أخبار العراق..هيئة النزاهة العراقية تطلق حملة وطنية لـ«الإبلاغ» عن الفساد..بغداد وأربيل تبحثان آلية ضبط حدود العراق مع إيران وتركيا..عملية أمنية مشتركة في ديالى لملاحقة فلول «داعش»..البنك الدولي: العراق بحاجة إلى نموذج تنمية أكثر اخضراراً..

هيئة النزاهة العراقية تطلق حملة وطنية لـ«الإبلاغ» عن الفساد..

46 أمر قبض واستقدام ضد مسؤولين كبار في الدولة خلال شهر

الشرق الاوسط.... بغداد: فاضل النشمي... أعلنت «هيئة النزاهة الاتحادية» في العراق، اليوم الثلاثاء، عن إطلاقها «الحملة الوطنيَّة للإبلاغ عن الفساد»، في محاولة للاستجابة لتعهدات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمحاربة الفساد الذي يمثل تحدياً عسيراً للبلاد، وجعلها من أولويات برنامجه الحكومي. ودعت «الهيئة»، في بيان، جميع المواطنين إلى المساهمة الفاعلة في الحملة والتعاون مع الهيئة في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه. إعلان «الهيئة» إطلاقها حملتها الوطنية جاء بالتزامن مع «اليوم العالمي لمكافحة الفساد» و«أسبوع النزاهة الوطني». وأشارت في بيانها إلى أنَّها «ترى الشعبَ مصدرَ القوَّة الأساسيّ في مُكافحة الفساد والقصاص من كبار الفاسدين». وحثت «الهيئة» المواطنين على «الاتصال بالهيئة عبر وسائل الإبلاغ المختلفة، التي منها: تدوين الإفادة العلنيَّة والسريَّة، والبريد الإلكتروني، فضلاً عن الاتصال الهاتفي وعبر الخط المجاني» للإبلاغ عن حالات الفساد. ولفتت إلى «أهميَّة الإبلاغ في مُواجهة آفة الفساد التي تنخر مُؤسَّسـات الدولة وتتسبَّب في تدني الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، وتعريضهم للابتزاز والمساومة». ورأت «الهيئة» أن «من الواجب الشرعيِّ والوطنيِّ الإبلاغ عن حالات الفساد والمتورطين بالرشى والابتزاز؛ لتتمكَّن الهيئة من اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقهم وإحالتهم للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل». وشددت على أن «إجراءات الإبلاغ وأسماء المخبرين ستكون سريَّة». وسبق أن قامت الهيئة في بعض الأوقات باعتماد مبدأ «الإبلاغ السري» عن جرائم الفساد من خلال أشخاص وموظفين عاديين، إلا إن هذا الإجراء جوبه برفض الجماعات النافذة، بذريعة «الوشايات الكيدية» غير الموثوقة، وتالياً عرقلة تطبيقه، واضطرت «الهيئة» تحت الضغوط السياسية إلى تجاهل الإبلاغات من هذا النوع في أحيان كثيرة، وليس من الواضح إن كانت «الهيئة» ستمضي في حملتها الجديدة في ظل الاتجاه السياسي العام الحاكم في البلاد الذي تسيطر عليه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية؛ المتهم في جزء كبير من مكوناته بالتورط في قضايا الفساد المتواصلة منذ نحو عقدين من الزمن. وتخشى بعض الاتجاهات والجماعات التي تفتقر إلى النفوذ الكافي من أن تستعمل الإبلاغات السرية عن حالات الفساد إلى التنكيل بالأشخاص غير المرغوب فيهم. وفي بيان لاحق، أعلنت «هيئة النزاهة» عن أبرز نشاطاتها لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقالت إنها «تضمنت 88 عملية ضبط واعتقال 23 متهماً بالجرم المشهود وصدور 46 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا». وكان رئيس «الهيئة»، القاضي حيدر حنون، وهو من المقربين من رئيس الوزراء واختاره مطلع الشهر الماضي لشغل منصب الرئيس، شدد خلال اجتماع لموظفي الهيئة على «عدم مجاملة الفاسدين، والضرب بيدٍ من حديدٍ على كبارهم مهما كانت انتماءاتهم» عادّاً «إياهم عناصر سيِّئة في جسد الدولة يُقوِّضون أركانها واستقرارها واقتصادها». وفي بيان آخر، جاء في سياق الرد على الأنباء التي تحدثت عن إطلاق سراح مدير عام هيئة التقاعد، ومدير الشركة العالمية لبطاقة «كي كارد»، اللذين اعتقلتهما «لجنة الأمر الديواني» التي شكلها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وألغتها المحكمة الاتحادية لاحقاً، قالت إن «محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس (سنة و9 أشهر) بحقِّ المُدانين رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة سابقاً ومدير الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) بعد إعادة مُحاكمتهما في تهمة تقاضي المُدان الأول رشوةً من المُدان الثاني؛ لقاء تسهيل أعمال شركة (كي كارد) لدى هيئة التقاعد الوطنيَّة». وأشار «الهيئة» إلى أن «قرار الحكم الذي صدر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) تضمَّن فرض غرامةٍ قدرها (10) ملايين دينارٍ على كلٍّ منهما». وأضاف البيان أن «محكمة التمييز الاتحاديَّة - الهيئة الجزائيَّة الثانية، وافقت على طلب المُدانين إعادة المُحاكمة بعد أن وجدته مُستوفياً للشروط القانونيَّة؛ كونه يستند إلى أحد الأسباب المنصوص عليها من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة؛ لظهور وقائع وتقديم مستنداتٍ لم تجرِ محكمة الموضوع تحقيقاتها بشأنها».

بغداد وأربيل تبحثان آلية ضبط حدود العراق مع إيران وتركيا

توجُّه لنشر قوات اتحادية بإسناد من «البيشمركة» الكردية

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية ببغداد أن وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري ناقش مع المسؤولين في حكومة إقليم كردستان عملية مسك الحدود العراقية - التركية والإيرانية. وقال بيان للوزارة إنه «حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد حرس الحدود وعدد من القادة والضباط، مع المسؤولين في إقليم كردستان برئاسة وزير داخلية الإقليم ورئيس أركان قوات البيشمركة، تنفيذ قرار مجلس الأمن الوطني الخاص بعملية مسك الحدود العراقية - التركية والإيرانية من قبل حرس حدود المنطقة الأولى». وأضاف البيان أن «المجتمعين اتفقوا على أن يقوم حرس حدود المنطقة الأولى بالوقت الحالي بمسك 26 نقطة على الشريط الحدودي الصفري، على أن تقوم قوات البيشمركة بعملية الإسناد أثناء قيام حرس الحدود بهذه العملية». وأوضح البيان أنه «تم تخصيص المبالغ المالية اللازمة لبناء هذه المخافر، فضلاً عن المخافر الأخرى التي سيتم إنشاؤها؛ على أن تكون كافية لعملية مسك الشريط الحدودي بشكل كامل»، مؤكداً أن «وزارة الداخلية حريصة ومصممة على ضبط الحدود مع جميع دول الجوار». يأتي هذا الإجراء، الذي يحدث للمرة الأولى منذ عام 2003، بعد مطالبات حكومة إقليم كردستان للحكومة الاتحادية باتخاذ موقف من القصف الإيراني المستمر على الأراضي العراقية من جهة إقليم كردستان بحجة وجود عناصر من المعارضة الإيرانية في المناطق التي يستهدفها القصف. وعلى أثر ذلك؛ اتفق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني على وضع آلية لضبط الحدود تتضمن انتشار قوات حرس الحدود العراقية على الشريط الحدودي، وهو ما لم يكن يسمح به الإقليم من قبل؛ حيث كانت عمليات ضبط الحدود تقتصر على حرس حدود الإقليم «البيشمركة». واتخذت الحكومة الاتحادية خطوة أخرى على صعيد طمأنة الجانب الكردي على صعيد القوات الاتحادية، وذلك باقتصار المتطوعين ضمن قوات حرس الحدود في الإقليم على المواطنين الكرد، مما يعني تعزيز قوات حرس الحدود الاتحادية بأغلبية كردية. إلى ذلك، ووسط خلافات كردية ـ كردية بشأن الأوضاع داخل الإقليم، بدأ وفد كردي حكومي يخلو من ممثل من «الاتحاد الوطني الكردستاني» مباحثات في بغداد تتعلق بالقضايا الخلافية. وفي وقت اتهم فيه «الحزب الديمقراطي الكردستاني» غريمه «الاتحاد الوطني الكردستاني» بالاستيلاء على موارد محافظة السليمانية؛ فقد رفض «الاتحاد الوطني» هذه الاتهامات. وقال عضو «الاتحاد الوطني» محمود خوشناو، في تصريح، إن «اتهامات (الحزب الديمقراطي الكردستاني) هي محاولة لـ(تلحين) الأزمة السياسية والتهرب من أصل المشكلة وتغطيتها بأمور ثانوية»، مبيناً أن «(الاتحاد) يحاول توزيع الإيرادات على سكان الإقليم بشكل عادل». وبين خوشناو أن «العائدات غير النفطية بسيطة جداً، ولكن نرى أن هناك عائدات نفطية في أربيل تتجاوز المليار و200 مليون دولار شهرياً؛ وهي محل خلاف بين الحزبين، ولكن دائماً ما ترحّل الأزمة الكبيرة إلى تفاصيل صغيرة لإضاعة المشكلة الأصلية ومحل الخلاف». وفي العاصمة الاتحادية؛ بدأ الوفد الكردي من أربيل مباحثاته مع المسؤولين في بغداد بشأن الملفات العالقة. فعلى صعيد ملفي النفط والطاقة، بحث الوفد، الثلاثاء، مع المسؤولين في وزارة النفط الاتحادية السبل الكفيلة بحل الخلافات بين الطرفين استناداً إلى الدستور والمنهاج الوزاري للحكومة الجديدة. وفي هذا السياق، أكدت وزارة النفط الاتحادية أن اللقاء الذي جرى بين وزير النفط الاتحادي، حيان عبد الغني، ووفد حكومة الإقليم بحث سبل تفعيل اللجان المشتركة، المرتبطة بلجنة التفاوض الرئيسية التي شُكلت من قبل مجلس الوزراء، لإيجاد حلول واقعية للمسائل العالقة بين المركز والإقليم، خصوصاً ما يتعلق بملف إدارة الثروة النفطية.

العراق: عملية أمنية مشتركة في ديالى لملاحقة فلول «داعش»

بغداد: «الشرق الأوسط»... نفذت قوة عراقية مشتركة اليوم (الثلاثاء)، عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم «داعش» شرق وغرب نهر نارين في ديالى (شمال شرقي بغداد). وقال قائد عمليات نينوى طالب الموسوي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «قوات من فوج مغاوير قيادة عمليات ديالى بالحشد الشعبي، بالإضافة إلى الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع والصنوف الساندة من تشكيلات الحشد الشعبي، نفذت عملية أمنية شرق وغرب نهر نارين في ديالى». وأضاف أن «العملية انطلقت من محورين؛ الأول شرق نهر نارين بمشاركة جميع الألوية، والثاني غرب نهر نارين التي نفذتها قوة من الجيش العراقي». وأشار إلى أن «العملية تهدف إلى ملاحقة فلول (داعش)، وإدامة زخم الأمن في تلك المنطقة، فضلاً عن الاطلاع على نتائج ضربة جوية نفذها طيران الجيش ضد فلول (داعش) أمس الاثنين».

البنك الدولي: العراق بحاجة إلى نموذج تنمية أكثر اخضراراً

بغداد: «الشرق الأوسط».. يواجه العراق تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية «أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة»، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون، كما اعتبر البنك الدولي أمس، في تقرير جديد حول العراق. وبحلول عام 2040، «سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار استثمارات، للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً، فيما هو بصدد الشروع بمجال نمو أخصر وشامل»، وفق التقرير، أي ما يساوي نسبة 6 في المائة من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً. ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة. كما أثّرت عقود من النزاعات على البنى التحتية للبلاد واقتصادها المعتمد إلى درجة كبيرة على النفط الذي يمثّل نسبة 90 في المائة من الإيرادات. وقدّم البنك الدولي الاثنين، التقرير للسلطات العراقية خلال اجتماع في بغداد، وهو يعطي «أساساً تحليلياً لمعالجة الاحتياجات الإنمائية الأكثر إلحاحاً في البلاد، ومواجهة التحديات المناخية في وقت واحد»، وفق بيان صادر عن المنظمة الثلاثاء. فضلاً عن ذلك، يبحث التقرير «في تكلفة تحول البلاد نحو اقتصاد أقل اعتماداً على الكربون، ويناقش الفرص والإصلاحات الرامية إلى اتباع نموذجٍ نمو أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة». وقال فريد بلحاج، نائب مدير البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، على هامش الاجتماع الذي عقد في بغداد وحضره مسؤولون من الحكومة العراقية، إن «العراق يواجه 3 تحديات أساسية: تحدي المياه وتحدي التصحر وتحدي تلوث الهواء». وأضاف بلحاج: «نحاول أن نقترح على السلطات إصلاحات وسياسات»، مضيفاً أن العراق «يملك ما يكفي من الموارد ليتمكن من إدارة هذه التحديات»، إلا أن «المسألة تتعلق بكيفية ضمان أن يتم وضع تلك الموارد المالية بخدمة سياسات جديدة لإدارة التحديات المناخية». ويقدّم التقرير مجموعة توصيات وإصلاحات يمكن للعراق أن يقوم بها على المدى المتوسط (خلال من خمس إلى عشر سنوات) وأخرى على المدى البعيد، لا تؤتي مفعولاً إلا لما بعد عام 2030. ومن بين الاجراءات «الطارئة» التي ينبغي على العراق القيام بها، وضع حدّ للنقص في الكهرباء، لا سيما عبر إنهاء «حرق الغاز» المصاحب لإنتاج النفط واستخدامه في إنتاج الكهرباء، وكذلك عبر «تحديث نظام الري» و«إعادة تأهيل السدود»، وفق التقرير. أما على المديين المتوسط والبعيد، «فيجب الحدّ من اعتماد قطاعات الصناعة والزراعة وقطاع النفايات، على الكربون»، فضلاً عن «تحسين توزيع المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي»، وكذلك «زيادة الاعتماد على الزراعة الذكية» بمواجهة التغير المناخي. وبحسب بلحاج، «يواجه العراق تحدياً يتمثل في الابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط والتحول نحو اقتصادٍ أكثر تنوعاً يقوده القطاع الخاص ويتمتع بالقدرة على خلق فرص العمل وبناء رأس المال البشري، جنباً إلى جنب مع بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ».