أخبار لبنان..الحكومة على السكة وباسيل يُهوِّل بالفوضى ورفض عارم لشروطه..هوكشتاين إلى بيروت الأسبوع المقبل.. وباسيل يرفض مناقشة "الترسيم" في المجلس..حزب الله: انكفاء عن التوتر وحوارات مفتوحة..باسيل حذّر ميقاتي من «عمل مجنون»..باسيل عند بري داعياً إلى «الحوار والتوافق»..الرياض تنأى عن التدخل في ترشيحات الرئاسة وتحترم إرادة اللبنانيين..عون يدافع عن «عهده» وينتقد من ساهموا في «تخريب لبنان»..زيادة في احتياطات الدولار في {المركزي} تسبق موجة التضخم الوشيكة..

الأربعاء 19 تشرين الأول 2022 - 4:30 ص

1104

محلية

«جلسة الرسائل»: إقرار التعديلات على السرية المصرفية ونكبة «لتكتل التغيير»....

الحكومة على السكة وباسيل يُهوِّل بالفوضى ورفض عارم لشروطه

اللواء.... على مشارف الجلسة الثالثة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية غداً، جدد المجلس النيابي مطبخه التشريعي، واعاد اقرار قانون تعديلات السرية المصرفية بعد الاخذ بالملاحظات الرئاسية، وتلك المتعلقة بصندوق النقد الدولي، بتجربة برلمانية، يتحدث البعض عن خروجها عن المألوف، مع تسجيل «نكبة» لتكتل التغيير، المتعدد المشارب والانتماءات والأهواء، لم يتمثل فقط بخسارة عضوية لجنة المال، والعجز عن التمثل في مكتب المجلس النيابي او اللجان التي ترشح لرئاستها، او عضويتها نواب تغييريون، بل بتصدُّع التكتل المؤلف من 13 نائباً بخروج النائب عن زغرتا ميشال الدويهي منه، وإعلانه عبر بيان «تويتري» انا خارج تكتل التغيير الـ13 بصيغته الحالية نهائياً. هكذا، اتسمت الجلسة التشريعية التي استغرقت يوماً كاملاً بأنها «جلسة الرسائل» بكل الاتجاهات، سواء لجلسة الانتخاب، او صندوق النقد، او التحالفات بين الكتل الكبرى، وقدرتها على فرض ما ترغب به في المجلس. ولئن كان الرئيس نبيه بري ضاق ذرعاً بالتصرفات النيابية الكلامية وغير الكلامية، وعدم احترام الانتظام العام، معلناً رداً على مداخلة للنائب «القواتي» ملحم دياشي «أنا ما بمشي بأمر حداً، أنا بشوف مصلحة بلدي أولاً، صندوق النقد لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره»، فإن تلويح رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل «بالفوضى الدستورية» مجدداً بالقول: «سيكون عملاً مجنوناً اذا لم يشكل ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون», أرخى ظلالاً تشاؤمياً على المسار الداخلي، وسط مخاوف من ازمة كبري تفاقم الانقسام، وتحوّل البلد الى مسرح من المجابهات السياسية او غير ذلك من مخاوف مالية او امنية. لذا سارع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي للرد: «ما عنا شيء نحكي.. العمل بصمت أفضل»، وسط معلومات عن وضع عملية التأليف على سكة والحديث عن تقدُّم من خلال الحركة المكوكية التي يقوم بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بين الافرقاء المعنيين لتذليل العقبات. وقالت مصادر واسعة الاطلاع، ان خيار الحكومة مطروح بقوة، ولو في ربع الساعة الاخير، وان «الثنائي الشيعي» يسعى بقوة لاقناع الرئيس ميقاتي بتدوير الزوايا، ورئيس التيار الوطني، بالتخفيف من المطالب التعجيزية. ولم تستبعد المصادر ان يفيق اللبنانيون على انفراج حكومي قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، كاشفة انه بعد تحديد جلسات لانتخاب رئيس الجمهورية، يمكن للمجلس النيابي ان يشرّع، حتى خلال مهلة الـ10 ايام، خلافاً لمعلومات سرت قبل ذلك وتحدثت عن مهلة لا تتجاوز 3 ايام لتأليف الحكومة، في ظل رفض وطني وسياسي واسلامي - مسيحي لتهويل باسيل بالفوضى، اذا لم يؤخذ بشروطه الوزارية والادارية لتأليف الحكومة ووضع اليد على البلد في مرحلة الشغور اذا وصل. وافادت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن الاتصالات بشأن ملف تأليف الحكومة لا تزال مستمرة، ولكن ما شيء نهائياً بعد، وكشفت أن ثمة بحثا يتصل باقتراح استبدال ٦ وزراء واحد من كل طائفة. وقالت المصادر أن البحث دخل في مرحلة الاسماء،إنما هناك معضلة لم تحل بعد وترتبط بالثقة التي لا يريد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منحها للحكومة وهذا لا يقبل به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لانه يريد ان بمنح تكتل لبنان القوي الذي يرأسه باسيل الثقة. وعلم أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم يواصل تنقلاته بين بعبدا وميرنا الشالوحي والسرايا ويمكن أن تشمل زياراته المكوكية حارة حريك ايضا. وقالت المصادر إن الاتصالات متلاحقة وإنما يبقى الأساس التوصل إلى نتيجة والتي بدورها لا تزال غير واضحة. لكن مصادر متابعة عن قرب للموضوع قالت لـ «اللواء»: ان اللواء ابراهيم يتابع بجهد إنجاز تشكيل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية تراعي التوازنات وتنال ثقة مجلس النواب ولوكانت معدلة، وتحاكي المرحلة الصعبة سياسيا واقتصاديا ونقديا وصحيا ومعيشيا وتربويا، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي ومسالة الاصلاحات والمساعدات وحتى مسألة توقيع تفاهم ترسيم الحدود البحرية.وكل هذه ملفات شائكة لا بد من التصدي لها لا سيما اذا صادف ان دخلنا الفراغ الرئاسي لا سمح الله، ما يعني دخول البلاد في تفسيرات وتبريرات لذلك لا بد من حكومة كاملة المواصفات. ولهذا نعتقد ان منسوب الوعي لهذه المخاطر زاد عند رئيس الحكومة لتشكيل حكومة بالشراكة مع رئيس الجمهورية. ونفت المصادر ما يتردد عن عدد واسماء الوزراء الذين سيتم تغييرهم وما يطرح من اسماء جديدة، وقالت: حتى الان لم يتم الدخول في الاسماء بل البحث يتناول الاعداد والطوائف ونسب تأمين الطوائف واللواء ابراهيم يتولى هذه التفاصيل. كما أشارت مصادر سياسية الى ان الاتصالات والمساعي الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، ما زالت تدور في حلقة الشروط والمطالب التي يطرحها رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، وتتمحور في أشكالها وصيغها المتعددة، بالحصول على الثلث المعطل لصالحهما، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وسائر القوى السياسية المتحالفة معه، ويبقي عملية التشكيل تدور في حلقة مفرغة، ويستقطع الوقت القصير المتبقي من ولاية الرئيس ميشال عون بلا سدى. وكشفت المصادر عن آخر صيغة، تم التداول فيها وتضمنت تعويم الحكومة المستقيلة مع استبدال ستة وزراء منها، ماروني، وروم، وكاثوليكي، وسنّي، ودرزي وشيعي الا انها لم تلق قبولا، لانها تؤدي إلى النتيجة ذاتها، باعطاء الفريق الرئاسي الثلث المعطل، والامساك بقرارات الحكومة المشكلة، والتحكم بسياساتها، وهو امر مرفوض جملة وتفصيلا. ونفت المصادر ان تكون هناك ضغوطات تمارس من قبل حزب الله لتشكيل الحكومة الجديدة، الا انها أكدت وجود تواصل مستمر وتمنيات لتشكيلها، ولكنها تواجه بمطالب وشروط فوق العادة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ما يبقي عملية التشكيل اسيرة هذه المطالب والشروط على ابواب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. وفي السياق، اكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «اننا صامدون في خياراتنا، للعبور بمواطنينا الى ضفة الامان والنهوض معهم من الازمات الحادة التي تعصف ببلدنا الحبيب». وامل في «أن يحمل الآتي من الايام بوادر امل للبنان وللبنانيين للخروج من الأزمات الخانقة التي نمر بها والانطلاق في عملية النهوض الذي يستحقه وطننا وشعبنا». كلام ميقاتي جاء خلال رعايته «مؤتمر اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في لبنان 2020-2030»، بدعوة من وزيرة الدولة لشوون التنمية الادارية السفيرة نجلا الرياشي. بالمقابل، قال باسيل في مقابلة أجرتها معه وكالة «أسوشييتد برس»: سيكون عملا مجنونا إذا لم يشكل ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس عون. وبالنسبة إلى احتمال تولي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة الرئيس عون السلطة؟ قال: لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة. إن عدم تأليف الحكومة سيؤدي إلى فوضى دستورية. لن نقبل أن تدير مثل هذه الحكومة البلاد، إنها حكومة لم تفز بالثقة وتفتقد للشرعية الدستورية.

الجلسة

نيابياً، جدد مجلس النواب لمطبخه التشريعي حيث بقيت تركيبة اللجان النيابية على حالها ولم يطرأ عليها تعديلات جوهرية، باستثناء تبديلات في عضوية بعض اللجان وتخلل ذلك خوض النواب التغييريين معركة غير متكافئة في لجنتي المال والموازنة، والادارة والعدل حيث خسر في خلالها النائب ابراهيم منيمنة الذي حل مكانه النائب عدنان طرابلسي الذي لم يكن في وارد الترشح في الاساسي، فيما حازت النائب حليمة قعقور في لجنة الادارة فقط على 18 نائباً، حيث بقيت تركيبة اللجنة على حالها. هذا المشهد خلق نوعاً من الارباك والامتعاض داخل نواب «التغيير» الذين حاولوا التعويض عن خسارتهم بالذهاب الى التوافق في بعض اللجان، غير ان اصرار «التغييريين» على ترشح قعقعور قد اطاح بمثل هذا التوافق الذي كان الرئيس بري قد اقترحه قبل ليلة من انعقاد الجلسة، حيث كشف رئيس المجلس ان نائبه الياس بو صعب تحاور مع نواب «التغيير» للاتفاق وتفادي الغرق في عملية الاقتراع، وابلغه الاتفاق على استبدال بعض الاسماء في اللجان لإدخال اعضاء من نواب «التغيير» لكنه عاد واتصل به ليبلغه بأن الاتفاق عاد وفشل. إذاً، انتهت جلسة تجديد هيئة مكتب مجلس النواب كماكان متوقعاً فبقي القديم على قدمه، لكن ضمن معركة انتخابية خاضها نائبة مجموعة التغيير النائبان بولا يعقوبيان على منصب مفوض (المنصب الارمني) ومارك ضو (عن منصب امين السر الدرزي) فخسرا المعركة بفارق اصوات كبيرة عن الفائزين هادي ابو الحسن امينا للسر ب 85 صوتاً مقابل 30 صوتا لضو، واغوب بقراونيان مفوضاً ايضا ب 85 صوتا مقابل 23 ليعقوبيان. فيما فاز النائب ألان عون بالمنصب بالتزكية بعد إعلان النائب الياس حنكش عزوفه عن خوض الترشيح. كما فاز النائبان ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية لمنصب مفوضين في هيئة مكتب المجلس . وانسحب الامر على اللجان النيابية التي خاض التغييريون ايضاً فيها معركة انتهت ايضاً بخسارتهم. وتم البدء بانتخاب اعضاء لجنة المال والموازنة، واعترض النائب سامي الجميل على موضوع التوافق في كيفية الانتخاب. وقال: لا يوجد برلمان في العالم ينتخب اللجان بهذه الطريقة.ورأى أن «الاتفاق بين الكتل الكبيرة يقصي نواب يستطيعون العمل في نطاق اختصاصهم». واعتبرأن «هناك استنسابية باختيار اعضاء اللجان». فرد الرئيس بري بأنه بإمكان جميع النواب المشاركة بالمناقشات. وتوجه بري لنواب التغيير وردًّا على مداخلة الجميل بالقول: عرضنا عليكم التوافق ولم تقلبوا وأصرّيتم على الإنتخابات وكانت النتيجة. لسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض وقولوا لنا من هي الأكثرية في المجلس؟

وأعلن النائب مارك ضو والنائب عدنان طرابلسي ترشحهما لعضوية لجنة المال والموازنة.وفاز عدنان طرابلسي مكان النائب ابراهيم منيمنة الذي كان عضوا في اللجنة، بعد ان نال طرابلسي 60 صوتا فيما نال منيمنة 44 صوتا ومارك ضو 22 صوتا. وحل النائب ابراهيم كنعان رئيسا وعلي فياض مقررا. ثم بوشر بانتخاب اعضاء لجنة الادارة والعدل، واعلنت النائب حليمة قعقور ترشحها لعضوية اللجنة. وبوشر بفرز الاصوات بعد الاقتراع وطالب النائب اديب عبد المسيح ان يتم التوافق على اسم في لجنة الادارة والعدل للنواب التغييريين. فرد الرئيس بري: انتم كسرتم الاتفاق. ولم تفز النائبة حليمة قعقور لعضوية لجنة الادارة والعدل وبقيت اللجنة على حالها. وترشح النائب فريد البستاني لرئاسة لجنة الاقتصاد الوطني ورئيسها الحالي ميشال ضاهر.ففاز البستاني بعد نيله 6 أصوات مقابل 5 لضاهر. وفازت بالتزكية: لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة فادي علامة، ولجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة سجيع عطية. لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة برئاسة حسن مراد. ولجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعي برئاسة الدكتور بلال عبد الله،ولجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات برئاسة جهاد الصمد، ولجنة شؤون المهجرين برئاسة اغوب بقرادونيان.ولجنة الزراعة والسياحة برئاسة ايوب حميد.ولجنة الاعلام والاتصالات برئاسة ابراهيم الموسوي. لجنة الشباب والرياضة برئاسة سيمون ابي رميا، و لجنة حقوق الانسان برئاسة الدكتورميشال موسى، ولجنة المرأة والطفل برئاسة الدكتورة عناية عز الدين. ولجنة تكنولوجيا المعلومات برئاسة طوني فرنجية. ولجنة البيئة برئاسة غياث يزبك. وفاز النائب ياسين ياسين كمقرر للجنة الاعلام والاتصالات مكان النائب محمد سليمان الذي انسحب. وقرابة الثالثة، وبعد اعلان بري استعداده لتعيين احد النواب التغييرين مكان نائب من كتلته في لجنة الادارة، رفع الجلسة الى الخامسة من بعد الظهر. وفي الجلسة المسائية، أقرالمجلس أقرّ المجلس النيابي القوانين التالية:

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 تعديل نص المادة /35/ من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته( قانون الدفاع الوطني)

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 تعديل نص المادة السابعة عشرةمن القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان)

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح (فقط مواد المشروع) على صعيد ترسيم الحدود البحرية، وفي ظل انتظار تحديد كيفية دخول الاتفاق بين لبنان واسرائيل حيز التنفيذ، يحضّر تكتل «الجمهورية القوية» لعريضة نيابية تطالب بمناقشة اتفاق ترسيم الحدود في مجلس النواب وهو في صدد جمع التواقيع النيابية عليها. واستقبل الرئيس عون وفدًا من شركة «توتال اينرجي» ودعاه لبدء التنقيب في «البلوك رقم 9» سريعاً للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وفي السياق، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن الوسيط الأميركي بشأن الترسيم البحري آموس هوكشتاين سيزور بيروت الأسبوع المقبل، لتسليم عرض اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الموقع من قبل الحكومة الأميركية والذي كان وافق عليه كل من لبنان واسرائيل. وتناقش اليوم اللجنة الفرعية للجنة الخارجية والامن في الكنيست الاتفاق مع لبنان في جلسة سرية.

انسحاب الدويهي

سياسياً ايضاً، غرد النائب ميشال الدويهي عبر حسابه على «توتير» قائلا: أنا خارج تكتل التغيير الـ١٣ بصيغته الحالية نهائيا. أنا مع تحويل التكتل للقاء تشاوري شهري (أو حسب الضرورة) مع هامش حرية كامل لجميع النواب في كل المواضيع. ما حصل منذ جلسة ٣١ أيار وتجربة التكتل تحديدًا يجب أن تنتهي احتراماً للبنانيين وللناس التي انتخبتنا واحتراماً للسياسة. وأضاف: «بطبيعة الحال سنبقى اصدقاء وعلى تواصل وتعاون ولكن بالنسبة لي هنالك مرحلة انتهت».

أبو فاعور يرد

وردّ عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور على باسيل لجهة شروطه للحكومة والتعيينات قائلاً: لا يستطيع عرقلة البلد لتنفيذ ما يريده، ترشح، فالتعطيل اجرام بحق اللبنانيين، وعليه التوقف. رافضاً انتخاب اي رئيس مرتبط بالتيار، فقد رأينا ما قام به «الرئيس القوي» واصفاً تجربة عون بالسوداء، وقادت البلاد الى الدمار والانهيار. واعتبر ان اللقاء أيد المرشح ميشال معوض وهو مستمر، معلناً رفضه لتهويل باسيل وشروطه لتأليف الحكومة واشتراطاته لتأليف حكومة. مشيراً الى ان الرئيس ميقاتي لن يقبل بهذه الشروط.

مجلس القضاء

قضائيا، ترأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أمس اجتماع مجلس القضاء في حضور كامل الأعضاء، بعد تغيبه الاسبوع الماضي اعتراضا على التدخلات السياسية وتحديد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري جدول الأعمال.وخصص للبحث في الملفات القضائية، بينها مشروع مرسوم تعيين رؤساء لغرف محاكم التمييز، ولم يتخذ أي قرار. وفيما لم يصدر أي بيان بعد الاجتماع، اكتفى رئيس مجلس القضاء بالقول «إن المناقشات سرية».

هوكشتاين إلى بيروت الأسبوع المقبل.. وباسيل يرفض مناقشة "الترسيم" في المجلس

رفع "السرّية" بمفعول رجعي و"التغييريون" بين الإقصاء والتشظّي!

نداء الوطن... أتمّ المجلس النيابي آخر واجباته التشريعية قبل الدخول في "نفق الشغور" الطويل، فلبّى شرطاً جديداً من دفتر شروط صندوق النقد الدولي، بمصادقته أمس على قانون رفع السرية المصرفية "بمفعول رجعي" بعد إخضاع بنود القانون للمناقشة، بنداً بنداً، وإدخال بعض التعديلات عليه بما يتماشى مع مطلب الصندوق ومطالب رئيس الجمهورية التي كان قد ردّ القانون إلى المجلس على أساسها. كما جرى إقرار القرضين الممنوحين من البنك الدولي بقيمة إجمالية بلغت 175 مليون دولار (150 مليوناً لشراء القمح و25 مليوناً لمواجهة كورونا)، مقابل فرض تقديم الوزراء المعنيين جداول وكشوفات حساب بشكل دوري إلى مجلس النواب تُحدد كل شهرين القيمة التشغيلية التي تم اقتطاعها من قيمة كل قرض. أما في الشقّ المتعلق بانتخابات المفوّضين وأعضاء اللجان النيابية في الهيئة العامة، وإذ فرضت "التزكية التوافقية" نفسها في عضوية معظم اللجان، غير أنّ إصرار عدد من النواب التغييريين على خوض المعركة الانتخابية أسفر عن "إقصاء" النائب ابراهيم منيمنة عن عضوية لجنة المال والموازنة وخسارة مقعده في اللجنة لصالح النائب عدنان طرابلسي بفارق 16 صوتاً، الأمر الذي زاد الشرخ في صفوف تكتل "نواب التغيير"، لا سيما في ظل تحميل جزء منهم المسؤولية في خسارة منيمنة إلى تعنّت زميله مارك ضو وإصراره على خوض "معركة خاسرة سلفاً"، وإجهاض الجهود التوافقية التي كان يخوضها النائب ملحم خلف لتعزيز حضور تكتله في عضوية اللجان، ما ساهم تالياً في توسيع رقعة التشظي بين نواب تكتل التغيير الذي تناقص عدده أمس إلى 12 مع إعلان النائب ميشال دويهي خروجه "نهائياً من تكتل الـ13 بصيغته الحالية (...) احتراماً للناس التي انتخبتنا واحتراماً للسياسة". وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد أعلن قبل البدء بعملية الإقتراع لإنتخابات عضوية لجنة الادارة والعدل إفشال بعض النواب التغييرين مساعي التوافق على تمثيلهم في اللجنة عبر استبدال أحد أعضائها بنائب آخر من نواب التغيير "كالنقيب ملحم خلف لكن هذه المساعي فشلت بدليل ما حصل من ترشيحات"، في إشارة إلى ترشح النائبة حليمة قعقور، وأضاف بري متوجهاً إلى النواب التغييريين: "أنا كنت قد تعهدت بهذا الأمر على أساس أن يحصل التفاهم كسلة متكاملة لكنكم كسرتم الاتفاق وذهبتم إلى الانتخاب". وفي خضمّ المناقشات في الهيئة العامة، برز طرح خلف في مستهل الجلسة المسائية ضرورة عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إٍسرائيل على أعضاء المجلس النيابي "لدراستها ومناقشتها"، مشدداً على عدم جواز توقيعها قبل عرضها على المجلس وإلا فإنّ رفض الأمر "يُظهر أنّ هناك نقاطاً لا تطمئن" في الاتفاقية... فسارع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى رفض مناقشة اتفاقية الترسيم مع إسرائيل في المجلس النيابي "كونه لا يوجد تعديل على الحدود اللبنانية وبالتالي لا حاجة لقانون ولا حتى لمرسوم لإقرارها (...) وكل ما في الأمر أن هناك تبادلاً للرسائل مع الأمم المتحدة". ومساءً، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيزور بيروت الأسبوع المقبل "لتسليم عرض الترسيم الموقّع من قبل الحكومة الأميركية"، علماً أنّ هوكشتاين أكد أمس أنه بالتوازي مع إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل فإنّه يعمل على المساعدة في إنجاز "صفقة تأمين الغاز والكهرباء للبنان من مصر والأردن وتلافي العقوبات" المفروضة على التعامل مع النظام السوري بموجب "قانون قيصر" الأميركي. بالتزامن، أكد وفد شركة "توتال إنيرجي" الذي زار قصر بعبدا أمس برئاسة مدير الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية في الشركة لوران فيفيه العزم على استقدام "منصة الحفر" لبدء عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية ابتداءً من العام المقبل، مع الإشارة إلى أنه سيصار "تباعاً إلى تزويد هيئة قطاع البترول في لبنان بالمعطيات التي تتوافر خلال عمليات التنقيب".

حزب الله: انكفاء عن التوتر وحوارات مفتوحة

الاخبار... تقرير هيام القصيفي ... أعطى حزب الله حليفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قصب السبق في عملية الترسيم البحري. انسحابه من دائرة الضوء وتبريد الجبهات الداخلية يعزّزان الانطباع بضغط مقابل تسوية حكومية بالحد المقبول.....

انكفاء حزب الله عن مقدمة الحدث اللبناني رغم أنه الرقم الأول الفاعل فيه لافت في توقيته وأسبابه وارتداداته.

في الصورة العامة، يظهر المشهد اللبناني وكأنه تتمة لحالات العزل والتبريد التي تشهدها جبهات إقليمية موازية كالعراق واليمن، على اتجاهات مختلفة بسيطة وعميقة. ففي غضون أيام، بدأ كلام عن تبادل زيارات أسرى في اليمن وانتخابات رئاسية في العراق وتعيين رئيس حكومة، بعد جمود استمر شهوراً طويلة. وهذا ليس تفصيلاً في قراءة المشهد المتشابك، بل يبدو وكأن ما يحصل في لبنان أقرب إلى نزع فتيل التفجير تباعاً في ملفات عالقة. لا يتعلق الأمر فقط بدور حزب الله، بل برعاة دوليين وإقليميين كثّفوا حركتهم أخيراً في اتجاه لبنان لتخفيف جبهات التوتر، بعد تصاعد مؤشرات داخلية مقلقة سياسياً وأمنياً. فظهر وكأن من في الداخل والخارج يتهيّبون احتمالات التفجير التي تلوح في الأفق، فتسارعت وتيرة الرسائل عبر وفود واتصالات بهدف لملمة الوضع، بعدما بدا أن ثمة حاجة خارجية لتبريد الساحة اللبنانية، في عز الانشغال الدولي بملفات أكثر سخونة وإلحاحاً. ولاقى حزب الله هذه الاندفاعة إلى منتصف الطريق. صحيح أن كل الحركة المتصاعدة لن تصل إلى رئاسة الجمهورية، كون هذا الملف أكثر تشابكاً، إلا أنها تضيء في الوقت نفسه على أسباب التهدئة التي يمارسها حزب الله على بُعد أسبوعين من نهاية العهد، وهي سياسة انتهجها منذ الانتخابات النيابية في الملفات الداخلية. كل الإحاطة بملف الترسيم البحري تعاطى بها الحزب بهدوء، وبأقل ما يمكن من إضاءة على دوره وعلى ما يترتب على هذا الملف سياسياً وأمنياً وارتداداً إقليمياً على ملفات أخرى ودور الترسيم مستقبلاً في ملف حزب الله الإقليمي. ورغم الدور الأساسي للحزب، أخذ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الملف البحري إلى مقدمة الحدث، وتعاملا معه على أنه إنجاز لهما في استثمار داخلي بحت، ولم يمانع الحزب في ذلك. كلما خفّ تسليط الضوء عليه، محلياً، تراجعت نسبة تورطه في مشكلات داخلية هو في غنى عنها، ما دامت حدود الإنجاز البحري معروفة إقليمياً ودولياً، كما أهدافه الآنية والمستقبلية. وهي تتخطى بأشواط حاجة أوروبا الظرفية بسبب حرب أوكرانيا، إلى غاز في المدى البعيد. وقد عرف حزب الله كيف يبتعد عن الاستثمار الداخلي والخارجي لملف حساس رغم كل الحملات السياسية التي قامت ضده بسبب اتفاق لبنان غير المباشر مع إسرائيل. وإذ يحاول في ملف الترسيم تصفير مشكلاته، بترك الملف في عهدة السلطات الرسمية، سعى في المقابل إلى ضخ نفحة جديدة من الدعم لتسريع وتيرة تشكيل الحكومة. منذ أسابيع، يضغط الحزب لتشكيل الحكومة، قبل الترسيم وبعده. وهو بقدر ما يريدها صمام أمان داخلي في ظل الفراغ الرئاسي، يسعى إلى أن يقلص إلى الحد الأدنى احتمالات التوتر لدى حليفه التيار الوطني الحر. لكنه يسعى، في مكان ما إلى شبه مقايضة معه، وإيجاد توازن بين ما حصل عليه باسيل في ملف الترسيم وبين ضرورات تحتم تشكيل الحكومة حتى لو ظهر في المشهد العام أن باسيل يقدّم تنازلاً من حصته. فيما الواقع أن كل الحكومة ستكون أسيرة تجاذبات محلية تتعدى تقليص الحصص الوزارية أو تعزيزها، ما دام حزب الله سيظل ممسكاً بمفاتيح اللعبة الداخلية. وليس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من سيفرّط بعلاقته مع الحزب بتأخير تشكيل حكومة سيكون له بسببها موقعه المتقدم عربياً ودولياً في ظل الفراغ الرئاسي غير المعروف عمره.

لن يفرّط ميقاتي بعلاقته بتأخير تشكيل حكومة ستضعه في موقع متقدم عربياً ودولياً في ظل الفراغ الرئاسي

قد تكون بساطة ما يحصل في احتمالات حصول حلول جزئية إجراء غير اعتيادي في بلد اعتاد الوصول إلى تسويات عبر إنهاك كل القوى، أو عبر مشاحنات وتوترات أمنية توصل إلى ترتيبات موقتة. إلا أن حجم المخاطر ربما شكّل عنصراً مساعداً في لجم محاولات تعقيد الشروط الحكومية، وهذا يساعد حزب الله في الانتقال من مرحلة إلى أخرى إقليمية ودولية بأقل قدر من الإرباكات. فالتسوية البحرية لم تنته فصولها بمجرّد الاتفاق، إذ ثمة طريق طويل سيكون الحزب ولبنان معنيين به، ولن يكون من السهل التعامل معه من دون غطاء داخلي تؤمنه الحكومة، كما تؤمن الغطاء لكل ما هو مقبل عليه لبنان من رزمة تحديات تتعلق بالوضع المالي والنقدي. وفي هذا الجانب فإن للحزب مصلحة في أن يكون طرفاً مساعداً في تسهيل منافذ التطبيع الداخلي. لا سيما أنه منذ مدة لم يقفل أي باب حوار خارجي، لا بل أصبح متجاوباً مع كل ما يطرح عليه من أفكار من خارج الحدود اللبنانية، وهو موقف لافت، في وقت تبدو أبواب الأزمة الداخلية الكبرى موصدة أمام حلول نهائية. مع ذلك، تبقى رئاسة الجمهورية عصية على أي تفاهم وحوار رغم كل الضغوط التي مورست بدءاً من نيويورك إلى باريس والرياض.

القاهرة جاهزة لتصدير الغاز لبيروت

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي |... أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، مساء الاثنين، «التزام القاهرة وجهوزيتها لضخ الغاز الطبيعي فوراً إلى لبنان، فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصري واستقباله في الأراضي اللبنانية». وشدد الملا خلال لقائه وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، الذي يزور القاهرة حالياً، «على استعداد مصر الدائم لتقديم كل أوجه الدعم والمعاونة والخبرات للأشقاء اللبنانيين في مختلف الأنشطة البترولية، في إطار العلاقات والروابط المتينة، التي تجمع البلدين ودعم القيادة السياسية المستمر للعلاقات مع لبنان». من جانبه، وجّه فياض «الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعباً على موقفها المساند دوماً للدولة اللبنانية، خصوصاً في تلك المرحلة المهمة».

باسيل حذّر ميقاتي من «عمل مجنون»

لبنان «في عنق» الأيام الأخيرة من ولاية عون والليرة «تحترق»

الراي... | بيروت من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- بدء انفراط تكتل التغييريين وميشال دويهي... أول المغادرين

- اللواء إبراهيم في مسعى «الخرطوشة الأخيرة» لتشكيل حكومة الشغور

على مرمى 12 يوماً من انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون، اشتدّ السباقُ في بيروت بين «السيناريواتِ المجنونة» لأي شغورٍ لا تغطّيه حكومةٌ كاملة المواصفات، وبين مساعي استيلاد تشكيلةِ «الرمق الأخير» بوصْفها أشبه بـ «حزام الأمان» لمنْع حصول الارتطام المميت وتبديدِ قطرة الضوء من تحت البحار التي شكّلها اتفاق الترسيم مع اسرائيل الذي يُرتَقب اكتمال نصابه الرسمي بعد نحو أسبوع.

مستويات قياسية

وإذ مضت الليرة في تسجيل مستويات قياسية جديدة من التقهقر أمام الدولار الذي لامَسَ، أمس، وللمرة الأولى منذ بدء الانهيار عتبة 40500 ليرة في السوق الموازية، فإنّ هذا الفتيل النقدي بتشظياته المعيشية «المتوحّشة» ليس إلا «رأس برميل البارود» الذي يزنّر بلاداً يلفّها «حزامٌ ناسف» متعدّد الصاعق، مالي - اقتصادي - اجتماعي وآخَر سياسي - دستوري «يُدَجِّجُ» الشغورَ الرئاسي... الزاحف.

تمرين انتخابي

وفيما شهد البرلمان، أمس، «تمريناً» انتخابياً جديداً يفْرضه بدء عقد أكتوبر العادي، حيث جرى التجديدُ للمطبخ التشريعي عبر إبقاء القديم على قدمه في هيئة المكتب (أمينا السر و3 مفوّضين) وحصول تعديلاتٍ طفيفة على اللجان طفت على سطحها التوازناتُ «النقّالة» والأكثرية «الضائعة»، فإن عجلةَ الانتخاب الرئاسية التي تدور غداً للمرة الثالثة لا تُنْذِر بكسر الدوران في حلقة مفرغة وصولاً لفراغٍ... حتمي.

عناوين الصراع

ولأن الشغور المكتوبَ قُرِئَ، منذ دخول المهلة الدستورية للانتخاب الرئاسي، من عناوين الصراع المتعدّد البُعد الداخلي والإقليمي على استحقاقٍ تتم مقاربته خارجياً على أنه معيارٌ رئيسي لمدى سلوك لبنان سكة الإصلاح السياسي - بمعناه الاستراتيجي - كما المالي والاقتصادي، فإن المحاولات تجدّدتْ لتأليف حكومة تشكّل «دفرسوار» يجنّب البلاد فراغاً فوضوياً يتداخلُ فيه الاشتباكُ السياسي - الدستوري مع «شِباك» الاختناقات المعيشية فتنفجر «طنجرةُ الضغط» اللبنانية.

أطراف الأزمة

وحرص أطراف الأزمة الحكومية، أمس، على تفادي «النعي الكامل» لإمكان تشكيل الحكومة، ولو في ربع الساعة الأخير ومع دخول البرلمان (في 21 الجاري) فترة الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس، وما تعنيه سياسياً أكثر منه دستورياً في ضوء الاجتهاداتِ حول تفسير الانعقاد الحُكمي وتحوّل مجلس النواب هيئة ناخبة لا يمكنها القيام بأي عمل آخَر قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وهو ما لا يقرّ به رئيسه نبيه بري. وفي حين اعتصم رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي بالكتمان في ما خص مفاوضات الكواليس على قاعدة أن «العمل بصمتٍ أفضل»، وتأكيد المستشار السياسي لبري النائب علي حسن خليل «أن الانطباعات الحالية أن هناك حراكاً جدياً ولكن ما نقول فول ليصير بالمكيول»، لم يقطع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الأمل بإمكان التشكيل «فما زال هناك أسبوعان».

سقف تحذيري

وكان باسيل، وهو صهر عون، رَسم عبر«أسوشييتد برس» سقفاً تحذيرياً عالياً في سياق «حماية» شروط فريق رئيس الجمهورية للإفراج عن «الحكومة الرئاسية» رامياً الكرة في ملعب ميقاتي ومعلناً إذا لم يشكّل الأخير حكومةً جديدة قبل 31 الجاري «فسيكون عملاً مجنوناً»، مؤكداً «لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية لأزمة سياسية، وعدم تأليف الحكومة سيؤدّي لفوضى دستورية ولن نقبل أن تدير مثل هذه الحكومة البلاد، إنّها حكومة تفتقد للشرعية الدستورية». وجاء كلام باسيل على وقع مسعى يضطلع به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتدوير زوايا الخلافات بين ميقاتي وفريق عون الذي يصرّ على حكومةٍ بحسابات الاستحقاق الرئاسي وتحويلها منصّة لتقوية موقع باسيل، كمرشّحٍ «مع وقف الإعلان» أو كناخب أوّل وفق صفقةٍ أو ضماناتٍ تحفظ دوره ومكانته في العهد الجديد بعد أن يكون (باسيل) فَقَدَ «المقويّات» التي شكّلها وجود «الجنرال» في قصر بعبدا.

تعقيدات التأليف

وبقي الحذَر يسود محاولة «الخرطوشة الأخيرة» للواء إبراهيم، في ضوء حجم التعقيدات التي تطبع مسار التأليف وما كُشف عن أن باسيل يصرّ على تبديلٍ واسع في حكومة الـ 24 الحالية وعلى تفرُّده بتسمية الوزراء المسيحيين المرشّحين للاستبدال (بين 3 و4) على أن يكونوا «غير مقنّعين» في الولاء السياسي للتيار الحر، وسط تقارير عن أنه حتى يرفض إشراك ميقاتي في التسمية ويريد «تقليد» الرئيس بري الذي دَرَجَ على حمْل أسماء وزرائه في جيْبه وتسليمها إلى رئيسيْ الجمهورية والحكومة قبيل صدور مراسيم التأليف. وفي انتظار انقشاع الرؤية حكومياً، يراوح مصير جلسة الـ لا انتخاب الرئاسية غداً، بين توافر نصاب انعقادها بشقّ النفس فتلتحق بجلسة 29 سبتمبر أي تُعقد دورتُها الأولى ويتمّ تطيير النصاب قبيل الدورة الثانية، وبين ألا تلتئم بعدم توافر غالبية الثلثين الشَرْطية لافتتاحها فيتكرّس سيناريو الدعواتِ لجلسات متسلسلة إلى أن يهبط «الفَرج» على البارد أو... الحامي.

تباينات «متراكمة»

ولم يكن عابراً عشية الجلسة أن يهتزّ تكتل النواب التغييريين من داخله، هو الذي سادتْه تباينات «متراكمة» على خلفية مقاربة الترشيحات للرئاسة كما جلسة التجديد للمطبخ التشريعي وصولاً للموقف من دعوة السفارة السويسرية لمناقشاتٍ حوارية بين ممثلين للأحزاب اللبنانية، قبل أن يتم إرجاؤها تحت ضغط الالتباسات والأبعاد «حمّالة الأوجه» التي حملها. فقد أعلن النائب ميشال دويهي «أنا خارج تكتل التغيير الـ13 بصيغته الحالية نهائياً. أنا مع تحويل التكتل للقاء تشاوري شهري (أو حسب الضرورة) مع هامش حرية كامل لجميع النواب في كل المواضيع. ما حصل منذ جلسة 31 مايو (انتخاب رئيس البرلمان ونائبه وهيئة المكتب) وتجربة التكتل تحديداً يجب أن تنتهي احتراماً للبنانيين وللناس التي انتخبتنا واحتراماً للسياسة».

لبنان: النواب «التغييريون» يفشلون في المشاركة بعضوية لجان البرلمان

بري تحدث عن رفضهم مبادرة للاتفاق قبل الجلسة

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا....خسر النواب أعضاء كتلة «التغيير» الانتخابات للمشاركة في عضوية لجنتين رئيسيتين في البرلمان اللبناني، هما لجنة «الإدارة والعدل» ولجنة «المال والموازنة» التي خسروا تمثيلهم السابق فيها، بعد فشل التوافق مع القوى السياسية على تمثيل جميع الكتل غير الممثلة في اللجان، فيما اهتزّت الكتلة التي تجمعهم بانسحاب النائب ميشال الدويهي منها. ويجدد البرلمان لجانه التشريعية في أول ثلاثاء بعد 15 أكتوبر (تشرين الأول) سنوياً، ويجري انتخابات لهيئة مكتب المجلس واللجان التشريعية، وعادة ما تعقد توافقات قبل الانتخابات لضمانة تمثيل الجميع فيها، وتذهب الهيئة العامة للبرلمان إلى انتخابات في حال لم يحصل توافق وانتخاب بالتزكية. وأسفر ترشح نواب التغيير والمعارضة، أمس، عن خسارتهم في انتخابات الهيئة العامة، بعد إبلاغ نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب ليل الاثنين بأنهم يرفضون التوافق ويذهبون إلى الانتخابات، كما قال رئيس المجلس نبيه بري خلال الجلسة أمس. وأثار نواب «التغيير» والمعارضة اعتراضهم على نتائج الانتخابات، وعرض توافقات. وتتألف هيئة مكتب المجلس من رئيس البرلمان (شيعي) ونائبه (أرثوذكسي)، وأميني سر هما ماروني ودرزي، و3 مفوضين هم سنيّ وكاثوليكي وأرمني. ويُنتخب هؤلاء في الجلسة البرلمانية الثالثة بعد جلستي انتخاب الرئيس ونائبه. وقال الرئيس نبيه بري، قبيل البدء في عملية الاقتراع لعضوية لجنة «الإدارة والعدل»، وبعد ترشح النائبة حليمة القعقور، ومطالبة النواب «التغييريين» عبر النائب ملحم خلف بالذهاب نحو التوافق: «كما هو معلوم أن دولة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب كان منذ عدة أيام يعمل من أجل الوصول إلى توافق يقضي بتمثيل كافة الكتل غير الممثلة في اللجان، وخاصة من النواب (التغييريين)، ولكن مساء (أول من) أمس (الاثنين) أبلغت بفشل هذه المساعي، والدليل ما حدث من ترشيحات». وأضاف بري: «حتى إن المسعى كان يقضي بأن يحل أحد النواب (التغييرين) مكان نائب آخر، حتى لو كان من كتلتي، وحتى ولو كان كافة النواب المستبدلين من كتلتي. أنا أتعهد بذلك». وتابع: «الآن النائب ميشال معوض تكلم معي ومعكم في نفس المسعى. أنا ما زلت مستعداً لذلك. وعلى سبيل المثال، أن نستبدل بأحد أعضاء كتلتي في لجنة (الإدارة والعدل) زميلاً آخر من نواب (التغيير) كالنقيب ملحم خلف، هذا الكلام قلته وتعهدت به على أساس أن يحصل التفاهم كسلة متكاملة، لكنكم كسرتم الاتفاق وذهبتم إلى الانتخابات». وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، إن نواب «التغيير»، «دخلوا بمغامرة صباحاً حين ترشحوا لمواقع أميني السر والمفوضين، وأسفرت النتائج عن خسارتهم لتلك الجولات الانتخابية، كما خسروا في انتخابات عضوية لجنة (المال والموازنة) ولجنة (الإدارة والعدل)». وفاز النائب هادي أبو الحسن بمنصب أمين سر هيئة مكتب المجلس النيابي بـ85 صوتاً، فيما نال النائب مارك ضو 30 صوتاً، بعدما كان ترشح النواب أبو الحسن وآلان عون ومارك ضو لانتخاب أميني سر. وفي المرحلة الأولى من الاقتراع اقترع النواب للمرشحين أبو الحسن وضو، فيما فاز النائب عون بالمنصب بالتزكية. كما فاز النائبان ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية لمنصب مفوضين في هيئة مكتب المجلس، ثم بدأت عملية الاقتراع لانتخاب مفوض ثالث لهيئة مكتب المجلس، وانحصرت المنافسة بين النائبين هاغوب بقرادونيان وبولا يعقوبيان، ففاز بقرادونيان بـ85 صوتاً، فيما نالت يعقوبيان 23 صوتاً، وسجلت 7 أوراق بيضاء. وباستثناء لجنتي «الإدارة والعدل» و«المال والموازنة»، بقيت تركيبة اللجان على ما هي عليه. وبعد أن جرت انتخابات في لجنتي «المال والموازنة» و«الإدارة والعدل»، فاز النائب عدنان طرابلسي مكان النائب إبراهيم منيمنة في عضوية لجنة «المال والموازنة». وفي انتخابات لجنة «الإدارة والعدل»، حازت النائب حليمة القعقور على 18 صوتاً فقط. وأثارت هذه النتائج اعتراضات سياسية، أبرزها من رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل الذي اعترض على طريقة الاتفاقات المسبقة في تشكيل اللجان النيابية. ورأى خلال جلسة انتخاب هيئة مجلس النواب، أن «الاتفاق بين الكتل الكبيرة يقصي نواباً يستطيعون العمل في نطاق اختصاصهم». ورأى الجميّل أن «هناك استنسابية باختيار أعضاء اللجان»، ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه بإمكان جميع النواب المشاركة بالمناقشات. وسأل الجميّل: «كيف يمكن أن يكون هناك نقيب للمحامين خارج لجنة (الإدارة والعدل)؟»، في إشارة إلى النائب ملحم خلف الذي عرض بري أن يكون في لجنة «الإدارة والعدل» بدلاً من أحد من كتلته خلال الحديث عن تفاهمات. ويتألف البرلمان اللبناني من 17 لجنة نيابية، يجري توزيع رؤسائها ومقرريها عرفاً بين الطوائف اللبنانية. وتنتخب اللجنة من قبل الهيئة العامة للبرلمان، ليقوم أعضاؤها بدورهم بانتخاب رئيس اللجنة ومقررها. وتُعرف اللجان الكبيرة باللجان الرئيسية، مثل لجنة «الإدارة والعدل» و«المال والموازنة» و«التربية» و«الشؤون الاجتماعية» و«الدفاع والداخلية» و«الطاقة» و«الأشغال العامة»... ولا يعني ذلك أن نواب المعارضة والتغيير باتوا خارج اللجان؛ إذ لا يزال تمثيلهم قائماً في عدة لجان، من بينها لجنة «البيئة» عبر النائبة نجاة عون صليبا، ولجنة «الإعلام والاتصالات» عبر النائبة بولا يعقوبيان. ويأتي ذلك في ظل اهتزاز كتلة «نواب التغيير» التي تضم 13 نائباً، حيث أعلن النائب ميشال الدويهي الانسحاب من التكتل، من غير ذكر الأسباب. وقال الدويهي في تغريدة على «تويتر»: «أنا خارج تكتل (التغيير) بصيغته الحالية نهائياً. أنا مع تحويل التكتل للقاء تشاوري شهري (أو حسب الضرورة) مع هامش حرية كامل لجميع النواب في كل المواضيع. ما حصل منذ جلسة 31 مايو (أيار) الماضي، وتجربة التكتل تحديداً، يجب أن تنتهي، احتراماً للبنانيين وللناس التي انتخبتنا، واحتراماً للسياسة». وأضاف: «بطبيعة الحال سنبقى أصدقاء وعلى تواصل وتعاون، ولكن بالنسبة لي هنالك مرحلة انتهت». ويختلف النواب الذين فازوا في الانتخابات عن مجموعات مدنية وتغييرية، على قضايا عديدة، بينها ملفات متصلة بمقاربات اقتصادية، وطريقة إدارة الأزمات، وتباينات حول العلاقات مع كتل سياسية أخرى.

باسيل عند بري داعياً إلى «الحوار والتوافق»

«التيار» يواصل لقاءاته عارضاً أولوياته الرئاسية

بيروت: «الشرق الأوسط»... واصل «التيار الوطني الحر» جولاته على القيادات السياسية والحزبية في لبنان لطرح ما أطلق عليها تسمية «الأولويات الرئاسية»، والتقى للمناسبة أمس رئيس البرلمان نبيه بري وكتلتي «حزب الله» و«اللقاء الديمقراطي». وقال باسيل بعد لقائه على رأس وفد من «التيار» رئيس البرلمان، «سلمناه ورقة (التيار) للأولويات الرئاسية، وشرحنا من خلالها ماذا نرتجي، من جهة كي نتفق على المرحلة المقبلة، الذي هو العهد المقبل، وما هي عناوينه الأساسية وأولوياته، ومن جهة ثانية كي نستطيع أن نفتح حواراً بين بعضنا البعض» في خصوص انتخاب رئيس للجمهورية. وأضاف: «لا أعتقد أن أحداً يتوهم أنه من الممكن أن نصل إلى نتيجة، ونتجنب الفراغ من دون الحوار». ولفت إلى أنه وجد لدى رئيس البرلمان «كل التفهم والاستعداد والإيجابية اللازمة للقيام بهذا الحوار. وأعتقد أن لديه دوراً في هذا المجال. فالرغبة في التحاور موجودة ليس فقط على المرحلة إنما أيضاً على الأسماء. لأننا لن ننتخب برنامجاً في الصندوق، إنما أسماء في الصندوق». ورداً على سؤال عن فتح صفحة جديدة مع الرئيس بري، قال باسيل، «هذا (اللقاء) لا يلغي الخلافات السياسية، وكل واحد له موقفه. نحن محكومون، في ظل نظامنا، بالتوافق إذا لم يكن هناك إجماع، إنما توافق حد أدنى يؤمن الثلثين ويؤمن النصاب والـ65 صوتاً (من أجل انتخاب رئيس الجمهورية). هذا ممر إلزامي، ومن كان حريصاً على عدم دخول البلد في هذا الوضع الصعب والاستثنائي، ولأنه استثنائي قدمنا التنازل الأكبر وعلى الطرف الآخر أن يتكلم مع البقية لنصل إلى نتيجة». وأمس أيضاً اجتمع وفد من «التيار» مع «اللقاء الديمقراطي» (الذي يقوده النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط). ووصف أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن، الاجتماع، بـ«الصريح»، داعياً إلى «استمرار النقاش مع الكتل كافة رغم الاختلافات الموجودة من أجل خلاص لبنان». بدوره، قال النائب في «التيار» سيزار أبي خليل، بعد اللقاء، «كان هناك تلاق على بعض النقاط، وكان هناك نقاش في نقاط أخرى، واتفقنا على استكمال النقاش في جلسات لاحقة». كما التقى وفد من «التيار»، كتلة «حزب الله». وقال النائب في «التيار» آلان عون، بعد اللقاء، إن «كل فريق لديه قناعاته وتصوره لرئيس الجمهورية ولكن المصلحة (تستدعي التوافق على) رئيس توافقي»، مشيراً إلى أن «العنوان الأساسي في هذه المرحلة التوفيق، وليس الدخول في معارك وتحديات، ولمسنا واقعية في تعاطي (حزب الله) مع الموضوع الرئاسي». وأضاف: «نتعاطى مع الاستحقاق الرئاسي بواقعية، ونعمل على دعم المرشحين لتسهيل ونجاح عملية الانتخاب».

الرياض تنأى عن التدخل في ترشيحات الرئاسة وتحترم إرادة اللبنانيين

لقاءات البخاري تؤكد استمرار الاهتمام السعودي بالشأن اللبناني

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.... تدحض مروحة الاتصالات واللقاءات التي يعقدها سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد البخاري، كل ما يشاع حول انكفاء المملكة عن الساحة اللبنانية؛ خصوصاً أن المملكة، كما يقول الذين يتواصلون باستمرار مع البخاري، تعتبر نفسها جزءاً من المجتمع الدولي الذي يسعى جاهداً لتأمين شبكة الأمان لدولة عربية شقيقة، لمنعها من الانزلاق الأمني وإقحامها في مسلسل من الفوضى يمكن أن يأخذها إلى المجهول. ومع أن السعودية تنأى بنفسها عن التدخّل في بازار الترشيح لرئاسة الجمهورية لأنها ليست في وارد الدخول في لعبة الأسماء، فإنها في المقابل، بحسب ما يقول معظم الذين يلتقون السفير البخاري، لن تنخرط في تسوية إقليمية أو دولية تتعارض مع مصلحة اللبنانيين، وبالتالي لن تغطيها وهي تحترم إرادتهم في التغيير نحو غدٍ أفضل. ويلفت هؤلاء إلى أن المملكة تتمايز عن معظم الأطراف الإقليمية بعدم وجود مشروع سياسي خاص بالبلد، ومن يدقّق في مواقفها حيال لبنان سرعان ما يكتشف أنها تتمسك باتفاق الطائف كونه الناظم الوحيد للعلاقات بين المكونات السياسية والطائفية وهي تترك للبنانيين تنقيته من الشوائب لمواصلة العمل ضمن المؤسسات الدستورية لاستكمال تطبيقه. ويأتي تمسّك المملكة باتفاق الطائف بحسب هؤلاء انطلاقاً من أنه يشكّل صمام الأمان للحفاظ على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله في مواجهة المشروعات التي لا تحاكي رغبة اللبنانيين بالتعايش تحت سقف الدولة الواحدة الموحّدة لأن مجرد اللعب بالنسيج اللبناني يأخذ البلد إلى متاهات تبقى مفتوحة على مشروعات غير قابلة للحياة. ويتوقف هؤلاء أمام محطتين، كان للمملكة فيهما دور في إخراج لبنان من التأزّم السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يتخبّط فيه بتهيئة الأجواء للانتقال به إلى مرحلة التعافي بإعادة إدراجه على خريطة الاهتمام الدولي باعتبارها الممر الإلزامي لإنقاذه. فالمحطة الأولى جاءت حصيلة المحادثات التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للسعودية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي أثمرت عن إرساء أسس التواصل السعودي - الفرنسي في اللقاءات التي تُعقد بين الجانبين من حين لآخر في باريس، ونتج عنها تشكيل صندوق مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية إلى عدد من المرافق الحيوية في لبنان التي تمر في حالة من الترهّل على خلفية الأزمات الكارثية التي تحاصرها تحت ضغط تدهور الأوضاع في لبنان. لكن التواصل السعودي - الفرنسي لم يبق محصوراً بتقديم المساعدات الإنسانية التي لن تمر عبر القنوات الرسمية، وإنما أخذ يتطور تدريجاً باتجاه التفاهم على مقاربة موحّدة تتعلق بإنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية في موعده الدستوري. وفي هذا السياق، يؤكد معظم الذين يواكبون عن كثب الاهتمام السعودي - الفرنسي بضرورة انتخاب الرئيس في موعده وقبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أن التواصل القائم بين الرياض وباريس شكل انعطافاً فرنسياً لجهة انتخاب رئيس لم يسبق له أن انخرط في فساد مالي أو سياسي من دون التطرُّق إلى اسم المرشح الذي تنطبق عليه المواصفات، ومنها السيادية، لأن الإصلاح لا يمكن أن يتحقّق من دون تمكين الدولة من بسط سيطرتها على الأراضي اللبنانية كافة. ويكشف هؤلاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجانب السعودي أثار في اللقاءات الثنائية التي تستضيفها باريس ما كان أعلنه الرئيس ماكرون في زيارته لبيروت بعد الانفجار الذي استهدف المرفأ بضرورة التوصل إلى عقد اجتماعي جديد كأساس لإصلاح النظام السياسي في لبنان؛ خصوصاً أن بعض الأطراف في الداخل راحت تروّج لوجود نية لدى فرنسا باستضافة مؤتمر للحوار، يشارك فيه أبرز المكوّنات السياسية والطائفية للبحث في اعتماد نظام جديد يقوم على مبدأ المثالثة، ويعتبر بمثابة مؤتمر تأسيسي. ويؤكدون أن الجانب الفرنسي لم يتردّد في تحديد موقف قاطع أراد منه سحب كل ما تم تداوله حول رغبة فرنسا بحثّ اللبنانيين للتوصل إلى عقد اجتماعي جديد، وصولاً إلى نفي نية باريس باستضافة مؤتمر للحوار، يقود إلى اعتماد نظام لبناني جديد، يقوم على تطبيق المثالثة، ويقول إن لدى الرياض وباريس رغبة بعدم حرق ورقة الدعوة لمؤتمر حواري، على أن يُترك هذا الأمر للرئيس العتيد والحكومة الجديدة، وينقلون عن لسان مسؤول فرنسي بارز شارك في اللقاءات الثنائية قوله إن ما يقال حول هذا الموضوع ما هو إلا دسٌ رخيص. ويلفت هؤلاء إلى أن انتخاب رئيس من خارج منظومة الفساد السياسي والمالي يُفترض أن يمهّد للمجيء بحكومة جديدة تحمل برنامجاً للإصلاح بالتوافق مع المجلس النيابي، ويقولون إن الموقف الفرنسي القاطع بعدم استضافتها لمؤتمر حواري للبنانيين أدى إلى إسدال الستار على اللعب باتفاق الطائف وتجويفه من مفاعيله؛ خصوصاً أنه يحظى بدعم عربي ودولي، تجلى بتأييده من قبل مجلس الأمن. أما بالنسبة إلى المحطة الثانية فهي تتعلق بالبيان السياسي المشترك الذي صدر عن وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والسعودية، على هامش مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ما شكّل خريطة طريق للبنانيين، لا بد من اتباعها للعبور ببلدهم إلى مرحلة الإنقاذ، ويلتقي مع الموقف المشترك لباريس والرياض الذي يقطع الطريق على كل أشكال الاجتهاد وصولاً للعب على التناقضات الإقليمية والدولية التي لا أساس لها إلا لدى البعض في محور الممانعة الذي لا يزال يراهن على تغيير الهوية العربية للبنان والانتقال به من حاضنته العربية إلى حاضنة ترعاها إيران، ما ينأى به عن تحييده عن الصراعات الدائرة في المنطقة. كما يرى هؤلاء أن الخلاف بين الرياض وواشنطن حول الملف النفطي لن ينعكس سلباً على مفاعيل البيان الثلاثي الذي صدر عن وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، والذي لا يزال قائماً، ويؤكدون أن الأمر نفسه ينسحب على الحوار المتقطّع بين الرياض وطهران في بغداد الذي لن يبدّل من الموقف السعودي لإنقاذ لبنان، بخلاف ما يتردد بأن الوضع في لبنان ليس على سلّم الأولويات لدى المملكة. لذلك يقول هؤلاء المواكبون إن الترويج لانكفاء السعودية عن لبنان ليس في محله، وإن من يقود مثل هذه الحملات يهدف إلى إخلاء الساحة لمصلحة محور الممانعة تارة ببثّ «معلومات» هي أقرب إلى الشائعات، مفادها أن لبنان ليس في أولويات السعودية بذريعة أن لديها هموماً أخرى، وتارة بالرهان على وجود تباين بين الرياض من جهة وباريس من جهة أخرى، برغم أن الشراكة الجامعة بينهما حول إنقاذ لبنان لن تتبدّل ولن تخضع لحسابات الأطراف التي تريد فرض مرشحها لرئاسة الجمهورية؛ خصوصاً أن لبنان بهمومه لم يغب عن الرؤية التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي فيها مجموعة من البنود تشكل الخلاص للبنان. وعليه، هناك من يعتقد أن للحرب الروسية - الأوكرانية ارتدادات على الداخل اللبناني، وتحديداً بالنسبة إلى انتخاب الرئيس، ومن زاوية أن دول الاتحاد الأوروبي ومعها الولايات المتحدة ستقاوم محاولة فرض رئيس يُصنّف على خانة التناغم مع موسكو.

عون يدافع عن «عهده» وينتقد من ساهموا في «تخريب لبنان»

بيروت: «الشرق الأوسط».... أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الثلاثاء، على ضرورة إحداث التغيير الذي يتوق إليه اللبنانيون. وقال خلال استقباله وفداً من رابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية، «لا يمكن لمن ساهم في تخريب لبنان أن يكون قادراً على إنقاذه، وإن الذين وضعوا العراقيل في وجه مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح، لا يمكن الوثوق بهم في مرحلة إعادة النهوض بالبلاد، وبالتالي لا بد من إحداث التغيير الذي يتوق إليه اللبنانيون». ودافع عون عن ولايته الرئاسية قائلاً: «خلال مسيرتي الرئاسية ظهرت في وجهي المصائب لجهة إغلاق الحدود، أو إفلاس الخزينة. وبعد التحقيق، ظهر المرتكبون وتمت إحالتهم إلى المحكمة، لكن القضاء تلكأ في القيام بواجبه، وامتنع القضاة عن البت بالمسائل». وأعلنت الرئاسة اللبنانية على موقعها على «تويتر»، أن عون دعا شركة «توتال إنرجيز» خلال اجتماع مع وفد منها لبدء التنقيب سريعاً في البلوك رقم 9 في البحر المتوسط «للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية».

موقوف في ملف مرفأ بيروت يدّعي على رأس السلطة القضائية

الشرق الاوسط.. بيروت: يوسف دياب... لم تعد مشكلة أهالي الموقوفين بملفّ انفجار بيروت، محصورة بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار وبالقضاة الذين ينظرون دعاوى ردّه ومخاصمته، بل انتقلت إلى طاولة مجلس القضاء الأعلى، حيث لم يتردد مدير عام الجمارك بدري ضاهر الموقوف بالقضية، في الادعاء على رئيس المجلس القاضي سهيل عبود أمام هيئة التفتيش القضائي. وهذه هي المرّة الأولى التي يتجرّأ فيها أحد المتقاضين على ملاحقة رئيس السلطة القضائية وتحويله إلى خصم في ملفّ عالق أمام أحد القضاة، واتهمت وكيلة بدري ضاهر المحامية ريما سليمان التي رفعت الدعوى، القاضي عبّود بـ«تعطيل اجتماعات مجلس القضاء، ومخالفة قانون تنظيم القضاء العدلي بسبب تعطيل أعمال المجلس والامتناع عن توقيع محضر الاجتماعات، وعرقلة تعيين محقق عدلي رديف». وتأتي هذه الدعوى على أثر انتهاء اجتماع مجلس القضاء الذي عُقد ظهر أمس، والتي لم يُتخذ فيه قرار بتعيين محقق عدلي رديف يتولى إخلاء سبيل الموقوفين في القضية وعلى رأسهم بدري ضاهر. ووضع مصدر قضائي هذه الدعوى في سياق «التشويش على دور القاضي عبّود والتشكيك بحياديته». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه التصرف لا يخدم العدالة ولا قضية الموقوفين الإنسانية بل يعقّدها إلى أبعد الحدود، وما حصل يمثّل الصورة الأوضح للتدخل السياسي في عمل القضاء». وإذ قلل من أهمية هذه الدعوى في البعد القانوني، فقد ذكّر بأن «هيئة التفتيش لا يمكنها ملاحقة رأس الهرم القضائي». ولفت إلى أن عبّود «ليس ضدّ تعيين محقق رديف، وهو أول من وافق على اقتراح وزير العدل هنري خوري، لكن الاعتراض على الاسم المقترح لتولي هذه المهمّة والمعروف بولائه لفريق سياسي (القاضية سمرندا نصّار، التي يتردد أنها محسوبة على التيار الوطني الحرّ، ومقرّبة من عدد من قيادييه)، وعندما يقترح وزير العدل اسماً آخر يتمتع بصفة الحيادية فلا مانع من تعيينه». ورأى المصدر أن «الغاية من الدعوى تحويل رئيس مجلس القضاء إلى فريق وخصم، ومحاولة الترويج لعدم قانونية ترؤسه جلسات مجلس القضاء بما يتعلّق ببند تعيين محقق رديف، بهدف تمرير هذا التعيين لسهولة، لكنّ هذا الإجراء لا يُحرج القاضي عبّود ولن يحمله على تغيير قناعاته». ولم يخرج مجلس القضاء خلال جلسة أمس من انقساماته، بدليل عدم اتخاذ أي قرار، وفي حين أعلن رئيس المجلس أن المناقشات سرّية، أوضحت مصادر مواكبة للاجتماع أن «التباين كان السائد خلال الجلسة، خصوصاً بعدما رفض القاضي سهيل عبّود إدراج بند تعيين المحقق الرديف على جدول الأعمال». ولفتت إلى أن المجلس «لم يتخذ قراراً أيضاً بمشروع مرسوم تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز، بسبب الانقسام حول مقاربة هذه القضية، والاختلاف على المناصفة فيها بين المسيحيين والمسلمين». ومن شأن توقيع مرسوم تعيين رؤساء التمييز، أن يؤدي إلى تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لكن المصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسألة الهيئة العامة لمحكمة التمييز لم تعد أولوية». وشددت على أن «تنحّي القاضي ناجي عيد (رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز) عن النظر بدعوى ردّ البيطار وتعيين القاضي جان مارك عويس بديلاً عنه، سحب أهمّ ورقة تعطيل للتحقيق، وجعل البيطار أقرب إلى استئناف تحقيقاته، وهذا ما أثار غضب بعض أطراف الدعوى، خصوصاً فريق الدفاع عن السياسيين الملاحقين بالملفّ، والذين يتحضّرون لإقامة دعاوى جديدة بحق عدد من القضاة لقطع الطريق على استئناف التحقيق وعودة البيطار إلى مساره». وفي سياق متابعة ملفّ الموقوفين بملفّ المرفأ، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، المنسق العام لـ«الحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ» النقيب مارون الخولي، وجرى البحث في قضية الموقوفين والسبل القانونية للبت بطلبات إخلاء سبيلهم. ونقل الخولي عن عبود، تأكيده أنه «معنيٌّ بهذا الموضوع الإنساني، وملتزم بحل هذه المعضلة القانونية المتأتية عن عدد من الدعاوى التي أدت إلى تعليق عمل البيطار».

لبنان: زيادة في احتياطات الدولار في {المركزي} تسبق موجة التضخم الوشيكة

للمرة الأولى منذ 2019... و«تبدّل نوعي» في سياسات البنك

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... برز تطور لافت في ميزانية مصرف لبنان المركزي، تمثل بتسجيل زيادة شهرية في احتياطات العملات الصعبة بمبالغ تصل إلى نحو 418 مليون دولار خلال شهر واحد من منتصف الشهر الماضي، وهي الزيادة الشهرية الأولى من نوعها منذ خريف العام 2019، والذي يؤرخ لدخول البلاد مرحلة الانهيارات النقدية والمالية والتي تستمر بتوليد ضغوطها الحادة على سعر صرف العملة الوطنية. وجاء هذا التطور اللافت على وقع استمرار التداولات النقدية في الأسواق الموازية فوق حدود 40 ألف ليرة لكل دولار، ووسط ترقبات لموجة جديدة من التضخم مطلع الشهر المقبل، مع بدء اعتماد سعر 15 ألف ليرة لكل دولار في احتساب الرسوم المتوجبة على المستوردات، والذي سينعكس تلقائياً على احتساب الضريبة على القيمة المضافة البالغة 11 في المائة على معظم السلع والمنتجات في أسواق الاستهلاك، علماً بأن مؤشر الغلاء التراكمي تعدى 1300 في المائة على مدى 3 سنوات. وقد أدى انحسار الدور المحوري للبنك المركزي في إدارة سوق القطع وعمليات المبادلات بسبب الانكماش المتوالي والحاد في احتياطاته، إلى تشوهات نقدية عميقة تعكسها أسعار الصرف المتعددة بين السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة لكل دولار والسعر السوقي الواقعي الذي تعدى 40 ألف ليرة، وما بينهما من تداولات منصة «صيرفة» بنحو 30 ألف ليرة وأسعار خاصة بالسحوبات من الحسابات الدولارية في البنوك بسعري 8 و12 ألف ليرة، ليضاف إليها أخيراً سعر الدولار الجمركي، وهو ما شرّع أبواب أسواق الاستهلاك أمام موجات تضخمية عارمة، في مقابل تقلصات حادة ومتتالية للمداخيل والمدخرات. وتقر الحكومة في خطتها الإنقاذية المنشودة والتي تزمع رفعها إلى إدارة صندوق النقد الدولي، بوجوب توحيد سعر الصرف، وانتقال لبنان إلى نظام سعر صرف َمِرن يساعد في امتصاص الصدمات والسماح للسياسة النقدية بصب اهتمامها على هدفها الرئیسي المتمثل في استقرار الأسعار. وهي تعتبر أن استقرار الأسعار ولجم التضخم في ظل انخفاض عجز الموازنة وسیاسة نقدیة متشددة، من الأمور الجوهریة للحفاظ على القدرة التنافسیة من خلال سعر الصرف الفعلي، على أن یكون تدخل البنك المركزي في سوق القطع محدوداً بهدف تجنب تقلبات كبیرة. بذلك، شكلت الزيادة «المفاجئة» رافعة استثنائية لاستعادة إجمالي الاحتياط النقدي القابل للاستخدام إلى مستوى 10 مليارات دولار؛ مما يعزز حجم السيولة بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يتولى إدارة الجزء الأكبر من العمليات النقدية اليومية عبر منصة «صيرفة»، ويلبي من خلالها وعبر الجهاز المصرفي طلبات للأفراد والشركات بمتوسط تعدّى 60 مليون دولار في الأسبوع الماضي، وبسعر 29.8 ألف ليرة لكل دولار، أي ما يقل عن 10 آلاف ليرة عن السعر الرائج للمبادلات في الأسواق الموازية والذي تخطى عتبة 40 ألف ليرة. ولا يفصح البنك المركزي عادة عن خلفيات ميزانيته ودلالاتها في شقي الأصول والخصوم على حد سواء ولا عن تركيبة العملات الصعبة في احتياطه، بينما ترجّح مصادر مصرفية متابعة حصول تبدل نوعي في سياساته، لجهة التدخل المباشر في أسواق القطع غير النظامية بهدف استقطاب كميات من الدولار النقدي من خلال منافذ شركات تحويل الأموال وشبكات الصرافين، فضلاً عن إمكانية البدء باحتساب مفاعيل شروع وزارة المال بتقاضي رسوم وضرائب بالدولار عبر البوابات الجوية والبحرية، وإضافة إلى حصة الإيرادات الدولارية المتأتية من شركة «طيران الشرق الأوسط» (الميدل إيست) والمملوكة بغالبية أسهمها من قبل مصرف لبنان. وبالتوازي مع التبدل النوعي والكمي في حركة الاحتياطات من الانحدار المتوالي إلى الزيادة الاستثنائية في آخر إفصاحين دوريين لميزانية البنك المركزي، سجلت الكتلة النقدية بالليرة، والتي يتم إدراجها تحت بند «النقد في التداول خارج مصرف لبنان»، ارتفاعاً صاروخياً في الفترة عينها، لتصل أرقامها إلى نحو 70 تريليون ليرة منتصف الشهر الحالي، مقابل نحو 45 تريليون ليرة، أي بفارق يناهز 25 تريليون ليرة تم ضخها خلال شهر واحد منذ منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. أما على صعيدٍ سنوي، فحافظت المؤشرات الخاصة بالاحتياطيات على مضمونها السلبي، حيث تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان بنحو 3.7 مليار دولار وبنسبة تقارب 20 في المائة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في الفترة عينها من العام الماضي، والبالغ حينها 13.79 مليار دولار، بعد عزل احتساب القيمة الاسمية لسندات دين دولية مصدرة من الحكومة اللبنانية (يوروبوندز) بقيمة 5 مليارات دولار محمولة من البنك المركزي.