أخبار مصر وإفريقيا..هل يجد «شباب الإخوان» مكاناً وسط صراع «قيادات الخارج»؟..واشنطن توسع عقوباتها لتشمل «المسؤولين المفسدين» في السودان..منتدى في الخرطوم يؤكد عمق العلاقات العربية ـ الصينية..حكومة الدبيبة تتهم اليونان بمحاولة فرض «أمر واقع»..أزمة خبز تضرب تونس..الجزائر تضاعف حملتها للترشح لمجلس الأمن..«منتدى مراكش» يدعو إلى آلية للحوار الاقتصادي المتوسطي ـ الخليجي..نيجيريا: «قطاع الطرق» يقضّون مضاجع السكان والأمن..بايدن يستقبل أول قمة أميركية أفريقية منذ 8 سنوات..

الخميس 8 كانون الأول 2022 - 4:32 ص

822

عربية

هل يجد «شباب الإخوان» مكاناً وسط صراع «قيادات الخارج»؟..

الشرق الاوسط.. (تحليل إخباري)... القاهرة: وليد عبد الرحمن... فيما عدّه مراقبون «محاولة من (شباب تنظيم «الإخوان» في الخارج) تفادي (المُعاناة) التي تسبب فيها بعض (قيادات التنظيم في الخارج)، وخوفاً من (ترحيلات) قد تكون (محتملة) إلى مصر، في ظل استمرار التقارب المصري - التركي»، يحاول «شباب الإخوان في الخارج» البحث عن مكان ونفوذ، تزامناً مع استمرار صراع «قيادات الخارج» على قيادة التنظيم، وسط حديث عن تخوف الشباب من «(توافق مُحتمل) قد يحدث بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) المتصارعتين على (قيادة الإخوان)». وأثارت «واقعة غامضة» لوفاة أحد شباب التنظيم في تركيا، الشهر الماضي، الحديث عن «تخلي (قيادات الخارج) عنهم وانشغالهم فقط بالمناصب والخلافات». ووفق مراقبين، فإن «عدة شبان في التنظيم يعانون بسبب أزمات مالية ومعيشية وإشكاليات بشأن الأوراق الثبوتية، ومجموعة منهم عقدوا في وقت سابق حلقة نقاشية على (كلوب هاوس) تحدثوا عن معاناتهم بشكل صريح وأزماتهم مع مجموعتي (لندن) و(إسطنبول)». عمرو عبد المنعم، الباحث المتخصص في الشأن الأصولي بمصر، قال إن «هناك 3 مجموعات موجودة في تركيا الآن، هم («إخوان أونلاين» التابعة لـ«جبهة إسطنبول») و(«إخوان سيت» التابعة لـ«جبهة لندن») و(«مجموعات الشباب» التابعة لـ«تيار الكماليين»)، وعقب ظهور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، الشهر الماضي، بدت هناك حالة من الترقب (الشديد) بين (شباب التنظيم) بشأن الوضع الداخلي في تركيا، ما بين مخاوف (الترحيل) لمصر، و(احتمالية) تنفيذ أحكام قضائية (نهائية) صادرة في مصر بحق (شباب الإخوان)، وارد أن تلتزم بها السلطات التركية، خاصة مع تداعيات القبض على الإعلامي الموالي للتنظيم في تركيا، حسام الغمري»، لافتاً أن «هذا الواقع فرضه ترتيب أوراق المصالحة بين مصر وتركيا». وما زالت مصافحة السيسي وإردوغان على هامش افتتاح بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر، في أول لقاء بينهما منذ عام 2013، تُثير المخاوف بين عناصر «الإخوان» في إسطنبول، من تطور العلاقات بين مصر وتركيا، والترجيح باحتمالية «ترحيل عناصر إخوانية في تركيا، صادرة بحقها أحكام قضائية (غيابياً) في مصر». كما نوّه وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بأن بلاده ومصر «قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيدان تعيين سفيرين في الأشهر المقبلة». وقال إن البلدين «قد يستأنفان المشاورات الدبلوماسية بقيادة نائبي وزيري الخارجية في إطار عملية التطبيع قريباً». وأجرى البلدان مباحثات وصفت بـ«الاستكشافية» العام الماضي برئاسة مساعدي وزيري الخارجية. واتخذت أنقرة، خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، تعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. واحتجزت السلطات التركية، في وقت سابق، إعلاميين موالين لـ«الإخوان» وأبلغتهم بالالتزام بالتعليمات التركية وعدم التحريض ضد مصر. وأضاف الباحث المتخصص في الشأن الأصولي بمصر لـ»الشرق الأوسط»، أن «(شباب التنظيم في تركيا) هم الأكثر جرأة وتحدي الآن، من أي (مجموعات إخوانية) أخرى في تركيا، فهم الأكثر تحدياً ليس للسلطات التركية فقط؛ لكن لقيادات (الإخوان) القديمة، الذين من وجهة نظرهم (أي الشباب) لم يستطيعوا حسم مقدرات الأمور داخل التنظيم»، لافتاً إلى أن «المعطيات الجديدة بين مصر وتركيا تُسيطر على المشهد الآن بين (شباب التنظيم في الخارج)، وتجعل (احتمالية) تسليم عناصر لمصر (ورادة) بشكل كبير في المرحلة القادمة». وفي فبراير (شباط) عام 2019، ظهر أول خلاف بين «شباب تنظيم الإخوان» و«قيادات الخارج»، خاصة المقيمة في تركيا، عقب ترحيل الشاب محمد عبد الحفيظ (المحكوم عليه بالإعدام في قضية استهداف النائب العام المصري الأسبق) إلى مصر... وفي أبريل (نيسان) 2021 عقب بداية الحديث عن التقارب المصري - التركي، أبدى بعض شباب التنظيم (الصادرة بحقهم أحكام قضائية بمصر) تخوفات من الترحيل للقاهرة، خاصة مَن ليس لديهم دعم من «قيادات جبهة إسطنبول». يأتي هذا في وقت لا يزال صراع منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان» يتصدر المشهد داخل التنظيم، بعد تعيين «جبهة إسطنبول» لمحمود حسين في المنصب، رغم إعلان «جبهة لندن» أن القائم بأعمال المرشد خلافاً لإبراهيم منير بشكل «مؤقت» هو محيي الدين الزايط. وحاولت «(جبهة لندن) أخيراً استمالة (شباب الإخوان) عندنا شعرت بقلق منهم، وعيّن إبراهيم منير، قبل وفاته، الشاب صهيب عبد المقصود متحدثاً باسم (الإخوان)، وضمّه لعضوية (اللجنة الإدارية العليا لإدارة شؤون التنظيم، وهي «البديلة عن مكتب الإرشاد») لنفي أي اتهامات بالتخلي عن الشباب وعدم إشراكهم في المناصب، أيضاً (جبهة إسطنبول) سارت على نفس درب (جبهة لندن)، وتحاول احتواء الشباب، وليس هدف الجبهتين من ذلك هو الإيمان بالشباب؛ لكن استيعابهم فقط، خوفاً من تصاعد (التمرد) ضد قيادات (لندن) و(إسطنبول)»، بحسب مراقبين. وأطلق شباب التنظيم في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019 رسائل بشأن مراجعة أفكارهم. كما نشرت منصات تابعة لـ«الإخوان» رسالة أخرى قالت عنها إنها من «شباب التنظيم»، دعوا فيها إلى «مصالحة أو تسوية شاملة مع السلطات المصرية، وحلّ أزمتهم بعيداً عن صراعات قياداتهم في الخارج». وهنا يرى مراقبون أن «معظم (شباب التنظيم في الخارج) اضطروا إلى الانضمام لـ(تيار الكماليين)، الجبهة الثالثة المتصارعة على قيادة التنظيم، ويرون ضرورة (التمرد) على أوضاع التنظيم الحالية؛ حيث يرى هؤلاء الشباب أن قيادات (لندن) و(إسطنبول) خرجت عن خط التنظيم الذي رسمه حسن البنا (مؤسس الإخوان)، وسيد قطب (مُنظر التنظيم)، وأنه لا بد للتنظيم أن يأخذ مساراً بعيداً عن هذه القيادات».

واشنطن توسع عقوباتها لتشمل «المسؤولين المفسدين» في السودان

المبعوث الأممي يتحدث أمام مجلس الأمن عن بدء المرحلة الثانية في التوافق بين الأطراف

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى...أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «توسيع» سياسة تقييد تأشيرات الدخول الأميركية لتشمل «أي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين» يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان، متوعداً هؤلاء بـ«المحاسبة». ودعا العسكريين إلى التخلي عن السلطة، والمدنيين إلى التفاوض بـ«حسن نية» لإحراز «تقدم سريع» في اتجاه تشكيل حكومة مدنية. وأفاد كبير الدبلوماسيين الأميركيين، في بيان الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ترحب بتوقيع الأطراف السودانية على الاتفاق الإطاري السياسي المبدئي، معتبراً إياه «خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية». وقال: «نحن ندعم خطط الأطراف المدنية السودانية والجيش لإجراء حوارات شاملة حول القضايا العالقة قبل توقيع اتفاق نهائي ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية»، داعياً إلى «إحراز تقدم سريع نحو هذه الغايات». وأضاف أنه «دعماً لمطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة في ظل حكومة ديمقراطية والاعتراف بهشاشة التحولات الديمقراطية؛ ستحاسب الولايات المتحدة المفسدين، سواء كانوا فاعلين عسكريين أو سياسيين، الذين يحاولون تقويض أو تأخير التقدم الديمقراطي»، موضحاً أنه بهدف تحقيق ذلك يعلن «توسيع سياسة تقييد التأشيرة الحالية» من قانون الهجرة والجنسية الأميركي لتشمل «أي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان بما في ذلك من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص». ولفت إلى أن هذا الإجراء «يوسع» أدوات وزارة الخارجية الأميركية لدعم التحول الديمقراطي في السودان، كما أنه «يعكس عزمنا المستمر على دعم شعب السودان في رغبتهم الواضحة في حكومة مستجيبة ومسؤولة بقيادة مدنية». وإذ ذكّر بسياسة قيود التأشيرات السابقة الخاصة ضد الذين قوضوا الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة مدنية، قال: «لن نتردد في استخدام سياستنا الموسعة ضد المفسدين في عملية التحول الديمقراطي في السودان». ودعا بلينكن القادة العسكريين في السودان إلى «التنازل عن السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان وإنهاء العنف ضد المتظاهرين». وكذلك حض ممثلي القادة المدنيين في السودان على «التفاوض بحسن نية ووضع المصلحة الوطنية أولاً». إلى ذلك، قدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن حول أحدث التطورات في السودان، فأشار أولاً إلى «الأخبار الإيجابية» المتعلقة بتوقيع اتفاق الإطار السياسي في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، معتبراً أن «ديناميكيات الأسبوعين الماضيين تلهم الأمل في أن يجد السودان طريقة للخروج من أزمته (...) والشروع في مرحلة انتقالية جديدة أكثر استدامة». وأضاف أنه «يُفترض أن يمهد (الاتفاق) الطريق، بعد جولة أخرى من المحادثات حول الجوهر، لاتفاق سياسي نهائي وتشكيل حكومة مدنية جديدة تقود البلاد نحو الانتعاش والانتخابات الديمقراطية»، في إطار مرحلة انتقالية مدتها سنتان. وكذلك عرض بيرثيس لجهود الآلية الثلاثية، المتمثلة بالاتحاد الأفريقي والمنظمة الحكومية للتنمية (إيغاد) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد للمرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) مع القيادة العسكرية حول مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدت تحت رعاية نقابة المحامين السودانية، واصفاً ذلك بأنه «اختراق»، بالإضافة إلى تشكيل تحالف من الموقعين المدنيين على المسودة. وأكد أن الجيش وافق على «عملية سياسية من مرحلتين للعودة إلى العملية الانتقالية بقيادة مدنية». وكشف أنه مع الانتهاء من المرحلة الأولى من توقيع اتفاق الإطار السياسي، فإن «المرحلة الثانية على وشك أن تبدأ»، معبراً عن تشجعه لأن أصحاب المصلحة المدنيين والعسكريين صاروا «أكثر شفافية حول تفاهمات أولية وضاعفوا جهودهم للوصول إلى الجهات الفاعلة الأخرى وللجمهور». وشدد على أن «اتفاقاً سياسياً نهائياً، بمجرد التوصل إليه، سيؤدي إلى حكومة مدنية يجب أن تكون في وضع أفضل لمعالجة الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي»، علماً بأنه «يمهد الطريق نحو بناء دولة ديمقراطية تقوم على حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين، وتوفير مستقبل للشباب وللنساء في السودان»، فضلاً عن أنه «سيسمح باستئناف محادثات السلام مع الحركات التي لم تصنع السلام بعد مع الحكومة، ولصالح استعادة الدعم الدولي واسع النطاق للسودان».

منتدى في الخرطوم يؤكد عمق العلاقات العربية ـ الصينية

سفراء عرب: قمم الرياض تنعقد في ظرف دولي استثنائي

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... دعا سفراء دول عربية في الخرطوم إلى تعميق العلاقات العربية – الصينية باعتبارها قوى مهمة في الاقتصاد العالمي، ومشددين على المصالح الاستراتيجية المتبادلة بين الدول العربية والصين، وأهمية دفعها إلى أعلى مستوى من التعاون الشامل واسع النطاق. واستضافت الخرطوم أمس منتدى تحت عنوان «القمة العربية الصينية التحديات الراهنة وآفاق المستقبل» وذلك قبيل يوم انطلاق 3 قمم في الرياض وهي سعودية - صينية - وخليجية - صينية وعربية صينية بمشاركة 30 من قادة الدول والمنظمات الدولية. وقال السفير المغربي لدى السودان، محمد ماء العينين، إن الدول العربية تنظر إلى الصين كقطب اقتصادي جاذب وفاعل، متوقعاً حدوث نقلة نوعية في العلاقات وزيادة حجم التبادل التجاري خلال العقدين المقبلين، مضيفا «علينا تعزيز العلاقات مع هذه القوى الصاعدة». وقال السفير المغربي إن حجم التبادل التجارية بين العرب والصين بلغ حوالي 320 مليار دولار خلال 2021 وحتى مطلع العام الحالي، واعتبر ذلك مؤشر مشجع لتطوير هذه العلاقات، مرجحاً في الوقت ذاته نمو مصالح الصين في العالم العربي وأفريقيا بقوة خلال العشرين عاماً المقبلة. وبدوره قال الأمين العام لرابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية، علي يوسف، إن القمة «العربية – الصينية» التي تنعقد في الرياض تعقد في ظروف تاريخية واستثنائية يمر بها العالم، على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية التي تشكل تهديداً لأمن وسلامة العالم، ومن تداعياتها أزمة الغذاء والطاقة. وأشار إلى أن القمة العربية الصينية بالرياض تأتي في وقت استثنائي ولها أهمية كبيرة للعالم العربي والصين، وقال «ندعو من خلالها القادة والزعماء العرب وقادة الصين إلى وضع أولويات الشعوب العربية والصينية في مقدمة القضايا التي تناقشها القمة». ومن جانبه قال مدير الإدارة الآسيوية بالخارجية السودانية، السفير محمد عبد الله، إن الدول العربية استطاعت تطوير رؤية مشتركة من منظور استراتيجي في العلاقات مع الصين، وتعمل على نقلها إلى مستوى أعلى تتضمن معادلة التعاون الشامل متعدد الأبعاد والمستويات في أوسع نطاق. ودعا عبد الله إلى تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة والحفاظ على المصالح المشتركة، على أساس المبادئ المعلنة تقوم على المنفعة المتبادلة، واحترام خيارات الشعوب التي تتسق مع ظروفها الخاصة. وقال إن الدول العربية تعمل مع الصين على التمسك بمفهوم الأمن المشترك والتعاون المستدام، ويدفع الجانبان في تنفيذ مبادرة الأمن العالمي والوصول إلى حلول عادلة لقضايا المنطقة العربية. وشارك في المنتدى السفير الصيني، ما شينمين، وسفراء دول المغرب واليمن وفلسطين وسلطنة عمان والبحري والقائم بالأعمال القطري، ومسؤولين في وزارة الخارجية السودانية، إلى جانب ممثلي البعثات الدبلوماسية وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول العربية المتعمدة لدى الخرطوم. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، تلقى في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في أعمال القمة العربية الصينية بالرياض. وقدمت في المنتدى أوراق عمل ناقشت الظروف الدولية والإقليمية التي تنعقد فيها القمة العربية الصينية، إلى جانب أوراق عن التعاون الاقتصادي والاستمارات المتبادلة بين الدول العربية والصين، بالإضافة إلى ورقة عن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين لتحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات ودورها في تطوير العلاقات العربية والصينية.

فرار الآلاف بسبب العنف في أعالي النيل بجنوب السودان

جوبا: «الشرق الأوسط»..أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أن أعمال العنف في أقصى شمال دولة جنوب السودان أجبرت آلاف المدنيين على الفرار في الأسابيع الأخيرة، حيث لجأ البعض للاختباء في المستنقعات. وأسفر الاقتتال في ولاية أعالي النيل عن مقتل عدد غير محدد من الأشخاص، بينما وردت أنباء عن جرائم اغتصاب وقتل مدنيين وخطف عدد آخر. وأفادت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن أكثر من تسعة آلاف شخص نزحوا منذ اندلاع المعارك بين الفصائل المسلحة في مقاطعة فشودة بأعالي النيل في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني). ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال بيتر فان دير أويريرت، من وكالة تنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان: «إن المنظمات الإنسانية في جنوب السودان تشعر بالصدمة من العنف المستمر». وذكرت مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللّاجئين أنّ 20 ألف شخص على الأقل فروا من المعارك منذ اندلاعها في أغسطس (آب)، بينهم ثلاثة آلاف عبروا الحدود إلى السودان المجاور. وأضافت أن أولئك الذين لم يتمكنوا من الفرار، مثل كبار السن وأصحاب الإعاقة، لجأوا إلى الأحراج على ضفاف النيل الأبيض. وامتد القتال إلى ولايتي جونقلي والوحدة المتاخمتين، حيث هناك مخاوف على المدنيين المحاصرين في بلدة كودوك. واكتظ مخيم حماية تابع للأمم المتحدة في ملكال المجاورة بالوافدين الجدد. وكان المخيم قد أُنشئ قبل عقد لإيواء 12 ألف شخص، لكنّه يؤوي حالياً 37 ألفاً. وقال ناجون للمفوضية إن العشرات قُتلوا أو جُرحوا، بينما غرق آخرون في النهر وهم يحاولون الفرار. وفي مكان آخر، كان الناس يقتاتون على النباتات البرية للبقاء على قيد الحياة. وقال ممثل المفوضية عرفات جمال إن «وضعهم يائس»، واصفاً ما شاهده من «آثار العنف» في بعض القرى التي تم اقتحامها. وناشدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان «يونميس» القوات الحكومية المتمركزة في كودوك، بالتدخل ووقف تصعيد العنف. وفي بيان نُشر الأربعاء، قال مكتب رئيس جنوب السودان سلفا كير إن «الرئيس مصمم على القيام بكل ما يلزم لإنهاء هذا العنف في أعالي النيل ومناطق أخرى في جنوب السودان». ونالت جنوب السودان استقلالها عام 2011، لكنها انزلقت إلى حرب أهلية بعد ذلك بعامين، خلفت قرابة 400 ألف قتيل. ورغم توقيع اتفاق سلام عام 2018، استمرت أعمال العنف المتفرقة بين الحكومة وقوات المعارضة، إضافة إلى النزاعات بين الجماعات العرقية في البلاد، ما يسبّب خسائر فادحة في صفوف المدنيين.

حكومة الدبيبة تتهم اليونان بمحاولة فرض «أمر واقع»

طرابلس: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا (حكومة عبد الحميد الدبيبة)، إن تقارير «تأكدت من صحتها» تشير إلى تعاقد السلطات اليونانية مع بعض الشركات الدولية لأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز، تقوم بها سفينة مختصة في البحث والمسح، في شرق المتوسط. ونددت الوزارة، في بيان أصدرته أمس الأربعاء، ونقلته وكالة الأنباء الألمانية مقتطفات منه، بتصرف السلطات اليونانية، ووصفته بـ«غير المسؤول»، خاصة أنه «يعنى بأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية الليبية اليونانية». وقالت إنه «في الوقت الذي يجب أن يحظى فيه حوض المتوسط باهتمام الدول المتشاطئة، باعتباره بحيرة سلام وتنمية بين الدول المطلة عليه، تعمل اليونان جاهدة على استغلال الأزمة الليبية، وفرض الأمر الواقع علينا في تحديد الحدود البحرية الليبية اليونانية، وتجري عقود الاستكشاف عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها بيننا، جنوب وجنوب غرب جزيرة كريت». ونبهت الوزارة من مغبة هذا السلوك، مؤكدة مضيها في الدفاع عن حدودها وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية «بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة». وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقعت حكومة الوحدة في طرابلس مع تركيا على مذكرة تفاهم تتيح للأخيرة البدء في أعمال الاستكشاف والتنقيب في منطقة الحدود البحرية بين البلدين، والمرسومة ضمن الاتفاق المبرم بين البلدين نهاية عام 2019، لكن اليونان أعلنت رفضها ترسيم الحدود الليبية - التركية، كما أعلنت مؤخرا على لسان وزير خارجيتها رفضها مذكرة التفاهم الأخيرة، محتجة بأن حكومة الوحدة الوطنية «منتهية الولاية، ولا يحق لها إبرام العقود والاتفاقيات ذات الأثر الدولي».

تركيا تعزز نفوذها في ليبيا بمذكرة تفاهم جديدة مع «الوحدة»

المنقوش قالت إنها «ستساعد العالم في تجاوز أزمة النفط والغاز»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود...حصلت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة على المزيد من الدعم المعلن من تركيا التي عززت، أمس، من نفوذها في غرب ليبيا، بعدما أبرم وفد تركي رفيع المستوى، في زيارة للعاصمة طرابلس، مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الدبيبة. وقال الدبيبة إنه ناقش أمس، بصفته وزير الدفاع، مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، التعاون العسكري بين البلدين، وعددا من البرامج التدريبية للجيش الليبي، وتوفير مجموعة من التجهيزات المتطورة لعدد من الأركان العامة بالجيش. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه ناقش خطوات الحل السياسي والعلاقات المشتركة مع الدبيبة، معلناً التوقيع على مذكرة تفاهم في التعاون البروتوكولي ومجال الهيدروكربونات والغاز والاستثمار النفطي. واعتبر، في مؤتمر صحافي عقده مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أن مذكرة التفاهم الأمني والعسكري مهمة من أجل استقرار ليبيا، وادعى أن المذكرة البحرية تضمن المصالح المشتركة، وتتعهد بمواصلة الجهود التركية لوصول ليبيا إلى تكوين جيش نظامي. كما أوضح المسؤول التركي أن مذكرة التفاهم تشمل التنقيب عن النفط والغاز بحراً وبراً عبر شركات ليبية تركية مشتركة، مشيراً إلى العمل على عودة رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مطارات ليبيا. وقال أوغلو الذي طالب المجتمع الدولي بالكف عن التدخل في الشأن الليبي، إنه يعمل مع حكومة الدبيبة على استئناف أعمال الشركات التركية في ليبيا، والتعاقد على مشاريع جديدة، لافتاً إلى أن رئيس البرلمان التركي سيزور المنطقة الشرقية قريباً للقاء رئيس مجلس النواب الليبي. ودافعت المنقوش عن الاتفاقية باعتبارها «تحقق مصالح البلدين، وتساعد العالم في تجاوز أزمة النفط والغاز»، لكنها قالت إن الاتفاقية البحرية السابق توقيعها بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج، «تحتاج لتصديق من الأمم المتحدة قبل البدء في تنفيذها... ونحن لم نتناولها في المناقشات؛ لأنها تتضمن تفاصيل فنية ما زلنا بحاجة للاتفاق عليها». لكن أوغلو تحدث في المقابل عما وصفه بسوء تفاهم، وقال إنه تم تفعيل الاتفاقية وإبلاغ الأمم المتحدة بها، موضحاً أن اتفاقية الحدود البحرية لصالح البلدين وتضمن مصالحهما، وادعى موافقة جميع الأطراف الليبية الآن عليها. كما أوضح أن الاتفاقية شأن يخص بلدين ذَوَي سيادة، وتم إبرامها وفقاً لمبدأ «رابح رابح»، وليس لدى أي دولة أخرى الحق في التعليق عليها. وعند هذه النقطة تدخلت المنقوش مستدركة: «لقد خانني التعبير... ليس التصديق في الأمم المتحدة، ولكن التسجيل من الجانب الليبي»، ودعت إلى حشد الجهود الدولية لدعم خارطة طريق مختصرة لإجراء الانتخابات، وتكثيف جهود الجهات التشريعية؛ لإنهاء الخلاف حول بنود القاعدة الدستورية؛ لتحقيق الاقتراع المرتقب، مشيرة إلى «ضرورة التزام الأجسام التشريعية بإصدار القاعدة، لكن في حال تعذر ذلك يمكن الاستفتاء على الدستور، أو اللجوء للمحكمة الدستورية». من جهته، تراجع محمد عون، وزير النفط بحكومة الدبيبة، عن اعتراضه على إبرام الاتفاقية مع تركيا، وقال في تصريحات صوتية، بثتها منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الدبيبة، إنه تم تضمين ملاحظاته السابقة، وإنه ليس لديه الآن مانع من توقيع الاتفاقية. وقبل هذا التراجع، كان عون قد انتقد تكليف الدبيبة لمحمد الحويج، وزير الاقتصاد بمهامه، بسبب وجوده خارج البلاد في مهمة رسمية، وقال إن هدف القرار تمرير الصفقة مع تركيا. وأوضح عون لوسائل إعلام محلية أنه أبلغ الحكومة رسمياً بموقفه وملاحظاته على الاتفاق، المزمع عقده مع الجانب التركي، وطلب عدم التوقيع قبل موافقة الأتراك على هذه الملاحظات. بدورها، سارعت لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى تسجيل رفضها للاتفاقيات مع تركيا، وحذرت في بيان من «التصرفات الفردية التي تهدف للبقاء في السلطة على حساب مقدرات الشعب الليبي»، واعتبرت أن حكومة الدبيبة «انتهت ولا أثر قانونياً لها، والاتفاقيات التي توقعها غير ملزمة للدولة الليبية». كما دعت الجانب التركي لاتباع «الطرق القانونية» لاعتماد الاتفاقيات مع مجلس النواب، وطالبت الشركاء الدوليين بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة، باعتبارها حكومة «فاقدة للشرعية والأهلية القانونية، ولا تمثل الشعب الليبي». وكان أوغلو قد كتب عبر «تويتر» فور وصوله إلى طرابلس قائلاً: «نحن في طرابلس بوفد رفيع المستوى؛ للتأكيد على دعمنا لليبيا والشعب الليبي». فيما قال بيان لوزارة الخارجية التركية إن زيارة الوفد التركي تأتي بناء على تعليمات الرئيس رجب طيب إردوغان، لافتاً إلى أن الزيارة ستناقش عملية الانتقال السياسي في ليبيا، وملف الانتخابات المؤجلة، بالإضافة إلى استعراض التعاون في مجال التدريب العسكري، وتبادل وجهات النظر حول الشؤون الإقليمية. إلى ذلك، اتهم عبد المطلب ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية، عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بفقدان التوازن، واعتبر أنه غير مؤهل أو لائق نفسياً وصحياً للاستمرار في موقعه.

كيف يرى الليبيون التقارب بين رئيسي «النواب» و«الأعلى للدولة»؟

الشركسي: الشارع لم يعد يثق في هذه المجالس لاشتراكها جميعاً في عرقلة الانتخابات

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... (تحليل إخباري)... رغم أن التقارب الراهن بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أحيا آمال الكثيرين بقرب حدوث انفراجة سياسية ليبية، فإنه أسفر في المقابل عن «اعتراضات داخل المجلسين، وتحديدا فيما يتعلق بطريقة إدارة صالح والمشري للمشاورات بينهما»، بحسب سياسيين ومراقبين للمشهد السياسي المحلي. وفيما وصف البعض تلك الاعتراضات «بالكيدية»، واتهموا أصحابها بأنهم من الكتلة الداعمة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي دأب على توجيه انتقادات لرئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة، أكد آخرون أن الاعتراضات «لا تمثل رأي الأغلبية». واعتبر عضو مجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، الحديث عن تباين واسع بالآراء بين المشري وأعضاء مجلسه «تضخيما من قبل أصوات محسوبة على الدبيبة»، ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القرارات المعبرة عن إرادة الأعلى للدولة ومواقفه حيال القضايا المهمة تتخذ عبر آلية التصويت عليها، ولا ينفرد بها المشري». وكان 50 عضوا بالأعلى للدولة قد طالبوا المشري بأن تكون الأولوية للتفاوض مع «النواب» حول القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات قبل التوافق على ملفي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، إلا أن المجلس صوت مؤخرا لصالح قبول مقترح يقضي «بالسير بالتوازي في المسارات الثلاثة». ورغم إقراره بوجود طموح لدى صالح بتشكيل مجلس رئاسي جديد لرئاسته، وأن يكون المشري رئيسا لحكومة جديدة، اتهم بن شرادة بعض الموالين للدبيبة «بتشويه أي جهد لحلحلة أي مسار من المسارات الثلاثة، عبر وصف القائمين عليه بكونهم مرتزقة يبحثون عن مصالحهم فقط». وأوضح أن «تشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة قرار ستنفرد به البعثة الأممية، إذا ما اختارت السير لتشكيل ملتقى حوار سياسي جديد لإنتاج سلطة انتقالية جديدة... ودون معالجة الانقسام الحكومي وتوحيد المؤسسات لا يمكن الحديث عن انتخابات». ويتفق مع الطرح السابق عضو الأعلى للدولة، عادل كرموس، الذي انتقد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إصرار البعض على المشاركة في المباحثات، التي تجري على مستوى الرئاسة بين المجلسين، وأن يكون على علم بكل التفاصيل، في حين أن اللوائح المنظمة لعمل الأعلى للدولة تخول المشري، بصفته رئيسا، إجراء المباحثات مع الأطراف السياسية. بالمقابل، رفض عضو مجلس النواب الليبي، سالم قنيدي، تعميم الاتهام، ووصف أي معارضة لرئيسي المجلسين بكونها موالية لحكومة «الوحدة الوطنية» ورئيسها. وقال لـ«لشرق الأوسط» إن «هناك تباينا واسعا بين عقيلة صالح وعدد من النواب المعترضين على محاولته الانفراد بالقرار، وعدم إشراكهم فيما يطرأ من مستجدات». مضيفا أنه «لم يتم استطلاع رأي النواب في استئناف المشاورات مع الأعلى للدولة بالمغرب قبل شهرين، وتداعيات ذلك من تفاهمات بينهما أعلن عنها عقيلة صالح مؤخرا، ومن قبل ذلك لم يطلع أحدا على أسباب، وأهداف رحلاته المكوكية، باستثناء زياراته قبل عدة أشهر لتركيا، حيث اضطر للكشف عن تفاصيلها جراء ضغط النواب عليه بعد عودته». وكان صالح قد نوه في تصريحات صحافية على هامش زياراته للقاهرة الأسبوع الماضي، بأن هناك اتفاقا كبيرا بين رئاسة المجلسين النواب والأعلى الدولة على «إعادة تكوين المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب»، وأنه «سيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا». ورحج قنيدي «وجود مصالح خاصة يسعى رئيسا المجلسين لتحقيقها جراء إعطاء الأولوية لحسم ملفي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية»، وأرجع تمتع عقيلة صالح بدعم الأغلبية تحت قبة البرلمان «لوجود كتلة صامتة كبيرة، ربما لا تؤيده كالمقربين منه، ولكنها أيضا لا تعلن عن معارضتها له». من جانبه، ورغم إبداء تفهمه لمنطقية ما يطرحه النواب المؤيدون لضرورة البدء بإنجاز القاعدة الدستورية، فإن عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء، رأى أن أغلبية النواب تتفق مع طرح عقيلة صالح لما يحمله من «مبررات منطقية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو أنجزت القاعدة الدستورية فإنه لن يمكن تطبيقها في ظل عدم وجود حكومة موحدة، وقوات أمنية موحدة، وبالتالي فتوحيد المؤسسات هو البداية». أما عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، فوصف التناقض الحادث بين انتقاد بعض أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة لرئاستهما، دون السعي الجدي لعزلهما عبر اللوائح المنظمة لكل مجلس، أو دون التقدم بالاستقالة بكونه «انتقادا ومعارضة مصطنعة». وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد انتقادات حقيقية، ورئاسة كل مجلس منهما تتمتع بالأغلبية، كونها من تقود صفقات البقاء والتمديد، في حين يكتفي البعض بدور المعارض والمنتقد لتبرير موقفه، عبر الإيحاء بأن رئاسة مجلسه تتحكم بالقرار، والواقع أن هؤلاء لو رغبوا لسارعوا بعزل تلك الرئاسات، وهو أمر كان يمكن حدوثه خاصة بالأعلى للدولة». وأضاف الشركسي موضحا أن الجسم الاستشاري الذي ولد مع اتفاق الصخيرات «شهد ليومنا الحالي سبعة انتخابات داخلية على موقع رئيس المجلس، وفاز المشري الذي تتم مهاجمته من قبل قطاع غير هين من أعضائه بآخر خمسة استحقاقات». مؤكدا أن «الشارع بات لا يرى في تلك المجالس، وأيضا الحكومات الراهنة ممثلة عنه لاشتراكهما جميعا في عرقلة الانتخابات».

أزمة خبز تضرب تونس

تونس: «الشرق الأوسط»... أغلقت آلاف المخابز في تونس أمس أبوابها في إطار إضراب عام لمطالبة الحكومة بتسديد مستحقات مالية في سياق دعم تحضير الخبز. وقال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، محمد بوعنان، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تسعين في المائة من مجموع أكثر من 3100 مخبز نفذت الإضراب للمطالبة بسداد مستحقات مالية عن 14 شهراً تقدر بنحو 260 مليون دينار (78 مليون يورو). وأضاف بوعنان مؤكداً مواصلة الإضراب: «لأننا لم نتلقَ أي ردّ إيجابي من قبل الحكومة». مشيراً إلى أن الحكومة اقترحت سداد المستحقات تدريجياً، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل. وحاولت وكالة الصحافة الفرنسية التواصل مع مكتب الاتصال لرئاسة الحكومة لكنها لم تتمكن من ذلك. ونفذت غرفة نقابات المخابز إضراباً مماثلاً في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل تعليقه على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على دفع مساعدات للمخابز لمدة أربعة أشهر، أي ما يعادل 23.5 مليون يورو. لكن بوعنان أكد في المقابل أن هذا الاتفاق لم ينفذ، وقال بهذا الخصوص: «لم نعد قادرين على الاستمرار في العمل لأننا أصبحنا غير قادرين على دفع أجور عمالنا وجميع أتعابنا. يجب على الحكومة أن تدفع لنا». من جهته، أكد فيصل سلامة، رئيس الغرفة النقابية الجهوية لأرباب المخابز بولاية نابل في تصريح إعلامي أن نسبة نجاح الإضراب بالجهة في ساعاته الأولى بلغ 95 في المائة. ويُطالب أصحاب المخابز بتسوية وضعياتهم، وصرف مستحقاتهم المالية لدى الدولة منذ 14 شهراً، والتي بلغت أكثر من 250 مليون دينار. فيما واصل نحو 1200 مخبز، غير معني بالدعم الحكومي، العمل بشكل طبيعي أمس الأربعاء. وإلى جانب أزمة الخبز، تمر تونس بأزمة مالية عميقة أدت في الأشهر الأخيرة إلى نقص متكرر في المنتجات الأساسية، كالسكر والحليب والأرز، تزامناً مع نسبة تضخم متسارعة، بلغت 9.8 في المائة بحسب الأرقام الرسمية، التي صدرت مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

الجزائر تضاعف حملتها للترشح لمجلس الأمن

الجزائر: «الشرق الأوسط»..طلبت الجزائر من دول أفريقيا دعماً قوياً لحملتها الجارية منذ أشهر للترشح لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، استعداداً للانتخابات التي ستجرى في نيويورك خلال يونيو (حزيران) المقبل، وذلك في إطار الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، في وهران غرب الجزائر أمس، بمناسبة انطلاق أشغال مؤتمر أفريقي حول الأمن وتهديدات الإرهاب في القارة، أن بلاده «يحدوها طموح قوي لتقديم مساهمتها في هذا المجهود القاري، من خلال ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من 2024 - 2025، وغايتها الأولى والأسمى التعاون مع أشقائها الأفارقة لتوحيد الكتلة الأفريقية في أهم منبر دولي للسلم والأمن». وتعهد لعمامرة باسم رئيس البلاد عبد المجيد تبون بـ«ألا تدخر الجزائر جهداً في سبيل إعلاء وترقية مبادئ منظمتنا (الاتحاد الافريقي) خلال تنفيذ الولاية القارية، المنوطة بها من قبل الاتحاد الأفريقي، الذي ساند ترشحها لهذا المنصب»، مؤكداً «التزامنا الدائم والثابت بنصرة قضايا أفريقيا». كما شدد وزير الخارجية، الذي كان يخاطب مسؤولين أفارقة وخبراء من القارة مختصين في شؤون الأمن ومحاربة الإرهاب، على «قناعة الجزائر الراسخة بأننا نحتاج في مواجهة الاضطرابات الكبيرة إلى التمسك بالقيم الكبرى للوحدة، والتضامن لتعزيز اعتمادنا الجماعي على الذات، مع السعي إلى إقامة شراكات تحترم الحقوق السيادية لأفريقيا في جميع مجالات الحياة الدولية. وانطلاقاً من هذه القناعة، ستواصل الجزائر الاضطلاع بدورها، كقوة فاعلة من أجل السلم والاستقرار في أفريقيا، وتقديم دعمها الكامل لتنفيذ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية». وأضاف لعمامرة موضحاً: «نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن أفريقيا، التي لطالما دعت إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوضع حد للظلم التاريخي المسلط عليها منذ ما يقرب من ثمانية عقود من الزمن، يحق لها طرح قضيتها مراراً وتكراراً، مع التأكيد على الحاجة الملحة إلى نظام تعددي تشاركي شامل ومتوازن، لمواجهة التحديات العالمية بطريقة فعالة وناجعة»، مشيراً إلى أن القارة الأفريقية «وضعت منذ فترة طويلة احترام القانون الدولي، وعدم الانحياز، مرجعين أساسيين لعملها الدبلوماسي، ولديها الإرادة والقدرة وكذلك الحكمة، التي ما أحوج العالم إليها، لتقديم مساهمة إيجابية في سبيل تحسين العلاقات الدولية». أما عن مؤتمر وهران لبحث فرص السلم وتهديدات الإرهاب في أفريقيا، الذي يستمر 3 أيام، فيشارك فيه وزير خارجية نيجيريا، وهو في الوقت ذاته رئيس «مجلس السلم والأمن» للاتحاد الأفريقي لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، جوفري أونياما، ووزراء أفارقة من الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، وخبراء من هيئات أفريقية ومنظمة الأمم المتحدة. ويعمل المشاركون على ورقة حول «إسكات البنادق في أفريقيا»، من خلال نزع السلاح في بلدان تشهد أزمات، والسيطرة على انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة، ومحاربة آفة الإرهاب والتطرف العنيف.

«منتدى مراكش» يدعو إلى آلية للحوار الاقتصادي المتوسطي ـ الخليجي

الرباط: «الشرق الأوسط»... دعا النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، أمس، خلال الدورة التأسيسية لـ«منتدى مراكش الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج» الذي بدأت أشغاله بمراكش، إلى التفكير في إطلاق «آلية للحوار الاستراتيجي الاقتصادي» من أجل ابتكار منهجية جديدة لإعادة إحياء «مسار برشلونة» وتوسيع نطاقه، والتقوية المؤسساتية لـ«الاتحاد من أجل المتوسط». وحث ميارة أيضاً على استئناف المفاوضات من أجل إحداث منطقة تبادل حر بين أوروبا والخليج، تكون قابلة للتوسع مستقبلاً لتشمل دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، والتنسيق من أجل الترافع المشترك في مسار إصلاح منظمة التجارة العالمية، للدفاع عن المصالح التجارية على المستويات البرلمانية والحكومية ومتعددة الأطراف، مشيراً إلى أن هذا الإصلاح يشكل فرصة تاريخية لإعادة النظر في أساليب عمل منظمة التجارة العالمية، وتجديد هياكلها ومنهجية اشتغالها. في سياق ذلك، اقترح ميارة إحداث «صندوق استثمار أورومتوسطي خليجي»، توجه اعتماداته لتقوية الربط اللوجيستي البيني بين المنطقتين، وتثمين الخريطة المينائية المشتركة، خصوصاً المثلث اللوجيستي لميناء طنجة المتوسط وميناء جينوا (Genova) وميناء جبل علي في دبي، مبرزاً أن التقارير الدولية تشير إلى أن العلاقة الاقتصادية بين المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية ما زالت دون طموحات التكامل الاقتصادي المنشود، وأن حجم المبادلات التجارية بين المنطقتين لا يتجاوز 150 مليار دولار، في حين أن حجم هذه المبادلات يمكن أن يصل لأزيد من 230 مليار دولار إذا حرى اعتماد نموذج تعاون مبتكر بين المنطقتين، يمكن من تدبير براغماتي للخلافات على المستوى الجمركي، ويتيح حرية أكبر لتدفقات رؤوس الأموال والسلع والخدمات. وينكب المنتدى على استشراف معالم نموذج جديد في التعامل مع القضايا الاقتصادية والبيئية الأكثر إلحاحاً على المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية، خصوصاً في ظل وضعية دولية تتسم بالاضطراب واللايقين. من جهته، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد صباري، النائب الأول لرئيس المجلس، إن «المنطقة المتوسطية هي إحدى الجغرافيات التي تشهد فوارق حادة في الثروات، وجني ثمار التقدم البشري، وهي المنطقة التي باتت تتكدس فيها الأسلحة أكثر. وتعرف بحركات الهجرة غير النظامية التي تتسبب في كثير من المآسي التراجيدية، وتتجسد فيها الاختلالات المناخية في صورها المقلقة كالجفاف، والإجهاد الفائق للتربة والموارد المائية والبحرية».

نيجيريا: «قطاع الطرق» يقضّون مضاجع السكان والأمن

الخميس - 15 جمادى الأولى 1444 هـ - 08 ديسمبر 2022 مـ رقم العدد [ 16081]

القاهرة – كانو: «الشرق الأوسط»... ما زالت معضلة «قطاع الطرق» تفاقم الوضع الأمني المتدهور في نيجيريا، خاصة في الشمال والوسط، حيث تنتشر الجماعات المسلحة، التي تستهدف المدنيين وقوات الشرطة على حد سواء بهدف «النهب». وقُتل مدنيان وأربعة شرطيين برصاص مسلّحين هاجموا دورية للشرطة قرب سوق تجارية في شمال غربي نيجيريا بالقرب من الحدود مع النيجر، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء. ويشهد شمال نيجيريا ووسطها باستمرار هجمات تشنّها جماعات إجرامية يطلق السكّان على أفرادها اسم «قطاع الطرق». ويشنّ هؤلاء المسلّحون هجماتهم، أحياناً ضمن مجموعة من مئات الأفراد، على قرى ينهبون سكّانها ويقتلون بعضهم ويخطفون البعض الآخر لإطلاقهم لاحقاً مقابل فدية مالية. ووفق السنوسي أبو بكر، المتحدث باسم شرطة ولاية سوكوتو، فإن «مسلّحين على متن درّاجات نارية أطلقوا النار على سيارة شرطة كانت متوقفة على تخوم السوق التجارية في قرية يار بولوتو بمنطقة سابون بيرني بولاية سوكوتو، فقتلوا أربعة من رجال الشرطة، ومدنيين اثنين». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «بدأنا عملية مطاردة للعثور على المهاجمين، ونحن على يقين من أنّه سيتمّ القبض عليهم». ورجّح أبو بكر أن يكون الهجوم انتقاماً للخسائر التي تكبّدها «قطاع الطرق» الأسبوع الماضي حين قتلت الشرطة عدداً من المسلّحين لدى محاولتهم شنّ هجوم على قرية في مقاطعة سيلمان القريبة. واعتاد النيجيريون على جرائم القتل والخطف الجماعي التي يشنها «قطاع الطرق» بشكل شبه يومي، والتي خلفت عدد قتلى يضاهي أعداد العمليات الإرهابية في شمال شرقي البلاد. وتعود أعمال العنف هذه إلى اشتباكات بين رعاة ومزارعين بسبب نزاع على الموارد، تحولت إلى صراع أوسع يغذيه تهريب الأسلحة، فضلا عن محاولات تلك الجماعات الحصول على فدية مالية عبر عمليات خطف، خاصة لأطفال. ومع مرور الوقت أصبحت العصابات المسلحة أكثر جرأة، إذ هاجمت مواقع عسكرية وهربت سجناء. وفي أبريل (نيسان) شهدت أربع قرى في ولاية بلاتو أعمال عنف بسبب عصابات «قطاع الطرق». وبحسب منظمة «أكليد» غير الحكومية، فإن قطاع الطرق قتلوا أكثر من 2600 مدني في 2021 بزيادة قدرها 250 بالمائة من العدد الذي سجل في 2020. وهي حصيلة تفوق إلى حد كبير عدد ضحايا تنظيمي «داعش» و«بوكو حرام» في نيجيريا. وسبق أن أعلن الجيش النيجيري الذي يعاني من نقص في التمويل عن عمليات ضد «قطاع الطرق»، بما في ذلك قصف معسكراتهم المخبّأة في الغابات الشاسعة، لكنّ المجرمين يصعّدون الهجمات. ويتعرّض الرئيس محمد بخاري الذي تولّى السلطة في 2015 وأعيد انتخابه في 2019 لانتقادات شديدة بسبب عدم نجاحه في الحدّ من المشاكل الأمنية التي تتخبّط فيها البلاد. وسيترك بخاري منصبه بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في فبراير (شباط) المقبل لكون الدستور يمنعه من الترشّح لولاية ثالثة.

بايدن يستقبل أول قمة أميركية أفريقية منذ 8 سنوات

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي..بعد انقطاع 8 سنوات منذ انعقاد القمة الأميركية الأفريقية الأولى في عهد الرئيس باراك أوباما، يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن ما يقرب من 49 رئيس دولة أفريقية، من 13 إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) في العاصمة الأميركية واشنطن، لعقد القمة الأميركية الأفريقية لعام 2022. ولم توجّه الولايات المتحدة الدعوة إلى غينيا ومالي وبوركينا فاسو والسودان. واستند البيت الأبيض في عدم دعوته للدول الأربع إلى قرار الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية هذه الدول، بسبب الانقلابات التي حصلت فيها مؤخّراً. ووفقاً لمسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، ترمي القمة إلى «إظهار التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أفريقيا، وتأكيد أهمية بناء علاقات جديدة بين الجانبين». وعلّق بايدن على القمة التي أُعيد إحياؤها بقوله: «إنني أتطلع إلى العمل مع الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني ومجتمعات الشتات في جميع أنحاء الولايات المتحدة والقطاع الخاص، لمواصلة تعزيز رؤيتنا المشتركة لمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا». وصرّحت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أن أفريقيا «هي القارة الأسرع نمواً في العالم. بحلول عام 2030، سيبلغ عدد سكانها 1.7 مليار نسمة، وهي موطن لخُمس سكان العالم». وأضافت أن القارة «تزداد شباباً وتواصلاً. وهناك طلب متزايد على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية. وستدخل 90 مليون أسرة أفريقية إضافية إلى فئة المستهلكين بحلول عام 2025، ما يوفر قوة شرائية تبلغ 2.1 تريليون دولار للاقتصاد العالمي». ولم يُشِر مسؤولو البيت الأبيض أو الخارجية الأميركية إلى خطط - حتى الآن - للقاءات ثنائية يعقدها بايدن مع بعض القادة والرؤساء على هامش القمة. وقالت مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، اليوم (الأربعاء)، إن القمة «ستبني على قيمنا المشتركة لتعزيز المشاركة الاقتصادية الجديدة بشكل أفضل، وتعزيز التزام الولايات المتحدة وأفريقيا بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وتشمل القضايا المطروحة على الطاولة، مناقشات حول كيفية التخفيف من تأثير (كوفيد - 19) والأوبئة المستقبلية، والعمل بشكل تعاوني لتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية، وتعزيز الأمن الغذائي، خصوصاً مع تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانية في انعدام الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، وسبل تعزيز السلام والأمن، والاستجابة لأزمة المناخ، ومواجهة التحديات العالمية». وأشارت في إلى أنه خلال جلسات القمة على مدى ثلاثة أيام، ستُعقد نقاشات وزارية حول الحوكمة والاقتصاد والتعاون التجاري والزراعي، ودعوة الدول الأفريقية للعودة إلى الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان، إضافة إلى الاهتمام بحرية الرأي والإعلام، حيث ترفع إحدى الجلسات شعار الاستماع إلى الأصوات المهمّشة في أفريقيا. وأضافت أنها ترى مجالاً واسعاً لمساعدة الدول الأفريقية للتعامل مع مرض الإيدز، ووباء «كوفيد - 19»، والتعاون مع الشركات الأميركية المعنية بالقطاع الصحي وتصنيع اللقاحات. وسيُعقد خلال القمة اجتماع وزاري تستضيفه الممثلة التجارية الأميركية كاترين كاي، مع وزراء التجارة في أفريقيا وكبار المسؤولين، إضافة إلى عقد منتدى الأعمال الأميركي الأفريقي (USABF) في اليوم الثاني من القمة، وتستضيفه وزارة التجارة الأميركية، وغرفة التجارة الأميركية، ومجلس الشركات في أفريقيا. ويستهدف المنتدى تطوير شراكة تجارية واستثمارية تعزّز دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتوسّع نطاق الابتكار وريادة الأعمال. وأوضح جود ديفيرمونت مساعد وزير الخارجية الأميركي، أنه لم تتم دعوة دول مثل مالي وغينيا وبوركينا فاسو لأنها دولٌ لا ترتبط معها الولايات المتحدة بعلاقات دبلوماسية. وقال إنّ هناك «انتقادات موجَّهة للإدارة الأميركية لدعوة دول أفريقية لا تحترم حقوق الإنسان، لكنّ القمة توفر الفرصة لدعوة الحكومات التي نختلف معها، وإثارة هذه الاختلافات، وتقييم ما يمكن النجاح فيه وما يمكن إصلاحه». وأشار في إجابته عن أسئلة الصحافيين حول تراجع الديمقراطية في القارة الأفريقية، إلى أن مسؤولي إدارة بايدن سيتحدثون حول أهمية الاستجابة لتطلعات الشعوب الأفريقية، في الديمقراطية والاستماع لأصوات المجتمع المدني. وفي ما يتعلّق بمطالب الدول الأفريقية إسقاط الديون والحصول على مقعد دائم لأفريقيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي: «إن الرئيس بايدن مهتمّ بهذه القضايا، ويدفع المؤسسات المالية لمساعدة الدول الأفريقية، وتعزيز أهمية أفريقيا في النقاشات الدولية. وطالب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بإعادة تشكيل مجلس الأمن، وتوفير مقعد للقارة الأفريقية ودول الكاريبي».

* أفريقيا ضحية إعادة تشكيل توازن القوى

ويرى الخبراء أنه مع حضور وفود أفريقية رسمية كبيرة ومنظمات للمجتمع المدني والقطاع الخاص، فإنّ هناك تفاؤلاً بالاهتمام الأميركي بتعزيز العلاقات في مجالات مثل التجارة والصحة والطاقة، لكن لا تزال الولايات المتحدة بحاجة لإعادة تقييم استراتيجياتها للقارة الأفريقية، مقارنة بأماكن أخرى، مثل الصين وأوروبا. ويتوقع المحللون أن تخرج القمة بعدد من المبادرات، خاصة في مجال الصحة والأمن الغذائي والتجارة، لمعالجة التأثيرات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا، والأحداث المناخية التي كان تأثيرها كارثياً على القارة الأفريقية خلال السنوات العشر الماضية. وتبدي بعض الأصوات الأفريقية القلق من الإفراط في الثقة بالولايات المتحدة خاصّة، والمؤسسات الغربية بشكل عام، بعد معاناة القارة من ضعف الحصول على اللقاحات خلال تفشي وباء «كوفيد - 19»، ورفض الشركات الغربية مشاركة الملكية الفكرية لصناعة اللقاحات، إضافة إلى ما نتج عن الحرب الروسية على أوكرانيا من تأثير على الأمن الغذائي في أفريقيا، وتأثير أزمات المناخ على المحاصيل الزراعية وشح الموارد. ويشعر الأفارقة بأنهم يتحملون عبء إعادة تشكيل توازن السلطة في أوروبا، وتَحَمُّل الضغوط التضخمية التي قد تسبب اضطرابات اجتماعية، لكنهم مجبرون على العمل مع الولايات المتحدة والغرب لتفعيل مبادرة لتعليق خدمة الديون، وللحصول على مقعد «دائم» في المؤسسات الدولية، ويشعرون بضرورة وضع إطار عالمي جديد يتضمن أدوات مالية وإعادة هيكلة الديون. وكانت القمة الأميركية الأفريقية الأخيرة قد عُقدت في الولايات المتحدة عام 2014 في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما. وفي ذلك الوقت، أعلن القادة عن تخصيص 14 مليار دولار لتعزيز الأعمال التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية. وأبدت الولايات المتحدة التزامها بعقد هذه القمة بشكل مستمر، لكنّ القمة لم تُعقد في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

* منافسة الصين

وأشارت إدارة بايدن صراحة إلى أن الصين هي أكبر منافس لأميركا، وأبدت التخوف من تصاعد النفوذ الصيني داخل القارة الأفريقية، وإنشاء منتدى التعاون الصيني الأفريقي، وهو عبارة عن منصة تنمية واستثمار متعددة الأطراف، تكتمل بقمم رؤساء الدول كل ثلاث سنوات. وتُعَدُّ الصين أكبر شريك تجاري للقارة الأفريقية. وسجلت التجارة الثنائية بين الطرفين رقماً قياسياً بلغ 254 مليار دولار العام الماضي. بينما سجّلت الولايات المتحدة، رابع أكبر شريك تجاري لأفريقيا، 64 مليار دولار، وهو رقم أكثر تواضعاً مقارنة بالتجارة الثنائية الصينية الأفريقية.