أخبار مصر وإفريقيا..«ممارسة السياسة»..هل تعمّق صراع «إخوان الخارج»؟..الأزمة الأوكرانية تفتح باباً أفريقياً جديداً لمصر..السودان: تضارب مواقف القوى السياسية حول رؤية تحالف المعارضة للحل..هل ينجح المبعوث الأممي إلى ليبيا في تجاوز «الانقسام الحكومي»؟..جرجيس التونسية «تنتفض» احتجاجاً على غرق أبنائها في البحر..مقتل 3 أطفال بانفجار عبوة ناسفة في وسط مالي..«منتدى أصيلة» يدعو لإنماء أفريقيا بهدف مواجهة الإرهاب..الجيش الصومالي يعلن مقتل عشرات من عناصر «حركة الشباب»..الجزائر: تجدد مطالبة فرنسا بأن تعترف بـ«جرائمها الاستعمارية»..

الأربعاء 19 تشرين الأول 2022 - 6:01 ص

1147

عربية

مصدر أمني: «الإخوان» صنعوا مقاطع فيديو مفبركة لإثارة البلبلة..

مصر تتسلم فرقاطة «العزيز» من ألمانيا

| القاهرة ـ «الراي» |... في إضافة جديدة إلى القطع البحرية في الجيش المصري، تسلمت القوات المسلحة، أمس، الفرقاطة الأولى طراز «ميكو آي 200»، التي بنتها شركة «تي كي إم إس» في ترسانة «إس بي إن» الألمانية، إيذاناً بدخولها الخدمة. وذكر الجيش المصري في بيان أن انضمام الفرقاطة الجديدة لقواته، «يأتي استمراراً لجهود دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية، وفي توقيت تشهد فيه البحرية طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقاً لأحدث النظم العالمية. وقام قائد القوات البحرية المصرية الفريق أشرف عطوة، خلال احتفال أقيم في مدينة ألمانية، برفع العلم المصري على الفرقاطة «العزيز»، التي تعد واحدة من أصل 4 فرقاطات من طراز «ميكو آي 200»، تم التعاقد عليها، وتتميز بأنها متعددة المهام والقدرة على الإبحار لمسافة 6800 ميل بحري. ويمكن لـ«العزيز» تنفيذ المهام القتالية في البحر وقت السلم والحرب، ومكافحة التهديدات المختلفة البحرية «سطحية - جوية - تحت السطح»، ومكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية بالبحر، ما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري. وقال عطوة إن «القوات المسلحة حريصة على تنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية، ودعم قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية التي تشهدها المنطقة، والوحدة الجديدة تعد الأكثر تطوراً لحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط، للوصول إلى قوة ردع توافر حرية الملاحة البحرية الآمنة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة». ومواكبة لفعاليات «الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة الدولي للمياه»، المنعقدة حالياً في القاهرة، تواصل مصر «التصعيد» في «مناقشات وتصريحات» رسمية في ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، مطالبة باتفاق «إطاري - قانوني» حول ملء وتشغيل السد. واستعرض وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المجلس العالمي للمياه لويك فوشون، ما تواجهه مصر من نقص حاد في مواردها المائية. وناقشا التحديات المرتبطة بأمن مصر المائي، وفي مقدمها سد النهضة، ومخاطر الملء والتشغيل، من دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا حول القواعد الحاكمة لعمل هذا السد. من جهته، قال، وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، «نعاني من ندرة المياه وتقترب من حالة الندرة المطلقة، حيث يبلغ العجز المائي نحو 21 مليار متر مكعب في السنة، مع وجود فجوة غذائية بنحو 10 مليارات دولار، حيث تستورد مصر 60 في المئة من غذائها، وتغطي الأرض المزروعة نحو 3.50 في المئة فقط من مساحتها. وتابع «تعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 97 في المئة، بخلاف تأثير تغير المناخ في البلاد بأشكاله وتأثيراته المختلفة، من ارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع درجة الحرارة والتأثير غير المتوقع على الأمطار في منابع النيل». أمنياً، قال مصدر أمنى إن مقاطع فيديو تداولتها أخيراً جماعة «الإخوان» الإرهابية في قنواتها وصفحات تابعة لها على مواقع التواصل «مفبركة وقديمة وسبق نشرها منذ سنوات». وأوضح أن الجماعة نشرت المقاطع، «بهدف محاولة إثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية التظاهرات على غير الحقيقة».

«ممارسة السياسة»... هل تعمّق صراع «إخوان الخارج»؟

«مجموعة لندن» تُلوّح باعتزالها و«تيار التغيير» يتمسك بها وسط ترقب «جبهة إسطنبول»

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... ستكون «ممارسة العمل السياسي» لدى تنظيم «الإخوان» إشكالية كبيرة قد تعمّق صراع «إخوان الخارج» بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» و«تيار التغيير». فبينما لوّحت «جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، باعتزال السياسة، تمسك «تيار التغيير» بالعمل السياسي، وسط ترقب لـ«جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم، واتجاهها لإصدار وثيقة ثالثة تحدد «عملها السياسي». وهنا، أثيرت تساؤلات حول اشتعال الخلافات بين الجبهات الثلاث بشأن «ممارسة السياسة». وأصدرت «جبهة لندن» وثيقة سياسية أعلنت فيها «تجاوز الصراع على السلطة بمصر، والانسحاب من أي معارك عليها». في حين لوحت «جبهة لندن» بـ«الابتعاد عن العمل السياسي». وأشارت الوثيقة إلى أن لديها أولويات سياسية تتمثل في «إنهاء ملف السجناء، وتحقيق المصالحة المجتمعية». في حين أصدر «تيار التغيير» وثيقة أخرى أكد فيها «استمراره في ممارسة السياسة للوصول للسلطة عكس جبهة لندن». وقال، إنه «سوف يمنح عناصره مساحة للعمل السياسي بدلاً من العمل الحزبي، وسيجعل الإخوان تنظيم ضغط سياسي». وحدد أولوياته، من بينها «أن جميع الخيارات مفتوحة لاستخدام القوة والعنف». وقال الباحث المصري في شؤون الحركات الأصولية، أحمد زغلول، إن «حديث جبهة لندن بعدم ممارسة السياسة أثارت أزمة داخل التنظيم؛ لأن المعارضين لـجبهة إبراهيم منير يرون أن التنظيم دعوة وسياسة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «ادعاء جبهة لندن اعتزال السياسة، هو محاولة للتقرب من السلطات المصرية، في محاولة من الجبهة لتصدر المشهد داخل التنظيم»، مشيراً إلى أن «ممارسة العمل السياسي أو عدمه سوف يزيد الانشقاق بين قيادات الخارج والصراع داخل التنظيم، خاصة أن قواعد التنظيم ترى أن الأهم لديها هو توفير حياة معيشية كريمة لهم بعدما تخلت القيادات عن الشباب، فضلاً عن الإفراج عن السجناء». وتابع زغلول، أن «الجبهات الثلاث المتصارعة على قيادة التنظيم تحاول اللعب بأي أوراق لديها، من أجل تأكيد أنها الأحق بقيادة الإخوان في المرحلة المقبلة، فـمجموعة لندن تؤكد أن اعتزال العمل السياسي هو الحل لخروج التنظيم من أزمته الحالية؛ لكن تيار التغيير يرى أن لديه رؤية لمستقبل التنظيم، وأنه الأحق بقيادة الإخوان من الجبهتين في إشارة لجبهتي لندن وإسطنبول». وبحسب زغلول، فإنه في الواقع أن «الثلاث جبهات المتصارعة ليس لديها قدرة على القيادة». ويرى الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، أن «ممارسة العمل السياسي لدى الإخوان سوف تعمّق الصراع داخل التنظيم». ويؤكد أديب لـ«الشرق الأوسط»، أن «العمل السياسي ليس وحده الذي سيزيد الخلافات»، موضحاً أن «تيار التغيير خلال مؤتمره بإسطنبول طرح رؤية مختلفة عن جبهة لندن، وأبدى في وثيقته تصوراً مختلفاً عن مجموعة محمود حسين». ووفق أديب، فإن «إبراهيم منير يرى أن الأفضل عدم المنازعة على السلطة لمدة 10 سنوات والاكتفاء بالعمل الاجتماعي حتى يحصل على هدنة مع السلطات المصرية؛ لأنه يرى أن التنظيم يتهاوى في مصر وجميع الدول، في حين يشير تيار التغيير إلى ضرورة الصراع على السلطة، بينما تجهز جبهة إسطنبول لوثيقة ثالثة، الفترة المقبلة قد تكون معلنة أو داخلية بشأن العمل السياسي للتنظيم»، لافتاً إلى أن «كل طرف لديه وجهة نظر، لكن الحقيقة أن التنظيم غير قادر على جذب أي عناصر جديدة». و«تيار التغيير» أسسه في السابق محمد كمال، مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» ولجانه النوعية، والذي قُتل في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016... ويتولى قياداته الآن محمد منتصر، المتحدث الأسبق للتنظيم، ويضم رضا فهمي، وعمرو دراج، وجمال عبد الستار، وعمرو حامد، وأحمد مولانا. لكن مراقبين يرون أنه على «المستوى التنظيمي يقود التيار سراً القيادي الإخواني يحيى موسى، الصادر بحقه أحكام قضائية في مصر». من جهته، أكد أديب، أن «جبهة لندن ترى أن محمد كمال خرج عن خط التنظيم عبر ممارسة العنف؛ لذلك فإن محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لـ(الإخوان)... محبوس في مصر، قد أقال محمد كمال في وقت سابق من اللجنة الإدارية العليا التي كانت تدير التنظيم بديلاً عن مكتب الإرشاد؛ وذلك لقيامه بالعنف، رغم أن كمال كان يزعم أن ذلك ليس عنفاً». وبحسب أديب، فإن «حسن البنا، مؤسس التنظيم، قال في عام 1939 خلال المؤتمر الخامس للتنظيم، إن الإخوان سوف يستخدمون القوة العملية حيث لا يُجدي غيرها، وقرر في هذا المؤتمر، أن يمارس التنظيم السياسة بعد أن كانت يمارس الدعوة منذ عام 1928 وحتى 1938، كما قرر إنشاء النظام الخاص وكان مراوغاً حينها ولم يسمّه الجناح العسكري، حيث كان نظاماً خاصاً بالتدريب على السلاح». وأضاف، حتى «هذه اللحظة تنظيم الإخوان له علاقة بـالعنف، ومحمد كمال بعد عام 2013 قرر استخدام العنف، ولم يجد مُعاناة حينها في إقناع شباب التنظيم بذلك؛ لأن المدخلات الإخوانية تؤهلهم لاستخدام العنف، حتى قبل 2013 كان الإخوان يستخدمون العنف اللفظي والسلوكي، ثم بعد 2013 استخدموا العنف الجنائي وكانوا مهيأين لذلك». وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» وصدر بحق قيادات التنظيم والمرشد العام محمد بديع أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد»، في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف» اندلعت بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية. عودة إلى منير أديب الذي يشير إلى أن «محمد كمال أنشأ لجنة شرعية لدراسة خطوة العنف، وقدم مناظرة لفكر حسن البنا، وأطلق فقه المقاومة الشرعية ثم الحركات النوعية، وفي مقدمتها حسم والمقاومة الشعبية»، لافتاً إلى أن «إبراهيم منير ومحمود حسين كانت لديهما إشكالية في توقيت استخدام العنف من قبل التنظيم؛ لذا دعا لوقفه لأنه انتحار سياسي للتنظيم». وهنا، يرى المراقبين، أن «الحركات النوعية التي انطلقت عام 2014 والتي نتج منها حركات مثل حسم، ولواء الثورة، والمقاومة الشعبية، وكتائب حلوان، جميعها محسوبة على الحالة التنظيمية لـ(الإخوان)». وكان تشكيل «جبهة لندن» هيئة عليا بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان»، قد فاقم الخلافات بين إخوان الخارج، سبقه تصعيد آخر بتشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين من مناصبهم. و«شورى لندن» تم تشكيله عقب الخلافات مع «جبهة إسطنبول» بسبب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة للقيام بأعمال المرشد العام» بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات جبهة إسطنبول».

تجمُّع بالقاهرة يطلق ميثاقاً إفتائياً للحد من آثار التغير المناخي

دعا لتفعيل خطاب ديني للحفاظ على البيئة

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... أطلق تجمع ديني في القاهرة حضره وزراء وعلماء ومفتون ومختصون من 90 دولة (الثلاثاء) ميثاقاً إفتائياً للحد من آثار التغير المناخي. ودعا التجمع إلى «تفعيل خطاب ديني للحفاظ على البيئة». واختُتمت في القاهرة (الثلاثاء) أعمال المؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء المصرية، الذي جاء بعنوان «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر، أكد مفتي القدس الشيخ محمد حسين، أن «الميثاق الإفتائي يأتي مع ترقبنا لانعقاد الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ العالمية في مصر، وما يمثله هذا الحدث من فرصة لتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والبناء على الزخم الإنساني والإرادة المتوافرة من جميع الأطراف لهذا الغرض»، لافتاً إلى أن «الميثاق يدعو إلى وجوب الالتزام بالقوانين والمعاهدات التي تهدف إلى الحد من مخاطر التغير المناخي والوقاية من تفاقمها، مع وجوب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي»، مشدداً على أن الميثاق دعا إلى «حظر تداول المواد أو المخلفات أو النفايات الخطرة، وعدم إغراق النفايات الخطرة في مياه البحار والمحيطات، وعدم صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو الحيوانات البرية أو الكائنات البحرية المجرم صيدها، أو قطع أو إتلاف النباتات المجرم قطعها أو التعدي عليها، وعدم تلويث شواطئ الأنهار والبحار بأي وجه من الوجوه». ووفق مفتي القدس، فقد أوجب الميثاق «اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي إضرار بالبيئة، والحماية من الضوضاء، وتحسين نوعية المياه، ونشر اللون الأخضر وزراعة الأشجار على الوجه الذي يحسّن جودة البيئة، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للأفراد والهيئات بما يساعد على تقليل استخدام الوقود الأحفوري، وكذا ضرورة التربية البيئية للأطفال والشباب عبر مقررات الدراسة، وتفعيل الخطاب الديني لمواجهة أخطار التغير المناخي والحفاظ على البيئة». من جهته أكد مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، أن المؤتمر أوصى في ختام فعالياته (الثلاثاء) بضرورة «التعاون الدائم في مجال التنمية المستدامة والشاملة على المستويات كافة للوصول إلى غاية مشتركة ونتائج واقعية ملموسة، وأهمية التوعية الدائمة بخطورة قضايا التنمر والتعدي على الخصوصيات، وضرورة اعتبار حقوق الأجيال البشرية القادمة في التنمية المستدامة، من حيث الاستفادة بموارد الطبيعة من ناحية، وعدم تقييد حياتهم بفتاوى قاصرة من ناحية أخرى». وأكدت توصيات المؤتمر ضرورة اعتبار «العمل الجماعي في تحقيق التنمية المستدامة واجباً إنسانياً في المقام الأول، وهو يخص جميع البشر على اختلاف أجناسهم وألسنتهم وعقائدهم». ودعا المؤتمر إلى «مزيد من الاهتمام بعمليات التأهيل والإعداد للقادة الدينيين وتدريبهم على مراعاة أهداف التنمية المستدامة ونشرها والعمل على دعمها من خلال أدوارهم في المجتمع». وخلال ختام المؤتمر أطلقت دار الإفتاء المصرية تطبيق «فتوى برو» الإلكتروني للتواصل مع الجاليات المسلمة خصوصاً في الغرب الناطقة بالإنجليزية والفرنسية كمرحلة أولى. ويهدف التطبيق -حسب دار الإفتاء- إلى أن «يكون المرجعية الفقهية والإفتائية من خلال تقديم عدد من الخدمات الشرعية من بينها تقديم الفتاوى التي تراعي السياقات والواقع المعيش للجاليات المسلمة حول العالم بأسلوب (سهل ومبسط)، وإتاحة عدد من المفتين المتخصصين في مختلف جوانب الفتوى لبحث بيئة الفتوى والاجتهاد في قضايا النوازل للخروج بالآراء الصحيحة التي تراعي الزمان والمكان والأحوال والأعراف، والتي تحفظ على المسلمين وتُعينهم على الاندماج بشكل إيجابي وتحصّنهم من (الفكر المتطرف)». في السياق، عرضت دار الإفتاء المصرية في ختام المؤتمر دراسة أجرها «المؤشر العالمي للفتوى» التابع للدار، حلل فيها المؤشر المصري «الفكر المتطرف» بوصفه النموذج المناقض للبناء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية. وكشف المؤشر أن «القضايا المرتبطة بانتهاك الحق في الحياة لدى هذا (الفكر المتطرف) مثّلت النسبة الكبرى والتي بلغت 32% من إجمالي عينة الفتاوى المرتبطة بالتنمية المستدامة، باعتبار (الفكر المتطرف) ينزع الحق في الحياة من المخالفين له تحت دعوى (التكفير)، وينزعها عن أتباعه تحت دعوى (الشهادة)، بينما بنسبة 20% كانت فتاوى هدم المجتمعات المستقرة، فـ(الفكر المتطرف) يُنكر المؤسسات الحديثة، وبنسبة 17% كانت الفتاوى المعرقلة للنمو الاقتصادي، وذلك نتيجة للممارسات التي تقوم بها (التنظيمات الإرهابية)».

مصر تمهد لمؤتمرها الاقتصادي بلقاء السيسي مع المستثمرين

اهتمام بـ«تذليل العقبات» أمام القطاع الخاص

القاهرة: «الشرق الأوسط»... فيما تستعد الحكومة المصرية، خلال أيام، لعقد مؤتمر اقتصادي مرتقب، لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد وطرح مقترحات مستقبلية للعمل، استبق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد لقاء موسع مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات صناعية مختلفة، بحضور رئيس الوزراء والقائم بأعمال محافظ «البنك المركزي» وعدد من الوزراء. وكان السيسي دعا الحكومة إلى عقد مؤتمر اقتصادي بهدف «شرح الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وطرح أفكار لتحفيز اقتصاد البلاد»، وحددت الحكومة لاحقاً الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي موعداً لفعالياته. وبحسب بيان رئاسي مصري، فقد استقبل السيسي، الثلاثاء، وفداً من «رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة»، وأكد خلال اللقاء، «استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعماً للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف لدعم الاقتصاد وتوطين الصناعة». وأكد الرئيس المصري «اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع كل الشواغل التي تواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل حاسم، لا سيما في ضوء مساهماتهم الفاعلة والمؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي ونسب التشغيل للأيدي العاملة، والقدرات الإدارية والتنظيمية التي يمتلكونها»، مستعرضاً «التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية، خصوصاً فى قطاع الموانئ والمطارات وشبكة الطرق ومنظومة النقل الحديث، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي حدث في منظومتي الجمارك والضرائب، إلى جانب تحديث الأطر والنظم القانونية». وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن الوزراء ألقوا «الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات، فضلاً عن استعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حالياً، والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والجهود المبذولة بمختلف الأصعدة في مصر من أجل تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك التعديلات الضريبية والجمركية، والتوسع في الميكنة وتدفق قواعد البيانات، وغيرها من إجراءات التطوير التي شملت كل قطاعات الدولة». وأفاد راضي بأن اللقاء «شهد حواراً مفتوحاً بين الرئيس ومجموعة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين حول ما تقوم به الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر والآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر، حيث أشاد ممثلو مجتمع الأعمال بالخطط التنموية الطموحة للدولة والتحسن في البيئة الحاضنة للاستثمارات في مصر، وكذلك الإرادة السياسية القوية لتحقيق الإصلاح والنمو في مصر بوتيرة متسارعة، التي أسهمت بشكل ملحوظ في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبي والمصري، مؤكدين تقديرهم للقاء الرئيس وتواصله المستمر مع القطاع الخاص لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد»، بحسب البيان المصري. وأضاف المتحدث الرسمي أن «الرئيس أكد في ختام اللقاء حاجة مصر لكل سواعد أبنائها للمساهمة في تطويرها وتنميتها وتغيير واقعها إلى الأفضل، خصوصاً أن مصر باتت تتمتع بمعايير القدرة على الانطلاق وفق فرص حقيقية، مع اعتزامها استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي الشامل كنهج وطني استراتيجي لبناء الدولة».

الأزمة الأوكرانية تفتح باباً أفريقياً جديداً لمصر

القاهرة لتعزيز التعاون الزراعي مع دول القارة لتلافي تأثيرات الحرب

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يبدو أن الأزمة الروسية - الأوكرانية، قد فتحت باباً جديداً للتعاون بين مصر ودول أفريقية، خصوصاً في مجال الزارعة والحفاظ على الأمن الغذائي، بهدف تلافي تأثيرات الحرب المستمرة منذ فبراير (شباط) الماضي. وأكد وزير الزارعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير، أن «الدول الأفريقية حالياً في أشد الاحتياج إلى التعاون والتكامل خصوصاً في ظل التحديات العالمية مثل الأزمة الروسية - الأوكرانية والتغيرات المناخية التي لها تأثير كبير على قطاع الزراعة والعاملين به». وبحث وزير الزراعة المصري، خلال لقائه أمس (الثلاثاء)، مع نظيره الغابوني تشارلز مافي إيلا، «تفعيل أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الزراعية المختلفة»، مؤكداً، حسب بيان صحافي، «دعم الحكومة المصرية لدولة الغابون، تنفيذاً لتوجيهات رئاسية توصي بدعم الدول الأفريقية في كل المجالات المتعلقة بقطاع الزراعة وبخاصة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي». وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على «سرعة الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم المقترحة بين الجانبين في مجال الثروة السمكية فضلاً عن إمكانية إنشاء مزرعة مشتركة يمكن من خلالها نقل التكنولوجيات الحديثة في مجال الزراعة إلى الغابون، وتشكيل لجنة فنية زراعية مشتركة من الجانبين لتنفيذ ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه»، حسب البيان الصحافي. وتشمل مجالات التعاون بين مصر والغابون الثروة السمكية والداجنة، واستنباط أصناف تقاوي المحاصيل الاستراتيجية عالية الإنتاجية من الأرز والذرة، وتطوير الميكنة الزراعية وتعزيز فرص الاستثمار، إضافةً إلى التعاون في مجال البحوث الزراعية والتدريب وبناء قدرات الكوادر البشرية، حسب الوزير المصري. بدوره أشار وزير الزراعة الغابوني إلى إمكانية التعاون في زراعة وتحسين إنتاجية الأرز والذرة، وتحدث عن «فرص الاستثمار الزراعي المتاحة في بلاده». وأنشأت مصر 10 مزارع نموذجية مشتركة في 9 دول أفريقية، تتضمن زامبيا، وزنزبار، والنيجر، والكونغو الديمقراطية، ومالي، وتوغو، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان، حسب تقرير صدر أخير عن مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزارعة المصرية، أشار إلى أن هذه المزارع تهدف إلى «تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول القارة السمراء ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود». وكان وزير الزراعة المصري قد أكد في تصريحات سابقة أن «مصر نجحت في تعميق التعاون الزراعي مع الدول الأفريقية، واستعادة دورها الريادي في القارة»، لافتاً إلى «التوسع في مشروع إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية». التعاون مع الدول الأفريقية يمتد إلى مجال الري والموارد المائية، حيث عقد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، لقاءً مساء الاثنين، مع وزير الدولة للطاقة والموارد المائية في الصومال محمد عبد الله فارح، على هامش «أسبوع القاهرة للمياه»، تناول «تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة موقف مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين الجانبين تمهيداً لتوقيعها»، وأكد وزير الري المصري «استعداد بلاده لدعم الصومال في مجالات استكشاف الخزانات الجوفية وحفر الآبار في المناطق البعيدة عن مصادر المياه السطحية، وتصميم وتأهيل وتشغيل المنشآت المائية، وتطهير قنوات الري، وإجراء الدراسات الهيدرولوجية للأودية والأنهار، وتقديم دورات تدريبية للكوادر الفنية الصومالية»، حسب بيان صحافي.

السودان: تضارب مواقف القوى السياسية حول رؤية تحالف المعارضة للحل

أيدها حزب الترابي وأنصار السنة وقاطعها «الشيوعي» و«لجان المقاومة»... والمكوّن العسكري صامت

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أثار إعلان تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» رؤيته للعملية السياسية للتفاوض مع المكون العسكري، المستندة إلى مشروع الدستور الانتقالي المقدم من نقابة المحامين السودانيين، ردود فعل متباينة، تتراوح بين التأييد والرفض القاطع، من عدد من القوى السياسية والاجتماعية، فيما لم يدلِ المكون العسكري بأي تصريحات. وكشف تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي كان يقود الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، أول من أمس، عن رؤية سياسية تضمنت تسمية رئيس للدولة ورئيس للوزراء من المدنيين، ومجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، يضم العسكريين ومكونات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا. وفور الإعلان عن هذه الرؤية السياسية، صدرت ردود فعل متباينة إزاءها، إذ أعلن حزبا «المؤتمر الشعبي» و«جماعة أنصار السنة»، تأييدهما لتلك الرؤية، وقالا في بيان مشترك إنهما يؤيدان «مشروع التسوية السياسية على الأساس الدستوري الذي ابتدرته المجموعة التي انتظمت في دار نقابة المحامين»، ودعوا القوى الوطنية للالتفاف حولها لإنقاذ البلاد مما سمياه حالة «التردي والتشظي والتشفي». وأسس حزب «المؤتمر الشعبي» زعيم الإسلاميين السودانيين الراحل حسن الترابي، بعيد انشقاقه عن حزب «المؤتمر الوطني» الذي كان يحكم البلاد وقتها، ودارت بين الحزبين معارك سياسية اعتقل خلالها عدد من أعضاء الحزب، بمن فيهم الترابي، بيد أن الحزب عاد للمشاركة في آخر حكومات عمر البشير، لكنه عاد وأعلن رفضه للإجراءات العسكرية في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وشارك في إعداد وثيقة الدستور الانتقالي التي يؤيدها تحالف «الحرية والتغيير». وصدرت عن رئيس «حركة تحرير السودان» الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، مني أركو مناوي، وهو يحكم إقليم دارفور حالياً، مواقف متناقضة بحسب صفحاته على وسائط التواصل الاجتماعي. وقال، وفقاً لحسابه في «تويتر»، إنه وبعد اطلاعه على رؤية «الحرية والتغيير»، يعلن ترحيبه بها باعتبارها تحتوي موقفاً «عقلانياً». وأضاف: «على الرغم من تحفظنا تجاه اللغة وتوزيع الحصص والحقائب والحقوق، فإن هذا يستحق الاحترام كجهد من الجهود السودانية المطروحة في الساحة». من جهته، أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه القاطع لأي مشاريع تسوية مع العسكريين، وجدد موقفه المعلن المتمثل في «إسقاط الانقلاب عبر الإضراب السياسي العام والعصيان المدني» وإحداث تغيير جذري. وعلى غرار الحزب الشيوعي، أعلنت «حركة القوى الجديدة» (حق)، المنشقة عن الحزب، في بيان أصدرته، أنها تعترض على رؤية «الحرية والتغيير»، وعلى أي مفاوضات قبل بناء ما سمتها «الجبهة المدنية الديمقراطية الواسعة». واعتبرت الحركة أن ما ورد في الرؤية «تناول معمم لقضايا العدالة»، وطالبت بتجميد اتفاق جوبا للسلام، وأضافت: «على الرغم من اتفاقنا على ضرورة العملية السياسية باعتبارها الحل الأفضل والأقل تكلفة... فإننا نرى أن قوى الحرية والتغيير لا تملك تفويضاً لإبرام أي اتفاق نيابة عن الشعب السوداني». وكان كل من «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة ياسر عرمان، و«حزب البعث العربي الاشتراكي»، قد أعلنا رفضهما لأي تسوية يشارك فيها قادة المكون العسكري الحاليون، بيد أنهما احتفظا رغم ذلك بعضويتهما في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، ومشاركتهما في إعداد مشروع الدستور الانتقالي مع نقابة المحامين. وأعلن عدد من «لجان المقاومة» رفضها القاطع لأي تفاوض مع العسكريين، ووصفت ما تقوم به «الحرية والتغيير» بأنه «بيع لدماء الشهداء»، وهددت بـ«إسقاط الانقلاب» و«الحرية والتغيير» معاً، ودعت لمواكب مليونية يومي 21 و25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بالتزامن مع ذكرى ثورة أكتوبر 1964، ومرور عام على الإجراءات العسكرية التي أقصت الحكومة المدنية. من جهة أخرى، نظم مئات المحامين موكباً تضامنياً أطلقوا عليه «موكب العدالة»، سلموا خلاله مذكرة للنائب العام احتجاجاً على اعتقال المحامي والقيادي في «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو»، وجدي صالح، والمقبوض عليه بتهم اعتبرها زملاؤه المحامون ونقابة المحامين «كيدية» وتعسفية ومخالفة للقانون، وطالبوا بشطب البلاغ وإطلاق سراحه. وكانت النيابة العامة أعلنت في الصحف اليومية أنها تعتبر المحامي وجدي صالح «متهماً هارباً»، وطالبته بتسليم نفسه لأقرب مركز شرطة، على الرغم من أنها لم تطلب منه الحضور أو تستدعيه، ثم سارع الرجل لتسليم نفسه للسلطات، ولا يزال قيد الحبس منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وخلال فترة حبسه اتخذت السلطات إجراءات تعسفية بحقه اعتبرها الرجل محاولة لثنيه عن معارضته الصارخة للانقلاب. وقال وجدي صالح في تصريحات تعليقاً على حبسه، إنها محاولة لكسر شوكته وتشويه سمعته واغتيال شخصيته، ونفى أن يكون هارباً، فيما قال رئيس حزب «المؤتمر السوداني»، عمر الدقير، إن ما حدث لصالح هو استخدام لمؤسسات العدالة في الكيد السياسي.

قتلى وجرحى في تجدد اقتتال قبلي في إقليم النيل الأزرق بالسودان

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أفاد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، أن الأوضاع الأمنية في محافظة «ود الماحي» ومناطق أخرى في إقليم النيل الأزرق، جنوب غربي البلاد، لا تزال متوترة، ولا يمكن التنبؤ بمآلاتها، عقب تجدد الاقتتال القبلي الأسبوع الماضي، الذي أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 24 آخرين، لكن جبهة مدنية تناهض العنف القبلي، ذكرت أن أعداد الضحايا أكبر من الإحصائيات التي نقلتها الأمم المتحدة. وشهدت مناطق واسعة من الإقليم، في يوليو (تموز) الماضي، اشتباكات دامية بين مجموعتين من السكان، قتل خلالها أكثر من 300 شخص وأصيب المئات، كما أدت الأحداث إلى موجة نزوح واسعة. وأعلنت حكومة الإقليم، أول من أمس، فرض حظر التجوال في المحافظة، ومنعت التجمهر وحمل السلاح والهراوات. وقال رئيس «جبهة موني»، مختار عثمان، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن أعداد الضحايا في تجدد الاقتتال القبلي بلغت 30 قتيلاً وأكثر من 70 مصاباً، وذلك بحسب اتصالاتهم بمواطنين في محافظة «ود الماحي» التي شهدت الأحداث الخميس الماضي. وأضاف أن المنطقة محاصرة ومغلقة بالكامل من قبل السلطات الأمنية التي نشرت أعداداً كبيرة من الجنود، حيث يمنع الدخول إلى المحافظة والخروج منها. وذكر عثمان أن السلطات المحلية، وكذلك الحكومة، تتحملان مسؤولية تجدد الاقتتال القبلي الذي توقف قبل 3 أشهر بعد تدخلات حكومية ومبادرات أهلية من كبار رجالات الإقليم. وقالت مصادر محلية في النيل الأزرق لـ«الشرق الأوسط» إنها علمت عبر اتصالات هاتفية بمواطنين في المحافظة، أن القوات الأمنية تفرض إجراءات مشددة وطوقاً في محيط المدنية، وتقيد لدرجة كبيرة حركة المواطنين وتمنعهم من الخروج. وتقع محافظة «ود الماحي» على بُعد نحو 30 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة «الرصيرص»، ثاني أكبر مدن الإقليم، والتي تأثرت بشدة في الأحداث السابقة. وذكر مكتب الشؤون الإنسانية في تعميم صحافي أن النزاع تجدد مرة أخرى في الإقليم بسبب نزاع قبلي حول الأرض. وحذر المكتب من أن الوضع الأمني لا يزال متوتراً ولا يمكن التنبؤ به، مشيراً إلى تلقيه تقارير غير مؤكدة عن نزوح نحو 1200 شخص، لجأوا إلى مخيم للاجئين وعدد من المدارس. وأوضح أنه تم إغلاق السوق المحلية، حيث يواجه المواطنون مشاكل في الحصول على احتياجاتهم اليومية، كما أُغلقت المكاتب الحكومية. وفرضت سلطات الدولة قيوداً على الحركة، ولا يوجد تنقل بين العاصمة «الدمازين» ومحافظة «ود الماحي» رغم الانتشار المكثف لقوات الأمن. وبحسب الأمم المتحدة، انتشرت القوات الأمنية في المنطقة لنزع فتيل الوضع الذي لا يزال متوتراً ولا يمكن التنبؤ به، مع احتمال وقوع هجمات انتقامية في أي وقت. وأفادت الأمم المتحدة بأن العاملين في المجال الإنساني لا يستطيعون في الوقت الحالي الوصول إلى المنطقة، كما أنها تلقت تقارير من فرق ميدانية في منظمة الهجرة الدولية تفيد بأنه تم طرد مجموعات كبيرة من قبيلة «الهوسا» من المحافظة. وكان زعماء القبائل قد وقعوا في أغسطس (آب) الماضي على اتفاق لوقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء الإقليم.

هل ينجح المبعوث الأممي إلى ليبيا في تجاوز «الانقسام الحكومي»؟

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... يكثف عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، لقاءاته بالأطراف السياسية الفاعلة هناك، من خلال زيارات استكشافية، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن ما يمكن البناء عليه لتجاوز عقبات الانقسام الحكومي، والجمود الذي يحول دون التوافق على الإجراءات اللازمة للتوجه نحو الاستحقاق الانتخابي المنتظر. ووصل باتيلي إلى العاصمة طرابلس عصر الجمعة الماضي، والتقى بعد يومين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، كما زار المجلس الرئاسي، واجتمع برئيسه محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، كما التقى مساء أول من أمس، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمدينة القبة (شرق ليبيا). وفور وصوله إلى طرابلس، وعد باتيلي بأنه «سيتواصل مع جميع المكونات الليبية، بما في ذلك النساء والشباب في جميع أنحاء البلاد، قصد الاستماع إلى آرائهم حول سبل إعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا»، مشدداً على أن «حل الأزمة الليبية يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم». لكن جل السياسيون والمحللين يرهنون نجاح باتيلي، بما يمكن أن يحدثه من اختراق في ملف الانقسام الحكومي بليبيا، باعتباره أولى العقبات أمامه، ويؤكدون أن عليه إيجاد مخرج للانقسام السياسي بالبلاد، أولاً، إلى جانب المساعي الجارية لإعادة الحوار بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، لبحث ما يتعلق بـ«المسار الدستوري» اللازم من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية. ويرى دانييلي روفينيتي، المحلل السياسي الإيطالي، وفقاً لما نقلته عنه وسائل إعلام محلية وعربية، أن المبعوث الأممي «ستواجهه مهمة صعبة للغاية، تتمثل في الانقسام الحكومي، وبالتالي يجب عليه أن يجد حلاً بالعمل على الاتفاق على حكومة موحدة، بسبب صعوبة تنظيم الانتخابات في ظل وجود حكومتين». فيما يرى سياسيون آخرون أن باتيلي مطالب بالبحث عن مسار جديد تتوافق عليه الأطراف السياسية مجتمعة، وإيجاد حل للعقبات التي اكتنفت الحوارات، التي رعتها البعثة بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» خلال الأشهر الماضية. ولذلك كله لم يستبعد متابعون للشأن الليبي إمكانية تعثر المفاوضات إذا ظلت النقاط الخلافية في الدستور بين المجلسين على حالها دون توافق أو تنازل أحدهما للآخر. واستقبل رئيس مجلس النواب، المبعوث الأممي مساء أول من أمس، في مدينة القبة، حيث ناقشا «خيارات معالجة الوضع السياسي بالبلاد» في أول اجتماع بينهما، وأكد باتيلي أهمية إرساء مسار توافقي للسلام والاستقرار بقيادة ليبية. وقال إن الأولوية لديه «تحديد مسار توافقي، يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، بالاستناد إلى إطار دستوري متين، حيث إن استعادة العملية الانتخابية كفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار، وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد»، مشدداً على أن الأمم المتحدة «ستظل ملتزمة بدعمها لليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، ولا بد من احترام إرادة الملايين من الليبيين ممن تسجلوا للتصويت». كما التقى باتيلي برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، أمس في طرابلس، وناقشا سبل ووسائل تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة سيادية. وحظي باتيلي، بدعم دولي ومحلي كبيرين لدفعه إلى تجاوز عثرات أسلافه المبعوثين السابقين في إنهاء الخلافات الليبية، والوصول بالبلاد إلى إجراء الانتخابات، وهو ما أكدته نائبة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لشؤون الشرق الأوسط، ميغان دوهرتي، في لقائها بعماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتأكيد على إجراء الاستحقاق بمصداقية وشفافية على أساس المعايير الدولية.

حفتر يتحدث عن «معركة فاصلة»... ويدعو مجدداً لانتفاضة شعبية

الدبيبة يطالب بعدم «تسييس» المصالحة الوطنية

الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود... في تلويح جديد بالحرب، تحدث المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي» عن «معركة فاصلة لا مفر من خوضها من أجل المواطن الليبي وكرامته، ومن أجل ليبيا التي تئن من الجراح والآلام». وتعهد حفتر، الذي التقى، اليوم، للمرة الأولى، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، بمقره في الرجمة بشرق البلاد، بمواصلة الجيش «مسيرته النضالية والتصدي لأي عدوان ينال من البلاد، وسيدافع عن شعبها»، مؤكداً أنه «لا مسار يؤدي إلى النجاح إلا المسار الذي اختاره الشعب». وبعدما اعتبر في كلمة ألقاها مساء أمس، عقب العرض العسكري الأول من نوعه لقوات الجيش بمدينة سبها في جنوب البلاد، أن من وصفها بالزمرة المتصارعة على السلطة، قد «أهدرت وقتاً ثميناً وأخفقت في تحقيق الوفاق وفاقمت الأزمة، وأن حجم الأموال المنفقة خلال 10 سنوات كان كفيلاً بإحداث التنمية والتطور، لكنها أهدرت في منظومة الفساد»، أضاف: «جاهزون لحماية الشعب في انتفاضته، وما على الشعب إلا أن يتصدر المشهد». وقال إن «شيئاً لم يتحقق في ظل سيطرة الصراع السياسي على المشهد من أجل السلطة والسيطرة على ثروات البلاد»، مشيراً إلى إهدار وقت ثمين في المهاترات والمناكفات السياسية والمؤتمرات الصورية التي أخفقت في تحقيق أدنى قدر من الوفاق، بل أدت إلى تفاقم الأزمة وانتهت جميعها بالفشل. وتابع: «ولعل ما نحسبه فشلاً هو في تقدير تلك الفئة المتصارعة نجاح باهر؛ لأنه يطيل بقاءهم في كراسي السلطة وفي صدارة المشهد رغم نقمة الشعب وامتعاضه من أدائهم السيئ، ولم نجد في سجلاتهم من إنجازات سوى نهب ثروات البلاد وتفقير الشعب وتدمير مؤسساته وتعميق الانقسام المؤسسي والمجتمعي في البلاد، وجر الوطن نحو المجهول». وحذر من أنه «إذا ما تركنا الأمور تسير على هذا النمط القائم دون أن يتخذ الشعب موقفاً موحداً وحاسماً، فإن الحال سيزداد سوءاً، والمسألة تزداد تفاقماً لما يعرضون سلامة الوطن ومستقبله للخطر القادم». وشدد على أنه «ليس من سبيل لتغيير هذا الواقع تغييراً جذرياً إلا بالانتفاضة في وجه مؤسسات الفساد والخيانة، انتفاضة الشعب ضد الذين خيبوا آماله واستهزأوا بطموحاته». وأضاف: «بلغنا المرحلة التي وجب فيها على الجميع الاعتراف بفشل كل المسارات، وأنه لا مجال لمواصلة السير في الطريق المسدود»، واعتبر أنه «ليس هناك مسار يؤدي إلى النجاة إلا المسار الذي يصنعه الشعب». وانتهى إلى أن القيادة العامة للجيش تفتح أبوابها للقوى الوطنية في كل الأوقات، ولن تتردد في تقديم أقصى ما بوسعها لمساندتها، معلناً «جاهزيتنا لحماية الشعب في انتفاضته لتغيير الواقع»، وأنه «ما على الشعب إلا أن يتقدم ليتصدر المشهد، وسيجد جيشه والقوى الأمنية والشرطية حاضرين إلى جانبه لحمايته». في غضون ذلك، دعا عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، الذي دشن أمس معرض ليبيا الخامس للإنشاءات، بالعاصمة طرابلس، إلى إبعاد ملف المصالحة الوطنية عن «أي تسييس، من أي طرف». وطالب عقب استماعه مساء أمس، لشكاوى من رابطة أهالي ونشطاء ونازحي درنة في طرابلس الغرب، بخصوص أوضاع مهجري المدينة والصعوبات التي تواجه النازحين داخلها، ممن تعرضت منازلهم للتدمير، بضرورة متابعة صرف منح بدل الإيجار عبر آلية تضمن وصولها لجميع مستحقيها من درنة. واستأنف مجلس النواب، اليوم، جلسة تم بثها على الهواء مباشرة بمقره المؤقت في مدينة بنغازي، مناقشة مشروعات قانون المرتبات الموحدة للعاملين بالدولة والمحكمة الدستورية وجهاز الأمن الداخلي، حيث حثّ عقيلة صالح رئيس المجلس، على إقرار مشروع قانون جدول المرتبات الموحد، حتى لو تعطلت مشاريع التنمية لبعض الوقت، معلناً عن إحالة ملاحظات النواب بشأن مشروع القانون إلى اللجنتين التشريعية والمالية، على أن يتم الرد على المجلس قبل نهاية الشهر الحالي.

تونس: تصاعد الاحتجاجات ومواجهات بحي التضامن

الجريدة... شهدت عدة مناطق تونسية، مجدداً احتجاجات ومواجهات عنيفة مع العناصر الأمنية، في تطور لافت يثير مخاوف من تصعيد غير مسبوق. وتحولت الاحتجاجات، التي بدأت يوم الجمعة الماضي، إلى مواجهات بين العناصر الأمنية التي استعملت الغاز المسيل للدموع، في حين استعمل المحتجون الحجارة والزجاجات الحارقة (المولوتوف)، التي تسبّبت في حرق عدد من السيارات الأمنية. وشهد حي الانطلاقة وحي التضامن وحي الزهروني، وهي أحياء تابعة للعاصمة، احتجاجات منددة بالقمع وتردي الأوضاع المعيشية.

جرجيس التونسية «تنتفض» احتجاجاً على غرق أبنائها في البحر

السكان شنوا إضراباً عاماً للمطالبة بالتنمية للحد من نزف الهجرة

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... شل إضراب عام بلدة جرجيس جنوب تونس، اليوم، وخرج آلاف المحتجين للشوارع وسط تنامي الغضب، بعد فقدان أبنائهم في غرق مركب كان يقلهم أثناء محاولتهم الوصول لأوروبا، منددين بدفن جثث آخرين في مقبرة للمهاجرين دون تحديد هويات المدفونين فيها. وبعد حالة الاحتقان والاحتجاجات التي شهدتها جرجيس على مدى أيام، دعا «اتحاد الشغل» المحلي إلى إضراب عام للضغط على السلطات لبذل كل ما في وسعها لكشف مصير المفقودين سريعاً، ومحاسبة المتورطين في دفن غرقى من أبنائهم دون تحديد هوياتهم. ورفع المحتجون أيضاً شعارات تطالب بالتنمية، وتحسين أوضاع المنطقة، للحد من نزف الهجرة باتجاه سواحل أوروبا، في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر قوارب متهالكة. كما رفعوا 18 نعشاً تجسيداً لعدد الغرقى في الحادثة، حاملين شعارات غاضبة؛ من بينها: «أولادنا قضية وليست مسرحية» و:«الشعب يريد أولادنا المفقودين». فيما أغلقت جميع المتاجر والمؤسسات الحكومية والخاصة أبوابها. وقال الهادي الحميدي، رئيس «اتحاد الشغل» المحلي في جرجيس، إن انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية «يعود إلى غياب التنمية وخلق فرص العمل»، ودعا السلطات إلى الاهتمام بالشباب، مؤكداً أن عمليات الهجرة تجاوزت العاطلين عن العمل إلى موظفي الدولة أيضاً. وعلى أثر ذلك، كثف الرئيس قيس سعيد من الاجتماعات المتعلقة بملف الهجرة غير النظامية، في ظل ازدياد اتهام المواطنين للسلطات القائمة بالبطء في عمليات البحث عن المفقودين، وضعف مشروعات التنمية التي تمنع الشباب من المجازفة والمشاركة في «رحلات الموت»... حيث التقى نجلاء بودن رئيسة الحكومة، وليلى جفال وزيرة العدل، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية، ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، مؤكداً فتح تحقيق «ليعرف التونسيون الحقيقة كاملة، وليتحمل من كان وراء هذه الفواجع تبعات تقصيره، وحتى لا يفلت أحد من العقاب». وقال الرئيس سعيد إن ظاهرة الهجرة غير النظامية «ما كان لها أن تتفاقم لولا الأسباب التي دفعت بالتونسيين والتونسيات للإلقاء بأنفسهم في عرض البحر، وما كان لها أن تتحول إلى ظاهرة إلا بسبب حيتان البر، الذين لا شغل لهم إلا التنكيل بالشعب، والقضاء على كل أمل في حياة كريمة في وطنهم»، مؤكداً تعميق البحث في حادثة غرق المركب بسواحل جرجيس، وفي غيرها من الحوادث، خصوصاً أن «العديد من القرائن أكدت تورط جهات بعينها في الاتجار بالبشر»، ومشدداً على أن وضع حد لهذه المآسي «لا يمكن أن يتم إلا في ظل مقاربة شاملة وطنية ودولية في الوقت نفسه». في غضون ذلك، قال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة التونسية للانتخابات، إن الهيئة تلقت خلال اليوم الأول من فتح أبواب الترشح 200 طلب لخوض غمار الانتخابات البرلمانية، المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأوضح أن أعلى نسبة من الترشحات كانت في جهة سيدي بوزيد (مهد الثورة التونسية) بـ20 ترشحاً، وذلك بعد مرور نحو ساعة ونصف من فتح باب تقديم الترشحات. وتوقع بوعسكر تخلي الرئيس عن نيته إدخال تعديل جديد على القانون المنظم للانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلاً: «لا يوجد تنقيح جديد ولا وجود لمؤشرات لذلك»، موضحاً أن الهيئة تحبذ عدم المساس بالقانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية؛ على حد تعبيره.

مقتل 3 أطفال بانفجار عبوة ناسفة في وسط مالي

الراي... قتل ثلاثة أطفال بانفجار عبوة ناسفة في وسط مالي أمس الثلاثاء، لترتفع بذلك إلى 20 قتيلاً على الأقلّ حصيلة الضحايا الذين سقطوا في هذا البلد خلال اسبوع واحد نتيجة لهذا السلاح، بحسب ما أفاد مصدر طبي. ومنذ مطلع العام قتل عشرات الأشخاص بانفجار عبوات مماثلة في البلد الغارق في النزاعات. وأكّد المركز الصحّي في بادياغارا لوكالة فرانس برس المعلومات التي أوردتها وسائل إعلام محليّة ومفادها أنّ ثلاثة أطفال لقوا مصرعهم في انفجار عبوة ناسفة. ولم ترد في الحال تفاصيل أخرى عن ملابسات المأساة. وهذه ثالث عبوة ناسفة يسفر انفجارها في مالي في أقلّ من أسبوع عن سقوط قتلى.

«منتدى أصيلة» يدعو لإنماء أفريقيا بهدف مواجهة الإرهاب

المشاركون طالبوا قادة القارة بإصلاحات جذرية لمحاصرة خطر الحركات الانفصالية

الرباط: «الشرق الأوسط»... طالب باحثون وخبراء ودبلوماسيون شاركوا في ندوة «منتدى أصيلة» الأولى حول موضوع «الحركات الانفصالية والمنظمات الإقليمية في أفريقيا»، بضرورة عمل القادة الأفارقة على تحقيق تنمية شاملة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، مع وضع خريطة طريق تستند لإصلاحات جذرية بهدف مواجهة خطر الحركات الانفصالية ومحاصرة نفوذ الإرهاب. ورأى ليون سال؛ المدير التنفيذي لـ«معهد أفارقة المستقبل في السنغال»، في معرض حديثه عن الأسباب العميقة للحركات الانفصالية وكيفية مواجهتها، أن الأمر «يرتبط أساساً بالاضطراب الدولي والوضع غير المستقر في أفريقيا». وعزا انتشار الحركات الانفصالية في أفريقيا إلى «العولمة؛ التي جعلت من الاقتصاد هدفاً جيوسياسياً، لتعيد هيكلة خريطة العالم بالتأسيس لهويات جديدة، في ظل قارة تضم عدداً كبيراً من الدول الهشة، إلى جانب إقرار عدم المساواة التي ميزت دول العالم الثالث، بتسجيل نسب فقر متزايدة، وهو ما يضعف الإطار الاجتماعي للشعوب». من جانبه، استعرض إيبوليت إريك دجونيب، الباحث الكاميروني المختص في قضايا الأمن والسلم، تجربة بلاده مع الحركات الانفصالية «بسبب تقسيمها من طرف الاستعمار لقسمين، بوجود أوضاع اجتماعية هشة لمواطنيها، ازدادت تأزماً بسبب الحرب الأهلية الكاميرونية التي شهدتها البلاد سنة 2017، والتي خلفت آلاف القتلى». وسجل دجونيب «رفض الدولة الحوار مع انفصاليي المناطق الناطقة بالإنجليزية بوصفهم إرهابيين؛ لكنهم في المقابل يعطون لأنفسهم حق الحصول على الاستقلال بدعم من جهات خارجية». بدوره؛ انتقد جون كلود فليكس تشيكايا، الباحث الكونغولي في «معهد الأمن والمستقبل بأوروبا»، تصريح جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حول التخوف الأوروبي من أفريقيا بوصفها «غابة»، لافتاً إلى أنه «يترجم ظاهرة الهيمنة والرغبة في القيادة، وهو ما ترفضه أفريقيا التي تسعى لتولي قيادة نفسها». وعبر تشيكايا عن أسفه لـ«كثرة الانقلابات الحاصلة في دول أفريقية»، محذراً من «إذكاء التطرف وإضعاف الدولة، ومصادرة الحق في التدين وتضمينه في قالب سياسي، وهو ما تهدف له الجماعات المتطرفة». من جهته، قال أدويي ماثيو أومال، رئيس قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية في جامعة «باز» النيجيرية، إن «الحركات الانفصالية ليست الحل الأوحد لحل المشكلات التي تتخبط فيها القارة الأفريقية، خصوصاً أن العالم يذهب باتجاه الإدماج والتوحد والعمل المشترك وليس التفرقة، بوجود مجتمعات أفريقية ترغب في ابتداع هويتها الخاصة، وليس تقسيمها لأجزاء متناحرة ومتباعدة». وشجب أومال «التمييز الذي تخص به أوروبا القارة الأفريقية، والنظرة الدونية لها». في سياق ذلك، شدد فيكتور بورغيس، وزير خارجية الرأس الأخضر الأسبق، على «ضرورة فهم ودراسة موضوع الحركات الانفصالية وإيجاد حلول مناسبة لمواجهتها، وهي التي تحاول دوما تقديم ذرائع توافق خط سيرها لتبرير ما تقوم به، مع إدماج المنظمات الإقليمية لمساعدة الدول المعنية بنهج مقاربات شمولية، تربط الواقع بالنطاق الرسمي للدولة، في سياق التزام ثابت وخبرة وحوار بناء مع الابتعاد عن الحساسيات الوطنية». أما إبراهيم غربا برماكا، المدير العام لـ«المركز الوطني للتعاون ومواجهة المخاطر الأمنية» في النيجر، فقد نوه بتجربة بلاده في مجال التصدي للتهديدات الانفصالية، «عبر اعتماد خطة وطنية وسياسة شمولية للمصالحة، علماً أنها كانت تضم حركات تمرد ذات طابع إثني إقليمي، يمثلها الطوارق في الشمال، وأخرى في الحدود مع ليبيا». وأشار برماكا إلى «تدبير النيجر هذه الموجات من التمرد عبر مفاوضات مباشرة، وتدابير عملية تشمل التنمية الاقتصادية وتدبير المناطق التي شملها التمرد، وبالتالي تم انخراط كل المحاربين في تلك الحركات في الإدارة والمؤسسات ليكون دورها هو إقرار الأمن». من جهته، قال علي باحيجوب، مدير «المركز الأورومتوسطي والدراسات الأفريقية»، إن «انتشار الحركات الانفصالية، وعدم الاستقرار على مستوى الساحل، يعود إلى أنه أكبر من أوروبا، وبالتالي فهو غير متحكم فيه بسبب العمليات غير الشرعية التي تمر منه؛ من ضمنها المخدرات والاتجار بالبشر والأسلحة». وندد باحيجوب بـ«دعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية بدل المساهمة في تقدم اتحاد المغرب العربي»، مشيراً في المقابل إلى «عمل المغرب على دعم مصلحة القارة الأفريقية من دون مزايدات سياسية ضيقة». في غضون ذلك، قال محمد المدني الأزهري، الأمين العام الأسبق لـ«مجموعة دول الساحل والصحراء (سين صاد)»، إن «بلدان القارة عجزت عن إيجاد صيغة للديمقراطية، تنطلق من العادات والتقاليد والخصوصيات المحلية، وتمكن المواطن من التعبير بكل حرية؛ الشيء الذي دفع نحو الانقلابات»، مشيراً إلى أن «هذه الدول كانت ضحية عمليات الاستقطاب، في سياق الصراع بين الشرق والغرب»، قبل أن يستدرك بالحديث عن بعض الاستثناءات.

الجيش الصومالي يعلن مقتل عشرات من عناصر «حركة الشباب»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... قتل الجيش الصومالي العشرات من عناصر حركة «الشباب» المرتبطة بعملية عسكرية بالقرب من حدود محافظتي هيران وشبيلى الوسطى، بعد يوم من فرض الحكومة الأميركية عقوبات على 14 رجلاً من بينهم ستة قالت إنهم شاركوا في شبكة اشتركت لشراء الأسلحة والقيام بتسهيلات مالية واستقطاب أفراد للحركة. وقالت «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، أمس، إن قوات الجيش تمكنت خلال العملية التي نفذتها مع المقاومة الشعبية في منطقة حلفولي، من قطع الطريق على عناصر الميليشيات في أثناء مرورها وقتل العشرات وحرق سيارتهم، مشيرة ًإلى إجراء عملية تمشيط واسعة في المنطقة لملاحقة فلول الحركة التي فرّت من الهجوم. كما نفّد الجيش عملية عسكرية أخرى لتصفية فلول عناصر الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» على طول منطقتي جيعيبو وجراسياني بمحافظة هيران. ونقلت الوكالة الرسمية عن الضباط الذين يقودون العملية إلى أن هدفها تعقب العناصر الإرهابية، ولفتوا إلى انتشار قوات الكتيبة الـ15 من الفرقة الـ21 للجيش بالتعاون مع المقاومة الشعبية في المرتفعات الجبلية الواقعة بين المنطقتين. وناقش رئيس ولاية جنوب الغرب عبد العزيز لفتاغرين، في مدينة بيدوا، مع وزير الدفاع عبد القادر نور، وقائد الجيش العميد أدوا راغي، سبل تعزيز العمليات العسكرية ضد ميليشيات «الشباب». كمما بحث حمزة عبدي بري، رئيس الحكومة، مع رئيس حكومة إقليم الصومال في إثيوبيا مصطفى عمر، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب، كما أكدا أهمية تعزيز الجهود الجارية لتصفية فلول حركة «الشباب». في سياق قريب، قال برايان نلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان أول من أمس، إن «وزارة الخزانة تركز على تحديد وتعطيل شبكات تنظيم (الشباب) غير الشرعية التي تمارس أعمالها في شرق أفريقيا»، وتابع: «سنواصل اتخاذ إجراءات ضد أنشطة تهريب الأسلحة وجمع المال التي يقوم بها تنظيم (الشباب) وحركات أخرى تابعة (لتنظيم القاعدة)». كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثلاثة رجال بموجب الأمر التنفيذي نفسه رقم 13224 واتهمتهم بأنهم جزء من شبكة تابعة لحركة «الشباب» في اليمن لتهريب الأسلحة والاتجار فيها. وقالت وزارة الخزانة إن وزارة الخارجية الأميركية عاقبت أيضاً خمسة أفراد يتقلدون مناصب قيادية في حركة «الشباب» بموجب الأمر التنفيذي نفسه. وطبقاً لما كان قد أعلنه أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، فإن بلاده لا تزال ثابتة في دعم جهود شرق أفريقيا والاتحاد الأفريقي لمواجهة التهديد الذي تشكله حركة «الشباب»، التي عدّها إحدى أخطر الجماعات التابعة لتنظيم «القاعدة»، والتي أودت بحياة الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم الأميركيون، في الصومال والدول العربية، عبر شرق أفريقيا. وقال إن وزارة الخارجية الأميركية صنفت خمسة من قادة حركة «الشباب» على أنهم إرهابيون عالميون، هم: محمد مير المسؤول عن صنع القرار الاستراتيجي للجماعة وقيادة جناحها الداخلي، وياسر جيس قائد الجناح العسكري الذي ينفذ عمليات هجومية، ويوسف أحمد حاجي نورو، المعروف أيضاً باسم جيس عدي، هو رئيس جناح المخابرات في حركة «الشباب»، الذي يلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ الهجمات الانتحارية والاغتيالات في المنطقة. كما شملت القائمة مصطفى أتو، وهو مسؤول عن تنسيق وتنفيذ هجمات حركة «الشباب» في الصومال وكينيا وساعد في التخطيط لهجمات على أهداف كينية ومجمعات عسكرية أميركية في كينيا، بالإضافة إلى محمود عبدي عدن، أحد عناصر الخلية التي خططت لهجوم فندق في عام 2019. ويتم حظر التعامل على ممتلكات الأفراد المستهدفين الخاضعين للولاية القضائية الأميركية مع إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عنها، كما تمنع اللوائح الأميركيين من التعامل معهم، وتعرض بعض التعاملات معهم غير الأميركيين لعقوبات. من جهة أخرى، أشاد وزير المالية الصومالي علمي نور، بالتقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول المراجعة الرابعة لعملية تخفيف أعباء الديون الخارجية للبلاد، ورأى أن التقرير يُظهر الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لضمان الإصلاح المالي والتنمية الاقتصادية خلال الفترة الصعبة التي تشهدها البلاد جراء موجة الجفاف، وأكد التزام حكومته القوي بعملية الإصلاح المالي والتنمية الاقتصادية من أجل الوصول إلى نقطة الإنجاز. في شأن مختلف، قال متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أمس، إنه يتم تشخيص إصابة طفل كل دقيقة بسوء التغذية مما يستلزم علاجه في الصومال، حيث يهدد الجفاف الشديد بالتسبب في وفيات الأطفال على نطاق لم يشهده منذ نصف قرن، لافتاً إلى أن الوضع في الصومال يبدو بالفعل الآن أسوأ مما كان عليه في عام 2011 عندما تسببت المجاعة في مقتل أكثر من 250 ألف شخص.

الجزائر: تجدد مطالبة فرنسا بأن تعترف بـ«جرائمها الاستعمارية»

رغم ظهور مؤشرات على طي «صفحة الماضي والتوجه لشراكة اقتصادية استثنائية»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... جددت جمعيات وتنظيمات جزائرية مطالبتها فرنسا بـ«الاعتراف بجرائمها الاستعمارية»، ودفع تعويضات مادية عنها، مقابل أي حديث عن «تطبيع العلاقات» بين البلدين، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الـ61 لقتل مئات المتظاهرين الجزائريين في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961 في باريس. وجاءت هذه المطالب والدعوات بعد أسابيع قليلة من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر، نهاية أغسطس (آب) الماضي، والتي ظهرت فيها مؤشرات كثيرة على طي «صفحة الماضي»، والمضي نحو بناء شراكة اقتصادية استثنائية. وكثفت تنظيمات ما تعرف بـ«الأسرة الثورية» دعواتها للسلطات بـ«الضغط على فرنسا لدفعها إلى الاعتراف علناً بأن ممارساتها خلال 132 سنة من احتلال الجزائر (1830 - 1962) كانت جريمة ضد الإنسانية، وأن تعتذر وتدفع التعويض». وقد جاء ذلك على ألسنة قادة «المنظمة الوطنية للمجاهدين»، و«المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء»، و«المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين»، وجمعيات مهتمة بأحداث حرب التحرير، مثل «جمعية مشعل الشهيد»، أثناء مؤتمرات عقدوها أمس، واستنكروا فيها «رفض فرنسا، التي تتغنى بحقوق الإنسان والحرية، تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية تجاه ماضيها الأسود في الجزائر». والأحد الماضي، دعا حزب «جبهة التحرير الوطني»، (أغلبية)، في بيان، السلطات الفرنسية إلى «الاعتراف بمجازر تاريخية أودت بحياة عشرات المتظاهرين الجزائريين في باريس عام 1961»، وطالبها أيضاً بـ«بالاعتراف بتلك المجازر بوصفها جريمة دولة والاعتذار عنها». وفي العادة، تفضل الحكومة الجزائرية عند الاحتفال بمحطات تاريخية أن يتم «تذكير فرنسا بجرائم الاستعمار»، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وذلك عن طريق «تنظيمات الأسرة الثورية» والصحافة والأحزاب، وذلك بإبراز أحداث تاريخية كبيرة، مثل قتل متظاهرين جزائريين ورميهم في نهر السين بباريس عام 1961، أو ما يسمى «يوم الهجرة»، والتفجيرات النووية بصحراء الجزائر التي بدأت في 1960، وتواصلت إلى ما بعد الاستقلال، ومعارك سقط فيها مجاهدون خلال حرب التحرير التي خلّفت مليوناً ونصف مليون شهيد. وقد أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطاب إحياء ذكرى «مجازر المهاجرين الجزائريين بفرنسا»، أنها «فرصة نسترجع فيها مآسي وعبر تلك المجازر النكراء التي اقترفها المستعمر الآثم قبل 61 عاماً في حق بنات وأبناء الشعب الجزائري في المهجر، الذين أكدوا بمواقفهم عبر الزمن أن الهجرة لم تكن بالنسبة لهم هجراناً لبلدهم، ولا ابتعاداً عن آلام وآمال أبناء وطنهم». يذكر أن أكثر من 50 ألف جزائري، يعملون في الصناعة الفرنسية، خرجوا إلى شوارع باريس للاحتجاج على قرار أعلنه رئيس شرطة باريس، موريس بابون، في 5 أكتوبر 1961، يقضي بفرض حظر للتجول فقط على الجزائريين ومسلمي فرنسا، وذلك تجنباً لأي مظاهرات تأييد ودعم لثورة التحرير الجزائرية، التي كانت مشتعلة في الجزائر. وقد تعرض الآلاف للاعتقال والضرب على أيدي الشرطة، التي أطلقت النار عشوائياً على المتظاهرين، وقتلت 800 منهم برميهم أحياء في القنوات القذرة لنهر السين في باريس. وفي تغريدة بمناسبة الذكرى، وصف الرئيس ماكرون الأحداث بـ«جرائم لا يمكن تبريرها بالنسبة إلى الجمهورية... وفرنسا لا تنسى الضحايا... والحقيقة هي السبيل الوحيد إلى مستقبل مشترك». وقد تنقل ماكرون، العام الماضي، في مكان رمزي قرب نهر السين، حيث أدان للمرَة الأولى قمع وقتل المتظاهرين. ومطلع عام 2021، رفضت الجزائر بشدة مضمون تقرير للمؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا، أعده بطلب من «قصر الإليزيه»، يتناول «مصالحة الذاكرتين». وصرح وزير الإعلام وقتها بأن التقرير الذي تسلمه ماكرون «لم يكن موضوعياً؛ إذ يساوي بين الضحية والجلاد، وينكر مجمل الحقائق التاريخية»، مؤكداً أنه «تجاهل المطالب المشروعة للجزائر، وفي مقدمتها اعتراف فرنسا رسمياً بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي اقترفتها خلال احتلالها للجزائر». في سياق ذلك، أكد «قصر الإليزيه» أن التكريم الذي أقامه اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمحاربين، الذي شاركوا في الحرب الجزائرية، يهدف إلى التذكير بأن «غالبيتهم العظمى» رفضت انتهاك مبادئ الجمهورية الفرنسية، بخلاف «أقلية» كانت «تنشر الرعب». وكتبت الرئاسة الفرنسية في بيان: «نحن نعترف بوضوح بأنه في هذه الحرب كان هناك من وضعوا أنفسهم خارج الجمهورية، بتفويض من الحكومة لكسبها بأي ثمن، وهذه الأقلية من المقاتلين نشرت الرعب وارتكبت عمليات تعذيب، تجاه وضد كل قيم جمهورية بنيت على أساس إعلان حقوق الإنسان والمواطن». وأضاف البيان، قبل تجمع عسكري في باحة «إنفاليد» في باريس، وهي المرحلة الأخيرة من مراسم إحياء الذكرى الستين لانتهاء هذا الصراع: «حتى إن هناك حفنة منهم انخرطوا سراً في الإرهاب». ووفق «الإليزيه»؛ فإن «الاعتراف بهذه الحقيقة يجب ألا يجعلنا ننسى أن الغالبية العظمى من ضباطنا وجنودنا رفضوا انتهاك مبادئ الجمهورية الفرنسية»، مشيراً إلى أنهم «لم يشاركوا في هذه التجاوزات الإجرامية ولم يخضعوا لها، حتى إنهم أبعدوا أنفسهم عنها». وتندرج هذه المراسم ضمن سلسلة من الأحداث التي نُظمت منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة الفرنسية عام 2017، والتي ترمي إلى «بناء ذكرى مشتركة وسلمية» حول استعمار الجزائر والحرب التي أدت إلى استقلالها عام 1962.