أخبار العراق..نفوذ الفصائل يُشيع أجواء التهديد في بغداد ..أحكام سجن مشددة للمعارضين بتهمة الإساءة إلى مؤسسات الدولة..بغداد: ردود فعل غاضبة لسجن ناشط 3 سنوات..فريق أممي يتهم «داعش» باستخدام أسلحة كيماوية في العراق..

نفوذ الفصائل يُشيع أجواء التهديد في بغداد ...

أحكام سجن مشددة للمعارضين بتهمة الإساءة إلى مؤسسات الدولة..

الجريدة... محمد البصري ... بينما يحاول الجناح المتشدد في البرلمان العراقي، تمرير مسودة لقانون «حرية التعبير وجرائم المعلوماتية» وُصِفت بأنها تُبالغ كثيراً في اللجوء إلى عقوبة الحكم المؤبد، واصل القضاء العراقي إصدار أحكام بالحبس المشدد، بحق ساسة وناشطين، بتهمة «الإساءة إلى مؤسسات الدولة»، مما أحدث ردات فعل غاضبة اعتبرت ما يجري بدايةً مقلقةً لعهد حكومة محمد شياع السوداني، المدعوم من كتلة «الإطار التنسيقي»، وهي المظلة الرئيسية لحلفاء طهران والفصائل المسلحة في العراق. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، صدر حكم بالحبس المشدد ثلاثة أعوام، على ناشط من بغداد يدعى حيدر الزيدي وينتمي إلى «حراك تشرين»، بتهمة الإساءة إلى هيئة «الحشد الشعبي»، أثر انتقاده، قبل أشهر، أحد قادة الفصائل واتهامه بقتل الناشطين خلال أحداث عام 2019. وقبل ذلك بيوم واحد أصدر القضاء حكماً بالسجن 7 أعوام، على السياسي البارز مثال الألوسي، بتهمة الإساءة للقضاء، بعد أن انتقد، مع كثيرين طوال الأشهر الماضية، انحياز المحكمة العليا ل «الإطار»، خلال الصراع على تشكيل الحكومة، مع التحالف الذي ضم تيار مقتدى الصدر وقوى كردية وسنية أساسية. وتصاعدت ردود الفعل الشعبية ضد هذه الإجراءات، إلى درجة جعلت الكثير من حلفاء رئيس الحكومة محمد السوداني أنفسهم، يوجهون دعوات إلى الفصائل للتراجع عن دعواها ضد ناشطين. وتواجه حكومة السوداني حرجاً واضحاً في هذه الأجواء، خصوصاً بعد إطلاقها سراح متهم باختلاس أكثر من مليار دولار، قبل أيام، إلى جانب معلومات حول قرب إطلاق سراح متهم آخر مقرب من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، سبق أن حُكم عليه في عهد مصطفى الكاظمي بالسجن لتورطه في التلاعب بمليارات الدولارات. وسبق للقضاء أن أصدر عدداً من مذكرات التوقيف بحق ناشطين وصحافيين، بتهمة انتقاد المحكمة العليا، في وقت تتصاعد الانتقادات لمسودة قانون ينظم حرية التعبير ويعالج جرائم المعلوماتية، إذ وصفته جمعيات ومنظمات حقوقية بأنه «يسرف» في اللجوء إلى عقوبة السجن المؤبد، ويتضمن أكثر من عشرة أسباب تكفي للحكم بالحبس المؤبد، للمعارضين. وقال ناشطون حقوقيون، إن المسودة تضمنت عبارات فضفاضة يمكن استخدامها بسهولة ضد المعارضين، من قبيل «الإساءة للنظام أو تهديد سلامة البلاد» دون تعريفات محددة، سبق أن طالبت بها منظمات محلية ودولية، ونجحت بالضغط طوال أعوام في عدم إقرار القانون. ويقول الناشطون إنهم يشعرون بقلق جدي هذه المرة، إذ نجحوا طوال دورتين نيابيتين في الضغط لعدم تمرير القانون، مستفيدين من وجود «توازن» سياسي داخل مجلس النواب، بينما تمتاز الدورة الحالية بتشكيلة يغلب عليها الجناح المتشدد، بعد غياب مرير للعلمانيين واليسار، الذين قاطعوا انتخابات العام الماضي، فضلاً عن استقالة 73 نائباً عن الكتلة الصدرية، سمحت باستبدالهم بعشرات المرشحين الخاسرين الموالين للفصائل المسلحة، وأحدثت إرباكاً سياسياً وُصِف بأنه الأخطر منذ سقوط نظام صدام حسين. وتعيش البلاد أجواء عدم استقرار واضحة، في ظل تهديد متواصل تطلقه الميليشيات، وهي تحتفل بعودتها القوية إلى السلطة. وشهد الشهر الأول من عمر حكومة السوداني، أسرع عملية تغيير للتخلص من حقبة الكاظمي، إذ جرى إلغاء مئات القرارات الحكومية، وإقالة نحو 900 مسؤول، خصوصاً في المؤسسة الأمنية والعسكرية، مع تنامي نفوذ الميليشيات في وكالات الاستخبارات والمعلومات. كما جرى إصدار مذكرات استقدام وتوقيف بحق العديد من مساعدي الكاظمي، وإقالة ذراعه الأمنية البارزة، ومدير مخابراته، إلى جانب سحب حمايات رئيس الوزراء السابق، الذي يتردد أنه غادر البلاد قبل أيام، وسط دعوات من ممثلي الفصائل لمحاكمته، بتهمة «الخيانة» والتورط في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ومساعده العراقي الأوثق أبي مهدي المهندس، اللذين تم اغتيالهما في مطار بغداد بغارة أميركية مطلع عام 2020.

بغداد: ردود فعل غاضبة لسجن ناشط 3 سنوات

«امتداد» تتعهد متابعة الموضوع قضائياً

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. تتواصل ردود الفعل المنددة والغاضبة حيال الحكم بالسجن 3 سنوات الذي أصدره القضاء العراقي ضد الناشط حيدر الزيدي بعد إدانته بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة، حيث تُظهر منشورات سابقة للزيدي على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة يوجهها إلى بعض الشخصيات الدينية والحشد الشعبي، الذي قام جناحه الأمني بإلقاء القبض عليه في وقت سابق، ثم أطلق سراحه قبل أن يُصدر القضاء حكمه عليه (الاثنين)، استناداً إلى اتهام قضائي وجهه «الحشد» إليه. الانتقادات ضد الحكم الذي عُدَّ «متعسفاً» تركزت في معظمها على مسألة غياب العدالة وعدم المساواة بين المواطنين العراقيين، ففي ظروف مماثلة وربما أكثر «إساءة وتجاوزاً» لا يتم الحكم أو محاسبة الأشخاص النافذين والمشتغلين في الحقل السياسي، فيما يشدد القضاء في أحكامه على آخرين ما زالوا شباباً في مقتبل العمر وجهوا انتقاداً لهذه الجهة أو تلك، كما في حالة الناشط حيدر الزيدي. وقد أشار معظم المنتقدين لقرار الحكم إلى توصيف «أمة الجبناء» الذي أطلقه رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي ضد جماعات «الحشد» في التسريب الصوتي المنسوب إليه وظهر للعلن في يوليو (تموز) الماضي، ولم يُصدر القضاء حكماً على المالكي بذريعة عدم التأكد من كون التسجيل الصوتي صادراً عنه. كذلك ذكّر كثير من المنتقدين لحكم السجن ضد الناشط، بحادث إطلاق القضاء، قبل أيام، سراح المتورط الرئيسي في قضية «سرقة القرن» نور زهير، بكفالة، رغم سرقته لنحو 2.5 مليار دولار. من جانبها، قالت حركة «امتداد» المنبثقة عن «حراك تشرين» الاحتجاجي ولها أكثر من 10 مقاعد نيابية، إنها تتابع «بقلق بالغ الحكم القضائي الصادر بحق الشاب حيدر الزيدي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، والذي جاء على خلفية منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين يغضّ الطرف على من تهجم وإساء لأحد أصناف المؤسسة العسكرية ووصفهم بالنعت المخزي المنافي للحقيقة بأنهم (أمة الجبناء)»، في إشارة إلى التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي. وأضافت الحركة في بيان أنها «تتعهد وكتلتها النيابية بمتابعة الموضوع قضائياً، ونوجه دعوتنا إلى الجهة المدعية بالتنازل عن القضية، وأن يمارس الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى دوره بتطبيق القانون على الجميع من غير استثناء؛ إذ ليس من العدل أن يطبق على شخص ويُعفى عن الآخر». ودعت الحركةُ المؤسسة القضائية إلى «إعادة النظر في الحكم الصادر بحق جميع المتظاهرين والناشطين. وتكرر حركة (امتداد) دعوتها إلى إلغاء قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تحد من حرية التعبير عن الرأي لا سيما مواد قانون العقوبات العراقي ذي الرقم 111 لسنة 1969»، في إشارة إلى المادة 226 من قانون العقوبات المورثة من حقبة حزب «البعث» المنحل، التي تم بموجبها الحكم على حيدر الزيدي بالسجن 3 سنوات. وأعلن النائب المستقل سجاد سالم هو الآخر متابعته لقضية حيدر الزيدي، وقال في تدوينة: «في الوقت الذي نعد فيه سلوك (هيئة الحشد الشعبي) باستهداف الناشطين والمتظاهرين سلوكاً تعسفياً يستهدف المدنيين والمتظاهرين والرافضين لمنهج سيطرة السلاح المنفلت والتوجهات الميليشياوية، إلا أننا لا ندخّر جهداً في متابعة هذا الملف لأجل عودة الأخ حيدر الزيدي سالماً بين أهله وأصدقائه». ورأى عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي أن «دخول مؤسسات الدولة في خصومة مع الفرد أو المواطن معادلة غير عادلة، واستغلال قوانين ما قبل 2003 ومؤسسات الدولة من أجل فرض عقوبات على الأفراد دليل تحول الدولة إلى عدو للفرد والمجتمع بدل أن تكون صاحبة الدور الأبوي الراعي والحامي». وأضاف البياتي في تغريدة عبر «تويتر» أن «من الضروري أن يراعي القضاء أولاً، التوازن بين المتخاصمين أمامه، فلا عدالة في خصومة بين رئيس حزب أو مسؤول في الدولة أو مؤسسة دولة ومواطن أعزل». وإلى جانب الانتقادات الكثيرة الموجهة لقرار الحكم ضد حيدر الزيدي، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة للصراع بين المنتقدين من المدنيين وجماعات الحراك الاحتجاجي من جهة، وبين الاتجاهات الموالية والقريبة من «الحشد» من جهة أخرى، ففيما أصدرت جماعات الحراك وسمَي «الحرية لحيدر الزيدي» و«الحشد أمة الجبناء»، ردّت الجماعات الموالية للحشد بوسم «مع القانون ضد المحرضين».

فريق أممي يتهم «داعش» باستخدام أسلحة كيماوية في العراق

مقتل انتحاري في محافظة كربلاء ومطاردة آخر

بغداد: «الشرق الأوسط»... في وقت أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، مقتل انتحاري ينتمي إلى تنظيم «داعش»، وإصابة آخر يرتدي حزامين ناسفين في محافظة كربلاء جنوب بغداد، كشف تقرير أعده فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة عن استخدام التنظيم الإرهابي أسلحة كيماوية في العراق. وفي سياق العمليات التي يقوم بها «داعش» في مناطق مختلفة من العراق، جاء في بيان صدر عن الناطق العسكري العراقي أن التنظيم حاول تنفيذ عملية انتحارية خارج نطاق الأماكن والحواضن التي ينتشر فيها شمال وشمال غربي العراق. وأضاف أنه «بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، نفّذت قوة من قيادة عمليات كربلاء عملية تفتيش لمنطقة البهبهاني»، مبيناً أن «قواتنا تمكنت من قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً وإصابة انتحاري آخر ما زالت عملية مطاردته مستمرة». وفي وقت تراجعت نسبياً المخاطر التي كان يمثلها «داعش» في العراق لا سيما بعد مقتل زعاماته البارزة خلال السنوات القليلة الماضية وآخرهم أبو الحسن القرشي الذي قُتل في سوريا مؤخراً، أكد خبراء في الأمم المتحدة أن التنظيم شن هجمات باستخدام أسلحة كيماوية في مناطق انتشر فيها بالعراق، بين عامي 2014 و2019، وأضافوا في تقرير أنه تم جمع أدلة مستندية ورقمية مستمدة من شهادات الشهود باستخدام التنظيم للأسلحة الكيماوية. وأوضح الخبراء في تقريرهم الذي رُفع إلى مجلس الأمن للمناقشة، أن تنظيم «داعش» قام بتصنيع وإنتاج صواريخ وقذائف هاون وذخائر للقنابل الصاروخية ورؤوس حربية كيماوية وأجهزة متفجرة كيماوية يدوية الصنع. وأشار التقرير إلى أدلة تثبت اتخاذ التنظيم الإرهابي ترتيبات مالية ولوجيستية وأخرى تتعلق بالمشتريات والروابط مع عناصر القيادة فيه، لافتاً إلى وجود فهم أكبر للمواقع التي يشتبه في أنها شهدت أنشطة لتصنيع الأسلحة وإنتاجها، واستخدامها في جميع أنحاء العراق. وركز المحققون جهودهم على هجوم تعرضت له مدينة طوز خورماتو العراقية في الثامن من شهر مارس (آذار) عام 2016. مؤكدين أنهم جمعوا كمية كبيرة من الأدلة بما في ذلك سجلات كشوف ومراسلات تنظيم «داعش» التي تتعلق بالتدريبات التي كان يُجريها لعملاء معينين على استخدام المواد الكيماوية كأسلحة، بما في ذلك أجهزة نثر المواد الكيماوية ومن بينها فوسفيد الألومنيوم والكلور والسيانيد والنيكوتين والريسين وكبريتات الثاليوم. عراقياً، وفيما لم يصدر موقف رسمي بشأن ذلك، فإن الخبير المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة ورئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية الدكتور معتز محيي الدين، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الولايات المتحدة الأميركية أعلنت أكثر من مرة قدرة تنظيم (داعش) على صنع أسلحة كيماوية واستخدامها في المعارك التي خاضها بالذات في معارك تحرير الموصل»، مبيناً أنها «اكتشفت عينات كبيرة من هذه الأسلحة التي استولى عليها مسلحو (داعش) من مخازن الأسلحة الأميركية ومخازن الجيش العراقي السابق، ولهذا فإن زعيم التنظيم السابق أبو بكر البغدادي كان يشرف بنفسه على تكوين مثل هذه الخلايا التي كانت تعتمد على إنشاء ترسانة كيماوية وبيولوجية». وأضاف محيي الدين أن «تقريراً آخر لصحيفة (واشنطن بوست) ذكر أن المخابرات الكردية زوَّدت أميركا بتقرير مفصل عن قدرة شخصية كانت قريبة جداً من البغدادي لُقِّب بالسبعاوي أو أبو مالك كان جزءاً من خلية سابقة تعمل في المنشآت الكيماوية العراقية وفي إنتاج أسلحة الدمار الشامل التي استخدمها الجيش السابق في حربه مع الكرد ومع إيران أيضاً، وأنه عندما تم القبض على أبو مالك من القوات الأميركية قال إن (داعش) جمع الكثير من المواد الكيماوية من الأسلحة التي تركها الجيش العراقي والقوات الأميركية في أرض المعركة في مناطق واسعة من الأنبار والموصل». وأوضح محيي الدين أن «القوات العراقية أمسكت خلية كبيرة جداً تعاونت مع (داعش) بعد معارك التحرير، حيث شرحت الخلية خطوات تطور صناعة الأسلحة الكيماوية لدى التنظيم وكيف تم نقل المواد الخاصة بها من وسط وشمال العراق وإلى سوريا كذلك». كما بيَّن أن «هناك مهندسة عراقية اشتركت مع تنظيم (داعش) تُدعى أبرار الكبيسي، وهي تعد من العناصر المهمة التي ساعدت التنظيم في صناعة مادة الريسين السمية في مختبرات بسيطة».