أخبار دول الخليج العربي..واليمن..تهديدات حوثية بعد زيارة قائد في «سنتكوم» للمهرة..خبراء أمميون يوصون بتشديد مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية..توثيق 127 حالة قتل وتعذيب في معتقلات الميليشيات خلال عام..جبايات حوثية استهدفت 45 منشأة دوائية في صنعاء والحديدة..تقارير أممية: الفيضانات تهدد ربع مخيمات النازحين في اليمن..طائرة سعودية إغاثية ثالثة تصل إلى بولندا..اتفاق سعودي موزمبيقي لتأسيس مجلس أعمال مشترك..السعودية: إعدام «تكفيري» قتل رجل أمن..محمد بن زايد وميلوني يرتقيان بالعلاقات إلى «شراكة إستراتيجية»..

الأحد 5 آذار 2023 - 4:58 ص

788

عربية

تهديدات حوثية بعد زيارة قائد في «سنتكوم» للمهرة...

• وفد عسكري سعودي يجري محادثات مع طارق صالح في عدن ويتفقد جبهة أبين

الجريدة... اتهمت جماعة «أنصار الله» الحوثية اليمنية، أمس، الولايات المتحدة وبريطانيا بالسعي إلى «احتلال اليمن عبر التدفق المستمر لقواتها، وبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية»، في محافظتي المهرة وحضرموت، شرق اليمن، متوعدة بإرغام هذه القوات على المغادرة. جاء ذلك خلال تعليق عضو المكتب السياسي للحوثيين علي القحوم على زيارة قائد القوات البحرية للقيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، الذي يتولى كذلك قيادة الأسطول الخامس الأميركي في البحرين والقوات البحرية المشتركة، نائب الأدميرال براد كوبر، برفقة السفير الأميركي في اليمن ستيفن فاغن، إلى مدينة الغيضة، مركز محافظة المهرة اليمنية. وجاء في بيان لقيادة بحرية «سنتكوم» أن كوبر وفاغن ناقشا خلال زيارة الغيضة، الأربعاء الماضي، مع قادة من خفر السواحل اليمني، «جهود الأمن البحري الإقليمي والفرص المستقبلية لتعميق التعاون البحري الثنائي والمتعدد الأطراف». وكان عبدالملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين الموالية لإيران تحدث قبل أيام عن إنشاء الولايات المتحدة قواعد عسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة، عاداً ذلك بأنه «عدوان واحتلال غير مقبول»، مؤكداً «عدم السماح بأي تواجد عسكري أميركي أو بريطاني في اليمن». وفي الأيام القليلة الماضية تبادل الحوثيون والحكومة اليمنية الشرعية التهديد بالعودة إلى المعارك المتوقفة منذ أشهر رغم الفشل في تمديد رسمي للهدنة، فيما تجري السعودية مفاوضات مع المتمردين اليمنيين في مسقط بوساطة عمانية. وكانت إيران نفت، أمس الأول، ما أعلنته البحرية البريطانية والأميركية بشأن مصادرة صواريخ مضادة للدبابات إيرانية الصنع، ومكونات تستخدم في صناعة الصواريخ البالستية على متن زورق في مياه الخليج خلال محاولة تهريبها إلى اليمن، ووصفت ذلك بأنه «مزاعم كاذبة». الى ذلك، أعلنت السلطات السعودية، أمس، أن وفداً سعودياً عسكرياً قام بزيارة لعضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن العميد طارق صالح، (نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح) بمقر قيادة «قوات المقاومة الوطنية» في الساحل الغربي في العاصمة المؤقتة عدن. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الوفد يضم قائد قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء سلطان البقمي، وقائد القوة السعودية في عدن العقيد ذيب الشهراني، وعدداً من القيادات العسكرية السعودية. وأضافت «واس» أن «اللقاء ناقش مستجدات الوضع في مسرح العمليات الحربية، كما استعرض الإجراءات والتدابير اللازمة، حيث أشاد العميد صالح خلال اللقاء بالدور الذي يقوم به الأشقاء في المملكة العربية السعودية». ووفق الوكالة، قام وزير الدفاع اليمني اللواء محسن الداعري، والوفد السعودي بتفقد جبهة ثرة بمحافظة أبين للوقوف على جاهزية القوات.

خبراء أمميون يوصون بتشديد مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية

أكدوا استمرار تدفقها إلى الحوثيين عبر الطرق البرية والبحرية

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. شدد فريق الخبراء الأمميين التابعين للجنة العقوبات المشكَّلة من قبل «مجلس الأمن» بشأن اليمن، في تقريره الأخير بخصوص التطورات في عام 2022، على تكثيف مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، التي قال إن وتيرة تدفقها استمرت عبر الطرق البرية والبحرية. وأوصى الفريق «مجلس الأمن الدولي» بأن يدعو الدول الأعضاء إلى زيادة الجهود لمكافحة تهريب الأسمدة والمواد الكيميائية الأخرى والاتجار بها، مما يمكن أن يستخدمه الحوثيون لصناعة المتفجرات أو عنصراً مؤكسداً في صنع الوقود الصلب، أو لأغراض عسكرية أخرى. كما أوصى بدعوة الدول الأعضاء إلى زيادة الجهود لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بها لضمان تنفيذ الجزاءات المالية، والنظر في اعتماد صكوك قانونية مناسبة تسمح بإجراء التحقيق حسب الأصول في الحالات التي تكتشفها القوات البحرية وقوات خفر السواحل الدولية في المياه الدولية، حتى يتسنى أن تقدم السلطات المختصة الجناة إلى العدالة. وطالب فريق الخبراء «مجلس الأمن» بأن يدعو الدول الأعضاء إلى تحسين تبادل المعلومات بشأن المضبوطات البحرية من الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة مع حكومة اليمن والقوات البحرية الدولية العاملة في بحر العرب والبحر الأحمر، والأطراف المعنية الأخرى من قبيل «مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة»؛ للسماح بالملاحقة القانونية للمهربين المحتجزين في اليمن. وأوصى الفريق «مجلس الأمن» بدعوة الدول الأعضاء في المنطقة إلى تحسين تبادل المعلومات مع حكومة اليمن بشأن ضبط الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة، وبشأن الأفراد والكيانات على أراضيها المتورطين في التهريب والاتجار لصالح الحوثيين، للسماح بالملاحقة القانونية للمهربين المحتجزين في اليمن. وقال الفريق إن نمط إمداد الحوثيين بالأسلحة ظل في 2022 دون تغيير كبير، إذ تم تهريب غالبية الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة باستخدام السفن الشراعية التقليدية وقوارب أصغر حجماً في بحر العرب، حيث يحقق الفريق في 7 حالات جديدة للتهريب البحري، يشمل بعضها الاتجار بالأسمدة وغيرها من المواد الكيميائية التي يمكن أن تُستخدم لصنع المتفجرات وعنصراً مؤكسداً في صنع الوقود الصلب. وأوضح الفريق أنه، على عكس الأسلحة والذخائر التي يتم نقلها عادة إلى الشواطئ الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية اسمياً في الجنوب الشرقي، يتم تهريب المواد الأخرى عبر جيبوتي إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في البحر الأحمر. وأفاد بأنه يحقق في تهريب حاويات إطلاق لقذائف موجهة مضادة للدبابات، أُخفيت داخل شاحنة تجارية عبر الحدود البرية مع عُمان، وأنه حدد شبكة من الأفراد المرتبطين بالحوثيين في اليمن وعُمان تقوم بتجنيد أفراد الطواقم وتسهيل حركتهم عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، وتوفير المركبات والقوارب لهم. وقال فريق الخبراء إنه يتمسك بموقفه الثابت بأن بعض الأسلحة المضبوطة، مثل القذائف الموجهة المضادة للدبابات التي تم ضبطها على الحدود العمانية، تتطابق من حيث خصائصها التقنية وعلاماتها مع تلك المصنَّعة في إيران، في حين يُحتمل أن تكون أسلحة، مثل البنادق الهجومية والذخيرة التي ضُبطت في ديسمبر (كانون الأول) 2021، قد وردت أصلاً من دول أعضاء أخرى إلى كيانات في إيران. وإلى جانب تشديد فريق الخبراء على مضاعفة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية، أوصى «مجلس الأمن» بأن يدعو الحوثيين وحكومة اليمن إلى التعاون مع «الأمم المتحدة» في تنفيذ الإنقاذ الآمن لناقلة النفط «صافر»، لمنع كارثة بيئية وإنسانية محتملة في البحر الأحمر واليمن والمنطقة. وأوصى الخبراء المجلس بأن يدعو أطراف «اتفاق ستوكهولم» إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الاتفاق، وأن يعرب عن اعتزامه فرض جزاءات على مَن يقومون بتلك الأعمال. وشملت التوصيات أن يدعو «مجلس الأمن» الحوثيين إلى قبول الأوراق النقدية الصادرة عن «البنك المركزي اليمني» في عدن، وإلى الامتناع عن مصادرة الأراضي والمباني وغيرها من ممتلكات الأفراد والكيانات بشكل تعسفي باستخدام القوة، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وأوصى الفريق «مجلس الأمن» بأن يدعو الحوثيين إلى اتخاذ تدابير لتوجيه إيرادات موانئ الحديدة والصليف ‎ورأس عيسى إلى «البنك المركزي اليمني» مساهمةً في دفع الرواتب في محافظة الحديدة، وفي جميع أنحاء اليمن، وفقاً لـ«اتفاق ستوكهولم»؛ إلى جانب دعوتهم إلى الامتناع عن التسرع في تنفيذ أي قانون يحظر الفوائد على المعاملات المصرفية أو التجارية دون التشاور حسب الأصول مع جميع أصحاب المصلحة. يُشار إلى أن القوات البحرية الدولية، بما فيها الأميركية والبريطانية والفرنسية، كانت تمكنت، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، من اعتراض نحو 7 شحنات من الأسلحة والمخدرات المقبلة من إيران باتجاه مناطق سيطرة الحوثيين، وفق تأكيدات البحرية الأميركية. أحدث هذه الشحنات من السلاح أعلنت قوات الملكية البريطانية اعتراضها في 23 فبراير (شباط) الماضي في خليج عمان بمساندة البحرية الأميركية، حيث احتوت على صواريخ موجهة مضادة للدبابات ومكونات لصواريخ باليستية متوسطة المدى.

انقلابيو اليمن يستقطبون 215 سجيناً للقتال

توثيق 127 حالة قتل وتعذيب في معتقلات الميليشيات خلال عام

صنعاء: «الشرق الأوسط».. يواصل قادة الميليشيات الحوثية في اليمن منذ أيام تنفيذ زيارات ميدانية إلى عدد من السجون في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، بهدف القيام بأعمال مقايضة مع عشرات المخطوفين والسجناء للإفراج عنهم مقابل الموافقة على القتال في صفوف الجماعة. تزامن ذلك مع رصد تقرير حقوقي حديث وفاة 7 مختطفين مدنيين خلال العام الماضي في معتقلات الميليشيات جراء التعذيب الوحشي، إضافة إلى توثيقه انتهاكات أخرى متنوعة تعرض لها أكثر من 120 مختطفاً في السجون. وفي حين اتهم حقوقيون محليون الجماعة الحوثية بالتصعيد من عملية استقطاب السجناء في المدن الواقعة تحت سيطرتها بعد إخضاعهم لدورات ومحاضرات ودروس طائفية، أسفرت تلك التحركات الانقلابية عن الإفراج عن 215 سجيناً في 3 محافظات، بعضهم على ذمة قضايا جنائية؛ من أجل إلحاقهم بالجبهات. وبحسب مصادر محلية مطلعة، أفرجت الميليشيات عن 70 سجيناً من معتقلاتها بمحافظة عمران، و113 سجيناً من محافظة الحديدة، و32 معتقلاً من السجون بمحافظة ريمة. وبينت المصادر أن غالبية السجناء المفرج عنهم كانوا ممن أبدوا موافقتهم على الانخراط في صفوف الميليشيات، وتم إخضاعهم غير مرة لتلقي تعاليم ودروس فكرية وعسكرية على أيدي معممين حوثيين. وبحسب ما قاله حقوقيون في صنعاء، فإن عملية استقطاب السجناء للقتال في المحافظات تحت سيطرة الجماعة الحوثية تمت وفق توجيهات صدرت من زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، فيما باشر تنفيذها والإشراف عليها القيادي في الجماعة المدعو محمد الديلمي المنتحل صفة النائب العام. ويشترط قادة الانقلاب أو ما يسمى «لجان التفتيش الميدانية» على إدارات السجون التابعة لهم في مناطق سطوتهم تنفيذ حملات تطييف، وتعبئة في أوساط السجناء قبل تنفيذهم أي زيارة ميدانية لتلك المعتقلات، للقيام بالمقايضة وإطلاق سراح أعداد منهم. واتهم الحقوقيون اليمنيون القيادي الانقلابي الديلمي بتكثيف زياراته الميدانية إلى عدة محافظات تحت سيطرة الميليشيات؛ لإبرام اتفاقات مع سجناء بالإفراج عنهم مقابل الانضمام إلى صفوفهم والالتحاق في جبهات القتال الحوثية. ويقول الحقوقيون إن أسباب رضوخ بعض السجناء للمقايضة الحوثية ناتجة عما يتعرضون له بشكل يومي من سلسلة انتهاكات وتعسفات، بعضها نفسية وجسدية، على أيدي الميليشيات في كافة السجون. وسبق للانقلابيين الحوثيين أن أطلقوا سلسلة حملات استهداف وتجنيد بحق مئات السجناء والمعتقلين في المناطق تحت سيطرتهم، بذريعة العفو عنهم وحل قضاياهم؛ شريطة انخراطهم في صفوفهم ومشاركتهم في القتال. وكان آخر تلك الحملات إطلاق الميليشيات الحوثية منتصف العام الماضي، حملة واسعة لتجنيد أكثر من 800 سجين ومعتقل في نحو 5 محافظات يمنية تحت سيطرتها. وكشفت مصادر حينها عن مباشرة الميليشيات أثناء تجنيدها تلك الدفعة من السجناء تحت اسم «قوى الإسناد» مع آخرين من محافظات الحديدة وصنعاء، إخضاعهم لتدريبات عسكرية مكثفة. وتعد الميليشيات جريمة استهداف السجناء والمعتقلين والزج بهم إلى الجبهات المختلفة واحدة من استراتيجيات عدة تتبعها في مناطق سيطرتها؛ لمواجهة النقص العددي في مقاتليها في الجبهات. في سياق آخر، كشف تقرير حقوقي حديث عن وفاة 7 مختطفين مدنيين خلال العام الماضي في معتقلات ميليشيا الحوثي، بسبب التعذيب، وتوثيق جرائم تعذيب متنوعة لـ120 مختطفاً. وأوضح التقرير، الصادر عن منظمة «إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري»، أن المنظمة تلقت العام الماضي 108 بلاغات بحالات اختطاف وإخفاء قسري لمدنيين من المنازل ومقرات العمل ونقاط التفتيش والكمائن الأمنية والعسكرية لميليشيا الحوثي، حيث تمكن فريقها القانوني من التحقق في 86 حالة اختطاف من إجمالي البلاغات، كما تمكن من توثيق 38 حالة إخفاء قسري في المعتقلات الحوثية. وأشار التقرير إلى تطويع الجماعة للقضاء كأداة لإصدار قرارات إعدام وسجن ضد المعارضين لها، حيث أصدرت الجماعة خلال فترة التقرير 31 قرار إعدام بحق المختطفين من أبناء محافظة المحويت وصعدة وصنعاء ومحافظات أخرى، وهي - بحسب المنظمة الحقوقية - قرارات سياسية فاقدة للمشروعية، وتستخدمها الميليشيا للابتزاز السياسي والمالي والإعلامي.

جبايات حوثية استهدفت 45 منشأة دوائية في صنعاء والحديدة

الميليشيات صادرت عشرات الأطنان من العقاقير المتنوعة

صنعاء: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر طبية يمنية بأن الميليشيات الحوثية نفذت في الأيام الماضية حملات للجبابة والابتزاز استهدفت 45 منشأة دوائية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة الخاضعتين تحت سيطرتها، وأجبرت ملاكها على دفع إتاوات تحت مسمى تجهيز «قوافل دواء وغذاء»؛ دعماً للمجهود الحربي. وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن فرقاً ميدانية تتبع الميليشيات الحوثية في قطاع الصحة، وما تسمى هيئة الأدوية، قامت بتنفيذ حملات نهب وجباية منظمة طالت ملاك الصيدليات ومؤسسات ووكالات ومخازن بيع الدواء (بالجملة) في مناطق متفرقة بصنعاء. وطالت الحملات بالاستهداف والإغلاق نحو 6 محلات بيع بالجملة في مديرية التحرير وسط صنعاء، بزعم عدم حصولها على تراخيص مزاولة المهنة، كما تمكنت فرق الميليشيات من مصادرة ونهب ما يزيد على 42 طناً من الأدوية المتنوعة تتبع تجاراً ومستثمرين في صنعاء والحديدة. بحسب تأكيد المصادر. واتهمت المصادر الجماعة الحوثية ذاتها بنهب أطنان من الأدوية لغرض المتاجرة في بعضها وبيعها في الأسواق المحلية، وتوزيع البعض الآخر لمصلحة عناصرها في الجبهات. وفي حين توعدت الميليشيات الحوثية بمواصلتها تنفيذ مزيد من تلك الحملات الاستهدافية بحق ما تبقى من العاملين في قطاع الدواء في بقية مناطق سيطرتها، بررت سلوكها بأنه يأتي «في سياق ما يسمى الرقابة على سوق الدواء، وضبط المخالفات، والحد من الظواهر السلبية». بدورهم، كشف مالكو صيدليات ومؤسسات دوائية في صنعاء والحديدة، طالهم الاستهداف الحوثي، عن نزول حملات ميدانية استهدفتهم ومخازنهم ومؤسساتهم تحت حجج وذرائع انقلابية واهية. وذكر بعضهم لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملات استهدفت صيدليات وفروع شركات ومخازن دواء بتلك المحافظتين؛ بغية ابتزازها وإجبارها تحت مسميات مختلفة على دفع مبالغ مالية. وبحسب المصادر، فإن الميليشيات لا تزال تبتكر طرقاً وأساليب إجرامية جديدة ترافق كل حملة، وأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبها بدفع جبايات، تباشر على الفور بدهْم المخازن ونهب أصناف الدواء بحجة أنها تالفة. ويقول مالك مؤسسة دوائية لـ«الشرق الأوسط» إن مخازنه في الحديدة، إضافة إلى محلات أخرى لبيع الدواء بالجملة، تعرضت قبل أيام لأعمال نهب حوثية تحت مزاعم واتهامات زائفة. وأشار مالك المؤسسة إلى نهب عناصر الميليشيات نحو ربع طن من أدوية مختلفة من مخازنه، مضافاً إلى ذلك نهب كميات دوائية أخرى من حوالي 30 مخزناً، و9 منشآت أخرى تتبع تجاراً بنفس المحافظة، موضحاً أن كميات الأدوية المنهوبة كانت بحالة جيدة وصالحة للاستخدام، وتم استيرادها من شركات عالمية وإقليمية وعربية معروفة وفق طرق رسمية. ويقول مالك منشأة دوائية أخرى في صنعاء إنه كان الأجدر بالميليشيات شن حملات ضد مخازن الدواء التابعة لمهربي الأدوية المحسوبين على الجماعة، مؤكداً أن عديداً من تلك المخازن تعج بأصناف دوائية مختلفة مغشوشة ومنتهية الصلاحية قادمة عبر التهريب من إيران. وشدد مالك المنشأة الدوائية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة نزول فرق تفتيش ورقابة ميدانية محايدة لا تخضع للتعليمات الانقلابية إلى المخازن التابعة للجماعة الحوثية في صنعاء وريفها وذمار وإب والحديدة وغيرها، لفحص ومطابقة ما تحويه تلك المخازن من أصناف دواء خطيرة دخل معظمها مناطق سيطرة الميليشيات بطرق غير مشروعة. وعلى الرغم مما يشهده سوق الدواء المحلي من غلاء بفعل الإتاوات التي تفرضها الميليشيات بدءاً من رسوم الجمرك، مروراً بإتاوات مكاتب الصحة الخاضعة للجماعة وجبايات الوزارة الحوثية في صنعاء، وابتزاز الضرائب، ونهب المشرفين الذين يتناوبون على نهب هذا القطاع، فإن الميليشيات تستمر في تضييق الخناق على أصحاب الصيدليات والمصنعين ومستوردي الدواء، بهدف تمكين عناصرها من الاستحواذ على وكالات الأدوية، إلى جانب احتكار منح التراخيص لعناصرها لفتح صيدليات، وبطرق غير قانونية. وكان سكان في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة شكوا غير مرة من رداءة الأدوية الإيرانية المطروحة وقلة الخيارات في السوق. في حين عبّر آخرون عن قلقهم من استخدام اليمن كمكبّ للأدوية الفاسدة. وكشف صيادلة في صنعاء، في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن استحواذ الأدوية الإيرانية على نسبة 30 في المائة من سوق الدواء في اليمن، وتتركز بمناطق سيطرة الميليشيات ذات الكثافة السكنية العالية، مؤكدين أن الأدوية الإيرانية لم تكن موجودة من قبل في السوق اليمنية. وأوضحوا أن أكثر من 260 اسماً تجارياً تخص أصحاب الأمراض المزمنة غابت عن سوق الدواء، وباتت لا تدخل السوق اليمنية بفعل سياسة ميليشيا الحوثي التي استبدلت الأدوية الإيرانية بها. وفي إحصاء سابق لنقابة الصيادلة، فإن هناك 5 آلاف صيدلية رسمية من إجمالي 18 ألف صيدلية تعمل في اليمن، ويصل عدد الأدوية المسجلة في اليمن إلى 20 ألف صنف.

تقارير أممية: الفيضانات تهدد ربع مخيمات النازحين في اليمن

نصف مليون شخص قد يتعرضون لمخاطر

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر.. مع بدء موسم الأمطار الموسمية في اليمن، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ومفوضية شؤون اللاجئين تحذيرات من تعرض ربع مخيمات النزوح التي يقطنها أكثر من نصف مليون شخص لمخاطر الفيضانات التي تهدد 5 من محافظات البلاد. ونبهت التحذيرات إلى أن التغير المناخي والاضطرابات المدنية أثرا بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء اليمن، ما دفع الملايين من الناس نحو انعدام الأمن الغذائي. ووفق منظمة «الفاو»، فإنه وخلال شهر فبراير (شباط) الماضي نفذت تحديثاً لتحليل مخاطر الفيضانات في موقع النازحين داخلياً، كجزء من الاستجابة السنوية للفيضانات والتخطيط للطوارئ، حيث أظهرت البيانات أن 571 موقعاً للنزوح (25 في المائة من المخيمات) تواجه مخاطر فيضانات عالية تغطي ما مجموعه 603 آلاف من سكان تلك المواقع. ووفق ما أوردته «الفاو»، فإن هناك 5 محافظات ذات مخاطر عالية للفيضانات تأتي في طليعتها محافظة الحديدة (29 في المائة) وحجة (27 في المائة) والجوف (22 في المائة) ومأرب (13 في المائة) وتعز (9 في المائة). وقالت إن تحليل مؤشرات الأرصاد الجوية أظهر أن معدل هطول الأمطار خلال الأسبوعين الـ3 والـ4 من شهر مارس (آذار) الجاري سيكون بين 20 و40 ملم على الأجزاء الغربية من صعدة، وحجة وعمران وأجزاء من غرب صنعاء ومحافظة ذمار. وطبقا لما أورده التقرير، ستوفر الأمطار المتوقعة عبر المرتفعات الوسطى ظروفاً مواتية لتحضيرات الأرض مثل الحرث واستخدام السماد الطبيعي استعداداً لزراعة الذرة الرفيعة والدخن والذرة والحبوب الأخرى بحلول منتصف مارس إلى أوائل أبريل (نيسان). وقال التقرير إنه وعلى الرغم من التأثير الجيد المتوقع للأمطار على الاستعدادات الأرضية، فقد يتأثر حصاد القمح والشعير في الكثير من المرتفعات. من جهتها، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن التغير المناخي والاضطرابات المدنية أثرت بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد، ما دفع الملايين من الناس نحو انعدام الأمن الغذائي. في حين ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 77 في المائة من 4.3 مليون نازح في اليمن هم من النساء والأطفال، في حين أن ما يقرب من 26 في المائة من الأسر النازحة تقودها الآن النساء، مقارنة بنسبة 9 في المائة قبل تصاعد الصراع في عام 2015. وفي تقرير حديث له، ذكر الصندوق أن أكثر من 6.5 مليون امرأة بحاجة إلى وصول عاجل إلى خدمات الحماية، حيث تحتاج 8.1 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب إلى المساعدة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية. وقال الصندوق إن امرأة تموت كل ساعتين أثناء الولادة، وهي مأساة يمكن منعها بالكامل تقريباً، وذكر أن هناك أكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة يعانين من سوء التغذية الحاد، وحذّر من أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف مع انعدام الأمن الغذائي الذي يواجهه البلد، خصوصاً إذا استمرت عرقلة جهود إحلال السلام. وبحسب التقرير، فإن الاحتياجات في اليمن بلا حدود، وأن الظروف المتدهورة لا تهدد الحاضر فحسب، بل المستقبل القريب أيضاً. وأكد أن مشكلة الحصول على المياه النظيفة استمرت في التحدي بسبب تدفق السكان النازحين إلى المناطق الحضرية والمناطق المجاورة، حيث إن الطلب على المياه يفوق قدرة الخدمة. البيانات التي أوردها التقرير تشير إلى أن الأشخاص في مواقع النزوح غير الرسمية هم الأكثر تضرراً، والنساء والفتيات، خصوصاً الأسر التي تعيلها النساء. وتقول البيانات إن الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن هم الأكثر عرضة لمخاطر الحماية، في حين أن النساء والفتيات في المجتمع المضيف يتحملن المشي لأكثر من ساعتين لمرتين في اليوم لجلب مياه الشرب. ونبه التقرير إلى أن هذه الرحلة يحتمل أن تكون غير آمنة، ما يجعل النساء والفتيات يواجهن مخاطر متزايدة، بما في ذلك أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، في الطريق إلى نقاط المياه المزدحمة أو عندها.

طائرة سعودية إغاثية ثالثة تصل إلى بولندا

ضمن حزمة المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا

الرياض: «الشرق الأوسط».. وصلت، أمس (السبت)، إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة، تحمل 30 طناً من مساعدات السعودية للشعب الأوكراني، تمهيداً لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا. وتشمل الحمولة مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية. يذكر أن المملكة وقعت، الأسبوع الماضي، اتفاقية ومذكرة تفاهم لتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أميركي، تتضمن تقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار. كما سبق أن قدمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

ولي العهد السعودي ورئيس موزمبيق يستعرضان آفاق التعاون

الرياض: «الشرق الأوسط».. استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الرياض اليوم (السبت)، الرئيس الموزمبيقي فيليب جاسينتو نيوسي. وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

اتفاق سعودي موزمبيقي لتأسيس مجلس أعمال مشترك

الرياض: «الشرق الأوسط»...التقى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين، في الرياض اليوم (السبت)، بعدد من المسؤولين بوزراء الزراعة والأشغال العامة ونواب وزراء المالية والطاقة والموارد المعدنية من موزمبيق، وذلك في إطار زيارة رئيس موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي. وخلال كلمته أعرب رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، عن تطلعه لتوطيد علاقات التعاون بين القطاع الخاص السعودي والموزمبيقي بما يدعم نمو حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، منوهاً بما تتمتع به موزمبيق من مزايا في قطاعات الزراعة والتعدين والسياحة، إلى جانب ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة وفرص للمستثمرين في ظل رؤية 2030 . ودعا الحويزي للإسراع في توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف واتحاد غرف التجارة والصناعة في موزمبيق، بما يسهم في تعزيز الفرص والإمكانيات الكامنة للتجارة والاستثمار بالسوقين السعودي والموزمبيقي . وناقش اللقاء فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية موزمبيق في مجالات الزراعة والمياه والكهرباء والسياحة والبنية التحتية والتعدين . واتفق الجانبان على ضرورة تأسيس مجلس أعمال سعودي موزمبيقي مشترك، وتشكيل وفد أعمال من أصحاب الأعمال السعوديين لزيارة موزمبيق لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

السعودية: إعدام «تكفيري» قتل رجل أمن

الجريدة...أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، تنفيذ حد الحرابة (الإعدام) بحق أحد التكفيريين، بعد أن تعمّد قتل رجل أمن، واشترى أسلحة للإفساد والإخلال بالأمن في جدة غرب المملكة. وأكدت «الداخلية» حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، محذرة كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المدان سعودي الجنسية واعتنق المنهج التكفيري و«أقدم على الاعتداء على أحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله وقتله عمداً وعدواناً، والدخول إلى إحدى المنشآت النفطية وإشعال النار فيها بقصد تفجيرها ». وأضافت أنه «بإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأُيد ذلك من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً».

شهدا إعلان عدد من مذكرات التفاهم بين الإمارات وإيطاليا

محمد بن زايد وميلوني يرتقيان بالعلاقات إلى «شراكة إستراتيجية»

الراي.. أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أمس، الارتقاء بالعلاقات إلى «شراكة إستراتيجية». وذكرت «وكالة وام للأنباء» الإماراتية، أن الجانبين تناولا خلال الزيارة الأولى لميلوني لأبوظبي «مسارات التعاون والفرص المطروحة لبناء شراكة إستراتيجية خلال المرحلة المقبلة خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إضافة إلى أمن الطاقة والطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، والتنمية المستدامة والتصدي لتداعيات التغير المناخي والأمن الغذائي والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة». واكد محمد بن زايد وميلوني، أن «الحوار وتغليب الحلول الديبلوماسية والتعاون، السبيل لمعالجة مختلف الأزمات والملفات وتعزيز الاستقرار والأمن وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية». وتطرق اللقاء إلى أهمية مؤتمر «كوب 28» للمناخ الذي تستضيفه دولة الإمارات هذا العام. وعقب انتهاء المحادثات، غرد الشيخ محمد بن زايد على «تويتر»، «بحثت خلال لقائي مع جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وشهدنا إعلان عدد من مذكرات التفاهم بما يعزز عملنا المشترك في العمل المناخي والطاقة المستدامة والارتقاء بالعلاقات إلى شراكة إستراتيجية». وبحسب «وام»، ستمكن الشراكة الاستراتيجية، الإمارات وإيطاليا، من تركيز جهودهما نحو توسيع وتعميق آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك. وتشمل هذه المجالات «التعاون السياسي والديبلوماسي والدولي والاقتصادي والتجاري، إضافة إلى التعاون في مجال الاستثمار المباشر والشراكات بين القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتنمية المستدامة». كما تشمل «الأمن الغذائي والمائي، والتعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والدفاع والتغير المناخي، والطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وأمن وانتقال الطاقة والتعليم والثقافة والتبادلات الشعبية والرياضة وغيرها من المجالات الحيوية».