أخبار العراق..بينهم نواب ووزاء..توقيف العشرات في العراق على خلفية قضايا فساد..{المركزي} العراقي و{الفيدرالي} الأميركي لمواجهة تحديات «المنصة الإلكترونية»..البرلمان العراقي يستعد لمناقشة قانون انتخابات مثير للجدل..القضاء العراقي: حاكمنا 6 مؤثرين ونحقق مع 8 وسنلاحق من هم خارج البلاد..بغداد تعلن مقتل 11 عراقياً في زلزال تركيا..

بينهم نواب ووزاء.. توقيف العشرات في العراق على خلفية قضايا فساد..

المصدر | الخليج الجديد.. أصدرت السلطات العراقية أوامر قبض واستقدام للعشرات من المسؤولين الكبار الحاليين والسابقين على خلفية قضايا فساد مختلفة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" (رسمية)، فإن هيئة النزاهة الاتحادية (حكومية)، أعلنت الإثنين أنها أصدرت، خلال الشهر الماضي، 90 أمر قبض واستقدام، على خلفية قضايا حقَقت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها على القضاء. ونبهت الدائرة إلى أن أنه 19 أمر قبض و71 أمر استقدام بحق "كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا" وأضاف البيان، أن "الأوامر شملت 4 من أعضاء مجلس النواب الحالي، و5 نواب سابقين، ووزيرين سابقين وآخرين أسبقين، إضافةً إلى وكيلي وزيرٍ حاليين، ووكيلي وزيرٍ سابقين ووكيل أسبق". ولفت إلى أن "من بين أوامر القبض والاستقدام ما صدر بحق 3 محافظين حاليين، و11 محافظاً سابقاً، و3 أسبقين، كما شملت الأوامر 10 مديرين عامين حاليين، و26 مديراً عاماً سابقاً، ومديراً أسبقاً، فضلاً عن 7 من أعضاء مجالس المحافظات السابقين". وكانت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق "جينين هينيس بلاسخارت"، قد ناشدت في وقت سابق من هذا الشهر "إجراء إصلاحات جذرية في العراق"، مشددة على ضرورة أن تستمر الحكومة العراقية في جهود مكافحة الفساد. وقالت "بلاسخارت" في إحاطة دورية أمام مجلس الأمن قدمتها عبر دائرة متلفزة من بغداد إن "إحداث تغيير ذي مغزى يُشعَر ويؤثر على حياة المواطن العراقي سيستغرق وقتا، لأن هذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال التغيير الهيكلي الذي يتطلب إصلاحا اجتماعيا واقتصاديا منهجيا". وشددت على أن "هناك العديد من المجالات الأخرى التي تتطلب الاهتمام الفوري من الحكومة العراقية، من ضمنها التحديات البيئية، ودعم استقلال الطاقة، وعودة المواطنين العراقيين من مخيم الهول". وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن تشكيل "الهيئة العليا لمكافحة الفساد" فيما وصف بأنه "تشكيل استثنائي". وذكر المكتب في بيان أنه "بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وبهدف مكافحة الفساد طبقا للمنهاج الوزاري وبآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة، شكلت (هيئة النزاهة) الأربعاء، تشكيلا استثنائيا بعنوان (الهيئة العليا لمكافحة الفساد)، بغية تسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها". ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021.

{المركزي} العراقي و{الفيدرالي} الأميركي لمواجهة تحديات «المنصة الإلكترونية»

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. كشف البنك المركزي العراقي عن نتائج اجتماعه مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية، على خلفية صعود أسعار الصرف وميل كفتها لصالح الدولار الأميركي على حساب الدينار العراقي، منذ أسابيع، وخلق اضطرابات شديدة في أسعار معظم السلع والمواد الغذائية. وتتحدث أوساط اقتصادية عن أن واشنطن منحت العراق 3 أشهر إضافية، على أن يلتزم بالمعايير المتبَعة لحركة الأموال ومنع تهريبها. وقال البنك، في بيان، مساء السبت، إن «وفد البنك المركزي العراقي اجتمع لساعات طويلة بكل من وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية في العاصمة واشنطن، وأن الطرفين أبديا استعدادهما للعمل المشترك لمواجهة تحديات العمل بالمنصة الإلكترونية للحوالات والنقد»؛ في إشارة إلى إجراءات الفيدرالي الأميركي وطلبه من بغداد اعتماد منصة إلكترونية لتحويل الأموال؛ للقضاء على عمليات الفساد وتهريب العملة ووثائق الاستيراد المزوَّرة. وأضاف أن «وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية ناقش عدداً من آليات الدعم والإسناد للبنك المركزي العراقي بما يعزز من قدراته على التعاطي بمرونة مع الأزمات خلال هذه المرحلة». ونقل البيان عن محافظ البنك المركزي علي محسن إسماعيل تأكيده «نية البنك إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات التي من شأنها تعزيز استقرار سعر الصرف». كما ذكر أن البنك الفيدرالي الأميركي أشاد، خلال الاجتماع، قائلاً: «إجراءات البنك المركزي العراقي تصب في الاتجاه الصحيح لبناء قطاع مصرفي رصين». ونوّه بأن مساعد نائب وزير الخزانة الأميركية أشار إلى «سبل الدعم الكامل لجهود حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الإصلاح الاقتصادي، واستعداد وزارة الخزانة الأميركية لتقديم الدعم المطلوب». وخلص البيان إلى أن «المجتمعين استمعوا إلى عرض قدّمه محافظ البنك المركزي العراقي بشأن توجهات البنك في تحقيق أهم أهدافه لضمان الاستقرار العام في الأسعار، والخيارات والمقترحات في مجال تسريع وتوسيع وانسيابية عمل المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي». ورغم قرار البنك المركزي بتعديل سعر صرف الدينار أمام الدولار إلى 1300 دينار للدولار الواحد، بعد أن كان 1470 ديناراً، ما زال الارتباك سيد الموقف في الأسواق العراقية وصعوبة المعاملات التجارية، وما زالت أسعار صرف الدولار مرتفعة رغم الاستقرار النسبي في البورصة المحلية، حيث سجلت أسعار بيع الدولار 1470 ديناراً مقابل الدولار الواحد. وشهد مزاد العملة في البنك المركزي، أمس الأحد، بيع 305 ملايين دولار، وهو مبلغ كبير جداً لم يجر التعامل عليه خلال الأسابيع الماضية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الصرف، ولم تتجاوز المبالغ المبيعة، خلال تلك الأسابيع، سقف الـ50 مليون دولار في اليوم الواحد. وتعليقاً على ارتفاع مبيعات مزاد العملة في المركزي، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسوي، أمس: «وصول المبيعات إلى 305 ملايين دولار، منها 257 مليون دولار حوالات واعتمادات، مما يعني أن مشكلة الحوالات انتهت وأن هذا الرقم مماثل لما كان عليه في زمن الكاظمي (رئيس الوزراء السابق)». وأضاف: «إذا الرقم (مبيعات الدولار) ارتفع نتيجة تأجيل العمل بالمنصة، فإن التهريب سيعود من جديد». كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أقرّ علناً، الأسبوع الماضي، بعمليات تهريب العملة إلى دول الجوار.

البرلمان العراقي يستعد لمناقشة قانون انتخابات مثير للجدل

وسط ترقب الصدريين وقوى الاحتجاج

بغداد: «الشرق الأوسط».. يستعد البرلمان العراقي خلال الفترة القليلة المقبلة لإقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات المؤجل منذ سنوات والذي خضع مؤخراً لتعديلات مثيرة للجدل. وعقدت اللجنة القانونية البرلمانية، أمس الاثنين، اجتماعاً مغلقاً لوضع اللمسات الأخيرة على القانون، فيما تحرك نواب لجمع تواقيع بهدف إجراء الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات والأقضية) مع الانتخابات البرلمانية في يوم واحد. وقال مصدر نيابي مطلع إن «اللجنة القانونية ناقشت في اجتماع مغلق مقترح تعديل قانون مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018»، مضيفاً أن «المقترح مدرج للقراءة الأولى في جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر خلال الفترة المقبلة». وأعلن عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، جواد اليساري، في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء، أن «اللجنة القانونية بدأت جمع تواقيع نيابية لدمج قانوني انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات». وأوضح اليساري أن «هناك توجهاً لتعديل 16 مادة في القانون». وتابع أنه «تم جمع تواقيع النواب من أجل دمج قانون انتخابات مجلس النواب مع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية»، مبيناً «وجود تحفظات واعتراضات لدى بعض النواب بشأن دمج القانونين؛ لأنه يعد مخالفة دستورية». وأضاف أن «هناك شبه توافق على أن تكون المحافظة دائرة واحدة، وضمن (قانون سانت ليغو)، ولكن حتى اللحظة لا يوجد اتفاق نهائي». من جهته؛ أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية النيابية، مرتضى الساعدي، أن «أبرز التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، هو جعل المحافظة دائرة واحدة بدلاً من نظام الدوائر المتعددة». وقال الساعدي في تصريح صحافي إن «مسودة قانون انتخابات مجلس النواب والمحافظات قد وصلت من القيادة السياسية متمثلة في (ائتلاف إدارة الدولة) المعني بتشكيل الحكومة، حيث اتفق الجميع على المضي بهذا القانون». وأضاف أن «قانون انتخابات مجالس المحافظات يتضمن تعديلات من شأنها أن تجعل المحافظة دائرة واحدة بدلاً من دوائر متعددة، وقائمة المرشحين ستضم ضعف العدد السابق الذي حدد في الانتخابات الماضية». وبين أن «معظم الآراء السياسية يؤكد على المضي بالانتخابات وفق (نظام سانت ليغو 1.9) وليس (1.7)؛ حيث سيتم المضي في هذا الأمر ما لم يكن هناك متغير في مسودة القانون داخل مجلس النواب». وكان البرنامج الحكومي؛ الذي نالت بموجبه حكومة محمد شياع السوداني الثقة من البرلمان، تضمن فقرة تخص إجراء انتخابات برلمانية في غضون 18 شهراً بعد تشكيل الحكومة، فضلاً عن إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرى تعطيلها؛ الأمر الذي يعدّ من وجهة نظر رجال القانون مخالفة دستورية. وبينما لم يجر التوصل إلى صيغة نهائية بشأن كيفية تعديل القانون؛ الذي نشرت أمس الاثنين أهم فقرات تعديله، أو المدة الزمنية اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية أو المحلية؛ فإن المخاوف تبقى قائمة في وقت لم يصدر فيه أي موقف من قبل زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر ومعه قوى الاحتجاج المدني التي كثيراً ما هددت بالنزول إلى الشارع في حال مضت تعديلات القانون بما يلائم مزاج الكتل السياسية. وقال الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «أبرز ما يمكن العمل عليه على صعيد قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2008 هو تقليص عدد الأعضاء إلى 10 حداً أدنى، والزيادة لكل 200 ألف عضو، وتعديل المادة (46) التي أجازت استمرار المجالس رغم انتهاء مدتها». وأضاف أن «من بين المقترحات إعطاء نسبة 25 في المائة للنساء، وجعل الترشح لها بعمر 25 عاماً، فضلاً عن منع مزدوجي الجنسية من الترشح». وحول الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها طبقاً للبرنامج الحكومي؛ فإن التميمي يرى أن «التعديلات على القانون تعدّ من أهم المطالب السياسية والاجتماعية الضاغطة في هذه المرحلة؛ لأن النظام الانتخابي هو الساند للديمقراطية نحو الأهداف السياسية». وأضاف أن «المحكمة الاتحادية العليا أوصت في قرارها (159) لسنة 2022 باعتماد العد والفرز اليدوي بوصفه لاحقاً للعد والفرز الإلكتروني؛ وهذا هو المقترح الأول»، مضيفاً أن «حصص المكونات أو الأقليات المختلفة تحتاج أن تكون لهم دائرة واحدة في كل العراق، بسبب انتشارهم في عموم المحافظات، وهذا يحقق العدالة في الانتخاب، وليس جعلهم دوائر متعددة».

القضاء العراقي: حاكمنا 6 مؤثرين ونحقق مع 8 وسنلاحق من هم خارج البلاد

الحرة / ترجمات – واشنطن.. قال قاض عراقي إن عدد المدانين في قضايا "المحتوى الهابط" في البلاد 6 أشخاص، في حين يخضع 8 آخرون لإجراءات تحقيقية قد تؤدي إلى تقديمهم إلى المحاكمة. وأضاف القاضي المختص في قضايا النشر والإعلام، عامر حسن، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن "هناك قناعة بأن هذا المحتوى تحول إلى صناعة وخرج عن إطاره العفوي". وأشار القاضي حسن إلى أن "الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي بشرط عدم مخالفته بالنظام العام والآداب العامة"، مضيفا أن حملة الملاحقة تشمل المؤثرين الذي يقيمون خارج العراق، إذ لا يوجد "مانع قانوني في اتخاذ الإجراءات بحق أصحاب المحتوى الهابط من الذين هم سيكون في الخارج طالما المحتوى يستهدف الشعب والمجتمع العراقي". وتشن السلطات العراقية حملة اعتقالات وملاحقة لمن تسميهم "أصحاب المحتوى الهابط"، وهم مؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط جدل حول مبررات الحملة وتداعياتها على حرية التعبير عن الرأي في الفضاء العام.

الداخلية العراقية تتلقى 96 ألف بلاغ عن «محتوى هابط» في وسائل التواصل

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... ما زالت النقاشات الحامية بين المؤيدين والمعترضين متواصلة، حول حملة القضاء ووزارة الداخلية ضد ما يوصف بـ«المحتوى الهابط»، الذي يقدمه بعض المشاهير والمدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، وما نجم عنها من اعتقال وأحكام بالسجن تراوحت بين 6 أشهر إلى سنتين لبعض صناع المحتوى. وفي آخر تطورات القضية، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في مؤتمر صحافي عقده أمس، بمقر الوزارة، أن وزارته تلقت 96 ألف بلاغ ضد ما يعد محتوى هابطاً في مواقع التواصل الاجتماعي، عبر منصة استقبال الشكاوى والإخبارات التي أطلقتها الوزارة مؤخراً لهذا الغرض. وعدّ المحنا «تجاوب المواطنين دليلاً ومؤشراً» على صحة الإجراءات التي قامت بها وزارته بشأن عمليات الاعتقال، التي طالت بعض صناع المحتوى. وقال إن «قيادة وزارة الداخلية اتخذت قراراً لمنع نشر أي شيء مسيء، وكان هناك تعاون كبير بين وزارة الداخلية والقضاء العراقي». وكرر المحنا ما أعلنته الوزارة سابقاً وهو أن «هذا الإجراء لا يستهدف تكميم الأفواه أو محاربة الحريات، إنما مكافحة المحتويات ذات المعالم المحددة التي تعد خرقاً صريحاً وواضحاً للقانون العراقي». ورداً على سؤال بشأن علاقة بعض ناشري المحتوى (خصوصاً من النساء وما يعرفن بالموديلات) بضباط وزارة الداخلية والرتب العسكرية، أكد المحنا، أن «الوزارة ستحاسب أي شخص يثبت تورطه بعلاقة مع ناشري المحتوى الهابط والمنتهك للقانون، وهناك إجراءات إدارية خاصة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، وإجراءات خاصة بناشر المحتوى الذي يسيء للمؤسسة الأمنية والمجتمع». وعن حملة التشكيك التي يحاجج بها المعترضون على الحملة والمتعلقة بالمعايير التي تعتمدها الوزارة لتمييز المحتوى الجيد من الهابط، قال المحنا إن «المعيار الأول هو مدى الانتهاك القانوني، فالدستور العراقي كفل الحريات لكل المواطنين، لكن تبقى هذه الحرية مقيدة بشرط ألا تتعارض مع حريات الآخرين وسلامة وحياة الآخرين». وكشف المحنا عن وجود «لجنة لفحص المحتوى، تعرض الموضوع على الجهة الأمنية، وهي من تقوم بعرضه على قاضي التحقيق، وهو من يحدد، فيما إذا كان هناك تجاوز على القانون أم لا؛ ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القضائية». وكان مجلس القضاء الأعلى، قد وجّه نهاية الأسبوع الماضي، باتخاذ إجراءات مشددة بحق أصحاب المحتوى المسيء للذوق العام على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب «اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم، بما يضمن تحقيق الردع العام». ومن ضمن ما عدت جرائم يتطلب محاسبة مرتكبيها «نشر محتويات (عبر مواقع التواصل) تسيء للذوق العام، وتشكل ممارسات غير أخلاقية، إضافة إلى الإساءة المتعمدة، وبما يخالف القانون للمواطنين ومؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات». وينظر المعترضون إلى قضية «الإساءة لمؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات» بوصفها أداة قد تفتح باباً واسعاً لملاحقة المعارضين للسلطة، وجماعات الرأي، ولا تقتصر القضية على أصحاب المحتوى الهابط. ورغم اتفاقه على ضعف مستوى بعض المحتويات في مواقع التواصل الاجتماعي وهبوط مستواها، شكك قاضي النزاهة السابق رحيم العكيلي، في إمكانية ضبط عملية تمييز المحتوى الهابط من غيره، سواء على مستوى الأشخاص العاديين أو حتى على المستوى القضائي. ونشر العكيلي مقالاً أمس، قال فيه: «ينبغي ألا يكون استهجان، ورفض، ومناهضة ظاهرة المحتويات الهابطة مبرراً لعدم نقد، وتقييم إجراءات الدولة للحد من تلك الظاهرة». وأضاف العكيلي أن «الخطر الأكبر هو أن يساء استخدام القانون بحجة تطبيقه، ليتحول - عمداً أو تساهلاً، إلى أداة قمع تمس الحريات والحقوق، ويذهب بعض المستضعفين كأكباش فداء لها». ورأى العكيلي، أن المادة (403) من قانون العقوبات الصادر عام 1969، والتي اعتُمدت لإدانة أصحاب المحتوى السيئ «كانت نادرة التطبيق، أو شبه منعدمة التطبيق، في ضوء ما يتراءى لي من متابعاتي لما يجري في المحاكم، لعدم وجود إحصاءات معلنة يمكن الرجوع إليها»، وأشار إلى أن «المفاهيم القانونية الفضفاضة يعجز المختصون عن إيراد تعريف قاطع ومحدد لها، ويختلفون فيما بينهم فيما يعد داخلاً فيها أو خارجاً عنها». ويعتقد العكيلي أن «الدولة التي ينص دستورها على أنها (ديمقراطية) يكون واجب حكوماتها ومؤسساتها العامة حماية (الحقوق والحريات)، وليس (حماية الأخلاق)، وليس لها تالياً، أن تنصب نفسها (حارساً للأخلاق)، ولا وصياً على تصرفات الأفراد، لتحدد ما هو أخلاقي وغير أخلاقي، وما هو هابط أو غير هابط».

بغداد تعلن مقتل 11 عراقياً في زلزال تركيا

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم (الاثنين)، وفاة 11 عراقياً جراء الزلزال في تركيا، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وقال الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع): «إن 11 عراقياً توفوا جراء الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا». وأضاف: «نتابع باهتمام مع السلطات المعنية في تركيا ما يستجد من معلومات». وتابع: «فرقنا الميدانية توجد في مختلف مناطق الزلزال»، مؤكداً الاستمرار في منح جوازات العبور لمن فقدوا جوازات سفرهم. وقفزت حصيلة الوفيات الناتجة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 37 ألفاً و500 شخص اليوم. وفي تركيا وحدها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد مطلع الأسبوع الماضي، إلى 31 ألفاً و643 شخصاً، والمصابين إلى 80 ألف شخص. وفي سوريا المجاورة، لقي 5900 شخص على الأقل حتفهم، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية.