أخبار سوريا..التحالف يستهدف مواقع للنظام وميليشيات إيران في دير الزور..تركيا «تفرض» وقف الاقتتال بين «الفيلق الثالث» و«تحرير الشام»..«خريطة» الفصائل المتحاربة شمال سوريا.. الأكراد يخشون «تغييراً ديمغرافياً» بعد سيطرة «تحرير الشام» على عفرين..شركة «لافارج» تُقر بالذنب في تهمة دعم إرهابيين في سوريا..

الأربعاء 19 تشرين الأول 2022 - 4:42 ص

1090

عربية

التحالف يستهدف مواقع للنظام وميليشيات إيران في دير الزور...

العربية.نت... استهدفت طائرة مروحية للتحالف الدولي برشقات رشاشها مواقع بالقرب من المطار القديم وجبل العمال المطل على أحياء مدينة دير الزور شرق سوريا الذي تتمركز فيه قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء. أتى ذلك تزامناً مع سماع أصوات رشاشات ثقيلة من قاعدة التحالف في حقل كونيكو للغاز شمال دير الزور.

قاعدة إطلاق صواريخ

يذكر أنه في 8 أكتوبر الحالي كشف المرصد أن ميليشيا حزب الله اللبناني نصبت قاعدة إطلاق صواريخ في مبنى المشتل الزراعي بالقرب من الجسر المعلق في قرية الحسينية بريف دير الزور الغربي، تزامناً مع استقدامها معدات وآليات عسكرية إلى معمل الورق القريب من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، في إصلاح الحسينية والجلامدة على الضفة الشرقية لنهر الفرات. فيما يهدف استقدام الآليات العسكرية إلى حماية طرق التهريب، أما قاعدة إطلاق الصواريخ فقد وُجهت إلى قاعدة حقل كونيكو للغاز التابعة للتحالف، وقد تم إخفاؤها بين الأشجار المزروعة في مبنى المشتل الزراعي، بحسب المرصد.

سحب الآليات الهندسية

كما نصبت ميليشيا "فاطميون" الأفغانية راداراً على تلة حجيف عياش المطلة على مستودعات عياش ومعسكرات الصاعقة في ريف دير الزور الغربي. وكان المرصد قد لفت إلى أن الميليشيات الإيرانية بدأت بسحب الآليات الهندسية التي كانت قد استقدمتها لمطارين كانا يستخدمان للطيران الشراعي في منطقة الحيدرية بالقرب من الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث كانت تنوي إنشاء مدرجات للطائرات المسيرة ضمن المطارين واستخدامهما لأغراض عسكرية.

تركيا «تفرض» وقف الاقتتال بين «الفيلق الثالث» و«تحرير الشام»...

58 قتيلاً في 10 أيام من المواجهات بريف حلب

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... أفيد أمس بأن القوات التركية «فرضت» وقفاً للاقتتال بين تحالف «الفيلق الثالث»، أحد مكونات «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة، والتحالف الذي تقوده «هيئة تحرير الشام» بالاشتراك مع فصائل أخرى أبرزها «العمشات» و«الحمزات»، شمال غربي حلب. وعادت أطراف الصراع إلى الاتفاق الأول مع تعديل بعض بنوده، مع وعود بانسحاب كامل لـ«هيئة تحرير الشام» من مناطق عفرين ومحيطها لاحقاً. وأسفرت 10 أيام من المعارك بين الأطراف المتصارعة، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن مقتل 58 شخصاً، هم 28 عنصراً من «هيئة تحرير الشام» و20 مقاتلاً من الفصائل الأخرى، و10 مدنيين. وقال ناشطون بريف حلب إن «قوات تركية مدججة بالأسلحة الثقيلة والعربات المصفحة ومئات الجنود، انتشرت في منطقة كفر جنة وقطمة ومحيط مدينة أعزاز وفرضت (بالقوة) وقفاً كاملاً للنار، عقب تجدد الاقتتال بين تحالف (الفيلق الثالث) من طرف وتحالف (هيئة تحرير الشام) من طرف آخر». وقال إن تجدد الاقتتال دام يوماً كاملاً وجاء عقب استنفار واستعدادات عسكرية ضخمة من الطرفين اللذين تبادلا اتهامات بنقض الاتفاق الأول الذي وقّعه قيادي في «الفيلق الثالث» وزعيم «تحرير الشام» أبو محمد الجولاني. وإثر تجدد المواجهات، تدخلت فصائل سورية معارضة بينها «فرقة السلطان مراد» كقوة فصل بهدف دفع أطراف الصراع إلى العودة للمفاوضات، مع إلزامهم بسحب قواتهم من مناطق قطمة وكفرجنة ومريمين وعشرات القرى الأخرى التي دارت المواجهات حولها بين «تحرير الشام» وفصائل «الفيلق الثالث». وقالت مصادر مقربة من فصائل «الجيش الوطني السوري» إنه «جرى الاتفاق على وقف الاقتتال بحسب بنود الاتفاق السابق مع التعديل ببعض بنوده، بما يمنح (الفيلق الثالث) تمثيلاً أكبر في غرفة العمليات العسكرية التي جرى الاتفاق عليها في اجتماعات سابقة مع (هيئة تحرير الشام)، إضافة إلى مشاركة عناصرها (الهيئة) المدنيين في الإدارة المدنية لمناطق شمال حلب، ومنها مدينة أعزاز التي تخطط الهيئة للتقدم والسيطرة عليها، مقابل انسحاب قوات (الفيلق) من المناطق المدنية بشكل كامل. وستكون الحواجز على مداخل المدن والبلدات تابعة للإدارة العامة للحواجز، دون مشاركة الفصائل بذلك... وسيقتصر عمل ومهام الشرطة العسكرية في مجال القضاء العسكري فقط، وتتبع بشكل مباشر الإدارة المدنية المتفق عليها التي تُديرها الحكومة السورية المؤقتة». وكانت بنود الاتفاق السابق بين الطرفين قد نصت على إنهاء القتال الذي دار بين الطرفين الأسبوع الماضي، ووقف كل أشكال العمليات العسكرية، إضافةً إلى إطلاق سراح الموقوفين من جميع الأطراف، وعودة «الفيلق الثالث» إلى ثكناته ومقراته ونقاط رباطه العسكرية، مقابل عدم التعرض لمقراته وممتلكاته وسلاحه وعناصره، على أن يتركز نشاط «الفيلق» في المجال العسكري فقط. كما قضى الاتفاق بانسحاب «هيئة تحرير الشام» من مناطق عفرين باتجاه إدلب. من جهتها، قالت مصادر في «الفيلق الثالث»، إن «هيئة تحرير الشام لا تزال غير ملتزمة بالانسحاب بشكل كامل من المناطق التي تقدمت إليها في آخر هجوم شنته، تحديداً مناطق كفرجنة وقطمة وجبل الأحلام ومريمين قرب مدينة أعزاز شمال حلب، مع وجود كثيف للقوات التركية بالمنطقة». وأكدت أن «الفيلق» مصرّ على الدفاع عن منطقتي الباب وأعزاز وعدم السماح لأي جهة أو قوة عسكرية بدخولها «مهما كلف الثمن». ودفعت «هيئة تحرير الشام» بأرتالها العسكرية المدججة بالأسلحة والمقاتلين من محافظة إدلب في اتجاه مناطق العمليات التركية بريف حلب الشمالي الأسبوع الماضي، للمرة الأولى، لتشكل سريعاً تحالفاً عسكرياً واحداً مع فرقة «الحمزة» وفرقة «السلطان سليمان شاه»، ضد فصيل «الفيلق الثالث» الذي اتهم فرقة «الحمزة» بالتورط في جريمة مقتل الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم وزوجته (الحامل) في مدينة الباب بشمال شرقي حلب. وصرح مسؤول في «هيئة تحرير الشام»، بأن «الهيئة وجميع الفصائل في إدلب وريف حلب تعمل لمشروع عام يخدم الجميع ويحقق أهداف الثورة وتطلعاتها، يمكن من خلاله توحيد المحرر في جيش واحد وإدارة واحدة». وسيطرت «هيئة تحرير الشام» في المرحلة الأولى من الاقتتال العنيف الذي شهدته منطقة العمليات التركية (غصن الزيتون) على مدينة عفرين وأكثر من 30 قرية، بما فيها معبر الحمام الذي يربط مدينة جنديرس السورية بتركيا شمال غربي حلب، وسط غياب تام لأي موقف أو إجراء تركي من شأنه وقف الاقتتال أو منع تمدد «الهيئة» في واحدة من مناطق عملياتها العسكرية شمال سوريا، الأمر الذي فسّره بعضهم بأنه يشير إلى قبول تركيا بذلك، بهدف إنهاء حالة الفوضى والاقتتالات الفصائلية التي تشهدها مناطق عملياتها بين الحين والآخر، فضلاً عن التسيب والانفلات الأمني الذي تعيشه تلك المناطق، الأمر الذي نغّص الحياة على المدنيين.

«خريطة» الفصائل المتحاربة شمال سوريا

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... تشهد مناطق سيطرة القوات التركية في شمال سوريا تغيراً في خارطة النفوذ مع دخول «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) إليها، إثر اقتتال داخلي بين فصائل محلية موالية لأنقرة، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقدّمت الوكالة في تقرير من بيروت، أمس، عرضاً لأبرز القوى المسيطرة على الأرض، بما في ذلك «هيئة تحرير الشام»، بالإضافة إلى تناول دور تركيا التي أعربت مؤخراً عن احتمال انفتاح على دمشق.الفصائل المحلية:

تدور اشتباكات منذ أكثر من عشرة أيام في ريف محافظة حلب الشمالي، في منطقة حدودية مع تركيا سيطرت عليها الأخيرة مع فصائل سورية موالية لها على مراحل، إثر عمليات عسكرية عدة نفذتها في سوريا منذ عام 2016. واستهدفت هذه العمليات خصوصاً إبعاد المقاتلين الأكراد عن حدودها. وتنتشر قوات تركية في المنطقة التي تتولى إدارتها مجالس محلية تتبع المحافظات التركية القريبة مثل غازي عنتاب وكيليس وشأنلي أورفا. يتقاسم نحو 30 فصيلاً منضوياً في إطار ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، السيطرة على المنطقة الحدودية الممتدة من جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي إلى عفرين في ريفها الغربي، مروراً بمدن رئيسية مثل الباب وأعزاز. تضم الفصائل بشكل رئيسي مقاتلين سابقين في مجموعات معارضة تم إجلاؤهم من مناطق سورية أخرى، إثر هزيمة فصائلهم أمام قوات النظام السوري، مثل «الجبهة الشامية» التي كانت تنشط في مدينة حلب، أو «جيش الإسلام» الذي كان يعد الفصيل المعارض الأبرز قرب دمشق. ومن بين الفصائل أيضاً، مجموعات تنشط أساساً في الشمال مثل فصيل «السلطان مراد»، وأخرى برزت مع العمليات العسكرية التركية، وبينها فصيلا «الحمزة» و«سليمان شاه».

كيف بدأ التوتر ؟

في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، اندلعت اشتباكات بين فصيلي «الجبهة الشامية» و«الحمزة» في مدينة الباب بشمال شرقي حلب، إثر اتهام الفصيل الأخير بقتل ناشط إعلامي. وما لبثت أن توسعت المعارك. وتدخّلت «هيئة تحرير الشام» دعماً لفصائل معينة بينها «الحمزة»، ضد أخرى على رأسها «الفيلق الثالث» في «الجيش الوطني السوري» الذي يضم أيضاً «الجبهة الشامية» و«جيش الإسلام». وبعد أيام قليلة فقط، دخلت «هيئة تحرير الشام» منطقة عفرين وتسلّمت كافة مؤسساتها للمرة الأولى. وقال المتحدث باسم «الفيلق الثالث» سراج الدين الشامي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الهيئة «تسيطر على منطقة عفرين بالكامل، وعلى كافة المؤسسات فيها، وتولت الأمن العام وإدارة الحواجز». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بالتوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتقاتلين ينص على أن تتسلم «الهيئة» المؤسسات الخدمية والاقتصادية، وتتولى إرساء الأمن في عفرين، وتنشر عناصرها عند المعابر الفاصلة مع مناطق قوات النظام والأكراد. وكان من المفترض أن يشمل الاتفاق مناطق أخرى، إلا أنه منذ دخول «الهيئة» إلى عفرين، تظاهر بضع مئات من السكان في مدن عدة؛ رفضاً لدخولها إلى مناطقهم، مرددين هتافات «جولاني (زعيم تحرير الشام أبو محمّد الجولاني) يطلع برا». بعد يومين من الهدوء، تجددت الاشتباكات. وأحرزت «هيئة تحرير الشام» تقدماً في محيط مدينة أعزاز، ثم تدخلت فصائل تركمانية للفصل بين الطرفين، «غالباً بطلب من تركيا»، وفق «المرصد» الذي قال إن عشرة أيام من المعارك أسفرت عن مقتل 28 عنصراً من «هيئة تحرير الشام»، و20 مقاتلاً من الفصائل المتحاربة، وعشرة مدنيين. وبعد عشرة أيام لم تتدخل فيها للعمل على فض المواجهات، أرسلت تركيا، الثلاثاء، قوات انتشرت عند خطوط التماس بين الطرفين قرب أعزاز وعفرين من دون أن تنسحب «هيئة تحرير الشام»، وفق مراسل للوكالة الفرنسية.

الدور التركي

يرى سكان أن «هيئة تحرير الشام» ما كانت لتدخل إلى المنطقة لولا موافقة الأتراك الذين لم تتدخل قواتهم لوقف الاقتتال الداخلي، بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية. وقال الشامي في هذا الإطار: «حتى الآن، لم يظهر موقف صريح رسمي من الأتراك تجاه التحركات، وربما يدل ذلك على موافقتهم (...) أو على قبولهم بالأمر الواقع». وأعربت واشنطن عن قلقها إزاء «توغل» الهيئة في عفرين. وشددت سفارتها في سوريا في تغريدة على «تويتر»، على «وجوب سحب قوات هيئة تحرير الشام من المنطقة على الفور».

الأكراد يخشون «تغييراً ديمغرافياً» بعد سيطرة «تحرير الشام» على عفرين

الشرق الاوسط.... القامشلي: كمال شيخو.. حذرت جهات كردية سياسية وحقوقية من تداعيات هجوم «هيئة تحرير الشام» على مدينة عفرين بريف حلب الشمالي في أقصى شمال سوريا. واتهم حزب كردي «الهيئة» التي يقودها «أبو محمد الجولاني»، بتعريض هذه المدينة الكردية لمزيد من الدمار والخراب، ودفع «من تبقى من سكانها الكرد للتشرد والنزوح»، فيما تحدثت منظمات حقوقية محلية عن انتهاكات ارتكبتها فصائل مسلحة موالية لتركيا. وقال «الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي»، في بيان نُشر على موقعه أول من أمس (الاثنين)، إن «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) سابقاً «تغزو مدينة عفرين»، لدفعها «نحو المزيد من الدمار والخراب، وبالتالي دفع البقية الباقية من سكانها الأصليين نحو الهجرة والتشرد والنزوح». ورأى البيان أن التطورات الميدانية التي تشهدها منطقة عفرين تأتي في سياق ترتيبات تجريها تركيا لتعزيز موقعها وامتلاك المزيد من الأوراق، في إطار اتصالاتها الجارية مع دمشق برعاية روسية. وتابع الحزب الكردي أن سيطرة «هيئة تحرير الشام» على المنطقة التي كانت خاضعة لنفوذ فصائل أخرى موالية لتركيا، تأتي استعداداً لتنفيذ خطة تقضي بإعادة مليون لاجئ سوري من تركيا و«توطينهم في منطقة عفرين»، محذراً من سيناريو لـ«تغيير ديمغرافية عفرين وريفها وتفريغها من سكانها الكُرد». ومنذ سيطرة الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية لأنقرة على مدينة عفرين، في شهر مارس (آذار) 2018، دأبت منظمات حقوقية على توجيه اتهامات للمجموعات المنتشرة في منطقة عمليات «غصن الزيتون» بارتكاب انتهاكات في إطار مسعى لإجبار سكان المنطقة الأكراد على مغادرة منازلهم، وترك ممتلكاتهم وأراضيهم بغية «تعريب المنطقة وتغيير ديمغرافيتها»، ليحل مكانهم نازحون من بلدات الغوطة الشرقية لدمشق ومدن حمص وحماة وحلب، وغيرها من سكان المناطق التي استعادتها القوات النظامية السورية من فصائل المعارضة. بدورها، نشرت رابطة «تآزر»، وهي منظمة حقوقية سورية تعمل في مناطق «الإدارة الذاتية»، تقريراً بعنوان «فوضى السلاح وانعدام الأمان»، ذكرت فيه أن عمليات الاقتتال الداخلي بين المجموعات المسلحة في عفرين ومحيطها لا تقتصر على وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، وإلحاق الضرر بممتلكاتهم، «بل تتعدى ذلك إلى دفع السكان للتفكير في مغادرة المنطقة». وقال عز الدين صالح المدير التنفيذي لـ«تآزر»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يوثقون الأوضاع في مناطق العمليات التركية بشمال سوريا كونها «تشهد نزاعات مستمرة تخلف ضحايا أبرياء، والأهم أنها تدفع بقية الكرد للتفكير بمغادرة المنطقة». واتهم هذا الناشط الحقوقي فصائل مسلحة بممارسة سلوك التعذيب ضد المحتجزين في عهدتها، مشيراً إلى انقسام فصائلي وحالة فوضى مسلحة وانعدام الأمان. وتعد مدينة عفرين السورية ثاني أكبر التجمعات السكانية الكردية بعد مدينة القامشلي في إقليم الجزيرة (محافظة الحسكة). وتبعد عفرين عن مركز محافظة حلب نحو 63 كيلومتراً، وتبلغ مساحتها 3850 كيلومتراً مربعاً، وهي تتبع إدارياً لمحافظة حلب وكان يسكنها قبل عام 2011 أكثر من نصف مليون نسمة، غالبيتهم كان من القومية الكردية. أما اليوم فتغيب الأرقام والإحصاءات الرسمية، لكن جهات كردية تقدر عدد الأكراد المتبقين فيها بأقل من ثلث عددهم السابق. من جانبه، قال بسام الأحمد المدير التنفيذي لـ«منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن مناطق العمليات التركية، من بينها مدينة عفرين، تشهد انتهاكات مستمرة مثل الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وإساءة المعاملة والاستيلاء على الممتلكات الخاصة. وقال إن المواجهات الدائرة بين الفصائل في ريف حلب قد تؤدي إلى «تغيير ديمغرافي فعلي مع اضطرار السكان المحليين من الكُرد للنزوح من مجتمعاتهم».

شركة «لافارج» تُقر بالذنب في تهمة دعم إرهابيين في سوريا

نيويورك: «الشرق الأوسط».... أعلنت شركة «لافارج للإسمنت» الفرنسية ومجموعة «هولسيم» السويسرية الأمّ، أمس (الثلاثاء)، أن «لافارج» ستسدّد مبلغاً يصل إلى 778 مليون دولار لوزارة العدل الأميركية، لمساعدتها مجموعات إرهابية منها تنظيم «داعش» خلال الحرب في سوريا. وصدر عن الشركتين بيان جاء فيه أن «لافارج» وشركتها الفرعية «لافارج للإسمنت سوريا» التي تمّ حلّها، «وافقتا على الاعتراف بالذنب بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا من أغسطس (آب) 2013 حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2014»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وذكرت وكالة «رويترز»، من جهتها، إجراء «لافارج» أمام محكمة بروكلين الاتحادية يمثّل المرة الأولى التي تقر فيها شركة بالذنب في الولايات المتحدة في اتهامات بتقديم دعم مادي لجماعة إرهابية. كما تواجه «لافارج»، التي صارت في عام 2015 جزءاً من شركة «هولسيم» المدرجة في سويسرا، اتهامات في باريس بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. ووافقت «لافارج» على مصادرة 687 مليون دولار تعود لها ودفع غرامة قدرها 90 مليون دولار في إطار اعترافها بالذنب. ويصل إجمالي الغرامة التي ستسدّدها الشركة إلى 778 مليون دولار. وفي السابق، اعترفت شركة صناعة الإسمنت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة التابعة لها في سوريا دفعت أموالاً لجماعات لتساعد في حماية العاملين بالمصنع. لكنها نفت الاتهامات بأنها تواطأت في جرائم ضد الإنسانية. وقالت «هولسيم» إن الأحداث المتعلقة بمصنع «لافارج» في سوريا تخالف قيمها وإن هذه الأحداث أُخفيت عن مجلس إدارتها وقت الاندماج في عام 2015. وفي عام 2017 اتهمت منظمات حقوقية في فرنسا «لافارج» بدفع 13 مليون يورو (12.79 مليون دولار) لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم «داعش»، لمواصلة العمل في سوريا بين عامي 2011 و2015.