أخبار لبنان..بعد الدور الأميركي جنوباً..بيروت تبحث عن دور روسي للترسيم مع سورية..توازن «بحري» بين واشنطن وموسكو..«إقالة» عون الحكومة المستقيلة إذا حصلتْ..هل «ينقلب السحر على الساحر»؟..الخلافات على مواصفات الرئيس الجديد تعرقل توافق النواب..بري مستعد لإطلاق حوار نيابي للتوافق على رئيس للجمهورية..قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين تنطلق الأربعاء من لبنان..

الأحد 23 تشرين الأول 2022 - 5:38 ص

1351

محلية

لبنان: توازن «بحري» بين واشنطن وموسكو...

بعد الدور الأميركي جنوباً.. بيروت تبحث عن دور روسي للترسيم مع سورية

الجريدة...كتب الخبر منير الربيع... يفتح لبنان مسارين جديدين على خطّ ترسيم حدوده البحرية، فبعد الوصول إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، يُنتظر هذا الأسبوع زيارة سيجريها وفد قبرصي إلى لبنان لترسيم الحدود البحرية أيضاً، كما أن رئيس الجمهورية ميشال عون باشر اتصالات مع دمشق في سبيل ترسيم الحدود البحرية الشمالية. ويريد عون اختتام عهده بالإيحاء أنه وضع الأسس التقنية والسياسية وفتح مساراً لترسيم الحدود، خصوصاً أن ترسيم الحدود مع سورية هي مسألة عالقة منذ سنوات، وحتى عندما طرحت في عام 2005 على طاولة الحوار تم الالتفاف عليها. قبل أيام أجرى عون اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وبحث معه مسألة ترسيم الحدود البحرية الشمالية، علماً بأن المساحة المتنازع عليها تتجاوز الـ 900 كلم مربع، ويمكن ان يشهد هذا الأسبوع زيارة وفد لبناني إلى دمشق. يُراد لهذا المسار أيضاً المعطوف على البحث في ملف اللاجئين السوريين وإطلاق مرحلة جديدة من مراحل إعادة أعداد منهم إلى داخل الأراضي السورية، أن يؤسس لإعادة تفعيل العلاقات الرسمية المباشرة بين لبنان وسورية، والتي قطعت منذ عام 2011 انسجاماً مع قرارات الجامعة العربية. في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع سورية لا يمكن إغفال الدور الذي ستضطلع به روسيا، خصوصاً أنها كانت قد تعهدت سابقاً برعاية المفاوضات للوصول إلى اتفاق، علماً بأن موسكو كانت في السابق شريكة في كونسورتيوم التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، إلا أن شركة نوفاتيك الروسية قد انسحبت بفعل العقوبات الأميركية والأوروبية على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا. الخلاف بين لبنان وسورية حول ترسيم الحدود البحرية يشبه، إلى حد بعيد، الخلاف الذي كان مع اسرائيل، وهو من أي نقطة سيبدأ الترسيم من البر باتجاه البحر. الحدود كما هي اليوم وبفعل أمر واقع سيطرة سورية عليها، تمتد على خطّ مباشر من منتصف النهر الكبير، باتجاه الأراضي السورية، بينما لبنان يعترض على هذا الواقع، ويطالب بانطلاق الترسيم من نقطة أبعد تجاه سورية. وهنا تعتبر المصادر اللبنانية أن روسيا ستضطلع بدور بارز في تقريب وجهات النظر بين الجانبين للوصول إلى اتفاق، وهو ما تفسره المصادر أنها محاولة من لبنان لترتيب العلاقات مع موسكو ومنحها هذا الدور بعدما تم استبعادها من ملف ترسيم الحدود الجنوبية، وبعد خروج إحدى شركاتها من كونسورتيوم التنقيب عن النفط والغاز. كذلك أيضاً ينتظر لبنان حضور وفد قبرصي إلى بيروت هذا الأسبوع للبحث في ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، وهذا مسار كان قد انطلق في عام 2007 وتم الوصول إلى اتفاق في عام 2009، ولكن في عام 2011 حصل تطور يتعلق بالاتفاق الإسرائيلي- القبرصي حول ترسيم الحدود بينهما ما أضر بموقف لبنان، هذه المشكلة تحتاج إلى حلّ من خلال هذا المفاوضات التي ستبدأ. على وقع هذين التطورين، فإن لبنان سيشهد منتصف الأسبوع توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بحضور الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.

عون يبلغ الأسد الحرص على ترسيم الحدود البحرية مع سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»... أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، اتصالاً، أمس، بالرئيس السوري بشار الأسد، أبلغه فيه حرص لبنان على بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم حدودهما البحرية في شمال لبنان. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول لبناني خبر الاتصال، مشيرة إلى أنه يأتي بعد اتفاق لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما. وقال عون في وقت سابق إن ترسيم الحدود مع سوريا سيكون التالي بعد أن اتفق لبنان على حدوده البحرية الجنوبية مع إسرائيل، بعد محادثات غير مباشرة بوساطة أميركية على مدى سنوات. وكان لبنان وسوريا قد دخلا في نزاع على الحدود البحرية المشتركة بينهما العام الماضي بعد أن منحت سوريا ترخيصاً لشركة طاقة روسية لبدء عمليات تنقيب بحري في منطقة يقول لبنان إنها تابعة له. وجرت عدة اكتشافات للغاز في شرق البحر المتوسط. وذكرت إذاعة «شام إف إم» السورية، أن تفاصيل الترسيم لم تناقش في اتصال عون والأسد، وأن الرئيس السوري اقترح إجراء محادثات مباشرة عبر وزارتي خارجية البلدين.

«إقالة» عون الحكومة المستقيلة إذا حصلتْ... هل «ينقلب السحر على الساحر»؟

الضراوة السياسية تشتدّ في لبنان وتُلامِس «الخطوط الحمر»

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- منتدى الطائف في 5 نوفمبر تأكيدٌ سعودي على مرجعية الطائف كـ «خيْمة» للوحدة الوطنية واستقرار لبنان

- لبنان يستعدّ لـ «الأحد الكبير» عون يريد خروجاً بمشهدية جماهيرية وخصومه يتهيّأون لاحتفاليةٍ مشهودة

في ما يشبه «حال الطوارئ» السياسية غير المعلَنة، دَخَل لبنان الأسبوعَ الأخير من ولاية الرئيس ميشال عون التي ستنتهي بمغادرته قصر بعبدا في «الأحد الكبير» (30 الجاري) الذي سيكون يوماً مشهوداً، بتدشينه فصلاً جديداً في «جمهورية الشغور» في سدة الرئاسة الأولى التي حكمت البلاد لمدة 35 شهراً منذ 2007، وبالمشهدية الشعبية التي يريد «التيار الوطني الحر» أن تطبعَ وداعَ مؤسِّسه «فخامة الجنرال» علّها تحجب «هدير» فرح خصومه الكثر الذين ينتظرون هذه اللحظة لاحتفاليةٍ بـ «طبْل وزمر» لم يسبق أن طبعتْ أفولَ عهدٍ. ولا يشبه فراغُ 2022 «سَلَفاه» اللذين حصلا توالياً في 2007 في ختام ولاية الرئيس اميل لحود (6 أشهر) ثم في 2014 مع نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان (29 شهراً)، ذلك أن ترْك عون القصر الجمهوري، كما دَخَله، أي من دون تسليمٍ وتَسلُّمٍ، يبدو هذه المَرة وكأنه يُراد أن يترافق مع «إنزالٍ» خلف «أعمدة» اتفاق الطائف الذي يُخشى أن يسعى «الجنرال»، وهو خارِج من قصر بعبدا، لتسديد رميةٍ مباشرة في ركائزه تتوّجُ «بيئةً غير صديقة» لوثيقة الوفاق الوطني تبلورتْ بوضوح على امتداد سنوات العهد. وليس أدلّ على هذيْن التوجّه والتوجس، من «شحْذِ السكاكين» السياسية المستعادِ مع العدّ التنازلي لطيّ صفحة «عون الرئيس» ومحاولات استيلاد «حكومة الشغور» الكاملة المواصفات التي لم يَبْقَ لاقتناصها إلا ساعات أخيرة وكأنها «دهرٌ» في بلدٍ بدأت «الكوليرا» تتنقّل بين مناطقه (الإصابات حتى الجمعة كانت 227 مع 7 وفيات) شمالاً وبقاعاً وصولاً لجبل لبنان (كسروان 10 إصابات والمتن 1 إصابة) وتَطْرُق أبواب بيروت، من خاصرتها الجنوبية (برج البراجنة تسجيل حالة)، فيما شعبه يتصدّر مؤشرات التعاسة عالمياً (وفق تقرير غالوب العالمي للمشاعر 2022) حيث حلّ ثانياً بعد أفغانستان وقبل العراق. وعوض أن تكون الأيام الثمانية الأخيرة قبل 1 نوفمبر - موعد افتتاح الشغور الرئاسي - فسحةً للضغط نحو إنجاز الاستحقاق الذي يضرب موعداً مع جلسةِ لا انتخابٍ جديدة في البرلمان غداً، فإن احتجابَ أي أفقٍ للمعركة الرئاسية المكتومةِ ملأه «قرْع طبولِ» حربٍ سياسية - دستورية بدا أن لا صوت سيعلو فوق صوتها الذي «سيخمد» بحال أنتجتْ الاتصالات المستمرة ولادة قيصرية لحكومة «اللحظة الأخيرة»، وإلا فـ «يا هلا بالفوضى الدستورية» التي سيتمّ افتعالُها إذا تُرجمت تهديدات عون وفريقه:

إما بإصدار مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وإما بدعوة وزرائه فيها للانقطاع عن مهماتهم أو كلا الخياريْن، وذلك في محاولة لمَنْعها حتى من تصريف الأعمال ووراثة صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يصرّ على حكومة جديدة بشروطه التي تجعله يتحكّم بـ«أزرارها» عن بُعد أي من مقره في الرابية عبر حصة وزارية «صافية الولاء» السياسي ومع ثلث معطّل مضمر أو معلن، وإلا ليُفتح ما يُخشى أن يكون «صندوقة باندورا» من فوضى قد تتحوّل شاملة وتستدرج «صواعق» في السياسة والمال وربما الأمن. ولا تخفف أوساط مطلعة من وطأة فشل المساعي لتأليف حكومة «التقاط الأنفاس» ولجوء عون إلى ما يشبه «السلاح المحرّم» بإصدار مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي، باعتبار أن معناها سيُقاس في السياسة وبوصْفها نقلاً للواقع اللبناني برمّته إلى مرحلة من المطاحنة الضارية فوق فوهة فراغٍ قد... يخرج عن السيطرة. وتعتبر الأوساط أنه في البُعد الدستوري لـ«خرطوشة المرسوم» (قبول استقالة الحكومة) الذي لا يصدر في جمهورية الطائف إلا عند تشكيل الحكومة الجديدة مُتلازِماً مع مرسوميْ تسمية رئيس الوزراء والتشكيلة الحكومية، فإن ما يلوّح به عون وفريقه سيكون محكوماً بأن يفتقد لأي غطاء سياسي من حلفائه كما خصومه الذين لا يمكن أن يسيروا بمثل هذه الخطوة التي ستكون أقرب إلى فتْح «باب جهنّم» سياسياً ومفخّخاً بألغام طائفية، وإن كان عدم تأييد كل الكتل المسيحية في البرلمان لها سيحدّ من استدراجها استقطاباً طائفياً خطيراً. وفي السياق نفسه يعتبر خبراء دستوريون أن الاستقالة الحُكمية لحكومة ميقاتي (بعد الانتخابات النيابية في مايو الماضي وفق المادة 69 من الدستور) والتي لا تحتاجُ لموافقة رئيس الجمهورية، يستتبعها حُكْماً أيضاً وفق المادة 64 من الدستور (تصريف الأعمال بالمعنى الضيق بعد استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة) أن تتحوّل الحكومة تلقائياً إلى وضعية تصريف الأعمال من دون صدور مرسوم قبول الاستقالة الذي لا يوقّعه رئيس البلاد إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة ما يجعل هذا المرسوم شكلياً وغير ذي مفعول لا في إطلاق مسار تصريف الأعمال ولا في وقْفه. كما أن الأوساط السياسية ترى أن «السحر قد ينقلب على الساحر» بحال توقيع مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي، باعتبار أن هذا الأمر سينتقل إلى تحت قبة البرلمان الذي يعود إليه لوحده تفسير الدستور والذي سيُفْتي حكماً بـ لا دستورية خطوة عون، مع ما سيعنيه ذلك أيضاً من منح حكومة تصريف الأعمال «ثقة» غير مباشرة من برلمان 2022 وشرعية مباشرة لتولي صلاحيات الرئاسة الأولى. أما ورقة الطلب من وزراء عون الاستقالة من تصريف الأعمال في محاولةٍ لجعل الحكومة المستقيلة «ناقصة الميثاقية» فتستعيد الأوساط بإزائها تجربة رئيس الجمهورية نفسه حين تولى شخصياً رئاسة حكومة عسكرية انتقالية (من أعضاء المجلس العسكري) في 1988 استقال منها الوزراء المسلمون الثلاثة ولكن عون أصرّ على ترؤسها وشرعيتها «بمن حضر» (مع عصام أبوجمرا وادغار معلوف). وفي انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة واتضاح إذا كانت لعبة «عض الأصابع» بمنسوبها الأعلى ستُفضي في النهاية إلى تسوية «آخر دقيقة» أم أنه «سبق السيف العذل» في مسارٍ ربما يكون على طريقة «وبعدي الطوفان»، فإنّ الأوساط عيْنها تحذّر من ارتدادات خارجية لأي تهوُّر سياسي – دستوري في مرحلة حرجة لبنانياً تحاول البلاد خلالها الاستفادة من «أوكسيجين الغاز» الذي يشكّله اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل الذي ستكتمل فصوله هذا الأسبوع مع مراسيم التوقيع في الناقورة (على الأرجح في النصف الثاني من الأسبوع)، ومن الفرصة التي قد تشكّلها إدارة الاستحقاق الرئاسي بما يراعي ضرورة عودة التوازن السياسي إلى المشهد الداخلي والكف عن أي «تلاعب» بمرتكزات الوفاق الوطني الذي يشكله اتفاق الطائف والذي برز أخيراً ما يشبه «انتفاضة سعودية» تأكيداً على أهميته في حفظ وحدة لبنان واستقراره. ويُذكر أن سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري بدأ بتوجيه الدعوات للمنتدى الذي يُعقد في 5 نوفمبر في الذكرى 33 لإبرام اتفاق الطائف، وستحضره شخصيات ساهمت في صناعة وثيقة الوفاق الوطني وبينها الموفد العربي آنذاك الأخضر الإبراهيمي.

لبنان: الخلافات على مواصفات الرئيس الجديد تعرقل توافق النواب

جلسة جديدة للبرلمان غداً من دون تفاؤل

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا..... عقّدت الخلافات حول المواصفات التي يفترض أن يتحلى بها الرئيس اللبناني المقبل، جهود التوافق على اسم واحد؛ حيث لا تزال هذه المواصفات مدار انقسام بين القوى السياسية، فيما اصطدمت الجهود الأخيرة لتشكيل حكومة بإصرار «التيار الوطني الحر» على شروطه، وهو ما قلّص إلى حد كبير فرص تشكيلها. وتتضاءل التوقعات بأن تسفر جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس، التي تعقد غداً (الاثنين)، عن انتخاب رئيس جديد، وقالت مصادر نيابية مواكبة للاتصالات إنه لن يتم انتخاب رئيس في جلسة الغد، «إلا إذا حصلت معجزة»، موضحة لـ«الشرق الأوسط»، أن الخلافات لا تزال حول مواصفات المرشح، قبل أن تنتقل إلى الأسماء. وقالت المصادر: «لا يزال الخلاف قائماً بين طرفين، الأول يسعى لأن يكون الرئيس توافقياً كي يحظى بإجماع وبالتالي يستطيع أن يحكم»، وهو ما يدفع له «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» و«حزب الله»، بينما ينظر الطرف الآخر إلى إمكانية انتخاب رئيس بالأكثرية العددية، و«أن يكون سيادياً وإصلاحياً»، وهو ما يدفع له «القوات اللبنانية» وحلفاؤه، فيما يصر رئيس البرلمان نبيه بري على أن يكون الرئيس، إلى جانب كونه توافقياً، ملتزماً باتفاق الطائف وتطبيقه وضامناً له. وقالت مصادر نيابية مواكبة للملف الرئاسي، إن الاتفاق على مواصفات الرئيس لم يتم بعد، و«يظهر ذلك من خلال الترشيحات والتسميات التي جرت في الجلستين الأخيرتين لمجلس النواب» اللتين كانتا معدتين لانتخاب رئيس. وتعد هذه التباينات حول مواصفات الرئيس، مدار الانقسام الأول، قبل الدخول في فرضية الأسماء، رغم أن «القوات اللبنانية» والقوى الحليفة له، سمّت النائب ميشال معوض، في مقابل تحفظ من جانب «الثنائي الشيعي» أي «حزب الله» و«حركة أمل» من جهة، و«التيار الوطني الحر» من جهة أخرى، على إعلان الأسماء المطروحة. ووسط هذا المشهد، حمّل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، رسالة إلى المجتمع الدولي، يناشده من خلالها مواكبة لبنان والعمل على ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، «لمنع البلد من الانزلاق نحو فراغ لا يريده أحد، ولا يمكن أن يتحمله اللبنانيون». وبرزت، خلال الأيام الماضية، جولة لـ«التيار الوطني الحر» على بعض القوى السياسية، لعرض الورقة الرئاسية. وأشار النائب سيزار أبي خليل إلى أن «التيار الوطني الحر تعمد عبر وضع الورقة الرئاسية إطلاق حوار مع الأفرقاء السياسيين»، لافتاً إلى «ضرورة التوافق على اسم لرئاسة الجمهورية». وقال، في حديث إذاعي، إن «لقاء التيار مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان جيداً، حيث سُجل تفاهم على أبرز النقاط حول الاستحقاق الرئاسي»، مؤكداً أن «الانتخاب لا يتم إلا بكتابة اسم على الورقة». على صعيد الأسماء، قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري إن «رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لم يعلن ترشحه حتى الآن لئلا يكون هذا الإعلان سبباً لمزيد من التجاذب، خصوصاً أن فرنجية منفتح على الجميع وتوافقي بامتياز، وفي الوقت عينه لديه خط وطني واضح، بالإضافة إلى أن الجميع يعرفون أنه ليس وصولياً، وبالتالي لا يقبل بالخضوع لأي ابتزاز أو مساومات من أجل الكرسي». وفيما ترتفع التحذيرات من شغور في موقع رئاسة الجمهورية، لا تظهر أي مؤشرات على خرق في ملف تشكيل الحكومة. وقالت مصادر مواكبة إن مساعي اللواء عباس إبراهيم الأخيرة «اصطدمت بالشروط السابقة» المتصلة بإصرار «التيار الوطني الحر» على تغيير ثلاثة أسماء من الوزراء المسيحيين، ورفض تغيير وزير الطاقة، مشيرة إلى أنه «لا خرق حصل على هذا الصعيد». ووسط جدل حول دستورية حكومة تصريف الأعمال، أكّد النائب بلال الحشيمي، أنّ «حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، هي حكومة شرعيّة تستطيع تسلّم صلاحيات رئيس الجمهوريّة بعد الفراغ الدستوري الذي نرفضه». وطالب في بيان، الجميع بـ«العمل على انتخاب رئيس جديد، قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون»، قائلاً: «كفاكم بدعاً وهرطقات دستوريّة وأعرافاً جديدة لا تمتّ إلى الدستور بِصلة».

بري مستعد لإطلاق حوار نيابي للتوافق على رئيس للجمهورية

أكد لـ«الشرق الأوسط» سعيه لإخراج جلسات الانتخاب من المراوحة

بيروت: محمد شقير.... لن تحمل الجلسة النيابية المقررة، غداً الاثنين، لانتخاب رئيس للبنان، مفاجأة يمكن الرهان عليها لوقف الانزلاق نحو الشغور الرئاسي، وستكون بمثابة نسخة من سابقاتها من الجلسات، وهذا ما يمكن أن ينسحب على الدعوات المقبلة التي سيدعو إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري الذي يقترب من نهايته، مع استعداد رئيس الجمهورية ميشال عون لمغادرة القصر الرئاسي إلى منزله فور انتهاء ولايته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي .. فتكرار الدعوات لانتخاب رئيس للجمهورية بات يصطدم بالمتاريس السياسية داخل البرلمان، ليس بسبب عدم إنضاج الظروف المحلية والخارجية لانتخابه فحسب، وإنما لغياب الحد الأدنى من التفاهم بين الكتل النيابية على التأسيس لمساحة مشتركة للتلاقي يمكن أن تدفع باتجاه التوافق على رئيس يحظى بتأييد الغالبية النيابية، خصوصاً أن ميزان القوى لا يعطي الغلبة لفريق على الآخر تتيح له التحكّم بانتخابه، وإن كانا يتساويان في تعطيل جلسات الانتخاب واقتصارها حتى الساعة على نصف جلسة، ما دام النصف الآخر محكوماً بتطيير النصاب القانوني المطلوب لاستكمال العملية الانتخابية. ويرتفع في ظل الانقسام الحاد داخل البرلمان منسوب المخاوف من إقحام البلد في شغور رئاسي مديد، وهذا ما يُقلق الرئيس بري الذي ينكبّ حالياً على ابتداع مجموعة من الأفكار ينظر إليها، كما تقول مصادر نيابية بارزة لـ«الشرق الأوسط»، على أنها مطلوبة لإعادة خلط الأوراق بما يسمح بفتح نافذة للحوار يمكن أن تسجل اختراقاً يمهد لإخراج العملية الانتخابية من المراوحة. وفي هذا السياق، كشف الرئيس بري لـ«الشرق الأوسط» عن أنه لن يقف مكتوف اليدين إزاء استمرار تعثّر انتخاب رئيس للجمهورية؛ لأن البلد لم يعد يحتمل عدم انتظام المؤسسات الدستورية، وأن هناك حاجة لإعادة تفعيل عملها من أجل السير قدماً لإنقاذه، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بموقع رئاسة الجمهورية؟

وأكد بري أنه سيسعى بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، إلى استمزاج آراء الكتل النيابية وقادة الأحزاب حول الدعوة لحوار مفتوح يراد منه تعبيد الطريق لتكون سالكة لانتخاب الرئيس؛ لقطع الطريق على تمديد مفتوح للشغور الرئاسي. ولفت إلى أن الحوار الذي يسعى له يأتي تحت عنوان تأمين أوسع تأييد نيابي لانتخاب رئيس توافقي، وأن التحدّي يكون في عدم إغراق لبنان المأزوم في مزيد من الأزمات، وأن المطلوب اليوم وقف الانهيار غير المسبوق كشرط أساسي للانتقال به إلى مرحلة التعافي. وبالنسبة إلى تشكيل الحكومة، أكد أنه لا يتدخل من قريب أو بعيد في تشكيلها، وأنه يواكب عن كثب ما آلت إليه المشاورات حتى الساعة في هذا الخصوص. وفي هذا السياق، أوضح الرئيس بري، كما نقل عنه زواره لـ«الشرق الأوسط»، أنه على وشك التواصل مع الكتل النيابية على اختلاف انتماءاتها واتجاهاتها السياسية، ومعها النواب الذين يتموضعون حالياً في منتصف الطريق، ويشكلون قوة ضاغطة للوصول إلى رئيس توافقي ينهي مسلسل المراوحة الذي نتخبّط فيه جميعاً، خصوصاً أن جلسات الانتخاب التي عُقدت حتى الآن تدور في حلقة مفرغة. ورأى، بحسب زواره، أنه لا مجال للهروب إلى الأمام والقفز فوق المسؤوليات في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وقال إن هناك أكثر من ضرورة لانطلاق الحوار؛ سواء أكان على شكل طاولة مستديرة أم حوارات ثنائية وثلاثية، وهذا يعود إلى الكتل النيابية؛ شرط ألا يكون الحوار من باب رفع العتب؛ لأن من واجبنا أن نساعد أنفسنا قبل أن نطلب من الآخرين مساعدتنا. ودعا، نقلاً عن زوّاره، إلى إطلاق حوار جدي، بعيداً عن تسجيل المواقف لأنها غير قابلة للصرف سياسياً ما لم نبادر إلى تضافر الجهود لإنقاذ بلدنا، ونترك القرار للكتل النيابية للتوافق على رئيس للجمهورية يمكن أن يحقق إجماعاً نيابياً أو شبه إجماع، شرط أن يكون جامعاً للبنانيين؛ لأن بلدنا لم يعد يحتمل القسمة أو التفرقة، وحذّر من الاستسلام للأمر الواقع والتسليم سلفاً بأنه لا جدوى من الحوار. ويتجنّب الرئيس بري، في دعوته للحوار، الدخول في ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك، ويأمل أن تتجاوب الكتل النيابية ومعها النواب الذين لم ينخرطوا حتى الساعة في هذا المحور أو ذاك، وقادة الأحزاب الرئيسة، تاركاً لهم الاتفاق على وضع الإطار العام لإطلاق الحوار بلا شروط مسبقة أو أجندات سياسية جاهزة.

قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين تنطلق الأربعاء من لبنان

1100 شخص تراجعوا عن المشاركة على الرغم من تسجيلهم

الشرق الاوسط... بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش... تنطلق قافلة جديدة من النازحين السوريين باتجاه بلداتهم في داخل الأراضي السورية، يوم الأربعاء المقبل، تنفيذاً لمبادرة لبنانية لإعادة النازحين الراغبين بالعودة طوعياً، ينظمها الأمن العام اللبناني بعد التواصل مع السلطات السورية. وبينما كان متوقعاً أن يغادر 1500 شخص من شمال شرقي لبنان، تقلص العدد إلى 500 شخص تقريباً، وذلك بعدما فضّل بعضهم التريث ريثما ينتهي العام الدراسي الحالي، بالنظر إلى أن أولادهم التحقوا بالمدارس. وقال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار: «إننا نتابع مسارات عودة النازحين السوريين مع عواصم القرار والمؤسسات الدولية»، مشيراً في تصريح إذاعي إلى أن «جهاز الأمن العام هو المسؤول عن الأجانب، وبالتالي هو المسؤول عن الجانب التقني لخطة عودة النازحين السوريين». وتستأنف رحلات العودة الطوعية للنازحين السوريين، صباح الأربعاء، بعد توقف منذ العام 2019، وقالت مصادر محلية في شرق لبنان إن هناك ثلاث قوافل ستنطلق: الأولى من البقاع الشمالي، والثانية من البقاع الأوسط، والثالثة من البقاع الغربي. وتحدثت المصادر عن أن الدفعة الأولى من البقاع الشمالي «ستضم 500 نازح سوري، وسينطلقون إلى بلادهم بآلياتهم المدنية وأمتعتهم وجراراتهم الزراعية وأثاث منازلهم باتجاه قرى وبلدات القلمون (ريف دمشق) عبر معبر الزمراني الحدودي على السلسلة الشرقية في شرق بلدة عرسال، بمواكبة مخابرات الجيش، إلى نقطة الحدود اللبنانية - السورية الأخيرة». وبالتزامن، تتحرك من البقاعين الغربي والأوسط، أعداد من الراغبين في العودة الطوعية ممن سجلوا أسماءهم نحو نقطة المصنع الحدودي لينتقلوا من هناك بآلياتهم المدنية، نحو ضواحي ريف دمشق، بإشراف الأمن العام اللبناني الذي يعمل على استئناف ترتيب رحلات العودة الجديدة من لبنان إلى سوريا للعام 2022 والعام 2023. وقالت المحامية السورية رنا رمضان، المكلفة التنسيق بين وزارة المهجرين اللبنانية والمديرية العامة للأمن العام، إن النازحين الذين يرغبون في العودة الطوعية «كانوا قرروا العودة إلى سوريا بداية فصل الصيف عند فتح باب التسويات في بلدات القلمون الغربي في سوريا، بعدما توجه أهالي النازحين الموجودين في سوريا إلى القرى التي نزحوا منها وقدموا المعلومات الكاملة في مراكز بلديات عن أقاربهم في لبنان»، مضيفة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «هؤلاء بقوا ينتظرون فرصة السماح لهم بالعودة ضمن قافلة العودة الطوعية التي كان ينظمها الأمن العام، والتي توقفت عام 2019 بسبب (كورونا)». وأشارت رمضان إلى أنه «بعد انتظار طيلة فترة الصيف، تواصلت مع وزارة المهجرين اللبنانية، ووضعتهم في صورة معاناة الناس، والتقيت وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، الذي تجاوب معنا وزار سوريا قبل 15 يوماً، وحرّك موضوع العودة، فيما كانت هناك تصريحات من وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا حسين مخلوف بالنسبة للعودة، وتم التواصل مع اللواء عباس إبراهيم، وتمت الموافقة من الجانب السوري بالتنسيق مع مديرية الأمن العام في البقاع». وأوضحت رمضان: «إنني كنت قد تقدمت بلوائح للأمن العام عن رغبة 483 عائلة في العودة الطوعية. قدمنا عنهم لوائح اسمية مرفقة بمعلومات حول كل عائلة، وبعد الموافقة عليها أُرسلت للجانب السوري، حيث تمت دراستها أمنياً وقضائياً، وأُعيدت للأمن العام اللبناني وتمّ الاتفاق على إطلاق أول رحلة من العودة الطوعية عند الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء المقبل، حيث تنطلق قافلة العودة من نقطة التجمع في وادي حميد عن طريق معبر الزمراني إلى قرى المشرفة وقارة والجراجير والنبك». وقالت رمضان: «إن السوريين النازحين هنا يعانون معاناة شديدة من أبسط حقوق العيش ومقومات الحياة الأساسية في عرسال». وأضافت: «سيتم خروج النازحين ممن سُجلت أسماؤهم على دفعات». وتابعت: «حتى الآن لم يحدد موعد الدفعة الثانية، لكن من المؤكد أن هناك دفعة ثانية». أما الذين دُرست ملفاتهم وتمت الموافقة على عودتهم فمنهم من سجلوا أولادهم في المدارس في لبنان. وقالت رمضان إن هؤلاء «لا يستطيعون العودة الآن كي لا يضيع العام الدراسي على أولادهم، أما الذين قبلوا بالعودة الآن، فأولادهم ما زالوا خارج المدارس، لذلك يستعجلون العودة كي لا يفوتهم العام الدراسي، بالنظر إلى أن أمورهم مسهلة في مدارس سوريا».