أخبار لبنان..رحلة فرنجية الرئاسية أمامها «مطبات هوائية»..الموفد القطري يستعين بـ «الديبلوماسية الصامتة» في مَهمّته اللبنانية..محاولة قطرية للحل بتفويض ثلاثي.. برّي لواشنطن: هل لديكم بديل لفرنجية؟..حراك قطر في بيروت تحت السقف السعودي..وزير الداخلية دعا إلى إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مايو..

الثلاثاء 4 نيسان 2023 - 3:59 ص

887

محلية

ميقاتي يسعى إلى تطيير الإستحقاق البلدي والإختياري كرمى لـ"المنظومة"...

حصان فرنجية إلى الوراء.. "شكراً قطر"...

نداء الوطن...العبارة الشهيرة "شكراً قطر" التي اعتمدها "حزب الله" بعد حرب العام 2006، للتعبير عن امتنانه للدوحة على المساعدات السخية التي تلقاها لبنان بعد تلك الحرب من ناحية، وللتقليل من المساعدات البالغة السخاء ايضاً التي تلقاها لبنان من الاشقاء والاصدقاء وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية، تحوّلت اليوم على نحو لا يرغب به الحزب في ضوء زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي للبنان امس والتي يختتمها اليوم. وبدا ان وهج المشاورات الخاصة بالاستحقاق الرئاسي عاد الى المضمار القطري، بعدما استأثرت به منذ أسابيع باريس وتحديداً منذ اللقاء الخماسي في السادس من آذار الماضي. وإذا كان المسؤول القطري ، قد مثّل بلاده في اللقاء الخماسي، فهو واصل مهمته في لبنان إنطلاقاً من موقع الدوحة إقليمياً ودولياً، بدليل ان لبنان كان في الملف الذي حمله اخيراً الى طهران قبل وصوله الى بيروت. وليلاً إسترعت الانتباه تغريدة زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والذي استقبل الموفد القطري:"لا أرى اي تشابه بين المستعمر الفرنسي آنذاك الجنرال غورو والمناضل قائد ثورة الاستقلال السورية سلطان باشا الاطرش". وقد رد جنبلاط بتغريدته على احد المغردين نشر فيها صورتي الجنرال الفرنسي هنري غورو المسؤول عن الانتداب على سوريا ولبنان عام 1925 بمواجهة قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش (الدرزي) ليشير الى الشبه بين الرجلين. ويقول متابعون لتغريدات جنبلاط إنه أراد القول في تغريدته الاخيرة انه يفضل الدور العربي على الدور الفرنسي، وما يعنيه ذلك القول اليوم. ما لفت الانتباه ايضاً، ان الخليفي وصل الى لبنان بجدول حافل من اللقاءات شملت كل الاطياف خلافاً لما سار عليه قصر الاليزيه وفق منطق إنتقائي توجّه بتبني خيار فريق الممانعة بقيادة "حزب الله" بترشيح رئيس "تيار المردة" الوزير السابق فرنجية لرئاسة الجمهورية. المعطيات التي توافرت حول اليوم الاول من لقاءات وزير الدولة القطري، بيّنت انه أصغى ملياً لمن التقاهم وهم يوضحون موقفهم من المرشح المطلوب وصوله الى قصر بعبدا. وفي جردة اولية تبيّن ان كفة الميزان رجحت في غير صالح مرشح الممانعة فرنجية، علماً ان الكلمة النهائية لهذا الفريق سيقولها اليوم رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد عندما يستقبل الخليفي في مقر الكتلة في حارة حريك. لكن ما سيقوله رعد امام الزائر القطري لن يخرج عما قاله نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم اخيراً من ان "لدى الحزب ثلاثة مرشحين: الاول والثاني والثالث سليمان فرنجية،" كا اشارت "نداء الوطن" في عددها امس. وجاء النبأ الذي بثته المؤسسة اللبنانية للارسال مساء امس حول لقاءات من المفترض ان فرنجية قد اجراها ليل امس مع مسؤولي "حزب الله" ، ليشير الى ان الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله قد إستضاف مرشحه للرئاسة الاولى ليكون هو اللقاء الاول من نوعه بعد اعلان الحزب تبني ترشيح فرنجية إثر ترشيح مماثل من الرئيس نبيه بري. ماذا يعني هذا التزامن بين زيارة المسؤول القطري وبين تعمد "حزب الله" دفع مرشحه الى واجهة الاحداث، على رغم أن حصان فرنجية الرئاسي يتراجع في حمأة السباق الرئاسي؟ الجواب البديهي ان رياح مرشح الممانعة لا تجري كما تشتهي سفن الضاحية الجنوبية، لذا اقتضى التشويش على الخليفي. وفي المقابل، إستبق رئيس حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع لقاءه الخليفي اليوم، بالتشديد على ان "وصول أي مرشح من محور الممانعة أياً يكن إسمه يعني استمرار الأزمة الحالية لفترة 6 سنوات إضافية بشكل أعمق وأصعب، من هنا سنضع كل جهدنا لمنع أي مرشح أو ممثل لمحور الممانعة من الوصول إلى سدة الرئاسة". أما رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل وبعد استقباله المسؤول القطري امس، فقال: "سليمان فرنجية ينتمي الى محور 8 آذار وهو حليف للنظام السوري وقد جرّبنا الضمانات في 2006 وفي الدوحة و2016 مع الرئيس السابق ميشال عون ورأينا إلى أين أوصلتنا". في انتظار الجوجلة النهائية لنتائج زيارة المسؤول القطري بعد اختتامها اليوم، لوحظ ان لقاء الخليفي مع قائد الجيش العماد جوزف عون، وهو المسؤول الامني الوحيد الذي وضع الخليفي اللقاء به على جدول مشاوراته، تقرر ان يتميّز بنكهة خاصة إبتعدت عن البروتوكول كما كان مع سائر من اجتمع بهم الاخير من المسؤولين والقيادات. وفي الحصيلة لليوم الاول من حركة الخليفي ما صرّح به الاخير مساء امس حيث اكد أنّ "الزيارة الى لبنان تأتي في إطار تعزيز العلاقة الثنائية بين قطر ولبنان وتطويرها على كل الصعد، وحريصون على مدّ يد العون والمساعدة للأشقاء في لبنان". واضاف الخليفي في حديث لقناة الـmtv التلفزيونية: "نحثّ الأشقاء في لبنان على تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية"، مشيراً الى أنّ "قطر تحرص على توحيد الجهود الاقليمية والدولية لمساعدة لبنان". واشار الخليفي الى أنّ "العمل ضمن المنظومة الدولية هو ركيزة أساسية ضمن استراتيجية قطر وسياستها الخارجية، والمشاركة في اجتماع باريس مهمة جداً وأهم النتائج التي خرجت عن لقاء باريس هي حثّ المسؤولين على ملء الفراغ الرئاسي". من جهة ثانية، وكما كان متوقعاً، أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي "أن وزارة الداخلية جاهزة للقيام بالانتخابات البلدية والاختيارية". وقال: "نحن ملزمون بدعوة الهيئات الناخبة، واليوم (أمس) أو غداً (اليوم) نصدر التعاميم اللازمة بخصوص الترشيح ونكرر طلبنا بتأمين الاعتمادات اللازمة لخوض الانتخاب". وعن تكلفة الانتخابات، قال مولوي: "تؤمنها الدولة وبعض المال اتى من الـUNDP والباقي يجب على الدولة تأمينه حتى من حقوق السحب الخاصة SDR من صندوق النقد الدولي". وحدد "اجراء الانتخابات على النحو الآتي: 7 ايار الشمال وعكار، و14 أيار في جبل لبنان، و21 أيار في بيروت والبقاع وبعلبك -الهرمل، و28 ايار في الجنوب والنبطية". في المقابل، ترددت معلومات ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يسعى مع شريكه الرئاسي بري الى تأجيل الانتخابات بذريعة عدم الاقتراب من حقوق السحب الخاصة SDR ، متراجعاً عما ردده امام زواره الاحد الماضي عن امكانية تغطية اكلاف الانتخابات البلدية والاختيارية عن طريق هذه الحقوق. واستبق جعجع محاولة تطيير هذه الانتخابات، قائلا: "إنهم يصرفون الأموال منذ قرابة السنة من دون العودة إلى مجلس النواب، ويقومون بذلك من حقوق السحب الخاصة حتى اللحظة تم صرف قرابة الـ740 مليون دولار من أصل قرابة الـ1100 مليون دولار فكما يقومون بالصرف من حقوق السحب الخاصة من أجل الكهرباء والدواء وجوازات السفر والطحين يمكنهم سحب المبالغ المتوجبة من أجل إجراء الإنتخابات البلدية التي توازي نحو 8 ملايين دولار، وبالتالي سنقوم بكل الخطوات اللازمة لمنعهم من تعطيل هذا الاستحقاق". وعزا جعجع محاولة تطيير الانتخابات الى أنها ستكون بالنسبة الى "حزب الله" و"حركة أمل" "أصعب من الإنتخابات النيابية"، مشيراً الى ان "التيار الوطني الحر" يريد أيضا "تجنبها على خلفية وضعيته الشعبية".

رحلة فرنجية الرئاسية أمامها «مطبات هوائية»

الموفد القطري يستعين بـ «الديبلوماسية الصامتة» في مَهمّته اللبنانية

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |..... تعكس المروحةُ الواسعة من اللقاءات التي بدأها وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي في بيروت رغبةَ بلاده في الاستطلاع المباشر «وجهاً لوجه» لإمكانات إحداث خرق في «الجدار الحديد» الذي يعترض الانتخابات الرئاسية في لبنان، ومدى قابليةِ المحاولات التي تَجْري عبر «الخماسي» العربي - الدولي (تشكل الدوحة جزءاً منه) لكسْر المأزق الرئاسي، والصدى الذي تركتْه لدى القادة اللبنانيين «أجراسُ الإنذار» الخارجية التي توالت من مغبة الإمعان بالتأخير في إنهاء الشغور في الكرسي الأوّل. والخليفي، الذي مَثّل بلاده في اجتماع «مجموعة الخمس» حول لبنان الذي عُقد في باريس في فبراير الماضي (وضم الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، مصر وقطر)، وزار طهران قبل أسبوع، اعتمد «ديبلوماسية الصمت» في لقاءاته أمس، التي شملتْ رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، من ضمن روزنامة حافلة من اجتماعاتٍ تُستكمل اليوم، وضمّتْ أيضاً رؤساء الأحزاب الممثَّلين في مجلس النواب ورؤساء الطوائف، إلى جانب محطّتين مهمتين مدرجتيْن على جدول أعماله: الأولى مع قائد الجيش العماد جوزف عون ومع وفد من «حزب الله». وإذ بدا من المبكر الإحاطة بكل جوانب مباحثات الموفد القطري وهل حمل مبادرة محدَّدة، إلا أن أوساطاً سياسية أكدتْ أن الخليفي ينسجم مع الموقف السعودي والخليجي - العربي الذي يتفادى مقاربة الاستحقاق الرئاسي انطلاقاً من أسماء «مع وضدّ»، بمقدار ما أن الجوهر يتمثّل في وجود واقع خطير انزلق إليه لبنان وبات في ذاته يفرض مواصفاتٍ يتعيّن أن يتمتع بها مَن سيدخل قصر بعبدا لتفكيك «الأزمة العنقودية» التي تقبض على «بلاد الأرز» ويَتَشابَكُ فيها السياسي بالمالي. وكان لافتاً خلال استقبال ميقاتي الخليفي أنه عقد معه خلوة بعد اجتماعٍ شارك في جانب منه سفير قطر ابراهيم عبدالعزيز السهلاوي، رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني باسل الحسن والمستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر. وشدد ميقاتي «على العلاقات الوطيدة التي تربط لبنان وقطر على المستويات كافة»، مشيداً «بالمساهمات القطرية في مساعدة لبنان على الصعوبات التي يمر بها سياسياً واقتصادياً»، مجدداً «التقدير لدعم قطر الجيش في هذه المرحلة العصيبة بما يمكّنه من القيام بمسؤولياته». وأكد «أن مدخل الحل للأزمات التي يعانيها لبنان يكمن في انتخاب رئيس جديد في أسرع وقت». وجاءت محطة الموفد القطري على وقع ملامح إدراكِ باريس، التي استقبلت زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية أن «رحلته الرئاسية» مازالت في منطقة «المطبات الهوائية» التي يتعيّن عليه هو أن يعبرها وتالياً تغيير اتجاه «الرياح المعاكسة» لوصوله، سواء في الداخل ربْطاً باعتراض الغالبية المسيحية وكتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط عليه، أو الخارج ولا سيما الموقف السعودي الذي لا يصبّ في مصلحة زعيم «المردة» انطلاقاً من مقاربةِ الرياض الشمولية للواقع اللبناني بكلّيته، بعيداً من لعبة الأسماء والضمانات الكلامية، بحيث يشكل الاستحقاقُ الرئاسي أحد المفاتيح الضامنة لانتقال «بلاد الأرز» من ضفة «الفساد السياسي والمالي» وخروجها من مرحلة فقدان التوازن. وفي حين يفترض أن تكرر باريس المحاولةَ مع الرياض، فإن الأوساطَ السياسية ترى أن بيروت دخلتْ واقعياً فترةً انتظاريةً جديدة أقله حتى موعد القمة العربية في السعودية في 19 مايو المقبل وقبْلها عبور تفاهم بكين بين الرياض وطهران مرحلته الاختبارية، علّ إيران تنضمّ إلى حلقة «مجموعة الخمس» ويكون متاحاً إخراج تسويةٍ يصعب بالتأكيد أن ترسو على فرنجية. ولم يكن ممكناً في هذا الوقت الجزم بخلفية تظهير «حزب الله» موقفاً عدائياً من أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي في معرض «حرقه» ورقة «الشخصية ذات الخلفية الاقتصادية التي تفكر فيها واشنطن» للرئاسة، معتبراً صندوق النقد والبنك الدولي بوابة «لتعليمات يرسمها النافذون الإستكباريّون للعالم من خلال هذه المؤسّسات الاقتصاديّة الدولية»، وهل الأمر في سياق «ربْط نزاع» على قاعدة استدراج عروض لمقايضةٍ بين فرنجية للرئاسة وإطفاء «الضوء الأحمر» أمام اتفاقٍ مع صندوق النقد، أم أن الأمر يعكس استشعاراً بأن حظوظ مرشّحه زعيم «المردة» تتراجع فبدأ «التفاوض» على «ما بعده»، وهو ما يعني في الحالين أن الملف الرئاسي مازال في مرحلة «عض الأصابع»؟..في موازاة ذلك، وعلى وقع معاودة ميقاتي بحث الملفات المعيشية والمالية عشية جلسةٍ قد يدعو إليها مجلس الوزراء لبت مصير زيادات ومساعدات اجتماعية مقترَحة لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، أكّد وزير الداخلية بسام المولوي أن «الإنتخابات البلدية والإختيارية ستحصلُ في وقتها»، كاشفاً أنها «ستبدأ في 7 مايو في الشمال و عكار و14 مايو في جبل لبنان و21 منه في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل و28 مايو في الجنوب والنبطية». ويواجه هذا الاستحقاق صعوبة في توفير التمويل له في ظلّ رفض الكتل المسيحية التئام البرلمان في جلسة تشريعية في كنف الشغور الرئاسي، واعتراض كتل أخرى على تأمين الأموال من حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد، وسط انطباعٍ بأن غالبية الأطراف لا تريد إجراء هذا الاستحقاق الذي يصطدم «تطييره» في الوقت نفسه بالحاجة إلى جلسة تشريعية للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية وإلا تَمَدَّدَ الفراغ إليها مع ما لذلك من تداعيات على يوميات اللبنانيين ومعاملاتهم الحيوية.

لبنان: محاولة قطرية للحل بتفويض ثلاثي

الجريدة... منير الربيع ...تحركّت قطر على خطّ الأزمة اللبنانية، في محاولة لإيجاد صيغة توافقية تنتج حلاً للأزمات السياسية والمالية والاقتصادية. ويبدأ المدخل الأساسي لمثل هذا الحلّ من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إصلاحية تضع برنامجاً اقتصادياً واضحاً. ويندرج التحرك في القطري فيما طرحه وزير الدولة بوزارة الخارجية القطري محمد الخليفي على المسؤولين اللبنانيين الذين جال عليهم أمس، والتقى بهم على مختلف تنوّعاتهم السياسية. ووفق ما تشير مصادر متابعة، فإنّ التحرك القطري يحظى بمباركة أميركية، سعودية، إيرانية، خصوصاً أن الوزير القطري كان قد زار طهران الأسبوع الفائت، والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ووفق المعلومات، فإن ملف لبنان كان حاضراً إلى جانب ملفات المنطقة. التفويض الذي تحظى به الدوحة من شأنه تكريس جُملة معطيات، أبرزها إعادة تفعيل الحركة السياسية الإقليمية والدولية تجاه لبنان، بعد انتهاء مفاعيل الاجتماع الخماسي الذي عقد في باريس يوم 6 فبراير الماضي، وذلك بسبب الخلاف في وجهات النظر بين فرنسا من جهة والسعودية من جهة أخرى. هذا الخلاف مستمر إلى اليوم بعد زيارة المرشح الرئاسي المدعوم من حزب الله وحركة أمل سليمان فرنجية إلى باريس ولقائه المستشار الرئاسي باتريك دوريل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما تؤكد مصادر متابعة. وعلى إثر تسريب الضمانات التي تحدث فرنجية عن استعداده لتقديمها، فإن مصادر مقربة من السعوديين تشير إلى أن هذه الضمانات مرفوضة، لأنه في الأساس لا يمكن لأحد أن يضمن أحدا في لبنان. من هذه النقطة ينطلق التحرك القطري، خصوصاً بالاستناد إلى علاقات قطر مع غالبية القوى اللبنانية، ومع القوى الإقليمية والدولية، وبالتالي تلعب قطراً دوراً من خلال التواصل مع جميع الأفرقاء على اختلاف تنوّعاتهم، لا سيما لجهة التقدم بمسار التسوية اللبنانية إلى الأمام، وفي محاولة للوصول إلى قواسم مشتركة، تنتج رئيساً للجمهورية لا يكون محسوباً على طرف ولا يشكّل غلبة سياسية لأي فريق على حساب الفريق الآخر، فيما الأهم أن يكون رئيس الجمهورية مقبولاً في الداخل ويحظى بثقة الخارج، ويكون قادراً على التوافق مع رئيس الحكومة على برنامج اقتصادي وإنقاذي شامل، وبالتالي فإن الحركة القطرية تهدف إلى تلمّس خريطة طريق سياسية للبحث في كيفية معالجة الاستعصاء اللبناني. في هذا السياق، تحدثت بعض المصادر اللبنانية عن أن الموفد القطري يحمل في جعبته بعض الاقتراحات والأسماء لرئاسة الجمهورية، وهو ما لم تؤكده مصادر رسمية حتى الآن، بينما يعتبر مسؤولون لبنانيون أن قطر لا تزال تدعم خيار قائد الجيش جوزيف عون مرشحا لرئاسة الجمهورية، على قاعدة أن اسمه كان أحد الأسماء التي طُرحت في اجتماع باريس وحظي بموافقة السعودية، وفرنسا ومصر، مع الإشارة إلى أن قائد الجيش كان قد زار الدوحة قبل أشهر، وعقد فيها لقاءات متعددة، بينما تستمر قطر في تقديم مساعدات مالية للجيش اللبناني.

موفد قطري في لبنان بزيارة استطلاعية «رئاسية»

جال على المسؤولين ورؤساء الأحزاب

بيروت: «الشرق الأوسط».. جال وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، أمس (الاثنين)، على المسؤولين اللبنانيين وعدد من رؤساء الأحزاب؛ حيث كان الاستحقاق الرئاسي بنداً رئيسياً في الاجتماعات التي عقدت من دون أن يتم الإعلان عن تفاصيل المباحثات. وفي حين أشارت معلومات إلى أن الموفد القطري يحمل مبادرة رئاسية، قالت مصادر مطلعة على لقاءاته لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستحقاق الرئاسي كان محور اجتماعات الوزير القطري، لكن لا يمكن الحديث عن مبادرة رئاسية، لا سيما أنه لا يحمل طرحاً جاهزاً، بقدر ما هي زيارة استطلاعية لمواقف الأفرقاء قد تكون تمهيداً لخطوة ما في المرحلة المقبلة، معتبرة أن «الملف الرئاسي وضع على المسار الصحيح والأجواء أفضل من السابق، ما قد يساهم في التوصل إلى نتائج معينة». والتقى الخليفي، أمس، رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، فيما أشارت المعلومات إلى أنه سيلتقي اليوم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وأحد مسؤولي «حزب الله». واكتفى البيان الصادر عن الرئاسة الثانية بأن بري التقى الوزير القطري، و«تم البحث خلال اللقاء في الأوضاع العامة، وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر، وسبل تعزيزها وتطويرها». أما ميقاتي، فشدد خلال الاجتماع، الذي بحثت خلاله العلاقات الثنائية والوضع في لبنان والمنطقة، على «العلاقات الوطيدة التي تربط لبنان وقطر على المستويات كافة»، مشيداً بـ«المساهمات القطرية في مساعدة لبنان على الصعوبات التي يمر بها سياسياً واقتصادياً». كما جدد «التقدير لدعم قطر الجيش في هذه المرحلة العصيبة بما يمكّنه من القيام بمسؤولياته»، حسب بيان لرئاسة الحكومة. ولفت البيان إلى أن «ميقاتي عرض الوضع الراهن في لبنان والجهود التي تبذلها الحكومة في معالجة الملفات الطارئة، وفق ما يتيحه الدستور في مرحلة تصريف الأعمال»، مجدداً التأكيد على أن «مدخل الحل للأزمات التي يعاني منها لبنان يكمن في انتخاب رئيس جديد في أسرع وقت». ووصف بوحبيب، زيارة الوزير القطري، بـ«الأخوية»، وقال بعد الاجتماع به: «خلال اللقاء تبادلنا الآراء، وسيقوم الوزير الخليفة بزيارات إلى كل السياسيين اللبنانيين، وكذلك رجال الدين، للاطلاع على الوضع اللبناني واستمزاج الآراء». كذلك كان استعراض للأوضاع العامة وتأكيد على أهمية استقرار ووحدة لبنان، في اللقاء الذي جمع الخليفي مع مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، حسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام». وخلال اللقاء الذي جمع الخليفي بالجميل كان تشديد على «ضرورة انتخاب رئيس للبنان في أسرع وقت ممكن، ويكون قادراً على معالجة كل الملفات، السياسية والاقتصادية والمالية، وإعادة انتظام علاقات لبنان مع أصدقائه في العالم العربي والعالم»، حسب بيان «الكتائب». وفي مؤتمر صحافي بعد اللقاء، أكد النائب الجميل أن الوفد القطري يستمزج الآراء، ولم يكن هناك مبادرة أو اقتراح، بل استماع ومحاولة فهم الواقع اللبناني، مشيراً «إلى أنهم يضعون أنفسهم بتصرف لبنان لمساعدته وبتنسيق تام مع السعودية ودول الخليج المتحدة بالموقف»، وقال: «أبدينا انفتاحنا ومستعدون لأي تفصيل وشرح لموقفنا».

عن موقف فرنسا وحوارات رئيس المجلس مع الأميركيين | برّي لواشنطن: هل لديكم بديل لفرنجية؟

الاخبار...ابراهيم الأمين ... بكركي قلقة من تعثر التوافق المسيحي لكنها ترفض استغلال الانقسام لفرض رئيس بالقوة

الحملة المركزة داخلياً التي يشنها معارضو ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية تعكس، من جهة، احتدام المعركة الداخلية، ومن جهة أخرى واقع التفاوض بين الدول المعنية بالملف. إذ إن كل اللاعبين في لبنان يتصرفون بواقعية إزاء الدور الخارجي، والجميع يعرف أن وصول رئيس إلى بعبدا من دون تسوية مع الإقليم والعالم، يبقي الأمور على حالها، وقد يوسّع دائرة الانهيار، خصوصاً على صعيد الدولة المركزية التي تسقط يومياً في كل الأمكنة، ولم تعد سطوة أو هيبة القوى الأمنية والعسكرية كافية لمنع الانفجارات المتفرقة بمعزل عما إذا كان عنوانها اجتماعياً أو طائفياً أو أمنياً. منذ الإعلان عن زيارة فرنجية إلى فرنسا، نشطت ماكينات كل الأطراف. لكن، بدا واضحاً أن القوات اللبنانية رفعت السقف إلى أعلى مما كان يتوقع الجميع، بإعلان رفضها الحازم وصول فرنجية أو من يشبهه إلى الرئاسة، وصولاً إلى التهديد بعصيان عليه وعدم الاعتراف به رئيساً في حال انتخابه. وهو موقف يلاقيه القوات فيه مسيحيون آخرون، ما قد يقود إلى توتر أكبر. وهذا ما يخشاه البطريرك الماروني بشارة الراعي أكثر من أي طرف آخر. فبكركي التي لا تقبل أن يُستغل الانقسام المسيحي لفرض مرشح لا يمثل غالبية شعبية مسيحية واضحة، تقرّ في الوقت نفسه بصعوبة توحيد المسيحيين على مرشح واحد، وترفض جرّها إلى موقف علني داعم أو رافض لهذا المرشح أو ذاك. وهي في الوقت نفسه شديدة القلق من المناخات المحيطة بمواقف القوات اللبنانية، ولا ينبع قلقها هذا من التجارب اللبنانية فقط، بل من تحذيرات شديدة تأتي من الفاتيكان تحذّر من انزلاق المسيحيين أو قوى بارزة بينهم إلى خيارات صدامية تؤثر في مستقبل وجودهم في لبنان.

حلفاء فرنجية مستمرون

وفيما أخفقت المحاولات التي قام بها رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط لطرح مرشح تسوية، لم يطرأ تغيّر على موقف ثنائي أمل - حزب الله الداعم لترشيح فرنجية. وعلى رغم أن هناك من أبدى خشية من ترشيح الرئيس نبيه بري للرجل من دون تنسيق مع الحزب أو معه، ما ترك آثاراً سلبية على معركته الرئاسية، إلا أن رئيس المجلس حرص أخيراً على إبلاغ كل من يعنيهم الأمر بأنه لا يناور في دعمه لفرنجية، وهو تعهّد له ولحزب الله بذلك، كما بعث برسائل إلى دمشق حول الأمر نفسه. وفي هذه النقطة، يسعى بري إلى تبريد الأجواء مع القيادة السورية، ومحاولة رأب الصدع الكبير في علاقته بدمشق، بعدما لمس من الاتصالات واللقاءات التي أعقبت الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا استمرار الرئيس بشار الأسد في موقفه السلبي منه. على رغم ذلك، لا تريد دمشق حشرها في الملف اللبناني بطريقة تعيد إلى الأذهان الدور الذي كانت تلعبه سابقاً، وهي تتريث حتى في إرسال أي مسؤول سوري إلى بيروت لئلا تتحول زيارته منصة لاستئناف الهجوم على سوريا. إلا أن هذا لا يلغي أن سوريا مهتمة جداً بالملف الرئاسي، وبوصول فرنجية إلى القصر الجمهوري، وستساعد في ذلك متى أتيح لها البحث به سواء مع السعودية أو مع غيرها. أما في ما يتعلق بالعلاقات مع القوى اللبنانية، فإن دمشق حريصة على توسيع دوائر التواصل، لكن ضمن إطار لا يخرج عن قرار الأسد بحصر ملف لبنان بيد قيادة حزب الله. وفي ما خص بري على وجه التحديد، فإن دمشق تعتبر أنه ارتكب خطأ تحول إلى مسألة شخصية لدى الأسد، عندما رفض إطلاق سراح هنيبعل القذافي وإعادته إلى سوريا التي منحته اللجوء بعد انهيار نظام والده في ليبيا. ويعتبر الأسد أن عدم تجاوب بري مع دعواته المباشرة ومع وساطات عواصم عربية ودولية، يمثل «طعنة» لا تزال تتحكم بموقف دمشق من العلاقة معه.

الحوارات مع الأجانب

وفي معطيات توردها مصادر معنية، فإن الرئيس بري حسم أمام مجموعة من الشخصيات بأن «معركتنا لإيصال فرنجية مستمرة ولن يكون فيها أي تعديل، وإذا كان هناك من عوائق فعلينا العمل داخلياً وخارجياً على إزالتها». وينقل رواة حواراً بين رئيس المجلس والسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا بعد سؤالها عن سبب التمسك بترشيح فرنجية، إذ أجابها: «ما هي مشكلتكم أنتم معه. إذا كنتم تبحثون عن شخصية قادرة على التحدث والتفاهم مع سوريا وحزب الله، فمن برأيكم يمكنه ذلك؟». وأضاف: «هل تعرفين أحداً من المرشحين الفعليين غير فرنجية يمكنه التحدث مع بشار الأسد لمعالجة أي أمور عالقة بين البلدين، خصوصاً في ملف النازحين؟ ومَن مِن هؤلاء غير فرنجية يثق به حزب الله، ويمكنه التفاهم مع الحزب حول أمور كثيرة تخص لبنان وعلاقاته الخارجية، ويمكن أن يمون على الحزب في بعض الأمور؟». وأضاف: «من قال إن فرنجية ليست له وضعية مسيحية. هل الأصوات هي العنصر الحاكم، وماذا عن تصويت المسيحيين قبل 2005. هل الجمهور اليوم أكثر حرية، وهل يوجد في لبنان، حتى بين خصوم فرنجية، من يمكنه أن ينفي عن الرجل تاريخه المسيحي، وتاريخ عائلته التي لطالما كانت لها علاقات قوية مع العالم العربي ومع الغرب، ومع السعودية على وجه الخصوص».

الأسد لا يريد التورط في لبنان لكنه لا يزال غاضبا من بري حتى اعادة القذافي الإبن الى دمشق

وبحسب الرواة أنفسهم فإن بري تابع: «لا مشكلة لفرنجية مع السعودية. ربما هناك مشكلة للسعودية مع فرنجية، لكن موقف الرياض غير واقعي، لأن فرنجية ليس مسؤولاً عما يفعله حزب الله، ولا عما يفعله سعد الحريري. ولا يمكن أن يفرض أحد في الخارج على أحد في الداخل كيف يبني علاقاته». ولفت بري - ودائماً بحسب الرواة - إلى أن «لبنان يحتاج اليوم رئيساً لا يكون خاضعاً للمسلمين، لكنه قادر على مواجهة أي ضغوط مسيحية غير منطقية عليه. ومن يفكر برئيس من دون قدرات، فإنه يدعو إلى استمرار الأزمة في لبنان». وتنقل المصادر نفسها أن شيا كررت أنه ليس لبلادها أي موقف من فرنجية، وأنها تتفهم ما قاله رئيس المجلس.

فرنسا ومعارضو تسوية فرنجية - سلام

داخلياً، تبدو الأمور متعثرة بصورة كبيرة. إذ إن «التحالف» المعارض لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية يبدو في الظاهر واسعاً وكبيراً. وهو يضمّ، بحسب المواقف المعلنة، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي ونواب «التغيير» والكتائب ونواباً محسوبين مباشرة على السعودية، إضافة إلى مؤيدي قائد الجيش العماد جوزيف عون. ويتصرف هؤلاء على أنهم قادرون على منع عقد جلسة نيابية تتيح انتخاب فرنجية حتى ولو كان تأمّن 65 صوتاً، ناهيك عن أن موقفهم المعارض لا يسمح أساساً للفريق الداعم لفرنجية بتأمين الأصوات الـ 65. لكن هذه الحسابات لا تبدو حاسمة في ظل الدور المركزي للاعتبارات الخارجية. ويتبين من سياق الجهود الفرنسية أن العمل على الموقف السعودي أساسي، وأنه متى تغير موقف الرياض من فرنجية، فإن ذلك سيكون من ضمن تسوية تشمل ما هو أبعد من الرئاسة. وبحسب مصادر، فإن باريس لم تكن أساساً صاحبة فكرة مقايضة فرنجية - نواف سلام. بل جاءت هذه من فريق لبناني يدعو إلى تسوية شاملة يكون الجميع فيها، في لبنان وخارجه، شركاء في المسؤولية والحكم. وقد طرح الفرنسيون الفكرة على السعودية وقوى أخرى، انطلاقاً من أن موافقة ثنائي أمل - حزب الله على المقايضة، تعني إقراراً منهما بعدم إمكانية الاستمرار في آليات الحكم وفق معادلات سابقة، وأن حزب الله، تحديداً، يدعم تسوية تتيح وصول رئيس قادر على التواصل مع الجميع داخلياً وخارجياً، وأن يصار إلى بناء فريق وبرنامج عمل بالتعاون مع العواصم والمؤسسات الدولية، ما يسمح بتنفيذ خطوات إصلاحية تعيد الحياة إلى مؤسسات الدولة، وأن قبول الحزب بهذه التسوية يهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على لبنان رغم أنه الأقل تضرراً منها. لكن باريس لمست أن الاعتبارات التي تتحكم بمواقف أطراف محلية بارزة لا تستند إلى منطق التسوية، بل تهدف إلى استكمال المواجهة السياسية. وفي هذا المجال، استمع الفرنسيون إلى «نصائح» من وليد جنبلاط، لكنهم، في قرارة أنفسهم، مقتنعون بأن جنبلاط قد يكون الأكثر حماسة لتسوية شاملة. وهو إذا كان يفضّل مرشحاً على آخر، إلا أنه لن يقف في مواجهة تسوية قوية ولو كان فرنجية عنواناً رئيسياً فيها. كما أن لدى باريس قناعة بأن عدداً غير قليل من النواب والقوى تدرك أن البقاء خارج السلطة ليس في مصلحتها، لأن المعارضة، في حال تم التوصل إلى تسوية محلية - خارجية، ستكون ضعيفة ما لم تكن لدى المعارضين قدرة على تقديم البديل، وأن الأمر لا يستقيم بشعارات وعناوين إصلاحية فقط. وينقل عن مسؤول فرنسي كبير قوله: «جرّب اللبنانيون كل القوى من دون استثناء، ويمكن للجميع الادعاء بأنه لم يتح لهم العمل. لكن حقيقة الأمر، أن التسوية لم تكن قوية بما يكفي لتحقيق خطوات كبيرة».

حراك قطر في بيروت تحت السقف السعودي

الاخبار... أتت زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي إلى بيروت، أمس، على وهج حراك متصاعد تقوده باريس في اتجاه أكثر من دولة، ويهدف إلى توفير طريق إقليمي – دولي يسمح بتمرير التسوية التي تطرحها فرنسا لفكّ أسر الرئاسة الأولى من تعقيداتها الداخلية والخارجية. زيارات الموفد القطري شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، والبطريرك الماروني بشارة الراعي، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعدداً من الأحزاب، منها حزب الله، على أن تُستكمل اليوم. وإذا كانَ من المُبكِر الإحاطة بأبعاد الزيارة، فإن الثابت الوحيد الذي يُمكِن استخلاصه من المباحثات، هو محاولة قطر تكريس دورها المحوريّ كعرّاب لتسويات رئاسية، تكراراً لتجربة العام 2008 التي أدّت إلى انتخاب قائد الجيش السابق ميشال سليمان رئيساً للجمهورية. وأشاعت زيارة الوزير القطري انطباعات بإمكان حمله معطيات أو اقتراحات معيّنة للمساهمة في إنهاء الفراغ، في ظلّ إشاعات عن أن «الخليفي حاول تسويق اسم قائد الجيش جوزيف عون، بشكل غير مباشر»، وأن زيارته هذه «تأتي في إطار جسّ نبض القوى السياسية في حال ترشيح عون»، ربطاً بالحراك الذي قامت به الدوحة قبلَ شهور بدعوة عون إلى قطر، والنقاش معه في أمر ترشيحه، فضلاً عن محادثات بين مسؤولين قطريين ورئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل لمحاولة إقناعه بعون.

الوزير القطري لم يدخل مع المسؤولين اللبنانيين في أسماء المرشحين

في المقابل، أكّدت مصادر سياسية لـ «الأخبار» أن «الخليفي لم يدخل في لعبة الأسماء، لكن كان واضحاً من خلال كلامه مع من التقاهم، أنه يجري جولة استطلاع، استعداداً لحجز دور قطري ما لم تتضّح صورته بعد، بخاصّة أن قطر تتصدّر قائمة الجهات الداعمة للبنان من خلال تقديم مساعدات في غالبية المجالات، لا سيما الطبية، إلى جانب المساعدات المالية والعسكرية المقدمة للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى». ونفت المصادر ما قيلَ عن «محاولة الموفد القطري استبعاد اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من قائمة المرشحين، لكنه حتماً لا يملك مشروعاً رئاسياً مستقلاً عن المملكة العربية السعودية، وكل كلامه يبقى ضمن الكادر السعودي والكلام الديبلوماسي الذي قاله الممثل القطري في باريس خلال الاجتماع الخماسي، إلا أن القطري يملِك قدرة على التحرك بهامش أكبر باعتبار أن لديه مساحة حركة أوسع مع الأطراف المؤثرين خارجياً وداخلياً». هذه الأجواء تقاطعت مع ما أكدته مصادر قريبة من دار الفتوى والرئيس ميقاتي، مشيرة إلى أن «الخليفي في لقائه مع المفتي ومع رئيس الحكومة شدد على أن موقفه يتوافق مع الموقف السعودي». إلى جانب الحراك القطري، بقيت زيارة فرنجية إلى فرنسا محطّ اهتمام ومتابعة من القوى السياسية في محاولة لاستكشاف حقيقة ما دار بينه وبين المستشار الرئاسي باتريك دوريل، وسطَ كثير من التحليلات عن دخول النقاش مرحلة متقدمة يجري خلالها تحضير جدول أعمال رئاسي يشمل كل الملفات الداخلية والخارجية وموقف فرنجية منها. وأمس، كانَت نتائج الزيارة قد بدأت تتضح أكثر فأكثر رغمَ محاولة إحاطتها بالكتمان. وقالت مصادر معنية إن «الوزير السابق يوسف فنيانوس زارَ أول من أمس رئيس مجلس النواب ووضعه في جو اللقاء، واتضح من كلام الأخير مع مقربين منه بأن الأمور إيجابية من باب أن باريس مستمرة في دعمه وستستكمل مساعيها مع المملكة العربية السعودية في هذا الإطار، من دون المبالغة في التفاؤل».

لبنان يحقّق في اختلاس 318 ألف دولار من سفارته في أوكرانيا

الجريدة...يحقّق القضاء اللبناني في قضية اختلاس 318 ألف دولار من سفارة البلاد في أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس الإثنين، بينما تعمل وزارة الخارجية على تقليص نفقات بعثاتها على وقع الانهيار الاقتصادي. ومنذ سبتمبر ظهرت شبهات الاختلاس فتح القضاء اللبناني تحقيقات بشأنها لاحقاً وتم بموجبها استجواب السفير علي ضاهر، الذي كُفت يده عن السفارة، لمرات عدة. وقال المسؤول القضائي المطلع على القضية إن «الاختلاس طال صندوق السفارة الذي يتغذّى من رسوم تجديد جوازات السفر لأبناء الجالية اللبنانية المقيمين في أوكرانيا ومن الوكالات ورسوم عقود الزواج وغيرها». وأشار إلى أن «التقديرات الأولية بيّنت أن قيمة الأموال المختلسة بلغت 318 ألف دولار أميركي». وكفّت وزارة الخارجية يد السفير ووضعته بالتصرّف في انتظار انتهاء التحقيقات الجارية بعدما استدعته مع مساعده إلى بيروت. وبحسب المصدر ذاته، توارى المساعد عن الأنظار بعد حضوره جلسة استجواب واحدة لتصدر النيابة العامة التمييزية إثر ذلك «بلاغ بحث وتحرّ بحق المساعد وقراراً بمنعه من السفر مع زوجته الأوكرانية». وتبين وفق التحقيقات الأولية أن المساعد كان يودع الأموال في حسابه الشخصي في أحد المصارف الأوكرانية فيما يرسل كتاباً إلى الوزارة يبلغها بتحويل الأموال إلى حسابها. وتناقضت، بحسب المصدر، «أقوال السفير ومساعده أمام المحققين وحمل كل منهما المسؤولية على الآخر». وأوضح المسؤول أن الوزارة «لم تدقق في هذه الحوالات، ولم تراجع السفارة أو تبلغها بأن الأموال لم تصل إلى حسابها في لبنان». وينظر التحقيق أيضاً في شبهات حول القيمة الفعلية لإيجار منزل السفير في كييف. وأكد مصدر دبلوماسي في بيروت لوكالة فرانس برس أن «ثمّة تحقيقات قضائية جارية حول قضية مالية في سفارة أوكرانيا». وأشار إلى أن العمل معلق أساساً في السفارة، إثر بدء الحرب في أوكرانيا. وعلى وقع الانهيار الاقتصادي في لبنان منذ خريف 2019، تقدمت وزارة الخارجية اللبنانية منذ العام الماضي بطرح لتعليق العمل بـ17 بعثة حول العالم لتقليص النفقات، إلا أن الحكومة لم تأخذ قراراً بهذا الشأن. وأوضح المصدر الدبلوماسي أنه «يجري حالياً تخفيض النفقات وعدد الموظفين لتقليل العبء قدر المستطاع». وأتى الانهيار الاقتصادي على مؤسسات الدولة التي تقلصت رواتب موظفيها بشكل هائل جراء فقدان الليرة 98 في المئة من قيمتها أمام الدولار.

موظفو القطاع العام اللبناني يواصلون إضرابهم

الحكومة تدرس معالجة تداعيات الأزمة على الإدارات العامة

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكدت روابط القطاع العام في لبنان استمرارها بالإضراب المفتوح، معلنة «الإصرار على النضال بكل الوسائل»، في وقت لا تزال فيه حكومة تصريف الأعمال تدرس سلسلة إجراءات لاتخاذها في الجلسة المتوقع انعقادها هذا الأسبوع، للبحث في بند أساسي هو انعكاسات الأوضاع المالية والنقدية على الرواتب والأجور في كل القطاعات. وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس (الاثنين)، اجتماعاً لـ«اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام»، بمشاركة الوزراء المعنيين. وأقر المجتمعون جملة اقتراحات لعرضها على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. وكشف وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، في حديث إذاعي، عن انعقاد جلسة حكومية بين الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع. وأكد أن قرار رفع رواتب موظفي القطاع العام، سيتخذ، قائلاً: «الزيادة قائمة، لكن الأرقام ليست نهائيّة بعد، بحيث إن النقطة الأساسية اليوم هي معرفة إيرادات الدولة ومداخيلها منعاً لأي خطوة تؤثر سلباً في المستقبل على الاقتصاد». وعن اقتراحات اللجنة، لفت مستشار ميقاتي، الوزير السابق نقولا نحاس، الذي كان مشاركاً في اجتماع اللجنة الوزارية أمس، إلى أنه في الاجتماع، تم طرح الدراسة التي تعمل عليها وزارة المالية منذ أكثر من شهرين والمبنية على أرقام، وهي تهدف بالدرجة الأولى إلى عودة النشاط إلى الإدارات العامة. وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرارات التي يفترض أن تتخذ ستنطلق من مبدأ الإنتاجية وكيفية مراقبتها ومردودها»، معرباً عن اعتقاده أن المعادلة عادلة وقابلة للتطبيق ومن شأنها أن تؤمن الاطمئنان والاستقرار للموظف الذي نقرّ بحقوقه، لكن في الوقت عينه يفترض الأخذ في الاعتبار الوضع المالي العام للدولة وما يمكن تقديمه. ومن المفترض، وفق نحاس، أن يتم البحث في هذه الاقتراحات في جلسة أخرى للجنة الوزارية بعد اطلاع الوزراء على دراسة وزارة المالية للاطلاع عليها ووضع ملاحظاتهم عليها قبل طرحها على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة. يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه روابط القطاع العام متمسكة بموقفها لناحية الاستمرار، مجددة التأكيد على مطالب الموظفين، لا سيما في ظل الانهيار المتواصل لليرة اللبنانية وتآكل رواتبهم التي تدفع بالليرة، أو على ما يعرف بـ«منصة صيرفة»، عبر تحويل الرواتب إلى الدولار الأميركي، لكن بمبالغ تبقى متدنية مقارنة مع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وخصصت روابط القطاع العام، من مدنيين وعسكريين، اجتماعاً طارئاً، عقد أمس، للبحث في «سبل مواجهة ما يمر به هذا القطاع من أزمات وما يواجهه من تحديات على مختلف الأصعدة». وذكرت الروابط بمطالبها، مشيرة إلى أن اجتماعها عقد تحت عناوين محددة هي: «معاً لاستعادة قيمة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف ولو على مراحل، معاً للحصول على حقنا بالتغطية الطبية والاستشفائية الكاملة والشاملة، نعم لحق أولادنا بالتعلم، نعم لبدل نقل كافٍ يدفع وفقاً للمسافات، حقوقنا مقدسات لعائلاتنا وهي دين ممتاز على الدولة لن نهدأ قبل استعادتها». وأكدت الروابط كافة «الإصرار على النضال بكل الوسائل المتاحة لاستعادة الحقوق»، وتم الاتفاق على «العمل المشترك الدائم وصولاً إلى تحقيق الأهداف». من جانبه، أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في بيان أمس، أن «رواتب كل العاملين في القطاع العام سواء في الإدارة العامة أو المؤسسات العامة والمستقلة، وكذلك القوى العسكرية ومعاشات المتقاعدين كافة، ستحتسب على سعر صيرفة 60 ألفاً للدولار الواحد»، داعياً المعنيين كافة إلى «قبض رواتبهم ومعاشاتهم وفق هذا السعر». مع العلم أن سعر الصرف في السوق السوداء تراجع أمس، إلى حدود المائة ألف ليرة بعدما كان قد وصل قبل أسبوعين إلى 140 ألفاً، قبل أن يتراجع متراوحاً في اليومين الأخيرين بين 106 و108 آلاف ليرة.

اللبنانيون يستعجلون إنجاز معاملاتهم قبل نهاية ولاية المخاتير

وزير الداخلية دعا إلى إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مايو

(الشرق الأوسط)...بيروت: يوسف دياب... دعا وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي الهيئات الناخبة إلى «الاستعداد للانتخابات البلدية والاختيارية خلال شهر مايو (أيار) المقبل، واستكمال التحضيرات الخاصة بها». وحدد مواعيد لإجرائها بدءاً من 7 مايو في الشمال وعكار، و14 في جبل لبنان، و21 في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، و28 في الجنوب والنبطية. لكنّ وزير الداخلية رهنَ حصول الاستحقاق بتأمين الاعتمادات المالية غير المتوفرة حتى الآن، خصوصاً أنه عدّ دعوة الهيئات الناخبة «مجرّد إجراء إداري والتزام قانوني، ينسجم مع البيان الوزاري للحكومة التي وعدت بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية». وبدا واضحاً أن دعوة الهيئات الناخبة لا يعني حتمية حصول الانتخابات، بدليل أن مولوي أكد «وجود الإصرار والنية على إجراء هذه الانتخابات لكنّ الأمر غير كافٍ، لأننا بحاجة لتأمين الاعتمادات المالية». تحديد مواعيد الانتخابات لم يبدد هواجس المواطنين الذين ستتوقف معاملاتهم الإدارية في حال تطيير الانتخابات، إذ تشهد مكاتب المخاتير في لبنان زحمة غير مسبوقة لإنجاز المعاملات المتأخرة، تحسباً لسيناريو عدم إجراء انتخابات محلية أو عدم التجديد لهم، وذلك قبل نهاية ولاية المجالس البلدية والمخاتير في 31 مايو (أيار) المقبل. ويشكل حلّ المجالس الاختيارية والبلدية كبرى الأزمات بالنسبة للمواطن اللبناني؛ لأن توقّف عمل المخاتير سيؤدي حتماً إلى وقف آلاف المعاملات الأساسية اليومية للناس، إذ إن المخاتير توكل إليهم مهام تنظيم المعاملات الخاصة بجوازات السفر، ووثائق الولادة والوفيات، وإفادات السكن والحصول على الهوية وبيانات القيد للمواطنين... وغيرها من المعاملات اليومية والضرورية. ورأى مصدر رسمي معني بملفّ المخاتير أنه «لم تسجّل سابقة بتاريخ لبنان أن انتهت ولاية المجالس الاختيارية من دون التمديد لها أو انتخاب بديل عنها». وأكد لـ «الشرق الأوسط»، أنه «في حال وصلنا إلى نهاية مايو المقبل، ولم تجر الانتخابات أو يصدر قانون بالتمديد للمخاتير، نصبح أمام كارثة إدارية لا حدود لها». وأضاف: «معظم المعاملات الإدارية لا تسير إذا لم تحمل توقيع المختار، وبذلك يكون لبنان قد استكمل إفراغ الدولة من إداراتها». ودخل لبنان في المهلة الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها في 31 مايو المقبل، من دون أن يدعو وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي الهيئات الناخبة لذلك، رغم إعلانه المتكرر أن وزارته جاهزة لهذا الاستحقاق إدارياً ولوجيستياً وأمنياً، فيما لم تتوافر الاعتمادات المالية لإجرائها بما يهدد بتطييرها. ويجمع الخبراء على أن قوى سياسية وأحزاباً نافذة غير متحمّسة للانتخابات، لأنها تتحسّب لنتائج قد لا تكون لصالحها بسبب تبدّل المزاج الشعبي بعد الانهيار المالي والاقتصادي وبلوغ الواقع الاجتماعي الدرك الأسفل، لكنّ ثمة قلقاً من إحجام البرلمان اللبناني عن عقد جلسة تشريعية لإصدار قانون يمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية إلى حين توافر الظروف الملائمة للانتخابات. وتتضارب القراءات القانونية حول أحقيّة استمرار المجالس البلدية والاختيارية، في حال انقضت ولايتها بعد شهرين من دون إجراء الانتخابات، وفي حال عجز البرلمان عن عقد جلسة للتمديد لها جرّاء الصراعات السياسية. ويرى وزير الداخلية الأسبق المحامي زياد بارود أنه «في حال بقيت الأمور بلا انتخابات ولا تمديد تصبح كلّ البلديات منحلّة حكماً، ويكلّف وزير الداخلية المحافظين والقائمقامين بإدارة شؤونها». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المشكلة تكمن في أن المجالس الاختيارية تتوقف نهائياً، بغياب نصّ قانوني لاستمرار عملها». وأوضح أنه «ما بين عامي 1967 و1998، لم تحدث انتخابات بلدية أو اختيارية، لكن المجلس النيابي كان يصدر قوانين تجدد لهذه المجالس لتستمرّ في عملها». واستغرب بارود «إصرار بعض القوى السياسية على عدم إجراء الانتخابات، خصوصاً أن الظروف الأمنية ملائمة لذلك». ورأى أنه «إذا كانت الذريعة بإقرار قانون نقل اعتمادات مالية، يمكن لمجلس الوزراء أن يصدر مرسوماً يقضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى وزارة الداخلية، وعندها يتوافر التمويل، إلّا إذا كان احتياطي الموازنة غير موجود». وسأل: «لماذا تجاهل السياسيون رصد التمويل للانتخابات البلدية خلال إقرار موازنة عام 2022؟». وتخوّف بارود من «تعطيل قطاع أساسي في البلد وهو المخاتير». وذكّر أن «إسناد مهام البلديات إلى المحافظين لا يحلّ المشكلة». وأضاف: «عندما جرت الانتخابات البلدية في عام 1998، كان 57 في المائة من المجالس البلدية منحلّة، وكان الواقع البلدي في أزمة كبيرة، فكيف إذا أصبحت بعد شهرين منحلّة 100 في المائة؟». ورأى وزير الداخلية الأسبق أن «هناك استحالة بأن يتمكن محافظ أو قائمقام من إدارة أكثر من 200 بلدية في وقت واحد». وخالفت «الدولية للمعلومات» هذا السيناريو القاتم، وقدّمت في الساعات الماضية تقريراً أشارت فيه، إلى أنه «في الفترة الممتدّة من 1967 ولغاية 1998، صدر 21 قانوناً يقضي بالتّمديد للبلديات والمخاتير، وكان بعضها يصدر بمفعولٍ رجعي». وقالت: «إذا كانت فترة الولاية الممدّدة تنتهي من دون صدور القانون بالتمديد، فيستمر المخاتير والمجالس البلديّة بالعمل، ولاحقاً يصدر القانون الذي يُعمل به بمفعول رجعي، فيغطّي العمل في الفترة السّابقة التي كانت من دون غطاء قانوني». ولا تستبعد «الدولية للمعلومات» أن تنتهي ولاية المجالس البلديّة والاختيارية الحاليّة في 31 مايو المقبل، ولا تجري انتخابات ولا يصدر قانون بتمديد الولاية. وشددت على «ضرورة أن يستمرّ المخاتير والمجالس البلديّة بالعمل إلى حين صدور قانون يمدّد لها عملها بمفعولٍ رجعي، وبالتالي لن يتوقّف المخاتير ولا البلديات ومجالسها عن العمل، ولن تحلّ الأخيرة وتصبح بعهدة المحافظين والقائمقامين، كما يفترض بعض الخبراء القانونيّين والسياسيّين».