أخبار مصر وإفريقيا..شكري سلّمها لموسكو..مؤكداً التطلع للخروج من دائرة الصراع والتصعيد..دعم دولي وإقليمي لتطوير «الاتفاق الإطاري» السوداني..تجدد الاشتباكات في طرابلس بين ميليشيات «الوحدة»..سعيد يرد تدني الإقبال الانتخابي إلى عدم ثقة التونسيين في البرلمان..رئيس الجزائر يلتقي جنرالاته وقائد الجيش يشدد على «الجاهزية القتالية»..المغرب يستنكر المس بوحدته خلال اجتماع «التعاون الإسلامي» في الجزائر..اجتماع لوزراء دفاع «جوار الصومال» تمهيداً لقمة رباعية في مقديشو..كينشاسا تسهر إلى الصباح لتصلي لـ«السلام» مع البابا..بوركينا فاسو تُوسع شراكاتها الأمنية دولياً قبل خروج القوات الفرنسية..خبراء أمميون يتعقبون جرائم «فاغنر» في دولة مالي..

الأربعاء 1 شباط 2023 - 8:35 ص

838

عربية

أحمد فهمي... ناطقاً رئاسياً في مصر..

| القاهرة - «الراي»|... بدأ الناطق الرئاسي المصري الجديد السفير أحمد فهمي، أمس، مهام مسؤولياته، خلفاً للسفير بسام راضي، الذي تولي منصب سفير فوق العادة لدى إيطاليا وسان مارينو. وتولى فهمي، في السابق، عدداً من المناصب، كان آخرها المستشار السياسي في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وكان عضو وفد مصر في اجتماعات الشق «رفيع المستوى» في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة بين 2016 - 2022، وقبلها عمل في قنصلية مصر العامة في لندن، وسفارة مصر لدى أبيدجان. كما عمل فهمي مستشاراً في مكتب الناطق باسم رئاسة الجمهورية، وعضواً في مكاتب مساعدي وزير الخارجية للشؤون الآسيوية والعربية والأفريقية. محلياً، نفت الحكومة أمس، ما تردد من «إشاعات» عن الإفراج عن شحنات منتجات غذائية مستوردة «منتهية الصلاحية» يتم تداولها في الأسواق. في سياق منفصل، نشرت الجريدة الرسمية، مساء الاثنين، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 4 لسنة 2023، بتعديل عدد من أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971، في شأن هيئة الشرطة، وتعديلات قانون تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، بعد موافقة مجلس النواب عليهما، خلال جلسة عامة.

شكري يحمل رسالة أميركية إلى موسكو توافق مصري - روسي على المضي في مشروع الضبعة النووي والتبادل بالروبل

الجريدة...القاهرة - حسن حافظ ... غداة زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس زيارة إلى موسكو حاملاً رسالة أميركية بشأن الحرب في أوكرانيا، وجرى خلالها التوافق على المضي في مشروع التبادل بالروبل الروسي. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري في موسكو أمس، إنه ممتن لإيصال الوزير المصري رسالة من وزير الخارجية الأميركي، حول ضرورة وقف العمليات العسكرية، وخروج موسكو من أوكرانيا. وأشاد لافروف بالموقف المصري المتوازن والمسؤول تجاه الأزمة الاوكرانية، والذي يدعو إلى حل الأزمة، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لسماع أي اقتراحات جادة لتسوية الأوضاع جميعها بشكل كامل وشامل، لكنه أضاف ان بلينكن لم يقترح اي شيء جديد. وشدد وزير الخارجية الروسي على أن وجهة نظر حلف «الناتو» تدفع نحو الصراع، لأنها تريد هزيمة روسيا وانتصار أوكرانيا، رافضا استمرار إمداد كييف بالأسلحة الهجومية، وزيادة المحاولات لتهديد أمن روسيا. وعبّر عن قلقه من الهجوم الاخير على ايران، واتهم الغرب بتقويض محاولات العودة الى الاتفاق النووي، كما اعلن عن اتفاق مبدئي على إشراك طهران في جهود المصالحة التركية - السورية. وعن القضية الفلسطينية، قال لافروف: «اتفقنا على العودة إلى التسوية الشاملة على أساس القانون الدولي فيما يخص القضية الفلسطينية وتجديد عمل الرباعية الدولية. نعتقد أنه من الضروري إعادة إحياء الرباعية». وأضاف أنه اتفق مع ضيفه على وحدة الأراضي السورية، وأن روسيا تنطلق دائما من الحاجة إلى تعزيز عمل جامعة الدول العربية، لافتا إلى أنهما وافقا على اتخاذ خطوات للجنة المشتركة الاقتصادية، وتنفيذ المشروعات الخاصة بالمحطة النووية في الضبعة وغيرها من المشروعات. بدوره، قال الوزير المصري، إن مصر في كل اتصالاتها الخاصة بالأزمة الأوكرانية تقترح مفاوضات تؤتي بنتائج لإنهاء الصراع العسكري، بما يلبي المصالح لكل الأطراف. وأشار شكري إلى إنه جار العمل على الانتهاء من المشروعات الثنائية بما يؤتي ثماره ويعزز من العلاقات الثنائية المشتركة، لافتا إلى أن استخدام الروبل في التعاملات الاقتصادية بين البلدين سيكون محل بحث وتفعيل. ولفت شكري إلى اتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تعيد الأزمة الليبية إلى الأطر الشرعية المتمثلة في المؤسسات الليبية و»مقررات الصخيرات»، مشيرا إلى أن مصر ستستمر في المضي قُدما بجهودها في إطار التنسيق لعدم عودة المجابهات العسكرية. وأضاف أن لمصر مصلحة رئيسية لما بين الشعبين المصري والليبي من علاقات جوار وثيقة، وكذلك المصالح المتبادلة، والأمن القومي، وقضية مكافحة الإرهاب. وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي والسيادة السورية، وعدم وجود قوات أجنبية، وأعمال عسكرية لا تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى التواصل مع المبعوث الأممي لتنفيذ القرار رقم 2254 لمجلس الأمن، من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها على كامل أراضيها. من جهته، قيّم مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، زيارة شكري لروسيا، قائلاً لـ «الجريدة»: «الزيارة تأتي في ظروف شديدة الحساسية تمر بها منطقة الشرق الأوسط مؤخراً، والعالم بسبب تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، لذا كان واضحا التركيز على مناقشة الآراء الروسية حول الحرب مع أوكرانيا، بعد توصيل رسالة من الجانب الأميركي».

شكري سلّمها لموسكو... مؤكداً التطلع للخروج من دائرة الصراع والتصعيد

لافروف يطلب من بلينكن إكمال رسالة «خروج روسيا من أوكرانيا»

| القاهرة ـ «الراي» |.. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إنه تلقى «رسالة» من نظيره الأميركي، تتضمن انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، داعياً أنتوني بلينكن إلى أن يكمل رسالته عندما يطالب «ليس فقط بخروج روسيا من أوكرانيا». وصرح لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري، في موسكو، «قال السيد الوزير (المصري) إنه نقل رسالة معينة من وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي كان في زيارة للقاهرة أخيراً (الإثنين). وأنا أؤكد ذلك. لقد قلنا دائماً أن روسيا مستعدة للاستماع إلى أي اقتراح جاد، أؤكد هذه الكلمة، الاقتراح الذي يهدف إلى حل الوضع الحالي برمته في سياقه الشامل، وفي هذا الصدد، سمعنا مرة أخرى رسالة نقلت من خلال السيد الوزير مفادها بأن على روسيا أن تتوقف، ويجب أن تغادر (أوكرانيا)، وبعد ذلك سيكون كل شيء على ما يرام». ولفت إلى أن «الجزء الثاني من الدعوة الأميركية والأوروبية قدمها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، عندما تحدث عن أن على روسيا أن تنهزم، وأن الغرب لا يسمح لأوكرانيا بالخسارة والهزيمة لأن ذلك يعني أن أوروبا تنهزم، وأن العالم كله سينهزم. أخذ على عاتقه ليس أعضاء الناتو، وإنما بقية العالم، وذلك يعني أن الأطلسي سينفذ مسؤوليته الكاملة في هذا المجال». وأشار إلى أن «الحديث لا يدور حول أوكرانيا، ولا على نظام كييف الذي لا يتمتع بأي استقلالية، وإنما يخضع لإملاءات الولايات المتحدة، وبالتالي لا يريدون أي أحداث يمكن أن تمس بهيمنة الولايات المتحدة. أطلب من نظيري بلينكن أن يكمل رسالته عندما يطالب ليس فقط بخروج روسيا من أوكرانيا». وأكد أن «موسكو والقاهرة تتبادلان التعاون في إطار الأمم المتحدة، ونشهد محاولات من بعض أعضاء المجتمع الدولي لفرض القواعد كبديل لميثاق الأمم المتحدة، القواعد التي لا يعرفها أحد». وأضاف لافروف «يهمنا الموقف المصري من مختلف الأزمات في إقليم الشرق الأوسط وفي أفريقيا، ونقدر عالياً الموقف المصري المتوازن والمدروس من مختلف القضايا الإقليمية والسعي لإيجاد الحلول في شأن الكثير من الأزمات». من جانبه، قال شكري في معرض حديثه عن الرسالة «روسيا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعضو في الرباعية الدولية، ودائماً كانت داعمة للقضية الفلسطينية، ولا غنى عن التواصل بيننا، وإيجاد الأطروحات التي تعزز تواجد الرباعية الدولية، نستمر في التنسيق بيننا للدفع قدماً بجهود التسوية ونهاية الأزمة. نتطلع لأن يخرجنا هذا الجهد المشترك من دائرة الصراع والتصعيد، التي لا تخدم مصالح الاستقرار، والتي تؤدي على العكس لتعزيز التوجهات المتطرفة، وهو ما لا يصب في مصلحة دول المنطقة، وجهودها للارتقاء بالشعوب». وتابع شكري «ناقشنا مع الجانب الأميركي (الإثنين) رؤيته إزاء التطورات الأخيرة، وأتيحت لي الفرصة لتناول هذه القضايا بالمثل مع الوزير لافروف، وطرح الرؤية الروسية لهذه الأزمة. مصر في كل اتصالاتها الخاصة بالأزمة الأوكرانية تقترح مفاوضات تؤتي بنتائج لإنهاء الصراع العسكري بما يلبي المصالح لكل الأطراف، وسنستمر بالسعي لإيجاد حلول ديبلوماسية لهذه الأزمة». وصرح من ناحية ثانية، بأن استخدام الروبل وغيره من الآليات سيكون محل بحث وتفعيل من جانب البلدين.

تطمينات مصرية بشأن الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج

الحكومة تنفي الإفراج عن منتجات منتهية الصلاحية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وجهت مصر تطمينات لمواطنيها بشأن «سلامة الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج»، ونفت الحكومة المصرية «الإفراج عن منتجات منتهية الصلاحية». ورد «مجلس الوزراء المصري» في إفادة رسمية (الثلاثاء) على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من «أنباء تزعم الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وتداولها بالأسواق المصرية». وتؤكد الحكومة المصرية «اهتمامها بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن»، وتشير «إلى أنها ما زالت تبذل قصارى جهدها لسرعة الإفراج عن باقي السلع في الموانئ؛ لضمان استدامة (دوران) عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين». وأكد «مجلس الوزراء المصري» (الثلاثاء) أنه «لا صحة للإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق»، مشدداً على أن «جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق (آمنة) تماماً، ومُطابقة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل (الهيئة القومية لسلامة الغذاء)، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للاشتراطات الدولية». وناشدت الحكومة المصرية المواطنين «عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة». في السياق ذاته قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، (مساء الاثنين) إن «الحكومة استعرضت في اجتماعها الأخير تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، واستخدامها في صناعة الأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أنه تتوافر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية تقدر بنحو 40 مليون طن سنوياً، وتستخدم حالياً في عدد من المجالات، منها إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الأسمدة العضوية»، لافتاً إلى أن «الاجتماع تناول عدداً من الإجراءات المتعلقة بتوفير الأعلاف؛ تفادياً لتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، التي أثرت على مدخلات صناعة الأعلاف، وارتفاع أسعارها، حيث إن الأعلاف تمثل نحو 75 في المائة من جملة تكاليف الإنتاج لصناعة الدواجن، وكذا تربية المواشي»، مؤكداً أن «مصر تستورد سنوياً كميات من فول الصويا والذرة الصفراء بخلاف الإنتاج المحلي تقدر بنحو 4 ملايين طن من بذرة فول الصويا، و13 مليون طن من الذرة الصفراء». وذكر متحدث الحكومة المصرية أن «الاجتماع تطرق إلى جهود وزارة الزراعة في إطار العمل على زيادة حجم الإنتاج المحلي من فول الصويا، والذرة الصفراء، والتي تمثلت في تشجيع الزراعات التعاقدية للذرة الصفراء، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تسليم كافة الكميات المنتجة من المزارعين بأسعار تتراوح بين 8 آلاف و9 آلاف جنيه للطن، وهو ما يمثل سعراً مشجعاً للمزارعين، وجارٍ حالياً التجهيز للتعاقد على الموسم الجديد لزراعة مساحات كبيرة من الذرة الصفراء». ودعا رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إلى «أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، واستغلالها الاستغلال الأمثل في صناعة الأعلاف، بما يسهم في توفير المزيد من الأعلاف المطلوبة». وعلى مدار الأشهر الماضية تشهد مصر ارتفاعاً في أسعار الدواجن والبيض؛ بسبب أزمة مستلزمات الإنتاج وعدم توافر الأعلاف. وتواجه مصر أزمة غلاء عقب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وبلغ سعر العملة الأميركية 30.18 حتى أمس (الثلاثاء). وكانت معدلات التضخم في مصر قد بلغت معدلات قياسية هي الأعلى منذ 5 سنوات.

عودة الجدل في مصر بشأن تصدير «الكلاب الضالة»

المُقترح قُوبل بانتقادات قبل 5 سنوات

الشرق الاوسط.. القاهرة: إيمان مبروك.. عادت أزمة «الكلاب الضالة» لتُطل من جديد في مصر، وثمة سجال يتصاعد بين فريقين: أحدهما ينادي بمقترح التصدير للخارج، والثاني يدحض الفكرة، ويرى فيها «اختلالاً بيولوجياً» للتوازن البيئي، و«خرقاً» لحقوق الحيوان في الوقت عينه. وتقدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو البرلمان المصري، بمقترح إلى وزارتي التنمية المحلية والزراعة، بتصدير «الكلاب الضالة» إلى الدول التي تعتمد عليها في استخدامات عدة. وقالت في جلسة البرلمان، الاثنين، إن «الكلاب الضالة تجاوز عددها 12 مليوناً، ما يُثير الذعر بين المواطنين، إضافة إلى تسببها في نقل بعض الأمراض إلى البشر»، مقترحة: «تصديرها أو عمل حملات تطعيم وإقامة مستعمرات لإيوائها». ودافعت رشا أبو شقرة عن اقتراحها، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقترح يستهدف حق الحيوان والإنسان على حد سواء»، مشيرة إلى أن «أزمة الكلاب الضالة لها أكثر من جانب. ففي حين تسبب الذعر للمواطنين، وربما تعرض البعض للعقر أو الهجوم، ثمة آثار سلبية على السياحة أيضاً». مقترح أبو شقرة ليس الأول؛ ففي عام 2018، صدر قرار حكومي من وزارة الزراعة بتصدير نحو 4100 كلب وقطة إلى عدد من دول العالم التي تسمح بتناول لحومها؛ غير أن القرار قُوبل بهجوم شديد، واعتبره المعنيون بحقوق الحيوان «منافياً للقيم الإنسانية والدينية»، كما أشار الخبراء وقتها لآثار بيئية «ضارة»، في حال تنفيذ مثل هذا القرار، ما أدى إلى تعطيل تنفيذه. من جانبها، وصفت منى خليل، رئيسة اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، مقترح تصدير الكلاب بأنه «غير منطقي، ولا يعكس خطة واضحة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «المقترح لم يوضح أغراض التصدير، ما يطرح من جديد فكرة التصدير لدول تتناول لحم الكلاب التي سبق رفضها». وتوضح كذلك أن «ثمة هجوماً داخلياً في الدول التي تتناول لحم الكلاب والقطط، وحملات لرفض هذا السلوك بغرض تصحيح المسار العام، لا سيما بعدما شهد العالم جائحة (كورونا) الناجمة عن ممارسات غذائية غير مألوفة»، على حد تعبيرها. وتشير منى خليل إلى الخطة المصرية لحل أزمة «الكلاب الضالة» التي ربما تثير الذعر بين المواطنين، أو تعرّض البعض للعقر أو الهجوم، وهي خطة يقود مسارها النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب (البرلمان)، تقوم على توجيهات علمية لحل الأزمة، وتشمل برنامج «التعقيم والتطعيم»، حسب منى خليل. وقالت إن «هذا البرنامج يأتي ضمن خطة (مصر 2030)؛ حيث تلتزم الدولة بالقضاء على مرض السعار، وفقاً لمعايير مشتركة وضعتها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان». ونفت منى خليل صحة الأرقام المتداولة عن عدد الكلاب الضالة، وقالت إن «ما تم الإعلان عنه رسمياً من قبل أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، يشير إلى وجود ما يقرب من 6.5 مليون كلب ضال في شوارع مصر». وشهدت مصر عدداً من حوادث عقر وهجوم من كلاب ضالة أو مملوكة لأشخاص في مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية، كان آخرها وفاة طبيبة في حي حدائق الأهرام، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فزعاً، بعد هجوم من «كلاب ضالة». وتوضح تقديرات وزارة الصحة المصرية، أن «نحو مليوني مواطن تعرضوا للعقر خلال عام 2020»، في آخر تحديث رسمي، بينما أشار وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، مطلع العام الجاري، إلى أن «هذا الرقم يزداد سنوياً بنسبة 20 في المائة». من جانبها، ترى زينة عصام، مؤسسة ومنسقة مبادرة «شارع أليف»، وممثلة ملف التنوع البيولوجي في مؤتمر المناخ الأخير «كوب 27»، أن مقترح التصدير يعيدنا للوراء؛ حيث تم بالفعل التصدي له منذ 5 سنوات، وتوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «العالم يواجه أزمة تغير المناخ التي تسببت في تضاعف أعداد الزواحف والآفات التي تتغذى عليها الكلاب الضالة، ما يعني أن التخلص من الكلاب الضالة يتسبب لا محالة في اضطراب التوازن البيئي». لكن على الرغم من ذلك، لا ترفض زينة عصام التي شاركت من قبل في لجان لتقييم مشروع تصدير الكلاب والقطط، بالشراكة مع الأزهر والكنيسة، مقترح التصدير بشكل كامل؛ بل تضع شرطاً لتنفيذه، وقالت إن «لا مانع من تصدير الكلاب المصرية كسلالة بعد توثيق صفاتها، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقها».

دعم دولي وإقليمي لتطوير «الاتفاق الإطاري» السوداني

بدء مناقشة «سلام جوبا» في الخرطوم... ووفد إلى القاهرة اليوم

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. بدأ في الخرطوم أمس (الثلاثاء) مؤتمر «اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام»، امتداداً لسلسلة الورشات والمؤتمرات التي أعلنها الموقعون على الاتفاق الإطاري من المدنيين والعسكريين، وذلك رغم مقاطعة حركتي «العدل والمساواة» و«تحرير السودان»، أكبر الموقعين على اتفاق جوبا للسلام، والذين ينتظر أن يغادروا اليوم (الأربعاء) إلى مصر، استجابة للمبادرة المصرية. وتستمر أعمال المؤتمر عدة أيام، لبحث التحديات التي واجهت الاتفاق، وآليات إكمال تنفيذه. ويناقش المؤتمر اتفاقية السلام الموقعة في عاصمة جنوب السودان جوبا، أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بين حركات مسلحة والحكومة الانتقالية، ومراجعة أسباب تعثر تنفيذ الاتفاقية، عبر عدد من الجلسات التي تستمر 3 أيام، والتعقيدات التي لازمت التنفيذ، وخطط استئناف مفاوضات السلام مع الحركتين غير الموقعتين: «الحركة الشعبية لتحير السودان– عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان– عبد الواحد النور». وخاطب المؤتمر كلاً من الاتحاد الأوروبي ومجموعة الترويكا (النرويج، وبريطانيا، والولايات المتحدة) والآلية الدولية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والإيغاد)، إضافة إلى ممثل عن الدول الضامنة لاتفاق السلام، وشهود الاتفاق، وعضو مجلس السيادة الطاهر حجر ممثلاً عن القوى الموقعة، وبمشاركة واسطة من القوى الموقعة وغير الموقعة والنساء والشباب، وآخرين. وأعلن ممثلو المجتمعين الدولي والإقليمي في كلماتهم للجلسة الافتتاحية، دعهم الكامل للمؤتمر، وما يتوصل إليه، واعتبروه استكمالاً للاتفاق الإطاري والوصول به إلى اتفاق نهائي ينهي الأزمات السودانية. وقال ممثل الأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان «يونتامس»، في كلمة، إن «المؤتمر جزء من العملية الرامية للوصول لاتفاق نهائي شامل، وإنه لا يهدف إلى تعديل أو إلغاء الاتفاقية؛ بل يهدف استكشاف دوافع النزاعات وسبل تنفيذ الاتفاق، والوصول لأفكار لاستكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق جوبا (الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور)». وقال عضو مجلس السيادة، وأحد الموقعين على الاتفاق عن حركة «تجمع قوى تحرير السودان»، إن «توقيع الاتفاق الإطاري يعد مدخلاً سليماً للوصول للدولة المدنية»، كاشفاً عن «تفاهمات» مع الرافضين للاتفاق الإطاري: «حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي». وأرجع حجر تعثر تنفيذ الاتفاقية إلى أسباب سياسية واقتصادية نجمت عن الانقسام بين شركاء الانتقال، وهي إشارة إلى الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش في أكتوبر 2021، واعتبرتها القوى المدنية «انقلاباً عسكرياً»، وأكد أن تنفيذ الاتفاقية رهين بتكوين حكومة مدنية تضع في أولوياتها صناعة السلام، ودعا المجتمع الدولي لدعم السودان والانتقال المدني الديمقراطي، من أجل تحقيق السلام والاستقرار. ووفقاً للقيادي في حزب الأمة، محمد عادل، ينتظر أن يغادر اليوم (الأربعاء) وفد من كل من: «تحالف التراضي الوطني» بقيادة مبارك المهدي، والحزب القومي السوداني، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والمحامي نبيل أديب، وعضو مجلس السيادة مالك عقار أير، وكتلة التراضي الوطني بقيادة التجاني السيسي، وقادة الجبهة الثورية، وآخرين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، استجابة للمبادرة المصرية التي رفضتها قوى إعلان الحرية والتغيير.وكانت الآلية الدولية الثلاثية التي تتولى تسيير العملية السياسية، قد وزعت الدعوات للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وقوى اتفاق جوبا، وأصحاب المصلحة والتنظيمات المدنية والنسوية والشبابية، ولجان المقاومة، وكافة شرائح المجتمع من ولايات البلاد كافة، بما يضمن أكبر مشاركة في العملية، لا سيما بين المتأثرين بالحروب مباشرة. ورفضت حركتا: العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، توقيع الاتفاق الإطاري، وأعلنتا مبكراً عدم مشاركتهما في الورشة التي انطلقت أمس (الثلاثاء)، واشترطتا لذلك أن تشاركا ضمن كتلة سياسية انضوتا لها مؤخراً، تحمل اسم «الكتلة الديمقراطية»، وهو الأمر الذي يرفضه تحالف الحرية والتغيير، ويتمسك بتوقيع الحركتين منفردتين. بيد أن تطوراً لافتاً حدث أول من أمس، إذ أعلن سليمان صندل -وهو قيادي في «الكتلة الديمقراطية»- أن اجتماعاً بين قادة الكتلة ونائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» استطاع إذابة كثير من الجليد، وأنهم توصلوا لاتفاق على ما أطلق عليه 95 في المائة من القضايا الخلافية؛ لكن بياناً صدر باسم الكتلة قلل من تصريحات صندل، واعتبرها غير مجمع عليها. وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قد أعلن انسحابه من محاولة التوفيق بين الموقِّعين والرافضين للتوقيع، إثر فشله في تحقيق قدر من التوافق يسمح بتوقيع الرافضين، واستطاع نائبه «حميدتي» كسر الجمود الذي شاب تلك المفاوضات. وقبيل انطلاقة الورشة، قال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في تصريحات، إن الآلية الثلاثية التي تتولى تيسير العملية أبلغت تحالفه «الحرية والتغيير» اعتذار الحركتين عن المشاركة في الورشة، وأكد المضي قدماً في ورشات العمل بغض النظر عن مشاركة أو عزوف الحركتين عن المشاركة في الورشة، وأن المناقشات معهما لن تتوقف. وغداة توقيع الاتفاق الإطاري بين المدنيين والعسكريين في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2022 الماضي، أعلن عن تنظيم 5 ورشات لتوسيع المشاركة في قضايا حساسة، هي: «قضايا السلام، وقضايا الإصلاح الأمني والعسكري، وقضية العدالة والعدالة الانتقالية، ووضع شرق السودان، فضلاً عن تطوير عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)»، وينتظر أن تكون لجان الصياغة قد أكملت صياغة توصيات الورشة الأولى، والمتعلقة بتفكيك نظام الإسلاميين. ويناقش المؤتمر في عدد من الجلسات التي بدأت أمس، وتستمر حتى الجمعة المقبل: «تعريف مضامين اتفاقية جوبا، واتفاقيات السلام السابقة، وأسباب الحروب، ومكاسب النوع الاجتماعي من السلام، والقضايا الإنسانية التي تواجه النازحين واللاجئين، ونظام الحكم وفقاً لنصوص اتفاقية جوبا، ودور المجتمع الدولي والإقليمي في دعم السلام».

تجدد الاشتباكات في طرابلس بين ميليشيات «الوحدة»

«الأعلى للدولة» صادق على آلية لاختيار بعض شاغلي المناصب السيادية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. تجددت الاشتباكات العنيفة بالأسلحة المتوسطة في العاصمة الليبية طرابلس بين ميليشيات مسلحة، تابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط تأكيد دولي مجدداً على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وبثت وسائل إعلام محلية لقطات من الاشتباكات، التي وقعت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس بمنطقة الكريمية، جنوب العاصمة طرابلس، ومحيط مشروع إنشاء صالة مطار طرابلس الدولي بين مجموعتين مسلحتين تتنافسان على السيطرة في المنطقة، وتتبعان وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الدبيبة. وقال شهود عيان إن سبب الاشتباكات يعود لرفض مجموعة من الزاوية الوقوف في بوابة بطريق المطار، ما أدى لاندلاع الاشتباكات بين مجموعات من مدينة الزنتان وأخرى من الزاوية غرباً، مشيرين إلى أن وساطة محلية من بعض أعيان مدينة الزاوية نجحت في إعادة فتح الطريق الساحلي، بعد ساعات فقط من إغلاقه بشكل مفاجئ بساتر ترابي في منطقة «أولاد صقر»، وإشعال النيران في الإطارات، في ظل التوتر الأمني المستمر بالمدينة. وتجاهلت حكومة الدبيبة هذه التطورات، وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوحدة، إنه استقبل ظهر أمس بديوان الوزارة آن جيجوين، مديرة شؤون أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية والوفد المرافق لها، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش. ونقل مكتب الدبيبة عن جيجوين تأكيدها خلال اللقاء على عودة نشاط سفارة فرنسا في طرابلس ووجود بعثتها بالكامل، كما نقلت تحيات وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية للدبيبة والمنقوش، مؤكدة أيضاً رغبة التعاون مع حكومة «الوحدة» في مجال الطاقة والصحة والبنية التحتية. فيما أكد الدبيبة رغبة حكومته في التعاون في مجالات الطاقة البديلة، والاستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا الملف، مؤكداً ضرورة دعم فرنسا هدف المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قصد ترسيخ حالة الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا، كما أكد الجميع دعمهم ومساعدتهم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي التي تهدف إلى إجراء الانتخابات. في غضون ذلك قال عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، إنه بحث أمس مع وفد من وزارة الخارجية الفرنسية مدى جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والصعوبات والتحديات التي واجهتها خلال تأدية واجباتها، معرباً عن تطلع المفوضية لإجراء انتخابات «تتسم بالنزاهة والشفافية والمصداقية وتحتكم إلى المعايير والمبادئ المعمول بها دولياً». وأوضح السايح أن الاجتماع ناقش سبل استمرار الدعم الفني كوسيلة للحفاظ على جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات نتيجة التوافقات السياسية، ومدى مساهمة الدعم الدولي المقدم للمفوضية عبر بعثة الأمم المتحدة في تعزيز المعارف والمهارات الانتخابية لكوادر الإدارة الانتخابية. بدوره، أعلن المجلس الأعلى للدولة المصادقة خلال اجتماع بالعاصمة طرابلس، أمس، على الآلية المقترحة بشأن اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية، على الرغم من رفض بعض أعضاء المجلس هذه الخطوة، ومطالبتهم في المقابل بالتركيز على إقرار قانون الانتخابات أوّلاً. وقال خالد المشري، رئيس المجلس، إن اجتماعه السابق مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي في طرابلس، أكد أهمية دور الهيئة في تحقيق الرقابة الفعّالة على الجهات الحكومية، ومدى مطابقة بعض الإجراءات والعقود، خصوصاً المتعلقة بقطاع النفط، للتشريعات النافذة؛ كما تم تأكيد ضرورة الحد من ظاهرة التسيب الإداري ومكافحة الفساد. وكان ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، قد عدّ إحلال السلام والاستقرار طويل الأمد مفتاح تحقيق الرخاء الاقتصادي لكل الليبيين. وقال مساء أول من أمس في بيان عبر «تويتر» إن «خريطة طريق واضحة نحو انتخابات حرة، نزيهة وشاملة، تمثل أفضل السبل لليبيا مستقرة متحدة، وذات سيادة يمكن للتجارة فيها أن تزدهر»، لافتاً إلى أنه اجتمع الخميس الماضي مع أعضاء الجمعية الأميركية - الليبية للأعمال. بدوره، قال عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية، إنه شارك ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب خلال «اجتماع مثمر» في الرباط مساء أول من أمس آراءه حول الأزمة المستمرة في ليبيا، وتطلعات الشعب الليبي بشكل عام إلى تجاوز الجمود السياسي، من خلال انتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها مؤسسات شرعية. وقال إنه عبّر خلال اللقاء عن «ضرورة أن يتحدث جميع الشركاء الدوليين بصوت واحد، وأن يعملوا بما يتماشى وتطلعات الشعب الليبي لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار»، لافتاً إلى تأكيد بوريطة مساندته لبعثة الأمم المتحدة في تنسيق الجهود الدولية. من جهته، ناقش خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، مع فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط وأثرها على معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى ملف المحروقات، والإجراءات المتعلقة بمراجعة الاتفاقيات. وخلال اللقاء أكد بن قدارة، التزام المؤسسة بملاحظات وتوصيات الديوان، لافتاً إلى اتفاق الطرفين على تكليف مكتب استشاري دولي للمساندة في عمليات فحص وتدقيق بعض الاتفاقيات، والعقود والعمليات القائمة عليها. في شـأن مختلف، اجتمع المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» أمس، في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع سفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، لكنه لم يكشف فحوى الاجتماع.

أقال وزيري التربية والفلاحة

سعيد يرد تدني الإقبال الانتخابي إلى عدم ثقة التونسيين في البرلمان

سعيد يرفض اتهامات «الخونة»

الراي... تونس - رويترز، أ ف ب - رد الرئيس قيس سعيد، الإقبال المتدني للغاية في الانتخابات البرلمانية إلى أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة في البرلمان بسبب «العبث» الذي حصل فيه خلال العقد الماضي، رافضاً اعتبار ذلك دليلاً على تراجع شعبيته. وأعلنت هيئة الانتخابات التي عينها سعيد نفسه، أن 11.4 في المئة فقط من الناخبين صوتوا الأحد في جولات الإعادة، واعتبر منتقدوه أن مراكز الاقتراع الفارغة دليلاً على ازدراء شعبي واسع لبرنامجه السياسي وسيطرته شبه الكاملة على كل السلطات. ودعت أحزاب المعارضة، سعيد إلى الاستقالة بعد ما وصفته بـ «الفشل الكبير» في الانتخابات، قائلة إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة ستكون السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. لكن سعيد رفض اتهامات «الخونة». وقال «90 في المئة لم يصوتوا.. هذا يؤكد أن التونسيين لم يعودوا يثقون بهذه المؤسسة. خلال العقد الماضي كان البرلمان مؤسسة تعبث بالدولة وكان دولة داخل الدولة». وأضاف خلال لقاء مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن «عمقنا الشعبي أكبر من عمقهم الشعبي». وعلق سعيد عمل البرلمان في 2021 قبل أن يحله لاحقاً، وأقال الحكومة وبدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها «انقلاب». وطالما اتهم سعيد نواباً في البرلمان السابق بتلقي مبالغ طائلة مقابل تمرير القوانين. وقال إنه اصبح مسرحا للعراك والتوتر وابتعد عن خدمة مصالح التونسيين. وتقلص دور البرلمان المنتخب حديثاً في إطار نظام سياسي قدمه سعيد العام الماضي. وسيكون برلماناً ضعيفا بلا مخالب. وبدا أن العديد من التونسيين قد رحبوا في البداية بسيطرة سعيد على السلطة في 2021، بعد سنوات من الائتلافات الحاكمة الضعيفة التي بدت غير قادرة على إنعاش الاقتصاد المحتضر أو تحسين الخدمات العامة أو الحد من التفاوتات الصارخة. لكن سعيد لم يقدم أي أجندة اقتصادية واضحة باستثناء التنديد بالفساد والمضاربين الذين لم يكشف عن أسمائهم والذين ألقى باللوم عليهم في ارتفاع الأسعار. وعلى مدى العقد الماضي، كان البرلمان قوياً ومؤثراً وقام بتعيين حكومات وعزلها. وعلى الرغم من التوتر السياسي الذي حدث في البرلمانات السابقة بعد الثورة، فقد كان لديه القدرة على عزل الرئيس ومحاسبة جميع المسؤولين. وعلى عكس البرلمان السابق، سيكون للبرلمان الجديد المنتخب يوم الأحد سلطات محدودة. وسيكون تشكيل الحكومات وإقالتها بيد رئيس الجمهورية. من ناحية ثانية، أعلنت الرئاسة التونسية مساء الاثنين، ان سعيد قرر «إجراء تحوير جزئي عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيراً للتربية خلفاً لفتحي السلاوتي، و(المفتش العام للقوات المسلحة) عبدالمنعم بلعاتي وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفاً لمحمود إلياس حمزة». وكان سعيد عين في أغسطس الماضي، مصطفى الفرجاني المدير العام للصحة العسكرية سابقا وزيراً مستشاراً لدى الرئيس. كما يشغل الطبيب والعسكري علي مرابط وزارة الصحة. ومطلع يناير، أقال سعيد وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وفاخر الفخفاخ والي صفاقس، ثاني مدن البلاد، وسط أزمة اقتصاديّة وانقسامات سياسيّة قويّة. وكانت وزيرة التجارة أول عضو في حكومة بودن التي شكلت في نوفمبر 2021، يقيلها الرئيس سعيد. وأدت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، الحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائية بسبب التضخّم المتسارع (نحو 10 في المئة في عام خلال ديسمبر). وتوصلت تونس المديونة بنسبة أكثر من 80 في المئة من ناتجها الداخلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر، حول قرض جديد بقيمة نحو ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة. لكن صندوق النقد الدولي أجل موافقته النهائية إلى تاريخ لم يحدده. كما شهدت البلاد اضطرابات في الأشهر الأخيرة بسبب الاضرابات العديدة في قطاعَي النقل والتعليم للتنديد بالتأخير في دفع الرواتب وعدم صرف مكافأة نهاية العام للعاملين فيهما.

تونسيون يتساءلون عن مغزى إطاحة وزيري الزراعة والتربية

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني.. أعلنت الرئاسة التونسية مساء أول من أمس إقالة وزيرَي الزراعة والتربية من دون ذكر الأسباب، وإن كان بعض المراقبين يعزون القرار إلى نقص بعض المنتجات الأساسية كالحليب، وإضرابات متفرقة في قطاع التعليم. وقالت الرئاسة إن الرئيس قيس سعيد قرر «إجراء تحوير جزئي عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيراً للتربية خلفاً لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفاً لمحمود إلياس حمزة». يأتي هذا القرار بعد إقالة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة، وفاخر الفخفاخ والي صفاقس، ثانية مدن البلاد، وسط أزمة اقتصاديّة وانقسامات سياسيّة قويّة. كما تأتي هاتان الإقالتان الجديدتان في سياق توتر سياسي؛ إذ تشهد البلاد انقسامات عميقة منذ قرّر الرئيس سعيّد الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو (تموز) 2021، وتعقبان كذلك الدورة الثانية من الانتخابات النيابية التي أجريت الأحد، والتي شهدت معدل امتناع قياسياً، إذ بلغت نسبة الذين أدلوا بأصواتهم 11.4 في المائة فقط، وهو ما قال كثير من الخبراء إنه يعود إلى انشغال السكان بمشكلاتهم الاقتصادية. وخلَّفت هاتان الإقالتان تساؤلات كثيرة وسط الشارع التونسي؛ حيث فسرها البعض بأنها تأتي انسجاماً مع خطة الرئيس ضخ دماء جديدة في الحكومة، بعد اتهامها بالفشل في إدارة الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة، بينما اعتبرها البعض الآخر استجابة لضغوط المعارضة، من أجل تشكيل حكومة جديدة إثر الانتخابات البرلمانية، وتشكيك بعض الأحزاب في مشروعية المسار السياسي الذي اختاره الرئيس، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية منذ 25 من يوليو 2021. ويرى بعض المتابعين أن قرار تعيين محمد علي البوغديري وزيراً للتربية يعد مفاجأة من العيار الثقيل، على اعتبار أن البوغديري يعد قيادياً سابقاً في «اتحاد الشغل» (نقابة العمال) الذي أعلن رفضه توجه الرئيس سعيد، وبالنظر إلى وجود خلافات عميقة بين الطرف النقابي والحكومة حول عدد من الملفات المعلقة. وفي تعليقه على تعيين قيادي نقابي على رأس وزارة التربية، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن التعيين الرئاسي «يحمل رسائل سياسية قوية، فقد عين قيادياً من (اتحاد الشغل) لمفاوضة زملائه من القيادات النقابية التي عمل معها لسنوات، وقد تكون في ذلك ترضية ظاهرية للاتحاد، أو محاولة لنقل مشكلات قطاع التربية إلى قيادي سابق من (اتحاد الشغل)، له اطلاع كامل على كيفية عمل النقابات، وهذا ما سيجعل الصراع بين أطراف نقابية من الجانبين». كما أثار تعيين بلعاتي وزيراً للفلاحة والموارد المائية تساؤلات كثيرة حول مغزى هذا التعيين، على اعتبار أن بلعاتي أمير لواء في جيش الطيران التونسي، وحاصل على شهادة عسكرية من مدرسة حربية، ولم يسبق له أن عمل في أي قطاع له علاقة بالفلاحة. لكن بعض المراقبين يرون أن هذين القطاعين (التربية والفلاحة)، إضافة إلى قطاع التجارة والنقل والصحة، يعتبران من أهم الأنشطة التي تعيش مشكلات يومية كثيرة، لم تتمكن الحكومات السابقة من إيجاد حلول لعدد من ملفاتها الشائكة. وفي هذا السياق أوضح العرفاوي أن استفحال عمليات الاحتكار والمضاربة في المواد الفلاحية، قد يكون الدافع وراء تعيين قيادي من الجيش التونسي يستطيع مراقبة مسالك التوزيع للمنتجات الفلاحة، وإظهار الصرامة اللازمة في التعامل مع المحتكرين والمضاربين، على حد قوله. لكن بعض السياسيين يرون في المقابل أن الإعلان عن هذا التعديل في تركيبة الحكومة الذي جاء مباشرة بعد كشف هيئة الانتخابات عن نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات البرلمانية، قد يكون لتوجيه الرأي العام إلى ملف آخر، غير ملف الانتخابات وتبعاتها السياسية. في هذا السياق، ولتفسير ضعف نتائج الانتخابات البرلمانية التي دارت خلال جولتين، ولم تتجاوز نسبة المشاركة فيها حدود 11.4 في المائة في أقصى الحالات، قال الرئيس سعيد إن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع خلال الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية «يجب أن تُقرأ بشكل مختلف؛ حيث إن 90 في المائة من التونسيين لم يشاركوا في التصويت؛ لأنّ البرلمان لم يعد يعني بالنسبة لهم شيئاً... ولأن العشر سنوات الماضية، جعلت من البرلمان مؤسسة عبثت بالدولة، لذلك فإن العزوف عن الانتخابات هو رد فعل من التونسيين». وأضاف سعيد على هامش لقائه في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن «هناك من سيعلق بطريقته؛ لكن عمقنا الشعبي أكبر مما يتصورون، وما يقومون به اليوم هو بمثابة الخيانة للشعب التونسي، فضلاً عن ارتمائهم في أحضان الأجانب»، مشدداً على التمسك بالدولة ومؤسساتها.

رئيس الجزائر يلتقي جنرالاته وقائد الجيش يشدد على «الجاهزية القتالية»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. في حين شدد قائد الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، على «الجاهزية القتالية» للقوات المسلحة خلال اجتماع مع كوادر عسكريين، عقد الرئيس عبد المجيد تبون، أول من أمس، اجتماعاً لـ«المجلس الأعلى للأمن»، حضره كل القيادات العسكرية والأمنية في البلاد، لكن لم يعلَن عن نتائجه. وأكد بيان من وزارة الدفاع أن رئيس أركان الجيش، سعيد شنقريحة، أشرف، أمس، على إطلاق «أشغال الاجتماع السنوي لكوادر العتاد العسكري»، في «الناحية العسكرية الأولى (وسط)»، حيث خاطب الكوادر العسكريين بخصوص «قواعد الجاهزية التي نهدف إلى تحقيقها وتجسيدها ميدانياً، على مستوى قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، وفق مبدأ التكامل المطلق والانسجام التلقائي وظيفياً وعملياتياً، بين مختلف المكونات الموجودة بطريقة يصبح معها هذا القوام بمثابة الجسد الواحد، الذي لا يستقيم حاله إلا إذا استقامت كافة أعضائه دون استثناء»؛ وفق البيان ذاته. وأشار شنقريحة إلى أن «شبكات الإسناد هي بمثابة الشريان الذي يمد قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، بكل ما يحتاجه في الوقت المناسب والمكان المناسب بالكمية المطلوبة، ولذلك نحن على يقين تام بأن قدرة الفرد العسكري ومستواه المعنوي والنفسي والقتالي، ترتبط كثيراً بكفاءة هذه الشبكات الإسنادية وبمصداقية أدائها»، مشجعاً العسكريين على «تثمين التجارب المتراكمة، وصقل الخبرات المكتسبة، والوصول بالتالي إلى تحقيق أعلى درجات الاستيعاب العميق للمهام المنوطة بكم، ضمن سلسلة الدعم الفني والحفاظ على الجاهزية على مستوى مجمل مكونات الجيش»، وفق ما أورده بيان وزارة الدفاع. واللافت أن رئيس أركان الجيش كثف في المدة الأخيرة من زياراته للهياكل العسكرية، ولقاءاته وخطاباته التي تحمل في الغالب مضموناً سياسياً. ويربط محللون نشاط القائد العسكري بمخاوف ترددها السلطات بخصوص «تهديدات على الحدود، ومؤامرات تحاك ضد الأمن القومي انطلاقاً من الخارج». في سياق ذي صلة، لم تصدر عن رئاسة الجمهورية نتائج اجتماع «المجلس الأعلى للأمن»، الذي أعلنت عقده أول من أمس عبر بيان نشرته على حسابها بمنصات التواصل الاجتماعي. وظهر في صور الاجتماع الرئيس عبد المجيد تبون بصفته وزير الدفاع، وقيادات الجيش والأمن الداخلي والخارجي، والشرطة والدرك الوطني. و«المجلس الأعلى للأمن» هيئة «استشارية»؛ وفق الدستور، تلتئم لبحث قضايا مرتبطة بأمن البلاد وسلامة ترابها. ومنذ وصول تبون إلى الحكم قبل 3 سنوات، تكررت اجتماعات الهيئة الأمنية التي يبحث أعضاؤها عادة الأوضاع على الحدود مع مالي وليبيا بشكل خاص، وأيضاً مع المغرب الذي تصاعدت حدة التوتر معه، منذ أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية معه في 21 أغسطس (آب) 2021. إلى ذلك، أعلن المحامون بمحافظة قسنطينة بشرق البلاد عن مظاهرة اليوم (الأربعاء) احتجاجاً على قتل زميل لهم يسمى جمال الدين شاوي، عثرت عليه قوات الأمن جثة مدفونة ببلدة بمحافظة سكيكدة القريبة. وأدانت «منظمة المحامين لناحية قسنطينة»، أمس في بيان، «العمل الهمجي الذي تعرض له الأستاذ جمال الدين شاوي، منذ يوم اختطافه إلى يوم العثور عليه جثة هامدة». واختفى الضحية السبت الماضي، بعد فترة قصيرة من خروجه من بيته إلى مكتبه ببلدية تابعة لمحافظة سكيكدة، والتي انتخب على رأسها في 2021، وبعد يومين، عثر الدرك على سيارته وقد تضررت بفعل إضرام النار فيها، وبجانبها جبته الخاصة بالمحاماة وبعض أغراضه. وقد عُثر على جثته في مكان آخر، وآثار الذبح بادية عليه، وفق ما نقلته الصحف أمس. وقبل عامين، نشر المحامي عبر حسابه على «فيسبوك» أنه أودع شكوى لدى القضاء، يذكر فيها أنه «تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة». وقال لاحقاً إن شكواه «لم تؤخذ بعين الاعتبار».

نائب مغربي: جزء من الدولة الفرنسية تزعجه انتصارات المغرب

حداد قال إن مساندة الليبراليين الفرنسيين القريبين من ماكرون قرار البرلمان الأوروبي «فاجأ الرباط»

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال النائب المغربي لحسن حداد، رئيس «اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية - الأوروبية»، إن المغرب فوجئ بمساندة الليبراليين الفرنسيين القريبين من الرئاسة الفرنسية قرار البرلمان الأوروبي الصادر ضد المغرب في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي؛ بل وتبنيهم له والدفاع والترافع من أجله. وذكر النائب حداد في مؤتمر صحافي عقده بمقر «وكالة المغرب العربي للأنباء»، أمس، أن الجانب المغربي كان يظن أن الفرنسيين «حلفاء»، مبرزاً أن جزءاً من الدولة الفرنسية «تزعجه انتصارات المغرب الأمنية والدبلوماسية، وقد استغل هذه الأزمة، كما استغل من قبل الأخبار الزائفة حول (بيغاسوس)، ليحرك الليبراليين الفرنسيين لتبني القرار، الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في المغرب». وأضاف النائب حداد، وهو وزير سابق للسياحة، أنه «من غير المستبعد أن هذه القوى هي التي أقحمت اسم المغرب فيما يسمى (قطر غيت)، رغم غياب الدلائل». موضحاً أن المغرب «ليست له مشكلة مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، ولا مع مجلس قمة الرؤساء ورؤساء الحكومات، الذي يحدد السياسات العامة والأولويات، ولا مع مجالس الوزراء القطاعية؛ الذين يتبنون القوانين وينسقون السياسات؛ ولا مع المفوضية الأوروبية التي تمثل المصالح المشتركة للاتحاد الأوروبي، ولها الصلاحية للدفع بالتشريعات... مشكلة المغرب هي مع البرلمان الأوروبي، الذي له الاختصاصات المحددة في اتخاذ قرارات بشأن القوانين بشراكة مع مجالس الوزراء والمصادقة على الميزانية». وتابع حداد موضحاً: «لدينا مشكلة مع بعض النواب الأوروبيين، الذين كانوا دائماً ضد المغرب، واستغلوا أزمة الفساد والرشوة وخوف جل البرلمانيين والموقف المفاجئ لليبراليين الفرنسيين لتمرير القرار»، عادّاً أن قرار البرلمان الأوروبي، الذي أدان وضعية حقوق الإنسان في المغرب «أحادي وغير مسؤول؛ لأنه ضرب عرض الحائط بالآليات المشتركة للحوار والتشاور، مثل اللجنة البرلمانية المشتركة، والزيارات المتبادلة، والحوارات بين الرئاسة البرلمانية المغربية والأوروبية، والتي هي آليات كان من الممكن استعمالها للحديث عن حقوق الإنسان وحقوق الصحافة... وغيرهما». كما أشار حداد إلى أنه جرى استهداف المغرب كثيراً في البرلمان الأوروبي خلال سنة واحدة، بتوجيه 112 سؤالاً في البرلمان ضد المغرب، كما جرى تقديم 18 تعديلاً ضد المغرب في 2022. وقال بهذا الخصوص: «واجهتنا عراقيل كثيرة في اللجنة المشتركة؛ فآندريا كوسولينو، رئيس (اللجنة الأوروبية - المغربية)، قاطعنا وتحاشانا، وفرنسيسكو جورج، مساعد كوسولينو، لا يجيب عن رسائلنا مطلقاً. وهذه العراقيل وضعها أنطونيو بانزيري (رئيس اللجنة المشتركة السابق)، وآندريا كوسولوينو (الرئيس الحالي)، وفرنسيكو جورج (مساعدهما)، وماريا أرينا (رئيسة لجنة الحقوق بالبرلمان الأوروبي)، وهم ضمن المتهمين بالفساد في البرلمان الأوروبي، ومنهم من هو معتقل ومنهم من هو مطلوب من العدالة البلجيكية». وقال إن هذا العمل المشترك «ذهب مهب الريح بفعل هذا القرار الطائش». في سياق ذلك، عدّ حداد أن خصوم المغرب «كانوا دائماً يحاولون تمرير قرارات مناوئة للمغرب، لكن تكتل اليمين والوسط واليسار المعتدل كان يتصدى لهم». موضحاً أن اليسار المتطرف الأوروبي و«الخضر» و«حزب التجديد الأوروبي» بقيادة الفرنسيين «استغلوا أزمة الفساد داخل البرلمان الأوروبي ليمرروا قراراً ما كانوا ليمرروه في الأوقات العادية». ووفق النائب حداد؛ فإنه «حتى في زمن الأزمة؛ لم يستطع البرلمانيون الأوروبيون المناهضون للمغرب تمرير قرار إلا بنسبة 50 في المائة من المصوتين»، وذلك في إشارة إلى غياب نحو نصف أعضاء البرلمان الأوروبي عن جلسة التصويت على القرار ضد المغرب، عادّاً قرار البرلمان الأوروبي «تدخلاً سافراً في العدالة المغربية، وتدخلاً في مجريات العدالة التي لم تقل كلمتها الأخيرة».

المغرب يستنكر المس بوحدته خلال اجتماع «التعاون الإسلامي» في الجزائر

وزراء أفارقة سابقون عدوا وجود «الجمهورية الصحراوية» داخل الاتحاد الأفريقي «خطأ سياسياً»

الرباط: «الشرق الأوسط».. عبر الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الدورة الـ17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في الجزائر ما بين 26 و30 يناير (كانون الثاني) الماضي، عن استنكاره للحدث الذي شهدته جلسة افتتاح الدورة المذكورة، «وما تضمنته من مس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتدخل في الشؤون الداخلية لبلد مسلم عضو في الاتحاد، من لدن ممثلة منظمة برلمانية غير عضوة فيه». وسجل الوفد المغربي في رسالة احتجاجية، وجهها إلى الأمين العام للاتحاد، أن استضافة غلوريا فلوريس، رئيسة البرلمان الأنديني، ودعوتها لحضور الجلسة الافتتاحية للاتحاد من لدن البلد المحتضن للدورة، «لا تخولان لها في جميع الأحوال الخوض في مواضيع لا تندرج ضمن اختصاص المنظمة، أو طرح أي مسائل خلافية من شأنها تقويض روح الإجماع التي تميز عملنا الإسلامي المشترك». واعتبر الوفد المغربي، الذي يرأسه النائب محمد والزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (معارضة برلمانية)، أن مثل هذه التجاوزات «تجسد خرقاً سافراً لأهداف اتحادنا وللمبادئ التي تأسس عليها»، مؤكداً أنه «لا يمكن السكوت على هذه الممارسات أو التغاضي عنها»، كما أعرب عن رفضه المطلق لما حدث، ولمضمون خطاب ممثلة البرلمان الأنديني «جملة وتفصيلاً». ودعا الوفد البرلماني، الأمانة العامة، إلى سحب ما تضمنه هذا الخطاب من تقارير اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووثائقها، مطالباً إياها بـ«الحرص على عدم تكرار ما حدث». على صعيد ذي صلة، قال ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، إن حضور ما يسمى «الجهمورية الصحراوية»، يشكل «عائقاً مؤسسياً»، و«خللاً» داخل منظمة الاتحاد الأفريقي. وأوضح بوريطة الذي استقبل مساء الاثنين، رؤساء وزراء ووزراء أفارقة سابقين، موقعين على نداء رسمي لطرد «الجمهورية الصحراوية» من الاتحاد الأفريقي، المسمى «نداء طنجة»، أن «حضور ما يسمى (الجمهورية الصحراوية) يشكل انحرافاً قانونياً، لأنها لا تتوافق مع العناصر المؤسسة للدولة على المستوى الدولي». وأضاف بوريطة أن حضور الجمهورية الصحراوية «يشكل عائقاً مؤسسياً وخللاً داخل المنظمة الأفريقية، كما يشكل مشكلة بالنسبة لأفريقيا»، معتبراً أن «خلق هذا الكيان الوهمي يعد انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ الوحدة الوطنية»، ومشدداً على أن الجمهورية الصحراوية «تكرس أفريقيا منقسمة وتناقضاً» مع ممارسة الاتحاد الأفريقي. وكان الموقعون على «نداء طنجة» قد عقدوا السبت الماضي، بمدينة مراكش المغربية اجتماعهم الأول، لتتبع هذا النداء، الذي تميز باعتماد مشروع «الكتاب الأبيض» بالإجماع. وفي هذا السياق، اعتبر بوريطة أنه «يمكننا إرساء مخطط عمل انطلاقاً من الكتاب الأبيض للتواصل مع المسؤولين، وتحسيس رجال القانون ووسائل الإعلام إزاء هذا الانحراف»، مضيفاً أنه «إذا كانت الجمهورية الصحراوية دولة، فإن مكانها الأول يجب أن يكون الأمم المتحدة». يشار إلى أن «الكتاب الأبيض» المعتمد بمراكش أقر على الخصوص بأن وجود «الجمهورية الصحراوية»، المنبثقة عن جماعة انفصالية مسلحة، داخل الاتحاد الأفريقي، يعكس الهشاشة المؤسساتية للمنظمة، ويمثل عقبة لا جدال فيها أمام الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري. من جهتهم، أجمع رؤساء وزراء ووزراء سابقون أفارقة على أن وجود ما يسمى «الجمهورية الصحراوية» داخل الاتحاد الأفريقي يعد بمثابة «انحراف قانوني وخطأ سياسي». وقال وزير الخارجية السابق لجزر القمر، فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي، إن إعداد «الكتاب الأبيض» يهدف إلى دعم الدبلوماسية المغربية التي انخرطت منذ سنوات في مسلسل إقناع باقي القارة الأفريقية بوجاهة المسلسل الرامي إلى طرد «الجمهورية الصحراوية»، مبرزاً أن «هذا الكيان الوهمي لم يسبق الاعتراف به على مستوى أي منظمة دولية، ولا يجب أن يكون الاتحاد الأفريقي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تقبل بهذا الانحراف». بدوره، أبرز وزير الخارجية الأسبق لجمهورية الرأس الأخضر، لويس فيليب لوبيز تافاريس، أن مشكل الصحراء المغربية «مشكل أفريقي وعلينا داخل منظمتنا الأفريقية عدم قبول كيان لا تعترف به الأمم المتحدة كدولة». وقال إن الأمر يتعلق بـ«انحراف قانوني وخلل تاريخي وخطأ سياسي»، مشيداً بوجاهة «الكتاب الأبيض» بوصفه آلية للترافع والتوضيح، مسجلاً أن «انضمام الجمهورية الوهمية لمنظمة الوحدة الأفريقية سنة 1982 كان خطأ سياسياً فادحاً، ونحن جميعاً مقتنعون بأن المنطق والتاريخ والقانون الدولي، كل ذلك يقف إلى الجانب المغربي». من جهته، اعتبر وزير الخارجية السنغالي الأسبق، مانكور ندياي، أن الهدف من لقاء بوريطة يتمثل في توضيح أن وجود «الجمهورية الصحراوية» داخل الاتحاد الأفريقي «يعد بمثابة خلل»، مشيراً إلى أن قبولها شكل «انحرافاً قانونياً وخطأ سياسياً». كما أبرز ندياي أن «الوقت حان لتعليق مشاركة الجمهورية الصحراوية داخل الاتحاد الأفريقي، لأن قبولها شكل خرقاً سافراً لميثاق منظمة الوحدة الأفريقية»، مبرزاً أن «الكيان الوهمي ليس بدولة ولا يتوفر على أي عنصر من عناصر الدولة المتمثلة في ساكنة دائمة وإقليم وسلطة سياسية، كما أنه لا يتمتع بأي قدرة على ربط علاقات مع دول أخرى».

اجتماع لوزراء دفاع «جوار الصومال» تمهيداً لقمة رباعية في مقديشو

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. استباقاً لتصعيد العمليات العسكرية ضد حركة «الشباب» الصومالية المتطرفة، بحث وزراء دفاع الصومال وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي في العاصمة مقديشو، بمشاركة قادة القوات، سبل استكمال العمليات العسكرية لـ«تحرير البلاد» من فلول الحركة، وتنسيق الدعم المقدم للصومال من دول الجوار. وعُقد الاجتماع تحضيراً لقمة سيعقدها رؤساء الدول الأربعة، (الأربعاء)، برئاسة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وسط إجراءات أمنية وعسكرية مشددة، دفعت الحكومة الصومالية إلى تقديم اعتذارها للمواطنين بسبب الوضع الناجم عن تشديد الإجراءات الأمنية، والتي شملت إيقاف الرحلات الجوية وتقييد التنقل. وقال وزير الإعلام داود عويس، إن هذا الاجتماع مهم؛ لأن «الوضع الأمني الحالي في الصومال لا يؤثر فقط على الصومال، لكن أيضاً على دول الجوار». بدوره، أعلن وزير التجارة الصومالي جبريل عبد الرشيد: نحتاج «نجاح الحرب الاقتصادية التي فرضتها الحكومة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب». ورداً على تصريحات المتحدث باسم حركة «الشباب» علي طيري، أكد الوزير أن الحرب ضد «الخوارج» قرار شعبي، ولن تتوقف حتى يتم «تحرير كامل البلاد»، لافتاً إلى أن خطاب طيري أثبت أن الحرب الاقتصادية التي تخوضها الحكومة آتت أُكلها وأصبحت انتصاراً للشعب الصومالي، معتبراً أن التصريحات تعني «هزيمة الإرهابيين اقتصادياً». وشدد على أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة للدفاع عن ممتلكات الشعب الصومالي، لافتاً إلى أن الإرهابيين هم من استحلوا دماء المواطنين وأموالهم بطرق غير شرعية. وبعدما حث رجال الأعمال الصوماليين على الامتثال لتوجيهات الحكومة بوقف المبالغ المالية الكبيرة التي كانت تُمنح لـ«ميليشيات الخوارج»، وجّه الوزير تحذيراً شديد اللهجة للتجار غير المسجلين في وزارة التجارة والصناعة، وقال إنه في حالة القبض عليهم، سيواجهون عقوبة شديدة. ودخل «مرصد الأزهر» لمكافحة التطرف، على خط هذه الحرب الكلامية، بإصدار بيان (الاثنين)، اعتبر فيه أن اتهام المتحدث الرسمي باسم الحركة الإرهابية، حكومة الصومال بمحاولة استهداف الشركات التجارية وإضفاء الشرعية على سرقة ممتلكات الناس لصالح أميركا، محاولة لنيل تعاطف المواطنين وتأييدهم ضد الإجراء الأخير. وأوضح أن حركة «الشباب» تحاول الإفلات من القيود الحكومية الأخيرة التي تم اتخاذها ضمن استراتيجية مكافحة الإرهاب في البلاد التي حققت نتائج جيدة حتى الآن، وذلك عبر وقف مصادر تمويل العناصر الإرهابية وفرض السيطرة على أرصدتهم البنكية، وهو الأمر الذي يسهم في تقييد حركة «الشباب»؛ نظراً لعدم توفر رواتب للمسلحين ومن تم استقطابهم بالترغيب المادي من المرتزقة. إلى ذلك، طلبت الحكومة الصومالية من المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة وتنفيذ المشاريع بنقل مكاتبها إلى داخل البلاد والعمل فيها، بسبب تحسن الوضع الأمني. ونقلت «وكالة الصومال الرسمية للأنباء» عن وزير التخطيط والاستثمار، أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز مساءلة الحكومة لتلك المنظمات، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى وصول المنظمات للمستفيدين من خدماتها، مؤكداً أن حكومته لن تسمح بعد اليوم بعقد المؤتمرات والتدريبات الخاصة بالمنظمات خارج البلاد.

كينشاسا تسهر إلى الصباح لتصلي لـ«السلام» مع البابا

الفاتيكان: «الشرق الأوسط».. بدأ البابا فرنسيس أمس الثلاثاء زيارة لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد أعمال عنف، وهي تمثل المحطة الأولى في جولة ستقوده أيضا إلى جنوب السودان. حطت طائرة البابا في مطار كينشاسا عاصمة أكبر دولة كاثوليكية في أفريقيا. في منتصف النهار، بدأ عدد من سكان كينشاسا في التجمع أمام المطار، ومع مرور الوقت ازدادت أعدادهم بشكل كثيف وسط أجواء من الحماسة لرؤيته في سيارته الخاصة التي قادته إلى وسط المدينة على بعد حوالي 25 كيلومترا. وقالت ماغي كايمبي الثلاثينية لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم أرغب في تفويت هذه الفرصة لرؤيته وجها لوجه... إنه يبشر دائما بالسلام أينما ذهب، ونحن في أمس الحاجة إلى السلام». تم تأجيل هذه الزيارة التي كانت مقررة أصلا في يوليو (تموز) 2022، بسبب آلام الركبة التي يعاني منها البابا البالغ من العمر 86 عاما، والذي يتنقل بكرسي متحرك، وأيضا بسبب المخاطر الأمنية في غوما شمال شرقي البلاد، وهي المحطة التي تم إلغاؤها. وقال البابا (86 عاما) للصحافيين المرافقين له في الرحلة «ننتظر منذ عام. إنها زيارة جميلة. كنت أود أيضا أن أزور غوما لكن بسبب الحرب لا يمكنني ذلك». في رحلته الدولية الأربعين منذ انتخابه في عام 2013، والخامسة إلى القارة الأفريقية، سيدعو البابا الأرجنتيني قبل كل شيء إلى إسكات الأسلحة في بلد يشهد أعمال عنف دامية، حيث يعيش ثلثا سكانه البالغ عددهم 100 مليون نسمة بأقل من 2.15 دولار في اليوم. تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية عودة ظهور «حركة إم 23» المسلحة التي احتلت في الأشهر الأخيرة مساحات شاسعة من إقليم شمال كيفو، المقاطعة الكونغولية على الحدود مع رواندا، التي تتهمها كينشاسا بالتدخل. وتنتشر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عشرات الجماعات المسلحة التي تستهدف المدنيين، وبينها إسلاميون متطرفون. وتأتي هذه الزيارة أيضا بعد أسبوعين من هجوم دموي تبناه تنظيم «داعش» على كنيسة شمال كيفو. بعد تحية الحشود لدى مروره على متن سيارته الخاصة «باباموبيلي» في طريقه إلى قصر الأمة حيث يستقبله الرئيس فيليكس تشيسكيدي، يلقي البابا أول خطاب أمام ممثلين عن السلطات والسلك الدبلوماسي والمجتمع المدني. وقال سامويل بوميريه، المسؤول في منظمة غير حكومية لمنطقة البحيرات الكبرى: «سيحدد هذا الخطاب النهج ويمكنه أن يوجه رسالة قوية إلى السياسيين من خلال التطرق إلى مسألة الفساد، لا سيما في ضوء الانتخابات العامة التي تنظم في ديسمبر (كانون الأول)». مساء الثلاثاء، شارك الآلاف في صلاة أقيمت في مطار ندولو في كينشاسا حيث قضوا الليل، قبل أن يحيي البابا قداساً ضخماً صباح الأربعاء يشارك فيه أكثر من مليون مؤمن. في الأيام الأخيرة، تسارعت الاستعدادات في العاصمة الكونغولية حيث انتشرت بكثافة لافتات ولوحات عملاقة حملت رسائل للترحيب بأول بابا يزور البلاد منذ يوحنا بولس الثاني في عام 1985. خلال زيارته للبلد الذي تضطلع فيه الكنيسة بدور رئيسي في المجتمع والسياسة، سيلتقي البابا فرنسيس أيضا ضحايا العنف ورجال دين وممثلي الجمعيات الخيرية. في خُطبه، على رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يتبعها 1.3 مليار نسمة يتطرق البابا لظاهرة ارتفاع حرارة الارض وإزالة الغابات والتعليم والقضايا الاجتماعية والصحية ودعم المجتمع المسيحي. ويتوجه الجمعة إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، أحدث وأفقر دول العالم.

بوركينا فاسو تُوسع شراكاتها الأمنية دولياً قبل خروج القوات الفرنسية

تسعى للتسلح من كندا لـ«مكافحة الإرهاب» بموازاة الدعم الروسي

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين.. قبل أسابيع من خروج القوات الفرنسية من بوركينا فاسو، بموجب مُهلة حُددت بشهر، تسعى واغادوغو إلى توسيع دائرة تعاونها الأمني دولياً، عبر شركاء جدد، بجانب روسيا التي باتت تتمتع بنفوذ قوي في أحد أهم المستعمرات الفرنسية السابقة بغرب القارة الأفريقية. وطالب رئيس وزراء بوركينا فاسو أبولينير يواشيمسون تامبيلا، خلال استقباله أخيراً السفيرة الكندية لدى بوركينا فاسو، لي آن هيرمان، بتعاون عسكري أكثر فاعلية مع كندا، عبر إمداد بلاده بأسلحة لدعم مكافحة الإرهاب. ومنذ 2015 تكافح بوركينا فاسو تمرداً عنيفاً تشنّه جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، بدأ في مالي المجاورة عام 2012، وامتد إلى دول أخرى جنوب الصحراء الكبرى. وأودى العنف بحياة آلاف، وأدى إلى تشريد ما يقرب من مليوني شخص، وزعزعة الاستقرار السياسي. وفي أحدث تلك الهجمات، قتل ما لا يقل عن 28 بين مدنيين وجنود، في هجومين، يومي الأحد والاثنين، الأول في فالانغوتو قرب الحدود مع النيجر، وأسفر عن مقتل 10 جنود ومتطوعين اثنين ومدني؛ في حين أعلن حاكم منطقة كاسكيدز في الجنوب قرب الحدود مع كوت ديفوار، العثور على جثث 15 مدنياً. وبوركينا فاسو إحدى أفقر دول أفريقيا وأكثرها عرضة للاضطرابات والانقلابات العسكرية. والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية للبلاد فسخ اتفاق عسكري أُبرم في 2018، ودعت باريس إلى سحب قواتها الخاصة، والتي تقدر بنحو 400 جندي، في غضون شهر. وعقب لقائه السفيرة الكندية، الاثنين، قال رئيس الوزراء البوركينابي، في بيان له: «كانت فرصة للمطالبة بتعاون عسكري أكثر فاعلية، من خلال توريد الأسلحة لصالح قواتنا للدفاع والأمن». وأعلن أن كندا يمكنها دعم بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب، وقال: «إذا سلمت كندا أسلحة إلى أوكرانيا، فيمكنها أيضاً أن تفعل ذلك لبوركينا فاسو... نريد أسلحة، إنها مسألة إرادة؛ خصوصاً أن الأولوية هي مكافحة الإرهاب واستعادة سلطة الدولة». وتواجه فرنسا -الحليف التقليدي لدول الساحل الناطقة بالفرنسية- ضغوطاً متزايدة من منتقدين يتهمونها بممارسة استعمار جديد، ويطالبون بعلاقات أوثق مع موسكو. ووفق المحلل البوركينابي والخبير بالشؤون الأفريقية محمد الأمين سوادغو؛ فإن «فرنسا فشلت في حماية حلفائها في الساحل الأفريقي؛ ما جعل المجلس العسكري البوركينابي يدرك ضرورة عقد شراكة مع الروس وغيرهم، باعتبار أن الشراكة العسكرية مع فرنسا لن تحل المشكلة؛ حيث ازدادت الهجمات المسلحة على الدولة، وتسقط القرى تلو الأخرى بيد المسلحين، والسكان يُهجَّرون من مناطقهم». وبرر سوادغو في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، انقلاب الرئيس الحالي الكابتن إبراهيم تراوري على سابقه وزميله العقيد بول هنري داميبا، يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي 2022، بعدة أسباب، من بينها «رفضه التعاون مع مختلف القوى الدولية، بما فيها روسيا وغيرها». ونوه الخبير البوركينابي إلى «فشل الاستراتيجية الفرنسية في بوركينا فاسو والساحل الأفريقي في الدفاع عن حلفائها»، بالنظر إلى الإمكانات العسكرية النوعية التي يمتلكونها؛ مشيراً إلى وجود أكثر من 4500 عسكري فرنسي في مالي أكثر من 8 سنوات، قبل انسحابهم، وفي بوركينا فاسو أكثر من 400 عسكري، بينما «الوضع يسوء يوماً بعد يوم في البلدَين، وقتل المدنيين وتهجيرهم مستمر من قبل الجماعات المسلحة الإرهابية»، على حد قوله. وفي إطار توسيع شراكاتها الأمنية، عمدت القيادة العسكرية الجديدة في بوركينا فاسو، إلى تنسيق أمني وعسكري قوي مع القوى الإقليمية؛ خصوصاً دولة مالي المجاورة التي شهدت أول زيارة خارجية لتراوري بعد وصوله للسلطة، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ علماً بأن مالي هي أول دولة في غرب أفريقيا تعلن بشكل رسمي عقد شراكة عسكرية وأمنية واسعة وضخمة مع روسيا. وحسب سوادغو فإن «توجه بوركينا نحو روسيا تحديداً هو نتاج خلاصة واقعية توصلت إليها القيادة: أن الفرنسيين يتلاعبون بمستقبل الشعوب والبلدان، وأن الاعتماد عليهم انتحار جماعي، لهذا يسعون لتوسيع الشراكة مع جميع قوى العالمية، سواء مع روسيا والصين وتركيا وإيران، وغيرها».

خبراء أمميون يتعقبون جرائم «فاغنر» في دولة مالي

إعدامات ومقابر جماعية وتعذيب واغتصاب واختفاء قسري

الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد.. تعقبت مجموعة من الخبراء المفوضين من الأمم المتحدة، خلال الأشهر الماضية، ما قالت إنها «جرائم حرب محتملة» تقف خلفها مجموعة «فاغنر» الروسية ووحدات من الجيش الحكومي في دولة مالي، التي تشهد منذ أكثر من عشر سنوات حربا شرسة بين مجموعات إرهابية موالية لـ«القاعدة» و«داعش»، والحكومة المركزية في باماكو. مجموعة الخبراء دعت أمس (الثلاثاء) إلى فتح تحقيق «مستقل وفوري»، فيما قالت إنها «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، يشتبه في أن القوات الحكومية ومجموعة فاغنر الروسية تورطت فيها منذ عام 2021، حسب ما تشير إليه أدلة جمعها الخبراء المستقلون المفوضون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقال الخبراء إنهم حصلوا على «روايات مثيرة للقلق عن إعدامات مروعة ومقابر جماعية وعمليات تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ونهب واحتجاز تعسفي واختفاء قسري، ارتكبتها القوات المسلحة المالية وحلفاؤها في منطقة موبتي وأماكن أخرى»، وتقع موبتي وسط البلاد حيث يحتدم القتال. وجاءت هذه الروايات في تقرير موقع من طرف مجموعة العمل حول استخدام المرتزقة، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من صنوف المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، ولكن التقرير أوضح أن هؤلاء الخبراء لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة. وعبر الخبراء عن قلقهم «بشكل خاص حول المعلومات الموثوقة التي تفيد بأنه في نهاية مارس (آذار) 2022، وعلى مدار عدة أيام، قامت القوات المسلحة المالية مصحوبة بجنود يشتبه في أنهم من مجموعة فاغنر، بإعدام مئات الأشخاص بعد تجميعهم في مورا، وهي قرية في وسط مالي»، مشيرين إلى أن معظم الضحايا ينتمون إلى قبائل الفولاني، وهي أقلية عرقية في مالي، أغلب أفرادها من البدو الرحل. ورغم أن دولة مالي تعاني من خطر الإرهاب، فإنها في السنوات الأخيرة، واجهت مشكلة أكبر تتمثل في الصراعات العرقية المسلحة، إذ قتل المئات في مواجهات بين قبائل «الفولاني» و«الدونزو»، وكثيرا ما يتهم الجيش الحكومي بأنه منحاز لقبائل «الدونزو» التي شكلت ميليشيات مسلحة، يراد لها أن تواجه خطر الإرهاب في وسط مالي. ولكن الخبراء قالوا في تقريرهم: «نحن مستاؤون من الزيادة الواضحة في تكليف مجموعة فاغنر بالمهام العسكرية التقليدية في مختلف العمليات العسكرية، بما في ذلك العمليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ولا سيما في نيا أورو وغوني وفاكالا»، وهي مناطق من وسط مالي. وطلب الخبراء من سلطات مالي «توخي أقصى درجات اليقظة لمنع جميع الأفراد العاملين على أراضيها من المشاركة مباشرة في الأعمال العدائية»، مشددين على أن «استخدام المرتزقة والفاعلين المماثلين للمرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة، لن يؤدي سوى إلى تفاقم دوامة العنف والإفلات من العقاب السائدة في البلاد». وكانت دولة مالي قد شهدت انقلابين عسكريين؛ كان الأول في شهر أغسطس (آب) 2020، والثاني في شهر مايو (أيار) 2021، ليحكمها ضباط شباب قرروا القطيعة مع فرنسا، المستعمر السابق والحليف العسكري في الحرب على الإرهاب، والتوجه نحو روسيا لعقد صفقات سلاح وإقامة اتفاقية للتعاون العسكري، فيما انتشرت وحدات من «فاغنر» في البلد الأفريقي لمساعدة الجيش في الحرب على الإرهاب. وأثار وجود «فاغنر» قلق الدول المجاورة لدولة مالي، فيما ارتفع عدد اللاجئين الذين فروا من مناطق القتال إلى الدول المجاورة، وخاصة موريتانيا، بينما صدر تقرير عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان يتهم الجيش الحكومي في مالي بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وبالتحالف مع مرتزقة فاغنر والتمييز ضد مجتمع الفولاني، وهو ما رفضته سلطات مالي.