أخبار دول الخليج العربي..واليمن..رئيس «الرئاسي» اليمني يعود إلى عدن..الرياض: مستمرون بدعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن..غروندبرغ يواصل مساعي إنعاش الهدنة اليمنية..البنك الدولي: 18 مليون يمني يواجهون شح مياه الشرب..الحجرف يؤكد دعم مجلس التعاون لكافة جهود تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن..محمد بن سلمان يطلق «الإستراتيجية الوطنية للصناعة»..السعودية تجدد دعوتها لتصنيف «الحوثي» جماعة إرهابية وتجفيف منابع تمويلها..ولي العهد الكويتي يحذر من دعاة الفتنة ويدعو للارتقاء بالممارسة الديمقراطية..أحمد السعدون..تبريد الصراعات والعبور نحو الإصلاح..

الأربعاء 19 تشرين الأول 2022 - 5:46 ص

1083

عربية

رئيس «الرئاسي» اليمني يعود إلى عدن..

الجريدة... عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم، إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوب البلاد، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد أكثر من شهرين من مغادرة المدينة إثر خلافات بين أعضاء المجلس. وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، إن العليمي وصل إلى عدن عقب جولة خارجية شملت الإمارات والسعودية وألمانيا والولايات المتحدة. واستدعت السعودية في سبتمبر الماضي أعضاء المجلس لتسوية الخلافات، وعقد المجلس آخر اجتماع له في الرياض مطلع الشهر الجاري، وتوعّد خلاله بردع «أي تصعيد لميليشيا الحوثي».

الرياض: مستمرون بدعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن

العربية.نت... جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، ما أكدته المملكة خلال جلسة لمجلس الأمن حول اليمن، من استمرارها في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، ودعوة المجتمع الدولي إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها. جاء ذلك خلال جلسة للمجلس رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

عرقلت الهدنة

يشار إلى أن مندوب السعودية في الأمم المتحدة، السفير عبد العزيز بن محمد الواصل، كان أكد الخميس الفائت أن على المجتمع الدولي إعادة النظر بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية. كما قال الواصل إن ميليشيا الحوثي عرقلت الهدنة وتواصل حصار المدن اليمنية.

مخاطر كبيرة

وكان المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، قد أعرب الأسبوع الماضي عن أسفه لعدم تجديد الهدنة في البلاد، مشدداً على أن ذلك سيؤدي لمخاطر كبيرة. أتى ذلك بعد أن فشلت المساعي الدولية في تمديد الهدنة الأممية السابقة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الحالي.

تمديد سابق

يذكر أن الأمم المتحدة كانت أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022. جاء هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً. غير أن ميليشيا الحوثي عرقلت الأسبوع الماضي، تمديد تلك الهدنة للمرة الثالثة، فارضة شروطاً غير مقبولة.

غروندبرغ يواصل مساعي إنعاش الهدنة اليمنية... والسعودية تؤكد دعم جهوده

العليمي يَعِد بتحقيق تطلعات اليمنيين منتقداً تعنت الحوثيين إزاء السلام

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، تحركاته في المنطقة أملاً في إنعاش الهدنة، بالتوازي مع تأكيد سعودي على الاستمرار في دعم جهوده، بحسب ما صرح به السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، فيما جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، بعد عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن قادماً من الرياض، أمس (الثلاثاء)، وعود المجلس بتحقيق تطلعات اليمنيين في السلام والتنمية، مبدياً إحباطه من إصرار الميليشيات الحوثية على رفض تمديد الهدنة وتوسيعها. وأوضح آل جابر في تغريدة على «تويتر»، أنه التقى غروندبرغ، وأكد له استمرار دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة لتمديد وتوسيع الهدنة في اليمن. وقال إنه ناقش معه «ما تحقق من فوائد للشعب اليمني خلال الهدنة والفوائد الكبيرة في مقترح المبعوث الأممي الذي لا تزال الميليشيات الحوثية ترفضه». وفي الوقت الذي يعول فيه اليمنيون على أن يواصل مجلس القيادة الرئاسي جهوده لتحقيق الأمن واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتوفير الخدمات، قال العليمي في تغريدات على «تويتر»، إنه عاد إلى عدن التي فارقها قبل شهرين في جولة خارجية «يحمل هموم واحتياجات كل اليمنيين واليمنيات، وأولها الحاجة إلى السلام، والحرية، والأمن، والعيش الكريم»، عملاً بالتعهدات المعلنة، «رغم كل التحديات» التي تواجهه مع بقية أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة. وعبر العليمي عن خيبة أمله من استمرار الحوثيين في رفض مساعي السلام وتمديد الهدنة، وقال: «أحبطت الميليشيات الحوثية آمال شعبنا في تحقيق السلام والاستقرار، وفي مقدمة ذلك استمرار الهدنة وتوسيعها، وصرف مرتبات أهلنا المقهورين في المناطق الخاضعة لها بالقمع والنهب». ووعد العليمي أنه سيعمل مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة «بلا كلل من أجل تلبية تلك الاحتياجات»، وأضاف: «سنظل على العهد الذي قطعناه لشعبنا في الداخل والخارج حتى تتحقق أهدافه وتطلعاته في كل مكان». وأنهى رئيس مجلس القيادة اليمني بعودته إلى عدن جولة خارجية شملت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما شارك في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأجرى العليمي خلال جولته مباحثات مع قادة دول، ومسؤولين أمميين، وسياسيين، ودبلوماسيين، وباحثين، فضلاً عن لقاءاته بقيادات ونشطاء من الجاليات اليمنية في الخارج. وبحسب المصادر الرسمية اليمنية، تطرقت محادثات العليمي إلى «مستجدات الوضع اليمني، وسبل دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وجهود إحياء مسار السلام في اليمن، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية وداعميها على التعاطي الإيجابي مع تلك الجهود». ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن العليمي، أنه «أبدى ارتياحه لنتائج الجولة الرئاسية، بما في ذلك إعادة القضية اليمنية إلى زخمها العالمي، وحشد الدعم الإقليمي والدولي إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وإصلاحاتهما الجارية في مختلف المجالات». وقالت الوكالة، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي «أشاد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصهم المستمر على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد». كما أثنى العليمي على استجابة السعودية والإمارات للاحتياجات والتدخلات الإنمائية، والخدمية، التي قال إنها ستثمر قريباً افتتاح وتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، إضافة إلى التحسن المأمول في سعر صرف العملة الوطنية، والأوضاع الاقتصادية. وعودة رئيس مجلس القيادة اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، تأتي مع تصاعد المخاوف من عودة القتال على نطاق واسع، وخاصة بعد رفض الحوثيين تمديد الهدنة وتوسيعها، وطرحهم شروطاً وصفها المبعوث الأممي بأنها غير ممكنة التنفيذ، كما وصفها مجلس الأمن الدولي بـ«المطالب المتطرفة». وكان المبعوث الأممي غروندبرغ، أكد لمجلس الأمن في آخر إحاطاته، أن الحوثيين رفضوا مقترحه بتمديد الهدنة وتوسيعها، معبراً عن أسفه، كما أبدى تحذيره للجماعة من عودة القتال مجدداً، والتفريط في مكاسب الهدنة خلال أكثر من ستة أشهر. وتنص خطة غروندبرغ المرفوضة من قبل الحوثيين، على استمرار وقف جميع العمليات الهجومية وتعزيز لجنة التنسيق العسكرية كقناة نشطة للتواصل والتنسيق لخفض التصعيد. كما تنص على آلية صرف شفافة وفعالة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية بانتظام، وعلى فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى على مراحل، إلى جانب زيادة عدد الرحلات والوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، والتدفق المنتظم للوقود عبر موانئ الحديدة ودون أي عوائق، إضافة إلى الالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين. كما يتضمن المقترح الأممي إنشاء هياكل لبدء المفاوضات حول القضايا الاقتصادية، ووقفاً دائماً لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية من أجل العمل على إيجاد حل شامل للنزاع.

البنك الدولي: 18 مليون يمني يواجهون شح مياه الشرب

بدء تنفيذ مشروع للاستفادة من الأمطار في 3 قرى

عدن: «الشرق الأوسط»... حذر البنك الدولي من أن توفير مياه الشرب سيكون أكبر المشاكل التي يواجهها اليمن خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن 18 مليون يمني يعانون عدم القدرة على الحصول على مياه الشرب المأمونة، ومقترحاً مواجهة هذه التحديات من خلال تخزين مياه الأمطار للاستفادة منها. تحذيرات البنك الدولي، بخصوص الوضع المائي في اليمن، أكدت أن الصراع الدائر بفعل الانقلاب الحوثي «ترك آثاراً شديدة على البنية التحتية للمياه، ناهيك عن التفاوت في متوسط تساقطات الأمطار السنوية؛ حيث تعرضت بعض مناطق البلاد بالفعل لنوبات الجفاف، وهما يمثلان مشكلتين أدى تغير المناخ إلى تفاقمهما». ووفق ما أورده البنك في تقريره، فإن قرى ريفية، لا حصر لها، تعاني قلة الخدمات الأساسية في شتَّى أنحاء البلاد، لكن نقص المياه الصالحة للشرب هو أكبر التحديات التي يواجهها الكثيرون في هذه المجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً. وقال التقرير إن الحصول على المياه الصالحة للشرب يعد عملاً روتينياً يومياً، ودائماً ما تقع المسؤولية عن جلبها تقريباً على كاهل النساء والأطفال. وحذر من أن هذه المشكلة «تزداد سوءاً مع تغير المناخ الذي يؤدي إلى اشتداد شح سقوط الأمطار وعدم انتظامها». ولتحسين إمكانية الحصول على مياه صالحة للشرب ومساندة الأسر اليمنية، بدأ البنك وشركاؤه تطبيق مقترحات تخزين مياه الأمطار في ثلاث قرى، وبالتعاون مع المجتمعات المحلية لبناء خزانات لتجميع مياه الأمطار؛ حيث إن المشروع، وعلاوة على أنه يوفر مياه شرب نظيفة، يدفع أجور العمال المحليين مقابل مشاركتهم في إنشاء خزانات تجميع المياه في مديرية بعدان بمحافظة إب، ومديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار، وحوف في محافظة المهرة. ويقوم المقترح على تقنية بسيطة، حيث يتم بناء الخزانات من الحجارة والمواد المتوفرة في معظم القرى اليمنية، والشيء الوحيد الذي يُضطر الناس إلى شرائه هو الإسمنت لبناء الجدران الداخلية، والحديد لبناء سقف الخزان. ويؤكد التقرير أن هذه التقنية يمكنها القيام بدور تزداد أهميته في التخفيف من آثار الاحتباس الحراري العالمي، وتحسين الأحوال المعيشية لكثيرين، لا سيما لمن يعيشون في المناطق الريفية. وهذا المشروع - بحسب التقرير- جزء من المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات التابع للمؤسسة الدولية للتنمية، والذي يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذه بالاشتراك مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة في اليمن، حيث ساند المشروع حتى الآن إنشاء 1279 خزاناً من الخزانات العامة لتجميع مياه الأمطار و30686 خزاناً من الخزانات المنزلية في عموم اليمن، مما وفر قرابة 900 ألف متر مكعب من المياه النظيفة. وإلى جانب ذلك، يقوم البنك الدولي بدعم الجهود واسعة النطاق لتحسين الصرف الصحي والحصول على المياه لملايين الأشخاص في اليمن من خلال شراكات مماثلة مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و«اليونيسف»، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الصحة العالمية؛ حيث تمكن نحو 3.36 مليون شخص من الحصول على مصادر المياه المحسنة في المناطق المتضررة من وباء الكوليرا في البلاد، وذلك من خلال المشروع الطارئ للصحة والتغذية. كما حصل 3.24 مليون شخص على خدمات الصرف الصحي. أما المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة، الذي يغطي 16 منطقة حضرية في اليمن، فقد أعاد تأهيل أحد أنظمة توفير المياه، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 113 بئراً، مما أتاح إمكانية الحصول على المياه والصرف الصحي لأكثر من 1.1 مليون شخص. علاوة على ذلك، فقد تم من خلال هذا المشروع تركيب 8 أنظمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية لآبار المياه المستخدمة في الأغراض البلدية، بالإضافة إلى تركيب 40 نظاماً من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية لآبار المياه في المجتمعات الريفية، وفق ما أوضحه التقرير.

الحجرف يؤكد دعم مجلس التعاون لكافة جهود تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن

الرياض: «الشرق الأوسط».. أكد الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم أمس (الثلاثاء)، دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الأممية الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق وتحقيق التنمية والسلم الشامل، وذلك خلال لقاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في مقر الأمانة العامة بالرياض. واستعرض الحجرف مع المبعوث الأممي خلال اللقاء، الجهود والمبادرات التي قدمتها دول المجلس بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لليمن.

للوصول لاقتصاد جاذب للاستثمار بما يتماشى مع «رؤية السعودية 2030»

محمد بن سلمان يطلق «الإستراتيجية الوطنية للصناعة»

- السعودية تجدد دعوة المجتمع الدولي لمقاطعة الحوثيين وتجفيف منابع تمويلهم

الراي.... جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على استمرار المملكة في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، ودعوة المجتمع الدولي إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها. ووافق المجلس خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، على «الإستراتيجية الوطنية للصناعة» في المملكة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أطلق الإستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وقال محمد بن سلمان: «لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم». ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات «رؤية السعودية 2030»، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7،206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50 في المئة ليصل إلى 10،640 منشأة صناعية في عام 2022، وستعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36،000 مصنع بحلول عام 2035. وتركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي. كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة. وتتطلع المملكة، من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة. ولتحقيق هذه المستهدفات الوطنية الطموحة، طُور نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة ولي العهد السعودي ليشرف على تطوير القطاع، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات. ويستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عامًا، حيث أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة. وتحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا، إذ تُعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات. ويأتي إطلاق الإستراتيجية متوائمًا مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، المتمثلة في: الموقع الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.

السعودية تجدد دعوتها لتصنيف «الحوثي» جماعة إرهابية وتجفيف منابع تمويلها

«الوزراء» ثمّن مضامين الخطاب الملكي السنوي أمام «الشورى»... ووافق على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

جدة: «الشرق الأوسط»... جددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها. وشدد مجلس الوزراء على ما أكدته المملكة خلال جلسة لمجلس الأمن حول اليمن، من استمرارها في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن. جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في قصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث ثمّن أعضاء المجلس عالياً مضامين الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه أعمال السنة {الثالثة} من الدورة {الثامنة} لمجلس الشورى، وما اشتملت عليه من ثوابت سياسة المملكة الداخلية والخارجية، وما أنجزته {رؤية 2030} من استراتيجيات وبرامج ومشروعات لصناعة مستقبلٍ أفضل للوطن وأبنائه وبناته. واطّلع المجلس على فحوى المحادثات التي جرت بين السعودية وعدد من الدول في الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من العاهل المغربي، وتتصلان بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين، ومضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد بالرئيس الأوكراني، وما تم خلاله من التأكيد على موقف السعودية الداعم لكل ما يسهم في خفض التصعيد بأوكرانيا، واستعدادها للاستمرار في جهود الوساطة. وتطرق المجلس إلى مباحثات ولي العهد، مع رئيس جنوب أفريقيا، وما أثمرته زيارته الرسمية للمملكة من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين بقيمة تقديرية تتجاوز 15 مليار دولار. وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء رحب بتوقيع القطاع الخاص في السعودية وسلطنة عُمان شراكات واتفاقيات تهدف إلى فتح آفاق التعاون في نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار وتطوير الحكومة الرقمية، وتوسيع الصادرات التقنية والشراكات الاستثمارية، ونشاط التجارة الإلكترونية. وأقر المجلس عدداً من الإجراءات والقرارات، منها: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب القيرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بمجال الحماية البيئية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة والإشراف الفني في قيرغيزستان، وتفويض وزير الاقتصاد والتخطيط، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة الاقتصاد في سلطنة عمان بمجال الاقتصاد والتخطيط، والموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والموافقة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما تم اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة العامة للموانئ، لأعوام مالية سابقة. ووافق المجلس على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

ولي العهد الكويتي يحذر من دعاة الفتنة ويدعو للارتقاء بالممارسة الديمقراطية

السعدون رئيساً لـ«الأمة» بعد التزام الحكومة الحياد ومغادرة وزرائها القاعة

الشرق الاوسط... الكويت: ميرزا الخويلدي... طالب نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس الثلاثاء، مجلس الأمة الجديد (البرلمان) والحكومة بإنهاء حالة التوتر التي كانت سائدة طوال السنوات الماضية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق التوافق والانسجام بينهما. ودعا أعضاء السلطة التشريعية إلى تفعيل دور المجلس الرقابي والتشريعي بإصدار القوانين التي تحقق رغبات المواطنين وتطلعاتهم وتحقق الوحدة الوطنية. وفي كلمته أمس في افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، التي ألقاها نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وهو الافتتاح الرسمي لأعمال المجلس المنتخب، قال الشيخ مشعل الأحمد: «نأمل، شعباً وقيادة سياسية، من أعضاء السلطة التشريعية الارتقاء بالممارسة الديمقراطية بعدم إضاعة جلسات المجلس بمهاترات وشجارات ورفع الجلسات قبل موعدها وارتفاع أصوات خرجت عن أدب الحوار وعدم الحضور المقصود لاجتماعات لجان المجلس». ودعا السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى ألا يتدخل أعضاء سلطة بعمل سلطة أخرى، قائلاً: «كفى ما قد أهدر من جهود مضنية وأوقات ثمينة وأموال مهدرة». ونبه ولي العهد إلى أن «الفتن محدقة بنا من الداخل والخارج، ونحن مشغولون مع الأسف الشديد بأتفه الأسباب التي يمكن تجاوزها بحكمة العقلاء». وقال: «عليكم ألا تسمعوا لدعاة الفرقة والفتنة الذين يريدون تفتيت الوحدة الوطنية. كونوا في مواجهة هؤلاء الدعاة صفاً واحداً»، مشدداً على ضرورة احترام صلاحيات الأمير الدستورية وعدم الاعتراض عليها. وفي إشارة إلى رفضه دعوات النواب للعفو عن معارضين في الخارج وموقوفين آخرين، طالب ولي العهد أعضاء السلطة التشريعية بضرورة ترتيب أولوياتهم «بحيث لا تكون ملفات المخالفين والخارجين على القانون هي أهم أولوياتكم على حساب خطط التنمية للدولة، فهذه الملفات مع الأسف تنطلق من قصر النظر وتحقق مصالح فئوية وطائفية». كما طالب الحكومة بوضع خطة استراتيجية توضح فيها برنامج عملها بهدف الوصول إلى ما يسمى «الحوكمة الرشيدة». وفي بداية كلمته، قال ولي العهد الكويتي إن النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة أمس الثلاثاء «هو وثيقة العهد الجديد بإرشاد ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة السياسية لما سيكون عليه العمل في المرحلة المقبلة». أضاف في النطق السامي أمام مجلس الأمة: «لئن كان الخطاب السامي في 22/6/2022 هو خطاب العهد الجديد، فإن الخطاب اليوم هو وثيقة العهد الجديد الذي يعتبر خطاباً بتوجيه وإرشاد ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة السياسية إلى أبناء وطني عما سيكون عليه العمل في المرحلة المقبلة». وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أمس الثلاثاء، أن نهج الحكومة ثابت في حماية المال العام، متعهداً بتقديم من يثبت تورطه في الفساد إلى المحاكمة مهما كان منصبه أو مكانته. وقال النواف، خلال افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس الأمس: «لن نتوانى عن محاسبة وتقديم أي شخص للمحاكمة من دون الاعتبار لمنصبه أو مكانته متى ما ثبت تورطه بالمساس أو الإضرار بمكتسبات الدولة أو المال العام أو انتهاك القواعد القانونية وتطهير بيئة الأعمال الحكومية من الفاسدين والقضاء على منابع الفساد وأسبابه ومنع الكسب غير المشروع ومكافحة كافة صور الرشوة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك». وأوضح الشيخ أحمد النواف أن برنامج عمل الحكومة يركز على جودة التعليم ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتجفيف مصادر غسل الأموال وضبط العلاج بالخارج والتحول نحو الاقتصاد المعرفي والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محوراً أساسياً في الاقتصاد الوطني. وقال إن «الكويت ليست بمعزل عن دائرة الصراعات الإقليمية والاعتبارات والتسويات الدولية وما ينتج عنها من تحديات يصعب حصرها إذا ما استمر الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يتعين علينا في هذه الظروف الدقيقة، مجلساً وحكومة، وضع أساس ومنهج لمرحلة جديدة من التعاون المسؤول وتغليب الحكمة والحوار البناء الذي يقينا شر الفتن وبذل العمل المشترك الجاد وتصويب الجهود وتحصين جبهتنا الداخلية». أضاف: «نحن جزء من نظام عالمي متوتر يتصاعد فيه العنف، وتتسع فيه دائرة النزاعات واضعة آفاق الاقتصاد العالمي في مشهد مظلم زاد من ظلمته اندلاع الصراع الروسي - الأوكراني وما نتج عنه من تأثر في استقرار الأسواق العالمية والإمدادات الغذائية. هذا كله والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ما زالت ماثلة أمام المجتمع الدولي». وفي سابقة تاريخية، التزمت الحكومة الكويتية الحياد في اختيار رئيس ونائب رئيس مجلس الأمة، حيث انسحب رئيس وأعضاء الحكومة من قاعة مجلس الأمة فور البدء بالتصويت لاختيار رئيس للبرلمان. وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي في مداخلة له في جلسة المجلس العادية الأولى للفصل التشريعي الـ17 قبيل انتخاب رئيس المجلس، أنه «بناءً على توجيهات القيادة السياسية والنطق السامي وتفعيلاً لحق الأمة في اختيار رئيس مجلس الأمة بشفافية وعدالة فإن الحكومة تعلن مغادرة القاعة». وكان نائب الأمير وولي العهد قد قال في كلمته: «استكمالاً للوعد الذي قطعناه على أنفسنا أيضاً، سوف تقوم الحكومة هي الأخرى بأداء دورها التاريخي غير المسبوق داخل مجلس الأمة أثناء عملية اختيار رئيس المجلس واختيار أعضاء لجانه المختلفة، فلن تتدخل في هذا الاختيار لمصلحة أحد على حساب أحد، ولن تقف مع طرف ضد طرف ليكون المجلس سيد قراراته». وتمتلك الحكومة 15 عضواً من أعضاء مجلس الأمة المكون من 50 عضواً. ويحق لوزراء الحكومة، وهم أعضاء في البرلمان، التصويت. وعادة ما يرجح وزراء الحكومة والنواب المحسوبون عليها كفة المرشحين وكذلك في التصويت على القرارات. وتمت تزكية أحمد عبد العزيز السعدون رئيساً لمجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17؛ إذ كان المرشح الوحيد للمنصب.

أحمد السعدون... تبريد الصراعات والعبور نحو الإصلاح

الشرق الاوسط... الكويت: ميرزا الخويلدي... بتزكيته رئيساً لـ«مجلس الأمة»، أمس، يعود القطب البرلماني أحمد عبد العزيز السعدون، ابن الـ87 عاماً، قضى منها نحو نصف قرن في العمل السياسي والنيابي، إلى المجلس التشريعي الذي فارقه مقاطعاً، وعاد إليه محفوفاً بأكبر عدد من الناخبين الذين توّجوه على رأس هرم السلطة التشريعية. فقد زكّى «مجلس الأمة» الكويتي (البرلمان) في جلسته العادية الأولى، أمس (الثلاثاء)، أحمد عبد العزيز السعدون رئيساً لـ«مجلس الأمة» للفصل التشريعي الـ17. السعدون الذي زاوج بين الرياضة والسياسة، توّج انتصاره في الانتخابات التشريعية التي شهدتها الكويت في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، كما يتوّج أبطال الرياضة انتصاراتهم وسط الجماهير، بحصوله على رقم قياسي من الأصوات بلغ أكثر من 12 ألف صوت. السعدون الذي عرف الرياضة وتمرس فيها قبل أن يلج السياسة، بل يمكن القول إنه ولج عالم السياسة من خلال الرياضة، ساهم في عام 1955 في تأسيس نادي «النهضة»، الذي أصبح عام 1964 نادي «كاظمة الرياضي»، كما تسلّم رئاسة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، في الفترة من 1968 وحتى 1976، وتولى منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في الفترة من 1974 وحتى 1982. وتزامناً مع اشتغاله بالرياضة، دخل عالم السياسة في عام 1967، محاولاً الوصول إلى «مجلس الأمة»، لكنه فشل في تحقيق الفوز، وأشار حينها إلى أن سبب فشله عائد إلى محاولات تزوير الانتخابات، لكنّ كثيرين يذكرون دور أحمد السعدون حين تولى منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكيف ناضل بقوة ونجح في طرد إسرائيل من الاتحاد، حدث ذلك في 15 سبتمبر 1974، مما أكسبه شعبية هائلة في الكويت التي كانت وقتها تعيش أجواء حرب أكتوبر (تشرين الأول)، وتنظم ساعتها على إيقاع الصراع العربي مع إسرائيل، كما تحتضن آلاف الفلسطينيين وقادة «منظمة التحرير». ولذلك، حقق في العام التالي 1975 فوزاً لنيل عضوية «مجلس الأمة» لأول مرة. ومنذ ذلك العام، فاز السعدون في كل الانتخابات التي نُظّمت في الكويت. وحصل على منصب نائب رئيس المجلس في انتخابات 1981، وانتُخِب رئيساً للمجلس للمرة الأولى في 1985، إلا أن هذا المجلس تم حلّه بعد سنة، حيث أصدر أمير الكويت آنذاك أمراً أميرياً بحله، وتعطيل بعض مواد الدستور، وذلك على وقع أزمة سوق المناخ التي أدت لانهيار سوق الأسهم الكويتية، وموجة الاستجوابات الهائلة التي شرعها النواب في وجه الحكومة. ودخلت البلاد في أزمة سياسية طويلة، نشط خلالها السعدون، كما نشط غيره من قادة العمل الديمقراطي، في المطالبة بعودة الحياة الدستورية في البلاد، وعرفت الكويت خلال تلك الفترة تجمعات «الدواوين»، ونجح السعدون في ضمّ 26 نائباً من أعضاء «مجلس الأمة» المنحل في عام 1989 لعمل تكتل سياسي يدعو لعودة الحياة الديمقراطية، لكنّ الحكومة ردت في عام 1990 بتشكيل «المجلس الوطني» كبديل عن «مجلس الأمة»، ودعت لانتخاب هذا المجلس في موعد حددته في 10 يونيو (حزيران) 1990، مما أدى إلى تصعيد المعارضة والرفض الشعبي لهذا المجلس. وخلال تلك الفترة إلى قبيل مرحلة الغزو (2 أغسطس/ آب 1990)، شهدت البلاد عدداً من الاعتقالات ومنع التجمعات. وبعد التحرير، وعودة «مجلس الأمة»، عاد السعدون عضواً ورئيساً للمجلس في 1992 و1996. وفي 1999، تمكّن رجل الأعمال الراحل جاسم الخرافي من الفوز على السعدون حتى عام 2012، حيث عاد السعدون رئيساً للمجلس. عمل السعدون في عام 1999 على تأسيس تكتل سياسي برلماني عُرف باسم كتلة «العمل الشعبي»، وسياسياً «الحركة الشعبية الدستورية – حشد»، بالتعاون مع النائب السابق مسلم البراك. وفيما بعد، صعدت هذه الكتلة في عام 2001 كأهم حركة برلمانية داخل «مجلس الأمة». العودة بعد المقاطعة قاطع السعدون الانتخابات في عام 2012، معلناً أنه لن يخوض انتخابات الصوت الواحد. وهو ما عُرف بمرسوم الصوت الواحد، وهو تعديل قانوني أصدره أمير الكويت السابق الشيخ صباح الأحمد الصباح، بموجب المادة «71» من الدستور، حيث نصّ التعديل على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوت واحد في دائرته الانتخابية، بدلاً من 4 أصوات كما كانت تنص المادة. وبعد أن طعنت أطراف في المعارضة في هذا المرسوم لدى المحكمة الدستورية الكويتية، حصّنته المحكمة بحكم تاريخي صدر في 16 يونيو 2013، واستمرت المعارضة في رفض هذا التعديل ومقاطعة الانتخابات. عهد جديد لكنّ السعدون رأى في الخطاب الأميري الذي ألقاه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في 22 يونيو 2022، والذي أعلن فيه حلّ «مجلس الأمة»، داعياً إلى التغيير، ومتعهداً بمنع تدخل الحكومة في اختيارات التصويت، أو اختيار رئيس لـ«مجلس الأمة» المقبل؛ دليلاً على جدية الاتجاه نحو الإصلاح. وقال بعد تسجيل ترشيحه: «بعد الإجراءات غير المعتادة التي اتخذتها الحكومة لتصحيح المسار، يتضح أن المرحلة القادمة هي مرحلة إصلاح... حيث شهدنا أول خطوة، وهي الحد من التزوير بنقل الأصوات». وأضاف السعدون: «هناك علامة فارقة ورسالة واضحة، تضمنت عدم تدخل الحكومة بالانتخابات»، مشيراً إلى أن الحكومة أدت ما كان عليها، والدور الآن على الناس باختيار الأفضل. ومن ثم، أوقف معارضته للمشاركة في الانتخابات، ودخل السباق نحو القبة البرلمانية، مانحاً العملية الديمقراطية زخماً شعبياً كبيراً. ويعوّل على السعدون الذي يمتلك خبرة طويلة لإدارة دفة العمل البرلماني، بما يساعد في حلّ المعضلات التي تواجهها البلاد، والخروج من الانسداد السياسي، وخصوصاً أن المجلس الجديد يتميز بفسيفساء من التكتلات المختلفة، يغلب عليها المعارضة. ويرى كثيرون أن السياسي المخضرم المعروف بتبريد الأزمات، سيتمكن من قيادة العمل البرلماني لإنجاز التشريعات المطلوبة، وفق أجواء من التهدئة المطلوبة مع الحكومة، من دون إغفال الدور الرقابي، ودفع عجلة الإصلاح.