أخبار مصر وإفريقيا..لماذا يطلب الأميركيون الآن أبو أيمن المصري؟..تغيرات محتملة في قيمة الجنيه تُربك الأسواق..ما حدود التدخل الأميركي في نزاع «السد الإثيوبي»؟..سودانيون يفسرون كلام البرهان «تراجعاً» عن التسوية..باشاغا يقترح على مصر واليونان وتركيا التفاوض لترسيم الحدود البحرية..التونسيون ينتخبون غداً برلماناً «من دون صلاحيات فعلية»..الجزائر وباريس تطويان ملف اغتيال فرنسي على أيدي «داعش»..«حوارات أطلسية» يبحث في مراكش «علاقة الشارع بالديمقراطية»..بايدن يعد الزعماء الأفارقة بـ«الاستثمار في مستقبل» القارة السمراء وتنميتها..«فخ الديون» يُشعل التنافس الأميركي ـ الصيني في أفريقيا..هل تُعزز القمة الأميركية - الأفريقية دور واشنطن في مكافحة «الإرهاب» بالقارة السمراء؟..

الجمعة 16 كانون الأول 2022 - 4:51 ص

875

عربية

لماذا يطلب الأميركيون الآن أبو أيمن المصري؟..

واشنطن رصدت 5 ملايين دولار مقابل معلومات عنه

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن.. عقب رصد واشنطن مكافأة مالية بشأن معلومات عن القيادي بتنظيم «القاعدة» إبراهيم البنا، المعروف بـ«أبو أيمن المصري»، أثير تساؤل حول أسباب طلب واشنطن الآن. وقال الخبير في الحركات الأصولية بمصر، أحمد بان، إن «الولايات المتحدة الأميركية لديها خط ثابت في استهداف قادة التنظيمات الإرهابية، ما يمكن وصفه باستراتيجية قطع الرؤوس، وقد بدأت واستهدفت من قبل الهيكل القيادي لتنظيم (القاعدة) منذ عام 2002، وعلى مدار 20 عاماً لم تتوقف واشنطن عن استهداف قيادات (القاعدة) في عدد كبير من الدول». أضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «إعلان واشنطن عن المكافأة المالية الخاصة بقيادي (القاعدة) لكي تعطي إشارات بأنها تواصل جهود مكافحة الإرهاب». يأتي هذا في وقت لا يزال تنظيم «القاعدة» الإرهابي من دون زعيم منذ هجوم الطائرات المسيّرة الأميركية، والإعلان عن مقتل أيمن الظواهري (71 عاماً)، في إحدى الشرفات بالعاصمة الأفغانية كابول، في أغسطس (آب) الماضي. وعلى الرغم من تردد أسماء كثيرة كانت مرشحة لخلافة الظواهري؛ فإن الاختيار لم يُحسم إلى الآن. وأعلنت الخارجية الأميركية عن «مكافأة 5 ملايين دولار بشأن الإدلاء بمعلومات عن أحد الإرهابيين الهاربين». وقالت السفارة الأميركية لدى اليمن، في بيان نشرته عبر حسابها على «تويتر» (ليل الأربعاء): «يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة، مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن أبو أيمن المصري». ووفق مراقبون، فإن «أبو أيمن المصري هو العضو المؤسس لـ(القاعدة في شبه جزيرة العرب)، ويُعدّ الأب الروحي لجهاز استخبارات تنظيم (القاعدة)». ونشرت إحدى المنصات الإعلامية التابعة لـ«القاعدة» عام 2010 مقابلة مع أبو أيمن المصري، وصف حينها هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 بـ«الأمر الصالح»، كما «هدد باستهداف الأميركيين حول العالم». وبحسب المعلومات المتداولة عن أبو أيمن المصري، فإنه «ولد في مصر عام 1965، وكان قيادياً في جماعة الجهاد في اليمن بين عامي 1996 و1998، وكان مسؤولاً عن التدريب والاستخبارات في الجماعة. كما شغل منصب مسؤول الجناح الإعلامي لتنظيم (القاعدة في شبة جزيرة العرب)». ويشار إلى أن «أبو أيمن المصري يجيد التخفي والتنقل بين الدول، ويحظى بتقدير قيادات (القاعدة) في أفغانستان». وفي عام 2017، صنفت وزارة الخارجية الأميركية أبو أيمن المصري إرهابياً عالمياً. وقال عنه زعيم التنظيم الأسبق أسامة بن لادن، إنه «يعد تصريح مرور عناصر (القاعدة) عبر مطارات العالم، بسبب الأوراق التي يجيد تزويرها والتي أسهمت في إخفاء عناصر (القاعدة) عن أعين أجهزة الاستخبارات في العالم»، بحسب المراقبين. وعن توقيت إعلان واشنطن مكافأتها المالية بخصوص أبو أيمن المصري، أشار أحمد بان، إلى أن «الإعلان عن مكافآت بشأن معلومات عن إرهابيين موجود طوال الوقت، بأن تعلن واشنطن عن مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن قيادات بارزة في التنظيمات الإرهابية ومنها (القاعدة)»، لافتاً إلى أن «الإعلان عن المكافأة، لا يعني أن هذا القيادي على قيد الحياة أو لا؛ لكن هذه الطريقة أثبتت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية في استهداف قيادات (القاعدة)». وأعلن مسؤولون في اليمن تمكّنهم من «توقيف أبو أيمن المصري في عام 2010». وفي عام 2011، قتل 9 من عناصر «القاعدة» في اليمن، ورجحت وسائل إعلام حينها مقتل أبو أيمن المصري ضمن هذه العناصر. وحول عدم وجود معلومات عن مكان تواجد أبو أيمن المصري، أو أنه على قيد الحياة. قال الخبير في الحركات الأصولية بمصر «لا أحد يمكنه التأكيد بوجود أو وفاة أبو أيمن؛ لأن تنظيم (القاعدة) يعمل طوال الوقت على ألا يعطي أي تفاصيل عن قادته، فضلاً عن أن لكل قيادي في التنظيم أكثر من اسم». وهنا، يرى المراقبون، أن «(القاعدة) خسر خلال السنوات الماضية عدداً من القيادات البارزة، أبرزهم، أبو فراس السوري، وأبو خلاد المهندس، وأبو خديجة الأردني، وأبو أحمد الجزائري، وسياف التونسي، وحسام عبد الرؤوف المعروف بأبو محسن المصري، وأبو الخير المصري».

مصر: تغيرات محتملة في قيمة الجنيه تُربك الأسواق

الحكومة تتابع تسعير السلع... وترقب لقرارات «المركزي»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في وقت تترقب فيه مصر «تغيرات محتملة» في قيمة الجنيه، تتابع الحكومة المصرية «المنافذ التجارية بعدما أمهلتها مدة أسبوعين لوضع أسعار السلع بوضوح وإعلانها». وتؤكد الحكومة «إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة». وتشير إلى «حرصها على توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي الجميع». ودفعت الحكومة المصرية، في وقت سابق، بـ«حملات رقابية»، وخصصت «منافذ لبيع السلع المخفضة»؛ لمواجهة أي «غلاء في الأسعار». وتؤكد السلطات المصرية أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». كما تناشد المواطنين من وقت لآخر ضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين»، وسط استمرار لجولات المسؤولين في المحافظات المصرية على الأسواق لمجابهة «أي ارتفاع في الأسعار». إلى ذلك، يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعاً لمناقشة إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، اليوم الجمعة، وفقاً لجدول الأعمال، وسط ترقب لاجتماع المصرف المركزي المصري لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «هناك حرصاً شديداً من الدولة المصرية، في ظل الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته العالمية والمحلية، على إحاطة المواطن بالمستجدات والإجراءات التي تتم على أرض الواقع؛ لزيادة التواصل بين المواطن والحكومة»، موضحاً أن «هدف الدولة في تلك المرحلة يتمثل في التخفيف من وطأة وأثر الأزمة الطاحنة على المواطن المصري»، مؤكداً أن «الدولة تتحمل أعباء مالية بالغة عن المواطنين في ظل الدعم المُقدم والخدمات التي لم تشهد زيادة في أسعارها وغير ذلك من الإجراءات». وأكد مدبولي خلال لقاء مع عدد من الوزراء، مساء الأربعاء، أن «الدولة المصرية تحرص على توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل»، مشيراً إلى أن «القوانين واللوائح تجبران كافة المنافذ على وضع الأسعار على السلع بمختلف أشكالها»، مضيفاً أنه «سيتم اتخاذ إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك، وستصل إلى الغلق وإعادة بيع السلع الموجودة فيها بمنافذ الدولة بسعر معلن»، ومشدداً على أن «الحكومة لا يمكن لها في ظل هذه الظروف أن تترك فئة تتاجر بالمواطنين، وتسعى لاستغلال الظرف لتحقيق مكسب زائد عن المنطق والسعر العادل». وأوضح مدبولي أن «هدف الحكومة خلال هذه الفترة، هو ضبط الأسعار، حتى لا تحدث مبالغة تمثل عبئاً على المواطن، بالتزامن مع حرص الحكومة على الوجود بالشارع المصري ومعرفة ما يمر به المواطن كمستهلك، وبالتالي فإن السلع الاستراتيجية الأساسية التي تمس المواطن، من المعروف مداها السعري، ينبغي الحفاظ عليها، وهو ما تحاول الحكومة العمل عليه وعدم السماح بالمغالاة في الأسعار». واتخذت الحكومة المصرية خلال الشهور الماضية عدداً من الإجراءات المتعلقة بـ«ضبط الأسواق»، وفرض رقابة على التجار لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب إجراءات «حماية اجتماعية» لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة، «ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين». وقال تعليقاً على ارتفاع الأسعار خلال افتتاح مشروعات جديدة بالإسكندرية أخيراً إن «الحكومة حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية على المواطن المصري».

ما حدود التدخل الأميركي في نزاع «السد الإثيوبي»؟

القاهرة تنشد مساعدة واشنطن... وأديس أبابا مُصرة على «الرعاية الأفريقية»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... ينشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساعدة الولايات المتحدة للضغط على إثيوبيا من أجل التوصّل إلى اتّفاق بشأن «سدّ النهضة»، المشروع الكهرومائي الضخم على نهر النيل، والذي ترى فيه القاهرة «تهديداً وجودياً». ورغم المطالبة المصرية المتكررة - والتي تصطدم برفض إثيوبي - المُصرة بدورها على استمرار رعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات، فإنه لم يتضح بعد مدى حجم استجابة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، للرغبة المصرية. ولا يتوقع مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تغلغلا أميركيا «لافتا» في حل النزاع، بخلاف الضغط لحل دبلوماسي، من خلال المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، أو عبر الاتحاد الأفريقي. ومنذ أبريل (نيسان) 2021، تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعد فشلها في الحل، الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يرضي جميع الأطراف. وفي زيارته إلى واشنطن لحضور القمة الأميركية - الأفريقية، طلب السيسي الأربعاء مساعدة واشنطن للضغط على إثيوبيا. فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن «شدّد على أهمية التوصّل إلى تسوية دبلوماسية تحمي مصالح جميع الأطراف». وأكد السيسي للوزير الأميركي أن «هذه مسألة حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لنا. ونشكر الولايات المتحدة على دعمها واهتمامها»، مضيفا أن «التوصّل إلى اتفاق ملزم قانوناً يمكن أن يحقّق شيئًا جيدًا وفقًا للمعايير والأعراف الدولية. ولا نطلب أيّ شيء آخر غير ذلك». وتابع: «نحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن». وسيكون السد المقام على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، الأكبر في أفريقيا وتبلغ قيمته 4.2 مليار دولار. وتخشى مصر، التي تعتمد على النهر بنسبة 97 في المائة في مياه الري والشرب، أن يقلل السد من إمداداتها المائية الشحيحة أصلاً. وعادة ما تعول مصر على دور أميركي لإقناع إثيوبيا بتوقيع اتفاق يمنع الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان)، ويحقق لإثيوبيا رغبتها. ولا يبدو أن إدارة بايدن ترغب في التدخل في القضية بشكل «حاسم»، بعكس إدارة دونالد ترمب السابقة، التي كانت تولي الملف اهتماماً لافتاً. ويرى السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن القاهرة ترغب في إظهار مزيد من الضغط الأميركي على إثيوبيا، أيا كانت وسائل هذا الضغط، حيث تمتلك الإدارة الأميركية الأدوات المتنوعة حال أرادت الحل. ولا يتوقع الدبلوماسي المصري، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، تدخلا أميركيا قويا في الملف، حيث تفضّل إدارة بايدن الحل الأفريقي، بينما لا تمانع مصر من ذلك شرط استئناف مفاوضات جديدة برغبة إثيوبية حقيقية تفضي إلى حل يؤمن مصالح الدول الثلاث. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد وعد بمواصلة المحادثات بشأن السدّ، لكنّه مضى قدماً في خطة ملء بحيرة السد على ثلاث مراحل سنوية حتى الآن، كما أعلن عن تشغيل توربينين لتوليد الكهرباء. الجدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أقامت وساطة مباشرة لم تسفر عن اتفاق، كما قطعت المساعدات عن إثيوبيا بعدما اتّهمت أديس أبابا بعدم التعامل بحسن نية في هذا الملف. وواجه ترمب انتقادات حين لمح إلى أن مصر يمكن أن تهاجم السد، وهو احتمال رفضته القاهرة علنا. ويؤكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، أن مصر تدرك «قوة وأهمية دور الولايات المتحدة لحل النزاع»، في ظل تأثر مصالحها بأي توترات مستقبلية، وأضاف قائلا لـ«الشرق الأوسط»، أن «رغبة أميركية صادقة يمكنها دفع الأطراف المتنازعة للتعاون، والوصول لتفاهمات لإبرام اتفاق قانوني».

سودانيون يفسرون كلام البرهان «تراجعاً» عن التسوية...

«قوى التغيير»: ما جرى «اتفاق» وأي توصيف آخر غير صحيح

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أثارت تصريحات أدلى بها رئيس «مجلس السيادة الانتقالي» في السودان عبد الفتاح البرهان ردود أفعال واسعة في البلاد، إذ فسرها بعضهم بأنها «تراجع» عن «الاتفاق الإطاري» الذي وقّعه الفُرقاء السودانيون لإعادة الحكم إلى السلطة المدنية. وكان البرهان قد قال، في تصريحات: «ليست هنالك تسوية بالمعنى الذي فهمه البعض»؛ في إشارة منه إلى «الاتفاق الإطاري» الذي وقّعه مع ائتلاف المعارضة «قوى الحرية والتغيير» وأحزاب أخرى داعمة للانتقال، مشيراً إلى أنها نقاط تساعد في تعقيدات الأزمة الراهنة في البلاد. أبرز الردود على البرهان جاء من القيادي في «قوى الحرية والتغيير» ياسر عرمان الذي وصف، في حسابه على «توتير»، حديث البرهان بأنه «يشكل تراجعاً عن الاتفاق الإطاري ومحتوى العملية السياسية، الذي حدّد الأطراف المدنية ودورها بدقة بموافقة العسكريين». وأضاف: «عاد البرهان في خطابه إلى ما قبل الاتفاق، تدخّل الجيش في تشكيل الحكومة، وأن الحكومة المدنية ذات سلطة كلية بعد الانتخابات». وقال عرمان: «هنالك محاولة لإغراق العملية السياسية وتذويب أجندة الثورة لمصلحة أجندة (الفلول) أنصار النظام المعزول، يجب مقاومة ذلك والتمسك بأهداف ثورة ديسمبر». وأشار إلى أن «قضية الأطراف في العملية السياسية هي كعب أخيل وحصان طروادة إن لم يجرِ التمسك بالاتفاق الإطاري فإن ذلك يعني ببساطة عودة الفلول». وختم عرمان قائلاً: «توقيع الاتفاق الإطاري لم يغير من طبيعة الانقلاب، وإلى حين تكوين حكومة مدنية بعد الاتفاق الكامل، فإن الانقلابين هم المسؤولون عن إدارة شئون البلاد، ولا دخل للحرية والتغيير فيما يجري الآن». وحظيت «تغريدة» عرمان بتداول كثيف من قِبل المعارضين للاتفاق في مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره قيادياً بارزاً في ائتلاف المعارضة، وكان جزءاً من التفاهمات مع «العسكريين» التي سبقت التوقيع على الاتفاق الإطاري، وعدّت تعليقه موقفاً يعبر عن التحالف المعارض. بدوره أكد عضو المجلس المركزي لـ«قوى الحرية والتغيير» شريف محمد عثمان، لــ«الشرق الأوسط»، أن ما جرى التوقيع عليه «اتفاق إطاري» حدد ملامح العملية السياسية وأطرافها والقضايا التي حسَمها، وأخرى تحتاج إلى المزيد من الحوار والتشاور حولها قبل التوقيع على الاتفاق النهائي. وقال إن «أي توصيف بأنه ليس باتفاق، توصيف غير دقيق وغير صحيح، فهو اتفاق بنصوص واضحة جرى التعاهد عليه بين الأطراف الموقِّعة، وتصريحات البرهان تحمل رسائل سالبة». وأضاف شريف أن «قوى التغيير ملتزمة بما وقَّعت عليه لإنهاء الانقلاب وصولاً للتحول المدني الديمقراطي، وأي طرف لا يلتزم بالاتفاق تُعدّ هذه خياراته». من جانبه يقول المحلل السياسي شوقي عبد العزيز إن «خطاب البرهان قصد منه أن يحصل على أكبر مكاسب من الاتفاق حتى اللحظة الأخيرة، من ضمانات بشأن ملف العدالة، بجانب الحفاظ على نفوذه ومكانته داخل المؤسسة العسكرية». ويضيف: «البرهان لن يتنصل من الاتفاق، وسيمضي فيه إلى النهاية؛ لأن القوى السياسية التي وقَّعت معه الاتفاق حافظت على وجوده في فترة الانتقال، في مقابل القوى الرافضة التي تطالب بإبعاده كلياً من المشهد السياسي وقيادة الجيش». وذهب عبد العزيز إلى أن «البرهان لن يتخذ خطوة بالتراجع عن الاتفاق السياسي مع قوى السياسية لاعتبارات تتعلق بتوازنات القوى العسكرية في البلاد»، مشيراً إلى «موقف قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) المؤيد والداعم بشدة لهذا الاتفاق، وفقاً بما صدر عنه». وقال البرهان، وهو القائد العام للقوات المسلّحة السودانية، لدى حضوره مناورات عسكرية شمال البلاد، أول من أمس، إن الجيش وافق على نقاط في الاتفاق الإطاري تصب في مصلحة السودانيين، بيد أنه أرسل تحذيرات للقوى السياسية الموقِّعة من أية محاولة لاختطاف السلطة وإقصاء الآخرين. ودرج البرهان، خلال لقاءاته بكبار الضباط، على بث رسائله ومواقفه من الأوضاع في البلاد للقوى السياسية. وترى القوى السياسية الرافضة للاتفاق والتسوية أن تصريحات البرهان «امتداد لمواقفه السابقة في النكوص بالعهود والمواثيق، كما حدث في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتقويض تجربة الانتقال المدني». وفي 5 من ديسمبر (كانون الأول) وقّع البرهان و«حميدتي» مع القوى المدنية في تحالف «قوى الحرية والتغيير» وقوى سياسية أخرى «اتفاقاً إطارياً» نصّ على تكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية وإنهاء تولي الجيش مقاليد الحكم في البلاد، وعودته إلى ثكناته.

قبيلة السنوسي تتخوف عليه من مصير «أبو عجيلة»

دعوات للاحتجاج والتظاهر أمام سفارة أميركا في ليبيا ومقار الأمم المتحدة

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... تتخوف قبيلة المقارحة في ليبيا من تعرض عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في النظام السابق، لمصير أبو عجيلة مسعود المريمي، الذي «سلمته» حكومة عبد الحميد الدبيبة، للولايات المتحدة، ويمثُل راهناً للتحقيق بداعي «تورطه في صنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي الاسكوتلندية عام 1988». والسنوسي (72 عاماً)، المنتمي إلى قبيلة المقارحة، يعد واحداً من أقوى رجال النظام السابق، وقد حُكم عليه بالإعدام عام 2015 لاتهامه بقمع «ثورة 17 فبراير (شباط)» 2011، لكن في نهاية عام 2019 برّأته محكمة في العاصمة طرابلس مع آخرين من حكم مماثل في قضية «سجن أبو سليم»، غير أن المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها إلى دائرة جنايات جديدة. والعقيد السنوسي هو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للرئيس الراحل معمر القذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه، التي جاوزت 42 عاماً، وهو لا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية. وقال الشيخ هارون أرحومة، أحد أعيان قبيلة المقارحة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأجواء السياسية في ليبيا «تدفعنا للتخوف من إقدام حكومة الدبيبة على تسليم السنوسي، وما تبقى في السجون من رموز النظام السابق إلى أميركا، كما فعلت مع أبو عجيلة». وتواجه حكومة الدبيبة اتهامات سياسية وشعبية عديدة بخطف أبو عجيلة، ضابط الاستخبارات الليبية السابق في عهد القذافي في 16 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتسليمه إلى الولايات المتحدة للاشتباه بـ«تورطه في تفجير» طائرة (بان إم 103) فوق لوكربي باسكوتلندا عام 1988؛ ما أسفر عن مقتل 259 شخصاً، منهم 190 أميركياً، و11 شخصاً على الأرض. وأوضح الشيخ هارون، أن «السنوسي يعاني منذ سنوات وضعاً صحياً سيئاً جداً، وقد طالبنا مرات عديدة الجهات الرسمية كافة الإفراج عنه؛ خوفاً من موته في السجن، لكن دون استجابة». ومضى يقول «في ظل حرص حكومة الدبيبة على التمسك بالكرسي، أصبحنا نتخوف أيضاً على مصير عبد الله منصور، وأحمد إبراهيم، ومنصور الضو»، وهم من رموز النظام الماضي، وجميعهم في سجن بمصراتة. وزادت مخاوف قبيلة السنوسي، بعدما تداولت وسائل إعلام غربية اسمه مجدداً؛ بزعم مشاركته في تفجير طائرة «لوكربي»، وقال الشيخ هارون، إن «عجيلات كثيرون في الطريق، في ظل حرص الدبيبة ومجموعته على التمسك بالكرسي». وعبد الله منصور هو المدير الأسبق للأمن الداخلي في عهد القذافي، وقد تسلمته ليبيا من النيجر عام 2014، أما أحمد منصور فهو الأمين العام المساعد لـ«مؤتمر الشعب العام»، بالإضافة إلى الضو، القائد السابق للحرس الشعبي، الذي أمر مكتب المدعي العام العسكري بالإفراج عنه في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنه قال، إنه «لا علاقة لنا بتنفيذ أمر الإفراج عن ضو، لا من قريب أو بعيد». وفيما يتعلق بوضعهم قيد السجن، قال الشيخ هارون، إن الثلاثة يقبعون في سجون مصراتة «لكنهم ينتقمون من السنوسي في سجن معيتيقة، الذي تديره (قوة الردع) بقيادة عند الرؤف كاره، في ظل تعرضه لوضع صحي خطير؛ نظراً لكونه يعاني من أمراض القلب وسرطان الكبد». وهدد الشيخ هارون بـأن قبيلة السنوسي «لن تصمت إن أصابه مكروه. ولو مات في السجن ستحدث مشكلة كبيرة»، مطالباً بسرعة الإفراج عنه، بعدما قال، إن «جميع المحاكم التي عُرض عليها برأته، لكنهم يصرون على الاستمرار في سجنه». مشيراً إلى أن «كل قيادات السلطة، من بينهم الدبيبة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، طالبوهم بالإفراج عنه لكنهم لم يفعلوا شيئاً». وانتهى الشيخ هارون إلى أن ما حدث لـ«أبو عجيلة» تم برعاية السفير الأميركي الذي «يكافئ الدبيبة ببقائه في السلطة». من جهته، أعلن النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، فتح تحقيق في واقعة تسليم أبو عجيلة، بينما قالت حكومة فتحي باشاغا الموازية، إن وزارة خارجيتها ستكلف مكتب محاماة دولياً للدفاع عنه. كما دعا وزير الخارجية، حافظ قدور، «الكفاءات القانونية الليبية إلى المساهمة مع مكتب المحاماة المكلف، والتنسيق معه في هذا الشأن فور اختياره». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فقد طالب المجلس الرئاسي الدبيبة بكشف ملابسات تسليم أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة، بعدما أحال شكوى مقدمة من عائلته إلى النائب العام، للتحقيق فيها. في السياق ذاته، دعا ممثلون عن مؤسسات للمجتمع المدني في ليبيا إلى إطلاق حملات تبرع شعبية عامة وخاصة، بقصد توكيل فريق محاماة دولي للدفاع عن أبو عجيلة، مشيرين إلى أنهم بصدد تصعيد خطواتهم بهدف إعادته. وأول من أمس، طالبت 85 شخصية ليبية المحكمة الجنائية الدولية والبعثة الأممية، والمجلس الأعلى للقضاء بالتدخل لاستعادة أبو عجيلة، كما دعوا المواطنين للتظاهر تنديداً بما وصفوه «جريمة خطف»، والاعتصام أمام سفارة الولايات المتحدة ومقار الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في ليبيا وخارجها، تنديداً بتسليم أبو عجيلة». في حين أمهلت قبائل فزان حكومة الدبيبة 72 ساعة للإفراج عن السنوسي، ومنصور، وضو.

باشاغا يقترح على مصر واليونان وتركيا التفاوض لترسيم الحدود البحرية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. دعا فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الموازية التي لا تحظى باعتراف دولي، مصر وتركيا واليونان «لعدم اتخاذ أي خطوات فيما يخص تحديد وترسيم الحدود البحرية من شأنها زيادة التوتر وتأزيم المواقف في منطقة البحر المتوسط». وأعرب باشاغا، في بيان له مساء أول من أمس (الأربعاء)، وزّعه مكتبه، عن استعداده للتفاوض الثنائي مع الدول الثلاث من أجل ترسيم الحدود البحرية بما يخدم المصالح المشتركة والعادلة للجميع، ورأى أن الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها ليبيا والناتجة عن صراع دولي وإقليمي معقد انعكس على الوضع الداخلي الليبي، لافتاً إلى أن «اختلاف وتضارب مصالح دول كانت ولا تزال سبباً في هشاشة الوضع في ليبيا، وأسهمت في عدم تمكين حكومته من تسلم مقراتها في العاصمة طرابلس وممارسة أعمالها». في شأن آخر، رأى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، لدى مشاركته بالعاصمة طرابلس، أمس (الخميس)، في ورشة عمل حول دور وزارة التربية والتعليم في تعزيز مفهوم الانتخابات، أنه «لا مفر أمام الليبيين سوى الانتخابات والدستور»، وزعم جاهزية حكومته لإجراء الانتخابات، وطالب بالتعجيل بإصدار قاعدتها الدستورية. وقال الدبيبة بهذا الخصوص: «نجدد التزامنا بأنه لا طريق ولا مفر إلا بإجراء الانتخابات ونرغب في إتمامها، ومَن يعرقلونها أصبحوا قلة، وينحسرون كل يوم». وأضاف: «نريد من الشعب الليبي الاستمرار في هذا المسار، ونستهدف قاعدة دستورية لبدء هذا العرس الذي ينتظره الليبيون، ومؤسساتنا جاهزة لذلك»، ورأى «أن الانتخابات ليست غاية بل وسيلة لتحقيق العدل والمساواة للوصول إلى الاستقرار». في شأن آخر، أعلنت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، في تجاهل لقرار مجلس النواب إنشاء محكمة دستورية في بنغازي شرق البلاد، استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة مهامها، والنظر في جميع الطعون المرفوعة إليها. وفى سابقة هي الأولى من نوعها، أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» في بيان عبر مكتبه، أنه اجتمع مساء أول من أمس بمقره في مدينة بنغازي، مع العميد سليمان العبار، نائب رئيس جهاز الاستخبارات العامة عن المنطقة الشرقية. ولم يفصح حفتر، الذي اجتمع أيضاً مع «رابطة أهالي ضحايا مدينة ترهونة»، عن تفاصيل اجتماعه مع العبار، بوصفه أول مسؤول أمني من حكومة الدبيبة يلتقيه مؤخراً. لكنّ ضحايا ترهونة وأولياء الدم تبرأوا في بيان لهم من هذه الزيارة، واتهموا حفتر بـ«دعم عصابات الكاني»، وطالبوا النائب العام بالقبض على المجرمين الفارين وتحقيق العدالة الانتقالية. في غضون ذلك، قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، إنه بحث مساء أول من أمس في طرابلس مع سفير إسبانيا خافيير لاراشي، جهود حل الأزمة السياسية للوصول للانتخابات، بينما أعلن مصطفى مهراج سفير فرنسا، أنه استمع خلال زيارته لمدينة مصراتة، لآراء مسؤولين بجمعيات نشيطة بالمجتمع المدني في الخروج من الأزمة السياسية الحالية. بدوره، أعلن ساباديل جوزيه سفير الاتحاد الأوروبي، في بيان له أمس، عن مشاركته في افتتاح البوابات الأمنية التي أُعيد تأهيلها بين أبو غرين وسرت وتسليم سيارات إسعاف جديدة ومعدات إسعافات أولية، للحفاظ على الطريق الساحلي مفتوحاً وآمناً، ورأى أن هذا الطريق هو شريان الحياة بالنسبة لليبيا حيث يتيح حركة الأشخاص والبضائع، ووصفه بأنه «عنصر رئيسي» في اتفاق وقف إطلاق النار.

التونسيون ينتخبون غداً برلماناً «من دون صلاحيات فعلية»

تقاطعها غالبية الأحزاب السياسية... ويرفض المواطنون معرفة نتائجها

تونس: «الشرق الأوسط»... يُدعى الناخبون التونسيون غدا السبت لانتخاب برلمان جديد من دون صلاحيات فعلية في انتخابات تشريعية، تقاطعها غالبية الأحزاب السياسية المعارضة، وتمثل مرحلة جديدة في النظام السياسي الرئاسي، الذي أسس له الرئيس قيس سعيّد منذ احتكاره السلطات في 2021. ويتكون البرلمان الجديد من 161 نائبا، ويحلّ محل البرلمان الذي جمّد سعيّد أعماله في 25 من يوليو (تموز) 2021، قبل أن يحلّه لاحقا، كما قرّر آنذاك احتكار السلطات في البلاد، معلّلا قراره بعدم فاعلية البرلمان السابق ومعلنا انطلاق «عهد جديد». ويرى مراقبون أن البرلمان الجديد سيكون من دون صلاحيات فعلية، على اعتبار أن البرلمان السابق كان معززا بصلاحيات حكم فعلية وواسعة، بينما سيكون البرلمان المقبل مجرّداً منها بموجب الدستور الجديد، الذي أقرّه الرئيس، وتمّ إقراره إثر استفتاء شعبي لم يحظ بمشاركة واسعة في 25 من يوليو الماضي. ويرى الخبير السياسي حمادي الرديسي أن «الهدف هو تحقيق أجندة» تم وضعها من طرف الرئيس سعيّد، مشيراً إلى أنها «استكمال للمسار الذي بدأ في 25 من يوليو». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا البرلمان «لن تكون لديه صلاحيات كثيرة لأنه لن يكون قادراً على مساءلة الحكومة، أو توجيه اللوم إليها»، لأنه من الصعب تحقيق الشروط المعقدة التي ينص عليها الدستور في هذه الحالات. وبحسب الدستور الجديد، يمكن للبرلمان اقتراح مشاريع قوانين، على أن تُقدّم من جانب عشرة نواب على الأقل، مع إعطاء الأولوية للنصوص التي يقدّمها الرئيس، وسيعلن في 20 من مارس (آذار) المقبل عن تركيبة البرلمان النهائية، بعد تنظيم الدورة الثانية للانتخابات التشريعية ما بين شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين. وينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي ويحل محل انتخاب اللوائح، ما يضعف من مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات، وقد نتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة، غالبيتهم من دون انتماءات سياسية. وبالنسبة للرديسي فإن «الهدف، رغم كل عيوب هذه الانتخابات ونواقصها، هو زيادة شرعية الرئاسة»، معتبراً أن الانتخابات ستنتج «برلماناً مرذّلاً بلا صلاحيات». وتقاطع غالبية الأحزاب السياسية هذه الانتخابات، وفي مقدمتها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية المعارض الأول لسعيّد، والذي كان أكبر الأحزاب المهيمنة على البرلمان طوال عشر سنوات، إذ إنه يعتبر ما يقوم به الرئيس «انقلاباً على الدستور وعلى الثورة»، التي فتحت طريقا للديمقراطية الوحيدة في العالم العربي. وجدد أحمد نجيب الشابي، رئيس «جبهة الخلاص»، وهي تكتل لأحزاب معارضة، في مؤتمر صحافي أمس «مقاطعة الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها»، وقال إن «نداءنا الأخير لعامة المواطنين بأن يمسكوا عن المشاركة في انتخابات يوم السبت» لأن «البرلمان سيكون مسخا دون صلاحيات». أمّا الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، والذي قبل بقرارات الرئيس يوم 25 يوليو 2021 دون منحه «شيكا على بياض»، فقد أظهر في الأيّام الأخيرة موقفا مختلفا، وأكثر حدة تجاه مشروع سعيّد السياسي. واعتبر أمينه العام نور الدين الطبوبي في خطاب أمام أنصار «الاتحاد» أن الانتخابات القادمة «لا طعم ولا لون لها»، وهي نتاج «دستور لم يكن محلّ توافق». وعلاوة على رفض الأحزاب، تطرح «التمثيلية» مشكلة أخرى في هذا الاقتراع، من خلال مشاركة منخفضة للنساء (122 مرشحة، أقل من 15 في المائة)، بينما تشكل النساء نصف سكان البلاد تقريبا (12 مليونا). وفي هذا السياق يبدي الرديسي مخاوفه من رؤية «برلمان من دون نساء»، بينما كانت المساواة إلزامية في القوائم الانتخابية في السابق. وترشح للانتخابات 1085 شخصاً غالبيتهم غير معروفين من قبل الرأي العام التونسي. ووفقاً «للمرصد التونسي للانتقال الديمقراطي»، فإن نصف المرشحين أساتذة (نحو 26 في المائة) وموظفون حكوميون، ذوو مستوى متوسط (نحو 22 في المائة). وستكون نسبة المشاركة في هذه الانتخابات رهانا كبيرا، وإن كان جل الخبراء يقدرون أن تكون ضعيفة. وقد حصل كل المرشحين على أكثر من 400 ألف توقيع تأييد، «لكن حتى وإن تمت مضاعفة الرقم بمرتين أو ثلاث، فسيكون ذلك فشلا ذريعا، علما بأنه في الاستفتاء السابق كما في الانتخابات الرئاسية (في العام 2019)، سجلت مشاركة 2,5 مليون ناخب»، بحسب الرديسي. وبالنسبة لحجم مشاركة الشباب، قال عدد منهم لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم ليسوا معنيين بالاقتراع الذي سيفرز «برلماناً دمية»، مؤكدين أنهم «لا يرغبون في معرفة أي شيء عن المرشحين». كما تحدثت وسائل الإعلام في تونس كثيرا عن «لامبالاة» التونسيين بهذه الانتخابات، وعن عدم اهتمامهم بالحملات الانتخابية للمرشحين، وتحدثت أيضا عن مواصلتهم في المقابل لمواجهة النقص المتكرر في الحليب والأرز والسكر، وارتفاع التضخم الذي اقترب من 10 في المائة، في حين تغرق البلاد المثقلة بالديون، في أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب تداعيات وباء (كوفيد - 19) ثم الحرب في أوكرانيا. في سياق ذلك، بدأ التونسيون في الخارج، أمس، الاقتراع لانتخاب ممثلين لهم في البرلمان، في ظل افتقاد غالبية الدوائر الانتخابية لمرشحين. وفتحت مكاتب الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا واستمرت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لبلد الاقتراع، وتستمر العملية الانتخابية حتى بعد غد السبت، تاريخ بدء الاقتراع داخل تونس.

الجزائر وباريس تطويان ملف اغتيال فرنسي على أيدي «داعش»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. طوت الجزائر وفرنسا ملف تعاون استخباراتي دام ثماني سنوات، يتعلق باغتيال متسلق جبال فرنسي في جبال الجزائر عام 2014 على أيدي فرع «داعش» بمنطقة المغرب العربي والساحل، وذلك بعد أن قضت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية، أمس، بإعدام المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال، ويدعى عبد المالك حمزاوي، الشهير بـ«مالك القبائلي». وأنكر حمزاوي، عندما كان يرد على أسئلة القاضي حول تفاصيل الحادثة، أية علاقة له باغتيال الستيني هيرفيه غورديل، مؤكداً أن دوره في تنظيم «جند الخلافة»، الذي تبنى مقتل الفرنسي، «كان يقتصر على جلب الماء من الجبل» إلى عناصر الجماعة الإرهابية. وقال أيضاً إنه «كان مكلفاً إسعاف الجرحى» في صفوف التنظيم، وإن «الإصابات التي كان يعاني منها في يده اليسرى ورجله اليمنى لم تكن تسمح لي بالمشاركة في العمليات المسلحة التي تم تنفيذها». كما قضت المحكمة، غيابياً، بإعدام سبعة عناصر من «جند الخلافة» يوجدون في حالة فرار، وفق ما ورد في لائحة الاتهام. لكن عدداً من المتتبعين لهذا الملف يعتقد بأنهم قتلوا في عمليات للجيش الجزائري، التي عرفتها المنطقة في السنوات الماضية. ويشار إلى أن عقوبة الإعدام، توقف تنفيذها في الجزائر منذ نحو 30 سنة، على الرغم من استمرار القضاء في النطق بها. ووجهت النيابة لـ«مالك القبائلي» تهم «الاختطاف والتعذيب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، و«إنشاء وتنظيم جماعة إرهابية مسلحة». وشملت لائحة الاتهام 14 شخصاً بمن فيهم حمزاوي، الذي ألقى الجيش القبض عليه بعد فترة قصيرة من حادثة الاغتيال، عندما كان يطارد الخاطفين بجبال جرجرة بمنطقة القبائل، شرق العاصمة. وبحسب محامين درسوا الملف، فإن حمزاوي هو من دلّ قوات الأمن على مكان دفن غورديل بأعالي محافظة البويرة (100 كيلومتر شرق العاصمة). وأكد المحامون أنفسهم أن محاكمة حمزاوي تعد باكورة عمل استخباراتي طويل بين الأجهزة الأمنية الجزائرية والفرنسية، امتدت إلى دول مجاورة للجزائر، حيث تم تعقب أذرع «جند الخلافة»، وذلك لجمع معطيات حول اغتيال غورديل. وكان الإرهابيون قد بثوا شريط فيديو في سبتمبر (أيلول) 2014 يظهر عملية اغتيال غورديل بواسطة ساطور. وخلف هذا المشهد يومها استياءً بالغاً في فرنسا. وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أكدت مباشرة بعد بداية عملية البحث عن غورديل أن المعلومة الخاصة بخطف المواطن الفرنسي «وصلت متأخرة، ما سمح للخاطفين بالابتعاد عن المكان قبل وصول قوات الجيش». وكان الخاطفون قد اشترطوا على الحكومة الفرنسية وقف ضربات قواتها العسكرية ضد مواقع «داعش» في العراق في صيف 2014، لكن الرئيس فرنسوا هولاند أعلن حينها عدم خضوعه للشرط، وبعدها أعدم المتشددون متسلق الجبال. وبرأت المحكمة ستة أشخاص من تهمة الإرهاب، وهم أصدقاء السائح الفرنسي، الذين كانوا يستقبلونه كل عام في المنطقة لمرافقته خلال مغامراته بتسلق الجبال، وهم أيضاً متسلقون، وقد وجهت لهم تهمة «ارتكاب جنحتي عدم التبليغ عن جناية، وعدم التصريح بإيواء أجنبي لدى المصالح المختصة»، اللتين تصل العقوبة فيهما إلى خمس سنوات وفق القانون الجنائي الجزائري. وقال ممثل النيابة، أثناء المحاكمة، إن قوات الأمن «كان بإمكانها أن توفر الأمن للسائح الفرنسي، أو نصحه بعدم التوغل بعيداً في الجبال، لو بلَّغ مرافقوه عن وجوده بينهم، وذلك لدرايتها بالمخاطر التي كانت تحدق بالمنطقة».

محمد السادس يهنئ ماكرون بالفوز وينوه بأداء المنتخب المغربي

الرباط: «الشرق الأوسط»... أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022، التي جمعت مساء الأربعاء المنتخبين الفرنسي والمغربي، حيث أعرب العاهل المغربي للرئيس الفرنسي ماكرون عن تهانيه لتأهل المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية لهذه التظاهرة المرموقة. وجاءت المكالمة الهاتفية بين قائدي البلدين، عشية زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا للرباط، حيث وصلت ليلة أمس، وستلتقي اليوم الجمعة مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة لبحث القضايا العالقة بين البلدين، والإعداد لزيارة الرئيس ماكرون للرباط في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل. كما أجرى الملك محمد السادس أيضاً اتصالاً هاتفياً مع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، عقب نهاية المباراة، وخص المدرب واللاعبين ومجموع مكونات المنتخب المغربي خلال هذا الاتصال بإشادة كبيرة، لما قدموه من إنجازات متميزة خلال كأس العالم، متمنياً لهم كامل النجاح في اللقاءات المقبلة. ونوه الملك محمد السادس بأداء الركراكي، الذي استطاع بعد شهور قليلة فقط من توليه قيادة المنتخب الوطني تكوين فريق جيد من اللاعبين، يتمتع بالتماسك والروح القتالية، الأمر الذي مكّنه من تسجيل حضور متميز في هذه التظاهرة، وتشريف الشعب المغربي والجمهور العالمي من خلال قيمه الرياضية الرفيعة وموهبته النموذجية. كما أجرى الملك محمد السادس أيضاً اتصالاً هاتفياً مع عميد المنتخب المغربي رومان سايس، أعرب فيه عن تمنياته له بالشفاء العاجل من الإصابة، ومهنئاً إياه على روحه القيادية. وكلفه بنقل تهنئته الحارة لمجموع أعضاء المنتخب المغربي.

«حوارات أطلسية» يبحث في مراكش «علاقة الشارع بالديمقراطية»

مراكش: «الشرق الأوسط»... أثارت جلسة «قوة الشارع وقوة الإرادة والديمقراطية»، أمس، بمراكش، المدرجة ضمن فعاليات منتدى «حوارات أطلسية» في دورته الـ11، نقاشاً ساخناً، انطلق من رفض الربط بين «الشارع» و«الديمقراطية». وقال باولو بورتاس، وزير الخارجية البرتغالي السابق، خلال هذه الجلسة التي أدارها المذيع والصحافي الأميركي ريتشارد لوي، إنه يؤمن بقوة الديمقراطية عبر التصويت بدل الثورات والاحتجاجات. وتساءل عن معنى الشارع، مؤكداً إيمانه بالمؤسسات، التي قال إنه لا يريد تعويضها بالشارع، الذي تُطرح بخصوصه صور وتخيلات، ولا يمكن أن يعوض المؤسسات والديمقراطية. وقال: «إننا لا نحتاج إلى ثورات حين تكون هناك إصلاحات». مشيراً إلى التجربة المغربية، وبما قام به الملك محمد السادس، كمثال على ذلك. من جهته، رفض عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية (مصر)، الجمع بين قوة الشارع والديمقراطية، مشدداً على أنه جمع خطير، من منطلق أن قوة الشارع يمكن أن تستغل كسلاح لإحداث قلاقل ضد أنظمة حكم، توظفه بعض القوى لخلق أوضاع جديدة في بعض المناطق، مشيراً إلى أن الهدف من الشارع، وفق هذه الاستراتيجيات، يتمثل في خلق الفوضى، وإذا أدت إلى تغيير فهي خلاقة. من جهتها، استعرضت لورا بورنوز، وزيرة الخارجية التشيلية السابقة، وأستاذة القانون في جامعة تشيلي، الوضع في أميركا اللاتينية، من خلال استحضارها عدداً من حركات الاحتجاجات، مشددة على الحاجة إلى دعم القيادات الشابة، مع تنبيهها إلى أن الشارع لا يستطيع تركيز مطالبه. ودعت إلى استباق الاحتجاجات عبر إجراءات سياسية تطورية متدرجة. وشددت على أنها تؤمن بديمقراطية أكثر تعاطفاً. وتناولت الجلسات الثلاث السابقة، مساء أول من أمس، «الأزمات المركبة... تقييم المحيط الأطلسي الأوسع»، و«التعددية ذات السرعتين في المحيط الأطلسي الواسع»، و«عواقب التضخم في المحيط الأطلسي الواسع». وركزت جلسة «الأزمات المركبة» على ما شهده العالم منذ 2020 من تغيرات، بعد أن تسببت الأزمة الصحية في تعطيل الإنتاج العالمي وسلاسل التوريد الخاصة به. فيما تسببت الحرب في أوكرانيا في حدوث أزمة طاقة، وفي انعدام الأمن الغذائي، ما أدى إلى آثار حادة على الفئات الأكثر ضعفاً، الشيء الذي وضع النظام متعدد الأطراف أمام تحديات عميقة، فيما تم طرح مسألة تغير المناخ وتهديدات الحرب النووية على الطاولة. وناقشت الجلسة آفاق التعاون في المحيط الأطلسي الواسع، الذي من شأنه أن يمكّن الدول من معالجة القضايا المشتركة بشكل جماعي، انطلاقاً من أسئلة تتناول السمات التي تميز آثار الأزمات المتفاقمة، والدوافع الأمنية والسياسية والاقتصادية للمحيط الأطلسي الواسع، الذي يقع عند التقاطع بين الأميركيتين وأوروبا وأفريقيا، في السياق العالمي الحالي، وإن كانت استراتيجية الأطلسي الواسع الموحدة مفيدة لإخماد الأزمات، ودور إفريقيا وأميركا اللاتينية في إعادة تشكيل ديناميات الأطلسي الأوسع. من جهته، قال أندريس روزنتال، الرئيس المؤسس للمجلس المكسيكي للعلاقات الخارجية، إن الحرب في أوكرانيا هي حرب استنزاف، ستتواصل طويلاً، مشدداً على أن العقوبات الإضافية غير فعالة، فيما الأزمة تتعمق شيئاً فشيئاً، والإجراءات المتخذة، إلى الآن، لم تغير من وضع الأوكرانيين. بدوره، قال يوسف العمراني، سفير المغرب لدى جنوب إفريقيا، في جلسة «التعددية ذات السرعتين في المحيط الأطلسي الواسع»، التي سيّرتها كيمبرلي دوزير، محللة الشؤون العالمية سابقاً بـ«سي إن إن» بالولايات المتحدة، إن «تعددية الغد ستكون أكثر شمولاً وإدماجاً وعدالة، أو لن تكون». مسلطاً الضوء على الحاجة إلى «تعددية أطراف متجددة في نطاقاتها، مع إعادة تشكيل طرق عملها، وتقويم طموحاتها».

بايدن يعد الزعماء الأفارقة بـ«الاستثمار في مستقبل» القارة السمراء وتنميتها

الدولارات الأميركية «مجرد بداية» لدفع عجلة التنمية وتوفير الأمن الغذائي والبنية التحتية

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... وعد الرئيس الأميركي جو بايدن العشرات من الزعماء الأفارقة المجتمعين في واشنطن بأن تستثمر الولايات المتحدة «في مستقبل أفريقيا»، ليس فقط عبر تخصيص المليارات من الدولارات الأميركية كتمويل حكومي من واشنطن، بل أيضاً من خلال الاستثمارات الخاصة لمساعدة القارة السمراء في مجالات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والأعمال والتكنولوجيا. وكان الرئيس الأميركي يتحدث قبيل ختام قمة جمعته في واشنطن العاصمة مع نحو 50 من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في قاعة مؤتمرات كبرى، وقال، إن «الولايات المتحدة ملتزمة دعم كل جانب من جوانب النمو في أفريقيا»، مقدماً رؤيته لكيف يمكن للولايات المتحدة أن تكون حافزاً حاسماً في مستقبل تلك البلدان، باعتبارها شريكاً موثوقاً لتعزيز الحياة الديمقراطية ودفع النمو في الصحة العامة ومصادر الطاقة، انطلاقاً من تقديم 55 مليار دولار من الاستثمارات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، والتي كان أعلنها في مستهل القمة الأميركية - الأفريقية. وإذ أكد، أن هذا المبلغ «مجرد البداية»، أشار إلى وضع أكثر من 15 مليار دولار في التجارة الخاصة والالتزامات والشراكات الاستثمارية. وأضاف، أن «هناك الكثير الذي يمكننا القيام به سوية وسنفعله سوية». وبدا واضحاً أن هذه الاستثمارات الأميركية الضخمة تحاول تعويض تراجع الولايات المتحدة كثيراً عما تقدمه الصين في أفريقيا جنوب الصحراء، التي أصبحت ساحة معركة رئيسية في منافسة مشحونة بشكل متزايد بين القوى الكبرى. ويصرّ البيت الأبيض على أن القمة هذا الأسبوع بمثابة جلسة استماع مع الزعماء الأفارقة، أكثر من كونه محاولة لمواجهة نفوذ بكين، لكن عقيدة السياسة الخارجية المركزية للرئيس بايدن تلوح في الأفق: أميركا تخوض معركة العصر الحديث لإثبات أن الديمقراطيات يمكن أن تتفوق على الأنظمة البديلة. وكانت تلك الرسالة واضحة أيضاً في مناسبات عدة خلال خطاب ألقاه بايدن ليل الأربعاء عن كيف ستساعد الولايات المتحدة في تحديث التكنولوجيا في جميع أنحاء القارة، وتوفير الطاقة النظيفة، ودفع مساواة المرأة إلى الأمام من خلال فرص العمل، وتوفير مياه الشرب النظيفة للمجتمعات، وتحسين تمويل الرعاية الصحية. كما خصص مكتب السيدة الأولى جيل بايدن 300 مليون دولار للوقاية من السرطان والفحص والعلاج والأبحاث في أفريقيا.

اجتماع مع 6 دول

وعقد بايدن، الأربعاء، اجتماعاً أصغر في البيت الأبيض مع الرؤساء الغابوني علي بونغو، والنيجيري محمد بخاري، والليبيري جورج وياه، والسيراليوني جوليوس مادا بيو، والمدغشقري أندري راجولينا، والكونغولي فيليكس تشيسكيدي، علماً بأن بلدان هؤلاء الزعماء تنظّم العام المقبل انتخابات ستحرص الولايات المتحدة على أن تكون «حرّة ونزيهة وذات صدقية»، بحسب ما قاله مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان، الذي أضاف، أن المسألة لا تتعلق بـ«دق ناقوس الخطر أو القول إن لدينا مخاوف وحلولاً». وكان مقرراً أن يخصص كل يوم الخميس للمناقشات الرفيعة المستوى بين الزعماء، علماً بأن بايدن افتتح هذا اليوم بجلسة حول الشراكة مع الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الأفريقي للقارة. وفي حين أشاد المسؤولون الأميركيون بخطط الدول الأفريقية من أجل تعزيز القدرة على التأقلم مع المناخ والكوارث وبلوغ أهداف «رؤية عام 2063» تحت شعار «أفريقيا التي نريدها»، أقرّ بايدن في بداية العشاء بـ«الخطيئة الأصلية» حيال الأفارقة المستعبدين الذين تم جلبهم إلى شواطئ الولايات المتحدة. وأشاد بالجيل القادم من الزعماء في كل من الولايات المتحدة وأفريقيا جنوب الصحراء. وقال «نظراً لشبابنا بشكل خاص، في جميع بلداننا سوية، يمكننا توفير عالم أكثر صحة وأماناً ومساواة وأكثر عدلاً وازدهاراً ومليئاً بالفرص للجميع». وأضاف، أنه «عندما تنجح أفريقيا، تنجح الولايات المتحدة، والعالم بأسره ينجح». وعبّر الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي يترأس الاتحاد الأفريقي، عن أمله في أن يتمكن القادة الأميركيون والأفريقيون من دفع شراكتهم «إلى المستوى التالي». وتعد القمة أكبر تجمع دولي في واشنطن منذ ما قبل بداية جائحة «كوفيد - 19». وأغلقت السلطات الأميركية الطرق في كل أنحاء وسط واشنطن، للسماح بمرور مواكب سيارات الزعماء الـ49 المشاركين في القمة. ويشعر العديد من زعماء دول القارة البالغ عددها 54 دولة، في كثير من الأحيان، بأنهم لم يحظوا باهتمام كبير من الاقتصادات الرائدة. لكن القارة لا تزال حاسمة بالنسبة للقوى العالمية بسبب النمو السكاني السريع فيها، والموارد الطبيعية الكبيرة والكتلة الانتخابية الكبيرة في الأمم المتحدة. ولا تزال أفريقيا أيضاً ذات أهمية استراتيجية كبيرة، حيث تقوم الولايات المتحدة بإعادة ضبط سياستها الخارجية مع التركيز بشكل أكبر على الصين - الدولة التي تعدّها إدارة بايدن أهم خصم اقتصادي وعسكري للولايات المتحدة. لكن بايدن دعا العديد من القادة الذين لديهم سجلات مشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان، وكانت الديمقراطية تلوح في الأفق. ودُعيت غينيا الاستوائية على رغم من أن وزارة الخارجية عبّرت عن «شكوك جدية» في شأن الانتخابات التي أجريت فيها الشهر الماضي. أفاد مسؤولو الانتخابات، بأن الحزب الحاكم للرئيس تيودورو أوبيانغ فاز بنحو 95 في المائة من الأصوات. كما دُعيت زيمبابوي، التي واجهت سنوات من العقوبات الأميركية والغربية.

احترام إرادة الشعوب

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الإدارة «ترفض وضع سلاح» على رأس أفريقيا وجعلها تختار بين الولايات المتحدة والصين. وفي الوقت نفسه، أضاف «لا يوجد شيء غير متسق في وصف حقيقة واقعة وإلقاء الضوء على ما يتضح بشكل متزايد لشركائنا الأفارقة حول تأثير الصين الخبيث على القارة». وردّ الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، على ذلك بالقول، إن الولايات المتحدة يجب أن «تحترم إرادة الشعوب الأفريقية وتتخذ إجراءات ملموسة للمساعدة في تنمية أفريقيا، بدلاً من التشهير المستمر ومهاجمة الدول الأخرى». وقال، إن «المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي هي دعم تنمية أفريقيا». لكنه أضاف «أفريقيا ليست ساحة لمواجهة القوى العظمى أو هدفاً للضغط التعسفي من قِبل دول أو أفراد معينين». كما أعرب الرئيس الرواندي بول كاغامي عن استيائه من فكرة أن بلاده وآخرين في القارة يعلقون بين الولايات المتحدة والصين. وقال كاغامي خلال حدث على هامش القمة استضافته مؤسسة «سيمافور» الإخبارية «لا أعتقد أننا في حاجة إلى أن نتعرض للتنمر في الاختيار بين الولايات المتحدة والصين». ووعد بايدن بدعم الولايات المتحدة للحصول على مقعد دائم في مجموعة العشرين للاتحاد الأفريقي، وتعيين ممثل خاص لتنفيذ التزامات القمة.

روسيا «تاجر أسلحة»

بالإضافة إلى الصين، سلطت المحادثات الضوء أيضاً على ما تعدّه الولايات المتحدة تحركاً روسياً «خبيثاً» في القارة. وجادلت إدارة بايدن في استراتيجيتها الخاصة بمنطقة جنوب الصحراء التي نُشرت في وقت سابق من هذا العام، بأن روسيا، وهي تاجر الأسلحة البارز في أفريقيا، تنظر إلى القارة على أنها بيئة تسمح للأوليغارشيين المرتبطين بالكرملين والشركات العسكرية الخاصة بالتركيز على إثارة عدم الاستقرار من أجل منفعتهم الاستراتيجية والمالية. وأعرب الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، خلال ظهوره مع بلينكن، الأربعاء، عن قلقه من وجود مرتزقة من مجموعة «فاغنر» الروسية في بوركينا فاسو شمال غانا مباشرة. يأتي ذلك في أعقاب نشر مماثل لقوات «فاغنر» في مالي. وقال أكوفو أدو «المرتزقة الروس على حدودنا الشمالية»، مضيفاً، أنه يعتقد أن سلطات بوركينا فاسو أعطت مجموعة «فاغنر» السيطرة على منجم مقابل الدفع، وأن رئيس وزراء البلاد زار موسكو أخيراً.

«فخ الديون» يُشعل التنافس الأميركي ـ الصيني في أفريقيا

خبراء يدعون القارة السمراء لفرض مصالحها

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... ألقى الحضور الصيني في قارة أفريقيا بظلاله على القمة الأميركية - الأفريقية، التي اختُتمت الخميس في واشنطن، ويراها مراقبون محاولة من الإدارة الأميركية لمجابهة الصعود الصيني المتفوق في القارة. وعادة ما ينتقد المسؤولون الأميركيون الصين، موجهين إليها اتهامات بأنها تثقل كاهل الدول الأفريقية بـ«فخ الديون» من خلال مشروعات بنية تحتية ضخمة تقوم بها في القارة. ويعتبر محللون أن التحرك الأميركي الحالي يأتي كرد فعل متأخر على الصعود الصيني، وأن التصريحات التي تتهم الصين بمحاولة الهيمنة على قارة أفريقيا من خلال الديون، هي محاولات سياسية للتقليل من الإنجاز الصيني، والتخفيف من انتقادات للغياب الغربي أو حضوره «سيئ السمعة» في القارة السمراء. ورفض سفير الصين لدى الولايات المتحدة تشين جانغ، الاثنين الماضي، اتهامات بإغراق بكين دولاً أفريقية بالديون، مؤكداً أن القارة مدينة للقطاعات الخاصة الغربية ومؤسسات غربية بما يفوق الدين الصيني بكثير. واستشهد جانغ بتقرير غربي خلص إلى أن الدول الأفريقية مدينة، لمؤسسات غربية، بثلاثة أضعاف ديونها للصين. وصدر التقرير في يوليو (تموز) الماضي عن مؤسسة «عدالة الديون (Debt Justice)» البريطانية، ووجد التقرير المستند إلى بيانات البنك الدولي، أن 12 في المائة فقط من الديون الخارجية للحكومات الأفريقية مستحقة لمقرضين صينيين، مقارنة بـ35 في المائة مستحقة لمقرضين من القطاع الخاص الغربي. وقال التقرير إن تلك الديون تملكها البنوك الغربية ومديرو أصول وتجار نفط، ويتم تحصيل ضعفي الفائدة عليها مقارنة بالفائدة التي تفرضها الصين. وقال جانغ، في تصريحات للإعلاميين في «سيمافور» في واشنطن، إن «مساعدات الصين للاستثمار والتمويل لأفريقيا ليست فخاً»، داعياً أميركا إلى «إجراءات ملموسة وعملية من القمة الأميركية لمساعدة أفريقيا». وأضاف أن الدول الأفريقية يجب أن تصبح «ساحة للتعاون الدولي لصالح الأفارقة، بما في ذلك بين الصين والولايات المتحدة»، وليس بهدف ممارسة «ألعاب جيوسياسية». وبلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 44.9 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 22 في المائة عن عام 2019. لكن الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة انخفض بنسبة 5.3 في المائة إلى 30.31 مليار دولار عام 2021. وارتفعت التجارة بين أفريقيا والصين العام الماضي إلى 254 مليار دولار في العام الماضي، ما يمثل ارتفاعاً بنحو 35 في المائة. وأقر نائب وزير التجارة الأميركي دون جريفز، في تصريحات، بأن الولايات المتحدة تخلفت عن الركب، حيث تجاوزت الصين الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، لكنه رأى أن الولايات المتحدة لا تزال «الشريك المفضل» في أفريقيا. وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن بلاده ستلتزم بإنفاق 55 مليار دولار في أفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف سوليفان، دون ذكر مباشر للصين، «إذا قورن ما ستلتزم به الولايات المتحدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بما تلتزم به أي دولة أخرى، أعتقد أننا نتعامل بشكل إيجابي للغاية». وتبنى الرئيس الأميركي جو بايدن، في القمة، فكرة أن تضم مجموعة العشرين المؤلفة من أكبر 19 قوة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي؛ بغية تعزيز دور القارة، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة. وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لإدارة بايدن على خلفية إهمالها للقارة، فإن ذلك لم يمنع مسؤوليها من توجيه الانتقادات لسياسات الصين في أفريقيا. وخلال زيارته لنيجيريا العام الماضي، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن «صفقات البنية التحتية الدولية غالباً ما تكون غامضة وقسرية» و«تثقل كاهل البلدان بديون لا يمكن إدارتها». وقبلها، اتهم مايك بنس نائب الرئيس السابق ترمب، بكين بممارسة ما سماه «دبلوماسية الديون» في أفريقيا. وفي فبراير (شباط) الماضي، ذكر تحليل نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أن البنوك الصينية قدمت لدول أفريقية إعادة هيكلة «كبيرة» للديون قبل ظهور جائحة «كورونا»، وواصلت ذلك خلال الجائحة. ووفقاً لتقرير الصحيفة، وثق باحثون 16 حالة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 7.5 مليار دولار أميركي في عشر دول أفريقية في الفترة من 2000 إلى 2019، ووجدوا أن الصين شطبت المتأخرات المتراكمة على 94 قرضاً دون فوائد على الأقل، بقيمة أكثر من 3.4 مليار دولار. وترى منى عمر، الدبلوماسية المصرية السابقة والخبيرة في الشأن الأفريقي، أن «الطرفين، سواء الصين أو القوى الغربية، يهتمان بمصالحهما في المقام الأول، لكن الصين كانت أكثر حضوراً ووعياً بأهمية القارة في السنوات الماضية». وتعتقد عمر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الصين لا تسعى إلى إسقاط الدول الأفريقية في فخ الديون، بل تسعى إلى علاقات مميزة مستدامة قائمة على تبادل المصالح، ولا يتنافى هذا مع محاولتها ضمان المواقف الأفريقية لصالحها في النزاعات الاستراتيجية الدولية الحالية والمستقبلية، مثل النزاع الصيني مع أميركا حول تايوان المرشح للتصاعد، في ضوء المثال الذي رأيناه في سياق الحرب الروسية - الأوكرانية، حيث لم تتبن أفريقيا مواقف مؤيدة للغرب». وتقول: «على الرغم من إدراك أهمية أفريقيا للأمن القومي الأميركي والأوروبي، فإن الوعود الأميركية والتصريحات والميزانيات المالية الكبيرة قد لا تصبح واقعاً يصمد أمام الإهمال المتراكم للقارة الذي ملأته الصين وروسيا، علاوة على المشاعر السيئة المتنامية والمتراكمة في الأوساط الشعبية الأفريقية، التي رأينا تجلياتها أخيراً تجاه الوجود الفرنسي التاريخي في القارة». وترى عمر أن طبيعة النظام الصيني المركزي «تتلاءم مع تنفيذ استراتيجيات ومشروعات ذات أجندات طويلة الأمد، وتحتاج جهداً مستمراً غير مسيس أو مؤدلج، كما أن بكين تتجنب فكرة الهيمنة على الأنظمة والثقافات، ولديها الآن سمعة جيدة في أفريقيا وتراكم للخبرات لا يملكه الطرف الأميركي». وأضافت أن «الرأسمالية الأميركية في الأخير لا تستطيع التحكم في القطاع الخاص الأميركي، وهو ما شهدناه خلال الحرب الروسية - الأوكرانية في الخلاف بين بايدن وشركات الطاقة والمحروقات التي لم تستجب لتوجيهات إدارته السياسية، ودفع المواطن الأميركي الفاتورة». ودعت عمر القادة الأفارقة إلى «انتهاج سياسات عملية وواقعية تجاه كل المبادرات»، وقالت إن عليهم أن «يفرضوا أجنداتهم ورؤاهم، وأن يدركوا أن العالم الآن يعي إمكانات القارة وأهميتها لمستقبل العالم الاقتصادي والجيوسياسي». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، رأى الخبير في الشأن الأفريقي جوزيف مراد أمين، أن «ما يدعيه الطرفان الأميركي والغربي في تصريحاتهما هي محاولات للتغطية على إهمالهما للقارة وفشلهما وتأخرهما عن اللحاق بركب الصين». ويرى أمين أن الصين تعمل وفق استراتيجيات واقعية ناجحة في تحقيق مصالحها الآنية والمستقبلية، «لكن هذا التحقق الصيني مفيد للغاية للدول الأفريقية». كما يرى أمين أن ورقة «فخ الديون» عارية عن الصحة؛ «لأن للدول الغربية وحتى مؤسسات الإقراض الدولية التي تتبنى توجهات غربية، مليارات من الديون لدى أفريقيا، وتتفاقم فوائدها هي الأخرى دون السعي لإفادة تلك الدول اقتصادياً أو أمنياً، وعلى أميركا والغرب تجنب تسييس التعاون والاستثمار في أفريقيا إذا أرادا النجاح». ورأى أمين أن على القادة الأفارقة «استغلال هذا الزخم من مختلف القوى الدولية تجاه القارة لمصلحة بلادهم وشعوبهم، بما يحقق أهدافه التنموية والاقتصادية والأمنية المستدامة، ويسهم في حل المشكلات المزمنة التي تعيشها القارة».

هل تُعزز القمة الأميركية - الأفريقية دور واشنطن في مكافحة «الإرهاب» بالقارة السمراء؟

وسط انسحاب أوروبي... وتمدد روسي

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد.. رغم أن الولايات المتحدة هي من قادت ما وصفته بـ«حرب عالمية ضد الإرهاب»، فإن الجهود الأميركية شهدت تراجعا واضحا في هذا الصدد على الساحة الأفريقية، وهو ما أرجعه مراقبون إلى «تذبذب السياسة الأميركية»، والتباين الواضح في مواقف الإدارات المتعاقبة على البيت الأبيض. وجاء انعقاد القمة الأميركية - الأفريقية بواشنطن ليعيد تسليط الضوء مجددا على الدور الأميركي في مكافحة الإرهاب بأفريقيا، لاسيما والقارة تعاني انتشارا لافتا للتنظيمات الإرهابية، وبخاصة في مناطق القرن الأفريقي والساحل وجنوب الصحراء، إضافة إلى ليبيا، علاوة على الانتشار الواضح لقوات «فاغنر» الروسية في عدد من دول القارة، وهو ما بات مؤرقا لواشنطن، خاصة مع إقدام دول حليفة للولايات المتحدة في مقدمتها فرنسا وألمانيا على سحب قواتها العاملة في مجال مكافحة «الإرهاب» من عدة مناطق أفريقية. وتباينت وجهات نظر مراقبين استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم حول التحولات المنتظرة للدور الأميركي في مكافحة الإرهاب في أعقاب «قمة واشنطن»، فثمة من يرى أن المتغيرات التي تشهدها دول القارة «ستدفع الولايات المتحدة إلى إعادة حساباتها، والقيام بأدوار أكثر فاعلية في الآونة المقبلة»، في المقابل رأى آخرون أن واشنطن «لن تغير نهجها»، وأن الأمر «لن يزيد على تغيير لغة الخطاب، أو تنشيط أدوار لا تتجاوز التعاون الاستخباراتي والتدريب، أو حتى توجيه ضربات عن بعد». وتمتلك الولايات المتحدة ما تسميه «نقاط ارتكاز» في نحو 46 موقعا في أفريقيا، ما بين قواعد رئيسية، ووحدات دعم عسكري، ومواقع خاصة بحالات الطوارئ، يعد أبرزها القاعدة العسكرية الأميركية في جيبوتي، التي أصبحت بعد هجمات سبتمبر (أيلول) 2001 واحدة من أهم القواعد العسكرية الأميركية في العالم، وخصصها «البنتاغون» لمراقبة ومكافحة نشاط «الجماعات الإرهابية» في القرن الأفريقي ودول شرق القارة، ويعمل بها حاليا 3200 جندي. وتعد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» واحدة من أبرز القيادات المركزية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، وتتراوح أعداد الجنود والكوادر العاملة تحت مظلتها - بحسب تقديرات أميركية - ما بين 8 و12 ألف جندي حاليا. ويرى إبراهيم إدريس، الباحث في الشؤون الأفريقية المقيم في الولايات المتحدة، أن الاجتماعات التي شهدتها القمة الأميركية - الأفريقية الثانية، كشفت عن «وجود إدراك أميركي واضح لضرورة الوجود في القارة، لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية المتصاعد، وبخاصة في منطقة القرن الأفريقي، كما تقرر أن تعيد قوات (أفريكوم) خلال الآونة الأخيرة انتشار قواتها في تلك المنطقة لمواجهة تصاعد عمليات حركة شباب المجاهدين الإرهابية في تلك المنطقة». وأعرب إدريس في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأن الإدارة الأميركية «ستنحو إلى اتباع سياسة جديدة»، لا سيما وقد تراجعت عدة قوى حليفة للولايات المتحدة عن أداء دورها في هذا الصدد، وأقدمت دول مثل فرنسا على سحب قواتها، في المقابل تسعى روسيا إلى تعزيز حضورها في دول القارة، متوقعا أن «تلعب واشنطن دورا مختلفا خلال الفترة المقبلة في أفريقيا على صعيد الوجود العسكري ومكافحة الإرهاب». في المقابل، لا يبدو أن شيماء البكش، الباحثة المختصة بالشؤون الأفريقية في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تتشاطر مع إدريس ذات الرؤية، إذ تتوقع البكش ألا تشهد الاستراتيجية الأميركية تجاه أفريقيا «تغيرا جوهريا» بعد القمة الأخيرة. وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه من خلال مراجعة محتوى الاستراتيجية الأميركية المعلنة في أغسطس (آب) الماضي، فإنه يمكن ملاحظة «استمرار تمسك الإدارة الأميركية بما تسميه (القيم والثوابت الأميركية) والتي تتعلق بربط أي دعم أو مساندة تقدمها لدول القارة بموضوعات مثل حقوق الإنسان والديمقراطية، والحوكمة وإصلاح الأمن وإبعاد الجيوش الوطنية عن ممارسة أدوار سياسية، ما يجعلها بعيدة عن مواكبة الأولويات الحقيقية للدول الأفريقية». وترى الباحثة المختصة بالشئون الأفريقية أن استمرار هذا النهج الأميركي «سيتيح مساحة أكبر لمنافسي الولايات المتحدة في الوجود في دول القارة»، لافتة إلى أن هؤلاء المنافسين، سواء الصين أو روسيا «يتمتعون بمرونة لا تحظى بها الاستراتيجية الأميركية». وشهد الدور الأميركي في مكافحة الإرهاب بالقارة تحولات عدة خلال العقود الماضية، فبعدما خاضت واشنطن تدخلها العسكري الأول في أفريقيا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة بقرار من الرئيس الأسبق بيل كلينتون، عبر مشاركة القوات الأمريكية في عملية حفظ السلام في الصومال عام 1993، لكن الخسائر خلاها أدت إلى انسحاب القوات الأمريكية من الصومال، وتم الاقتصار على تقديم الدعم التسليحي والتدريبي للقوات الحكومية في الدول الأفريقية، في مواجهة التهديدات الإرهابية، دون انخراط عسكري أو أمني أميركي مباشر. وقرر الرئيس الأميركي جو بايدن، في مايو (أيار) الماضي، إعادة انتشار القوات الأميركية في الصومال، متراجعا عن قرار سلفه دونالد ترمب، الذي قرر سحب نحو 700 جندي أميركي من الصومال عام 2020.