أخبار العراق..قتلى وجرحى في تظاهرات الناصرية..وحكومة السوداني "على خطى سابقاتها"..العراق: نحن على تواصل مستمر مع إيران وتركيا لحماية سيادة العراق..السيستاني يدعو إلى التعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية..محاكمة عناصر «داعش» في العراق «مهمّة طويلة الأمد»..أبرز محطات «داعش» في العراق وسورية..

الخميس 8 كانون الأول 2022 - 3:56 ص

1172

عربية

قتلى وجرحى في تظاهرات الناصرية.. وحكومة السوداني "على خطى سابقاتها"...

الحرة – واشنطن... شيع متظاهرو الناصرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، الأربعاء، ثلاثة محتجين قتلوا برصاص القوات الأمنية - على ما يبدو - بعد خروجهم في تظاهرة احتجاجا على سجن ناشط عراقي انتقدت تغريداته الحشد الشعبي. وأصيب في التظاهرات، التي استمرت يومين، نحو 15 آخرين من المتظاهرين والقوات الأمنية، وفقا لما نقله مراسل قناة "الحرة"، في حين أعلنت حكومة السوداني تشكل لجنة تحقيق، في إجراء يعيد إلى الإذهان إجراءات الحكومات السابقة في مواجهة ضحايا عنف القوات الأمنية، وفق مراقبين. وبدأ إطلاق النار الحي، وفقا للناشط من أهالي المحافظة، أحمد العبادي، ليلة الثلاثاء - الأربعاء، لكن لم تسجل إصابات لا بشكل رسمي ولا وفقا لمعلومات الناشطين الذين تكلم معهم موقع "الحرة". ويقول العبادي لموقع "الحرة" إن الأوضاع بقيت متوترة طوال الليل، إذ خطط الناشطون للخروج بتظاهرات صباحية حاشدة احتجاجا على اعتقال الزيدي وأيضا "الطريقة غير الحضارية في التعامل من قبل القوات الأمنية". وخرج متظاهرون في بغداد أيضا احتجاجا على إدانة الزيدي، لكن التظاهرة لم تسجل أعمال عنف. ويضيف العبادي "كانت القوات الأمنية موجودة في وقت مبكر، ما يعني إن المسؤولين كان لديهم علم بتحضيرات المتظاهرين". وتجددت التظاهرات صباح الأربعاء، لكن القوات الأمنية "قابلت المتظاهرين بالرصاص الكثيف الحي"، كما يقول الأمين العام لحزب البيت الوطني المعارض، الناشط في تظاهرات الناصرية حسين الغرابي. وأظهر فيديو الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.

التحدي الأول للسوداني

ويقول الغرابي لموقع "الحرة" إن "أحداث اليوم هي التجربة الأولى لحكومة الإطار مع تظاهرات سلمية، وجوبهت بالرصاص الحي لمدة يومين، سقط خلالها ثلاثة شهداء وما يقارب الـ19 جريحا برصاص مباشر، أحرقت به سيارات المارة ودراجات الطلبة في المدارس". ويضيف أن "المواجهة كانت في وسط منطقة تضم أربع مدارس وأثناء الدوام"، متابعا "القوات الأمنية اعتدت حتى الناس المارة في الشارع بالضرب والتنكيل". ورغم عدد من المحاولات، لم يتمكن موقع "الحرة" من الحصول على رد من شرطة محافظة ذي قار أو محافظها بشأن ما جرى. وجاءت التظاهرات بعد الحكم الذي اعتبر قاسيا بحق الناشط حيدر الزيدي، وعلى الرغم من أن القضاء في العراق لا يخضع لسلطة الحكومة، يلوم الناشطين حكومة السوداني وأحزاب الإطار التنسيقي التي شكلتها على "تدهور حرية التعبير في العراق". ويقول الغرابي "أعتقد أن الإطار متجه لتشكيل دكتاتورية جديدة وبنفس الأدوات والقوانين التي شرعها النظام السابق، وأن جمهورية الخوف باتت قريبة من الواقع العراقي بعد سيطرة الإطار وهو الواجهة السياسية للميليشيات التي قتلت المتظاهرين وغيبتهم طوال السنوات التي تلت احتجاجات تشرين". ويقول الصحفي أحمد حسين إن "انتقاد حكومة السوداني بسبب أمر قضائي أمر غير منطقي"، مضيفا لموقع "الحرة" أن "السوداني قام حتى الآن بما يتوقع منه القيام به، حيث عين قائدا جديدا لشرطة محافظة ذي قار وأمر بإجراء تحقيق". وعاد الهدوء النسبي إلى الناصرية بعد انسحاب المحتجين من تقاطع بهو الإدارة المحلية وشارع التربية وشارع النهر، فيما استنفرت قوات الجيش والشرطة إمكانياتها تحسبا لأي طارئ، وفقا لمراسل الحرة. ويقول الصحفي أحمد السهيل إنه لا يمكن اعتبار ما جرى اليوم من أحداث تحدياً لحكومة السوداني، التي هي بالاساس حكومة الإطار التنسيقي المتهم بقائمة طويلة من أحداث القتل والانتهاكات، لكنها بالضرورة ستمثل اختبارا لكيفية تعاطي تلك الحكومة مع أحداث القتل". ويعتبر السهيل إن الإجراءات المتخذة حاليا "مشابهة لسابقاتها من خلال الاكتفاء بتشكيل لجان تحقيق واستبدال قادة شرطة"، مضيفا أن "هذا الأمر كان متوقعا، ومهما حاولت حكومة السوداني تقديم دفوعات بأنها ستعمل باستقلالية لا يمكن لها إلا أن تكون جزءا من حراك الإطار والقوى الإيرانية في العراق". ويعتقد السهيل إن "قضية الناشط حيدر الزيدي تمثل أيضاً نموذجاً واضحاً لشكل الحكم الذي تنوي حكومة الإطار إدارته، وهو السير بخطوات واضحة نحو إنشاء نفوذ أوسع للمليشيات الموالية لإيران بكل الطرق، سواء باستخدام القضاء أو بإطلاق الرصاص المباشر على كل مناهضيها".

حداد وإجراءات حكومية

وقال بيان صادر عن المجلس الوزاري للأمن القومي، الذي يرأسه السوداني، إن "المجلس ناقش أحداث التظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية، وقرر إرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذي قار للتحقيق في الأحداث التي تسببت بسقوط ضحايا وحدوث إصابات بين صفوف المتظاهرين والأجهزة الأمنية". وشدد المجلس، وفق البيان، على ضرورة الحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين، ومنع أية جهة من التدخل عبر تسييس التظاهرات أو استغلالها لأغراض شخصية.

العراق يكرس سياسة الانفتاح والشراكات مع محيطيه العربي والإقليمي..

بغداد: «الشرق الأوسط»... في وقت أكد فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن «القمة العربية ـ الصينية في الرياض تأتي في وقت يشهد العالم فيه تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة، وتأتي تزامناً مع عبور العراق مرحلة سياسية صعبة» أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين أن العاصمة الأردنية عمان سوف تستضيف يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) الجاري القمة الإقليمية الثانية لدعم العراق. وبين السوداني في مقاله المنشور في «الشرق الأوسط» أمس الأربعاء تحت عنوان «فرصة التكامل الاقتصادي العربي» أن مشاركة بلاده في القمة العربية ـ الصينية «تكتسب أهمية خاصة، بوصفها مناسبة لمشاركة رؤية حكومتنا الاقتصادية الجديدة، مع إخواننا العرب وجيراننا الخليجيين وأصدقائنا الصينيين، والتي تفسح مجالاً كبيراً جداً للتعاون والاستثمار المشترك لجميع الدول المشاركة في هذه القمة». العراق الذي وسع طوال السنوات الأربع الأخيرة لا سيما في عهد حكومتي رئيسي الوزراء السابقين عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي من نطاق هذه الشراكات العربية والإقليمية يبدو أنه وفي سياق الخطوات العملية التي قام بها رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني خلال زياراته الأخيرة لعدد من دول الجوار العراقي في الشهر الأول من توليه السلطة، يسعى لتكريس مبدأ الشراكات الذي يقوم على مبدأ المصالح المشتركة وهو ما أوضحه السوداني من خلال المقالة التي تعبر عن الخط العام لتوجه حكومته. وعلى صعيد ما يعانيه العراق من تدخلات لا تزال تلحق أضراراً بسيادته لا سيما التهديدات الإيرانية ـ التركية المستمرة لوحدة أراضيه والتي تحولت إلى ضربات متواصلة عبر الطائرات والمدفعية الثقيلة بذريعة وجود عناصر معارضة لكلا البلدين داخل الأراضي العراقية فقد أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن «مؤتمر بغداد النسخة الثانية سينعقد في عمان في 20 من هذا الشهر». وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري الخارجية المصري والأردني «في المؤتمر الأول في بغداد شاركت تركيا وإيران، ونتوقع أن يشاركا أيضاً في المؤتمر القادم». وتابع أن «مؤتمر الشراكة والتعاون هذا انعقد أساسا لدعم العراق واستمرارية دعمه، وحينما نتحدث عن دعم العراق واستمرارية دعم العراق من قبل الدول التي تشارك في هذا المؤتمر هذا يعني أيضاً دعم سيادة العراق». وأوضح حسين أن «هناك تحديات كبيرة تواجهنا، تحديات لها علاقة بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة ولأنها تحديات تتخطى حدود الوطن فنحن نحتاج لعلاقات إقليمية ودولية لنواجه هذه التحديات». وأوضح «نحن في هذا الصدد في حوار مستمر مع هذه الدول لحل هذه المشاكل منها مشاكل تعود للماضي ومشاكل بسبب وجود بعض المنظمات السياسية من هذه الدول على الأراضي العراقية». وفيما أكد أن لدى العراق «التزامات تتعلق بالدستور العراقي بعدم السماح لأي منظمة أن تستعمل الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار، لكن بنفس الوقت لا يمكن قبول أي هجوم على الأراضي العراقية» من قبل دول الجوار. كما أشار إلى أن بغداد «في تواصل مستمر مع العاصمتين (طهران وأنقرة) لكي نصل إلى حلول لحماية سيادة العراق، ولمنع هذه المنظمات من القيام بعمليات ضد دول مجاورة». وفي هذا السياق قال الدكتور حسين علاوي مستشار شؤون الإصلاح الأمني في مكتب رئيس الوزراء العراقي لـ«الشرق الأوسط» بأن «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الإقليمية في العاصمة الأردنية عمان مهم جدا بنسخته الثانية، ومشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ستكون فاعلة في سياق تجمع إقليمي يحمل اسم العاصمة بغداد ويمثل نهج الحكومة العراقية الجديدة في بناء السلام والوئام الإقليمي». وأضاف أن «مشاركة العراق الفعالة دلالة على عودة الدور الإقليمي للعراق في المساهمة في تعزيز الأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة» مبينا أن «ملفات الطاقة والأمن القومي والتنمية المشتركة والأمن الغذائي والصحي والتغيير المناخي والبيئة والتعاون الاقتصادي المشترك والأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف هي من الملفات الاستراتيجية والملف الحيوي والأساسي للقمة لمعرفة كيفية مساهمة الدول المشاركة في دعم الحكومة العراقية الجديدة وتلبية مطلب العراق في تحديات بناء البيئة الاقتصادية السليمة ودعم المنهاج الحكومي وبناء الدولة وتنمية قطاع الأعمال والشباب ومواجهة تحديات قطاع الخدمات والإعمار والبناء». وأوضح أن «أمام العراق فرصة إقليمية ودولية كبيرة يحاول رئيس الوزراء استثمارها للدولة العراقية من خلال الشراكة والحوار الإقليمي فضلا عن كونها فرصة للحكومة العراقية في تنمية العلاقات الثنائية والمشتركة مع قادة الدول الصديقة والمشاركة في القمة لدعم الاقتصاد والتنمية والمشاركة في مواجهة التحديات التي تواجه العراق والمنطقة والعالم».

العراق: نحن على تواصل مستمر مع إيران وتركيا لحماية سيادة العراق..

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يكشف أن قمة إقليمية ثانية حول العراق ستعقد في عمَّان في 20 ديسمبر متوقعاً مشاركة إيران وتركيا فيها

العربية.نت... أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن قمة إقليمية ثانية حول العراق ستعقد في عمَّان في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، متوقعاً مشاركة إيران وتركيا فيها. وقال حسين في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري خارجية الأردن ومصر إن "مؤتمر بغداد النسخة الثانية سينعقد في عمان في 20 من هذا الشهر". وأضاف: "في المؤتمر الأول في بغداد شاركت تركيا وإيران، ونتوقع أن تشاركا أيضاً في المؤتمر القادم". وتابع أن "مؤتمر الشراكة والتعاون هذا انعقد أساساً لدعم العراق واستمرارية دعمه، وحينما نتحدث عن دعم العراق واستمرارية دعم العراق من قبل الدول التي تشارك في هذا المؤتمر هذا يعني أيضاً دعم سيادة العراق". وأوضح حسين أن "هناك تحديات كبيرة تواجهنا، تحديات لها علاقة بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة، ولأنها تحديات تتخطى حدود الوطن فنحن نحتاج لعلاقات إقليمية ودولية لنواجه هذه التحديات". وتحدث حسين عن "تدخلات عديدة" في العراق. وقال: "نحن في هذا الصدد في حوار مستمر مع هذه الدول لحل هذه المشاكل، والتي منها مشاكل تعود للماضي، ومشاكل بسبب وجود بعض المنظمات السياسية من هذه الدول على الأراضي العراقية". وتابع: "لدينا التزامات.. تتعلق بالدستور العراقي بعدم السماح لأي منظمة أن تستعمل الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار، لكن بنفس الوقت لا يمكن قبول أي هجوم على الأراضي العراقية" من قبل دول الجوار. وأكد: "نحن في تواصل مستمر مع العاصمتين (طهران وأنقرة) لكي نصل إلى حلول لحماية سيادة العراق، ولمنع هذه المنظمات من القيام بعمليات ضد دول مجاورة". من جهته، قال الصفدي إن "مؤتمر بغداد انعقد لدعم العراق وبالتالي العنوان الرئيسي لهذا المؤتمر هو كيف نعمل معاً من أجل دعم العراق الشقيق". وأضاف: "نحضر الآن لاستضافة النسخة الثانية من المؤتمر هذا الشهر والهدف أن نستمر على الزخم الذي بدأ في مؤتمر بغداد من أجل الوقوف إلى جانب العراق الشقيق". وأعلن قصر الإليزيه الأحد عقد قمة إقليمية في الأردن "قبل نهاية السنة"، تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا على غرار مؤتمر بغداد في 28 أغسطس 2021، في ظل التوتر مع إيران وتركيا. وصدر الإعلان بعد مكالمة هاتفية بين ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد. وشاركت في المؤتمر الأول الذي عقد في بغداد فرنسا والسعودية والإمارات والأردن ومصر وقطر والكويت وإيران وتركيا. وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن "عملية برية" في سوريا، بعد اعتداء وقع في 13 نوفمبر في إسطنبول واتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ مقرات له في العراق، ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بالوقوف خلفه. ونفى الطرفان الكرديان أي دور لهما بالاعتداء. من جهة أخرى، شنت إيران في الفترة الأخيرة سلسلة ضربات صاروخية وبواسطة طائرات مسيّرة على فصائل معارضة كردية إيرانية في كردستان العراق.

السيستاني يدعو إلى التعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية.. المرجع الشيعي الأعلى في العراق استقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

الجريدة... DPA ... دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني اليوم الأربعاء إلى تضافر الجهود في الترويج لثقافة التعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية وتثبيت قيم التآلف المبني على رعاية الحقوق والاحترام المتبادل بين معتنقي مختلف الأديان والاتجاهات الفكرية. جاء ذلك خلال استقبال السيستاني في مقر إقامته بمحافظة النجف ميجيل أنخيل موراتينوس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بوضع خطة عمل المنظمة الدولية لحماية المواقع الدينية بعد الهجمات التي تعرضت لها في أماكن مختلفة في العالم في السنوات الأخيرة. وقال السيستاني «إن للمآسي التي يعاني منها العديد من الشعوب والفئات العرقية والاجتماعية في أماكن كثيرة من العالم نتيجةً لما يمارس ضدها من الاضطهاد الفكري والديني وقمع الحريات الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية دوراً في بروز بعض الحركات المتطرفة التي تستخدم العنف الأعمى ضد المدنيين العزّل وتعتدي على المراكز الدينية والمواقع الأثرية للآخرين المختلفين معها في الفكر أو العقيدة». وشدّد السيستاني على «ضرورة معالجة خلفيات هذه الظواهر المرفوضة والمدانة في كل الأحوال، والعمل الجادّ في سبيل تحقيق قدر من العدالة والطمأنينة في مختلف المجتمعات تليق بكرامة الانسان، وهو مما يساهم في الحدّ من الأجواء المواتية لانتشار الأفكار المتطرفة». وعبّر عن تقديره لجهود الأمم المتحدة بهذا الصدد كما تمنى لميجيل أنخيل موراتينوس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة التوفيق في أداء مهمته، وحمّله تحياته إلى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. واستمع المرجع الشيعي للشرح الذي أدلى به موراتينوس حول تلك الخطة والمبادئ التي ترتكز عليها والإجراءات المتبعة بشأنها.

الدولار يواصل صعوده في العراق رغم إجراءات {المركزي}

ركود في الأسواق وتراجع حركة البيع والشراء

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. رغم الإجراءات التي تعهد بها البنك المركزي مطلع الأسبوع، لإيقاف تراجع أسعار الدينار العراقي أمام الدولار، فإنها لم تتمكن من كبح جماح التراجع ما أدى إلى ركود الأسواق المحلية وتراجع حركة البيع والشراء طبقا لتجار جملة في سوق الشورجة ببغداد. وبلغ سعر صرف الدينار نحو 1540 دينارا مقابل الدولار الواحد، بعد أن كان لا يتجاوز سقف الـ1470 دينارا. وأعلن البنك المركزي، الأحد الماضي، زيادة المبيعات الأسبوعية من الدولار في مزاد بيع العملة، لإعادة سعر الصرف إلى سابق عهده. وهو الأمر الذي لم ينجح بتحقيقه. وقال البنك في وثيقة موجهة إلى شركات التوسط لبيع وشراء العملات الأجنبية: «انطلاقا من أهداف هذا البنك في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وأسعار الصرف ولتلبية الطلب المرتفع على العملة الأجنبية في الأسواق المحلية، تقرر زيادة الحصة الأسبوعية للمبيعات النقدية من الدولار اعتبارا من يوم الاثنين»، وأكد استعداده «لتلبية احتياجات المواطنين كافة من العملات الأجنبية وفق الأغراض المسموح بتمويلها قانونياً، فضلا عن تمويل بطاقات الدفع الإلكترونية التي تستخدم في عمليات الدفع خارج العراق بسعر صرف 1470 دينارا عراقيا للدولار الواحد». ويمنح المركزي حصصا مالية محددة من الدولار إلى شركة التوسط وبيع العملة، طبقا لمرتبة التصنيف التي تحصل عليها الشركات، حيث تحصل الشركات فئة A على مليون و800 ألف دولار أسبوعياً، والشركات فئة B على 750 ألف دولار أسبوعياً، والشركات فئة C على 80 ألف دولار أسبوعياً، والمصارف 200 ألف دولار أسبوعياً. وما زال مزاد العملة والمشاكل المرتبطة به من بين أعقد القضايا وأكثرها غموضا وإثارة للتساؤل وتمثل تحديا حقيقيا للحكومة، وغالبا ما تكون مثار غضب واستياء المواطنين العاديين، بالنظر لما يشوب عمليات البيع من مشاكل وقضايا فساد وعملية غسل أموال وتهريب عملة. ويعزو مراقبون وخبراء في الشأن الاقتصادي والمالي، الاضطراب الأخير في أسعار الصرف إلى إيقاف البنك تعاملاته مع أربعة مصارف على خلفية شبهة تلاعب و«لأغراض تدقيقية» بحسب بيان للمركزي. وتشهد الأسواق هذا الارتباك رغم أن مستشار البنك المركزي إحسان الياسري قال في تصريحات صحافية مطلع الأسبوع: «لأول مرة تعدى احتياطي البنك المركزي عتبة 90 مليار دولار، وهذا الرقم كبير جدا ويؤشر حائط صد لتعافي الاقتصاد وإسنادا كبيرا لقيمة العملة العراقية». وأضاف، أن «العملة العراقية تشهد الآن ارتفاعا وتعافيا كبيرين، حيث تعد من العملات الدولية القوية رغم أنها ليست عملة دولية للتداول».

لائحة جرائم التنظيم تضم «إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»

محاكمة عناصر «داعش» في العراق «مهمّة طويلة الأمد»

الراي... بغداد - أ ف ب - بعد مرور خمس سنوات على إعلان العراق انتصاره على تنظيم «داعش»، يستمر فتح تحقيقات جديدة للكشف عن الانتهاكات التي ارتكبها مقاتلوه وتقديمهم للعدالة. ويقول المستشار الأممي الخاص المسؤول عن الملف كريستيان ريتشر خلال حوار مع «فرانس برس» في بغداد، «لا يزال هناك الكثير من العمل». ويشرح رئيس فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب «داعش» (يونيتاد) «فتحنا للتو تحقيقاً بشأن تدمير تنظيم الدولة الإسلامية الإرث الثقافي في العراق، وتدمير المساجد والكنائس والمواقع الثقافية والمتاحف». ويضيف «ستفتح تحقيقات إضافية مستقبلاً، على سبيل المثال بشأن (العاصمة) العراقية لتنظيم الدولة الاسلامية التي أنشأها في الموصل» الواقعة في شمال العراق واحتلها التنظيم بين عامي 2014 و2017. وأعلن العراق في 9 ديسمبر 2017 انتصاره على التنظيم. وانتهت «دولة الخلافة» التي كان أعلنها في مارس 2019 في سورية المجاورة بعدما خسر معقله الأخير في الباغوز في مواجهة قوات كردية. وبعد صعودهم المفاجئ في 2014، سيطر «داعش» لفترة قصيرة على ثلث الأراضي العراقية، وارتكب انتهاكات عديدة بحق المدنيين. ويعطي تفويض «يونيتاد» صلاحيات للفريق بإجراء «تحقيقات في الأدلة وحفظها وتحليلها» من أجل تسليمها إلى «أي جهة قضائية في العالم قد تحتاج إليها... من الآن ولعقود عدة مقبلة»، وفق ريتشر. ويضيف «خلال 20 أو 30 سنة، تبقى محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ممكنةً. لا يوجد تاريخ انتهاء صلاحية لذلك. ويمكن أن يتمّ الأمر في كندا أو هولندا أو ماليزيا، وطبعاً في العراق».

- عدالة دولية

لائحة جرائم التنظيم طويلة، من «إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، بحسب ريتشر الذي كان مدعياً عاماً اتحادياً في ألمانيا مع أكثر من 30 عاماً من الخبرة. في تقريره الأخير الذي قدمّه الاثنين أمام مجلس الأمن، تحدّث فريق يونيتاد عن «استحداث» التنظيم «أسلحة كيماوية وبيولوجية واستخدامها». وبحسب التقرير، «شمل برنامج التنظيم استحداث طائفة من العوامل الكيماوية/البيولوجية، واختبارها وتحويلها إلى أسلحة ونشرها بما في ذلك فوسفيد الألومنيوم، والكلور، والمَطْثيَّة والوشيقية (بوتولينوم الكلوستريديوم)، والسيانيد، والنيكونين، والريسين، وكبريتات الثاليوم». وحقّق الفريق كذلك بشأن مجزرة سبايكر في شمال العراق، عندما خُطف المئات من المجندين الشباب «غالبيتهم شيعة» من قاعدة عسكرية في يونيو 2014 ثمّ أُعدموا، ووصل عدد الضحايا إلى نحو 1700 ضحية. ويشمل عمل «يونيتاد» كذلك التحقيق بمجزرة سجن بادوش قرب الموصل، حينما أردي المئات من السجناء، غالبيتهم شيعة كذلك. فضلاً عن الجرائم ضد الأقلية الإيزيدية التي أعدم الرجال منها وخطف نساؤها وجرى استغلالهن في العبودية الجنسية. في نوفمبر 2021، حكمت محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة على جهادي عراقي بجريمة ارتكاب «إبادة جماعية» بحقّ الأيزيديين، وكان ذلك الحكم الأول من نوعه في العالم. ويقول ريتشر «ربما ستكون هناك مستقبلاً محكمة مختصة بجرائم تنظيم الدولة الاسلامية تحاكم منفذي هذه الجرائم»، متحدثاً عن «محادثات جارية» بهذا الصدد.

- «محاكمات عادلة»

ويشرح ريتشر أن «يونيتاد» يمكن أن تشارك فقط في «محاكمات عادلة»، أي «من دون تعذيب أو أي عنصر يتعارض مع حقوق الإنسان»، وفق ريتشر. في الماضي، انتقدت منظمات عديدة العراق بسبب مئات المحاكمات التي اعتُبرت متسرعة، وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، وتمثيل قضائي غير كافٍ، وصدور أحكام بعد جلسات محاكمة سريعة. وأصدرت المحاكم المئات من الأحكام بالإعدام أو السجن مدى الحياة. ولا تصدر السلطات أي بيانات، لكن الآلاف من المتهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية أو المدانين بالانتماء إليه، محتجزون في سجون عراقية، ويفوق عددهم 12 ألف عراقي وأجنبي، وفق بيان صادر في العام 2018 عن وكالة تابعة للأمم المتحدة. وحوكم كذلك المئات من الأجانب من رجال ونساء، أمام القضاء العراقي. لكن لم يُعدم أي أجنبي. ويشرح ريتشر أن «المحاكمات العادلة تكون قائمة على أدلة وشهود يمكنهم الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة، وضحايا يمكنهم سرد القصة كاملة وإخبار المحكمة بما حدث لهم». ويضيف «هذا ما نسعى إليه، وليس محاكمات مستندة على اعترافات». وفي بلد متعدد الطوائف والأعراق شهد في تاريخه الحديث حرباً أهلية دامية، يشير ريتشر إلى العمل الدقيق على «المصالحة» الذي هو «نتيجة تحقيقات ومحاكمات عادلة يكون فيها للضحايا صوت».

أبرز محطات «داعش» في العراق وسورية

الراي... بيروت - أ ف ب - هُزم تنظيم «داعش» الذي أعلن إقامة «خلافة» إسلامية في العام 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسورية، قبل خمس سنوات في العراق في ديسمبر 2017، ثم في مارس 2019 في سورية. رغم ذلك، تواصل «خلايا» تنفيذ هجمات في سورية والعراق، منطلقة من مناطق جبلية نائية تختبئ فيها. في ما يأتي أبرز محطات «داعش» في العراق وسورية:

- إعلان «الخلافة»

في 29 يونيو 2014، أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» آنذاك تأسيس «الخلافة الإسلامية» في مناطق واسعة سيطر عليها في سورية والعراق. وفي تسجيل صوتي تم بثه في أول أيام رمضان من ذلك العام، أكد التنظيم تغيير اسمه إلى «الدولة الاسلامية»، وأعلن زعيمه أبو بكر البغدادي «خليفة». شن تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة أولى ضرباته الجوية ضد التنظيم في أغسطس في العراق، والشهر التالي في سورية.

- فظاعات

في مناطق سيطرته، ارتكب التنظيم العديد من الفظاعات بينها قطع رؤوس وإعدامات جماعية وعمليات اغتصاب وخطف وتطهير عرقي. وصوّرت بعض هذه الفظاعات في مقاطع فيديو استخدمها التنظيم سلاحاً دعائياً. في العراق، استولى التنظيم في صيف 2014 على المعقل التاريخي للأقلية الأيزيدية في جبال سنجار في شمال غربي البلاد. وقال فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة في مايو 2021 إنه جمع «أدلة واضحة ومقنعة» على وقوع «إبادة جماعية».

- الهزائم في العراق

في 31 مارس 2015، استعادت القوات العراقية تكريت (شمال بغداد). في 13 نوفمبر، استعادت القوات الكردية مدعومة من التحالف الدولي، سنجار. في 2016، طرد التنظيم من الرمادي، كبرى مدن الأنبار، ثم الفلوجة (غرب). في 10 يوليو 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير الموصل في نهاية هجوم استمر تسعة أشهر شنته القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي. في 9 ديسمبر من العام ذاته، أعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي «النصر» على «داعش».

- سورية

في 26 يناير 2015، طردت القوات الكردية بدعم من التحالف الدولي، التنظيم المتطرف من مدينة كوباني (عين العرب) الكردية الواقعة في محافظة حلب على الحدود التركية. في أغسطس 2016، طردت «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) تنظيم «داعش» من مدينة منبج. وسيطرت قوات تركية مع فصائل سورية موالية لها على مدينة جرابلس الحدودية ثم الباب شمالاً في فبراير 2017. في 23 مارس 2019، أعلنت «قسد»، «القضاء التام» على «خلافة» التنظيم. في 27 أكتوبر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مقتل البغدادي خلال عملية عسكرية أميركية في شمال غربي سورية.

- هجمات جديدة

في 21 يناير 2021، نفّذ هجوم انتحاري مزدوج في سوق في بغداد تبناه التنظيم. ولم يكن العراق قد شهد هجمات مماثلة في وسط المدينة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر في فبراير 2021، أن الجماعة الجهادية ما زال لديها «10 آلاف مقاتل نشط» في سورية والعراق. في 9 ديسمبر من العام نفسه، أعلنت واشنطن أن التحالف الدولي «أكمل مهمته القتالية» في العراق. وبقي نحو 2500 جندي أميركي وألف جندي من قوات التحالف منتشرين في العراق، كمستشارين ومدرّبين للقوات العراقية، وذلك منذ صيف 2020. في يناير 2022، هاجم «داعش» سجنا في محافظة الحسكة (شمال شرقي سورية). واستعادت «قسد» السيطرة عليه بعد أيام من القتال الذي خلف مئات القتلى. واعتبر هذا الهجوم الأكبر للجماعة المتشددة منذ هزيمتها في العام 2019.

- قادة مستهدفون

في فبراير 2022، أعلنت الولايات المتحدة قتل خلف أبو بكر البغدادي، الزعيم الثاني للتنظيم أبوابراهيم القرشي في مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبة النصرة سابقا) في إدلب السورية. في 30 نوفمبر، أعلن التنظيم مقتل زعيمه الحالي أبي الحسن الهاشمي القرشي من دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله. وأعلن تعيين الشيخ أبي الحسين الحسيني القرشي «خليفة للمسلمين» ليكون رابع زعيم لتنظيم «الدولة الإسلامية». ويواصل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة القتال إلى جانب «قسد» ويستهدف قادة «داعش» في سورية.