أخبار العراق..إعلان الحكومة في العراق مؤجل..وتوضيح من السوداني..مخاوف من العودة للمربع الأول تقلق بغداد وسط تحشيد للذكرى الثالثة لانتفاضة أكتوبر..المالكي يفاوض لهيكلة القيادات العسكرية..الخلاف حول الحقائب «الأمنية» يعرقل تشكيل الحكومة العراقية..تشكيل حكومة العراق.. "الصراع" على الوزارات أول اختبار للسوداني..

الإثنين 24 تشرين الأول 2022 - 5:11 ص

986

عربية

إعلان الحكومة في العراق مؤجل.. وتوضيح من السوداني...

دبي- العربية.نت.. فيما كان من المتوقع أن تعقد جلسة نيابية أمس السبت من أجل التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة للحكومة العراقية، أجلت الخلافات حول تقاسم الحقائب على ما يبدو تلك الجلسة. في حين أكد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة، وإجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية المقبلة.

لجنة مختصة

كما أوضح مكتبه في بيان اليوم الأحد، أن مقابلات المرشحين تجري عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، يرأسها السوداني. إلى ذلك، أشار إلى أن الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية سيتم بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقفهم من الجوانب القانونية وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل الثقة. وكان تحالف الأحزاب الكبرى في البلاد، الذي أطلق عليه اسم "ائتلاف إدارة الدولة" أعلن يوم الثلاثاء، عزمه دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة السبت للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها. إلا أن هذا لم يحصل، فيما أكدت مصادر نيابية أن التصويت قد يتم غدا الاثنين.

"الطبخة الوزارية" لم تنضج

لكن بيان السوداني اليوم أطلق إشارات غير مباشرة بأن "الطبخة الوزارية" لم تنضج بعد، وسط معلومات تفيد بأن خلافات عدة نشبت بين الأحزاب والأطراف السياسية، حول توزيع المناصب والحقائب الوزارية. ومعروف أن تشكيل الحكومات في بلد كالعراق، متعدد المذاهب والأحزاب والولاءات أحياناً، والذي تتنازع فيه السلطة أحزاب وفصائل مسلحة، ليس بالمهمة السهلة، وغالباً ما تتم عبر جولات وصولات من التسويات. يذكر أن السوداني كان تعهد الأسبوع الماضي، تقديم تشكيلة حكومية قوية وقادرة على بناء البلد، بعد أن كلفه رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بتلك المهمة. فيما شن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، انتقاداً لاذعاً ضده، معتبراً أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليشياوية". وحذر في 15 من الشهر الجاري، من مشاركة أي من أنصاره في التشكيلة الحكومية المدعومة من الإطار التنسيقي، خصم الصدر اللدود.

أزمة محتدمة

وكان البرلمان قد انتخب في 13 أكتوبر رشيد رئيساً للبلاد، بعد أشهر من المماطلة والصراعات، واستقالة نواب الصدر. وشهد العراق منذ العام الماضي أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري و"الإطار التنسيقي" (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، حالت حتى الأسبوع الماضي دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.

مخاوف من العودة للمربع الأول تقلق بغداد وسط تحشيد للذكرى الثالثة لانتفاضة أكتوبر

الشرق الاوسط... تحليل إخباري... في الوقت الذي لم يتمكن ائتلاف إدارة الدولة من الإيفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه، الأسبوع الماضي، بتشكيل الحكومة، فإن انطلاق تظاهرات الذكرى الثالثة لانتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 بدأت تُضاعف من خطورة الموقف. فائتلاف إدارة الدولة الذي يضم قوى الإطار التنسيقي الشيعي، بالإضافة إلى الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، والقوى السنية (السيادة والعزم) كان قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن موعد التصويت على كابينة السوداني سيكون السبت أول أمس. ولمّا بدأت الخلافات بين المكونات الرئيسية لهذا الائتلاف السياسي الجديد بشأن تشكيل الحكومة وكيفية توزيع الحقائب الوزارية، فإن أطرافاً منه بدأت تعلن أن اليوم الاثنين سوف يكون هو الموعد النهائي للتصويت على أكثر من نصف الكابينة على الأقل. لكن رئاسة البرلمان لم تحدد الجلسة الرسمية، اليوم الاثنين، لكي يجري التصويت على الكابينة، بعد أن بدا أن نصف الكابينة التي يمكن أن يجعل منح الثقة ممكناً للحكومة، لم يكتمل بعدُ. وبينما يتوقع انطلاق تظاهرات «تشرين»، غداً الثلاثاء، فإن الموعد الذي بات يجري الحديث عنه للتصويت على الكابينة؛ وهو الأربعاء المقبل، بات هو الآخر قابلاً للتأجيل. ووفقاً للمراقبين السياسيين، فإن هناك سببين لتأجيل موعد التصويت على الكابينة؛ وهما: عدم وجود مؤشرات على إكمال نصفها حتى الأربعاء بسبب عودة الجدل بشأن الوزارات المهمة، أو التي تسمى السيادية بين الكتل السياسية, والثاني هو التظاهرات الجماهيرية التي يمكن، في حال تحولت إلى احتجاجات واعتصامات، أن تؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي، وهو ما يجعل مهمة السوداني تزداد صعوبة. وطبقاً لخريطة الخلافات بين القوى السياسية، فإنها تتمحور حول كيفية احتساب الأوزان الانتخابية؛ وهي العامل الأول للخلاف بين القوى السنية والقوى الكردية؛ فالقوى السنية التي كانت تتقاسم التحالفات بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي شكل تحالف «إنقاذ وطن» الذي ضم من القوى السنية تحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، وبين الإطار التنسيقي الذي ضم تحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي من القوى السنية. أما القوى الكردية فإنها هي الأخرى تقاسمت التحالفات مع القوتين الشيعيتين الكبيرتين. ففيما تحالف «الحزب الديمقراطي الكردستاني»؛ بزعامة مسعود بارزاني، مع الصدر عبر تحالف «إنقاذ وطن», فإن «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني تحالف مع قوى الإطار التنسيقي. وبينما فشل كلا التحالفين في تشكيل الحكومة بسبب عقدة منصب رئيس الجمهورية التي تحتاج إلى ثلثي أصوات أعضاء البرلمان, فإن المفاجأة السياسية التي لم تكن متوقعة أن هذه القوى السياسية المتنافرة فيما بينها شكّلت ما سُمي ائتلاف إدارة الدولة الذي ضمّها جميعاً باستثناء التيار الصدري. وبينما بدت الخطوة الأولى لهذا الائتلاف الجديد موفَّقة عبر عودة جلسات البرلمان، حيث تضمنت الجلسة الأولى بعد معاودة الانعقاد إعادة انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وانتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان خلفاً للمستقيل عن التيار الصدري حاكم الزاملي. لكن سرعان ما بدأت الخلافات بين هذه القوى ما إن طويت صفحة إعادة انتخاب الحلبوسي ونائبه الأول، لتتفجر عند إصدار مرسوم تكليف محمد شياع السوداني بوصفه مرشحاً لهذا الائتلاف الجديد وليس مرشحاً لقوى الإطار التنسيقي الشيعي فقط. فبعد أن جرت عملية انتخاب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، وبدأ السوداني مشاوراته، عادت القوى السياسية إلى المربع الأول، سواء من حيث طريقة توزيع الوزارات على المكونات، أو احتساب الوزن الانتخابي لكل كيان سياسي داخل المكون نفسه. وبالرغم من مرور 10 أيام على بدء السوداني مشاوراته، فإن الخلافات لاتزال تراوح مكانها في وقت يمضي الزمن على المكلف الذي يحتاج إلى شهر واحد لإكمال مهمته, فضلاً عن إمكانية إطلاق تظاهرات جماهيرية كبيرة سوف يضاف مبرر لاستمرارها؛ وهي عدم قدرة القوى السياسية التي تتقاسم السلطة منذ 19 عاماً على إكمال مهمة تشكيل حكومة جديدة على الرغم من مرور أكثر من سنة على إجراء الانتخابات.

الخلاف حول الحقائب «الأمنية» يعرقل تشكيل الحكومة العراقية

المالكي يفاوض لهيكلة القيادات العسكرية

بغداد: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر معنية بمفاوضات تشكيل الحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني يواجه صعوبات في إكمال الكابينة الوزارية لإصرار فصائل شيعية على تولي رئاسة الوكالات الأمنية الرئيسة في البلاد. بينما تحدثت تلك المصادر عن «مفاوضات موازية يقودها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لهيكلة القيادات العسكرية، بعد تشكيل الحكومة». وقال الإطار التنسيقي، في بيان صحافي مساء أول من أمس السبت، إنه بحث مع السوداني «سبل التعاون من أجل اختيار الكابينة الوزارية وفق آليات وضوابط من شأنها إنتاج حكومة قادرة قوية». بينما يواجه السوداني إصراراً غير مسبوق من أحزاب شيعية على تولي مناصب أمنية، وسط مخاوف من تعثر مفاوضاته مع الكتل السياسية، وعدم الالتزام بالتوقيتات المعلنة لجلسة منح الثقة، أو الذهاب إلى البرلمان بحكومة منقوصة العدد. لكن رئيس الوزراء المكلف، أكد في بيان صحافي، الأحد، أن «لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين تجري مقابلات مع مرشحي الكتل السياسية للمناصب الوزارية». وسيتم الإعلان الرسمي عن المرشحين المختارين بعد انتهاء أعمال هذه اللجنة. وبحسب المصادر فإن «حركة حقوق»، المقربة من كتائب «حزب الله»، تتنافس مع حركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي على جهاز المخابرات. بينما تحاول «كتائب الإمام علي» الحصول على رئاسة هيئة الحشد الشعبي، التي يفاوض رئيسها الحالي فالح الفياض لتولي منصب وزير الداخلية. وذكرت تلك المصادر، أن منصب وزير الداخلية يشهد تنافساً بين الفياض واثنين من قيادات الإطار التنسيقي، فيما يواجه السوداني «رغبات حزبية تتعارض مع مبدأ حرية الاختيار التي خولها له الإطار التنسيقي». وقال مصدر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «فصائل شيعية عرضت على السوداني التنازل عن حصصها في الحكومة مقابل تولي رئاسة الوكالات الأمنية في البلاد، وهو مسار يثير قلق جزء من الإطار التنسيقي». وإلى جانب طموحات الفصائل، يتحرك رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، للتأكد من أن الحكومة الجديدة «قوية بما يكفي للبقاء دورة تشريعية كاملة، تمنع خلالها أي محاولة للاحتجاج أو التظاهر كما حدث في (أكتوبر) تشرين الأول 2019»، وفق ما ذكر مستشار سياسي مقرب من حزب الدعوة الإسلامي. وقال المصدر، إن المالكي «يخوض مفاوضات موازية لتشكيل الحكومة، تتعلق بإعادة هيكلة المناصب العسكرية الرفيعة، وتشمل خطته تغيير قادة فرق الجيش ومنحها لضباط موالين له». ويجري هذا بالتزامن مع محاولات «لتنظيف جهاز المخابرات من عناصر وضباط تشك الفصائل في ولائهم السياسي». ويعتقد أعضاء من الإطار التنسيقي، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن «المالكي بدأ بالفعل في صناعة خصوم داخل دائرة القوى الحليفة، بينما يتخوف قادة شيعة من أن يكون السوداني واحداً منهم على المدى القريب». وتتضارب المواقف السياسية بشأن طبيعة العلاقة بين المالكي والسوداني، وبينما يقول مقربون من الأخير إنه «معارض لسلوكيات التفرد ويحاول إنجاح حكومته المرتقبة»، لكن آخرين يعقدون بأن رئيس الوزراء المكلف لا يستطيع مجاراة «قوة رئيس الوزراء الأسبق»، الذي يتحمس كثيراً لاستعادة نفوذه في السلطة. وقال عضو البرلمان السابق عزت الشابندر، في تغريدة على موقع «تويتر»، إن مفاوضات تشكيل الحكومة «تراوح مكانها منذ 10 أيام»، بينما حذر تحالف «إرادة الدولة» من اضطرار المكلف محمد السوداني إلى الاعتذار عن المهمة ليعود الإطار التنسيقي إلى المربع الأول.

تشكيل حكومة العراق.. "الصراع" على الوزارات أول اختبار للسوداني

الحرة – واشنطن... السوداني قد يقدم مرشحي مناصب الوزراء في حكومته الأسبوع الحالي

قبل 10 أيام، كلف الرئيس العراقي المنتخب، عبد اللطيف رشيد، السياسي، محمد شياع السوداني، بتشكيل حكومة انتظرها العراقيون عاما كاملا بعد انتخابات مبكرة جرت في أكتوبر عام 2021. وبمجرد تكليفه، أصبح أمام السوداني شهر واحد لتقديم تشكيلته الحكومية بقي منها 20 يوما فقط. ويجري السوداني حاليا مفاوضات لتشكيل الحكومة، يبدو أنها "تواجه صعوبات" بحسب تسريبات سياسيين من كتل مختلفة. وألمح عدة سياسيين من الإطار التنسيقي – الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان – أو مقربين منه أن هناك "ضغوطا" على السوداني للقبول بوزراء "فاسدين" أو "غير مؤهلين". وقالت عضو الإطار التنسيقي، والنائبة في البرلمان العراقي، حنان الفتلاوي، في تغريدة على تويتر "اذا أردتم للسوداني [محمد شياع] أن ينجح وتنجحون معه فاتركوا له حرية اختيار كابينته الوزارية وفوضوه قولاً وفعلاً .. لأنها الفرصة الأخيرة لنجاة ما يسمى بالخط الاول بعد قرابة ٢٠ سنة من العُقد". وقال السياسي العراقي البارز، المقرب من الإطار، عزت الشابندر إن "أطراف ائتلاف (تقاسم)[إدارة] الدولة يراوحون مكانهم تتقاذفهم امواج الحقائب ولا تلوح في الافق معالم توافق وشيك". وأضاف أن "تداعيات غياب الدولة ليست ضمن اهتمام أغلبكم ولكن ماذا لو اعتذر مرشحكم وزهد بكم وبثقتكم وتخلى عن تكليفكم واعادكم الى ما قبل المربع الاول ؟ فما انتم بفاعلين؟". وكرر قبل ساعات تحذيره بتغريدة أخرى "الاختلاف الكبير بين (خطط) الزعيمين المتنافسَين على تطوير قطاع النفط في العراق يتسبب في نزاع (شريف) حول حقيبة الوزارة، وليس أقل من ذلك (شرفًا) وطنيًا ما يحصل بين بطلين آخرين على حقيبة التخطيط". وقال السياسي المستقيل من الإطار، والنائب السابق عن كتلة صادقون (عصائب أهل الحق) عبد الأمير التعيبان إن "الكتل السياسية تتصارع على الوزارات الدسمة".

إعلان التشكيلة

مع هذا يقول مطلعون على المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة إن من المرجح أن يعلن السوداني كابينته الأسبوع المقبل. ويقول المحلل السياسي المطلع على المفاوضات الحالية، أمين ناصر، لموقع "الحرة" إن "الكتل تفكر في يوم الثلاثاء المقبل للدعوة إلى مجلس النواب، لكن هناك دعوات لتأجيل الموعد لتزامنه مع ذكرى تظاهرات 25 أكتوبر عام 2019 منعا لخلق حساسيات". ورفض متظاهرون، قبل أيام، الحديث عن ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء، وحمل بعضهم صورا له ملونة بعلامة X. ويضيف ناصر أن "السوداني أقنع الكتل بترك وزارات مثل المالية والداخلية والكهرباء والصحة خارج المحاصصة، لما لتلك الوزارات من ثقل داخل مجلس الوزراء وفي الشارع وأن فشلها يعني فشل الكابينة برمتها"، مضيفا أنه سيتمكن من اختيار مرشح من ثلاثة لكل وزارة أخرى يقدمها الطرف السياسي الذي ستكون تلك الوزارة من نصيبه.

"صراع" على الوزارات

وتابع "العقدة الأساس كانت وزارة النفط، وصراع المالكي والعامري عليها، مما دفع الأخير إلى التنازل عنها لرئيس الوزراء الأسبق زعيم ائتلاف دولة القانون". وبحسب ناصر فقد أصبحت وزارات النفط والرياضة والموارد المائية من حصة ائتلاف المالكي، والتربية والعمل لعصائب أهل الحق (صادقون) فيما أصبحت وزارة الدفاع من نصيب ائتلاف تقدم (محمد الحلبوسي رئيس البرلمان) والتخطيط لمثنى السامرائي، والتعليم والتجارة والاتصالات والزراعة للكتل السنية الأخرى فيما كانت وزارتا الخارجية والثقافة من حصة الكرد، بحسب ناصر. وتابع أن "مهمة السوداني اليوم انتقلت إلى مرحلة العمل بعد أن أنهى الاشتباك الشيعي - الشيعي الذي كاد أن يعصف بتسميته، لاسيما بعد اقناعه الأطراف المشتركة جميعاً بأن "واجبه تجاه قبول التكليف يختلف عن مهامه وواجباته إزاء التشكيل والقيادة"، مضيفا "هذه إشارة صريحة منه لقادة الإطار على ضرورة عدم إضفاء أي غطاء على أي اسم أو حقيبة وزارية إن فسدت أو فشلت". ويقول المحلل السياسي العراقي، أحمد السهيل، لموقع "الحرة" إن السوداني سيمر على الأغلب حيث "يحتاجه الإطار التنسيقي أكثر مما يحتاج هو للإطار"، مؤكدا أن "انسحاب السوداني سيضع الإطار أمام موقف سيء جداً أمام خصومه وتحديداً التيار الصدري". وتابع "في هذه المرحلة سيحاول الإطار جاهداً تجاوز اي خلاف يعرقل مرور الحكومة لإرسال رسائل قوة وتماسك سواء للأطراف الداخلية التي تعارضهم أو للفاعلين الإقليميين والدوليين". ويترقب العراقيون تطورات محتملة بالتزامن مع ذكرى تظاهرات أكتوبر، حيث انتشرت دعوات للتظاهر في مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع قرب تشكيل الحكومة. وحتى قبل التشكيل، يواجه السوداني مشاكل عدة، أهمها موضوع التحقيق في اختفاء ملياري ونصف المليار دولار من حسابات مصرف حكومي، ومواضيع الجفاف والاقتصاد والأمن والطاقة.

"التحدي الأكبر"

لكن "التحدي الأكبر" الذي يواجه حكومته، بحسب المحلل السياسي والصحفي، مرتضى سلمان، هو "التيار الصدري". ويقول سلمان لموقع "الحرة" إن "العقبة الحقيقية أمام السوداني هي إقناع الصدر بالسماح للحكومة بالاستمرار دون دفع لإسقاطها".