أخبار مصر وإفريقيا..علام: لا عيب في مساندة الدولة والحاكم والإرهابيون يسعون لهدم المجتمع..القاهرة تُطلق مؤتمرها الاقتصادي لمجابهة «الأزمة العالمية»..الرئيس المصري يشدد على ترشيد استخدام مياه «النيل»..بعد توقف منصاتها في تركيا .."الإخوان" تطلق فضائية جديدة من لندن لمهاجمة مصر..السودان..ارتفاع ضحايا اشتباكات النيل الأزرق القبلية إلى 200 قتيل..المبعوث الأممي للسودان يؤكد «قرب نهاية الأزمة»..مظاهرات حكومية في إثيوبيا ضد التدخل الأجنبي في تيغراي..تشاد: عائلات تبحث عن أبنائها بعد مظاهرات الخميس..كيف ينظر الليبيون إلى تركيا بعد توقيع «مذكرات التفاهم»؟..ضعف الإقبال على الترشح للانتخابات التونسية..الجزائر وروسيا تنفذان تمارين بحرية تمهيداً لـ«درع الصحراء»..«منتدى أصيلة» يناقش جهود الخليج في ترميم النظام الإقليمي العربي..

الأحد 23 تشرين الأول 2022 - 6:08 ص

1206

عربية

علام: لا عيب في مساندة الدولة والحاكم والإرهابيون يسعون لهدم المجتمع...

المصريون يرفضون دعوات «الإخوان» للتظاهر في «11/11»... «معاك يا سيسي لـ2030»

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وعمر عبدالجواد |... في تحركات «شعبية، سياسية، دينية وإعلامية»، لمواجهة دعوات من قيادات جماعة «الإخوان» الإرهابية في تركيا، الولايات المتحدة وبريطانيا، لتنظيم تظاهرات في مصر ضد الدولة، انطلقت «حملات رافضة»، مشيرة إلى «أحداث دامية» قادتها الجماعة الإرهابية «قبل سنوات»، قتل وأصيب خلالها عدد كبير من المصريين، وأدت لتعطل الحياة وترويع الآمنين. واستخدم المصريون، في حملات الرفض «منصات التواصل»، وأطلقوا هاشتاغ «معاك يا سيسي»، الذي أشعل المنصات، خلال ساعات مساء الجمعة، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة الإرهاب. وشهد الهاشتاغ إقبالاً واسعاً «مؤيداً»، وبعده بساعات أطلقوا هاشتاغ «هندعم السيسي لـ2030»، وضمنوه أبرز إنجازات الدولة في خلال السنوات الثمانية الماضية منذ تولي السيسي قيادة البلاد. وقال رئيس هيئة الاستعلامات منسق عام الحوار الوطني نقيب الصحافيين ضياء رشوان إن «الصوت العالي ليست وظيفة الحوار الوطني، وإنما يمارسه بعض الذين ينتحلون صفة المتحدثين عن الشعب المصري، والحوار للجادين فقط، ممن يؤيدون ثورة 30 يونيو ولم يتركبوا أي إرهاب ولا عنف ولم يحرضوا عليه، والجماعة التي تعمل على أشياء أخرى (نقول له)، لن تشاركوا، وهذا البلد لن يتحرك من خارجه أبداً، والخارج لا يأتي إليه ومنه إلا معتدياً». وتابع، «نقول لكم عيشوا في وهمكم، انتظاراً لما لن يأتي أبداً، أنتم تعيشون في وهم شديد، وأنا مشفق عليكم». بدوره، قال المفتي شوقي علام إن «الدولة تملك خطة متكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات رغم كل الصعاب، ولا عيب في الوقوف بجانب الدولة والحكام طالما يسعى الحاكم لبناء المشروعات التي تعود بالنفع على المجتمع». وأضاف، «دعم القيادة الحاكمة، جزء من التكوين الشرعي للإنسان، والجماعات الإرهابية سوقت منذ قديم الأزل أن الوقوف ضد الدولة والحكم من أصول الشجاعة، وهذا الأمر يتنافى مع سنة الرسول -صل الله عليه وسلم-، والقوانين التي سنتها الشريعة تحافظ على استقرار وأمن المجتمع، والطاعة لابد أن تكون طاعة مستنيرة ومستدامة لولي الأمر، الذي يعمل على تحقيق عدل الله وتوفير احتياجات المجتمع، وإنشاء مشروعات تساعد على نهضة المجتمع». وأضاف «أنا لا انزعج من لقب شيوخ السلطان، طالما في الجانب الإيجابي، والجماعات الإرهابية تبث الكراهية للعلماء الذين يدعمون البلاد، ولن أتأخر في دوري وتقديم الدعم الكامل للحاكم والمجتمع طالما في طاعة الله». إلى ذلك، أعلن وزير الأوقاف مختار جمعة، إن وزارته قررت إطلاق «مبادرة حق الوطن» في كل المساجد، بداية من «الجمعة المقبلة»، ولمدة شهر كاملـ وستقام ندوات يحاضر فيها كبار العلماء والأئمة عن حق الوطن وضرورة الحفاظ عليه والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره. وكانت مجموعة «إخوانية» تقيم في إسطنبول، يقودها القيادي «الإخواني» محمد كمال، أصدرت، السبت الماضي، ما أطلقت عليه «وثيقة سياسية جديدة»، تسوق إلى تظاهرات، أعلنوا أنها ستنطلق في 11 نوفمبر المقبل، تزامناً مع قمة المناخ «cop27» في شرم الشيخ، بدعم من قيادات تقيم في «أنقرة، إسطنبول، لندن، واشنطن وعواصم أوروبية أخرى».

«إفتاء مصر» تجدد تحذيرها من الآراء الدينية لغير المتخصصين

علام انتقد انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... حذرت دار الإفتاء المصرية، مجدداً، من «الآراء الدينية لغير المتخصصين»؛ حيث انتقد مفتي مصر الدكتور شوقي علام «انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي»، وقال إن «هناك سيلاً من الفتاوى في الفضاء الإلكتروني من أشخاص غير متخصصين، يصرون على نوع من الفتاوى تشغل الأذهان، ولا تفيد في تنمية الإنسان». وأضاف الدكتور علام أن «الفتوى صنعة، وهو تعبير بعض فقهاء المالكية قديماً، الذين يعتبرون أن من يمارس هذه المهمة الشريفة يجب أن يكون مؤهلاً تأهيلاً علمياً كبيراً في كيفية التعامل مع الأدلة الشرعية، ثم تنزيلها على أرض الواقع»، مشدداً على أن هذا الأمر «يتطلب أن يكون المفتي مدركاً لهذا الواقع، وقد يحتاج في بعض الأحيان إلى أن يسأل بعض المتخصصين من رجال الاقتصاد أو الطب أو الاجتماع، وغيرها في مسائل معينة، حتى يتبصر المسألة التي يسأل فيها»، لافتاً في بيان لدار الإفتاء، مساء أول من أمس، إلى أنه «ليس عيباً أن يقول المفتي لا أعلم، فالإمام مالك عُرضت عليه 40 مسألة، فأجاب في 36 منها بـ(لا أعلم)». وفي مارس (آذار) الماضي، وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري (البرلمان) على مشروع قانون مقدم من 61 نائباً، بتعديل بعض أحكام قانون «تنظيم ممارسة الخطابة». ونصت التعديلات المقترحة على قانون تنظيم ممارسة الخطابة، حينها، على أن «تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية، والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة أو الإلكترونية، للمتخصصين فقط. وحددت عقوبات على المخالفين، تتمثل في «غرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو الحبس ما بين 6 أشهر وعام». وفي يونيو (حزيران) 2021، حظرت محكمة مصرية «اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من المؤسسات الدينية الرسمية في البلاد». وناشدت المحكمة حينها المُشرع المصري بـ«تجريم الإفتاء لغير أهله من المتخصصين في المؤسسات الدينية التابعة للدولة المصرية». في سياق ذلك، شدد مفتي مصر على أن «المسؤولية أمر أساسي في الفتوى، إذ لا يمكن أن نصدر الحكم الشرعي إلا على أساس صحيح، حتى نصل إلى الحكم وفق منهجية (منضبطة)، فالفتوى دائماً مع تحمل المسؤولية»، موضحاً أنه «من الممكن أن يحدث المفتي من فتواه إذا ما تغيّر الواقع من حوله، لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، ولكن تظل الفتوى القديمة التي أصدرها وفق مقدمات عصرها في حيزها». كما أكد الدكتور علام أن «الفتوى يجب أن تكون متواكبة مع العلم، وأن تقف جنباً إلى جنب مع ما انتهى إليه العلم»، مشيراً إلى أن دار الإفتاء المصرية «لديها فتاوى كثيرة تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة والعمران»، موضحاً أنه «يجب أن تدعم الفتوى الاستقرار المجتمعي والمصالح العامة للناس»، وقال بهذا الخصوص إن «المجموعات الإرهابية سوقت لفكرة أن الوقوف ضد ولاة الأمور من الشجاعة ومن الوقوف مع الحق، على الرغم من أن الحديث الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذنا إلى غير ذلك، ويقول: اسمعوا وأطيعوا». وسبق أن حذرت دار «الإفتاء المصرية» من «خطورة الإفتاء بغير علم ولا تأهيل، أو نشر فتاوى غير المتخصصين، خصوصاً في الشأن العام». وبهذا الخصوص، دعا مفتي مصر الشباب والمتعاملين مع مواقع التواصل إلى «عدم تناقل الشائعات، أو نشر المعلومات والأخبار دون التأكد منها، والتحري عنها ومعرفة مدى أثرها على الناس والمجتمع».

«إخوان مصر» يطلق فضائية جديدة من لندن

تزامناً مع تصاعد صراع قيادات التنظيم في الخارج

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بعد أشهر من إعلان قناة «مكملين»، الموالية لتنظيم «الإخوان»: «وقف بث برامجها في تركيا»، في أبريل (نيسان) الماضي، يُراهن تنظيم «الإخوان» على فضائية جديدة أطلقها من لندن للدفاع عن توجهاته وآراء عناصره، في ظل صراع وانقسامات دائرة بين جبهات التنظيم الثلاث في الخارج: «جبهة لندن»، و«جبهة إسطنبول»، و«تيار التغيير». وأطلقت «جبهة إسطنبول»، بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم، قناة فضائية جديدة من لندن تحمل اسم «الشعوب»، تضم برنامجاً يقدمه معتز مطر الذي كان يقدم برنامجاً من إسطنبول على قناة «الشرق» الموالية لـ«الإخوان». وكانت السلطات التركية قد طالبت في مارس (آذار) العام الماضي القنوات الثلاث الموالية لـ«الإخوان» («مكملين»، و«وطن»، و«الشرق») بوقف «برامجها التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية». وأكد عمرو عبد المنعم، الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية «إطلاق الفضائية الجديدة من لندن». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «القناة بدأت البث بالفعل»، لافتاً إلى أن «القناة سوف تركز في برامجها على الشأن المصري»، مرجحاً «قيامها بالتحريض ضد الدولة المصرية». وأضاف عبد المنعم أن «القناة سوف تعتمد على نشر فيديوهات قصيرة عن وقائع معينة بمصر، مع تعليق من جانب مقدمي البرامج، ومن بينهم معتز مطر»، مؤكداً أن القناة «أُطلقت بتمويل إخواني بالكامل، وتديرها جبهة إسطنبول». وظهرت أخيراً جبهة متصارعة على قيادة «الإخوان»، أطلقت على نفسها «تيار التغيير» الذي أسسه في السابق محمد كمال، وهو مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» ولجانه النوعية، وقُتل في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016. وجاء ظهور التيار الجديد أو الثالث في وقت ما زالت فيه الخلافات تتفاقم بين جبهتي «إسطنبول» و«لندن»، بسبب إعلان إبراهيم منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، ثم إعلان «مجموعة محمود حسين» أكثر من مرة عزل إبراهيم منير من منصبه. وكان تشكيل «جبهة لندن» هيئةً عليا بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان»، قد فاقم الخلافات بين «إخوان الخارج»، سبقه تصعيد آخر بتشكيل الجبهة نفسها «مجلسَ شورى جديداً»، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين، من مناصبهم. ويرى مراقبون أن «وثيقتي (جبهة لندن) و(تيار التغيير) عمقتا الانقسامات والصراع بين (إخوان الخارج)»، وأكدوا أن «(جبهة إسطنبول) كانت تراقب خلال الأيام الماضية الجبهتين، للتعرف على أصداء الوثيقتين، ومدى التجاوب معهما». وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»، وصدر بحق قيادات التنظيم والمرشد العام محمد بديع أحكاماً بـ«الإعدام، والسجن المؤبد، والمشدد»، في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف»، اندلعت بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013، عقب احتجاجات شعبية.

القاهرة تُطلق مؤتمرها الاقتصادي لمجابهة «الأزمة العالمية»

مصريون دشنوا عشية انعقاده حملة تُبرز إنجازات الحكومة

القاهرة: «الشرق الأوسط».... بينما تستعد الحكومة المصرية لإطلاق «المؤتمر الاقتصادي» اليوم؛ بهدف «وضع خارطة طريق اقتصادية لمجابهة الأزمة العالمية»، دشن مصريون حملة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لإبراز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان «رسالة شكر للرئيس». وكان الرئيس المصري قد دعا في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى عقد مؤتمر اقتصادي لـ«مناقشة مستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة، ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة». وحددت الحكومة المصرية الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي موعداً لانعقاده. وعشية انعقاد المؤتمر الاقتصادي، تصدر وسم «رسالة شكر للرئيس» موقع التغريدات «تويتر»، حيث عدَّد متابعون إنجازات الدولة المصرية في عهد السيسي، من «تطوير القرى والعشوائيات، وإنشاء مشروعات سكنية، وبناء محاور وطرق جديدة»، إضافة إلى «دعم الاقتصاد، والحفاظ على استقرار البلاد». وفي إطار الاستعداد للمؤتمر الاقتصادي، أعلنت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أول من أمس، تفاصيل جلساته التي تمتد على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة «واسعة من كِبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء». وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن «اليوم الأول من المؤتمر سيتناول الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها. كما سيناقش عدداً من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، ودور المشروعات والمبادرات التنموية لزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل، وأثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين». لافتاً إلى أن «اليوم الأول يهدف إلى بلورة سياسات ورؤى، تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحديد السياسات والآليات المقترح تفعيلها؛ لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات النمو». ويختتم اليوم الأول من المؤتمر فعالياته بجلسة تناقش السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، وملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، والجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار، وذلك بهدف «وضع الحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية»، حسب المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري. كما سيتطرق المؤتمر في يومه الثاني إلى «الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية؛ لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحديد الإصلاحات الاقتصادية، التي من شأنها تحفيز استثمارات القطاع الخاص الأجنبي والمحلي»، حسب سعد. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن «المؤتمر سيخصص جلسات لصياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة»، كما سيتطرق إلى شرح «دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجدّدة، واستراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035، وجهود الدولة في تعظيم سبل الاستفادة من الثروة العقارية، بما في ذلك تصدير العقار». ويسعى المؤتمر لوضع «معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي»، إضافة إلى «الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين لتحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية»، إلى جانب مناقشة خطط قطاعات النقل والصحة، وسوق المال، كما يبحث في جلسة خاصة «دور صندوق مصر السيادي، وفرص المشاركة مع القطاع الخاص». أما في اليوم الثالث من المؤتمر، فسيناقش الخبراء «أسباب الفجوة التمويلية ومصادر تمويلها، وآليات حل مشكلات المستوردين، وسبلاً عملية لتعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي، والتوصل إلى خارطة طريق لتطوير القطاع الصناعي»، وفقاً للمتحدث باسم مجلس الوزراء. وفي سياق الإعداد للمؤتمر، أرسل المحور الاقتصادي من «الحوار الوطني» مجموعة من الأسئلة إلى القائمين على المؤتمر، تناولت حسب إفادة رسمية نشرت على صفحة «الحوار الوطني» على «فيسبوك»، قضايا التضخم وسعر الصرف، وضوابط حركة رؤوس الأموال الساخنة، والإجراءات الخاصة بعجز الموازنة والدين العام، إضافة إلى دور «الصندوق السيادي»، وأولويات الاستثمار العام، والسياسات الجديدة التي سوف تتبناها الحكومة لتقليل التحيز للقطاع العقاري على حساب قطاع الصناعة، والسياسات المزمع اتباعها لزيادة دخل قطاع الزراعة ورفع إنتاجيته، وخطة الحكومة لتنشيط السياحة، وقضايا العدالة الاقتصادية. وكان الرئيس المصري قد دعا في أبريل (نيسان) الماضي، إلى إجراء «حوار وطني»، وشهدت الأشهر الماضية تشكيل مجلس أمناء، وتحديد محاور الحوار المختلفة. وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن «الحوار الوطني قاطرة رئيسية للمستقبل القريب والمتوسط، وربما البعيد»، لافتاً إلى أنه «يتم حالياً وضع جداول الأعمال لكل لجنة من لجان (الحوار الوطني) واختيار المتحدثين بها»، ومجدداً التأكيد على «جدية الحوار»، الذي قال إنه «يتشابك مع قضايا كثيرة في مصر».

الرئيس المصري يشدد على ترشيد استخدام مياه «النيل»

بهدف الحفاظ على هذا المورد المائي المهم

القاهرة: «الشرق الأوسط»...شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «الاستمرار في جهود حوكمة استخدام مياه (النيل) على مستوى ربوع البلاد؛ خصوصاً من خلال نشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية، وذلك كعنصر أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها». ووجَّه السيسي بـ«الالتزام بالاستهلاك (الرشيد والآمن) للمياه الجوفية على امتداد مصر، للحفاظ على هذا المورد المائي المهم». جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين. ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، فإن الاجتماع تناول «متابعة جهود إدارة الموارد المائية على مستوى الدولة المصرية». وأضاف راضي أنه تم خلال الاجتماع «عرض الموقف المائي على مستوى ربوع البلاد، سواء فيما يتعلق بمياه النيل أو المياه الجوفية، ومخطط توفير المقنن المائي الخاص بزراعة مشروعات استصلاح الأراضي، في الدلتا الجديدة، وشرق العوينات، وتوشكي، وغرب الدلتا، فضلاً عن الاستعداد لبدء موسم زراعة القمح الشهر القادم». وشرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية. وتعتبر مصر من بين الدول التي تعاني ندرة المياه؛ حيث بلغ نصيب الفرد من المياه نحو 555 متراً مكعباً عام 2018، وفقاً لتقديرات البنك الدولي الذي صنف الدول التي تعاني ندرة المياه بتلك التي يقل نصيب الفرد فيها عن ألف متر مكعب. وقال الرئيس المصري خلال «أسبوع القاهرة للمياه» قبل أيام، إن «موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها». وأضاف أن «مصر هي الدولة الأكثر جفافاً في العالم، وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري لمواردها المائية المتجددة، والتي يذهب نحو 80 في المائة منها إلى قطاع الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 60 مليون من البشر، هم نصف سكان مصر». ولفت السيسي إلى أن بلاده «صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها، على الرغم من اتباع سياسة (ترشيد) الاستهلاك، من خلال إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الري الزراعي، على نحو جعل معدل الكفاءة الكلية لاستخدامها في مصر واحـداً مـن أعلى المعدلات في أفريقيا». وتترقب مصر تأثير ملء إثيوبيا خزان «سد النهضة» المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب «السد» الذي تبنيه منذ 2011. وتقول مصر إنه يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بـ«ضرورة التوصل إلى اتفاق (قانوني ملزم) ينظم قواعد الملء والتشغيل مسبقاً». وذكر السيسي في كلمته خلال «أسبوع القاهرة للمياه» أن «مصر تجدد التزامها ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية (سد النهضة) على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف، وتدعو المجتمع الدولي لتعظيم وتضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف العادل».

إطلاق مبادرة «حق الوطن» في المساجد المصرية

تنطلق عبر «خطبة موحدة» وندوات لكبار العلماء

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عقب إعلان وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة عن المساجد في البلاد، عن مبادرة «حق الوطن» في جميع المساجد المصرية، أثيرت تساؤلات حول دلالة المبادرة المصرية. ووفق «الأوقاف المصرية» فإن المبادرة «سوف تنطلق يوم الجمعة المقبل، وتستمر لمدة شهر». وأوضحت أنها تشمل خطبة الجمعة الموحدة، التي سوف تخصص للحديث عن حق الوطن، ثم يتبعها (الأسبوع الدعوي)، فضلاً عن عدد من الندوات الكبرى بجميع محافظات مصر، يحاضر فيها كبار العلماء والأئمة عن حق الوطن، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره». وقال مصدر في الأوقاف لـ«الشرق الأوسط»، إن «المبادرة تأتي في إطار تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتأكيد أهمية وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات، والعمل من أجل رقي الوطن». ووفق مراقبين، فقد «خاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك». كما «تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لضبط المنابر، وتفعيل قرار منع أي جهة غير وزارة الأوقاف من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق لهذا الغرض داخل المساجد، أو في محيطها». ودخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط مبادرة «الأوقاف»، حيث أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن «المبادرة تتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بملف تنمية الوعي لدى المصريين». وأشار في بيان له أمس إلى أن «مثل هذه المبادرات المهمة تهدف إلى الاصطفاف الوطني خلف القيادة المصرية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية، التي تواجه الدولة المصرية». ويشدد الرئيس المصري على أن «قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة، بهدف مواجهة الذين يحرفون معاني النصوص ويُخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم». فيما تؤكد «الأوقاف المصرية» أن «هناك دعماً كبيراً من الرئيس السيسي للفكر الوسطي، والاجتهاد العصري، والحرص على بناء الوعي الرشيد المستنير، دينياً ووطنياً، وتبنيه لسياسة التسامح الديني، وحرصه الشديد على نشر ثقافة السلام في العالم». من جهته، قال وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، أول من أمس، إن «مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، والوطنية ليست مجرد كلام أو ادعاء، فالوطنية عمل وفداء». كما ذكر الوزير جمعة في تصريحات سابقة أن «المواطنة حقوق وواجبات، والمواطنة الحقيقية لا إقصاء معها، وبناء الدولة والحفاظ عليها واجب ديني ووطني، والتصدي لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية».

وزير المالية المصري: شهادة ثقة.. قرار «ستاندرد أند بورز» بقاء تصنيف مصر الائتماني دون تعديل..

الراي... أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، الذى صدر مساء أمس الجمعة بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى للمرة الثانية خلال عام 2022، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة. وقال معيط، في بيان صحافي نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت، إن «هذا القرار يعد شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة». وأضاف أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أرجعت قرارها بالإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى إلى توقعها باستمرار التزام السلطات المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي من شأنها أن تدفع بالنمو الاقتصادي المدعوم بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، إضافة إلى توقع المحللين بالمؤسسة تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو قوية على المدى المتوسط بسبب اتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الاستثمار والأعمال، مما يدعم نمو اقتصادي مستدام. وأوضح أن تأكيد «ستاندرد أند بورز» على صلابة الاقتصاد المصرى في التعامل مع التحديات العالمية المركبة، يعكس توازن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة. وأشار الوزير معيط إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» ألقت الضوء في تقريرها على الجهود التي تبذلها وزارة المالية في إدارة الموازنة ورفع كفاءة التحصيل والإنفاق لضمان استمرار تحقيق الانضباط المالي، الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي الحالي حيث انخفض العجز الكلي إلى 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 6.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي2020/ 2021. وأوضح الوزير معيط أن التقرير الصادر عن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» يشير إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/ 2022، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعا ملحوظا قدره 29 في المئة سنويا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، وتم تسجيل فائض كبير على جانب الميزان البترولي 4.4 مليار دولار، على ضوء التوسع في صادرات الغاز الطبيعي التي وصلت إلى 600 مليون دولار شهريا أخيراً.

مصر تقرر تثبيت أسعار الوقود حتى ديسمبر المقبل

الراي... أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بمصر اليوم السبت عن تثبيت الأسعار الحالية للوقود وذلك حتى نهاية ديسمبر المقبل. وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان لها إن قرار لجنة التسعير جاء بعد دراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تذبذب أسعار خام (برنت) وكذلك بعد مراجعة سعر الصرف. وأوضح البيان أن اللجنة قررت تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8 جنيهات مصرية للتر لبنزين 80 (نحو 41ر0 دولار) وعند 25ر9 جنيه للتر لبنزين 92 (نحو 47ر0 دولار) وعند 75ر10 جنيه للتر لبنزين 95 (نحو 55ر0 دولار). كما قررت تثبيت سعر السولار عند 25ر7 جنيه مصري (نحو 37ر0 دولار) للتر الواحد وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند خمسة آلاف جنيه (نحو 255 دولارا). وذكر البيان أن قرار اللجنة الأخير يأتي انطلاقا من التزامها بما تم الإعلان عنه في يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم. وأضاف أن هذه الآلية تستهدف تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعا وانخفاضا كل ربع سنة وفقا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما السعر العالمي لبرميل خام (برنت) وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

بعد توقف منصاتها في تركيا .."الإخوان" تطلق فضائية جديدة من لندن لمهاجمة مصر

الفضائية الجديدة باسم "الشعوب" ويديرها الإعلامي معتز مطر ويمولها شقيق مستشار مرسي

العربية نت.. القاهرة - أشرف عبد الحميد... أطلقت جماعة الإخوان وتحديداً جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين فضائية جديدة تبث من العاصمة البريطانية لندن لمهاجمة مصر والدعوة لإسقاط الدولة والحشد لتظاهرات ضد النظام. وأطلقت الجماعة على الفضائية الجديدة اسم "الشعوب" ويديرها بشكل أساسي الإعلامي الهارب معتز مطر والذي سبق أن رحل من تركيا بعد أن أجبرته السلطات التركية على مغادرة البلاد وأوقفت برنامجه على فضائية "الشرق". وكشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن الفضائية يمولها رجل الأعمال الإخواني مدحت الحداد المقيم في تركيا وهو أبرز قيادات جماعة الإخوان والذراع المالي للتنظيم وتحديدا جبهة محمود حسين في إسطنبول ويدير عدة محافظ مالية وشركات استثمارية كبيرة لها، فضلاً عن أنه شقيق عصام الحداد مستشار الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي وعم جهاد الحداد مستشار السياسة الخارجية لمرسي أيضا. وقررت الجماعة تعيين الإعلامي الهارب معتز مطر مسؤولا عن القناة والذي من المقرر -وفق المعلومات- أن يستقطب باقي المذيعين والإعلاميين الذين سيرحلون من إسطنبول وتوقفت برامجهم وأنشطتهم الإعلامية هناك وفقاً لقرار السلطات التركية، كما سيتم الاستعانة بعدد كبير من المعدين والمراسلين والفنيين التابعين للجماعة في المقر الرئيسي للفضائية في لندن والمكاتب المقرر افتتاحها في عدد من الدول. وكانت السلطات التركية قد قررت العام الماضي منع أنشطة الإخوان الإعلامية، لاسيما تلك التي تبث عبر فضائيات الجماعة في إسطنبول تمهيداً للتقارب مع مصر. .وأعلن المذيع الإخواني معتز مطر وقف أنشطته الإعلامية على منصات التواصل، وكذلك على قناته على يوتيوب بطلب رسمي من السلطات التركية، كما أعلن مذيعون آخرون هم: محمد ناصر وحمزة زوبع والفنان هشام عبد الله وقف برامجهم أيضا بطلب من أنقرة. وأعلنت فضائية "مكملين" الإخوانية وقف بثها نهائيا من تركيا بعد ذلك بأسابيع قليلة. وقالت الفضائية في بيان رسمي إنها قررت وقف بثها نهائيا من تركيا وإغلاق استوديوهاتها بعد 8 سنوات مارست فيها أنشطتها من اسطنبول، مضيفة أنها ستعاود البث وتنطلق من جديد من دول أخرى قريبا. وطالبت السلطات التركية وقتها إدارة الفضائية وقف برامجها المنتقدة لمصر ودول الخليج أو التوقف نهائيا عن البث من الأراضي التركية وتم إبلاغ قيادات الإخوان رسميا بذلك، خاصة في ظل التقارب التركي المصري الخليجي، وهو ما رأته قيادات الجماعة لا يتفق مع توجهات التنظيم ولا أنشطته الإعلامية فقررت نقل الفضائية إلى دول أخرى. يشار إلى أن تركيا كانت قد أعلنت استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر مارس من العام الماضي، حيث زار وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، مصر في مايو من العام 2021 في أول زيارة من نوعها منذ 2013، وأجرى محادثات "استكشافية" في القاهرة مع مسؤولين مصريين قادهم نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا. وبعدها بـ 4 أشهر زار نائب وزير الخارجية المصري أنقرة على رأس وفد مصري دبلوماسي يومي7 و8 سبتمبر، لإجراء جولة ثانية من المحادثات الاستكشافية تمهيداً لحل الخلافات العالقة وتطبيع العلاقات.

السودان.. ارتفاع ضحايا اشتباكات النيل الأزرق القبلية إلى 200 قتيل

المصدر | أ ف ب.... سقط "حوالى 200 قتيل" في الاشتباكات القبلية التي وقعت الأربعاء والخميس في ولاية النيل الأزرق في جنوب السودان على ما أعلن مسؤول محلي السبت. وقال المدير التنفيذي للمجلس المحلي في بلدة ود الماحي "عبدالعزيز الأمين" إن "حوالى 200 شخص قتلوا" في 3 قرى، وبعض الجثث لم يتم دفنها حتى الآن"، داعيا المنظمات الانسانية لمساعدة السلطات المحلية لدفن الجثث. وأعلن حاكم ولاية النيل الأزرق الجمعة حالة الطوارئ في الولاية ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة "لوقف" القتال القبلي. وجاء في مرسوم أصدره أحمد العمدة بادي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أنه "يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لمدة 30 يوما". كذلك كلّف المسؤولين المحليين للشرطة والجيش والمخابرات وكذلك قوات الدعم السريع "التدخل بكل الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي". وكان مدير مستشفى ود الماحي عباس موسى قال لوكالة فرانس برس الخميس إن الاشتباكات القبلية أسفرت عن "مقتل 150 شخصا بين أطفال ونساء وشيوخ وشباب أغلبهم مات نتيجة الحرق، كما جرح 86" آخرون يومي الأربعاء والخميس في المنطقة الواقعة على بعد 500 كيلومتر من الخرطوم. وفرضت السلطات، منذ الإثنين، حظر تجول ليليا بعد مقتل 13 شخصا وفق الأمم المتحدة، في اشتباكات بين أفراد قبيلة الهوسا وقبائل متناحرة. لكن الاشتباكات تجددت رغم الانتشار الأمني. وتظاهر مئات الخميس في الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق احتجاجا على العنف، وطالب متظاهرون آخرون برحيل المحافظ بادي معتبرين أنه غير قادر على حماية السكان. وقُتل ما لا يقل عن 149 شخصا ونزح 65 ألفا في النيل الأزرق بين يوليو/تموز ومطلع أكتوبر/تشرين الأول، وفق الأمم المتحدة. في بداية أعمال العنف، احتج أفراد من قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان على خلفية ما اعتبروه تمييزا ضدهم بسبب العرف القبلي الذي يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق لأنهم آخر القبائل التي استقرت في الولاية. يعتبر استغلال الأراضي مسألة حساسة للغاية في السودان، إحدى أفقر دول العالم، حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43% من الوظائف و30% من الناتج المحلي الإجمالي. ويقول الخبراء إن النزاعات القبلية تتصاعد في السودان بسبب الفراغ الأمني، وخصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين فصائل مسلحة والحكومة المركزية عام 2020. وزاد من تدهور الأمور انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، عندما أطاح قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" شركاءه المدنيين من الحكم الانتقالي المتفق عليه عقب سقوط الرئيس السابق "عمر البشير" في 2019. والأسبوع الماضي، قتل 19 شخصا وجرح 34 آخرون في نزاع قبلي بولاية غرب كردفان (جنوب)، بحسب بيانات الأمم المتحدة. وقُتل، منذ يناير/كانون الثاني، قرابة 600 شخص ونزح أكثر من 210 آلاف بسبب النزاعات القبلية في السودان، وفق المصدر نفسه.

المبعوث الأممي للسودان يؤكد «قرب نهاية الأزمة»

فولكر: البلد لا يملك رفاهية المناورات السياسية

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... تتسارع وتيرة الأحداث في المشهد السياسي في السودان، وتمضي في مسارين متقاربين، حيث تنشط وساطة دولية وإقليمية في الدفع باتجاه إنجاح العملية السياسية بين العسكريين والمدنيين، عبر التفاوض المباشر وغير المباشر للوصول إلى تسوية سياسية تحل الأزمة في وقت وجيز، وفي ذات الوقت ينتظم في الشارع حراك احتجاجي واسع مع ذكرى ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964، ما يشكل المزيد من الضغوط للتوصل إلى تشكيل حكومة مدنية. وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونيتامس»، فولكر بيرتس، أن البعثة تعمل بلا هوادة لإعادة مسار الانتقال الديمقراطي المدني منذ إجراءات 25 من أكتوبر الماضي التي أعلنها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان. وقال بيرتس في تغريدة على «توتير» إن الزخم الذي شهدناه في الأسابيع الماضية علامة على أن نهاية الأزمة قد بدأت تلوح أخيراً في الأفق، لكن المحافظة عليها تحتاج إلى تماسك وتوسع التحالفات السياسية دون استبعاد أي طرف من اتخاذ القرارات الرئيسية. ودعا، في أول نشرة صحافية للبعثة، الفاعلين السياسيين إلى ترك خلافاتهم جانباً، والتركيز على الوصول إلى حل مقبول ودائم، مشيراً إلى أن السودان لا يملك رفاهية ألعاب الخاسر الصفري والمناورات السياسية. وقال بعد عام من إجراءات أكتوبر 2021 لا يزال السودان في حالة اضطراب وتدهور في الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتصاعد العنف بشكل متكرر على مستوى المجتمع، والاحتجاجات الشعبية المستمرة. وأضاف أن نتيجة المشاورات التي قادتها البعثة مع الأطراف السودانية المختلفة، الجارية حالياً، كشفت عن بعض نقاط الخلاف، وتوافق واسع أيضاً في حاجة إلى إعطاء الأولوية لتشكيل حكومة انتقالية مقبولة. وقال إن إعلان الجيش الانسحاب من الحياة السياسية في يوليو (تموز) الماضي، أعطى ديناميكية جديدة بين القوى السياسية، وكثف الحوار والتواصل وبدأت الجهات السياسية الفاعلة المتنوعة في الالتحام حول مسودة الدستور المطروحة من نقابة المحامين. وأشار بيرتس إلى أن هذا التحالف الواسع للفاعلين السياسيين عمل على توسيع الإجماع حول المسودة، ومعالجة القضايا المتبقية في النص وصياغة إعلان سياسي يمهد للمفاوضات مع قيادة الجيش. وأكد أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية «إيقاد» على استعداد لدعم العسكريين والمدنيين للتوصل إلى اتفاق يبدأ فترة انتقالية أكثر استدامة مع حكومة انتقالية بقيادة مدنية تتمتع بالمصداقية والقبول ومستعدة لمعالجة التحديات المختلفة التي تواجهها البلاد. وقال رئيس البعثة الأممية إن خنق أصوات الشباب يشكل التهديد الأكبر لاحتمال التوصل إلى التسوية. وحث بيرتس السلطات الأمنية على التصرف بمسؤولية والامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين وحماية حق المواطنين في ممارسة حريتهم في التعبير والتظاهر والمعارضة السلمية. وأشار إلى أن هذه اللحظة ستكون اختباراً لإرادة وقيادة المكونين العسكري والمدني، قائلاً لقد حان الوقت للجميع للارتقاء فوق المكاسب السياسية الضيقة، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوداني المشروعة في الحرية والسلام والعدالة. ومن جهة ثانية قال رئيس البعثة الأممية إن إجراءات 25 أكتوبر 2021 عطلت عملية إعفاء ديون السودان الخارجية البالغة 56 مليار دولار، التي كانت من أبرز إنجازات الحكومة الانتقالية السابقة، كما جمد نشاط منتدى الشراكة السوداني الذي انطلق في سبتمبر (أيلول) العام الماضي بدعم من البعثة لتخطيط وتنسيق المساعدات الإنمائية الدولية. وأكد بيرتس أن الآلية الثلاثية الأممية محايدة ولا تنحاز لطرف من الأطراف، وهدفها المشترك إنهاء المأزق ومساعدة السودان على العودة لطريق التحول الديمقراطي. وكان تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» قد أوضح في وقت سابق أنه لم يتوصل إلى مسودة اتفاق مشتركة مع المكون العسكري، وجدد موقفه في استعادة الانتقال الديمقراطي وتأسيس مؤسسات حكم دستورية مدنية. وأكد التحالف أنه سيبادر بشفافية الكشف عن اتفاق يقوم بإعداده أو يعرض عليه في إطار العملية السياسية لحل الأزمة. ويرى التحالف أن الترتيبات الدستورية الانتقالية يجب أن تأتي في مصفوفة محددة المواقيت، تشمل السلطة المدنية الكاملة، وإجراء إصلاح أمني شامل يؤدي إلى جيش قومي مهني موحد، وتحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا. وكان المكون العسكري قد وافق على مسودة دستور نقابة المحامين كأساس للترتيبات الدستورية، لكنه أبدى بعض التحفظات على بنودها.

مظاهرات حكومية في إثيوبيا ضد التدخل الأجنبي في تيغراي

رفع بعض المتظاهرين لافتات تتهم الولايات المتحدة بعدم احترام سيادة إثيوبيا

أديس أبابا ( إثيوبيا) - أسوشيتد برس ... نظم الآلاف من المواطنين في بلدات في جميع أنحاء إثيوبيا مظاهرات، اليوم السبت، ضد التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد. وشملت المسيرات العاصمة الفيدرالية أديس أبابا ونظمتها سلطات المدينة، وذلك بعد عامين منذ اندلاع الحرب في منطقة تيغراي شمال البلاد. ورفع بعض المتظاهرين لافتات تتهم الولايات المتحدة بعدم احترام سيادة إثيوبيا، بينما ألقى آخرون باللوم على زعماء تيغراي الهاربين وقال جانتيرار أباي نائب عمدة أديس أبابا: "نحن حريصون على طمأنة العالم بأننا دائمًا إلى جانبه وندعم دعوة الحكومة إلى سيادتنا"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد. وأضاف: "نعارض أي تهديد أو تدخل في وحدة اثيوبيا، ونطلب من الدول المتدخلة الامتناع". ونظمت التظاهرات قبيل البدء المتوقع لمحادثات السلام الأسبوع المقبل في جنوب إفريقيا بين الأطراف المتحاربة. وقالت الولايات المتحدة، الجمعة، إنها تدعم جهود الاتحاد الإفريقي للتوسط في محادثات لوقف القتال في تيغراي. وأعرب دبلوماسيون عن قلقهم بشأن تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في المنطقة، حيث سيطر الجيش الفيدرالي الإثيوبي هذا الأسبوع على بلدة شاير الرئيسية، وأعربت الحكومة الفيدرالية عن هدفها السيطرة على مطارات ومؤسسات تيغراي. وتقاتل القوات الإريترية إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية في تيغراي. ودعا مسؤولون أميركيون القوات الإريترية إلى الانسحاب من تيغراي وحثوا الأطراف على الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار. ووصفت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التكلفة البشرية للصراع بأنها "مذهلة".

تشاد: عائلات تبحث عن أبنائها بعد مظاهرات الخميس

الحكومة تتحرك دبلوماسياً وتقارير أممية عن توقيف 500 ناشط سياسي

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... تجوب عائلات تشادية منذ يومين المستشفيات في العاصمة نجامينا، بحثاً عن جثث أبنائها المفقودين بعد مشاركتهم في مظاهرات خرجت الخميس الماضي للمطالبة برحيل الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي، ولأنها غير مرخصة فقد تحولت إلى صدامات مع قوات الأمن، استخدم فيها الرصاص الحي، ما أسفر عن سقوط 50 قتيلاً حسب حصيلة الحكومة، وأكثر من 70 قتيلاً حسب ما تقول المعارضة. وتوجهت العائلات إلى المستشفيات بحثاً عن جثث أبنائها المفقودين منذ يوم المظاهرات. وبالفعل تعرفت بعض العائلات على جثث أبنائها من بين القتلى، بعد أن أتاحت لها السلطات الفرصة، في مشاهد خيم عليها الحزن. فمدينة نجامينا التي استعادت الهدوء، تعيش منذ الخميس أجواء مأتم كبير، وسط حالة طوارئ وحظر تجوال ليلي فرضتهما السلطات للسيطرة على الوضع. ولكن ليس كل المفقودين قتلى؛ فالمعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، تتحدث عن حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشباب أعقبت المظاهرات، وقالت بعض التقارير إنها شملت منذ الخميس أكثر من 500 شخص، وهؤلاء لا يمكن الوصول لهم، حسب ما تقول المعارضة. وفيما يزداد الاحتقان في الشارع، أعلنت الحكومة التشادية أن وزير العدل محمد أحمد الهابو أصدر السبت، تعليمات للنيابة العامة في المدن التي وقعت فيها المظاهرات، بالشروع في إجراءات فتح تحقيقات معمقة حول الأحداث، وأن التعليمات كانت واضحة: «تجب ملاحقة أي شخص، مدنياً كان أو عسكرياً، يثبت تورطه في الأحداث». كما أصدرت الحكومة قراراً بتعليق عمل سبعة أحزاب سياسية لمدة ثلاثة أشهر. وهي أحزاب معارضة كانت قد دعت إلى التظاهر يوم الخميس الماضي، احتجاجاً على تمديد المرحلة الانتقالية عامين إضافيين. وخضعت مقرات هذه الأحزاب للتفتيش من طرف عناصر الشرطة. ونشر زعيم «تيار التغيير» المعارض نجاح ماسرة، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال فيها، إن مقرات حزبه «تتعرض للنهب من قبل قوات الأمن التي اقتحمتها». واعتبر أن السلطات بذلك تخرق قواعد الديمقراطية، وأضاف: «بعد إطلاق النار على 70 شخصاً وقتلهم، واعتقال وإصابة آخرين، يهاجمون الآن المباني والوثائق»، وفق تعبيره. ولكن الحكومة التشادية التي عُينت قبل أسبوع نتيجة حوار وطني شامل وسيادي، تتهم هذه الأحزاب بالتورط في مخطط لإدخال البلاد في «عصيان شعبي ومسلح بدعم من قوى خارجية»، وهي التهمة التي وردت على ألسنة أغلب السياسيين الموالين للسلطة، خصوصاً حين استهدف متظاهرون مقرات بعض الأحزاب السياسية الموالية للسلطة، وتخريب بعض رموز الدولة. في غضون ذلك، عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد صالح النظيف، اجتماعاً مع أعضاء السلك الدبلوماسي في تشاد، وعبر أمامهم عن أسفه للأحداث التي شهدتها البلاد يوم الخميس، مشيراً إلى أن بلاده تسعى خلال الفترة المقبلة إلى انتهاج «دبلوماسية منفتحة». وعبر عن رغبة الحكومة الجديدة في «الاستماع للشركاء»، وقال إن الدبلوماسية التي كلف بتجسيدها «تقوم على التبادل والحوار في ظل الاحترام المتبادل». ولكن أحداث الخميس وإن كانت قد عمقت الأزمة الداخلية في تشاد، إلا أنها أيضاً زادت من تعقيد الوضع في الخارج، خصوصاً أن الأمم المتحدة أعلنت أمس (السبت) على لسان مفوضها السامي لحقوق الإنسان أنها تلقت تقارير حول الوضع في تشاد تؤكد، تورط أفراد الشرطة وقوات الأمن في «قتل متظاهرين بالرصاص الحي»، ولكن التقارير نفسها، تحدثت أيضاً عن «أعمال عنف وتخريب تورط فيها المتظاهرون». ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف في تشاد، إلى «ضبط النفس»، متحدثة في السياق ذاته، عن حملة اعتقال واسعة تقوم بها قوات الأمن في صفوف السياسيين، ومشيرة إلى أن تقاريرها تؤكد توقيف أكثر من 500 شخص في العاصمة نجامينا ومدن عديدة أخرى، على خلفية المظاهرات. وقال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: «جميع من اعتقلوا فقط لأنهم مارسوا حقهم في التعبير والتجمهر السلمي، يجب الإفراج عنهم فوراً».

ليبيا: البعثة الأممية ترحب بـ«اتفاق المغرب»... والدبيبة يرفضه

رئيس «الوحدة» طالب المشري وصالح بالإسراع في «اعتماد قاعدة دستورية عادلة»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... اندلعت مواجهة كلامية «حادة وعلانية» بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، بسبب رفض الدبيبة الاتفاق المفاجئ، الذي تم الإعلان عنه في المغرب بين المشري وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بشأن «المناصب السيادية، والاتفاق على تشكيل حكومة موحدة». واعتبر الدبيبة أن «الحديث عن مسارات موازية، مثل تقاسم المناصب السيادية، لم يعد مقبولاً». وكتب مساء أول من أمس عبر «تويتر» قائلا إن الليبيين «يطالبون الجميع بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات». وجدد مطالبته للمشري وصالح بـ«الإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني، الذي يمنع إجراء الانتخابات، كما حدث في ديسمبر (كانون الأول) الماضي». في المقابل، سارع المشري إلى مطالبة الدبيبة بـ«الكف عما وصفه ببيع الأوهام للشعب». وقال مخاطبًا الدبيبة أيضاً عبر «تويتر»: «عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام، والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة، ولا علاقة لك بما ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك... فقط قم بعملك». ولم يصدر على الفور أي رد فعل من فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية المكلفة من مجلس النواب، بينما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بالمجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، حثه صالح والمشري على «الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات قبل نهاية العام الحالي»، كما طالبهما بـ«الالتزام والتقيد الحرفي بنصوص خريطة الطريق، باعتبارها المفسر للاتفاق السياسي واستقلال القضاء ومؤسساته». في السياق ذاته، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، إنه «أخذ علماً بنتائج اجتماع المغرب بين صالح والمشري»، ورحب في بيان وزعته البعثة الأممية بـ«استئناف الحوار بين الطرفين»، معرباً عن «استعداده لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما». كما حث باتيلي جميع القادة الليبيين على «الانخراط في حوار شامل، باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي، وتلبية تطلعات الشعب الليبي». وكان صالح والمشري قد اتفقا في الرباط على تنفيذ اتفاق «بوزنيقة»، المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي، على ألا يتعدى نهاية السنة في كل الأحوال، واستئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق تشريعات واضحة وذلك بالتوافق بين المجلسين»، وكذا «مواصلة التشاور بين المجلسين بخصوص الملفات السالفة الذكر في المغرب». من جهته، أبلغ يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وسائل إعلام محلية، أول من أمس، أن «الاتفاق ينص على أن يكون محافظ المصرف المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية من المنطقة الشرقية، بينما سيكون رئيس ديوان المحاسبة والنائب العام ورئيس مفوضية الانتخابات من المنطقة الغربية، فيما سيُختار رئيسا المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد من المنطقة الجنوبية». إلى ذلك، أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، أنه اجتمع أول من أمس في مدينة بنغازي (شرق)، مع كارولين هورندال، سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، من دون أن يكشف تفاصيل اللقاء. وكانت هورندال قد أعربت خلال اجتماعها، مساء أول من أمس، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ورؤساء لجان مجلس النواب عن القلق بشأن «تقارير الفساد». وقالت إنها ناقشت التأثير الضار للانقسامات المستمرة في ليبيا، وحثت جميع الأطراف على العمل بشكل بناء وشامل للانتخابات. كما أعلنت اتفاقها مع علي الحبري، محافظ مصرف ليبيا المركزي في الشرق، على أن «يكون المصرف غير حزبي، ويحقق الاستقرار الاقتصادي لليبيا بأكملها»، موضحة أنها أدركت لدى لقائها مع رئيس بلدية بنغازي هذا الأسبوع، «تأثير عدم الاستقرار المستمر على البلديات»، وأعربت عن شعورها بالفخر لما وصفته بالعلاقات التاريخية مع شرق ليبيا. إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام محلية النقاب عن توجيه الدبيبة تعليمات إلى مسؤولي ووزراء حكومته، عبر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة، بـ«عدم إجراء وزراء الحكومة أي مؤتمرات أو لقاءات صحافية؛ إلا بإذن رسمي منه». وأشاد الدبيبة بانطلاق أكثر من 25 ألف ناخب نحو 42 مركز اقتراع ببلدية ترهونة لانتخاب ممثليهم في مجلس البلدية، بإشراف من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة، من خلال 152 مراقباً، و305 وكلاء عن القوائم الانتخابية. وحتى ظهر أمس أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أن نسبة المقترعين لم تتجاوز 5 في المائة. وحثت الناخبين على التحلي بالمسؤولية، والتعاون مع موظفي مراكز الاقتراع، والابتعاد عن القبلية وتغليب مصلحة البلدية بكافة مناطقها.

كيف ينظر الليبيون إلى تركيا بعد توقيع «مذكرات التفاهم»؟

بين من يعتبرها «حليفاً رئيسياً»... ومن يتخوفون من تكرار «ماضيها الاستعماري»

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... (تحليل سياسي).... ينقسم قطاع كبير من الليبيين بخصوص تركيا ووجودها في البلاد، وبينما يرى البعض أن وجودها كحليف استراتيجي ضمانة لإحداث توازن في ميزان القوى، يعتبر آخرون أنها استغلت أزمة البلاد منذ سقوط النظام السابق. في هذا السياق، يرى رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، أن حالة الاصطفاف الحاد التي ظهرت قبل أعوام بين شرق ليبيا وغربها «كانت المحرك الأساسي في ظهور عدد من المؤيدين لأنقرة التي لا تزال تهيمن، إلى الآن، على مواقفهم وتحركاتهم». وأوضح زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المنطقة الغربية ترى في تركيا «الحليف الاستراتيجي الذي لا ينبغي التفريط فيه؛ لأن قواتها هي من ساعدت في وقف تقدم قوات الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر نحو العاصمة أبريل (نيسان) 2019، و«بالتالي فهي الأَولى بحصد النصيب الأكبر من عقد التحالفات ومذكرات التفاهم، مقارنة بدول أخرى في المنطقة وخارجها، كما أن هناك من يؤيد أنقرة كونها بالفعل راعية لتنظيم (الإخوان)، وبدرجة أقل لأنها نموذج للدولة القوية». ورفض زهيو بشدة «أي محاولة لتخوين هؤلاء المؤيدين لتركيا، وإصدار الأحكام المطلقة بحقهم»، معتبراً أن «الطريق الصحيح للتعاطي معهم هو استقطابهم للتوحد حول ما يصب في صالح ليبيا، وتطمينهم بعدم وجود هجوم جديد سيستهدف العاصمة طرابلس... ولا بد من أن نقول لهم إن عهد المعارك العسكرية انتهى إلى غير رجعة، وأن يستشعروا أن الشرق الليبي أقرب إليهم من أنقرة»، منوهاً في المقابل «بمعارضة أصوات عديدة بالمنطقة الغربية للتدخل التركي في البلاد، ورفضها أيضاً لحكومة الدبيبة وللاتفاقيات الأخيرة التي عقدتها مع الأتراك». من جهته، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أن «كثرة التدخلات في الساحة الليبية من دول غربية وعربية عرقلت (التيار الوطني) في استقطاب المؤيدين لتركيا ولدول أخرى بالمنطقة، ودعوتهم جميعاً للتركيز على المصلحة الليبية، فضلاً عن عدم امتلاك هذا التيار للإمكانات التي تدعم مواجهته لدول تتدخل في البلاد عسكرياً وإعلامياً، وهذا هو الأخطر». ودعا بن شرادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى ضرورة «تفهم المصالح الاقتصادية التي تربط قطاعاً كبيراً من رجال الأعمال الليبيين مع تركيا منذ عهد النظام السابق وحتى الآن، والذين لا ينحصرون فقط في غرب البلاد»، لافتاً إلى «تأثر فئات من الليبيين، ممن زاروا أنقرة -للعلاج أو الدراسة أو للتدريب من عناصر التشكيلات المسلحة- بالتقدم التركي في بعض المجالات، وهؤلاء جميعاً يرون أن التقارب مع دولة مثل تركيا، متقدمة عسكرياً واقتصادياً، قد يصب لمصلحة ليبيا، أو على أقل تقدير لن يضر بمصالحها». أما عضو المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته)، عبد المنعم اليسير، فأكد أن «معارضة بعض الشخصيات الوطنية للتدخل التركي في ليبيا لم يتأسس بناء على دوافع شخصية، أو للتقرب من محاور ودول أخرى كما يروج البعض؛ بل انطلاقاً من ماضيها الاستعماري للبلاد، والذي تحاول إعادته حالياً بشكل محدّث، عبر اتفاقيات تعاون تصب لمصلحتها أكثر مما تصب في صالح البلاد، وتطيل أمد بقائها، فضلاً عن وجود قواتها في خمس قواعد عسكرية غرب البلاد». وذهب اليسير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ارتفاع عدد المؤيدين لتركيا مؤخراً «لا يعود لغياب الوعي بحقيقة مخططاتها، بقدر ما يعود لشعور الأغلبية بالإحباط من تحسن الأحوال بالبلاد، وهذا الشعور دفع كثيرين -وخصوصاً بصفوف النخب- للتفكير في مصالحهم الضيقة، بما في ذلك أنصار النظام السابق، وبالتالي تحول الدفاع عن التحالف مع تركيا إلى طريق مختصر ومضمون للفوز بموقع قيادي». ودعا اليسير إلى ضرورة التفكير في «مصير بعض فصائل المعارضة السورية المسلحة ممن أيدوا تركيا، فحولتهم في غضون سنوات قليلة إلى (مرتزقة) يقاتلون لحسابها في ليبيا ودول أخرى»؛ مشيراً إلى أن «تخوف بعض الدول من استقبال الليبيين بأراضيها جراء الاضطرابات التي صاحبت السنوات الأولى لثورة فبراير (شباط)، استُغل بذكاء من قبل تركيا، من خلال فتح المجال لهم، سواء للعمل والدراسة والاستثمار، كما تابعت مخططاتها الرئيسية التي بدأتها في عهد النظام السابق في الاختراق الناعم للمجتمع الليبي، عبر قنواتها الإعلامية والدرامية». بالمقابل، دافع المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، عن تأييد تركيا من قبل «قطاعات غير هينة من المجتمع الليبي»، معتبراً إياه: «ضرورة فرضتها موازين القوى في ظل استمرار تدخل دول أخرى في الساحة الليبية، واستمرار تهديد العاصمة، وأيضاً في ظل وجود (الفاغنر) الروسية بالجهة الأخرى». وانتقد الكبير دعايات البعض بأن التأييد لأنقرة بات مطلقاً، وأن القوات التركية لا تنوي مغادرة الأراضي الليبية، قائلاً إن «التأييد ليس شيكاً على بياض، ومغادرة القوات التركية مرتهن بخروج الروس وبقية (المرتزقة) الموجودين بالمنطقة الشرقية»؛ مبرزاً أن «إنهاء حالة الاستقطاب الراهنة يتوقف على إجراء الانتخابات، وإفرازها لشخصيات وطنية تعلي مصلحة البلاد».

ضعف الإقبال على الترشح للانتخابات التونسية

مشاركة منخفضة في الداخل... وغياب المرشحين بالخارج

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... كشفت هيئة الانتخابات التونسية عن العدد الإجمالي للمرشحين للانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقالت إنه بلغ 680 مرشحاً فقط، 594 من الذكور، و86 من الإناث، وهو ما يعني أن نسبة مشاركة المرأة لا تزيد على 14 في المائة. أما العدد الإجمالي للترشحات فإنه لا يزال بعيداً عن التوقعات الأولية التي قدمتها الهيئة التي كانت تتوقع تقدم نحو 1705 مرشحين، وذلك اعتماداً على عدد التزكيات التي حصل عليها المترشحون لهذه الانتخابات التي سيتم التصويت فيها على الأفراد. وعلى الرغم من أن هيئة الانتخابات ضمنت وجود مرشحين في كافة الدوائر الانتخابية داخل تونس (151 دائرة)، فإنها لا تزال تعاني صعوبات جمة في الخارج (10 دوائر انتخابية)، وذلك لأن نصف الدوائر الانتخابية بالخارج لم يتقدم لها مرشحون؛ حيث لم يتجاوز عدد الترشحات 8، شملت 5 دوائر فقط، أغلبها في فرنسا. وسيتنافس المترشحون على 161 مقعداً برلمانياً، بعد أن قرر الرئيس قيس سعيد خفض العدد الإجمالي للنواب من 217 قبل إقرار التدابير الاستثنائية إلى 161 مقعداً فقط، على أن يتم تمثيل التونسيين بمجلسين: الأول هو مجلس نواب الشعب، والثاني مجلس الإقليم والجهات، ويتشكل من نحو 80 نائباً. وأرجع محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات، ضعف الترشحات إلى شرط الحصول على 400 تزكية من الناخبين المسجلين، نصفهم من الرجال، والنصف الثاني من النساء، على أن تكون نسبة 25 في المائة منهم من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، وهي شروط صعبة التحقيق، وفق تصريحات عدد من المهتمين بالشأن الانتخابي في تونس. وتوقع المنصري عدم الترشح في بعض الدوائر الانتخابية؛ خصوصاً خارج تونس، وهو ما سيفرض على هيئة الانتخابات الاستعداد منذ الآن لإجراء انتخابات جزئية في هذه الدوائر لسد الشغور. وبخصوص تدني عدد المرشحات من النساء، خلافاً للمحطات الانتخابية السابقة، أكد المنصري أن هذه المسألة «طبيعية، باعتبار أن تدفق المترشحين في اليوم الأول كان بهدف المحافظة على الأسبقية في المطالب، وباعتبار أن التزكيات تكون لمن كان سبَّاقاً في تقديم ملفه»، وأعرب عن أمله في تحسن نسبة مشاركة المرأة خلال الأيام الأخيرة من فترة تقديم الملفات، وعدم التخلي عن إيداع ملفاتهن في اليومين الأخيرين من تقديمها. في هذا السياق، توقعت نائلة الزغلامي، رئيسة «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات» (جمعية حقوقية مستقلة)، محدودية عدد السيدات المرشحات للانتخابات التشريعية المقبلة؛ خصوصاً أنها لم تتجاوز حدود 86 مرشحة قبل يومين من انتهاء فترة تقديم الترشحات، واعتبرت أن ذلك «لم يكن مفاجئاً بالنّسبة للجمعية، اعتباراً بأنّ القانون الانتخابي كُتب بصفة أحادية، وبطريقة غير تشاركية».

الجزائر وروسيا تنفذان تمارين بحرية تمهيداً لـ«درع الصحراء»

تعزيزاً لتقارب عسكري لافت بين البلدين في الفترة الأخيرة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... غادرت أول من أمس سفينتان تابعتان للبحرية الحربية الروسية مياه الجزائر، إيذاناً بانتهاء تمارين تكتيكية مشتركة مع البحرية الجزائرية. فيما يرتقب انطلاق مناورات عسكرية مهمة في صحراء الجزائر الشهر المقبل، تجريها القوات البرية للبلدين، اللذين عززا من تقاربهما في المجال العسكري في السنوات الأخيرة. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان أمس، إن مفرزة السفن الحربية التابعة للأسطول الروسي المتكونة من الغرابين «stoiky 545» و«soobrazitelny 531»، توقفت بمياه الجزائر لمدة أربعة أيام، ونفذت تمارين بعنوان «المناورة البحرية المشتركة 2022»، بمشاركة قطعتين من القوات البحرية الجزائرية، هما الغراب متعدد المهام (الظافر)، وقاطرة أعالي البحار المسماة «المنجد». وأفاد البيان بأن التمارين تمت «في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي، بين القوات البحرية الجزائرية والقوات البحرية الروسية». مشيراً إلى أنها تمثلت في «تنفيذ تمرين المناورة التكتيكية، والاتصالات بالأعلام والإشارات الضوئية، والاقتراب من أجل التزود، وكذا تمرين المساءلة والمنع البحري». موضحاً أن «مثل هذه التمارين تهدف إلى تبادل الخبرات بين القوات البحرية الجزائرية ونظيرتها الروسية، وكذا تطوير القدرات العملياتية، والتفاعل المشترك في مجالات الأمن البحري». وبحسب مراقبين، فإن التدريبات التي جرت في البحر الأبيض المتوسط، تعد حلقة حديثة من سلسلة طويلة في برنامج المناورات العسكرية المشتركة، التي تم إطلاقها منذ عام 2017 بين الجزائر وموسكو. ومنذ ذلك الحين لاحظ المراقبون أنفسهم حدوث تقارب قوي بين الجيشين الجزائري والروسي. والشهر الماضي، شارك نحو 100 جندي جزائري في مناورات «فوستوك 2022» العسكرية، التي جرت في أقصى شرق البر الرئيسي لروسيا، وهي تمارين سنوية يشارك فيها حلفاء موسكو المقربون. علماً بأن الجزائر تعد زبوناً تجارياً كبيراً لروسيا في مجال التسليح منذ عهد الاتحاد السوفياتي. في غضون ذلك، يرتقب في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إجراء مناورات عسكرية كبيرة بين القوات العسكرية الجزائرية ونظيرتها الروسية في منطقة بشار الصحراوية، بالقرب من الحدود المغربية. ويطلق على العمليات المنتظرة «درع الصحراء 2022»، وستشارك فيها وحدات البنادق الآلية المتمركزة في شمال القوقاز، ونحو 80 عسكرياً جزائرياً، حسبما أعلنته «الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا» في الثامن من أغسطس (آب) الماضي، والتي أكدت أن التمارين تحاكي معارك ضد جماعات إرهابية والكشف عن مخابئها، والقضاء عليها في مناطق صحراوية. وكانت القوات الخاصة الجزائرية قد شاركت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021 في تدريبات مشابهة في أوسيتيا الشمالية بمنطقة تارسكوي، حيث جرب 200 عسكري روسي وجزائري معدات وتقنيات حديثة لمحاربة الإرهاب بالمناطق الرعوية والجبلية. وأكد الموقع الإخباري، المتخصص في قضايا الدفاع «مينا ديفانس»، أن المكان الذي ستُجرى فيه المناورات في بشار «يحمل دلالة رمزية باعتباره موقعاً طورت فيه القوات الفرنسية أسلحتها الباليستية، فضلاً عن تجارب الفضاء، وقد تنازلت عنه للجزائر عام 1967»، أي 5 سنوات بعد الاستقلال. ولم يعلن في الجزائر عن أي شيء بشأن هذه التدريبات، فيما ذكرت مصادر مهتمة بالشراكة العسكرية الجزائرية - الروسية الطويلة لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن مشروع إجراء مناورات ببشار نوقشت أهدافه وخطوطه العريضة خلال زيارة مدير «المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري، والفني لفيدرالية روسيا» ديمتري شوفاييف، إلى الجزائر في 25 من مارس (آذار) الماضي، واجتماعه برئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة.

خوفا من الجفاف.. الجزائريون يلجأون إلى صلاة الاستسقاء

الحرة – دبي... لجأ الجزائريون إلى صلاة الاستسقاء، بعد تسجيل تأخر في هطول الأمطار بالعديد مناطق البلاد، آملين تفادي سيناريوهات السنوات الماضية، التي طبعتها قلة الأمطار. وأقيمت اليوم السبت، صلاة الاستسقاء، بمختلف المساجد عبر ربوع الجمهورية، بعد الدعوة التي وجهتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الخميس الماضي، حسبما نقلته وكالة الأنباء الرسمية. وأهابت الوزارة بمديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات إلى "توجيه الأئمة لإقامة صلاة الاستسقاء وإحياء هذه السنة النبوية"، كما دعتهم، إلى "التنسيق مع الولاة ومختلف السلطات المحلية المعنية لتقدير إقامتها من عدمه". ويأمل الجزائريون أن يكون الموسم الزراعي الحالي أفضل من سابقه، الذي خيم عليه شبح الجفاف مع ضعف الأمطار، الذي عمق الإجهاد المائي الذي تواجهه البلاد خلال السنوات الأخيرة.وعاشت الجزائر الصيف الماضي على وقع موجة حر غير مسبوقة، في حرائق غابات أودت بحياة ما لا يقل عن 38 شخصا، وضاعت معها آلاف الهكتارات.

«منتدى أصيلة» يناقش جهود الخليج في ترميم النظام الإقليمي العربي

الحمر: حرب أوكرانيا كشفت كثيراً من مواقف الغرب بخصوص الحريات وحقوق الإنسان

أصيلة: «الشرق الأوسط»... قال محمد بن عيسى، أمين عام «مؤسسة منتدى أصيلة المغربي»، إن دول الخليج العربي واجهت تحديات كبرى، أبرزها استفحال التدخل الخارجي للقوى الإقليمية غير العربية، والتأثيرات المباشرة للأزمات الدولية وانعكاساتها على الطاقة والأمن الغذائي، ضمن موازين ورهانات الخريطة الإقليمية للمنطقة. جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لثالث ندوات «منتدى أصيلة»، حول موضوع «الخليج العربي: بين الشرق والغرب... المسألة الشرقية الجديدة»، التي جرت مساء أول من أمس، حيث أشار بن عيسى إلى الأدوار الطلائعية، التي اضطلعت بها الدول الخليجية في مساعي السلم والتنمية في المشرق العربي، منذ عقود طويلة، عبر الوساطة والدعم، لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط ودول أفريقيا، وجل مناطق الأزمات والصراع عبر العالم. ولهذا، يضيف بن عيسى، باتت مواقف هذه الدول تبتعد تدريجياً عن انحيازاتها التقليدية، بما يضمن أمنها واستقرارها، ومصالحها على المدى البعيد. من جهته، قال جمال سند السويدي، مستشار رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس أمناء «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، إن الإمارات «تبذل دوراً في ترميم النظام الإقليمي العربي، الذي يُعدّ من نتائج الربيع العربي، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها دول عربية، وذلك بالاستثمار في نموذج التسامح الإماراتي، كعنصر مهم في تعزيز القوى الناعمة بالدولة»، مضيفاً أن الصورة الإيجابية التي تقدمها بلاده، بصفتها دولة التسامح «تعمل على بناء جسور التعاون والتواصل بين الثقافات، وتنبذ خطاب التطرف والعنف»، مبرزاً أن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «هو السند والداعم الكبير للتسامح، لكونه من أبناء مدرسة الشيخ زايد بن سلطان، وهي المدرسة التي أسست مبادئ التسامح وحب الخير والتعايش والاحترام، واحترام التنوع الثقافي والفكري والحضاري». بدوره، قال نبيل يعقوب الحمر، مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام، إن التحولات التي شهدتها سياسات القوى الكبرى في التعاطي مع المنطقة العربية على وجه الخصوص، التي اتسمت بالتقلبات الحادة في أحيان كثيرة، والتدخلات الفجة في الشؤون الداخلية لهذه الدول، تحت شعارات مختلفة وواهية، كان آخرها محاولات فرض قيم مرفوضة دينياً واجتماعياً وإنسانياً وخلقياً على العالم العربي، مشيراً إلى أن الحرب الأوكرانية كشفت كثيراً من مواقف العالم الغربي، خصوصاً ما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية، والمبادئ والمفاهيم والإعلام الحر، التي ذهبت كلها أدراج الرياح عندما لامست الحرب العالم الغربي». وأضاف الحمر موضحاً أن الغرب «مارس ضغوطاً كبيرة ومتعددة على دول الخليج، خاصة من أجل إحداث تحولات رئيسية في مواقفها بالنسبة للحرب، وقيامه بفتح الساحة العربية لإيران من أجل أن تعيث فيها إرهاباً ودماراً، خاصة أنه لم يكن من مصلحة دول الخليج أن تدخل طرفاً في هذه الحرب، أو في الصراع الدائر بين الدول الكبرى، لأنها تملك تاريخاً طيباً وعلاقات اقتصادية مستقرة، سواء مع روسيا أو الصين أو سائر الدول الشرقية». وطوال تاريخها، يضيف الحمر، فإن دول الخليج «حاولت أن تتجنب الصراعات وسياسات الاستقطاب من أي جهة كانت، واحتفظت بعلاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع الجميع». واعتبر الحمر أن الاستقرار والأمن الذي رسخته دول الخليج لعقود طويلة «خلق نهضة تنموية كبيرة ومثالية، انعكست إيجابياً على الشعوب التي زاد التحامها والتفافها حول أنظمتها، مما فوت فرصاً كثيرة لضرب هذه الأنظمة المستقرة، فيما كانت الشقة تتباعد أكثر وأكثر بين النظام الإيراني والشعب الذي عانى من فقر مدقع، إثر قيام هذا النظام بصرف مدخرات البلاد على منظماته الموالية، وأهدافه التوسعية في الخليج، وزعزعة الأمن والاستقرار فيه»، معتبراً أن الخليج العربي «يقود اليوم حراكاً دبلوماسياً لا شرقياً ولا غربياً، بل يضع مصالح شعوبه ومصالح الأمة العربية في المقدمة، وانتهج سياسات لم تعد قائمة على رد الفعل، بل الفعل، والعمل بما يحصن جبهته الداخلية إزاء أي محاولات لا تتماشى مع مصالحه. من جهته، لفت خميس الجهيناوي، مؤسس ورئيس المجلس التونسي للعلاقات الدولية ووزير الخارجية التونسي الأسبق، إلى انفراد مجلس التعاون الخليجي بنجاعة في الأداء، ورغبة وإصرار مختلف الدول على تعزيز التعاون، وهو ما يتجلى في الأزمة الأخيرة بين قطر وعدد من دول الخليج في 2017، التي تمت معالجتها رغم الخلاف، ليواصل «مجلس التعاون الخليجي» عمله بثبات، وكذا حرص الدول الأعضاء على حضور الاجتماعات، حيث تفهموا الدرس الذي يفيد بعدم القدرة على مواجهة عالم مضطرب في إطار التفرقة بينهم. وأضاف الجهيناوي موضحاً أن دول الخليج لها «مقومات وإمكانيات للقيام بدور يتجاوز المحيط الإقليمي العربي»، في إشارة إلى عملها على مقاربة النزاع اليمني، والمساهمة في رأب الصدع بين دول الخليج، بفضل الموارد التي تساعدها على القيام بدورها لحلحلة وترميم النزاعات العربية. كما أشار إلى تزايد اهتمام العالم بدول الخليج بعد الحرب الأوكرانية - الروسية، خصوصاً منها المنتجة للطاقة، وهي فرصة لأن تقوم بدور أكبر على الساحة الدولية. بدورها، أوضحت سميرة رجب، المبعوث الخاص للديوان الملكي وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البحرينية سابقاً، أن الشرق الأوسط، خصوصاً العالم العربي «يُعد من أهم مفاتيح التنافس بين القوى العظمى، لما فيه من مزايا ذات علاقة مباشرة بنهوض القوى، والارتقاء في المنافسة فيما بينها للصعود إلى منزلة القوة الكبرى؛ فالمنطقة هي المنتج لأكبر معدل من الطاقة، من نفط وغاز طبيعي، في العالم، وتتميز بموقعها الجيوبولوتيكي ذي القيمة الجيواستراتيجية الأهم عالمياً». كما تطرقت رجب لما تتميز به دول الخليج العربي عموماً من مقومات يمكن أن تجعلها لاعباً أساسياً أكثر من أي وقت مضى، في إعادة بناء النظام الإقليمي العربي والنظام العالمي، ومن أهمها صعود قيادات جديدة شابة تحمل مبادئ الإصلاح السياسي والاقتصادي، والمزيد من الانفتاح على الثقافات والسياسات الإقليمية والعالمية، مع تحقيق نوع من الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي، وذلك بفضل الاستثمار في البنيات التحتية المادية والبشرية، ما أدى إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطن الخليجي، وبالتالي المزيد من الأمن والاستقرار، إلى جانب التعاون والتنسيق والتوافق حول القضايا العربية المصيرية من جهة، والدعم الاقتصادي والاستثماري من جهة أخرى، كما أن لها دوراً رئيسياً في دعم القضية الفلسطينية. وقالت رجب بهذا الخصوص إن دول الخليج «مشارك فاعل في النظام الدولي من خلال دورها في المساهمة في تحقيق السلم العالمي، ونبذ النزاعات والحروب... إلى جانب دورها في دعم وتمويل العمليات الإنسانية حول العالم. مشيرة إلى الأهمية الكبرى لدول الخليج «كأكبر مصدّر للطاقة في العالم، والدور الذي يمكن أن تلعبه في تحقيق استقرار سوق الطاقة العالمية»، معتبرة أن الضغوطات الكبيرة التي تُمارس على دول الخليج في الحرب الروسية - الأوكرانية، ورهانات استخدام النفط والغاز كسلاح ضد أو مع أي طرف من الأطراف، أظهرت تماسك الموقف الخليجي اتجاه تعزيز السلم العالمي، وتلبية حاجة الشعوب للطاقة، وحماية مصالحه القومية. أما السفير التركي فولكان بوزكير، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة (الدورة 75)، فعدَّ أن الحرب الروسية - الأوكرانية ليست فقط بين دولتين، بل تنعكس سلباً على نمط العيش في دول أخرى، من خلال تأثيرها على الأمن الغذائي، بالإضافة إلى مشكلات على مستوى الطاقة بالنسبة لدول الغرب، وأيضاً على صعيد إقرار الأمن والاستقرار العالميين. وشدد الدبلوماسي التركي على ضرورة تركيز دول الخليج العربي والشرق الأوسط على مسألة الأمن الطاقي، والتعاون الأمني في مجال محاربة التطرف والإرهاب والقضايا الاستراتيجية، مشيراً إلى أن استقرار الخليج هو استقرار لشمال أفريقيا والشرق الأوسط والعالم.