أخبار مصر وإفريقيا..مصر تسارع للإفراج عن 6 أقباط خُطفوا في غرب ليبيا..«الوجبات المدرسية».. محاولات مصرية لتخفيف أعباء الغلاء..حديث البرهان عن دمج «الدعم السريع» في الجيش يثير جدلاً في السودان..ليبيون يحمّلون القذافي تبعات «ضياع» ثروتهم خلال احتفالات «ثورة فبراير»..القضاء التونسي يحقق مع 14 محامياً بسبب الاحتجاجات..تبون: الجزائر كسبت رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية..عقد دورة «الحوار الاستراتيجي» بين المغرب وبريطانيا في مارس المقبل..تقرير أممي عن زيادة إيرادات «الشباب» في الصومال..بعد «فاغنر»..«بيرقدار» التركية تدخل ساحة الحرب في مالي..قمة الاتحاد الأفريقي تنطلق وسط تنافس دولي وتحديات غذائية..جنوب أفريقيا تستعد لمناورات بحرية مع روسيا والصين..

السبت 18 شباط 2023 - 5:00 ص

995

عربية

مصر تسارع للإفراج عن 6 أقباط خُطفوا في غرب ليبيا..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع وأجهزة الدولة المعنية باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف مواطنيها الـ6 الذين جرى احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير المشروعة في غرب ليبيا، والذي لا يخضع للسلطات هناك. وينتمي المصريون الـ6 المخطوفون، وهم من الأقباط، إلى عائلات تربطها علاقة قرابة ونسب، وينحدرون من قرية الحرجة بمركز البلينا محافظة سوهاج (جنوب)، وسبق أن أعلنت أُسرهم عن خطفهم على يد مسلَّحين، مشيرين إلى أنه «وصلتهم إفادات بأن الخاطفين يطالبون بفدية لإطلاق سراحهم». وأضافت وزارة الخارجية، في بيان، أمس الجمعة، أن السفارة المصرية في طرابلس تواصلت مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين، لافتة إلى أن القطاع القنصلي بالوزارة استقبل ذوي المواطنين أكثر من مرة، خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفراج عنهم، «في ظل الأولوية القصوى التي تُوليها الوزارة لأبناء مصر بالخارج». وأشارت إلى أن المواطنين الـ6 قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط وجودهم في الشرق الليبي فقط دون تخطّيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهّد المواطنون بالالتزام به. يُذكر أن عدداً من المواطنين المشار إليهم وُجدوا في ليبيا عام 2021، وتعرّضوا لمخاطر اقتضت تدخُّل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن. وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين كافة عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق الوجود والتحرك المعلَنة والمبلَّغة لهم قبل السفر؛ وذلك لضمان سلامة جميع أبناء الوطن. وسوف تستمر أجهزة الدولة المعنية ببذل أقصى الجهود؛ من أجل ضمان عودة المواطنين الـ6 في أقرب وقت. وسبق أن اتهمت أسرهم «سمساراً» رافقهم في رحلتهم، ببيعهم إلى إحدى العصابات، في حين قال القانوني المصري أمير نصيف إن الخاطفين طالبوا بدفع فدية 15 ألف دينار ليبي عن كل شخص من المختطَفين، وقال إنهم «يعانون من قلة الطعام والشراب». وتنتشر في ليبيا عمليات خطف العمالة الوافدة، كما تنشط العصابات المتاجرة بالبشر في مناطق عدة بالبلاد؛ بقصد خطف المهاجرين وإعادة بيعهم، أو تسهيل عملية نقلهم سراً إلى السواحل الليبية؛ بقصد التمهيد لفرارهم عبر قوارب إلى الشواطئ الأوروبية. والمخطوفون هم: مينا كمال جاد سيدراك، وعبد المسيح جودة سيدراك، وروماني حبيب جاد سيدراك، وشنودة حبيب جاد سيدراك، وشنودة فخري شحاتة، وعماد مرعى عطا الله سيدراك. وتنتاب أُسر المخطوفين مخاوف من تكرار حادثة ذبح الأقباط الـ21 في مدينة سرت عام 2015 على يد تنظيم «داعش». وقالت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» إنها تابعت الاعتقال التعسفي للمصريين الـ6 الأقباط، منذ الرابع من فبراير (شباط) الحالي، مشيرة إلى أنه بعد التواصل مع أسرهم أفادوا بأن أبناءهم سافروا إلى ليبيا عبر مطار بنينا الدولي، في الثالث من الشهر الحالي، وانتقلوا في اليوم التالي إلى غرب ليبيا قبل أن يجري اعتقالهم عند حاجز أمني يشرف عليه «جهاز دعم الاستقرار» التابع للمجلس الرئاسي الليبي، والكتيبة «55 مشاة» التابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة واقتيدوا إلى مكان مجهول. وأفاد المخطوفون، بعد التواصل مع ذويهم، بأنهم محتجَزون في مكان مكتظ وأن خاطفيهم يطلبون فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم. وتحمِّل منظمة «رصد الجرائم» المجلس الرئاسي الليبي وحكومة «الوحدة» مسؤولية سلامة الضحايا وحياتهم، وتطالبهما «بالعمل بشكل عاجل على إخلاء سبيلهم وتقديم الجُناة للعدالة»، كما طالبت المنظمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا بفتح تحقيق حول حوادث العنف ضد المهاجرين.

«الوجبات المدرسية».. محاولات مصرية لتخفيف أعباء الغلاء

إجراءات لتطوير المنظومة... وتطبيق إلكتروني للتوزيع

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فضل.. ما بين تحركات حكومية مصرية لتطوير منظومة «التغذية المدرسية»، عبْر توفير مناطق التخزين واستحداث تطبيق إلكتروني لتوزيعها، وارتفاع متواصل لأسعار السلع الغذائية، تزداد أهمية «الوجبات المدرسية»، وتتخذ بُعداً جديداً بالنسبة للتلاميذ، وأولياء الأمور على حد سواء. وأخيراً أعلنت الحكومة المصرية عن تحركات لتطوير منظومة «التغذية المدرسية»، تتضمن استحداث تطبيق إلكتروني، يتم من خلاله توزيع «الوجبات المدرسية» على المدارس؛ لضمان دقة التوزيع طبقاً لاحتياجات كل مدرسة وعدد طلابها. فيما أعلنت وزارة التنمية المحلية اعتزامها تخصيص 94 قطعة أرض بجميع المحافظات لإنشاء مخازن جديدة لمنظومة التغذية المدرسية، وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم (الجمعة) إن «المخازن ستكون كاملة المرافق بما يضمن عمل المنظومة باستمرار دون توقف، في إطار حرص الدولة على تنفيذ منظومة التغذية المدرسية بصورة سليمة، تضمن سلامة الوجبات في كل مراحل تداولها». وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إنه «تم حتى الآن توفير 51 موقعاً للمخازن في 21 محافظة، بعد موافقة مجموعة العمل برئاسة ممثل من مجلس الوزراء، وتضم عدة وزارات، وتجري حالياً معاينة مواقع أخرى مرشحة». وأوضح وزير التنمية المحلية في تصريحات صحافية أن «إيجاد جيل من الأصحاء يمثل قضية أمن قومي، ويعد أحد أفضل أنواع الاستثمار في المستقبل لخلق جيل قوي، يمكنه بناء المستقبل في أحسن صوره». وتأتي التحركات الحكومية لتطوير منظومة «الوجبات المدرسية» في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية محلياً وعالمياً، وارتفاع معدل التضخم في مصر، وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار». داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تطوير منظومة التغذية المدرسية سيسهم في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، في ظل أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية»، موضحة أن «وجبة الإفطار للطفل زادت تكلفتها، وهي من أهم الوجبات التي ترتبط بالقدرة على التحصيل خلال اليوم الدراسي». وأشادت الحزاوي بتطوير منظومة التغذية، لافتة إلى أن «استخدام التطبيق الإلكتروني لمتابعة تسليم وجبات التغذية المدرسية على المدارس المستهدفة سيسهم بشكل كبير في ضمان وصول الوجبات للمستحقين من الطلاب، وأيضاً سيضمن سلامة الوجبات». ويبلغ عدد طلاب مرحلة التعليم ما قبل الجامعي خلال العام الدراسي الحالي 25 مليوناً و494 ألفاً و232 طالباً وطالبة، وفقاً للموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، فيما وصلت ميزانية منظومة التغذية المدرسية إلى نحو 8 مليارات جنيه في العام (الدولار يعادل 30.50 جنيه في المتوسط). وزادت أزمة ارتفاع الأسعار من أهمية «الوجبة المدرسية»، التي «تختلف مكوناتها من منطقة لأخرى لمراعاة الاحتياجات المختلفة للتلاميذ»، وفقاً للدكتورة زينب بكري العميد الأسبق للمعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة، التي تقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن المعهد يقوم بإجراء دراسات وأبحاث ومسح صحي لتحديد الوضع الغذائي بصفته عضواً في لجنة التغذية المدرسية، وعلى هذا الأساس يتم اختيار مكونات الوجبات لتمد التلاميذ بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجون إليها». وتشرح أن «المنطقة التي تنتشر فيها الأنيميا الغذائية تختلف وجباتها عن مناطق يعاني أطفالها من السمنة أو التقزم»، لافتة إلى أن «توفير الوجبات الغذائية للتلاميذ سيخفف الأعباء عن الأسر، ويحسن الوضع الصحي للأطفال»

حديث البرهان عن دمج «الدعم السريع» في الجيش يثير جدلاً في السودان

الشرق الاوسط.. (تقرير إخباري)... الخرطوم: أحمد يونس...أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس، الكثير من الأسئلة عن دوافعه ومقاصده، بإصراره على رهن الاستمرار في العملية السياسية بدمج قوات الدعم السريع في الجيش. وعبّر مراقبون عن استغرابهم هذا الإعلان رغم النصوص الصريحة في «الاتفاق الإطاري» على هذا الدمج، وأشاروا إلى أن تصريح البرهان قد يوحي بـ«صراع محتمل» بين القوتين العسكريتين، أو حتى مخاوف مستندة إلى معلومات تتعلق بتصفيات قد تطول قادة القوات المسلحة أو تخويفهم. وقال البرهان في خطاب جماهيري يوم الخميس إن دمج قوات الدعم السريع في الجيش هو الفيصل لاستمراره في دعم الاتفاق الإطاري، وحذر مما أطلق عليه محاولات «تخويف الجيش»، وتوعد ببقائه جيشاً وطنياً «وإن قتل البرهان أو كل قادة الجيش»، معلناً استعداده للتنحي وبقية القادة إذا كانوا هم المشكلة. وما يجعل من تصريحات الرجل مثار دهشة، هو أن الاتفاق الإطاري نص في بنده الرابع بوضوح على «دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، وفق الجداول الزمنية، وقوات حركات الكفاح المسلح»، ونص كذلك على قيادة القوات المسلحة لخطط الإصلاح الأمني والعسكري الموصلة لجيش مهني قومي واحد، يدمج فيه الدعم السريع وفق جداول زمنية، وتدمج فيه قوات الحركات المسلحة وفقاً للترتيبات الأمنية التي اتفق عليها في اتفاق جوبا لسلام السودان. كما أكد الاتفاق أن الدعم السريع يكون بوجود قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة، ويحدد القانون أهدافها ومهامها، ويكون «رأس الدولة» قائداً أعلى لقوات الدعم السريع وللجيش معاً، وأن ينشأ مجلس أمن ودفاع برئاسة رئيس الوزراء يكون القائدان عضوين به. وقال مصدر تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن تصريحات البرهان تشير إلى احتمال نشوب نزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، ينتج عن تباين موقف قائدي القوتين من الاتفاق الإطاري الموقّع في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فبينما يدعمه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» بقوة، فإن قائد الجيش تأرجحت مواقفه بين القبول المشروط والموافقة المتذبذبة، فهو يدعمه مرة، ثم ما ينفك يطلق تصريحات قد تنسفه. وقطع المصدر بأن البرهان ليس بحاجة لاشتراط دمج الدعم السريع في الجيش للاستمرار في الاتفاق الإطاري؛ لأن ذلك نص واضح في الاتفاق بدمجه وفقاً لخطة زمنية هو وقوات الحركات المسلحة، وبتأسيس جيش وطني واحد، وأعطى سلطة الإصلاح الأمني والعسكري للقوات النظامية دون تدخل المدنيين أي للبرهان نفسه، وتساءل: «ما الذي دفع البرهان لهذه التصريحات الغاضبة متجاهلاً النصوص الواضحة؟». لكن مستشار الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية اللواء معتصم عبد القادر الحسن قال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن قراءة نصوص الاتفاق مع التصريحات السياسية المتعلقة ببناء «جيش وطني واحد»، دون تحديد مَن يُدمج في مَن، ربما تكون قد أثارت مخاوف البرهان من حدوث العكس «دمج الجيش في الدعم السريع»؛ لذلك شدد على الدمج. وأشار اللواء الحسن إلى ما أطلق عليه «تناقضات» في الاتفاق الإطاري، بقوله: «رغم نصوصه الواضحة بتبعية الدعم السريع للجيش، فإنه جعل منه قوة تابعة للقائد الأعلى (مجلس السيادة المدني)»، عادّاً هذه الفقرة «ثغرة» قد تعرقل الوصول لجيش موحد تحت قيادة واحدة. وأوضح الخبير العسكري والأمني أن المرحلة تستدعي ابتعاد الجيش عن السياسة، والتخلص من الفخاخ الموجودة داخله، بإجراء جراحة دقيقة تستأصل القوى الموروثة من النظام السابق المتغلغلة داخله، وليس فقط إلى دمج الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة وحدها، وهو الأمر الذي لم يتحدث عنه الاتفاق الإطاري بوضوح. وتساءل اللواء الحسن عما إذا كانت إشارة البرهان إلى قوى مدنية بعينها تسعى إلى «تخويف الجيش»، تستند إلى معلومات بأن هناك استهدافاً لقيادات الجيش، انطلاقاً من قول الرجل: «لو قتل البرهان أو قادة الجيش فإن الجيش سيظل»، وما إذا كانت هناك مخاوف مشتركة بينهم كقوى عسكرية بهذا الشأن، وتابع: «ليست لديّ معلومات، لكن التصريحات تحتمل هذا التحليل». وربط الحسن بين تصريحات البرهان وتسوية مخاوفه مع قوى إقليمية ودولية مؤثرة على الأوضاع في البلاد، وقال: «في نظري تصريحات البرهان لها علاقة بما يحدث في الخارج، وباحتمالات تراجع الدعم الإقليمي الذي كان يجده حميدتي من القوى الإقليمية التي تسعى لتوظيفه في مواجهة الإسلاميين المتغلغلين في القوات المسلحة، وبتطمينات قدمها لهذه الجهات تقول إن الجيش ليس فيه إسلاميون».

مصر والجزائر تشددان على ضرورة «وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تمسكت القاهرة على لسان وزير خارجيتها سامح شكري مجدداً بضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب و«المرتزقة»، بالإضافة إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5 5»، وهو الموقف الذي عبرت عنه السلطات الجزائرية أيضا. وأثنى شكري خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول ليبيا بأديس أبابا، على عقد الاجتماع برئاسة رئيس جمهورية الكونغو، وعلى جهود رئاسة اللجنة لدعم تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا الشقيقة. وقال السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن شكري سلط الضوء على تزايد إحباط الأشقاء في ليبيا نتيجة تقاعس حكومة «الوحدة» (منتهية الولاية) عن الوفاء بالتزاماتها بإجراء الانتخابات في التوقيت المحدد، وفقاً للولاية التي منحها إياه ملتقى الحوار الليبي. وأبرز شكري جهود مصر تجاه حلحلة الأزمة في ليبيا الشقيقة، حيث أكد على تعاون مصر المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الالتزام بمسار الحل الليبي - الليبي، وخاصة من خلال رعاية المسار الدستوري بين مجلسي النواب و«الأعلى الدولة». مطالبا أيضاً بتضافر جهود اللجنة الأفريقية لدعم المسار الدستوري، وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية «من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة، ومنزهة عن السعي لتحقيق مصالح شخصية، وذلك لاستعادة ليبيا الشقيقة لسيادتها واستقرارها وفقاً لإرادة الليبيين». واختتم شكري كلمته بالتأكيد على أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي وخياراته، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته. بدورها، أدانت الجزائر أمس ما سمته «تواصل التدخلات الأجنبية» في الشؤون الداخلية لليبيا، وتورط عدد من الأطراف الخارجية في خرق حظر توريد الأسلحة، داعية إلى «ضرورة تغليب لغة الحوار والمصالحة بين جميع مكونات الشعب الليبي». وشارك الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، ممثلا لرئيس البلاد عبد المجيد تبون، أمس بأديس أبابا في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا. وجدد في كلمة ألقاها باسم تبون تأكيد الجزائر على المساهمة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، بهدف إيجاد أرضية توافقية تعزز الوحدة الوطنية الداخلية، وتعيد لليبيا مكانتها الطبيعية على الساحة الدولية. مؤكدا أن الجزائر «لن تدخر أي جهد في إطار مجموعة دول جوار ليبيا، وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، بغية تمكين الأشقاء في ليبيا من تجسيد أولويات هذه المرحلة المهمة، حفاظا على أمن واستقرار دول الجوار، التي تتأثر بشكل مباشر وأكثر من غيرها بالأوضاع في ليبيا». ودعا بن عبد الرحمن الأطراف الخارجية لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها، مذكرا برفض الجزائر لمنطق القوة، ودعوتها إلى ضرورة تغليب لغة الحوار والمصالحة بين كل مكونات الشعب الليبي، مع إدانتها لتواصل «التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق، وتورط عدد من الأطراف الخارجية في خرق حظر توريد الأسلحة». كما نوّه بن عبد الرحمن إلى أن الحل الدائم والشامل والنهائي للأزمة الليبية «لن يتأتى إلا عبر مسار يكرس مبدأ الملكية الوطنية، ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على كامل ترابها، ويتولى فيه الأشقاء الليبيون زمام الريادة، بما يحفظ لهم جميعهم حقهم الأصيل، وغير القابل للنقاش، في ثروات بلادهم وفي تسييرها واستغلالها، بما يضمن لهم التنمية والازدهار المنشودين».

ليبيون يحمّلون القذافي تبعات «ضياع» ثروتهم خلال احتفالات «ثورة فبراير»

آمر «لواء الصمود» قال إن بعض أنصارها أيدوها فقط لـ«تحقيق مصالحهم واكتساب السلطة»

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر.. بعد مرور 12 عاماً على إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، لا يزال الليبيون يتبادلون الاتهامات بشأن ما لحق بلادهم من ضياع، و«ثورتهم» من تبديد وتشويه. ففي ميدان الشهداء بوسط طرابلس العاصمة، لا يزال الليبيون يتجمعون، كل عام، في ذكرى هذه المناسبة لرفع «عَلم الاستقلال»، والاحتفال حتى الصباح برحيل النظام الذي حَكَمهم بقبضة حديدية لقرابة 42 عاماً، لكن جُلّهم غير راضين عما تحقق بعد هذه المدة الطويلة، ويرون أن جُلّ من شارك في الثورة «ربح من ورائها مالاً، واكتسب السلطة». من بين هؤلاء صلاح بادي، المعروف بآمر «لواء الصمود»، والرقم الصعب في مدينة مصراتة (غرباً) المعاقَب دولياً، الذي خرج ليرثي «الثورة والثائرين»، معتبراً أن بعض أنصارها «أيّدوها لتحقيق مصالحهم أو من أجل الانتقام، أو من أجل السلطة والمادة، وكلّهم ركبوا الموجة». واللافت أن بادي، الذي شارك في مواراة جثمان القذافي الثرى في مقبرة سرّية بعمق الصحراء، عبّر بغضب شديد عما صارت إليه الأمور راهناً، بل إنه فاجأ الجميع بقوله إنه «لم تكن لتشتعل أزمة مع معمر القذافي لو سمع كلمة شعبه واهتم ببناء ليبيا، بدلاً من أن يرسل أموالها للخارج». وبقدر ما وجَّه بادي سهامه إلى القذافي في كونه تسبَّب في «نشر الجهل، وإهدار قدرات البلاد في حرب تشاد، والدخول في معارك أخرى لا علاقة لنا بها في أفريقيا»، أكد أن طرابلس أصبحت تحت سيطرة الميليشيات، وتساءل عما يفعله الأتراك في الكلية الجوية بمصراتة، وماذا يفعل المرتزقة السوريون الذين يسيرون في كل مكان، ليجيب بأن الحل هو «خروج جميع القوات من البلاد». ومنذ مساء أمس، بدأ الليبيون التوافد إلى ساحة ميدان الشهداء، حيث جرى إيقاد شعلة الاحتفالات بالذكرى 12 للثورة، متناسين، ولو لساعات، شكواهم من ضغوط المعيشة والأزمات الاقتصادية التي تَحرم جُل سكان جنوب البلاد من الوقود والخدمات الحكومية. وأمام دعوات المفتي المعزول من مجلس النواب، الصادق الغرياني، حكومة «الوحدة الوطنية» لمنع الاحتفال بالثورة؛ لـ«حرمة الاختلاط بين الجنسين»، رأت اللجنة العليا المنظمة أهمية تخفيف برنامج الاحتفالات، وقالت إنها ستقتصر على مشاركة فنانين ليبيين؛ مع مراعاة الهوية المحافِظة. وكان مقرراً مشاركة اثنين من مطربي المهرجانات في مصر هما حمو بيكا وعمر كمال، بالإضافة إلى المغني التونسي سمارا، لكن أُعلن عن إلغاء حضورهم لاعتبارات تتعلق بالأوضاع الناجمة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. وفي ظل الانقسام السياسي الذي يسود البلاد، وعدم تحقيق أي خطوة باتجاه إجراء انتخابات عامة تُنهي دوامة الفترات الانتقالية، حرص ساسة البلاد، كما يفعلون، كل عام، على تهنئة الشعب الليبي على «ثورته المجيدة»، حيث رأى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، أنه «يجب تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والأجندات الخارجية»، بينما لفت خصمه فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الموازية، إلى مبادئ «ثورة 17 فبراير (شباط)»، المتعلقة بـ«دولة عادلة تسودها المساواة، لا ظلم ولا تهميش ولا استبداد»، في حين تمسَّك محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بتحقيق مبادئ الثورة، متمثلة في التداول السلمي، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات. لكن يبدو أن الجيل الذي شارك في الثورة فقَد جانباً من حماسته لها لأسباب عدة، وفي هذا السياق يعتقد سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي الليبي، أن «ثورة فبراير هي الآن في ذمة التاريخ كحدث وفعل»، مبرزاً أنها «تحوّلت إلى قميص عثمان يرفعه الفاسدون واللصوص والهاربون؛ للمزايدة على أبناء الوطن»، وفق قوله. يقول البيوضي إن ليبيا «ليست بحاجة لديمومة الثورة، قدر حاجتها لمشروع للإنقاذ يُنهي حالة العبث والفساد ويقطع دابر الفاسدين والخوَنة والعملاء المتآمرين؛ إنها بحاجة لكثير من التنازلات من أجل مستقبلها وتوفير الحياة الكريمة لأهلها بكل مشاربهم واختلافاتهم». ولمزيد من توضيح ما آلت إليه البلاد بعد الثورة، لفت البيوضي إلى أن ليبيا «تغيرت، اليوم؛ فهي تعيش شبح الفقر والعوز والتجهيل والفساد. واليوم يعيش عدد كبير من أبناء الأمة الليبية في ظروف قاهرة، بعد أن طالهم الظلم بسبب الخونة والعملاء المتآمرين، ولا يمكن أن يصدق مجنون لأي حال وصلنا». وخروجاً من مشاعر الأسى قال البيوضي: «نحن بحاجة للحظات الفرح؛ لكننا أيضاً بحاجة أكبر لاتفاق نحو المستقبل، بعيداً عن حالة الانقسام والثورة، والمضي قدماً نحو الدولة الحديثة، وترسيخ قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية». وخلال الاحتفالات الرسمية في العاصمة، أُطلقت حملة تبرعات شعبية لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، وفق ما أعلنته اللجنة العليا لاحتفالات «ثورة 17 فبراير».

ليبيا: اشتباكات مسلحة في غريان بين قوات موالية لـ«الوحدة»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. أبرمت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اتفاقاً مع مجموعة مسلحة لإعادة فتح طريق مغلق في مدينة مصراتة بغرب البلاد، بعد دفع متأخرات مالية، تزامناً مع تجدد الاشتباكات بين القوات الموالية للحكومة في مدينة غريان، فيما أعلنت السلطات بشرق البلاد عن حملة لجمع السلاح. وقالت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية، مساء أول من أمس، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع المسلحين المعتصمين من قوات «عملية بركان الغضب» في بوابة الدافنية، ينص على دفع المستحقات المالية المتأخرة خلال 10 أيام، بهدف السماح بإعادة فتح البوابة بعد 5 أيام من إغلاقها. ورصدت وسائل إعلام محلية وشهود عيان إزالة السواتر الترابية، وفتح البوابة بالمدخل الغربي لمدينة مصراتة (غرب). وجاء ذلك بعد أن طالب مجلس الخمس البلدي الدبيبة بالتواصل مع الجهة المسؤولة عن غلق الطريق العام لفتحه، خدمة للصالح العام، ومناقشته في اجتماع طارئ النقص الحاد في مادة الوقود والغاز، نتيجة غلق الطريق الرابط بين بلدية مصراتة والبلديات المجاورة، بالإضافة إلى معاناة المرضى. وميدانياً، اندلعت مساء أول من أمس اشتباكات مسلحة في مدينة غريان (80 كلم جنوب طرابلس)، بين «لواء غريان»، التابع لوزارة الدفاع في حكومة الدبيبة، وعناصر «جهاز الدعم المركزي» التابع لوزارة الداخلية، بمحيط بوابتي أبورشادة والهيرة. وقال شهود عيان إن الاشتباكات العنيفة، التي توقفت أمس، جرت على خلفية اتهامات متبادلة بإطلاق النار على تمركز لعناصر جهاز الدعم. وتجاهل الدبيبة هذه التطورات، لكنه دعا أمس بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ12 للثورة، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، لتلافي الأخطاء، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والأجندات الخارجية، وتعهد بأن ليبيا «لن تكون هبة لأجنبي، ولا لقمة سائغة للتقسيم، أو تركة لتيّارات تسعى للبقاء في كراسيها». وقال الدبيبة عبر «تويتر»، إن حكومته «قدمت نموذجاً للعمل الوطني من أجل بناء ليبيا واستقرارها، والكل على قلب رجل واحد؛ سواء من هم مع ثورة فبراير (شباط) أم كانوا ضدها... ونحن اليوم نتفق جميعاً من أجل مستقبل أبنائنا». مضيفاً أن الثورة «جاءت لتصحيح المسار... ولا للانتقام الأعمى وتدمير الوطن، والاتجاه بدل ذلك نحو التنمية والعدالة»، ومؤكداً أن «ثورة فبراير ستبقى نقطة انطلاق الوطن الذي كادت تفسده الحروب والصراعات السياسية». بدوره، أعرب مجلس النواب عن أمله في أن يعم الأمن والأمان والاستقرار بالبلاد، ويتحقق للشعب مطالبه وأمانيه، التي خرج من أجلها عام 2011، وهي الحرية والعدالة والعيش الكريم. وقال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي: «في هذه الذكرى نزداد إصراراً على تحقيق أهم مبادئها، وهو التداول السلمي للسلطة، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة وحرة ونزيهة»، داعياً لتتويج الثورة بإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة، ولمّ الشمل وتوحيد الكلمة والتسامح لتحقيق الاستقرار الدائم والرخاء المنشود. في المقابل، اعتبر فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، أنه يمكن تجاوز هذه الأزمة بتسخير كافة الإمكانيات لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي «ستنهي الانقسام وتجدد الشرعية»، وأشاد في كلمة، مساء أول من أمس، بتقارب مجلسي النواب و«الدولة»؛ للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية تفضي للانتخابات، من خلال سلطة تنفيذية واحدة. في شأن آخر، أعلن فرج قعيم، وكيل وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، عن إطلاق حملة جمع الأسلحة، وقال مساء الخميس، إن تعليمات وردت بشأن حصر السلاح بعد أيام. موضحاً أنه تم تشكيل لجنة تضم عدة فرق أمنية وكلاب بحث ستقوم بمداهمة جميع المقار التي تحوي أسلحة، بما فيها المنازل في المنطقة الشرقية.

القضاء التونسي يحقق مع 14 محامياً بسبب الاحتجاجات

الرئيس سعيد رفض التدخل الأجنبي... ودعا لإسقاط الديون عن بلاده

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني.. وجهت السلطات القضائية التونسية أمس، استدعاء لـ14 محامياً، للمثول أمام قاضي التحقيق يومي 12 و13 مارس (آذار) المقبل، وذلك بسبب مشاركتهم قبل أشهر في وقفة احتجاجية، عقب إيقاف السياسي المعارض نور الدين البحيري، أثناء إخضاعه للإقامة الجبرية. وقال محامون اليوم، إن «السلطات أخطرت مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العاصمة بشأن أسماء المحامين، فيما أكد المحامي سمير بن عمر، الذي ورد اسمه في القائمة، أن الأمر موجه لاستهداف المحامين وتكميم الأفواه». ووفق المعلومات التي قدمها بن عمر، فقد شارك المحامون المعنيون، الذين ينتمي أغلبهم إلى هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة، ووزير العدل التونسي السابق، في وقفة احتجاجية في مقر للحرس الوطني، رداً على اعتقال البحيري، القيادي في حزب حركة النهضة، من قبل قوات الأمن وإخضاعه للإقامة الجبرية، بعيداً عن مقر سكنه بالعاصمة، وذلك بعد التحقيق معه في قضية ترتبط بتزوير وثائق رسمية، بصفته كان وزيراً للعدل بين عامي 2011 و2013. لكن حزبه حركته النهضة، التي تعد أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد، أكد في المقابل، أن القضية «ملفقة». وتضم قائمة المحامين أيضاً زوجة البحيري، المحامية سعيدة العكرمي، وأنور أولاد علي، رئيس المرصد التونسي للحقوق والحريات، وعبد الرزاق الكيلاني، العميد السابق للمحامين التونسيين وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن البحيري، علاوة على سامي الطريقي وسمير ديلو، وهم من المحامين المعارضين للمسار السياسي الذي اقترحه الرئيس، وما زال محل معارضة جل الأطراف السياسية والمنظمات الحقوقية والاجتماعية. من جهته، قال ديلو إن القضية المرفوعة ضد المحامين تقدمت بها نقابة أمنية منذ 14 شهراً بدعوى تحريض رجال الأمن على عصيان الأوامر، وعدم الانصياع لقرار احتجاز البحيري دون اتهامات واضحة، مضيفاً أنه «لا يمكن الحديث عن القضاء حالياً، لأن ما يحدث لا علاقة له بالقانون ولا بالإجراءات القانونية». على صعيد آخر، قررت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية اليوم، رفض طلب الإفراج عن علي العريض، نائب حركة النهضة والإبقاء عليه في السجن، وحدد يوم 2 مارس (آذار) المقبل، موعداً لإعادة النظر في هذا الطلب، علماً بأن العريض يوجد في السجن منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لاتهامه بالمسؤولية عن تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر سنتي 2012 و2013 عندما كان رئيساً للحكومة ووزيراً للداخلية التونسية. من ناحيتها، عبّرت الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم، عن رفضها لكل أشكال التضييق غير القانونية في حقّ النشطاء النقابيين والسياسيّين والإعلاميين والمحامين، بسبب آرائهم وممارستهم حقهم في التعبير والنقد، مؤكّدة أنّ سلسلة التوقيف التي وقعت إثر مداهمات ليلية، اتسمت بعدة خروقات قانونية. وأدانت ما اعتبرته «خطاب التحريض والتخوين الذي ينتهجه الرئيس، وتأثيره على القضاء من خلال إدانته للخصوم السياسيين، وإصداره أحكاماً مسبقة، وصفهم من خلالها بالمجرمين والإرهابيين، حتى قبل انتهاء الأبحاث والتحقيق، وإصدار أحكام قضائية، ما يمثّل انتهاكاً لقرينة البراءة، وخرقاً لمبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالمواثيق والمعاهدات الدولية»، مؤكدة رفضها إحالة بعض السياسيين على خلفية قانون الإرهاب. في السياق ذاته، أكد الرئيس سعيد خلال لقاء جمعه أمس، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أنّ «تونس دولة مستقلّة ذات سيادة، وليست تحت الاستعمار أو الحماية أو الانتداب»، مشدداً على أن سيادة بلاده «فوق كل اعتبار»، وأنه يعمل في ظل احترام كامل للقانون، وذلك رداً على مواقف الدول والأطراف الأجنبية على الاعتقالات الأخيرة، من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والولايات المتحدة الأميركية. وأضاف الرئيس سعيد موضحاً أنّ الاعتقالات الأخيرة «كانت في ظل احترام القانون»، مؤكداً أنّ الحقائق «ستأتي مزلزلة مدوية حتى يعرف الشعب ما دبّر له في السنوات والعقود الماضية». كما دعا الدول التي تريد حقاً مساعدة تونس إلى «الوقوف بجانب شعبها، وأن تعيد لها أموالها المنهوبة، أو أن تسقط عنها الديون التي تتراكم السنة تلو الأخرى».

تبون: الجزائر كسبت رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، أن بلاده التي «تكسب في هذه المرحلة رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل القطاعات والـمجالات»، ستواصل، على نطاق واسع، التوجه نحو تعزيز الإنجازات، وتثبيت أركان الدولة الحديثة، التي تسودها قيم المواطنة، وينعم فيها المجتمع بالاستقرار والسكينة. وأبرز تبون أن هدف المسيرة التنموية للجزائر «التأثير في مواقفها، وتفاعلها مع محيطيها الإقليمي والدولي، وفق قاعدة التعاون على أساس تبادل المصالح، المقرون بالاحترام الكامل لمبدأ استقلال الدول، ولمفهوم الندية»، مضيفاً أن «ارتباطنا الأبدي بالرّسالة النوفمبرية يستمد منها شعبنا القدرة على كشف نوايا دوائر من ورثة العار الاستعماري، يسكنها عداؤها الدائم للجزائر... وإذا كنا نحتفي باليوم الوطني للشهيد، انطلاقاً من هذه القناعة التي تغيب عن حساباتهم، فذلك للتذكير بغيرة شعبنا الأبيّ على سيادة أرض الشهداء». وجدد تبون استعداد الجزائر للحد من خطورة التوتر، الذي أصبح يطبع العلاقات الدولية، وينذر بتداعيات مقلقة، لتكون في أفضل المواقع للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، مع تمام الإدراك لدورها المحوري، ولمكانتها على خريطة توازنات السياق الإقليمي والدولي الراهن، وذلك بالعمل مع جميع شركائها، من أجل المساهمة في استتباب السلم والأمن في الـمنطقة والعالم.

ملك المغرب يشدد على ضرورة التعبئة لكسب معركة المناخ في «الساحل»

قال إن تقلبات الطقس ستشكل «تهديداً مباشراً لحياة نحو 118 مليون أفريقي»

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إنه لا يمكن كسب معركة المناخ في منطقة الساحل إلا بالتعبئة المثلى للموارد الذاتية لدولها، مشددا على ضرورة الحرص على اقتران ذلك بدعم مالي دولي، يرقى إلى مستوى تطلعات خطة الساحل للاستثمار في المناخ. وأوضح الملك محمد السادس في الرسالة، التي وجهها أمس، إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، الذي افتتح أشغاله أمس بأديس أبابا، أن هذا المطلب الأساسي يستند إلى «الخطوة التاريخية التي تكللت بها القمة 27، لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، والمتمثلة في إحداث صندوق للتعويض عن الخسائر والأضرار المتفاقمة، جراء الأزمة المناخية». وأشار الملك محمد السادس في الرسالة، التي تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى أن التوقعات تشير إلى أن تقلبات مناخية بالغة الشدة ستشكل تهديدا مباشرا لحياة نحو 118 مليون أفريقي من الفئات الأكثر فقرا بحلول 2030، مضيفا أنه «يرتقب أن تتسع دائرة الفقر داخل مجموعة دول الساحل الخمس، لتشمل بحلول 2050 أعدادا إضافية، قدرت بـ13.5 مليون شخص. لكن على الرغم من هذه الحصيلة المهولة، فإن قارتنا لم تتوصل حتى سنة 2020 إلا إلى 12 في المائة من التمويلات المناخية الدولية». وذكّر العاهل المغربي بحرص المغرب على الوفاء بتعهداته عبر الدعم، الذي يقدمه للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، فيما يتعلق بتعزيز القدرات، والمساعدة التقنية، والدعم المالي من أجل إعداد دراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطتها، المتعلقة بالاستثمار المناخي. وقال إن المملكة المغربية «ما فتئت توفر المساعدة التقنية الضرورية لأداء مهام اللجنة، وهي عازمة على مواصلة عملها بالحرص والإصرار نفسهما، من أجل استكمال تنفيذ خريطة الطريق الموكلة إليها في هذا الشأن». كما أشار العاهل المغربي إلى الصعاب التي ما زالت تعوق العمل الأفريقي، الرامي إلى مواجهة تحديات الأزمة المناخية، مشيدا بـ«النهج الحكيم الذي ارتضيناه نحن القادة الأفارقة، ألا وهو نهج العمل الإقليمي القائم على التنسيق والتشاور». موضحا أن الاجتماع رفيع المستوى، الذي عقدته لجان المناخ الأفريقية الثلاث على هامش الدورة 27 لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، بمبادرة من الرئيس ماكي سال (السنغال)، والرئيس دينيس ساسو نغيسو (الكونغو برازافيل) «يعد تجسيدا لهذه المقاربة التضامنية، التي ينبغي تعزيزها»، ومشددا على أن من شأن الارتقاء بمستوى التنسيق بين الهياكل الإدارية للجان الثلاث «تعزيز انسجام عملنا المشترك من أجل قارة تتمتع بقدرة أكبر على مواجهة التغيرات المناخية، والتصدي لآثارها». وخلص عاهل المغرب إلى التأكيد على أن «الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا بمناسبة قمة العمل الأفريقية الأولى، المنعقدة بمراكش في 2016، على هامش القمة 22 لمؤتمر الأطراف (كوب 22)، ستظل نبراسا ينير طريق جهودنا من أجل ضمان صمود قارتنا في وجه التحديات المناخية، وتحقيق طموحات الأجيال الأفريقية المستقبلية».

عقد دورة «الحوار الاستراتيجي» بين المغرب وبريطانيا في مارس المقبل

بوريطة أجرى مباحثات هاتفية مع اللورد طارق

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلن في مدينة الرباط اليوم أن الاستعدادات جارية لعقد الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين المغرب وبريطانيا خلال شهر مارس المقبل. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم بين ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، واللورد أحمد طارق وزير الدولة البريطاني لشمال أفريقيا وجنوب ووسط آسيا والأمم المتحدة والكومنولث. وخلال هذا الاتصال استعرض الوزيران التطورات الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية في إطار تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصاً انعقاد الدورة الثانية لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة في 16 من فبراير (شباط) الحالي بالرباط. وشكل هذا الاتصال، وفق بيان لوزارة الخارجية المغربية، مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وذكر البيان أن الجانبين تناولا تطورات الوضع في الشرق الأوسط، ومستجدات الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، حيث عبر الوزير بوريطة عن رفض المملكة المغربية قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بتكثيف الاستيطان، وشرعنة البؤر الاستيطانية، ولكل الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام، معرباً عن قلق المغرب من تداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة. في هذا السياق، ذكر بوريطة بمحددات الموقف الثابت للمملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، مؤكداً على تشبث المملكة بحل الدولتين المتوافق عليه دولياً، من أجل إرساء أسس السلام والاستقرار.

وزير خارجية المغرب يدعو إلى «تجديد دبلوماسية حقوق الإنسان»

بوريطة قال إن أفريقيا مدعوة لتعزيز مواقفها بشأن النقاش الدولي حول ذلك

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، إن المملكة المغربية تدعو إلى تجديد دبلوماسية حقوق الإنسان، على اعتبار أن السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة. وذكر بوريطة في كلمة مسجلة خلال افتتاح فعاليات منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان-اليونسكو، على مدى يومين أن «أفضل أداة متاحة للمجتمع الدولي تظل بلا شك الدبلوماسية الطموحة والصبورة والمدروسة، التي تبنى من خلال الحوار والتعاون نظاما دوليا لحقوق الإنسان أكثر توازنا، والذي يجد أيضا السبيل لإثارة نقاش أكثر فعالية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بينما تتعمق التفاوتات الاجتماعية العالمية وانعدام الأمن الاقتصادي العالمي أمام أعيننا، يوما بعد يوم». وفي الواقع، يضيف بوريطة، فإن «بعض من نصبوا أنفسهم مقيمين لحقوق الإنسان في قارتنا، يرتكنون إلى مواقف تضع جانبا الحوار والتعاون كأساس لحماية، وإعمال حقوق الإنسان، ليتبنوا للأسف مواقف قائمة على ازدواجية المعايير والتسييس، والتي تضعف أسس حقوق الإنسان عوض خدمة قضاياها». كما شدد بوريطة على أنه لا مجال إطلاقا لممارسة الوصاية على قضايا حقوق الإنسان، ولا شرعية تلقائية لإملاءات تقييمية خارجية، ولا بديل عن التمكين الجاد التدريجي والفردي والجماعي لكونية حقوق الإنسان. مؤكدا أن «مسارنا التأكيدي في المشهد العالمي لا يمكن أن يكون رهين منطق المواجهات، الذي يغذي عمليات التصدع، مما يزيد من إضعاف التضامن الدولي في الدفاع عن حقوق الإنسان». وبخصوص تعددية الأطراف في العالم اليوم، قال بوريطة إن «قارتنا مدعوة لتنظيم نفسها، وتعزيز مواقفها بشأن النقاش الدولي حول حقوق الإنسان التي تلوح في أفق السنوات القادمة». في السياق ذاته، سجل الوزير المغربي أن «فرصة، بل وضرورة اعتماد اتفاقية فيينا جديدة لحقوق الإنسان من أجل تطوير وتحديث وتعميق النظام الدولي لحقوق الإنسان، قد تبرز على وجه السرعة ضمن الأجندة الدولية»، داعيا إلى التفكير في كيفية رفع التحديات لإضفاء لمسة إفريقية على هذه المرحلة الجديدة، وتعزيز المبادئ الكونية لحقوق الإنسان. من جهة أخرى، أبرز بوريطة أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، «ما فتئ يواصل تعزيز ديناميته الوطنية في مجال حقوق الإنسان في مجملها، وكونيتها كرافعة للتنمية»، موضحا أن هذا الخيار الذي لا رجعة فيه «تكرسه أوجه التقدم العديدة التي تحققت على مستوى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية… إذ إن حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون هما أولا وقبل كل شيء، ورشان دائمان، وبالتالي يتعين على بلداننا مواصلة جهودها ومبادراتها بهدف تعزيز مكتسباتها، وخلق فرص جديدة، سواء على الصعيدين الوطني والإقليمي أو الدولي». كما لفت الوزير بوريطة إلى أنه «حان الوقت لاعتماد نهج مشترك بين القطاعات من خلال تعبئة دينامية لتعاون متعمق، وحوار واسع بين بلدينا، كما نفعل اليوم بمناسبة هذا المنتدى، وسنواصل القيام به قريبا في بوينوس آيريس». وخلص بوريطة إلى أن «أعظم الدروس حول حقوق الإنسان، أو في أي موضوع آخر، لا يتم استخلاصها من أولئك الذين يعتقدون أنهم بإمكانهم تلقينها، بل هي ثمرة لأفعال أولئك الذين يطبقونها». يشار إلى أن منتدى الرباط، الذي ينعقد تمهيدا للمنتدى العالمي الثالث لحقوق الإنسان، الذي ستحتضنه العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس في مارس (آذار) المقبل، يشكل مناسبة لمناقشة أهم التطورات والتحديات الحقوقية الناشئة ذات الصلة بقضايا «التغير المناخي»، و«العدالة الانتقالية والذاكرة» و«الهجرة والتنقل البشري». وسيتوج هذا المنتدى الدولي بجملة من المقترحات والتوصيات والمبادرات الفعالة، التي ستشكل أساسا لترافع دولي متجدد يعتمد حماية حقوق الإنسان والنهوض بها كمنطلق ومحور وغاية.

اتفاق بين نقابة الصحافة المغربية وجمعية الناشرين لرفع الأجور

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، مساء أمس، عن توقيع اتفاق اجتماعي ثنائي، يرفع الأجور الشهرية للصحافيين، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه هيئة أخرى للناشرين، هي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أنها غير معنية بالاتفاق. وحسب بيان مشترك بين الوزارة والنقابة وجمعية الناشرين، فقد تقررت زيادة قدرها 2000 درهم (200 دولار) لفائدة الصحافيين، و1000 درهم (100 دولار) لفائدة العاملين الآخرين في المقاولات الصحافية، موضحاً أن ذلك تم في أفق توقيع اتفاقية جماعية ستنكب لجان تقنية للطرفين على العمل عليها. وبموجب هذه الاتفاقية «الملزمة لكافة المقاولات الصحافية المستوفية لشروط الحصول على الدعم العمومي»، تقرر زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة بـ2000 درهم شهرياً في أجور الصحافيات والصحافيين المهنيين، المتوفرين على أقدمية تزيد على 4 سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين: الأولى تطبق بعد 3 أشهر من توقيع هذا الاتفاق، والدفعة الثانية مقررة بعد سنة من الدفعة الأولى. كما تقرر زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة بـ1000 درهم شهرياً في أجور العاملات والعاملين (غير الصحافيين)، المتوفرين على أقدمية تزيد على 4 سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين: الأولى تطبق بعد 3 أشهر من توقيع هذا الاتفاق، والدفعة الثانية مقررة بعد سنة من الدفعة الأولى، مع تعميم التغطية الاجتماعية لعموم الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين. ويعد الاتفاق، حسب البيان ذاته، «ثمرة التزام الطرفين بمأسسة الحوار وانتظامه»، وهو ما أفضى إلى نتائج بعد جولات من الحوار الاجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بمواكبة من وزارة الثقافة والشباب والتواصل، عبر منهجية العمل المشترك، وإرساء آليات ومبادئ الحوار والإنصات والالتزام المتبادل. وجاء هذا الاتفاق في سياق تجسيد الإرادة المشتركة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، الرامية إلى إرساء حوار قطاعي مُمَأسس، يهدف إلى رد الاعتبار للصحافيين والصحافيات والعاملات والعاملين بالمقاولة الصحافية المكتوبة، الورقية والرقمية، والمساهمة في تحصين وتعزيز المقاولة الصحافية، وضمان ظروف اشتغال ملائمة لفائدة العاملين بها، وحماية مهنة الصحافة وتكريس حرية الإعلام، من ناحية، وسعياً إلى تعزيز جاذبية المقاولة الصحافية وتأهيلها، من ناحية أخرى. ويأتي الاتفاق الثنائي أيضاً ليعكس، حسب البيان، الإرادة المشتركة في تسريع ورش إصلاح القطاع، والانخراط المشترك في تأهيل الترسانة القانونية المنظمة للصحافة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين، وتعزيز وحماية حرية الرأي. ونوهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بهذا الاتفاق، واعتبرتا أن ما تم التوصل إليه، سواء في هذه الصيغة الأولية، أو في التفصيل الذي ستتضمنه الاتفاقية الجماعية في المستقبل القريب، يعد تطبيقاً لما تنص عليه مقتضيات مدونة الشغل، في المواد المتعلقة بالمفاوضة الجماعية بين ممثلي الأجراء والمشغلين. من جهة أخرى، أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أنها «غير معنية» بأي اتفاق لم توقع عليه. واستغربت إقدام الوزير المكلف بقطاع التواصل على دعوة جمعية للناشرين، «بشكل منفرد»، إلى لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بغاية التوقيع على اتفاق اجتماعي، دون أن توجه أي دعوة للفيدرالية. واعتبرت الفيدرالية أنها «التنظيم التاريخي والأكثر تمثيلية لناشري الصحف المغاربة»، وهي التي كانت وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يحسن أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحافية. كما اعتبرت الفيدرالية أن هذا السلوك يعد «تطاولاً حكومياً غير قانوني» على صلاحيات ليست موكلة للوزارة؛ ذلك أن كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، كما أن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، «وليست ميولات الوزير وصداقاته». واعتبرت الفيدرالية أن ما أقدمت عليه الوزارة يمثل، فضلاً عما سبق، «استهدافاً واضحاً ومباشراً للفيدرالية، وسعياً للنيل منها وما تمثله من قيم مهنية». وانتقدت تغييب صوت مختلف المقاولات الوطنية والجهوية التي تمثلها، والتي يقدر عددها بنحو 300 في المركز، و10 في فروع جهوية، سبق للفيدرالية أن أودعت لدى الوزارة قوائمها وملفاتها.

تقرير أممي عن زيادة إيرادات «الشباب» في الصومال

فرار أكثر من 185 ألف شخص في أرض الصومال

الشرق الاوسط.. واشنطن: علي بردى.. كشف تقرير جديد للأمم المتحدة بشأن تمويل الجماعات المصنفة إرهابية عن أن «حركة الشباب» الصومالية الموالية لتنظيم «القاعدة» زادت قواعد إيراداتها رغم الحملات المتواصلة لتجفيف مصادر تمويلها، بما في ذلك من حكومة الرئيس حسن شيخ محمود، فيما أفاد تقرير أممي آخر بأن أعمال العنف الأخيرة في أرض الصومال أرغمت أكثر من 185 ألف شخص على الفرار من منازلهم في بلدة لاس عنود المتنازع عليها. وأوضح التقرير أن «حركة الشباب يمكنها جمع ما يصل إلى 150 مليون دولار سنوياً لإدارة الميزانية الباهظة التي تغطي دفع الرواتب وشراء أسلحة جديدة وغيرها من الضروريات الأساسية في عملياتها»، علماً أن ثروة المجموعة زادت على مائة مليون دولار خلال العام السابق، علماً أنها اضطرت إلى زيادة شراء المعدات العسكرية بنسبة 25 في المائة. وكانت حولت 24 مليون دولار لشراء أسلحة بشكل أساسي من اليمن. وتقليدياً، تجمع الحركة العائدات من المدنيين في البلدات الخاضعة لسيطرتها من خلال التهديد والترهيب مع تعرض أولئك الذين لا يمتثلون لعقوبات. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، أكدت الحكومة الصومالية أنها أغلقت 250 حساباً مصرفياً و70 شركة لتحويل الأموال عبر الهاتف مرتبطة بتمويل الحركة، التي اتهمت الحكومة «بالتدخل المتكرر في الشركات التي تعتبر حاسمة في تقديم الخدمات». وأضاف تقرير الأمم المتحدة أن «القوة القتالية لحركة الشباب لا تزال ثابتة عند تقدير يراوح بين سبعة آلاف و12 ألف مقاتل». وقد جندت مقاتلين من الصومال وبعض الدول المجاورة. وأكد أن الجماعة تكبدت في الآونة الأخيرة بعض الخسائر «في مواجهة حملة عسكرية قوية في الصومال»، تدعمها القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال والميليشيات المحلية التي تتصدى للجماعة الإرهابية. وكانت (أفريكوم) أعلنت الخميس أن الجيش الأميركي نفذ ضربة في منطقة نائية في الصومال أدت إلى مقتل خمسة من عناصر «حركة الشباب»، موضحة أن «ضربة الدفاع الذاتي الجماعية» تمّت قرب باكادوين بناء على طلب الحكومة. وأضافت أن «التقييم الأولي يفيد بأن الضربة أدت إلى مقتل خمسة مقاتلين من حركة الشباب». واستعاد الجيش الصومالي وميليشيات محلية في الأشهر الأخيرة أجزاء من مناطق يسيطر عليها «الجهاديون» في إطار عملية مدعومة بضربات جوية أميركية وقوة من الاتحاد الأفريقي. في المقابل، استهدفت الجماعة فنادق في مقديشو مؤخرا ومكتب رئيس بلدية مقديشو. وأفادت الحكومة بأن مقاتلاً كينياً من «حركة الشباب» قاد العملية. من جهة أخرى، أفاد مكتب الأمم المتحدة المحلي لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان بأن «أكثر من 185 ألف شخص نزحوا، 89 في المائة منهم من النساء والأطفال، وكثيرون منهم لم يجدوا ملاذاً سوى ظل شجرة أو واحدة من المدارس التي أغلقت بسبب العنف، في أرض الصومال». وهي مستعمرة بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتركت هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة فقيرة ومعزولة. ولكنها بقيت مستقرة مقارنة بالصومال. ومع ذلك، شهدت الأشهر الأخيرة توتراً في أرض الصومال. واندلعت اشتباكات في 6 فبراير (شباط) الماضي في لاس عنود بين القوات المسلحة الخاصة بالمنطقة والميليشيات الموالية للحكومة المركزية الصومالية. وتطالب كل من أرض الصومال وبونتلاند الواقعة في شمال الصومال، بمنطقة لاس عنود المتاخمة للحدود والاستراتيجية للتجارة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن مسؤولين في مستشفى لاس عنود الحكومي تحدثوا عن مقتل 57 شخصاً وإصابة 401 بجروح، موزعين على عدد من المراكز في المدينة، بينها هذا المستشفى. وفي 10 فبراير أعلنت سلطات أرض الصومال وقفا لإطلاق النار. لكن في 12 منه، اتهمت ميليشيات بمهاجمة جنودها. وأكدت «أوتشا» أن الاشتباكات استمرت رغم وقف النار. لم ترد مقديشو بشكل مباشر على اتهامات سلطات أرض الصومال. وقال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الجمعة «نرحب بوقف إطلاق النار والدعوة للوصول الفوري للمساعدات الإنسانية».

بعد «فاغنر»..«بيرقدار» التركية تدخل ساحة الحرب في مالي

الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد... عرضت دولة مالي دفعة من طائرات «بيرقدار» التركية المسيّرة، وأعلنت أنها ستكون نقلة جديدة في قدرات جيشها الذي يخوض حرباً شرسة ضد الجماعات المسلحة التابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، التي تسيطر على مناطق في شمال ووسط البلاد. وقد ظهر وزير الدفاع المالي، العقيد ساديو كمرا، في قاعدة جوية تابعة للجيش المالي بمدينة «غاو» في شمال البلاد، وهو يحتفي بهذه الطائرات المسيّرة التي يقتنيها الجيش المالي لأول مرة، وقال مخاطباً الضباط والجنود في القاعدة العسكرية: «لقد اقتنى الجيش هذه الطائرات المسيّرة من أجل تحقيق السيادة على الأرض، وأطلب منكم الصمود رغم كل الصعوبات التي يمر بها البلد». وأضاف وزير الدفاع المالي مخاطباً الضباط والجنود: «إن ما نقومُ به من عمل، وإصرارنا على تحقيق أهدافنا، يمنحان الأمل لكل القارة الأفريقية»، وتجوّل الوزير في القاعدة العسكرية الجوية التي لا تزالُ الأشغال مستمرة فيها، لتشييد مدرج، ومركز تحكم في الطائرات المسيّرة، ومرآب للطائرات المقاتلة. ولم يتحدث الوزير المالي عن عدد الطائرات المسيّرة التي حصلت عليها بلاده ولا طبيعة الصفقة، بينما نشر الجيش صورة تظهر فيها أربع طائرات من طراز بيرقدار (TB2)، وأشار في تقرير منشور عبر موقعه الإلكتروني أمس (الأربعاء) إلى أنه بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة التي عرضت في مدينة «غاو»، هنالك طائرات أخرى من الطراز نفسه، سلمت نهاية العام الماضي لقاعدة عسكرية في مدينة «سيفاري»، وسط البلاد. وتعليقاً على تعزيز الجيش المالي قدراته الجوية بالطائرات المسيّرة التركية، قال الدكتور عبد الصمد مبارك، رئيس مركز الأطلس للتنمية والبحوث الاستراتيجية والأستاذ بجامعة نواكشوط العصرية، إن ذلك يدخلُ في سياق توجه النظام العسكري الحاكم في مالي نحو «شركاء جدد» في الحرب على الإرهاب. وقال: «إن الوضع في الساحل بصفة عامة، وفي دولة مالي بصفة خاصة، يعاني من توترات وأزمات متتالية ومتوارثة، تجلت في انعدام الاستقرار السياسي والأمني، وأزمات دستورية فتحت مجالاً وصراعاً مع الشركاء التقليديين، وخصوصاً الحليف الاستراتيجي فرنسا، والنظام الحاكم في مالي بحث عن بدائل متاحة لفرض أمر واقع، وهنا جاء التوجه نحو شركاء جدد من ضمنهم روسيا وتركيا، وبالتالي فإنه منذ أن خرج آخر جندي فرنسي من مالي شهر أغسطس (آب) 2022، كان البديل المتاح هو واجهة (فاغنر) والعتاد التركي». وأضاف الخبير في الشأن الأفريقي أن هذه الوضعية «أفرزت تعاون الجيش المالي مع (فاغنر) الروسية، بوصفها قوة أمنية يحاول من خلالها الماليون ترتيب الأوراق الداخلية، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي الشمال خصوصاً، كما أنه من ضمن هذه التحولات حصول الجيش المالي على مجموعة من طائرات بيرقدار (TB2)، وهي طائرات لها القدرة على تحديد المواقع وتحييد الأهداف بصفة دقيقة». وقال عبد الصمد مبارك في حديث مع «الشرق الأوسط» بخصوص الطائرات التي وصلت بالفعل إلى شمال مالي: «لا شك أنها ستساعد على تعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة المالية، كما أنها تعد لاعباً جديداً في الحرب على الإرهاب والتطرف اللذين تعاني منهما المنطقة، كما أنها لا شك ستعطي الثقة للرجال المشاركين في مسرح العمليات، أي الجنود والضباط الموجودين في الخطوط الأمامية». ولكن حصول الجيش المالي على هذه الطائرات، يطرح أسئلة حول مدى امتلاكه الخبرة الكافية لتسييرها، في وقت قال فيه الجيش إن ضباطاً ماليين هم من سيتولون الأمر، دون أن يكشف أي تفاصيل حول التدريب والتأطير الذي حصل عليه هؤلاء الضباط، وهنا قال الخبير الموريتاني إن «هذه الطائرات لا تزالُ جديدة على الساحة الأفريقية، وخصوصاً منطقة الساحل، ولا شك أن مالي تنقصها التجربة والخبرة لاستخدامها بالطريقة المثالية، ومع ذلك فإنه حسب المعطيات المخابراتية والأمنية والاستراتيجية في المنطقة، ستشكل سلاحاً يعزز الثقة العسكرية لدى الجيش المالي، وبالتالي سيعيد ترتيب الأوراق الأمنية في الميدان». ليست مالي هي أول دولة في الساحل تقتني الطائرات المسيّرة التركية، فقد سبقتها النيجر بعدة أشهر، حسبما أكدت تقارير كثيرة، أشارت أيضاً إلى أن الطائرة نفسها استُخدمت في ليبيا وتوغو، ولكنها لا تزال محدودة الانتشار في أفريقيا، رغم الرواج الذي لاقته عقب استخدامها في الحرب الأوكرانية. ومع ذلك يشير الخبير الموريتاني إلى أنه رغم أهمية هذه الطائرات المسيّرة، فإنها قد لا تكون حاسمة بشكل مطلق في الحرب على الإرهاب، مضيفاً أن «الجماعات المتطرفة، سواء القاعدة أو داعش، ستعمل من جانبها على تغيير خططها انطلاقاً من الواقع الجديد على الأرض، ولا شك ستغير أساليب عملها، وربما تغير استراتيجيتها بشكل عام، لأن الجيش المالي اليوم أصبح مدعوماً بقدرات عسكرية لم تكن موجودة في السابق، ومن شأنها أن تفرض معادلة جديدة على الأرض»، على حد تعبيره. وأوضح عبد الصمد مبارك في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن كسب الجيش المالي للحرب ضد «القاعدة» و«داعش» مرهون بما سماه «مقاربة متعددة الأبعاد» تتجاوز الحل العسكري وحده، مشيراً إلى أن «مالي تعاني من أزمة أمنية متعددة الأقطاب، من ضمنها ما هو تطرف وإرهاب وجريمة منظمة وتجارة مخدرات، إضافة إلى أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية». وأضاف في السياق ذاته أن «النظام الانتقالي في مالي اليوم، مطالَب أكثر من أي وقت مضى، بفرض العملية الأمنية والتنموية بشكل تكاملي شمولي، وبالتالي يجب أن تحظى جميع مكونات المجتمع المالي بجزء وافر من العملية التنموية؛ لأن ذلك ما سيضمن تحقيق انسجام الجميع داخل بوتقة النظام الانتقالي المالي، فالعملية السياسية في مالي نجاحها مرهون بالأمن والاستقرار والتنمية». ولكن مالي تعاني من أزمة اجتماعية معقدة، بعد سنوات من حرب أخذت في بعض مراحلها طابعاً عرقياً، جعل بعض مكونات المجتمع في مواجهة مع الدولة المركزية، خصوصاً قبائل الطوارق والفولاني في شمال ووسط البلاد، وظلت اتهامات التصفية العرقية تلاحق الجيش المالي، ويأتي تعاون الجيش مع «فاغنر» وحصوله على العتاد التركي ليرفع المخاوف من ارتكاب انتهاكات جديدة. الخبير الموريتاني في حديثه مع «الشرق الأوسط»، شدد على أن «النظام الانتقالي في باماكو يتوجب عليه إرسال إشارات طمأنة، تفتح الآفاق لجميع مكونات المجتمع في مالي، حتى تحس بأنها ستجد نفسها وذاتها في هذه الاستراتيجية الشمولية، ذات البعدين الأمني والتنموي، لا بد من مصالحة وطنية».

قمة الاتحاد الأفريقي تنطلق وسط تنافس دولي وتحديات غذائية

تنعقد بحضور غوتيريش وشارل ميشيل

الشرق الاوسط.. القاهرة: أسامة السعيد.. انطلقت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، أعمال القمة السنوية السادسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، بحضور 55 دولة أفريقية، وممثلي عدد من المنظمات الدولية ودول كبرى. وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، سيحضر القمة 35 رئيس دولة و4 رؤساء حكومات على الأقل. ويأتي انعقاد القمة وسط تنافس دولي غير مسبوق لاستقطاب دول القارة، إضافة إلى تعقد تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، خصوصاً أزمة الغذاء، وسط موجة جفاف هي الأعنف في بعض دول القارة منذ سنوات. ويشمل جدول أعمال القمة مناقشة تقرير مفوض السلم والأمن بالاتحاد بشأن القارة، كما يستعرض التقارير الخاصة بنتائج الأوضاع في ليبيا، والصومال، وأفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، إضافة إلى هجمات «حركة الشباب» الصومالية. وأدت النزاعات المسلحة التي تشهدها القارة من منطقة الساحل في غرب أفريقيا وحتى القرن الأفريقي في الشرق، بالإضافة إلى آثار موجات الجفاف والفيضانات، إلى نزوح المزيد من سكان القارة من ديارهم، إذ ارتفع عدد نازحي جنوب الصحراء الكبرى بأكثر من 15 في المائة خلال العام الماضي، وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة. وتقدر الأمم المتحدة أن 44 مليون شخص نزحوا في عام 2022 ارتفاعاً من 38.3 مليون في نهاية عام 2021. وقال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إنه من المنتظر أن يسعى مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي بانكولي أديوي لحشد الدعم لاقتراح تمويل جديد تقدمه الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي للعمليات الأمنية. ورجحت تقارير إثيوبية أن تتطرق القمة إلى مناقشة مساعي كل من السودان ومالي وغينيا وبوركينا فاسو لاستعادة عضويتها المجمدة حالياً بالاتحاد إثر تعطيل الدساتير المدنية فيها، وهو إجراء يستوجب، بحسب لوائح المنظمة الأفريقية، تجميد العضوية إلى حين استعادة الحكم المدني وفق دستور متوافق عليه شعبياً. وأثار غياب السفير الإسرائيلي في أديس أبابا، أليلي أدماسو، عن حضور افتتاح المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد، الذي عقد على مدى اليومين الماضيين، تكهنات بشأن قرار أفريقي محتمل حول تجميد عضوية إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي. وكان موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، اتخذ قراراً «بصورة انفرادية» في 22 يوليو (تموز) 2021 بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد، دون استشارة الدول الأعضاء. واتخذت القمة الأفريقية السابقة، في فبراير (شباط) 2022 قراراً بتعليق منح صفة مراقب لإسرائيل، بعد معارضة قادة عدة دول أفريقية، وشكلت لجنة تضم 7 دول، تترأسها الجزائر وجنوب أفريقيا لبحث الملف، وتوقع دبلوماسيون أفارقة أن تقدم اللجنة تقريرها إلى القمة خلال اجتماعاتها الحالية. ويعترف أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بإسرائيل، وتقيم معها علاقات دبلوماسية. وإلى جانب رؤساء الدول الـ55 الأعضاء في الاتحاد، سيحضر القمة أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن وفداً أميركياً رفيع المستوى سيشارك في قمة الاتحاد الأفريقي، ويضم الوفد المبعوث الخاص للأمن الغذائي العالمي كاري فاولر، الذي سينضم إلى مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا مولي في، الممثلة الرئاسية الخاصة لتنفيذ قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا، إضافة إلى مسؤولين بارزين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ووفقاً للوزارة، سيجري الوفد لقاءات على هامش القمة لمناقشة أزمة الأمن الغذائي العالمية، وتأثيرها غير المتناسب على أفريقيا، بالإضافة إلى متابعة الالتزامات الأميركية التي تم التعهد بها في قمة القادة الأميركية - الأفريقية. ومن المتوقع أن يتبنى الزعماء الأفارقة أيضاً سلسلة من الاتفاقيات التي تهدف للتعجيل بتنفيذ كامل لمنطقة جديدة للتجارة الحرة في أفريقيا، التي بدأت بموجبها التجارة رسمياً عام 2021. وتضم منطقة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) أكبر سوق للتجارة الحرة في العالم من حيث عدد سكانها، إذ تضم الاتفاقية جميع دول القارة الـ55 دولة باستثناء إريتريا. وتستهدف الاتفاقية تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2034، عبر إلغاء جميع الرسوم وإنشاء كتلة اقتصادية لمليار و300 مليون شخص مع إجمالي ناتج محلي قدره 3.4 تريليون دولار. وتبلغ نسبة التجارة بين الدول الأفريقية حالياً 15 في المائة من السلع والخدمات، مقارنة بأكثر من 65 في المائة مع دول أوروبية. وأشار إبراهيم إدريس، خبير الشؤون الأفريقية، إلى التطور الذي تشهده مؤسسات العمل الأفريقي منذ التحول إلى منظومة الاتحاد الأفريقي، لافتاً إلى أن القمة الحالية ستركز بشكل لافت على القضايا ذات البعد الاقتصادي، سواء قضية السوق الأفريقية المشتركة أو قضية الغذاء، أخذاً في الاعتبار ما تواجهه دول القارة من تحديات جمة في هذا الشأن. وأضاف إدريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تسريع وتيرة الإجراءات لإقامة السوق الأفريقية المشتركة سيكون إطاراً جاذباً لبناء علاقات أكثر عملية للدول، ولتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية، فضلاً عن تعزيز علاقات دول القارة بالمؤسسات والتكتلات الدولية الأخرى. وأوضح أن التوصل إلى نتائج بناءة في ملف السوق الموحدة، سينعكس بالإيجاب على مجمل العلاقات الأفريقية، خصوصاً في ضوء ما تتطلبه من إجراءات بشأن إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل حركة الدخول بين الدول الأفريقية، الأمر الذي يعزز الحراك الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين دول القارة. ولفت خبير الشؤون الأفريقية إلى تصدر قضية الغذاء مشاورات قمة الاتحاد الأفريقي الحالية، التي وصفها بأنها «حجر الأساس في احتياجات المواطن الأفريقي في الوقت الراهن»، مشيراً إلى محورية هذه القضية، ليس فقط في اهتمامات دول القارة، بل في علاقاتها مع القوى الكبرى في العالم. واستشهد بحضور تلك القضية في الزيارات المكوكية التي شهدتها القارة لوزراء خارجية ومسؤولين بارزين من الولايات المتحدة والصين وروسيا خلال الأسابيع الأخيرة، وكانت قضية الغذاء مكوناً أساسياً في وعود هؤلاء المسؤولين لدول القارة. واستضافت واشنطن، في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قمة القادة الأميركية – الأفريقية، بمشاركة 49 دولة أفريقية، وشكلت مواجهة تمدد الصين وروسيا جزءاً من الطرح الأميركي خلالها، فيما تستعد روسيا خلال العام الحالي لاستضافة القمة الروسية - الأفريقية الثانية، التي من المتوقع أن تُعقد في يوليو المقبل.

جنوب أفريقيا تستعد لمناورات بحرية مع روسيا والصين

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط.. يستعد جيش جنوب أفريقيا قبالة ساحل المحيط الهندي لإجراء مناورات بحرية مع روسيا والصين، تثير «قلقا» في سياق الحرب في أوكرانيا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري، أمس، أن «الفرقاطة الروسية (الأدميرال غورشكوف) وصلت إلى دوربان، وستصل السفينة الصينية لاحقا. نحن في مرحلة الاستعداد والمناورة الرئيسية ستتم في 22 فبراير (شباط)». وأعلنت جنوب أفريقيا الشهر الماضي عن تدريبات مشتركة مع البحريتين الروسية والصينية، «بهدف تبادل المهارات والمعرفة العملانية». ومن المقرر أن تستمر العمليات التي يشارك فيها أكثر من 350 جنديا من جنوب أفريقيا حتى 27 فبراير قبالة دوربان، أكبر ميناء في جنوب أفريقيا، وخليج ريتشاردز على بعد 180 كيلومترا شمالا. واتخذت جنوب أفريقيا موقفا محايدا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو عام، رافضة الانضمام إلى الدعوات الغربية لإدانة موسكو. وتحدّث مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في زيارة إلى بريتوريا الشهر الماضي عن «أمور مزعجة» بشأن العلاقات بين جنوب أفريقيا وروسيا. من جهتها، أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار لدى سؤالها عن هذه المناورات العسكرية المشتركة عن «قلق الولايات المتحدة». في المقابل، قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور بعد اجتماع مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في بريتوريا في يناير (كانون الثاني) إن «جميع الدول تجري تدريبات عسكرية مع أصدقائها». ودعت جمعية الأوكرانيين في جنوب أفريقيا إلى تظاهرات في كيب تاون أمس، وفي دوربان اليوم (السبت). وكتبت على تويتر: «من المؤسف أن تنضم جنوب أفريقيا إلى الدعاية الروسية وتختار المشاركة في تدريب بحري مشترك». ورست الفرقاطة العسكرية الروسية الاثنين في كيب تاون في طريقها إلى دوربان.