أخبار مصر وإفريقيا..«الحوار الوطني» في مصر لبدء «المناقشات الفعلية» ودعوة جميع الأطياف السياسية..هل ينهي الاتفاق السوداني الصراع التاريخي بين المدنيين والعسكريين؟..«النواب» الليبي يقر قانون المحكمة الدستورية العليا..منظمات تونسية تتهم الرئيس بـ«تجاوز صلاحياته ومخالفة القانون»..الرئيس الصومالي يعتبر زمن «حركة الشباب» قد «ولَّى»..خبراء الأمن الأفارقة يبحثون في الجزائر تهديدات الإرهاب..المغرب يحتضن اجتماعاً أفريقياً لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل..النفط الأفريقي..هل ينهي «مأزق» بايدن ويغير سياساته تجاه أزمات القارة؟..تساؤلات حول دور إيطاليا في مكافحة «الإرهاب» بأفريقيا..

الأربعاء 7 كانون الأول 2022 - 5:46 ص

906

عربية

«الحوار الوطني» في مصر لبدء «المناقشات الفعلية» ودعوة جميع الأطياف السياسية...

«الحركة المدنية» رهنت مشاركتها بالإفراج عن عدد «معتبر» من السجناء

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تستعد لجان «الحوار الوطني» بمصر لبدء المناقشات الفعلية، وذلك بعد ما استغرقت أشهراً من الإعداد والجلسات الإجرائية، وفي الوقت الذي أكد عضو بمجلس أمناء «الحوار الوطني» دعوة جميع أطياف المجتمع المصري للمشاركة في جلساته، رهنت «الحركة المدنية» مشاركتها بالإفراج عن عدد «معتبر» من السجناء. ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» بشأن مختلف القضايا، في إطار جهود إرساء قواعد «الجمهورية الجديدة»، وطوال الأشهر الماضية تم تشكيل مجلس أمناء للحوار، وتعيين منسق عام، وعقد جلسات للاتفاق على محاور الحوار الرئيسية والفرعية، حيث اتفق على 3 محاور رئيسية (سياسي واقتصادي ومجتمعي) وقال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات تلفزيونية، أمس (الثلاثاء)، إنه «لا يوجد إقصاء لأحد من المشاركة في الحوار الوطني»، مؤكداً «دعوة جميع أطياف المجتمع المصري وفق ضوابط محددة»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن، بطبيعة الحال، أن يشارك المصريون جميعاً وعددهم يتجاوز 104 ملايين نسمة في الحوار». وأضاف عبد القوي أن «مجلس الأمناء يعمل بشكل مؤسسي، وفتح الباب أمام جميع القوة لتقديم مقترحاته بشأن الحوار»، مشيراً إلى أن «كل من قدم مقترحاً سواء مشروع قانون أو مقترحاً برؤية معينة سيحضر لعرض مقترحه، إلى جانب حضور ممثلين من المؤسسات المختلفة والأحزاب السياسية والحركة المدنية والنقابات والجمعيات الأهلية، وعدد من عناصر الخبرة». وعند الدعوة لـ«الحوار الوطني»، أكد الرئيس المصري أن «ضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». الأمر الذي أكده مجلس أمناء الحوار فيما بعد باستبعاد (الإخوان) من المناقشات. وعلى صعيد موازٍ للجلسات الرسمية لمجلس أمناء «الحوار الوطني» تعقد الأحزاب والقوى السياسية المصرية اجتماعات تهدف إلى «تحديد رؤيتها بشأن القضايا السياسية المختلفة». حيث عقد «حزب الشعب الجمهوري» اجتماعاً للجنة الفرعية الموازية للحوار الوطني، كما التقى وفد من «تنسيقية شباب الأحزاب» قيادات «حزب التجمع» لمناقشة ملف «الحوار الوطني». وفي هذا السياق نظَّمت «الحركة المدنية» مؤتمراً في مقر «حزب المحافظين» المصري، قالت إنه «يهدف لتحديد مشروعها الإصلاحي وموقفها من الحوار الوطني»، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية. ورأى حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق ومؤسس «حزب الكرامة» و«التيار الشعبي»، في كلمته خلال المؤتمر، أن «مشاركة المعارضة إلى جانب الحكومة في (الحوار الوطني)، إنجاز في حد ذاته»، لكنه رهن مشاركة «الحركة المدنية» في جلسات «الحوار الوطني» بـ«توافر عدد من الضمانات على رأسها خروج عدد معتبر من سجناء الرأي»، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية. لكنَّ هذا الشرط قابل للحوار والنقاش، حسب جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإفراج عن السجناء مطلب أساسي لـ(الحركة المدنية)، لكنه أمر قابل للحوار والنقاش»، مشيراً إلى أن «الحركة ستناقش هذه المسألة خلال الفترة المقبلة، لتحدد موقفها النهائي من المشاركة في مناقشات (الحوار الوطني)». وأعاد الرئيس المصري تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» بالتزامن مع إطلاق دعوة «الحوار الوطني»، وطوال الأشهر الماضية تم الإفراج عن «أكثر من ألف سجين»، بموجب قرارات «عفو رئاسي» حسب التصريحات الرسمية من اللجنة. لكن هذا العدد «غير كافٍ» بالنسبة لإسحاق، الذي أكد أن «الحركة المدنية ستتابع الموقف خلال الفترة المقبلة، وحتى بدء المناقشات الفعلية لـ(الحوار الوطني)، لترى ما إذا كان هناك اتجاه للإفراج عن المزيد من السجناء». وكان ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، قد ناشد الرئيس استخدام صلاحياته الدستورية من أجل الإفراج عن المزيد من السجناء، وتوقع طارق العوضي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن تشهد الفترة المقبلة «توسعاً وزيادة» في قوائم «العفو الرئاسي». ومن المنتظر أن يعقد مجلس أمناء «الحوار الوطني» خلال الأيام المقبلة اجتماعاً إجرائياً لتحديد أسماء المشاركين والمتحدثين وتواريخ بدء المناقشات الفعلية. ويستهدف «الحوار الوطني» استعادة «لُحمة 30 يونيو (حزيران)» وهو تحالف من قوى سياسية تَشكَّل عام 2013 للإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان».

تباين بين السودانيين تجاه «الاتفاق الإطاري»

بعضهم يراه مخرجاً من الأزمة وآخرون يطالبون بضمانات

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... تباينت الآراء بين المواطنين السودانيين حول توقيع «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين، وانفرجت أسارير كثير من عامة المواطنين المتأثرين بحالة اللادولة والأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية الناتجة عنها، وأدت إلى تدهور حياتهم بشكل كامل، وبينما أيدت الاتفاق شريحة واسعة من المواطنين، وتحفظت شريحة أخرى عليه، وشككت شرائح أخرى في مقدرة الأطراف على الالتزام به، وقفت ضده بشكل قاطع نخب سياسية وأحزاب يسارية ولجان مقاومة، وعدّوه خيانة لـ«ثورة ودماء الشهداء» وتعهدوا بإسقاطه. وقال فني الكومبيوتر، أحمد الشيخ، لـ«الشرق الأوسط» إنه يؤيد توقيع الإعلان الإطاري؛ «لأنه خطوة كبيرة نحو استقرار في البلاد»، مضيفاً: «أنا مع توقيع الاتفاق الإطاري قلباً وقالباً، فقد تعبنا من صراع السياسيين والعسكريين». لكن العامل بشير إبراهيم حمد قال إنه يرفض الاتفاق؛ «لأنه لن يحقق الغرض منه، فمعظم الشعب غير راض عنه، وأحزاب كثيرة لا تؤيده»، وقال: «أنا ضد الاتفاق؛ لأنه لا يمثل الشعب السوداني». وعدّ الموظف علي جعفر توقيع الاتفاق «مخرجاً من الأزمة السياسية التي تعاني وعانت منها البلاد والمواطنون طويلاً؛ لكنه ليس حلاً نهائياً... ومعضلته تكمن في عدم وجود ضمانات تنفيذ»، قائلاً: «مشكلة الاتفاق هو عدم وجود ضمانات بعدم الرجوع عنه». أما بائعة الشاي، بدور أبو ريدة، فقد قالت إنها تؤيد الاتفاق ودعت الجميع لتوقيعه للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد. وأضافت: «قد تعبنا». بينما أبدى دفع الله خميس رفضه الاتفاق لعدم ثقته بموقعيه، قائلاً: «معظم الشعب ما موافق عليه». وأبدى بكري عوض محمد ساتي؛ وهو تاجر، ترحيبه بما جرى الاتفاق عليه وبالإعلان السياسي، قائلاً: «أنا مع الاتفاق قلباً وقالباً؛ لأنه سيجلب الاستقرار للبلاد». فيما قالت الموظفة ريان عمر إنها غير متابعة ولا تعرف تفاصيل الاتفاق. وحذر الصحافي عبد المنعم صالح من تأثير الصراعات وعدم جدية الأطراف في تنفيذ الاتفاق. وقال محمد عثمان إن «الاتفاق شيء جميل؛ لأن البلاد بحاجة إليه... لم أحضر التوقيع، لكني سمعت أن توقيعاً تم، وأنا أؤيده؛ لأني أرى فيه طريقاً وحيداً لإخراجنا من الأزمة التي تعيشها البلاد». وتابع: «البلد بحاجة لأي اتفاق في الوقت الحالي». ومثلما تباينت وجهات النظر بين عامة الناس؛ تباينت أيضاً بين النخب السياسية؛ إذ أيده البعض، فيما رفضه البعض. كما عدّته أحزاب سياسية ذات طابع يساري «هبوطاً ناعماً»، وعلى رأس هذه الأحزاب «الحزب الشيوعي» و«حزب البعث العربي الاشتراكي»، وبعض لجان المقاومة الشعبية. وقال «الحزب الشيوعي»، في بيان أمس، إن توقيع الإعلان «يشرعن الانقلاب، ويحشد عضوية النظام السابق لتتبوأ جهاز الدولة، ومؤامرة إقليمية ودولية للحفاظ على المصالح الاقتصادية والسياسية». أما «حزب البعث العربي الاشتراكي»، فرغم احتفاظه بعضويته في تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» والذي يقف وراء الاتفاق، فإن الناطق الرسمي باسمه، عادل خلف الله، عدّه استدراجاً لـ«تحالف الحرية والتغيير» من قائد الجيش لتطبيع العلاقة مع أحد المكونات المدنية، قائلاً: «إنه مجرد كسب للوقت، وإرباك للمشهد السياسي بتصدعات توسع الهوة بين الشارع و(الحرية والتغيير)».

هل ينهي الاتفاق السوداني الصراع التاريخي بين المدنيين والعسكريين؟

الشرق الاوسط.. (تحليل سياسي)... لندن: محمد أبو حسبو

جدد الاتفاق الذي وقعه المدنيون والعسكريون السودانيون سؤالاً يراود السودانيين منذ زمن: هل ينهي الاتفاق الصراع التاريخي بين الطرفين؟فنظام الحكم في السودان منذ استقلاله قبل 67 عاماً، ظل يتداول بين المدنيين والعسكريين، في دائرة من الثورات الشعبية والانقلابات العسكرية. وخلال تلك الفترة حكم الجيش 52 عاماً على ثلاث فترات، 6 و16 و30 عاماً. لكن اللافت أن الأنظمة العسكرية الثلاثة سقطت بفعل حراك شعبي يستعيد الحكم المدني، رغم عشرات المحاولات الانقلابية وحركات التمرد المسلحة، التي تعرضت لها الحكومات الثلاث، دون أن تنجح في إنهاء الحكم العسكري. وفي كل مرة يسقط نظام عسكري يأتي المدنيون بنظام ديمقراطي برلماني على نمط نظام «وستمنستر» الذي أرساه البريطانيون في السودان إبان الحقبة الاستعمارية.ولفهم خلفية هذا الصراع لا بد من نبذة تاريخية قصيرة عن الطريقة التي نشأ بها السودان الحديث في ظل الاستعمار البريطاني. فعندما غزا البريطانيون السودان عام 1899 كانت البلاد مضطربة بسبب الثورة الوطنية المسلحة (الثورة المهدية)، التي أنهت الاستعمار التركي - المصري تحت مظلة الدولة العثمانية، فقرر البريطانيون أن يبتدعوا اتفاقية غير مسبوقة في العالم الحديث، وذلك بأن جعلوا «السيادة» على السودان مشتركة بين بريطانيا والدولة العثمانية، ممثلةً في مصر، رغم أن بريطانيا كانت عملياً تستعمر كلاً من مصر والسودان. لكن لاعتبارات الموازنات الدولية مع القوى الاستعمارية الأخرى في العالم، اختارت لندن مشاركة السيادة على السودان، وأطلقت على هذه الشراكة الفريدة اسم «اتفاقية الحكم الثنائي» «Condominium Agreement». ورغم أن هذه الاتفاقية كانت مجرد إجراء دبلوماسي شكلي، لأن الحكم كان عملياً في أيدي بريطانيا وحدها، فإن الأيام والسنين أثبتت أن عواقبه على السودان كانت عميقة وبعيدة الأثر، إذ تطلبت اتفاقية الحكم الثنائي أن يتبع ملف السودان إلى وزارة الخارجية في لندن، بينما كانت ملفات المستعمرات البريطانية الأخرى تتبع لوزارة ما كان يُعرف وقتها بوزارة «المستعمرات»، وكان الحكام والإداريون البريطانيون الذين يُرسلون إلى المستعمرات يأتون من تلك الوزارة، حيث كان أغلبهم من العسكريين المتقاعدين، أو ما زالوا في الخدمة. لكن الأمر في السودان كان مختلفاً، إذ أرسلت لندن حُكاماً وإداريين إلى الخرطوم من موظفي وزارة الخارجية البريطانية، الذين كان جلّهم من خريجي جامعتي أكسفورد وكامبردج الشهيرتين، ويتمتعون بخبرات وعلوم واسعة في الإدارة المدنية ومؤسساتها. ومع مرور سنوات الاستعمار الـ57. أصبحت حكومة السودان البريطانية تفرض سياستها المغايرة لسياسة لندن التقليدية التي كانت متَّبَعَة في بقية المستعمرات. وكانت نتيجة ذلك أن قامت في السودان جمعيات أدبية وثقافية كثيرة، بل حتى تنظيمات سياسية، سمح إداريو السودان البريطانيون بقيامها، وأحياناً شجعوا عليها. كما أقامت الإدارة البريطانية مؤسسات تعليمية حديثة ومتميزة، فضلاً عن المشاريع الاقتصادية الناجحة، والخدمة المدنية والمهنية المتطورة بمعايير ذلك الزمان. وبطبيعة الحال، فقد صاحب كل هذه الأنشطة إرساء لقيم المؤسسات المدنية، ولو في شكلها البسيط، عبر تنظيم الجمعيات وانتخاب أعضائها ديمقراطياً، والقبول بالرأي والرأي الآخر. وقد أفضى هذا النمط الجديد في حياة السودانيين إلى قيام أحزاب سياسية كاملة الدسم، ثم برلمان وليد، أشرف على «حكومة انتقالية وطنية» لمدة عامين لنقل الحكم من المستعمر البريطاني إلى أيدي السودانيين في مطلع عام 1956، أي قبل سنوات من الخطة التي كانت لندن قد وضعتها لمنح السودان استقلاله. ورغم الإدارة المتميزة التي اتّبعها حكام السودان البريطانيون، فإن كثيراً من المؤرخين يعزون مشكلات السودان الكثيرة اللاحقة إلى حقيقة أن الحكم البريطاني ركز جل اهتمامه على مناطق الحضر، وخلق طبقة متوسطة ذات تأهيل عالٍ، لكنه أهمل بقية القطاعات الواسعة الأخرى التي ظلت تعيش في مجتمعات بدائية تقليدية، تغلب عليها التعاليم الدينية السلفية، بل تعيش خارج دائرة الاقتصاد النقدي الحديث. ومع مرور السنين بعد استقلال السودان، شعر بعض أبناء تلك المجتمعات المهمشة بالفارق الكبير بينهم وبين الطبقة المتوسطة، فلجأوا للانضمام إلى الجيش كوسيلة للحصول على بعض النفوذ، أو ربما الوصول إلى السلطة. ومن جانبها، استغلت الأحزاب العقائدية (كالشيوعيين والإخوان المسلمين)، التي لم تكن الأنظمة الديمقراطية تأتي بهم إلى مقاعد البرلمان، طموحات هؤلاء العسكريين ودبّروا معهم انقلابات عسكرية عبر تكوين تنظيمات سرّية داخل الجيش للانقضاض على الحكومات الديمقراطية. غير أن الإرث التاريخي للطبقة المتوسطة المحبة لحكم المؤسسات المدنية، والمتدربة على أساليبها وتعرف طرق تنظيمها ومكامن قوتها، نجحت في كل مرة في استعادة السلطة من أيدي العسكريين عبر تنظيم النقابات والإضرابات والعصيان المدني، خصوصاً أن الطبقة المتوسطة هي التي تعتمد عليها إدارة الدولة حتى عندما يكون الحكم في أيدي العسكر. وفي كل مرة أسقط المدنيون حكماً عسكرياً عبر ثورات شعبية، كانوا يكتسبون خبرة إضافية في أساليب تنظيم نقاباتهم وأساليب إدارة عصيانهم المدني واحتجاجاتهم الشعبية. وبعد سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بثورة شعبية، بعد حكم عسكري دام ثلاثة عقود، دخل العسكريون والمدنيون في شراكة لإدارة فترة انتقالية بهدف التحول مرة أخرى إلى حكم مدني برلماني. غير أن الأحداث أثبتت أن الشراكة كانت متعثرة بسبب فقدان الثقة بين الطرفين، فضلاً عن تباين المصالح. واليوم، لا يزال السودان يجتهد في التوصل إلى حل يُنهي الدائرة الخبيثة في الصراع بين الحكم المدني والحكم العسكري.

وزير خارجية جنوب السودان: الاتفاق الإطاري في الخرطوم إنجاز كبير

دينق لـ«الشرق الأوسط»: سيكون له أثر إيجابي على العلاقات مع جوبا

الرياض: فتح الرحمن يوسف... في وقت خطا السودان فيه خطواته الأولى في سبيل الاستقرار بتوقيعه الاتفاق الإطاري بين القوى العسكرية والقوى المدنية، شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان، مييك آيي دينق، على أنه من السابق لأوانه تقييم مدى تأثير خروج قيادات بعض الحركات المسلحة على الاتفاق، وتأثيره على عملية اتفاق «سلام جوبا» الموقع في عام 2020. وقال دينق لـ«الشرق الأوسط» هاتفياً، من موقع حضوره مراسم توقيع الاتفاق الإطاري بالخرطوم، الوقت سابق لأونه لتقييم هذا الاتفاق؛ لأنه حتى الآن يعتبر اتفاقاً إطارياً وليس اتفاقاً شاملاً، فالأطراف في مقبل الأيام ستنخرط في تناول القضايا بشكل تفصيلي. ولكن يمكن القول إن أي اتفاق لكي يجد القبول من الجميع يجب أن يكون اتفاقاً شاملاً من حيث القضايا التي يتم تناولها والأطراف المشاركة». وأضاف دينق «من المهم لنجاح أي اتفاق أن يشمل كل الفاعلين الأساسيين في الساحة السياسية السودانية. لذلك ندعو الأطراف المختلفة قبل التوصل لأي اتفاق نهائي أن يتم إجراء مزيد من الحوارات والتفاهمات بين الأطراف المختلفة؛ حتى لا ننتج اتفاقاً لا يجد القبول من الفئة الغالبة في الساحة السياسية». وعن مدى تأثير هذا الاتفاق ونتائجه وحكومته المرتقبة على مصير اتفاق «جوبا للسلام»، ودور حكومة جنوب السودان لإدارة واحتواء هذا الملف، قال دينق: «نكرر أيضاً أنه لم يأتِ الوقت بعد لتقييمه؛ لأنه اتفاق إطاري. لكن ثقتنا كبيرة بالأخوة السودانيين لأننا نرى أنهم أدرى بمصلحة بلادهم من غيرهم. لذلك نتوقع التوصل لتفاهمات بين الأطراف المختلفة قبل التوصل للاتفاق النهائي. فمصلحة السودان الكبرى تقتضي التوصل إلى التفاهمات». وشدد وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان على أن الاتفاق يعد إنجازاً كبيراً، وبيّن أن أهمية هذا الاتفاق تكمن في أنه اتفاق سوداني بجهد سوداني، وجاء نتيجة لتفاهم بين الأطراف المختلفة، و«نحن في جنوب السودان نشجع الإخوة في السودان دائماً للبحث عن الحلول التي تحقق الاستقرار للبلاد وتبعد عنها التشرذم والخلاف. بما أنه اتفاق سوداني فالضامنون هم السودانيون أنفسهم؛ لأنهم أدركوا بأنه لا خير في التخاصم، واستمرار الخلاف أثر بشكل كبير في الأوضاع المعيشية». وعن أثر الاتفاق على تنفيذ القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان، قال دينق: «هذا الاتفاق اتفاق داخلي لمعالجة مشكلة داخلية بين الأطراف السياسية في السودان، ولم يتم تناول العلاقات بين البلدين من ضمن بنوده. ولكن يمكن القول إن التفاهم بين السودانيين سيكون له أثر إيجابي فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين؛ لأنه من المتوقع تشكيل حكومة انتقالية في السودان مباشرة، بعد التوصل لاتفاق بين الأطراف السودانية». وزاد وزير خارجية جنوب السودان قوله: «أهمية هذه الحكومة تكمن في إنشاء الآليات المشتركة بين البلدين لمعالجة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك. فبعض الآليات التي تم إنشاؤها من قبل لم تعد تعمل نظراً لعدم تشكيل الحكومة في السودان. لذلك نتوقع بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في الخرطوم أن تشرع هذه اللجان المشتركة بين البلدين لإنجاز مهامها». وحول آخر المستجدات بشأن اتفاق انسياب النفط بين جوبا والخرطوم لتصديره من بورتسودان، ومدى عدالته من حيث الرسوم الجمركية، وما تم حتى الآن بشأن تسديد مستحقات السودان من نفط الجنوب، قال دينق: «أمر القضايا المتعلقة بمرور نفط جنوب السودان عبر السودان، هنالك اتفاق سابق بين البلدين في هذا الشأن». واستدرك الوزير دينق أن اللجان المشتركة بين البلدين تعكف على معالجة بعض القضايا، خاصة بعد أن تم دفع كل المبالغ المتعلقة بالترتيبات المالية الانتقالية من قبل جنوب السودان، «بل أصبح جنوب السودان هو الجهة التي لديها متعلقات ومطالبات مالية يجب أن تقوم حكومة السودان بدفعها لجانب جنوب السودان. وفي مقبل الأيام سيتم عقد اجتماع مهم يضم الطرفين للتوصل لتفاهمات في هذا الشأن».

«النواب» الليبي يقر قانون المحكمة الدستورية العليا

الدبيبة يغازل أوروبا مجدداً بـ«ورقة النفط»

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... أقرّ مجلس النواب الليبي قانون المحكمة الدستورية العليا بالإجماع، بينما لوّحت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مجدداً بـ«ورقة النفط»، ودعت الشركات العالمية لاستئناف عملها في البلاد. وأعلن عقيلة صالح، رئيس المجلس، إقرار قانون المحكمة الدستورية العليا، والذي بموجبه لا يجوز الطعن على دستورية أي قانون بالمحكمة الدستورية، إلّا بعد موافقة 10 نواب، أو رئيس مجلس النواب. لكنّ صالح رفض حضور التصويت على انتخاب نائبه الثاني، بسبب عدم تشكيل مجلس النواب لجنة للتحقيق في اتهام أحد المرشحين له بالتزوير، وقال: «لو نجح هذا الشخص، لن أستطيع منحه الثقة». من جهة ثانية، أعلنت حكومة الدبيبة رفع حالة «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز، ودعت في بيان لها مساء أول من أمس الشركات النفطية العالمية، التي أبرمت عقوداً مع المؤسسة الوطنية للنفط، إلى استئناف عملها في ليبيا، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم اللازم لها وتوفير بيئة عمل آمن لها. ومن جهته، أكد الدبيبة أهمية الدور الفرنسي في تحشيد الموقف الدولي لدعم الانتخابات، بوصفها الخيار الوحيد للشعب الليبي، وأشاد لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، مع السفير الفرنسي، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش؛ بانعقاد اليوم الليبي - الفرنسي للقطاع الصحي في طرابلس بحضور الشركات الفرنسية. وأوضح أنه تمت مناقشة الوضع الاقتصادي والسياسي، وبحث اجتماع مجموعة العمل الأمنية المزمع عقده الخميس القادم، برئاسة فرنسا والأمم المتحدة. في شأن آخر، ناقشت اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات في اجتماع ترأسه وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسة، وليد اللافي، حزمة من المقترحات والبرامج والفعاليات، التي ستُنفذها خلال الأيام القادمة. وأفاد بيان حكومي بأن هذه المقترحات والبرامج تهدف إلى توسعة دائرة المشاركة في دعم الانتخابات، وإشراك شرائح متنوعة من الشعب الليبي في العملية الانتخابية. في المقابل، غمز خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، من قناة الدبيبة، وتوعد بإخراجه من السلطة، قائلاً عبر «تويتر» «إن من جاء بالانتخابات يخرج بها، ومن جاء باتفاق سياسي يخرج باتفاق مماثل». وكان المجلس قد أعلن الاتفاق في جلسته مساء أول من أمس، في طرابلس عن التحرك في خطوط متوازية للاتفاق مع مجلس النواب حول القاعدة الدستورية، وآلية اختيار أعضاء المناصب السيادية، إضافةً إلى إجراءات آلية توحيد السلطة التنفيذية. من جهة ثانية، ناقش وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، مع سفير تركيا كنعان يلماز بطرابلس، مساء أول من أمس، آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى الكثير من الملفات. وفي غضون ذلك، صوَّت مجلس النواب بالموافقة أمس على مشروع قانون استحداث محكمة دستورية عليا، يكون مقرها في بنغازي بشرق البلاد، ونقل تبعية الجريدة الرسمية للمجلس. بموازاة ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن عقد رئيسها عبد الله باتيلي حواراً رقمياً مباشراً مع الليبيين بعد غد (الخميس) حول التحديات، التي تواجه حقوق الإنسان في ليبيا. وقالت البعثة إن الحوار يأتي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر (كانون الأول) كل عام، ودعت الليبيين للمشاركة فيه، مشيرةً إلى رغبة باتيلي في الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم، حول تحسين وضع حقوق الإنسان. في سياق مختلف، أعلنت وزارة الدفاع التركية إجراء تدريبات عسكرية على متن فرقاطة تركية قبالة سواحل مصراتة بالغرب الليبي، ضمن نطاق مجموعة البعثات البحرية التركية، وقالت في بيان مقتضب إن هذه «المناورات تستهدف السلام والأمن في ليبيا».

ليبيا تتوسع في ترحيل المهاجرين ومراقبة الحدود

«خفر السواحل» أنقذ 633 شخصاً قبالة سواحل غرب البلاد

القاهرة: «الشرق الأوسط»...فعّلت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة من حملاتها الأمنية على بعض النقاط الحدودية والمنافذ؛ لصد تدفقات الهجرة غير المشروعة على البلاد، في وقت يعمل فيه جهاز الهجرة على ترحيل مزيد من المهاجرين عبر برنامج «العودة الطوعية»، وذلك بتنظيم رحلات برية وجوية برعاية أممية. وقالت وزارة الداخلية الليبية، في تصريحات صحافية أمس، إن قوات جهاز الهجرة غير المشروعة تواصل تفعيل التمركزات والقواطع الأمنية بالمنطقة الجنوبية، ومنفذ إيسين البري على الحدود الجزائرية، ومنفذ التوم البري على حدود النيجر، مشيرة أيضاً إلى تفعيل التمركزات والقواطع الأمنية في مناطق العوينات وتازربو وبوزريق، إضافة إلى بوابة الهواري والكفرة. ورحّل جهاز الهجرة دفعات من المهاجرين خلال الأسبوعين الماضيين إلى مصر والسودان وتشاد، وقال إنه سيعمل على ترحيل آخرين خلال الأيام المقبلة. يأتي ذلك بينما قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه تم إنقاذ 633 مهاجراً قبالة سواحل غرب ليبيا خلال الأسبوع الماضي، وتمت إعادتهم إلى البلاد، مشيرة إلى أن عدد الذين تم إنقاذهم منذ بداية العام الحالي وصل إلى 21457 مهاجراً، من بينهم 1089 امرأة و678 طفلاً. كما نوهت المنظمة الدولية بأن 517 مهاجراً غير شرعي لقوا حتفهم، لكن 830 آخرين لا يزالون مفقودين قبالة الساحل الليبي على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط. يشار إلى أنه تم إنقاذ 32425 مهاجراً غير شرعي العام الماضي، وإعادتهم إلى ليبيا، وفق رصد منظمة الهجرة. في سياق ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن منظمة «آلارم فون» الطوعية أن قرابة 450 من المهاجرين غير النظاميين على متن سفينة صيد كبيرة، في محنة جنوب شرقي صقلية. وقالت المنظمة إنها تلقت إنذاراً من قبل مجموعة من المهاجرين هربوا من ليبيا، أفادوا بأنهم في حاجة ماسة إلى المساعدة، بعد نفاد مياه الشرب والطعام. ورغم إقرار الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، خطة جديدة لتحسين تنسيق التعامل مع المهاجرين غير النظاميين، تقوم على تعزيز قدرات ليبيا في تطوير إجراءات المنع ودعم إدارة الحدود والهجرة، ودعم قدرات البحث والإنقاذ، فإن مشكلات كثيرة ما زالت تواجه المهاجرين. وسبق أن أنقذت دوريات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ بغرب ليبيا 500 مهاجر غير نظامي في تسع عمليات على طول الساحل، في وقت داهمت فيه قوة أمنية تابعة لمنطقة طرابلس العسكرية ستة أوكار للعصابات المتاجرة بالبشر في مدينة بني وليد، الواقعة شمال غربي ليبيا. وقالت رئاسة أركان القوات البحرية، المتمركزة بغرب ليبيا، إن دوريات خفر السواحل نجحت في إنقاذ 500 مهاجر، عقب تلقي إشارات استغاثة، موضحة أنه تم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة لإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

حقوقيون ينتقدون منع «لجنة أممية» من تفقد سجون ليبية

قالوا إن هذا الإجراء يساعد «المتورطين في تعذيب المعتقلين»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. انتقد حقوقيون ليبيون ما سمّوه «وضع السلطات قيوداً وعراقيل» أمام بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بالبلاد، ومنعها من «استكمال مهمتها على نحو يخدم العدالة ويرفع الغبن عن المظلومين». وكانت الأمم المتحدة قد صرّحت بأن بعثتها المستقلة أنهت مهمتها الاستقصائية الخامسة إلى ليبيا، وأجرت خلالها زيارة ميدانية موسعة إلى طرابلس في الفترة الممتدة من 20 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، لكنها أكدت أنها «لم تُمكَّن من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز للتحقيق في الانتهاكات المزعومة»، علماً بأنها «كررت المطالبة بمنحها الإذن للوصول إلى تلك الأماكن»، غير أنها «لم تتلقَّ إذناً من السلطات المحلية بزيارة مدينة سبها، رغم الطلبات المتكررة». ورأت منظمات حقوقية ليبية في «منع» اللجنة الأممية من تفقد السجون، ومراكز الاحتجاز «دليلاً على وجود جرائم تريد السلطات المسؤولة عن هذه السجون إخفاءها عن الجميع، ومن ثم مساعدة المتورطين في تعذيب المعتقلين، وتسهيل هروبهم من المساءلة القانونية». وقالت «اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسان بليبيا»، إنها تُعرب عن «شديد استيائها واستنكارها لعدم تعاون السلطات، ممثلةً في وزارتي الخارجية والعدل، مع بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة إلى البلاد». وأضافت في تصريح صحافي أن «السلطات الليبية لم تمنح الإذن المطلوب لتسهيل عمل فريق البعثة الأممية بالوصول إلى عدد من المدن والمناطق الليبية، ومقابلة الضحايا والمتضررين»، كما أنها «لم تسلمها التصاريح اللازمة لزيارات السجون، ومرافق الاحتجاز المؤقت الخاضعة لسلطة جهاز الشرطة القضائية، التابع لوزارة العدل، للتحقيق في الانتهاكات المزعومة». معتبرة «هذه القيود والإجراءات والممارسات، التي فرضتها السلطات الليبية، وعدم تعاونها مع اللجنة الأممية تمثل إجهاضاً لجهود تحقيق سيادة القانون والعدالة، وإنهاء الإفلات من العقاب وتحسين حالة حقوق الإنسان بالبلاد». ورأت أن «هذه العراقيل أعاقت، وأفشلت جهود البعثة للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات تتعلق بحقوق الإنسان، ومن ثم محاسبة الجناة»، مؤكدة أن «عدم تعاون السلطات عزز سياسة الإفلات من العقاب، وأجهض حقوق الضحايا والمتضررين في ليبيا». وذهبت «اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسان بليبيا» إلى أن عمل بعثة تقصي الحقائق «يعد أمراً بالغ الأهمية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في ليبيا، وذلك من خلال تعزيز المساءلة، والإسهام في إنهاء الإفلات من العقاب، وإتاحة الفرصة للضحايا للإبلاغ عن معاناتهم». مشددةً على ضرورة تعاون السلطات في ليبيا مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، سعياً «لإحقاق الحق، وتعقب الجناة، بما يرسخ لمفهوم حقوق الإنسان بالبلاد». وسبق أن أقر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، للمرة الأولى، بأن أماكن احتجاز المهاجرين في ليبيا «غير آدمية»، وقال إنه زار ما تُعرف بمراكز الإيواء التي هي عبارة عن مخازن مزرية في غوط الشعال (مركز احتجاز المباني). وقال بهذا الخصوص: «لقد زرت مكان احتجاز آخر (مركز احتجاز تابع لجهاز الهجرة)، قالوا لي إنه عبارة عن خمس نجوم. لكن والله لم أستطع دخوله». وكانت الأمم المتحدة قد قالت إن محققي البعثة أجروا خلال مهمتهم الاستقصائية مقابلات مع شهود، ومنظمات مجتمع مدني، ومدافعات عن حقوق الإنسان، إضافةً إلى تحقيقات ميدانية ولقاءات مع السلطات الليبية.

منظمات تونسية تتهم الرئيس بـ«تجاوز صلاحياته ومخالفة القانون»

تونس: المنجي السعيداني لندن: «الشرق الأوسط»...انتقدت منظمات رقابية لأداء السلطة في تونس، أمس، قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، إعفاء رئيس بلدية منتخب في مدينة بنزرت، الواقعة شمال البلاد، معتبرة ذلك «سابقة خطيرة»، حسبما أورد تقرير «لوكالة الصحافة الألمانية» أمس. وفي أول خطوة تطال رؤساء البلديات، منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، وحله البرلمان المنتخب في 2019، وتعليقه العمل بدستور 2014، أصدر الرئيس قيس سعيد أمراً صدر بالجريدة الرسمية في 1 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يقضي بإعفاء رئيس بلدية منطقة بنزرت الكبرى، كمال بن عمارة. واستند الإعفاء إلى «ثبوت ارتكابه أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون، والإضرار الفادح بالمصلحة العامة»، وفق ما بينه الأمر الرئاسي. وجاء القرار رداً على رفض رئيس البلدية الاستجابة لتعليمات والي الجهة في بنزرت، والمنصب من الرئيس سعيد، بتجميل شوارع المدينة احتفاءً بـ«عيد الجلاء»، وبمناسبة مرور موكب الرئيس. وقالت أربع منظمات رقابية من المجتمع المدني، هي «أنا يقظ»، و«بوصلة»، و«مراقبون»، و«مرصد شاهد»، بالإضافة إلى الجمعية الوطنية للبلديات التونسية، في بيان مشترك، إنه «لا يوجد موجب قانوني للقرار، وهو يعد سابقة خطيرة تفتح المجال لتصفية الخلافات السياسية بوسائل قانونية». وأوضحت في بيانها أن «القرار تأويل هجين لمجلة (قانون) الجماعات المحلية، يساوي بين الأخطاء الجسيمة التي تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطنين، وعدم الاستجابة إلى رغبة الوالي في تجميل المدينة استقبالاً لرئيس الجمهورية». ولا تعتبر المنظمات سلطة إعفاء رؤساء البلديات من صلاحيات رئيس الجمهورية، واعتبرت ذلك «تمادياً في استهداف السلطة المحلية المنبثقة من انتخابات حرة ومباشرة». وكان رئيس بلدية بنزرت الكبرى، الذي ترشح عن حزب «حركة النهضة الإسلامية»، الخصم الأول للرئيس سعيد، قد أودع طلباً بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس. وقد طالبت المنظمات بعودته إلى منصبه لحين صدور قرار من المحكمة الإدارية. من جهة ثانية، اتهم فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات التونسية، أطرافاً سياسية، لم يسمها، بتنفيذ «محاولات كبيرة لتسفيه الانتخابات البرلمانية وتبخيسها، والتأثير في الناخبين حتى لا يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع في 17 ديسمبر الحالي»، وذلك بعد نشر مقاطع فيديو تظهر، حسبه، حملات انتخابية وهمية، بعضها من دول عربية أخرى، والبعض الآخر يعود إلى انتخابات سنة 2014، من أجل «منع التونسيين من أداء واجبهم الانتخابي، والتأثير في اختياراتهم»، على حد تعبيره. ووصف بوعسكر، خلال زيارته أمس الهيئة الفرعية للانتخابات بمدينة بنزرت (شمال)، عملية «التشويه الممنهج» للحملة الانتخابية التي انطلقت منذ 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتتواصل إلى 15 ديسمبر الحالي، بأنها «عملية غير قانونية وغير أخلاقية كذلك». في سياق ذلك، دعا زهير الغزاوي، رئيس حزب «حركة الشعب»، الذي يعد من أهم مناصري الرئيس سعيد، إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات البرلمانية المقبلة «من أجل قطع الطريق أمام منظومة الفساد والتمكين»، في إشارة إلى منظومة الحكم السابقة بزعامة حركة النهضة. وقال المغزاوي لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه قدم ترشيحات في نحو 120 دائرة انتخابية، من إجمالي 151 داخل تونس، مؤكداً أن مسار 25 يوليو 2021 «جاء من أجل حماية مؤسسات الدولة، واستقلال قرارها الوطني، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية» على حد تعبيره. في المقابل، طالب حزب «حركة الشعب» بالإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية بهدف ضمان سلامة المسار الدستوري، ومراقبة كل الانحرافات المحتملة، إضافة إلى محاربة الفساد، وإرساء منظومات حوكمة تساعد على إنفاذ القانون، والتساوي في تطبيقه، وتمكين الدولة من موارد مهمة تحد من اللجوء للاقتراض، وترسخ مبدأ العدالة بين فئات المجتمع الواحد.

الرئيس الصومالي يعتبر زمن «حركة الشباب» قد «ولَّى»

عقب استرداد الجيش «قاعدة استراتيجية» من الحركة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. اعتبر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن «حركة الشباب» المتطرفة «باتت في ذمة التاريخ»، مؤكداً أن قوات الجيش استولت على عدن يابال، القاعدة الاستراتيجية الرئيسية للجماعة الإرهابية في شبيلي بوسط البلاد. وقال حسن، في كلمة وجهها إلى الشعب الصومالي، أول من أمس، إن «زمن (حركة الشباب) قد ولّى»، متعهداً «باستمرار حملة تفكيك الجماعة المسلحة حتى وصول القوات إلى آخر معاقلها»، ووعد بتنفيذ الحكومة الصومالية الخدمات الاجتماعية في المناطق المحررة في أسرع وقت ممكن. واعتبر طرد «الشباب» من الأرض التي سيطروا عليها منذ عقود «انتصاراً للأمة الصومالية»، وقال إنه سيتم تحرير منطقة رون نيرغود من «حركة الشباب» خلال ساعات. وقال مسؤولون في الاتحاد الأفريقي، إن قوات صومالية وميليشيات متحالفة معها، طردت مقاتلي «حركة الشباب» من البلدة الاستراتيجية (بلدة عدن يابال) التي ظلت الحركة المتشددة تسيطر عليها ستة أعوام. ونقلت وكالة «رويترز» عن محمود حسن محمود، رئيس بلدية عدن يابال، أن الجيش والميليشيات سيطروا على البلدة والمنطقة المحيطة بها التي تحمل الاسم نفسه دون مقاومة الأحد؛ مشيراً إلى أنها «مهمة للغاية بالنسبة لـ(حركة الشباب)؛ لأنها القلب الذي يربط بين المناطق الوسطى وجنوب الصومال. وكانت أيضاً قاعدتهم الرئيسية التي يديرون منها المناطق الوسطى». وقال إن القوات تمشط البلدة التي تبعد نحو 240 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة مقديشو، بحثاً عن ألغام. وكتب عبد الفتاح حاشي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، على «تويتر»، أن «السيطرة على هذه البلدة كانت أفضل فرصة للحكومة الصومالية، وأكبر انتكاسة للحركة الإرهابية التي خسرت عديداً من المناطق في الأشهر الثلاثة الماضية. ووصف رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، محمد الأمين سويف، البلدة، بأنها ساحة تدريب لـ«حركة الشباب»، وقال إن الحملة الأوسع توجه ضربات «مدمرة وحاسمة» للجماعة. وقال: «إننا نحيِّي قوات الأمن الصومالية الشجاعة، وشركاءنا الذين أكدوا من طريق الهجمات العسكرية المستمرة، أنهم قادرون على توجيه ضربات مدمرة وحاسمة إلى (حركة الشباب) في جميع مخابئهم. وتعهد بمواصلة القوات الأفريقية العمل مع الحكومة الفيدرالية الصومالية والشعب في مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال. وقال العميد كيث كاتونجي، القائم بأعمال قائد القوة الأفريقية، إنها تقدم الدعم للعمليات العسكرية الجارية، عبر ضربات جوية وإجلاء الجرحى خلال العمليات الهجومية، لدعم قوات الأمن الصومالية على الأرض. ويقول محللون إن «حركة الشباب» كثيراً ما تتخلى عن مناطق قبل هجمات الجيش؛ لكن الحكومة غالباً ما تُخفِق في إحكام السيطرة على الأراضي التي تستعيدها، ما يسمح للمسلحين بالعودة. في شأن آخر، أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بوساطة تركيا في ملف المفاوضات مع إقليم أرض الصومال (صوماليلاند)، مجدداً التعهد بإحيائه. ونقل بيان عن الرئيس، عقب اجتماعه مع السفير التركي محمد يلماز، والقائم بأعمال السفارة النرويجية هاكون سفاني، أمس، أن «تركيا لعبت سابقاً دوراً محورياً في تحريك مسار المفاوضات بين الحكومة الصومالية وأرض الصومال». وثمّن شيخ محمود دور تركيا في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وأوضح أن التفاوض مع حكومة موسى بيحي عبدي مِن صلب اهتمامات الحكومة الفيدرالية، وتندرج في إطار جهوده لإيجاد «صومال متصالح مع نفسه ومع العالم». واعتبر أن المرحلة الراهنة تقتضي «الاستماع لمطالب الأشقاء في إقليم أرض الصومال». وتقول الحكومة المدعومة من قوات الاتحاد الأفريقي وميليشيات عشائرية، إنها قتلت نحو 700 من عناصر «حركة الشباب»، واستعادت عشرات المناطق، في إطار حملة مستمرة منذ أشهر لتقليص سيطرة الجماعة المرتبطة بـ«القاعدة» على مناطق واسعة من البلاد.

خبراء الأمن الأفارقة يبحثون في الجزائر تهديدات الإرهاب

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تبدأ اليوم في مدينة وهران، كبرى مدن الغرب الجزائري، أشغال اجتماع رفيع حول السلم والأمن في أفريقيا، تحت إشراف «مجلس السلم والأمن» التابع للاتحاد الأفريقي، بهدف معالجة الأزمات الداخلية في بلدان القارة، وتهديدات الإرهاب، وتجارتي السلاح والمخدرات. وأكدت «وكالة الأنباء الجزائرية» أن التظاهرة «تعرف مشاركة رفيعة، خصوصاً على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي، والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، زيادة على خبراء وممثلين سامين لهيئات أفريقية ومنظمة الأمم المتحدة». وأوضحت أن الاجتماع «يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس السلم والأمن الأفريقي، والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، بشأن تنفيذ مهامهم، خصوصاً فيما يتعلق بالدفاع عن المواقف والمصالح المشتركة لأفريقيا أثناء صنع القرار في مجلس الأمن الأممي، بشأن قضايا السلم والأمن المتعلقة بالقارة». كما أوضحت أن الاجتماع يبحث «مسألة إسكات البنادق في أفريقيا من خلال نزع السلاح، والسيطرة على انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة، وكذا معالجة آفة الإرهاب والتطرف العنيف، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة بفرض وتطبيق العقوبات». وسبق لوهران أن احتضنت، نهاية العام الماضي، التظاهرة نفسها، وناقشت القضايا الأمنية ذاتها التي تؤرق الحكومات الأفريقية، وخصوصاً منطقة الساحل جنوب الصحراء، علماً بأن الجزائر تعتبر أن تنظيم الاجتماعات الأفريقية الخاصة بالسلم والأمن في القارة السمراء على أرضها «يعكس التزاماً راسخاً ومتواصلاً من جانبها بدعم عمل المنظمة الأفريقية في مجال السلم والأمن، وسعيها الدؤوب لتعزيز العمل الأفريقي المشترك». وبحسب وكالة الأخبار الحكومية فإن أهداف الاجتماع «تمثل المحاور الرئيسية التي تسعى الجزائر للدفاع عنها بكل قوة، نيابة عن الدول الأفريقية، من خلال ترشحها لعضوية مجلس الأمن للأمم المتحدة خلال الفترة 2024 - 2025، وذلك بالتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وفي ظل الالتزام التام بأهداف ومبادئ الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق الأمم المتحدة». كما يبحث الاجتماع، حسب خبراء في شؤون الأمن، الأزمة الأمنية في مالي المستمرة منذ 30 سنة، والتي تجمع المعارضة المسلحة في شمال البلاد، والحكومة المركزية. وقد مكنت هذه الأزمة الجماعات المتطرفة من أن تجد لها قاعدة خلفية في مالي، اتخذتها منطلقاً لتنفيذ هجمات في بلدان مجاورة، مثل بوركينا فاسو، ومن نقل نشاطها إلى ليبيا التي تُطرح أزمتها للنقاش في هذا الاجتماع، وفق الخبراء أنفسهم. وتقود الحكومة الجزائرية وساطة بين حكومة مالي والتنظيمات الطرقية المسلحة، حيث عقد الطرفان اتفاقاً في الجزائر عام 2015 لطي المواجهة المسلحة بينهما. لكن تطبيقه في الميدان تعثر لانعدام الثقة بينهما. أما في ليبيا فقد عرضت الجزائر «تجربتها» في ميدان تنظيم الانتخابات، على الأطراف المتصارعة، ودعت إلى «الاحتكام إلى الصندوق»، الذي تنبثق منه مؤسسات شرعية بالبلاد. بينما يقول الجزائريون إنهم تضرروا كثيراً من الاضطرابات التي تتخبط فيها ليبيا منذ 10 سنوات؛ بسبب تسريب السلاح والمقاتلين عبر حدودها المشتركة مع الجارة الشرقية بطول 900 كيلومتر. إلى ذلك، صرح رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، أول من أمس، أثناء وجوده بمنشأة عسكرية بوهران بأن بلاده «خرجت من معركة الاستقلال منتصرة، كما خرجنا من معركة الإرهاب مؤزرين، وهذا كله ليس إلا سلاحاً في أيدينا، يجب أن نثمنه ونستعمله بذكاء وفطنة لخوض معركة أخرى، لا تقل أهمية عن سابقاتها، وهي معركة الحفاظ على هويتنا وإثبات الذات في عالم مضطرب». وأكد شنقريحة أن «العدو (لم يذكر من هو بالتحديد) يستعمل أساليب خفية وخبيثة، تستهدف شل إرادة الشعوب وإدامة عوامل تخلفها؛ لتسهل السيطرة عليها، وتتواصل عملية نهب ثرواتها ومقدراتها، وهو ما يستدعي إدراك خلفيات هذه المعارك وأبعادها، وتحديد أساليبها وأدواتها، لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهتها».

المغرب يحتضن اجتماعاً أفريقياً لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل

الرباط: «الشرق الأوسط»... بدأت أمس في مدينة طنجة المغربية (شمال) أشغال اجتماع المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في شمال أفريقيا، الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان. وقال مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني، إن انعقاد الاجتماع بطنجة له رمزية خاصة، باعتبار أن المدينة لها أهمية بالغة في العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة التي تمتد لأكثر من 200 سنة، والتي ترمز إلى ديناميكيات الشراكة بين البلدين التي يوليها الملك محمد السادس اهتماماً خاصاً. وأبرز الحسيني أن «الموقع الجغرافي الفريد لطنجة، الذي يمنح هذا الاجتماع نطاقاً متوسطياً وأطلسياً، سيحفز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط، والساحل الأفريقي الأطلسي»، داعياً إلى مواصلة تركيز جهود المجتمع الدولي للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في البحر الأبيض المتوسط، باعتباره مفترق طرق تجارياً استراتيجياً، ومذكراً بالخصائص الفريدة لهذا الفضاء التي تتجلى في الصلات العميقة بين تحديات الإرهاب والانفصالية، ومخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل لدى جهات غير حكومية، والصلات مع التهديدات الأمنية في منطقة الساحل والساحل الأفريقي الأطلسي، وكذا العقبات السياسية التي تعيق التعاون شبه الإقليمي الحقيقي في شمال أفريقيا. من جانبه، أبرز توماس زارزيسكي، مدير مكتب مبادرات مكافحة الانتشار بوزارة الخارجية الأميركية، ريادة المغرب في إطار المبادرة الأمنية الدولية، مشيداً بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لدعم مبادئ المبادرة في القارة الأفريقية. كما شدد المسؤول الأميركي على أن المغرب والولايات المتحدة يتقاسمان الرؤية نفسها لتعزيز تعاونهما الهادف إلى توسيع عضوية المبادرة، معرباً عن استعداد الجانب الأميركي لمواصلة تبادل خبراته مع القطاعات الأمنية المغربية، بهدف مواجهة التهديدات الأمنية التقليدية، والناشئة في البحر الأبيض المتوسط والساحل الأطلسي الأفريقي. وتعهد مسؤولو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الخارجية الأميركية، بالعمل سوياً على تخليد الذكرى العشرين للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتقوية تعاونهم وتعزيز المبادرة بين الدول الأفريقية. يأتي تنظيم هذا الاجتماع الإقليمي من قبل المملكة المغربية في إطار تنفيذ بنود الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة في مكونه الأمني. ويساهم هذا الاجتماع الإقليمي في تعزيز التعاون الثنائي والجهوي ومتعدد الأطراف، وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1540 (2004)، لمنع حيازة الجهات غير الحكومية والجماعات الإرهابية أسلحة الدمار الشامل. ويروم تنظيم هذا الاجتماع في المغرب أيضاً تعزيز المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في أفريقيا، وتشجيع مزيد من دول المنطقة على الانضمام إلى هذه المبادرة، وتمكين البلدان الأعضاء من تبادل التجارب والممارسات الجيدة والفضلى، وكذلك دعم القدرات الوطنية والتنسيق بين الوزارات في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار. ويشارك في هذا الاجتماع الإقليمي أكثر من 60 مشاركاً، من بينهم خبراء رفيعو المستوى يمثلون مختلف القطاعات المغربية والأميركية المعنية بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وخبراء رفيعو المستوى من البلدان الأفريقية، ودول أوروبية، من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان. وتشارك في هذا الاجتماع من الجانب المغربي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والقوات المسلحة الملكية، والبحرية الملكية، وإدارة الدفاع الوطني، والدرك الملكي، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى المديرية العامة للوقاية المدنية، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية. تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، هي إطار تعاون طوعي متعدد الأطراف، تم إطلاقه سنة 2003 لتبني «مبادئ باريس»، المعروفة أيضاً باسم «مبادئ الحظر»، وتجمع 105 دول. وتهدف هذه المبادرة التي انضم إليها المغرب منذ عام 2008، إلى تقوية التعاون بين المشاركين بواسطة تدابير عملية لمكافحة النقل غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل، وناقلاتها، والمواد ذات الصلة.

النفط الأفريقي... هل ينهي «مأزق» بايدن ويغير سياساته تجاه أزمات القارة؟

قبيل قمة واشنطن الأسبوع المقبل

الشرق الاوسط.. القاهرة: أسامة السعيد... ضاعفت أزمة الطاقة العالمية، والتقارير التي تشير إلى تنامي احتياطيات النفط والغاز المؤكدة بالقارة الأفريقية، من أهمية «قمة قادة أفريقيا والولايات المتحدة» التي تنعقد في العاصمة الأميركية، واشنطن، في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وسط توقعات لمراقبين بأن يكون النفط الأفريقي «أحد البدائل» التي تضعها الإدارة الأميركية نصب أعينها للتخفيف من وطأة «مأزق الطاقة» الذي تعيشه إدارة الرئيس جو بايدن، وأدت إلى تصاعد وتيرة الانتقادات الداخلية لاستراتيجيتها في التعاطي مع الأزمة. وبحسب الخارجية الأميركية، فإنه من المرتقب أن يشارك معظم قادة الدول الأفريقية في القمة، بعدما أكد 45 رئيس دولة وحكومة أفريقية حضورهم، مما يجعل من القمة واحدة من أكثر المناسبات «كثافة» في الحضور رفيع المستوى. ومع تصاعد أزمة الطاقة العالمية، توجهت الأنظار إلى مشروعات النفط والغاز في أفريقيا، بصفتها «الملاذ الآمن» لتوفير الإمدادات وأداء دور في تنويع مصادر إمدادات أوروبا بعيداً عن الوقود الروسي، الذي فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات مشددة على تداوله، وكان آخرها تحديد سقف لأسعار الشراء، وهو ما رفضته موسكو بشدة.

استثمارات عالمية

وتدرس شركات الطاقة العالمية الكبرى استثمارات بقيمة إجمالية قدرها 100 مليار دولار في مشروعات النفط والغاز في أفريقيا، وفقاً لحسابات وكالة «رويترز» المستندة إلى تقديرات الشركات العامة والخاصة. وبلغت الواردات الأميركية من دول غرب أفريقيا، في المقام الأول عن طريق عمليات الساحل الشرقي، 11.6 مليون برميل على الأقل في الربع الثاني، كما أظهرت بيانات الجمارك وتتبع السفن الأميركية، أن تلك الواردات هي الأعلى منذ الربع الثالث لعام 2019. وتوقع مجلس المعلومات القومي الأميركي، أن تعتمد الولايات المتحدة على نحو 20 في المائة من احتياجاتها النفطية من أفريقيا خلال العقد المقبل، ستوفر دول غرب أفريقيا 15 في المائة منها، إلا أن ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة الاعتبارات الفنية، وعدم الاستقرار الأمني، يجعل النفط الأفريقي «أعلى كُلفة» من نظيره الذي تنتجه دول الخليج العربي. وتعول الولايات المتحدة على إمكانية الإسهام في مساعدة الدول الأفريقية على زيادة إنتاجها من النفط والغاز، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى ارتفاع الاحتياطيات المؤكدة؛ إذ تبلغ احتياطيات النفط الخام، وفقاً لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أكثر من 80 مليار برميل؛ أي ما نسبته 8 في المائة من الاحتياطي العالمي الخام، وتتركز هذه الاحتياطيات في نيجيريا (نحو 70 في المائة)، وليبيا، وغينيا الاستوائية. كما يمتلك ما يقرب من نصف الدول الأفريقية، البالغ عددها 55 دولة، احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي؛ إذ تمتلك القارة مجتمعة نحو 9 في المائة من إجمالي احتياطيات الغاز في العالم، وتنتج 17 دولة الغاز حالياً.

ملف الطاقة

ويعتقد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن «هناك العديد من القضايا التي يمكن أن تطرحها الولايات المتحدة خلال القمة على القادة الأفارقة، وبالتأكيد سيكون ملف التعاون الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص ملف الطاقة، حاضراً بقوة، فالولايات المتحدة شأنها شأن كل الدول الصناعية تواجه مشكلة حقيقية في توفير احتياجاتها من الطاقة، وبالتالي فإنها تبحث عن بدائل على المدى القصير والمتوسط لتأمين تلك الاحتياجات، ويمكن لأفريقيا أن تكون بديلاً مناسباً في هذا الصدد». ويوضح حليمة لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك العديد من التقارير الغربية الحديثة التي أشارت إلى أنه «يمكن لإمدادات النفط والغاز في أفريقيا مجتمعة أن تحل محل ما يصل إلى خُمس صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بحلول عام 2030، إلا أن التمويل لا يزال هو أكبر التحديات التي تواجه التنمية المتجددة والنفطية على حد سواء في القارة السمراء، وهو ما يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دوراً مهماً فيه من خلال شركات الطاقة العملاقة لديها، التي تستطيع أن تسهم في توفير البنية التحتية اللازمة لطرح الإنتاج الأفريقي من الطاقة لتستفيد منه الأسواق العالمية، وفي مقدمتها السوق الأميركية». وتواجه الإدارة الأميركية انتقادات داخلية متصاعدة خلال الآونة الأخيرة، بسبب «فشلها في السيطرة على أسعار البنزين»، وبدأت لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأميركي تحقيقاً واسع النطاق في سياسات إدارة بايدن بشأن الطاقة، واتهم عضو اللجنة، «الجمهوري» جيمس كومر، في وقت سابق، بايدن بإساءة استخدام احتياطي النفط الاستراتيجي، ورفع التكاليف على العائلات الأميركية.

منافسون أقوياء لواشنطن

كما تواجه الولايات المتحدة منافسين أقوياء على الساحة الأفريقية، سواء من حلفاء واشنطن كالدول الأوروبية المتعطشة للطاقة، أو حتى من خصومها كالصين وروسيا. ويبدو أن تعطش أوروبا المتجدد للغاز سيساعد في دفع الإنتاج الأفريقي إلى ذروة إنتاج تقارب 500 مليار متر مكعب بحلول أواخر 2030، وفقاً لشركة أبحاث واستشارات الطاقة «ريستاد إنرجي»، مقارنة بـ260 مليار متر مكعب في عام 2022. ووقعت تنزانيا خلال العام الحالي اتفاقية إطارية للغاز الطبيعي المسال مع شركة الطاقة النرويجية «إكوينور»، وشركة النفط الأنجلو هولندية «شل» التي تسرع تطوير محطة تصدير بقيمة 30 مليار دولار. كما تستهدف شركة النفط الفرنسية «توتال إنرجي» استئناف مشروع للغاز الطبيعي المسال في موزمبيق بقيمة 20 مليار دولار هذا العام. في المقابل، أعلنت شركة «الصين الوطنية للنفط البحري» (كنوك)، أن استثماراتها في قطاع النفط النيجيري بلغت 16 مليار دولار، وباتت بكين على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية الشريك التجاري «الأول» لأفريقيا. وأعلنت واشنطن في أغسطس (آب) الماضي «وثيقة توجيهية جديدة» تتضمن «إعادة صياغة شاملة لسياستها في أفريقيا جنوب الصحراء لمواجهة الوجود الروسي والصيني ومكافحة الإرهاب». ويرى الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن «القضية الأولى التي ستركز عليها الولايات المتحدة في القمة الأميركية - الأفريقية المرتقبة ستكون مواجهة اتساع النفوذ الصيني». ويضيف السيد لـ«الشرق الأوسط»، أن الصين تتمتع بمزايا تجعلها «تتفوق على الولايات المتحدة في أفريقيا، وتمثل مصدر إزعاج حقيقياً للإدارات الأميركية، فبكين تقدم مساعدات غير مشروطة لدول القارة، ولا تفرض متطلبات تتعلق بحقوق الإنسان أو تمكين القطاع الخاص، ولا تتدخل في غايات التنمية مثلما تفعل الولايات المتحدة، وهو ما يجعل الصين خياراً مفضلاً لدى الدول الأفريقية». ويرى السيد أن «واشنطن إذا أرادت أن تستفيد من علاقاتها مع أفريقيا، فعليها أن تغير من نهجها في المجال السياسي والاقتصادي على حد سواء، وأن تعمل على تقديم مساعدات حقيقية للدول الأفريقية تتجاوز ما تقدمه الصين، لكن الواقع يؤكد أن واشنطن في موقف صعب، وأن التمدد الصيني والروسي في أفريقيا بات أمراً واقعاً يفرض نفسه على كل الحسابات السياسية والاقتصادية».

تساؤلات حول دور إيطاليا في مكافحة «الإرهاب» بأفريقيا

الشرق الاوسط.. القاهرة: تامر الهلالي..في ظل ما تشهده منطقة غرب أفريقيا والساحل الأفريقي من مواقف مناهضة للدور الفرنسي، تتحدث إيطاليا عن دور محتمل لقيادة جهود أوروبية في مكافحة الإرهاب في القارة. ويقلل مراقبون وخبراء من قدرة إيطاليا على سد الفراغ الفرنسي عسكرياً، لكنهم يرون أنها قد تقدم مقاربة غير مباشرة في هذا السياق، عبر المسار الاقتصادي والتنموي. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الأحد الماضي، إن بلادها «تستطيع قيادة مكافحة الإرهاب في أفريقيا وتعزيز التعاون والنمو الاقتصادي والتجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول القارة». وخلال حديثها، في النسخة الثامنة من ملتقى «حوارات المتوسط» السنوي في روما، قدمت ميلوني خطتها المسماة «خطة ماتي» لأفريقيا، قائلة: «إن الاستقرار والأمن في أفريقيا يعدان شرطاً مسبقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» للدول الأوروبية والأفريقية معاً. وأكدت ميلوني أن إيطاليا «لا تريد أن تلعب دوراً جائراً، تجاه الدول الأفريقية، بل دوراً تعاونياً يقدر هويات وخصوصيات الأمم الأفريقية». وأكدت ميلوني أن أولويات السياسة الخارجية والأولويات الوطنية والأمنية «الأكثر إلحاحاً» للحكومة الإيطالية، تشمل «تحقيق الاستقرار الكامل والدائم لليبيا»، واتخاذ مكانة رائدة في مواجهة «انتشار التطرف الراديكالي في منطقة جنوب الصحراء الكبرى». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى محمد الأمين ولد الداه، الخبير في شؤون الساحل الأفريقي، أن «إيطاليا تستطيع بالفعل مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي، عبر شراكات تنموية مع دول المنطقة، يمكن من خلالها تعزيز الاقتصاد والتنمية، وهو أهم محور قد يلعب دوراً حاسماً في كبح النفوذ الإرهابي». وقال ولد الداه إن «من شأن دور إيطالي في هذا السياق التنموي والاقتصادي أن يصب في مصلحة روما، والاتحاد الأوروبي بصفة عامة؛ لأن الخروج الفرنسي من منطقة الساحل يفاقم التهديد الإرهابي على القارة الأوروبية كلها». ويرى الخبير في شؤون الساحل الأفريقي أنه «على الرغم من الضرر الكبير الواقع عليها فإن إيطاليا تفتقر إلى النفوذ الفرنسي في دول الساحل، والذي يتكون من علاقات ممتدة ومتشعبة، ليس فقط مع دوائر السلطة، بل مع القوى الاجتماعية والثقافية والحزبية وغيرها». ويقول إنه «ربما نشهد في منطقة الساحل تبلوراً لدور أوروبي جديد، وإعادة توزيع أدوار، ولن تجد إيطاليا ممانعة من دول أفريقيا التي تعلم تماماً أنها لن تستطيع مواجهة الإرهاب منفردة دون مساعدة من الظهير الأوروبي». وقبل أن تصبح رئيسة للوزراء، هاجمت ميلوني بشدة فرنسا؛ بسبب سياساتها في أفريقيا، واتهمتها «باستغلال الدول الأفريقية، والسيطرة على مواردها، ومفاقمة معاناة شعوبها». وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسمياً انتهاء عملية «برخان» لمكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي. من جانبه، رأى ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الحركات المتطرفة، أن «إيطاليا قد تكون لديها الرغبة في لعب دور في هذه المنطقة بعد الانسحاب الفرنسي، وانتهاء عملية برخان، لكن الرغبة والتصريحات الإعلامية لا تكفي في ظل الوضع المتفاقم للغاية في منطقة الساحل». ويقول فرغلي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن إيطاليا لا تستطيع أن تلعب دوراً جوهرياً، حيث لا تملك تراكم الخبرات في المجالين الاستخباراتي والعسكري، كما أنها لم تلعب دوراً جوهرياً من قبل في مواجهة الإرهاب في ليبيا، وبقية دول أفريقيا، والأمور في منطقة الساحل معقدة جداً». وتصاعد الإرهاب في دول الساحل الأفريقي بشكل أسرع من أي منطقة أخرى في أفريقيا، بزيادة 140 في المائة منذ عام 2020، وأسفر هذا عن مقتل 8 آلاف شخص، ونزوح 2.5 مليون، بينما وصل عدد ضحايا هجمات تنظيم «داعش» وحده، خلال 2022، إلى نحو ألف قتيل، كما يشير تقرير أصدره «مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية»، ومقره واشنطن. وقال رامي زهدي الخبير في الشؤون الأفريقية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن تصريحات ميلوني تأتي في سياق تسارع وتيرة التنافس الدولي نحو الوجود الاستراتيجي في أفريقيا لأغراض عديدة محتملة، ومنها أغراض اقتصادية وعسكرية واستخباراتية، في وقت تطفو فيه على السطح فكرة تبديل اللاعبين القدامى في القارة، ومنهم فرنسا، ليحل محلهم لاعبون جدد». وأضاف زهدي أن «القوى الأوروبية تدرك حالياً أكثر من ذي قبل أن استمرار تفشي الإرهاب في أفريقيا يعني تهديداً مستمراً للقارة العجوز، لأن تتحول لمسرح عمليات أو نقاط لانتشار الإرهاب، سواء في شكل عمليات إرهابية مباشرة، أو من خلال دعم لوجيستي أو مالي لعمليات الإرهاب عبر دول أوروبا، ومنها إيطاليا كونها دولة جوار بحري لأفريقيا». وأشار إلى أن «مشاركة إيطاليا أو قيادتها العمل الأوروبي في مواجهة الإرهاب في أفريقيا هي فكرة طرحت على فترات متقاربة خلال العامين الماضيين، لكن دون إجراءات تنفيذية واضحة أو تمهيدية من جانب روما حتى الآن».