أخبار سوريا..احتجاجات جنوب سوريا تدعو إلى {عصيان مدني}..7 آلاف طفل في «خطر» داخل مخيمين لـ«داعش» شمال شرقي سوريا..عفو مشروط لـ«المتهربين من التجنيد» في جيش النظام السوري..استرضاء للأكراد وتودّد إلى العرب: «ورشة عمل» أميركية شرقيّ الفرات..رسائلُ ميدانية إلى موسكو ودمشق: واشنطن تعود إلى الرقة..شح الوقود والكهرباء يوقف المدينة الصناعية بحلب..

الخميس 22 كانون الأول 2022 - 5:38 ص     962     0     عربية

احتجاجات جنوب سوريا تدعو إلى {عصيان مدني}....

وقفة في درعا طالبت بالكشف عن مصير المعتقلين

الشرق الاوسط... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين... قطع مجموعة من المحتجين في محافظة السويداء جنوب سوريا الشارع المحوري وسط المدينة عند دوار المشنقة، وأشعلوا الإطارات منفّذين وقفة احتجاجية على الأوضاع المعيشية، رافعين شعارات تطالب بمحاكمة الفاسدين وتنفيذ عصيان مدني انطلاقاً من محافظة السويداء وصولاً إلى المحافظات السورية كافة. وألقى مجموعة المحتجين بياناً قالوا فيه إنهم «بصدد تنفيذ عصيان مدني في السويداء حتى تحقيق مطالبهم المشروعة الممثلة بإخراج الأجهزة الأمنية التي تحمي تجار المخدرات في المحافظة، وإبعاد الميليشيات الإيرانية و(حزب الله) عن السويداء، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المنطقة، متهمين في بيانهم السلطات السورية بتنفيذ حصار على محافظة السويداء ما أدى إلى فقدان أساسيات الحياة فيها. معلنين استمرار العصيان المدني وتطبيقه على مراحل متصاعدة حتى تحقيق مطالبهم». وقال الصحافي سليمان فخر، مدير شبكة الراصد المحلية في السويداء، لـ«الشرق الأوسط»، إن آراء المجتمع المحلي كانت متضاربة حيال مطالب المجموعة الأخيرة التي نفّذت الاحتجاج ودعت إلى عصيان مدني، إذ لم يكن عدد المحتجين كبيراً، مبررين ذلك بأنها كانت بداية من أجل الدعوة لإطلاق العصيان المدني في المحافظة، وأن مطالبهم تجاوزت الأمور الخدمية وتحدثوا عن طرد الأجهزة الأمنية واتهموا النظام بأنه وراء انتشار المخدرات في المحافظة. المتحدث أكد أن هذه المجموعة لديها نية في الاستمرار والتصعيد، ويبدو أنها غير منسجمة مع المحتجين الذين نفذوا الاحتجاج الصامت، الاثنين الماضي، ورفعوا فيه شعارات سياسية واجتماعية واقتصادية وقرروا الاعتصام الصامت كل يوم اثنين. وأضاف أن الاحتجاجات أو المظاهرات جاءت في سياق أزمة اقتصادية كبيرة تمر بها البلاد السورية، أدت إلى تردي الوضع المعيشي لأبناء المحافظة وعموم سوريا، زادت من حدتها أزمة محروقات وشلل تام في الخدمات بالمحافظة وهبوط كبير لقيمة الأجور والرواتب أمام غلاء السوق. ومما ضاعف من عملية فرز المواقف في السويداء عجز الحكومة السورية عن إدارة أزمتها، والاستعاضة عنها بالحلول الأمنية، ورمي المطالب الشعبية بتهمة «المؤامرة الخارجية» كمحاولة للقفز إلى الأمام فوق المطالب. يُذكر أن محافظة السويداء تشهد احتجاجات مستمرة مطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية، محمِّلة الحكومة السورية مسؤولية تردي الأوضاع في سوريا. في أثناء ذلك، تجمع عشرات المحتجين في الساحة الرئيسية وسط مدينة جاسم في الريف الشمالي من محافظة درعا، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين، وقال أحد المشاركين بالاحتجاجات إن ما دفع الأهالي اليوم للخروج بهذه المطالب، اعتبار أن ملف المعتقلين في محافظة درعا مجمداً ولم يتم التعامل معه بشكل جدي حتى ما بعد اتفاق التسوية وتدخل الجانب الروسي. وتابع أن هناك معتقلين في السجون لدى النظام السوري مصيرهم مجهول حتى الآن، ولطالما وجه المفاوضون والمعنيون في درعا بطلب الحصول على معلومات عن المعتقلين وتحريك ملفهم، إلا أن المماطلة والتأجيل والوعود كانت السمة الأبرز لدى النظام والجانب الروسي.

7 آلاف طفل في «خطر» داخل مخيمين لـ«داعش» شمال شرقي سوريا

منظمة: عالقون ومعرضون للاعتداءات والعنف

لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»... حذرت منظمة «سايف ذي شيلدرن» (أنقذوا الأطفال)، أمس (الأربعاء)، من أن سبعة آلاف طفل أجنبي لا يزالون عالقين «في خطر»، في مخيمين شمال شرقي سوريا، داعية إلى تسريع عمليات ترحيلهم إلى بلادهم. ومنذ إعلان القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي في عام 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم المحتجزين في مخيمي «الهول» و«روج» بمحافظة الحسكة. ويؤوي مخيم «الهول» وحده، وفق الأمم المتحدة، 56 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، بينهم أكثر من عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب. ويشهد المخيم بين الحين والآخر فوضى وحوادث أمنية. وأفادت منظمة «سايف ذي شيلدرن» في بيان، اليوم، نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن «نحو سبعة آلاف طفل أجنبي لا يزالون عالقين ومعرضين لخطر الاعتداءات والعنف». وقال مدير برنامج العمليات في المنظمة، مات سوغرو، إن «هؤلاء الأطفال عالقون في ظروف مأساوية ويتعرضون للخطر يومياً»، مضيفاً: «ليس هناك وقت لإضاعته». يُذكر أنه قد توفي خلال عام 2021 وحده، 74 طفلاً في «مخيم الهول»، بينهم ثمانية تعرضوا للقتل، وفق تقرير سابق للمنظمة. ويشهد «مخيم الهول» حوادث أمنية، تتضمن هجمات ضد حراس وعاملين في المجال الإنساني وجرائم قتل. وقُتل أكثر من مائة شخص في المخيم بين يناير (كانون الثاني) 2021 ويونيو (حزيران) 2022، وفق الأمم المتحدة. وحذرت منظمة «سايف ذي شيلدرن» من أنه إذا أبقت الدول المعنية على معدل الترحيل ذاته «قد نرى أطفالاً يصبحون مراهقين قبل أن يغادروا المخيمين إلى بلادهم». وفي عام 2022 وحده، جرى ترحيل 517 امرأة وطفلاً، فيما عدّته المنظمة «رقماً قياسياً»، ليرتفع عدد النساء والأطفال المرحَّلين إلى بلادهم إلى 1464 منذ عام 2019. ورغم نداءات الإدارة الذاتية، لم تستعد غالبية الدول مواطنيها. وقد تسلمت دول قليلة عدداً من مواطنيها، وبأعداد كبيرة دول مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو. واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال.

الأسد يصدر عفواً عاماً يشمل الفارين من الخدمة

الجريدة... أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2022، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 21 ديسمبر 2022. وأفادت الرئاسة السورية بأن «المرسوم يشمل العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن كامل العقوبة في جريمتي الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في القانون العسكري». وأوضحت أن «هذا العفو لا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلّموا أنفسهم خلال مهلة تتراوح بين 3 و4 أشهر».

عفو مشروط لـ«المتهربين من التجنيد» في جيش النظام السوري

بيروت - دمشق: «الشرق الأوسط»... أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس (الأربعاء)، عفواً عن المتهربين من التجنيد يقضي بمساعدتهم على تجنب السجن، إذا سلموا أنفسهم لقضاء الخدمة العسكرية، في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر. وسيكون أمام السوريين الذين تهربوا من الخدمة العسكرية الإلزامية الموجودين داخل البلاد مهلة ثلاثة أشهر لتسليم أنفسهم، بينما تمتد مهلة مَن هم خارج البلاد إلى أربعة أشهر. وقالت الرئاسة إن المرسوم ينطبق على مرتكبي جريمة التهرب من الخدمة قبل 21 ديسمبر (كانون الأول) 2022. واستثنى المرسوم عقوبات غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع، وجميع الغرامات المنصوص عليها في القوانين التي تحمل طابع التعويض المدني. وحافظ المرسوم على دعوى الحق الشخصي حيث «لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي. وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة، وللمتضرر في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة، ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة». وقالت منظمات إغاثة إن الخوف من التجنيد سبب رئيسي لإحجام اللاجئين عن العودة إلى البلاد التي تعيش في خضمّ واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وغالباً ما يتسبب عدم وجود فرصة في البلاد في الحد من منافع قرارات العفو المماثلة. وسبق للحكومة أن أصدرت قرارات عفو خلال الحرب السورية. وكان الرئيس الأسد أصدر خلال السنوات العشر الماضية العديد من مراسيم العفو، بعضها خاص بالفرار من الخدمة العسكرية، وأخرى تتناول العقوبات الجنائية والجزائية. وبمساعدة من روسيا وإيران، استعاد الأسد السيطرة على معظم البلاد من أيدي جماعات المعارضة المسلحة. وتسببت الحرب، التي اندلعت في أعقاب انتفاضة عام 2011، في مقتل مئات الآلاف وتشريد نصف سكان سوريا ما قبل الحرب.

استرضاء للأكراد وتودّد إلى العرب: «ورشة عمل» أميركية شرقيّ الفرات

الاخبار... علاء حلبي ... تتعمّد الولايات المتحدة تظهير نشاطها في الرقة بشتّى الوسائل

في أعقاب تخفيض تركيا حدّة تصعيدها الميداني في الشمال السوري، إفساحاً في المجال أمام الوساطتَين الأميركية والروسية لإثبات جدواهما، بدأت الولايات المتحدة، على نحو سريع ومكثّف، العمل على تعزيز حضورها في شرق الفرات، بل والاستعداد للعودة إلى مناطق كانت انسحبت منها قبل ثلاث سنوات. والظاهر أن الرجوع الأميركي إلى مدينة الرقة خصوصاً، والذي تؤشّر إليه معطيات عديدة من بينها العمل على تنمية نفوذ عربي مُوازِ لذلك الكردي، تحدوه الرغبة في منع أيّ محاولة تَقدّم روسية أو سورية حكومية نحو معاقل النفوذ الأميركي، سواءً وقعت العملية التركية البرّية في نهاية المطاف أم لم تقع البتّة. وهي رغبةٌ تتجلّى أيضاً في السعي لترسيخ وجود «الإدارة الذاتية» كأداة رئيسة وفاعلة في «محاربة الإرهاب»، وإضفاء طابع «شرعي» على سلطتها، بهدف منع أيّ خطوات لاحقة لإنهائها، بل ودفْع أنقرة إلى الانفتاح عليها مستقبلاً...... تحت غطاء «محاربة الإرهاب»، كثّفت القوّات الأميركية نشاطها الميداني في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، سواءً عبر تسيير دوريات مشتركة مع «قسد» بعد فترة انقطاع على خلفية التهديدات التركية بشنّ عملية برّية جديدة في الشمال، أو عن طريق استقدام تعزيزات كبيرة إلى القواعد الأميركية، وتجهيز أخرى قديمة لإعادة استعمالها، من بينها اثنتان في الرقة. وتُظهر واشنطن اهتماماً كبيراً بالرقة على وجه الخصوص، في ما يبدو محاولة منها لترسيخ الوضع القائم في المحافظة الواقعة قرب الحدود التركية، بهدف إفشال أيّ تطوّر سياسي مستقبلي يؤدّي إلى تغيير خريطة السيطرة القائمة حالياً هناك. وبحسب مصادر ميدانية تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن الولايات المتحدة تتعمّد تظهير نشاطها في الرقة بشتّى الوسائل، لافتةً إلى تكثيفها الدوريات المشتركة مع قوات «قسد»، وإجرائها سلسلة لقاءات مع وجهاء وأحزاب ينشطون في المحافظة، من بينها «حزب المستقبل» المدعوم من قِبَلها، بالإضافة إلى لقاءات مع فصائل من مكوّنات عربية، على رأسها فصيل «ثوار الرقة»، الذي التقى مسؤولون أميركيون زعيمه، أحمد علوش، في مقرّ «الفرقة 17» قرب مركز المحافظة، تمهيداً، على ما يبدو، لإعادة إحياء هذا الفصيل، وخلْق توازن عربي - كردي يمكن من خلاله ضبْط الأوضاع داخلياً، وإرضاء أنقرة التي تشتكي النفوذ الكردي المتزايد قرب حدودها.

أجرى مسؤولون أميركيون سلسلة لقاءات مع وجهاء وأحزاب ينشطون في محافظة الرقة

وفي الإطار نفسه، تشير المصادر إلى أن الولايات المتحدة، وضمن خطّتها لإعادة الانتشار في سوريا، تحاول تنمية نفوذ عربي مُواز لذلك الكردي، سواءً في منطقة التنف التي أعادت هيكلة الفصائل العربية التي تقاتل تحت إمرتها فيها، أو في الرقة، أو حتى في الشمال الشرقي حيث تحاول حشد ما يمكنها من العشائر بهدف تعزيز حضور المكوّن العربي في التشكيلات المتمركزة هناك. أيضاً، تعمل القوّات الأميركية، وفق المصادر، على تأهيل القاعدة التي كانت تتمركز فيها في مقرّ «الفرقة 17» توطئةً للعودة إليها، في الوقت الذي قدّمت فيه تعهّدات لعلوش بدعمه مالياً حتى يتمكّن من إعادة بناء فصيله، فضلاً عن إمداده بالسلاح والإشراف على عمليات تدريب مُقاتليه، علماً أن زعيم «ثوار الرقة» طلب ضمانات واضحة بعدم تعرّضه وفصيله للمضايقات من قِبَل «قسد» و«حزب الاتحاد الديموقراطي» الذي يقودها. في هذا الوقت، أثارت الزيارة التي قام بها رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بافل طالباني، إلى الحسكة، حيث التقى قائد قوات «قسد»، مظلوم عبدي، تكهّنات عديدة حول أسبابها، خصوصاً أن اللقاء شارك فيه قائد قوات «التحالف الدولي»، ماثيو ماكفرلين، وأنها تأتي في وقت يُعتبر حسّاساً بالنسبة إلى كلّ من «قسد» و«الاتحاد». وبحسب مصادر كردية مطّلعة تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن الأطراف الثلاثة ناقشوا باستفاضة ملفّ «محاربة الإرهاب»، وسُبل تعزيز التعاون في هذا المجال، بالإضافة إلى ملفّات أخرى بعضها تجاري يتعلّق بتبادل السلع بين الطرفَين (قسد وكردستان العراق). وتَعتبر المصادر أن طالباني تعمّد الحضور باللباس العسكري لإضفاء «الطابع المناسب» لفحوى الزيارة (محاربة الإرهاب)، وإيصال رسائل إلى مُنافسيه في كردستان العراق تتعلّق بمدى أهمية حزبه على مستوى العلاقات الكردية - الكردية، خصوصاً في ظلّ التوتّر الحالي بينه وبين «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بقيادة مسعود برزاني. وإذ تَلفت المصادر إلى أن ماكفرلين ناقش إمكانية توسيع قنوات التواصل الكردي البيْني، فقد أكّدت أن ثمّة توجّهاً أميركياً واضحاً لترسيخ وجود «قسد» و«الإدارة الذاتية»، وإضفاء طابع «شرعي» على سلطتهما، بهدف منع أيّ خطوات لاحقة لإنهاء «الذاتية»، بل ودفْع أنقرة إلى الانفتاح عليها مستقبلاً، ضمن المخطّط القديم الذي تحاول واشنطن إحياءه كمسار بديل للمسار الروسي للحلّ في سوريا. أيضاً، تتطلّع الولايات المتحدة، وفق المصادر، إلى تعزيز وجودها العسكري عبر تعميق اتّصاله بشعار «مكافحة الإرهاب»، بهدف تلافي الضغوط المتزايدة عليها، خصوصاً أن الخطّة الروسية للتطبيع بين دمشق وأنقرة تقوم على محدّدات رئيسة أبرزها رفض ذلك الوجود ومحاولة إنهائه.

رسائلُ ميدانية إلى موسكو ودمشق: واشنطن تعود إلى الرقة

الاخبار... أيهم مرعي ... لا يبدو الحديث عن عودة واشنطن إلى مدينة الرقة مستغرَباً

الحسكة | صعّد «التحالف الدولي» من تحرّكاته ضمن مناطق سيطرة «قسد»، بعد تعليق الأخيرة عملياتها المشتركة مع الأميركيين، كخطوة احتجاجية على صمت حليفتها على التصعيد التركي الأخير على الحدود. وتأتي هذه التحرّكات بعدما قنَعت أنقرة، على إثْر الوساطتَين الروسية والأميركية، بتأجيل عمليتها العسكرية البرّية، وهو ما انعكس في انخفاض حدّة تصعيدها على الأقلّ في مناطق شرق الفرات، مع استمرار التهديدات بصورة أقلّ باتّجاه مناطق ريف حلب، والتي تُعدّ ضمن دائرة النفوذ الروسية. وفي انتظار ما ستؤول إليه النوايا التركية، تعمل الولايات المتحدة بدأب على تعزيز حضورها، بحجّة ظاهرية هي منع «داعش» من إعادة بناء نفسه، وهدف فعلي هو منْع عودة الدولة السورية إلى منابع النفط والغاز، ومواجهة أيّ محاولات توسّع روسية في شرق الفرات. على خلفية ذلك، أدْخلت واشنطن ثلاث دفعات من الأسلحة والمعدّات إلى مناطق سيطرة «قسد» خلال الأيام العشرة الأخيرة. كما ضاعفت عدد دوريّاتها، وتَوسّعت بها جغرافياً فيها لتصل إلى الرقة، في ما فُسّر على أنه تَوجّه لإعادة التموضع في قواعد كانت انسحبت منها سابقاً، بعد عملية «نبع السلام» التركية عام 2019. والظاهر أن «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة يحرص، إلى الآن، على عدم التوسّع في اتّجاه المناطق الحدودية المهدَّدة بالعملية العسكرية، وإنّما يركّز جهوده نحو مدينة الرقة، البعيدة عن الحدود التركية نحو 100 كم، لسببَين رئيسَين: الأوّل: عدم إثارة غضب تركيا؛ والثاني: استرضاء «قسد» بإقناعها بقدرة «التحالف» على حماية مناطق سيطرتها من أيّ مخاطر. ومن هنا، سيّرت القوّات الأميركية أوّل دورية مشتركة بين الرقة والحسكة منذ ثلاثة أعوام، فيما سُجّلت زيارة أميركية إلى سجن يضمّ عدداً من عناصر تنظيم «داعش» في الرقة. وتَرافقت هذه الزيارات مع رفع العلم الأميركي لأكثر من مرّة داخل مقرّ «الفرقة 17» شمال الرقة، في ظلّ حركة نشطة لآليات هندسية متخصّصة بأعمال التحصين والبناء، وتسريب مواقع إعلامية كردية معلومات عن بدء «التحالف» تجهيز مهبط للطائرات المروحية، ومبنى قيادة وثكنة إقامة داخل مقرّ الفرقة، وعقْد اجتماعات مع قيادة «قسد» في منبج وعين العرب، تمهيداً لعودة الأميركيين إلى قواعدهم. أيضاً، احتفى «التحالف» مع قيادة «قسد»، هذا العام، بالذكرى الخامسة لـ«تحرير الرقة»، خلافاً لغياب هذه الاحتفالات في السنوات التي أعقبت قرار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الانسحاب من تلك المناطق، والاكتفاء بالانتشار في محيط حقول النفط والغاز في ريفَي الحسكة ودير الزور.

أدْخلت واشنطن ثلاث دفعات من الأسلحة والمعدّات إلى مناطق سيطرة «قسد» خلال الأيام العشرة الأخيرة

لا يبدو الحديث عن عودة واشنطن إلى مدينة الرقة مستغرَباً، في ظلّ رمزية المدينة بالنسبة إلى الأميركيين الذين يَعتبرون أنهم حقّقوا نصراً استراتيجياً بالقضاء على «عاصمة الخلافة» فيها، وتَوفّر الظروف الميدانية لذلك بالنظر إلى أن المدينة لم تشهد أيّ انتشار روسي أو حكومي سوري على عكْس مدينتَي عين العرب ومنبج في ريف حلب، فضلاً عن أن قاعدة «التحالف» الرئيسة فيها بَقِيت موجودة بعد انسحابه منها، في وقت ورثت فيه روسيا غالبية القواعد الأميركية في عموم ريف حلب، باستثناء قاعدتَي مشتى نور في عين العرب، ومعمل لافارج في بلدة الجلبية، تطبيقاً لـ«اتفاق سوتشي» آنذاك. مع هذا، ترى مصادر ميدانية مطّلعة، في حديث إلى «الأخبار»، أن «عودة التحالف إلى قواعده السابقة بالكامل، غير ممكنة، ولا تتناسب مع الواقع الميداني الجديد، في ظلّ تواجد الجيش السوري والقوات الروسية على كامل الشريط الحدودي»، مستدرِكةً بأن «التحالف يتحرّك بالفعل في الرقة، لجملة من الأهداف، تتعلّق بالخشية من أيّ تمدّد حكومي أو روسي باتّجاه مدينة الرقة، التي يَعتبرها الأميركيون أهمّ نصر حقّقوه على داعش، خلال ثماني سنوات من التواجد العسكري في سوريا». وتوضح المصادر أن «التحرّكات الأميركية داخل الفرقة 17، قد لا تعني إعادة تمركز كامل في القاعدة»، متوقّعةً أن «يعمد التحالف إلى تأسيس مهبط للمروحيات فقط داخل مقرّ الفرقة، يضمن له إمكانية تنفيذ عمليات ضدّ خلايا داعش في أيّ لحظة، خاصة في ظلّ المخاوف من شنّ هجوم للأخير على سجن يحوي العشرات من عناصره في المدينة». وتَلفت إلى أن «التحالف يريد استغلال ذريعة ملاحقة خلايا داعش، لاتّخاذ بعض الخطوات المعنوية تجاه قسد، بهدف إقناعها بأن العلاقة معه هي الضمان الوحيد لحماية المنطقة من أيّ هجمات»، معتبرةً أن «واشنطن لا تزال تحتاج إلى قسد، لاستحالة الحفاظ على تواجدها في سوريا من دون وجود حليف محلّي».

شح الوقود والكهرباء يوقف المدينة الصناعية بحلب

لندن: «الشرق الأوسط»... امتدت أزمة شح المحروقات وانقطاع الكهرباء لتطول القطاع الصناعي الذي تأثر بشكل كبير، لا سيما خلال الأيام الأخيرة، وطالت المدينة الصناعية - منطقة الشيخ نجار في حلب شمال سوريا، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». ولا تزال المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة قوات النظام تعيش أزمة اقتصادية خانقة وغلاء في الأسعار، يقابلهما انخفاض مستوى الرواتب وأجور العمال، إضافة للضغوط التي تمارسها حكومة النظام على المواطنين، وإهمالها الكبير للأزمات، وعدم إيحاد الحلول وتوفير معيشة كريمة للمواطنين. ونشر «المرصد»، أمس، شريط فيديو لجولة بعدسة أحد الناشطين المتعاونين معه، داخل المدينة الصناعية - الشيخ نجار في حلب. ورصدت الجولة إغلاق جميع المعامل فيها وغياب العمال والصناعيين بسبب انقطاع الكهرباء وشح الوقود، وعجز حكومة النظام عن توفيرهما للمدينة التي تعدّ من أبرز المناطق الصناعية في سوريا. وكانت «الشركة العامة للكهرباء» في حلب، قد أعلنت بتاريخ 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن عطلاً فنياً حدث في المحطة « M1 المغذية للفئة الثالثة وقسم من الفئة الثانية من المدينة الصناعية - الشيخ نجار، وأنها تعمل على إصلاحه وإعادة التيار الكهربائي. لكن وبعد مضي 3 أيام، لا تزال المدينة تشهد توقفاً كاملاً لجميع المعامل الصناعية التي تعدّ ذات أهمية كبيرة للقطاع الصناعي في سوريا. تقع المدينة الصناعية في الجهة الشمالية الشرقية لحلب، وتقدر مساحتها بأكثر من 4 آلاف هكتار، وتوفر كميات كبيرة من المنتجات الغذائية والهندسية والكيميائية، إضافة للنسيج، وقد طالتها انعكاسات الأحداث الجارية في سوريا منذ عام 2011، وتعرضت المدينة لكثير من المعضلات؛ مثل غلاء أسعار المواد الأولوية وشح الوقود والكهرباء... وغيرهما، وسط عجز كامل من قبل الحكومة عن تشغيلها بطاقة كافية وتأمين مقومات العمل فيها. وتعاني مدينة حلب؛ كغيرها من المناطق السورية، من شح المحروقات وغلاء الأسعار، إضافة لانقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه متواصل، مما يؤثر كثيراً على حياة المدنيين والحركة التجارية والاقتصادية، حيث تعدّ المدينة من أبرز المدن السورية في مجال الصناعة.