أخبار العراق..البيت السني في العراق لا يزال يترنح بعد 20 عاماً على سقوط صدام..وساطات حكومية وسياسية توقف صداماً وشيكاً بين «سرايا السلام» و«الكتائب» في بغداد.."حتى يعود العراق".. بيان للسوداني في الذكرى الـ20 لسقوط نظام صدام..

البيت السني في العراق لا يزال يترنح بعد 20 عاماً على سقوط صدام..

الحلبوسي يسعى لإطار تنسيقي... والجبوري يلمح لبديل بعثي

بغداد: «الشرق الأوسط».. ما عدا الحزب الإسلامي العراقي، فإنه لم تكن هناك قوى معارضة سنية فاعلة لنظام الرئيس السابق صدام حسين مثلما هو حال المعارضتين الكردية والشيعية. وعند سقوط بغداد صبيحة يوم 9/4/2003 فإن المعارضين الكرد والشيعة والأميركان كانوا بحاجة إلى رديف سني ليكون الركن الثالث في قدر المحاصصة؛ لأن طبخة المحاصصة العِرقية والطائفية لن تكتمل إلا بثلاث أرجل لقدر الطبخ. وأكثر ما واجه حليفا المعارضة الكبيران «الشيعة ممثلين بأحزابهم المعروفة مثل الدعوة والمؤتمر الوطني والمجلس الأعلى الإسلامي وغيرها، والكرد عبر حزبيهما الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني (توفي عام 2013)»، أزمة التمثيل السني عند كتابة الدستور العراقي عام 2004 الذي تم التصويت عليه عام 2005. رغم أنه كان هناك شخصيات سنية بارزة مثل الشريف علي بن الحسين راعي الملكية الدستورية الذي لم يحقق لاحقاً أي نجاح على أي مستوى حتى وفاته عام 2022، وطارق الهاشمي (المطارد حالياً)، ومحسن عبد الحميد زعيم الحزب الإسلامي، وعدنان الباجه جي الذي عاد ليموت في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أسهم في بنائها عند أول إنشائها، في حين لم يتمكن من تحقيق أي نجاح يذكر حين عاد إلى العراق مع الأميركان عام 2003، وكان أول سني يلتقي صدام حسين مع عدد من القادة العراقيين بعد اعتقاله أواخر عام 2003 إلى الحد الذي تلاسن معه صدام بوصفه الوحيد المعروف بين هؤلاء الذين جاءوا معه. وبسبب كون عدم وجود معارضة سنية قوية على عهد صدام حسين، فإنه حتى من وضع نفسه في سياق عملية التغيير بعد عام 2003 مدفوعاً بالرغبة في بناء نظام ديمقراطي يكون التمثيل فيه متساوياً لكل العراقيين، فإنه واجه تكتل الأقوياء المنتصرين، وهما الحليفان التاريخيان «الكرد والشيعة» الذين تركوا بصماتهم على طريقة بناء البديل السياسي لنظام صدام حسين، بما في ذلك كتابة الدستور قبل أن تبدأ ألغامه التي وضعوها في ثناياه تنفجر في وجوههم تلقائياً، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تغيير منطق التحالفات السياسية بعد أن بدأت كل أنواع الخلافات فيما بعد. كان العرب السنة أول من انخرط في مقاومة الأميركان منذ عام 2003، لكن في السنوات اللاحقة وبعد بدء الخلافات بين الأميركان وحلفائهم من القوى السياسية العراقية الشيعية والكردية، اتسع نطاق المقاومة الذي سرعان ما اختلط بالإرهاب، لا سيما عند دخول تنظيم «القاعدة» على الخط منذ عام 2005، ومن ثم تفجر الحرب الطائفية بين عامي 2006 و2008. وبينما اتُّهم السنة بأن أطرافاً كثيرة منهم هي التي تؤوي «القاعدة»، فإن المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية التي كانت قد حاربت «القاعدة» وتمكنت من القضاء عليها، هي التي دفعت الثمن الأكبر عندما احتل تنظيم «داعش» عام 2014 تلك المحافظات بدءاً من الموصل. وبسبب الإشكالات والإرباكات الكثيرة، فقد بقي التمثيل السني موضع جدل بسبب تخلي عدد من القيادات السنية التي برزت عند أول فترة التغيير عن القيام بمهامها أو مطاردة بعضها بتهم الإرهاب مثل طارق الهاشمي ورافع العيساوي وعلي الحاتم وغيرهم. وعلى الرغم من ظهور قوى وقيادات سنية جديدة، كان الأبرز فيها بعد عام 2014 محمد الحلبوسي زعيم حزب تقدم الذي أصبح رئيساً للبرلمان عام 2018 وتم التجديد له عام 2021، وقبله سليم الجبوري الذي كان رئيساً للبرلمان عام 2014 إلى عام 2018 بعد أن تراجع دور السياسي السني البارز أسامة النجيفي. ومع أن النجيفي لا يزال له حضوره في المناطق السنية شمال العراق، لا سيما محافظة نينوى، فإن السياسي السني الآخر المثير للجدل والذي برز خلال السنوات الأخيرة بعد أن كان معارضاً قوياً للقوى السياسية الشيعية، خميس الخنجر، فإن البيت السني الذي أصبح يسمى خلال انتخابات 2021 تحالف السيادة المكون من حزبي تقدم وعزم، لا يزال يترنح بعد عشرين سنة على سقوط النظام السابق، سواء على صعيد الزعامات أو التمثيل المناطقي. وفي هذا السياق، كشف السياسي السني وعضو البرلمان العراقي السابق مشعان الجبوري، أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يسعى لتشكيل إطار تنسيقي سني على غرار الإطار التنسيقي الشيعي. الجبوري كتب على حسابه بموقع «تويتر» قائلاً: «يمكنني التأكيد أن الرئيس أسامة النجيفي والشيخ خميس الخنجر والسيد مثنى السامرائي والدكتور رافع العيساوي، ومن معهم، وبما يمثلونه من عناوين، لن يكونوا جزءاً من الإطار التنسيقي السني الذي يسعى محمد الحلبوسي لتشكيله». وأضاف: «وتقول الإشاعات أن محمود المشهداني وسليم الجبوري وصالح المطلك سينضمون له». وبصرف النظر عن مدى دقة المعلومات الواردة في تغريدة الجبوري، فإن أياً من الأطراف السنية الأخرى لم ينفِ أو يؤكد ما ورد على لسان الجبوري المعروف بمعارضته لتوجهات الحلبوسي، لكنه طبقاً لما أعلنه أخيراً رئيس البرلمان السابق الدكتور سليم الجبوري في تصريحات تلفازية له، فإن الفترة المقبلة يمكن أن تشهد بديلاً بعثياً للسنة الحاليين في العملية السياسية. وبينما لم يوضح الجبوري الذي ينتمي إلى الحزب الإسلامي العراقي وكان أحد قياداته، تفاصيل هذا البديل، وعلى ماذا يستند، لكنه يتزامن مع ما أثارته رغد صدام حسين بعزمها العودة إلى العراق، فضلاً عن النقاش الدائر أخيراً حول إلغاء هيئة المساءلة والعدالة التي يعدها السنة بمثابة أحد مطالبهم ضمن ورقة الاتفاق السياسي، بحيث يتحول ملف المساءلة من سياسي إلى قضائي.

وساطات حكومية وسياسية توقف صداماً وشيكاً بين «سرايا السلام» و«الكتائب» في بغداد

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. حالت وساطات حكومية وسياسية دون وقوع صدام وشيك كان يمكن أن يحدث بين فصيل «سرايا السلام»، الجناح العسكري للتيار الصدري، وبين «كتائب حزب الله»، الذي يرتبط بعلاقات وثيقة بإيران وينخرط فيما يسمى «محور المقاومة»، الذي تقوده طهران. ونقلت منصات ومواقع إخبارية مقربة من التيار الصدري صوراً وأفلاماً لعشرات العجلات العسكرية التابعة للسرايا تحمل مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وهي تستعرض قوتها في شوارع بغداد (مساء السبت وفجر الأحد) لردع ما تقول إنها «محاولة من الكتائب للاستحواذ على أرض مخصصة للتيار». وأبلغ مصدر مقرب من الحكومة «الشرق الأوسط» أن «أطرافاً حكومية وسياسية عملت بجهود حثيثة ولساعات طويلة لنزع فتيل التوتر بين الصدريين والكتائب». وأضاف، أن «التوتر الشديد وعملية استعراض القوة التي قام بها الصدريون كانت تؤشر إلى إمكانية وقوع الصدام بين الجانبين، مما دفع بعض تلك الأطراف إلى التحرك بشكل عاجل لاحتواء الموقف، ومن حسن الحظ، فإن صداماً لم يقع». ومنذ التصويت على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لم تشهد بغداد حركة استعراض قوة من قبل فصيل مسلح، خلافاً لما حدث خلال فترة تولي رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، حيث قامت فصائل عدة، وضمنها «سرايا السلام» و«كتائب حزب الله» بالاستعراض العسكري في شوارع العاصمة لأسباب تتعلق بخصومتها مع الكاظمي من جهة، ومع بعضها بعضاً من جهة أخرى. وبحسب عضو في تيار الصدر، فإن التوتر بين السرايا والكتائب جاء على خلفية «قيام الكتائب بالتمركز فوق قطعة أرض مخصصة لبناء مساكن لعوائل شهداء التيار الصدري ضمن إطار ما يسمى بـ(عرين الأكرمين)، وامتناع الكتائب على إخلائها، وبعد تحرك السرايا ومفاوضات الوسطاء تعهدت عناصر الكتائب بإخلاء الأرض خلال أيام معدودة». وفيما لم يصدر عن الجهات الحكومية أي بيان بشأن التوتر الأخير بين الصدريين والكتائب، يقول العضو الصدري لـ«الشرق الأوسط»، إن «التوتر بين التيار وبعض الفصائل الموالية لإيران وضمنها الكتائب قديم جداً، ويمكن أن ينفجر في أي لحظة ولأقل الأسباب، لكن قيادة التيار ممثلة بمقتدى الصدر تسعى بكل جهد لتجنب الصدام، لأن ذلك من شأنه إشعال نيران خطيرة في المدن والمناطق الشيعية ليس من السهل إطفاؤها». وترددت أنباء، أمس الأحد، أن عناصر «الكتائب» أخلت جميع مقارها في بغداد لمنع وقوع صدام مع الصدريين. وحول الفعاليات الصدرية التي ما زالت تمارس أعمالها بعد انسحاب الكتلة الصدرية (72 نائباً) من البرلمان العام الماضي، يؤكد العضو، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «معظم مكاتب التيار في المحافظات العراقية قد أغلقت، واليوم لدى التيار بعض المؤسسات العاملة، مثل متحف الشهيد الصدر، ومكتب مقتدى الصدر، إلى جانب (سرايا السلام) ومؤسسة (البنيان المرصوص) والأخيرة متخصصة في الأعمال الخيرية». وعن أعداد سرايا السلام وأماكن وجودهم، يؤكد المصدر أن «الرقم الرسمي لمقاتلي السرايا يناهز الـ12 ألف مقاتل يتوزعون في مناطق سامراء وبحيرة الثرثاء والإسحاقي ومعظمها في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، وهناك أعداد من المقاتلين يتوزعون في محافظات وسط وجنوب البلاد، لكن العدد الفعلي لعناصر السرايا أكثر من ذلك بكثير». ويستبعد المصدر وقوع صدام بين السرايا وبقية الفصائل المدعومة من إيران، لكنه يؤكد أن «موازين القوة تميل لكفة الصدريين بكل تأكيد». وعن إمكانية اشتراك التيار الصدري في الانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يقول العضو الصدري: «حتى الآن لا نعرف ذلك على وجه التحديد، الأمر متروك للسيد مقتدى الصدر، وهو من يقرر ذلك».

"حتى يعود العراق".. بيان للسوداني في الذكرى الـ20 لسقوط نظام صدام

الحرة – واشنطن...سقوظ نظام صدام حسين في العراق في عام 2003... اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن ذكرى سقوط نظام صدام حسين، التي توافق اليوم الأحد، يجب أن تدفع الحكومة على الاستمرار في منهج الإصلاح. وقال السوداني في بيان: "تمر علينا اليوم الذكرى العشرون لسقوط النظام الدكتاتوري البغيض الذي جثم على صدور العراقيين لسنوات طويلة، وتسبب بالكثير من المآسي والآهات لأبناء شعبنا الكريم، بمختلف انتماءاتهم وقومياتهم وعلى مر أجيال تعاقبت". وأضاف أن "ذلك النظام أدخل بلادنا في حروب الكراهية والتوسع وأهدر فيها خيرة شبابنا ورجالنا، فضلا عن سلوكه القمعي الجائر الذي لم يسلم منه حتى الأطفال الذين ذهبوا ضحايا بممارسات لا إنسانية تدل على وحشية النظام وظلمه". وتابع: "اليوم، ونحن نحيي هذه الذكرى، فإننا نسترجعها والعراق يحكمه نظام ديمقراطي يشارك فيه جميع أبنائه، وفي ظل دستور كفل الحريات، وضمن التداول السلمي للسلطة، وأسس علاقات سوية مع جيراننا وباقي أمم العالم، تقوم على احترام السيادة والمصالح المشتركة والتعاون". وأكد أن هذه الذكرى "يجب أن تدفعنا للمراجعة من أجل استمرار منهج الإصلاح في العراق ليعود معافى من جراحه التي خلفتها سنوات الدكتاتورية والحروب ومآسي العنف والطائفية التي تغذى عليها أيتام البعث الصدامي، واهمين أنهم قادرون على كسر إرادة شعبنا الواحد". وشدد السوداني على أن "هذا لن يتم ما لم يشعر المواطنون بأنَّ العملية السياسية تسير في طريق تلبية تطلعاتهم وآمالهم في العيش بحرية وكرامة في جميع مناحي الحياة، وهو ما تعمل عليه حكومتنا الحالية التي اختطت لها مسارا إصلاحيا، من خلال برامجها التنفيذية الشاملة لكل القطاعات التي تمس حياة الناس". من جانبه، هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأحد، العراقيين بسقوط الدكتاتورية، مؤكدا عزمهم على ترسيخ حياة الحرية. وقال رشيد في تغريدة عبر تويتر، "عشرون عاما على سقوط الدكتاتورية والطغيان، عشرون عاما من أجل دولة ديمقراطية". وأضاف "أحر التهاني لجميع العراقيين وهم عازمون على ترسيخ حياة الحرية وتعزيز السلام وإعلاء كرامة الإنسان".