أخبار العراق..تفاؤل حكومي واستدعاء لمتورطين بسرقة الضرائب..السوداني يُنهي تشكيلته قبل انتهاء المهلة الدستورية..الكاظمي يدعو لمنح السوداني حرية تشكيل الحكومة العراقية..الكاظمي يتحدث عن إنجازات الحكومة العراقية.. ومواجهة "الفاسدين واللصوص"..تواصل الاهتمام الشعبي والرسمي بتفاصيل «سرقة القرن» العراقية..طالباني «يتمركز» سياسياً في بغداد..

الأربعاء 19 تشرين الأول 2022 - 5:04 ص

996

عربية

العراق: تفاؤل حكومي واستدعاء لمتورطين بسرقة الضرائب...

الجريدة... رغم الانشقاقات داخل التحالف الهجين التي أظهرها التصويت على انتخاب رئيس جديد للجمهورية الأسبوع الماضي، وعد «ائتلاف إدارة الدولة»، الذي يضم «الإطار التنسيقي» والتكتل السني، بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وأحزاب كردية، بعقد جلسة برلمانية السبت المقبل للتصويت على تشكيلة حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني الجديدة. وبعد اجتماع في مكتب الحلبوسي، أمس، أكد «إدارة الدولة» أنه بحث «ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة وأعلن عزمه «دعوة مجلس النواب للتصويت على الحكومة بكل أعضائها مطلع الأسبوع المقبل». ويضم الائتلاف، الذي أنشئ في الأشهر الأخيرة، أكبر الأحزاب في البلاد: الأحزاب الشيعية الموالية لإيران المنضوية في «الإطار» الذي يملك 138 نائبا من أصل 329، إضافة إلى التحالف السني بقيادة الحلبوسي، فضلا عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني. وكلف رئيس الجمهورية الجديد عبداللطيف رشيد مباشرة، بعد انتخاب البرلمان له في 13 الجاري، السوداني الذي يوصف بأنه ظل زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، بتشكيل حكومة جديدة. وأمام رئيس الحكومة، الذي ينتمي وفق العرف الدستوري إلى الطائفة الشيعية ذات الغالبية في العراق، 30 يوما، وفق الدستور، لتشكيل حكومته التي أعلن التيار الصدري أنه لن يشارك فيها بأي شكل من الأشكال. بدوره، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أمس، ضرورة تشكيل حكومة خدمية بالعراق تضطلع بحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية. وذكرت حكومة الإقليم، في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء بارزاني مع قناصل الدول ومبعوثيها ودبلوماسييها المعتمدين لدى إقليم كردستان، حيث سلط الضوء على الوضع العام ومسار العملية السياسية والجهود الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق. وجدد تأكيده على دعم إقليم كردستان لتشكيل حكومة خدمية تضطلع بخدمة المواطنين العراقيين كافة ومن دون تمييز، وتحل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور، مشددا على ضرورة احترام مبادئ الشراكة الحقيقية والتوازن والتوافق. إلى ذلك، استدعت محكمة عراقية مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب على خلفية قضية سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب كانت في مصرف حكومي، وفق بيان رسمي صدر أمس. وأصدرت السلطات العراقية مذكرات توقيف بحق مشتبه فيهم، ولم تكشف السلطات بعد عن هويات المتورطين في القضية التي أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام في بلد غني بالنفط، لكنه يعاني فسادا مزمنا. وعلقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جنين بلاسخارت، عبر «تويتر»، على القضية قائلة: «ماذا يمكن للعراق فعله بمليارات الدولارات المفقودة منه؟ الاستثمار بالمدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وغير ذلك».

الأحزاب السياسية العراقية الكبرى تعد بحكومة جديدة... السبت

الراي... غداة تسلم الرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد مهام منصبه، أعلنت الأحزاب الرئيسية، أمس، عزمها عقد جلسة برلمانية السبت المقبل، للتصويت على الحكومة الجديدة، بحسب بيان صادر عن تحالف أنشئ حديثاً، يضمّ تلك التشكيلات السياسية. وبعد اجتماع في مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أعلن ائتلاف «إدارة الدولة» في بيان، أنه بحث «ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة». ويضمّ الائتلاف الذي أنشئ في الأشهر الأخيرة أكبر الأحزاب في البلاد، الأحزاب الشيعية الموالية لإيران المنضوية في الإطار التنسيقي الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، بالإضافة إلى التحالف السني بقيادة الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديموقراطي الكردستاني». وأورد البيان أن الائتلاف «أعلن عزمه دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة في السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها». وكلّف رشيد مباشرة بعد انتخاب البرلمان له الخميس الماضي، محمد السوداني بتشكيل حكومة جديدة، حيث أعلن الخصم الرئيسي لـ«الإطار التنسيقي»، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنه لن يشارك فيها. وفي اجتماع وزاري، دعا رئيس الحكومة المنتهية ولايتها مصطفى الكاظمي، أمس، القوى السياسية لدعم السوداني ومنحه حرية تشكيل الحكومة. من جهة أخرى، استدعت محكمة مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب في قضية «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب كانت بمصرف الرافدين الحكومي في الفترة ما بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، وأصدرت مذكرات توقيف بحقّ مشتبه فيهم.

العراق: السوداني يُنهي تشكيلته قبل انتهاء المهلة الدستورية

يعرضها على البرلمان السبت لنيل الثقة

بغداد: «الشرق الأوسط».... أعلن «ائتلاف إدارة الدولة» عزمه دعوة البرلمان العراقي (السبت المقبل) للتصويت على الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني. وقال الائتلاف الذي يضم معظم القوى السياسية العراقية عدا «التيار الصدري» في بيان له، أمس (الثلاثاء)، إنه «عقد اجتماعاً تناول فيه آخر المستجدات السياسية وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الخدمة» على حد قوله، مبيناً أنه «سيدعو البرلمان إلى عقد جلسة السبت القادم للتصويت على الحكومة». وطبقاً لمصادر سياسية عراقية متطابقة فإن المباحثات الخاصة بتشكيل الحكومة، بما فيها توزيع الوزارات والمناصب السيادية، مثل نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، أوشكت على الاكتمال، بينما أبلغ مصدر سياسي مطلع «الشرق الأوسط» بأنه «لا يلوح في الأفق أن الحكومة بعدد حقائبها الـ22 يمكن أن تكون جاهزة السبت المقبل بسبب وجود خلافات حول بعض الحقائب الوزارية». مبيناً أن «الخلافات بشأن ذلك، يمكن أن تنقسم إلى نوعين: الأول يتعلق بتوزيع بعض الوزارات مع الاتفاق على تقسيم الوزارات السيادية (الخارجية والداخلية والدفاع والمالية والنفط) بين المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية). والنوع الثاني، وربما هو الأهم حتى الآن، يتعلق بالخلاف على توزيع الحصص الوزارية داخل كل مكون من المكونات الرئيسية». ونفى المصدر السياسي ما كان قد أُشيع عن استحداث وزارات جديدة بهدف ترضية بعض الكتل والشخصيات أو توسيع دائرة مشاركة الأقليات، مبيناً أنه «لا صحة لذلك حيث إن عدد الحقائب الوزارية التي سيتم التصويت عليها هي 22 وزارة». واستدرك قائلاً إنه «ليس بالضرورة أن يتم التصويت على كامل الحكومة يوم السبت بسبب استمرار الخلافات التي أشرنا إليها، لكن يمكن أن يتم التصويت على 12 حقيبة وزارية وهو ما يكفي لمنح الحكومة الثقة كما يجعل رئيسها أكثر حرية بالتصرف لا سيما أنه سوف يواجه ملفات وتحديات كثيرة». ورداً على ما ذكر، بشأن إعادة مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، قال المصدر إن «نواب رئيس الجمهورية سوف يعودون، كون هذا المنصب منصوص عليه دستورياً من دون تحديد العدد. حيث نص الدستور على أنه يحق لرئيس الجمهورية اختيار نائب أو أكثر له»، مبيناً أن «بعض أطراف ائتلاف إدارة الدولة بات يرى أن هناك ضرورة لعودة هذا المنصب عن طريق اختيار ثلاث شخصيات سنية وشيعية كنواب لرئيس الجمهورية الكردي». يُذكر أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ألغى عام 2016 في أثناء المظاهرات الكبرى التي انطلقت آنذاك والتي دخل بموجبها الصدريون إلى البرلمان رافعين شعار الإصلاح، مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة (نوري المالكي، إياد علاوي، أسامة النجيفي) أيام الرئيس الأسبق فؤاد معصوم. كما ألغى نواب رئيس الوزراء آنذاك (بهاء الأعرجي، صالح المطلك، نور الدين شاويس). لكن بينما عاد نواب رئيس الجمهورية إلى مناصبهم إثر دعوى قضائية رفعها أسامة النجيفي ضد قرار العبادي، فإن الرئيس السابق برهم صالح رفض تعيين أي نواب له في أثناء توليه منصبه عام 2018 وتمت تسمية بعض الوزراء كنواب لرئيس الوزراء من دون استحداث مناصب مستقلة. ويرى أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يتوقع أن «تشهد حكومة السوداني تطورات من حيث نوعية الوزراء، الذين سيتم اختيارهم من القوى الحزبية، وسيكونون وزراء سياسيين، لا مهنيين. وهذا ما سيضع السوداني أمام تأثير الأحزاب وضغوط الشارع والصدريين». وأضاف أن «قوة تأثير القوى السياسية على السوداني، ستتضح لمجرد إعلان الأسماء للرأي العام، لكنّ رئيس الحكومة سيتصدى للوزراء الفاسدين والمتلكئين لاحقاً عند بدء العمل، لأنه يبحث عن فرصة نجاح كما أعرف عنه». ورداً على سؤال حول «حراك تشرين»، وهل سيتخذ موقفاً مناوئاً للحكومة، يقول البدراني إن «حراك تشرين أصبح يحتل موقعاً ثانياً، بعد حراك التيار الصدري الذي يشعر بالمظلومية، وأرى أن الصدر سيعطي الحكومة 100 يوم، ثم يبدأ حراكاً بعد أن يكون قد استعاد وضعه وتحفيز قواعده الشعبية، وأيضاً بعد أن تكون الثغرات الحكومية ظهرت للعنان». وخلص البدراني إلى القول إن «ولادة هذه الحكومة سوف تكون قيصرية، لكن ما يشفع لها أن السوداني رجل قوي باحث عن نجاح وهذا ما سيجعله يختلف مع الإطار التنسيقي الذي رشحه لهذا المنصب».

الكاظمي يدعو لمنح السوداني حرية تشكيل الحكومة العراقية

دبي - العربية.نت... دعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، القوى السياسية لدعم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ومنحه الحرية لاختيار فريق عمله. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي: إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد في جلسة اليوم لمجلس الوزراء دعمه لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، ودعا القوى السياسية لمنح المكلف الحرية باختيار فريق عمله"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع). وكان ائتلاف إدارة الدولة في العراق، قال اليوم، إنه يعتزم دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة الجديدة بكامل أعضائها. كما أعلن الائتلاف (الذي يضم الإطار التنسيقي بكل مكوناته، إضافة إلى تحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، فضلا عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وتحالف العزم) أنه ناقش في اجتماع أمس، آخر المستجدات السياسية في البلاد بما في ذلك ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة.

تشكيلة قوية

وكان السوداني تعهد الخميس الماضي، بتقديم تشكيلة حكومية قوية وقادرة على بناء البلد، بعد أن كلفه رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بتلك المهمة. فيما شن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، انتقاداً لاذعاً ضده، معتبراً أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليشياوية". وحذر في 15 من الشهر الجاري، من مشاركة أي من أنصاره في التشكيلة الحكومية المدعومة من الإطار التنسيقي، خصم الصدر اللدود. يشار إلى أن البرلمان كان انتخب في 13 أكتوبر، عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد، بعد أشهر من المماطلة والصراعات، واستقالة نواب الصدر.

أزمة سياسية محتدمة

وشهد العراق منذ العام الماضي، أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري و"الإطار التنسيقي" (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، حالت حتى الخميس الماضي دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة. وتأزم الخلاف أكثر منذ يوليو 2022 مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد، ليبلغ أوجه لاحقا مع بدء مطالبة التيار الصدري بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم وانتخاب رئيس قبل أي انتخابات جديدة.

اشتباكات عنيفة

فيما تطور الصراع في 29 أغسطس 2022 إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير. وشهد العراق منذ العام الماضي أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري و"الإطار التنسيقي" (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، حالت حتى الخميس الماضي دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.

الكاظمي يتحدث عن إنجازات الحكومة العراقية.. ومواجهة "الفاسدين واللصوص"

الحرة – واشنطن... قال رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إنه "تعرض إلى ثلاث محاولات اغتيال" بضمنها المحاولة الأخيرة التي استهدفت مقر إقامته بطائرات مسيرة. وأضاف خلال خطاب مصور قال إنه يأمل أن يكون "الأخير" استمر 17 دقيقة خلال اجتماع مجلس الوزراء العراقي إنه "اختار سياسة الصمت والصبر" منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة "لتجنب إحباط المواطنين". وقال الكاظمي إن له "ثقة كاملة بالحكومة الجديدة، ويجب أن تكون لها موازنة سريعة للقيام بمهامها وواجباتها تجاه الشعب"، مضيفا "أتمنى من القوى السياسية أن تعمل على تسهيل مهمة السيد السوداني، وتمنحه الحرية في اختيار كابينته الوزارية ليقوم بخدمة شعبه، وهي حرية تم حرماننا منها". وقال الكاظمي إن "حكومته شكلت بدأت بظرف اجتماعي معقد حيث كانت أغلب مدننا بيد المتظاهرين" ووصف التظاهرات بأنها كانت "ثورة" سقط فيها "الكثير من الشهداء من شبابنا، والكثير من الاصابات الخطيرة من أجل كرامة ومستقبل العراق". وقال إن الحكومة كانت على حافة انهيار اقتصادي حقيقي، بالإضافة إلى تحديات وضع كورونا وانهيار أسعار النفط، وكذلك الصراع الدولي "الذي أراد البعض أن يحول العراق إلى حديقة خلفية للصراعات الدولية والإقليمية". وأشاد الكاظمي بخطته للإصلاح المعروفة بالورقة البيضاء وقال "نجحنا بأن ننقذ اقتصادنا وانتقلنا به من مرحلة الانهيار إلى مرحلة النمو، والآن سجل العراق حسب تقرير دولي صدر الشهر الجاري، أسرع نمو بالشرق الأوسط وثاني دولة بالعالم بنسبة نمو 9,3% ". وأضاف "هذه الحكومة عمرها سنتان ونصف، عملت لثمانية وعشرين شهرا ولم تستلم سوى ستة أشهر من الموازنة، مع كل هذا نجحنا بعبور مرحلة مهمة". وتابع " احتياطي البنك المركز كان هابطا لحظة استلامنا للحكومة، كان 49 مليار دولار، اليوم لدينا احتياطي 85 مليار دولار، وكان لدينا احتياط الذهب قريب من 96 طنا، اليوم أصبح بحدود 134 طنا، وهذه لم تأت اعتباطا، البعض يقول من أسعار النفط وهذا ليس صحيحا، فالكثير من دول العالم ارتفعت أسعار النفط لديها، لكن لم يسجل نمو لديها، وهذا يعود للورقة الإصلاحية التي طبقناها".

قضية الأموال المسروقة

وتطرق الكاظمي لقضية الأموال المسروقة من مصرف الرافدين، والتي تقول معلومات إن قيمتها أكثر من ملياري دولار. وقال الكاظمي منذ اللحظة الأولى كانت لدينا رؤية لإصلاح وزارة المالية، التي تبناها الوزير السابق، وقدمنا مجموعة من مشاريع الإصلاح، وكانت تجابه باعتراضات شديدة من قبل برلمانيبن وكتل سياسية لمنع الإصلاح في وزارة المالية والبقاء على آليات تقليدية لا تلائم العصر. واستقال وزير المالية السابق، علي علاوي، قبل أشهر، وقدم في خطاب استقالة مطول عدة من الأسباب التي دفعته للقرار، من ضمنها ما قال إنه ضغوط من الكتل السياسية. وقال الكاظمي "أتذكر أن الوزير السابق قدم مشروع المحاسبة الشاملة التي تتطلب أتمتة وأساليب حديثة، لكن الجميع حاربها، ومع ذلك مضينا بالعمل بها، وهي تستغرق وقتا"، وأضاف أن " المحاسبة الشاملة تساعدنا في إيقاف الهدر وتحد من الفساد وإيقاف التلاعب في العديد من القضايا، كما حصل في موضوع الأمانات في هيئة الضرائب التي أعلنا عن كشفها، وحاول البعض أن يحمي الفاسدين واللصوص وتحويل الاتهام إلى الحكومة". وأكد أن "هذا الموضوع لايخص الحكومة، بل دائرة من دوائر وزارة المالية، مع كل هذا أنا أول من نبهت الوزير السابق عن هذه الظاهرة في عام 2021، ووجهته بالقيام بتحقيق، وفي ضوء التحقيق أصدر أمرا بمنع صرف أي أمانات بالضرائب بدون استحصال موافقة الوزير". وأكد الكاظمي أن "البعض يحاول أن يعرقل أي نجاح، منذ اليوم الأول أعلنا عن مشروع محاربة الفساد، لم تحصل الحكومة على رعاية برلمانية لأسباب معروفة، حاربنا الفساد وتعرضنا لضغوط كبيرة وتهديدات وابتزاز". وقال إنه "ما تم الإعلان عنه بخصوص موضوع الضرائب هو واحد من التحديات الكبيرة، التأريخ سينصف هذه الحكومة، وستبين ذلك التحقيقات التي يقوم بها القضاء بكل هدوء"، وتابع " لقد شرع القضاء في التحقيقات منذ شهور وبكل هدوء، لكن البعض عرف أن المساءلة ستصل إليه، فحاول أن يثير ضجة، ويستغل بعض الظروف لخلق الفوضى والتغطية على الفاسدين الحقيقيين وأسباب هذه المشكلة". وتابع "حققنا الكثير ونفتخر به جميعا ولا نلتفت للأصوات التي تحاول ان تبتز بذريعة المال العام وهي اكثر أصوات متورطة بحماية الفاسدين".

سياسة "الصمت"

وقال الكاظمي إنه اتبع سياسة "الصمت" منذ اللحظة الأولى لأن "العراق به مشاكل كثيرة وتحديات كثيرة" وأضاف "أنا التجأت إلى سياسة الصبر والصمت لأني لم أرد تكبير المشاكل والدخول في مناكفات سياسية الفقر أصبح جزء منها، وقلة توفير الخدمات والتقصير في التعليم". وأضاف "تحملت الكثير من المناكفات والاتهامات والافتراءات وحتى محاولات الاغتيال". وقال إنه رفض محاولات "تدويل قضية اغتياله حماية للعراق والعراقيين مع هذا هناك من يشكك بأي خطوة تقوم بيها الحكومة". وتابع "كونوا على ثقة بأننا لسنا قليلي المعرفة بما يحصل على الأرض، والدولة تعرف كل شيء، ولو كانت الدولة تريد أن تفتح الملفات فإنها ستتسبب بزلازل، والوضع العراقي لا يتحمل الزلازل، إنما بحاجة إلى البناء والصبر من أجل مستقبل العراقيين". وككلف الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد، مرشح الإطار التنسيقي، محمد شياع، لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد مرور عام على الانتخابات كان مليئا بالصراعات التي أخرت تشكيل الحكومة.

تواصل الاهتمام الشعبي والرسمي بتفاصيل «سرقة القرن» العراقية

القضاء يصدر أوامر اعتقال... والبرلمان يستضيف وزيرة المالية... و{النزاهة» تحقق

محاربة الفساد كانت ولا تزال أحد أبرز أسباب انفجار الشارع العراقي أكثر من مرة

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. وسط أنباء لم تؤكد رسمياً تتحدث عن إمكانية ارتفاع مبلغ المال المسروق إلى نحو 10 ترليون دينار عراقي، بقيت قضية سرقة أموال التأمينات الضريبة والجمركية البالغة 3.7 ترليون دينار (2.5 مليار دولار) تتصدر لائحة الاهتمامات الشعبية والرسمية، بوصفها السرقة الأكبر من نوعها، أو «سرقة القرن» في بلاد تعاني منذ نحو عقدين، من عمليات نهب منظم، من دون أن تتمكن أجهزة الدولة الرقابية والقضائية من لجمها، أو الإيقاع بشبكات الفساد المحمية بغطاء سياسي؛ ما أدى إلى وضع العراق ضمن لائحة الدول الأكثر فساداً في تصنيفات منظمة الشفافية وباقي المنظمات الرقابية الدولية. وبحسب ملف القضية المؤلف من نحو 40 صفحة، وانتشر على نطاق واسع، فإن السرقة الأسطورية التي قامت بها 5 شركات وهمية تمت بتواطؤ بين مجموعة كبيرة من المسؤولين والموظفين في هيئة الضرائب و«مصرف الرافدين»، مع مسؤولين كبار في الدولة ومجلس النواب. وعلى سبيل المثال لا الحصر، كشف ملف التحقيق عن قيام حسين كاوا عبد القادر، صاحب شركة «رياح بغداد»، وهو شاب كردي لا يتجاوز عمره الـ21 عاماً، وموكله عبد المهدي توفيق، بسحب (سرقة) 624 مليار دينار (نحو 500 مليون دولار) لصالح شركته التي تأسست قبل بضعة أشهر وبرأسمال متواضع قدره مليون دينار فقط (نحو 750 دولار). وفي آخر تطورات قضية السرقة المهولة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، الثلاثاء، قراراً باستقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي. وأضاف بيان للقضاء، أن «قرار الاستقدام يأتي وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية». وأصدرت المحكمة كذلك «مذكرات اعتقال بحق أصحاب الشركات، ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيق مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة، لتدقيق المبالغ المصروفة». بدورها، أصدرت وزارة المالية، بياناً مطولاً تحدثت فيه عن قضية أموال هيئة الضرائب المسروقة، وأكدت القبض على بعض المتهمين بتلك السرقات. ومن بين ما ذكرته في إطار مساعيها لحماية المال العام، على حد قولها، هو قيامها بتشكيل لجنة للتحقيق وفقاً لأوامر وزيرها بالوكالة إحسان عبد الجبار، الذي كشف عن السرقة لأول مرة في العلن قبل نحو أسبوع. وذكرت الوزارة، أن «هيئة النزاهة والقضاء العراقي أجريا تحقيقاً في الموضوع نفسه، وذلك منذ شهر أغسطس (آب) عام 2022، صدرت قرارات مختلفة تتعلق بإيقاف صرف تلك الأمانات، ووضع اليد على السجلات والمستندات كافة المتعلقة بصرف تلك الأمانات والمعاملات موضوع البحث لغرض التدقيق فيها. وصدرت أوامر قبض بحق المتهمين من الموظفين، وعدد من أصحاب الشركات والمستفيدين من صرف تلك الأموال». بدورها، ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، حيثيات الأموال المفقودة من أمانات الضرائب وقالت اللجنة، إن «كلاً من وزير المالية، وكالة، هيام نعمت، ووكيل الوزارة طيف سامي ومديرون عن مصرف الرافدين والضريبة، حاضرون في المناقشة». وأصدرت أصدرت هيئة النزاهة بدورها، بياناً جديداً بشأن أموال الضرائب المفقودة والبالغة قيمتها 3.7 ترليون دينار، قالت فيه، إنه «في معـرض اطلاع الجمهـور، ومن منطـلق الشفافيـة في عرض الحـقائق، تبين الهيئة أنَّ المعلـومات التـي وردت إليها عبر وزارة الماليَّة تمَّت إحالتها إلى القضاء، بعد أن تمَّ تسجيلها كإخبارٍ، وعرضها على محكمة النزاهة التي أصدرت بدورها مذكرات قبضٍ بحق أصحاب الشركات المتَّهمة بتلك السرقات، ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حُرِّرت لمصلحتها صكوك ضمانات ضريبية». وأضافت، أنها قامت أيضاً بـ«تدوين أقوال مديري فرع مصرف الرافدين الذين سلَّموا المبالغ المسروقة، وتأليف لجنة تدقيقية مشتركة تضم هيئة النزاهة الاتحادية ووزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين». وتابعت، أن «كلَّ ما يتعلَّق بما تنجزه في قضايا الفساد وبما يسمح به القانون، وفي الوقت الذي تحذر كلَّ من تسول له نفسه بث أخبارٍ كاذبة أو التصريح بمعلوماتٍ غير دقيقة عن عملها، من التعرض للمساءلة القانـونية».

طالباني «يتمركز» سياسياً في بغداد

جولة تنافس جديدة بين الحزبين الكرديين على حقائب الحكومة

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»... توقعت مصادر مطلعة من «الإطار التنسيقي» في بغداد، «مفاوضات سهلة» مع الأحزاب الكردية لتوزيع وتسمية الحقائب الوزارية المخصصة للحزبين الرئيسين في إقليم كردستان، فيما ستحسم حصة كل منهما في الحكومة الجديدة، الجدل بشأن الحزب الذي حصل على منصب رئيس الجمهورية. وادعى الحزبان الكرديان، «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني»، أن رئيس الجمهورية الحالي لطيف رشيد هو مرشح كل منهما، في سياق من التنافس السياسي المحموم لإثبات التفوق وفرض الإرادة. وقالت مصادر متطابقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإطار التنسيقي يتفاوض مع الحزبين الكرديين على منحهما ثلاث وزارات سيادية وخدماتية، لكن «أجواء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أظهرت انقساماً شيعياً بشأن المفاضلة بين برهم صالح ولطيف رشيد، وهو ما قد ينعكس على توزيع المناصب». وقال فاضل ميراني، القيادي البارز في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، إن «منصب نائب رئيس الوزراء، أو وزير الخارجية، أو المالية مع وزارة خدمية، قد يكون من حصة الحزب». وبحسب خريطة الحصص، فإن مناصب المكون الكردي تشمل، رئيس الجمهورية، والنائب الثاني لرئيس الوزراء، وأربع وزارات في التشكيلة الحكومية، ينتظر أن يحسم توزيعها بين مسعود بارزاني وبافل طالباني، قبل أن يقرر رئيس الوزراء المكلف الذهاب إلى البرلمان لتقديم وزرائه في جلسة «منح الثقة». وأشار ميراني، الذي كان يتحدث لإذاعة «صوت أميركا» باللغة الكردية، إلى لقاء سري جمع طالباني وبارزاني قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وقد يكونا اتفقا على شيء «لا يعلمه أحد»، واستدرك بالقول «لا دخان من دون نار». لكن الوضع في بغداد يسمح بتغيير نسبي في منظومة العلاقات والمصالح بالنسبة إلى «الاتحاد الوطني»، ذلك أن بافل طالباني، الذي قرر أخيراً نقل أعمال المكتب السياسي للحزب من مقره الرئيس في السليمانية إلى العاصمة بغداد، يحاول رمي ثقله بين اللاعبين الأساسيين. وخلال الأشهر الماضية، أمضى طالباني معظم الوقت في بغداد وانخرط كثيراً في لقاءات مع قادة أحزاب وممثلي بعثات دبلوماسية ضمن جولات التفاوض على تشكيل الحكومة. ورغم أن زعيم «الاتحاد الوطني» بات قريباً، من أحزاب «الإطار التنسيقي» القريبة من إيران، لكن من الواضح أنه يحاول إعادة التموضع في مركز القرار. وقال مصدر سياسي من حزب «الاتحاد»، إن «اهتمام الحزب بالنشاط السياسي في بغداد، قد ينعكس على حصته من الحقائب الوزارية في حكومة السوداني المرتقبة»، مضيفاً «قد نحصل على وزارة إضافية». وأوضحت عضو مجلس النواب، جوان عبد الله، أن الحكومة الجديدة ستكون توافقية وفقاً للاستحقاقات الانتخابية، ولدى «الحزب الديمقراطي الحق في ثلاث وزارات، من بين الحقائب الأربع بشكل عام». وفي السياق ذاته، أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أهمية أن تحدد الحكومة العراقية الجديدة أولويات عملها؛ لأنها «تملك فرصة لحل بعض مشاكل البلد»، داعياً الفعاليات السياسية إلى التفكير «بطريقة استراتيجية لحفظ الاستقرار وحماية مصالح البلاد».