة الأخيرة، ونشوء أمر واقع يُخضِع الجميع إلى أحكامه. للتو سرت معلومات عن جهد يُنتظر أن يبذله في الساعات القليلة المقبلة حزب الله لدى الطرفين المباشرين المعنيين بالمأزق الحكومي وهما الرئيس نجيب ميقاتي وباسيل. قيل أيضاً إن باسيل تخلى عن شرط استبدال أربعة وزراء بثلاثة، وبات أكثر استعداداً للدخول في جولة جديدة من التفاوض. في المقابل انتهت شروط ميقاتي إلى القبول بتغيير وزير واحد في كل طائفة، دونما مسّ بتوزيع الحقائب وأحجام القوى وتوازناتها، لئلا يُفسَّر تغيير أوسع على أنه إعادة تأليف الحكومة برمتها. عُزي موقفه إلى سعيه إلى تغيير وزير الاقتصاد السنّي كي يسميه هو، وإبدال برّي وزير المال الشيعي بآخر. تحوّل رئيس التيار الوطني الحر في الأسابيع الأخيرة إلى المحاور الفعلي والجدي لميقاتي - دونما أن يلتقيا - في أزمة أخذا يتبادلان حيالها الشروط المستعصية والسقوف العالية إلى حد الاعتقاد أن كليهما لا يريد حكومة جديدة لأسباب مختلفة. عند الأول الأكثر اطمئناناً إلى أن لا بديل من حكومته أياً تكون عليها صيغتها، وهو من خلالها سيفرض على الأفرقاء جميعاً أمراً واقعاً لا مناص من التسليم به. وعند الثاني أن خياراً كهذا سيصطدم بتحرّك في الشارع، ورفض الاعتراف بتعويم حكومة مستقيلة كي تصبح عاملة دستورية بوظائفها كلها. بحسب متتبعي اتصالات دارت في الأسابيع الثلاثة المنصرمة، وصولاً إلى الأيام الأخيرة، أن عقبتين رئيسيتين أوقفتا المساعي، هما شرطان تمسّك بهما باسيل ورفضهما ميقاتي بحزم: أولهما إصراره على إبدال أربعة وزراء مسيحيين في الحكومة الحالية إلا أنه يسلّم ميقاتي أسماءهم في قصر بعبدا في أوان إصدار مرسوم تأليف الحكومة الجديدة، على غرار ما اعتاد برّي أن يفعله لأكثر من عقدين من الزمن. أما ثانيهما الذي لا يزال نفسه منذ الدقيقة الأولى، فهو رفضه منح حكومة ميقاتي ثقة كتلته النيابية في البرلمان. كلا الشرطين أغضبا رئيس الحكومة المستقيلة الرئيس المكلف فأوصد أبواب الحديث في تأليف الحكومة نهائياً. منذ غداة تكليف ميقاتي وتسليمه رئيس الجمهورية في 29 حزيران مسودة حكومة، تدرّج تفكيك الحكومة المستقيلة على أن يصير إلى إعادة تعويمها بمراسيم جديدة. طرح ميقاتي أولاً إخراج وزراء الاقتصاد والمهجرين والطاقة وإبدالهم بآخرين على أن لا يستفز الوزير الدرزي الجديد وليد جنبلاط من أجل كسب أصوات كتلته للثقة بالحكومة. اقترح كذلك التخلي عن وزيرة التنمية الإدارية كي يتسنى له تسمية وزير الاقتصاد في الحصة السنّية. طرح رئيس الجمهورية ستة وزراء دولة يمثلون الطوائف الست الرئيسية على أنهم سياسيون، فرفض برّي وميقاتي معاً الاقتراح.

ميقاتي لا يقبل سوى بتغيير وزير واحد في كل طائفة

تدخّل حزب الله لدى الرئيس المكلف وباسيل، فطرح ثانيهما للمرة الأولى شرطه: تغيير خمسة وزراء مسيحيين هم وزراء العدل والشؤون الاجتماعية والسياحة والخارجية والتنمية الإدارية. قال عن أولهم إنه أخفق في ملف انفجار مرفأ بيروت، وعن رابعهم إنه لا يستمزجه رأيه في مواقفه وأخصها من حرب أوكرانيا إلى تعديل مهمات قوة اليونفيل في الجنوب. على أن يحل النائب السابق إدي معلوف وزيراً للتنمية الإدارية. ما قاله إن ثلاثة من الخمسة هم وليد نصار وهيكتور حجار ونجلاء رياشي صاروا أقرب إلى ميقاتي منهم إليه. اجتمع باسيل بالوزراء الخمسة في مركز ميرنا شالوحي، ثم التقى بكل منهم على حدة في اللقلوق. بالتزامن حمل الوزير السابق صالح الغريب إليه لائحة من ثلاثة أسماء من النائب السابق طلال إرسلان تتضمن مَن يقترح إحلاله محل الوزير الدرزي المستغنى عنه في حصة إرسلان عصام شرف الدين. ببرودة تعامل باسيل مع العرض، فنقل إرسلان الشكوى إلى حزب الله. حمل وفيق صفا إلى باسيل لائحة بأسماء ثلاثة أخرى إلى باسيل مجدداً، ناصحاً الأخذ في الاعتبار تحالف إرسلان مع الحزب. في وقت لاحق تراجع رئيس التيار عن تغيير وزير العدل، فأبقى مع مفاوضيه على الأربعة الآخرين. إلا أنه اشترط الكشف عن الوزراء البدلاء وتسليم أسمائهم إلى ميقاتي في قصر بعبدا قبيل صدور المراسيم.

باسيل عند بري داعياً إلى «الحوار والتوافق»

«التيار» يواصل لقاءاته عارضاً أولوياته الرئاسية

بيروت: «الشرق الأوسط»... واصل «التيار الوطني الحر» جولاته على القيادات السياسية والحزبية في لبنان لطرح ما أطلق عليها تسمية «الأولويات الرئاسية»، والتقى للمناسبة أمس رئيس البرلمان نبيه بري وكتلتي «حزب الله» و«اللقاء الديمقراطي». وقال باسيل بعد لقائه على رأس وفد من «التيار» رئيس البرلمان، «سلمناه ورقة (التيار) للأولويات الرئاسية، وشرحنا من خلالها ماذا نرتجي، من جهة كي نتفق على المرحلة المقبلة، الذي هو العهد المقبل، وما هي عناوينه الأساسية وأولوياته، ومن جهة ثانية كي نستطيع أن نفتح حواراً بين بعضنا البعض» في خصوص انتخاب رئيس للجمهورية. وأضاف: «لا أعتقد أن أحداً يتوهم أنه من الممكن أن نصل إلى نتيجة، ونتجنب الفراغ من دون الحوار». ولفت إلى أنه وجد لدى رئيس البرلمان «كل التفهم والاستعداد والإيجابية اللازمة للقيام بهذا الحوار. وأعتقد أن لديه دوراً في هذا المجال. فالرغبة في التحاور موجودة ليس فقط على المرحلة إنما أيضاً على الأسماء. لأننا لن ننتخب برنامجاً في الصندوق، إنما أسماء في الصندوق». ورداً على سؤال عن فتح صفحة جديدة مع الرئيس بري، قال باسيل، «هذا (اللقاء) لا يلغي الخلافات السياسية، وكل واحد له موقفه. نحن محكومون، في ظل نظامنا، بالتوافق إذا لم يكن هناك إجماع، إنما توافق حد أدنى يؤمن الثلثين ويؤمن النصاب والـ65 صوتاً (من أجل انتخاب رئيس الجمهورية). هذا ممر إلزامي، ومن كان حريصاً على عدم دخول البلد في هذا الوضع الصعب والاستثنائي، ولأنه استثنائي قدمنا التنازل الأكبر وعلى الطرف الآخر أن يتكلم مع البقية لنصل إلى نتيجة». وأمس أيضاً اجتمع وفد من «التيار» مع «اللقاء الديمقراطي» (الذي يقوده النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط). ووصف أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن، الاجتماع، بـ«الصريح»، داعياً إلى «استمرار النقاش مع الكتل كافة رغم الاختلافات الموجودة من أجل خلاص لبنان». بدوره، قال النائب في «التيار» سيزار أبي خليل، بعد اللقاء، «كان هناك تلاق على بعض النقاط، وكان هناك نقاش في نقاط أخرى، واتفقنا على استكمال النقاش في جلسات لاحقة». كما التقى وفد من «التيار»، كتلة «حزب الله». وقال النائب في «التيار» آلان عون، بعد اللقاء، إن «كل فريق لديه قناعاته وتصوره لرئيس الجمهورية ولكن المصلحة (تستدعي التوافق على) رئيس توافقي»، مشيراً إلى أن «العنوان الأساسي في هذه المرحلة التوفيق، وليس الدخول في معارك وتحديات، ولمسنا واقعية في تعاطي (حزب الله) مع الموضوع الرئاسي». وأضاف: «نتعاطى مع الاستحقاق الرئاسي بواقعية، ونعمل على دعم المرشحين لتسهيل ونجاح عملية الانتخاب».

مخاوف لبنانية من خضوع «الصندوق السيادي للنفط» للمحاصصة والمحسوبيات

مكوّنات السلطة لا تبدو مستعجلة لإنشائه

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب.... في حين بات ملفّ ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بحكم المنجز، وفي حين تقترب شركة «توتال» الفرنسية من توقيع العقود مع لبنان للبدء بعمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في حقل «قانا»، تتجه الأنظار إلى «الصندوق السيادي المستقل» المزمع إنشاؤه، والذي توكل إليه مهمّة إدارة عائدات النفط والغاز وتحديد أولويات صرفها. وتتساوى سلبيات هذا الصندوق وإيجابياته، بسبب الغموض في معايير تشكيله وتعيين أعضائه، وما إذا كانت المعايير نفسها التي تستخدمها أطراف السلطة السياسية القائمة على المحاصصة والمحسوبيات؛ تمهيداً لوضع يدها على أموال الثروة النفطية مستقبلاً. ولا تبدو مكوّنات السلطة في لبنان مستعجلة في إنشاء هذا الصندوق قريباً، باعتبار أن استخراج النفط والغاز لن يبدأ قبل ثلاث سنوات على أقلّ تقدير، وقبل أن تتشكّل سلطة جديدة بعد انتخاب رئيس للجمهورية. واعترف رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب سجيع عطيّة، بأن هذا الصندوق «يشكّل تحدياً كبيراً للمجلس النيابي وللسلطة السياسية لجهة تحديد مهمّة الصندوق وطريقة عمله». وأعلن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «وجّه دعوة للهيئة الناظمة لقطاع النفط للاجتماع بها في المجلس النيابي يوم الأربعاء (غداً)، للبحث في طبيعة عملها». وقال «سنحاول الاستفادة من دول عربية وأجنبية لديها خبرات طويلة في إدارة ملف النفط، وتتبّع الآلية التي تعتمد في تشكيل هذا الصندوق وكيفية اختيار أعضائه، وسنعمل على نقل التجربة الدولية إلى لبنان». ويتفق كثيرون على أن ملفّ الترسيم المنتظر توقيعه نهاية الشهر الحالي في مقّر قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في الناقورة، سيضع لبنان أمام مرحلة سياسية جديدة تؤسس لحقبة طويلة من الهدوء والاستقرار، غير أن النتائج الاقتصادية غير مضمونة، لعدم وضوح الرؤية في كيفية الاستفادة من الثروة الطبيعية. وشدد النائب سجيع عطيّة على أهمية «إنجاز التشريعات التي تنظّم عمليات التنقيب عن النفط والغاز واستخراجه، والحؤول دون إدخال شركات لبنانية باسم شركات خارجية، وهناك هواجس حقيقية من دخول الصفقات والسمسرات، ولمعرفة لمن سيباع الغاز، وكيفية بناء المعامل التي تسيّل الغاز ومن ثم تصديره». وأضاف «لن نغفل بأي حال مسألة إقرار قوانين الشفافية، وقد نطلب إنشاء وزارة خاصة بالنفط؛ لأن سلوك المسؤولين يفرض علينا ألّا نأمن جانبهم في إدارة هذا الملفّ»، مشيراً إلى «ضرورة تعيين أعضاء الصندوق من أكاديميين وخبراء لبنانيين وأجانب، مشهود لهم بالكفاءة ونظافة الكفّ». وعلى الرغم من الحديث عن إنشاء الصندوق منذ سنوات، فإن ثمة خشية من غياب الضوابط التي ترعى عمله ودوره، وما إذا كان يعمل تحت سلطة مصرف لبنان أو وزارة المال أو له إدارة مالية خاصّة به، تحدد كيفية اختيار أعضائه واستخدام موارده والضوابط التي يعمل ضمنها، ومدى استقلاليته عن القرار السياسي. ويرى رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، أن «صندوق الثروة السيادي هو عبارة عن مجموعة من الأموال المملوكة للدولة التي يتم استثمارها في أصول مالية مختلفة». ويضيف «عندما يكون لدى دولة ما فائض في الميزانية، فإنها تستخدم صندوق الثروة السيادية كطريقة لتوجيهها إلى الاستثمارات بدلاً من الاحتفاظ بها في المصرف المركزي، وكان أول صندوق ثروة سيادية هو هيئة الاستثمار الكويتية، التي تأسست عام 1953 لاستثمار فائض عائدات النفط». ويؤكد مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «دوافع إنشاء صندوق الثروة السيادية تختلف من دولة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال، تولد الإمارات العربية المتحدة جزءاً كبيراً من عائداتها من تصدير النفط وتحتاج إلى وسيلة لحماية الاحتياطيات الفائضة من المخاطر القائمة على النفط، وبالتالي فإنها تضع جزءاً من هذا المال في صندوق ثروة سيادي... أما بالعودة إلى لبنان، فقد نصّ القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) على إنشاء صندوق سيادي بموجب قانون خاص تودع فيه العائدات المحصلة من قِبل الدولة الناتجة من الأنشطة البترولية أو الحقوق البترولية، وبالتالي فقد كانت هذه المرّة الأولى التي يعتمد فيها مبدأ صندوق الثروة السيادية في لبنان، وذلك في قانون الموارد البترولية الذي أقرّه مجلس النواب عام 2010 وعملت عليه وزارة الطاقة آنذاك، ويومها أبدت (جوستيسيا) ملاحظات عليه لم يؤخذ الكثير منها بالحسبان». ويحدد قانون الموارد البترولية نظام الصندوق السيادي ونظام إدارته الخاصة، ووجهة استثمار وتوظيف واستعمال العائدات بموجب قانون خاص . ويشدد الدكتور مرقص على أهمية «اعتماد مبادئ وأسس واضحة وشفّافة للتوظيف والاستعمال، تحتفظ من خلالها الدولة برأس المال وبجزء من عائداته بمثابة صندوق استثماري للأجيال المقبلة، وتصرف الجزء الآخر وفقاً لمعايير تضمن حقوق الدولة من جهة، بما يجنّب الاقتصاد أي انعكاسات سلبية محتملة على المدى القصير والطويل». ويتابع مرقص «ينصّ المبدأ الذي أرساه هذا القانون، على أن الواردات النفطية الواردة في صندوق الثروة السيادية لا يستهلكها جيل واحد من اللبنانيين ويقوم على تحويل الثروة النفطية إلى ثروة مالية متجددة للحفاظ عليها لخدمة جميع الأجيال اللبنانية الحالية والمستقبلية». ويطالب بـ«تحويل العائدات البترولية والموارد الطبيعية إلى أصول مالية، واستثمارها في توليد مصادر طويلة الأمد لمداخيل الحكومة من أجل الأجيال المستقبلية». ويرى، أنه «يمكن لهذه العائدات النفطية أن تغطي النقص في الميزانية الناتج من انخفاض غير متوقع في أسعار النفط أو المعادن العالمية». وتكمن أهمية هذا الصندوق في الثروة التي يديرها، وضرورة المحافظة عليها لمصلحة البلاد. وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس مؤسسة «جوستيسيا»، أن «المسؤولية العليا في هذا الخصوص تبقى في عهدة الدولة؛ لأن إمكانية نجاح هذا الصندوق تكمن في إدارته من قِبل خبراء ومستقلين وفقاً لمعايير واضحة وشفّافة بعيداً عن التدخلات السياسية والمحسوبيات، ويكون مجلس الوزراء المرجعية المباشرة للإشراف على عمله من مختلف جوانبه الاستراتيجية والاستثمارية والرقابية».

نتنياهو يرفض إحاطة سرية حول اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في ظل هجوم شديد على حكومة يائير لبيد ووزير دفاعه، بيني غانتس، والإدارة الأميركية والرئيس جو بايدن، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس (الاثنين)، رسمياً رفضه دعوة لبيد، للالتقاء به من أجل إحاطته بتفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. واعتبر الدعوة «سخيفة»، وقال إنها تأتي للتغطية على الفشل الصارخ في حماية مصالح إسرائيل. وقال نتنياهو إن الاتفاق مع لبنان حقق مكاسب لإيران و«حزب الله» على حساب المصالح الإسرائيلية، وتم بسبب وجود «حكومة ضعيفة ترضخ لتهديدات حزب الله وللضغوط الخارجية». وطلب نتنياهو مجدداً طرح الاتفاق للتصويت والموافقة عليه في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، رغم أن القانون لا يلزم الحكومة بذلك. وهناك وجهة نظر قانونية نشرتها المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، تساند موقف الحكومة بخصوص عدم ضرورة طرح الاتفاق لتصويت في الكنيست. وكان حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، قد أشار في تغريدة على «تويتر»، إلى أن «لبيد يرفض طرح اتفاق الاستسلام لحزب الله لموافقة الكنيست، بحجة أن المعارضة لا تعجبه، ومن ناحية أخرى يدعو المعارضة إلى جلسة اطلاع لا قيمة لها بعد إعلان الموافقة على الاتفاق. إن سلوك لبيد غير ديمقراطي. نحن نصر على عرض الاتفاق على الكنيست للمصادقة عليه». وكان لبيد قد دعا نتنياهو وغيره من قادة المعارضة إلى إحاطة سرية حول الاتفاق، لكن أياً من قادة المعارضة لم يلبِّ الدعوة، فيما رفضها نتنياهو رسمياً. وقد رد لبيد على ذلك في بيان اعتبر فيه عدم الاستجابة للدعوة «تصرفاً غير مسؤول إزاء اتفاق تاريخي، أنجزته الحكومة وتدعمه المؤسسة الأمنية بأكملها». وانضم إلى موقف نتنياهو السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي يعد أحد المقربين من الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب. فقال في تصريحات خاصة بصحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، إنه لا يريد التدخل في قرارات إسرائيل، لكنه يعرف جيداً المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية حول ترسيم الحدود المائية والاقتصادية. وأكد أن اتفاقاً أفضل من الاتفاق الحالي كان مطروحاً في الماضي ولم يتم التوقيع عليه في حينه. وأضاف أن ما حصل منذ ذلك الحين هو أن إدارة الرئيس بايدن مارست ضغوطاً شديدة على حكومة لبيد حتى رضخت ووافقت على «اتفاق سيئ». واعتبر الاتفاق انتصاراً لـ«حزب الله». ووافق فريدمان، نتنياهو، الذي قال في نهاية الأسبوع، إنه «بموجب الاتفاق حصل لبنان على 100 في المائة (من مطالبه) وتلقت إسرائيل صفراً في المائة». واعتبر فريدمان ذلك «نتاج ضغط من بايدن ويصب في سلسلة تنازلات تقدمها واشنطن لإيران بغرض إغرائها للتقدم في المفاوضات حول اتفاق نووي». وقال: «بايدن يعمل لدوافع حزبية على حساب المصالح الإسرائيلية». وأضاف: «بايدن فشل في إقناع شركات النفط الأميركية باستخراج الطاقة الصخرية، وفشل في إقناع الجمهور الأميركي بسياسته النفطية، وفشل في إقناع السعودية بزيادة إنتاج النفط وتخفيض أسعاره، ولم يكن أمامه سوى الضغط على إسرائيل لتحقيق اتفاق يبدو كأنه يحل مشكلة الغاز في العالم. لكنه في الواقع أظهر إسرائيل كمن يرضخ للضغوط والإتاوات. وبهذا يلحق ضرراً استراتيجياً ويتسبب بأخطار أمنية على إسرائيل في مواجهة أعدائها».