أخبار سوريا..تصفية 90 % من القدرات الإيرانية على الأراضي السورية..ضربت وحدة تسلّح حزب الله..الصواريخ الإسرائيلية دمرت معدات لتجميع طيران مسيّر لإيران قرب دمشق..اعترافات قيادي داعشي تفضح تورّط مخابرات أسد بعمليات الاغتيال في درعا..تركيا تجدد دعوتها للمصالحة بين النظام السوري والمعارضة..قصف من النظام والميليشيات الإيرانية يستهدف موسم الزيتون في إدلب..تسارع إغلاق الشركات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري..

الإثنين 24 تشرين الأول 2022 - 5:05 ص

913

عربية

جديد عن غارات إسرائيل بسوريا.. ضربت وحدة تسلّح حزب الله...

دبي- العربية.نت... بعد يومين من استهداف إسرائيل لمواقع عسكرية في دمشق ومحيطها، كشفت معلومات جديدة بأن الضربات استهدفت مستودعات خاصة لوحدة تنقل معدات عسكرية مهمة من سوريا إلى حزب الله في لبنان. فقد أكدت مصادر مطلعة للعربية/الحدث اليوم الأحد أن الغارات التي نفذت الجمعة استهدفت مستودعيْن لتخزين ونقل مواد حساسة من سوريا الى لبنان، تتبع للوحدة 4400 المعنية بنقل مواد عسكرية الى حزب الله وكشفت أن هذه الوحدة نقلت مواد خطيرة تحت غطاء مواد إنسانية.

بالتعاون مع فيلق القدس

كما أوضحت المصادر أن تلك الوحدة بقيادة الحاج فادي نقلت أسلحة كثيرة في الأعوام الأخيرة بين البلدين، وذلك بتعاون مع وحدة 190 التابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بقيادة بهنام شهرياري. لكنها بدأت في الأشهر الأخيرة بمحاولات تهريب أخطر، وتوسيع نشاطها ليشمل عمليات تهريب أسلحة خطيرة وحساسة من قبل الإيرانيين. إلا أن تلك المصادر شددت على أن نشاط الوحدة بات مكشوفا، ما ساهم في قصف منشآتها اللوجستية داخل سوريا بشكل متتالي. كما لفتت إلى تضرر الدولة السورية بسبب التعاون بين الحاج فادي ووحداته المختلفة مع النظام السوري. يذكر أنه خلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله. وفي حين نادراً ما تؤكد تل أبيب تنفيذ تلك الضربات، إلا أن مسؤوليها ما فتئوا يشددون على أنهم سيواصلون التصدي لمحاولات طهران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

الصواريخ الإسرائيلية دمرت معدات لتجميع طيران مسيّر لإيران قرب دمشق

لندن: «الشرق الأوسط»... أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القصف الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية بمنطقة مطار الديماس العسكري في ريف دمشق الغربي، الجمعة، دمر معدات عسكرية لوجيستية تستخدم لتجميع قطع طائرات مسيّرة مصنعة في إيران، ضمن منطقة المطار، وذلك نتيجة لاستهدافها مباشرة. كما جرى استهداف رادار ومهبط بالمطار أيضاً. وكانت تقارير قد تحدثت بداية عام 2022 عن وصول شحنات من الأسلحة والذخائر وقطع لتصنيع الطائرات المسيّرة إلى مطار الديماس العسكري في ريف دمشق الغربي، من مطار التيفور في ريف حمص، بعد أن بات مطار الديماس العسكري خاضعاً لسيطرة إيران وميليشياتها بشكل شبه كامل خلال الفترة الأخيرة. وتحدث «المرصد» في حينها عن عمليات حفر أقبية وبلوكوسات داخل المطار وفي محيطه، لتخزين الأسلحة الاستراتيجية التي تجلبها إيران إلى المنطقة القريبة من الحدود السورية - اللبنانية، وأن مطار الديماس يوجد فيه خبراء من «الحرس الثوري» الإيراني وبعض الخبراء التابعين لـ«حزب الله» اللبناني ممن تدربوا في إيران. واستهدفت إسرائيل في 9 فبراير (شباط) الماضي الأراضي السورية بجولتين اثنتين؛ الأولى جواً عبر طائرات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية، تبعها استهداف صاروخي أرضي من الجولان المحتل، وطال القصف الإسرائيلي مواقع على طريق دمشق - بيروت القديمة بريف دمشق الغربي وأطراف جديدة الشيباني بوادي بردى ومطار الديماس؛ إذ توجد هناك مستودعات ومواقع عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية، فيما حاولت دفاعات النظام الجوية التصدي للقصف، وجرى إسقاط بعض الصواريخ. في حين أدت الجولة الثانية من القصف الإسرائيلي إلى مقتل ضابط برتبة ملازم أول من الدفاع الجوي، في استهداف طال بطاريات للدفاع الجوي في تلك المنطقة، كما تسببت بقايا صاروخ من الدفاع الجوي في أضرار مادية بممتلكات مدنيين بمنطقة قدسيا، بعد سقوطه في أحد أحيائها.

تصفية 90 % من القدرات الإيرانية على الأراضي السورية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... قال ثلاثة مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، بأن الغارات التي نُفذت على سوريا، نجحت في تدمير حوالي 90 في المائة من البنية التحتية العسكرية الإيرانية هناك وإحباط محاولات ترسيخ وجود حزب لله اللبناني وبقية الميليشيات المسلحة التابعة لطهران. وقال هؤلاء في تصريحات نشرتها (الأحد) كل من صحيفة «جيروزاليم بوست» وموقع «واللا» الإخباري، إن المسؤولين أوضحوا أن إسرائيل نجحت في السنوات الأخيرة في الحد بشكل شبه كامل من قدرة إيران على نقل الأسلحة إلى سوريا، أو وتصنيع الأسلحة على أراضيها وإقامة قاعدة فيها مع القوات الموالية. جاءت هذه التصريحات تعقيبا على ما نشر في تل أبيب يوم الأربعاء الماضي عن «توقف الغارات الإسرائيلية على سوريا طيلة شهر خوفا من رد فعل روسي غاضب». ففي يوم الجمعة، قصفت إسرائيل من جديد، بحسب المرصد، واتضح أن القصف تسبب في أضرار لبنية تحتية يتم فيها تجميع أجزاء من الطائرات الإيرانية المسيرة. وقالت المصادر الإسرائيلية، إن «القصف يتم ردا على عمليات إيرانية عينية. فعندما لا يكون هناك قصف، يكون هذا بسبب قرار إيراني بالتوقف قليلا ولو للتضليل. وعندما يستأنفون العمليات نستأنف الضربات». وأكدت المصادر أن التنسيق الإسرائيلي للروسي العسكري في سوريا، «ما زال يعمل بنجاح رغم الأحداث في أوكرانيا». المصادر الإسرائيلية لفتت إلى أن «الخطة الكبرى التي أعدها قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل على أيدي الأميركيين عام 2020، لإنشاء قوات عسكرية ضخمة تعمل ضدنا من سوريا قد فشلت. عمليات إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، المعروفة باسم «مبام» (اختصار الجملة العبرية التي تقول – «الحرب ما بين الحروب)، تمكنت من إفشالها تماما. ضربنا من الجو والبحر والبر ودمرنا العديد من طرق التهريب ومن كل آليات التهريب. وأجهضنا الجهود السورية الكثيرة لإنتاج أسلحة وذخائر في مصانع ومشاغل أسلحة إيرانية أو مخازن أسلحة على الأراضي السورية». وتابعت أن من بين الأسلحة المدمرة آليات لصنع أسلحة كيماوية وصواريخ، فيما حددت «مركز البحوث العلمية» في مصياف والذي تستخدمه إيران لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لوكلائها.وأعربت المصادر عن تقديرها بأن الرئيس بشار الأسد، أدرك مغزي التحولات الإقليمية والعجز عن استرداد الأراضي التي يسيطر عليها الأتراك والأكراد في الشمال، وبات قلقا أكثر من المشاركة الإيرانية في الحرب في أوكرانيا، وأخذ يمارس ضغوطا على إيران وحزب الله لوقف نشاطهما هذا والابتعاد عن المنطقة الشرقية من مرتفعات الجولان، وقال إن الضربات الإسرائيلية تعرقل جهوده لبناء سوريا الجديدة.

اعترافات قيادي داعشي تفضح تورّط مخابرات أسد بعمليات الاغتيال في درعا

أورينت نت - متابعات .... بثّت شبكات محلية اعترافات لأحد خلايا تنظيم داعش بمدينة جاسم بريف درعا، أكد من خلالها ضلوع التنظيم ومخابرات أسد بمعظم عمليات الاغتيال التي طالت عشرات الأشخاص في المنطقة خلال السنوات الماضية. وذكرت الشبكات ومنها "تجمّع أحرار حوران" أن الفصائل المحلية بريف درعا، واصلت عملياتها العسكرية الهادفة للقضاء على تنظيم داعش في مدينة جاسم وآخرها تفجير منزل القيادي في التنظيم (أبو زيد سبينة) في المدينة يوم أمس، ما أسفر عن مقتله ومن معه. فيما عرض "التجمع" اعترافات للمدعو "رامي الصلخدي" القيادي في تنظيم داعش، الذي قُتل برصاص الفصائل المحلية وعُثر على جثته في المدينة قبل يومين، وأكد الصلخدي خلال اعترافاته لقاءً جمعه مع رئيس ميليشيا المخابرات العسكرية بدرعا العميد لؤي العلي، حيث طلب العلي منه اغتيال شخصيات في مدينة جاسم، من بينهم شخصيات معارضة. وبحسب "التجمع" فإن الصلخدي يعد أحد المسؤولين عن إدخال قياديين وعناصر من تنظيم داعش إلى مدينة جاسم، بالتنسيق مع ابن عمه (نضال الصلخدي) المقرّب من العميد العلي، والذي تربطه علاقة بميليشيا حزب الله اللبناني. كما اعترف الصلخدي على عدد من عمليات الاغتيال التي طالت شخصيات مختلفة في مدينة جاسم في السنوات الماضية ونفّذها أحد أعضاء التنظيم ويدعى (طلال)، وطالت عمليات الاغتيال طبيباً ومسؤولين محليين وقياديين سابقين في الجيش الحر وبعض المدنيين.

عملية أمنية بدفع من النظام

وخلال الأسبوع الماضي، أُطلقت عملية عسكرية وأمنية بدفع من ميليشيات أسد وروسيا في مدينة جاسم شمال درعا، ونفذتها مجموعات التسوية المحلية التابعة للميليشيا بهدف القضاء على عدد من العناصر المتّهمين بالانتماء لتنظيم داعش في المدينة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر التنظيم. وسارع الاحتلال الروسي حينها لاستثمار العملية العسكرية في ريف درعا وتحميل بعض المسلحين في المنطقة، مسؤولية التورّط بالتفجير الذي استهدف حافلة ميليشيا "الفرقة الرابعة"، والذي فضح الخلل الأمني داخل أروقة النظام وضباطه وكذلك ما ترتّب عليه من غضب الموالين. لكن الربط الروسي بين تفجير حافلة "الفرقة الرابعة" بمحيط دمشق، وبين العملية العسكرية في مدينة جاسم بريف درعا، يمكن دحضه وتكذيبه من خلال الوقائع الميدانية والمنطق الجغرافي، كون العاصمة دمشق ومحيطها تخضع لحماية أمنية عالية المستوى من جهة، وكذلك فإن موقع التفجير يبعد جغرافياً بشكل كبير عن ريف درعا الشمالي، حيث موقع المسرحية الروسية المزعومة. وكانت ميليشيا أسد هددت في الأسبوع الأول من شهر أيلول الماضي باقتحام مدينة جاسم شمال درعا في حال لم تنفّذ بعض الشروط التي تحاول فرضها وعلى رأسها "إخراج الغرباء"، وذلك بعد استقدام تعزيزات عسكرية ضخمة لمحيط المدينة بهدف حصارها حتى تنفيذ الشروط، في سيناريو مشابه لمناطق أخرى في درعا الخاضعة لاتفاق التسوية عام 2018. غير أن أهالي مدينة جاسم وقياديي الفصائل المحلية فيها، نفوا مراراً عبر بيانات رسمية وتصريحات صحفية وجود مجموعات تابعة لتنظيم داعش في المنطقة لدحض ادعاءات نظام أسد وسحب الذريعة من ميليشياته التي حاولت في الأشهر الماضية حصار المدينة والتهديد باقتحامها لتفريغها من المقاتلين المعارضين للنظام بحجة مزاعم "الإرهاب" والفصائل المتشددة.

تركيا تجدد دعوتها للمصالحة بين النظام السوري والمعارضة

أعلنت القبض على 9 عناصر من داعش بعملية أمنية في الباب

أنقرة: «الشرق الأوسط»... جددت تركيا دعوتها للمصالحة بين النظام السوري والمعارضة، والدخول في حوار من أجل الاتفاق على خريطة طريق لإقرار الدستور وإجراء الانتخابات مؤكدةً أنها تدعم وحدة سوريا. وقال وزير الخارجية التركي، إن بلاده تدعم وحدة تراب سوريا ويجب عدم السماح بتقسيمها، مشددا على ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية السورية وأنه يجب أن يتواصل النظام والمعارضة من أجل الاتفاق على دستور وخريطة طريق تشمل عملية انتخابية وفق قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة. وأضاف جاويش أوغلو، خلال لقاء مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا في جنوب البلاد ليل السبت – الأحد، أنه «من أجل استمرار وحدة سوريا وسلامتها، يجب أن تتوصل المعارضة المعتدلة والنظام إلى اتفاق على خريطة طريق، يستثني الإرهابيين» (في إشارة إلى أكراد سوريا). وتابع أن هذا هو السبيل الوحيد لتأسيس الوحدة في سوريا، وبهذه الطريقة فقط يمكننا إعادة السوريين إلى بلادهم بأمان، بمن فيهم السوريون في تركيا الراغبون بالعودة. وأكد وزير الخارجية التركي الذي كان يتحدث مع ممثلي المجتمع المدني ومجموعة من رجال الأعمال في تركيا، أن بدء العملية الانتقالية في سوريا سيكون أيضاً خطوة مهمة على صعيد المصالحة بين النظام والمعارضة، مضيفا «سنقدم الدعم اللازم لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة». ولفت جاويش أوغلو إلى أن اللجنة الدستورية لم تحقق أي نتيجة بعد 9 جولات، قائلا: «سنواصل العمل مع الدول الضامنة لمسار أستانة (روسيا، تركيا وإيران) لتحقيق نتيجة في الجولات القادمة، وبحثت هذه القضية مع نظيري الروسي والإيراني في نيويورك الشهر الماضي». وقال جاويش أوغلو إن هناك من ينزعج من هذا الطرح، وأقول لهم: «أخبرونا إن كان هناك حل آخر، هل تقبلون أن تستمر هذه الحرب الأهلية لمدة 50 عاماً أخرى؟». وسبق أن طالب جاويش أوغلو، في أغسطس (آب) الماضي، بمصالحة بين النظام والمعارضة السوريين كاشفا عن لقاء بينه وبين وزير الخارجية السوري وليد المقداد على هامش اجتماع دول عدم الانحياز في بلغردا العام الماضي، وتسبب ذلك في احتجاجات واسعة ضد تركيا في المناطق التي تسيطر عليها في شمال سوريا. كما كشفت أنقرة عن اتصالات مع نظام بشار الأسد من أجل إعادة مسار العلاقات إلى طبيعته قبل العام 2011، تجرى حاليا على مستوى جهازي المخابرات في البلدين مشيرة إلى إمكانية تصعيدها إلى أعلى مستوى عندما يحين الوقت المناسب. ولفت جاويش أوغلو إلى المأساة المستمرة في سوريا منذ سنوات، وكذلك الأحداث المشابهة التي تشهدها ليبيا والعراق. وأكد أن تركيا تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان عدم تعميق هذه المآسي، ومنع وقوع دول أخرى في هذا الوضع. وشدد على ضرورة عدم السماح بتحول سوريا إلى وكر للإرهاب الموجه ضد تركيا، وعدم السماح بتقسيمها، قائلا إن بلاده على علم بالدعم المقدم من الغرب لحزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية لدى تركيا وأوروبا والولايات المتحدة، وذراعيه في سوريا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري ووحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تعتبرها الولايات المتحدة والغرب أوثق حليف في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا. واعتبر أن هدف هذا الدعم هو ضمان مواصلة التنظيم (الوحدات الكردية) أجندته الانفصالية في شمال شرقي سوريا، من أجل تقسيم البلد. وأكد أن تركيا تتخذ جميع أشكال التدابير وكل ما يلزم لمنع هذه الخطوات والحيلولة دون تقسيم سوريا. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية التركية إلقاء القبض على 9 من عناصر داعش في عملية أمنية في مدينة الباب الواقعة ضمن ما يسمى بمنطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها في حلب، شمال غربي سوريا. وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إن 4 من الإرهابيين الذين تم القبض عليهم قياديون في التنظيم الإرهابي، مشيرة إلى أن قيادة قوات الدرك في ولاية غازي عنتاب (جنوب تركيا) مع الوحدة المكلفة بأداء المهام شمال سوريا بالتعاون مع المخابرات التركية، أشرفوا على تنفذ العملية. وأشار البيان إلى أن الإرهابيين التسعة تلقوا تدريبات على التفجير وصناعة المتفجرات وأعمال الاغتيال، وكانوا بصدد تنفيذ هجمات إرهابية داخل الأراضي التركية، وتمت مصادرة مواد إلكترونية في مكان إقامتهم في مدينة الباب السورية.

قصف من النظام والميليشيات الإيرانية يستهدف موسم الزيتون في إدلب

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... ازدادت مخاوف السكان في قرى وبلدات بمنطقة جسر الشغور وجبل الزاوية جنوب وغرب إدلب، من ارتفاع وتيرة القصف البري والقناصات لقوات النظام، تزامناً مع بدء موسم جني الزيتون هذا العام، واستهداف العمال أثناء قطاف الزيتون في المزارع، بعدما تعرض 6 عمال؛ بينهم امرأة، (الأحد)، للإصابة بجروح بليغة جراء قصف بري لقوات النظام. وقال ناشطون في إدلب إن «قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية بدأت مؤخراً بالتركيز عبر القصف البري المباشر، واستخدام القناصات، على المزارع القريبة من خطوط التماس بينها وبين فصائل المعارضة بجبل الزاوية جنوب إدلب، لمنع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم وجنيهم محصول الزيتون لهذا الموسم، والذي يعد مصدر رزقهم الوحيد». وقصفت الميليشيات التابعة لإيران خلال اليومين الماضيين عدداً من مزارع الزيتون في مناطق كفر عويد والفطيرة ودير سنبل بجل الزاوية جنوب إدلب، مستهدفة بشكل مباشر ورشة عمال قطاف الزيتون، ما أسفر عن إصابة 5 منهم بجروح خطيرة، فيما فر بقية العمال بعيداً من الحقول. وأعقب ذلك إطلاق قناصات قوات النظام الرصاص باتجاه إحدى المزارع المحيطة بقرية الكندة بريف إدلب الغربي، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح خطيرة، «وذلك في خطة خبيثة وسياسة ممنهجة تتبعها قوات النظام مع بدء المزارعين جني مواسمهم من كل عام، وهدفها إفقار الناس وتجويعهم»، بحسب ناشطين في المكان. الحاج دياب؛ ذو الـ61 عاماً، يترقب منذ أيام التصعيد العسكري لقوات النظام وقصفها بين الحين والآخر محيط بلدته البارة جنوب إدلب، حيث توجد أرضه المزروعة بأشجار الزيتون التي تمتد على مساحة تقدر بأكثر من 10 هكتارات، راجياً أن تتراجع وتيرة القصف وعودة الهدوء عله يتمكن وعماله من الوصول إلى مزرعته وجني محصوله من الزيتون هذا العام. يتابع دياب أن «قوات النظام تتعمد في مثل هذه الأيام التي يقبل فيها أهالي المنطقة على جني مواسمهم من الزيتون، قصف المنطقة بالمدفعية الثقيلة بكثافة، وبالطبع ذلك يعرض حياتنا للخطر، وبالتالي يعرض أيضاً مواسمنا للتلف والخسارة. ففي العام الماضي وفي مثل هذه الفترة، شهدت منطقتنا تصعيداً عسكرياً استمر لأكثر من شهرين متتالين، ما منعنا من الوصول إلى مزارعنا حتى جفت ثمار الزيتون ومنينا بخسارة نصف الإنتاج الذي كنا نأمله في حينها، ونخشى أن يتكرر الأمر مجدداً هذا العام». أما أبو محمود؛ أحد سكان ومزارعي بلدة الموزرة جنوب إدلب، فيخاطر و10 عمال معه، منذ أيام، بجني موسمه من الزيتون بعد أن اتفق مع العمال على مضاعفة أجورهم اليومية لتصل إلى 25 دولاراً بمدة عمل 4 ساعات يومياً. ويقول: «زرعت وأنا بعمر الـ25 سنة نحو 200 شجرة زيتون، أمضيت سنوات كثيرة وأنا أعتني بها واحدة واحدة، حتى كبرنا معاً إلى أن وصلت أعمارنا الـ50، وباتت مواسمها مصدر رزقنا الوحيد الذي أعتمد وأسرتي عليه في الحياة، وخسارتي لأكثر من 50 شجرة بقصف جوي روسي سابقاً أحزنني كثيراً، أما ما تبقى منها فأعمل جاهداً في العناية بها طوال العام حتى موسم جني ثمارها». يضيف: «بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة جبل الزاوية هذا العام والذي تزامن مع بدء موسم جني الزيتون، اتفقت مع ورشة عمال على جني المحصول في أوقات محددة (مع بزوغ الشمس)، عندما يغيب فيها طيران الاستطلاع الروسي 4 ساعات عن الأجواء، وعند عودته نترك العمل لليوم الثاني في الوقت ذاته، خشية أن ترصد طائرات الاستطلاع مكان وجودنا ويجري قصفنا برياً من قبل قوات النظام المتمركزة في المناطق المجاورة». في السياق، أعلنت «مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)»، «إسعافها امرأة تعرضت للإصابة بطلق ناري إثر استهداف قوات النظام وروسيا مجموعة من النساء يعملن بقطاف الزيتون في منطقة الكندة بريف إدلب الغربي، في وقت كثفت فيه المؤسسة وفرقها أعمالها في إزالة آلاف الذخائر غير المنفجرة من مخلفات قصف النظام وروسيا التي تنتشر في مناطق شمال غربي سوريا، لحماية المدنيين خلال جني محصول الزيتون هذا العام». وبحسب الترتيب؛ تأتي محافظة إدلب بجبلها المعروف (جبل الزاوية) جنوبها، في المرتبة الثانية بعد محافظة حلب، من حيث المساحات المزرعة بأشجار الزيتون التي تمتد على مساحة 120553، فيما يبلغ عدد الأشجار فيها نحو 13.5 مليون شجرة زيتون معظمها مثمرة. وتراجعت خلال السنوات الاخيرة الماضية نسبة إنتاج الزيت والزيتون بسبب الأوضاع الميدانية والقصف المستمر على قرى وبلدات جبل الزاوية، ونزوح المزارعين وعدم العناية بالأشجار مما أدى إلى تلف الآلاف منها.

تسارع إغلاق الشركات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري

دمشق: «الشرق الأوسط»... كشفت صحيفة «الوطن» المحلية المقربة من النظام في دمشق عن تسارع في إغلاق الشركات الاقتصادية، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة؛ فمن أصل 79 شركة أُغلقت منذ بداية العام، هناك 50 شركة أُغلقت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أي بنسبة 75 في المائة، بحسب ما صرح به مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، زين صافي، للصحيفة التي اعتبرت تلك «النسبة كبيرة»، مع الإشارة إلى أنه في المقابل تم تأسيس ما يزيد على مائة شركة في الفترة ذاتها. وكشفت الصحيفة عن رفض أصحاب الشركات المنحلة التصريح للإعلام حول أسباب الإغلاق. تأتي تلك الأنباء بعد أيام قليلة على عقد دمشق «ملتقى الاستثمار السياحي (2022)»، بهدف ترويج قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الخاص بتسهيل الاستثمار في المجال السياحي، وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، طرح الملتقى مجموعة من الفرص الاستثمارية الجاهزة، كالمجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت من الدرجة الممتازة والأولى والثانية، وقد تم أخذ الموافقات اللازمة للبدء بها. وتُوجَّه للحكومة في دمشق انتقادات حادة، بسبب اهتمامها بالاقتصاد الخدمي والاستثمار السياحي، في بلد تقتصر فيه السياحة على زيارات المغتربين والسياحة الدينية إلى المراقد الشيعية، على حساب الاقتصاد الإنتاجي، الأمر الذي حوَّل الاقتصاد السوري من اقتصاد منتج إلى اقتصاد ريعي خدمي. واعتبر الخبير الاقتصادي، د. حسن حزوري، القرارات الحكومية لتشجيع الزراعة والصناعة «خجولة جداً مقارنة بالقطاع السياحي»، لافتاً إلى أن معظم رجال الأعمال الذين يخرجون من السوق السورية «ينتمون لقطاع الاقتصاد الحقيقي، كالصناعي والزراعي، أكثر من بقية القطاعات الخدمية، كالسياحة أو التجارة». ورد الأسباب إلى «الإجراءات والقرارات الحكومية المتسرعة وغير المدروسة بشكل صحيح، لمعالجة الوضع الاقتصادي»، التي أدَّت إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، وبالتالي انسحاب فئة ليست بالقليلة من رجال الأعمال من السوق السورية وإغلاق منشآتهم بشكل مؤقت أو دائم، أو عرضها للبيع أو تصفيتها، أو تركها تعمل بطاقتها الإنتاجية الدنيا. وكان صاحب معمل الإندومي (الوجبة الأرخص في سوريا)، قد أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، التوقف عن الإنتاج، لكنه، وبضغط من الرئاسة السورية، عاد عن القرار، ليواصل المعمل إنتاجه بأدنى طاقته الإنتاجية. كما أفادت به تقارير إعلامية محلية، الأسبوع الماضي، بإغلاق نحو 25 في المائة من ورش ومنشآت إنتاج الألبان والأجبان، بالتزامن مع تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الخمسة آلاف ليرة، واضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج. وتعاني القطاعات الإنتاجية في مناطق النظام من سلة أزمات زاد في حدتها إجراءات الحكومة لكبح التضخّم، منها تقييد حركة السحب من المصارف ونقل الأموال بين المحافظات، وتحديد مبلغ الحوالة بسقف المليون ليرة للشخص الواحد، فيمكن أن يستغرق تحويل أربعة ملايين ليرة (أقل من ألف دولار) من دمشق إلى حلب أربعة أيام. كما تمنع الإجراءات نقل الشخص الواحد لأكثر من خمسة ملايين في سيارته الخاصة، ناهيك بتعقيدات منح إجازات الاستيراد وتأخر التمويل وحصره بشركة صرافة واحدة معتمدة، وقانون تجريم التعامل بغير الليرة. وذلك بالإضافة إلى ملاحقة جباة الضرائب والجمارك، وإتاوات الحواجز وارتفاع أجور النقل... إلخ من نفقات تضاف إلى تكاليف الإنتاج، وبالتالي سعر السلعة قبل وصولها إلى السوق في بلد بلغت فيه نسبة الفقر 90 في المائة من عدد السكان، بحسب تقارير أممية. البيئة الخانقة للإنتاج والاستثمار في سوريا، عززتها العقوبات الاقتصادية الغربية و«قانون قيصر»، الأمر الذي أدى إلى موجة هجرة كبيرة خلال السنتين الماضيتين للصناعيين ورجال الأعمال، إضافة للعمال والحرفيين، في استنزاف غير مسبوق للاقتصاد السوري. هذا مقابل غياب خطط حكومية لوقف النزف الخطر للموارد البشرية التي تفوق في خسارتها خسارة الموارد الطبيعية، فالافتقار إلى الأيدي العاملة أدى إلى وقف خطوط إنتاج كاملة في كثير من الشركات الصناعية والزراعية.