أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..ألمانيا تفكك خلية متطرفة..وسفارة روسيا تنفي علاقتها بها..روسيا تنشر أنظمة صاروخية قرب اليابان..المدّعي العام لـ «الجنائية الدولية» يحذّر من تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة روسيا..بوتين يناقش «أمن روسيا الداخلي» بعد تعرّض «العمق» لهجمات «مسيرة»..زيلينسكي: شعبنا سيتحرر عن بكرة أبيه..الاتحاد الأوروبي لتوثيق العلاقات مع دول البلقان في وجه موسكو..روسيا تدرس وضع حد أدنى لسعر نفطها رداً على مجموعة السبع..بلينكن ينبه إلى سعي روسيا لهدنة محتملة في أوكرانيا..الحرب الأوكرانية وتداعياتها على العلاقة المتقلبة بين روسيا وأرمينيا..

الأربعاء 7 كانون الأول 2022 - 5:48 ص

1145

دولية

ألمانيا تفكك خلية متطرفة.. وسفارة روسيا تنفي علاقتها بها...

الشرطة اعتقلت 25 من أفراد حركة "رايخسبرغر" التي يُشتبَه بتخطيطها لاقتحام البرلمان

العربية.نت... نفذت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، عمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقلت 25 شخصاً من أفراد "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان، حسبما أعلن مدعون اتحاديون. وقالت وزارة الداخلية الألمانية، إن التحقيقات مع العناصر التي جرى اعتقالها كشفت عمق التهديد الإرهابي في الداخل وإن القانون سيطبق بحزم ضد العناصر المتطرفة. وذكرت تقارير ألمانية أن الأسلحة المضبوطة مع المعتقلين يتم استخدامها في الجيش الألماني. وكشفت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" أنه جرى اعتقال نائبة سابقة من حزب البديل الألماني ومواطنين روس ضمن حملة الاعتقالات والمداهمات. هذا، ونفت السفارة الروسية في برلين أي علاقة لها مع أي جماعات إرهابية أو خارجة عن القانون أو كيانات غير شرعية في ألمانيا وأكدت في بيان أنها لا تقيم اتصالات مع هذه الجماعات. وقال المدعون الألمان في بيان إن أفراداً ينتمون إلى حركة "رايخسبرغر" (مواطني الرايخ) يشتبه في "قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة". وقال المدعون الاتحاديون إن الشرطة أجرت عمليات تفتيش في 11 من أصل 16 ولاية ألمانية بحق أعضاء هذه الحركة التي ترفض دستور ألمانيا ما بعد الحرب وتدعو للإطاحة بالحكومة. من جهتها، ذكرت مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية أن المواقع التي تم تفتيشها تشمل ثكنات وحدة القوات الخاصة الألمانية "كيه. إس. كيه" في بلدة كالو جنوب غربي البلاد. وكانت هذه الوحدة قد خضعت في السابق لتدقيق بشأن مزاعم انتماء بعض جنودها لليمين المتطرف. وشارك أكثر من 3000، عنصر من بينهم وحدات النخبة لمكافحة الإرهاب، في العمليات التي نُفذت في ساعة مبكرة صباحا وقاموا خلالها بتفتيش أكثر من 130 عقاراً، في ما وصفته وسائل إعلام ألمانية بأنها واحدة من أكبر عمليات الشرطة التي شهدتها البلاد. ويُتهم المعتقلون بتشكيل "مجموعة إرهابية بنهاية نوفمبر 2021 على أبعد تقدير، والتي كانت قد حددت لنفسها هدف التغلب على نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بشكل من دولة خاصة بها". واثنان من المعتقلين الـ25 أوقفا في النمسا وإيطاليا. وتضم حركة "رايخسبرغر" أفراداً من النازيين الجدد وأصحاب نظريات المؤامرة ومؤيدين للسلاح ممن يرفضون شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة. وازدادت الحركة تطرفاً في السنوات الأخيرة واعتُبرت خطراً أمنياً متزايداً. وقال المدعون إن "المتهمين يجمعهم رفض عميق لمؤسسات الدولة والنظام الأساسي الحر والديمقراطي لجمهورية ألمانيا الاتحادية". وأضافوا أن المشتبه بهم كانوا مدركين بأن خطتهم "لا يمكن تحقيقها إلا من خلال استخدام وسائل عسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة". من جهتها أعلنت الشرطة الإيطالية أنها اعتقلت ضابطا سابقا في الجيش الألماني يبلغ من العمر 64 عاما تربطه صلات بجماعة يمينية متطرفة مشتبه في أنها كانت تستعد للإطاحة بالدولة في ألمانيا بصورة عنيفة. وقالت الشرطة إن الرجل اعتُقل في فندق في وسط مدينة بيروجيا، حيث جرى العثور على "مواد ذات صلة بالنشاط الهدام" للمنظمة. وقد بدأت إجراءات تسليم المشتبه به.

ستولتنبرغ: روسيا تسعى لتعليق القتال بأوكرانيا قبل شن هجوم جديد بالربيع

أمين عام الحلف الأطلسي يقول إن أعضاء الناتو يواصلون إمدادهم "غير المسبوق" لأوكرانيا بالأسلحة ودعمها

بروكسل - فرانس برس... تسعى روسيا لتعليق القتال في أوكرانيا خلال الشتاء لتعزيز قواتها تمهيدا لشن هجوم جديد في الربيع، وفق ما ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء. وقال ستولتنبرغ في حدث نظمته صحيفة "فايننشال تايمز "البريطانية إن "ما نراه الآن هو أن روسيا تحاول فرض نوع من تعليق هذه الحرب، لفترة قصيرة على الأقل، حتى تتمكن من إعادة تجميع صفوفها واستردادها وتعافيها ثم محاولة شن هجوم كبير أوسع في الربيع المقبل". وأضاف الأمين العام للحلف الأطلسي أن أعضاء الناتو يواصلون إمدادهم "غير المسبوق" لأوكرانيا بالأسلحة ودعمها، رغم المخاوف من احتمال نفاد المخزونات الغربية. وأشار ستولتنبرغ إلى "إضافة أنظمة جديدة لا تقل أهمية عن ضمان عمل الأنظمة أو الأسلحة التي قمنا بتسليمها بالفعل". وأوضح "هذا يعني أنهم بحاجة إلى كمية كبيرة من الذخيرة وقطع الغيار والصيانة". استقر الوضع على الخطوط الأمامية في أوكرانيا منذ أن حققت قوات كييف نجاحاً ساحقاً في تحرير مدينة خيرسون والمناطق المحيطة بها على الضفة الغربية لنهر دنيبر الشهر الماضي. وتتركز أعنف المعارك حاليا حول بلدة بخموت (شرق) التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ شهور. وتتوقع الولايات المتحدة استمرار القتال "بوتيرة منخفضة" في الأشهر المقبلة مع سعي الجانبين إلى إعادة بناء قواتهما. وقال ستولتنبرغ إنه لا يملك "معلومات أخرى" عن هجمات مزعومة لمسيرات أوكرانية على قواعد جوية في روسيا، بعد أن أكد الأميركيون أنهم "لم يسمحوا ولم يشجعوا" على مثل هذه الهجمات من قبل كييف. واعتبر الأمين العام أن شروط الحل السلمي للنزاع "غير متوافرة لأن روسيا لم تُظهر أي إشارة إلى التزامها بالمفاوضات التي تحترم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

روسيا تنشر أنظمة صاروخية قرب اليابان...

الراي...موسكو - رويترز - نشرت روسيا، أنظمة دفاع صاروخية ساحلية متنقلة على جزيرة ضمن أرخبيل الكوريل ذي الموقع الاستراتيجي والممتد بين اليابان وشبه جزيرة كامشاتكا الروسية. وذكرت وزارة الدفاع، الاثنين، أنه جرى نشر أنظمة «باستيون»، التي تضم صواريخ يصل مداها إلى 500 كيلومتر، على جزيرة باراموشير في الجزء الشمالي من جزر الكوريل. وأضافت أن «قوات سواحل من أسطول المحيط الهادئ سيراقبون الوضع على مدار الساعة للسيطرة على المياه المجاورة ومناطق المضيق». وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، أمس، إن الحكومة ستراقب النشاط العسكري الروسي عن كثب، مضيفاً أنه يزداد كثافة في مناطق الشرق الأقصى بالتزامن مع غزو موسكو لأوكرانيا. وتعتبر طوكيو أن جزر الكوريل، التي تسيطر عليها موسكو، تابعة لها وتطلق عليها اسم الأراضي الشمالية. ويعود النزاع لنهاية الحرب العالمية الثانية عندما سيطرت عليها القوات السوفياتية. وانسحبت روسيا من محادثات لإبرام معاهدة سلام وجمدت مشاريع اقتصادية مشتركة تتعلق بجزر الكوريل بسبب العقوبات اليابانية عليها، بعد الغزو.

اعتبر أن «الاتّحاد الأوروبي شوّه القانون»

المدّعي العام لـ «الجنائية الدولية» يحذّر من تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة روسيا

كريم خان: لا يبدو أن الأوروبيين على بيّنة كاملة بنظام روما الأساسي

الراي...لاهاي - أ ف ب - حذّر المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، من أنّ تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة روسيا على جرائمها في أوكرانيا يهدّد بـ«إفشال» التحقيقات التي تجريها أجهزته في هذا البلد. وكانت رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين اقترحت الأسبوع الماضي، تشكيل محكمة خاصة مدعومة من الأمم المتّحدة لمحاكمة المسؤولين الروس على «جرائم العدوان» التي ارتكبتها قواتهم بغزوها أوكرانيا. لكنّ خان ردّ على المقترح الأوروبي بدعوة المجتمع الدولي إلى تركيز جهوده بدلاً من ذلك على دعم وتمويل المحكمة الجنائية التي تحقّق حالياً في جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية المتّهمة روسيا بارتكابها. وقال خان للصحافيين في لاهاي خلال الاجتماع السنوي للدول الـ123 الأعضاء في المحكمة الدولية، الإثنين، «لا يمكن أن يُحكم علينا بالفشل. نحن بحاجة إلى الأدوات اللازمة لأداء عملنا. ليست لدينا تلك الأدوات». وأكّد أنّه كان هناك «الكثير من الوعود بأنّ أيّ مبادرة (لإنشاء محكمة خاصة) لن تقوّض المحكمة»، لكنّ المحكمة الجنائية تواجه منذ الآن عجزاً في الميزانية. وأضاف «علينا أن نتجنّب التفتّت وأن ننحو بدلاً من ذلك نحو التعاضد». وبما أنّ روسيا ليست من الدول الموقّعة على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، فإنّ هذه الهيئة القضائية لا يمكنها تالياً التحقيق في «جرائم العدوان» الروسية بل تنحصر صلاحيتها في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية المرتكبة في أوكرانيا. والسبيل الوحيد لإحالة قضية غزو أوكرانيا على المحكمة الجنائية هو إصدار مجلس الأمن قراراً بهذا الشأن، وهو أمر مستحيل لأنّ روسيا التي تشغل مقعداً دائماً في المجلس، ستستخدم حتماً حقّ الفيتو لإجهاض مثل هكذا محاولة. وللالتفاف على هذه العقبة، اقترحت فون ديرلايين إنشاء محكمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تحاكم روسيا على وجه التحديد بجريمة العدوان، على أن تترك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية. وقالت فون ديرلايين الأربعاء الماضي «إنّنا وإذ نواصل تأييد المحكمة الجنائية الدولية، نقترح إنشاء محكمة خاصة مدعومة من الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم العدوان التي ارتكبتها روسيا» بحقّ أوكرانيا. لكنّ خان قال الإثنين إنّه يمكن للدول الأعضاء في معاهدة روما أن تجد طرقاً تتيح للمحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم دولة غير عضو على جريمة العدوان. وبرّرت فون ديرلايين مسعاها بأنّه حتى وإن أحيلت «القيادة الروسية» إلى المحكمة الجنائية، فإنّ الحصانة التي يتمتّع بها المسؤولون الروس تحميهم من الملاحقة القضائية أثناء توليهم مناصبهم. لكنّ المدّعي العامّ رأى انّ بروكسيل مخطئة كثيراً في ما يتعلّق بفهمها لمسألة حصانة المسؤولين الروس، مشيراً إلى أنّه سيثير هذه القضية مع فون ديرلايين شخصياً. وقال «من الواضح أنّ الاتّحاد الأوروبي شوّه القانون». وأضاف «لا يبدو أنّهم على بيّنة كاملة بنظام روما الأساسي». وأيّدت أوكرانيا ودول غربية عدّة مقترح إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على غزوها لأوكرانيا. وعرضت هولندا استضافة هذه المحكمة إذا ما أنشئت. بالمقابل، تؤكد موسكو انّ هذه المحكمة إذا أنشئت فستكون غير شرعية.

زيلينسكي يزور دونباس... وموسكو لا ترى فرصة لمحادثات سلام حالياً

بوتين يناقش «أمن روسيا الداخلي» بعد تعرّض «العمق» لهجمات «مسيرة»

- انقسام أميركي في شأن مواصلة دعم أوكرانيا «لأجلٍ غير مسمى»

الراي... زار الرئيس فولوديمير زيلينكسي، أمس، مدينة سلوفيانسك على خط التماس في دونباس حيث تدور معارك عنيفة، في حين عقد الرئيس فلاديمير بوتين، اجتماعاً لمجلس الأمن الروسي لمناقشة كيفية ضمان «الأمن الداخلي»، بعدما استهدفت مسيّرة مهبطاً للطائرات في منطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا، وذلك غداة تحميل موسكو، كييف، مسؤولية ضربات بمسيّرات استهدفت قاعدتين جويتين. وقال حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت على وسائل التواصل الاجتماعي «نتيجة هجوم بمسيّرة على منطقة مهبط كورسك للطائرات، اندلعت النيران في خزّان للنفط. لم يسقط أي ضحايا». من جانبه، أفادت وزارة الدفاع عن وقوع هجمات على قاعدتين جويتين في وسط روسيا مساء الاثنين. وذكرت في بيان «حاول نظام كييف (...) تنفيذ ضربات بطائرات مسيرة سوفياتية الصنع على قاعدة دياغيليفو الجوية في منطقة ريازان وقاعدة إنغلز الجوية في منطقة ساراتوف». وتتهم الوزارة القوات الأوكرانية بالسعي «لضرب الطائرات الروسية بعيدة المدى» التي تستخدم لشن ضربات على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا. وذكر البيان أنه تم اعتراض هذه «الطائرات من دون طيار» من قبل أنظمة الدفاع الروسية المضادة للطائرات فسقط حطامها على أراضي القواعد الجوية التي تعرضت للهجوم ما تسبب في وقوع انفجارات ومقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة بجروح وإلحاق أضرار «طفيفة» بطائرتين. ولم تعلن كييف في شكل مباشر مسؤوليتها عن الهجمات، التي تعد الأعمق داخل روسيا منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلا عن مسؤول أوكراني رفيع المستوى، أن المسيرات انطلقت من الأراضي الأوكرانية، وأن واحدة على الأقل من الضربات تمت بمساعدة قوات خاصة قريبة من القاعدة. وتقع ساراتوف على بعد 600 كيلومتر على الأقل من أقرب أراض أوكرانية. وقال معلقون روس إنه إذا تمكنت أوكرانيا من الوصول إلى هذا المدى، فقد تكون قادرة أيضاً على ضرب موسكو. ويأتي الهجوم الجديد بعد وابل من الصواريخ أطلقتها روسيا على منشآت أوكرانية. وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن «الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ» التي أطلقها الجيش الروسي الاثنين، وأكد أن «مهندسي الطاقة باشروا إعادة الكهرباء». ووفقاً لسلاح الجو الاوكراني، تم تدمير أكثر من 60 الى 70 صاروخاً في الجو. وكان الجيش الروسي أقرّ «بضربة ضخمة نفذت بأسلحة عالية الدقة»، الاثنين، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت للطاقة مرتبطة بالقوات الأوكرانية. واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين الضربات «حتمية». ديبلوماسيا، أعلن الكرملين، أمس، إنه يتفق مع الولايات المتحدة في شأن الحاجة إلى إقرار سلام دائم في أوكرانيا غير أنه لا يرى فرصة لإجراء مفاوضات في الوقت الحالي. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين، إن الصراع سينتهي «بشكل شبه مؤكد بالطرق الديبلوماسية» والمفاوضات، مضيفاً أن هناك حاجة إلى «سلام عادل ودائم». وأمس، أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «بخصوص أن النتيجة ينبغي أن تكون التوصل إلى سلام عادل ودائم، فإننا نتفق مع ذلك. أما في ما يتعلق بفرص الدخول في مفاوضات من أي نوع، فإننا لا نرى أيا منها في الوقت الحالي». وأضاف أنه سيتعين أن تحقق روسيا أهداف «عمليتها العسكرية الخاصة» أولاً قبل إجراء محادثات مع أي شركاء محتملين. أميركياً، أظهر استطلاع للرأي، نُشر الإثنين، أن غالبية كبيرة من المواطنين تواصل تأييد إرسال أسلحة ومساعدات اقتصادية إلى أوكرانيا، لكنها انقسمت حول ما إذا كان ينبغي على واشنطن الاستمرار في هذا الأمر على المدى البعيد أم لا. وحسب ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، فإن استطلاعاً للرأي أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، الشهر الماضي، وجد أن أكثر من ثلثي المشاركين يوافقون على مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات الاقتصادية، كما أيد نحو ثلاثة أرباع قبول اللاجئين الأوكرانيين وفرض عقوبات على روسيا. وفي الوقت الذي ما زال فيه الدعم الشعبي لمساعدة أوكرانيا قوياً، تراجع الدعم الجمهوري، من 80 في المئة في مارس، إلى 55 في المئة في نوفمبر. ووفقا لنتائج مجلس شيكاغو، فإن نصف الجمهوريين يفضلون الاكتفاء بتقديم المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا.

تفقد القوات الأوكرانية قرب الجبهة الشرقية

زيلينسكي: شعبنا سيتحرر عن بكرة أبيه

الراي.. تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات القريبة من الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا، أمس الثلاثاء، وعبر عن شكره لجميع المشاركين في المجهود الحربي بمناسبة الاحتفال بيوم القوات المسلحة في البلاد. وقال زيلينسكي، مخاطبا الجنود في وقت لاحق في القصر الرئاسي بكييف، إنه أمضى اليوم مع القوات في دونباس، مسرح أعنف المعارك، وفي منطقة خاركيف، حيث استعاد الأوكرانيون مساحات من الأراضي المحتلة من القوات الروسية التي غزت أوكرانيا قبل أكثر من تسعة أشهر. وأضاف «يضحي آلاف الأوكرانيين بحياتهم إلى أن يأتي اليوم الذي لا يبقى فيه جندي محتل واحد في أرضنا ويتحرر شعبنا عن بكرة أبيه». وقدم الشكر للطاقم الطبي وأهالي الجنود، ورحب بعودة 60 أسير حرب بعد مبادلة مع روسيا، التي تصف أنشطتها في أوكرانيا بأنها «عملية عسكرية خاصة» لاجتثاث القوميين الذين تعتبرهم خطرين. وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها موسكو بشن حرب غير مبررة للاستيلاء على أراض من جارتها الموالية للغرب. وخلال زيارته بالقرب من الجبهة، وهي واحدة من عدة زيارات قام بها في الأشهر القليلة الماضية، كرم زيلينسكي عددا من الجنود وقلدهم أوسمة. وكتب على تليغرام «شكرا لكم على هذه الصلابة والقوة. أنتم طليعة استقلالنا». وأضاف زيلينسكي «أعتقد أننا سنلتقي في المرة المقبلة في دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين»، في إشارة إلى منطقتين في شرق أوكرانيا استولى عليهما وكلاء تدعمهم موسكو في عام 2014. وتابع: «وأنا متأكد أننا سنلتقي في شبه جزيرة القرم أيضا»، مشيرا إلى شبه الجزيرة التي استولت عليها القوات الموالية لموسكو في عام 2014. ولم يشر زيلينسكي على وجه التحديد إلى المكان الذي التقى فيه بالقوات. كما سجل مقطعا مصورا منفصلا تحدث فيه أمام لافتة ضخمة عليها كلمة «سلوفيانسك»، وهي مدينة تسيطر عليها القوات الأوكرانية بالقرب من بلدة باخموت المحاصرة. ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن القتال مستعر حول باخموت، حيث تسعى القوات الروسية للسيطرة عليها لنيل موطئ قدم أكبر في دونباس بعد الانتكاسات في ساحة المعركة في أماكن أخرى.

الاتحاد الأوروبي لتوثيق العلاقات مع دول البلقان في وجه موسكو

تيرانا: «الشرق الأوسط».. أكد قادة دول «الاتحاد الأوروبي»، اليوم (الثلاثاء)، في العاصمة الألبانية تيرانا، عزمهم على تنشيط العلاقات مع «دول غرب البلقان»، التي باتت اليوم أساسية أكثر على ضوء الحرب في أوكرانيا، في إطار قمة تُعقد بين المجموعتين في تيرانا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال رئيس «المجلس الأوروبي»، شارل ميشال، لدى وصوله إلى هذه القمة، وهي الأولى من نوعها التي تُعقد في بلد من المنطقة: «مستقبل أطفالنا سيكون أكثر أمناً وازدهاراً مع انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي. ونعمل جاهدين على تحقيق تقدّم». وشدّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أنّ عملية انضمام دول غرب البلقان عرفت في الفترة الأخيرة «زخماً جديداً». عبّرت هذه الدول؛ التي تنتظر على أبواب الاتحاد الأوروبي منذ سنوات، عن استيائها أمام عملية انضمام طويلة ومتطلبة، بعدما منح التكتل أوكرانيا ومولدوفيا بشكل سريع وضع «مرشح للانضمام» إلى الاتحاد الأوروبي. لكن الحرب في أوكرانيا أكدت أيضاً أهمية إرساء الأوروبيين الاستقرار في هذه المنطقة الهشة من جنوب شرقي أوروبا، ومواجهة نفوذ روسيا فيها، وكذلك تأثير الصين التي استثمرت في البنية التحتية لهذه الدول. وأضافت فون دير لاين: «تحاول روسيا أن تزيد نفوذها؛ والصين كذلك. نحن أكبر مستثمر، ونحن الشريك الأقرب. لذا؛ فإن النقاش يتمحور بالتحديد حول هذه النقطة: عليكم أن تقرروا إلى جانب من تقفون... إلى جانب الديمقراطية؟ يعني ذلك إلى جانب الاتحاد الأوروبي وأصدقائكم وشركائكم». وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: «في وجه العدوان الروسي على أوكرانيا؛ يجب أن نبقى معاً، وأن نعمل معاً». في يوليو (تموز) الماضي، باشر الاتحاد الأوروبي، بعد طول انتظار، مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا (المرشحتان على التوالي منذ 2005 و2014). وثمة محادثات مماثلة جارية أيضاً منذ سنوات مع مونتينيغرو (الجبل الأسود) وصربيا. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أوصت المفوضية بمنح البوسنة والهرسك وضع «المرشح»، وهو قرار سيُعرض على «المجلس الأوروبي» في 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. في المقابل؛ بالنسبة إلى كوسوفو فإن العراقيل أمام الترشح كثيرة. فقد أعلن هذا الإقليم الصربي السابق ذو الغالبية الألبانية، استقلاله في 2008، وهو ما لم تعترف به بلغراد. وثمة 5 دول في الاتحاد الأوروبي لا تعترف به أيضاً، هي: إسبانيا واليونان وقبرص ورومانيا وسلوفاكيا. من أجل مساعدة هذه الدول على التعامل مع أزمة الطاقة، يُتوقّع أن يؤكد الاتحاد الأوروبي حزمة بقيمة مليار يورو من الإعانات. ويُفترض أن تتيح هذه الحزمة جذب استثمارات عامة وخاصة، وحشد ما مجموعه 2.5 مليار يورو. ووُقّع اتّفاقٌ أيضاً مع مشغلي الاتصالات في المنطقة لـ«خفض رسوم التجوال (رومينغ)» بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان الست في عام 2023، بهدف إلغاء هذه الرسوم تدريجياً بحلول 2027. كذلك؛ من المتوقّع أن يجري تعزيز التعاون في مجال الأمن؛ لا سيما الأمن السيبراني، لمواجهة الهجمات التي تتعرّض لها هذه الدول في هذا المجال. وشدّد مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أنّ مساعدة عسكرية قدرها 10 ملايين يورو ستُمنح إلى البوسنة والهرسك. وتتمثل أولوية أخرى في مكافحة الهجرة غير القانونية؛ إذ تشكل طريق البلقان أبرز ممرات الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي. وارتفع عدد الوافدين عبر هذه الطريق في الأشهر العشرة الأولى من العام بنسبة 170 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، مما دفع بالمفوضية إلى عرض خطة عمل، الاثنين، تقترح خصوصاً نشر وكالة «فرونتكس» في هذه الدول لمساعدتها على مراقبة حدودها. ويحضّ الاتحاد الأوروبي دول البلقان على مطابقة سياسة التأشيرات مع سياسته؛ فقد اتُّهمت صربيا بالمساهمة في زيادة عدد الوافدين من المهاجرين الهنود والتونسيين والكوبيين والبورونديين إلى الاتحاد الأوروبي؛ لأنه يمكن لهؤلاء المواطنين الوصول إلى مطار بلغراد من دون تأشيرة دخول، ثم مواصلة رحلتهم إلى الاتحاد الأوروبي براً. وبضغط أوروبي، أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أخيراً إنهاء الإعفاءات من التأشيرات للتونسيين والبورونديين. لكنّ الاتحاد الأوروبي يطلب أيضاً من بلغراد، التي تقيم علاقات وثيقة مع روسيا، أن تلتزم سياسة العقوبات التي قررها التكتل ضد موسكو رداً على الحرب في أوكرانيا.

روسيا تدرس وضع حد أدنى لسعر نفطها رداً على مجموعة السبع

أكدت أنها «واثقة» من العثور على مشترين جدد

موسكو: «الشرق الأوسط».. تدرس روسيا وضع حد أدنى لسعر مبيعاتها النفطية الدولية ردا على سقف أسعار فرضته دول مجموعة السبع، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء في تقرير الثلاثاء. وأضاف التقرير نقلا عن مسؤولين اثنين على دراية بالخطة أن موسكو تدرس إما فرض سعر ثابت للنفط الروسي أو اشتراط حد أقصى للخصم على الخامات الدولية القياسية الذي يمكن بيع نفطها عنده. ودخل سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ أمس الاثنين في الوقت الذي يحاول فيه الغرب الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بالإجراء حتى لو اضطرت لخفض الإنتاج. وأعلنت روسيا في وقت سابق اليوم، أنها واثقة من العثور على مشترين جدد لنفطها في الأشهر المقبلة. ونقلت وكالات أنباء روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله: «ليس لدي شك في أنه سيكون هناك مشترون لمنتجاتنا النفطية». وأوضح ريابكوف أن إعلان الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا الجمعة عن تحديد سقف لسعر النفط الروسي المصدر بحوالي 60 دولارا سيؤدي إلى «شرذمة» الاقتصاد العالمي «في كثير من المجالات». الهدف المعلن لهذه العقوبة الغربية الجديدة هو تجفيف جزء من الدخل الهائل الذي تجنيه موسكو من بيع النفط وتقليل قدرتها على تمويل حربها في أوكرانيا. تنص الآلية المعتمدة على استمرار تسليم النفط الروسي المبيع بسعر يساوي أو يقل عن 60 دولاراً للبرميل. علاوة على ذلك، يُحظر على الشركات العاملة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وأستراليا تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (التجارة والشحن والتأمين وامتلاك السفن وما إلى ذلك). في الواقع، تقدم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لحوالي 90 في المائة من الشحنات العالمية، والاتحاد الأوروبي لاعب رئيسي في الشحن البحري، وهذا ما يجعل هذه الدول قادرة على تحديد سقف لسعر النفط الذي تسلمه روسيا لغالبية زبائنها حول العالم. وفي السياق نفسه، كرر نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن الطاقة ألكسندر نوفاك القول الثلاثاء إن تحديد سقف لسعر نفط بلاده «سيؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار» في الأسواق العالمية، على خلفية التضخم المرتفع بالفعل في الكثير من البلدان. وقال نوفاك إن سقف الأسعار الذي فرضه الغرب «ليس مأساة» لروسيا رغم أنها ستضطر إلى «تغيير سلاسل التوريد» مع حديثه عن «انعدام اليقين». وأكد أن «الشركات التجارية ستجد آليات فيما بينها لبيع المنتجات المعنية»، مع «عدم استبعاد» حدوث انخفاض في شحنات النفط الروسي في الأشهر المقبلة بسبب انعدام اليقين. وكان نوفاك حذر من أن موسكو لن تلم النفط إلى الدول التي تتبنى آلية تحديد سقف للسعر.

بلينكن ينبه إلى سعي روسيا لهدنة محتملة في أوكرانيا

الكرملين يوافق على «سلام عادل ودائم»... ولكن بعد تحقيق أهدافه

شدد بلينكن على أنه يتعين على الأوكرانيين اتخاذ القرارات المتعلقة بقدراتهم وما يمكن أن تكون عليه لتحقيق أهدافهم

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... نبه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أن روسيا ربما تبحث عن طريقة للتراجع في أوكرانيا من دون التفاوض على اتفاق سلام دائم، معتبراً أن الحرب ستنتهي بالدبلوماسية والتفاوض. وقال بلينكن في مقابلة الاثنين، إن الصراع في أوكرانيا سينتهي «بشكل شبه مؤكد بالطرق الدبلوماسية» والمفاوضات، مضيفاً أن هناك حاجة إلى «سلام عادل ودائم». غير أن الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف رد أن بلاده يمكن أن تتفق مع الولايات المتحدة في شأن الحاجة إلى سلام دائم في أوكرانيا، لكنه قلل من احتمال إجراء مفاوضات قبل تحقيق أهداف «عمليتها العسكرية الخاصة». وقال بيسكوف: «بخصوص أن النتيجة ينبغي أن تكون التوصل إلى سلام عادل ودائم، فإننا نتفق مع ذلك. أما فيما يتعلق بفرص الدخول في مفاوضات من أي نوع، فإننا لا نرى أياً منها في الوقت الحالي». وأضاف أنه سيتعين أن تحقق روسيا أهداف «عمليتها العسكرية الخاصة» في أوكرانيا أولاً قبل إجراء محادثات مع أي شركاء محتملين. وكان بلينكن يتحدث في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة «وول ستريت جورنال» في واشنطن، فقال إن إدارة الرئيس جو بايدن «تركز على الاستمرار في فعل ما كنا نفعله، وهو التأكد من أن أوكرانيا لديها ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها، وما تحتاج إليه لصد العدوان الروسي، واستعادة الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها منذ 24 فبراير (شباط) الماضي»، مع بدء الاجتياح الروسي، مع «التأكد من حصولها على الدعم الاقتصادي والإنساني لتحمل ما يحدث في البلاد كل يوم». وإذ كرر «المبدأ الأول» المتمثل بأن «لا شيء عن أوكرانيا من دون أوكرانيا»، ذكّر بأن موسكو «حاولت أولاً محو هوية أوكرانيا كدولة مستقلة، وإعادة دمجها في روسيا»، مؤكداً «فشل» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحقيق هذا الهدف، وانخراطه لاحقاً «في الاستيلاء على الأرض للحصول على أكبر قدر ممكن منها في شرق وجنوب أوكرانيا»، معتبراً أن «هذا، أيضاً، فشل الآن، كما رأينا الأوكرانيين منذ الصيف يضغطون بطريقة فعالة وبشكل متزايد». واتهم بوتين بأنه نقل «حنقه» إلى هدف آخر يتمثل بـ«نقل الحرب إلى الشعب الأوكراني»، عبر «تدمير البنية التحتية للطاقة وإطفاء التدفئة والماء والأضواء مع اقتراب أوكرانيا من الشتاء». وشدد كبير الدبلوماسيين الأميركيين على أنه «يتعين على الأوكرانيين اتخاذ القرارات» المتعلقة بـ«قدراتهم وما يمكن أن تكون عليه لتحقيق أهدافهم»، وأشار إلى الاجتماعات الأخيرة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، برومانيا، واجتماعات مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، وكرر التزام الولايات المتحدة حيال أوكرانيا من أجل «التعامل مع العدوان الروسي». ولاحظ أن «أكثر من مليون روسي غادروا بلادهم، بعضهم هرباً من التعبئة (العسكرية) المحتملة، والبعض الآخر لأن هذا ليس عموماً ما يريدون العيش معه»، معتبراً أن «هذا أمر مروع بالنسبة لروسيا ومستقبلها». وقال إنه «في مرحلة ما سينتهي هذا الأمر»، أي الحرب، «على الأرجح بالدبلوماسية، بالتفاوض»، معبراً عن اعتقاده أن «ما يجب أن نراه هو سلام عادل ودائم، وليس سلاماً زائفاً». وأضاف: «إذا لم تنجح روسيا في مناورتها الحالية في محاولة حمل الشعب الأوكراني على الاستسلام»، مؤكداً أن الروس «لن ينجحوا»، لأن «صمود الأوكرانيين غير عادي» في دفاعهم عن بلدهم ومستقبلهم. وحذر من أن «أحد الأشياء التي يمكنك تخيلها هو محاولة الروس العثور على منعطف يمكن أن يكون زائفاً» لإعلان وقف للنار أو تجميد النزاع، ولكن «من دون التفاوض حول الأراضي التي استولوا عليها»، بهدف الحصول على «الراحة، والتجديد، وإعادة التجميع، وإعادة التركيب»، مشدداً على أن «الأمر متروك للأوكرانيين». وذكر أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي «نفسه قال إن الدبلوماسية والمفاوضات ستحصل في نهاية المطاف». وكرر تأييد واشنطن للمساءلة عما حدث، بما في ذلك «جهود المحكمة الجنائية الدولية لجمع الأدلة والمعلومات»، مضيفاً أن «المحاكم المستقلة (…) مطروحة على الطاولة». وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة عدلت سراً قاذفات صواريخ «هيمارس» المتقدمة التي قدمتها لأوكرانيا، حتى لا يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ بعيدة المدى على روسيا، وهو إجراء احترازي تقول إدارة بايدن إنه ضروري للحد من مخاطر اندلاع حرب أوسع مع موسكو.

أرمينيا تتسلم مقترحات سلام من أذربيجان

الجريدة... أعلن رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية في برلمان أرمينيا إدوارد أغاجانيان، أن بلاده تسلّمت من أذربيجان مقترحات حول مشروع معاهدة السلام بين الدولتين، مضيفاً أن الجانبين سيباشران قريباً المرحلة الثالثة من عملية التفاوض. ولم يستبعد أغاجانيان إمكانية عقد اجتماع بين رئيس الوزراء نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف قبل حلول نهاية العام الحالي.

الحرب الأوكرانية وتداعياتها على العلاقة المتقلبة بين روسيا وأرمينيا

يريفان ترفض الموافقة على بيان قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها موسكو

واشنطن: «الشرق الأوسط»... شاركت أرمينيا مع روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، وكلاهما عضو في تحالف عسكري، إلى جانب 4 دول سوفياتية سابقة أخرى، إلى تعزيز «رابطة الدول المستقلة»، إلا أن هذه العلاقة أصبحت جديرة بالملاحظة في الآونة الأخيرة وسط تقلبات غير معهودة. ويقول الكولونيل المتقاعد ويس مارتن الذي خدم في مناصب إنفاذ القانون بجميع أنحاء العالم ويحمل الماجستير بإدارة الأعمال في السياسة الدولية والأعمال، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية، إنه في الأسبوع الماضي، أحرج رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ففي خلال استضافة الرئيس الروسي في العاصمة الأرمينية يريفان، لحضور اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا، رفض باشينيان الموافقة على بيان للقمة. وعلى الرغم من أن أي ابتعاد عن بوتين يجب أن يكون موضع ترحيب، فلماذا استضافت أرمينيا أكبر مؤتمر عسكري روسي في المقام الأول؟....

ويضيف مارتن أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي انعكاس لحلف شمال الأطلسي. فعلى غرار الحلف الغربي، يعد الهجوم على أحد الأعضاء هجوماً على جميع الأعضاء الستة؛ أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان. ولكن مع وجود عملية صنع القرار في موسكو، فإن المنظمة تعمل أداة بين الحكومات لإظهار القوة الروسية. وعندما هددت الاحتجاجات المناهضة للحكومة المصالح الروسية بكازاخستان في بداية العام، تم إرسال الآلاف من القوات من جميع أنحاء التحالف لقمع المعارضة. ولكن عندما استندت أرمينيا إلى بند الدفاع الجماعي خلال أعمال العنف التي وقعت في خريف هذا العام على حدودها مع أذربيجان، التزم التحالف الصمت. ومع تورط روسيا في أوكرانيا، فإنها لا يمكن أن توفر كثيراً من الجهد للقضايا فيما تعده الفناء الخلفي الخاص بها. لكن هذه الواقعة أثارت تساؤلات حول سبب عدم انسحاب أرمينيا من المؤتمر أو المنظمة تماماً. ومع عدم وفاء التحالف بالتزامه الأساسي، يبدو أن أرمينيا لم يكن لديها الكثير لتكسبه من خلال استضافة روسيا المنبوذة، خصوصاً في ضوء محاولاتها المستمرة لكسب ود الغرب. وحتى طاجيكستان العضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ألغت فجأة تدريبات على أراضيها في أكتوبر (تشرين الأول). ويقول مراقبون إن أرمينيا ليس لديها خيار، فهي أصغر من أن تقاوم مدار روسيا، حتى بعد حرب موسكو التي لا معنى لها في أوكرانيا. وقد تكون أرمينيا تعتمد ظاهرياً فقط على موسكو من أجل أمنها، لكنها بالتأكيد تعتمد عليها اقتصادياً. وتوفر روسيا 85 في المائة من الغاز الطبيعي في أرمينيا و99 في المائة من القمح. ولكن هذه الحجة تتجاهل حقيقة مفادها أن البلدان الصغيرة كثيراً ما تتخذ مواقف قائمة على المبادئ، حتى عندما تكون ضارة اقتصادياً. وبعد 3 عقود من كسر ليتوانيا اعتمادها على روسيا، تقف إحدى أصغر الاقتصادات في أوروبا الآن في وجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ووصفت ليتوانيا علناً معاملة الصين لأقلية الأويغور بأنها إبادة جماعية، وانسحبت مما يسمى مجموعة 1 + 17 التي تستخدمها الصين لعقد اجتماعات مع دول وسط وشرق أوروبا، وفتحت مكتباً تمثيلياً تايوانياً، ما يجعلها أول دولة أوروبية تفعل ذلك. وسرعان ما تبع ذلك يد ثقيلة من الإكراه الاقتصادي، إذ حظرت الصين الواردات من ليتوانيا، وكذلك استيراد أي منتج يستخدم الأجزاء الليتوانية. وحتى بعد هذا الإكراه الاقتصادي، لا تزال ليتوانيا متمسكة بمبادئها. ويرى آخرون أن قضية أرمينيا لا تتعلق بكونها دولة صغيرة، ولكنها تعيش في جوار غير ودي، فهذا البلد معزول اقتصادياً بمنطقته. وأغلقت أذربيجان وتركيا حدودهما أمام أرمينيا منذ ما يقرب من 3 عقود، ما أدى إلى قطع أكثر من 80 في المائة من محيط أرمينيا. وتم إغلاق حدود أرمينيا بسبب احتلالها لمنطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية بعد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في عام 1994 (وقد أغلقت تركيا حدودها مع أرمينيا تضامناً مع حليفتها). لكن أرمينيا لم تسعَ بصدق إلى اتفاق سلام كان من شأنه أن يؤدي إلى إعادة تطبيع العلاقات في جوارها، وبعيداً عن الاعتماد على روسيا. وكان القيام بذلك سيتطلب التحرك ضد الحماسة القومية التي تجد السند من قضية قره باغ واتباع سياسة براغماتية كان من شأنها أن تفيد مواطنيها على المدى الطويل. ويرى مارتن كما جاء في تحقيق الوكالة الألمانية، أن سياسة الإمساك بالعصا من المنتصف التي تتبناها أرمينيا هي المسؤولة عن عنادها لروسيا، وليس جوارها غير الودي أو حجمها. ومع ذلك، فإن اللعب في كلا الاتجاهين لا ينجح بعد ما شهدته أوكرانيا. وكعضو في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مع روسيا، استفادت أرمينيا من عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو. وفي أكتوبر، كان هناك اندهاش عندما كشفت البيانات أن واردات الثلاجات والغسالات وغيرهما إلى أرمينيا قد ارتفعت بشكل كبير. وكانت هناك مخاوف مبررة من أن المتلقي الحقيقي هو صناعة الأسلحة الروسية الخاضعة للعقوبات، والتي تفكك إلكترونيات الأجهزة للحصول على التقنيات الرئيسية. وحتى قبل ذلك، رأى الكثيرون أن أرمينيا «تتجنب العقوبات» بالنسبة لروسيا عندما قفزت صادراتها إلى روسيا بنسبة 50 في المائة هذا العام. ويشير عدم وجود بيانات واضحة إلى أن أرمينيا تعيد تصدير المنتجات الغربية مقابل رسوم عبور. وهذا النهج القائم على الانتظار واللعب على كلا الجانبين لا يتماشى مع سياسة الصورة الكبيرة في العالم منذ غزو أوكرانيا. ولا يمكن النظر إلى الإحراج الأخير لروسيا في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي على أنه موقف شجاع عندما تستفيد أرمينيا من خرق العقوبات الروسية. وقد لا يؤدي مثل هذا التصرف من جانب أرمينيا سوى أن يظهر لبوتين أن ولاء أرمينيا لا يمكن اعتباره أمراً مفروغاً منه، في حين تظل أرمينيا في التحالف الأمني. ويخلص مارتن إلى أنه إذا كانت أرمينيا تريد حقاً الانحياز إلى الغرب، فهناك طريقة بسيطة لإظهار اهتمامها، وهي ترك منظمة معاهدة الأمن الجماعي.