أخبار العراق..صراع داخل معسكر الحكومة على المناصب الاستخباراتية العليا..حكومة السوداني تنتظر اللمسات الأخيرة من القوى السياسية..أحاديث واسعة عن بازار لبيع المناصب بموازاة السعي لتشكيل الحكومة العراقية..أراضيه تلاشت ومحاصيله يبست..العراق بلا ماء شرب حتى..سرقة القرن في العراق..توقيف متهم في المطار قبل هروبه..

الثلاثاء 25 تشرين الأول 2022 - 4:51 ص

1126

عربية

العراق: صراع داخل معسكر الحكومة على المناصب الاستخباراتية العليا...

الجريدة... كتب الخبر محمد البصري.. ذكر مصدر سياسي رفيع في بغداد أن رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني «يكافح» لإقناع بعض الفصائل المحسوبة على إيران بأن من الخطأ منحهم مناصب أمنية حساسة، مثل إدارة جهاز المخابرات أو جهاز مكافحة الإرهاب، وأن ذلك سيثير غضباً إقليمياً ودولياً، ويمنع الكتلة الشيعية الأكثر تشدداً من «التمتع» بالحكم، بعد نحو عامين ونصف عام من عهد مصطفى الكاظمي، الذي حاول تقليص نفوذ الفصائل في أجهزة الأمن، وأجرى إصلاحات وتغييرات عميقة في القوات المسلحة. وتداولت الأوساط السياسية طوال الأسبوع الماضي أن السوداني يمكن أن يشكل «أسرع حكومة» في العراق، على خلاف عادة الأحزاب في القواعد الصعبة لتقاسم الحقائب، لأن الكتلة الشيعية الكبيرة تمر بتجربة فريدة هذه المرة، وهي غياب التيار الصدري، الذي يعد أكبر تيار شعبي، عن البرلمان، وتحاول أن تكسب الوقت قبل أن يعود أنصار مقتدى الصدر إلى الشارع ليعرقلوا جهود خصومهم لتشكيل الحكومة. كما يخشى «الإطار التنسيقي»، وهو المظلة التي تجمع معظم حلفاء طهران، من تجدد الاحتجاجات الشعبية غداً، في الذكرى الثالثة لمجزرة راح ضحيتها العشرات من المحتجين في بغداد وجنوب البلاد عام 2019. لكن رغم هذه المخاوف فإن البرلمان لم يعقد السبت كما تعهد «الإطار»، بسبب تعقيدات في مفاوضات تشكيل الحكومة، رجح مصدر رفيع أنها تعود لخلاف عميق حول مفهوم حكومة 2022، وهي أول حكومة ستتشكل من أبرز المتشددين في غياب أي تمثيل يذكر للأطراف الموصوفة بالاعتدال السياسي، بسبب خسارة انتخابية قاسية لرئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وحليفه عمار الحكيم، وكذلك في ظل استقالة 73 نائباً من تيار الصدر الفائز الأول في الانتخابات، احتجاجاً على عرقلة تشكيله الحكومة. وقال المصدر، لـ «الجريدة»، إن الفصائل المسلحة البارزة مثل «عصائب أهل الحق» أو «كتائب حزب الله ـ العراق» يصرون على إطلاق أيديهم في جهاز المخابرات والأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب «نخبة الكوماندوز»، وهي مؤسسات كانت تدار في العادة من شخصيات معتدلة أو بعيدة عن نفوذ إيران، وتضمن علاقات استخباراتية جيدة مع واشنطن والتحالف الدولي وحلف الناتو وأجهزة الأمن في الدول العربية المجاورة، ما يعني أن حصول تغيير يتيح للفصائل أن تتحكم في هذه المناصب الأمنية العليا سيزعزع الثقة الدولية والإقليمية بنظام الأمن العراقي، الذي حقق خلال الأعوام الأخيرة سمعة جيدة بعد النجاح في تطويق خطر الإرهاب وتنظيم داعش. وأضاف المصدر أن المرشح السوداني لم ينجح حتى الآن في إقناع الفصائل بحكومة تمثل حلفاء طهران لكنها تحكم عبر وجوه مقبولة نسبياً، ولا تستعجل تحقيق المكاسب، ولا تقوم بتغييرات مفاجئة وشاملة للمناصب الأمنية والاقتصادية في البلاد. وترى الفصائل أنها أمام فرصة نادرة لا تتكرر لبناء نفوذ عميق في الدولة، إذ لولا استقالة نواب التيار الصدري لما تمكن الفريق الشيعي الخاسر في الانتخابات من العودة بقوة إلى السلطة، ما يعني ضرورة الحفاظ على هذا المكسب ومنع الصدر وقوى الاحتجاج الشعبي من تخريب هذه العملية. وتسود مخاوف لدى قوى الاحتجاج والصدريين من مرحلة تسلم السوداني السلطة، حيث ستكون الفرصة سانحة للفصائل كي تمارس الانتقام من خصومها، وتفيد بعض الشائعات بأن هناك محاكمات جاهزة لرموز الاحتجاج الذين عارضوا نفوذ إيران علانية خلال الأعوام القليلة الماضية، وبينهم رموز ينتمون للتيار الصدري. وقال السوداني، أمس، إنه مستمر في مقابلة المرشحين للحقائب الوزارية، في وقت توقع المصدر انعقاد جلسة الغد للتصويت على الحكومة والبرنامج الوزاري، رغم أن بعض المفاوضين حذر من احتمال فشل السوداني في تشكيل الحكومة نتيجة خلاف عميق بينه وبين الفصائل حول المناصب الأمنية والاستخباراتية.

العراق: حكومة السوداني تنتظر اللمسات الأخيرة من القوى السياسية..

الخلافات الداخلية على الحصص تعصف بكل المكونات

بغداد: «الشرق الأوسط»..... تتضارب المعلومات في شأن الموعد الذي يمكن أن يقدم فيه رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني تشكيلته الحكومية كاملة إلى مجلس النواب لتنال الثقة؛ فالمواعيد التي كانت مقررة سلفاً مثل السبت الماضي، أو الاثنين، جرى تخطيها لتحدَّد مواعيد جديدة مثل الأربعاء، أو مطلع الأسبوع المقبل. وفي حين كانت قوى «ائتلاف إدارة الدولة» تعلن أنها تزمع تشكيل «حكومة خدمة بعيداً عن المحاصصة والخلافات الحزبية والقومية»؛ فإن واقع الحال بدا مختلفاً، وهو ما اضطر المكلف إلى إصدار أكثر من بيان أو توضيح بشأن طريقة تعامله مع القوى السياسية بشأن ترشيح الوزراء، أو توزيع الحقائب الوزارية. فقوى «الإطار التنسيقي» الشيعي التي ينتمي إليها السوداني أعلنت من جهة تفويضه اختيار المرشحين للحقائب الوزارية، لكنها، وطبقاً للمعلومات المتداولة في غرف المحادثات غير المعلنة، لم تحسم خلافاتها بشأن بعض الحقائب المهمة من جهة ثانية، وهي، مثلما يصفها سياسي عراقي مستقل، «تلك التي تدر ذهباً» في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، مبيناً أن «طريقة تخويل السوداني لم تشمل توزيع الحقائب، بل فقط اختيار الوزراء من بين مرشحين تقدمهم الكتل السياسية نفسها». ويضيف السياسي العراقي أن «القوى الشيعية أعلنت تخويل السوداني، بينما القوى السياسية والكردية لم تفعل ذلك؛ لأن بعض خلافاتها، لا سيما السنية منها، معقدة إلى حد كبير. في حين أن القوى الكردية تبحث في استحقاقات ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية». ويوضح السياسي العراقي آلية العمل على حسم التشكيلة الحكومية: «الخلافات الشيعية حسمت في غالبيتها على ما يبدو؛ بما فيها الخلاف على وزارتي النفط والنقل، وهما من الوزارات التي تدر ذهباً. بينما الأمر لا يزال موارباً بشأن وزارة الداخلية، التي رشح لها عدد من القادة العسكريين، ولا تزال موضع خلاف؛ لكن على الأسماء وليس على العائدية». ويتمحور الخلاف سنياً حول وزارة الدفاع التي يتنازع عليها «حزب تقدم» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و«تحالف عزم» بزعامة مثنى السامرائي. وبالعودة إلى السياسي العراقي، وكذلك مصادر متطابقة، فإنه في الوقت الذي «حسم فيه (تحالف السيادة) المكون من (تقدم) بزعامة الحلبوسي، و(العزم) بزعامة خميس الخنجر، منصبي رئيس البرلمان الذي هو من حصة (تقدم) وزعيمه الحلبوسي، ونائب رئيس الجمهورية ومرشحه الخنجر، فإن (السيادة) يريد تقاسم الوزارات السنية الست؛ بما فيها الوزارتان السياديتان: الدفاع والتخطيط. أما (تحالف عزم) بزعامة مثنى السامرائي المنشق عن الخنجر فيريد إما الاستحواذ على الوزارات السنية كلها باحتساب نقاط منصبي رئيس البرلمان ونائب رئيس الجمهورية، وإما يأخذ هو منصب رئاسة البرلمان في مقابل تخليه عن الوزارات الست لـ(السيادة)؛ الأمر الذي يرفضه الأخير». وفي حين يستمر الخلاف داخل البيت السني «المنقسم على نفسه قبل أن يكون حول تشكيل الحكومة» طبقاً لما يرى السياسي المستقل، فإن «الأمر لا يعني السوداني كثيراً؛ لأن بمقدوره إبقاء بعض الحقائب شاغرة، أو شغلها من جانب وزراء آخرين مؤقتاً، إذا تمكن من إكمال نصف تشكيلته والتصويت عليها داخل البرلمان». والأمر نفسه ينطبق على الخلاف الكردي؛ بحيث إن الخلاف بين الحزبين الرئيسيين؛ «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني»، ينعكس على سرعة إكمال التشكيلة الوزارية، لكن، طبقاً لمصدر كردي مطلع تحدث إلى «الشرق الأوسط»، «أصله يتعلق بطريقة التعامل في مرحلة ما بعد حسم منصب رئيس الجمهورية»، مبيناً أنه «في الوقت الذي بدا فيه أن منصب رئيس الجمهورية جاء عبر تسوية بين الحزبين الرئيسيين، فإن إصرار رئيس (الاتحاد الوطني) بافل طالباني، على اعتبار الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد من حصة (الاتحاد)، أدى إلى عودة (الديمقراطي) إلى احتساب النقاط على صعيد حسم المناصب الوزارية، ورفض منح (الاتحاد) أي وزارة من الوزارات الأربع، أو ربما التكرم عليه بوزارة هامشية»؛ أي، طبقاً لرؤية السياسي العراقي، ليست من «الوزارات التي تدر ذهباً».

أحاديث واسعة عن بازار لبيع المناصب بموازاة السعي لتشكيل الحكومة العراقية

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... يجري الحديث عن بيع وشراء المناصب الوزارية والحكومية في العراق على كل لسان هذه الأيام تقريباً، وبالتزامن مع الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لتشكيل حكومة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية. وبرغم عدم استناد هذا النوع من الأحاديث إلى أدلة ثبوتية قاطعة، فإنه ارتبط تقريباً بمعظم الحكومات التي تشكلت في الدورات البرلمانية الثلاث الأخيرة (2014 - 2022)، وتغذيه عوامل عديدة أهمها، فقدان الثقة الشعبية العميقة بالأحزاب والكتل السياسية التي كرست حالة الفساد المستشري في البلاد، إلى جانب معرفة الناس القريبة من اليقين، بعمليات بيع وشراء واسعة حدثت وتحدث منذ سنوات، في معظم مؤسسات الدولة وخصوصاً العسكرية منها. ويغذي أيضاً نظرية بيع المناصب وتصديق الناس لها، ما يرد على لسان ساسة ونواب سابقين وحاليين من تصريحات وأحاديث علنية حول ذلك، فالنائب السابق في تحالف «الفتح» الحشدي، عبد الأمير التعيبان يتحدث علناً في سلسلة تغريدات «عن بازار البيع والشراء» ويقول حرفياً إن «ما يحصل اليوم من توزيع للوزارات وإيكالها إلى شخصيات حسب الانتماءات والقرب من زعيم الحزب، وعلى من يدفع أكثر من ملايين (الدولارات)، لا على أساس الكفاءة، يؤكد الانحراف عن مطالب الشعب بعد احتجاجات (تشرين) والتي على أساسها تمت إقالة الحكومة وحل البرلمان وانتخابات مبكرة». ويتساءل التعيبان: «كيف ينجح ‎رئيس وزراء محكوم بإرادات زعماء أحزاب عجائز، طبائعهم أفظع من طبائع كهنة معبد آمون، أدواته وزراء إما أنهم اشتروا الوزارة بمال الشعب، وإما يعملون بإرادة اللجان الاقتصادية المهيمنة على الوزارة، طولاً وعرضاً». وفيما يتحدث السياسي المستقل محمود الحياني، عن بلوغ سعر الوزارة السيادية (دفاع، مالية، خارجية) 75 مليون دولار، يتحدث آخرون عن وصول سقف الأسعار إلى 200 مليون دولار للوزارة الواحدة. وقال الحياني في تصريحات صحافية: «هنالك خلافات على الوزارات في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، وسعر الوزارات السيادية وصل إلى 75 مليون دولار، بينما سعر الوزارات الخدمية أقل من ذلك». بدوره، ينفي النائب عن «الإطار التنسيقي» علي الفتلاوي، قضية بيع المناصب الوزارية ويقول في تصريحات صحافية: إن «كل الأنباء والمعلومات التي تتحدث عن وجود عمليات بيع للحقائب الوزارية في حكومة محمد شياع السوداني، غير صحيحة، وهي مجرد شائعات تهدف إلى التسقيط والتشويش على الرأي العام». وأشار إلى أن «رئيس الوزراء المكلف يختار أعضاء كابينته الوزارية وفق معايير محددة هو من وضعها، وهو يرفض فرض أي اسم عليه من الكتل والأحزاب السياسية». من جانبه، يرى رئيس «مركز التفكير السياسي» الأكاديمي إحسان الشمري، «أن من الصعب جداً، الجزم بمسألة بيع وشراء المناصب الوزارية»، برغم اعترافه بوجود «شبكات المال السياسي التي تهيمن على الفضاء السياسي في البلاد». ويقول الشمري لـ«الشرق الأوسط»: «نعم يوجد مال سياسي مؤثر، لكني أشعر بأن قضية الشراء والبيع صارت نوعاً من الدعايات المضادة، لا يمكن نكران ما يجري من تأثيرات المال والنفوذ، لكنها باتت جزءاً من التنافس، وخسارة المساحة في السلطة التنفيذية تدفع بعض الأطراف إلى هذا النوع من الأحاديث». ويضيف: «قد تكون موجودة (عمليات البيع والشراء) لكني لا أتصورها بالمستوى الذي يضع جميع الوزارات في بورصة البيع والشراء، لا يوجد شيء ملموس تماماً، المطلوب من رئيس الوزراء المكلف قطع الطريق أمام أي صفقة من هذا النوع». ويتابع الشمري: «المال موجود وتجارة السياسة يعملون بجهد للاستحواذ على بعض المناصب ولا يشمل الأمر ربما جميع الوزارات».

القضاء العراقي يقضي بإعدام متورط في تفجير بالكاظمية

بغداد: «الشرق الأوسط»... قضت محكمة عراقية، اليوم الاثنين، بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق متورط في جريمة تفجير سيارة مفخخة استهدفت زواراً لإحياء مناسبة دينية في منطقة الدورة جنوب غربي بغداد. وقال «مجلس القضاء الأعلى» في بيان صحافي، إن «محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم أقدم على تفجير سيارة مفخخة في منطقة الدورة، استهدفت مواطنين أثناء إحياء ذكرى زيارة الإمام الكاظم، وأدت إلى سقوط قتلى ومصابين بهدف بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين تحقيقاً لغايات إرهابية». وأضاف أن «الحكم بحق المجرم يأتي استناداً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب في العراق».

أراضيه تلاشت ومحاصيله يبست.. العراق بلا ماء شرب حتى

العربية.نت – وكالات... عام بعد آخر، يفقد العراق ما يملكه من مياه بسبب الجفاف، وسط مخاوف متزايدة من تحوّل أراضيه إلى صحراء، مع استمرار تراجع الأمطار وانخفاض مستوى الأنهار في البلاد. مع تواصل الجفاف في العراق، تواجه ست عائلات من عشر صعوبة بالوصول إلى مياه الشرب، فيما شهدت 25% من الأسر تراجعاً كبيراً في محاصيلها الزراعية، كما أظهر استبيان صادر عن منظمّة "المجلس النرويجي للاجئين" غير الحكومية نشر اليوم الاثنين. وشمل الاستبيان 1341 عائلة من خمس محافظات عراقية، لا سيما الأنبار غرباً والبصرة في الجنوب ونينوى في الشمال، فيما يعاني العراق للعام الثالث على التوالي من انخفاض في الأمطار ومستوى الأنهار.

تلاشي الأراضي الخصبة

بدوره، قال جيمس مون، مدير مكتب المجلس النرويجي للاجئين في العراق في بيان "نحن نشهد استمرار الضرر الناجم عن أزمة المناخ والمياه في العراق. وأضاف "يشهد الناس تلاشي أراضيهم الخصبة ومحاصيلهم مع كل عام يمر. الأراضي التي لطالما غذت شعباً تجف بسرعة". كما بيّنت نتائج الاستبيان أن الجفاف أثّر "بشكل مباشر" على قدرة العائلات الوصول إلى مياه للشرب والري و"الانخفاض في محاصيل القمح والخضراوات والفاكهة".

لا مياه للشرب

وبحسب التقرير، قالت "61% من العائلات إن إمكانية وصولها إلى مياه الشرب والاستخدامات اليومية قد تناقصت خلال العام الماضي". كذلك، قالت واحدة من بين كل خمس عائلات إن المياه نفذت لديها تماماً أو أنها باتت مرغمة على الاعتماد أكثر فأكثر على الاعتماد على مياه ذات نوعية متدنية. في محافظة البصرة حيث يلتقي نهرا دجلة والفرات قبل أن يصبّا في البحر، تفتقر بعض الأقضية لمياه الشرب من "الأقنية والأنهر بسبب الانخفاض الشديد بمستوى المياه والملوحة المرتفعة". وأفاد الاستبيان أن ما يعادل ربع العائلات التي جرى استطلاعها شهدت فشل أكثر من "90% من محصول القمح هذا الموسم كنتيجة مباشرة لنقص المياه". كذلك، قال "25 بالمئة آخرون إنهم لم يحققوا أي أرباح صافية من محصولهم من القمح لعام بأكمله".

انخفاض الإنتاج

وأجبرت فترات الجفاف الطويلة أيضاً ربع الأسر الزراعية على الاعتماد على المساعدات الغذائية وسط نقص في المحصول. وكنتيجة أجبرت 35% من العائلات على تخفيض استهلاكها الغذائي. كذلك، قالت "42% من العائلات إن إنتاجها من الشعير والفاكهة والخضار قد تراجع بالمقارة مع الموسم السابق". يذكر أن التقديرات الحكومية تشير إلى أنّ التصحر اجتاح 39% من الأراضي العراقية، في حين باتت الملوحة تهدّد التربة في المناطق الزراعية بنسبة تجاوزت الـ54% الأمر الذي تزامن مع موسم مطري منخفض جدًا خلال الشتاء الماضي.

سرقة القرن في العراق.. توقيف متهم في المطار قبل هروبه

دبي - العربية.نت... أوقفت القوات الأمنية العراقية الاثنين في مطار بغداد رجل أعمال متهما بالتورط في قضية "سرقة" 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب فيما كان يحاول مغادرة العراق، وفق ما أفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية. إلى هذا، أعلن البيان الصادر عن وزير الداخلية عثمان الغانمي أنه جرى "إلقاء القبض على نور زهير جاسم في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد بطائرة خاصة".

5 شركات متورطة

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً. من جهتها، قالت هيئة النزاهة الحكومية في بيان الاثنين أيضاً إن المشتبه به هو "المدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة" وهو "أحد المتهمين في قضية مبالغ الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين".

مذكرت توقيف

وسبق أن استمع القضاء إلى إفادات عدد من المسؤولين في هيئة الضرائب بشأن هذه القضية، كما أصدر مذكرات توقيف بحقّ مالكي الشركات المتهمة بسحب الأموال. ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد". وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية.

فسادي يستشري في جسد العراق

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت مطلع تشرين الأول/أكتوبر "يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق". وأضافت "بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه". يشار إلى أن هذه القضية التي خرجت إلى الإعلام منتصف تشرين الأول/أكتوبر، جدلاً واسعاً في العراق الغني بالنفط، لكنه يعاني فسادا مزمنا.