أخبار العراق..أوامر بتوقيف 4 مسؤولين في الحكومة العراقية السابقة في ملف «سرقة القرن»..«رياح تغيير» سياسي..وتوقعات بعودة نشاط الصدر..تفكك «الإطار» أو انتخابات مبكرة جديدة..السوداني يشدد العقوبات على آمري الوحدات العسكرية..تغريم «إريكسون» 206 ملايين دولار بسبب قضايا فساد في العراق..

أوامر بتوقيف 4 مسؤولين في الحكومة العراقية السابقة في ملف «سرقة القرن»..

بغداد: «الشرق الأوسط»... أصدر القضاء العراقي، في وقت مبكر من اليوم (السبت)، أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مالية سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق، مع صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وذلك لاتهامهم بـ«تسهيل» الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية، وذكرت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه «على إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض وتحر بحق (4) من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة». وأضافت: «أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من وزير الماليَّة، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة». وفي اكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدر القضاء العراقي مذكرات اعتقال بحق 5 مسؤولين معنيين بملف أموال الأمانات الضريبيَّة المنهوبة، البالغة 3.7 تريليون دينار (2.5 مليار دولار)، والمعروفة بـ«سرقة القرن» في بلاد تعاني، منذ نحو عقدين، من عمليات نهب منظم. وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قراراً باعتقال مدير عام «الهيئة العامة للضرائب» ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي، ووكيل القسم المالي، ومدير القسم المالي. كما أصدرت مذكرات اعتقال بحق أصحاب الشركات المتورطة، ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية. وأكدت وزارة المالية في بيان سابق، القبض على «بعض المتهمين بتلك السرقات»، مشيرة إلى أن عملية السرقة التي قامت بها 5 شركات وهمية تمت بتواطؤ بين مجموعة كبيرة من المسؤولين والموظفين في «هيئة الضرائب» و«مصرف الرافدين»، مع مسؤولين كبار في الدولة ومجلس النواب. وعلى رغم تأكيد الحكومة العراقية، أنه «بمتابعة مباشرة مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، تواصل الجهات المتخصصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بـ(سرقة القرن)». إلا أن قضية «سرقة القرن»، مازال مثار لغط وتشكيك واسع النطاق، خصوصاً بعد أن أقدمت السلطات القضائية على إطلاق سراح مشروط للمتهم الرئيسي في القضية، نور زهير، بذريعة تمكينه من إعادة الأموال المسروقة، وما يتردد على المستوى الشعبي حول مغادرته البلاد نتيجة ضغوط شديدة مارستها فصائل وجماعات نافذة تقف في كواليس السرقة. يشار إلى أن العراق يصنّف ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالمياً، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021.

العراق: تفكك «الإطار» أو انتخابات مبكرة جديدة

«رياح تغيير» سياسي... وتوقعات بعودة نشاط الصدر

بغداد: «الشرق الأوسط».. تفيد مؤشرات عديدة من مكاتب أحزاب نافذة في العراق، بأن المعادلة السياسية التي منحت الأرضية لحكومة محمد شياع السوداني، ستتعرض لتغييرات حادة، لظروف مختلفة؛ أهمها احتمالات مرتفعة بعودة نشاط زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، والتقاطع الحاد بين أقطاب «الإطار التنسيقي». وتحاول أحزاب شيعية استباق «المنعطفات الكبيرة غير المتوقعة» برسم خريطة جديدة قد تشمل تحديد موعد لانتخابات مبكرة، والتفاهم مع الصدر على المرحلة المقبلة. وبحسب مصادر موثوقة، فإن العلاقة بين السوداني و«الإطار التنسيقي»، باتت منذ شهرين على الأقل «مضطربة، تفتقر إلى التنسيق»، فيما أسهم التفكك غير العلني للتحالف الشيعي إلى «نشوء أقطاب حزبية متنافسة تحاصر رئيس الوزراء وتضيق على فاعليته». وأفاد مصدر سياسي مطلع بأن «كلاً من السوداني والإطار يعملان في اتجاهين متعاكسين، وينظر كل طرف إلى الآخر بطريقة الغلبة لا التعاون». وزعمت وسائل إعلام محلية أن السوداني سيلجأ إلى تغيير وزاري قد يشمل شخصيات حزبية حظرت واشنطن التعامل معها، لارتباطها بالفصائل المسلحة، لكن سياسيين عراقيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ربطوا نية السوداني بالصراع داخل «الإطار التنسيقي». وظهر السوداني، في تسجيل بثه التلفزيون الرسمي، منتقداً أداء بعض الوزراء، مشيراً إلى تلقي آخرين تهديدات من أحزابهم. ولم يسبق للسوداني أن وجّه مثل هذه العبارات الصريحة، علناً، التي تلقاها الرأي العام المحلي على أنها موجهة لتحالف «الإطار التنسيقي». وقال السوداني إن «علاقة الوزير تنتهي مع القوى السياسية بعد ترشيحه ونيله ثقة البرلمان (…) ومن يشعر بالضغط أو التهديد فأنا موجود». وتتضارب المواقف بشأن حالة «الإطار»، وفيما إذا كان قادراً على التماسك أكثر في مواصلة دعم الحكومة التي شكلها، أو فرط عقده تماماً إلى تحالفات أصغر. وبينما تشب هذه الرياح «تمهيداً لعاصفة سياسية»، يتوقعها قياديون في «الإطار التنسيقي»، يروج تيار شيعي إلى «استحالة بقاء المياه راكدة، من دون نشاط سياسي حقيقي، بعزف منفرد من جبهة واحدة، إلا باستعادة التيار الصدري». وقال قيادي في «الإطار التنسيقي»: «الصدر جاهز للتحرك، وكل ما يقوم به يرفع القلق لدى قادة الأحزاب الشيعية، وهم بالأساس انهمكوا في خلافات كبيرة على مساحة النفوذ داخل الحكومة». ويدفع هذا التيار باتجاه فتح قنوات عاجلة مع الصدر، للتفاهم معه، «حتى لو تطلب الأمر الاتفاق على موعد لانتخابات مبكرة». ويفسر مراقبون مواقف السوداني، وخططه بشأن التعديل الوزاري المزعوم بأنها «محاولة قد تنجح في كسر الجمود، وحماية اسمه كورقة رابحة حتى لو حدثت انعطافة سياسية كبرى». وفي غضون ذلك، نشطت السفيرة الأميركية في بغداد، آلينا رومانويسكي، في لقاءات مع قادة شيعة مناهضين لواشنطن، مثل زعيم «عصائب أهل الحق» ونائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي. وعلى الرغم من أن البيانات الرسمية التي صدرت عن تلك اللقاءات مقتضبة بعبارات عامة، فإن أجواء «الإطار التنسيقي والاستقطاب الحاد بين أطرافه تشير إلى حراك متسارع يمهد لمرحلة جديدة، على حد تعبير قيادي شيعي، تولى منصباً رفيعاً في الحكومتين السابقتين».

السوداني يشدد العقوبات على آمري الوحدات العسكرية

بسبب تكرار الخروق الأمنية في مناطق مختلفة من العراق

بغداد: «الشرق الأوسط».. في وقت تكررت فيه الخروق الأمنية في مناطق مختلفة من العراق، سواء على مستوى المواجهة المباشرة مع تنظيم «داعش»، أو من خلال عمليات الاغتيال بالكواتم أو العبوات اللاصقة، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشديد العقوبة ضد آمري الوحدات العسكرية، التي لا تؤدي واجباتها بالشكل المطلوب. وطبقاً لوثيقة تحمل توقيع السوداني بصفته القائد العام للقوات المسلحة، فإن الأخير وجّه بتشكيل مجلس تحقيقي بشأن الخروق الأمنية. وجاء في الوثيقة الصادرة من قيادة العمليات، أن السوداني «أمر بتشكيل مجلس تحقيقي في قيادة العمليات المشتركة أو وزارة الداخلية حسب الارتباط العملياتي بحق كل آمر (فوج – سرية – فصيل) تقع خروق أمنية في قواطعه تتسبب باستشهاد أو جرح منتسبين أو وقوع ضحايا مدنيين». وطالبت البرقية بأن «يُنجز المجلس التحقيقي خلال 48 ساعة، وتعرض النتائج على أنظار القائد العام». وحسب التوجيه، فإنه يترتب على نتائج التحقيق أن يُستبدل بالآمرين الحاليين آخرون أكثر كفاءة. وفيما قُتل مسؤول في الجبهة التركمانية في كركوك بعبوة لاصقة من دون معرفة الجهة التي تقف خلف عملية الاغتيال، فإنه، وفي قضاء الخالص التابع لمحافظة ديالى، قتل بكاتم صوت ضابط برتبة عميد من الجيش العراقي السابق. ويأتي هذان الحادثان في وقت تخوض فيه القوات الأمنية العراقية قتالاً مع التنظيمات الإرهابية في أكثر من رقعة جغرافية من البلاد. ففي محافظة الأنبار، غرب العراق، أفاد مصدر أمني بأن القوات الأمنية تخوض حرباً طاحنة مع عناصر «داعش» بعد تسللهم إلى المناطق الغربية. ويشير المصدر في تصريح صحافي إلى أن تلك العناصر تختبئ داخل أنفاق سرية في مناطق صحراء الأنبار الغربية، وهم مطوقون من جهات مختلفة، ويستخدمون طرقاً غير نظامية، مستغلين الثغرات الأمنية لشن هجمات إرهابية. وطبقاً للمصدر، فإن محاولات التسلل هذه جاءت بعد مقتل 12 إرهابياً من قبل جهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات مؤخراً. وكانت عناصر من «داعش» قد هاجمت قبل أيام نقطة أمنية تابعة لقوات الحشد العشائري في منطقة الحوضة في قضاء هيت غرب الأنبار، تبعها تفجيران انتحاريان في أثناء قيام قوة أمنية بعمليات دهم وتفتيش لمواقع التنظيم الإرهابي هناك. إضافة إلى ذلك، حذرت قوات البيشمركة الكردية، أمس الجمعة، من وقوع المزارعين ورعاة الأغنام في «مصائد الخطف المحرمة» بين إقليم كوردستان ومحافظة صلاح الدين. وقال آمر «لواء 17» في البيشمركة، العقيد حكيم كريم ساتي لوكالات الأنباء المحلية إن «أكثر من 80 كيلومتراً مربعاً بين حدود كفري وطوزخورماتو شرق صلاح الدين خارج سيطرة الجيش والبيشمركة، وتحوي بؤراً خطيرة لمفارز (داعش) تتربص المزارعين والرعاة ممن يضلون الطرق، ويقعون في قبضة عناصر التنظيم». وأضاف أن «الفراغات بين طوزخورماتو وكفري تمتد من قواطع قوره شاي وبلكانة العليا والسفلى وبلكة وجبل غره وشوراو، وصولاً إلى أطراف الطوز، وهي مناطق جبلية وعرة وساخنة، لا يمكن السيطرة عليها إلا بإطلاق مهام اللواء 20 المشترك ضمن خطة التنسيق الأمني بين الجيش والبيشمركة». وأشار ساتي إلى أن «المناطق المحرمة المذكورة سلفاً بعيدة وخارج السيطرة الأمنية منذ حكم النظام السابق وحتى الآن، وهي مصائد موت وخطف لرعاة الأغنام والصيادين»، محذراً من تصاعد خطط وأعمال الخطف التي يعدها التنظيم الإرهابي للأغراض المادية». وفي هذا السياق، قال الخبير الاستراتيجي ومدير المركز الجمهوري للدراسات السياسية والأمنية الدكتور معتز محيي الدين لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة تكمن في ترهل الكثير من القيادات العسكرية، خصوصاً التابعة للجيش والشرطة، بحيث أصبحت عاجزة عن المطاولة ومطاردة المسلحين... هناك أجهزة أبعدت عن مكافحة فلول الإرهاب مثل جهاز مكافحة الإرهاب، الذي جرى تدريبه أصلاً على هذا الهدف، وأثبت نجاحه في عمليات نوعية سابقة». وأشار محيي الدين إلى أن «هناك بيانات تصدر يومياً من أكثر من جهة عسكرية، كلها تؤكد قتل المسلحين، وإلقاء القبض عليهم ونحرهم، ولو جمعنا هذه الأرقام للسنة الماضية فقط نجد أن من تم قتلهم طبقاً لتلك البيانات أرقام كبيرة جداً، وهو ما يجعلنا نطرح سؤالاً وجيهاً وهو: هل من المعقول أن يكون عناصر (داعش) بهذه الكثرة أو أن البيانات مبالغ فيها وهذه بحد ذاتها مشكلة؟»، مبيناً أنه «يفترض بالفعل محاسبة الوحدات العسكرية التي تنشر أرقاماً غير معقولة، ومع ذلك تحدث الخروق فضلاً عن إنفاق أموال كثيرة جداً على العمليات، لكن الحصيلة ليست بالمستوى المطلوب على أرض الواقع».

تغريم «إريكسون» 206 ملايين دولار بسبب قضايا فساد في العراق

الشرق الاوسط..واشنطن: إيلي يوسف... وافقت شركة «إريكسون» السويدية للاتصالات على دفع أكثر من 206 ملايين دولار غرامة، بعد إقرارها بالذنب في انتهاك اتفاق يعود إلى عام 2019 مع القضاء الأميركي، ألزم الشركة بالكشف عن معلومات تخص أنشطتها في العراق والصين وجيبوتي. وجاء اتفاق الإقرار بالذنب مع وزارة العدل الأميركية، بعد فضيحة بشأن مدفوعات محتملة من شركة الاتصالات لتنظيم داعش من خلال أنشطتها في العراق. وكان الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أفاد عام 2022 بأن شركة «إريكسون»، «طلبت إذناً» من «داعش» لمواصلة العمل في مدينة الموصل في العراق، التي كانت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي في ذلك الوقت. ولم يشر بيان المدعين الفيدراليين بشكل مباشر إلى تقارير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بشأن تعاملات «إريكسون» المزعومة مع «داعش»، لكنه أشار إلى أن الشركة «فشلت في الإبلاغ والكشف على الفور عن أدلة ومزاعم تتعلق بالسلوك المتعلق بأنشطتها التجارية في العراق. وقد يشكل انتهاكاً لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة». وقالت المجموعة، في بيان صدر أمس (الجمعة)، إن «إريكسون» ستدفع غرامة بقيمة 206.7 مليون دولار، وإن التسوية هي تتمة لاتفاق تم التوصل إليه في 2019، دفعت بموجبه مليار دولار للقضاء الأميركي لوقف ملاحقات بحقها في قضايا فساد في 5 دول أخرى هي: جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت. من جانبها، ذكرت وزارة العدل الأميركية في بيان مساء الخميس، إن شركة الاتصالات لم تفصح كلياً عن أنشطتها بعد إبرام اتفاق مقاضاة مؤجلة في عام 2019 لتسوية تحقيق في اتهامات بفساد استمر سنوات في الصين وفيتنام وجيبوتي. وبموجب اتفاق المقاضاة المؤجلة، وافقت وزارة العدل على إرجاء الملاحقة القضائية لـ«إريكسون» لمدة ثلاث سنوات، إذا دفعت غرامة ضخمة وطبقت «ضوابط داخلية صارمة» وامتثلت للقوانين الأميركية وتعاونت بشكل كامل في أي تحقيقات جارية. وقالت وزارة العدل في البيان: «انتهكت إريكسون اتفاق المقاضاة المؤجلة بخرق بنود الاتفاق المتعلقة بالتعاون والإفصاح». وأضاف البيان أن الشركة ستكون ملزمة بقضاء فترة تحت المراقبة حتى يونيو (حزيران) 2024. ووافقت على تمديد عمل مراقب مستقل لامتثالها، لمدة عام. وفي إشارة إلى تسوية عام 2019، قالت وزارة العدل إن «إريكسون» دفعت في السابق غرامة جنائية إجمالية تزيد على 520 مليون دولار، ووافقت على تكليف مراقب مستقل للامتثال لمدة ثلاث سنوات. وقال بورييه إيكولم، الرئيس التنفيذي لـ«إريكسون»، وهي شركة مملوكة من الدولة السويدية: «هذا القرار تذكير صارخ بسوء السلوك التاريخي الذي أدى إلى اتفاق المقاضاة المؤجلة. لقد تعلمنا من الأمر ونخوض رحلة مهمة لتحويل ثقافتنا». وكشفت «إريكسون»، العام الماضي، أن تحقيقاً داخلياً أُجري عام 2019 رصد مدفوعات كانت تهدف للتحايل على الجمارك العراقية في وقت كانت تنظيمات متشددة، مثل تنظيم «داعش»، تسيطر فيه على بعض المناطق. وقالت الشركة إن التحقيق الداخلي لم يخلص إلى أنها دفعت أو كانت مسؤولة عن أي مدفوعات لأي منظمة إرهابية، وإن الشركة تواصل التحقيق في الأمر «بالتعاون الكامل مع وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية».