أخبار لبنان..مفاوضات الحركة بلا بركة: تراجُع باسيل يُفرج عن الحكومة «قريباً جداً».. "حزب الله" يستعجل "حكومة الشغور" وميقاتي يرفض تدفيعه "ثمن الترسيم"!..3 مظلات عربية - دولية ترعى خروج لبنان إلى حقبة جديدة..السعودية لم تنكفئ عن لبنان ولا تسوية إقليمية على حسابه..باسيل يعلنها صراحة: نرفض ترشيح فرنجية وقائد الجيش | تشكيل الحكومة: لعبة القط والفأر..محاولة جديدة لانتخاب رئيس اليوم ومساعٍ لتشكيل حكومة ترث «الفراغ»..دعوى جديدة تعرقل استئناف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت..

الخميس 20 تشرين الأول 2022 - 4:58 ص

1266

محلية

مفاوضات الحركة بلا بركة: تراجُع باسيل يُفرج عن الحكومة «قريباً جداً»...

عون يُودِّع بخطاب وصوت التغييريين لـ«حتّي».. ولجنة المؤشر تبحث تصحيح أجور القطاع الخاص

اللواء... على جدول اعمال الايام القليلة الماضية بند واحد، يتسم بالإلحاح والضرورة، من زاوية حماية الاستقرار وعدم الذهاب الى خيارات، لا تفيد ما تم انجازه على صعيد ترسيم الحدود البحرية مع وصول الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت في بحر الاسبوع المقبل، للتوقيع على الاتفاقية، وتسليم لبنان النسخة الاخيرة التي يتعين التوقيع عليها بعد المفاوضات الفنية في الناقورة وارسالها الى الامم المتحدة او على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهو تأليف حكومة جديدة بصرف النظر عن الشروط والشروط المضادة، لأن البلد لا يحتمل «دعسات ناقصة» عشية تطورات مصيرية يرتبط استقرار لبنان بها، سواء في ما خص اعادة بناء التجمعات والتحالفات، على امتداد العالم، لا سيما التحالفات في الشرق الاوسط. وبالانتظار، علمت «اللواء» أن رئيس الجمهورية لم يوقع بعد مشروع الموازنة، لكنه يتابع في اتصالاته المساعي المتصلة بملف تأليف الحكومة مع العلم أن لا شيء جديدا بعد. ولفتت إلى أن سلسلة ملفات يتابعها قبل انقضاء المهلة الدستورية لولايته، فيما تعقد اجتماعات لكبار الموظفين في قصر بعبدا تتصل بمراسم مغادرة رئيس الجمهورية وغيرها من التفاصيل ، فيما يتوقع أن تكون لعون إطلالة إعلامية قريبا. وقالت مصادر سياسية ان الحراك الجاري لاعادة الحرارة الى مسار تشكيل الحكومة الجديدة، لم يحقق الاختراق الفعلي الذي يمكن أن يؤدي إلى تشكيل الحكومة العتيدة وقالت: إذا بقيت نتائج الاتصالات على هذا النحو، يمكن القول بانها «حركة بلا بركة «حتى الساعة، جراء الالتفاف والمناورة التي يمارسها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في شروطه ومطالبه اللامعقولة ومحاولته، تكريس أعراف تتجاوز الدستور وأسس التشكيل، ان لجهة التسمية اوالحصص، او الالتزامات المسبقة ببرنامج وعمل الحكومة، والتي تتمحور على تنفيذ برنامج التصفية السياسية لكبار الموظفين، المعارضين للالتزام بتوجهات التيار ومصالحه الخاصة، او التعيينات بالمراكز والوظائف المهمة بالدولة. وكشفت المصادر نقلا عن مشاركين بالاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، ان اكثر من صيغة يتم التداول فيها، لتجاوز العقد والصعوبات، ولكن كلما تم تجاوز عقدة أو مطلب خلافي، يبادر باسيل الى طرحه بصيغة اخرى، وكل المطالب والشروط التعجيزية، تهدف بخلاصتها، الى حصول الفريق العوني على الثلث المعطل، وهذا يظهر بوضوح محاولات الاخلال بالتوازنات السياسية بتركيبة الحكومة الجديدة لصالح التيار الوطني الحر، ويبين النوايا التعطيلية للحكومة المنوي تأليفها، أو جعلها حلبة ملاكمة بين اعضائها، ما يعطل فاعليتها بإدارة السلطة بحال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المواعيد الدستورية المحددة او بعدها، ويترك البلاد عرضة لاهواء وتوجهات الفريق العوني. وشددت المصادر على ان اي صيغة للتشكيلة الوزارية، مغايرة لاسس تشكيلة الحكومة المستقيلة، بتوازناتها السياسية وتركيبتها، هي التشكيلة التي حازت على موافقة وتوقيع رئيس الجمهورية، قد لا ترى النور، مهما شدّ وقدّ وهدد وتوعد رئيس التيار الوطني الحر، الذي تبلغ برفض مطلق لما يطرحه، وفي ضوء ذلك فمن المرجح، بلوغ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، من دون تاليف الحكومة الجديدة، اذا بقيت الامور تدور بالحلقة المفرغة نفسها. وتوجست المصادر الخشية، جراء تمسك رئيس الجمهورية وصهره، بمطالب وشروط فوق العادة، وتتجاوز أسس تركيبة الحكومة المستقيلة، ما يعني انقلابا مبطنا على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، والتاسيس لمرحلة طويلة من الفراغ الرئاسي، اذا كانت الاسماء المرشحة للرئاسة، لا تحوز على تأييد ورضى التيار الوطني الحر، ما يعرض لبنان لمخاطر وتداعيات غير محسوبة، وهذا التوجه لا يمكن الموافقة عليه، او تمريره ببساطة. ويدخل لبنان غداً مهلة العشرة ايام الفاصلة عن نهاية ولاية الرئيس ميشال عون ما يجعل المجلس النيابي حكماً وفق الدستور في حال انعقاد من اجل انتخاب رئيس للجمهورية وسط خلافات في الاجتهادات حول سقوط المهل بين قائل انها لا تسقط وبين قائل ان المجلس يقرر. بينما يُرتقب ان تكون جلسة انتخاب الرئيس المقررة اليوم شبيهة بالجلستين الماضيتين من حيث اللا توافق، وبالتالي عدم حصول الانتخاب لسبب او لأخر لا سيما عدم توافر النصاب او توفير النصاب وتصويت اكثرية الحضور بأوراق بيضاء أو أوراق مرمّزة. وقالت مصادر نيابية لـ «اللواء» ان دخول المجلس في حال الانعقاد الحكمي لإنتخاب الرئيس يعني احتمال ان يدعوالرئيس نبيه بري لأكثرمن جلسة خلال الايام العشرة الفاصلة عن نهاية ولاية عون لكن هذا لا يعني ان الانتخاب سيتم حكماً في هذه الايام العشرة، والمهم ان يتم التوافق على اسم، عندها يدعو بري الى جلسة ولو في نصف الليل وليفز من يفز وبأي عدد اصوات. وبينما أعلنت الكتل المعارضة تمسكها بترشيح النائب ميشال معوض، ذكرت مصادر كتلة التنمية والتحرير ان نوابها سيحضرون الى المجلس لكن لاشيء محسوماً بعد لجهة ما سيحصل حيث ان مجريات الجلسة تفرض نفسها. كما علمت «اللواء» ان نواب كتلة حزب الله سيحضرون الى المجلس وحسب اجواء الوضع يتقرر ما اذا كانوا سيدخلون القاعة لتوفير النصاب او يدخلوا ويضعوا ورقة بيضاء كماسائر الكتل الاخرى التي اعتمدت الورقة البيضاء. وقال رئيس تيار الوطني الحر جبران باسيل: أن التيار سيشارك في جلسة البرلمان اللبناني (اليوم) لانتخاب رئيس للجمهورية وسيصوت بورقة بيضاء. وأضاف: نرفض تعديل الدستور بهدف إنتخاب قائد الجيش رئيسًا للجمهورية. إذا لم تتشكل حكومة جديدة فنحن ذاهبون إلى أبعد من فوضى دستورية واجتماعية. اما نواب «مجموعات التغيير» فقد اجتمعوا بعد ظهر امس، لتحديد موقفهم من الجلسة ومجرياتها. وسجل امس لقاء بين الرئيس بري في عين التينة وأعضاء «تكتل الإعتدال الوطني النواب: وليد البعريني، محمد سليمان، سجيع عطية، أحمد رستم، وأحمد الخير وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش، في حضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي حسن خليل. وبعد اللقاء، قال النائب محمد سليمان: الرئيس بري حريص على الإستحقاقات أن تتم في وقتها، وكلنا ثقة به وبحرصه على الدستور وعلى إتفاق الطائف وعلى السلم الاهلي في البلد. ورأى عضو التكتل الوطني المستقل النائب طوني فرنجيه: ان الخطوة التي سنعتمدها خلال الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية ليست هي المهمة، انما المهم هو الوصول الى توافق على شخص رئيس الجمهورية المقبل، فبغياب التوافق نعلم جميعا انه لا يمكننا تمرير هذا الاستحقاق الأساسي. وأضاف: وبالنسبة لنا نريد رئيسا للجمهورية يتميز بالانفتاح ويملك القدرة على التواصل مع جميع المكونات اللبنانية.كما اننا لا نبحث عن شخصية رمادية لرئاسة الجمهورية انما نريد رئيسا معروفا وله تاريخه ومواقفه الواضحة في الحياة السياسية اللبنانية. وعن دعم النائب ميشال معوض وإمكانية انتخابه، اوضح النائب فرنجية: بالنسبة لي لا يمكن دعم او إنتخاب اي مرشح صدامي لا يمكنه التواصل مع مختلف الافرقاء في لبنان. وفي تصوري، يأتي ترشيح معوض تحت شعار المواجهة، في حين ان البلاد في أمس الحاجة الى التواصل والحوار والانفتاح. وأنضمّ نائبا صيدا أسامة سعد وعبد الرحمن البزري إلى اجتماع كتلة نواب التغيير، وسط وجود توجه إلى التصويت لناصيف حتي في جلسة لانتخاب الرئيس اليوم. وأضافت المعلومات أن النائبين وضاح الصادق وميشال الدويهي لم يحضرا اجتماع نواب التغيير الذي دام لأكثر من 3 ساعات في دارة النائبة بولا يعقوبيان، فيما أكد الصادق أنه لن يحضر أي اجتماع للتكتل ما لم يكن هناك آلية واضحة للعمل، متمنياً على التكتل عدم تسمية أي شخصية لرئاسة الجمهورية كي لا يتم «حرق ورقته».

تحرك حكومي لافت

على الصعيد الحكومي، عقد امس، إجتماع ضم رئيسَ التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل واللواء عباس ابراهيم ورئيس ووحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا في مركز تكتل «لبنان القوي» في سنتر طيّار في سن الفيل. واشارت المعلومات الى أنّ اللقاء، الذي استمرّ حوالى الساعة وتبعه لقاء لدقائق بين ابراهيم وصفا، تطرّق الى الملف الحكومي والمساعي الهادفة الى تشكيل حكومة قبيل نهاية عهد الرئيس ميشال عون. وعلمت «اللواء» ان النقاش تركز حول تعديل الحكومة لجهة تبديل بعض الوزراء، حيث يرفض الرئيس نجيب ميقاتي طلب باسيل تبديل كل الوزراء المسيحيين لانه عندها سيكون مضطرا لتبديل كل الوزراء المسلمين او اغلبهم، وجرى طرح اقتراح بأن يتم استبدال ثلاثة وزراء مسيحيين فقط اسوة بتبديل ثلاثة مسلمين، وسيتم استمزاج رأي الرئيس ميقاتي بالفكرة. ولم يتم التداول بأسماء الوزراء المسيحيين الممكن تبديلهم قبل اخذ موافقة الرئيسين عون وميقاتي على الاقتراح. وربما يتم تقسيم الوزراء المسيحيين اذا نجح الاقتراح على الطوائف الثلاث ماروني وارثوذوكسي وكاثوليكي.لكن معلومات اخرى ذكرت ان باسيل ابلغ صفا واللواء ابراهيم رفضه مطلب ميقاتي بأن يشمل التعديل الوزاري اسم الوزير وليد فياض وبقي مصرا على تعديل الاسماء الثلاثة: عبدالله بوحبيب ونجلا الرياشي ووليد نصار. وحسب اجواء اللقاء فقد كانت ايجابية وقالت المصادر المتابعة ان هناك تفاؤلاً بإمكانية تحقيق خرق حكومي قبل نهاية ولاية الرئيس عون.

هوكشتاين في بيروت قريباً

وفي جديد ترسيم الحدود البحرية، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيزور بيروت الأسبوع المقبل، لتسليم عرض الترسيم الموقّع من قبل الحكومة الأميركية ليوقعه لبنان. وأكد بو صعب لوكالة «رويترز»: أنّ هوكشتاين آتٍ الأسبوع المقبل ومعه الاتفاق الذي سنوقّعه، من دون أن يذكر متى سيتمّ توقيع الاتفاق. علماً أنّ هوكشتاين أكد أمس الاول أنه بالتوازي مع إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فإنّه يعمل على المساعدة في إنجاز صفقة تأمين الغاز والكهرباء للبنان من مصر والأردن، وتلافي العقوبات المفروضة على التعامل مع النظام السوري بموجب «قانون قيصر» الأميركي. بالتزامن، أكد وفد شركة «توتال إنيرجي» الذي زار قصر بعبدا أمس الاول برئاسة مدير الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية في الشركة لوران فيفيه، العزم على استقدام منصة الحفر لبدء عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية ابتداءً من العام المقبل، مع الإشارة إلى أنه سيصار تباعاً إلى تزويد هيئة قطاع البترول في لبنان بالمعطيات التي تتوافر خلال عمليات التنقيب.

ميقاتي وبخاري وانتاج أوبك

وفي الحراك السياسي ايضاً، إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري في دارته.وجرى خلال اللقاء» تجديد تأكيد العلاقات الاخوية بين لبنان والمملكة والتي تميزت على الدوام بالتعاضد والمحبة المتبادلة بين البلدين والشعبين، وترجمت باحتضان المملكة للبنان واللبنانيين ومساعدتهم لتجاوز كل العثرات والمصاعب». كذلك تم «تأكيد مرجعية اتفاق الطائف الذي انبثق عنه الدستور اللبناني في رعاية الواقع اللبناني والعلاقات الوطيدة بين مختلف المكونات اللبنانية». وحسب المعلومات الرسيمة تطرق البحث «الى ردود الفعل على قرار منظمة اوبك + بخفض انتاج النفط وما انتجه من تجاذبات». واشار الرئيس ميقاتي الى انه «يعوّل على حكمة المملكة العربية السعودية وقيادتها ودورها المركزي في استقرار النظام الاقتصادي العالمي في هذه المرحلة الدقيقة، وضرورة مقاربة هذا الملف من الجوانب الفنية الاقتصادية لإرتباطه باستقرار اسواق النفط». وشدد على» ان هذا الملف يعالج بمنطق الحوار والشراكة بما يخدم الامن والازدهار الاقليمي والدولي».

الرواتب ونهاية الخدمة

نقابياً، يرأس وزير العمل مصطفى بيرم ظهر اليوم اجتماعاً للجنة المؤشر التي تضم اطراف الانتاج الثلاثة الحكومة واصحاب العمل والعمال، وفهم ان البحث سيتناول الى جانب النظر في الرواتب والاجور في القطاع الخاص، إمكانية ان يتحول تعويض نهاية الخدمة الى راتب تقاعدي، حيث ان هناك دراسة تعد بهذا الشأن يشارك في اعدادها خبراء في منظمة العمل الدولية.

انتشار الكوليرا

كشف وزير الصحّة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض ان وباء «الكوليرا» ينتشر بسرعة، ولكن بدأنا نلحظ زيادة في الحالات عند المواطنين اللبنانيين. وخلال مؤتمر صحافي، قال الأبيض إن 80 إصابة جديدة بالكوليرا تمّ تسجيلها أمس، ليبلغ العدد التراكمي 169 اصابة، كاشفاً أن حوالى 70% من مرضى الكوليرا في لبنان هم من النازحين، لذا من المهم تكثيف الإجراءات في المخيّمات للحدّ من انتشار الوباء، مطالباً بتكثيف جهود المنظمات الدولية في هذا الإطار. وتابع: المياه الملوثة في مناطق عدة هي العنصر الأساسي الذي يسهم في رفع حالات الكوليرا، بالاضافة الى مسألة تلوث الخضار من مياه الري، وبالدرجة الثالثة تأتي مسألة مخالطة مصاب بأشخاص عدة. وأضاف الأبيض: محطات التكرير في مناطق انتشار الكوليرا معطلة وبالتالي المياه لا تتكرر وتبقى ملوثة، وتذهب الى المواطنين وتنشر الكوليرا في ما بينهم. وأعلن الأبيض أنه يتمّ العمل على تجهيز مستشفى ميداني في عرسال، وهناك 8 مستشفيات ميدانية جاهزة تُوزّع عليها المستلزمات العلاجية والأمصال، موجّهاً نداءً إلى وزارة الطاقة للعمل على تأمين التيار الكهربائي قدر الإمكان.

نتائج "الطعون" على دفعات... بين الردّ و"ترفيع الخاسر" وإعادة الانتخاب

"حزب الله" يستعجل "حكومة الشغور" وميقاتي يرفض تدفيعه "ثمن الترسيم"!

نداء الوطن... بدأت عملية استيلاد الحكومة العتيدة سباقها المحموم مع نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، وبدأ أطرافها يستشعرون حماوة ضغط الأمتار الأخيرة في ميدان "عضّ الأصابع" بانتظار من يصرخ أولاً بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، خصوصاً بعدما دخل "حزب الله" بثقله السياسي والأمني على خط استعجال تشكيل "حكومة الشغور" في ما تبقى من أيام العهد الأخيرة. فبينما ارتقى "حزب الله" بوساطته مع ميقاتي إلى مستوى إيفاد نائب أمينه العام حسين الخليل إليه، مع ما يعنيه ذلك من دخول السيد حسن نصرالله "شخصياً" عبر الخليل في عملية التأليف، قرر "الحزب" على المقلب الآخر مؤازرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا في مهمة دفع باسيل إلى تحسس ضيق الوقت والهامش أمام مناورات الحصص والمكاسب الوزارية لصالح إعلاء "المصلحة الاستراتيجية" في الميزان الحكومي. وإذ يربط البعض المسار الحكومي اللبناني بنظيره العراقي حيث تتجه الأنظار إلى جلسة التصويت على نيل حكومة محمد شياع السوداني يوم السبت المقبل الثقة، أبدت مصادر واسعة الاطلاع قناعتها بتداخل العوامل المحلية والخارجية في تأمين الانفراج الحكومي، كما حصل في اتفاق الترسيم البحري، ‏والذي شدد مجلس الأمن الدولي أمس على أنّ هذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يجسد "خطوة كبيرة ستسهم في استقرار المنطقة وأمنها وازدهارها"، لكن المصادر نفسها لفتت في المقابل إلى أنّ "محاولة العهد وتياره استثمار إنجاز الترسيم والانفتاح الأميركي والدولي على عون في سبيل انتزاع تنازلات إضافية من ميقاتي، زادت من حدة تعقيدات التأليف، خصوصاً وأنّ الرئيس المكلف لا يبدو في وارد الاستسلام والتسليم بشروط باسيل ويرفض تدفيعه الثمن حكومياً تحت وطأة سكرة الترسيم". وأوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ العائق الذي لا يزال يعترض الولادة المتعثرة هو عملية تبديل الأسماء في حصة الرئيس ميشال عون الوزارية، والتي هي عملياً حصة خالصة لباسيل الذي فقد ثقته بمعظم الوزراء الذين كانوا من حصته في حكومة تصريف الاعمال ولم يعد يأتمنهم على إدارة مرحلة خلوّ سدة رئاسة الجمهورية في مجلس الوزراء، حتى أنه يواصل التشهير بهم في مجالسه الخاصة حيث يُنقل عنه ترداد عبارة "ميقاتي اشترى وزراءنا". ووفق أحد الوسطاء العاملين على خط تدوير الزوايا الحكومية، فإنّ "العقدة الأساس لم تعد تكمن في محاولة تكبير حصة باسيل في الحكومة العتيدة إنما في تغيير أسماء كل وزرائه باستثناء وزير الطاقة وليد فياض. ويتحكم بهذه العقدة اتجاهان، الأول يتبناه "حزب الله" بدفاعه عن أحقية استبدال رئيس الجمهورية أسماء الوزراء من حصته بأسماء أخرى طالما أن ذلك لا يطال التوازنات داخل التركيبة الحكومية، لا سيما وان هناك اسماء تم استبدالها من قبل مكونات أخرى داخل الحكومة. أما الاتجاه الثاني، فيتمسك به ميقاتي ويدعمه فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطراف أخرى، وهو يرفض استبدال الأسماء الوزارية بأخرى حزبية لأنّ ذلك سيعني ضرب الأسس التي ارتكزت عليها عملية تأليف الحكومة، والانتقال تالياً إلى حكومة حزبية سياسية من شأنها أن تجعل تمرير مرحلة الشغور شديدة الصعوبة والتعقيد على طاولة مجلس الوزراء. في الغضون، تتجه الأنظار إلى جلسة الانتخاب الرئاسي الثالثة اليوم في ساحة النجمة وسط توقعات متقاطعة بين مختلف الكتل تشير إلى أنّ مصيرها لن يخرج عن دائرة ما أصاب الجلستين السابقتين من تعطيل متعمّد من جانب قوى الثامن من آذار و"التيار الوطني" لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، سواءً عبر استراتيجية "الورقة البيضاء" أو تطيير النصاب. واليوم، سيحتل المجلس الدستوري واجهة الاهتمام والمتابعة على شريط الأحداث في ضوء ترقب ما سيصدره من نتائج لمذاكرته عدداً من الطعون الانتخابية المقدمة أمامه، على أن يقوم بإصدارها تباعاً "على دفعات" حتى نهاية الشهر. وإذ يسود تكتم شديد في أروقة المجلس حيال ما هو بصدده من قرارات، نقلت معلومات متواترة في هذا المجال أنّه سيبتّ في جلسته اليوم بنحو ستة طعون بعدما قام بتصنيفها بحسب مدى تشابه حيثياتها والموجبات التي أدت إلى قبولها أو ردها. ووفق ما هو متداول في هذا الصدد، فإنّ من بين النتائج المحسومة ما يشي بالاتجاه نحو إعادة النائب الخاسر فيصل كرامي إلى الندوة البرلمانية، بالإضافة إلى إمكانية انتزاع مقعد من تكتل "نواب التغيير" عبر تخسير النائب الفائز فراس حمدان، في وقت أكدت أوساط قضائية أنّ قرارات المجلس الدستوري إزاء المقاعد النيابية المطعون بها لن تسفر عن نتائج حاسمة في تخسير هذا النائب أو إعلان فوز هذا المرشح، بل هي ستتراوح بين رد الطعن أو ترفيع الخاسر الأول أو إعادة العملية الانتخابية فرعياً.

مصادرها الديبلوماسية تحدثت عن مقاربتها لواقع بلاد الأرز وأزماتها عشية العبور المفترَض إلى عهد جديد

السعودية لم تنكفئ عن لبنان ولا تسوية إقليمية على حسابه

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش |

- 3 مظلات عربية - دولية ترعى خروج لبنان إلى حقبة جديدة

- تأكيد فرنسي للمملكة أن لا نية للدعوة إلى حوار حول «عقد جديد» أو الدفع نحو «نظام مُثالَثة» في لبنان

- العينُ الساهرة السعودية تسعى مع شركائها الدوليين لتجنيب لبنان منزلقات أمنية

لم تُغادِرْ السعودية لبنان، لم تُدِرْ ظَهْرَها ولم تنكفئ... ها هي تُقيمُ في واحةِ «السيادة الوطنية»، في اليرزة وبين رمزياتها... تُجاوِرُ الجيشَ وعَلَمَهُ المُرَفْرِف «شرف، تضحية، وفاء». وعلى مرأى العين قصرُ الجمهوريةِ المُتَهالِكة المتلهّفِ لساكِن آخَر وخياراتٍ أخرى، لحياةٍ أكثر ولجهنّم أقلّ. فالمملكةُ مقيمةٌ في اليرزة الخضراء أباً عن جَدّ. قصورُها وبيوتاتها المغروسة بين الصنوبرات العتيقة لم تَقْوَ عليها الحرائقُ السياسيةُ في بلاد الأرز، وهي التي غالباً ما لعبتْ دور الإطفائي أيامَ المِحَن اللبنانية ونجحتْ في جعْل الطائف برْداً وسلاماً قبل أن يتكاتف الشرُّ من جديد على الوطن الصغير. سفيرُها لم يُسافِرْ، وديبلوماسيتُها لم تطفئ محرّكاتها، ورؤيويةُ الـ2030 صاغتْ وصفةً إستراتيجيةً لعلاقةٍ من دولة إلى دولة. أما خزائنها المفتوحةُ للناسِ «من يدٍ إلى يد»، ممنوعةٌ على مَن أَفْسَدوا في السياسة والمال. فهي لم تنكفئ، لكنها لن تكافئ مَن اقتادوا البلادَ إلى الهلاكِ و... بئس المصير. سوءُ تفسيرٍ أو سوءُ نيةٍ، سيان بالنسبة إلى الديبلوماسية السعودية التي تأخذ على العقل الجَمْعي اللبناني انصياعه لـ «البروباغندا» الخبيثة التي تعوّدتْ قَلْبَ الحقائق وروّجتْ لتخلي المملكة عن لبنان كأحد روافد عمقها العربي وكأن «بلاد الأرز» صارتْ... منزوعةَ العروبة. في أجواء خريفية جميلة لا تُشْبِهُ الخريفَ السياسي المُخيفَ في لبنان، استضاف سفيرُ المملكة في بيروت وليد بخاري جَمْعَةً من الصحافيين اللبنانيين مِن مَشارب مختلفة. أرادها جلسةً لمدّ «الجسور» انسجاماً مع المبادرة التي جَعَلَها ما فوق ديبلوماسية للتواصل مع الجميع من دون قفازاتٍ أو مجاملاتٍ، وأقرب ما تكون إلى المُكاشَفةِ التي يتمنّاها صاحبُ الدار. بضع ساعات في فناء منزل السفير «الموسوعيّ» وليد بخاري، الآتي من تجارب ديبلوماسية في أنحاء عدة من المعمورة ومن دوائر التخطيط والتطوير التي رافقتْ تحولات الـ2030... عَرَفَ لبنان قائماً بالأعمال قبل أن يأتي إليه سفيراً في ظروف فوق العادة. قرأ بخاري، في لحظة إجراء مراجعة شاملة للعلاقة مع لبنان، مَحاضر اتفاق الطائف كلمةً كلمةً وحفظ عن ظهْر قلبٍ صفحاتٍ مُشْرِقَةً في سجلّ العلاقة بين الدولتين منذ أن تعهّد الملكُ المؤسِّس عبدالعزيز أمام الرئيس كميل شمعون الدفاعَ بنفسه عن استقلال لبنان. في جلْسة «الحديقة الخلفية» استُحضرت أزماتُ لبنان وأزماتُ المنطقة، التوازنُ المختلّ في لبنان واختلال التوازنِ في المنطقة وما بينهما من أوعيةٍ متصلة سُكب فيها الكثير من الدم منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام 2005... مداخلاتٌ «مَهْمومَةٌ» لزملاء، ومُقارَباتٌ مُهِمَّةٌ لسعادته. فعلى عكس السَرديات الإشاعة، يُستشفّ من كلام بخاري، الذي غالباً ما يُضْفي على حديثه نَكْهَةً فلسفيةً أو نَفْحَةً ثقافيةً أو «لغةَ أرقام»، أن «السعودية الجديدة» لا تنظر إلى لبنان كـ «ساحة» أو بؤرةِ نفوذٍ بل كدولةٍ ذات سيادة في عالمٍ عربي يشكل عمقاً للمملكة، وتالياً هي معنيةٌ بمساعدته، على أن يُساعِدَ نفسه. فالعلاقةُ مع لبنان لم تَعُدْ كما كانت بعدما خضعتْ للمُراجَعة في ضوء رؤية 2030 وصارت جزءاً من الشراكة الشرق أوسطية. والمملكةُ وضعتْ 22 اتفاقاً، هي الأهمّ على مدى آخِر مئة عام لمَأْسَسَةِ العلاقة مع لبنان، الذي تَرَدَّدَ طويلاً في التوقيع عليها رغم حماسةِ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لها. ومن شأن هذه الاتفاقات، التي ستكون برسْم رئيس الجمهورية والحكومة الجديديْن، النهوض بلبنان من كبْوته، ليس لِما تشكّله من دعامةٍ اقتصادية ومالية وخدمية للبنان فحسب، بل لأن من شأنها إحداث صدمةٍ إيجابية يفيد منها لبنان، أو ربما تكون بمثابة «كبْسةِ زرٍ» لإعادة الثقة الخليجية والخارجية فتنقلب صورة الـ«داون تون» الخاوي ليضجّ بالحياة من جديد. لم تنفض المملكة، التي تُفاخِرُ بأن أوّل سفير لها في واشنطن كان لبنانياً، يدهَا من لبنان. وحتى في الأمس القريب، كانت من الداعين لمؤتمر سيدر، لا من المشاركين فيه فحسب، والسفير بخاري مثّل بلاده في مؤتمر روما، في سابقةٍ بروتوكولية، وهو المؤتمر الذي كان مخصَّصاً لحشد الدعم للجيش اللبناني وسائر المؤسسات الأمنية. هذا الثباتُ السعودي حيال لبنان استمرّ رغم إعلان الحرب على المملكة من بيروت... فلم يكن جفّ مفعولُ تدشين الرئيس ميشال عون لحُكْمِه بزيارةٍ للسعودية امتنّتْ لها المملكة حين دعا الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله للذهاب إلى اليمن للقتال ضدّ السعودية. لم تَرَ المملكةُ في هذا الكلامِ المُتَطايِرِ من بيروت سوى «إعلانَ حربٍ»... لم تَرُدّ بالمِثل، بل انتظرتْ موقفاً من المسؤولين اللبنانيين الذين إما لاذوا بالصمْت، وإما اكتفوا بـ «تغريدات». طال الانتظارُ وتَمادى العدوان. وفي بيروت... لا حياةَ لَمَن تُنادي. بدا من مقاربةِ الديبلوماسية السعودية، التي تنأى عن خطابِ الكراهية ولا تتقنه، أن «الحال اللبنانية» مصابةٌ بإفراطٍ مُتَخَيَّلٍ لـ «وَهْمِ القوة» إزاء «حزب الله» ومشروعه، وبـ «وَهَنِ المواجهة» لإعادة التوازن إلى الحياة السياسية بما من شأنه حماية مشروع الدولة واحتكار سلطتها على الأرض والقرار، وسط انطباعٍ بأن لبنان غير متروك لمَن يريده حَطَباَ في مشاريع إقليمية مُناقِضَة لهويته. «لبنان غير متروك»... هو أكثرُ من انطباعٍ، إنه فِعْلٌ يوميّ للديبلوماسية السعودية النشطة التي نجحتْ في تشكيل ثلاث مظلات لحماية لبنان والحؤول دون وضْع اليد عليه والدفْع في اتجاه مُراكَمَةِ مواقف لتمكينه من النهوض من الكبوةِ حين تحين الفرصةُ، التي ربما تشكّلها الانتخاباتُ الرئاسية ومعها حكومةٌ جديدة. وهذه المظلات هي:

• الأولى، جهودُ المملكة التي أثمرتْ رؤيةً مشتركة فرنسية - سعودية حول الوضع في لبنان أَنْهَتْ الالتباسات في مقاربة باريس وارتكزتْ على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإصلاحاتٍ شاملة، والتزام اتفاق الطائف، ومكافحة الفساد، ومراقبة الحدود، وحصْر السلاح بيد الدولة، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية ومَصْدراً لتهريب المخدرات، وأهمية احترام سيادة لبنان ووحدته بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

• الثانية تجلّت في المبادرة الكويتية، الخليجية، العربية والدولية التي أعقبت جولةً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان شملتْ دولاً خليجية عدة. وتضمنتْ المبادرةُ التي قادتْ وزير خارجية الكويت حينها أحمد الناصر إلى بيروت، 12 بنداً بينها «ضرورة الالتزام بمندرجات الطائف وبكل قرارات الشرعية الدولية والجامعة العربية، والتأكيد على مدنية الدولة اللبنانية وسياسة النأي بالنفس قولاً وفعلاً، وضْع برنامج زمني لتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بنزْع سلاح الميليشيات، وقْف تدخّل «حزب الله» في الشؤون الخليجية والعربية والتعهّد بملاحقة أي طرف لبناني يشارك في أعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون، وبسْط سلطة الدولة على كافة مَنافذها (...)».

• الثالثة، البيانُ المشترَك لوزراءِ خارجيةِ السعودية والولايات المتحدة وفرنسا، والذي جاء في توقيتٍ بالِغ الأهميةِ مع العدّ التَنازُلي لانتخابات رئيسٍ جديدٍ للجمهورية في لبنان، وهو أكد على «الالتزام باتفاق الطائف المؤتمَن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي» و«ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتطبيق القرارات الدولية 1559 - 1680 - 1701 - 2650، وقرارات الجامعة العربية»، والتشديد على «إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وفق الدستور» و«انتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني ويعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتَجاوُز الأزمة الحالية».

ولم تكتفِ الرياض بهذا القدر من الديناميةِ لاستقطابِ الدعم الدولي، الذي من شأنه تشكيل «مانعة صواعق» تحمي لبنان... ويُروى أن ديبلوماسياً سعودياً خَلَعَ قفازاته الحريرية حين سأل مستشار الرئيس الفرنسي السفير باتريك دوريل وبـ «المباشر» عما إذا كانت باريس تخطط لرعاية حوارٍ لبناني من أجل «عَقْدٍ جديد» كان لمح إليه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته لبيروت بعد انفجار مرفئها، أو الدفْع في اتجاه نظامٍ يقوم على المثالثة، فكان ردّ دوريل، على مسامع زملائه في الخارجية والمخابرات، حاسماً في نفيه أي نيةٍ أو رغبة في ذلك. هذه المحاولة لـ «سبْر أغوار» الموقف الفرنسي مردُّها إلى اقتناعِ السعودية بأن أي لعْب في اتفاق الطائف سيكون بمثابة مُغامَرَةٍ لن ينجو منها لبنان. وليس أدلّ على ذلك من الموقف الذي أعلنه السفير بخاري في الإثنين الماضي، غداة زيارته رئيسي الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري، إذ بدا واضحاً في قوله إن «وثيقة الوفاق الوطني عَقْدٌ مُلْزِمٌ لإرساء ركائز الكيان اللبناني التعدُّدي، والبديلٌ عنه لن يكون ميثاقاً آخَر بل تفكيكاً لعقد العيش المشترك وزوال الوطن الموحَّد واستبداله بكياناتٍ لا تشبه لبنان - الرسالة». حركةُ بخاري في بيروت، التي زارها أخيراً مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، تشي بأن لبنان المتعثّر في عملية انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية ولاية عون في 31 الجاري وفي تشكيل حكومةٍ كاملة الصلاحيات لملء الشغور الرئاسي بأقلِّ إشكالاتِ سياسيةٍ - دستوريةٍ ممكنة هو الآن تحت المجهر الإقليمي - الدولي. ويُفهم من المداولاتِ الديبلوماسية لأصدقاء لبنان، وفي مقدمتهم السعودية، أن رفْع مستوى وتيرة الحركة الديبلوماسية مع العَدِّ التنازُلي للانتخابات الرئاسية مردُّه السعي إلى ضمان عدم جنوح الوضع اللبناني نحو منزلقاتٍ أمنية من جهة، والإبقاء من جهة أخرى على التواصل مع القيادات اللبنانية التي ينبغي أن تكون حاضرةً للتحرّك لعدم إطالةِ أَمَدِ الشغور الرئاسي في حال تَعَذَّرَ إجراءُ الانتخابات في موعدها. واللافت في هذه المقاربات أمران: الأول تَجَنُّبُ البعثات الديبلوماسية، أكانت سعودية أو سواها، الانخراط في لعبة الأسماء المرشحة للرئاسة، فما يهمّ المملكة مجيء رئيس يملك رؤية سيادية ويتحلّى بالاعتدال التوافقي. والأمر الثاني ملاحَظَة أن «حزب الله» تَقَدَّمَ خطوةً إلى الأمام في ملاقاة الآخَرين حول الملف الرئاسي في ضوء التوازنات الجديدة التي تَحْكُمُ البرلمان واهتزاز حال بيئته تحت وطأة الأزمة وتقويمه لِما آلت إليه تجربة فرْضه رئيساً على اللبنانيين كما حصل في 2016. ما يهمّ المملكة، بحسب ديبلوماسيتها، هو ولادة عهدٍ جديد في لبنان قادر على العمل مع الشرعيتين العربية والدولية من أجل إنقاذ لبنان، رئيس لم يتورط في الفساد السياسي والمالي، وحكومة قادرة على إعلاء مصلحة لبنان والعمل مع الأشقاء والأصدقاء لإنهاضه، مع جزْمٍ بأن ما من تسويةٍ إقليمية ستكون على حساب لبنان.

باسيل يعلنها صراحة: نرفض ترشيح فرنجية وقائد الجيش | تشكيل الحكومة: لعبة القط والفأر

الاخبار... يعيش لبنان أياماً مفصلية، ما بعدها ربما لن يكون كما قبلها، لا سيما إذا لم تنجَح مشاورات ربع الساعة الأخير في إنقاذ استحقاق تأليف الحكومة، إذ ستكون البلاد في 31 تشرين الأول (انتهاء ولاية عهد الرئيس ميشال عون) على موعِد مع فراغين عنوانهما «الفوضى الاجتماعية الدستورية» كما قال رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل أمس في مقابلة عبرَ قناة «الجزيرة» القطرية. ولذلك، تكثفت في اليومين الماضييْن الاتصالات التي يقودها حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لرفع الحواجز بينَ عون وفريقه من جهة ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من جهة أخرى. وحتى مساء ليل أمس، كانت الاجتماعات مستمرة بين الوسطاء وكل من الرئيس المكلف وباسيل. علماً أن الساعات الـ 24 الماضية دلت على «صبيانية» تتحكم بكل التواصل الذي يستهدف الاتفاق على تشكيلة يعلن عنها خلال يومين كما يرغب الوسطاء. إلى درجة أن أحد المعنيين بالاتصالات قال إن نهار أمس انتهى على لا شيء بسبب لعبة القط والفأر التي تميزت بها مواقف الطرفين الأساسيين. وقالت مصادر معنية بالتأليف «إننا أمام ساعات حاسمة يتحدّد معها مصير البلد برمته»، وسطَ تقديرات لا تُسقِط من الحساب صعوبة التشكيل، خصوصاً أن المداولات التي حصلت أكدت أن «لا شيء تغيّر منذ شهرين حتى اليوم في التعامل مع الملف». المصادر نفسها قالت إن «الحزب واللواء إبراهيم تقصدا الإعلان عن المشاورات وإبرازها وكشف الاتصالات والاجتماعات لهدفين: الأول، التأكيد على المسعى الجدي الذي استؤنِف، وثانياً لرفع تهمة التعطيل إذا لم يحصل توافق بين باسيل وميقاتي». وكانت الجولة الجديدة من المفاوضات بدأت باجتماع بين المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل مع الرئيس ميقاتي ومن ثم حصل تواصل بين ميقاتي واللواء إبراهيم. وعرض ميقاتي صيغته للتغيير التي تقول بأنه يريد إبعاد ثلاثة وزراء هم: وزير المالية يوسف خليل بطلب من الرئيس نبيه بري، والوزير عصام شرف الدين الذي لا يتوافق معه على شيء، والوزير أمين سلام لأنه يريد تغيير العمل في وزارة الاقتصاد ويفضل أن يعطي المقعد لأحد أعضاء تكتل عكار السني. وعندها قيل لميقاتي إن هذا التغيير يوجب أن يكون مقابله تغيير ثلاثة وزراء مسيحيين، وهو ما يطالب به باسيل. فوافق ميقاتي، لكنه قال إنه يريد تغيير وزير الطاقة وليد فياض الذي «لا يجيد إدارة هذه الوزارة الحساسة وكذلك الوزيرة نجلا الرياشي وليختر باسيل الوزير الثالث. فرد باسيل بأن الأمر لا يتم على هذا النحو. وإذا كان ميقاتي يهتم بتغيير الوزراء المسلمين الثلاثة بالتعاون مع بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فإن تغيير الوزراء المسيحيين الثلاثة يكون من حصة الرئيس عون والتيار وليست له علاقة بمن يقترح إبعاده وبمن يتم تسميته كبديل. وقال باسيل إنه يوافق على تغيير الوزيرين رياشي وعبدالله بو حبيب، لكنه لا يريد تغيير فياض، بل ربما يريد تغيير الوزير وليد نصار، وأنه هو من يختار البدلاء. وعندما وجه إليه السؤال عن الأسماء البديلة، قال إنه يسلمها إلى الرئيس عون الذي يضعها في خاناتها يوم مجيء الرئيس ميقاتي باللائحة الجديدة. فرفض ميقاتي لأنه لا يريد بقاء فياض في وزارة الطاقة، مشيراً إلى أنه يقبل بتسمية وزير بديل عنه من قبل باسيل، ولكنه يريد الأسماء قبل الذهاب إلى القصر الجمهوري لأنه هو من يضع التشكيلة قبل مناقشتها مع الرئيس عون. وتحدثت المصادر عن إشكالية إضافية تمثلت في إعلان باسيل أنه لن يمنح الحكومة الثقة حتى ولو استُجيب لمطلبه تغيير وزراء فيها، مبرراً ذلك بأن رئيس الحكومة ملزم بحصول التغيير كون يريده، وباغت باسيل الوسطاء بإبلاغهم أن ميقاتي يفاوضه عبر قناة أخرى هي الوزير نصار الذي قال له إن ميقاتي لا يمانع عدم منح التيار الثقة للحكومة الجديدة. وعندما فاتح الوسطاء رئيس الحكومة بالأمر، نفى أن يكون هو من طلب من نصار التوسط، بل قال إن نصار جاءه مكلفاً من قبل باسيل. وفي آخر تواصل حصل عصراً، قالت المصادر إن الوسطاء شعروا بضيق جراء عمليات إلقاء المسؤولية من كل طرف على الآخر، خصوصاً أنه بعد اللقاء الذي جمع باسيل واللواء إبراهيم ومسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا في مكتب التيار الوطني اتفق على «قبول باسيل بتغيير ثلاثة وزراء مسيحيين هم عبدالله بو حبيب ونجلا الرياشي ووليد نصار، وعدم تسمية سياسيين، لكنه اشترط الكلام مع حزب الطاشناق أيضاً الذي يريد تغيير وزيره في الحكومة جورج بوشكيان لأنه يريد فصل العمل النيابي عن الوزاري ويطرح اسم وزير السياحة السابق أواديس كيدانيان»، فيصبِح عدد الوزراء المسيحيين الذين سيتم استبدالهم 4 بدلاً من 3، وهو ما لم يوافق عليه ميقاتي. فضلاً عن إصرار الأخير على تطيير وزير الطاقة، أو على الأقل نقله إلى وزارة أخرى وهو ما يرفضه باسيل بالمطلق». وفي السياق، اعتبرت مصادر بارزة «أننا ما زلنا في المربع الأول، على عكس كل التسويق الإيجابي، فحتى الآن لم يحصل توافق على التغيير في الحقائب وعدد الوزراء، وفي حال نجح الوسطاء في تقريب وجهات النظر فسنكون أمام مشكلة الأسماء، وهذه مشكلة أخرى حتى الآن لم تناقش بشكل عميق وقد تأخذ فترة أطول»، فـ«الصعوبات التي تعترض التفاهم على الحكومة تنسحب بدورها على الأسماء، ما يعزز فرضية عدم تأليفها».

الأمور لا تزال في المربع الأول على عكس كل التسويق الإيجابي

وفي سياق الملف الرئاسي، كان البارز إعلان باسيل أنه «ليس من الممكن أن نسير برئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية لأن هناك اختلافاً بالفكرة الإصلاحية وحول بناء الدولة وبالفكر السياسي الأساسي، وهذا موضوع لا يعنيني شخصياً بل يعني الناس الذين منحونا ثقتهم». كما أعلن صراحة «رفض تعديل الدستور بهدف انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية»، مؤكداً أنه «إذا لم تتشكل حكومة جديدة فنحن ذاهبون إلى أبعد من فوضى دستورية واجتماعية»، مضيفاً «لم نحصر الترشيح بمن له بشخصه حيثية شعبية وبالتالي الخيار أصبح أوسع لكن ليس بكثير، واستراتيجيتنا تجنب الفراغ. ونبدي مرونة بإمكان التوافق على رئيس وحدّدنا العناوين الأساسية من خلال ورقتنا، وورقة الأولويات كانت باباً لنطرق أبواب الآخرين. ونحن جديون بالبحث عن رئيس. لكن حتى الآن لا أرى فرصة جدية للانتخابات. ونحن ضد استسهال الفراغ سواء من الحلفاء أو الخصوم».

لبنان: محاولة جديدة لانتخاب رئيس اليوم ومساعٍ لتشكيل حكومة ترث «الفراغ»

بري لـ«الشرق الأوسط»: الوساطات التوافقية معطلة... ونريد رئيساً يحفظ «الطائف»

الشرق الاوسط... بيروت: ثائر عباس... إذا لم تحصل معجزة ما، فستكون جلسة البرلمان اللبنانية المقررة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية «محاولة فاشلة» جديدة لإتمام الانتخابات، عشية دخول البرلمان في حالة «الانعقاد الدائم»، التي ينص عليها الدستور اللبناني في الأيام العشرة الأخيرة لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، في ظل فشل المساعي الرامية للتوافق على اسم للرئيس، وعدم امتلاك القوى السياسية الفاعلة الأغلبية اللازمة في البرلمان لانتخاب رئيس يحتاج إلى 65 صوتاً، ناهيك بغالبية الثلثين اللازمة لانعقاد الجلسة. ويوحي كلام رئيس البرلمان نبيه بري، كما صرح لـ«الشرق الأوسط»، عشية الجلسة، بانسداد الأفق، فـ«البلوك»، على حد تعبيره، لا يزال قائماً، والمساعي للوصول إلى رئيس توافقي «متوقفة». والانعقاد الدائم في نظر الرئيس بري لا يُترجم بفتح البرلمان للنواب، كما لا يمنع منح الثقة لأي حكومة يتم تأليفها «فأنا قمتُ بواجبي، ودعوت المجلس للانتخاب، وأنوي الدعوة إلى جلسات متقاربة في حال فشلت جلسة الغد (اليوم)». ويكرر بري مواصفات الرئيس المرتقب، وهي «بسيطة وواضحة، لكنها جوهرية»؛ فالرئيس بري يريد «رئيساً يجمع ولا يفرق، يمتلك حيثية إسلامية ومسيحية ولديه انفتاح على العالم العربي، والأهم أن يحافظ على (اتفاق الطائف)»، الذي يصفه الرئيس بري بأنه «دستور لبنان الذي لم يُطبّق». وفي تعبير أوضح على انعدام الأفق أمام انتخاب رئيس، بدا «حزب الله» مستعجلاً ولادة حكومة جديدة ترث «الفراغ الدستوري» المرتقب، مع رحيل الرئيس عون عن القصر الجمهوري في نهاية ولايته، منتصف ليل 31 أكتوبر الحالي. وقالت مصادر مواكبة للاتصالات لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب يمارس ضغطاً على رئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، ورئيس «التيار الوطني الحر»، جبران باسيل لتأليف حكومة قبل نهاية العهد. وقالت المصادر إن الرئيس عون وباسيل كانا يرغبان في إبقاء الحكومة الحالية مع تغيير كل الوزراء المسيحيين من حصة الرئيس، لكن ميقاتي رفض ذلك، وانتهى الأمر بأن يتم التغيير على قاعدة تغيير ثلاثة وزراء مسيحيين مقابل الوزراء المسلمين الثلاثة الذين ينوي ميقاتي تغييرهم. وأكدت المصادر أنه إذا لم يحصل ما ليس في الحسبان فستولد الحكومة بين 26 و27 الحالي، على أن يتم التصويت على منحها الثقة في وقت لاحق، سيكون على الأرجح بعد نهاية ولاية الرئيس عون «الذي لن يرأس اجتماع الحكومة الأول»، خلافاً لما جرت عليه العادة. وعقد لقاء أمس بين باسيل ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم (الذي يقود وساطة بين القيادات السياسية لتأليف الحكومة) ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، في مركز تكتل «لبنان القوي»، تطرّق إلى المساعي الهادفة إلى تشكيل حكومة قبيل نهاية عهد الرئيس ميشال عون. وقالت مصادر قريبة من باسيل لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس عون «لن يقبل بأقل من تغيير ثلاثة وزراء»، كما لن يقبل بتغيير وزير الطاقة الحالي وليد فياض، الذي لا تربطه علاقة جيدة بميقاتي. يُذكر أنه يتردد أن الوزراء المطلوب تغييرهم هم: وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا الرياشي، ووزير السياحة وليد نصار. ووضعت المصادر الكرة في ملعب ميقاتي: «فهل سيقبل بأن ينتهي عهد عون من دون حكومة؟ وهل هو مقتنع بأن التيار سيتركه يحكم بحكومة مستقيلة تأخذ صلاحيات الرئيس؟»، لتخلص إلى أن الأمر واضح لدى «التيار»، وهو: «ميقاتي لن يتمكن من فعل ذلك، والوزراء المسيحيون في الحكومة المستقيلة لا يمكن أن يبقوا فيها إذا تم ذلك، مع كل ما يعنيه هذا من غياب الميثاقية (الطائفية) عن حكومته».

دعوى جديدة تعرقل استئناف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»... تقدم المدعى عليهما في ملف انفجار مرفأ بيروت النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى مخاصمة الدولة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في وجه القاضي جان مارك عويس المكلف مؤخراً من قبل مجلس القضاء الأعلى بالبت بدعوى رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وتأتي الدعوى بعد تنحّي رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد عن النظر بدعوى ردّ البيطار وتعيين القاضي جان مارك عويس بديلاً عنه. ويُنظر إلى دعوى خليل وزعيتر على أنها «ستقطع الطريق على استئناف التحقيق وعودة البيطار إلى مساره»، وبعد توقف منذ مطلع العام، إثر دعاوى الرد ومخاصمة الدولة من المتضررين والمدعى عليهم، وهم إلى جانب النائبين حسن خليل وزعيتر، رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنائب السابق نهاد المشنوق، والوزير الأسبق يوسف فنيانوس.