أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يؤكد مواصلة العمل مع نيجيريا لتلبية تطلعات أفريقيا..السلطات المصرية تجري تحقيقات موسعة بشأن أزمة «هوج بول»..قوات «حميدتي» تطالب بتسليم السلطة للمدنيين في السودان..هل تعيد مبادرة المبعوث الأممي ترتيب المشهد السياسي الليبي؟..«لا خوف لا رعب..ودولة البوليس انتهت»..الاتحاد العام التونسي للشغل ينظّم أكبر احتجاج مناهض لقيس سعيد..المغرب: ندوة دولية لبحث محاربة الجرائم الإلكترونية بأفريقيا..الصليب الأحمر يعلن خطف اثنين من موظفيه في مالي..الصين تسعى لزيادة الإنفاق الدفاعي وتنفي صنع «فخاخ ديون» في إفريقيا..ماكرون يختتم جولة إفريقية بكينشاسا محاصراً بأعلام روسيا..ماكرون يوجّه تحذيرات صارمة من كينشاسا..دون إدانة رواندا..استياء في الكونغو بسبب موقف فرنسا من متمردي «23 مارس»..«الاتحاد الأفريقي» يهنئ بولا تينوبو على فوزه برئاسة نيجيريا..

الأحد 5 آذار 2023 - 5:32 ص

893

عربية

شكري: الشعوب العربية تسعى إلى التكامل مع العالم...

السيسي يؤكد مواصلة العمل مع نيجيريا لتلبية تطلعات أفريقيا في الاستقرار والرخاء

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- فهمي: رسالة دعم ومساندة زيادة الرواتب والمعاشات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، تطلعه إلى «مواصلة العمل المشترك مع نيجيريا، بما يلبي تطلعات الشعبين نحو التنمية الشاملة، وتطلعات قارتنا الأفريقية نحو المزيد من الاستقرار والرخاء». وبحسب بيان للرئاسة المصرية، هنأ السيسي الرئيس النيجيري المنتخب بولا أحمد تينوبو، متمنياً له التوفيق، والى شعب نيجيريا دوام التقدم والازدهار. وأعرب عن أخلص التهاني إلى شعب وحكومة نيجيريا، على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية، والتي تمثل «خطوة مهمة» في مسار ترسيخ الديموقراطية. من جهة أخرى، أكد الناطق الرئاسي أحمد فهمي مساء الجمعة، أن «الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، لم تتزامن منذ عقود طويلة، مثلما يحدث الآن، وهناك توترات دولية واضحة أكبر من مجرد وجود نزاع عسكري في أوروبا له انعكاسات كبيرة». وأشار في تصريحات متلفزة إلى أن «هناك تجاذباً وتدافعاً بين قوى عالمية ضخمة وله انعكاسات شديدة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية، والدول النامية تحاول بذل المزيد من الجهد لمواجهة الأزمات بالتكامل الاقتصادي، لتجد لنفسها مسارا تحافظ من خلاله على مكتسباتها». وأضاف أن «انعكاسات الأزمات العالمية شديدة على مصر، وقرارات الرئيس السيسي الخميس (الماضي) بزيادة الرواتب والمعاشات، هي رسالة مساندة ودعم، وكما يقول الرئيس ليس تفضلاً، وإنما هو واجب، وهناك إرادة سياسية هائلة لإنجاز التنمية، رغم التعثرات التي تواجه الدولة المصرية». ولفت إلى أن «الدولة في سباق حقيقي مع الزمن، لتغطية احتياجات الزيادة وتحسن نوعي في جودة الحياة، والاهتمام بالصعيد، هو مشروع تنموي وطني شامل ومحاولة حقيقية وجادة، وليست تجميلية، وهو يستند إلى هوية مصرية وطنية جامعة من دون تفرقة أو تمييز فئوي أو جغرافي، وهناك إرادة سياسية هائلة لإنجاز التنمية رغم التعثرات التي تواجه الدولة المصرية، وبناء الإنسان يحتاج إلى الكثير من الإمكانيات مثل التمكين وتوفير الظروف المناسبة». وفي نيودلهي، قال وزير الخارجية سامح شكري إن «شعوب المنطقة العربية، تسعى إلى التكامل مع العالم، وهناك دور تلعبه مصر، بحكم موقعها الاستراتيجي، وتنوع علاقاتها وشراكاتها، وهناك الجهود التي اضطلعت بها القاهرة خلال السنوات الماضية، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، وتعمل على عدم تسييس قضية المناخ». واعتبر شكري خلال أعمال «منتدى رايسينا»، مساء الجمعة، أن «عدم التوصل إلى حل حتى الآن للقضية الفلسطينية، يأتي بسبب غياب الإرادة السياسية من الجانب الإسرائيلي، والمجتمع الدولي الذي لم يتعامل بصورة منصفة مع حقوق الإنسان والحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وهو ما يخلق وضعاً معقداً، ويؤدي إلى التطرف من الطرفين بدافع من الإحباط وغياب الحل العادل، وهنا فوائد كبيرة لحل هذا النزاع على الجانبين والمنطقة». وأكد أن «من الضروري تأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحدود العام 1967»، مشيراً إلى أن «مصر ستستمر في مساعيها وستبذل كل الجهود لحل هذا الصراع».

بينهم 13 أجنبياً.. عناصر "هوج بول" في قبضة الأمن المصري

القاهرة - العربية.نت... بعد الترقب الشديد في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على منصة "Hoogpool" للاستثمار والأرباح التي راح ضحيتها عشرات المصريين. ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت وزارة الداخلية من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة "الإجرامية"، القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه، وهم 29 شخصاً، 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، اتخذوا 2 فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

محافظ إلكترونية وعملات مشفرة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم 95 هاتفا محمولا، 3367 خط هاتف محمول، 9 أجهزة مودم رسائل جماعية، 7 حواسيب، 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها، 3 سيارات، إضافة لعملات محلية وأجنبية بلغت حوالي 600 ألف جنيه، و41 بطاقة ائتمانية لبنوك في الخارج. فيما اعترفوا عند مواجهتهم بتكوينهم تشكيلا عصابيا استهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (88 محفظة) والتي يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمني وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين". كما أقروا أنهم أغلقوا التطبيق بعد الاستيلاء على تلك الأموال، وكانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض فى إطار استكمال نشاطهم الإجرامي. إلى ذلك جارٍ حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصب بدعوى الاستثمار

يذكر أن عدداً من المواطنين المصريين كانوا أبلغوا قبل أيام بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق "Hoggpool" على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه. إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجماليها نحو 19 مليون جنيه.

السلطات المصرية تجري تحقيقات موسعة بشأن أزمة «هوج بول»

الشرق الاوسط...القاهرة: منى أبو النصر... تتواصل تفاعلات أزمة منصة «هوج بول» في مصر، عقب اتهام القائمين عليها بـ«النصب على عشرات المواطنين في مصر والاستيلاء على أموالهم»، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عدد من مشرفي مجموعات المنصة، وذلك على خلفية «الاستيلاء على مبالغ طائلة من أموالهم»، في حين يتم البحث عن باقي المتهمين من أجل عرضهم على جهات التحقيق، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة. وكان عشرات المواطنين قد تقدموا ببلاغات إلى وزارة الداخلية المصرية، تفيد بقيام إحدى المنصات أو الشركات الرقمية بالنصب عليهم، من خلال الاستثمار في «معدات افتراضية وهمية» بمقابل يومي مغرٍ، كما تقدم مصريون ببلاغات للنائب العام المصري يتهمون فيها شركة «هوج بول» للاستثمار بالنصب والاحتيال عليهم، بحسب ادعائهم، مؤكدين أنها أوهمتهم بجني أرباح إلكترونياً، وأنها «استولت منهم على مبالغ مالية كبيرة، تقدَّر بعشرات الملايين من الجنيهات»، على حد تعبيرهم في البلاغات المقدمة. وتقدم النائب المصري هشام سعيد الجاهل، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، بطلب إحاطة إلى البرلمان في هذا الشأن، مطالباً بسرعة الوصول للمسؤولين عن المنصة في مصر، ومحاسبتهم وإعادة أموال المودعين. وقال، في طلب الإحاطة، إن المنصة التي انتشرت خلال الأشهر الماضية، تصنف بأنها متخصصة في تعدين «بيتكوين» وتقديم خدمات التعدين السحابي، واستطاعت من خلال الإعلانات الوهمية جذب الكثير من المواطنين، الذين وقعوا ضحية لها. كما أوضح أن الشركة كانت تدعو عبر منشوراتها، المستخدمين للحصول على مبلغ يتراوح من 150 إلى 2000 جنيه في اليوم الواحد، وتدعي تأجير عدد من الآلات الخاصة بتعدين «بيتكوين»، وتعرض على المستخدمين الاستثمار في مثل هذه الماكينات، مع عدد من الخيارات للأرباح، تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولاراً، مع فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيهاً في اليوم حتى 300 جنيه. وحسب أحمد معطي، خبير سوق المال، فإن أزمة «هوج بول» هي مثال «يجسد أشهر عمليات النصب والاحتيال المالي في العالم، التي يطلق عليها نظرية (بونزي)، والتي تنتشر عادة في فترات الأزمات الاقتصادية، وتستغل خوف الناس على مدخراتهم، حيث يكون الناس في حاجة إلى استثمار أموالهم أو على الأقل الحفاظ على مدخراتهم». وقال معطي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاحتيال في العملات المشفرة «يعتمد على ارتفاع سعر (بيتكوين)، وإقناع المستثمرين بإيداع مبالغ صغيرة في البداية، ومنحهم إيرادات عالية مقابلها، وعادة ما يقوم هؤلاء المواطنين بعد جني أول مكاسب لهم بالترويج بأنفسهم لتلك المنصة». ويضيف خبير سوق المال أن الاحتيال عبر المعدات الافتراضية والعملات المشفرة «يعد من كبرى عمليات النصب التي تحدث في العالم، وحتى الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعاني من هذا الأمر، خاصة أنه لم تصدر قوانين لتنظيم هذه العمليات بعد، وهي تعد من كبرى أسواق النصب التي تعتمد على الترويج لفكرة السوق غير المنظمة والحرية المالية، وعدم الاعتماد على القوانين والبنوك المركزية. وعادة ما ينجذب الناس إلى إغراء الثراء السريع، على الرغم من علمهم بأنها سوق غير قانونية». من جهته، قال الإعلامي المصري عمرو أديب، مساء أول من أمس، في برنامجه على قناة «إم. بي. سي. مصر»، إن «الكثير من المواطنين توجهوا للاستثمار عبر المنصة بسبب الأرقام الكبيرة التي تدفعها... والأخبار تقول إن حجم ما تم ضخه من أموال في هذه المنصة يصل إلى 6 مليارات جنيه، والمنصة تقول للمستثمر إذا دفعت 100 ألف جنيه فسوف تسترد مليون جنيه، وإذا دفعت 4 آلاف جنيه سوف تسترد 30 ألف جنيه، خلال 150 يوماً، ما يعني نحو 9 أو 10 أضعاف». وظهرت منصة شركة «هوج بول» للاستثمار في أغسطس (آب) من العام الماضي، وتهدف إلى الاستثمار وتعدين العملات الرقمية، ووصل عدد المشتركين فيها إلى أكثر من 600 ألف مشترك.

قوات «حميدتي» تطالب بتسليم السلطة للمدنيين في السودان

صعّدت لهجتها ضد الجيش وأكدت رفضها قتل المتظاهرين واعتقال السياسيين

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلن نائب قائد قوات «الدعم السريع» في السودان، عبد الرحيم دقلو، وهو شقيق «حميدتي»، ضرورة تسليم السلطة للمدنيين، وفق ما جاء في «الاتفاق الإطاري»، وذلك ضمن مخاطبته لتجمع من أنصاره في الخرطوم أمس (السبت). وبدا حديث عبد الرحيم موجهاً بشكل مباشر إلى قادة الجيش المسيطرين على مفاصل السلطة في البلاد منذ إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، على الرغم من أن «الدعم السريع» يعد جزءاً من تلك السلطة، قائلاً: «رسالتنا إلى إخواننا في السلطة، تسليم السلطة للشعب من دون لف ولا دوران». وأضاف: «من اليوم فصاعداً، لن نسمح بقتل الشباب المتظاهرين أو اعتقال السياسيين». وأضاف أن «في صدورنا الكثير وصمتنا كثيراً، ولا نريد أن نصبح سبباً (فيما يحدث)، لكن لن نتزحزح أو نرجع عن المبادئ الأساسية التي تجمع وتنصف الشعب السوداني». وتأتي تصريحات عبد الرحيم دقلو، على خلفية تصاعد «حرب كلامية» بين قادة قوات «الدعم السريع» وقادة الجيش خلال الأسبوعين الماضيين، خصوصاً فيما يتعلق بقضية دمج قوات «الدعم السريع» وقوات الحركات المسلحة الأخرى، في الجيش. ورغم أن قوات «الدعم السريع» تعد رسمياً تابعة للجيش، فإنها ظلت تحتفظ بنوع من الاستقلالية منذ إنشائها، تحت قيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). ومن جانبه، جاء خطاب حميدتي، الذي يتولى أيضاً منصب نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، خالياً من أي حديث عن الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، لكنه أكد تجديد التزامه بتنفيذ الاتفاقية، وفقاً للجداول الزمنية المدرجة فيها. وعاد حميدتي إلى السودان يوم الخميس الماضي، بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استغرقت أكثر من أسبوع. وخاطب حميدتي الجلسة الافتتاحية لورشة يوم السبت، التي تناقش المصفوفة المحدثة لاتفاق «جوبا للسلام» الموقعة بين الحكومة السودانية والفصائل في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، رغم أنه لم يشارك في الورشة التي عقدت بعاصمة جنوب السودان (جوبا) في فبراير (شباط) الماضي، والتي جرى الاتفاق فيها على وضع مواقيت زمنية لتنفيذ اتفاق السلام، وراجت أنباء عن استبعاده عمداً من قبل قادة الجيش من المشاركة في ورشة جوبا، وذلك ضمن التصعيد في الحرب الكلامية بين الطرفين. وحث حميدتي أطراف العملية السلمية و«الفصائل المسلحة» على مضاعفة العمل وتنسيق الجهود من أجل تنفيذ هذه المصفوفة، مجدداً الدعوة للحركات المسلحة غير الموقعة، إلى الانضمام لمسيرة السلام. ودعا المجتمع الإقليمي والدولي والمانحين لحشد الدعم المالي والفني للمساعدة في إكمال تنفيذ بنود اتفاقية السلام، خصوصاً في الجانب التنموي، ومشروعات إعادة النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية. وقال: «تلقينا بشريات من دولة الإمارات العربية المتحدة، بتنفيذ مشروعات لدعم مسيرة التنمية والاستقرار في مجالات المياه والطرق، التي تسهم في استكمال عملية السلام». وتجنب حميدتي في خطابه، الحديث عن الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، على عكس ما توقع الكثيرون باستمرار المراشقات الكلامية مع القادة العسكريين. ومن جهة ثانية، وجه حميدتي باتخاذ إجراءات فورية في مواجهة المتفلتين والخارجين عن القانون. وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة، أن نائب المجلس تلقى إيجازاً من رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش السوداني، محمد عثمان الحسين، حول مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد. وأضاف البيان أن الاجتماع شدد على اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما يحفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة المواطنين. وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقع قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق حميدتي، كل على حدة، على اتفاق إطاري مع تحالف المعارضة المدنية «الحرية والتغيير» وقوى سياسية أخرى، يقضي بخروج المكونات العسكرية من السلطة نهائياً، وإفساح الطريق أمام القوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية بالكامل. وتعهد القائدان منذ توقيع الاتفاق السياسي الإطاري على النأي بالقوة العسكرية تماماً من المشهد السياسي وترك إدارة الفترة الانتقالية المقبلة للمدنيين لمدة عامين، عقب انتهاء التوقيع على «الاتفاق النهائي» المرتقب خلال شهر مارس (آذار) الحالي.

سيلفاكير يقيل زوجة مشار من «الدفاع»

الجريدة... أقال رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديث وزيرين كبيرين معنيين بالأمن، في انتهاك لبنود اتفاق سلام مع زعيم حزب المعارضة النائب الأول للرئيس رياك مشار. وقالت ليلي مارتن مانيل المتحدثة باسم الرئيس، اليوم، إن سيلفاكير أقال وزيرة الدفاع أنجلينا تيني، زوجة مشار، ووزير الداخلية محمود سولومون بأمر رئاسي أعلنه التلفزيون الرسمي في وقت متأخر ليل الجمعة ـ السبت. ووقعت القوات التابعة لكل من سيلفاكير ومشار اتفاق سلام في 2018 أنهى خمس سنوات من الحرب الأهلية.

رئيس برلمان ليبيا: إجراء الانتخابات يحتاج حكومة واحدة

دبي - العربية.نت... أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن التعديل الدستوري الثالث عشر يلبي رغبات الشعب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد، مشددا على ضرورة وجود حكومة "واحدة" للإعداد لهذه الانتخابات.. ونقل بيان للمركز الإعلامي لرئيس البرلمان عن صالح دعوته أمس السبت، إلى دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة أثناء لقاء مع هيئة مشايخ ليبيا وأعضائها في برقة وطرابلس وفزان. كما دعا رئيس البرلمان الحاضرين إلى ضرورة توحيد الصفوف والمشاركة في حل الأزمة ودعم الحوار الليبي الخالص. وفي وقت لاحق، نقل عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب عن رئيس البرلمان تشديده على رفض التدخل الخارجي في شؤون البلاد.

"الدبلوماسية الشعبية"

وقال بلحيق في بيان نشره عبر حسابه على تويتر إن رئيس المجلس أكد أيضا على ضرورة وضع آلية لتوزيع "عادل" للثروة بين أفراد الشعب الليبي، مطالبا الحاضرين بتفعيل "الدبلوماسية الشعبية" لإيصال صوتهم للمجتمع الدولي. وذكر البيان أن الحاضرين من هيئة المشايخ أكدوا على ضرورة وجود "سلطة تنفيذية واحدة تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي لتهيئة الأجواء للانتخابات". وقال الحاضرون من هيئة المشايخ إن وحدة ليبيا وسيادتها "خط أحمر لا يمكن المساس به"، وأشاروا إلى أن البلاد "وحدة واحدة متماسكة ونسيجها الاجتماعي هو الضامن لوحدتها".

تعديل دستوري

وكان مجلس النواب أعلن في 23 فبراير/شباط الماضي أن التعديل الدستوري المتعلق بنظام الحكم في البلاد أصبح "نافذا" بعد نشره بالجريدة الرسمية عقب إقراره بالإجماع من قبل البرلمان. وأوضحت المادة الأولى من التعديل الدستوري أن نظام الحكم يتكون من سلطة تشريعية من مجلسين هما النواب ويكون مقره بنغازي والشيوخ ومقره طرابلس إضافة إلى سلطة تنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب. كما أعلن المجلس الأعلى للدولة الأسبوع الماضي الموافقة في جلسة طارئة على التعديل الدستوري، مشيرا إلى الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية لاعتمادها في الجلسة القادمة.

لتوحيد المؤسسة العسكرية.. قوة مشتركة لحماية حدود ليبيا

دبي - العربية.نت.. أفادت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش في طرابلس، اليوم السبت، بأن رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد، ورئيس الأركان التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي عبد الرازق الناظوري، أكدا لقائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) مايكل لانجلي، المضي قدما في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

خطوة أولى لحماية الحدود

وأضافت الإدارة في بيان أن الفريق الحداد والفريق الناظوري أكدا أيضا تشكيل قوة مشتركة كخطوة أولى لحماية الحدود، وتبني مشروع وطني لاستيعاب الشباب وإدماجهم في مؤسسات الدولة. وكانت السفارة الأميركية في ليبيا، قد أعلنت يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تؤيد إنشاء وحدة عسكرية مشتركة كخطوة أولى لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية. وأشادت السفارة في حسابها على تويتر بما وصفته بالتزام رئيس أركان الجيش الوطني الليبي عبد الرازق الناظوري ورئيس هيئة الأركان التابعة لحكومة الوحدة محمد الحداد بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية.

وفد عسكري مشترك

كما أشارت إلى مشاركة وفد عسكري ليبي مشترك للناظوري والحداد في مؤتمر رؤساء الأركان الأفارقة الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما. وأضافت السفارة "نواصل الوقوف مع الشعب الليبي في دعواته للسلام والوحدة الوطنية والسيادة الكاملة لتحقيق مستقبل آمن يتسم بالازدهار الاقتصادي والاستقرار الإقليمي".

توحيد المؤسسة العسكرية

يذكر أن توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا، هو واحد من أهم المطالب والركائز الأساسية لإعادة الاستقرار والسلم إلى البلاد، وسط آمال بأن يفرز اجتماع اليوم نتائج إيجابية. وكانت محادثات إعادة توحيد المؤسسة العسكرية تعثّرت أكثر من مرة على الرغم من الدعم والوساطات الدولية من الأطراف المعنية بالشأن الليبي. واصطدمت بعدة عراقيل، وأهمها الخلاف حول منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى غياب كامل للثقة، ورفض الميليشيات التخلي عن سلاحها.

الدبيبة يرفض ترشح أي عسكري للانتخابات الليبية «إلا بعد ترك منصبه»

الناظوري والحداد شددا على أن «توحيد الجيش» يبدأ بـ«قوة مشتركة للحدود»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. طالب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، ضمنياً المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، بخلع زيه العسكري قبل الانتخابات. وقال في كلمة ألقاها أمس لدى مشاركته في فعاليات الملتقى الثاني لأسرى حرب التحرير في 2011، الذي انعقد بمقر اللواء 53 في مسقط رأسه بمدينة مصراتة (غرب): «لن نقبل بعودة الحكم العسكري مجدداً»، مؤكداً أنه «ليس هناك أي مجال لإقامة حكم عسكري في ليبيا». ودعا الدبيبة الأطراف المحلية والدولية إلى عدم التفكير في إمكانية أن يحكم عسكري ليبيا، مشيراً إلى أنه يتعين على أي عسكري يريد الحكم أن يخلع بدلته العسكرية، قبل عامين أو ثلاثة من إجراء الانتخابات. كما أكد أنه تسلم منصبه و«ليبيا ميتة»، على حد قوله. وفي إشارة إلى رفضه التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلسا النواب والدولة، اشترط الدبيبة طرح أي قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة «لاستفتاء شعبي»، معلناً استعداده للتنحي عن منصبه لو تم الاتفاق على الدستور. وقال إن «الليبيين يجب أن يصوتوا على القاعدة الدستورية بنعم أو لا؛ لأن هناك أمراً خاطئاً يحدث»، على حد تعبيره. مضيفاً: «يعلم الله أنني أخاف الله فيكم، ولن نقبل بأي قاعدة دستورية للانتخابات إلا بعد طرحها للاستفتاء الشعبي، ولن نقبل إلا بدستور نصوت عليه جميعاً بنعم أو لا... دستور لا يُكيّف على حساب أشخاص بعينهم»، مدعياً أن معظم الدول الكبيرة تؤيد موقفه، من دون أن يحددها، وأن دولاً أخرى تعارض هذا التوجه لكنه لم يسمِّها. وبعدما انتقد ضمنياً غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، دافع الدبيبة عن نفسه وتاريخه السياسي قبل الثورة، قائلاً إن مصراتة «تشهد أنني خرجت يوم 17 فبراير (شباط)، ويجب ألا يُزايد أحد عليَّ». وادعى أنه خدم ليبيا فقط في النظام السابق. وأنه تسلم «ليبيا ميتة، وعندما جئت بدأت فوراً مرحلة إنعاش وصلت كافة مدن البلاد»، مشيراً إلى أننا «تجاوزنا مرحلة الخطر، بعدما كانت المنظمات الدولية تجلب لنا المعونات»، ودعا للتخلص مما وصفه بـ«الماضي البغيض»، الذي دمّر الأخضر واليابس لمدة 10 سنوات. إلى ذلك، قال أعضاء في مجلس الدولة إنهم سيعقدون، غداً الاثنين، جلسة رسمية في العاصمة طرابلس لاختيار لجنة وضع القوانين الانتخابية، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق تؤدي إلى الانتخابات. وتزامن ذلك مع انضمام السفارة البريطانية إلى قائمة الداعمين لخطة عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، لدعوة الأطراف المعنية الليبية للاتفاق على الخطوات التالية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. واعتبرت في بيان لها أن الليبيين «يستحقون اليقين والإيمان بمؤسساتهم»، مشيرة إلى أنه يجب أن يتفق الجميع على شروط الانتخابات واحترام النتائج. من جهة أخرى، قال محمد الحداد، رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة، إنه أكد والفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، وحدة التراب الليبي، والمحافظة على السيادة الوطنية، وحرمة الدم الليبي، والمضي قدماً لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتشكيل قوة مشتركة كخطوة أولى لحماية الحدود، وتبني مشروع وطني لاستيعاب الشباب وإدماجهم في مؤسسات الدولة. وقال الحداد، في بيان، وزعه مكتبه أمس، إن هذا التأكيد جاء خلال اجتماعهما مع قائد القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، الجنرال مايكل لانجلي، على هامش مؤتمر رؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا و«أفريكوم» في إيطاليا. ونقل عن المسؤول الأميركي تأكيده على «الوقوف مع الشعب الليبي في دعواته للسلام والوحدة الوطنية والسيادة الكاملة، لتحقيق مستقبل آمن، يتسم بالازدهار الاقتصادي والاستقرار الإقليمي». وقال الحداد إن المؤتمر ناقش القضايا التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وطرق حماية الموارد، والاستعداد للأزمات وآلية الاستجابة لها، وآفاق استخدام التقنية الحديثة والاستفادة منها»، لافتاً إلى أنه عقد برفقة الناظوري اجتماعات ثنائية منفصلة مع رئيسي أركان الدفاع الإيطالي، ونظيره المصري. إلى ذلك، زار حفتر أمس مقرّ «اللواء 106 مُجحفل» التابع للجيش الوطني في مدينة بنغازي (شرق)، حيث تفقد غرفة العمليات باللواء للاطلاع على آخر تجهيزاتها، واجتمع بضباط اللواء للتعرف على الجاهزية القتالية، وأشاد بدور كافة وحداته في التطوير والبناء.

هل تعيد مبادرة المبعوث الأممي ترتيب المشهد السياسي الليبي؟

سياسيون يرون أن البعثة اكتفت على مدار أكثر من عقد بـ«إدارة الأزمة وليس حلها»

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... وسط تباين الآراء حول الجهة المستفيدة والخاسرة من المبادرة التي طرحها عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، بخصوص الانتخابات المنتظرة، بدأ جل السياسيين الليبيين يتساءلون عن مدى قدرة الطرح الأممي على إعادة ترتيب المشهد السياسي بالبلاد، من عدمه. ووصف أسعد زهيو، رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، الوضع الراهن بأنه سباق بين مؤيدي المبادرة الأممية من جهة، ومؤيدي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» من جهة ثانية، لكنه قال إن «الفريق الذي يستطيع تنفيذ أهدافه أولاً سيكون في مقدمة الأطراف الرابحة والمتحكمة بالمشهد السياسي». وأضاف زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن «مؤيدي مبادرة باتيلي يمثلون شريحة واسعة ممن سئموا مناكفات مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، ويرون أنهما أهدرا كثيراً من الفرص في الخلافات بينهما خلال الفترة الماضية حول الإطار الدستوري، وأن طرح باتيلي هو الأقرب لإنهاء المراحل الانتقالية». وتقضي المبادرة، التي طرحها باتيلي، بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، وزعماء القبائل، والنساء، والشباب، وتكون مهمتها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويرى زهيو أن مؤيدي المبادرة «يحظون بدعم الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا، بينما يحظى الفريق الثاني من مؤيدي النواب و(الأعلى للدولة) بدعم قوى دولية لها ثقلها، من بينها روسيا والصين»، معتبراً أنه في حال نجاح المجلسين في إقرار القوانين الانتخابية، «فلن يكون أمام باتيلي إلا التسليم بقرارهما كونهما جسمين وطنيين، وحينها سيكون رئيس حكومة (الوحدة) عبد الحميد الدبيبة، هو الخاسر الأبرز نظراً للخصومة السياسية المعلنة معهما». لكن إذا استطاع المبعوث الأممي استصدار قرار من مجلس الأمن بالتصديق على مبادرته، فسيكون وضع الدبيبة أفضل «نسبياً»، حيث يرى زهيو أن الأخير «سوف يستمر بموقعه أشهراً قليلة، بينما بات خصومه خارج المشهد السياسي». من جانبه، اعتبر عضو «ملتقى الحوار السياسي»، أحمد الشركسي، أن الدبيبة «مستهدف» أيضاً من قبل مبادرة باتيلي، لكن بدرجة أقل من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة». واستبعد ما يردده البعض حول تلقي الدبيبة رسائل طمأنة من قبل القوى الغربية باستمرار حكومته وإشرافها على الانتخابات المرتقبة، وقال إن رئيس حكومة «الوحدة» «يعلم أنه لو نجح المجلسان في وضع القوانين الانتخابية، وقطع الطريق على مبادرة باتيلي، فسيكون أول قرار لهما هو الإطاحة بحكومته، وبالتالي لا يملك سوى التعاطي مع المبادرة». وبخصوص وضع فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، رأى الشركسي، أنه «بات في كل الأوضاع خارج الخريطة السياسية»، مشيراً إلى أن باتيلي «لم يشر لباشاغا أو حكومته، ولو بكلمة واحدة، أما مجلس النواب الذي كلفه فأعلن منذ مدة طويلة اعتزامه و(الأعلى للدولة) تشكيل حكومة جديدة ثالثة». كما أرجع الشركسي ترحيب سيف الإسلام القذافي بالمبادرة «لتعويله على أن روسيا لن تقبل بتمريرها في مجلس الأمن، إلا إذا خلت من شروط إقصائه عن الرئاسيات». في المقابل، رأى وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، أن موقف باتيلي، بات هو «الأكثر تضرراً وصعوبة، خصوصاً بعد موافقة (الأعلى للدولة) على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري». وقال الصغير لـ«الشرق الأوسط» إن البعثة لم تجرِ مشاورات كافية لتحقيق التوافق حول مبادرتها، خصوصاً مع الأطراف الفاعلة بمجلس الأمن. ورأى أنه «سواء استمر مجلسا النواب والأعلى للدولة في تطبيق التعديل، أو استطاع باتيلي تطبيق مبادرته، فإن الدبيبة بات بموقف لا يحسد عليه». وقال بهذا الخصوص: «الدبيبة لا يرغب في الانتخابات أو مغادرة موقعه، وبالتالي خياره الوحيد هو التوافق مع خصومه، أي المجلسين و(الجيش الوطني)، والقيام بتعديل وزاري، وتحديداً في الحقائب السيادية، واتفاقهم جميعاً على بدء الترتيب للانتخابات نهاية العام المقبل، أو بداية عام 2025». من جهته، استبعد المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، إمكانية إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، خصوصاً في ظل عدم حدوث تقدم يذكر في الملفات الجوهرية الشائكة، وهي خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، واستمرار فوضى السلاح. ورفض تصنيف معارضي مبادرة باتيلي بأنهم مؤيدون لمجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، أو أصحاب مصالح في استمرارهما، موضحاً أن «هناك قوى وطنية عديدة، على الرغم من عدم ثقتها بالمجلسين، فإنها لا تثق أيضاً بموقف البعثة الأممية، ولهؤلاء مبرراتهم الجدية، ومنها أن البعثة، وعلى مدار أكثر من عقد، عملت على إدارة الأزمة وليس حلها». وانتهى المهدوي إلى أن هؤلاء «باتوا الآن يستشعرون بأنهم بصدد حل تم إسقاطه من المجتمع الدولي، ويستهدف بالدرجة الأولى إعادة تقاسم مصالح هذا المجتمع بالساحة الليبية، أكثر من استهدافه إجراء انتخابات تلبي تطلعات الليبيين».

تونس: «الشغل» يتظاهر وسعيّد يحذر من مشاركة «الأجانب»

• مالي وساحل العاج تجليان المئات من مواطنيهما على خلفية «أزمة التركيبة السكانية»

الجريدة...تظاهر الآلاف من أنصار «الاتحاد العام التونسي للشغل» في العاصمة، أمس، تنديداً بـ «استهداف الحريات النقابية والعامة»، في وقت انتقد نورالدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد النقابي النافذ، خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد الأخير، الذي حذَّر فيه من مشاركة أجانب في التظاهرات، وتطرقه إلى أحداث «الخميس الأسود» الدامية التي وقعت خلال تظاهرات للاتحاد في عام 1978. وتعليقاً على تحذيرات سعيّد، قال الطبوبي، خلال كلمة ألقاها في التجمع العمالي ببطحاء محمد علي بالعاصمة، إنه كان يتمنى أن «يستمع إلى خطاب يزرع الطمأنينة، ويوحد الشعب حول الخيارات الوطنية»، لكنه استمع إلى «رسائل مشفرة تشيطن الاتحاد»، مشدداً على أن «تونس الحرية لن يطول فيها استبداد مهما كانت التكاليف. الاستبداد سينكسر على صخرة الاتحاد». وتابع: «لن نسمح لأحد أن يزايد على المنظمة، فاستقلالية القرار الوطني شعارنا». وكان سعيد حذَّر «اتحاد الشغل» من التسامح مع مشاركة أجانب في تظاهرته، مؤكداً أن «تونس ليست أرضاً بلا سيّد». وأضاف: «الاتحاد حُر في تنظيم التظاهرات، لكنه ليس حُراً في أن يدعو الأجانب للمشاركة فيها». وتأتي هذه التحركات وسط توتر متصاعد بين المنظمة النقابية ومؤسسة الرئاسة على خلفية الوضع المعيشي. وتتهم المنظمة النقابية السُّلطات بالسعي إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية، وبيع مؤسسات القطاع العام، تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولي، ومحاولة استهداف المنظمة والعمل النقابي، فيما يحمّل الرئيس التونسي أطرافاً عدة مسؤولية ما يصفه بـ «التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار»، بعد شن السُّلطات لحملة اعتقالات طالت العديد من عناصر حركة النهضة الإسلامية، وشملت رجال قضاء وسياسيين ونشطاء. جاء ذلك، فيما بدأت أمس عمليات إجلاء نحو 300 مهاجر من مالي وساحل العاج من تونس إلى بلادهم، بمبادرة من الدولتين، عقب تصريحات لسعيّد حذَّر فيها من مخطط لتغيير التركيبة السكانية في البلاد عبر المهاجرين غير القانونيين من دول جنوب الصحراء. وقال سفير ساحل العاج في تونس إن عدد المسجلين هو 1100 شخص حتى الآن، وتتكون المجموعة الأولى من 145 راكباً، وغادرت أمس على خطوط دولة ساحل العاج. ويقدَّر عدد الجالية التابعة لساحل العاج في تونس بنحو 7 آلاف شخص، وفقاً لإحصاءات رسمية. كما استأجرت دولة مالي طائرة لإعادة ما يقرب من 150 شخصاً. وهذه الرحلات هي الأولى منذ خطاب سعيّد الأسبوع الماضي، الذي شدد فيه على وجوب اتخاذ «إجراءات عاجلة» لوقف تدفق المهاجرين. ونددت منظمات حقوقية تونسية ودولية عدة بتصريحات سعيّد، واعتبرت خطابه «عنصرياً» و«يدعو إلى الكراهية». وكانت غينيا أجلت عدداً من مواطنيها في تونس، الأربعاء. ويبلغ عدد المهاجرين من دول جنوب الصحراء المسجلين رسمياً في تونس 21 ألف مهاجر، معظمهم في وضع غير قانوني، فقد معظمهم الوظيفة عقب تصريحات سعيد، وطردوا من منازلهم بين ليلة وضحاها. وقد تسبَّب هذا الوضع المشحون في تدفق عشرات المهاجرين إلى سفاراتهم، خصوصاً ساحل العاج ومالي. كما توجه مهاجرون من بلدان ليست لها سفارات في تونس إلى مقر المنظمة الدولية للهجرة، حيث نصبوا خياماً، وتمركزوا أمام المقر، لضمان حمايتهم. ووفق أحد الدبلوماسيين، فقد أعلنت تونس أنها ستتراجع عن مطالبة المهاجرين غير القانونيين بدفع غرامات مالية مقابل الإقامة بشكل غير قانوني في البلاد، وتقدر بنحو 25 يورو شهرياً، إذ تراكمت الغرامات على بعض المهاجرين، لتصل إلى أكثر من ألف يورو، وهم لا يقدرون على سدادها. ومن بين المهاجرين العائدين طوعاً، عشرات الطلاب المنتمين إلى عائلات ثرية، أو من الحاصلين على منح دراسية من الدولة والتحقوا بجامعات خاصة مرموقة في العاصمة التونسية.

«لا خوف لا رعب..ودولة البوليس انتهت»

الاتحاد العام التونسي للشغل ينظّم أكبر احتجاج مناهض لقيس سعيد

الراي.... تونس - أ ف ب، رويترز - نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، احتجاجاً مناهضاً للرئيس قيس سعيد في تونس العاصمة، هو الأكبر إلى الآن، مستعرضاً على ما يبدو قوته بعد إجراءات صارمة اتخذتها السلطات بحق المعارضين في الآونة الأخيرة. ورفع المتظاهرون أمام المقر السابق لأكبر منظمة نقابية، لافتات كتبوا عليها «لا خوف لا رعب، السلطة بيد الشعب»، و«حريات حريات دولة البوليس انتهت»، و«لا لخطاب التقسيم». وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في خطاب ألقاه خلال التظاهرة «سنواصل الدفاع عن الحريات وكل الحقوق ومهما كلفنا ذلك... لا نخشى السجون والاعتقالات». وأضاف «أحيي الحقوقيين والسياسيين في سجن المرناقية» في إشارة للمعتقلين في الآونة الأخيرة. وتابع «لا لخطاب العنف والترهيب وتصفية الحسابات». وأضاف «هناك من يشيطن الاتحاد ويزايد عليه، ونحن آخر قلعة بقيت في البلاد من القوى الصامدة من مكونات المجتمع المدني، فلنكن صامدين». ودخل الاتحاد في صدام حاد مع الرئيس سعيّد منذ أن تم توقيف أحد قياديه والتحقيق معه في يناير إثر إضراب في قطاع الطرقات السريعة اعتبره الرئيس «ذا مآرب سياسية». ونظّم الاتحاد إثر ذلك سلسلة تظاهرات داخل محافظات البلاد شارك فيها نقابيون من أوروبا. ومنعت السلطات ورحّلت عدداً من هؤلاء. وأكد سعيد، الجمعة، أن الاتحاد «ليس حرّاً في دعوة أجانب للمشاركة» في التظاهرات. وطالت حملة اعتقالات نحو 20 شخصية من المعارضين السياسيين من ائتلاف «جبهة المعارضة» ورجال أعمال وناشطين سياسيين وتمّ التحقيق معهم بتهمة «التآمر على أمن الدولة». كما أوقف النقابي أنيس الكعبي مطلع فبراير الفائت. من جهة أخرى، يعمل الاتحاد مع منظمات أخرى على صياغة مبادرة لحلّ الأزمة السياسية والاقتصادية، لكن سعيّد رفضها. وقال الطبوبي «قدّمنا مبادرة وكأننا أجرمنا».

الأمن التونسي يعتقل قيادياً سابقاً بـ«النهضة»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... اعتقلت وحدات أمنية تونسية مختصة محمد بن سالم، القيادي السابق في حركة النهضة ووزير الفلاحة السابق، وذكرت تقارير إعلامية أن الإيقاف تم أثناء محاولته عبور الحدود التونسية - الليبية وبحوزته مبلغ مالي، في إيحاء بأنه كان يخطط لاجتياز الحدود خلسة. وكان القضاء التونسي قد استمع إلى بن سالم في إطار تحقيقات حول «تبييض أموال، والحصول على تمويلات من الخارج» من خلال جمعية خيرية، وتم منعه من السفر أول مرة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي لتلقي العلاج، دون إعلامه بسبب المنع، أو الجهة التي اتخذت القرار، كما تم منعه من السفر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وللمرة الثالثة على التوالي خلال ديسمبر (كانون الأول) الفائت. ونفت عائلة بن سالم علمها بمكانه، موضحة أنه لا أحد من المحامين المكلفين تمكن من معرفة مكان احتجازه، أو حالته الصحية، خصوصا أنه يعاني عدة أمراض مزمنة، على حد تعبيرها. بدوره، أكد حزب العمل والإنجاز، الذي يترأسه عبد اللطيف المكي، ويعد بن سالم من أبرز قياداته، أنه لا يملك معطيات ثابتة عن عملية الاعتقال، وأنه يفضل عدم الخوض فيها، تاركا الأمر للمحامين وهيئات الدفاع عن المعتقلين. واعتبر الحزب، الذي أسسته مجموعة من القيادات المستقيلة من حركة النهضة، أن بن سالم «مستهدف بسبب مواقفه السياسية»، على حد تعبيره، مذكرا بأنه تم منعه من السفر بغرض العلاج وزيارة أفراد عائلته بفرنسا. وأضاف الحزب أن بن سالم تعرض مؤخرا لحملة من الافتراءات والتشويه من قبل صفحات فيسبوكية مشبوهة، كما دعا الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس إلى الوقوف إلى جانبه ومساندته، محملا السلطة القائمة مسؤولية سلامته وصحته، وحفظ حقوقه، ودعاها إلى وقف حملة اعتقالات المعارضين وانتهاك الحريات. وكان القضاء التونسي قد أصدر مؤخرا أوامر بسجن عدد من قيادات حركة النهضة، من بينهم علي العريض، ونور الدين البحيري، وعبد الحميد الجلاصي، والحبيب اللوز، فيما أبقى على راشد الغنوشي، رئيس الحزب، بحال سراح، على الرغم من دعوته في مناسبات سابقة للمثول أمام التحقيق. واتهم بعض القياديين في حركة النهضة بالتآمر ضد أمن الدولة، ومحاولة تغيير هيئة الحكم، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر خارج تونس، وضمت قائمة الموقوفين أيضا نشطاء سياسيين وقضاة ومحامين وإعلاميين، علاوة على قيادات نقابية، ما أثر سلبا على المشهدين السياسي والاجتماعي في تونس.

المغرب: ندوة دولية لبحث محاربة الجرائم الإلكترونية بأفريقيا

من خلال تبادل الخبرات بشأن الاتجاهات الحالية للجريمة السيبرانية

الرباط: «الشرق الأوسط»... تنظم وزارة العدل المغربية، بشراكة مع مجلس أوروبا، ندوة دولية حول «تعزيز التعاون في مجال الجرائم الإلكترونية والأدلة الإلكترونية في أفريقيا»، يومي الاثنين والثلاثاء ببوزنيقة (جنوب الرباط). وتهدف هذه الندوة إلى «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الدولي بشأن الجرائم المرتكبة عبر الأنترنت، وكيفية جمع وتجميد وتقاسم الأدلة الإلكترونية بين السلطات المختصة للدول الأفريقية وباقي دول العالم». وتأتي الندوة، حسب منظميها، من أجل «إعطاء دفعة جديدة» لجهود الدول الأفريقية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات، التي تساهم فيها العديد من البلدان الأفريقية وغيرها، بمواكبة القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، قصد «تعزيز التعاون الفعال» بين جميع المتدخلين للتصدي للجرائم الإلكترونية، التي أصبحت تهدد أمن واقتصاد جميع دول العالم. وسيمكن هذا الحدث المشاركين من تبادل الخبرات بشأن التهديدات، والاتجاهات الحالية للجريمة السيبرانية، والتدابير والآليات المتخذة لمواجهة هذه التحديات؛ ومعرفة أفضل بالسياسات والتشريعات الوطنية والتدابير الأخرى، التي تتخذها البلدان في هذا المجال، وكذلك الممارسات الجيدة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكيفية إعمال الآليات الحديثة للتعاون الدولي، وفهم أفضل للأدوات المتاحة بموجب اتفاقية بودابست، بشأن الجرائم الإلكترونية وبروتوكولها الإضافي الثاني، قصد تعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونية. كما ستمكن الندوة من تحديد الأولويات الاستراتيجية لمواجهة التحديات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والأدلة الإلكترونية، بما في ذلك التركيز على الجوانب التقنية المناسبة، وبناء قدرات كفيلة للتصدي لهذه الجرائم؛ وخلق قنوات تعاون فعلي وبناء بين الجميع في سبيل الحد من الظواهر الإجرامية، المرتكبة عبر الوسائل الرقمية. ويرى المنظمون في هذه المبادرة ركيزة أساسية لتعزيز مكانة المملكة المغربية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، نظرا لكونها طرفا في اتفاقية بودابست منذ عام 2018، وأول دولة أفريقية موقعة على بروتوكولها الإضافي الثاني بشأن تعزيز التعاون، والكشف عن الأدلة الإلكترونية.

الصليب الأحمر يعلن خطف اثنين من موظفيه في مالي

الراي...أعلن فرع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مالي عبر تويتر تعرض اثنين من موظفيه للخطف أمس السبت في شمال البلاد. وقال الفرع «نؤكد خطف اثنين من زملائنا هذا الصباح بين غاو وكيدال»، مضيفا أن اللجنة تعمل في مالي منذ 32 عاما وهي «منظمة محايدة ومستقلة وغير منحازة».

الصين تسعى لزيادة الإنفاق الدفاعي وتنفي صنع «فخاخ ديون» في إفريقيا

• اجتماعات «الوطني لنواب الشعب» تنطلق... والميزانية تحت المجهر

الجريدة.. قال المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني، وانغ تشاو، في مؤتمر صحافي ببكين، أمس، إن البلاد بحاجة لزيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة «التحديات الأمنية المعقدة» و«الوفاء بمسؤوليتها كدولة رئيسية». ولم يعطِ تشاو مقداراً معيناً للإنفاق الدفاعي الصيني المخطط للعام الحالي، فيما ستعلن الصين موازنتها المالية الإجمالية، بما في ذلك الإنفاق الدفاعي، صباح اليوم الأحد عندما ينطلق المؤتمر الوطني السنوي لنواب الشعب الصيني، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء. وذكر المتحدث أن الزيادات في الإنفاق الدفاعي للصين كانت «مناسبة ومعقولة» في السنوات الماضية، مضيفاً أن حصة الإنفاق الدفاعي في الناتج المحلي الإجمالي مستقرة بشكل أساسي منذ عدة سنوات، وأن النسبة المئوية أقل من المتوسط العالمي، بحسب «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا). وشدد على أن «مستقبل الصين مرتبط عن كثب بمستقبل العالم. ولن يكون التحديث العسكري الصيني تهديداً لأي دولة، ولكنه قوة إيجابية لضمان الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي». في شأن آخر، قال تشاو إن الصين ليست أكبر دولة دائنة لإفريقيا، مشيراً في نفس المؤتمر صحافي إلى أن بيانات البنك الدولي تظهر أن نحو ثلاثة أرباع الديون الخارجية لإفريقيا تأتي من مؤسسات مالية متعددة الأطراف ودائنين تجاريين، بحسب ما أوردت «شينخوا». وأضاف أن الصين لطالما التزمت «بمساعدة الدول الإفريقية على تخفيف أعباء ديونها»، رافضاً الادعاء بأن الصين تخلق ما يُسمى بـ «فخاخ الديون» في إفريقيا. يشار إلى أن منتقدي سياسية الصين لمنح القروض يصفونها بـ «فخ الديون»، حيث إنها تقوم على تقديم بكين ائتماناً مفرطاً للدول، وتسعى للحصول على تنازلات اقتصادية أو سياسية منها عندما تصبح غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون. وفي حديثه إلى الصحافيين، أكد المتحدث أنه على الرغم من الاختلافات في الرأي مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا، لا ترى الصين «أي اختلافات استراتيجية جوهرية وصراعات» بين الجانبين، وتعتبر الصين أوروبا «شريكاً استراتيجياً شاملاً». وأضاف أن «هناك اختلافات في التاريخ والثقافة ومستوى التنمية والأيديولوجية بين الصين والاتحاد الأوروبي. لدى الجانبين رؤى مختلفة حول بعض القضايا، وهذا أمر طبيعي». ولم يتناول المتحدث الحرب الأوكرانية، وقال بعبارات مبهمة، إنه إضافة إلى أوروبا، تريد الصين «تعزيز حلول سياسية لقضايا البؤر الساخنة الدولية والإقليمية وتقديم إسهامات أكبر للسلام والتنمية العالميين». ومن المقرر أن يصادق المجلس الوطني لنواب الشعب، على التشكيل الجديد المخطط له للحكومة الصينية في جلسته السنوية، التي تستمر حتى 13 الجاري. وقال تشاو إنه تم تسجيل نحو ثلاثة آلاف مندوب، في الجلسة في قاعة الشعب الكبرى. ومن المقرر أن يفتتح رئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانغ، الجلسة الموسعة للبرلمان في قاعة الشعب الكبرى اليوم الأحد، بتقريره النهائي حول المساءلة. ومن المتوقع أن يحدد تشيانغ (67 عاماً)، الذي سيستقيل بعد فترتين، هدفاً للنمو لهذا العام بحوالي 5 في المئة أو حتى أكثر بشكل طفيف. وكان الهدف العام الماضي مماثلا تقريبا وهو حوالي 5.5 في المئة. وستركز الجلسة على التشكيل الجديد، بعيد المدى للحكومة، والذي يجرى فقط كل عشر سنوات.

ماكرون يختتم جولة إفريقية بكينشاسا محاصراً بأعلام روسيا

• هدنة الثلاثاء وجسر جوي للتهدئة في الكونغو الديمقراطية

الجريدة.... أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس، في كينشاسا، بجمهورية الكونغو الديمقراطية المحطة الأخيرة من جولته في إفريقيا، أنه رأى «دعما واضحا» من جميع أطراف النزاع هناك، لوقف إطلاق النار بعد غد الثلاثاء في شرق البلاد، رغم أن جهوده لإحلال السلام بشرق البلاد في مواجهة تمرد «حركة 23 مارس»، تواجه معارضة. وأكد ماكرون أن الكونغو الديموقراطية، التي تعاني مناطقها الشرقية أعمال عنف ناجمة عن تمرد «لا ينبغي أن تكون غنيمة حرب»، مؤكدا: «لا نهب ولا بلقنة ولا حرب». ويختتم الرئيس الفرنسي جولته التي شملت الغابون، وأنغولا، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية بالرسالة نفسها، ومفادها أن فرنسا القوة الاستعمارية السابقة التي تواجه معارضة متزايدة في القارة، تريد تطوير علاقة جديدة مع إفريقيا قوامها «التواضع»، وشراكات «مسؤولة ومتوازنة». وعشية زيارته، أكدت حركات مواطنين أن ماكرون «غير مرحب به في جمهورية الكونغو الديمقراطية». وحاول شبان من دون أن ينجحوا، مهاجمة موكبه عند مغادرته مطار كينشاسا مساء أمس الأول. وتجمع عشرات الأشخاص الذين كانوا قد تظاهروا في كينشاسا الأربعاء الماضي، احتجاجا على وصول الرئيس الفرنسي، رافعين أعلاماً روسية مرة أخرى صباح أمس لمسيرة باتجاه أحد مواقع زيارته. وذكر صحافيون أن الشرطة فرقتهم بسرعة واعتقلت قادتهم. وبالتزامن مع هذه الزيارة، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس إنشاء جسر جوي إنساني إلى غوما لدعم سكان شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذين يواجهون «حركة 23 مارس» المتمردة، والإفراج عن مساعدات بقيمة 47 مليون يورو. ووصل الرئيس الفرنسي مساء الجمعة إلى كينشاسا عاصمة أكبر دولة فرانكوفونية في العالم، المدينة الهائلة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة، والمعروفة ببزات الرجال الملونة وموسيقى ورقص «الرومبا» بقدر ما تشتهر باختناقاتها المرورية. والتقى أمس نظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي في «قصر الأمة» في حي المباني الرسمية والسفارات. وتخلل الزيارة محطات رمزية مع تصميم ماكرون على تعزيز الشراكة مع هذا البلد الرائد الواقع في وسط إفريقيا في مجالات الصحة والثقافة، حيث التقى بفنانين ورجال أعمال، والبروفسور جان جاك مويمبي، الذي اكتشف فيروس «إيبولا». وفي سبتمبر الماضي، حاول ماكرون القيام بمهمة مساع حميدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبدء خفض للتصعيد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكما هو الحال في الصراع في أوكرانيا الذي حاول عبثاً تجنبه في بداية 2022، لعب دور الوسيط في اجتماع بين الرئيس الكونغولي ونظيره الرواندي بول كاغامي المتهم بدعم التمرد. وشددت الرئاسة الفرنسية بعد ذلك على نجاح دبلوماسي في نزاع مستمر منذ نحو 30 عاما، لكن حركة التمرد استأنفت تقدمها منذ ذلك الحين، رغم وساطة قامت بها أنغولا وكينيا أيضا. ويواجه ماكرون اتهامات بالانحياز لكغامي بعد السنوات السوداء التي أعقبت الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا في 1994، واتهامات لفرنسا بالتورط في حمام الدم هذا.دانت باريس دعم رواندا لـ «حركة 23 مارس»، لكن شكوك كينشاسا بشأن موقف فرنسا لم تتبدد، ويطالب الكونغوليون باريس بمعاقبة كيغالي. وفي الطرف الآخر من البلاد، في الشرق، تظاهر نحو عشرين شخصًا من دون حوادث أمام المعهد الفرنسي في بوكافو عاصمة مقاطعة جنوب كيفو، احتجاجا على «نفاق» فرنسا.

ماكرون يوجّه تحذيرات صارمة من كينشاسا... دون إدانة رواندا

أنهى في الكونغو الديمقراطية جولة أفريقية شملت 4 دول

كينشاسا: «الشرق الأوسط».. وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اختتم جولة أفريقية أمس السبت في كينشاسا، تحذيرات صارمة خصوصاً لكيغالي، على خلفية النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية، إلا أنه لم يدن رواندا بصراحة كما طلب منه الكونغوليون. وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية «يجب ألا تكون غنيمة حرب، يجب أن يتوقف النهب المكشوف (للبلاد). لا للنهب ولا للبلقنة ولا للحرب». وكان تشيسكيدي دان قبل لحظات «العدوان الظالم والهمجي» الذي تعتبر بلاده نفسها ضحية له. وتتّهم جمهورية الكونغو الديمقراطية وخبراء من الأمم المتحدة رواندا بدعم حركة «23 مارس» المتمردة التي استولت منذ العام الماضي على مساحات شاسعة من الأراضي في إقليم شمال كيفو، وهي منطقة غنية بالمعادن. إلا أن كيغالي تنفي ذلك. كذلك، نددت وزارة الخارجية الفرنسية بهذا الدعم، لكن كينشاسا تقول إن التنديد غير كاف، وتتوقع من باريس اتخاذ تدابير ملموسة ضد كيغالي. ولم يعلن ماكرون أي عقوبات، لكنه دعا كل الدول إلى «تحمل مسؤوليتها بما فيها رواندا». وقال الرئيس الفرنسي: «ما نتوقّعه من رواندا والجهات الأخرى (الفاعلة) هو التزام التعهدات التي وعدوا بها تحت إشراف وسطاء، وإذا لم يحترموها، فعندئذ قد تكون هناك عقوبات، أقول ذلك بوضوح شديد». وحاول الرئيس الفرنسي القيام بمهمة مساع حميدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي لبدء خفض للتصعيد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتقدم حركة «23 مارس» المتمردة. وكما هي الحال في الصراع في أوكرانيا الذي حاول عبثا تجنبه في بداية 2022، أدى دور الوسيط في اجتماع بين الرئيس الكونغولي ونظيره الرواندي بول كاغامي، المتهم بدعم التمرد. وشددت الرئاسة الفرنسية بعد ذلك على نجاح دبلوماسي في نزاع مستمر منذ نحو ثلاثين عاما، لكن حركة التمرد استأنفت تقدمها منذ ذلك الحين، على الرغم من وساطة قامت بها أنغولا وكينيا أيضا. ويواجه ماكرون اتهامات بالانحياز لكاغامي، بعد السنوات السوداء التي أعقبت الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا عام 1994 واتهامات لفرنسا بالتورط في حمام الدم هذا.

وقف إطلاق النار «الثلاثاء المقبل»

وعشية زيارته، أكدت حركات مواطنين أن «إيمانويل ماكرون غير مرحب به في جمهورية الكونغو الديمقراطية». وتجمع عشرات الأشخاص الذين كانوا قد تظاهروا في كينشاسا الأربعاء احتجاجا على وصول الرئيس الفرنسي، رافعين أعلاما روسية مرة أخرى صباح السبت لمسيرة باتجاه أحد مواقع زيارته. وذكر صحافيون من وكالة «فرانس برس» أن الشرطة فرقتهم بسرعة وأوقفت قادتهم. وقدّم الرئيس الفرنسي السبت دعما للمبادرات التي أطلقت في أفريقيا لمحاولة حل الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، خصوصا تلك التي يقودها الرئيس الأنغولي جواو لورينسو الذي التقاه الجمعة في لواندا. وأكد ماكرون أنه خلال مناقشاته مع لورينسو وتشيسكيدي وكاغامي، رأى «دعما واضحا» من جميع أطراف النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية لوقف لإطلاق النار «الثلاثاء المقبل» في شرق البلاد. وأشار إلى أن ممثلي «23 مارس» الذين ذهبوا للقاء لورينسو التزموا أيضا هذا الأمر. وأعلن وقف إطلاق النار مرات عدة في الأشهر الأخيرة لكن لم يتم احترام أي منها. وقال تشيسكيدي: «أطلب أن أرى شيئا، خصوصا على صعيد العقوبات»، مشيرا إلى أنه «يشك في حسن نية أولئك الذين هاجمونا». كما أعلن عن إنشاء جسر جوي إنساني بدعم من فرنسا، مع غوما عاصمة شمال كيفو، وهي خطوة أعلنها الاتحاد الأوروبي صباح اليوم نفسه. وجمهورية الكونغو الديمقراطية هي المحطة الرابعة والأخيرة في جولة إيمانويل ماكرون في وسط أفريقيا التي زار خلالها الغابون لحضور قمة حول الغابات، وأنغولا والكونغو-برازافيل.

استياء في الكونغو بسبب موقف فرنسا من متمردي «23 مارس»

منظمات حقوقية أدانت صمت باريس حيال كيغالي

الشرق الاوسط.. القاهرة: تامر الهلالي.. في جولته الأفريقية الحالية التي تهدف إلى إعادة التموضع في قارة أفريقيا، وترميم ما فسد خلال الفترة الماضية، يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في محطته الحالية المستعمرة الفرنسية السابقة جمهورية الكونغو الديمقراطية، عقبة تتمثل في استياء شعبي وحقوقي من موقف فرنسا من نزاعها مع رواندا، الدولة المجاورة والمستعمرة الفرنسية السابقة أيضاً. وقبيل زيارته التي بدأت (السبت) لكينشاسا، دعا نحو 150 منظمة غير حكومية كونغولية، فرنسا إلى إدانة ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه دعم رواندا لمتمردي حركة «23 مارس». وفي بيان نشرته الصحف الكونغولية، طالبت المنظمات باريس بأن «تدعم الدعوة إلى فرض عقوبات» ضد كيغالي، وإلى «مساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية في تنظيم دفاعها الشرعي». وخرجت مظاهرة (الأربعاء) احتجاجاً على زيارة ماكرون، واحتشد المتظاهرون أمام السفارة الفرنسية في العاصمة كينشاسا. ويقاتل الجيش الكونغولي عدداً من الجماعات المسلحة المتمردة، على رأسها حركة «23 مارس»، وهي مجموعة تمرّد يهيمن عليها التوتسي الكونغوليون. وتتهم الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم الحركة. لكنَّ كيغالي تنفي ذلك، وتتهم كينشاسا في المقابل بالتواطؤ مع «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، وهم متمردون من «الهوتو» الروانديين تمركزوا في الكونغو الديمقراطية منذ الإبادة الجماعية للتوتسي عام 1994 في رواندا. ونهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عزز تقرير أممي اتهامات متكررة موجهة إلى رواندا بلعب «دور رئيسي» في النزاع الدامي بشرق الكونغو الديمقراطية. ورصد التقرير، الذي أعده خبراء مفوّضون من الأمم المتحدة «أدلّة جوهرية» تثبت «التدخّل المباشر لقوات الدفاع الرواندية في أراضي الكونغو الديمقراطية»، فضلاً عن «إمداد المتمردين بأسلحة وذخائر». وفي أغسطس (آب) الماضي، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة «تولي اهتماماً» لمعلومات «موثوقة» تتعلق بدعم رواندا للمتمردين. وطلب بلينكن من الحركة ومن جميع المجموعات المسلحة نزع سلاحها والانخراط في عملية سلام. وأطلقت مبادرات دبلوماسية عدّة لم تثمر حتى الآن في إزالة التوتر ووقف القتال الجاري. وخلال قمة استثنائية عقدت الشهر الماضي، دعت دول شرق أفريقيا إلى «الوقف الفوري» للاقتتال. القمة الاستثنائية انعقدت في بوروندي، وشارك فيها قادة بوروندي وكينيا وأوغندا وتنزانيا، بالإضافة إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ونظيره الرواندي بول كاغامي، رغم الخلافات القوية بين الأخيرين. ودعت القمة في بيانها الختامي جميع الأطراف إلى «وقف فوري لإطلاق النار»، كما طلبت من المجموعات المسلحة «الانسحاب فوراً» من شرق الكونغو الديمقراطية. وفي قمة أخرى عقدوها في أديس أبابا، الشهر الماضي، أقرّ قادة دول شرق أفريقيا جدولاً زمنياً جديداً يلحظ «انسحاب كل الفصائل المسلّحة» بحلول الثلاثين من مارس (آذار) الماضي. ورغم كل تلك المبادرات فلا يزال القتال مستمراً. والأسبوع الماضي رصدت تقارير استيلاء متمرّدي حركة «23 مارس»، على مزيد من القرى في شرق الكونغو. وتواجه فرنسا تراجعاً لنفوذها التقليدي في أفريقيا تجسد في سحب قواتها من مالي وبوركينا فاسو، بعد مظاهرات شعبية غاضبة حيال سياساتها. وتتهم باريس روسيا بالتعاون مع السلطات العسكرية الحاكمة في البلدين، في تأجيج حملة عدائية استهدفت تشويه سمعتها. وبدأ الرئيس الفرنسي (الأربعاء) جولة إلى عدد من الدول الأفريقية بدأت بزيارة للغابون ثم الكونغو برازافيل، ويزور ماكرون حالياً جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنها ينطلق إلى أنغولا. وهدفت الجولة إلى عرض استراتيجية فرنسا بشأن القارة للسنوات الأربع المقبلة من أجل «تعميق الشراكة بين فرنسا وأوروبا والقارة الأفريقية»، بحسب ما أفادت الرئاسة الفرنسية. وقال ماكرون (الخميس) إن فرنسا صارت «محاوراً محايداً» في أفريقيا. ودعا خلال كلمة له في العاصمة الغابونية ليبرفيل إلى شراكات جديدة في القارة السمراء، بعيداً عن «العلاقات المبهمة وعن دعم القادة الحاليين». ويرى صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن فرنسا «لا تستطيع تبني مواقف شبيهة بقوى غربية أخرى في الصراع بين كيغالي وكينشاسا، لأن الدولتين دولتان فرانكفونيتان ومستعمرتان فرنسيتان سابقتان»، مشيراً إلى أن الإرث الاستعماري الفرنسي في أفريقيا بات يمثل تحدياً كبيراً أمام السياسة الفرنسية. وقال حليمة لـ«الشرق الأوسط»: «لدى باريس علاقات جيدة وممتدة تاريخياً مع رواندا - كما هي علاقاتها مع الكونغو - في جميع الجوانب اقتصادياً وسياسياً، ولا تريد التضحية بها». ورأى حليمة أن أفضل ما يمكن لفرنسا فعله حيال هذا الصراع هو «محاولة استغلال نفوذها في البلدين بغية التوصل إلى اتفاق سلام وإنهاء النزاع، وبذلك قد يكسب الطرفان».

«الاتحاد الأفريقي» يهنئ بولا تينوبو على فوزه برئاسة نيجيريا

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بولا تينوبو على فوزه في الانتخابات الرئاسية في نيجيريا، داعياً كل الأطراف إلى «دعم السلام وسيادة القانون» بعد الاقتراع. وقال موسى فقي محمد في بيان أمس (الجمعة) عقب شكاوى من أحزاب المعارضة بشأن مخالفات مفترضة في انتخابات 25 فبراير (شباط) إن «أي نزاع أو اعتراض بعد الانتخابات (يجب) أن يعالجه النظام القضائي بما يتوافق مع القانون». وأشاد بالنيجيريين لـ«التزامهم القيم الديمقراطية». وأدلى نحو 25 مليون ناخب نيجيري بأصواتهم في 25 فبراير في انتخابات هادئة بشكل عام رغم بعض التأخير في فرز الأصوات وخلل في النقل الإلكتروني للنتائج. وأثارت هذه الحوادث غضب ناخبين وأحزاب المعارضة الرئيسية التي تحدثت عن «عمليات تزوير واسعة»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن فوز بولا تينوبو (70 عاماً) الحاكم السابق للعاصمة الاقتصادية لاغوس ومرشح الحزب الحاكم بحصوله على 8.8 مليون صوت (36 في المائة من أصوات المقترعين). وجاء عتيق أبو بكر (76 عاماً) مرشح حزب الشعب الديمقراطي في المرتبة الثانية بحصوله على 29 في المائة من الأصوات، بينما احتل بيتر أوبي (61 عاماً) المرشح المفضل للشباب، المرتبة الثالثة بنسبة 25 في المائة من الأصوات. وأعلن أوبي الخميس أنه سيطعن في النتيجة أمام المحكمة، مؤكدا أنه «فاز في الانتخابات»، بينما رأى عتيق أبو بكر في فوز تينوبو «اغتصابا للديمقراطية». ويفترض أن يتولى تينوبو الرئاسة خلفا للرئيس محمد بخاري (80 عاماً) في مايو (أيار).