أخبار مصر وإفريقيا..القاهرة وأثينا لتعميق التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي..«العفو الرئاسي» المصرية تُسرع إجراءات عملها للإفراج عن السجناء..ما الإجراءات المصرية المتوقعة بعد ارتفاع التضخم مجدداً؟..ضوء في نفق الانقسام السوداني على العملية السياسية..اقتتال ميليشيات «الوحدة» الليبية يعطّل الملاحة بمطار معيتيقة الدولي..«النهضة» التونسية تتحدث عن «ضغط» على القضاة في ملف «الاغتيالات»..الجزائر تلوّح بـ«قطيعة» مع فرنسا بسبب «تهريب» المعارضة بوراوي..المغرب ينهي مهام سفيره لدى فرنسا في سياق جفاء بين البلدين..الإرهاب يتصاعد في بوركينا فاسو ورئيس البلاد يهدد المتقاعسين عن القتال..هل اختفت الحدود الفاصلة بين الإرهاب والجريمة المنظمة في أفريقيا؟..هل تمثل القوات الإريترية خطراً على اتفاق السلام في إثيوبيا؟..

السبت 11 شباط 2023 - 6:09 ص

840

عربية

القاهرة وأثينا لتعميق التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تُعزز مصر واليونان من تعاونهما في مجال الطاقة والربط الكهربائي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الجمعة)، من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، فإن «الاتصال تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة». وأكد الجانبان خلال الاتصال «الحرص على دفع التعاون المشترك على الصعيد الثنائي في مختلف الجوانب، لا سيما في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسي المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، خلال مباحثات جمعتهما في القاهرة «عمق علاقات التعاون بين البلدين، والتنسيق بينهما حيال جميع القضايا والملفات ذات الاهتمام». ونوه شكري خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي جمعه مع ديندياس، بأن «العلاقات باتت (استراتيجية)، وهناك عمل على دفع العلاقات التجارية بين الجانبين، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة». وفي إشارة لافتة حينها، قال شكري إنه بحث مع نظيره اليوناني، «استمرار العمل الجاري على أكثر من محور لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات المهمة، وعلى رأسها الطاقة والطاقة المتجددة، على ضوء اهتمام القاهرة وأثينا بلعب (دور محوري) وأن تكونا نقطة ارتكاز لنقل الطاقة عبر المتوسط، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة اتصالاً بأمن الطاقة في محيطنا الإقليمي». وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبرمت مصر اتفاقاً مع اليونان لإنشاء كابل يربط بين البلدين عبر البحر المتوسط. وكان البلدان قد وقّعا في فبراير (شباط) 2022 مذكرة تفاهم في اليونان بهدف إنشاء الكابل، فيما استضافت القاهرة مراسم توقيع الاتفاق بين الشركة المصرية للاتصالات (التي تمتلك الحكومة المصرية نسبة منها)، وشركة «غريد تليكوم» إحدى الشركات التابعة المملوكة لمشغل نقل الطاقة المستقل (IPTO) في اليونان، لإنشاء كابل بحري يربط مصر واليونان عبر البحر الأبيض المتوسط. وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر عمرو طلعت، حينها خلال مراسم التوقيع بحضور عدد من المسؤولين المصريين واليونانيين، إن الاتفاقية ستعزز «قدرة مصر الاستراتيجية في مجال الكابلات البحرية الدولية، حيث ستفتح نقطة إنزال جديدة في شرق أوروبا في السواحل اليونانية؛ وهو ما يمثل ميزة استراتيجية»، منوهاً إلى أن «الكابل الجديد من أقصر المسارات لنقل البيانات إلى منطقة البلقان في شرق أوروبا ومنها إلى وجهات أخرى في غرب أوروبا، بما يسهم في تعزيز وضع مصر الاستراتيجي كمركز عالمي لخدمات الاتصالات ومرور البيانات بين الشرق والغرب».

«العفو الرئاسي» المصرية تُسرع إجراءات عملها للإفراج عن السجناء

استمرار جهود دمج المفرج عنهم مجتمعياً

الشرق الاوسط.. القاهرة: منى أبو النصر.. جدد خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا في مصر، الحديث عن تحركات لجنة «العفو الرئاسي» في «التسريع بإجراءات عملها للإفراج عن السجناء». وشهدت مصر قبل يومين «الإفراج عن 35 سجيناً»، وذلك ضمن تحركات لجنة «العفو الرئاسي». ومنذ إعادة تشكيل اللجنة، بموجب قرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) الماضي، تتلقى «العفو الرئاسي» طلبات من أسر نشطاء سياسيين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء... وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة النيابة، أو محبوسين في قضايا مختلفة. وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي النائب طارق الخولي أن «اللجنة تعمل بقصارى جهدها لتسريع وتيرة عملها وتحقيق آمال وتطلعات الأسر المصرية بالإفراج عن أبنائها المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا». وتشير لجنة العفو الرئاسي إلى أنها «جزء أصيل ومهم من الحوار الوطني المصري، لأنه مع كل انعقاد لاجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، يتم الحديث عن عمل اللجنة، على أساس أن لها انعكاساً كبيراً على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار المثمر الفعال، القادر على الخروج بأفضل ما يمكن من رؤى، وتصورات لإدارة المرحلة المقبلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وذلك بالتشارك بين كل الأطراف». ودعا السيسي في أبريل الماضي إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية، بهدف التوصل إلى «أولويات العمل الوطني». وشدد حينها على ضرورة أن «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد». في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». وتواصل «لجنة العفو الرئاسي» جهودها لدمج المفرج عنهم مجتمعياً. وقال عضو اللجنة طارق العوضي إنه «من الأدوار التي استحدثت في اللجنة، ولم تكن موجودة في بداية تكليف عملها في أبريل الماضي، هو إعادة الدمج المجتمعي للمفرج عنهم». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «واجهتنا مشكلة أن عدد كبير من الذين كانوا يعملون في جهات عمل قبل حبسهم، لم يعودوا يستطيعون العودة لعملهم مرة أخرى، خصوصاً أن كثيراً من جهات العمل تحكمها لوائح خاصة تتحفظ على عودتهم للعمل، علاوة على أن بعض جهات القطاع الخاص تتعامل (بشكل غير لائق) مع المفرج عنهم». وأشار إلى أنه «صدر توجيه من الرئيس السيسي بأن تقوم اللجنة بالتواصل مع الجهات المعنية والوزارات لإعادة دمج المخلى سبيلهم بقرارات عفو، بما يكفل لهم العودة للحياة من دون (وصمة) أو العيش بعبء نفسي لا يجعل العفو يكمل مسار حياته، فالعفو بطبيعته، هو نسيان ما مضى وفتح صفحة جديدة، وقمنا بالفعل بالتدخل لإعادة العديد من المفرج عنهم للعمل أو توفير فرص عمل جديدة أمامهم».

ما الإجراءات المصرية المتوقعة بعد ارتفاع التضخم مجدداً؟

خطوات لبيع شركات حكومية وطرح أذون خزانة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شهدت أسعار السلع للمستهلكين في مصر، التي يرمز إليها بالتضخم، «قفزة غير متوقعة»، بعدما «سجلت أعلى معدل لها منذ خمس سنوات»، ما يزيد أعباء الحكومة المصرية لدرء أصداء الضغوط على المواطن والتخفيف على كاهله. وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (الخميس) إلى أن «تضخم أسعار المستهلكين في المدن بلغ 25.8 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) ليسجل قفزة، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي الذي سجل معدل 21.3 في المائة». كما كشف البنك المركزي المصري، (الخميس)، أن «معدل التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 31.24 في المائة على أساس سنوي في يناير الماضي، مقارنة بـ24.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي». ويرى مراقبون أن «تضخم أسعار السلع للمستهلكين واصل مساره التصاعدي، متأثراً بإجراءات (المركزي المصري) باتباع سياسة (مرونة سعر الصرف) منذ مارس (آذار) الماضي، وما تبعها من انخفاض في قيمة العملة المحلية أمام الدولار تدريجياً (سعر الدولار الجمعة 30.49 جنيه مصري)، كل هذا رمى بظلاله على ارتفاع فاتورة الاستيراد وتكلفة الإنتاج، ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم». من جانبها، تطرح الحكومة المصرية حلولاً لحلحلة الأزمة الاقتصادية الراهنة، جاء آخرها «طرح 32 شركة للبورصة أو لمستثمر استراتيجي، أو كليهما معاً»، وشملت الشركات 18 قطاعاً اقتصادياً، وتضم 3 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فضلاً عن بنك القاهرة، وبنك المصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي. ووفق رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، فإن «طرح هذه الشركات يُعد تنفيذاً لما جاء في (وثيقة سياسة ملكية الدولة)، ومنها برنامج الطروحات بالبورصة». ويوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أن «خطة طروحات البورصة أو الخصخصة الجزئية، لم تُطرح نتيجة للضغوط الاقتصادية كما هو مُزمع». ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «هذا المسلك معمول به منذ 2016، وبالفعل كان ثمة برنامج وضعته الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تضمن طرح 23 شركة مملوكة للدولة بقطاعاتها أمام القطاع الخاص، غير أن ما تم بيعه وقتها ثلاث شركات فحسب». وشرح الفقي: «مع أول تحرير نسبي لسعر الصرف منذ 7 سنوات تقريباً، تعرضت مصر لأزمة اقتصادية مشابهة، ووصلت معدلات التضخم إلى معدلات شبيهة بالوضع الراهن، غير أن الخطة أتت بثمارها، التي شملت الخصخصة الجزئية، في المسارات الثمانية للاقتصاد الكلي، وحققت مصر نمواً اقتصادياً في الفترة بين 2016 إلى 2019 تخطى 5 في المائة، كما انخفض التضخم تدريجياً، واستقر سعر الصرف نسبياً، حتى جاءت جائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، لتؤثرا على الاقتصاد العالمي، وعلى جميع الدول، ومصر». الفقي ذكر أن «الطرح الحالي لشركات مملوكة للقطاع العام، هو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي»، موضحاً: «يشمل البرنامج تعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تخارج القطاع العام من 79 نشاطاً، ويحل محله القطاع الخاص، بهدف مضاعفة استثماراته من 30 إلى 65 في المائة خلال الأربع سنوات المقبلة». ويتوقع الفقي أن تأتي هذه المساعي بنتائجها على جميع قطاعات الاقتصاد من خلال «ارتفاع الاستثمارات، وتعزيز قطاعات التشغيل، وخفض الدين العام، وكذلك زيادة الاحتياطي النقدي، وسد عجز الموازنة». ورفع البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، (الخميس) «أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية، أجل 364 يوماً إلى 22.126 في المائة، متجاوزاً حاجز الـ22 للمرة الأولى». وتعد أذون الخزانة المقومة بالدولار إحدى طرق «المركزي المصري» لاجتذاب الاستثمار الأجنبي وسد الفجوة التمويلية، حسب المراقبين. وأشار بيان لـ«البنك المركزي» إلى أنه «طرح أذون خزانة بقيمة 39.55 مليار جنيه (الخميس)».

ضوء في نفق الانقسام السوداني على العملية السياسية

لقاءات بين أطراف الاتفاق الإطاري ورافضيه تحت ضغوط «الرباعية الدولية»

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أفلحت «الآلية الرباعية» في جمع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والرافضة له، وذلك استمراراً للجهود التي بذلتها واستطاعت خلالها تذويب جليد العلاقات بين العسكريين والمدنيين، وأدت لتوقيع الاتفاق الإطاري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن الاجتماع لم يتوصل إلى نتيجة أكثر من الاتفاق على مواصلة الحوار بين الأطراف على مشروع إعلان سياسي يمهد للممانعين توقيع الاتفاق. وتتكون الآلية الرباعية من سفراء «المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة»، وجاء تكوينها لدعم جهود الآلية الدولية الثلاثية التي تتولى مهمة تيسير العملية السياسية واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي، وتتكون من «الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة إيقاد (التي تعنى بالسلام في القرن الأفريقي)». وذكر بيان صادر عن كتلة العملية السياسية، أمس، أن أمسية الخميس شهدت اجتماعاً ضم كلاً من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» من الجانب العسكري، وكلاً من عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، وأمين عام حزب الأمة الواثق البرير والقيادي في تجمع المهنيين طه عثمان، ممثلين للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق، وكلاً من رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس «تحرير السودان» مني أركو مناوي، ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي جعفر الميرغني، ممثلين للقوى غير الموقعة على الاتفاق، بحضور سفراء الرباعية الدولية، إلى جانب الآلية الدولية الثلاثية. وقالت الآلية الثلاثية، في بيان، إنها شاركت في اجتماع ضم المدنيين والعسكريين الموقعين على الاتفاق السياسي الإطاري، وممثلين من الأحزاب السياسية والحركات غير الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري لدعم هذه الأطراف في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن العملية السياسية. وأكد البيان أن الآلية «حثّت» الأطراف على التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن، لإنهاء الأزمة السياسية وتحقيق قدر أكبر من المشاركة السياسية، وأنها ترى أن «الاتفاق الإطاري يوفر الأساس للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي، وتشكيل انتقال مدني جديد ذي مصداقية، ويلبي تطلعات الشعب السوداني لمستقبل ديمقراطي مزدهر». ووفقاً لمصادر، فإن الاجتماعات ستتواصل بين هذه المجموعات تباعاً، وينتظر أن يدرس الثلاثي الممانع «مشروع إعلان سياسي»، يمهد لتوقيعهم على الاتفاق الإطاري وهو ذات الإعلان الذي ذاع أنهم قد وافقوا عليه بنسبة كبيرة، وذلك وفقاً لمصادر ذكرت لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، لم يعترضا على الإعلان السياسي، بل اقترحا إضافة «فقرة جديدة» عليه، لكنهما رغم الموافقة على مقترحهما لم يوقعا الإعلان، وهو ما أنكراه في اجتماع الخميس، وكان المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف وصف مواقفهما بأنها ليست خلافاً سياسياً، «بل بسبب غياب الإرادة السياسية». وتأتي هذه التطورات غداة انطلاق «مؤتمر شرق السودان» المقرر له غداً (الأحد)، وفقاً للآلية الثلاثية، الذي يعد استمراراً لسلسلة المؤتمرات المقررة قبل توقيع اتفاق نهائي، التي أُنجز منها مؤتمرا «تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، وتقييم اتفاق جوبا لسلام السودان»، وتبقى منها مؤتمران أحدهما يناقش «إصلاح أجهزة الأمن والدفاع»، والآخر «قضية العدالة والعدالة الانتقالية»، الذي ينتظر أن يعقد خلال الشهر الجاري. وترفض قوى العملية السياسية توقيع الاتفاق الإطاري في جماعات، وتشترط توقيع الممانعين كل عن تنظيمه، وتزعم أنها اتفقت مع العسكريين أطراف العملية السياسية، وقصرها على مَن سمّتهم «قوى الثورة». ولم توقع قوى ذات طابع يساري الاتفاق الإطاري، وعلى رأسها «الحزب الشيوعي وحزب البعث»، إلى جانب لجان مقاومة وترفضه من حيث المبدأ، ولم توقعه حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان، وتتمسكان بالكتلة الجديدة التي أُنشئت تحت اسم «الكتلة الديمقراطية»، وتضم حسب أطراف العملية السياسية «محاسيب وأنصار النظام السابق»، وترى في تمسكها بالتوقيع ككتلة محاولة منها لـ«إغراق العملية السياسية». وإزاء ذلك، عقدت «الكتلة الديمقراطية» ورشة عمل في العاصمة المصرية القاهرة، دعت لها الحكومة المصرية خلال الفترة من 2 إلى 8 فبراير (شباط) الجاري، خرجت بترتيبات دستورية جديدة بموازاة الاتفاق الإطاري، وأعلنت عزمها تشكيل حكومة من جانبها، دعت لها قوى الاتفاق الإطاري. لكن الكتلة الديمقراطية لم تجد تأييداً محلياً أو دولياً أو إقليمياً لترتيباتها، وبرز ذلك بوضوح في تحذيرات من المبعوثين الغربيين من «الاتحاد الأوروبي، وأميركا، وفرنسا، والنرويج، وألمانيا، وبريطانيا» الذين زاروا السودان الأسبوع الماضي، من عرقلة العملية السياسية واختراع أي عملية موازية للاتفاق الإطاري، باعتباره الخيار الأفضل لتشكيل حكومة بقيادة مدنية.

أول اتصال لـ«أبو عجيلة» الليبي مع بعائلته منذ «اختطافه»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود..أعلنت عائلة أبو عجيلة مسعود المريمي، ضابط الاستخبارات الليبية السابق، أنها «تلقت منه أول اتصال هاتفي من نوعه منذ اختطافه وتسليمه للسلطات الأميركية العام الماضي، ومحاكمته في الولايات المتحدة» بتهمة «التورط في صنع قنبلة طائرة لوكربي». وظهر عبد المنعم المريمي، شقيق أبو عجيلة، مساء أول من أمس، وهو يتحدث إليه عبر الهاتف للمرة الأولى منذ بدء محاكمته. واقتصر الاتصال الذي استغرق أقل من دقيقة واحدة فقط على السؤال عن حالته وصحته. وطمأن عبد المنعم أبو عجيلة بأن الأمور طيبة، ودعاه لعدم القلق بشأن مواقف مجلس النواب والحكومة، في إشارة إلى حكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا، قائلاً: «إنهما يساندان أبو عجيلة في محنته». وكان الناطق باسم عائلة أبو عجيلة قد أعلن أن «حكومة باشاغا وعدت بتقديم مساعدة، لم تحددها، علماً بأن فريق الدفاع الأميركي عن أبو عجيلة طلب مبدئياً مليون دولار، ما دفع العائلة إلى الحديث عن إنشاء صندوق للتبرعات». ودفع أبو عجيلة ببراءته من تهمة «تجميع المتفجرات المستخدمة في تفجير طائرة شركة (بان أميركان) فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988»، في هجوم أوقع 270 قتيلاً، في واحدة من أعنف الهجمات الإرهابية في تاريخ الولايات المتحدة. وأبلغت ويتني مينتر، وهي محامية فيدرالية عامة، المحكمة أخيراً بأنها «ستدفع أيضاً بالبراءة»، بحسب تقارير صحافية أميركية. بينما قال القضاء الأميركي إن «أبو عجيلة، المتهم بصنع القنبلة التي انفجرت قبل 34 عاماً، لا يواجه عقوبة الإعدام خلال محاكمته في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة، حيث لم تكن العقوبة مطبقة على الصعيد الفيدرالي عام 1998 فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليه». وسيمثل أبو عجيلة (71 عاماً) مجدداً قبل نهاية الشهر الجاري أمام قاضية فيدرالية في محكمة بواشنطن، بعدما اتهمه القضاء الأميركي غيابياً نهاية عام 2020، عندما كان موقوفاً في ليبيا. أما زميله ضابط الاستخبارات السابق عبد الباسط المقرحي، الذي لطالما دفع ببراءته، فقد أمضى سبع سنوات في سجن اسكتلندي، بعد إدانته في هذه القضية عام 2001، وتوفي في ليبيا عام 2012.

اقتتال ميليشيات «الوحدة» الليبية يعطّل الملاحة بمطار معيتيقة الدولي

وسط صمت حكومة الدبيبة و«الرئاسي»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... توقف القتال أمس، في ضاحية تاجوراء بشرق العاصمة الليبية طرابلس، بعد ساعات من اندلاعه على نحو مفاجئ بين ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لبعض الوقت. ورصد شهود عيان ووسائل إعلام محلية، أن هذه الاشتباكات اندلعت منذ مساء أول من أمس، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة بين عناصر من «كتيبة الشهيدة صبرية»، وأخرى تابعة لكتيبة «رحبة الدروع»، المعروفة أيضاً باسم «كتيبة البقرة» في ضاحية تاجوراء بشرق طرابلس، وذلك على خلفية قتل عناصر من الأخيرة. ودفعت هذه الاضطرابات الأمنية إدارة مطار معيتيقة إلى إعلان إغلاقه «مؤقتاً»، وتحويل مسار الرحلات إلى مطار مصراتة الواقع بغرب البلاد. غير أن المطار أعلن لاحقاً «عودة حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي»، بعد ساعات من إعلانه أن تغيير رحلات الوصول من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة الدولي، تم بسبب دواعي الأمن والسلامة، من دون الإشارة إلى الاشتباكات. ووفق مراقبين ومتابعين للشأن المحلي، فإن الاشتباكات الأحدث من نوعها في العاصمة طرابلس «تمثل إحراجاً أمنياً وسياسياً لحكومة الدبيبة»، التي أطلقت وزارة داخليتها أخيراً ما وصفته بخطة متكاملة لتأمين المدينة. والتزمت حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، الصمت حيال هذه الاشتباكات، على الرغم من أن الدبيبة يشغل منصب وزير الدفاع في الحكومة التي يترأسها، بينما يعد المجلس الرئاسي بمثابة القائد الأعلى للجيش الليبي. ومع ذلك، نشرت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة أمس، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، صوراً لعمل الدوريات الأمنية التابعة لجهاز قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق داخل طريق المطار، ومناطق «ولي العهد، وسيدي سليم، والخلاطات، إضافة إلى وسط العاصمة طرابلس؛ لكنها تجاهلت في المقابل الاشتباكات التي دامت لساعات مساء الخميس في المدينة». إلى ذلك، بحث المنفي مساء أول من أمس، مع بعض رؤساء الأحزاب السياسية تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ودعم مشروع المصالحة الوطنية، الذي يتبناه المجلس الرئاسي، ومساعيه للخروج من حالة الانسداد السياسي، والوصول بليبيا إلى بر الأمان عبر انتخابات حرة ونزيهة ترضى بنتائجها كل الأطراف. بدوره، تفقد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، عمل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، التي تم تكليفها بصيانة جامعة بنغازي، حيث أكد وفقاً لبيان مقتضب وزعه مكتبه على «ضرورة سرعة إنجاز العمل داخل الجامعة لتكون مكاناً ملائماً للطلبة». من جهة أخرى، دافع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عن إقامة حكومته علاقات مع حكومة الدبيبة، رغم انتهاء فترة ولايتها القانونية. وقال إن إيطاليا «تعمل في إدارة الملف الليبي من أجل الاستقرار في المنطقة بأسرها». ونقلت عنه وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء قوله إن «ليبيا تعيش وضعاً مختلفاً عما كانت عليه قبل خمسة أو ستة أشهر، ومن الضروري مراعاة ما يحدث». وبعدما أكد أن «روما تعمل مع حكومة (الوحدة)»، أوضح أن زيارته الأخيرة إلى تونس وتركيا، بالإضافة إلى زيارة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إلى الجزائر، استهدفت أيضاً العمل من أجل الاستقرار في المنطقة برمتها.

«النهضة» التونسية تتحدث عن «ضغط» على القضاة في ملف «الاغتيالات»

عمادة المحامين تقاطع جلسات محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني.. أدانت حركة «النهضة» التونسية بشدة محاولة ربط قياداتها «زوراً» بملف الإرهاب والاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، «بعد فشل كل المحاولات الفارطة»، ورأت أن ما أعلنت عنه وزارة العدل من تكليف لجنة مختصة للقيام بما سمّته «تدقيقاً» في ملف الاغتيالات «يتناغم مع ما طالبت به الهيئة الوظيفية بشكل فج السلطات بالتدخل في القضية»، معبرةً عن استغرابها من «التطابق بين ما قررته وزيرة العدل وما طالبت به الهيئة الوظيفية، وهو ما يفضح ممارسة ضغط على القضاة»، حسب تعبيرها. وقالت الحركة إن الإعلان «ليس سوى الوجه المكشوف لما مارسته السلطة من ضغوطات، وتدخُّل في كل القضايا التي تم تلفيقها للحركة، والتي انطلقت بإعطاء تعليمات لتوجيه التهم في ملف الجهاز السرّي المزعوم». مشددةً على أن الحزب لن يتوانى عن القيام بكل ما يقتضيه القانون محلياً ودولياً لضمان وقف مهزلة التدخل في سير المحاكمات الملفقة، وفتح ملفات أخرى، هدفها تصفية الحزب الأكثر جماهيرية، وإقصاؤه من الساحة السياسية». كما استنكرت «الحملة الإعلامية، التي انخرط فيها بعض الإعلاميين والمحللين، ومحاكمات إعلامية وحملات تشويه ممنهج لحركة (النهضة) ولبعض قياداتها»، وأكدت أنها بصدد إعداد الأدلة ضد كل من تورط في تشويه الحركة، وكال التهم لقياداتها ومحاكمتها إعلامياً «دون أي دليل». في غضون ذلك، قاطعت هيئة الدفاع عن سيف الدين مخلوف، رئيس حزب ائتلاف الكرامة، أمس، جلسة محاكمته في «قضية المطار»، استجابةً لدعوة حاتم المزيو، عميد المحامين التونسيين. ورأت هيئة الدفاع أن محاكمة مخلوف «جائرة لعدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة، وللغياب الكلّي للضمانات القانونية المكفولة للمتهم». وقالت الهيئة إنها ترفض رفضاً قاطعاً محاكمة المدنيين عموماً، والمحامين خصوصاً أمام القضاء العسكري، معتبرة أن محاكمة مخلوف أمام محكمة مدنية وأخرى عسكرية بنفس التهمة «تعد خرقاً واضحاً للقانون»، وطالبت برفع قرار منع السفر عن مخلوف ومهدي زقروبة، اللذين يعملان في سلك المحاماة، وهو قرار تجاوزت مدته 14 شهراً، التي حددها القانون التونسي. في السياق ذاته، نظّمت هيئة الدفاع عن مخلوف أمس، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف العسكرية، وطالبت بإطلاق سراحه، مؤكدةً أن احتجازه «غير قانوني». وخُصصت جلسة أمس للنظر في اعتراض قدمه مخلوف، إثر صدور حكم غيابي ضده بالسجن في قضية المطار، التي تعود إلى شهر مارس 2022، وذلك حينما تم منع امرأة من السفر بسبب إجراء «إس 17»، الذي يُمنع بموجبه بعض المشتبه بهم من مغادرة البلاد، وأدى هذا المنع إلى تنقل عدد من نواب «ائتلاف الكرامة» إلى المطار، وتدخلهم لتمكينها من السفر، مما خلّف مشادات واعتداءات متبادلة بين عناصر أمن مطار قرطاج ونواب الائتلاف الحزبي. وكانت قوات الأمن قد أوقفت مخلوف عقب صدور حكم غيابي بحقه، لكنه سجّل اعتراضه عليه، وتم تحديد جلسة 3 فبراير (شباط) الحالي للاعتراض على الحكم. غير أن هيئة الدفاع طلبت التأجيل لإعداد الدفاع بشكل جيد، فاستجابت هيئة الدائرة لطلب التأجيل بعد قبول الاعتراض شكلاً، مع إصدار أمر بسجن المتهم. على صعيد متصل، قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، تحديد جلسة 16 فبراير الحالي للنظر في مطلب الإفراج عن علي العريّض، القيادي بحركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق، المتهم في قضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر والإرهاب خارج تونس. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد رفض مطلب الإفراج المقدّم في حقّ العريّض، الذي صدر أمر بسجنه يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على خلفية القضية المتعلقة بشبكات التسفير.

الجزائر تلوّح بـ«قطيعة» مع فرنسا بسبب «تهريب» المعارضة بوراوي

«التجمع الوطني الديمقراطي» طالب بالرد على باريس لـ«ردع الغطرسة الاستعمارية»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أفرزت «قضية تهريب المعارضة والناشطة الجزائرية أميرة بوراوي»، حملة إعلامية وحزبية جزائرية قوية ضد فرنسا، وصلت إلى حد اتهام مخابراتها الخارجية بـ«السعي لإحداث قطيعة مع الجزائر»، على أساس أن هذا الجهاز هو من خطط لـ«إجلاء» المعارضة الخمسينية من الجزائر إلى تونس، ثم فرنسا، «نكاية» في السلطات الجزائرية. وبلغ غضب الجزائر من باريس ذروته بعد الحادثة المثيرة للجدل، وكتبت وكالة الأنباء الحكومية مساء أول من أمس، أن المخابرات الفرنسية «لم تعد تخفي مناوراتها، وأضحت تعلنها أمام الملأ وفي وضح النهار، وها هي اليوم على وشك بلوغ هدفها، المتمثل في إحداث قطيعة في العلاقات الجزائرية - الفرنسية»، مشيرة إلى بوراوي، دون ذكرها بالاسم، بأنها «ليست صحافية ولا مناضلة، ولا تحمل أي صفة... يتم إجلاؤها إلى فرنسا، وفي ظرف 48 ساعة يتم استقبالها وتمكينها من التحدث في قنوات تلفزيونية عمومية، وذلك دليل على أن المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة العامة لخبارجيتها، وبات هدفها واضحاً». و«الخبارجي» هو لفظ محلي دارج يحيل إلى «المتعاون مع أجنبي ضد مصلحة البلد». وذهبت الوكالة الرسمية إلى حد وصف «تهريب بوراوي» بعملية «خليج الخنازير» العسكرية، التي نفذتها واشنطن عام 1961 بكوبا لقلب النظام بقيادة فيدل كاسترو، باستخدام مرتزقة كوبيين، والتي فشلت في النهاية، وقالت بنبرة تهديد: «نقول لهؤلاء إنه إذا فكرت فرنسا في تكرار سيناريو (خليج الخنازير) فقد أخطأوا العنوان... الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي خطة، تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية - الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين، وبعض المسؤولين بالمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، ووزارة الخارجية الفرنسية، وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري»، مبرزة أن كل هؤلاء داعمون للمغرب في خصومته مع الجزائر. وأضافت الوكالة موضحة: «من المؤسف رؤية كل ما تم بناؤه بين الرئيسين تبون وماكرون لفتح صفحة جديدة بين البلدين، ينهار، وحدوث القطيعة لم يعد بعيداً على ما يبدو». ورأى مراقبون أن في ثنايا ما كتبته الوكالة تلميحاً إلى أن المخابرات تعمدت ضرب مسعى الرئيس ماكرون لتحسين العلاقات مع الجزائر، التي شهدت انفراجة لافتة منذ الصيف الماضي. وكانت الجزائر قد استدعت الأربعاء الماضي سفيرها في باريس لـ«التشاور»، كما احتجت لدى السفارة الفرنسية بالجزائر على «تهريب» المعارضة الطبيبة بوراوي، واتهمت موظفين دبلوماسيين وعناصر مخابرات فرنسيين بـ«إجلائها سراً» إلى تونس، ثم فرنسا، في حين كانت تحت طائلة إجراء بمنعها من السفر. والاثنين الماضي، وبينما كانت الشرطة التونسية تتجه لإبعادها إلى بلدها، تدخلت السفارة الفرنسية بتونس، وتمكنت من نقلها إلى فرنسا في نفس اليوم، من جانبها، أكدت المعارضة بوراوي في تصريحات للقناة الفرنسية العمومية «الخامسة»، أول من أمس، أنها دخلت تونس عن طريق المعبر الحدودي أم الطبول «بطريقة قانونية»، بعكس ما ذكرته السلطات الجزائرية. وعندما سئلت إن كان الرئيس التونسي قيس سعيد كان على علم بتطور الأحداث، قالت إن ترحيلها إلى فرنسا «تم بموافقة منه»، ولفتت إلى أنها «مواطنة فرنسية»، وأن قنصل فرنسا بتونس تدخل لوقف إبعادها إلى الجزائر «عندما علم أنني تعرضت للاختطاف من طرف الشرطة التونسية»، ما يعني - حسبها - أنه تصرف وفق القوانين الدولية بمنح الحماية القنصلية لرعية فرنسية، كانت بحاجة إليها. كما نفت بوراوي ما نشره الإعلام الجزائري بأن «عقيداً في المخابرات الفرنسية كان في استقبالها عندما وصلت لمطار ليون»، مؤكدة أنها قضت ليل الاثنين في فندق «بشكل عادي»، ثم سافرت إلى باريس، حيث يوجد ابنها الأكبر، وهو طالب في الجامعة. وأول من أمس صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بأن بوراوي «استفادت من الحماية القنصلية مثل جميع المواطنين الفرنسيين»، ورفض التعليق على استدعاء الجزائر سفيرها بباريس. وفي سياق الحملة ضد فرنسا، دعا حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يدعم سياسات الحكومة، في بيان، إلى «الرد بما يلزم لردع الغطرسة الاستعمارية، والتطاول على الأعراف الدبلوماسية»، مشيراً إلى أن فرنسا «تسبح ضد تيار جارف من الغضب والرفض لسياسات الهيمنة والوصاية والاستغلال، والسيطرة على ثروات ومقدرات أفريقيا». كما دعا حزب «التحالف الوطني الجمهوري» (موالٍ للحكومة)، في بيان، إلى «الانتباه للأهداف غير المعلنة لهذه الحادثة، من خلال تفادي الانعكاسات السلبية المحتملة على مستوى وجودة العلاقات الجزائرية - التونسية، لا سيما في ظل الوضع المعقد، والظروف الصعبة التي تمر بها الشقيقة تونس».

المغرب ينهي مهام سفيره لدى فرنسا في سياق جفاء بين البلدين

الرباط: «الشرق الأوسط»...أنهى المغرب مهام سفيره لدى فرنسا محمد بنشعبون، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية، في سياق جفاء ملحوظ بين الرباط وباريس، إذ اتُّهمت الأخيرة بالوقوف وراء توصية البرلمان الأوروبي التي انتقدت أوضاع حرية الصحافة في المغرب. وأوردت مواقع إخبارية محلية، أمس، بلاغا لوزارة الخارجية، نشر في وق سابق بالجريدة الرسمية، يفيد بأنه «تقرر إنهاء مهام السيد محمد بنشعبون بصفته سفيرا لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية، وذلك ابتداء من 19 يناير (كانون الثاني) الماضي». وكان بنشعبون قد عين في 18 من أكتوبر (تشرين الأول) مديرا لصندوق محمد السادس للاستثمار، لكن من دون أن يعلن وقتها عن إعفائه من سفارة المملكة بباريس. وتزامن تاريخ إنهاء مهامه رسميا مع «التوتر الجديد في العلاقات بين الرباط وباريس»، وفق ما أشار موقع «اليوم 24» المحلي، موضحا أنه جاء في اليوم نفسه الذي تبنى فيه البرلمان الأوروبي توصية تنتقد تدهور حرية الصحافة في المغرب، لقيت إدانة شديدة في الرباط. واعتبر الموقع ذاته أن هذا التزامن «لا يمكن أن يكون مجرد مصادفة». وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى في 19 يناير توصية غير ملزمة، تطالب السلطات المغربية بـ«احترام حرية التعبير وحرية الإعلام»، و«ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين». كما أعربت التوصية عن القلق إزاء «الادعاءات التي تشير إلى أن السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين». ولقيت هذه الخطوة إدانة قوية في الرباط، حيث تركزت انتقادات الطبقة السياسية والإعلام المحلي على باريس. واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، أن «جزءا من الدولة العميقة الفرنسية» يقف وراء تبني تلك التوصية. ورد على ذلك سفير فرنسا في الرباط، كريستوف لوكوتورييه، في حوار مع مجلة «تيل كيل» نهاية الأسبوع الماضي، عبر الإشارة إلى أن التوصية محط الجدل «لا تلزم أبدا فرنسا»، وأن الحكومة الفرنسية «لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين».

الرباط: تواصل شد الحبل بين الأساتذة و«التعليم»

الرباط: «الشرق الأوسط».. دخل الأساتذة المتعاقدون في المغرب جولة جديدة من معركة شد الحبل مع وزارة التربية الوطنية، بعد شروع الوزارة في توقيف بعضهم عن العمل، وتوقيف رواتبهم، فيما قرر «المتعاقدون» خوض إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، اختتم، أمس، الجمعة. وكان الأساتذة «المتعاقدون»، الذين يطلق عليهم أيضا اسم «أطر الأكاديميات الجهوية للتعليم»، قد احتجوا مؤخرا من خلال رفض تسليم نقط التلاميذ خلال الدورة المدرسية، التي اختتمت في يناير (كانون الثاني) الماضي للضغط على الوزارة، حتى تستجيب لمطالبهم، المتمثلة في إدماجهم في الوظيفة العمومية، وتوقيف محاكمة عدد من الأعضاء. وجاء في رسالة تلقاها أحد الأساتذة، جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه «بناء على جوابكم عن الاستفسار الموجه إليكم بخصوص امتناعكم عن تسليم نتائج المراقبة المستمرة للتلاميذ، الذين تشرفون على تدريسهم خلال الأسدوس الأول من السنة الدراسية 2022 - 2023، وحيث إنه تم توجيه تنبيه لكم في الموضوع بتاريخ 3 فبراير (شباط) 2023، لكن رغم ذلك تماديتم في تصرفكم غير المسؤول، ونظرا لكون سلوككم هذا يعتبر هفوة خطيرة، وخطأ مهنيا جسيما، ترتب عنه إلحاق ضرر بالتلاميذ، وحرمانهم من حصولهم على نتائجهم الدراسية... يؤسفني إخباركم أنه تقرر توقيفكم عن العمل مؤقتا، مع توقيف راتبكم الشهري، باستثناء التعويضات العائلية». وأفاد مصدر الأساتذة من المتعاقدين بأن عددا من الأساتذة توصلوا بمثل هذه الرسائل، المتعلقة بالتوقيف المؤقت عن العمل وتوقيف الراتب الشهري. وكانت «تنسيقية الأساتذة المتعاقدين» قد رفضت اتفاقا بين الحكومة ونقابات التعليم بشأن توحيد النظام الأساسي لموظفي التعليم، جرى توقيعه في 14 يناير. كما احتجت التنسيقية على محاكمة عدد من الأساتذة والاقتطاع من أجورهم. علما أن عدد الأساتذة المتعاقدين يبلغ أكثر من 115 ألفا، وهم موظفون لفائدة أكاديميات التعليم (مؤسسات عمومية) في الجهات الـ12 للمملكة. لكنهم يرفضون هذا الشكل من التوظيف الجهوي، ويطالبون بأن يطبق عليهم قانون آخر ينظم الوظيفة العمومية، بحيث يكونون تابعين مباشرة لوزارة التربية الوطنية وليس للأكاديميات. وعملت الوزارة على إبداء استعدادها لتوحيد القانون المنظم لجميع موظفي التعليم لكنهم رفضوا. وفي آخر بيان للتنسيقية، أعلنت هذه الأخيرة الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة، وعدم مسكها في المنظومة المعلوماتية للوزارة التي تسمى «مسار»، مع خوض إضراب وطني أيام 8 و9 و10 فبراير الحالي. ودعت التنسيقية الأساتذة إلى الاستعداد التام للدخول في «معركة حامية الوطيس في قادم الأيام».

الإرهاب يتصاعد في بوركينا فاسو ورئيس البلاد يهدد المتقاعسين عن القتال

أصابع الاتهام تشير إلى جماعات مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة»

الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد... أسفرت هجمات مسلحة استهدفت مدنيين في شمال وشرق بوركينا فاسو، عن سقوط ثمانية قتلى على الأقل وإصابة آخرين، وتشير الحكومة بأصابع الاتهام إلى جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، إلا أنها في الوقت نفسه تواصل الاستعداد لشن حرب على هذه الجماعات، إذ ظهر رئيس البلاد النقيب إبراهيم تراوري وهو يهدد عناصر الأمن الذين «قد يتقاعسون» عن جبهات القتال. في غضون ذلك، أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» تعليق أنشطتها في مناطق من بوركينا فاسو، بعد مقتل اثنين من عمالها في هجوم استهدف فريقاً تابعاً لها، وقالت المنظمة إن مسلحين «استهدفوا سيارة هويتها واضحة، وتقل فريقاً طبياً من أربعة أفراد على الطريق بين ديدوغو وتوغان» في شمال غربي بوركينا فاسو. رئيسة المنظمة إيزابيل ديفورني أدانت الهجوم، وعَدَّته «متعمداً مستهدِفاً فريقاً إنسانياً محدداً بوضوح في إطار مهمته الطبية»، مشيرة إلى أن موظفي المنظمة غير الحكومية «مصدومون وغاضبون من هذا الاغتيال»، قبل أن تعلن المنظمة غير الحكومية تعليق أنشطتها «في منطقة بوكل دو موهون» التي وقع فيها الهجوم. وقالت رئيسة المنظمة إنه «سيتعين علينا أيضاً أن نجري مناقشات بسرعة مع جميع أطراف النزاع لفهم ما حدث». على صعيد آخر، شن مسلحون هجوماً على قرية تقع شرق بوركينا فاسو، قتل فيه ستة أشخاص كان منهم ثلاثة مدنيين، وثلاثة مسلحين يتطوعون للقتال مع الجيش الحكومي، واستمر الهجوم لعدة ساعات، وأحرق منفذون منازل وبعض الممتلكات، ما خلّف أضراراً مادية كبيرة في القرية. وتشير التقديرات إلى أن خمسين شخصاً قتلوا خلال هجمات شنها الإرهابيون في مناطق متفرقة من بوركينا فاسو، خلال الأسبوع الماضي، كان أغلبهم من المدنيين، في البلد الواقع في غرب أفريقيا والذي يعاني منذ 2015 من تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية، أسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح ملايين من قراهم، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن 40 في المائة من مساحة البلاد خارج سيطرة الحكومة. وأسفرت هذه الأوضاع الأمنية عن أزمة سياسية في البلد، ووقوع انقلابين عسكريين في أقل من عام، كان آخرهما نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، قاده النقيب الشاب إبراهيم تراوري الذي أعلن فور وصوله إلى الحكم أن هدفه الوحيد هو القضاء على الإرهاب، وبدأ تراوري التحرك نحو عقد شراكة عسكرية مع روسيا، بعد أن طلب من الفرنسيين سحب 400 فرد من قواتهم الخاصة المتمركزة في البلد بحجة محاربة الإرهاب. وخلال اجتماع مع قادة الشرطة، أمس (الخميس)، قال تراوري إن على الجميع أن يكونوا جاهزين للتوجه نحو الجبهات لقتال الإرهابيين، وأضاف: «أقول لكم هنا، وبكل صراحة، لن نقبل أي أعذار حين نرسم خلال الأيام المقبلة خطة الانتشار ونوعية الوحدات التي سنرسلها للجبهات، لن نقبل أي أعذار ممن يرتدي الزي العسكري، ويحاول التقاعس عن الذهاب إلى الجبهة، الجميع سيذهبون. وأكد تراوري في خطاب شديد اللهجة أمام قيادات الشرطة: «الجميع سيذهبون إلى جبهات القتال، لأنه ليس من المنطقي أن يكون المدنيون يقاتلون في الخطوط الأمامية، ونحن نرفض الذهاب، لا مبرر لذلك أبداً»، وأضاف: «هنالك من يتعالون على الذهاب إلى الجبهة والقتال، أقول لهؤلاء إنه من الأفضل لهم إذن العودة إلى حياة المدنيين». وخلص إلى التأكيد على أن «هذه الحرب سنخوضها، وفي غضون أيامٍ قليلة سنذهب للقتال، وعلى كل واحد منا أن يكون جاهزاً لذلك، ولا أريد أي أعذار».

هل اختفت الحدود الفاصلة بين الإرهاب والجريمة المنظمة في أفريقيا؟

مؤشرات على تنامي التحالف مع تبادل المصالح

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... قد يبدو التعاون بين «منظمات إرهابية» تكتسي بـ«مظهر ديني»، وجماعات جريمة منظمة، احتمالاً بعيداً، لكن الواقع يشير إلى أن العلاقات بين الطرفين تاريخية ومتنامية للحد الذي قد يصل إلى تبادل الأدوار وتماهي الحدود التي تفصل بين جرائم الإرهاب وجرائم مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب والسطو. في هذا السياق، خلصت دراسة نشرها «المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية» الشهر الماضي، إلى أن تمدد الجماعة النيجيرية المتطرفة «بوكو حرام» في شمال الكاميرون، أدى إلى «تهيئة بيئة مواتية لشبكات الإجرام التي أعادت هيكلة تنظيم أنشطتها، وتوسعت فيها مستفيدة من نفوذ الجماعة الإرهابية». وكشفت الدراسة أن هيكل «بوكو حرام»، «تندمج فيه جماعات إجرامية ويمثل ذلك مشكلة خطيرة لبرامج مكافحة التطرف». كما وجدت الدراسة أن ازدياد نفوذ التنظيم في المنطقة أدى إلى زيادة في الكم والنوع في أنماط الجريمة التي كانت تنتشر في شمال الكاميرون تقليدياً قبل ظهوره، حيث صارت العمليات الإجرامية التقليدية تمارس باحترافية أكبر ومشاركة من أناس من جنسيات مختلفة. وحسب الدراسة، شملت تلك الجرائم التقليدية قطع الطرق بهدف السرقة فيما يعرف بـ«اللصوصية الريفية»، والتجارة غير المشروعة التي تشمل تجارة السلاح والمخدرات وتهريب وتجارة العظام البشرية والمستحضرات الصيدلانية المقلدة. وخلصت إلى أن «تفاقم التوترات بين المجموعات العرقية وتزايد رقعتها الجغرافية وتسليحها نتيجة لنفوذ التنظيم وتعاونها مع عصابات الجريمة». ووفق تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة في يونيو (حزيران) الماضي، فإن الحروب والتوترات السياسية وتمدد الجماعات الإرهابية وفرت بيئة مواتية لإنتاج المخدرات والاتجار بها في منطقة الساحل الأفريقي. وأشار التقرير إلى أن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، تنشط بشكل أساسي في الاتجار في القنب وتهريبه، وأن عمليات التهريب تؤدي أحياناً إلى اشتباكات مميتة بين الجماعات المسلحة في المنطقة. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن إيرادات «بوكو حرام» التي يتمدد نفوذها في غرب أفريقيا وجنوب الصحراء، تقدَّر بنحو 10 ملايين دولار سنوياً، وتأتي معظم هذه الأموال من الجرائم المنظمة مثل الخطف، وتجارة السلاح والمخدرات. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال الخبير في الشؤون الأفريقية عبد الفتاح الفالحي إن «من بين العوامل التي تؤدي إلى ازدهار التعاون بين منظمات الجريمة والجماعات الإرهابية في قارة أفريقيا، المناطق الحدودية غير المراقبة في معظم الدول الأفريقية وهو ما يتيح لهم التحرك بحُرّية». ولفت الفالحي إلى أن الجماعات الإرهابية يزداد نفوذها في معظم أجزاء القارة بسبب عجز الدول والحكومات عن التقليل من حدة النزاعات والصراعات المرتبطة بالحدود القبلية والإثنية، وهو الأمر الذي يجعل القيادات الإرهابية بديلاً لمؤسسات الدولة، حيث يمكنها توفيرها الحماية والخدمات للسكان المحليين، وهذا النفوذ يسهل عليهم التعاون مع عصابات الإجرام في سياقات التهريب وغيرها. الوضع في شرق أفريقيا لا يختلف كثيراً؛ فقد كشفت وزارة الخزانة الأميركية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن أن حركة «الشباب» الإرهابية في الصومال، تحقق نحو 100 مليون دولار سنوياً من خلال طرق متنوعة، منها تسهيلات مالية لعمليات التجارة غير المشروعة. وكشفت منظمة الأمم المتحدة عام 2019، أن الحركة تنفق ما يزيد على 21 مليون دولار سنوياً، على مقاتليها وأسلحتها وجهازها الاستخباراتي». ويرى موسى شيخو، المحلل المتخصص في شؤون القرن الأفريقي أن «عدة أنواع من الجرائم المنظمة، من بينها الاتجار بالبشر، توسعت ونشطت بسبب تطور العلاقات بين الإرهاب والجريمة المنظمة في ظل تفشي الفقر وغياب الأمن وسيطرة هذه التحالفات على الممرات الملاحية والحدودية». وأضاف شيخو لـ«الشرق الأوسط» أن «تجارة المخدرات تمددت بسبل ذلك التعاون». وقال: «أصبح من المعتاد الحديث في دول القرن الأفريقي عن ضبط أطنان من المخدرات تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، ما يعني أن هناك جريمة منظمة تدر ملايين الدولارات». وقال شيخو: «تلك الأنواع من الجرائم وغيرها من الجرائم المنظمة مثل القرصنة البحرية والصيد الجائر، كان المتورطون فيها أفراداً أو جهات غير رسمية، لكن الوضع تغير تماماً بعد ظهور جماعات إرهابية وازدياد نفوذها، حيث وجدت الفرصة أمامها متاحة لتوفير ميزانيات تمول بها عملياتها الإرهابية، فقررت تسهيل هذه الجرائم بقوة السلاح». بدوره، قال الباحث الصومالي أحمد جيسود: «إن جماعة (الشباب) الإرهابية منذ نشأتها عملت على الاستفادة من غياب الدولة المركزية وهشاشة المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية في تكوين إمبراطورية مالية متعددة المصادر غير الشرعية». ولفت جيسود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحركة وصلت لمرحلة تمويل جماعات ومؤسسات إرهابية في مناطق أخرى من القارة». وأشار جيسود إلى تصريحات للرئيس الصومالي في يوليو (تموز) الماضي أكد فيها أن «حركة الشباب تمول الإرهابيين في غرب القارة الأفريقية»، وأضاف أن «لديه أدلة على تمويل حركة (الشباب) للجماعات الإرهابية في موزمبيق ونيجيريا». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أشخاص وكيانات عدة في جنوب أفريقيا، متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، فيما عده خبراء «جرس إنذار» لبريتوريا، ودليلاً جديداً على اختراق النظام المالي من قبل المنظمات الإرهابية لتمويل أنشطتهم في جنوب القارة الأفريقية. وقال الخبير المصري في شؤون الجماعات المتطرفة أحمد سلطان إن «العلاقات بين الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة تاريخية، وتعتمد على تبادل المصالح»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الجماعات المتطرفة مثل القاعدة وداعش عملت على إباحة ذلك التعاون وإيجاد مبررات له عبر فتاوى أصدرها قادتهم». وقال: «من بين تلك الفتاوى فتوى أصدرها عطية الله الليبي (جمال المصراتي)، أحد مسؤولي العمليات الخارجية بتنظيم القاعدة عام 2006، والتي أجازت استخدام أموال المخدرات في عملياتها». وقال سلطان إن هذه «ليست الفتوى الوحيدة التي تُبيح استخدام أموال المخدرات في العمليات الإرهابية، أو حتى إباحة بيعها». وأضاف سلطان: «بعض الهجمات التي شنتها التنظيمات الإرهابية، خلال العقدين الماضيين، دللت على خطورة العلاقات البينية بين شبكات الجريمة المنظمة والخلايا الإرهابية... فعلى سبيل المثال، استفادت الجماعات الجهادية من علاقة بعض أفرادها بالشبكات الإجرامية في توفير التمويل والمتفجرات اللازمة للكثير من الهجمات منها، هجمات مدريد مارس (آذار) 2004، إذ قدم تجار المخدرات دعماً لوجيستياً للمجموعة التي نفذت الهجوم». وأشار سلطان إلى أن «تنظيم داعش عمل على تجنيد رجال العصابات، وبارونات المخدرات المخضرمين في صفوفه، كما حدث مع أبي مجاهد الفرنسي، الذي كان أحد الرموز الإجرامية في ضواحي باريس، قبل أن ينضم إلى داعش».

هل تمثل القوات الإريترية خطراً على اتفاق السلام في إثيوبيا؟

«أفورقي» تجنب الإجابة عن أسئلة بشأن بقائها في «تيغراي»

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد... رغم انسحاب قوات إريترية من إقليم تيغراي الإثيوبي، على مدى الأسابيع الماضية، فإن عدم الانسحاب الكامل لتلك القوات يمثل، بحسب مراقبين «مصدر خطر» يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بإجراءات تنفيذ اتفاق «بريتوريا» للسلام الذي توقف بموجبه إطلاق النار في إقليم تيغراي، بعد عامين من المعارك الدامية. وخلال زيارة إلى كينيا هي الأولى له منذ عام 2018، تجنب الرئيس الإريتري، آسياس أفورقي، في مؤتمر صحافي (الخميس)، الإجابة عن تساؤلات حول ما إذا كانت قوات بلاده ستبقى في منطقة تيغراي بعد ثلاثة أشهر من توقيع اتفاق سلام دعا إلى انسحابها. وقاتلت القوات الإريترية إلى جانب الجيش الإثيوبي والميليشيات المتحالفة معها خلال صراع استمر عامين ضد قوات جبهة تحرير شعب تيغراي. وقال الرئيس الإريتري في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الكيني، ويليام روتو، بحضور وسائل إعلام دولية، رداً على سؤال لأحد المراسلين: «أنت تتحدث عن الانسحاب أو عدم الانسحاب، قلنا إن هذا هراء». وقلل أفورقي خلال المؤتمر من الاتهامات الموجهة لقواته بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مؤكداً أن تلك الاتهامات «مجرد خيال في رؤوس من يرددونها»، وأضاف قائلاً: «لا تستفزونا لنصل إلى سوء تفاهم، لماذا يزعجكم وجود القوات الإريترية الموجودة هناك؟». واتهم سكان محليون وجماعات حقوقية القوات الإريترية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك القتل والاغتصاب، وهي اتهامات يصر المسؤولون الإريتريون على نفيها. وأنهى اتفاق السلام الذي وقّعته الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بوساطة أفريقية ودعم دولي، الأعمال العدائية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، كما تضمن الاتفاق انسحاب جميع القوات الأجنبية من تيغراي، إلا أن إريتريا لم توقّع على الاتفاق، ولم يُشر إلى قواتها صراحة في بنوده. ويرى مايكل روبين، زميل معهد «أميركان إنتربرايز» للدراسات السياسية، أن بقاء القوات الإريترية في إثيوبيا يمثل «عنصر ضغط بالغ الخطورة» على مستقبل تنفيذ اتفاق السلام، مشيراً إلى أن استمرار وجود تلك القوات على الأرض «يمكن أن يكون بمثابة شرارة تشعل الموقف في أي لحظة». وأوضح روبين لـ«الشرق الأوسط» أن التحالف بين القوات الإريترية وبين قوات الحكومة الإثيوبية أسهم في حسم القتال لصالحهما، إلا أن إحلال السلام «يتطلب التزاماً قوياً نحو تنفيذ بنود اتفاق بريتوريا»، مشدداً على أنه «يأتي في مقدمة تلك الالتزامات إخراج جميع القوات الأجنبية، وكذلك إجراء تحقيقات عادلة وشفافة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبت خلال عامين من القتال»، وأضاف أنه «دون الوفاء بتلك الالتزامات سيبقى الوضع الهش معرضاً للخطر». وتعد إريتريا، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، عدواً لها، وخاضت إريتريا وإثيوبيا حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000، عندما كانت الجبهة تقود الحكومة الاتحادية في أديس أبابا. من جانبه، أكد رامي زهدي، الباحث في الشؤون الأفريقية، أن أي بقاء للقوات الإريترية في مناطق إقليم تيغراي «يمكن أن يؤجج الموقف مجدداً»، مشيراً إلى أن الإصرار على بقاء القوات الإريترية قد يعوق استكمال تسليم عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لأسلحتهم، وهو البند الرئيسي في اتفاق بريتوريا للسلام. وأوضح زهدي لـ«الشرق الأوسط» أن انسحاب القوات الإريترية الذي أعلن عنه قبل أسابيع لم يكن سوى «انسحاب تكتيكي»، في محاولة لتفادي الضغوط الداخلية والدولية على الحكومة الإثيوبية، وأن هناك الكثير من الإفادات لدبلوماسيين غربيين وتقارير دولية تشير إلى استمرار بقاء تلك القوات على الأرض. ويضيف الباحث المصري أن تفادي المسؤولين الإريتريين الالتزام صراحة بسحب جميع القوات من إقليم تيغراي «يعكس وجود رغبة في إبقاء تلك القوات لفترة أطول»، مشيراً إلى أن حجم ما قدمته القوات الإريترية من دعم للحكومة الفيدرالية خلال الصراع في تيغراي، وحجم العداء التاريخي بين القيادة الإريترية وبين جبهة تحرير شعب تيغراي، يعطيان مؤشراً على أن خروج القوات الإريترية بالكامل من هذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة لها «يبدو أمراً مستبعداً على الأقل في المستقبل القريب».