أخبار مصر وإفريقيا..مصر: الإفراج عن 3 ناشطين بعفو رئاسي..شكري: الأمن القومي العربي لا يتجزأ..وقمة الجزائر ستُعزّز التضامن..الحكومة المصرية تنفي اعتزامها «بيع كل أصول الدولة»..دول غربية تتعهد دعم السودان بعد «الانتقال المدني»..السودان يكلف ضابطاً بقيادة إقليم النيل الأزرق..أول محادثات سلام رسمية بين حكومة إثيوبيا وقوات تيغراي منذ بدء الصراع..الجيش الصومالي يُكبد حركة «الشباب» مزيداً من القتلى..مقتل 11 مدنياً في النيجر في هجمات يشتبه بأنها إرهابية..ليبيا: المشري يتهم الدبيبة بـ«التمسك بالسلطة وتدخُّل عائلته في الحكم»..إغلاق باب الترشح للانتخابات البرلمانية التونسية..المغرب يطلق أشغال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية..

الثلاثاء 25 تشرين الأول 2022 - 5:05 ص

970

عربية

شكري: الأمن القومي العربي لا يتجزأ... وقمة الجزائر ستُعزّز التضامن...

مصر: الإفراج عن 3 ناشطين بعفو رئاسي

الراي.. | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |... أفرجت السلطات المصرية، أمس، عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطياً بعفو رئاسي، بالتزامن مع إصدار قرار جمهوري بإطلاق 3 ناشطين بينهم السياسي المعروف زياد العليمي. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس، قراراً جمهورياً وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن عقوبة السجن المقضي بها على ثلاثة ناشطين من المحكوم عليهم في قضايا محددة، وهم العليمي، عمر رجب قطب ومحمد عبدالعزيز خليفة. وذكرت لجنة العفو الرئاسي في بيان، أنه جرى التنسيق لخروج دفعة جديدة من المحبوسين، مضيفة «خالص التهاني للمحبوسين وأسرهم، وكل الشكر للمؤسسات وأجهزة الدولة كافة التي قدمت كل التسهيلات». ورأت أوساط سياسية وقانونية وحقوقية أن قرارات العفو الرئاسي بإطلاق السجناء في قضايا لا تتعلق بالإرهاب، يعمل على توثيق حالة الحوار الوطني، ويدفع إلى تنشيط العمل السياسي والحزبي والأهلي. وبعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، قراراً جمهورياً بالعفو عن العليمي، قالت مصادر معنية إن القرار، وغيره من قرارات العفو هو استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي. إلى ذلك، قال المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، «شكراً لرئيس الجمهورية على قراره الرئاسي بالعفو» عن العليمي. بدوره، قال الناشط السياسي والكاتب الصحافي حسام مؤنس الذي أفرج عنه قبل فترة: «الحمد لله، مبروك للصديق والرفيق زياد العليمي ولأمه البطلة الأستاذة إكرام وابنه نديم وأخوه بسام وأسرته وكل أحبابه وأصدقائه، والشكر لكل مَنْ بذل جهداً لصدور القرار». وثمنت، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، القرار الجمهوري، مشيرة إلى أن موقف السيسي، يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف من دون النظر لأي اختلافات أيديولوجية أو فكرية، وصدور القرار في التوقيت، الذي تستعد فيه البلاد للحوار الوطني الشامل، هو رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل للحوار وبتلبية كل المطالب المشروعة للجميع. وفي شأن آخر، قال وزير الخارجية سامح شكري،«إن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، والقمة العربية في الجزائر ستتيح أمام الزعماء العرب تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك، في مواجهة التحديات الدولية». وأكد شكري في مقابلة مع «وكالة وام للأنباء الإماراتية»، مساء الأحد، أن «الصراعات والأزمات الدولية لا يجب أن تنتقل إلى مؤتمر المناخ (كوب - 27)، وأي إخفاق في التعامل مع التحديات المناخية يذهب بالعالم إلى مرحلة اللاعودة». ديبلوماسياً، أعلنت وزارة الخارجية لمناسبة لذكرى الـ 77 لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ، أن مصر«تظل دائماً من الآباء المؤسسين للأمم المتحدة والمتمسكين بدورها الريادي في تسوية النزاعات وبناء السلام».

بعد عام من الحكم بسجنه.. السيسي "يعفو" عن زياد العليمي..

الحرة – دبي.... الحكم على الناشط زياد العليمي بالسجن 5 سنوات... أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الاثنين، قرارا جمهوريا بالعفو عن، الناشط السياسي والنائب السابق، زياد العليمي، أحد المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل"، حسبما أفاد عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي. وكانت محكمة أمن الدولة المصرية، القائمة بموجب حالة الطوارئ، أصدرت في نوفمبر الماضي حكما بسجن زياد العليمي، أحد وجوه ثورة 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق، حسني مبارك، لمدة خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"تكدير السلم العام". وحكم على صحفيين اثنين، هما هشام فؤاد وحسام مؤنس، وهما ناشطان يساريان، بالسجن أربع سنوات في نفس القضية. وأفرج عن فؤاد ومؤنس بقرار عفو رئاسي سابق. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ونشر أخبار كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام. وزياد العليمي أحد الوجوه البارزة لثورة 25 يناير ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، وكان نائبا في أول برلمان بعد إطاحة نظام مبارك ويعمل بالمحاماة. وكان السيسي، أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسية، بالتزامن مع الدعوة إلى حوار وطني في أبريل الماضي، يشمل "مختلف القوى في المجتمع المصري". ومع انطلاق الحوار الوطني في مصر قبل أسابيع، أعرب قادة المعارضة والأحزاب السياسية في البلاد عن آمالهم بأن يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإغلاق هذا الملف.

"لسنا دولة بترولية".. مصر تدرس تحولا تاريخيا بشأن سعر صرف الجنيه والدولار

رويترز... الدولار والجنيه.. أزمة مستحكمة في مصر... قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، الأحد، إن البنك يدرس استحداث مؤشر للجنيه المصري يقيس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب، وذلك في مسعى "لتغيير الثقافة والفكر" بشأن ارتباط سعر الصرف بالدولار. ويتواصل تراجع الجنيه مقابل الدولار منذ مارس، إذ فقد نحو 25 بالمئة من قيمته، ويجري تداوله حاليا عند مستوى 19.69 جنيه للدولار، بحسب بيانات رفينيتيف أيكون، مقابل نحو 15.7 جنيه للدولار قبل الحادي والعشرين من مارس. غير أن تراجع الجنيه المصري كان أقل حدة مقابل عملات أخرى غير الدولار. وقال عبد الله خلال مؤتمر اقتصادي "احنا عايزين نبقى شايفينه (نرصده) قصاد (مقابل) كل العملات.. عملتنا زادت مثلا أمام الليرة التركي 100 بالمئة.. زادت أمام الإسترليني واليورو.. لكن الناس مبتشوفش (لا ترى) ده كله". وأضاف "احنا مش دولة (لسنا دولة) مصدرة للبترول عشان يبقى عندنا سعر (صرف) مربوط بالدولار". وعلى مدار ثلاثة أيام، يناقش مؤتمر تنظمه الحكومة المصرية، افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، أوضاع اقتصاد البلاد المضطرب. ويهدف المؤتمر للتوافق على خارطة طريق اقتصادية للدولة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تساهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

2.3 مليون يورو منحة إيطالية لتحسين إدارة المياه بمصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»... حصلت مصر على منحة إيطالية، مقدارها 2.3 مليون يورو، بهدف تحسين إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع للوصول لنهج متكامل لإدارة المياه، في ظل أزمة تشهدها البلاد بسبب محدودية مواردها. وتعاني مصر ندرة المياه، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه نحو 555 متراً مكعباً عام 2018، وفقاً لتقديرات البنك الدولي، الذي صنف الدول التي تعاني ندرة المياه بتلك التي يقل نصيب الفرد فيها عن ألف متر مكعب. وتتوقع مصر أن ينخفض نصيب الفرد إلى نحو 390 متراً مكعباً بحلول عام 2050، وفقاً لتقرير المساهمات الوطنية الذي قدمته مصر إلى الأمم المتحدة منتصف العام الحالي. ووفق بيان لوزارة الموارد المائية والري، شهد الوزير هاني سويلم توقيع اتفاق بين مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة ومعهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط لتنفيذ مشروع «برنامج تدريب المياه الإيطالي المصري - المعرفة المائية» والمقدم كمنحة من الجانب الإيطالي بقيمة 2.3 مليون يورو، قام بتوقيعه كل من طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمي، وبياجو تيرليزي نائب مدير معهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط. ويعد المشروع، بحسب سويلم، أحد مجالات التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال المياه، بهدف «العمل على بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه وتبادل الخبرات والمعرفة للوصول لنهج متكامل لإدارة المياه، من خلال تعزيز البنية التحتية والفنية وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب الإقليمي ليصبح جهة تدريبية رائدة في مصر وأفريقيا». وأشار سويلم إلى أهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية خصوصاً في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتقديم موضوعات تدريبية تؤهل المهندسين للإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، مشيراً لاستعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية. وتندرج أهداف المشروع ومخرجاته ضمن الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030 للتنمية المستدامة، وتستفيد منه وزارات (الري والزراعة والإسكان والكهرباء والبيئة) المصرية، والجامعات والمعاهد البحثية المصرية، وكذلك الدول الأفريقية، كما أشار البيان المصري، والذي اعتبره «فرصة لمشاركة الأفكار والخبرات بين المتدربين من مختلف الدول والتخصصات». ويشتمل المشروع على تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر مركز التدريب وملحقاته، بالإضافة لإعداد وتطوير مناهج التدريب ومهارات المدربين بما يتماشى مع المعايير الدولية، وإعداد برامج تطبيقية في مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة استخدام المياه وتحسين نوعيتها، وسبل استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في الاستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائي، والعمل على تطوير منظومة قياس الأثر المرجو من البرامج التدريبية.

الحكومة المصرية تنفي اعتزامها «بيع كل أصول الدولة»

استمرار فعاليات المؤتمر الاقتصادي لليوم الثاني

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي أمس (الاثنين) أن الحكومة «تحتفظ بملكية الأصل وتمنح الإدارة والتشغيل الكامل للقطاع الخاص»، مضيفاً أن الأمور «ليست كلها بيعاً، فهناك آليات كثيرة وليس فقط البيع الذي يعد واحدة من آليات كثيرة جداً موجودة بالتفصيل في وثيقة ملكية الدولة». وجاء حديث مدبولي، في مداخلة له خلال جلسة «وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسة المنافسة» ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022. وقال مدبولي إن «هناك بعض المشروعات التي تحتاج للتوسع وزيادة رأس المال، لذا يدخل القطاع الخاص لزيادة رأس المال لهذا الكيان ويتولى الإدارة، وتستمر الدولة في المحافظة بحصتها كشريك مساهم في الموضوع». وشهدت الجلسة استعراض عدد من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة». ونوه مدبولي إلى رؤية الدولة في التخارج من عدد من القطاعات على المدى المتوسط، مؤكداً في هذا الصدد، أن مفهوم التخارج لا يعني أن الدولة تبيع أصولها». كما تطرق مدبولي إلى «أهمية وجود آلية تمويل، تمكِّن الأسر المتوسطة من الحصول على الوحدات بنظام سداد مطول، لأنه لا يزال هناك تردد في الاعتماد على الوحدة السكنية كضمان، وبالتالي هناك إجراءات صعبة وشديدة، حتى في ظل وجود نظام التمويل العقاري، والرهن العقاري، ومن ثم فيجب مواجهة مثل تلك الأمور، بوجود آلية محددة وواضحة». وشدد مدبولي خلال حديثه بجلسة عن «تصدير العقار»، إلى أن مصر «لا تزال بعيدة عن كثير من دول العالم في موضوع بيع الوحدات القائمة في العقارات المصرية، رغم أن لدينا حجماً كبيراً جداً من العقارات على مستوى عالٍ ومتطور، ولكن لا يمكننا الترويج لها، لتكون مصدراً للعملة الحرة في مصر. وأشار إلى أن الحكومة «على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة القرارات التنظيمية التي تعمل على تيسير تملُّك الأجانب للوحدات، وربطها بإقامات مدتها طويلة، مضيفاً أننا بحاجة إلى توصيات واضحة تعمل على وضع هذه النقاط في إطار تشغيلي؛ للعمل عليها خلال الفترة القادمة». وفي الشأن الصناعي، دعا رجال الصناعة المصرية المشاركون إلى «العمل لوضع استراتيجية للقطاع الصناعي لأنهم الأعلم بوضوح شديد ما هي المستهدفات وما هي ملامح هذه الاستراتيجية» بحسب قوله. ولفت إلى الطموح بأن يكون أحد مخرجات هذا المؤتمر الاقتصادي، هو الوصول إلى إطار عام لاستراتيجية الصناعة في مصر لمدة 10 سنوات قادمة يتم الإعلان عنه، قائلاً: «وإذا لم يتم ذلك، فلا بد من التوافق على خروج هذه الاستراتيجية خلال 3 شهور من تاريخ انعقاد الجلسة». وأكد مدبولي حرص الدولة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في مختلف أنشطة الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن ما تم استعراضه بالأمس لتتبع مسار الاقتصاد المصري على مدار الأربعين سنة الماضية، يؤكد أن الدولة المصرية كان لا بد لها أن تحقق معدلات نمو بأضعاف مضاعفة لما يتحقق بالفعل، وذلك لمواجهة أحد أهم التحديات ألا وهو مشكلة الزيادة السكانية».

دول غربية تتعهد دعم السودان بعد «الانتقال المدني»

دعت أجهزة الأمن للكف عن العنف وناشدت المدنيين إعلاء الوطنية والحوار

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... وعدت مجموعة دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية بمساعدة السودان على إطلاق إمكاناته الاقتصادية التي وصفتها بالكبيرة، وذلك بعد العودة لانتقال مدني ذي مصداقية، ودعت قوات الأمن للامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين والوفاء بالتزاماتها تجاه حماية حرية التعبير والتجمع، ونددت بمقتل متظاهر بالرصاص في احتجاجات يوم الأحد. وقالت كل من الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، في بيان نشره موقع السفارة الأميركية في الخرطوم يوم الاثنين، إن موقعي البيان «على استعداد لمساعدة السودان في إطلاق إمكاناته الاقتصادية الكبيرة، بعد العودة إلى انتقال مدني ذي مصداقية». واستباقاً للمظاهرات التي دعت لها المعارضة السودانية لإحياء الذكرى الأولى لتولي الجيش الحكم في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، دعت مجموعة الدول الغربية، قوات الأمن إلى الامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، والوفاء بالتزاماتها في حماية حرية التعبير والتجمع السلمي في جميع أنحاء البلاد، قائلة: «نتذكر المدنيين الذين ضحوا بأرواحهم مطالبين بانتقال ديمقراطي، وما زلنا نستلهم من أولئك الذين يواصلون المطالبة بالتغيير سلمياً». وأدان البيان مقتل المتظاهر الذي قُتل برصاص أجهزة الأمن يوم الأحد في ضاحية الصحافة جنوب الخرطوم، قائلاً: «ندين فقد حياة أحد المتظاهرين يوم 23 أكتوبر»، فيما قالت الشرطة إنها تحقق في ظروف مقتله، واتهمت المتظاهرين، في بيان، بأنهم ألقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على أفراد الشرطة. وأوضح البيان – في إشارة للمظاهرات المرتقبة في 25 أكتوبر 2022 – إن الموقعين والشعب السوداني يستعدون لمواجهة ذكرى الاستيلاء العسكري على السلطة في البلاد، ويدعمون التوصل لاتفاق شامل بإنشاء حكومة انتقالية بقيادة مدنية. وأضاف البيان: «هنالك حاجة ماسة لمثل هذا الاتفاق، لمنع المزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي والإنساني». وتعهدت المجموعة الغربية بمساعدة الشعب السوداني على تحقيق أهداف ثورته، ومساعدته على بناء «بلد مستقر ومزدهر يعيش في سلام مع نفسه ومع جيرانه»، استناداً إلى مشروع الدستور الذي قدمته نقابة المحامين لقيادة المفاوضات. وقال البيان: «نعتقد أن مبادرة نقابة المحامين السودانيين، تمثل إطاراً ذا مصداقية وشمولية لقيادة المفاوضات»، وإن المبادرة تحظى «بأوسع دعم من أي مبادرة حتى الآن، ولا تزال مفتوحة للأطراف الأخرى لإجراء تعديلات لمعالجة مخاوفهم الملحة». وجددت المجموعة الغربية دعمها للآلية الثلاثية المشتركة المكونة من بعثة الأمم المتحدة في السودان، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومة للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد». وقالت في هذا الصدد إن «لدى (الآلية الثلاثية) دوراً تلعبه في تسهيل الاتفاق»، ودعت الأطراف السودانية لإعطاء أولوية لما سمّته «المصلحة القومية، وإعلائها على الحسابات السياسية الضيقة، من أجل الانخراط بشكل بناء في الحوار». من جهة أخرى، يستعد نشطاء وسياسيون لتنظيم مظاهرات حاشدة يوم الثلاثاء؛ للمطالبة بعودة الحكم المدني وخروج الجيش من العمل السياسي، بمناسبة مرور عام على تولي الجيش السلطة في البلاد، والإطاحة بالحكومة المدنية في 25 أكتوبر 2021 بدعوى تصحيح مسار «ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018»، بيد أن المعارضة المدنية والمجتمعين الدولي والإقليمي اعتبروا تلك الإجراءات «انقلاباً عسكرياً على المسار الديمقراطي»، وتبعاً لذلك علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان، واشترط عودة الحكم المدني في البلاد قبل إعادة عضويتها في الاتحاد. وعادة تواجه أجهزة الأمن الاحتجاجات بالعنف، ما أدى إلى مقتل 118 شخصاً، وإصابة أكثر من ألف بجراح بعضها خطيرة، فضلاً عن اعتقال المئات.

السودان يكلف ضابطاً بقيادة إقليم النيل الأزرق

شكل لجنة تقصٍ للتحقيق في أحداث عنف اجتاحت المنطقة

الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس... أعلن الجيش السوداني تعيين ضابط برتبة اللواء لقيادة منطقة النيل الأزرق العسكرية، وتكوين لجنة تقصي حقائق برئاسة نائب رئيس الأركان عمليات، على خلفية أحداث العنف التي تشهد اضطرابات أهلية منذ عدة أشهر أودت بحياة المئات، ونتجت عنها فوضى عارمة أحرق خلالها متظاهرون مباني حكومة الولاية، واعتدوا على مخزن عسكري ونهبوا أسلحة منه. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد نبيل عبد الله، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (سونا)، مساء الأحد، إن القيادة العسكرية حركت يوم السبت «لجنة لتقصي الحقائق» لتقييم الأوضاع الأمنية في إقليم النيل الأزرق برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان عمليات الفريق الركن خالد عابدين الشامي وممثلين لوزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة. وأوضح العقيد عبد الله، أن القيادة العسكرية عينت اللواء ربيع عبد الله آدم قائداً جديداً لمنطقة النيل الأزرق، ضمن جهودها لمعالجة الأوضاع الأمنية في الإقليم وخلفيات الأحداث التي شهدها ووصفها بـ«الأحداث المؤسفة الأخيرة». وتشهد منطقة النيل الأزرق منذ الأسبوع الماضي عمليات قتال قبلي بين السكان المحليين، أدت لمقتل أكثر من 200 شخص ببلدة ود الماحي، شرق حاضرة الإقليم مدينة الدمازين، قبل أن تنتقل إلى الحاضرة. ونقلت «سودان تربيون» عن الناطق باسم الجيش أن مواطنين نهبوا أحد مخازن الأسلحة المملوكة للجيش، ونظموا وقفة احتجاجية أمام الفرقة الرابعة مشاة سلموا خلالها مذكرة تطالب بإعفاء حاكم الإقليم، وقال إن الأجهزة الأمنية تلاحق المجموعات التي نهبت مخازن السلاح. وجاء تطور يوم الأحد، عقب انتهاء مهلة كان قد حددها الإداري الأهلي المك عبيد أبو شوتال، وهو يجلس على عربة عسكرية وسط عدد من الجنود المسلحين بأزياء الجيش السوداني، وطالب فيها بإعفاء حاكم الإقليم أحمد العمدة، وإلغاء اتفاقية سلام جوبا. ووجه الإداري الأهلي انتقادات حادة لعضو مجلس السيادة، مالك عقار، وحمله مسؤولية تردي الأوضاع في الإقليم، واتهم حركته «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بالضلوع في النزاع إلى صالح أحد الأطراف. وبدأت أحداث العنف في الإقليم على خلفية صراع على الإدارة الأهلية بين قبيلة الهوسا وقبائل النيل الأزرق، في يوليو (تموز) الماضي، قتل خلالها نحو 30 شخصاً، قبل أن تتجدد في سبتمبر (أيلول) الماضي ويقتل فيها العشرات، ثم انفجرت الأسبوع الماضي مجدداً. وتطالب قبيلة الهوسا بمنحها إدارة أهلية لقبيلتها تُعرف في السودان باسم «نِظارة»، وهو ما ترفضه المجموعات السكانية الأخرى، التي تقول إن النظارة مرتبطة بملكية الأرض التاريخية، في الوقت الذي تسيطر «الهوسا» على أراضٍ ومزارع واسعة امتلكوها عن طريق الشراء. وتتهم مجموعات قبائل النيل الأزرق الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار بدعم مجموعة «الهوسا»، ولذلك تجيء المطالبة بتنحية الحاكم أحمد العمدة التابع له، وإلغاء اتفاقية سلام جوبا التي بموجبها حصلت مجموعة عقار على منصب حاكم الإقليم.

أول محادثات سلام رسمية بين حكومة إثيوبيا وقوات تيغراي منذ بدء الصراع

نيروبي: «الشرق الأوسط»... يجتمع وفد حكومي إثيوبي وآخر من قوات تيغراي في جنوب أفريقيا في أول محادثات سلام رسمية منذ اندلاع الحرب قبل عامين. وستجرى المحادثات في الوقت الذي تحقق فيه القوات الإثيوبية وحلفاؤها مكاسب كبيرة في ساحة المعركة في إقليم تيغراي الشمالي، حيث سيطروا على عدة بلدات كبيرة الأسبوع الماضي. وتعود جذور الحرب إلى صراع على السلطة بين الحكومة الاتحادية وسلطات تيغراي، التي كانت تقود الائتلاف الحاكم في البلاد قبل أن يصبح آبي أحمد رئيساً للوزراء في عام 2018. وتسبب الصراع في مقتل الآلاف وتشريد الملايين وترك مئات الآلاف على شفا المجاعة. وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان إن وفدها غادر متوجهاً إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في المحادثات التي يتوسط فيها الاتحاد الأفريقي. وأضافت: «حكومة إثيوبيا تنظر إلى المحادثات كفرصة لحل النزاع سلمياً وتحسين الوضع على الأرض». وقال كنديا جبريهيوت، المتحدث باسم قوات تيغراي، إن وفد تيغراي وصل بالفعل. وكتب على «تويتر» أن المحادثات ستركز على الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتوصيل المساعدات الإنسانية دون قيود، وانسحاب القوات الإريترية التي تقاتل إلى جانب القوات الاتحادية الإثيوبية. وقال مسؤول مطلع على المحادثات لـ«رويترز» إن وفد تيغراي يرأسه تسادكان جيبرتنساي أحد كبار جنرالات قوات تيغراي والمتحدث غيتاتشو رضا. وأضاف المسؤول أن الوفد وصل أمس الأحد على متن طائرة عسكرية أميركية برفقة المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي. والتزم الجانبان بالمشاركة في المحادثات في جنوب أفريقيا في وقت سابق من الشهر الحالي، لكنها تأجلت لأسباب لوجيستية.

الجيش الصومالي يُكبد حركة «الشباب» مزيداً من القتلى

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على فندق كيسمايو

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلن العميد أذوا راغي، قائد الجيش الصومالي، مقتل 20 من عناصر حركة «الشباب» المتطرفة في عملية عسكرية بإقليم هيران وسط البلاد، بينما أكد مسؤول صومالي أمني ارتفاع عدد الضحايا في الهجوم الذي تبنّته الحركة واستمر ست ساعات في فندق بمدينة كيسمايو في الجنوب. ونقلت «وكالة أنباء الصومال الرسمية» عن العميد راغي، أن قواته شنت عمليات عسكرية بالتعاون مع السكان المحليين في منطقة قارفو بإقليم هيران وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 20 من عناصر الحركة، مشيراً إلى تكثيف قوات الجيش عملياتها بهدف القضاء على الإرهاب، وإحباط هجمات المتمردين. كما نقلت عن عبد الرحمن العدالة، نائب وزير الإعلام، مقتل أكثر من 100 من مقاتلي حركة «الشباب» من بينهم قادة، بالإضافة إلى تدمير ترسانة ضخمة والعديد من السيارات المحملة بالمتفجرات في عمليات منفصلة نفذتها قوات الجيش، ومَن وصفهم بالأصدقاء الدوليين في منطقة شبيلي الوسطى خلال الـ48 ساعة الماضية. وزار وفد ضم عسكريين وبرلمانيين ووزراء في ولاية هيرشبيلي، أمس، مدينة محاس بمحافظة بلدويني للاطلاع على الأوضاع الأمنية وتشجيع العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول الحركة. بدوره، أكد يوسف حسين عثمان، وزير أمن الدولة في جوبالاند، مقتل 9 مدنيين بينهم طلاب، وإصابة 47 آخرين في الهجوم الإرهابي على فندق كيسمايو، وأضاف في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية»، مساء أمس، أن «الجناة أربعة هم انتحاري وثلاثة مسلحين قتلوا في العملية برصاص القوات». ونجحت قوات جوبالاند الأمنية في إنهاء حصار فندق «توكل» في بلدة كيسمايو الساحلية وتحييد جميع عناصر حركة الشباب المتورطين، كما أنقذت عشرات المدنيين. وقالت الشرطة الصومالية إن إطلاق النار بدأ بعد اصطدام سيارة محملة بمتفجرات ببوابة الفندق. وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بـ«القاعدة» أنها نفذت الهجوم، وأوضح عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم عملياتها العسكرية، أن الجماعة مسؤولة عن الهجوم الذي كان يستهدف القائمين على إدارة ولاية جوبالاند، الذين يباشرون عملهم من الفندق. وزعمت «إذاعة الأندلس»، الناطقة بلسان الحركة، مقتل أكثر من 20 ضابطاً وجندياً، وأعضاء آخرين من جوبالاند، وبثت رسالة موجزة من داخل الفندق أرسلها أحد المتورطين في الهجوم. وكيسمايو هي العاصمة التجارية لولاية جوبالاند في جنوب الصومال وتقع على بُعد 500 كيلومتر جنوب مقديشو، وشكلت معقلاً للحركة المتطرفة التي جنت أرباحاً كبيرة من نشاط الميناء ومصدراً رئيسياً لإيراداتها من الضرائب وصادرات الفحم والرسوم على الأسلحة وغيرها من الواردات غير القانونية، قبل أن تستولي ميليشيات محلية مدعومة من القوات الكينية على المدينة في 2012. ومؤخراً، قالت قوات الأمن الصومالية إنها حققت مكاسب على الأرض ضد حركة «الشباب» في الأسابيع الأخيرة بدعم من جماعات محلية، لكن الحركة التي طُردت من المدن الرئيسية في البلاد وبينها العاصمة مقديشو في 2011، ما زالت متمركزة في مناطق ريفية واسعة لا سيما في جنوب البلاد. وبالإضافة إلى تمرد هذه الحركة، يعاني الصومال خطر مجاعة وشيكة بسبب أقسى جفاف تشهده البلاد منذ أكثر من 40 عاماً؛ حيث تضرر 7.8 مليون شخص، أي ما يقارب نصف السكان من الجفاف منهم 213 ألفاً معرضون لخطر المجاعة، وفقاً للأمم المتحدة.

مقتل 11 مدنياً في النيجر في هجمات يشتبه بأنها إرهابية

بعد أشهر من الهدوء قرب حدود مالي

نيامي: «الشرق الأوسط»... قتل 11 مدنياً على الأقل في غرب النيجر في عدة هجمات يشتبه بأنها جهادية تأتي بعد أشهر من الهدوء في هذه المنطقة القريبة من مالي. وأوضح مسؤول بلدي لوكالة الصحافة الفرنسية أن «مسلحين اعترضوا ثلاث شاحنات السبت قرابة الساعة 11.00 (10.00 بتوقيت غرينتش) وقُتل جميع الأشخاص التسعة، الذين كانوا فيها. كذلك قُتل شخصان آخران كانا على دراجة نارية». وأوضح المصدر أن الشاحنات الثلاث تعرضت للهجوم على طريق رملي بين بلدة بانيبانغو وقرية تيزيغورو قرب حدود مالي. وأضاف أن إحدى الشاحنات كانت قد غادرت لتوها بانيبانغو حيث سلمت الجمعة شحنات أسمنت لمقاولين. من جهته، أكد نائب من المنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «بحسب المعلومات المتوافرة لدينا، قُتل 11 شخصاً واحترقت شاحنتان وتم السطو على أخرى». وقال النائب إن شاحنتين منها كانتا محملتين بالغذاء وتتجهان إلى بانيبانغو. يأتي الهجوم بعد عدة أشهر من الهدوء في منطقة بانيبانغو المتاخمة لمالي حيث كثف جهاديون مفترضون الهجمات خصوصاً ضد المدنيين في قراهم وفي حقولهم منذ عام 2021. ففي فبراير (شباط) الماضي، قُتل 18 شخصاً في هجوم على شاحنة نقل نفذه مسلحون على دراجات نارية في بانيبانغو. وفي الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 قتل مسلحون ما لا يقل عن 69 عضواً في لجنة اليقظة (ميليشيا دفاع ذاتي) التي يقودها رئيس بلدية بانيبانغو. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قتل مهاجمون جاءوا على دراجات نارية عشرة أشخاص وقت صلاة العشاء في مسجد قرب تيزيغورو. وفي 15 مارس (آذار) 2021، قُتل 66 شخصاً في هجمات على سيارات عائدة من السوق الأسبوعية الكبيرة في بانيبانغو. ويقع إقليم تيلابيري المضطرب الذي تبلغ مساحته 100 ألف كيلومتر مربع، في «المثلث الحدودي» عند حدود النيجر وبوركينا فاسو ومالي. ويشهد منذ عام 2017 أعمال عنف ترتكبها جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة و«داعش». وأطلقت السلطات فيه عدة عمليات واسعة النطاق بالقرب من الحدود مع مالي لمكافحة الجهاديين بدعم تلقته في الآونة الأخيرة في إطار «شراكة القتال»، من 250 جندياً فرنسياً. وتواجه النيجر عنف الإرهابيين في عدة مناطق من أراضيها. وفي جنوب شرقي البلاد، قرب نيجيريا وبحيرة تشاد، ينفذ إرهابيون من «بوكو حرام» وفرعها المنشق «تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا بانتظام هجمات ضد مدنيين وعمليات خطف مقابل فدية. وبحسب الأمم المتحدة فإن منطقة ديفا المتاخمة لنيجيريا وتشاد، تأوي 300 ألف لاجئ نيجيري ونازح داخلياً طردوا بسبب انتهاكات بوكو حرام و«تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا. أخيراً، فإن المنطقة الحدودية بين شمال بنين وجنوب النيجر التي كانت بمنأى حتى الآن من الانفجارات، تواجه منذ بضعة أشهر أيضاً التهديد الإرهابي. وفي سبتمبر (أيلول) هاجم مسلحون مركزاً للجمارك من جهة بنين ما أوقع قتيلين.

باتيلي يحث لجنة «5+5» الليبية على تنفيذ «كامل اتفاق وقف النار»

استبق جلسة مجلس الأمن بالاستماع لممثلي المجتمع المدني

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.... خفف المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، من حدة التوتر السياسي التي انعكست على أعمال فريقي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وذلك بعد لقاءين منفردين بأعضائها في غرب البلاد وشرقها، وحثهم على «التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار». جاء ذلك ضمن «جولات استكشافية» لباتيلي، التقى خلالها، غالبية أطراف النزاع في البلاد، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، وناشطات وأكاديميات من مجالات متعددة، سعياً للوقوف على الأزمات التي تعترض استكمال المسار السياسي في ليبيا. واستعرض المبعوث الأممي، في مجموعة «تغريدات» عبر صفحته على «تويتر» جهود مشاوراته في العشرة أيام الماضية، وقال إنه التقى أمس، بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية «لحثهم على تكثيف عملهم مع نظرائهم بشرق البلاد من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والاستماع إلى أفكارهم حول كيفية تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل مستدام». ووقّعت اللجنة العسكرية على اتفاق «وقف إطلاق النار» في عموم ليبيا بجنيف في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. كما اتفقت على إخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من البلاد، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق، لكن ذلك لم يحدث في ظل تعقيدات المشهد السياسي. وقال مسؤول سياسي بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، إن «اللقاءات التي أجرها المبعوث الأممي في وقت قصير منذ قدومه البلاد، تكشف عن رغبته في ضرورة إيجاد حل ليبي - ليبي، يسمح بسرعة إجراء الاستحقاق الانتخابي، بعيداً عن التدخلات الدولية». وتحدث المسؤول الحكومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «تحديات كبيرة» تعترض جهود باتيلي، من بينها «وجود تيار يُسوّف من أجل إطالة الفترة الانتقالية بغية عدم إجراء الانتخابات حفاظاً على مناصب قادته»، لافتاً إلى «الاعتراضات الواسعة على اتفاق (بوزنيقة) في المغرب بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، حول المناصب السيادية، ومدى تعاطي الأطراف السياسية معه من عدمه». يشار إلى أن باتيلي، التقى في مدينة بنغازي (السبت) أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن شرق البلاد، مؤكداً على الهدف ذاته المتمثل في ضرورة «مواصلة جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار». وبدا من خلال لقاءات باتيلي، التي أجراها في وقت قياسي منذ قدومه العاصمة طرابلس، في الرابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أنه يسعى إلى استقراء الوضع في ليبيا قبيل إحاطته المرتقبة أمام جلسة مجلس الأمن (اليوم)، وهو ما انعكس في اجتماعاته بأطياف عديدة من المجتمع. وأوضح باتيلي، الذي التقى مساء أمس، 12 من ممثلي المجتمع المدني و8 من ناشطات وأكاديميات من مجالات متعددة كالاقتصاد والتعليم والعلوم وعلم الاجتماع، أن ذلك يأتي في إطار «جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لبلورة حلول للأزمة من الليبيين أنفسهم». وتابع: «من واجبي الاستماع إلى النساء لأنهن الأكثر تضرراً خلال العقد الأخير جراء الاضطرابات التي شهدتها ليبيا كي نتمكن من تقديم الدعم إلى ليبيا في هذا الوقت الحرج». و«الاستماع أيضاً لكل الأشخاص الذين سيلحقهم مزيد من الأضرار في حال استمرار المراحل الانتقالية بلا نهاية». ونقل باتيلي، «تأكيده لـ(السيدات الرائدات) أن النساء في ليبيا تم تهميشهن في ليبيا لفترة طويلة، أو استبعادهن من مراكز صنع القرار»، لكنه شدد على التزام بعثة الأمم المتحدة على «إيجاد السبل الملائمة لإعلاء صوت المرأة في الحياة السياسية». ولفت إلى أنه استقبل مساء أمس، في مقر البعثة سبع سيدات تقدمن العام الماضي كمرشحات للبرلمان يمثلن مدن أوباري ومرزق (جنوباً) وبنغازي (شرقاً)، ومصراتة والزاوية ومن حيي أبو سليم والأندلس بطرابلس (غرباً). وكان باتيلي، التقى ضمن جولته في بنغازي، مجموعة من السيدات، بينهن أكاديميات ومحاميات وناشطات، وقال إن هذا الاجتماع يأتي «كجزء من الجهود المتواصلة والرامية لجمع الآراء من مختلف الأطراف الليبية المعنية حول أنجع السبل نحو السلام والاستقرار». ونقلت البعثة عن باتيلي، قوله في حديثه للسيدات: «أودّ الاستماع إلى خريطة الطريق التي لديكن، ليس فقط في شؤون المرأة، بل عن كل جوانب الأزمة»، وذلك في إشارة منه إلى التزامه بأن هذا اللقاء هو الأول من عديد من اللقاءات. وأضاف: «أودّ مساعدة الليبيين في تصميم حلّ ليبي - ليبي لإنهاء كل هذا». وسبق للمبعوث الأممي التقاء عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بعد يومين من وصوله طرابلس، كما زار المجلس الرئاسي، واجتمع برئيسه محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، كما التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمدينة القبة (شرق ليبيا)، والقائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة «الاستقرار» فتحي باشاغا.

ليبيا: المشري يتهم الدبيبة بـ«التمسك بالسلطة وتدخُّل عائلته في الحكم»

دعا لتشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات الليبية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... اتهم خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بالتمسك بالسلطة، وقيادة البلاد عبر ما وصفه بـ«حكم العائلة». وقال المشري الذي نفى تقديمه أي عرض لرئاسة الحكومة، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس، إن الدبيبة «هو الوحيد من بين 5 أو 6 رؤساء وزراء تولوا الحكم في البلاد، جاء ليبقى»، معتبراً أن «الفائز بالسلطة التنفيذية في (حوار جنيف) استبد بفوزه، والخاسر لم يرضَ بالهزيمة». ولفت إلى أن «صور زيارات الدبيبة الخارجية تبين وجود أفراد من عائلته فيها»؛ مشيراً إلى «رفضه حكم العائلة وحالات الفساد في الحكومة»، كما اتهم حكومته بـ«أنها لا تعمل على إجراء انتخابات، وتعرف أنها مستهدفة بالتغيير». وبينما كشف المشري أن الدبيبة «أبلغه بعدم وجود إمكانية لإجراء الانتخابات»، اعتبر أن ما وصفه بـ«مشروع الحكم العسكري في أضعف حالاته الآن»، وقال إن «المسار الدستوري لم يستكمل بسبب شرط مزدوجي الجنسية، وترشح العسكر للرئاسة». واتهم المشري أيضاً المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بـ«محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة»، قبل أن يمنى بما وصفه «هزيمة نكراء». ورأى أنه «من المستحيل إعادة محاولته». وأضاف: «الدبيبة لن يرفض تفاهمي مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إذا كنا اتفقنا على تغيير المناصب السيادية فقط، دون تغيير الحكومة»، داعياً إلى تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات. وأكد المشري رفضه الاستجابة لطلب صالح في اجتماعاتهما الأخيرة بالمغرب عن المناصب السيادية فقط، وقال إنه أبلغه في المقابل أن رغبته في تغيير المناصب السيادية فقط تهدف إلى تقوية حكومة باشاغا الذي اعتبر أنه «أخطأ في تحالفه مع حفتر، وحاول التفاهم بشكل منفرد دون التوافق مع بقية الأطراف». وتابع: «اتفقت مع عقيلة على أن يرتبط تغيير المناصب السيادية بالتوازي مع إجراء حوار، وفي الوقت نفسه مع تغيير الحكومة. نحن متفقون على كل شيء إلا ترشح العسكر»، ورأى أن تولي فرحات بن قدارة رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، نتيجة لما وصفه بـ«صفقة مشبوهة ومحادثات غير رسمية»، ونقل عن الدبيبة أن قيادة الجيش اختارت بن قدارة، «باعتباره الأفضل من بين 3 مرشحين آخرين». في المقابل، أبلغ عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب وسائل إعلام محلية، إحالة المجلس ملفات 7 مرشحين لمجلس الدولة لتولي المناصب السيادية، وسيتم اختيار 3 منهم قبل نهاية هذا العام. وكان المشري قد قال خلال مؤتمر صحافي مع صالح في مقر وزارة الخارجية المغربية، مطلع الأسبوع، إنه «لن تحل بداية 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية»، مضيفاً: «اتفقنا على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حُلول العام المقبل». من جهته، استغل فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، لقاءه مساء أمس، مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لتأكيد أن «المخرج من الأزمة الراهنة هو اجتماع الليبيين لإيجاد حل ليبي، وتوافق وطني بعيداً عن التدخلات الخارجية»، مشيداً بجهود الأمم المتحدة الرامية لمساعدة الأطراف الليبية في تحقيق الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات البلاد. بدوره، أعلن ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، اليوم، بدء زيارة إلى ليبيا تستغرق 5 أيام، للاطّلاع على واقع الاستجابة الصحية الإنسانية للمنظمة، والفرص المتاحة لتعزيز التأهب لحالات الطوارئ في النظام الصحي الليبي والاستجابة لها. في شأن مختلف، بحث وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة» بدر الدين التومي، مع أعيان وحكماء ببلدية الزاوية، تفعيل تنظيم وتنسيق الانتخابات البلدية، وتأكيد تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومشاركة البلديات في خلق تنمية مستدامة.

إغلاق باب الترشح للانتخابات البرلمانية التونسية

بالتزامن مع احتجاجات في قطاعي النقل والتربية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.... انتهت يوم الاثنين فترة تقديم طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية في تونس، المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعد أن تولت فروع الهيئة الانتخابية استقبال طلبات المرشحين على مدى ثمانية أيام من 17 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وشرعت هيئة الانتخابات في التأكد من مدى مطابقة طلبات الترشح مع الشروط المطلوبة، خصوصاً شرط الحصول على تزكية من 400 ناخب مسجل في السجلات الانتخابية المحلية. ووفق آخر المعطيات التي وفرتها هيئة الانتخابات التونسية، فقد قبلت هيئة الانتخابات891 مرشحاً من ضمن 1705 حتى الآن. ويتوزع المترشحون بين 774 رجلاً و117 امرأة، ما يعني أن نسبة النساء المترشحات لا تزيد على 13 في المائة من مجموع الترشحات. وتوقع محمد التليلي المنصري المتحدث باسم هيئة الانتخابات أن تتحسن النسبة العامة للمشاركة خلال اليوم الأخير من فترة تقديم الترشحات، غير أنه من المستبعد أن يتم تحقيق التوقعات الأولية التي بلورتها هيئة الانتخابات. ويشترط القانون الانتخابي على المترشحين الحصول على 400 تزكية من الناخبين المسجلين، نصفهم من الرجال والنصف الثاني من النساء على أن تكون نسبة 25 في المائة منهم من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، وهو ما جعل الترشح أكثر صعوبة، خصوصاً بين النساء. ومن المنتظر أن تبت هيئة الانتخابات في مطالب الترشح وتصدر قائمة المترشحين بصفة أولية في أجل أقصاه 31 أكتوبر الحالي، على أن يتم نشر قوائم المترشحين بعد يوم واحد من هذا التاريخ، ولن يتم إقرار القائمة النهائية إلا بعد انقضاء آجال الطعون في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتنطلق الحملة الانتخابية في 25 نوفمبر وتتواصل إلى غاية 15 ديسمبر، ويكون الاقتراع بعد يومين من إنهاء الحملة، ومن المتوقع أن تُعلن النتائج الأولية بين 18 و20 ديسمبر، لتعلن النتائج النهائية في 19 يناير (كانون الثاني) 2023 بعد الانتهاء من النظر في الطعون المقدمة إلى القضاء. على صعيد آخر، أعلنت الجامعة العامة للنقل (اتحاد الشغل) عن انطلاقها في تنفيذ وقفات احتجاجية يومية لساعتين من الرابعة صباحاً إلى السادسة لمدة أسبوع، وذلك للمطالبة بتحسين خدمات النقل. كما انطلق المعلمون المتعاقدون مع وزارة التربية في تنفيذ سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بتسوية أوضاعهم المهنية. وتم الإعلان عن إيقاف أربعة تونسيين من قبل أجهزة الأمن في مدينة القيروان، ثلاثة منهم ينتمون إلى حزب العمال (يساري)، ورابع كان يوثق عملية القبض على المتهمين بتوزيع منشورات محرضة على الاحتجاج ضد غلاء المعيشة. وقررت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمدينة القيروان إيقاف الأشخاص الأربعة، ثلاثة منهم ينتمون إلى اللجنة المركزية لـحزب العمال، الذي يتزعمه حمة الهمامي، ومن ضمنهم طارق البراق العضو السابق بالبرلمان التونسي المنحل، وذلك على خلفية توزيعهم منشورات يوم الأحد على عدد من المواطنين في حي طريق حفوز تتعلق بغلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وتدعوهم إلى الاحتجاج السلمي. وإثر عملية الإيقاف، طالب حزب العمال بالسراح الفوري واللامشروط للموقوفين معبراً عن إدانته للخيارات الاقتصادية والسياسية للرئيس التونسي قيس سعيد وحكومته التي تقودها نجلاء بودن. كما دعا الحزب كل القوى التقدمية السياسية والمدنية في منطقة القيروان للوقوف في وجه العودة إلى ما سماه «مربع الديكتاتورية» والتراجع عن أهم مكسب حققته الثورة التونسية، وهو الحريات العامة والفردية. وجدد الدعوة إلى النضال من أجل كل المطالب العادلة والمشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، وهي الشعارات التي رافقت ثورة 2011.

المغرب يطلق أشغال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بهدف تقييم استعداد البلاد لحالات الطوارئ النووية

الرباط: «الشرق الأوسط»... انطلقت في الرباط يوم الاثنين أشغال بعثة استعراض إجراءات التأهب للطوارئ النووية والإشعاعية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتقييم قدرات المغرب ومستوى استعداده لحالات الطوارئ النووية؛ وفقاً لمعايير أمن الوكالة الدولية. ويستمر عمل هذه البعثة الدولية من 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي حتى 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مع «الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)»، لتقييم قدرات المغرب من خلال مقارنة الترتيبات الموضوعة مع معايير الأمن للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعمول بها، وأفضل الممارسات المعتمدة دولياً. كما سيوفر فريق البعثة، الذي سيقوم بهذه المهمة بناءً على طلب من الحكومة المغربية، الأساس الذي سترتكز عليه المملكة لوضع مخطط عمل لتحسين أحكام التأهب لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية على المدى المتوسط، وكذلك قدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ النووية من أجل الحد من عواقب أي حادث نووي أو إشعاعي. ويعرف هذا الحدث مشاركة لجنة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفاعلين وطنيين معنيين بالطوارئ النووية؛ بما في ذلك وزارة الداخلية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمديرية العامة للوقاية المدنية، والقوات المسلحة الملكية، إضافة إلى المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي والمؤسسات الأمنية. ونوه مدير «الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي» بالنيابة، منجي زنيبر، بـ«المجهودات التي تقوم بها جميع الأطراف الوطنية المعنية بالطوارئ النووية، وذلك من أجل تحسين القدرات والبنيات التحتية التنظيمية الوطنية المتعلقة بحالات الطوارئ النووية، بطريقة سريعة وفعالة ومنسقة بين الجميع». وقال إن هذا الحدث مهم بالنسبة لـ«أمسنور»؛ «لأنه سيمكنها من تقييم إجراءات التأهب لوضعية الطوارئ النووية، وإغناء الإجراءات الوطنية التي توجد ضمن برنامج عمل موضوع من طرف السلطات المختصة». واستعرض المسؤول ذاته «التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال تطوير مشروع المخطط الوطني للاستجابة في حالات الطوارئ النووية والنصوص التنظيمية المتعلقة بها، واستراتيجية الحماية في حالات الطوارئ، إضافة إلى استراتيجية تصميم وتنفيذ تمارين الطوارئ؛ بما في ذلك برامج التكوين». وبخصوص البنيات التحتية التي يزخر بها المغرب في هذا المجال، سجل زنيبر أن «(أمسنور) قد أنشأت شبكة مراقبة إشعاعية للبيئة مع تجهيز 9 محطات في أكادير، والدار البيضاء والجديدة، وفاس والعيون والناظور ووجدة والرباط وطنجة»، مضيفاً في السياق نفسه أن الوكالة «ستعمل على تركيب محطات أخرى خلال الفترة من 2022 إلى 2026، في إطار مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي». بدوره؛ أكد رئيس فريق بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستعراض إجراءات التأهب للطوارئ النووية، بريان آيير، في كلمة له، أن «فريق الوكالة سيقف على مدى قدرة المغرب على مواجهة حالات الطوارئ النووية»، مضيفاً أن «أعضاء الفريق واعون بما يجب فعله من أجل إنجاح هذه المهمة». وشدد المسؤول الدولي على «ضرورة تقييم الإجراءات المتخذة، وذلك في أفق وضع خطة عمل بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمملكة المغربية، ومشاركة الممارسات الفضلى في هذا المجال»، مبرزاً أن «هذه المهمة تستدعي تدخل العديد من الفاعلين من أجل تقييم خدمة الاستعراض وإنجاح هذا التقييم». وبحسب المتحدث ذاته؛ فإن الفريق «سيحرص؛ بعد 9 أيام من العمل، على إنجاز تقرير نهائي وتقديم توصيات، وكذا مشاركة هذه النتائج مع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية». يذكر أن «الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)» أول مركز متعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن النووي في أفريقيا؛ «حيث تعزز الوكالة المغربية، بصفتها منصة مهمة لدعم الجهود التي تبذلها الوكالة لتعزيز الأمن النووي في المنطقة، الأطر الرقابية وأمن المصادر المشعة، وكذلك دعم بناء القدرات في هذه المجالات». وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أقرت سنة 2021 بخبرة «أمسنور» في مجال الأمان والأمن النوويين، وذلك بتعيينها أحد المراكز المتعاونة مع الوكالة في بناء القدرات بمجال الأمن النووي. وبذلك تكون المنظمتان قد أرستا رسمياً تعاونهما في مجال الأمن النووي.