أخبار دول الخليج العربي..واليمن..وفدان سعودي وإيراني يجريان ترتيبات إعادة فتح السفارتين..وفد سعودي في صنعاء وآخر إيراني يستعد لزيارة المملكة..أجواء التهدئة اليمنية..جرعة أمل ومكاسب مرتقبة..وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى عدن..حكومة كويتية جديدة بين «حل» الأزمة أو البرلمان..

الإثنين 10 نيسان 2023 - 4:16 ص

673

عربية

وفدان سعودي وإيراني يجريان ترتيبات إعادة فتح السفارتين..

- وفد سعودي و عُماني في صنعاء للتوصل إلى هدنة دائمة

الراي...ذكرت «وكالة الطلبة للأنباء» الإيرانية شبه الرسمية، أمس، أن وفداً فنياً إيرانياً سيزور السعودية هذا الأسبوع، و«سيجري ترتيبات لإعادة فتح السفارة الإيرانية في السعودية». وذكرت وزارة الخارجية السعودية السبت، أن مسؤولين زاروا إيران لمناقشة إجراءات إعادة فتح البعثات الديبلوماسية للمملكة في طهران. وتابعت الوكالة «زار الوفد السعودي السفارة السعودية في طهران هذا الصباح». وإلى صنعاء، وصل وفد سعودي - عُماني، السبت، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم. وأكدت مصادر أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل الجاري. وأضافت المصادر أن المناقشات ستركز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وعملية إعادة البناء، والانتقال السياسي.

وفد سعودي في صنعاء وآخر إيراني يستعد لزيارة المملكة

الجريدة...ذكرت وسائل إعلام يديرها الحوثيون، اليوم، أن وفداً سعودياً وآخر من سلطنة عمان وصلا إلى العاصمة اليمنية صنعاء للتفاوض مع المسؤولين في جماعة الحوثي بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم وإنهاء حرب اليمن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون أن الوفدين السعودي والعماني سيلتقيان مع مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في الحكومة التي تقودها جماعة الحوثي. إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن وفداً فنياً إيرانياً سيزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض. وذكرت وزارة الخارجية السعودية أمس أن مسؤولين زاروا إيران لمناقشة إجراءات إعادة فتح البعثات الدبلوماسية للمملكة في الجمهورية الإسلامية.

دبلوماسيون سعوديون يتفقدون سفارة بلادهم لدى طهران

وفد فني إيراني سينقسم إلى مجموعتين بين الرياض وجدة

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. تفقّد الفريق الفني السعودي، برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، صباح أمس، مقر السفارة السعودية في طهران، في ثاني أيام زيارته للعاصمة الإيرانية، حيث أجرى مشاورات بشأن آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة العربية السعودية في إيران. وصل الفريق السعودي، بعد 3 أيام من أول لقاء جمع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في بكين، وتوقيع مذكرة تفاهم لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد نحو شهر من الاتفاق الثلاثي السعودية وإيران والصين على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران. ذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية أن الفريق السعودي توجَّه، صباح الأحد، لتفقُّد مقر السفارة، غداة اجتماعه برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية مهدي هنر دوست. وبموازاة ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن فريقها الفني سيتوجه إلى السعودية، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لتفقُّد السفارة الإيرانية في الرياض، والتجهيز لترتيبات إعادة فتح السفارة الإيرانية، وفقاً لما أوردته وكالة «إيسنا» الحكومية. ونقلت وكالة «أرنا» الرسمية عن علي رضا عنايتي، مدير دائرة شؤون دول مجلس التعاون في وزارة الخارجية الإيرانية، قوله إن الوفد الإيراني يضع اللمسات الأخيرة على زيارته للسعودية، لإعادة افتتاح السفارة في الرياض، والقنصلية في جدة. وأوضح عنايتي: «أجرينا مشاورات أولية مع السعودية»، لافتاً إلى أن الفريق الإيراني سينقسم إلى مجموعتين؛ واحدة في الرياض، والأخرى تتوجه إلى جدة. وعن موعد الزيارة، قال: «من المحتمل أن تكون في نهاية هذا الأسبوع». وصرح أيضاً: «ستستأنف الرحلات الجوية بين البلدين، وفقاً للاتفاق المبرم مع السعودية». من جانبها، قالت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن الفريق الفني «سيتوجه، غداً الثلاثاء، إلى السعودية». ولقي أول لقاء رسمي جمع وزيري خارجية السعودية وإيران في بكين، اهتماماً من المحللين والمراقبين الإيرانيين، خصوصاً الدور الذي لعبته الصين، في هذا الصدد، رغم الانتقادات الداخلية لسياسة التوجه نحو الشرق، التي طالب المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال السنوات الأخيرة، بانتهاجها لإبطال مفعول العقوبات الأميركية بشكل أساسي. وقال العضو السابق في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، النائب السابق حشمت الله فلاحت بيشه، إن «الصين تلعب لعبتها الخاصة للهيمنة، على الطريقة التي قامت بها أميركا خلال الـ100 عام الأخيرة لتكون حاضرة في الساحة الدولية». ورأى أن كلاً من الصين والسعودية «يحصي إنجازات الاتفاق الثلاثي، لكن للأسف، إيران لم تمهد لإنجازات هذا الاتفاق بشكل صحيح». ولفت إلى أن السعوديين «تصرفوا بشكل براغماتي في زيادة حصص شركاتهم الكبيرة، وتحركوا نحو إنهاء قضية اليمن، لكن لم يحدث شيء في إيران». وتابع: «ضعف الاتفاقيات السياسية هو عدم وجود مساندة اقتصادية». ورأى فلاحت بيشه، المقرَّب من الإصلاحيين، أن الاتفاق الثلاثي جرى التوصل إليه في مناخ سياسي مناسب»، وقال: «إذا تمكنت إيران من خفض التوتر في المنطقة، فإن الحاجة إلى الغرب ستتراجع في كل يوم، لكن هذا لا يعني أن علينا تجاهل الغرب». وواصلت المواقع المنتقدة لسياسة الحكومة الحالية في الابتعاد من الاتفاق النووي، تأكيد رهن نجاح الاتفاق مع السعودية، خصوصاً في شقه الاقتصادي، بإحياء الاتفاق النووي. من جانبه، نقل موقع «جماران» الإخباري عن محلل الشؤون الدولية علي بيغدلي قوله: «نحن مجبرون على حل مشكلة خطة العمل المشتركة الشاملة بطريقة ما، والسعودية لا يمكنها أن تستثمر في إيران، من دون الاتفاق النووي»، مشدداً على أن «الاتفاق النووي في صالحنا، ولا يوجد طريق آخر لإنعاش اقتصادنا الذي يحتضر، وهو يزداد سوءاً، كل يوم، مع ارتفاع سعر العملة والمشكلات الاقتصادية الحادة التي نواجهها، أصبح الناس في مأزق، ولا توجد طريقة لحلها، ولا تستطيع روسيا إنعاش اقتصادنا بأي شكل من الأشكال». وبشأن احتمال التبادلات التجارية مع السعودية، حتى مع عدم التوصل للاتفاق النووي، قال: «قد تكون هناك تبادلات سطحية، لكنها ليست مهمة». وأضاف: «من المهم أن تكون علاقاتنا مع بلد، نتمكن أن ننظم اقتصادنا الفاشل». أما صحيفة «دنياي اقتصاد» فقد سلّطت الضوء على «قائمة التعاون التجاري بين طهران والرياض»، التي تداولتها الأوساط الإيرانية، منذ إعلان استئناف العلاقات. وكتبت الصحيفة: «أحدث التقارير يُظهر أن الإمكانات العالية لجذب رؤوس الأموال في مختلف مجالات الصناعة والتعدين والسياحة والزراعة في إيران، واهتمام رجال الأعمال السعوديين بالمنتجات المعدنية وقدرة المنتجات الغذائية السعودية على دخول إيران، والسياحة العلاجية في إيران والسياحة الإيرانية، فرص الاستثمار السعودي في إيران، من بين القضايا التي تهيئ مجالات التعاون بين البلدين».

أجواء التهدئة اليمنية..جرعة أمل ومكاسب مرتقبة

الزبيدي لـ«الشرق الأوسط»: «الرئاسي» يعمل على قلب رجل واحد

الشرق الاوسط..الرياض: عبد الهادي حبتور.. أعطت التطورات الإيجابية الأخيرة في الملف اليمني، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة سلام شاملة تقضي بوقف دائم لإطلاق النار، وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية كافة، وإصلاحات اقتصادية جوهرية، جرعة أمل كبيرة لدى معظم اليمنيين. وأكد اللواء عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» وحدة مجلس القيادة الرئاسي، وتناغم العمل بين أعضائه، مؤكداً أن المجلس يعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الشعب اليمني كافة. وقال بمناسبة مرور عام على تأسيس المجلس، إن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي يعملون على قلب رجل واحد، وماضون في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني. ويرى محللون أن المكونات السياسية اليمنية، بلا استثناء، باتت اليوم على المحك أكثر من أي وقت مضى، لاقتناص فرص السلام ورفع معاناة السكان وتداعيات الحرب التي تسببت بها جماعة الحوثيين الانقلابية بعد سيطرتها على العاصمة اليمنية (صنعاء) قبل نحو 8 سنوات. وكان مصدر يمني مطّلع كشف لـ«الشرق الأوسط» قبل يومين عن مسودة سلام شاملة للأزمة يتم وضع اللمسات الأخيرة لها برعاية أممية، وتنقسم إلى مراحل عدة، وفي مقدمتها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية جميعها، ودمج البنك المركزي، واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل). وشدد الزبيدي على أن مجلس القيادة الذي يشكل أهم القوى الفاعلة في الأرض اليمنية، يعمل مع التحالف العربي (بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة)، ويتفق معه على خريطة الطريق المقبلة للعملية السياسية الشاملة في اليمن. وأوضح نائب رئيس مجلس القيادة أن خريطة السلام والمفاوضات التي ستُجرى خلال الأيام المقبلة ستحمل كل هموم ومشكلات الوطن، وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب، مضيفاً: «بمناسبة مرور عام على تأسيس مجلس القيادة الرئاسي الذي يجمع كل القوى الميدانية التي تمثل الشرعية أمام المجتمعَين الدولي والإقليمي، نؤكد أن المجلس قد خطا خطوات خلال هذا العام، منها إيجابي، ورافقنا بعض السلبيات، خصوصاً في الجانبين الاقتصادي والإنساني، لكننا نطمئن الجميع أننا ماضون لتحقيق أهدافنا التي تأسس عليها المجلس مثل وحدة مجلس قيادة، ونعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا كافة، وسيؤدي مجلس القيادة دوره المأمول الذي أُنشئ من أجله». ولفت اللواء الزبيدي إلى أن «القوى التي تأسست في مجلس القيادة الرئاسي هي قوى فاعلة وعلى الأرض، وهي حليفة مع التحالف العربي الذي يقود العمليات العسكرية والإنسانية والسياسية في اليمن». وتابع: «نحن متفقون معهم (التحالف) على كل البرامج وخريطة الطريق المقبلة للعملية السياسية الشاملة في اليمن، ونحن على قلب رجل واحد، وسنمضي في طريق سلام آمن إلى أن يتحقق السلام في كل ربوع الوطن». وزاد الزبيدي بالقول: «نطمئن أبناء شعبنا اليمني بشكل عام، وأبناء الشعب الجنوبي بشكل خاص، أننا ماضون، وأن العملية السياسية الشاملة ستمضي، وخريطة الطريق التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ستحمل كل هموم ومشكلات الوطن، وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب، الذي يؤسس له إطار تفاوضي في إطار المفاوضات الشاملة التي ستجرى في الأيام المقبلة، وحقنا سيتم التفاوض عليه في إطار مجلس القيادة الرئاسي وفريقه التفاوضي باعتباره إطاراً يحمل قضية الجنوب ولها الأولوية». يقول سامي الكاف، وهو سياسي وباحث يمني، «في تصوري باتت المكونات السياسية اليمنية بلا استثناء اليوم على المحك أكثر من أي وقت مضى بعد كل هذه السنوات من الحرب وتداعياتها التي تشير إلى أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية معاصرة على مستوى العالم». ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «على هذه المكونات أن لا تفوت فرصة تحقيق السلام، عبر استمرار الهدنة وإبداء جديتها وحرصها على تثبيتها، والسير قدماً باتجاه تنفيذ إجراءات بناء الثقة باعتبار ذلك تمهيداً للمرحلة التالية وهي مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس كيف يرى اليمنيون شكل الدولة». وألقى الاتفاق السعودي - الإيراني الذي وُقّع أخيراً برعاية صينية بظلاله، وانعكس إيجاباً على الملف اليمني الذي وصفه مراقبون بأنه الاختبار الأول والحقيقي لمدى التزام إيران وجديتها في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. كما شهدت الأشهر الأخيرة جهوداً سعودية وعمانية كبيرة لتشجيع الأطراف اليمنية على إعلاء المصالح الوطنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني عبر وقف الصراع وتحقيق التنمية والازدهار والانتقال إلى مرحلة السلام. وبحسب الكاف فإن «مرحلة التفاوض المباشر حول شكل الدولة، تليها مرحلة انتقالية، وهو مسار سياسي حتمي يتعين أن يتم فيه تقديم تنازلات لتحقيق مكاسب، والعكس صحيح تحقيق مكاسب من خلال تقديم تنازلات باعتبار ذلك أساساً لأية عملية سياسية تفاوضية محتملة تقوم على حوار هدفه الوصول إلى طريقة ما للعيش المشترك القائم على الاختلاف والتنوع باعتباره أساساً للوصول إلى حل سياسي شامل وعادل ومستدام». المسار السياسي ينبغي أن يتم - وفقاً لسامي الكاف - بموازاة مسار اقتصادي تنموي يقوم على تلبية حاجات المواطنين التي تضررت بفعل سنوات الحرب، وهو ما يتعين أن تعيه الأطراف السياسية كلها بلا استثناء، خصوصاً الحركة الحوثية التي تتركز في المناطق التي تقع تحت سيطرتها أكثرية سكانية، مشدداً على أن «وقف الحرب بات ضرورة إنسانية ملحة باتجاه مواطني اليمن عامة من جهة، وباتجاه اليمن البلد من جهة أخرى الذي يحتاج إلى السلام ويستقر ويحقق أمنه وأمن جيرانه». من جانبه، يعتقد الكاتب السياسي اليمني لطفي نعمان أن «الناس في حاجة إلى جرعة أمل، لكن هذه الجرعة لا تأتي بغير العمل الفاعل لمصلحة الجميع»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «ليس أفضل من العمل الجاد على بحث تأمين فرص بناء السلام وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على ما عداها». وأضاف: «لدينا قضايا لا بد للمختصين الاقتصاديين من بدء معالجتها فيما يخص توحيد سعر صرف العملة لضمان تعديل وتطوير الوضع الاقتصادي بما يتلاءم مع المرتبات المنقطعة عن بعض المناطق اليمنية، وسد فجوات الاحتياجات الأساسية للمواطنين كافة». ويؤكد نعمان أن «السلام نتاج طبيعي وضروري لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين (...) ومتطلبات بناء السلام تفرض انسحاب بعض وجوه الحرب بغير ضوضاء عن مرحلة بناء السلام - وليس صناعته - لأنها أكثر مشقة على تلك الوجوه، كونها ترفع أثقالاً كومتها سنوات حرب عجاف قد تحتاج عقوداً لمعالجتها وتشييد بنى أكثر مناعة وطنية». وتقضي مسودة خطة السلام كذلك بفتح المنافذ اليمنية جميعها، ورفع القيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية وتعود للعمل بشكل طبيعي سواء في مناطق الحوثيين أو الشرعية، إلى جانب عملية إصلاح اقتصادية شاملة بدعم سعودي.

وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى عدن

عدن: «الشرق الأوسط».. وصلت إلى ميناء عدن الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بكميات بلغت 30 ألف طن متري، التي بلغ إجمالي كمياتها 150 ألف طن من الديزل، و100 ألف طن من المازوت للمدة من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى أبريل (نيسان) الجاري؛ سداً للاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية. وتأتي منحة المشتقات النفطية السعودية امتداداً لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني بتوجيهات من خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء البلاد. كما تأتي المنحة تأكيداً لحرص السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4.2 مليار دولار أميركي، التي كان آخرها منحة بـ422 مليون دولار، تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، وقد أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن. وأسهمت منح المشتقات النفطية السابقة، التي وفرها البرنامج، في خفض الإنفاق الحكومي بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، كما أسهمت منحة المشتقات النفطية في نمو الطاقة المنتجة من محطات الكهرباء بنسبة 12 في المائة مقارنة مع عام 2020، وشهد عدد محطات توليد الكهرباء نموّاً ليصل إلى 81 محطة خلال العام الماضي، حيث تم إدخال محطة توليد الحسوة الجديدة في عدن خلال مارس (آذار) 2022. كما أسهمت في توفير الطاقة الكهربائية للمشتركين، واستمرار عملية توفير الكهرباء وتشغيلها، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 597.281 ميغاوات / ساعة، خلال مدة تشغيل المحطات بداية من نوفمبر الماضي حتى فبراير (شباط) الماضي. وأسهمت في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني من احتياطيات العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79 في المائة لوقود الديزل، و94 في المائة لوقود المازوت من مايو (أيار) 2021 إلى أبريل 2022. ووفّرت منحة المشتقات النفطية السابقة الطاقة الكهربائية لعموم المشتركين في المؤسسة العامة للكهرباء، الذين بلغوا 760 ألف مشترك، بمتوسط استهلاك لكل مشترك 37 كيلوواط بالساعة، وبلغ عدد المستفيدين 9,800,000 مستفيد، وأسهمت في رفع إيرادات مؤسسة الكهرباء اليمنية وتوفير ما نسبته 20 في المائة من ميزانية الحكومة اليمنية. وتسهم المنحة الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء؛ تنعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشآت الحكومية والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية؛ مما يسهم في تحسين نواحي الحياة جميعها في المحافظات اليمنية. وتنفِّذ حوكمة المنحة لجنة إشراف ورقابة من جهات يمنية عدة بعضوية البرنامج، التي ستسهم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وتحسين الخدمات الأساسية داخل المحافظات اليمنية، وتطوير البنى التحتية، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد اليمني، وتأمين النشاطين التجاري والصناعي. ويسعى البرنامج عبر منحة المشتقات النفطية إلى الإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد اليمني، وكذلك الإسهام في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع الكهرباء في اليمن، واستعادة الخدمات الأساسية ذات الأثر المباشر على الشعب اليمني. وكان لمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة أثر مباشر في توفير الكهرباء لمدة عام، خصوصاً في أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي من خلال تشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية، عبر تطبيق إجراءات وحوكمة دقيقة من خلال عديد من النماذج الفنية والإجراءات للتأكد من وصول المشتقات النفطية، وكانت لمنحة المشتقات النفطية السابقة انعكاسات مباشرة عبر ارتفاع نسبة تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في محافظات عدة، حيث ارتفعت في محافظة عدن بنسبة 20 في المائة من مايو 2021 إلى أبريل 2022، التي زادت من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحال التجارية وفي الأسواق، وأسهمت إجراءات وحوكمة المنحة في موثوقية إنتاج الطاقة واستقرار النظام الكهربائي. كما أسهمت منحة المشتقات النفطية في تخفيض الفاقد الكهربائي الناتج عن الفرق بين الطاقة المنتجة والطاقة المبيعة بنسبة 21 في المائة خلال مدة إمداد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، خصوصاً في محافظة عدن؛ مما أسهم في زيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء وزيادة الحركة الاقتصادية والتجارية. وتعد منحة المشتقات النفطية السعودية ضمن دعم البرنامج الذي قدم 229 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية؛ خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

الأمراض المستوطنة تهدد أكثر من نصف مليون نازح في اليمن

الشرق الاوسط..عدن: محمد ناصر.. حذّرت منظمة دولية معنية بالمهاجرين من مخاطر تواجه نصف مليون نازح ومهاجر وأفراد المجتمع المضيف في محافظة مأرب والساحل الغربي وشمال اليمن؛ بسبب نقص تمويل البرامج الخاصة بقطاع الصحة. وقالت إن ذلك يهدد بعودة انتشار الأمراض المستوطنة، مثل الملاريا وحمى الضنك. «المنظمة الدولية للهجرة» أطلقت جرس الإنذار، وقالت إنها إذا لم تؤمِّن بشكل عاجل 5 ملايين دولار أميركي، فإن المجتمعات، التي تكافح بالفعل للتغلب على آثار 8 سنوات من الأزمة، قد تفقد المصدر الوحيد للرعاية الصحية، بحلول شهر يوليو (تموز) المقبل، وخصوصاً أن أقل من نصف المرافق الصحية في البلاد يعمل، ويواجه الكثير من هذه المرافق نقصاً في الموظفين، وعدم كفاية الإمدادات والمعدات، وعدم القدرة على تغطية التكاليف التشغيلية. وأكدت المنظمة أن الحصول على تمويل إضافي بات ضرورياً لمنع انتشار الأمراض المستوطنة، التي تنقلها المياه، والأمراض المنقولة بالنواقل، مثل الملاريا وحمى الضنك، وكذلك أمراض الإسهال الحاد وسوء التغذية. وذكر ماثيو هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة «المنظمة الدولية للهجرة» في اليمن، أن الفرق الصحية، التابعة للمنظمة، تعمل في جميع أنحاء البلاد بلا كلل؛ لخدمة المجتمعات، وأنه لولا ذلك فلن تكون هذه المجتمعات قادرة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية، عندما يمرضون أو يتلقون رعاية وقائية للحفاظ على صحة أُسرهم. وبيَّن هوبر أن «المنظمة الدولية للهجرة» تدعم أقسام الطوارئ، وغرف العمليات، والصحة الإنجابية، ووحدات العناية المركزة لحديثي الولادة، في عشرات المرافق التي تخدم المهاجرين والنازحين وأفراد المجتمع المضيف، مبيناً أنه، وخلال العام الماضي، تلقّى أكثر من 2.8 مليون شخص خدمات من البرامج الصحية، لكن هذه الخدمات سوف تتقلص بشكل كبير في الأشهر المقبلة، إذا لم يجرِ تأمين الأموال. وطالب المسؤول الأممي المانحين بزيادة دعمهم؛ حتى لا يفقد مئات الآلاف من الناس إمكانية الوصول الوحيد إلى الخدمات الصحية الملائمة. وحذَّر من أن أكثر الفئات تضرراً من النزاع ونقص التمويل، ويبلغ عددهم نحو نصف مليون شخص في مأرب، وعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في أو، بالقرب من مواقع النزوح على الساحل الغربي للبلاد، ومن بينهم النساء الحوامل، والأطفال، والأشخاص الذين يعانون من إعاقة. ووفق ما أورده المسؤول الأممي، فإن المراكز الصحية التي تدعمها «المنظمة الدولية للهجرة» في شمال اليمن، تتعرض للتهديد، في حين أن هذه المرافق تقدم الرعاية الصحية الوحيدة المتاحة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، والذين يعانون من الانتهاكات الجسيمة والعنف في رحلاتهم. وذكر أن أقل من نصف المرافق الصحية في اليمن يعمل، ويواجه الكثير منها نقصاً في الموظفين، وعدم كفاية الإمدادات والمعدات، وعدم القدرة على تغطية التكاليف التشغيلية.

السعودية: أمر ملكي بتعيين الأمير فهد بن سعد بن عبدالله آل سعود محافظاً للدرعية

الراي..أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود محافظاً للدرعية بالمرتبة الممتازة.

الملك سلمان يوجه بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن»

جدة: «الشرق الأوسط».. وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين منه لمدة أربعة أشهر، وحتى دفعة شهر يوليو (تموز) المقبل، إلى جانب استمرار فتح التسجيل فيه. جاء ذلك بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية. كما يأتي استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في يوليو 2022، الذي تضمن تخصيص مبلغ 20 مليار ريال منها ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من البرنامج لنهاية العام المالي 2022، إلى جانب إعادة فتح التسجيل به وفق الضوابط المعلنة مسبقًا، وكذلك التوجيه الملكي الصادر في يناير (كانون الثاني) الماضي، بتمديد الدعم الإضافي لثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي، والذي استمر لشهر مارس (آذار) الماضي.

شؤون الحرمين تجري صيانة لكسوة الكعبة المشرفة

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط».. أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، الصيانة الدورية لكسوة الكعبة المشرفة وتطييبها بمشاركة الرئيس العام الشيخ الدكتور السديس. وأكد السديس، أن للكعبة المشرفة مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، ولذلك حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على العناية والاهتمام بها عناية فائقة وتسخير كافة الطاقات البشرية والتقنيات الحديثة لها وللحرمين الشريفين. ودأبت الرئاسة على العناية بتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، والاهتمام بكسوتها بأفخر أنواع الحرير، انطلاقًا من أهمية مكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وحرصاً على تطبيق ما جاءت به الشريعة المطهرة، وما حثت عليه نصوص الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره.

أمين «مجلس التعاون»: استمرار الاقتحامات الإسرائيلية لـ«الأقصى» يؤجج الوضع

الراي...دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي التصعيد الإسرائيلي في القدس واستمرار جنود الاحتلال في انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك. وقال البديوي في بيان اليوم الاحد إن استمرار الاقتحامات وإطلاق النار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى انتهاك لحرمات المقدسات وعدوان على القبلة الأولى للمسلمين وتعد على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن. وأضاف البديوي أن تواصل هذه الانتهاكات يعد منعطفا خطيرا تتحمل تبعاته الحكومة الإسرائيلية في تأجيج الوضع وإشعال نار الفتنة والكراهية. واوضح ان البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تؤكد المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون في شأن القضية الفلسطينية وحرمة الأماكن المقدسة وآخرها البيان الصادر عن أعمال الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. وأكد مركزية القضية الفلسطينية ودعم مجلس التعاون لسيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل. ودعا البديوي المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية اتجاه لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية.

وزير الخارجية الإماراتي يدعو لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أبوظبي: «الشرق الأوسط».. بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وأنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في هذا الصدد، على أهمية وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين والعمل نحو دفع مسارات السلام والاستقرار في المنطقة من أجل ازدهار ورخاء شعوبها. وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، ناقش وزير الخارجية الإماراتي ووزير الخارجية الأميركي المستجدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي والجهود المبذولة من أجل صون الأمن والسلم الدوليين. ويأتي هذا الاتصال بعد دعوة الإمارات، في وقت سابق، إلى ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً.

حكومة كويتية جديدة بين «حل» الأزمة أو البرلمان

النواف يشكل ثالث مجلس وزراء خلال 8 أشهر

الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي... صدر في الكويت أمس مرسوم بتشكيل الحكومة الـ43 في تاريخ البلاد، والثالثة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وجاء تشكيل الحكومة، وهي ثالث حكومة يشكلها النواف خلال 8 أشهر؛ بعد نحو شهر من تكليف رئيسها وسط أزمة سياسية حادة تعيشها البلاد، بلغت ذروتها في 19 مارس (آذار) الماضي، بإصدار المحكمة الدستورية حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022، وعودة المجلس السابق المنحلّ 2020، برئاسة مرزوق الغانم، لاستكمال مدته القانونية. وعلى وقع تصريحات غاضبة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي شنّ الأسبوع الماضي هجوماً غير مسبوق على رئيس الحكومة، متهماً إياه بالتسبب في الأزمة الدستورية التي تشهدها البلاد، ووجود كتلة برلمانية تمثل أغلبية النواب ترفض عودة المجلس لتولي مهامه، وتدعو لانتخابات جديدة. بين «حلّ الأزمة»، و«حلّ المجلس» تمضي الحكومة الجديدة لمواجهة تداعيات حكم المحكمة الدستورية، والتصعيد الخطابي لرئيس البرلمان مرزوق الغانم، وبرأي مراقبين فإن تشكيل الحكومة يأتي كمقدمة لعقد جلسات البرلمان، لكنه أيضاً يمثل تمهيداً لأي مسعى لحلّ مجلس الأمة وفقاً للسياقات الدستورية. وبرأي محللين كويتيين فليس من مخرج سوى حلّ مجلس 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية. مع ترجيح أن يبادر رئيس الحكومة إلى طلب حلّ مجلس الأمة حتى من دون حضور الحكومة لقاعة المجلس وأدائها اليمين أمامه، خصوصاً أنها أدت اليمين أمام ولي العهد الممثل لأمير البلاد. ومن المتوقع أن يأتي طلب حلّ مجلس الأمة من دون حضور الحكومة إلى المجلس «لأن الجسور أحرقت مع رئيس المجلس بعد مؤتمره الصحافي الأخير». ويرى الخبير القانوني الكويتي الدكتور محمد الفيلي، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن هناك إجماعاً على أن الحكومة الجديدة هي حكومة «حلّ البرلمان»، إما قبل التعامل معه وإما بعد التعامل معه، خصوصاً إذا اعتبرت أنّ الفترة المقبلة هي مجرد تجهيز التشريعات اللازمة قبل الإقدام على حلّ المجلس، من قبيل تنظيم الانتخابات وفق البطاقة المدنية، وإضافة المناطق الجديدة. كما دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لإنشاء مفوضية عليا للانتخابات لتحصين المجلس المقبل قبل انتخابه. ولا يُستبعد كذلك أن تترك الحكومة طلب سن التشريعات للمجلس المقبل، وتستعجل حل البرلمان والدعوة لانتخابات وفق القواعد، التي كانت مستخدمة في الانتخابات التي وفقها انتخب مجلس 2020. وشهدت الحكومة الجديدة تغييرات شملت خروج 6 وزراء منها، كما أعيد تعيين الشيخ طلال الخالد الصباح كنائب أول لرئيس الوزراء ووزير للداخلية ووزير للدفاع بالوكالة. واحتفظ الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح بموقعه كوزير للخارجية.

- الهاجري وزيراً للمالية والملا يحتفظ بـ«النفط»

جرى تعيين مناف الهاجري وزيراً للمالية، مع بقاء بدر الملا وزيراً للنفط، ووزير المالية الجديد شخصية معروفة في مجتمع المال والأعمال، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي لنحو 16 عاماً، قبل أن يستقيل منها في 2020، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية. وأبرز الوزراء الذين غادروا الحكومة الجديدة، وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير التجارة والصناعة مازن الناهض، ووزير البلدية عبد العزيز المعجل، ووزير الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير العدل وزير الأوقاف عبد العزيز الماجد. وضمت التشكيلة الوزارية 14 وزيراً بينهم امرأتان، حيث جرى تعيين الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة. وتعيين خالد علي محمد الفاضل، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وبدر حامد يوسف الملا، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط، ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة. كما جرى تعيين فهد علي زايد الشعلة، وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات، وعبد الرحمن بداح المطيري، وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وأحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة. وجرى تعيين أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز وزيراً للأشغال العامة، وحمد عبد الوهاب حمد العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي، وسالم عبد الله الجابر الصباح وزيراً للخارجية، ومي جاسم محمد البغلي، وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة، وعامر محمد علي محمد وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومطلق نايف عمر أبورقبة العتيبي وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، ومحمد عثمان محمد العيبان وزيراً للتجارة والصناعة، ومناف عبد العزيز إسحاق الهاجري وزيراً للمالية، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

- أحمد النواف وثالث حكومة

في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، قدّم رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح استقالة حكومته إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، على أثر خلاف مع مجلس الأمة (البرلمان) بشأن الاتفاق على حزمة معونات مالية يرغب النواب في دفع الحكومة لإقرارها مقابل التنازل عن مطلب شراء القروض. وجاءت الاستقالة بعد إصرار الحكومة على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى طلبها سحب استجوابين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان. وفي 26 يناير الماضي صدر أمر أميري بقبول استقالة الشيخ أحمد النواف وأعضاء حكومته وتكليفها تصريف الأعمال. وهذه ثالث حكومة يشكلها الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح في الكويت، وهو من مواليد عام 1956 (66 عاماً)، وهو الابن الأكبر لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. تلقى الشيخ أحمد النواف تعليمه في مدارس الكويت حتى الدراسة الجامعية، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الكويت، وهو عسكري كويتي يحمل رتبة فريق أول متقاعد بوزارة الداخلية الكويتية، وشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وكان قبل ذلك يشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني. وسبق أن التحق بوزارة الدفاع، وتلقى دورات عسكرية كثيرة مكنته من الحصول على رتبة ملازم أول في وزارة الدفاع عام 1985، ليلتحق بعد عام بالإدارة العامة بقوة الشرطة برتبة نقيب. وفي وزارة الداخلية تدرج في المراتب الأمنية، حيث شغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات، ثم منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية. وفي 2014 غادر وزارة الداخلية، ليُعَيَّن محافظاً لحولي بدرجة وزير. وفي عام 2020 عُيِّن نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، حتى تعيينه في مارس الماضي وزيراً للداخلية. وفي 24 يوليو (تموز) 2022 صدر أمر أميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء لأول مرة.