أخبار سوريا..قصف إسرائيلي لوحدة تطوير المسيّرات الإيرانية في سوريا..الأمن اللبناني يسلّم عشرات المطلوبين أمنياً لحكومة ميليشيا أسد..قتلى وجرحى من ميليشيا أسد جنوب إدلب واشتباكات بين الفرقة الرابعة و"الدفاع الوطني" بدير الزور..مرحلة خامسة من الحصار الأميركي: «الكبتاغون»..آخر «قُمصان» معاقبة سوريا..طالباني في معاقل «قسد»: رسائلُ تخويف إلى بارزاني..موسكو تجدد السجالات حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا..تركيا ترفض اتهامات الصين بشأن التصعيد في شمال سوريا..

الجمعة 23 كانون الأول 2022 - 3:56 ص

870

عربية

قصف إسرائيلي لوحدة تطوير المسيّرات الإيرانية في سوريا...

مصادر العربية والحدث: مطار القصير السوري تحول إلى مقر أبحاث وتطوير للمسيرات الإيرانية

العربية.نت... أفادت مصادر "العربية"، اليوم الخميس، أن إسرائيل استهدفت، الأحد الماضي، وحدة جوية لحزب الله في مطار القصير السوري، مشيرة إلى أن الوحدة 127 لحزب الله التي قصفت مسؤولة عن إنتاج مسيّرات في لبنان.

مقر تطوير المسيّرات الإيرانية

وأضافت المصادر أن مطار القصير السوري تحول إلى مقر أبحاث وتطوير للمسيّرات الإيرانية. كما أضافت أن إسرائيل شنت غارة أخرى الاثنين الماضي على مقر قيادة إيراني في قلب العاصمة السورية دمشق، مؤكدة أن إيران تستخدم بنية تحتية سورية ومواقع سكنية في دمشق لاستئناف أنشطتها. إلى هذا، أصيب عسكريان سوريان بجروح في قصف إسرائيلي استهدف، ليل الاثنين/ الثلاثاء، مواقع في محيط دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" التي نقلت عن مصدر عسكري لم تسمه، أن إسرائيل نفذت هجوما جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

مستودع أسلحة لحزب الله

وطاول القصف، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مستودع أسلحة تابعاً لـ"حزب الله" اللبناني يقع بين مطار دمشق الدولي ومنطقة السيدة زينب في جنوب العاصمة. وتنشط في المنطقة، وفق المرصد، فصائل موالية لطهران و"حزب الله" اللبناني الذي يقاتل بشكل علني في سوريا منذ عام 2013 دعماً للنظام السوري.

قصف متواصل

وتنفذ إسرائيل بين الحين والآخر قصفاً على مواقع عدة في سوريا، طاول آخرها في 19 نوفمبر مواقع في محافظتي حمص وحماة في وسط البلاد، وتسبب في مقتل أربعة عسكريين سوريين، وفق الإعلام الرسمي. وجاء القصف حينها بعد نحو أسبوع من استهداف إسرائيل مطار الشعيرات العسكري وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

مئات الضربات الجوية

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طاولت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية، وأخرى لـ"حزب الله" اللبناني. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبب في مقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

الأمن اللبناني يسلّم عشرات المطلوبين أمنياً لحكومة ميليشيا أسد

أورينت نت .... تصرّ السلطات اللبنانية على مناهضة القوانين الدولية والإنسانية لمصلحة حليفها نظام أسد وعلى حساب السوريين، وذلك من خلال عمليات تسليم لاجئين على أراضيها بذرائع تطبيق القانون رغم الخطر المحدق بعملية تسليم المطلوبين. آخر تلك الحوادث ذكرها موقع (18 أذار) المحلي، اليوم، وقال إن الأمن العام اللبناني سلّم 42 شاباً سورياً لنظام أسد عبر النقطة الحدودية بين الطرفين، وذلك بعد فشلهم بالسفر إلى الأراضي الروسية هرباً من جحيم أسد وميليشياته. وفي التفاصيل، فإن الشبان الموقوفين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية قبل أسبوع، هرباً من التجنيد الإجباري في صفوف ميليشيا أسد، وحاولوا السفر عبر مطار بيروت إلى العاصمة موسكو من خلال شراء تأشيرة دخول (فيزا سياحية). وبعد وصولهم إلى موسكو قادمين من لبنان، أعادتهم السلطات الروسية إلى مطار بيروت، يوم الجمعة الماضي، بعد أن تبيّن أن تأشيرة الدخول "الفيزا" مزوّرة وغير شرعية، ليقوم الأمن اللبناني بإيقافهم لعدة أيام لديه، قبل تسليمهم لمخابرات أسد عبر المعبر الحدودي بين سوريا ولبنان يوم أمس. وقال شقيق أحد الموقوفين للموقع المحلي، إن الشبان يحملون جوازات سفر سورية ودخلوا لبنان بطريقة "التهريب" هرباً من التجنيد الإجباري والاحتياطي في صفوف ميليشيا أسد وبعد انتهاء مدة تأجيلهم عن الخدمة، وعند وصولهم مطار بيروت، أُجبروا على دفع غرامة مالية (40 دولاراً) مع حرمان من دخول لبنان لمدة عام بعد مغادرتهم بسبب دخولهم بطريقة غير شرعية، وفقاً للبروتوكول اللبناني. وفي تسجيل صوتي وصل لأورينت نت أبدى المتحدث (فضّل الكشف عن اسمه لأسباب أمنية) خوفه على حياة شقيقه من التعذيب في سجون مخابرات أسد أو سوقه الإجباري للخدمة في صفوف الميليشيات، مشيراً إلى أن الشبان الموقوفين ينحدر معظمهم من مناطق دمشق وريفها ومحافظة درعا. وتكررت عملية تسليم لاجئين سوريين من قبل الأمن العام اللبناني إلى حلفائه من نظام أسد خلال الأشهر والأعوام الماضية بذرائع مختلفة، بعضهم كان من المنشقّين عن ميليشيا أسد ومنهم ضباط، وجرى سجنهم بتهم ملفّقة وبعدها تمت عملية التسليم، بما يخالف القوانين الدولية والأممية الرافضة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بسبب الخطر الأمني على حياتهم. وكان موقع "أورينت نت" نشر في وقت سابق تقريراً تحدث فيه عن تسليم ميليشيا حزب الله، لاجين سوريين يبلغ عددهم نحو 130 شخصاً بعد خداعهم برحلة هجرة إلى أوروبا، قبل أن ينحرف القارب شمالاً بحجة الغرق ويتجه إلى شواطئ مدينة طرطوس الخاضعة لسيطرة ميليشيات أسد، حيث جرى تسليمهم. سبق ذلك تسليم حزب الله نحو 15 شاباً كانوا قد اتفقوا معهم على تهريبهم من لبنان إلى ريف دمشق، فترة سيطرة المعارضة على مناطق واسعة في القلمون الغربي، حيث كان الاتفاق أن يتم توصيلهم إلى بلدة (قارة) الخاضعة لسيطرة المعارضة، ليجدوا أنفسهم وجهاً لوجه مع حاجز لميليشيات أسد هناك.

قتلى وجرحى من ميليشيا أسد جنوب إدلب واشتباكات بين الفرقة الرابعة و"الدفاع الوطني" بدير الزور

أورينت نت - ياسين أبو فاضل ..... صدّت فصائل المعارضة محاولة تقدّم لميليشيات أسد جنوب إدلب، وفي دير الزور اندلعت اشتباكات بين ميليشيا الفرقة الرابعة، و"الدفاع الوطني" نتيجة خلافات على شحنة تهريب، فيما أخلت الميليشيات الإيرانية أحد نقاطها العسكرية في محيط مدينة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق عقب الغارات الإسرائيلية. وفي التفاصيل، أفاد مراسل أورينت نت في الشمال السوري مضر الخالد، أن فصائل المعارضة تصدّت لمحاولة تسلّل لعصابات الأسد على محور قرية الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، وتمكّنت من قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات. وتمكنت الفصائل من تدمير دبابة لعصابات الأسد بصاروخ موجّه على جبهة معرة موخص، كما استهدفت الفصائل نقاط عصابات الأسد على محور جوباس في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بقذائف الهاون، فيما قصفت ميليشيا أسد بالمدفعية الثقيلة بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي ومحيط بلدتي "آفس" و"سان" شرق المحافظة.

اشتباكات بين ميليشيات أسد بدير الزور

شرقاً، أفاد مراسلنا زين العابدين العكيدي، باندلاع اشتباك قصير بين ميليشيا الفرقة الرابعة، و"الدفاع الوطني" قرب نهر الفرات في بلدة الشميطية غرب دير الزور إثر خلاف على حمولة أكياس طحين مُهرّبة قادمة من معبر يمتلكه القيادي في قسد المدعو خليل الوحش نائب أحمد الخبيل "أبو خولة". وبحسب مراسلنا، وقع الاشتباك على الجانب الآخر من المعبر الخاضع لسيطرة ميليشيا أسد والذي يمتلكه الشيخ مهنا فياض العضو في برلمان أسد. إلى ذلك، اعتقل الأمن العسكري التابع للنظام عنصرين من ميليشيا الدفاع الوطني بدير الزور، أحدهما من الميادين والآخر من مدينة دير الزور بعد ثبوت قتلهما المدعو محمد علي العمر، العنصر في ميليشيا أسد بعد سرقته. في حين أفرجت ميليشيا أسد عن المدعو عبد الله نجم سرحان، من أبناء بلدة بقرص فوقاني بعد دفع ذويه مبلغ مليار ليرة سورية (نحو 150 ألف دولار أمريكي)، ويعمل السرحان في معبر لتهريب المحروقات مع عمه المدعو خالد السرحان والذي يملك معبرين للتهريب على الفرات.

الميليشيات الإيرانية تُخلي موقعاً قرب السيدة زينب

كذلك أفاد مراسل أورينت نت ليث حمزة بإخلاء الميليشيات الإيرانية أحد نقاطها العسكرية في محيط منطقة السيدة زينب، وذلك عقب الغارات الإسرائيلية على مواقعها جنوب دمشق. وبحسب المراسل نقلت المليشيات عناصر وعتاد النقطة إلى أحد مواقعها بمحيط منطقة حجيرة المحاذية للسيدة زينب، وقد ترافقت عملية النقل مع استنفار كبير لميليشيا إيران متمثلة بالحرس الثوري الإيراني ونشر حاجز مؤقت هناك.

اختطاف مدني جنوب دمشق

وفي جنوب دمشق أيضاً، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن مسلحين من لواء أبو الفضل العباس الإيراني اعتقلوا المدني أحمد العلي، من أبناء حي الاستقلال في مدينة الحجر الأسود لدى مروره من نقطة تفتيش مؤقتة تابعة للميليشيات في حي تشرين بمدينة الحجر الأسود، يوم أمس الأول، أثناء محاولته الدخول إلى حي الاستقلال لتفقد منزله. وفي درعا، شهدت مدينة الصنمين في الريف الشمالي اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين. وبحسب شبكة درعا 24، فإن الاشتباكات جرت بالأسلحة الخفيفة بين مجموعة تتبع للأجهزة الأمنية يقودها "شادي الجادو" ومجموعة محلية أخرى لا تتبع لأي جهة عسكرية أو أمنية، فيما لم ينجم عن ذلك حتى اللحظة أي إصابات بشرية.

مرحلة خامسة من الحصار الأميركي: «الكبتاغون»... آخر «قُمصان» معاقبة سوريا

الاخبار... زياد غصن ... آلام العقوبات المبرحة ظلّت على طول الخطّ من نصيب المواطنين السوريين

مع تشريع قانون «مكافحة الكبتاغون»، تكون العقوبات الأميركية على سوريا قد دخلت مرحلتها الخامسة، في أعقاب أربع مراحل ممتدّة منذ سبعينيات القرن الماضي. وإذ يطلب القانون الجديد من المؤسّسات الأميركية إعادة توظيف نظام العقوبات المفروضة على دمشق، وتحديداً «قانون قيصر»، ليكون أكثر فاعلية، فإن المنتظَر بناءً على ذلك، بحسب معظم القراءات، هو مزيد من إجراءات الحصار والتضييق الاقتصادي، والتي تحوّلت منذ عام 2019 إلى أولوية أميركية، هدفها دفْع دمشق إلى تقديم تنازلات سياسية.... قد لا يكون بإمكان مرضى السرطان قريباً الحصول على جرعاتهم الكيماوية بسهولة، فيما قد تتوقّف غرف العمليات في المستشفيات العامّة والخاصة عن إجراء العمليات الجراحية لنقص المواد المخدِّرة. هذه بعض من السيناريوات القاتمة التي يُخشى أن تَتحقّق في سوريا لدى مباشرة الولايات المتحدة تطبيق بنود القانون الجديد، الرامي بحسب واضعيه إلى «مكافحة انتشار المخدرات عبر سوريا»، بينما هو عملياً عبارة عن تشريع مكمِّل لـ«قانون قيصر» الشهير، الذي بدأ تطبيقه منذ منتصف عام 2020، وأدّى إلى تسريع التدهور الاقتصادي في عموم الأراضي السورية. على أن اللافت في قانون «مكافحة الكبتاغون»، أنه لم يحدّد آليات عمل أو يفرض عقوبات واضحة كما في التشريعات السابقة، وإنما كلّف مؤسّسات الإدارة الأميركية تقديم استراتيجية تأخذ في الاعتبار خمسة متطلّبات أساسية، أخطرها ما جاء في البند الثاني المتمثّل في «توظيف نظام العقوبات بشكل فعّال، بما فيها عقوبات قيصر لاستهداف شبكات المخدّرات التابعة للنظام السوري»، وهو ما يعني بوضوح أن ثمّة تَوجّهاً أميركياً لتشديد العقوبات على سوريا، وتالياً دفْع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية داخل البلاد إلى مزيد من التدهور.

احتمالات مفتوحة

قد يجد البعض في الحديث عن الانعكاسات الاقتصادية السلبية للتشريع الجديد، مجرّد تهويل إعلامي واصطفاف سياسي غايته الدفاع عن «النظام»، لكن يغيب عن تفكير هؤلاء أن الموجات الأولى من العقوبات الغربية، التي فُرضت على سوريا، كانت تبرَّر دوماً بأنها تستهدف الحكومة السورية ومسؤوليها فقط، فيما آلامها المبرحة ظلّت من نصيب المواطنين السوريين، الذين زادت أعداد فقرائهم وعاطليهم عن العمل بشكل غير مسبوق. كما أن تجربة «قانون قيصر» أثبتت أن استثناء بعض القطاعات كالغذاء والدواء من العقوبات، إنّما بقي إجراءً شكلياً ولأهداف إعلامية، بدليل أن العديد من الشركات العالمية لا تزال تفضّل عدم الدخول في علاقات مباشرة مع السوق السورية، وتشترط أن يتمّ ذلك عير دولة ثالثة. وللعلم، فإن التقديرات البحثية المستقلّة تتحدّث عن أن خسائر الاقتصاد السوري جرّاء العقوبات الغربية المفروضة عليه، كانت تتجاوز عام 2013 ما نسبته 23% من إجمالي الناتج المحلّي الإجمالي. وهي نسبة زادت بشكل كبير مع تَوسّع دائرة العقوبات خلال السنوات التالية، لتشمل قطاعات وأنشطة اقتصادية وخدمية متنوّعة، فضلاً عن وضع «قانون قيصر» موضع التنفيذ عام 2020، حيث تذهب التقديرات غير الرسمية إلى أن الخسائر باتت تزيد على الضِعف من النسبة السابقة. وبحسب تقديرات أحد الباحثين الاقتصاديين، فإن ما خسره الاقتصاد السوري من جرّاء الحصار خلال الفترة الممتدّة بين عامَي 2011 و2017، يتجاوز 75 مليار دولار. وعلى رغم أن القانون الجديد، من وُجهة نظر هامس زريق، المدير السابق لـ«مركز دمشق للأبحاث والدراسات»، «يَذكر بدقّة الغاية منه، إلّا أن مفاعيله ستتجاوز الغاية المزعومة (كما جرت العادة) نحو المزيد من الخنق الاقتصادي. فقد سبق لقانون قيصر استثناء مواد عديدة ذات طابع إنساني من الحصار، إلّا أن التطبيق العملي له أثر على تأمين جميع الاحتياجات الأساسية وغير الأساسية من مواد غذائية وغيرها. أضف إلى ذلك، ما تسبّبت به العقوبات من حرمان الدولة السورية من مصادر القطْع الأجنبي لتوفير مستورداتها من هذه المواد». وفي انتظار اتّضاح ملامح الاستراتيجية التي ستعتمدها واشنطن بموجب التشريع الجديد، فإن الانعكاسات الاقتصادية المرتقبة ستتأتّى من الاحتمالات التالية:

- تشديد الرقابة على المستورَدات السورية بحجّة استهداف المواد الداخلة في إنتاج المخدرات، وما سوف ينجم عن ذلك من صعوبة الحصول على بعض المواد الأوّلية الداخلة في الصناعة، ولا سيما الطبية والدوائية منها، فضلاً عن فقدان سلع وبضائع أساسية من الأسواق المحلّية. ويشير فارس الشهابي، رئيس «غرفة صناعة حلب»، في هذا الإطار، إلى أن «قطاع الدواء يعاني أصلاً صعوبة تمويل مستلزماته بسبب العقوبات»، مضيفاً، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «الصناعة اليوم تعاني الأمرَّين من العقوبات الخارجية، ومن العقبات الداخلية الكثيرة والمعروفة. نحن نعمل اليوم في ظروف شبه مستحيلة، ولم نعمل كما يجب على عودة الاستثمارات التي غادرت بفعل الحرب». وعليه، فإن النتائج المتوقَّعة ستكون مزيداً من التعثّر الإنتاجي في البلاد، وارتفاع الأسعار إلى مستوى جديد.

يستثني القانون الجديد المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية من العقوبات

- عرقلة الصادرات السورية المتّجهة إلى الخارج، وذلك من خلال الضغط على الدول المجاوِرة المستقبِلة، أو التي تمرّ فيها السلع والمنتَجات السورية. إذ إن تشديد إجراءات التفتيش على الحدود، والتسبّب بتلف بعض المنتَجات والبضائع، سيكونان عاملاً رئيساً في تراجُع قِيم الصادرات، هذا إذا لم تبادر بعض الدول إلى وقف مستورَداتها من الأسواق السورية أو التقليل من حجمها إرضاءً لواشنطن.

- الحدّ من تجارة الترانزيت التي تتمّ عبر الأراضي السورية. وهنا، سيكون «معبر نصيب» الحدودي مع الأردن على قائمة أولويات الضغط الأميركي. فالمعبر الذي جرى تحريره عام 2018، وكان يُتوقَّع له أن يعاود عمله بأقصى طاقاته بعد توقّف دام لأربع سنوات تقريباً، لا يزال، نتيجة القيود الأميركية على عمّان، يعمل بأقلّ ممّا هو مُتاح. أمّا المعابر الحدودية مع لبنان، ومع أنها تبقى مختلفة بعض الشيء، إلّا أنها من المتوقّع أن تشهد إجراءات جديدة من قِبَل الجانب اللبناني تجنّباً للعقوبات الأميركية. وهذا ما يذهب إليه الباحث زريق بقوله: «يمكن أن يسهم هذا القانون، وبحجّة تهريب الكبتاغون، في التضييق على المعابر الحدودية التي تشكّل رئتَي الاقتصاد السوري المنهَك، والضغط على دول الجوار كلبنان والأردن والعراق لتقييد البضائع دخولاً وخروجاً منها».

- تشديد الحصار على الحسابات المصرفية لبعض رجال الأعمال والمستورِدين، والمستخدَمة في تمويل مستورَداتهم وأنشطتهم الاقتصادية، لتزداد بذلك صعوبات تمويل المستورَدات وتأمين احتياجات السوق المحلّية، وترتفع تكاليفها.

- إمكانية قيام طائرات «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن، باستهداف بعض المنشآت الاقتصادية والخدَمية في الداخل السوري بذريعة الاشتباه بتصنيعها المخدّرات أو اتّهامها بتسهيل تجارتها وعبورها إلى دول الجوار. وربّما توكل المهمّة في ذلك إلى إسرائيل، لتبقى حدود هذا التصعيد المحتمَل مرهونة بالتواجد الروسي وردّة فعله.

مناطق مستبعدة

يستثني القانون الجديد المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية من العقوبات، وإنْ لم يذكر ذلك صراحة، علماً أن هذه المناطق، في مجال تصنيع المخدرات وتجارتها، هي برأي الحكومة أشبه ما تكون بـ«صندوق بندورة» الذي فتحتْه الفصائل المسلّحة بحثاً عن التمويل، وجعلت شروره تنتشر في عموم البلاد، وهو ما يعزّز الفرضية القائلة إن الغاية الأساسية من القانون تتمثّل في تشديد الخناق على دمشق، في إطار استراتيجية هدفها الأكبر توسيع دائرة المواجهة المباشرة مع موسكو. لكن ما الذي ستفعله سوريا لمواجهة مفاعيل القانون الأحدث؟ وما هي الخيارات المتاحة أمامها وأمام حلفائها في مرحلة التصعيد الجديدة؟

طالباني في معاقل «قسد»: رسائلُ تخويف إلى بارزاني

الاخبار... أيهم مرعي ... لم يلتقِ طالباني أيّاً من ممثّلي أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا

الحسكة | أثارت زيارة رئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بافل طالباني، لشمال شرق سوريا، ولقاؤه قيادات في كلّ من «قسد» و«حزب الاتحاد الديموقراطي»، تساؤلات حول الهدف منها، كونها الأولى من نوعها. الزيارة التي استمرّت لعدّة ساعات، وجاءت برفقة قائد قوات «التحالف الدولي»، ماثيو ماكفرلين، لقيت احتفاءً خاصاً من الإعلام الكردي، الذي أفرد لها مساحات واسعة باعتبارها «تاريخية»، وخصوصاً أنها تأتي في وقت تتعرّض فيه «قسد» لضغوط وتهديدات كبيرة. وفيما أدرج القائد العام لـ«قسد»، مظلوم عبدي، الزيارة في إطار «تطوير الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب»، برّرها طالباني بـ«السعي لجعل الحوار أساساً لحلّ المشكلات والتغلّب على الوضع الراهن»، مؤكداً أن «علاقتنا مع روج أفا ستستمرّ بلا شكّ، ونسعى إلى تطويرها». كذلك، تحدّثت التسريبات الإعلامية عن تناول المباحثات «تعزيز العلاقات الاقتصادية، وإمكانية تنفيذ مشاريع استثمارية لتحسين الواقع الاقتصادي المتهالك في مناطق شمال شرق سوريا». على أن الحديث عن هذه المشاريع لا يبدو واقعياً، في ظلّ سيطرة «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، الذي يحكم إقليم كردستان العراق، على معبر «سيمالكا - فيش خابور» الذي يربط الإقليم بمناطق سيطرة «قسد»، وافتقار «الاتحاد الوطني» إلى أيّ صلاحيات في هذا المجال. ومن هنا، تبدو الزيارة أقرب إلى محاولة من قِبَل طالباني، لإفهام خصمه، مسعود بارزاني، بإمكانية تحالفه مع «حزب العمال الكردستاني» ضدّ «الديموقراطي الكردستاني» إذا لم تتمّ تلبية مطالب «الاتحاد»، والتي أدّى رفضها من قِبَل بارزاني إلى مقاطعة «الطالبانيين»، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، اجتماعات حكومة الإقليم. لكن، ولأن بافل سيواجه إحراجاً إذا ما التقى قادة «العمال» في جبال قنديل، فهو اختار التوجّه إلى سوريا، ولقاء «الاتحاد الديموقراطي» الذي يُعدّ فرعاً لـ«العمال»، والذي يخوض صراعاً مع كلّ من أنقرة وأربيل. ويتّهم «الاتحاد»، حزب بارزاني، بمعاقبة منطقة السليمانية الخاضعة لسيطرة الأوّل، وعدم تسديد رواتب الموظفين فيها، ومنع وزرائه من القيام بمهامهم. ومن هنا، تقول مصادر كردية مطّلعة، لـ«الأخبار»، إن «زيارة طالباني لمناطق سيطرة قسد هي محاولة للضغط على رئيس كردستان، وتهديده بأن الاتحاد الوطني سيلجأ إلى عقد تحالف مع "PKK" وذراعها العسكرية في سوريا، إذا لم تلبَّ مطالب حزبه في السليمانية». وتَلفت المصادر إلى أن «طالباني لم يلتقِ أيّاً من ممثّلي أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا، ما ينفي وجود أيّ مبادرات لِلقيام بدور في إحياء مسار المصالحة الكردية - الكردية»، نافيةً «وجود أيّ نقاشات في الجانب الاقتصادي، وخاصة أن منطقة السليمانية التي يديرها حزب طالباني تعاني أصلاً أزمات اقتصادية خانقة»، مستنتجةً أن «الزيارة دبلوماسية، وتهدف إلى الحفاظ على نهج الوسطية التي يتّبعها حزب الاتحاد الوطني تجاه الخلافات العميقة بين الديموقراطي الكردستاني، وحزب العمال الكردستاني، وحتى حزب الاتحاد الديموقراطي».

موسكو تجدد السجالات حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

المبعوث الأممي طرح 5 أولويات لكسر الجمود

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر... أطلقت موسكو معركة دبلوماسية جديدة في مجلس الأمن مع إعلان موقفها المعارض لتمديد الآلية الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لستة أشهر أخرى. وتزامن الموقف الروسي الذي ينتظر أن يعقد التوصل إلى اتفاقات حول الملف الإنساني، مع تصعيد من جانب دمشق التي عارضت بدورها تمديد العمل بالآلية الدولية. في وقت حذر المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، مساء الأربعاء، من تفاقم الوضع على الصعيد الإنساني، واقترح خطوات لكسر الجمود واستئناف المفاوضات السياسية. ولم يكن الموقف الذي أعلن عنه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مفاجئاً للأطراف؛ إذ سبق أن انتقدت موسكو مسار العمل بالاتفاق الدولي الذي تم تمديده في يونيو (حزيران) الماضي، لمدة ستة أشهر على أن يعود مجلس الأمن لمناقشاته حول الموضوع مع حلول نهاية العام. ودخلت النقاشات التي تجريها موسكو مع تركيا حول التحرك العسكري لأنقرة في مناطق الشمال السوري على خط ملف إدخال المساعدات، خصوصا أن المعبر الوحيد الذي وافقت موسكو على استمرار العمل به هو معبر «باب الهوى» على الحدود مع تركيا. ورأى محللون أن الموقف الروسي المعارض لتمديد الآلية الدولية يصب في اتجاه الضغط الروسي على أنقرة لحملها على عدم توسيع نشاطها العسكري في المنطقة. وبرر نيبينزيا الموقف الروسي، خلال جلسة مناقشات في مجلس الأمن، بأن الوضع الإنساني الراهن في سوريا، «لا يوفر سياقاً مناسباً للمناقشات عن تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود». وزاد أنه «من الصعب التخلص من الشعور بأن الجهود التي تبذل لتبرير عدم وجود بديل لآلية نقل المساعدات عبر الحدود، هي أكثر مما يبذل من أجل تنظيم التوريدات عبر خط التماس». وأكد أن «القضية بالنسبة إلينا لا تتمثل في أننا نعارض تقديم المساعدات للسوريين البسطاء، مثلما سيحاول بعض الوفود تقديمه (...) نحن ندعو المجتمع الدولي لمساعدة جميع السوريين دون أي تمييز، وإلى أن يقوم بذلك بشكل صريح ومن دون أي تسييس. ونحن نقف بعيداً عن ذلك للأسف». ورأى الدبلوماسي الروسي أن «الموقف المتحيز للدول الغربية من هذا الملف لم يتغير خلال نصف العام الأخير»، مضيفاً أن الوضع الخاص بنقل المساعدات عبر الحدود لم يصبح شفافاً على الرغم من 3 جولات من المشاورات غير الرسمية. وأكد أن «الحجج لصالح تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود غير مقنعة؛ لأن عدم وجود البديل لها أمر مفتعل»، مشيراً إلى أن هذا الوضع ناجم عن عدم وجود أي عمل من قبل الدول الغربية. وبشأن الشق السياسي، قال نيبينزيا إن روسيا تشيد بجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة «لتخليص منصة جنيف من التسييس واستئناف الدورات المنتظمة للجنة الدستورية، والحفاظ على الاتصال مع السوريين بهذا الصدد، بما في ذلك في إطار زيارته الأخيرة لدمشق في ديسمبر (كانون الأول) الحالي». وكرر الموقف الروسي حول أن «القرارات المبدئية عن أطر الجولات المقبلة من المشاورات السورية-السورية يجب أن يتخذها السوريون بأنفسهم، ومن دون أي ضغوط خارجي». بالتزامن مع هذا الموقف، شددت دمشق على أن «آلية إيصال المساعدات عبر الحدود» كانت إجراء مؤقتاً فرضته ظروف استثنائية لم تعد قائمة، وقالت إن الإصرار على استمرارها يعكس انتقائية فاضحة وتمييزاً بين السوريين. وفي بيان خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، قال مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، إن «الإصرار على استمرار تلك الآلية التي تحيط بها الكثير من العيوب والمخالفات يعكس انتقائية فاضحة وتمييزاً واضحاً بين السوريين الذين يستحقون الحصول على المساعدات الإنسانية». ورأى أن «السعي المحموم للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لتمديد هذه الآلية من خلال ادعائهم الحرص الإنساني على الشعب السوري يتناقض مع حصارهم غير الأخلاقي وغير الإنساني غير المسبوق المفروض عليه». وكان المبعوث الأممي إلى سوريا قدم تقريراً في بداية الجلسة، أطلع فيه المجلس على نتائج زيارته إلى دمشق قبل أسبوعين. وقال إنه لمس «أزمة إنسانية واقتصادية خانقة تستمر في التفاقم»، وقال إن هذا الوضع يزداد صعوبة مع استمرار النزاع، ومخاطر التصعيد العسكري، مشيراً إلى أن الوضع لم يتحسن على هذا الصعيد مع تزايد التقارير عن استمرار الغارات التي تشنها القوات الحكومية على مناطق الشمال الغربي، والغارات التركية في الشمال، والإسرائيلية على دمشق ومناطق الجنوب الغربي. ودعا المبعوث الدولي إلى «تغيير هذه الديناميكيات المقلقة»، مشيراً إلى خمس أولويات عمل عليها خلال تحركاته الدبلوماسية تتمثل في ضرورة ضمان التراجع عن التصعيد وإعادة الهدوء النسبي، والإجراء الثاني هو تحديد إطار العمل في مجلس الأمن على صعيد إدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين المحتاجين. والأولوية الثالثة تتمثل في استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، ملاحظاً أنه «لا يوجد أي جديد فيما يتعلق بالموقف الروسي حيال اجتماعات جنيف»، لكنه أضاف أنه يواصل «الجهود في هذا الصدد بما في ذلك عبر تذكير دمشق بالحاجة إلى الرد على الخطاب الذي أرسله قبل ستة شهور إلى الأطراف السورية بشأن تحسين أساليب العمل خلال جولات التفاوض». وقال بيدرسون إن الأولوية الرابعة التي يركز عليها هي تنشيط النقاش حول ملف المعتقلين والمخفيين. وقال إنه يتطلع خلال العام المقبل لإنشاء مؤسسة معنية بالمفقودين تحت تكليف ورعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبناء على توصيات الأمين العام للمنظمة الدولية في هذا الشأن. وقال إن النقطة الخامسة المهمة تتمثل في تعزيز الحوار نحو تحديد وتطبيق تدابير بناء الثقة وفقاً لمبدأ خطوة مقابل خطوة، وأعرب عن قناعة بقدرة السوريين والأطراف الدولية على إيجاد طريق لاتخاذ «بعض الخطوات الدقيقة والملموسة والمتبادلة» التي من شأنها أن تضع مقدمات لتحرك إيجابي نحو تنفيذ القرار الأممي 2254.

تركيا ترفض اتهامات الصين بشأن التصعيد في شمال سوريا

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعلنت تركيا رفضها اتهامات صينية بشأن عملياتها العسكرية التي تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تعد أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا، في الوقت الذي دعت فيه مع الدول الغربية والأمم المتحدة إلى تجديد آلية إرسال المساعدات الإنسانية الدولية إلى سوريا عبر بوابة باب الهوى الحدودية. وقال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيريدون سينيرلي أوغلو، إنه «لا يحق لأي دولة أن تلقن تركيا دروسا بخصوص مكافحة الإرهاب». وأضاف سينيرلي أوغلو، ردا على اتهام نائب ممثل الصين بالأمم المتحدة جينغ شوانغ تركيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا ليل الأربعاء - الخميس، بالتهديد مرارا بإطلاق عملية برية شمال سوريا فضلا عن تنفيذ ضربات جوية ومدفعية ودعوته إلى الوقف الفوري لتلك الهجمات، «إننا نرفض التصريحات التي نسمعها اليوم، وترى تركيا أنه من حقها قول ما يجب وما لا يجب علينا فعله أثناء الدفاع عن حدودنا وحماية شعبنا». وشدد مندوب تركيا على أن عزم بلاده على مكافحة الإرهاب «راسخ»، وأنها مستمرة باتخاذ كل الخطوات المطلوبة من أجل حماية شعبها وضمان أمن حدودها. وأشار إلى أن أكثر من 500 مدني شمال سوريا فقدوا حياتهم في هجمات تنظيم الوحدات الكردية، التي وصفها بذراع حزب العمال الكردستاني في سوريا، خلال العامين الماضيين. وقال إن التنظيم (وحدات حماية الشعب الكردية) يضطهد الشعب في شمال شرقي سوريا، وينتهج أجندة انفصالية، وإن دعم هذا التنظيم الإرهابي الانفصالي بحجة مكافحة «داعش» هو أولاً وقبل كل شيء، مخالف لقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد الالتزام القوي بوحدة أراضي سوريا. وتواجه تركيا صعوبات في تنفيذ عملية عسكرية برية ضد مواقع قسد في شمال سوريا، بسبب الرفض الأميركي والروسي، وتتهم أنقرة الولايات المتحدة وروسيا بعدم الوفاء بالتزاماتهما بموجب تفاهمات موقعة معها، بإبعاد مسلحي الوحدات عن حدودها مسافة 30 كيلومترا في عمق الأراضي السورية. كما تطالب أميركا بوقف دعمها للوحدات بدعوى أنها حليف وثيق في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا. في الوقت ذاته، دعت تركيا والدول الغربية والأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، إلى تجديد الآلية التي يتم من خلالها إرسال المساعدات الإنسانية الدولية إلى سوريا عبر بوابة باب الهوى الحدودية مع سوريا. وقال سينيرلي أوغلو إنه من المهم الاستمرار في تقديم المساعدات للسوريين في ظل إطالة أمد الأزمة الإنسانية وزيادة الاحتياجات، مشيرا إلى أن آلية المساعدة عبر الحدود تعتبر بمثابة خط إنساني موثوق به لملايين الأشخاص الذين يعيشون في شمال غرب سوريا. وأكد أن الهدف الوحيد من مواصلة العمل بالآلية هو إنقاذ حياة ملايين المحتاجين في الشمال السوري. واعتمد مجلس الأمن في 12 يوليو (تموز) الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود التركية لمدة 6 أشهر، بعد معارضة روسيا تمديده لمدة عام ورغبتها في أن يتم نقل المساعدات عبر آلية تبادل عن طريق النظام السوري. على صعيد آخر، سيرت القوات الروسية والتركية دورية مشتركة، الخميس، في ريف الحسكة الشمالي، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة. وجابت الدورية المؤلفة من 8 عربات عسكرية من الجانبين العديد من القرى انطلاقا من الريف الشرقي لمدينة قامشلي شمال الحسكة، مروراً بمحطة آبار النفط في رميلان والقحطانية بريف القامشلي، ثم عادت أدراجها إلى النقطة التي انطلقت منها. في الوقت ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بإصابة 4 من عمال ورشة مياه بجروح خطيرة جراء استهداف القوات التركية بالقذائف المدفعية ورشة صيانة، بقرية زور مغار غرب عين العرب بريف حلب الشرقي، الخميس. وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 3 من عناصر الوحدات الكردية حاولوا استهداف القوات التركية في منطقتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون».