أخبار العراق..السوداني قال إن اغتيال المواطن الأميركي عمل مقصود..العراق يتسلم من لبنان ابن أخ لصدام حسين متهم بالارتباط بـ«داعش»..المشكلة في النظام السياسي أم في منظومة الحكم؟..رئيس الوزراء العراقي يحدد مسار حكومته بخمس أولويات عاجلة..العراق يطلب زيادة حصته الإنتاجية من النفط..

العراق يتسلم من لبنان ابن أخ لصدام حسين متهم بالارتباط بـ«داعش»..

بغداد: «الشرق الأوسط».. تسلم العراق من لبنان مواطناً عراقياً قدمته بغداد على أنه ابن أخ غير شقيق لصدام حسين، متهم بالمشاركة في مجزرة ارتكبها تنظيم «داعش» عام 2014، وفق ما أفاد، السبت، مصدر أمني عراقي. وصرح المسؤول أن عبد الله السبعاوي هو «ابن الأخ غير الشقيق» للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، مضيفاً أن التسليم جرى الجمعة. وأضاف أنه «يعتبر أحد منفذي (مجزرة) سبايكر» التي شهدت إعدام التنظيم لمئات العسكريين عام 2014. وبحسب مصدر قضائي لبناني، أوقف السبعاوي المولود عام 1994 «في 11 يونيو (حزيران) 2022 بموجب مذكرة توقيف من الإنتربول بناء على طلب عراقي، وهو متهم بارتكاب جرائم ومجازر في العراق». ورفضت عائلة عبد الله السبعاوي هذه الاتهامات، مؤكدة أنه كان في اليمن وقت وقوع الأحداث. ومذبحة «سبايكر» هي واحدة من أسوأ المجازر التي ارتكبها تنظيم «داعش». ففي 2014، اختطف عناصر التنظيم بعد احتلالهم عدة مدن في شمال العراق مئات من المجندين الشباب من قاعدة سبايكر شمال بغداد. ثم أعدموهم واحداً تلو آخر، وقتلوا ما يصل إلى 1700 منهم، وألقيت بعض الجثث في نهر دجلة بينما دفن معظمها في مقابر جماعية. وقضت محاكم عراقية بإعدام عشرات الأشخاص لتورطهم في هذه المجزرة، وقد نُفذت الأحكام فيهم.

العراق.. المشكلة في النظام السياسي أم في منظومة الحكم؟

الحرة... إياد العنبر...لم تنجح منظومةُ الحكم إلاّ في توفير بيئة خصبة وظيفتها نهب الدولة ..

يقول أرسطو في كتابه "السياسة": "فبديهي إذا أن الدساتير كلها التي تقصد إلى المنفعة العامة هي صالحة.. وكل الدساتير التي تقصد المنفعة الشخصية للحاكمين وهي فاسدة القواعد، ليست إلا فسادا للدساتير الصالحة". مناسبة هذا الاستذكار لمقولة أرسطو، هي الانتقاد الذي نسمعه لِدستور العراق على لسان السياسيين وزعماء الطبقة السياسية والنخب الأكاديمية، والذي يمتد إلى انتقاد تطبيق النظام البرلماني في العراق. ولعلّ آخر هذه الانتقادات ما ورد في تصريح لِلسيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، بقوله: "تجربة النظام البرلماني في العراق فاشلة بامتياز والأحداث التي ترونها في العراق دليل على ذلك... وإن الدستور وُضِع بطريقة ردود أفعال لمخاوف ما قبل 2003". حقيقة توصيف السيد زيدان لا يجانب الصواب، ولكنه يشخّص الجزءَ الظاهر مِن المشكلة، من دون أن يتعمّق في تفاصيلها، والتي تكمن في فشل النخب الحاكمة- التي تولّت السلطةَ بعد 2003 وشكلّت منظومة الحكم- في إنتاج نظام سياسي يكون ضامنًا لعلاقة تفاعلية بين المجتمع والنظام السياسي، ويوفر بيئة قادرة على احتواء الصراعات السياسية بين الأحزاب والقوى الفاعلة في المجتمع السياسي. المشكلة ليست في نظام الحكم، على الرغم من عجزه وضعفه عن احتواء الصراعات السياسية، وإنّما المشكلة الحقيقية في ما أسسته الطبقةُ السياسيةُ الحاكمة، ومَن ساهم بتوفير الغطاء الشرعي لها. فمنظومة الحكم تغوّلت ولم تعد تحتكر السلطةَ فحسب، لا بل تحتكر السياسة. يرى عبد الإله بلقزيز أنَّ احتكار السياسية أكثر سوءاً من احتكار السلطة، لأنّه لا يكتفي بمصادرة السلطة واحتكار أجهزة الدولة بيد النخب الحاكمة، بل يصادر السياسةَ نفسها حين يُقصر الحقَّ فيها على زعامات سياسية محددة وأحزابها أو حاشيتها. كان من المفترض على الطبقة السياسية التي اتفقت على تبنّي النظام البرلماني في الدستور العراقي عام 2005 أن تراجع تجربةَ هذا النظام في العهد الملكي (1921-1958). ولكن يبدو أنها لم تكن ضليعة لا في التاريخ ولا في السياسة، وكان يسيطر عليها أفق سياسي محدود ينحصر في ضمان بقاء سيطرتها على الحكم. فتاريخ تلك التجربة يقول إنَّ النظام البرلماني كان عاجزًا عن تحقيق الاستقرار السياسي وعن ترسيخ مبدأ المسؤولية السياسية والدستورية لِلحكومة أمام البرلمان. إذ يذكر أستاذنا الدكتور رياض عزيز هادي في كتابه "المشكلات السياسية في العالم الثالث" أنّه قد "تألَّفَ في العهد الملكي في العراق، منذ أن اجتمع أوّل مجلس لِلنوّاب في بغداد في 16 تموز 1925 إلى 14 تموز 1958، ستة عشر مجلسًا.. ومجالس النوّاب الستة عشر هذه لم تقرر مرةً واحدة حجب الثقة عن الوزارات الثلاث والخمسين التي تألَّفت في العهد الملكي، ولا عن وزير واحد من تلك الوزارات". تجارب النظم البرلمانية في العالَم الثالث، كانت تواجه مشكلة تعاظم دَور الحكومة على حساب البرلمان، وتتعقّد المشكلةُ أكثر في بلدان المجتمعات التقليدية التي تهيمن عليها ثقافة السلطة الأبوية لمن يصل إلى سدّة الحكم، وعندما يكون نمط اقتصادها معتمدًا بالدرجة الأساس على الريع النفطي، إذ تعمل الحكومة على تمركز السلطات بيدها وتُهمّش وظيفة البرلمان في المراقبة والمحاسبة. ولذلك فشل النظام البرلماني في العراق يعود في جزء كبير منه إلى تلك الأسباب. النظام السياسي في العراق، هو نظام هجين، عنوانه برلمانيّ، لكنَّ الحيز التمثيلي فيه ضيّق جدّاً، وإدارة الحكم تجري عن طريق منظومة حاكمة تسيطر عليها طبقةٌ سياسيةٌ تجمع بين السلوكيات الأوليغارشية والأوتوقراطية، وتحتكر السياسةَ والسلطةَ، وتمارس نفوذَها على المجال السياسي، حتّى تتمكن من احتكار الهيمنة على الدولة ومؤسساتها. تفتقر الأنظمةُ الهجينةُ لميدان من المنافسة المفتوحة والحرّة والنزيهة، التي تتيح إخراج القوى الحاكمة من السلطة إذا لم يعد مرغوبًا فيها من غالبية الناخبين، ولذلك يكون انتصار المعارضة أمرًا غير ممكن. النظام السياسي في العراق أصبح مغلقًا، إذ لا يمكنه الاستمرار إلا بوجود الانقسامات الطائفية والقومية التي يتغذّى عليها، وفي الوقت نفسه يعمل على إدامتها، محاولًا إيهام المجتمع أنّه الممثل السياسي لها، على الرغم من أنَّ البيئة السياسية في العراق تزدهر فيها الاصطفافات والولاءات الثانوية والتقليدية، وتنعدم ديناميات التوحيد والتجانس السياسيين. وظيفة منظومة الحكم في العراق أصبحت تنحصر في تحقيق التخادم المصلحيّ بين القوى السياسية الفاعلة، وكبح ديناميكية المجتمع الذي تترجم فيه نفسَها سياسيًا، ومن ثمَّ ينحسر مجال اشتغال المعارضة لِلنخب الحاكمة وتعبيرها عن مطالبها الاجتماعية والسياسية في وسائل خارج دائرة التمثيل السياسي، كالإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. لم تنجح منظومةُ الحكم إلاّ في توفير بيئة خصبة لتفريخ قوى طفيلية على السياسة والاقتصاد، وظيفتها نهب الدولة ومواردها واقتصادها الريعي، وتساهم في إضعاف الدولة، والتمرد عليها تارةً، وتارة أخرى تعمل على أن تكون موازية لها وتصادر وظائفها الرئيسة في الأمن واحتكار العنف المنظَّم. وما دامت المنظومةُ الحاكمةُ هي التي تسيطر على النظام السياسي في العراق، فإنَّ التفكير بأنّها يمكن أن تتبنى مشروعاً لتغيير شكل نظام الحكم مِن برلماني إلى رئاسي أو شبه رئاسي هو نوع مِن أحلام اليقظة! فالبقاء على هذا النظام البرلمانيّ العاجز عن النهوض بمهامّه ووظائفه السياسية والدستورية هو الضمان الوحيد لبقاء سيطرتها ونفوذها على الدولة واقتصادها.

رئيس الوزراء العراقي يحدد مسار حكومته بخمس أولويات عاجلة

السوداني قال إن اغتيال المواطن الأميركي عمل مقصود

بغداد: «الشرق الأوسط»... قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن التجارب لم تعد ممكنة، وبقدر ما توجد أمامنا فرص نجاح فإن هناك تحديات. وأوضح في لقاء له أمس السبت مع جمع من الإعلاميين والمحللين السياسيين حضرته «الشرق الأوسط» أن «المجتمع الإقليمي والدولي داعم لهذه الحكومة وقد تم التعبير عن هذا الدعم بسلسلة المواقف المؤيدة عبر الاتصالات والبيانات واللقاءات وهو أمر سوف يصب في المصالح المشتركة للعراق ومحيطه الإقليمي والدولي». وفيما بين أن «فرص النجاح تتمثل الآن في وجود وفرة مالية تساعد على تحقيق منجزات وفق خطط مدروسة فضلا عن الاستقرار السياسي والأمني والأغلبية البرلمانية» فإنه عد أن «عملية اغتيال المواطن الأميركي عمل مقصود وهو ما لا يمكن أن أسمح به». موضحا أنه شخصيا يتابع مجريات التحقيق بشكل يومي. وبين السوداني أنه «باتت لدى الأجهزة المعنية بالتحقيق خيوط يمكن أن تؤدي إلى الاستدلال على الجناة فإن مصداقية الحكومة تتمثل في الإعلان عنهم وتقديمهم للعدالة وهو أمر لا يمكن أن نتهاون فيه». وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية التي سوف تنتهجها حكومته قال السوداني إن «سياستنا الخارجية سوف تبنى على مبدأ المصالح المشتركة وهو الخط العام فضلا عن أهمية توحيد خطابنا السياسي الداخلي بحيث يكون خطاب دولة موحدا». وأكد أن «من بين الأمور التي سوف تحدد طبيعة علاقتنا الخارجية هي طريقة استرداد أموال العراق المهربة الموجودة خارج العراق في العديد من الدول وفي ضوء تعاون هذه الدول معنا في استرداد تلك الأموال سوف تتحدد طبيعة علاقتنا». وفيما يتعلق بأولويات حكومته قال السوداني إن «هناك 5 أولويات لحكومتي وقد باشرنا الإجراءات الخاصة بذلك ووضعنا الخطط اللازمة وسوف نعلن قريبا عن بعضها». وأورد الأولويات الخمس وهي أولا «معالجة خط الفقر حيث إن هناك شريحة كبيرة من المواطنين العراقيين تحتاج أوضاعها المعيشية اليومية إلى معالجات سريعة لا يمكن للمواطن الفقير أن ينتظر ما يمكن أن تقوم به الدولة من خطط وإصلاحات لأنها تستغرق وقتا» كاشفا عن أنه سوف يتخذ قرارات خاصة «لدعم الشرائح الفقيرة لكونها غير قابلة للتأجيل». أما الأولوية الثانية فهي «فرص العمل وهي من المسائل الموروثة منذ سنوات وهناك قرارات صدرت منذ عام 2019 ولكنها لم تنفذ لأسباب مختلفة وهو ما يتوجب علينا معالجته والانتهاء منه لكي لا تتراكم». وعد السوداني أن «الخدمات لا سيما العاجلة منها هي الأولوية الثالثة من أولويات حكومتي والتي يتمثل بعضها في أهمية إنجاز المشاريع المتلكئة والتي تحتاج إلى نحو 36 ترليون دينار عراقي (نحو 30 مليار دولار أميركي) فضلا عن أموال مرصودة للمحافظات ضمن قانون الأمن الغذائي وهو ما من شأنه تحقيق منجز في وقت قياسي». وفي الوقت الذي عد فيه رئيس الوزراء العراقي أن الإصلاحات الاقتصادية «هي بمثابة الأولوية الرابعة» فإن مكافحة الفساد هي «الأولوية الخامسة من أولويات الحكومة». وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية قال السوداني إن «من متطلبات ذلك إنشاء صندوق العراق للتنمية فضلا عن تشجيع القطاع الخاص على التنفيذ المباشر للمشاريع بما في ذلك تنفيذ إنشاء 8 آلاف مدرسة يحتاج إليها العراق اليوم». وفيما يتعلق بمكافحة الفساد أكد أن «محاربة الفساد تحتاج إلى قرار وإرادة في التنفيذ كما تحتاج إلى مصارحة فضلا عن الاستمرارية في طريقة التعامل معه وليس مجرد فورة». وبشأن العلاقة مع الشركاء السياسيين قال إن «الائتلاف الذي يدعم الحكومة ائتلاف كبير يتكون من نحو 280 نائبا وبالتالي فإن مستلزمات النجاح متوفرة إلى حد كبير».

العراق يريد زيادة حصته في أوبك والحفاظ على الـ 100 دولار للبرميل

الحرة – واشنطن... العراق يطلب زيادة حصته الإنتاجية من النفط.

في الوقت الذي بدأت فيه "أوبك بلس" تخفيض إنتاجها من النفط في السوق العالمية، أعلن العراق عزمه إجراء نقاشات لزيادة حصته الإنتاجية، على ما أفاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت. وقال السوداني للصحفيين إن بلاده حريصة على الحفاظ على استقرار أسعار النفط عند مستوى لا يتجاوز 100 دولار للبرميل، بحسب تقرير بثته وكالة رويترز. وأضاف أن العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، سيجري نقاشات مع أعضاء المنظمة الآخرين لإعادة النظر في حصته الإنتاجية وزيادتها، معللا ذلك بالحاجة "إلى الأموال لإعادة إعمار العراق". وارتفع إنتاج العراق من النفط إلى 4.57 مليون برميل يوميا، وهو أقل بقليل من حجم حصته، بحسب بلومبرغ. وأقرت "أوبك بلس" في أوكتوبر الماضي تخفيض الإنتاج ابتداء من نوفمبر، في خطوة لاقت معارضة وانتقادا شديدين من الولايات المتحدة ودول غربية. وأكد السوداني أن العراق "حريص على استقرار أسعار الطاقة. لا نريد للأسعار أن ترتفع فوق 100 دولار ولا في نفس الوقت أن تنخفض بالشكل الذي يؤثر على مستوى العرض والطلب". ووفق بيانات وزارة النفط العراقية، بلغت عوائد النفط منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي حوالي 99 مليار دولار. تولت حكومة السوداني مهامها في أواخر أكتوبر منهية جمودا سياسيا استمر أكثر من عام منذ الانتخابات البرلمانية.

عوائد النفط والموازنة الاتحادية

وفيما يسعى العراق إلى رفع طاقته الإنتاجية من النفط، أكد السوداني أن الحكومة ستحترم جميع الاتفاقيات الموقعة مع شركات النفط الدولية، بما في ذلك اتفاقية بقيمة 27 مليار دولار مع "توتال إنيرجيس" لزيادة إنتاج الغاز والنفط وتقليل انقطاع التيار الكهربائي، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبرغ. من جانبه أكد وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" أن العمل جار "لتحقيق أعلى الإيرادات المالية عبر تسويق وتصدير النفط الخام دعما للموازنة الاتحادية"، خاصة وأن "الإيرادات المالية للنفط تشكل 95 في المئة من الموازنة الاتحادية". وقال إن "العراق حريص على التعاطي الواقعي مع التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية"، مشددا على احترام بغداد لاتفاق "أوبك بلس في تحقيق التوازن والاستقرار"، مشيرا إلى أن "سياسة العراق تهدف إلى رفع القيمة أو العائد المالي لبرميل النفط وبما يحقق رغبات المنتجين والمستهلكين". ولفت عبد الغني إلى أن "العراق بلد مؤسس للمنظمة وثاني أكبر منتج يعمل على تقريب وجهات النظر بين الأعضاء، وصولا إلى تحقيق أهداف المنتجين في استقرار السوق العالمية".

مشاريع لاستكشاف النفط

وكشفت شركة الاستكشافات النفطية التابعة لوزارة النفط العراقية، الخميس، عن ثلاثة مشاريع "لزيادة احتياطيات العراق من النفط والغاز" على مناطق حدودية مع 4 دول، بحسب ما قال مدير الشركة علي جاسم حمود لوكالة "واع". وبين أن الحقول الحدودية ستكون مع "إيران والكويت والسعودية وسوريا". وأشار حمود إلى وجود مشاريع استراتيجية مع "شركة توتال الفرنسية لتطوير حقل أرطاوي، إضافة إلى وجود تعاون مع شركة سينوتك الصينية لإجراء مسح بري".