أخبار دول الخليج العربي..واليمن..اليمن يستنجد بالأمم المتحدة لإغاثة 81 أسرة نازحة في مأرب..استمرار الانقلاب الحوثي يهدد بتحويل أطفال اليمن إلى قتلة..لقاء عابر في الأردن بين عبداللهيان وبن فرحان..إيران تعلن تلقيها إخطارا سعوديا باستئناف المحادثات الدبلوماسية..مباحثات سعودية فرنسية تتناول سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري..أمريكا تعتزم تنظيم اجتماع يضم إسرائيل والدول العربية المطبّعة..السعودية تعلن امتلاك ثروة معدنية بنحو 1.3 تريليون دولار..مباحثات إماراتية مغربية لتعزيز التعاون الثنائي المشترك..الدول الإسلامية تؤسس لمرحلة جديدة في «مكافحة الفساد»..

الخميس 22 كانون الأول 2022 - 5:47 ص

951

عربية

اليمن يستنجد بالأمم المتحدة لإغاثة 81 أسرة نازحة في مأرب

المصدر | رويترز.... دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى التدخل السريع والطارئ لمساعدة وإنقاذ آلاف الأسر النازحة في مخيمات بمحافظة مأرب شمالي شرقي البلاد من مخاطر الموت بموجات البرد القارس والصقيع. وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الحكومية في مأرب في بيان: "تلقينا نداءات ومناشدات خلال اليومين الماضيين من الجهات المعنية تحذر من مخاطر وتأثيرات موجات البرد القارس والصقيع الأخيرة التي تتعرض لها المحافظة الغنية بالنفط والغاز". وأضافت أن 81 ألف أسرة نازحة بمديريتي مأرب الوادي ومدينة مأرب تواجه شتاء قاسيا تفتقر لأدنى الخدمات وأساسيات المعيشة من طعام وماء وتدفئة ومأوى يحميهم ويحفظ لهم كرامتهم. ومحافظة مأرب أكبر تجمع للنازحين الفارين من مناطق المواجهات المسلحة في اليمن، إذ تؤوي أكثر من مليونين ومئتي ألف نازح يمثلون 60% من النازحين داخليا في 197 مخيما في مدينة مأرب ومديرية الوادي المجاورة لها، وفقا للوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين الحكومية. ويعاني النازحون في اليمن، الذين تقول الأمم المتحدة إن عددهم أكثر من 4.3 ملايين عموما، وفي مأرب بشكل خاص من وضع إنساني صعب للغاية جراء حالات التشرد التي يعيشونها منذ سنوات الحرب وسط تراجع الدعم المقدم من المنظمات الإغاثية وكذا نتيجة تقلبات الطقس بين الحر الشديد والرياح العاتية والأمطار الغزيرة والسيول.

استمرار الانقلاب الحوثي يهدد بتحويل أطفال اليمن إلى قتلة

70 % من طلبة المدارس يخضعون لإرهاب الميليشيات

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... بعد مرور نحو ثماني سنوات من انقلاب الميليشيات الحوثية، التحق إبراهيم المولود لأسرة صنعانية في أوائل 2015 بالصف الأول الأساسي (الابتدائي) في إحدى المدارس الحكومية في منطقة مذبح غرب العاصمة اليمنية المختطفة، منضما إلى أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في صفوف التعليم العام، 70 في المائة منهم باتوا عرضة لإرهاب الميليشيات الحوثية عبر عملية تطييف واسعة وغسل أدمغة وصولا إلى خطر التجنيد وحمل السلاح. إبراهيم الذي كان يتوقع والده ووالدته أن يصبح ذات يوم طبيبا أو مهندسا بات يفتح عينيه كل صباح عند ذهابه إلى مدرسته على آلاف الصور مختلفة الأحجام والأشكال لعناصر الميليشيات وقادتها الأحياء منهم والأموات، ليتشكل ذهنه من جديد على ثقافة الموت وشعارات «الولاية الخمينية» وتقديس سلالة زعيم الجماعة الحوثية، - بحسب ما يقول والده لـ«الشرق الأوسط». ملايين الطلبة اليمنيين - على الرغم من مقاومة المجتمعات المحلية للفكر الحوثي - باتوا في أكبر مختطف فكري عقائدي في العالم، حيث المناهج التي بدلتها الميليشيات لتخدم أفكارها، وحيث برامج التطييف اليومية التي تبدأ من طابور الصباح، وصولا إلى الدروس الملغمة بآفة الأفكار الإرهابية، وتقديس الموت والحض عليه، وتقديم صورة زعيم الميليشيات في ثوب من القداسة الدينية. لم يكن يعرف صالح وهو اسم مستعار لموظف إداري في سفارة لدولة شرقية شهيرة، أن حالته الميسورة وثقافته الجمهورية وعائلته البعيدة عن الأفكار الحوثية لن تكون كافية لتحصين ولده ذي الخمسة عشر عاما، إلا وقد صدم باختفائه مع ثلاثة من أقرانه من أحد الأحياء الشرقية في صنعاء، ليفاجأ بوجوده عبر أحد المشرفين الحوثيين في جبهة الجوف. قتل أصدقاء ولده بعد أيام، وعاد ولده مصابا بلوثة ذهنية، فلم يستطع صالح مع ذلك سوى أن يبيع منزله ويغادر إلى منطقة أخرى في صنعاء لا يعرف فيها أحدا، بعيدا عن الأيادي الحوثية المتربصة باستقطاب بقية أولاده.

- خطر داهم

أدركت الميليشيات الحوثية مثلها مثل الحركات الإرهابية القائمة على أفكار ثيوقراطية أنها أمام منجم لا ينضب لتجييش الآلاف من الطلبة في المدارس ومن العاملين في قطاع التربية والتعليم، لذلك دفعت بيحيى الحوثي شقيق زعيمها ليتولى مع أبرز معاونيه وهو القاسم حمران (من أصهار زعيم الجماعة) عملية «حوثنة» قطاع التعليم العام. يرى وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الأمر أشد خطورة من الحرب ذاتها، إذ إن الحرب قد تنتهي وآثارها مقدور على معالجتها، لكن تسميم المناهج وتفخيخ عقول الطلاب لن ينتهي بسهولة وسيستمر لأجيال، وسيغذي الصراع وينميه ويجعله حاله مستوطنة ودائمة» وفق تعبيره. فخلال السنوات الثماني الماضية، كرست الميليشيات كافة جهدها لاستقطاب الطلبة من المدارس، حيث تشير التقديرات إلى تجنيد أكثر من 40 ألف طفل في صفوفها، وهي الجهود التي دفعت كبار قادتها للتباهي بأنهم ينشئون جيلا جديدا من المؤمنين بأفكارها تستطيع من خلالهم مواصلة القتال ضد اليمنيين إلى ما لا نهاية. لم تكتف الميليشيات بقطع رواتب نحو 130 معلما في مناطق سيطرتها لتسهيل إحلال الآلاف من عناصرها، ولكنها اعتمدت سياسة شاملة لإحكام قبضتها على كل مفاصل العملية التعليمية، ابتداء من إقالة كافة المديرين والمديرات غير الموالين لها في الإدارات العامة وفي المدارس وفي القطاعات التعليمية المختلفة، وصولا إلى إعداد طبعات سنوية معدلة من المناهج تكرّس فكر الجماعة الطائفي وتُمجد زعامتها وقتلاها، إضافة إلى طمس معالم الحكم الجمهوري القائم بعد 1962 وهي الثورة التي أطاحت بأسلاف الجماعة الإماميين. يشدد القاعدي في هذا السياق على «أن بقاء هيمنة ميليشيات الحوثي على التربية والتعليم في ظل تحريف المناهج وتضمينها أفكارها الطائفية يعني خلق أجيال مشحونة بالعنصرية ومتمنطقة بالعداء تجاه المختلف وغير قابلة للتعايش معه». ويجزم «أن هذا مقدمة لتمزيق النسيج المجتمعي، وتفتيت وشائج القربى، وتهديد للسلم الاجتماعي والأمن والاستقرار».

- «حوثنة» شاملة

مع فهم الجماعة الانقلابية بأنه لن يكون في مقدورها السيطرة المجتمعية إلا من بوابة التعليم، شنت عمليات «حوثنة» شاملة في هذا القطاع، حيث قامت بتغيير أسماء المدارس لتضفي عليها طابعا طائفيا إما بإطلاق أسماء رموز تاريخية أو أسماء قادتها القتلى أو صفات تكرس نهج الجماعة كما حدث مع الكثير من مدارس صنعاء وعمران وحجة وإب وذمار. ولكي تحكم سيطرتها أكثر لجأت إلى اعتماد تغييرات جذرية في المناهج، خاصة في مناهج التربية الإسلامية والتربية الوطنية والجغرافيا والتاريخ واللغة العربية، وحتى المناهج ذات الطبيعة العلمية البحتة قامت بتطعيمها بمحتويات دالة على أفكارها ذات النهج الطائفي والتدميري، كما هي الحال في مناهج الحساب للصفوف الابتدائية. وبحسب ما تقوله المصادر التربوية في مناطق سيطرة الحوثيين، قامت الميليشيات بفصل آلاف المعلمين والمعلمات وحلت عناصرها بدلا منهم، كما وجهت إدارات الأنشطة لإرغام الطلبة على ترديد «الصرخة الخمينية» ويمين الولاء لزعيمها، فضلا عن تخصيص حصص أسبوعية لتلقي أفكار الجماعة عبر معممين أوكلت لهم تلك المهمة. إلى جانب تحويل جدران المدارس إلى معارض لصور القتلى من الكبار والصغار، لجهة تمجيد القتل والحض على حمل السلاح في صفوفها.

- مقاومة يائسة

يحاول السكان في مناطق سيطرة الميليشيات مقاومة هذه الأمواج من أعمال التطييف للتعليم والاستقطاب، لكن مع طول أمد بقاء الانقلاب بات يتملك الكثير منهم اليأس، فمعظم المدارس الحكومية باتت في قبضة الميليشيات وخاضعة لإرادتها وثقافتها، وليس في مقدورهم أن ينفقوا على تعليم أولادهم في مدارس خاصة، وحتى هذه المدارس - وفق ما يقوله ياسين وهو اسم مستعار لأحد أولياء الأمور - لم تسلم من الهجمة الحوثية، حيث بات عناصر الجماعة يتغلغلون فيها ويفرضون عليها مناهجهم الجديدة وأنشطتهم الطائفية، بل ويحددون هيئة الملابس وطبيعة الأفكار، ويهددون أي مدرسة لا تلتزم بالتوجيهات بسحب الترخيص أو الغرامة. يؤكد ياسين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن اليأس بدأ يدب في نفوس الناس بعد طول انتظار لتحرير صنعاء واستعادة الدولة ويقول: «لا يمكن أن تسيطر على أطفالك مهما كنت حريصا على تلقينهم خطأ الأفكار الحوثية، فالميليشيات وعناصرها وإعلامها ومشرفوها موجودون في كل مكان، في المدرسة والشارع والمسجد وفي كل مكان». ويرى قاسم - من جهته - وهو اسم مستعار لمدير سابق لمدرسة شهيرة في صنعاء، أن السلاح الأخطر الذي يملكه الحوثيون ليس طائراتهم المسيرة ولا صواريخهم الإيرانية، «ولكن سيطرتهم على التعليم، حيث من الممكن في غضون سنوات أن تكون كافة الكتلة السكانية من الشبان في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للميليشيات عبارة عن جيش عقائدي مؤمن بأفكار (الولاية الإيرانية) وبقدسية زعيم الميليشيات وسلالته». وفق تعليقه لـ«الشرق الأوسط». ويتابع «قد تجد في المدن والمناطق الحضرية القليل من المقاومة بفعل وسائل الاتصال وتراكم المناعة الثقافية لدى الأسر، غير أن الأرياف التي تضم أكثر من 65 في المائة من الطلبة في المدارس بالتوازي مع اتساع رقعة الفقر والجهل ستكون لقمة سائغة ليتحول هذا الجيل بأكمله إلى رأس حربة حوثية». وفق تعبيره. وينتقد مدير المدرسة السابق الدور الأممي والدولي ويقول: «حتى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالطفولة لا تستشعر الخطر المحدق، وكل اهتمامها ينصب على فكرة الذهاب للمدرسة والحصول على تغذية للطلبة، لكن لا ينتبهون إلى خطر المحتوى الذي يقدمه الحوثيون للملايين من الأطفال، حيث أصبح عشرات الآلاف بالفعل في طور التحول إلى قتلة مستقبليين يأتمرون بأمر زعيم الجماعة». يشار إلى أن تقارير حكومية يمنية وأخرى أممية قدرت أن نسبة الأمية فيما يتعلق بالقراءة والكتابة لا تزال عند مستويات 65 في المائة على الأقل. وهي واحدة من الإشكاليات التي بات من السهل معها السيطرة على المجتمعات المحلية من قبل الجماعات المسلحة.

آليات المواجهة الحكومية

الحكومة اليمنية الشرعية ومؤسساتها الموجودة في المناطق المحررة، إضافة إلى النقابات التعليمية، تعرف جيدا ما يعنيه بقاء ملايين الطلبة تحت قبضة الانقلاب الحوثي، لكنها لا حول ولاقوة لها على الأرض، لذلك يكتفي المسؤولون بإطلاق التحذيرات لأولياء الأمور من خطورة الأفكار الحوثية التدميرية، فيما يكتفي الحقوقيون برصد الانتهاكات الانقلابية في قطاع التربية والتعليم. وترى الحكومة اليمنية أن «حجم التغييرات الحوثية في المناهج الدراسية، يؤكد محاولات الميليشيات الدؤوبة لفرض الرؤية والهوية والمعتقدات الإيرانية على اليمن خاصة والمنطقة العربية بشكل عام، واستهدافها المنظم لعقول الأجيال القادمة، وهويتهم الوطنية والعربية». المسؤول الإعلامي بنقابة المعلمين اليمنيين، يحيى اليناعي، كان تحدث في تصريحات سابقة عن تغييرات جديدة فرضتها الجماعة في المناهج الدراسية من شأنها تكريس التبعية الفكرية والسياسية لإيران، حيث حذفت الميليشيات من كتاب التاريخ للصف السادس اسم الخليج العربي وحلت بدلا منه اسم الخليج الفارسي وهي التسمية التي تطلقها إيران على بحر الخليج العربي، مشيرا إلى إضافة دورس بعنوان «الدولة العلوية في طبرستان» وذلك بهدف محاولة الربط بين اليمن وإيران تاريخياً. ويتحدث اليناعي في تصريحاته عن أكثر من 31 ألف انتهاك حوثي طال العملية التعليمية والتربويين، خلال الفترة بين سبتمبر (أيلول) 2014 وديسمبر (كانون الأول) 2021، ويرى أن ذلك «أمر مفزع ومؤشر خطير على حقيقة ما تقوم به الجماعة من انتهاكات جسيمة بحق العاملين التربويين».

- أرقام أممية

التقارير الأممية والدولية لاعتبارات كثيرة، تركز أكثر على الأضرار الشكلية للانقلاب الحوثي فيما يتعلق بالتعليم، حيث أكدت خروج أكثر من 2900 مدرسة عن وظيفتها إما لجهة تضررها كليا أو جزئيا، أو جراء تحويلها إلى ثكنات عسكرية أو مخازن للأسلحة، كما هي الحال في بعض المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات أو في مناطق التماس مع سيطرة الحكومة الشرعية. وبسبب الآثار التي نجمت عن الانقلاب الحوثي والحرب المستمرة للسنة الثامنة على التوالي، قادت ظروف الفقر وانعدام سبل العيش إلى تسرب أكثر من مليوني طفل من العملية التعليمية، بحسب البيانات الأممية، إلا أن تقارير يمنية تؤكد وجود أكثر من ثلاثة ملايين طفل في سن الدراسة خارج العملية التعليمية. وطبقا للمعلومات التي وثقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فهناك أكثر من ثمانية ملايين طفل في مختلف مراحل التعليم يحتاجون إلى دعم لمواصلة تعليمهم، في وقت تعرضت فيه مدرسة من بين كل أربع مدارس للتدمير أو التضرر أو استخدامها لأغراض غير تعليمية. كما تؤكد اليونسيف في تقاريرها أن اليمن يواجه أزمة حادة في التعليم، حيث من الممكن أن يصل عدد الأطفال الذين يعانون من الاضطرابات التي تلحق تعليمهم إلى ستة ملايين طالب وطالبة، «وهو ما سيكون له تبعات هائلة عليهم على المدى البعيد». وخلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرةً على النظام التعليمي في البلاد وعلى فرص الملايين من الأطفال اليمنيين في الحصول على التعليم. وفقا للتقارير ذاتها. وحاولت الوكالات الأممية، خلال سنوات الحرب أن تساهم في تحسين العملية التعليمية من خلال ما تحصل عليه من تبرعات الجهات المانحة وفي مقدمها المانحون السعوديون والخليجيون، إلا أنها تقول إن «الهيكل التعليمي يواجه مزيداً من العوائق تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016 أو أنهم انقطعوا عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل». وتؤكد أن من بين العوامل الأخرى التي تساهم في زيادة مواطن الضعف لدى الأطفال «النزوح المتكرر وبعد المدارس والمسائل التي تتعلق بالسلامة والأمن، بما في ذلك مخاطر المتفجرات، ونقص المعلمات (حيث يبلغ عدد المعلمين الذكور 80 في المائة) وعدم إمكانية الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي التي تراعي الفوارق بين الجنسين». وفي حين تحذر تقارير اليونسيف، من مخاطر تسرب الفتيات اليمنيات من المدارس وتعرضهن للزواج المبكر والعنف الأسري، تقول إن الفتيان المنقطعين عن الدراسة يكونون أكثر عرضة للتجنيد في صفوف الجماعات المسلحة، كما هي الحال مع إبراهيم الذي يخشى والده من أن تستقطبه الميليشيات الحوثية للقتال قبل أن يكمل تعليمه الابتدائي.

لقاء عابر في الأردن بين عبداللهيان وبن فرحان

الجريدة... كما ذكرت «الجريدة»، في عددها الصادر أمس الأول، بشأل فشل مساعي عقد قمة وزارية إيرانية - سعودية، على هامش مؤتمر «التعاون والشراكة لدول جوار العراق»، التي عقدت نسخته الثانية على شاطئ البحر الميت في الأردن، وانحصار فرصها ب «لقاء عابر وكلمات معدودة للمجاملة العامة»، صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أمس، بأنه تحدّث إلى نظيره السعودي فيصل بن فرحان في عمّان. وقال عبداللهيان عبر «تويتر»: «حظيت بفرصة إجراء محادثات ودية مع نظرائي على هامش مؤتمر بغداد الثاني، نظيري السعودي أكد لي استعداد بلاده لمواصلة الحوار مع إيران». وأضاف الوزير الإيراني أنه تحدث أيضاً مع وزراء خارجية سلطنة عمان، وقطر، والعراق، والكويت. في المقابل، شنّ قائد فيلق القدس التابع ل «الحرس الثوري»، إسماعيل قآني، هجوماً عنيفاً على السعودية، معتبراً أنها «لا تستحق أن تكون عدواً»، وذلك خلال إحياء ذكرى مقتل أحد كبار ضباطه (حسن إيرلو)، الذي كان يعمل سفيرا لإيران لدى جماعة «أنصار الله» الحوثية المتمردة باليمن العام الماضي في ظروف غامضة. من جانب آخر، هدد قآني وسائل الإعلام والصحافيين داخل إيران وخارجها بسبب تغطيتهم لأخبار الاحتجاجات المتواصلة في إيران منذ 4 أشهر، وقال مخاطباً الصحافيين: «حتى ولو عملتم ليوم واحد من العمل الإعلامي ضد النظام، سيأتي دوركم يوما ما». إلى ذلك، ووسط محاولات ايرانية كشفت عنها «الجريدة» لإعادة إحياء المفاوضات النووية مع تواصل الاحتجاجات التي تكسب زخماً من الأوضاع الاقتصادية المتردية، أعاد موقع «إكسيوس» الأميركي نبش تصريح للرئيس الأميركي جو بايدن، خلال تجمّع انتخابي قبل الانتخابات النصفية، قال فيه إن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران «مات»، وشدد على أن الولايات المتحدة لن تعلن ذلك رسمياً. واعتبر موقع أكسيوس أن تصريح بايدن يُعد «أقوى تأكيد» حتى الآن على أن إدارته تعتقد أنه «لا يوجد سبيل للمضي قُدماً في الاتفاق الإيراني». ونقل «إكسيوس» عن مصدر في البيت الأبيض تأكيده أن «الاتفاق ليس على جدول الأعمال»، وأضاف: «لا نتوقع التوصل إلى اتفاق في أي وقت قريب. واحتفى رئيس وزراء إسرائيل السابق، نفتالي بينيت، بتصريحات بايدن القديمة. وقال عبر «تويتر»: «إنجاز عظيم من قبل حكومتنا! بهدوء ومن خلال سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية وغيرها من الإجراءات الحكيمة، تمكنّا من وقف العودة إلى الاتفاق النووي دون مواجهة واشنطن»، في المقابل، حذّر ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، من أن تكون تصريحات الرئيس بايدن مقدمة لتصعيد.

إيران تعلن تلقيها إخطارا سعوديا باستئناف المحادثات الدبلوماسية

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... قال وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" إنه التقى نظيره السعودي الأمير "فيصل بن فرحان" على هامش مؤتمر بغداد للأمن والشراكة المنعقد في الأردن، وأن الوزير السعودي أبلغه باستعداد المملكة لاستئناف الحوار مع إيران. وكتب "عبداللهيان" عبر حسابه في "تويتر"، الأربعاء: "حضرت مؤتمر بغداد 2 في الأردن لنوکد دعمنا للعراق، وعلى هامش الاجتماع أتيحت لي الفرصة أيضا للحدث الودی بعض نظرائي ومنهم وزراء خارجية عمان، قطر، العراق، والكويت والسعودية". وأضاف: "وقد أکد لی الوزیر السعودی استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع إیران". ولم تعلق السعودية، من جانبها، على تصريحات وزير الخارجية الإيراني. وكانت تقارير تحدثت عن إمكانية تنظيم لقاء بين ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" والرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" خلال "مؤتمر بغداد 2"، لكنهما في النهاية لم يحضرا. غير أن اللقاء الذي تحدث عنه "عبداللهيان" مع وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان" قد يكون هو البديل بين ممثلي طهران والرياض خلال المؤتمر. وقبل أيام، قال تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية نقلا عن مسؤولين عراقيين أن المحادثات الدبلوماسية السعودية الإيرانية، والتي كانت تجري بوساطة بغداد، توقفت على خلفية اندلاع احتجاجات شعبية في إيران بعد وفاة الشابه "مهسا أميني" في محتجز للشرطة بعد اعتقالها بدعوى مخالفتها شروط الحجاب وقواعد اللباس الصارمة بالجمهورية الإسلامية. وذكر المسؤولون أن المحادثات توقفت بسبب مزاعم طهران بأن السعودية تلعب دورًا في التحريض الأجنبي المزعوم للاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة الإيرانية. وتتهم طهران الرياض بتمويل "إيران الدولية"، ومقرها لندن، وهي قناة إخبارية تقدم تغطية مكثفة للاحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، ومملوكة لشركة "Volant Media UK"، التي تضم مساهمين سعوديين تربطهم صلات بالعائلة المالكة. وفي السياق، كشف مسؤول عراقي أن طهران انزعجت من بيان مشترك صدر بعد القمة العربية الصينية في الرياض، الأسبوع الماضي، جاء فيه أن السعودية والصين اتفقتا على "تعزيز التعاون المشترك لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني"، ودعا إيران إلى احترام "مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول". وانطلقت المحادثات المباشرة بين البلدين في أبريل/نيسان 2021 بوساطة العراق في محاولة لتحسين العلاقات، وقطع البلدان أشواطا مهمة في ذلك الإطار، برعاية مباشرة من رئيس الوزراء العراقي السابق "مصطفى الكاظمي"، والذي كان يتمتع بعلاقات متميزة داخل الرياض وطهران.

السعودية تأسف لقرار منع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي

الجريدة... دعت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية إلى التراجع عن القرار.... أعربت المملكة العربية السعودية عن استغرابها وأسفها لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي. ودعت المملكة، في بيان أصدرته وزارة الخارجية وأوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الأربعاء، إلى «التراجع عن هذا القرار الذي يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية، ويتنافى مع إعطاء المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية الكاملة، وعلى رأسها حق التعليم الذي يسهم بدعم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لأفغانستان وشعبها الشقيق». وكانت الحكومة الأفغانية، بقيادة حركة طالبان، حظرت التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان حتى إشعار آخر، مما يعني أن الفتيات والنساء لا يمكنهن تلقي التعليم سوى فى المرحلة الابتدائية. وتم حظر التعليم الثانوي للفتيات منذ أن سيطرت طالبان على السلطة في أغسطس 2021. وأمرت طالبان جميع الجامعات والكليات العامة والخاصة بتطبيق الحظر على تعليم النساء حتى إشعار آخر، في بيان نشر أمس الثلاثاء.

مباحثات سعودية فرنسية تتناول سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري

الرياض: «الشرق الأوسط».. تلقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. على صعيد آخر، نيابة عن وزير الدفاع السعودي، دشن الفريق أول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة، مختبر النفق الهوائي بمعمل محاكاة الأنظمة الجوية التابع لمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في مقر قاعدة الملك سلمان الجوية بصلبوخ. وأوضح الدكتور فالح السليمان، محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، في كلمة له بالمناسبة، أن تدشين مختبر النفق الهوائي يأتي دعماً للتوجهات الوطنية في مجال التطوير الدفاعي، ودعم توطين الصناعات العسكرية؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وبناء قاعدة أساسية للأبحاث والتطوير التقني للأنظمة الدفاعية النوعية، من خلال تعزيز الإمكانات البشرية في هذا القطاع، وتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية بإشراف كامل من الهيئة العامة للتطوير الدفاعي المعنية بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية، وضمان استدامة توطين الصناعات العسكرية في المملكة. وأشار إلى أن لدى الهيئة خطة لتنفيذ 24 معملاً العام المقبل بتخصصات مختلفة؛ منها مختبرات بيئية وكهرومغناطيسية، ومختبرات صمامات وكهروضوئية، إلى جانب مختبرات ومعامل مختصة بالتحليل الكيميائي والفضائي، والتي ستسخر هذه المختبرات والمعامل لخدمة احتياجات أفرع القوات المسلحة والقطاع الخاص والجهات البحثية، ضمن منظومة التطوير الدفاعي. وشهد الحفل عرض تجارب حية على نظام النفق الهوائي، واستعراضاً لإمكاناته في إجراء التجارب والاختبارات والتعريف بميزاته، حيث يستخدم لاختبارات ومحاكاة مقاومة العوامل الجوية الخارجية، وتأثير حركة الهواء على نماذج الطائرات والأنظمة عالية السرعة، إضافة إلى اختبارات تصاميم الهياكل الإيروديناميكية، وتقييم أداء التصاميم والأنظمة لتحقيق التكامل في إنتاج الأنظمة الجوية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء جورجيا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

الرياض: «الشرق الأوسط»... استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، إيراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا، وأجريت له مراسم استقبال رسمية. بعد ذلك عقد ولي العهد ورئيس وزراء جورجيا جلسة مباحثات رسمية رحَّب ولي العهد في بدايتها برئيس الوزراء الجورجي في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، بينما عبر رئيس الوزراء الجورجي عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال. وجرى، خلال جلسة المباحثات، بحث علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. حضر جلسة المباحثات من الجانب السعودي، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، والمهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط (الوزير المرافق)، وسلمان آل الشيخ سفير السعودية لدى جورجيا. فيما حضرها من الجانب الجورجي، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة ليفان دافيتاشفيلي، ووزير الخارجية إليليا دارتشياشفيلي، ورئيس إدارة الحكومة ريفاز جافليدزه، والسفير لدى المملكة فاختانغ جاوشيفلي.

أمريكا تعتزم تنظيم اجتماع يضم إسرائيل والدول العربية المطبّعة

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... تعتزم الولايات المتحدة، تنظيم اجتماع لضم دول عربية في مقدمتها مصر والأردن ودول خليجية، للقاء سياسي اقتصادي مع إسرائيل. ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول أمريكي قوله إن بلاده تعتزم عقد اجتماع مطلع 2023 يضم إسرائيل والدول العربية التي أبرمت اتفاقات تطبيع العلاقات معها، في إطار مساعيها لحض الحكومة الإسرائيلية اليمينية القادمة برئاسة "بنيامين نتنياهو" على ضبط النفس. وأضاف المسؤول الأمريكي الذي وصف بـ"الكبير"، أن الولايات المتحدة تعمل على تنظيم اجتماع "ربما في الربع الأول" من عام 2023 لوزراء خارجية الدول التي شاركت في "قمة النقب" في مارس/آذار 2022. وشارك في القمة حينها، وزير خارجية مصر، وهي أول دولة عربية طبّعت العلاقات رسميا مع إسرائيل، ونظراؤه من الإمارات والبحرين والمغرب التي طبّعت العلاقات مع الاحتلال عام 2020، في إطار ما سميت اتفاقات "إبراهام" التي رعتها واشنطن. وأضاف المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم كشف هويته، أن الاتفاقات التي أشاد بها الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" باعتبارها إنجازا مميزا "قريبة وعزيزة على قلب نتنياهو، ولذا أتصور أنه يريد أن يستمر في رؤية هذا التقدم". وتابع المسؤول: "أعتقد أن على إسرائيل أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار". وأضاف: "بعض الخطوات التي ستقوم بها إسرائيل ستحدد إذا كانت ستصعّب أو تسهل على هذه الدول الانخراط والمشاركة والمضي قدما، ناهيك عن ضم دول جديدة إلى المسار". فيما قالت مصادر مصرية مطلعة، إن "المشاورات لا تزال جارية"، لا سيما في ظل "استكشاف مواقف الحكومة الإسرائيلية الجديدة". وتحدثت المصادر إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، شرط عدم الكشف عن هويتها، قائلة إن هناك "مساعي عربية لأن تشارك السلطة الوطنية الفلسطينية في الاجتماع"، لكن مصدراً استدرك أن "دعوة السلطة ستحتاج إلى دعم وتوافق بشأنه من جانب الولايات المتحدة". ولفتت المصادر المصرية، إلى أن الاجتماع "سيركز على تعزيز التعاون الإقليمي، مع طرح مجموعة من المشروعات الاقتصادية المعطلة منذ فترة، والتي من شأنها تعزيز التعاون بين دول المنطقة"، مضيفة: "هناك اهتمام أمريكي بتفعيل التعاون بين الدول التي لديها علاقات رسمية مع إسرائيل". ورغم تحفظ المصادر في الإفصاح عن ملامح المشروعات المطروحة، فإنها لمحت إلى "جملة من المشروعات القديمة التي تحتاج إلى إعادة إحياء كبعض مشروعات النقل، وأنابيب الغاز، وإقامة محطات للإنذار المبكر". ومن المنتظر أن يتولى "نتنياهو" السلطة على رأس أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، والتي تشمل شخصيات متطرفة تدعم بقوة توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقعت الإمارات والبحرين اتفاقات "أبراهام" مقابل وعد من حكومة "نتنياهو" آنذاك، بعدم المضي قدماً في ضمّ الضفة الغربية، وهي خطوة حظيت بمباركة إدارة ترامب. بدورها، حذّرت إدارة "بايدن" من أنها تعارض الضمّ وتوسيع المستوطنات، ودعمت إنشاء دولة فلسطينية، بينما لم تطلق أي مبادرة دبلوماسية كبيرة للوصول إلى هذا الهدف الذي تُعتبر فرص تحقّقه ضئيلة.

السعودية تعلن امتلاك ثروة معدنية بنحو 1.3 تريليون دولار

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن حجم الثروة التعدينية في المملكة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار. جاء ذلك في لقاء افتراضي نظمه الوكيل المساعد لتنمية الاستثمار في الوزارة "تركي البابطين"، مع عدد من المستثمرين البريطانيين، الثلاثاء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس). واستعرض "البابطين" الفرص الاستثمارية في المملكة، وأبرز مقومات البنية التحتية التي تقدمها السعودية للمستثمرين في قطاع التعدين. وقال إن المملكة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين، من خلال نظام الاستثمار التعديني الجديد. وأضاف المسؤول السعودي أن النظام الجديد يقدم تشريعات واضحة وعادلة للمستثمر، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من قيمة الثروات المعدنية في المملكة. وأوضح "البابطين" أن استراتيجية التعدين بالمملكة تقوم على أربع ركائز مهمة وهي: إطلاق برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي لتوفير البيانات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية ونشرها للحد من مخاطر الاستثمار. والركيزة الثانية تتمثل بتوفير بيئة استثمار مواتية، من خلال تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للتعدين في المملكة، فيما تتجسد الركيزة الثالثة في العمل على مراجعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. أما الركيزة الرابعة لاستراتيجية التعدين السعودية فتقوم على العمل على الوصول إلى سلاسل القيمة المتكاملة، وفق المسؤول السعودي. وضاعفت المملكة من اهتمامها في قطاع المعادن واستغلال الثروات المعدنية والصخرية، لتضخ استثمارات تجاوزت الـ50 مليار دولار في السنوات الأخيرة. ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي "بندر الخريف" أن المملكة تخطط لطرح أكثر من 10 رخص للتنقيب عن المعادن أمام مستثمرين دوليين، مضيفا أنه تم إصدار 145 رخصة حتى الآن، وشهدت البلاد نمواً بنسبة 27% على أساس سنوي في عائدات التعدين. كما أعلن "الخريف" أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، سعي السعودية لإطلاق ثروة معدنية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.

مباحثات إماراتية مغربية لتعزيز التعاون الثنائي المشترك

المصدر | الخليج الجديد... بحث وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي "سلطان بن أحمد الجابر"، مع رئيس الحكومة المغربية "عزيز أخنوش"، تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل زيادة العاون المشترك. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة المغربية للوزير الإماراتي والوفد المرافق له في العاصمة الرباط، الأربعاء، حيث ناقش الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية وفرص الاستثمار والتعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية عن "الجابر" تأكيده على "متانة العلاقات بين البلدين". وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة "تأتي في إطار حرص البلدين على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها، ومن أجل العمل على متابعة وتفعيل فرص التعاون في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية". وعلى هامش الزيارة التي يجريها للمغرب، التقى "الجابر " أيضاً وزير الشؤون الخارجية "ناصر بوريطة"، وناقش معه مستجدات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما التقى الوزير الإماراتي مع وزير الصناعة والتجارة المغربي "رياض مزور"، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة "ليلى بنعلي"، وناقش معهما تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة. وشهدت العلاقات الإماراتية المغربية تحسناً ملموساً خلال الأعوام الأخيرة، خصوصاً بعدما التحقت الرباط باتفاق التطبيع الذي بدأته أبوظبي مع دولة الاحتلال أواخر 2020. وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 762 مليون دولار، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي.

الدول الإسلامية تؤسس لمرحلة جديدة في «مكافحة الفساد»

اتفاق خليجي على «ضباط اتصال» لتعزيز مجابهة الجرائم العابرة للحدود

الرياض - جدة: «الشرق الأوسط»... برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اختتمت أمس جلسات الأعمال وحلقات النقاش المصاحبة للاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي نُظّم على مدى يومين في محافظة جدة، وأتى بدعوة من السعودية بصفتها رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وبحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين. وأكد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، في كلمته خلال ترؤس الاجتماع على دعم بلاده مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي؛ إذ تعد مكافحة الفساد من أهم مرتكزات «رؤية المملكة 2030»، مثمناً ما حظي به الاجتماع من رعاية كريمة. وأشار إلى أن اعتماد اتفاقية مكة المكرمة من الدول الأعضاء يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد بما يخدم مصالحها المشتركة، مشيراً إلى أنها تعد خطوة تنسجم مع مضامين الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتعكس إدراك الدول الأعضاء في المنظمة، كثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة. في حين عبّر حسين طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده؛ على ما يقدمانه من دعم للمنظمة، مقدماً شكره للسعودية على مبادراتها الكريمة لاستضافة الاجتماع الوزاري، مؤكداً أن «اتفاقية مكة المكرمة» تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد ومحاربته في الدول الأعضاء بالمنظمة. بينما قدمت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ويورجن ستوك، المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، الشكر للمملكة على استضافة الاجتماع المهم. من جهته، أشار الدكتور عبد المجيد البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في كلمته إلى أن مكافحة الفساد من أولويات الجامعة أكاديمياً وبحثياً وتدريبياً، منوهاً بأهمية الدور الكبير الذي تبذله «نزاهة» في السعودية. وعلى مدى يومين تمت مناقشة عنوان الاجتماع الوزاري بجلسات عمل افتتاحية وجلسات مغلقة في اليوم الأول وحلقتي نقاش في اليوم الثاني. ويأتي الاجتماع المهم الذي توّج بموافقة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة المكرمة»؛ حرصاً من المملكة على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية. كما اختتم، أمس، الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، وأشاد البيان الصادر عقب الاجتماع على ما تضمنه البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والأربعين، الذي أكد على التنفيذ الكامل والدقيقة لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك. كما رحّب البيان بالقرار الصادر عن الاجتماع الوزاري في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بإقرار «اتفاقية مكة المكرمة»، مشيداً بقرار المجلس الوزاري للمجلس الأعلى، بتقديم الدعم الكامل للمملكة في مبادرتها لتبني اتفاقية لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد بدول منظمة التعاون الإسلامي. وأشار البيان إلى القرارات الصادرة عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس بحثّ أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس على سرعة الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وبأن يكون عنوان الفعالية السنوية للعام 2022، هو «تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد» بتنظيم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة). وأكد وزراء دول الخليج المناطة بهم مسؤوليات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد عبر البيان على أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في إطار مجلس التعاون الخليجي. وأشار البيان إلى الاتفاق على قيام أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس بتحديد ضباط اتصال وتزويد الأمانة العامة بأسمائهم ووسائل التواصل معهم؛ لتسهيل التنسيق فيما بينهم، بما يكفل سرعة تبادل المعلومات والتحريات ذات الصلة بجرائم الفساد العابرة للحدود، على أن تقوم الأمانة العامة بتعميم قائمة أسماء ضباط الاتصال على دول المجلس وتحديثها بشكل دوري. ولفت البيان إلى توصية الأمانة العامة للتنسيق لعقد اجتماع وزاري سنوي لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس، وكذلك عقد اجتماع دوري حضوري لضباط الاتصال في تلك الأجهزة، بما يسهم في تعزيز التكامل والتعاون الخليجي في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، من خلال تبادل المعلومات والتحريات في تلك الجرائم، وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، والمساعدة في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.