أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: لا أعتبر نفسي رئيساً..والمرتبات ضعيفة..السيسي: أيّ موضوع عاوز أخلصه..الجيش يعمله..وزير الخارجية الأميركي يطالب بحكومة مدنية في السودان..بوركينا فاسو تجنّد 50 ألف مدني للمساعدة في القتال ضد الإرهابيين..بدء محادثات سلام بين حكومة أثيوبيا ومتمردي تيغراي..الجيش الصومالي يسيطر على مناطق جديدة..أحزاب تونسية تطالب بتأجيل موعد الانتخابات البرلمانية..لماذا يختلف الليبيون حول اتفاق النواب و«الأعلى للدولة» على «المناصب السيادية»؟..الجزائر: الإعلان عن قرب محاكمة الجنرال نزار في سويسرا..المغرب: تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية..

الأربعاء 26 تشرين الأول 2022 - 5:16 ص

1221

عربية

السيسي: لا أعتبر نفسي رئيساً..والمرتبات ضعيفة..

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... ذكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، في ختام «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، أنه لا يعتبر نفسه رئيسا، بل إنسان طلب منه التدخل لحماية وطنه في ظل ظروف صعبة، ودافع عن سياسة الاستعانة بالمؤسسة العسكرية في المشروعات المدنية، بسبب كفاءتها. وأضاف أنه عندما يريد إنجاز أي مشروع فإنه يحوله إلى الجيش، لافتا إلى أحداث 2013، وكيف تدخل الجيش استجابة للمطالب الشعبية، وشدد على أن تدخله عام 2013 لحماية مصر كاد يكلفه وظيفته كحد أدنى، وحياته كحد أقصى، وأنه أعطى الفرصة كاملة والنصيحة لمن كانوا بالحكم وقتها، في إشارة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان. واعترف بضعف المرتبات، قائلا: «المرتبات تعبانه... أيوه تعبانه والله العظيم... أنا بكلمكم من قلبي... أقل من 10 آلاف جنيه لأي حد بيشتغل ما يعرفش يعيش... هتقولي طب ما تديهم... أنا بقى لازم أكون متوازن»، مشيرا إلى المشروعات التي تتبناها الدولة المصرية في مختلف المسارات بشكل متواز من أجل النهوض بالدولة والاقتصاد من أزمته. وشدد على أن الحوار الوطني فرصة للاستماع للجميع في مختلف المجالات، وأوصى بانعقاد المؤتمر الاقتصادي سنويا، مؤكدا تنفيذ جميع مخرجاته، وقال إن الأفضل الاستماع للشباب في الفترة المقبلة «المرة الجايه عايز شباب هنا... يتهمونا ويزعقولنا، يقولوا وإحنا ندافع... ده حقهم علينا بدل ما يزعقولنا في الشارع... الشباب برضوا خايفين إننا نضيعهم، بيقولوا بكرة بتاعنا... فلا بد أن نسمع لهم». في غضون ذلك، ترأس وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين للمنتدى بالقاهرة، بمشاركة وزراء الطاقة ورؤساء وفود الدول الأعضاء والمراقبين، إذ تشارك دول مصر، والجزائر، وقطر، وروسيا، وإيران، وغينيا الاستوائية، وترينداد وتوباجو، وفنزويلا، ونيجيريا، وبوليفيا بصفتها أعضاء بالمنتدى، بينما تشارك دول الإمارات والعراق وماليزيا وأذربيجان وأنجولا وموزمبيق، بصفة مراقبين. وفي خضم تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق الطاقة، ذكر وزير الطاقة الروسي أن تباطؤ الاقتصاد العالمي منذ فبراير الماضي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وانخفاض الاستثمارات في صناعة الغاز العالمية، وتسيس التجارة الدولية للغاز وفرض العقوبات على روسيا بعد إيران وفنزويلا أدى إلى خلخلة الاستقرار العالمي، وإلى تخلي أوروبا عن الغاز الروسي، وقفزات في أسعار الغاز بمعدلات مرتفعة. وأشار إلى أن هناك نتائج سلبية على المستهلكين والمنتجين، وأن هذه الإجراءات ستقوض الأوضاع، وينتج عنها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي، وأن المنتدى يجب أن يظل محايدا، وأن يهدف إلى دعم البنية التحتية، مبينا أن عقود الغاز طويلة الأجل هي أحد الحلول لجذب استثمارات في مشروعات الغاز، وتمثل شبكة حماية للعرض والطلب واستقرار سوق الغاز.

السيسي: أيّ موضوع عاوز أخلصه... الجيش يعمله

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد | ....أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن «جهود الدولة في التنمية والبناء موجودة في مختلف المجالات، والناس موجودة وترى هذا في كل مكان، ونحن ندخل الكثير من المناطق من أجل تغيير حياة الناس، ووقت العمل أنا ضاغط على الدنيا كلها من أجل أن ننتهي أمس، وليس اليوم، (...) ولدينا جزء كبير تم عمله، وهناك ناس تتكلم على كوبري (جسر) كوبري إيه، مفيش حاجة فيك يا مصر كانت واقفة على حيلها». وفي شأن جهود الحكومة والجيش، قال السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي «مصر - 2022» في القاهرة، إن «الحكومة بتقوم بجهد جبار، لكن أي موضوع عاوز أخلصه، أقول: يا (وزير الدفاع الفريق أول) محمد يا زكي، الجيش يعمله، وأنا أحييك وأحيي الجيش، ولا أقول هذا لأنني من الجيش، لا والله العظيم، لكن أسجل لكم وللتاريخ، ولابد أن نتحاور، والحوار الوطني من أجل أن نتكلم معاً بلغة واحدة... تبقى شبكة». وأضاف: «الموانئ التي تنفذ داخل مصر يتم طرحها للتشغيل للقطاع الخاص، وأقول للقطاع الخاص، هل أنت مستعد للدخول معنا، أنا جاهز وأنت لن تتكلف أي شيء، والموانئ والمطارات يتم طرحها أمام القطاع الخاص للتشغيل فقط، وهنا أتحدث إلى من يخاف على أصول مصر». وأكد السيسي لدى استقباله، أمس، وزراء رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي المنعقد في القاهرة «أهمية تكثيف الجهود والتعاون المشترك في كل المحافل لتحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعي لضمان تحقيق انتقال عادل للطاقة، واستفادة كل الدول من مصادرها الطبيعية».

الرئيس المصري ينوّه بفرصة منتدى «الدول المصدرة للغاز»

القاهرة تستضيف فعاليات الاجتماع الـ24

القاهرة: «الشرق الأوسط»... استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الثلاثاء)، بالعاصمة الإدارية الجديدة وزراء الدول المصدرة للغاز والمشاركين في «الاجتماع الدولي الرابع والعشرين» لمنتدى «الدول المصدرة للغاز» الذي تستضيفه بالقاهرة. وأفاد بيان رئاسي مصري، بأن السيسي أكد «أهمية ودور هذا المحفل الحيوي للتعاون في مجال الطاقة إقليمياً ودولياً، خاصة أنه يضم في عضويته كبرى الدول المصدرة للغاز عالمياً، وأخذاً في الاعتبار تأثر قطاع الطاقة حالياً من جراء الظروف العالمية، وهو ما يتيح للمنتدى بأعضائه فرصة الاضطلاع بدور أكبر في المشهد الحالي لتأمين إمدادات الطاقة على المستوى العالمي، أخذاً في الاعتبار الإمكانات والموارد والقدرات المتوفرة لدى الدول الأعضاء، والتي تؤهلها للمساهمة في تحقيق استقرار أسواق الطاقة». كما أكد السيسي أهمية «تكثيف الجهود والتعاون المشترك في المحافل كافة؛ لتحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعي، لضمان تحقيق انتقال عادل للطاقة واستفادة جميع الدول من مصادرها الطبيعية»، معرباً عن التطلع لمشاركة أعضاء المنتدى كافة في «مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ» (COP27)، والذي تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمدينة شرم الشيخ؛ وذلك لتسليط الضوء على أهمية الغاز الطبيعي وقدرته على تحقيق التوازن المطلوب بين الوصول للتنمية والرخاء للشعوب والحفاظ على البيئة. واستعرض وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، أهم أنشطة المنتدى في دورته الحالية المنعقدة بالقاهرة تحت الرئاسة الدورية المصرية في وقت تتجسد فيه الأهمية البالغة للطاقة عالمياً وتحديات تأمين إمداداتها، بما يؤكد ضرورة التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال لتحقيق التنمية والازدهار والوفاء بمتطلبات الشعوب. وكان الملا ترأس الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الدول المصدرة للغاز بمشاركة وزراء الطاقة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء والتي ضمت «الجزائر، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينداد وتوباجو، وفنزويلا»، ومن المراقبين كل من «أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق، النرويج، بيرو، والإمارات».

السودان: احتجاجات حاشدة بذكرى «إجراءات البرهان»

الجريدة... شهدت مدن سودانية، بينها العاصمة الخرطوم، أمس، مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني، وإبعاد العسكريين عن السلطة، بمناسبة القرارات التي اتخذها قائد القوات المسلحة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، وسيطر فيها على السلطة. وخرج آلاف المتظاهرين في الخرطوم ومدن أم درمان، وبحري، ومدني والمناقل، وعطبرة، وبورتسودان وكسلا والقضارف، والدمازين وسنار وسنجة، والأبيض والفاشر ونيالا والجنينة، وقطعت السلطات خدمة الإنترنت والهواتف النقالة، وأغلقت الجسور الرئيسية في العاصمة لمنع المسيرات من الوصول إلى القصر الرئاسي.

آلاف السودانيين يتظاهرون في ذكرى «إطاحة الحكومة المدنية»

مقتل متظاهر... والسلطات تعطل خدمة الإنترنت وتغلق الجسور لحماية القصر الرئاسي

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أحيا عشرات الآلاف من السودانيين أمس، الذكرى الأولى لإطاحة حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وتولي الجيش السلطة، في مواكب هادرة خرجت إلى الشوارع في العاصمة الخرطوم ومدنها الثلاث، إضافة إلى أكثر من مدينة أخرى في مختلف أنحاء البلاد. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بعودة الحكم المدني، في الوقت الذي قطعت فيه السلطات شبكة الإنترنت، وأغلقت الجسور في وجههم. وأمام القصر الجمهوري أطلقت الشرطة السودانية الغاز المدمع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت، لتفريق المتظاهرين، المدفوعين نحوه. وفي مدينة أم درمان، لقي أحد المحتجين حتفه، بالرصاص، حسب بيان للجنة أطباء السودان المستقلة، لكن الشرطة قالت في بيان، إن جهات لم تحددها، هي وراء إشعال العنف الدموي، وطالبت منظمي المظاهرات بكشف هذه الجهات. وتظاهر الآلاف في الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان، في حين تناقل النشطاء أنباء عن خروج مظاهرات في أكثر من 30 مدينة من مدن البلاد. ولم يكن ممكناً التحقق من أعداد المتظاهرين بسبب قطع خدمة الإنترنت وسوء خدمة الاتصالات الهاتفية، كما لم يتسنّ التأكد من حجم المظاهرات خارج الخرطوم للأسباب نفسها. ووصف شهود عيان وصحافيون مظاهرات أمس بأنها الأضخم منذ بداية العام 2022، وقدّروا أعداد المشاركين فيها بمئات الآلاف في كل أنحاء البلاد. وردد المحتجون هتافات مناوئة لسيطرة العسكريين على الحكم في البلاد، ونادوا بتحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة. وكانت السلطات الأمنية قد استبقت الاحتجاجات وأعلنت تعطيل العمل وإغلاق المدارس، وأغلقت الجسور مستخدمة الحاويات المعدنية المملوءة بالرمل، وسدت الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز قيادة الجيش والقصر الرئاسي مستخدمة الحواجز الإسمنتية، ونشرت أعداداً كبيرة من القوات الأمنية، في حين شوهدت سيارات تحمل رجالاً بثياب مدنية يرجح أنهم تابعون لجهاز المخابرات. ولم تكتف السلطات بإغلاق الجسور والطرق وقطع الإنترنت، بل أغلقت «شارع الجيش»، وهو الشارع الذي شهد الاعتصام الشهير الذي أسقط حكم الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، ونصبت حواجز إسمنتية ضخمة على مداخله، واستخدمت العربات المدرعة لصد المتظاهرين ومنعهم من الاقتراب من مقر قيادة الجيش. وتظاهر في الخرطوم وحدها عشرات الآلاف من المحتجين من الذين استجابوا لدعوات لجان المقاومة وتحالفات المعارضة للتظاهر، وحددت القيادات الميدانية «القصر الجمهوري» وسط الخرطوم هدفاً للمواكب، فواجهتهم الأجهزة الأمنية بعبوات الغاز المسيل للدموع، وأصيب جراء ذلك العشرات؛ الأمر الذي حال بينهم وبين الوصول للقصر الرئاسي، فحولوا المناطق المحيطة به إلى ساحة عراك وعمليات «كر وفر» استمرت طويلاً. وكان مقرراً أن تتجمع المواكب في نقاط عدة، ثم تتوجه جميعاً إلى القصر الرئاسي، وأن يقوم المتظاهرون بمحاصرته، لكن إغلاق الجسور والطرق منع المتظاهرين القادمين من أم درمان والخرطوم بحري إلى الخرطوم. واحتشد عشرات الآلاف في أم درمان، واتجهوا نحو مقر البرلمان، وهو موقع تظاهرهم المعتاد، وحاولوا عبور جسر النيل الأبيض الذي يربط أم درمان بالخرطوم، فواجهتهم أجهزة الأمن بعنف مفرط لمنعهم من الاقتراب من الجسر المغلق منذ منتصف الليل بالحاويات المعدنية المملوءة بالرمال، وأطلقت عليهم زخات من الغاز المسيل للدموع. وتجمع محتجو الخرطوم بحري عند «محطة المؤسسة»، ثم اتجهوا جنوباً باتجاه جسر «المك نمر» الرابط بين المدينة والخرطوم عبر النيل الأزرق، فأمطرتهم الشرطة بسحابة من الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وخاضوا معها معارك كر وفر قبل أن يتفرقوا بنهاية اليوم. وعادة ما تغلق السلطات جسر «المك نمر» عند أي حديث عن احتجاجات؛ ما جعله جسراً مغلقاً معظم الأيام، لأنه يمر قرب القصر الرئاسي والوزارات والمؤسسات الحكومية الرئيسية، واستخدمه المتظاهرون القادمون إلى المدينة للوصول إلى القصر الرئاسي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكثر من مرة. واحتشد آلاف آخرون في منطقة «شرق النيل» بالقرب من «جسر المنشية»، لعبوره إلى الخرطوم، فوجدوه هو الآخر مغلقاً بالحاويات المعدنية المملوءة رملاً، والمحروسة بأعداد كبيرة من رجال وأجهزة الأمن، التي أطلقت عليهم عبوات الغاز المسيل للدموع، واستمرت المواجهة بين الطرفين ساعات عدة. وتواصلت الاحتجاجات طوال العام الماضي دون توقف، منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 تاريخ إطاحة قائد الجيش بالحكومة المدنية التي كان يترأسها عبد الله حمدوك، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وهو ما اعتبرته المعارضة «انقلاباً عسكرياً» ضد الانتقال المدني. وأدى العنف الذي استخدمته الأمنية إلى مقتل 118 محتجاً سلمياً، وإصابة المئات بجراح، إضافة إلى اعتقالات واسعة شملت الآلاف، تم إطلاق سراحهم بعد نهاية الاحتجاجات.

وزير الخارجية الأميركي يطالب بحكومة مدنية في السودان

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بـ«إنهاء» الحكم العسكري في السودان، مرحباً بـ«المبادرات» لإيجاد مخرج للأزمة والعودة إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي. وشدد على أن تشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية «يمثل مفتاح استئناف المساعدات الدولية» للبلاد. وأفاد وزير الخارجية الأميركي في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإطاحة حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واستيلاء الجيش السوداني على السلطة، معتبراً ذلك «مخالفة» للإعلان الدستوري في السودان و«تقويض لتطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية». وإذ وصف هذه الذكرى بأنها «حزينة»، أكد أنه يستذكرها «تكريماً للشعب السوداني الذي يواصل المطالبة بالحرية والسلام والعدالة في ظل حكومة ديمقراطية». وحيّا أيضاً «ذكرى من خسروا أرواحهم وهم يسعون إلى تحقيق هذه الأهداف». وقال بلينكن: «أظهر الشعب السوداني أنه لا يتزعزع في تطلعه إلى حكومة بقيادة مدنية تحترم كرامته وتستجيب لحاجاته»، مضيفاً أن الاستعداد المستمر للمحتجين السودانيين للتظاهر والمطالبة بإنهاء الحكم العسكري «يشكل مصدر إلهام عميق، إذ غالبا ما يواجهون قمعاً عنيفاً من قوات الأمن». ولكنه أكد في الوقت ذاته ترحيب الولايات المتحدة بـ«المبادرات الشاملة لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في السودان (بما) ينهي الحكم العسكري ويعيد البلاد إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي». وأضاف: «نواصل دعم الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)»، داعياً كل الأطراف السودانية إلى «إعطاء الأولوية للمشاركة البناءة في الحوار». وأكد أنه «حان وقت التوصل إلى اتفاق في شأن إطار عمل انتقالي جديد وحكومة ذات قيادة مدنية تحرز تقدما في عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد». وشدد على أن «التوصل إلى حكومة جديدة بقيادة مدنية يمثل مفتاح استئناف منح المساعدات الدولية»، معبراً عن استعداد الولايات المتحدة «لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا ضد من يسعون إلى عرقلة التقدم باتجاه الانتقال الديمقراطي في السودان»، مما اعتبر تلميحاً إلى احتمال فرض عقوبات جديدة على معرقلي عملية الانتقال الديمقراطي في هذا البلد العربي الأفريقي. وكرر رفض «الحكم العسكري تماما كما فعلنا منذ عام، ونقف إلى جانب الشعب السوداني». فيما يطالب بالحرية والسلام والعدالة لجميع السودانيين. وكذلك أشاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس بـ«كفاح الشعب السوداني الطويل من أجل تحقيق حكم ديمقراطي بقيادة مدنية». وقال: «سنظل ملتزمين بمساعدة الشعب السوداني على تحقيق أهداف ثورتهم، كدولة مستقرة ومزدهرة وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها»، داعياً كل الأطراف السودانية إلى «الانخراط بشكل بناء في المفاوضات الجارية نحو إنشاء قيادة مدنية انتقالية». وأضاف: «نتذكر عدداً لا يحصى من السودانيين الذين طالبوا بشجاعة ومخاطرة كبيرة بالحرية والسلام والعدالة وإنهاء الحكم العسكري». ودعا «الحكومة - بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية - إلى الاحترام الكامل لحرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع السلمي». وكرر السفير الأميركي لدى الخرطوم جون غودفري هذه التصريحات عبر سلسلة تغريدات. وقبل أسابيع، استدعت وزارة الخارجية السودانية غودفري على خلفية تصريحات لوسائل إعلام محلية تضمنت «تهديدات» للحكومة السودانية إذا «مضت قدماً نحو إنشاء قاعدة روسية في البحر الأحمر، أو استأنفت التفاوض بشأنها فسيكون هذا الأمر مضراً بمصلحة السودان».

بوركينا فاسو تجنّد 50 ألف مدني للمساعدة في القتال ضد الإرهابيين

الراي... أعلنت السلطات في بوركينا فاسو أنها أطلقت هذا الأسبوع حملة لتجنيد 50 ألف متطوع لمساعدة الجيش في القتال ضد الإرهابيين. وتواجه الدولة الأفريقية، التي تعد من أفقر دول العالم، تمردا إرهابيا داميا منذ عام 2015. وشهدت بوركينا فاسو انقلابين عسكريين منذ بداية العام، وكلما تسلم زعيم جديد السلطة يتهم الذي سبقه بالفشل في وضع حد للعنف والتمرد الإرهابي. وأعلن الكابتن إبراهيم تراوري الذي تولى السلطة أواخر الشهر الماضي عن تعيين حكومة انتقالية جديدة مساء الثلاثاء. وقبيل الإعلان عن تعيين الكولونيل بوكاري زونغرانا وزيرا للإدارة الإقليمية، كان قد أعلن أنه سيتم تجنيد المزيد من المدنيين للمساعدة في صد هجمات الجماعات المسلحة. وقال زونغرانا «تم البدء في تجنيد 35 ألف متطوع للدفاع عن الوطن من مناطق مختلفة»، مشيرا الى أن مهمتهم «ستكون حماية السكان ومناطقهم الى جانب القوات الامنية». وكانت السلطات قد أعلنت الاثنين بشكل منفصل تشكيل قوة من 15 ألف متطوع آخرين «يمكن نشرهم في جميع أنحاء التراب الوطني». وما يسمى بقوات «المتطوعين من أجل الدفاع عن الوطن» كيان موجود بشكل قانوني منذ عام 2020. ويتلقى المجندون تدريبا لمدة أسبوعين قبل تسليمهم الأسلحة والعتاد. وقتل كثيرون من المتطوعين في هجمات إرهابية خاصة في شمال وشرق البلاد. وبالإضافة إلى المتطوعين المدنيين، يتطلع الجيش أيضا إلى تطويع ثلاثة آلاف جندي إضافي لتعزيز صفوفه.

بدء محادثات سلام بين حكومة أثيوبيا ومتمردي تيغراي

الحرة / وكالات – واشنطن... بدأ وفدا جبهة تحرير شعب تيغراي والحكومة الإثيوبية محادثات سلام في عاصمة جنوب إفريقيا، بريتوريا، الثلاثاء، من أجل "إيجاد حل سلمي ودائم" لوقف "النزاع المدمر" المستمر منذ عامين في البلاد، على ما أعلنت رئاسة جنوب إفريقيا. وقال، فانسان ماغوينيا، المتحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، في مؤتمر صحفي "بدأت اليوم في 25 أكتوبر محادثات السلام التي تم تنظيمها لإيجاد حل سلمي ودائم للنزاع المدمر في منطقة تيغراي وستنتهي في 30 أكتوبر". وأضاف أن جنوب أفريقيا تأمل أن "تجري المحادثات بشكل بناء وتؤدي إلى نتائج إيجابية تحمل السلام". وتجري هذه المحادثات برعاية الإتحاد الأفريقي. واندلع القتال بين متمردي تيغراي والقوات الفدرالية الإثيوبية في نوفمبر الماضي، ما أغرق شمال إثيوبيا في أزمة إنسانية عميقة. وبعد هدنة هشة استمرت خمسة أشهر استؤنف القتال في 24 أغسطس، قبل أن تعلن القوات الإثيوبية والإريترية في 18 أكتوبر سيطرتها على عدة مدن بينها شاير، إحدى المدن الرئيسية في تيغراي. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان رحب فيه بالمفاوضات "لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وهذه المحادثات تمثل أكثر السبل الواعدة لتحقيق سلام وازدهار دائمين لجميع الاثيوبيين". كما رحب موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ببدء المحادثات التي طال انتظارها، معربا عن حماسته أمام "العرض المبكر للالتزام بالسلام من قبل جميع الأطراف". وأعاد فقي في بيان تأكيد "التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم الأطراف في عملية تملكها إثيوبيا ويقودها الاتحاد الأفريقي لإسكات المدافع من أجل إثيوبيا موحدة ومستقرة يعمها السلام". وناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الأطراف المتحاربة اغتنام فرصة السلام في مواجهة الوضع الإنساني "المقلق للغاية". وقال غراندي للصحافيين في نيروبي "أرجو من الحكومة، وأرجو من جبهة تحرير شعب تيغراي، التوصل من أجل شعبكم إلى نتيجة إيجابية، أو على الأقل فتح نافذة للسلام". وهذه المحادثات هي أول حوار علني بين الجانبين، وأكد مسؤول غربي أن اتصالات سرية سابقة، نظمتها الولايات المتحدة، جرت في سيشيل ومرتين في جيبوتي. ويضم فريق الوساطة الإفريقي الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي الخاص بالقرن الأفريقي والرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو والرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا والنائبة السابقة لرئيس جنوب إفريقيا فومزيل ملامبو-نغوكا وآخرين. والخميس، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد أن الحرب "ستنتهي ويعم السلام". وأضاف أبيي الحائز جائزة نوبل للسلام "لن نستمر في القتال إلى ما لا نهاية"، بدون أن يأتي على ذكر هذه المحادثات، في خضم تصعيد القوات الموالية للحكومة هجومها في تيغراي. وشدد الناطق باسم سلطات المتمردين، كنديا جبريهيووت، في تغريدة مساء الأحد، على مطالب المتمردين بـ"الوقف الفوري للأعمال العدائية ووصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق وانسحاب القوات الإريترية". كما أصدر زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي ديبريتسيون غبريميكائيل الاثنين بيانا طغى عليه طابع التحدي جاء فيه "جيش تيغراي لديه القدرة على إلحاق هزيمة كاملة بأعدائنا". وتابع "القوات المشتركة العدوة التي دخلت تيغراي ستُدفن"..

الجيش الصومالي يسيطر على مناطق جديدة

الحكومة تعلن مقتل العشرات من حركة «الشباب»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود...أعلنت الحكومة الصومالية رسمياً، الثلاثاء، مقتل مائة من قادة وعناصر حركة «الشباب» الإرهابية، وتدمير سيارات تحمل معدات عسكرية في عملية نفذتها المخابرات بالتعاون مع الشركاء الدوليين خلال الـ48 الساعة الماضية. وقال بيان رسمي للحكومة، إن «عمليات عسكرية جرت في منطقتي مساجد علي جدود، وبورعولو والمعروفة باسم دوليلي بمحافظة شبيلى الوسطى»، موضحاً أن «العملية الأولى التي تمت، السبت الماضي، استهدفت مرآباً ومنزلاً كانا يجتمع فيهما قيادات وعناصر ميليشيات (الشباب)، وأسفرت عن مقتل 21 منهم، بينهم القيادي عبد الله علي عرالي». وبحسب البيان الذي بثته أمس «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، فقد جرت العملية الثانية، الأحد الماضي، في ضواحي منطقة مساجد علي جدود، وأسفرت عن مقتل 11 من عناصر ميليشيات «الشباب»، وإصابة أكثر من 30 آخرين. وأشار إلى أن «العملية الثالثة والتي تعد الأقوى جرت في أوقات متفاوتة منتصف الليل في منطقة بورعولو على بعد 10 كيلومترات من منطقة مساجد علي جدود والتي يقع فيها أكبر قاعدة لعناصر الحركة، حيث كان يجتمع فيها عناصر الجبهات بقيادة القيادي مصعب عبد الله سني، وقيادات أخرى من أجل التخطيط لشن هجوم على الجيش». وبينما استهدفت العملية الأولى سيارة كبيرة تقل معدات عسكرية لميليشيات «الشباب»، استهدفت العملية الثانية سيارة كبيرة تحمل متفجرات، ما أسفر عن انفجار تقدر مساحته بكيلومتر، ومقتل جميع الميليشيات القريبة من الموقع، وتم التعرف على جثت 9 من الميليشيات، فيما تفحمت الجثث الأخرى. واستهدفت العملية الرابعة ميليشيات فارة من العمليات السابقة، وجرت العملية أثناء تجمعهم وتم القضاء عليهم جميعاً. وأكد البيان أن «حصيلة قتلى حركة (الشباب) المتطرفة تجاوزت 100 قتيل في مجمل العمليات العسكرية، حيث لا تزال الميليشيات تجمع جثث عناصرها ونقلت إلى منطقة الكوثر بالقرب من مدينة آدم يبال نحو 33 جثة». وأعلنت الحكومة مجدداً «التزامها بالتعاون مع المقاومة الشعبية والشركاء الدوليين للقضاء على فلول الحركة». ودعت الذين تم تضليلهم إلى «تسليم أنفسهم والتراجع عن (الفكر المتطرف)». إلى ذلك، قالت قوات الجيش إنها سيطرت أمس، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، على منطقة قايب على بعد 40 كيلومتراً جنوبي منطقة باحدو بمحافظة جلجدود. وأكد العقيد عبدي جامع، أحد ضباط العملية العسكرية لوسائل إعلام حكومية، أن «الجيش الذي نجح في السيطرة على المنطقة دون مواجهات تذكر، يتعقب فلول ميليشيات (الشباب) المتطرفة التي تتحصن في المناطق المجاورة». وأوردت «وكالة الأنباء الصومالية» أنها المرة الأولى التي يسيطر فيها الجيش منذ 6 سنوات على منطقة قايب التي تقع فيها قاعدة ومحكمة لحركة الشباب، مشيرة إلى «إشادة ولاية غلمدغ بالعملية العسكرية التي نفذها الجيش وقوات دراويش الولاية بالتعاون مع المقاومة الشعبية لتحرير المنطقة». والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس وزرائه حمزة عبدي بري، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان، بمناسبة انتهاء فترة عمله. وأشاد الرئيس الصومالي بجهود سوان في «دعم الحكومة لإغاثة المتضررين من موجة الجفاف ومكافحة الإرهاب. بينما قال عبدي بري إنهما «بحثا أنشطة الإغاثة من الجفاف والمساعدة في استقرار الوضع، فضلاً عن تقديم الخدمات الأساسية لسكان المناطق المحررة من ميليشيات حركة (الشباب الإرهابية)».

أحزاب تونسية تطالب بتأجيل موعد الانتخابات البرلمانية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني...قوبل قرار هيئة الانتخابات التونسية بتمديد فترة الترشيحات الخاصة بالانتخابات البرلمانية لمدة ثلاثة أيام إضافية بردود أفعال متباينة، أبرزها دعوة عدة أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية مهتمة بالشأن الانتخابي إلى تأجيل هذه الانتخابات المقررة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فيما اعتبرت أطراف أخرى أن إدخال تعديلات على روزنامة الانتخابات قبل أيام قليلة من موعدها سيضر بمصداقيتها، ويجعلها مخالفة للمعايير الدولية. وأعلنت هيئة الانتخابات تلقيها 1249 ملفاً، منها 1068 للرجال و181 للنساء، وذلك عند إغلاق أبواب الترشح مساء أول من أمس على الساعة السادسة مساءً، قبل أن تقرر تمديد فترة الترشحات لمدة ثلاثة أيام إضافية. وأوضحت أنه يمكن للمرشحين خلال فترة التمديد استكمال البيانات والوثائق المطلوبة، كما يمكن للراغبين في الترشح تقديم ملفات ترشحهم خلال هذه المدة الزمنية. غير أن منظمة ملاحظون بلا حدود (حقوقية مستقلة) اعتبرت أن هذا التعديل في روزنامة الانتخابات «يمس بمبدأ النزاهة والعدالة بين الأطراف المتنافسة، ويعد تعدياً على المعايير الدولية لانتخابات ديمقراطية تعكس إرادة الناخب»، كما عبرت عن «استغرابها من قرار الهيئة العليا للانتخابات التمديد في آجال قبول الترشحات لانتخابات 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وغياب أي تفسير أو تبرير منطقي لهذا القرار، ورأت أن «هذه القرارات المتسرعة والأحادية من قبل الهيئة فيها مس بحياديتها، كما أنها تضعها في موقع تشكيك واتهام بخدمة أطراف دون أخرى»، على حد قولها. في السياق ذاته، قالت كريمة الماجري، المحللة السياسية التونسية، إن الترشحات لانتخابات 2022 «تعد الأضعف منذ انتخابات 2011، وقرار تمديد فترة قبول الترشحات، الذي اتخذته هيئة الانتخابات، جاء أملاً في الوصول إلى توقعاتها الأولية المقدرة بتسجيل 1705 ترشحات، لكن يبدو أن هذه المدة غير كافية لرفع عدد المترشحين كما توقعت هيئة الانتخابات، التي قررت إضافة ثلاثة أيام أخرى حتى تكون توقعاتها صائبة من جهة، وحتى لا تكون هذه الترشحات الأضعف منذ انتخابات 2011 من جهة أخرى». وأضافت الماجري أن انتخابات 2022 «تعد الأضعف من ناحية عدد المرشحين الذكور، وحتى النساء أيضاً؛ ففي سنة 2011 تنافست على مقاعد البرلمان 1517 قائمة انتخابية، وكان العدد في حدود 1327 في انتخابات 2014، ثم تجاوزت حدود 1500 قائمة انتخابية في انتخابات 2019، وكانت نسبة مشاركة المرأة لا تقل عن 25 في المائة، لكنها باتت الآن في حدود 13 في المائة فقط». في سياق ذلك، دعت عدة أطراف سياسية إلى تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية، بعد أن تبين أن قرابة نصف الترشحات «غير جدية»، وصدرت هذه الدعوات عن حزب «الراية الوطنية»، وحزب «الجمهورية الثالثة»، وحزب «حراك 25 يوليو»، وكذا «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان». وفي هذا الصدد، دعت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة إلى تأخير الانتخابات لسنة إضافية، وإجراء انتخابات رئاسية سنة 2024، كما دعت إلى تعديل القانون الانتخابي، بحجة أنه «غير دستوري، وقد يتسبب في تسلل المال السياسي، من خلال فرض 400 تزكية على كل مترشح، مع حرمانهم من الحصول على التمويل العمومي لحملاتهم الانتخابية». على صعيد متصل، اتهم محمد المسليني القيادي في حركة الشعب، الداعمة لمسار 25 يوليو 2021، كلاً من حركة النهضة والحزب الدستوري الحر بتقديم مترشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة «بشكل سري وغير معلن». وقال إن «هناك من يرفعون شعار مقاطعة الانتخابات، لكنهم يتقدمون بغواصات لخوض الانتخابات». مشيراً إلى وجود مرشحين «ينتمون تنظيمياً وفكرياً لحركة النهضة، وآخرين للحزب الدستوري الحر، ويمكن تقديم الأسماء بعد الانتخابات»، على حد تعبيره.

رغم مقاطعة المعارضة.. إقبال كبير على الترشح للانتخابات بتونس

قبل أقل من يومين على موعد غلق باب الترشح.. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن أن عدد المتقدمين للانتخابات البرلمانية المقبلة بلغ حتى الآن 1281 مرشحاً

العربية.نت - منية غانمي....تزايد الإقبال على الترشح للانتخابات البرلمانية المزمع عقدها نهاية العام الجاري في تونس، وارتفع عدد المرشحين الراغبين في المنافسة على مقعد برلماني، وذلك قبل أقل من يومين على موعد غلق باب الترشح. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء الثلاثاء، أن عدد المتقدمين للانتخابات البرلمانية المقبلة، بلغ حتى الآن 1281 مرشحاً، من بينهم 191 امرأة. وأكدت الهيئة استمرارها في تلقي طلبات الترشح للانتخابات حتى يوم الخميس المقبل، على أن يتمّ البت في الأسماء المرشحة للانتخابات في موعد أقصاه 2 نوفمبر المقبل، وإعلان قائمة المرشحين يوم 3 نوفمبر، فيما تعلن عن قائمة المرشحين المقبولين بشكل نهائي بعد البت في الطعون القضائية في 22 نوفمبر. ويفرض القانون الانتخابي الجديد الذي أقرّه الرئيس قيس سعيّد على المرشح أن يكون تونسي الجنسيّة، مولود لأب تونسيّ أو لأم تونسيّة وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية داخل الأراضي التونسية، كما يشترط ضرورة جمعه لـ40 تزكية من الناخبين، نصفها من النساء. وسيتنافس المرشحون الذين سيتم قبول طلباتهم على 161 مقعداً برلمانياً، في انتخابات ستجرى يوم 17 ديسمبر المقبل، وسط مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيد تعديل القانون الانتخابي ورفضاً لمشروعه السياسي. ويقول معارضو الرئيس إن القانون الانتخابي الذي أقرّه سعيّد وستجري على أساسه الانتخابات البرلمانية، يؤسّس لنظام حكم الفرد الواحد ولبرلمان من دون صلاحيات، ويعطي للأحزاب السياسية دورا أقلّ ويقلّص من تمثيليتها ومشاركتها في الحياة السياسية. لكنّ سعيّد نفى محاولته إقصاء الأحزاب من البرلمان المقبل، وقال إن هذا القانون هو "تلبية لإرادة الشعب".

تركيا تستضيف جولة جديدة بين الأطراف الليبية لبحث «المناصب السيادية»

تزامناً مع ترحيب أميركي بتعهدات المبعوث الأممي

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق القاهرة: خالد محمود... بدأت أمس في تركيا جولة جديدة من المشاورات بين الأطراف الليبية لبحث الخلافات التي ظهرت عقب الاتفاق بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حول ملف المناصب السيادية. وقالت وسائل إعلام ليبية وتركية، أمس، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، وصل إسطنبول، بالتزامن مع وجود رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. وكان الدبيبة قد أعلن الجمعة رفضه الاتفاق بين صالح والمشري بشأن المناصب السيادية، وجدد مطالبته لكل من صالح والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة تنهي الإشكاليات القانونية التي تعرقل إجراء الانتخابات، والتي حالت دون التوجه إليها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وجاء ذلك بعد أن أعلن صالح والمشري، عقب لقائهما الجمعة في العاصمة المغربية الرباط، توصلهما إلى اتفاق حول تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة، والمباحثات التي عقدتها اللجنة المتعلقة بالمناصب السيادية في غضون الأسابيع المقبلة، على ألا يتعدى نهاية العام. ولم يعلن المسؤولون الثلاثة أو تركيا عن هذه الزيارة بشكل رسمي، لكن وسائل إعلام محلية ليبية كشفت عنها في إطار ما وصفته بوساطة تركية جديدة ومحتملة، مشيرة إلى أن الدبيبة الذي رافقه محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومته، ربما يكون بصدد توقيع اتفاقية لشراء المزيد من الطائرات التركية المسيرة. وقالت مصادر محلية إن تركيا تستهدف وقف التصعيد الإعلامي بين المشري والدبيبة، على خلفية تلاسنهما المعلن مؤخراً بسب اعتراض الدبيبة على الاتفاق، الذي أبرمه المشري مؤخراً مع صالح بشأن المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية. وكشفت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، النقاب عن «مقترح تركي بدمج جزئي لحكومة باشاغا في حكومة الدبيبة، بما في ذلك تعيين باشاغا نائباً للدبيبة، أو تبادل رئاسة الحكومة فيما بينهما خلال الفترة المقبلة، على أمل أن يسفر ذلك عن الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ نهاية العام الماضي». واعتبر ناجي مختار، نائب المشري، أنه «لا خلاف على توحيد مؤسسات الدولة وتجديد الشرعية للمؤسسات السيادية»، لافتاً إلى حاجة ليبيا لحكومة موحدة لتأكيد وجودها وسيادتها، ولتجنب مزيد من الانقسام»، على حد تعبيره. في غضون ذلك، أعلن السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ترحيبه الحار بتعهد عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، ببناء الإجماع الوطني من أجل المضي قدماً في الاستعداد للانتخابات، ونيّته إحياء المسار الأمني. وكان باتيلي قد اعتبر في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، منذ توليه مهام منصبه، أن الأزمة السياسية في ليبيا «لا تزال قائمة، دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للمأزق الذي طال أمده بشأن السلطة التنفيذية». وقال إنه شرع منذ وصوله إلى ليبيا في عقد عدة مشاورات مع طيف واسع من الفاعلين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين الليبيين، فضلاً عن ممثلي المجتمع المدني من جميع مناطق البلاد، بهدف اكتساب فهم أفضل للتحديات الحالية والحلول الممكنة وتطلعات الشعب الليبي، لافتاً إلى أنه شدد على أهمية ضمان دعم المجتمع الدولي للجهود الليبية بطريقة منسقة، والالتفاف حول قيادة الأمم المتحدة، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تعميق الانقسامات. في سياق ذلك، أشاد ليزلي أوردمان، القائم بالأعمال الأميركي في طرابلس، بالتقدم الذي تم إحرازه في مؤتمر بنغازي 2033، والذي نظمته منظمة تنمية محلية بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتعزيز قضايا السلام والاستقرار وإعادة إعمار مدينة بنغازي. واعتبر في بيان وزعته السفارة الأميركية أن النشاط المجتمعي، الذي يتم إنشاؤه على المستوى الوطني وتنفيذه محلياً، يعد أمراً حيوياً لإحداث تغيير إيجابي. فيما أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، خلال لقائه، أول من أمس، بسفير إيطاليا، جوزيبي بوتشينو، على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية المؤسسة للاستحقاق الانتخابي. مشيراً في بيان إلى أن «الاجتماع بحث سُبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، والذهاب إلى إجراء الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي». من جهة ثانية، زار المُشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، برفقة احميدة حومة وزير الدفاع بحكومة باشاغا الموازية، أمس، معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب، الذي يُقام تحت شعار «بنغازي الثقافة... مُستقبل الوطن»، والذي يقام بمشاركة أكثر من 200 دار نشر ومكتبة من 13 دولة عربية وأجنبية. من جهتها، استغلت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، مشاركتها في «المنتدى الدولي للسلام والأمن» في نسخته الثامنة بدكار للتأكيد مجدداً على أن «استقرار ليبيا هو مصلحة دولية، وأن إرادة الليبيين من أجل السلام قوية». واعتبرت أن «العبث بأمن ليبيا لتقويض استقرارها يمثل تهديداً كبيراً، ويجب أن يتحد الأفارقة لمواجهته»، كما دعت الاتحاد الأفريقي لتشكيل «فريق استجابة سريع لمواجهة أي أزمات متعلقة بأزمات الغذاء، أو تأثر إمدادات الطاقة عالمياً تسهم في تعقيد الأزمات التي تعيشها شعوب القارة».

لماذا يختلف الليبيون حول اتفاق النواب و«الأعلى للدولة» على «المناصب السيادية»؟

سياسيون اعتبروا أن صالح والمشري يبحثان فقط عن «حصد المكاسب»

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر...وسط ترحيب أممي باتفاق رئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» المستشار عقيلة صالح، وخالد المشري، على تقاسم «المناصب السيادية» في ليبيا، وتوحيد السلطة التنفيذية «في أقرب الآجال»، انقسم سياسيون ومواطنون بين مؤيد للاتفاق الذي وقّع بالمغرب، ومعارض له. ودافع عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن نتائج اللقاء، بالتأكيد على أنه «بحث القاعدة الدستورية والقوانين المنظمة لإجراء الانتخابات في البلاد»، مشيراً إلى أنه «سيتم تشكيل لجنة من المجلسين خلال الفترة المقبلة لاستئناف الحوار، في ظل توقعات كبيرة بإمكانية التوصل إلى اتفاق». مستبعدا حدوث خلافات بين المجلسين حول تسمية شاغلي المناصب السيادية، «قد تقود لإجهاض الاتفاق»، لأنه لا توجد مؤشرات على حدوث ذلك، بل إن هناك توقعات إيجابية لنجاحه. ونفى الزرقاء صحة ما يتردد من أن صالح والمشري لم يقبلا بالاجتماع إلا بعد «ضمانات بحصولهما على مناصب أخرى سيادية في المرحلة المقبلة»، مرجعاً معارضة الدبيبة للاتفاق لكونه «أكبر المتضررين منه»، على اعتبار أن تغيير شاغلي المناصب السيادية يعني الإطاحة بحليفه محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، وبالتالي قطع التمويل عن حكومته. في المقابل، رأى المحلل السياسي، صلاح البكوش، أن «هدف صالح والمشري من وراء هذا الاتفاق هو تقاسم المناصب السيادية، ومن ثم تقاسم الوزارات بحكومة انتقالية جديدة»، وأوضح أنهما «يسعيان لاستبدال محافظ المصرف المركزي الحالي، وإزاحة الدبيبة بهدف تحقيق تلك الأهداف». وقال بهذا الخصوص إن مجلسي النواب والأعلى للدولة «فشلا من قبل في استكمال لقاءات رعتها البعثة الأممية حول (القاعدة الدستورية) المنظمة للانتخابات، لكنهما انتقلا إلى المغرب، وتغاضيا عن الهدف الرئيسي بالتوافق حول تقاسم المناصب التنفيذية». لكن المجلسين نفيا ذلك في تصريحات إعلامية. والمناصب السيادية السبعة، التي يجري الاتفاق حولها، هي محافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا والنائب العام. أما عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، فأوضح أن «انقسام المؤسسات السيادية، وانتهاء مدة من يشغلها شكّلا عاملا كبيرا في تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «توحيد هذه المؤسسات في الوقت الحالي سيؤدي لتفعيل دورها الرقابي المفقود منذ سنوات، وأيضا للتوافق حول سلطة تنفيذية واحدة، وبالتالي استعادة الدولة والوصول للانتخابات». داعيا لضرورة أن «يكون اختيار شاغلي المناصب السيادية من خلال آلية شفافة تضمن الوصول لأصحاب الكفاءات». في السياق ذاته، شكك عضو مجلس النواب، علي التكبالي في «صمود التوافق الراهن بين المجلسين، وقدرته على التوصل إلى أي نتيجة»، ورأى أن رغبة الأعلى للدولة في حصد مزيد من النقاط لصالحه «ستجهض أي محاولة للوصول لتوافقات نهائية مع البرلمان حول أي شيء، وهذا ما حدث في أغلب المفاوضات التي جرت بين المجلسين خلال السنوات الماضية». وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان «قدم الكثير، ولم يعد لديه المزيد ليفاوض عليه، لكن المشري يريد أكثر، بل إنه يسعى لكي يكون رئيس الحكومة الجديدة، التي ستأتي بعد إزاحة الحكومتين المتصارعتين حاليا على السلطة التنفيذية». مشيرا إلى «الاعتراضات على هذا الاتفاق، وفي مقدمتها الدبيبة، وما يتبعه من تشكيلات مسلحة بالمنطقة الغربية»، ومعتبرا أن صمت باشاغا عن التعليق عن هذا الاتفاق مرده إلى «عدم وجود علاقة مباشرة له به، خاصة في ظل عدم اعتراف المجتمع الدولي بحكومته، فضلا عما أعلنه المشري بضرورة وجود حكومة جديدة». في سياق ذلك، تساءل بشير زعبية، رئيس تحرير موقع وصحيفة «بوابة الوسط» الليبية، حول إذا ما كانت «المناصب السيادية هي عقدة الأزمة الليبية»، وقال بهذا الخصوص: «نعم هي نوع من الهروب إلى الأمام، وجزء من التلاعب بعقول العامة». مضيفا أنه «إذا كانت هناك رغبة في التغيير فيجب تطبيقها على الكل»، وهو ما طالب به كثير من النشطاء بالتأكيد على ضرورة تغيير كل الذي يشغلون المناصب في البلاد. من جهته، اعتبر الدبيبة أن الحديث عن مسارات موازية، مثل تقاسم المناصب السيادية، «لم يعد مقبولاً»، وجدد مطالبته للمشري وصالح بــ«الإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني، الذي يمنع إجراء الانتخابات».

الجزائر: الإعلان عن قرب محاكمة الجنرال نزار في سويسرا

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أعلن ناشطون إسلاميون في الجزائر عن «قرب» محاكمة وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار، على إثر انتهاء التحقيقات معه في سويسرا، حيث تجري منذ 10 سنوات معركة قانونية شرسة بين دفاعه وإسلاميين جزائريين، اتهموه بـ«ممارسة التعذيب ضدهم مطلع تسعينيات القرن الماضي، عندما ألغى الجيش فوز «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» بالأغلبية في انتخابات البرلمان». وكتب القيادي في «جبهة الإنقاذ» سابقا، أنور نصر الدين هدام، اللاجئ بالولايات المتحدة الأميركية بحسابه بفيسبوك أن «معرقل مساعي التصالح وتضميد جراح المأساة الوطنية، التي تسبب فيها، قريبا بحول الله أمام محكمة نحسبها مستقلة». مشيرا إلى أنه «يأمل في أن تكون قد توفرت لدى المحكمة الأدلة الكافية لإدانته... والأدلة متوفرة يقينا لدى النظام الجزائري، ولدى الاستخبارات الدولية». وسبق أن صرح نزار عام 1992 أنه يتحمل مسؤولية وقف زحف الإسلاميين إلى السلطة، بحجة أن الجزائر «كانت مقبلة على نظام شبيه بالنظام الإسلامي في أفغانستان»، وأطلق عليه مؤيدوه من السياسيين وفي الصحافة اسم «منقذ الجمهورية من البعبع الإسلامي». لكن في سنة 2011، فوجئ نزار باستدعائه للتحقيق من طرف القضاء الفيدرالي السويسري، خلال تواجده في جنيف للعلاج بغرض الإقلاع عن التدخين. وتحركت النيابة السويسرية بناء على شكوى من ناشطيْن إسلامييْن جزائرييْن ينتمون لـ«الإنقاذ»، زعما أنهما تعرضا لانتهاكات في الجزائر على أيدي قوات الأمن، وبأوامر من نزار الذي كان وقتها وزيرا للدفاع، وشخصاً نافذا في النظام. وقد تبنت المسعى منظمة «تريال» السويسرية، المعنية بمكافحة الإفلات من العقاب، بالنسبة للمتهمين بارتكاب جرائم حرب. وظل نزار يواجه التهمة، لكنه لم يرفض ولا مرة واحدة استدعاءات المثول أمام النيابة في السنوات الأخيرة، وفند محاموه التهمة، وأكدوا أنه سيقف أمام القاضي للرد على التهمة في حال تنظيم محاكمة. وقبل سنوات تدخل الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لدى الحكومة السويسرية للإفراج عنه، بعد احتجازه لأيام بغرض التحقيق. وفي الثامن من فبراير (شباط) الماضي، صرح الادعاء العام الفيدرالي لوكالة الأنباء السويسرية اختتام جلسات الاستماع لأطراف القضية، وهما شاكيان لم يعلن عن اسميهما، ونزار. لكنه أحجم عن ذكر المزيد بخصوص الإجراءات القانونية الجارية. وأكدت «تريال» في بيان أن «نهاية الإجراءات ستفتح الطريق أمام إحالة السيد نزار للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية». من جانبهم، ذكر محامو وزير الدفاع الجزائري الأسبق، وهم ثلاثة، في بيان أن موكلهم اعترض بشدة على الاتهامات «المستندة على مصادر لا يمكن التحقق منها، وهي متاحة على شبكة الإنترنت». مبرزين أن موكلهم طالب بإجراء مواجهة مع الشاكيين، لكنهما لم يحضرا أبدا في أي جلسة استماع، حسبهم. وبحسب الدفاع، فإن الجنرال الأسبق متهم الآن بالمساهمة كشريك، وليس كمرتكب في انتهاكات توصف بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. إلى ذلك، أجّل قسم مكافحة الفساد بـ«محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، أمس، محاكمة عبد المؤمن ولد قدور، رئيس مجموعة «سوناطراك» للمحروقات، بطلب من دفاعه الذي قال إنه لم يأخذ الوقت الكافي لدراسة الملف، كما اتهم في القضية 3 من كوادر الشركة الحكومية. وتتعلق المتابعة بصفقة شراء مصفاة «أوغستا» في إيطاليا، المملوكة لعملاق المحروقات الأميركي «إكسون موبيل» عام 2018، توصل تحقيق أمني بشأنها إلى أنه تم تضخيم مبلغ شرائها، زيادةً على تكاليف إضافية، واختلاس أموال تتعلق بالصفقة، وقدر المبلغ بـ720 مليون دولار أميركي، وكان المسعى يومها تقليص فاتورة استيراد المواد النفطية المكررة من الخارج. وقد ورد في القضية اسم رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى كشاهد، لكونه وافق على شراء المصفاة، وقد دانه القضاء بأحكام ثقيلة بالسجن في قضايا أخرى مرتبطة بالفساد.

المغرب: تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب (مؤسسة دستورية تمثل استقلال السلطة القضائية)، أمس، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس عين عدداً من المسؤولين القضائيين في عدد من محاكم المملكة، في سياق تغييرات كبيرة في المسؤوليات القضائية. وحسب بيان المجلس فقد شملت هذه التعيينات خمسة رؤساء أوائل لمحاكم استئناف؛ ورئيساً أول لمحكمة استئناف تجارية، ورئيساً أول لمحكمة استئناف إدارية؛ و14 وكيلاً عاماً للملك (نائباً عاماً) لدى محاكم استئناف؛ إضافة إلى وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف تجارية؛ و20 رئيساً لمحاكم ابتدائية؛ و4 رؤساء لمحاكم تجارية؛ ورئيسين لمحكمتين إداريتين؛ و31 وكيلاً للملك (نائباً عاماً) لدى محاكم ابتدائية. كما أوضح المجلس أن التعيينات شملت سبع نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة، وهو ما يمثل نسبة 40.50 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير، مشيراً إلى أن التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية شملت 87 قاضية وقاضياً، أُسندَت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44.16 في المائة من مجموع المناصب التي شمِلها التغيير. وجاء في البيان أن ذلك «يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب»، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه. في سياق ذلك، أشار المجلس إلى أن التعيينات شملت خلال نفس المدة 13 امرأة قاضية، أسندت لهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن 11 قاضية تولين المسؤولية القضائية لأول مرة، بينهن رئيسة أولى واحدة لمحكمة استئناف، وثلاث رئيسات لمحاكم ابتدائية، ورئيستان لمحكمتين تجاريتين، ووكيلتان للملك (ادعاء عام) لدى محكمتين ابتدائيتين، وثلاث وكيلات للملك لدى محاكم تجارية. وبإضافة هذه التعيينات إلى عدد القاضيات المعيَّنات في السنوات السابقة، يرتفع عدد القاضيات اللواتي يتولين حالياً مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة إلى 20 قاضية، أي بنسبة 9 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية. من جهة ثانية، أعلن بيان للديوان الملكي، مساء أول من أمس، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس عين الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (مؤسسة دستورية تهتم بمحاربة الفساد والرشوة)، الذين يخول القانون المنظم لها للعامل المغربي حق تعيينهم. وحسب البيان تهدف هذه التعيينات الملكية إلى استكمال تركيبة هذه المؤسسة الوطنية، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور، لا سيما في مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة. ويتعلق الأمر بكل من عبد السلام العماني؛ ونادية عنوز؛ ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبد الصمد صدوق رئيس سابق للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة. كما عين العاهل المغربي أحمد لعمومري كاتباً عاماً (وكيلاً) للهيئة، والذي سبق أن شغل منصب كاتب عام لوزارة الوظيفة العمومية. وبالإضافة إلى رئيسها، يتكون مجلس الهيئة من 12 عضواً، يتم اختيارهم من بين شخصيات ذات تجربة وخبرة وكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة. وطبقاً لمقتضيات الفصلين 36 و167 من الدستور، تتولى الهيئة مهام المبادرة والتنسيق والإشراف، وضمان تتبع تنفيذ سیاسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والإسهام في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة. كما تقترح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية الفساد ومكافحته، والآليات والتدابير الكفيلة بتنفيذها.