أخبار دول الخليج العربي..واليمن..المركزي اليمني يحظر ويجمد حسابات 12 شركة بتهمة تمويل الحوثيين..ليندركينغ: الحوثي يرفض أبسط شروط الهدنة..ويتحمل مسؤولية انهيارها..انقلابيو اليمن يضاعفون انتهاكاتهم ضد سكان الحديدة..صنعاء: حملة اعتقالات حوثية لمن رفضوا مصادرة أراضيهم..شي جينبينغ في المملكة اليوم للمشاركة في 3 قمم..سعودية وخليجية وعربية..تأكيد صيني على شراكة استراتيجية تنموية شاملة خلال قمم الرياض..الرياض تمهد لتوسيع علاقة الصين اقتصادياً بالخليج والدول العربية..وزراء خارجية دول الخليج يجتمعون في الرياض..«العالم الإسلامي» والاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر يبرمان اتفاقية تعاون..مصر والأردن والعراق تبحث مشروعات التعاون والمستجدات الإقليمية..

الأربعاء 7 كانون الأول 2022 - 4:47 ص

865

عربية

المركزي اليمني يحظر ويجمد حسابات 12 شركة بتهمة تمويل الحوثيين..

ويأتي هذا الإعلان ضمن إجراءات الحكومة اليمنية، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الذي أصدره الشهر الماضي

العربية. نت - أوسان سالم ... أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، الثلاثاء، تجميد وحظر حسابات بنكية لشركات وأفراد وكيانات تمول ميليشيا الحوثي، من بينها شركات نفطية واستيراد وشركات صرافة، وإدراجها في القائمة السوداء. ويأتي هذا الإعلان ضمن إجراءات الحكومة اليمنية، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الذي أصدره الشهر الماضي، وقضى بتصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية". وحسب التعميم الموجه لشركات ومنشآت الصرافة ، فقد أقر البنك المركزي اليمني تجميد حسابات وحظر 12 شركة، بناء على قرار النيابة بإدراج كيانات في قائمة الإرهاب لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذه الشركات هي “شركة سالم اويل للتجارة والخدمات النفطية، مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات، شركة قبول أويل لاستيراد المشتقات النفطية، شركة سلم رود للتجارة والاستيراد، شركة أبكر للخدمات النفطية. كما أقر البنك تجميد وحظر حسابات الشركات التالية أيضا، “شركة الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة، شركة أويل، شركة أبوت للتجارة المحدودة، شركة الذهب الأسود، شركة مجموعة العوادي التجارية، شركة الحمادي للتجارة والتبريد المحدودة، اتلانتك اويل لاستيراد المشتقات النفطية”. وأشار الى أن ذلك يأتي استناداً الى "قرار النيابة العامة رقم (17) لسنة 2022م بتاريخ 2022/12/1م بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، واستناداً للمادة رقم (17) - فقرة (ب) من القانون رقم (1) لسنة 2010م وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وشدد البنك المركزي على منشآت الصرافة "سرعة تنفيذ القرار وتزويده بما يفيد اتخاذ شركات الصرافة الإجراءات اللازمة وذلك خلال يومين من صدور هذا التعميم". وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن مجلس الدفاع الوطني في اليمن (أعلى سلطة دفاعية وأمنية في البلاد)، تصنيف ميليشيا الحوثي “جماعة إرهابية”، وتوعد باتخاذ “إجراءات صارمة تجاه الكيانات أو الأفراد الذين يقدمون لها الدعم والمساعدة”.

ليندركينغ: الحوثي يرفض أبسط شروط الهدنة.. ويتحمل مسؤولية انهيارها

المبعوث الأميركي لليمن: لا يمكن للولايات المتحدة إنهاء حرب اليمن بمفردها

دبي - العربية.نت... قال المبعوث الأميركي لليمن تيموثي ليندركينع إن الحوثيين رفضوا فتح الطرق إلى تعز وهي أبسط شروط الهدنة. وأضاف في إحاطة أمام لجنة العلاقات الخارجية الأميركية أن الحكومة اليمنية تدعم جهود السلام في مواجهة تعنت الحوثي. وفي اشارة غير مسبوقة، حذر المبعوث الأميركي من الدعاية الحوثية التي يحاول من خلالها تصوير أنفسهم بمثابة الضحية في مواجهة مطالب اليمنيين بإنهاء الحرب. وقال إن الحوثيين يبتعدون عن السلام وعلى المجتمع مساءلتهم وبيان الحقيقة. ليندر كينغ أكد أن الحوثيين لم يلتزموا بالمشاركة في العملية السياسية، ويرفضون تنفيذ أحد أبسط شروط الهدنة المتمثل بفتح طرق. وأشاد بالدور السعودي في اليمن، مؤكدا أن الرياض اتخذت خطوات استباقية لضمان ضبط النفس وتأمين الهدنة الأممية منذ إنتهائها في أكتوبر الماضي وأشار إلى أن واشنطن ستحاول دفع خيار الدبلوماسية للوصول إلى حل دائم للصراع في اليمن. وحذر ليندركينغ من أن كل يوم يمر يزداد خطر تسرب كارثي من خزان صافر. وقبل أسبوعين، وبعد إطاحتهم بالمساعي الدولية لتمديد الهدنة في اليمن، دان قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل إريك كوريلا، تصرف ميليشيا الحوثي. وأكد خلال لقائه مع رئيس الأركان اليمني الفريق صغير بن عزيز، استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية وكل الخطوات التي تحقق الأمن والاستقرار في اليمن. كما دان تعنت ميليشيا الحوثي المستمر لكل الخطوات الرامية إلى الوصول للسلام، بحسب ما نقلت وكالة سبأ. يذكر أن البلاد عادت منذ انتهاء الهدنة الأخيرة في الثاني من أكتوبر إلى نقطة الصفر، بسبب تعنت الحوثيين، ومحاولة فرض شروطهم، ما عرقل الجهود الأممية لتمديد وقف إطلاق النار للمرة الثالثة. وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

انقلابيو اليمن يضاعفون انتهاكاتهم ضد سكان الحديدة

أعمال قتل ونهب للأراضي وزيادة في أسعار تعرفة الكهرباء

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... يعيش السكان في محافظة الحديدة اليمنية على ساحل البحر الأحمر تحت وطأة سلسلة طويلة من الانتهاكات الحوثية، بدءا من أعمال القتل ونهب الأراضي وصولا إلى الزيادة الكبيرة في تعرفة استهلاك الكهرباء، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية واتساع رقعة الفقر. أحمد وهو من سكان المدينة اكتفى بذكر اسمه الأول خشية الانتقام، لخص لـ«الشرق الأوسط» بعض سلوك الميليشيات في المدينة التي يوجد بها ثاني أكبر موانئ البلاد، وقال إن عناصر الجماعة «يغطون على نهبهم للمال العام بإجراءات عقابية بحق السكان الذين يتأخرون أو لا يستطيعون دفع فواتير استهلاك الكهرباء». ويشاطره القول في ذلك الشاب مازن الذي يؤكد أن ممارسات مؤسسة كهرباء الحديدة بلغت حدا غير معقول حيث تشترط على المستهلكين تسديد الفاتورة خلال يوم واحد فقط وإلا فسيتم فصل الخدمة ومصادرة عداد الاستهلاك. ويضيف «لا يكتفي عناصر الميليشيات بذلك بل يقومون بقطع الخدمة عن المستهلك إذا قام بالحصول عليها من مولدات القطاع الخاص، ويصادرون الألواح الشمسية والبطاريات إذا كان لدى المستهلك منظومة طاقة شمسية خاصة». وبغضب يقول مازن «لم يبق سوى أن يأخذ الحوثيون أبناءنا كرهائن إلى حين سداد فاتورة الكهرباء، وكأنهم لايعلمون أن الكهرباء مؤسسة حكومية وأنهم موظفون صبروا سبع سنوات دون رواتب». وعقب أيام من توزيع الحوثيين إنذارا إلى السكان تقول آمنة إنها تسلمت فاتورة استهلاك الشهر الماضي بمبلغ 40 ألف ريال (حوالي 90 دولارا) وطلب منها السداد الفوري أو الفصل المباشر للخطين التجاري والحكومي، وتضيف أنه «تم الفصل فعلا». وتوضح أنها ذهبت إلى مالك مولد خاص لإيصال الكهرباء إلى منزلها، إلا أن المندوبين الحوثيين الذين يعملون في مؤسسة الكهرباء التي يفترض أنها حكومية هددوا التاجر بسحب جميع المولدات إذا لم يقم بفصل التيار عنها، ولهذا رضخ للتهديد وقام بفصل التيار عن منزلها. وتتحدث المرأة وهي في العقد الخامس من العمر عن وضع السكان في الحديدة وتقول «نحن بلا كهرباء وبلا كرامة ببركات لجان الفصل القادمة من صنعاء بكل عنجهية وكبر وغرور وهي اللجان التي رصدت لها مخصصات مالية ضخمة تكفي لسداد مديونية سكان الحديدة كلهم» بحسب تعبيرها. من ناحيته، يطالب عبد الإله وهو أحد الموظفين الحكوميين بجعل الكهرباء في المدينة مجانية باستثناء الفنادق والمنتجعات والمحلات التجارية، بسبب بؤس الوضع المعيشي الذي وصل إليه السكان، وحتى يكفر الحوثيون عن ذنوبهم التي تمارس في حق الناس. ويقول «في كل عام ولكهرباء الحديدة قصة مفتعلة، فقد تسلّخت جلود أبنائنا وطفحت أجسادهم بقروح غريبة» ويجزم أنه «لم يسبق الحوثيين في البشاعة وانعدام استشعار المسؤولية أحد». ووفق ما ذكره سكان وعاملون في قطاع الكهرباء لـ«الشرق الأوسط» فإن الحوثيين أرسلوا من صنعاء فريقا يضم العشرات من الموظفين مهمته إصلاح تحصيل فواتير الكهرباء في الحديدة ورصد لهؤلاء تكاليف مالية يومية كبيرة جدا، وأفادوا بأن الفريق كشف عن وجود فاقد في التوليد بما يعادل 3 مليارات ريال (الدولار حوالي 560 ريالا)، ولكن الميليشيات تسعى لتعويض هذا المبلغ من صغار المستهلكين من خلال رفع تعرفة الاستهلاك وإرغامهم على التسديد الفوري. وتؤكد المصادر أن الفاقد الحقيقي سببه عدم دفع فواتير استهلاك بيوت ومنتجعات المشرفين الحوثيين ومن يسمون المجاهدين والعاملين في لجان حشد المقاتلين إلى جانب المرافق الحكومية والفنادق والمستشفيات الخاصة، وسرقة مالكي المولدات للطاقة من خطوط مؤسسة الكهرباء، في حين لو تمت السيطرة على منابع الفساد هذه فإنها ستغطي نسبة 90 في المائة من المبالغ المفقودة. ولا تقتصر معاناة سكان الحديدة مع الكهرباء فقط بل إنها تمتد إلى عصابات الأراضي القادمة من صنعاء والمناطق القبلية المجاورة، حيث قتل شخصان وأصيب ثلاثة من أسرة واحدة في أحدث عملية سطو على الأراضي في المحافظة التي تصر ميليشيات الحوثي على أنها ملكية عامة. وبحسب سكان فإن مسلحين ضمن عصابة مسلحة تعمل على نهب الأراضي يقودها شخص اسمه عادل عاطف يدعمه أحد الزعماء القبليين المؤيدين للميليشيات قاموا بالبناء في أرض تخص عائلة بني عباقة في إحدى القرى التابعة لمديرية باجل شرق عاصمة المحافظة، وأنه حينما حاول أصحاب الأرض منعهم أطلق المسلحون عليهم النار فورا. الحادثة التي وثقها أحد الضحايا بالصوت والصورة قبل مقتله أتت بعد أسابيع من قيام ميليشيات الحوثي بمصادرة أراضي عدد من القرى في جنوب المحافظة وقيامها بحجز مساحات كبيرة من الأراضي في عاصمة المحافظة بحجة أنها تخص المنطقة الصناعية.

صنعاء: حملة اعتقالات حوثية لمن رفضوا مصادرة أراضيهم

صنعاء: «الشرق الأوسط»... على خلفية تصاعد موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الانتهاكات التي تنتهجها الميليشيات الحوثية بشكل منظم شنت الميليشيات، حملة اعتقالات هي الثانية خلال 15 يوما طالت العشرات من اليمنيين من مختلف الأعمار في مديرية بني مطر بمحافظة ريف صنعاء بسبب مواصلة رفضهم مصادرة أراضيهم على أيدي نافذين حوثيين كبار. وكانت عناصر حوثية مسلحة داهمت هذا الأسبوع تجمعا احتجاجيا نفذه أبناء مديرية بني مطر في محافظة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة أمام محكمة المديرية للمطالبة بإعادة أراضيهم التي تم السطو عليها بموجب تعليمات أصدرها نافذون حوثيون يتصدرهم المدعو أبو حيدر جحاف (المتهم الرئيسي بمصادرة ونهب أراضي وممتلكات المواطنين في العاصمة وضواحيها). وأفادت المصادر بأن الميليشيات الحوثية أوعزت إلى عناصرها بعد تلقيها معلومات بوجود تجمع احتجاجي ضدها بسرعة التحرك إلى المنطقة والبدء بتفريق المحتجين باستخدام شتى الطرق والوسائل، إلى جانب اعتقال جميع المشاركين. وسبق ذلك بأسبوعين وفي سياق جرائم التنكيل الحوثي بقبائل ما يعرف بـ«طوق صنعاء» قيام الجماعة ذاتها وعبر حملة دهم عسكرية مماثلة بخطف ما يزيد على 25 شخصاً من مشايخ ووجهاء وأهالي بني مطر، على خلفية رفضهم لأعمال النهب لأراضيهم. وكشفت المصادر في ريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مساع لدى الميليشيات الحوثية حاليا لتقسيم مديرية بني مطر وتفكيك قبائلها بغية التمكن من السطو على أغلب أراضي وممتلكات الأهالي. وبينما تنقسم المديرية إلى سبع مناطق وأكثر من 360 قرية وعزلة، يؤكد الأهالي أن مديريتهم «ليست في حاجة إلى تقسيمات إدارية جديدة حسب المخططات التي ترمي إلى تحقيقها الجماعة خدمة لمصالحها، بل هي في أمسّ الحاجة إلى وجود تدخل عاجل من أجل إنهاء انتهاكات الميليشيات». واتهم مشاركون في الوقفة الاحتجاجية لأهالي بني مطر رئيس محكمة المديرية بالتواطؤ مع كبار قادة الجماعة الحوثية، مؤكدين أنه عمل مرارا على تمرير جرائم مصادرة ونهب أراضيهم لصالح الميليشيات. وكشف عدد منهم لـ«الشرق الأوسط»، عن مواصلة الانقلابيين استخدام جهاز القضاء لخدمة أهدافهم ولصالح تمرير مشروعاتهم من خلال إصدار كثير من الأحكام الباطلة التي تخول لهم نهب ممتلكات وعقارات وأراضي المواطنين في عموم مناطق سيطرتهم. وكشفوا عن أن الجماعة تسعى حاليا عبر وسائل القمع والترهيب إلى ضم أجزاء واسعة من أراضي بني مطر إلى مديرية سنحان، في إطار مخطط انقلابي جديد أطلقت عليه الجماعة اسم «صنعاء الجديدة» والكائنة في جنوب شرقي العاصمة صنعاء، الأمر الذي لا تزال ترفضه قبائل وأعيان وأهالي بني مطر حتى اللحظة. وأشاروا إلى أن الجماعة لم تكتف بذلك القدر من التعسف والإجرام، بل أطلق كبار قادتها منذ أشهر العنان لعصابات السطو والنهب التابعة لهم بالتعدي على أراضيهم وممتلكاتهم ومصادرتها بالقوة. وعلى صعيد تكرار الاحتجاجات المنددة بانتهاكات الميليشيات، نفذ أهالي وسكان مدينة الرئاسة في سعوان بصنعاء العاصمة قبل نحو 10 أيام مظاهرة احتجاجية جديدة للمطالبة برفع الحصار الحوثي المفروض على منازلهم منذ فترة ومواصلة منعهم من أي استحداث في أملاكهم. وجاء احتشاد العشرات من ملاك المنطقة أمام مكتب حكم الانقلابيين بصنعاء للمطالبة أيضا برفع القوة المسلحة التابعة للقيادي الانقلابي أبو حيدر جحاف الذي يحاول مرارا السيطرة على المئات من منازل المواطنين وأراضيهم. وفق ما ذكره شهود عيان لـ«الشرق الأوسط». وأوضح الشهود أن المتظاهرين رفعوا في احتجاجهم شعارات تحمل عبارات استنكار ورفض لقيام اللجنة الحوثية بالسطو على عقاراتهم ومنازلهم، كما عدوا ذلك انتهاكها صارخا لحقوقهم. ويقول السكان إن الميليشيات استحدثت اللجنة التي يقودها القيادي الحوثي المدعو أبو حيدر جحاف كواقع بقوة السلاح من أجل مواصلة فسادها وسطوها المنظم على الأراضي والعقارات. وأشاروا إلى مواصلة رفض القيادي الانقلابي جحاف منذ فترة لعشرات التوجيهات الواردة إليه والتي تنص على وقف حملات النهب والسطو غير المشروعة، لافتين إلى أن ذلك يؤكد حقيقة وجود تبادل أدوار بين قيادات النهب الميليشياوية. وذكروا أن قياديا حوثيا اسمه أبو محسن الحشيشي لا يزال يفرض بقوة السلاح كامل سيطرته على المدينة السكنية في سعوان ويعتقل كل من يحاول ترميم منزله أو يتصرف في ملكيته. وتفرض ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران منذ عام 2017 حصارا خانقا على عشرات المدن السكنية في العاصمة المختطفة صنعاء بغية الاستيلاء الكامل عليها.

شي جينبينغ في المملكة اليوم للمشاركة في 3 قمم... سعودية وخليجية وعربية

الرياض وبكين توقّعان اتفاقات بـ 29 مليار دولار و... وثيقة الشراكة الإستراتيجية وخطة المواءمة

- إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين على هامش القمة

- القمم الثلاث تُناقش «سبل تعزيز العلاقات وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي»

- الاجتماعات بين شي وقادة «الخليجي» قد توفّر فرصة لإحياء اتفاقية التجارة الحرة

- ديبلوماسيون يتوقّعون عشرات الاتفاقات العربية

- الصينية في مجالات تشمل الطاقة والأمن والاستثمارات

الراي... يبدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، زيارة للسعودية، اليوم، تستمر لثلاثة أيام، هي الأولى له إلى أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم منذ العام 2016، حيث يتوقع أن تحتل العلاقات التجارية والاستثمارية بين بكين ودول الخليج، مكانة بارزة في اللقاءات، إذ تتطلع المنطقة على نحو متزايد لدفع التحول الاقتصادي في الداخل لعصر ما بعد النفط. وسيعقد الرئيس الصيني لقاءات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن يشارك أيضاً في قمة الرياض الخليجية ـ الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، بحسب صحيفة «عكاظ». وذكرت «وكالة واس للأنباء» الرسمية، أمس، أنّ الزيارة تأتي «بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود... وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية». وخلال القمتين مع الزعماء العرب، ستُناقش «سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كل المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي»، وذلك «انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية» مع الصين، وفقاً لـ «واس». وقال المحلل السعودي المقرّب من الحكومة علي الشهابي، إن الزيارة تعكس «علاقات أعمق تطورت في السنوات الأخيرة» بين الرياض وبكين. وتابع «الصين بصفتها أكبر مستورد للنفط السعودي فهي شريك مهم للغاية والعلاقات العسكرية تتطور بقوة». وصرح ديبلوماسيون لـ «رويترز» بأنهم يتوقعون أن يوقع الوفد الصيني عشرات الاتفاقات مع السعودية ودول عربية أخرى في مجالات تشمل الطاقة والأمن والاستثمارات. وذكرت «واس»، من ناحيتها، أنه سيتم توقيع أكثر من 20 اتفاقاً بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال (29.26 مليار دولار) خلال القمة السعودية - الصينية، إضافة إلى توقيع «وثيقة الشراكة الإستراتيجية»، و»خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق»، كما سيعلن عن إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين الرياض وبكين. ويرى جوناثان فولتون من معهد «المجلس الأطلسي» أن الاجتماعات بين الرئيس الصيني وقادة مجلس التعاون الخليجي يمكن أن توفّر أيضاً فرصة لإحياء اتفاقية التجارة الحرة التي طال انتظارها. وكان الرئيس الصيني، الذي ثبّته الحزب الشيوعي في أكتوبر الماضي في منصبه لفترة ثالثة كأمين عام له، زار المملكة عام 2016. كما زار ولي العهد السعودي، الصين، والتقى جينبينغ خلال جولة آسيوية عام 2019، بينما شهدت قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، في نوفمبر الماضي، مصافحة بينهما. والشهر الماضي، قال القنصل الصيني العام في دبي لي شيوي هانغ، إن زيارة شي جينبينغ «حدث كبير لتحسين (...) العلاقات الصينية - العربية وعلامة بارزة في تاريخ العلاقات». وتعد الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم، وهي شريك تجاري رئيسي لمنتجي النفط والغاز في الخليج... وبينما لا تزال العلاقات الاقتصادية متركزة على قطاع الطاقة، توسعت العلاقات الثنائية في ظل التوجه في المنطقة نحو التركيز على دفع البنية التحتية والتكنولوجيا. والسعودية، من ناحيتها، هي أكبر مورد للنفط للصين، وتستحوذ على 18 في المئة من إجمالي مشتريات بكين من النفط الخام، كما توجد عقود توريد سنوية بين شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» وست شركات تكرير صينية. ووصل حجم التبادل التجاري إلى 87.3 مليار دولار في 2021. فقد بلغت قيمة الصادرات الصينية، للسعودية، 30.3 مليار دولار، فيما بلغت واردات بكين من المملكة 57 مليار دولار. وبعيداً عن الطاقة، توافر دول مجلس التعاون أسواقاً للسلع الصينية وعقود بناء وفرص استثمار في البنية التحتية والتصنيع والاقتصادات الرقمية التي تناسب مبادرة الحزام والطريق في بكين. وتهدف السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي، إلى تقليل الاعتماد على النفط من خلال إنشاء قطاعات جديدة. وتبحث الشركات الصينية البناء في مشاريع سعودية ضخمة مثل «نيوم» التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، وفرص في التعدين والتصنيع مع تحرك المملكة، لبناء محتوى محلي، بما في ذلك قطاعا الدفاع والسيارات الناشئان. وقال مسؤولون من دول خليجية، إنه بينما تظل الولايات المتحدة شريكاً استراتيجياً رئيسياً، من المهم للمصالح الاقتصادية والأمنية الوطنية للمنطقة تعميق العلاقات مع الشركاء الآخرين، بما في ذلك الصين وروسيا. وأعلن أنور قرقاش، المستشار الديبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الشهر الماضي ان «علاقاتنا التجارية تتجه بشكل متزايد نحو الشرق بينما علاقاتنا الأمنية والاستثمارية الأساسية في الغرب». وذكر «مركز أبحاث آسيا هاوس»، ومقره لندن، أن التجارة بين دول مجلس التعاون والصين تضاعفت بين عامي 2010 و2021. ولا يزال الدافع الأساسي لبكين لتعاون أكبر مع الخليج راسخاً في اعتمادها على واردات الطاقة، بينما لا يزال المنتجون العرب يعتمدون بشدة على عائدات النفط والغاز لتحقيق حملة التنويع. وقالت كارين ينغ، الباحثة في مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا «سيريد جميع مصدري النفط في المنطقة مزيداً من المعلومات حول خطط الصين لرفع قيود كوفيد - 19، ولاسيما الدول التي تعتمد بشدة على تلك السوق مثل العراق وسلطنة عُمان».

تأكيد صيني على شراكة استراتيجية تنموية شاملة خلال قمم الرياض

سفير بكين لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: سنصيغ أطر تعاون طويلة المدى

الشرق الاوسط... الرياض: فتح الرحمن يوسف..في وقت تتجه فيه الأنظار إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث استضافة أول قمة نوعية تجمع الصين مع الخليجيين والعرب بقيادة السعودية في ظروف جيوسياسية بالغة التعقيد، أكد تشن وي تشينغ السفير الصيني لدى السعودية، أن بكين على استعداد لبذل جهود مشتركة مع الرياض، لمواصلة تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وقال السفير الصيني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط» سنشهد أول قمم تعقد بين الصين والدول العربية وبين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى القادة، حيث تمثلان حدثا تاريخيا بارزا يكتب في تاريخ العلاقات الصينية العربية المشتركة كما تعكسان العلو الآخر والمستوى الجديد الذي ارتقت إليه علاقات الطرفين بعد سنوات من التطور السريع. وأضاف تشينغ أن القمتين «الصينية الخليجية» و«الصينية العربية»، ستتناقش فيهما الصين مع الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي وتصيغان بشكل مشترك، أهداف التنمية الشاملة المستقبلية وخطط التعاون طويل الأجل في مختلف المجالات على هامش اجتماعات القمم، مشيرا إلى أن هذه القمم تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الصين والدول العربية والخليجية لعلاقات بعضهما البعض، وكذلك التطلعات الملحة لتعميق وتوسيع التعاون بين الجانبين. ولفت تشينغ، إلى أن مجالات التعاون بين الصين والسعودية والخليج والعرب، ستشمل البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي والصحة والتنمية الخضراء وتأهيل الشباب، مشيرا إلى أنه ستصدر سلسلة من الوثائق الختامية المهمة حول نتائج القمتين، وسيعمل الجانبان يدا بيد لخلق مجتمع مصير مشترك صيني عربي في العصر الجديد. وعلى الصعيد السعودي الصيني، لفت تشينغ إلى أن السعودية تعد أكبر شريك تجاري لبلاده بالمنطقة، بينما بكين أكبر شريك للرياض، كاشفا أن التبادل التجاري زاد بنسبة 30.1 في المائة. وقال تشينغ إن الجانب الصيني يرى علاقاته مع السعودية من منظور استراتيجي وبعيد المدى، ويضع العلاقات معها كأولوية للدبلوماسية، وهو على استعداد لبذل جهود مشتركة مع الجانب السعودي لمواصلة تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، الأمر الذي يخدم البلدين والشعبين بصورة أفضل. وأضاف تشينغ «في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات الصينية السعودية تطورا شاملا، تعمقت الثقة السياسية المتبادلة باستمرار، وتوسع التعاون في جميع المجالات بلا انقطاع، إذ أصبحت الدولتان صديقين وشريكين وأخوين عزيزين تربطهما الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك والتنمية المشتركة. حافظت الدولتان على التنسيق والتعاون الوثيقين في الشؤون الدولية والإقليمية». ولفت إلى أن السعودية تعد أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط، مبينا أنها تمثل أكبر مورد للنفط الخام للصين في العامين الماضيين، مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة، استمر التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات والفضاء والتكنولوجيا العالية في التعمق والتوسع وحقق نتائج مثمرة.

الرياض تمهد لتوسيع علاقة الصين اقتصادياً بالخليج والدول العربية

العمل على تدعيم الشراكة الاستثمارية في خطط التنمية الشاملة بمختلف المجالات

الشرق الاوسط... الرياض: فتح الرحمن يوسف.. في وقت يبدأ فيه الرئيس الصيني شي جينبينغ، زيارة رسمية إلى السعودية، غداً (الخميس)، وتمتد إلى الـ9 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يتطلع قطاع الأعمال السعودي خاصة والخليجي والعربي بصورة عامة، إلى مستوى أعلى من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الطرفين. وتأتي الزيارة تأكيداً لعمق العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، مع الصين؛ إذ سيتضمن برنامج الزيارة انعقاد قمة الرياض الخليجية - الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية - الصينية للتعاون والتنمية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية؛ إذ سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي. وفي وقت تتجه فيه الأنظار إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث استضافة أول قمة نوعية تجمع الصين مع الخليجيين والعرب بقيادة السعودية في ظروف جيوسياسية بالغة التعقيد، أكد تشن وي تشينغ، السفير الصيني لدى السعودية، أن بكين على استعداد لبذل جهود مشتركة مع الرياض، لمواصلة تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وبينما تترقب قطاعات الأعمال في المملكة، انعقاد قمتين خليجية وعربية مع الصين بالعاصمة السعودية الرياض، أكد خبراء أن القمتين ستعززان الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين السعودية والصين على وجه الخصوص، وبين الصين والبلدان العربية عامة، لافتين إلى أن استراتيجية التعاون بين الرياض وبكين ستقود العالم العربي والخليجي نحو آفاق اقتصادية في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية في ظل الظروف الجيوسياسية والاستقطابات التي أفرزتها الحرب الروسية - الأوكرانية أخيراً. من جهته، أكد الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر، رئيس مركز «الخليج للأبحاث»، أن للعلاقات السعودية - الصينية أهمية كبرى؛ نظراً لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتنامي التعاون في مجالات مختلفة، مبيناً أن هذا ما تؤكده العلاقات في السنوات الأخيرة منذ انطلاقها في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1985. وقال بن صقر لـ«الشرق الأوسط»: «جاءت النقلة النوعية العملاقة للعلاقات السعودية - الصينية، بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الصين عام 2017، وكان من ثمار هذه الزيارة التوقيع على اتفاقيات تعاون بلغت قيمتها 65 مليار دولار، وتبع ذلك أن قفز حجم التبادل التجاري بين الرياض وبكين إلى ما يزيد على 67 مليار دولار في العام الماضي، منها 39 مليار دولار قيمة صادرات المملكة إلى الصين». وتعود أهمية العلاقات الاقتصادية بين السعودية والصين، وفق بن صقر، للمكانة السياسية والاقتصادية للدولتين، مبيناً أن كلتيهما أعضاء في «مجموعة العشرين» التي هي أغنى الدول في العالم، إضافة إلى أن الصين الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، وهي ثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية، وما يزيد من أهمية المبادلات التجارية بين الرياض وبكين، زيادة صادرات النفط السعودية التي تزداد سنوياً بمعدل 9 في المائة. وأوضح بن صقر، أن الصين تستورد من النفط السعودي 1.86 مليون برميل يومياً، في حين تعدّ الصين الشريك الأول فيما يتعلق بالتبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي بما يزيد قيمته على 160 مليار دولار، مشيراً إلى أنه تأتي هذه العلاقات في إطار تنفيذ المملكة «رؤية 2030» التي تسعى إلى تنويع الشراكات الاقتصادية الدولية وتوطين الصناعات المتقدمة. وبيّن بن صقر، أن التعاون بين البلدين على ضوء «رؤية المملكة 2030»، سيحقق توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الجانب السياسي، أشار إلى أن هناك توافقاً خليجياً - صينياً حول العديد من الملفات التي تهدف إلى تخفيض الاحتقان والتوتر العالمي حيال العديد من الملفات الشائكة. من ناحيته، أكد فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى السعودي، أن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى المملكة، ستسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستثمارية والتجارية بين البلدين، وستنتقل بها إلى آفاق أكثر تنوعاً، خاصة أن المملكة تسعى لتحقيق التوازن الأمثل في علاقاتها الاستراتيجية بين الشرق والغرب، وبما يحقق مصالحها ومصالح شركائها الاستراتيجيين. وأوضح البوعينين، أن القمة السعودية - الصينية تمهد لتوثيق العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب وفق منظور تشاركي استراتيجي، من شأنه أن يجعل منطقة الشرق الأوسط أكثر أمناً واستقراراً، مبيناً أن التنمية الاقتصادية قاعدة لتعزيز الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن القيادة السعودية قادرة على تنسيق الجهود السياسية والأمنية والاقتصادية مع الدول الخليجية والعربية، مما يجعل الرياض عاصمة للقمم الدولية الهادفة لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار. وشدد البوعينين في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أن التحرك السعودي - الصيني نجح في اختزال الزمن وبناء شراكة قائمة على المصالح المتبادلة؛ إذ تسعى المملكة لتنويعها وزيادة عمقها وأثرها على التنمية الصناعية والمدنية والتقنية بشكل خاص، في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى توثيق علاقتها بأكبر شركائها الاقتصاديين في المنطقة، وتأمين حصتها النفطية والموارد الطبيعية.

وزراء خارجية دول الخليج يجتمعون في الرياض

الرياض: «الشرق الأوسط».. يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون، اليوم، دورتهم الـ154 للمجلس الأعلى للمجلس في دورته الـ43، في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية، ومشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الذي أوضح أن الدورة الحالية تأتي استكمالاً للاستعدادات التي تجري حالياً لانطلاق أعمال الدورة الـ43 لقادة دول المجلس وممثليهم. فيما يتناول الاجتماع جدول أعمال «قمة الرياض الخليجية - الصينية للتعاون والتنمية» والتي ستُعقد أيضاً يوم الجمعة بمشاركه قادة دول الخليج، ومشاركة الرئيس الصيني، حيث تشكل «قمة الرياض الخليجية - الصينية للتعاون والتنمية» أول قمة خليجية - صينية، والتي تأتي استكمالاً للعلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون والصين. وأكد الأمين العام للمجلس أهمية العلاقات الخليجية - الصينية، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون، كما أن مجالات التعاون المستقبلية كبيرة جداً وهناك رغبة متبادلة لتطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والتجارية وغيرها.

«العالم الإسلامي» والاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر يبرمان اتفاقية تعاون

العيسي: التعاون بين المنظمات الدولية أمر بالغ الأهمية

واشنطن: «الشرق الأوسط»... وقَعت رابطة العالم الإسلامي، اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أكبر شبكة للمساعدات الإنسانية في العالم، لتقديم حزمة شاملة من الدعم الإنساني للمتضررين من النزاعات المسلحة والنازحين والمهاجرين في عددٍ من البلدان حول العالم، حيث تضم الشبكة 192 جمعية وطنية ونحو 15 مليون متطوع. وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة الأميركية واشنطن، بين كلٍ من الدكتور محمد العيسى أمين عام الرابطة، والأمين العام والرئيس التنفيذي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباجين. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور العيسى أن التعاون بين المنظمات الدولية أمرٌ بالغُ الأهمية لتحقيق الأهداف الإنسانية، وقال: «تسعدُ رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لتقديم الدعم للمتضررين من النزاعات ولا سيما رفع معاناة المهاجرين والنازحين». فيما قال تشاباجين: «نحن على ثقة من أن شراكتنا مع رابطة العالم الإسلامي ستكون مهمة من أجل الوصول إلى المتضررين من الكوارث والأزمات في جميع أنحاد العالم. إن التزامنا المشترك بالإنسانية والعمل الإنساني سيتعزز من خلال هذا التعاون». وبحسب الاتفاقية، ستسهم الرابطة بالموارد والمعرفة والخبرة والاتصالات ونشر المعلومات ومراجعة كل مشروع وتقييمه بشكلٍ مفصلٍ، بينما سيتولى الاتحاد الدولي تنفيذ المشروعات المُخطط لها بالجودة والتوقيت المتفق عليهما، وتقديم تقارير منتظمة عن ذلك لمتابعتها. وحدَد الطرفان مجالات الأولوية لهذه الاتفاقية، التي ستشمل على سبيل المثال لا الحصر: تقديم المساعدات «الإنسانية» للمتضررين والبلدان المتضررة، مثل المساعدات النقدية والمساعدات على شكل قسائم تُقدَم للنازحين لدعم احتياجاتهم الأساسية، والإغاثة الفورية للأشخاص الذين تمَ إجلاؤهم، وكذلك للعائلات التي لديها أطفال، وضمان توفير الدعم النقدي للفئات الأكثر ضعفاً، إضافة إلى برنامج المأوى لأولئك الذين تركوا منازلهم، وكذلك أولئك الذين تضررت مساكنهم أو دمرت. كما تشمل، تقديم المساعدات في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة والرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى تعزيز قدرات استجابة المجتمعات الوطنية وقدرتها على الاستجابة للطوارئ. كما تشمل مجالات الاتفاقية، مساندة المهاجرين والنازحين من الكوارث والأزمات في عدة مناطق، من خلال نقاط الخدمة الإنسانية والعمليات الأخرى التي يديرها الاتحاد الدولي وشركاؤه بما فيها عمليات الإنقاذ، وتوفير الدعم الإنساني والحماية للمهاجرين والنازحين، إضافة إلى المواد الغذائية وغير الغذائية، والمأوى في حالات الطوارئ، والمياه والصرف الصحي والنظافة، والرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، وإعادة الروابط العائلية، والإحالات المتخصصة، وحماية الطفل، ومنع العنف، ومكافحة الاتجار بالبشر. كما تشمل المشروعات تعزيز التماسك الاجتماعي بين الأشخاص المتنقلين والمجتمعات المضيفة من خلال مبادرات تركِز على الحدِ من وصمة العار والتمييز وكراهية الأجانب، ودعم الأشخاص المتنقلين والمجتمعات المضيفة لتعزيز سبل العيش، والمرونة المجتمعية، وإعادة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. ووفق الاتفاقية، سيعمل الطرفان على التعاون حول هياكل وأنشطة التمويل المبتكرة، بما في ذلك على وجه الخصوص المتوافقة مع الشريعة، وأدوات جمع التبرعات الأخرى، مثل التبرعات القائمة على الزكاة أو الصدقة.

مصر والأردن والعراق تبحث مشروعات التعاون والمستجدات الإقليمية

خلال اجتماع لوزراء الخارجية في عمان

القاهرة: «الشرق الأوسط»...تبحث مصر والأردن والعراق مشروعات التعاون الثلاثي والمستجدات الإقليمية. وذكرت وزارة الخارجية المصرية اليوم (الثلاثاء)، أنّ «وزير الخارجية سامح شكري توجّه إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث». ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، فإن «اجتماع الآلية الثلاثية في عمان، سوف يناقش الموقف من تنفيذ مشروعات التعاون الثلاثي المطروحة بين الدول الثلاث في الكثير من المجالات، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من قادة مصر والأردن والعراق في اجتماعاتهم المتعددة لتعزيز المصالح المشتركة». وأضاف أبو زيد أن «الاجتماع سوف يتطرق أيضاً إلى الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة، وما تفرضه من تحديات تتطلب التنسيق المستمر بين مصر والأردن والعراق، فضلاً عن الإسهام في العمل على حلحلة الأزمات التي تمر بها المنطقة وتعزيز بنية السلم والأمن». في غضون ذلك، عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية - الأفريقية المُشَكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماعها (الثلاثاء) برئاسة نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية حمدي سند لوزا، وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية. وحسب بيان لـ«الخارجية المصرية»، فقد «تم خلال الاجتماع استعراض الخطوات المتَّخَذة لتنمية وتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الأخرى، بما في ذلك مخرجات مؤتمر المناخ». كما «تم التوافق على تكثيف التحرك من جانب أجهزة الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص للتغلب على عدد من المعوّقات، وتحقيق مزيد من النتائج الملموسة في المرحلة المقبلة على جميع أصعدة التعاون التجاري والاستثماري والصحي والكهربائي والزراعي والمصرفي، فضلاً عن مجال النقل».