أخبار دول الخليج العربي..واليمن..الاتحاد الأوروبي يعرب عن دعمه لمجلس القيادة الرئاسي باليمن..اليمن يحشد أوروبياً للضغط على الحوثيين ودعم الإصلاحات الاقتصادية..تقارير دولية: اليمن أكثر طرق الهجرة ازدحاماً وخطورة على الأفارقة..إتاوات حوثية تطول 158 منشأة طبية في محافظة إب اليمنية..مجموعة العمل الخليجية - الأميركية لمكافحة الإرهاب: عزم مشترك على المساهمة بالأمن والاستقرار الإقليميين..نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي: السعودية تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار الإقليمي..وزير الخارجية السعودي يعقد جلسة عمل مع رئيس الوزراء الفلسطيني..

السبت 18 شباط 2023 - 4:41 ص

833

عربية

الاتحاد الأوروبي يعرب عن دعمه لمجلس القيادة الرئاسي باليمن..

الراي.. أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن دعمه لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن ولرئيسه رشاد العليمي. جاء ذلك في بيان أصدره مكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم تعليقا على اجتماعه مع العليمي في بروكسل أمس. وأضاف البيان ان اللقاء أتاح فرصة لمناقشة آخر التطورات في البلاد ووضع عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. وجدد بوريل دعم الاتحاد الأوروبي الراسخ لجهود الأمم المتحدة وعمل المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ مع التأكيد على أهمية الوحدة وإجراء إصلاحات. كما جدد بوريل التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه معربا في الوقت نفسه عن قلقه العميق إزاء الحالة الإنسانية المتردية في البلاد. وشدد على التزام الاتحاد الأوروبي تجاه اليمن في جميع المجالات بدءا من المجالات الإنسانية حتى الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع. من جانبها وصفت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية جوتا أوربيلينين في تغريدة على حسابها بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي اجتماعها الأول مع العليمي بأنه «إيجابي». وأكدت دعمها الكامل لوحدة اليمن وسلامته أراضيه وعملية السلام وضرورة ضمان التواصل دون عوائق مع الشركاء الإنسانيين والإنمائيين لما له من أهمية بالغة.

اليمن يحشد أوروبياً للضغط على الحوثيين ودعم الإصلاحات الاقتصادية

العليمي يتحدث اليوم في ميونيخ عن «المأساة الأسوأ التي صنعتها ميليشيات إيران»

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع... كثف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين خلال الأيام الماضية ضمن زيارته إلى بروكسل في سياق السعي لحشد الضغط الأوروبي على الميليشيات الحوثية، واستجلاب الدعم للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الشرعية. لقاءات العليمي جاءت قبل أن يتوجه إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمر الأمن العالمي الذي انطلقت أعماله الجمعة، حيث من المقرر، حسب الإعلام الرسمي، أن «يتحدث في جلسة حوارية رئيسية يستعرض فيها مستجدات الأوضاع اليمنية، وفرص استعادة السلام والاستقرار، وإنهاء المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني». وسيلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على هامش المؤتمر، عدداً من القادة والفعاليات الدولية المشاركة في التجمع العالمي لتبادل وجهات النظر حول التحديات المشتركة، وسبل تنسيق المواقف والرؤى على مختلف المستويات. وكان العليمي ومعه عضو المجلس الرئاسي فرج البحسني، التقيا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، وتطرق اللقاء إلى المستجدات المحلية، والتدخلات الأوروبية الملحة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم خياراته المستحقة في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار، والتنمية. وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على أهمية «الفهم المتقدم للقضية اليمنية، القائم على تصحيح السرديات المضللة بشأن جذور الأزمة، وامتداداتها التاريخية والفكرية المرتبطة بالمشروع الإيراني المدمر في المنطقة». وأشار إلى «صعوبة الوصول إلى السلام المستدام في اليمن من دون ممارسة الضغوط القصوى على قيادة الميليشيات وداعميها الإيرانيين، وتفكيك رؤيتها المتخلفة القائمة على الحق الإلهي في حكم البشر، والتعبئة العدوانية ضد دول الجوار، والديانات، والحقوق والكرامة الإنسانية». والتقى العليمي في بروكسل نفسها، المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، جوتا أوروبيلينين، واستعرض معها «مستجدات الأوضاع المحلية، والضغوط الأوروبية المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية الإرهابية للتعاطي الجاد مع جهود إحلال السلام، وتغليب مصلحة اليمنيين على مصالح النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة». وتطرق اللقاء إلى الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، «والتحديات التي تواجهها الدولة اليمنية للتخفيف من المعاناة الإنسانية في أعقاب الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وإمدادات الطاقة العالمية، ودور دول تحالف دعم الشرعية في الحد من تداعيات تلك الاعتداءات الكارثية». ونسبت وكالة «سبأ» للمفوضة الأوروبية للشراكات الدولية أنها أكدت «التزام الاتحاد بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والحكومة، من خلال حزمة أكبر من المساعدات الإنسانية، والغنمائية الأكثر استدامة». كما أكدت المسؤولة الأوروبية استعداد الاتحاد لـ«تقديم المساعدة التقنية والفنية اللازمة لتعزيز الإصلاحات المؤسسية، والاقتصادية الشاملة في اليمن». تحركات العليمي في أوروبا تأتي في وقت لا تزال الجهود الأممية والإقليمية ترواح مكانها لجهة تجديد الهدنة اليمنية وتوسيعها، بسبب تعنت الميليشيات الحوثية. وفي أحدث التصريحات لرئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، قال «إن جهود تجديد الهدنة الأممية اصطدمت بتعنت الحوثيين منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، موضحاً أن «عدم تجديديها، إلى جانب الاعتداءات الحوثية الإرهابية على منشآت النفط وغيرها أدى إلى تعقيد الوضع بشكل كبير، ما يعني مخاطر لعودة التصعيد مجدداً». وشدد عبد الملك، في تصريحاته، على «أهمية وجود الضمانات اللازمة حتى لا تستغل الميليشيات الحوثية الأوضاع وتعود إلى العنف»، وعلى «أن يكون هناك مسار حقيقي للوصول إلى السلام». وقال «الأمر يتعلق بتخلي الحوثيين عن نهج التطرف، والتأثر الكبير بإيران واستخدام اليمن منصة لتهديد دول الجوار وممرات الملاحة الدولية». وأكد رئيس الوزراء اليمني، أن «أي حلول غير منطقية وغير واقعية قد تدفع إلى مزيد من التأزم، وأن أنصاف الحلول لا يمكن أن تصل باليمن إلى أي حلول مستدامة للسلام». واتهم عبد الملك، الحوثيين، «بأنهم يكسرون بشكل مستمر مع إيران كثيراً من القواعد التي فيها خطورة كبيرة جداً، وذلك فيما يتعلق بإدخال شحنات من النفط من مصادر تمويل إيرانية». وتابع بالقول: «نحن نعرف أن الحوثيين يُمولون بالسلاح والوقود بشكل مستمر من إيران، ويمارسون الكثير من الأعمال الإرهابية، وما يحدث الآن خطير ويهدد بكسر كثير من الآليات، بما فيها آلية التفتيش على الأسلحة».

تقارير دولية: اليمن أكثر طرق الهجرة ازدحاماً وخطورة على الأفارقة

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... مع أن اليمن يعاني منذ 8 أعوام جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي، والتي شردت أكثر من 4 ملايين شخص داخلياً، فإن هذا البلد الواقع في مواجهة القرن الأفريقي لا يزال يشكل أهم معبر للمهاجرين من تلك البلدان. وفي هذا السياق، كشفت 47 منظمة غير حكومية، ومنظمة الهجرة الدولية، أن أكثر من مليون شخص من هؤلاء المهاجرين عبروا إلى هذا البلد، في رحلة للبحث عن فرص للعيش في دول الخليج، ووصفت هذا الطريق بأنه «أحد أكثر طرق الهجرة ازدحاماً وتعقيداً وخطورة». وفي تقرير وخطة استراتيجية العمل للعام الحالي، ذكرت هذه المنظمات، أن «الطريق الذي يعبره المهاجرون من القرن الأفريقي بحراً، وصولاً إلى اليمن، هو (أحد أكثر طرق الهجرة ازدحاماً وتعقيداً وخطورةً في العالم)»؛ إذ تضاعف خلال العام الماضي عدد المهاجرين الذين دخلوا جيبوتي مقارنة بالعام السابق. وفي العام نفسه، تم تسجيل 89 حالة وفاة أو اختفاء للمهاجرين على طول الطريق بسبب وسائل النقل الخطيرة، والمرض، والظروف البيئية القاسية، والغرق في البحر، والعنف. كما أكد التقرير أن «هناك العديد من حالات الوفاة والاختفاء التي لا يتم الإبلاغ عنها». ويذكر التقرير، أنه «في كل عام، يغادر آلاف المهاجرين بلدانهم في القرن الأفريقي ويتحركون على طول الطريق الشرقي نحو دول الخليج، وأثناء هجرتهم يخوض معظمهم رحلة العبور الخطيرة للبحر الأحمر من بوصاصو في الصومال، وأوبوك في جيبوتي، ليصلوا إلى اليمن»، ثم براً إلى دول الخليج. ويقول أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إن «الطريق الشرقي أزمةٌ لا تحظى بالاهتمام الكافي ويطغى عليها النسيان» في خضم الأزمات العالمية الأخرى. وشدد على ضرورة إعطاء المهاجرين حقهم في الدعم وحفظ الكرامة، مبيناً أنه تم وضع خطة الاستجابة الإقليمية للمهاجرين لمواجهة التحديات الهائلة والمعقدة على هذا الطريق، وللقيام بذلك بشكل موحد ومنسق. وذكر مدير منظمة الهجرة الدولية، أن «الخطة تقدم آلية مرنة لجميع أصحاب المصلحة للاستجابة لاتجاهات الهجرة المتنامية، وللتحديات الإنسانية والإنمائية بنطاقها الواسع التي تؤثر على المهاجرين والمجتمعات المستضيفة والحكومات المعنية». ونبه إلى أن التنقل من القرن الأفريقي عبر اليمن للوصول إلى دول الخليج لا يزال «مدفوعاً بالأزمات المترابطة، بما في ذلك استمرار انعدام الأمن، والصراع، والظروف المناخية القاسية، والحالات الطارئة للصحة العامة»، بالإضافة إلى الدوافع الاجتماعية والاقتصادية والعوامل الموسمية التقليدية. وبحسب خطة الاستجابة المقترحة من منظمة الهجرة و47 شريكاً، فإنها ستحتاج إلى 84 مليون دولار أميركي لـ«تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية لأكثر من مليون مهاجر وللمجتمعات التي تستضيفهم»؛ إذ يمر الكثير منهم بحالة ضعف ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة على طول الطريق الشرقي من القرن الأفريقي إلى اليمن. ووفق ما جاء في الخطة، «سيتم العمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، بالإضافة إلى معالجة مخاطر الحماية ونقاط الضعف التي يواجهها المهاجرون في المنطقة، وسيوسع من نطاق تقديم مبادرات إنقاذ الأرواح وتعزيز القدرة على الصمود، وكذلك متابعة تنفيذ حلول مستدامة وطويلة الأمد للمهاجرين والمجتمعات المستضيفة». كما ستعمل الخطة على «تلبية الاحتياجات الإنسانية، وأكثر احتياجات الحماية إلحاحاً للمهاجرين الذين يمرون بحالات ضعف، وكذلك دعم عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية بطريقة آمنة وكريمة، وضمان إعادة اندماجهم بنجاح في مجتمعاتهم». وفي خطوة يرجح أنها تستهدف كسب المزيد من التمويل، تعهدت الخطة بخدمة جهود من سمّتهم «أصحاب المصلحة في معالجة دوافع الهجرة غير النظامية»، وتعزيز قدرات الحكومات في المنطقة على إدارة الهجرة، وتنسيق الجهود، وتحسين التعاون على المستويين الدولي والإقليمي لمعالجة الأبعاد الوطنية والإقليمية للهجرة التي تربط بين القرن الأفريقي واليمن.

اتهامات دولية للانقلابيين بارتكاب آلاف الانتهاكات ضد الأطفال

يتصدرها التجنيد القسري وغسيل الأدمغة طائفياً والاستغلال

صنعاء: «الشرق الأوسط».. سلطت أحدث التقارير الحقوقية اليمنية والدولية الضوء على انتهاكات الميليشيات الحوثية بحق الأطفال في العديد من المناطق تحت سيطرتها، متهمة الجماعة بتجنيد ما يزيد عن 4 آلاف طفل يمني خلال 8 سنوات منصرمة للقتال في جبهاتها، بعد استدراجهم وإخضاعهم من دون معرفة أهاليهم لتلقي دورات تعبوية وعسكرية مكثفة. وفي حين تصاعدت حدة المخاطر التي يواجهها الأطفال في اليمن لجهة تعرضهم لمختلف أشكال الاستهداف، وتفشي الأمراض، وسوء التغذية الحاد، والحرمان من أبسط الحقوق، اتهمت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، الجماعة الانقلابية، بمواصلة تنفيذ حملات تجنيد قسرية في صفوف الأطفال بالعديد من المدن والقرى تحت قبضتها. وذكرت الشبكة، أن ميليشيات الحوثي تختطف الأطفال من المدارس وحتى من البيوت وتزج بهم في جبهات القتال التي لا يعود منها أحد. وقالت، إن الميليشيات جندت آلاف الأطفال وغسلت أدمغتهم لإشراكهم في الحرب وارتكاب أعمال وحشية، مضيفة أن «المدارس والأماكن العامة والحارات ودواوين المشائخ والعقال (مسؤولي الأحياء) والمراكز الصيفية، أصبحت بمثابة الأماكن الخاصة لتعبئة وتحشيد المقاتلين إلى جبهات القتال». ودعت الشبكة الحقوقية في بيان حديث، صدر بالتزامن مع حلول «اليوم الدولي لمكافحة تجنيد الأطفال»، إلى التضامن مع أطفال اليمن، «واستنهاض الضمير العالمي للضغط على الحوثيين، من أجل إيقاف الانتهاكات الجسيمة بحق الطفولة في اليمن». وشددت على أهمية «ألا يفلت المتورطون في تجنيد الأطفال، أفراداً وهيئات من العقاب». يأتي ذلك التصعيد الانقلابي ضد الأطفال بالتزامن مع ظهور تقديرات أممية جديدة تفيد بأن أعداد المجندين من الأطفال في صفوف الميليشيات تصل إلى حوالي 4 آلاف طفل، على مدى السنوات الثماني الماضية. وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بأن هذا الرقم يغطي الفترة من مارس (آذار) 2015 إلى 30 سبتمبر (أيلول) 2022، وتؤخذ في الاعتبار فقط الحالات التي تم التحقق منها من قِبل المنظمة، ما يظهر أن العدد الحقيقي للأطفال الضحايا ربما يكون أعلى من ذلك بكثير. وأوضحت المنظمة، أنه في تلك الفترة، تم تجنيد 3995 طفلاً، منهم 3904 فتيان للمشاركة في القتال في الجبهات، و91 فتاة عند نقاط التفتيش، أو للمشاركة في أحداث معينة، مبينة أن مئات الآلاف من الأطفال في اليمن معرضون لخطر الموت من أمراض يمكن الوقاية منها، أو من المجاعة. إلى ذلك، كشفت «اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (لجنة يمنية حكومية مستقلة) قبل أسابيع، عن توثيق أكثر من 3400 واقعة انتهاك في اليمن خلال عام 2022، قتل وجرح خلالها 294 طفلاً، و119 امرأة. وأكدت اللجنة، إكمالها عملية الرصد والتحقيق في 3411 واقعة انتهاك وقعت في مختلف المحافظات، خلال عام 2022 تضرر فيها 3713 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها 940 واقعة استهداف مدنيين سقط فيها 1412 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم 447 قتيلاً، منهم 82 طفلاً، و891 جريحاً بينهم 212 من الأطفال. ورصدت اللجنة سقوط 426 ضحية انفجار ألغام وعبوات، بينهم 106 أطفال، إلى جانب توثيقها اعتقال وإخفاء 968 ضحية، بينهم عشرات الأطفال. ولفتت إلى أن فرقها الميدانية رصدت 131 واقعة تجنيد أطفال دون سن الـ15 عاماً، كما سجلت سقوط 138 مدنياً بانفجار الألغام المضادة للأفراد، بينهم 124 طفلاً، إضافة إلى تسجيل سقوط 108 مدنيين بين قتيل وجريح، بينهم 23 طفلاً، بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة. وحسب اللجنة، فقد نفذ راصدوها عشرات الزيارات الميدانية إلى المديريات الجبلية النائية بمحافظات الضالع، الجوف، البيضاء، حجة، صعدة، تعز والحديدة، وأجروا خلالها مقابلات مباشرة مع ضحايا التعذيب ونهب الممتلكات والفصل التعسفي وتجنيد الأطفال، لا سيما في محافظات ذمار، المحويت، عمران، أمانة العاصمة صنعاء الواقعة جميعها تحت سيطرة الميليشيات. وحضت اللجنة، المجتمع الدولي، المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن، على «إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، وتسمية الطرف المنتهك، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية». على صعيد متصل، أكدت منظمة «إنقاذ الطفولة» ومقرها في بريطانيا، أن اليمن احتل المرتبة الثانية من بين 8 بلدان هي «الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، بما في ذلك سوء التغذية الحاد». وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أنه يوجد في اليمن «ثاني أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك سوء التغذية الحاد»، لافتة إلى أن هذا العدد ارتفع خلال العامين الماضيين إلى 6 ملايين شخص من 3.6 مليون، بزيادة قدرها 66 في المائة. ولفت التقرير، إلى أن الأطفال «يتحملون وطأة أزمة الغذاء في اليمن لأنهم أكثر عرضة لسوء التغذية والموت، كون أجسامهم النامية أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والأوبئة». وحذرت منظمة «إنقاذ الطفولة» من أن «ملايين إضافية من الأطفال في اليمن سيواجهون المزيد من المعاناة خلال 2023 بفعل المزيج الكارثي من الأزمات، مثل انعدام الأمن الغذائي وارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة المناخ وتآكل أطر حقوق الإنسان».

إتاوات حوثية تطول 158 منشأة طبية في محافظة إب اليمنية

الميليشيات اعترضت 260 شحنة دوائية وإغاثية خلال 7 سنوات

صنعاء: «الشرق الأوسط».. استهدفت الميليشيات الحوثية في اليمن منذ أيام، أكثر من 158 منشأة طبية وصحية، إضافة إلى عشرات المؤسسات الدوائية في محافظة إب (192 كلم جنوب صنعاء)، وذلك من خلال إجبار ملاكها على دفع مزيد من الجبايات المالية تحت مسميات وذرائع متعددة. ويأتي ذلك في وقت اتهمت تقارير حقوقية الميليشيات الحوثية بأنها قامت عبر حواجز تفتيش تابعة لها، بنهب ومصادرة وإتلاف أكثر من 260 قافلة إغاثية وشحنات طبية خلال الفترة من 2014 حتى 2021. ولم تكتفِ الجماعة الانقلابية بتدميرها طوال 8 سنوات للقطاع الصحي في إب، وبقية مدن سيطرتها وحرمان السكان من الحصول على أدنى الخدمات الطبية، بل أفادت مصادر طبية بأنها وسعت أخيراً من حجم ذلك الاستهداف الذي طال أكثر من 25 مستشفى، و45 مستوصفاً صحياً، و88 مركزاً طبياً، إضافة إلى الكثير من شركات الدواء الواقعة جميعها في نطاق مركز محافظة إب و22 مديرية تابعة لها. وسبق لمكتب الصحة الخاضع للانقلابيين في إب، أن شكّل في وقت سابق من الشهر الجاري ما يزيد على 22 لجنة تحت اسم «لجان الدعم والمساندة». تحوي كل لجنة العشرات من الأتباع والموالين للميليشيات لغرض استهداف المؤسسات الطبية والدوائية في المحافظة ذاتها. وشرعت اللجان الانقلابية المُشكَّلة منذ مطلع الأسبوع الماضي، بتنفيذ حملات ابتزاز ونهب ميدانية واسعة طالت العشرات من تلك المؤسسات في إب، بمبرر دعم ما تسميه «المجهود الحربي» لمقاتليها في الجبهات. وعدّ أطباء وعاملون صحيون في المحافظة تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن الهدف من تلك الحملة «هو التضييق على مَن تبقى من منتسبي القطاع الأهلي الطبي، واستفزاز السكان وحرمانهم من تلقي العلاج في تلك المنشآت الصحية، وتوفير بيئة مناسبة لتفشي مزيد من الأمراض والأوبئة». وكشف العاملون الصحيون عن «رضوخ ملاك المشافي والمراكز الصحية والمؤسسات الدوائية، لضغوط الميليشيات ومطالبها، وذلك من خلال دفع إتاوات تتراوح بين 100 ألف ومليون ريال، تزعم ميليشيات الحوثي بالمحافظة أنها من أجل تسيير قافلة طبية وغذائية متنوعة لمقاتليها في الجبهات» (الدولار يساوي نحو 560 ريالاً). وقالوا إن «تلك التعسفات تعد تتويجاً لسلسلة من الانتهاكات المتواصلة وغير المبررة التي تنفذها الجماعة منذ انقلابها، ضد المنشآت والمؤسسات الطبية والصحية سواء الحكومية أو الأهلية». في السياق نفسه، حذّر ملاك مؤسسات دوائية استهدفتها الجماعة أخيراً بحملات الابتزاز في إب من استمرار الميليشيات في نهجها المتمثل في النهب والتعسف والإغلاق والمصادرة للمنشآت الطبية والدوائية الخاصة في المحافظة وغيرها. وذكر بعضهم لـ«الشرق الأوسط» أن معاودة الميليشيات استهداف القطاعين الطبي والدوائي في محافظة إب في هذا الظرف العصيب «ستزيد من تدهور الخدمات الصحية، وستتسبب في مضاعفة معاناة المرضى وآلامهم، وزيادة نسب الوفيات وتفشي عدد جديد من الأمراض والأوبئة». ورداً على إمعان الانقلابيين ومواصلتهم استهداف القطاعات الحيوية كافة المتعلقة بصحة ومعيشة اليمنيين، ندد سكان في إب بعودة الميليشيات الحوثية من جديد لاستهداف القطاع الطبي في محافظتهم. ويقول سمير، وهو موظف في الخدمة المدنية بالمحافظة، إن «مالكي المؤسسات الطبية والدوائية عندما تستهدفهم الجماعة بفرض الجبايات المالية يضطرون في المقابل إلى تعويض ذلك من خلال رفع أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، الأمر الذي يعمل على زيادة معاناة هؤلاء الذين يعانون أساساً من أوضاع معيشية متدهورة». وأكد أن «هدف الميليشيات من وراء ذلك الاستهداف لمنشآت الطب والدواء هو تضييق الخناق على العاملين في القطاع الخاص بشكل عام، ومضاعفة معاناة المرضى اليمنيين في نطاق سيطرتها». وطالب السكان في محافظة إب بضرورة وضع حد لجرائم الميليشيات وتعسفاتها المتكررة بحق القطاع الصحي والدوائي الخاص في المحافظة. وسبق للانقلابيين الحوثيين في سياق جرائمهم المتعددة، أن داهموا مطلع الشهر الجاري «مستشفى الجبلي للعيون»، كما داهموا بقوة السلاح مستشفى «دار الشفاء الأهلي» وسط مدينة إب، وقاموا بتعيين حارسين قضائيين مزعومين على المستشفيين، تمهيداً لمصادرتهما، كما فعلوا مع مستشفيات أهلية سابقة في المحافظة ذاتها. وكانت الميليشيات اقتحمت الكثير من المؤسسات الطبية بمحافظة إب؛ منها مستشفيات «المنار» و«الأمين» و«السلامة» ومستوصف «الخنساء الطبي» وغيرها. وشرعت بإجراءات نهبها ومصادرتها من خلال تعيين ما يسمى «الحارس القضائي». كما سبق أن وثقت منظمة حقوقية قيام الميليشيات، عبر حواجز ونقاط تفتيش تابعة لها، بنهب ومصادرة وإتلاف أكثر من 260 قافلة إغاثية وشحنة طبية خلال الفترة من 2014 حتى 2021. وعمدت الميليشيات الحوثية، المسنودة من إيران، منذ اقتحامها العاصمة صنعاء إلى فرض إتاوات وجبايات غير قانونية على عدد كبير من المنشآت الصحية والدوائية، وأغلقت أكثر من 8 مستشفيات أهلية وخاصة، بعد سحب تراخيصها، كما تم إغلاق قسمي العمليات والعناية المركزة في 25 مستشفى أهلياً وحكومياً.

مجموعة العمل الخليجية - الأميركية لمكافحة الإرهاب: عزم مشترك على المساهمة بالأمن والاستقرار الإقليميين

الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الخليجية الأميركية لمكافحة الإرهاب

- الديبلوماسية تظل الطريقة المثلى لمعالجة سياسات إيران المزعزعة للاستقرار

- استمرار الجهود المدنية لمكافحة تمويل الإرهاب وفكر "داعش" في سورية والعراق

الراي...أكدت مجموعة العمل الخليجية - الأميركية الخاصة بمكافحة الإرهاب الشراكة طويلة الأمد بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة والعزم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان اليوم، إن ذلك جاء في بيان صادر عن اجتماع عقدته المجموعة بحضور كبار المسؤولين في الولايات المتحدة والدول الأعضاء في المجلس بمقر الأمانة بالرياض أمس. وذكرت الأمانة أن المجموعة ناقشت التهديدات الإرهابية للشرق الأوسط والمناطق الأخرى بما في ذلك جنوب ووسط آسيا وإفريقيا، مشددة على أن «الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو مجموعة عرقية». كما أكد الجانبان البيانات الصادرة في نوفمبر 2021 وفبراير 2023 عن مجموعة العمل المعنية بإيران بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون التي «تدين مرة أخرى السلوك المزعزع للاستقرار لإيران من خلال وكلاء مثل (حزب الله) والأذرع الأخرى في العراق وسورية واليمن حيث استخدمت إيران أنظمة الطائرات بدون طيار ودعمت بها الإرهابيين وغيرهم من الجماعات المسلحة للقيام بمئات الهجمات في المنطقة». واتفق الجانبان على أن «دعم إيران للميليشيات الإرهابية والمجموعات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة واستخدامها أنظمة الطائرات بدون طيار يشكلان تهديدا واضحا للأمن والاستقرار الإقليمي»، مؤكدين أن «الديبلوماسية تظل الطريقة المثلى لمعالجة سياسات إيران المزعزعة للاستقرار». واتفق الجانبان على أنه للحد من خطر عودة ظهور ما يسمى بتنظيم (داعش) في سورية والعراق فإن ذلك «يتطلب تشجيع المزيد من الجهود المشتركة الدولية لضمان حلول عملية ومستدامة للأفراد الموجودين في المخيمات والمعسكرات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سورية بما في ذلك إعادتهم بأمان وتأهيلهم وإعادة دمجهم ومحاكمتهم حسب الاقتضاء». كما أكدا الحاجة إلى «استمرار الجهود المدنية الهادفة لتحقيق الاستقرار ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة فكر (داعش) في سورية والعراق» متفقين على الحاجة إلى «مواصلة الحكومة العراقية جهودها لمكافحة الإرهاب والإصلاحات». وشدد الجانبان كذلك على أهمية تعزيز العمل المشترك للتصدي الجماعي لمواجهة التهديدات الإرهابية من خلال مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز الصمود المجتمعي متفقين على عقد اجتماعات قادمة لمجموعة العمل لمناقشة هذه المواضيع والمواضيع الأخرى ذات العلاقة. ورحبت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون بفرص التعاون المتاحة من خلال التحالف الدولي لهزيمة (داعش) بما في ذلك عقد اجتماعات قادمة لمجموعة العمل والتركيز على تحقيق الاستقرار ومكافحة تمويل التنظيم وفكره ومنع سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى سوريا والعراق.

نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي: السعودية تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار الإقليمي

بنايم قال لـ«الشرق الأوسط» إن الإيرانيين خسروا فرصة العودة السريعة للاتفاق النووي... والخيار العسكري الملاذ الأخير

الرياض: عبد الهادي حبتو.. يعتقد دانيال بنايم، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، أن الإيرانيين خسروا فرصة العودة سريعاً لتنفيذ كامل الاتفاق النووي في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن أداروا ظهورهم للاتفاق الذي كان معروضاً عليهم بموافقة الكل. ويرى بنايم في رده على سؤال «الشرق الأوسط» عن المخاوف القائمة بشأن مصير الاتفاق النووي مع إيران والخيارات المتاحة، أن «التزام الرئيس جو بايدن بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي هو أمر باق بوضوح». وأضاف نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي الذي كان يتحدث لمجموعة محدودة من الصحافيين في منزل السفير الأميركي بالرياض: «الإيرانيون خسروا فرصة العودة سريعاً لتنفيذ كامل خطة العمل الشاملة المشتركة في سبتمبر عندما أداروا ظهورهم للاتفاق الذي كان معروضاً عليهم، والذي حظي بموافقة الجميع، وحيث إن هذه الخطة لم تعد على جدول أعمالنا لشهور مضت، إلا أنه يبقى لدينا الآن التزام الرئيس بايدن بعدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي». ورغم أن دول الخليج والولايات المتحدة تفضل الخيار الدبلوماسي المدعوم بالشراكة والتعاون الأمني القوي، بحسب دنيال بنايم، فإن «الرئيس بايدن كان واضحاً عندما أكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، وأن الخيار العسكري سيظل الخيار الأخير». المسؤول الأميركي قلّل، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، من أهمية فرضية فقدان الولايات المتحدة دورَها التاريخي في المنطقة لحساب الصين، مؤكداً أن بلاده ملتزمة «بضمان أمن الشرق الأوسط بطريقة لا تستطيع أي دولة أخرى أن تنتهجها». وكشف بنايم، الذي بدا عليه الإرهاق بعد ساعات طويلة من المناقشات قضاها ضمن وفد أميركي مع الشركاء في دول الخليج، «أن السعودية تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وأن هنالك رغبة أميركية بالمشاركة في تحديث الاقتصاد والمنافسة عبر تقديم رؤية مقنعة».

- الدور الإيراني

وأكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، «أن إيران تقوم بتوفير الأسلحة والتدريب والمعدات مثل طائرات الدرونز وكثير من الدعم لميليشيا الحوثي في اليمن»، مبيناً أن «النقل غير القانوني للمساعدات القاتلة من إيران، تصرف غير مسؤول وخطير، ويؤدي إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط». وتعهد بأن «تستمر الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها في ردع ومنع دخول هذه المواد القاتلة للمنطقة»، مستدلاً بالإجراءات الأخيرة، ومنها ضبط كميات من الأسلحة والمتفجرات عدة مرات خلال الشهور القليلة الماضية، وتابع: «نحن ملتزمون بالتعاون الوثيق مع دول الخليج، وبضمان أنها باستطاعتها الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداء».

- العلاقات مع السعودية

وأوضح دنيال بنايم أن المملكة تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى «أن ذلك يتضح من خلال تعاونها مع لبنان والسودان ومصر والعراق وأفغانستان، إلى جانب جهودها لتحويل وقف إطلاق النار في اليمن إلى مسار أكثر ديمومة». وأضاف، بينما يراجع ملفاً مليئاً بالأوراق أمامه: «لدى الولايات المتحدة تاريخ لا مثيل له في العمل مع الشعب السعودي لتحقيق الازدهار الاقتصادي، وتحديث الاقتصاد، ونعتزم المنافسة وتقديم رؤية مقنعة. وكما سمعت من الشركات الأميركية، فهي حريصة على لعب هذا الدور، ونحن كذلك حريصون على هذا». ولفت نائب مساعد وزير الخارجية إلى أن هنالك «أكثر من 18 ألف طالب سعودي يدرسون في الولايات المتحدة، سيشكلون جزءاً من الخطط الطموحة لمستقبل المملكة، وجزءاً من بناء مستقبل هذا البلد». وقال إن «فترة انتظار الحصول على تأشيرة الدخول قد قلّت كثيراً، وهذا أنسب وقت للتقديم والحصول عليها (...) نشجع الشباب السعودي الموهوب على المجيء للولايات المتحدة وخوض هذه التجربة».

- المنافسة مع الصين

وأجاب بنايم عن سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد بدأت تخسر دورها التاريخي في المنطقة لحساب الدخول التدريجي للصين، بقوله: «لا» (قالها ضاحكاً)، واستطرد قائلاً إن «كل دولة لها علاقاتها التاريخية مع الصين، نحن في الولايات المتحدة لدينا علاقات مع الصين تتضمن تجارة واسعة النطاق، ونحترم سيادة جميع الدول، ونتوقع أنهم سيتخذون قرارات تخدم مصالحهم، وكل دولة يمكنها الحديث من منطلق سيادتها عن علاقاتها الثنائية، والتي لا نشكل نحن جزءاً منها». إلا أن المسؤول الأميركي أشار إلى أن التعامل بمسؤولية مع التنافس الأميركي - الصيني في هذه المنطقة «يتطلب أن نكون واضحين حول من نكون، وما الذي لا نطلب من شركائنا القيام به». مقتبساً كلمات وزير الخارجية أنتوني بلينكن: «لا يتعلق الأمر بإجبار الدول على الاختيار، بل يتعلق بمنحها خياراً والتأكد من أن لديها خياراً حقيقياً». وأضاف: «عندما أفكر في مسألة تنافس القوى في هذه المنطقة، أجد أن هناك قضايا عدة، ولكن ما يمثل أولوية بالنسبة لي هو ضمان أن شراكات الولايات المتحدة مع دول الخليج شراكات قوية ومقنعة ومحدثة، ويمكنها مواجهة تحديات المستقبل، كما أنها مناسبة للغرض في القرن الحادي والعشرين ومستدامة وقادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية وانتهاز الفرص الجديدة». ولمح دنيال بنايم إلى أن العلاقات مع الخليج «تتجاوز الحديث عن الدفاع ومكافحة الإرهاب، إلى العمل معاً في مجالات التكنولوجيا، وحماية البيئة، والسياحة»، وتابع: «من المهم أن يكون لدى الولايات المتحدة قيمة فريدة من نوعها عند الحديث عن هذه المنطقة، فنحن ملتزمون بضمان أمن الشرق الأوسط بطريقة لا تستطيع أي دولة أخرى أن تنتهجها، كما أن لنا ميزتنا النسبية في بناء تحالفات مثل تحالف محاربة داعش».

وزير الخارجية السعودي يعقد جلسة عمل مع رئيس الوزراء الفلسطيني

ميونيخ: «الشرق الأوسط»... شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، الجمعة، في جلسة نقاش حول أمن الطاقة، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 2023. وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات رفيعة المستوى، وممثلو الحكومات، وأكاديميون، ومؤسسات مجتمع مدني، حيث دار الحديث عن أهمية تعزيز التعاون الدولي الهادف إلى المحافظة على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وأهمية الاستمرار في التواصل الفعال لمواجهة التحديات المستقبلية، في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، واستعرضت الجلسة كثيراً من الموضوعات والمستجدات الدولية تجاه أمن الطاقة والجهود الدولية المبذولة بشأنها. من جهة أخرى، عقد الوزير السعودي عدداً من لقاءات العمل على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ، حيث التقى كلاً من رئيس وزراء فلسطين محمد إبراهيم أشتية، وتطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى كثير من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة مخرجات الاجتماع الذي جمعه والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في بروكسل، بشأن مناقشة سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما التقى وزير الخارجية، نظيريه الجورجي إيليا داركياشفيلي، والمالطي إيان بورغ، كل على حدة. واستعرضت اللقاءات، العلاقات الثنائية مع البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة كثير من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، كما تطرق إلى أبرز الموضوعات المطروحة في مؤتمر ميونيخ للأمن 2023، وأهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف، بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.