أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يتابع تنفيذ سد نيريري في تنزانيا..«معركة علمية» بين القاهرة وأديس أبابا لحسم النزاع المائي..أبي أحمد يتعهد بتفكيك «جيوش الولايات»..الخرطوم وجوبا تبحثان خلافاتهما على منطقة حدودية غنية بالنفط..المنفي يدعو لبيئة مناسبة للانتخابات..والدبيبة يجدد التزامه تهيئتها..جدل في تونس حول تسديد فواتير طالبت بها شركتان جزائريتان للطاقة..الجزائر: سجن 3 رجال أعمال أشقاء بتهمة «غسل أموال»..الصومال يتأهب للمرحلة الثانية من حربه ضد «الشباب»..بعد مقتل 44 مدنياً..بوركينا فاسو تعتقل عدداً من الإرهابيين..«العصابات المسلحة» تفاقم التردي الأمني في نيجيريا..تشاد تطرد سفير ألمانيا بحجة «سلوكه الفظ»..

الإثنين 10 نيسان 2023 - 4:47 ص

698

عربية

شكري: ندعم الجهود الأممية للتوصل لتسوية سياسية شاملة في سورية...

السيسي يتابع تنفيذ سد نيريري في تنزانيا

الراي.. |القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- علام: الجهاد في الإسلام حرب في غاية النقاء والطهر والسمو

اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء السبت، على سير العمل في مشروع سد «جوليوس نيريري» لتوليد الطاقة الكهرمائية في تنزانيا، وهو يمثل نموذجاً يحتذى به في التعاون المصري - الأفريقي «من أجل البناء والتعمير». وبحسب بيان للرئاسة، اجتمع السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار. وأضاف البيان، أن العمل على هذا المشروع ينفذه تحالف شركتي «المقاولون العرب» و«السويدي إليكتريك» بإشراف الحكومة المصرية، ويعتبر أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا، إذ يساهم في توليد ضعف حجم الطاقة المتوافرة حالياً، فضلاً «عن أنه نموذجاً يُحتذى به في التعاون المثمر، الذي تحرص عليه مصر مع أشقائها الأفارقة، نحو البناء والتعمير لصالح جميع الشعوب الأفريقية». وقالت مصادر مصرية إن الاجتماع يؤكد اهتمام القاهرة بمشروعات التنمية على طول مجرى نهر النيل، ولكن وفق قواعد دولية تحكم التصرفات في تعامل الدول المشاركة في مجرى الأنهار، ورفض «التصرفات الأحادية»، أو التأثير على أطراف أخرى. ديبلوماسياً، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، اتصالاً هاتفياً مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون، للتشاور والتنسيق في شأن الأزمة السورية وسبل دفع الحل السياسي. وأكد شكري، دعم القاهرة الكامل لجهود المبعوث الأممي «للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن الرقم 2254، في ظل الأولوية الكبيرة التي توليها مصر لاستعادة أمن واستقرار سورية الشقيقة، وإنهاء كل صور الإرهاب والتدخل الأجنبي». وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، إن الاتصال «تناول سبل رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، وأكد الوزير شكري حرص مصر المستمر على الإسهام بقوة في جهود تخفيف تلك المعاناة، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، حيث أبدى المبعوث الأممي كامل تقديره لدور مصر ودعمها المستمر للأمم المتحدة في سبيل حلحلة الأزمة السورية». دينيا، نفى المفتي شوقي علام مساء السبت، ما يردده البعض عن «أن الإسلام انتشر بحد السيف»، مؤكداً أنّ «الجهاد في الإسلام حرب في غاية النقاء والطهر والسمو». وأضاف في تصريحات متلفزة، «أن الجهاد في سبيل الله مفهوم إسلامي نبيل له دلالته الواسعة، فهو يطلق على مجاهدة النفس والهوى والشيطان، ويطلق على قتال العدو، ويراد به دفع العدوان وردع الطغيان، وهذا النوع من الجهاد له شروطه التي لا يصح إلا بها». وأكد أن «الجهاد من فروض الكفايات، التي يعود أمر تنظيمها إلى ولاة الأمور والساسة، الذين ولاهم الله تعالى أمرَ البلاد والعباد وجعلهم أقدر من غيرهم على معرفة مآلات هذه القرارات المصيرية، حيث ينظرون في مدى الضرورة التي تدعو إليه من صد عدوان أو دفع طغيان، فيكون قرار الجهاد مدروساً من جميع جوانبه». في سياق منفصل، احتفلت الكنائس المصرية أمس، بـ «عيد القيامة»، وأحد الشعانين، «كل طائفة حسب تقويمها». أمنياً، نفى مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، ما تم تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة «الإخوان» الإرهابية في «فيسبوك»، من ادعاءات وأكاذيب مختلقة حول وجود انتهاكات في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل. وقال إن «ذلك يأتي ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة وتزييف الحقائق بعدما فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام».

«معركة علمية» بين القاهرة وأديس أبابا لحسم النزاع المائي

حملة بحثية إثيوبية لتبرير استغلال النيل رداً على «الحضور المصري» دولياً

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.. تسعى إثيوبيا إلى «انتفاضة بحثية علمية» تخدم موقفها في نزاعها المائي مع مصر، التي نجحت في فرض حضور دولي مبني على «نشر معلومات مغايرة للحقيقة»، بحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتافا. وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب «سد النهضة»، الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب. وتقول القاهرة إن السد، الذي يقام منذ 2011، وقارب على الانتهاء بنحو 90 في المائة، يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبةً بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة». وتشير مصر إلى اتفاقيات دولية تاريخية وُقِّعت مع الإمبراطورية الإثيوبية السابقة وبريطانيا. ولمصر حصة مائية تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، تصفها بـ«التاريخية»، فيما تنظر إليها إثيوبيا على أنها «اقتسام غير عادل لموارد النهر». ويستند الرفض الإثيوبي إلى أن مصر حصلت على تلك الحصة بموجب اتفاقيات عُقدت في عصر الاستعمار لا تعترف بها. وعلى مدار اليومين الماضيين، نظمت أديس أبابا ورشة عمل، هي الثامنة من نوعها، حول المياه والدبلوماسية المائية ومنتدى الاتصالات، دعا خلالها وزير المياه، العلماء ومؤسسات التعليم العالي في إثيوبيا، إلى الكشف عما وصفه بـ«تلفيقات مصرية» حول سد النهضة من خلال «مخرجات بحثية». وشدد الوزير على حاجة العلماء إلى «تكثيف أنشطة البحث العلمي بهدف ضمان حق إثيوبيا في الاستخدام العادل لنهر أباي (الاسم الإثيوبي للنيل الأزرق، والذي يعد الرافد الرئيسي لنهر النيل في مصر والسودان). وترى إثيوبيا نجاحا مصريا في الترويج للقضية دوليا وفقا لوجهة نظر القاهرة، والتي ترى أنها «تقوض حقوقها في التنمية». ووفق المسؤولين الإثيوبيين فإن المنتدى يهدف إلى جمع الأعمال التي تركز على الهيدرولوجيا والدبلوماسية والتواصل، وتمكين المجتمع من مناقشة القضايا التي تدور حول حوض النيل. وقال الوزير الإثيوبي، في إفادة نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية (الرسمية)، إن «مثل هذا المنتدى هو منصة للالتقاء وعكس المعلومات المغايرة للمعلومات الحقيقية التي تأتي من مصر»، مشيراً إلى أن «الهدف الرئيسي من المنتدى هو تبادل الخبرات بين الباحثين والعلماء والسفراء المهنيين من حيث التعبير عن موقف إثيوبيا واستغلال مواردها الطبيعية من المياه وأخذ تجربة البلدان الأخرى». وتحتاج إثيوبيا إلى «أبحاث قائمة على أدلة» حتى تتمكن من توفير المعلومات اللازمة للمجتمع الدولي، وفقا لرئيس جامعة أديس أبابا للعلوم والتكنولوجيا، ديريجي إنجيدا، الذي أكد أن مثل هذه المنتديات لمؤسسات التعليم العالي «تخلق فرصة لاستخدام موارد إثيوبيا، بما في ذلك نهر أباي بناءً على أبحاث علمية». ومع استعداد إثيوبيا لملء رابع لخزان سد النهضة، خلال موسم الأمطار المقبل، صعّدت القاهرة نشاطها الدبلوماسي؛ في محاولة للضغط على أديس أبابا، للتراجع عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية» قبل إبرام اتفاق. وخاضت مصر لأكثر من عقد مفاوضات مع إثيوبيا إلى جانب السودان؛ في محاولة للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، دون نتيجة. الأمر الذي أدى إلى تجميدها منذ أبريل (نيسان) 2021 بعد فشل الاتحاد الأفريقي في التوسط لحل النزاع، ما دعا مصر إلى التوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر من قبل «قراراً رئاسياً» يدعو إلى تسريع المفاوضات وإبرام اتفاق يُرضي جميع الأطراف. ولا يرى الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، ضرراً مصرياً في اتجاه إثيوبيا للتوسع في البحث العلمي، شرط أن يكون مبنيا على أسس علمية حقيقية متبعة دوليا، كما تفعل مصر، التي وصفها بـ«المتقدمة علميا في هذا المجال... ولديها خبرات واسعة منذ مئات السنين تخدم جميع دول حوض النيل». وأضاف علام لـ«الشرق الأوسط»، «مصر تشجع دول حوض النيل على اتباع المنهج العلمي، الذي سوف يثبت فوائد التعاون بين دول الحوض، وليس محاولة استئثار البعض بالموارد المائية»، لكن الأزمة تحدث عندما يتم «توجيه تلك الدراسات لصالح المواقف السياسية غير العلمية». وبرر علام تفوق مصر في عرض رؤيتها دوليا، إلى امتلاكها حقائق علمية ووثائق مبنية على اتفاقيات دولية تدعم موقفها. وتمتلك دول حوض النيل وفرة مائية كبيرة تغنيها عن تلك النزاعات، بحسب علام الذي أوضح، أن الدراسات العلمية تشير إلى أن الأمطار في معظم دول المنبع، لا تقل عن 900 مليمتر في السنة وتصل إلى 2000 مليمتر في الكونغو في السنة، كما تنتشر في معظم هذه الدول مساحات هائلة من البرك والمستنقعات تفقد فيها عشرات المليارات من الأمتار المكعبة من المياه. بينما الدولة الوحيدة التي تعاني من ندرة مائية في حوض النيل هي مصر، التي يبلغ نصيب الفرد فيها من المياه حوالي 500 متر مكعب سنويا. ولم تمانع مصر في قيام دول المنبع بتشييد سدود للزراعة أو لتوليد الكهرباء أو لتوفير إمدادات المياه للاستخدامات السكانية والصناعية، بشرطين وفقا لتصريحات رسمية، وهما الإخطار المسبق، والتشاور حول المخطط والقواعد الموضوعة للملء والتشغيل بما يحقق أقصى عائد لدول المنبع وأقل ضرر على مصر. وتنظر مصر للسد الإثيوبي باعتباره «خطراً وجودياً» يهدد حياة الملايين من مواطنيها. ووفق وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم، فإن «الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد، المُبالَغ في حجمه، يمكن أن يكون لها تأثير كارثي». وقال سويلم، أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، الشهر الماضي، إنه «في حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطوّل، قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15 في المائة من الرقعة الزراعية في مصر، ومضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية».

قطار خرج عن السكة واصطدم بمنزل في مصر

الراي...خرج قطار محمل بقصب السكر عن القضبان، مساء أمس، واصطدم بأحد المنازل في قرية بإدفو بأسوان جنوب مصر. في التفاصيل، شهدت منطقة نجع الإخصاص بالبصيلية بإدفو شمال محافظة أسوان، خروج قطار القصب عن القضبان، ودخوله بأحد المنازل. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن صاحب المنزل قوله إنه فوجئ، أثناء جلوسه أمام منزله بخروج قطار القصب عن القضبان، واقترابه من منزله، مضيفا أن سائق القطار انتبه في اللحظات الأخيرة وتمكن من إيقاف القطار قبل أن تحدث كارثة. وتم رفع آثار الحادث لفتح الطريق أمام الحركة المرورية، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على جهات التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

مصرع مهاجرين اثنين وفقدان نحو 20 في حادث غرق بالمتوسط

الراي..لقي مهاجران على الأقل مصرعهما وفقد نحو 20 آخرين بعد غرق قاربهم بين تونس وإيطاليا، بحسب ما أفادت منظمة «ريسكشيب» الألمانية غير الحكومية وكالة فرانس برس اليوم الأحد. وأنقذت السفينة «نادر» التابعة للمنظمة غير الحكومية 22 مهاجرا. وقال المسؤول في «ريسكشيب» ستيفن سيفيرت إن السفينة رست بعد ظهر الأحد في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

أبي أحمد يتعهد بتفكيك «جيوش الولايات»

الجريدة...تعهد رئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد، اليوم، بتفكيك القوات العسكرية التي أنشأتها بعض الولايات، محذّراً من أنه سيتم اتخاذ إجراءت إنفاذ القانون ضد المنتهكين. وتأتي المبادرة التي أعلنها الخميس الماضي بهدف تفكيك قوات شكّلتها بعض الولايات، تمهيداً لدمج عناصرها في الجيش الفدرالي أو الشرطة أو في الحياة المدنية. ويتيح الدستور الإثيوبي لكل من الولايات الـ11 التي تتألف منها البلاد، والتي تتوزّع بحسب اللغة والثقافة، أن تنشئ شرطتها الخاصة. وأشار أبي أحمد إلى وجود نقاط تفتيش غير قانونية.

مصر والسودان: اتصالات سياسية لاحتواء تداعيات أزمة كروية

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عجم... في خطوة ذات طابع حكومي سياسي لوقف تداعيات أزمة كروية بين جماهير فريقي الأهلي المصري والهلال السوداني بعد مباراة جمعتهما، قبل أكثر من أسبوع، أكد وزيرا الرياضة في البلدين أن «الجانبين يجمعهما الكثير من الأواصر والروابط القوية». وقال بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة المصرية، مساء (السبت)، إن اتصالاً هاتفياً جمع بين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، ونظيرته السودانية هزار عبد الرسول العجب، وذلك في ضوء التنسيق الدائم والمستمر بين الوزارتين المصرية والسودانية في شأن تنفيذ الكثير من الأنشطة والبرامج المشتركة في مختلف مجالات الشباب والرياضة. وأكد الوزير المصري، وفق البيان على «حرص الدولة المصرية على الحفاظ على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني»، وأشار إلى أن هناك توافقاً دائماً في الرؤي المشتركة وما يرتبط بذلك من تنفيذه الكثير من المشروعات المشتركة في مختلف المجالات، خصوصاً الشبابية والرياضية. وأضاف الوزير المصري أنه من المقرر أن يقوم بزيارة قريباً لدولة السودان ولقاء وزيرة الشباب والرياضة للتباحث حول مختلف الأنشطة المشتركة. ونقل البيان المصري عن الوزيرة السودانية تأكيدها على حرص بلادها، حكومة وشعباً، على توثيق العلاقات مع الدولة والشعب المصري بشكل مستمر والاستفادة من الخبرات المشتركة، والعمل تحت مظلة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين حكومة وشعباً، أخذاً بعين الاعتبار أن مصر والسودان يجمعهما الكثير من الأواصر والروابط القوية، التي تؤكد على مدار الأزمنة المتعاقبة أننا دولة واحدة وشعب واحد، ولا يمكن التأثير على تلك الأواصر والعلاقات المشتركة. وكانت هناك أزمة قد تصاعدت بين فريقي الأهلي المصري والهلال السوداني، وسط تجاذب بين مشجعي الفريقين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن هاجمت إدارة الفريق السوداني مسؤولي الفريق المصري عبر حساباتهم الرسمية، وذلك عقب المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 3-صفر في استاد القاهرة قبل أكثر من أسبوع، في جولة حاسمة للتأهل من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي تأهل الأهلي على ضوء نتيجتها إلى الأدوار التالية للبطولة، بينما ودع الهلال منافساتها، وقالت إدارة الفريق السوداني إن المباراة شهدت «انتهاكات وتجاوزات» في حقها. وبدوره، تقدم النادي الأهلي المصري بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ضد تصريحات مسؤولي الهلال السوداني التي صدرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرسمية. وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، أول من أمس السبت: «نضع المصلحة العُليا للوطن أولاً، وحرصاً على العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وتناول بعض وسائل الإعلام معلومات غير صحيحة، عقب مباراة الأهلي والهلال، مساء السبت الماضي، في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال؛ قام النادي برفع الأمر كاملاً إلى مؤسسات الدولة المصرية المعنية، وأرسل خطاباً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أوضح فيه كل الحقائق». الدكتورة أماني الطويل، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبيرة في الشؤون الأفريقية، أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الأزمة المثارة بين الطرفين تحتاج إلى أنواع متعددة من التدخلات إلى جانب التدخل السياسي، الذي يقع عليه دور بالفعل، إلا أنه لن يكون كافياً بمفرده. وتستطرد: «بداية يجب التواصل بين الناديين الأهلي والهلال لإيجاد تفاهم بينهما، فإلى جانب إجراء النادي الأهلي برفع الأمر كاملاً إلى مؤسسات الدولة المصرية المعنية، كنا نتمنى بالتوازي أن يكون هناك تواصل مباشر كنوع من أنواع الترضية لجماهير الفريقين، بما يهدئ من الأزمة المتصاعدة بينهما». وتلفت الخبيرة في الشؤون الأفريقية إلى أن «العلاقات المصرية - السودانية تكتنفها بعض المشكلات، وهو ما يحتاج إلى الحوار بين البلدين لتسوية هذه الخلافات، وليس التصدي لها عبر حلول توفيقية»، منوهة بأن «أطرافاً» لم تحددها «داخل وخارج السودان تكنّ عداءات لمصر، وتلجأ للفضاءات الإلكترونية لاستغلال الأحداث الهامشية بين البلدين لتضخيمها وتصعيد الأزمات، وهو ما يجب الوعي به خصوصاً من النخب».

الخرطوم وجوبا تبحثان خلافاتهما على منطقة حدودية غنية بالنفط

{حميدتي} يشدد على ضرورة التعاون للوصول إلى نتائج إيجابية

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.. أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أن قضية منطقة أبيي، الحدودية بين السودان وجمهورية جنوب السودان، تمثل أولوية لا تحتمل التأخير، قائلاً: «نأمل أن نتوصل إلى نتائج إيجابية لوضعها على مسار السلام العادل والمستدام». ويتنازع البلدان على المنطقة الغنية بالنفط، التي تقع بين ولايتي كردفان السودانية وبحر الغزال بجنوب السودان، ولم يتم حسم النزاع حول المنطقة منذ انفصال الجنوب عن الشمال في عام 2011. وجرى الاتفاق بين البلدين بمنح هذه المنطقة وضعاً مؤقتاً يمنحها شبه استقلالية مع حق سيادة البلدين عليها، إلى حين حسم الخلاف حول تبعيتها إلى أي من الدولتين. واتفق البلدان في العام الماضي على إنشاء إدارة مشتركة للإشراف على المنطقة. وقال حميدتي لدى مخاطبته، أمس (الأحد) في العاصمة الخرطوم، الاجتماع المشترك الذي عقد بين المسؤولين في البلدين: «تعلمون الظروف الحرجة التي يمر بها السودان في هذا التوقيت، لذا فإن استمرار التنسيق والتعاون بين الأطراف يمثل فرصة سانحة لبناء الثقة، وتبادل الآراء حول كيفية توفير أساس متين للحل النهائي للقضية». وقال حميدتي، الذي يرأس اللجنة العليا للإشراف السياسي والإداري على منطقة أبيي، إن حساسية قضية المنطقة والمعاناة الإنسانية التي تمر بها المجتمعات هناك، تمثل أولوية لا تحتمل التأخير، مشيراً إلى أن الاجتماع يعكس قدرة البلدين على العمل معاً لتحقيق السلام والاستقرار لمواطني المنطقة. ولفت النظر إلى أهمية هذا الملف وتأثيره المباشر على أمن المواطنين وتوفير احتياجاتهم الضرورية، قائلاً: «نأمل أن يستمر العمل والتنسيق بذات الروح لتفعيل الآليات المشتركة وخلق البيئة المناسبة التي تسهم في تعزيز الأمن والتنمية والاستقرار لمصلحة المجتمعات بالمنطقة». وأكد نائب رئيس المجلس السيادي على أهمية مشاركة أصحاب الشأن ومواطني المنطقة لتعزيز العمل المشترك، وخلق بيئة مواتية للتعايش السلمي والاجتماعي. وأضاف: «نحن كأطراف نعتقد أننا نمضي في الاتجاه الصحيح لإيجاد حل مستدام لقضية أبيي. وفي هذا المناخ الإيجابي ندعو المجتمع الدولي، إلى مزيد من التعاون، والقيام بدور يتجاوز المساعدات الإنسانية إلى تنفيذ مشروعات تنموية تنهض بالمجتمعات المحلية في هذه المنطقة». وجدد حميدتي الدعوة للمجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص مكتب الأمم المتحدة بالسودان وجنوب السودان، إلى زيارة ميدانية إلى أبيي في أقرب فرصة ممكنة للوقوف عن قرب على الاحتياجات الضرورية للمجتمعات المحلية. وشارك في الاجتماع من الجانب السوداني عضو مجلس السيادة، الطاهر حجر، وعن جمهورية جنوب السودان، توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والأمنيين في البلدين. ومن جانبه، أكد الفريق توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية، أهمية الوصول لحل نهائي لقضية أبيي، مضيفاً أن مواطن أبيي دفع فاتورة التوترات التي تعيشها المنطقة. وقال قلواك خلال مخاطبته بفندق «السلام روتانا» الاجتماع المشترك بين السودان وجنوب السودان للوصول للحل النهائي لقضية أبيي إنهم جاءوا يحملون توجيهاً واضحاً من سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان، للتشاور حول حل القضية، داعياً قبيلتي «المسيرية» و«دينكا نقوك» للمساهمة في حل مشكلة أبيي، مستعرضاً تاريخ التعايش بين القبيلتين في المنطقة. واستعرض توت جهود لجنتي قضية أبيي في دولة جنوب السودان والسودان لمناقشة القضية في كل جوانبها وصولاً إلى حل نهائي. وأكد جاهزيتهم للوصول للحل الأفضل والأمثل للقضية. وقال: إن أبيي تهم السودان ودولة جنوب السودان، وتحتاج إلى تنمية واستقرار بين جميع المكونات، مشدداً على أهمية الجلوس للتداول حول القضية بمشاركة كل الأطراف وصولاً لسلام مستدام للمنطقة. كما دعا الاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية (إيقاد) إلى مواصلة دعم جهود الطرفين، من أجل استدامة السلام. وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قد أنشآ في عام 2011 بعثة حفظ السلام «يونيسفا» في منطقة «أبيي» لوقف التوتر بين السودان وجنوب السودان، ومراقبة الحدود، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، كما خولت لها سلطة استخدام القوة في حماية المدنيين والعاملين في المجالات الإنسانية في منطقة أبيي. وأسست مهمة البعثة على ضوء اتفاقية جرت في أديس أبابا بين حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ورئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، قبيل الانفصال بين البلدين، بموجبها جُردت منطقة أبيي من السلاح، وسُمح للقوات الإثيوبية بمراقبة المنطقة. وحصلت منطقة أبيي على وضع خاص ضمن «اتفاقية السلام الشامل» بين حكومة السودان و«الحركة الشعبية لتحرير السودان»، التي قادت انفصال الجنوب، وكانت أبيي تابعة ولاية غرب كردفان، التي جرى حلها بعد توقيع اتفاق السلام. وأصبحت تبعية هذه المنطقة الغنية بالنفط محل نزاع بين الحكومة و«الحركة الشعبية»، ويتكون سكانها من مزيج من قبيلة المسيرية الشمالية وقبيلة ودينكا نقوك الجنوبية، وهي تعد جسراً بين البلدين. ويدور الخلاف بين الجانبين حول قبيلة المسيرية التي يقول الجنوبيون إنها ليست مستقرة في أبيي، بل تقوم بالانتقال إليها للرعي لمدة بضعة أشهر كل عام، ثم تهاجر شمالاً بقية العام. أما وجهة النظر الشمالية، فتقول إن أبيي أرض المستقر للمسيرية، وإن هذه القبيلة تهاجر شمالاً بسبب الظروف المناخية التي تؤثر في المراعي، ثم تعود إلى موطنها الأصلي في أبيي. ولا تزال هذه القضية غير محسومة بين الشمال والجنوب بسبب مطالبة الجنوبيين بعدم منح قبائل المسيرية حق التصويت.

حزب الأمة: السودان يمر بمخاض عسير وخلافات تهدد مستقبله واستقراره

الخرطوم: «الشرق الأوسط»..حذر الأمين العام لحزب الأمة السوداني الواثق البرير، الأحد، من أن السودان يمر بـ«مخاض عسير» ويشهد «تجاذبات وتباينات» تهدد مستقبله واستقراره. ونقل بيان للحزب عن البرير قوله في كلمة ألقاها خلال حفل إفطار أن الحزب يبذل «أقصى ما عنده من جهود من أجل إخراج البلاد من وهدتها عبر مساعي الحل السياسي الجاري» من خلال العملية السياسية. وعبر البرير عن أمله في استكمال العملية السياسية خلال الأيام المقبلة بالتوقيع على الاتفاق النهائي «لنبدأ مرحلة جديدة من الانتقال مبنية على أسس جديدة»، لافتاً إلى أن أهم أهداف هذه المرحلة «خروج المؤسسة العسكرية من معادلة الحكم والسياسة». وأكد الأمين العام للحزب ضرورة التزام المؤسسة العسكرية «بمهامها الدستورية في حماية البلاد والدستور والفترة الانتقالية من أي مغامرات لأصحاب الردة السياسية». ودعا البرير إلى استكمال عملية السلام الشامل بالحوار البناء مع الأطراف غير الموقعة على اتفاق جوبا، وتفكيك بنية النظام السابق واستعادة ممتلكات الدولة «المنهوبة» والاستفادة منها في دعم التنمية والاقتصاد. وأشار البرير إلى أن «أوان الخلاص قد اقترب وأن العملية السياسية قد بلغت مراحلها الختامية وما يظهر على السطح من تباينات لن يقف حجر عثرة في استكمال استعادة التحول المدني». كانت قوى الحرية والتغيير السودانية أعلنت مؤخراً تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي بين الجيش والقوى المدنية لحل الأزمة السياسية في البلاد. كما أعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري الترتيب لعقد اجتماع عاجل للقوى العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق لبحث «عقبات» توقيع الاتفاق.

المنفي يدعو لبيئة مناسبة للانتخابات..والدبيبة يجدد التزامه تهيئتها

قادة ميليشيات في غرب ليبيا يفعّلون ما يسمى بـ«اتحاد الثوار»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود...دعا محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى العمل على خلق بيئة مناسبة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في وقت جدد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة «حرص حكومته على أداء التزاماتها وواجباتها لخدمة الليبيين وتهيئة الأجواء» لإجراء العملية الانتخابية. يأتي ذلك فيما التزم الطرفان الصمت حيال إعلان قادة ميليشيات مسلحة بالمنطقة الغربية في البلاد تفعيل ما يسمى بـ«اتحاد ثوار ليبيا»، واعتبار أن «الخروج من الفوضى الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد»، هي مسؤوليته. وأعلن موالون للصادق الغرياني مفتي ليبيا المقال من منصبه، في بيان متلفز أصدروه من العاصمة طرابلس، ردا على الاجتماعات العسكرية المقامة برعاية البعثة الأممية، رفض التعديل الدستوري الـ13 الصادر عن مجلس النواب، بالإضافة إلى رفض «عسكرة الدولة وتولي مزدوجي الجنسية، ومن تلطخت أيديهم بدماء الليبيين مناصب سيادية». وقالوا إنهم اتفقوا على أن «كل القوات من الآليات التابعة لاتحاد ثوار ليبيا، هي بمثابة الدرع الحصينة للأمن القومي الليبي، ومستعدة للدفاع بقوة عن مكتسبات الشعب»، وأعربوا عن أملهم في «أن يكون للأمم المتحدة والدول الداعمة لليبيا، دور» في مساندتهم، يماثل دورها في «الثورة» التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وكان الغرياني دعا مؤخرا، في تصريحات بثتها قناة تلفزيونية يمتلكها، من وصفهم بـ«ثوار فبراير الحقيقيين»، إلى الحذر مما سماه بـ«أدوات المجتمع الغربي في ليبيا ومؤامراتهم»، ودعا من يحملون السلاح للاحتياط من هذه «المؤامرات». ولم يصدر أي تعليق رسمي من المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، أو حكومة الدبيبة، لكن الأخير أكد في المقابل لدى ترؤسه اجتماعا للحكومة في مدينة مصراتة بغرب البلاد، بحضور المنفي والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، استمراره في «الالتزام بخدمة الليبيين وإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء انتخابات نزيهة». واعتبر «أن المرحلة الآن تتطلب مواصلة الجميع في تمسكهم بالسلام، والتداول السلمي على السلطة، وضرورة تعزيز فرص إنجاح الانتخابات، لكي تحظى نتائجها بالقبول من جميع الأطراف». وأضاف «ملتزمون بتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة»، وجدد الدعوة للسلطة التشريعية «لاستيعاب حقيقة أن الليبيين أصبحوا أكثر وعيا وقوة لمواجهة مشروع التمديد». وقال الدبيبة إن «الليبيين سيواجهون مشاريع التقسيم المشبوهة كافة»، وأعرب عن تطلعه «لقيادة بعثة الأمم المتحدة، مسار اللجنة العسكرية المشتركة (5 5) للحفاظ على الاستقرار ومنع العودة للحرب». وأشاد بما وصفه، بـ«المواقف الوطنية للمجلس الرئاسي، لدعم مسار المصالحة الوطنية وعدم تصعيد حدة الخلافات بين مختلف الأطراف السياسية في ليبيا»، كما رحب بتعاون «الصديق مع الحكومة لتخفيف المعاناة عن المواطنين»، مؤكدا التزام الأخير «بالاستجابة لتطلعات الشعب الليبي في إنعاش الوضع الاقتصادي ومواصلته الالتزام بسياسات الإفصاح والشفافية». من جهته، قال المنفي إن «رفع المعاناة عن المواطن وتقديم الخدمات، هو الهدف الأساسي الذي لا بدّ من التركيز عليه لخلق بيئة مستقرّة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال»، وأكد أن العملية الانتخابية «ليست محصورة في يوم انتخابي واحد، بل هي عملية كاملة وشاملة»، معرباً عن استعداده «لتقديم كلّ ما في وسعه لتسهيل كل ما من شأنه أن يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين». بدوره، قال ريتشارد نورلاند السفير والمبعوث الأميركي الخاص، إنه شكر لعبد الله باتيلي رئيس البعثة الأممية المتحدة، خلال حديثهما «جهوده لتعزيز التوافق الوطني حول الانتخابات في ليبيا»، لافتا في بيان عبر «تويتر» إلى أنهما «أشادا بالقادة العسكريين والأمنيين الذين أكدوا لباتيلي في بنغازي مجددا التزامهم بسيادة ليبيا واستقرارها السياسي من خلال الانتخابات، ومغادرة المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب».

«إعدام الطلاب والمعارضين»... جرائم تطارد نظام القذافي

برلماني ليبي يدعو لمحاسبة المتورطين في أحداث «السابع من أبريل»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. جدد شهر أبريل (نيسان) أحزان الكثير من الليبيين الذين فقدوا أبناءهم وذويهم خلال أحداث وقعت قبل 46 عاماً في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، ما بين الإعدام شنقاً، أو الاغتيال بالرصاص خارج البلاد، وهي الجرائم التي ينفيها أتباع النظام حتى الآن. ولا يزال الليبيون يتذكرون وقائع الأحداث الدامية التي وقعت عام 1977، وانتهت حسب رواتها إلى تعليق عدد من طلاب الجامعات والمعارضين على أعواد المشانق في ساحات الجامعات والميادين الليبية في عهد نظام القذافي. ودعا عضو مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، إلى محاسبة المتورطين في إعدام عدد من الطلاب والمعارضين عام 1977، معرباً عن أسفه لـ«تلك الفترة الحزينة من تاريخ ليبيا». وأوضح العقوري في بيان نقله المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، مساء (السبت)، أن «النظام السابق كان قد بدأ حملة قمع واسعة وغير مسبوقة ضد طلاب جامعتي بنغازي وطرابلس، والمواطنين الليبيين بالخارج بزعم معاداة (الثورة) في ذلك الوقت». وتحل الذكرى الـ54 لـ«ثورة الفاتح» التي قادها الرئيس الراحل معمر القذافي في الأول من سبتمبر (أيلول) عام 1969، في سبتمبر المقبل. ويرى العقوري، أن «حملة نظام القذافي آنذاك استهدفت إسكات أصوات طلاب وطالبات الجامعات الذين كانوا يطالبون بحقوقهم الطلابية المشروعة والمتعارف عليها، كما استهدفت جميع الأصوات الوطنية المعارضة للممارسات الإجرامية للنظام السابق بحق الشعب الليبي». وعن طبيعة ما جرى في تلك الأثناء، قال العقوري، إن «المجموعات الإجرامية استخدمت بتعليمات من نظام القذافي، أبشع أساليب القتل والتعذيب والإذلال، ونصبت المشانق في مدرجات الجامعات، كما نُظمت محاكم خارج القانون، ليعلن بذلك دخول ليبيا في حقبة من العنف والدم وغياب القانون». ويروي متابعون لهذه الأحداث أن الأجهزة الأمنية، وما يعرف بعناصر «اللجان الثورية»، استهدفت معارضي النظام بشكل واسع، وشنت حملة مداهمات على جامعتي طرابلس وبنغازي، واعتقلت عدداً كبيراً من الطلاب قبل شنقهم على منصات نصبت في حرم الجامعات والشوارع، وأُجبر المواطنون على مشاهدتها. ويُعتقد أن شرارة هذه الأحداث اندلعت عقب خطاب ألقاه القذافي، في السابع من أبريل عام 1976. عندما تحدث عن الطلاب الذين «يشوهون الجامعة، ويكتبون على جدران الكليات عبارات ضد نظامه». وقال: «هؤلاء من أعداء الثورة، وتجب تصفيتهم. أنا بدأت المعركة، ووالله العظيم لن أتراجع حتى ينزف الدم، ويجري في الشوارع مع أعداء الثورة». وسبق لزهراء لنقي «عضو ملتقى الحوار السياسي» الليبي، القول إنه «من أجل المصالحة الوطنية يطالب البعض بتناسي السابع من أبريل، الذي أطلقت فيه حملات مسعورة للقتل والتصفية، تحت شعارات (نحن شرّابين الدم)، الذي شهد إعدام الطلاب في ساحات الجامعات خلال شهر رمضان أيضاً، والذي تم طمسه من الذاكرة السياسية»، معتبرة أن «النسيان هو خسران معركة الحرية... والذاكرة هي مفتاح نضال الشعوب». غير أن مصطفى الزائدي أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية، رأى أن ما جرى في «السابع من أبريل، كان حراكاً طلابياً مدنياً، لم تقع فيه حوادث عنف»، كما كان «لإبعاد الجامعة عن التجاذبات الحزبية؛ لكن العملاء يحاولون شيطنة الأحداث التاريخية». وعلى الرغم من مرور 46 عاماً على الأحداث التي يصنفها ليبيون على أنها «مذبحة»، قال العقوري: «نستذكر في هذه الذكرى عشرات الضحايا الذين تمت تصفيتهم خارج نطاق القانون، والمئات الذين تم سجنهم في أبشع الظروف، كما تمت تصفية المعارضين الليبيين بالخارج في حملة أثرت على صورة ليبيا دولياً». وفيما انتهى العقوري، مترحماً على «أرواح شهداء تلك الفترة العصيبة من تاريخ ليبيا»، دعا إلى «محاسبة المتورطين في تلك الأحداث»، وأكد على أن «تلك الأحداث الرهيبة ستظل دائماً في ذاكرة الشعب الليبي كشاهد على جرائم النظام السابق». وروى الكاتب والمؤرخ الليبي شكري السنكي، جانباً من الأحداث، وأكد أن السابـع من أبريل ذكرى ما سماها بـ«حفلات الإعدام، التي كان يقيمها القذافي، في هذا اليوم كل عام خلال سنوات حكمه الطويلة البغيضة». وتابع: «وقائعها كانت تجري في الجامعات والميادين العامة، وفي مناطق البلاد المختلفة»، وأن «الطلبة في جامعتي طرابلس وبنغازي كانوا يساقون ليشهدوا إعدام زملائهم شنقاً في ساحات الجامعــة، عقاباً لهم على تصديهم لقمع الحريات وتغييب القانون، ورفضهم تدخلات السلطة في شأن اتحادهم الطلابي، وصدهم محاولاتها جعل الاتحاد بوقاً لها، فيما عُرف بمظاهرات يناير (كانون الثاني) 1976». ونوه السنكي بأن «بداية الإعدامات العلنية في الجامعات والشوارع والميادين العامة، كانت في بنغازي»، وقال: «في السابع من أبريل أعدمت سلطات القذافي محمد الطيب بن سعود، وعمر علي دبوب شنقاً في (ميدان الكاتدرائية)، المعروف بميدان الاتحاد الاشتراكي، وفي اليوم نفسه أعدم شنقاً عمر صادق الورفلي المخزومي (مطرب)، بالإضافة إلى أحمد فؤاد فتح الله، وهو عامل مصري الجنسية في ميناء بنغازي، وشاهد المواطنون الموجودون في الميناء ونواحـي ميدان الكاتدرائية مشاهد الإعدام المفزعة، وأرواح هؤلاء الأبرياء وهي تفارق الحياة بعد تعليقهم على حبل المشنقة». ويرى السنكي أن «حفلات الإعدام توالت في شهر أبريل من كل عام»، مشيراً إلى أن: «مصطفى أرحومة النويري أعدم شنقاً في عام 1984 بجامعة بنغازي، عندما اقتيد إِلى حبل المشنقة ثم تركوه يتدلى، كما أعدم شنقاً رشيد منصور كعبار في الشهر نفسه من ذلك العام بساحة كلية الصيدلة بجامعة طرابلس، بعدما أُنزل من سيارة عسكرية مصفحة، واقتيد إلى حبل المشنقة ظلماً وعدواناً، كما فعل الإيطاليون بجده المجاهد الهادي كعبار». وتحدث السنكي، عن أن «التصفية الجسدية بالخارج وصلت إلى ما يقارب 30 عملية اغتيال، كان آخرها العملية التي نفذتها العناصر الإرهابية الإجرامية في لندن في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 1995، وكان ضحيتها المعارض البارز الشهيد علي بوزيد». وانتهى إلى أن عمليات الإعدام كانت تنقل مباشرة على شاشات التلفزيون، ويُرغم الناس على حضورها، وتحدث وسط انطلاق الأهازيج والأغاني والزغاريد والتصفيق، ومن بين الهتافات الشهيرة حينها: «اطلع يا خفاش الليل... جاك السابع من أبريل»، و: «صفيهم بالدم يا قائد... سير ولا تهتم يا قائد»، و«ما نبوش كلام لسان... نبو شنقة في الميدان».

تحذيرات ليبية من تداعيات «الأوضاع العشوائية» لـ«المهاجرين الطلقاء»

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول.. يتوجس أكاديميون وباحثون ليبيون من مستقبل «الأوضاع العشوائية» للمهاجرين غير النظاميين الذين ينتشرون في مدن عديدة، دون إطار رسمي، أو علاقات عمل قانونية في البلد الذي يملك حدوداً برية تقارب 4300 كيلومتر، مع 6 دول مجاورة، وهي: مصر، والسودان، وتشاد، والنيجر، والجزائر، وتونس. وبينما تغيب إحصاءات رسمية دقيقة عن أعداد هؤلاء، تشير المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، في تقرير سابق صدر في شهر أغسطس (آب) 2022، إلى وجود 650 ألف مهاجر ولاجئ داخل ليبيا، ينحدر أصلهم من أكثر من 44 جنسية، والنسبة الأكبر منهم طلقاء خارج مقار الاحتجاز. ويصف الباحث الليبي في شؤون الهجرة، محمود الطوير، ملف المهاجرين غير النظاميين، وطالبي اللجوء في بلاده، بأنه «شائك، ومعقد جداً من الناحية الأمنية، والاقتصادية، والقانونية؛ بل ومن الناحية الحقوقية تجاه هؤلاء المهاجرين؛ خصوصاً المستضعفين منهم». ويشير الطوير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى مصادقة مجلس النواب الليبي، في فبراير (شباط) الماضي، على استراتيجية وطنية لإدارة ملف الهجرة على المستوى الوطني والدولي والإقليمي، من إعداد لجنة وطنية شكّلها المجلس في وقت سابق، واستغرقت 3 سنوات من العمل؛ لكن مخرجات اللجنة «لم تر النور، ولم يصدر قرار بتنفيذها لأسباب غير معروفة». ويدعو الباحث الليبي -وهو مسؤول ملف الهجرة واللجوء باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا- إلى العمل على توحيد الجهود مع الجانب الدولي الشريك لليبيا، وإعادة النظر في سياسات الصد والاعتراض للمهاجرين غير النظاميين في أعالي البحار، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بجانب ليبيا، وتقديم الدعم اللوجستي الممكن لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهاز حرس الحدود، ليقوم بعمله وفق منهجية، وآلية وطنية في تجفيف منابع التسلل والتهريب عبر الحدود، من خلال تفعيل تقنيات حديثة في مراقبة الحدود، وإنشاء نقاط أمنية على كامل الشريط الحدودي. كما يطالب الطوير بمحاربة عصابات الاتجار بالبشر التي تعمل في ظل ظروف عدم الاستقرار الأمني، على أن تكون مواجهة تلك العصابات بتكاتف الجهود بين الأجهزة الأمنية، وسلطة إنفاذ القانون، والسلطات القضائية المختصة المتمثلة في مكتب النائب العام الليبي؛ مشيراً إلى وجود «أحد كبار المتهمين بالاتجار في البشر، من دولة مالي، في داخل السجون الليبية، بالإضافة إلى متهمين آخرين في قضايا تنظر فيها جهات التحقيق الوطنية». وعن واقع معيشة المهاجرين الطلقاء داخل ليبيا، يوضح الطوير أنهم «لا يخضعون لإجراءات الدولة من حيث المستندات المطلوبة، وتأشيرة الدخول، ومنهم من انخرط في سوق العمل الليبية، ويتعايشون مع المواطنين بشكل شبه طبيعي، سعياً لطلب الرزق والاستقرار، ومنهم من هو مسجلٌ خطِراً في موطنه الأصلي، ويهرب من يد العدالة للبحث عن مستقر. ويمارس كثير من هؤلاء أعمالاً يجرمها القانون الليبي، كالتسول في الطريق العام والسرقة والقتل». ويضيف أن هذا «لا ينحصر فقط في المهاجرين من دول عربية وأفريقية؛ بل حتى هناك مهاجرون من شرق آسيا، تم ضبطهم من قبل وزارة الداخلية الليبية بطرابلس، وهم يمارسون أعمال الخطف والاتجار بالبشر». ويستبعد الطوير وجود «مخاوف حقيقية، وإنما صعوبات تواجه المجتمع الليبي من خلال الهجرة غير المشروعة، ومظاهر التغيير الديموغرافي التي طرأت على مجتمعنا، باعتبارها نتيجة طبيعية لانعدام الاستقرار السياسي». وبنبرة تحذيرية، قال بشير زعبية، الكاتب الصحافي الليبي، رئيس تحرير جريدة «الوسط»، إن مصدراً معنياً بالملف أفاده بأن «74 في المائة من مجموع أعداد المهاجرين في ليبيا خارج مراكز الاحتجاز، وينتشرون بشكل عشوائي في أنحاء البلاد». وأضاف زعبية عبر حسابه على «فيسبوك»: «لن يكون أمام هؤلاء وهم يبحثون عن الرزق سوى خيارات ثلاثة: إما الانخراط في سوق العمل الليبية خارج منظومة القوانين المعمول بها في البلاد، مع الإقامة غير المشروعة، وإما التورط في أعمال غير مشروعة، واستغلالهم من قبل مافيا السرقة والتهريب والاتجار بالممنوعات، وإما الالتحاق بصفوف الميليشيات المسلحة متعددة الجنسية، والتنظيمات المتطرفة». وأشار إلى أن المهاجرين «يأتون برفقة عائلات، نساء وأطفال، ما يؤكد نية البقاء والاستيطان، وهو ما صار واقعاً تقريباً، وسنرى جيلاً منهم وُلد في ليبيا». أما فيما يخص واقع الأزمة بمنطقة الجنوب الليبي، فيقول: «لم يعد الخوف مما يسمى التوطين؛ بل من فقدان أجزاء من الوطن نفسه»، داعياً إلى التعامل مع القضية بوصفها «أحد أكبر الأخطار التي تهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي في البلاد». وفي السياق نفسه، يقول عبد المنعم الحر، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن اعتماد الدولة الليبية والاتحاد الأوروبي على المقاربة الأمنية «لن يكون ذا جدوى فاعلة»، وخصوصاً مع الطفرة الهائلة في التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن الحد من ظاهرة الهجرة يحتاج إلى تكاتف الجهود المحلية والأفريقية والأوروبية، وكذلك المنظمات المختصة، من خلال حزمة مشروعات للتنمية المكانية في دول المصدر، وتحسين المستوى المعيشي، مع توفر إمكانية الهجرة المشروعة، والتنقل، وفق ضوابط قانونية.

جدل في تونس حول تسديد فواتير طالبت بها شركتان جزائريتان للطاقة

(الشرق الأوسط)...تونس: المنجي السعيداني..طفا ملف تسديد فواتير الغاز والكهرباء الخاصّة بتونس لفائدة شركتين جزائريتين، على سطح الأحداث، بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن الشركتين «الجزائرية للبحث والإنتاج ونقل وتحويل وتسويق المحروقات» (سوناطراك)، و«الجزائرية للكهرباء والغاز» (سونلغاز)، طالبتا رسمياً بتسديد فاتورة مستوفاة، وأنّ «الشركة التونسية للكهرباء والغاز»، ناشدت الحكومة التدخل لإيجاد حلول سريعة لسداد المطلوب. وقال منير الغربي، مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسيّة في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن الشركة «تفي دائماً بتعهداتها في إطار اتفاقات تبادل الطاقة مع شركائها الجزائريين». وأضاف أنّه «ما من جديد في علاقات الشراكة مع المؤسّستين الجزائريتين». وأكد أنّ «كل فواتير الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز لدى (سوناطراك) يتم سدادها في الآجال طبق الاتفاق المبرم بين الطرفين». وأبرز أنّ العلاقات مع المؤسّسات الجزائرية «متينة جداً وتعود إلى سنوات خلت». وفيما يتعلّق بالطاقة الكهربائية، قال الغربي إنّ «الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز مصمّمة على احترام التزاماتها مع الشركة الجزائرية (سونلغاز)، وقامت بسداد فاتورة أولى بقيمة 15 مليون يورو (نحو 50 مليون دينار تونسي)، وتعتزم سداد ما تبقى من فواتير الاستهلاك في إطار الاتفاق المبرم بين الطرفين». وتزايدت أهمية تونس بالنسبة للطرفين الجزائري والإيطالي، بعد أن الاتفاق على رفع حجم تزويد إيطاليا بالغاز الجزائري عبر خط الإمداد الذي يمر عبر «ترانس ماد» الذي انطلق في العمل منذ سنة 1983، وذلك لتعويض النقص الحاصل من الغاز الروسي. ومن المنتظر أن تشتري إيطاليا كميات إضافية من الغاز الطبيعي، بنحو 9 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً خلال سنتي 2023 و2024. وتتلقى تونس رسوماً مقابل نقل الغاز عبر أراضيها بنسبة تتراوح بين 5.25 بالمائة و6.75 بالمائة من حجم الغاز المنقول. وتوقع خبراء تونسيون في مجال الطاقة أن تستفيد تونس من الاتفاق الجديد الحاصل بين الجزائر وإيطاليا، وقدروا أن تكون حصتها أكثر من 500 مليون دينار تونسي خلال السنة الماضية، وهو ما يقارب نصف نقطة من النمو الاقتصادي. وكان بلحسن شيبوب مدير الانتقال الطاقي بوزارة الطاقة التونسية، قد صرح لـ«رويترز»، بأن فاتورة عمليات شراء تونس للغاز من «سوناطراك» الجزائرية تقدر هذه السنة بنحو مليار دولار، ولكنها قد تصل إلى 1.5 مليار دولار في ظل الارتفاع الحاد للأسعار العالمية. وكشف عن فاتورة شراء الغاز الطبيعي المحلي والأجنبي في تونس، متوقعاً أن تصل إلى نحو 2.6 مليار دولار مقارنة مع 1.5 مليار السنة الماضية. وأضاف أن تونس لديها اتفاق لأسعار تفاضلية مع الجزائر، لكن إذا تم اعتماد الأسعار العالمية الحالية، فإن ذلك سيرفع الفاتورة من 3 مليارات كانت متوقعة، إلى 4.5 مليار دينار تونسي (1.5 مليار دولار).

الجزائر: سجن 3 رجال أعمال أشقاء بتهمة «غسل أموال»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما دانت محكمة بالجزائر العاصمة أمس، 3 إخوة رجال أعمال وصهرهم، بالسجن بتهمة فساد مرتبطة بقناة تلفزيونية كانت ملكاً لهم، نطقت محكمة أخرى بالبراءة بحق أخوين من رجال الأعمال، كانت لهم صلات قوية بالرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ومحيطه. وتم الحكم على الإخوة عيسو وصهرهم، بالسجن لمدة تراوحت بين 15 و20 سنة مع التنفيذ، على أساس تهم «مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وغسل أموال، وإصدار شيكات من دون رصيد، وإخفاء عائدات مالية ناتجة عن جرائم، وتمويل خفي لأحزاب سياسية». وصدرت الأحكام غيابياً ضد الأربعة الذين يقيمون بالخارج. كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال دولية ضدهم، بحكم أنهم «هاربون من القضاء». وأغلقت الحكومة قناة «الجزائرية وان» في أغسطس (آب)2021، على أثر توجيه تهم الفساد ضد ملاكها رجال الأعمال الذين كانوا قد غادروا البلاد لعلمهم مسبقاً بأنهم محل تحقيق أمني. وتعود أسباب إغلاقها، أساساً، إلى شبهات في مصدر تمويلها، وخصوصاً فيما تعلق باستئجار القمر الصناعي «نايل سات» عن طريق تبديل الدينار الجزائري بالدولار الأميركي في السوق الموازية. مع الإشارة إلى أن قوانين البلاد تمنع تحويل أموال إلى الخارج. وعرف مُلاك «الجزائرية وان» بقربهم من أحزاب موالية للسلطة، من بينها «التجمع الوطني الديمقراطي»، وعلى الرغم من ذلك تم اتهامهم بـ«التمويل الخفي لأحزاب». كما تملك عائلة عيسو شركات في قطاعات أخرى خارج الإعلام، مثل الأشغال العامة. وفي سياق المحاكمات التي تخص الفساد، برّأت المحكمة الأخوين مراد وخيدر عولمي مدير الضرائب سابقاً، من تهمتي «إساءة استغلال الوظيفة»، و«الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة». وكان ممثل النيابة قد التمس السجن 5 سنوات مع التنفيذ ضد المتهمين. وتتعلق الوقائع بشراء قطعة أرض لفائدة شركة تابعة لعائلة عولمي، مختصة في مجال تسويق سيارات ألمانية، من دون التصريح بثمنها الحقيقي لدى الضرائب. واستفاد أصحاب المشروع من تخفيضات ضريبية في إطار آليات حكومية لتشجيع الاستثمار. وأنكر المتهمان وقائع الفساد، معتبرين أنهما انتفعا بشكل قانوني من تسهيلات قدمتها الدولة لكل المستثمرين الذين يخلقون مناصب الشغل. وأشارت التحقيقات في هذه القضية إلى أن جهة عليا تدخلت لمصلحتهما، بغرض حصولهما على تسهيلات ضريبية لإطلاق مشروعهما. وعلى الرغم من حكم البراءة، سيبقى الأخوان عولمي في السجن بحكم إدانتهما بالفساد في قضايا أخرى كثيرة. وأمرت «المحكمة العليا» العام الماضي بمصادرة أملاك العائلة التي تضم رجال أعمال آخرين، وتتمثل خصوصاً في شركة بيع السيارات، وتم حجز ودائع العائلة المالية في بنوك محلية. وأرسلت المحاكم في وقت سابق إنابات قضائية إلى إسبانيا وفرنسا وكندا، للتعاون مع سلطات هذه البلدان لمصادرة عقاراتها وودائعها. وتبلغ قيمة أملاك عولمي 2.5 مليار دولار، حسب تقدير الحكومة، جرى جمع معظمها، حسب التحقيقات في الفساد التي انطلقت بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم، في 2019، بفضل مشروعات وصفقات رست على العائلة، بحكم قربها من عائلة الرئيس السابق، وخصوصاً شقيقه ومستشاره سعيد بوتفليقة الذي يوجد في السجن بتهمة الفساد. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شدد الرئيس عبد المجيد تبون خلال اجتماع بسفراء وقناصل الجزائر في الخارج، على متابعة مصير الإنابات القضائية التي كان القضاء قد أطلقها في 2020، بهدف استعادة ما تسمى «أموالاً منهوبة»، تم تحصيلها بطرق غير قانونية من طرف وجهاء في النظام.

الصومال يتأهب للمرحلة الثانية من حربه ضد «الشباب»

وسط تعهد تركي بدعم «الجيش الوطني»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يستعد الجيش الصومالي لإطلاق المرحلة الثانية من العملية العسكرية ضد عناصر حركة «الشباب»، الموالية لتنظيم «القاعدة»، فيما تعهدت تركيا بتقديم المزيد من الدعم للقوات الصومالية. ووفق مصادر محلية، فإن استعدادات عسكرية واسعة، تجري من أجل «تحرير المناطق القليلة المتبقية» من أيدي «ميليشيات الخوارج الإرهابية»، في إشارة إلى «حركة الشباب»، التي تلقت عدة هزائم في جنوب ووسط البلاد. وقبل أسابيع أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قرب بدء المرحلة الثانية للعملية العسكرية المكثفة. وقال: «الوجه الثاني للعمليات العسكرية سينطلق هنا»، في إشارة إلى ولاية جنوب الغرب التي جهّزت كافة القوات المحلية للتحرك مع الجيش الوطني صوب معاقل المتمردين والعمل على استعادة المناطق الريفية. وأشار شيخ محمود إلى أن «هناك مساعي كبيرة من أجل فتح الممرات الآمنة بين العاصمة مقديشو والمدن الأخرى بولايتي جنوب الغرب وجوبالاند». وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الصومالية أن «القوات المسلحة استطاعت بالتعاون مع السكان المحليين تحرير نحو 70 بلدة وقرية من قبضة المتمردين جنوب ووسط البلاد». وأضافت أن «عناصر الميليشيات بدأت تفقد الثقة وتقاتل بعضها البعض، لا سيما القادة الأجانب الذين كانوا يقاتلون في صفوفها، ما يؤشر إلى أن الخلايا الإرهابية تعيش في حالة صعبة». وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن «العمليات العسكرية الأخيرة، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 مقاتل من (الشباب) بمن فيهم كبار قادة الحركة، كما فقدت الحركة السيطرة على ما لا يقل عن 50 منطقة رئيسية، كانت خاضعة لسيطرتها في جنوب ووسط البلاد، قبل العملية العسكرية»، بحسب مسؤولين أمنيين. من جهة أخرى، استقبل قائد الشرطة الوطنية العميد سلب أحمد فرن، الأحد، ضباطا من الحكومة التركية. وذكر بيان قائد الشرطة الوطنية الصومالية، أن الجانبين بحثا عددا من القضايا الهامة، أبرزها سبل زيادة تدريب وتطوير قوات الشرطة الصومالية ومواصلة التدريب العسكري الذي تقدمه أنقرة لقوات الشرطة الخاصة (هرمعد). ونقل عن الضباط الأتراك تأكيدهم أن «حكومة بلادهم ملتزمة بزيادة تدريب وتأهيل قدرات الجيش الوطني»، فضلا عن «تعزيز الدعم التركي لتدريب القوات الصومالية، وخاصة قوات الشرطة الخاصة».

بعد مقتل 44 مدنياً..بوركينا فاسو تعتقل عدداً من الإرهابيين

الجماعات المتشددة استخدمت أطفالاً للقتال في صفوفها

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. أعلن جيش بوركينا فاسو أنه ضيَّق الخناق على الجماعات الإرهابية، واعتقل عدداً من مقاتليها، خلال عملية عسكرية ضد قواعدها الخلفية في غابات منتشرة شمال شرقي البلاد، وذلك بعد أن تصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية في البلد الأفريقي، كان آخرها هجوم على قريتين خلف 44 قتيلاً في صفوف المدنيين. ونقلت وكالة أنباء بوركينا فاسو (رسمية) عن مصدر أمني، أن الجيش اعتقل خلال الأيام الأخيرة عدداً من الإرهابيين خلال عملية عسكرية ضد قواعدهم الخلفية في غابات شمال شرقي البلاد. وقال المصدر إن المقاتلين جرى توقيفهم حين كانوا يحاولون الفرار من القصف الذي يشنه الجيش. وحسب المصدر نفسه، فإن «الخناق أصبح ضيقاً على الجماعات الإرهابية التي حوصرت بسبب القصف العنيف والمركز على قواعدها الخلفية في الغابات»، مشيراً إلى أن العناصر الإرهابية أصبحت تحاول التسلل «فرداً فرداً من مخابئها في الغابات لمحاولة دخول المدن القريبة». ولكن المصدر الأمني أكد أنه «بفضل وسائل المراقبة المتطورة، تم تحديد هويات هؤلاء الإرهابيين وجرى توقيفهم وإخضاعهم للتحقيق»، وأضاف أنه «كان من بينهم أطفال مقاتلون؛ تتراوح أعمارهم ما بين 15 عاماً و17 عاماً». وطلب المصدر الأمني من السكان المحليين «إبلاغ السلطات المختصة عن أي شخص غريب أو مشتبه به يشاهدونه في الأسواق أو الأحياء السكنية». وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلن الجيشُ في بيان رسمي أن هجوماً إرهابياً وقع ليلة الجمعة، واستهدف قريتين في شمال شرقي البلاد، أسفر عن مقتل 44 مدنياً، وجاء ذلك في بيان موقع من طرف اللفتنانت كولونيل رودولف سورغو، محافظ منطقة الساحل، إحدى محافظات بوركينا فاسو الأكثر تضرراً من الهجمات الإرهابية المتصاعدة منذ 2015. وقال المحافظ إن «الحصيلة الأولية لهذا الهجوم الحقير والهمجي» الذي استهدف قريتَي كوراكو وتوندوبي «تشير إلى مقتل 44 مدنياً وسقوط جرحى»، مشيراً إلى أن الحصيلة لا تزالُ مؤقتة وقابلة للارتفاع، قبل أن يوضح أن 31 من القتلى سقطوا في قرية كوراكو و13 في قرية توندوبي. في غضون ذلك، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد سكان قرية كوراكو أن «عدداً كبيراً من الإرهابيين هاجموا» القرية في وقت متأخر من بعد ظهر الخميس، وأضاف: «سمعنا طوال الليل طلقات نارية. وصباح الجمعة وجدنا عشرات القتلى». ويعتقدُ السكان المحليون أن الجماعات الإرهابية هاجمت القرية انتقاماً لمقتل اثنين من عناصرها قبل أيام أثناء محاولتهما سرقة رؤوس ماشية، ويمكنُ القول إن هذا الهجوم هو الأكثر دموية منذ وصول الكابتن إبراهيم تراوري إلى السلطة في انقلاب عسكري نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو الانقلاب الذي برره بفشل سلفه في مواجهة الإرهاب، خصوصاً بعد هجوم في ديو، بأقصى شمال البلد، أودى بحياة 51 عسكرياً. وحاولت السلطات في بوركينا فاسو أن تبعث برسائل تطمين للسكان المحليين بعد الهجوم الأخير، إذ قال محافظ المنطقة إن إجراءات اتخذت من أجل «إرساء الاستقرار في البلدة»، مشيراً إلى أن قوات الدفاع والأمن «شنت هجوماً أسفر عن تحييد المجموعات المسلّحة الإرهابية التي نفّذت الهجوم المذكور». ولكن المحافظ ختم بيانه بدعوة السكان المحليين إلى «التعاون مع قوات الدفاع والأمن، والالتحاق بصفوفها كمتطوعين للدفاع عن الوطن من أجل المشاركة في الدفاع عن بلداتهم»، ويقصد المحافظ الانخراط في صفوف ميليشيات أهلية شكلتها السلطات في بوركينا فاسو منذ سنوات لمواجهة خطر الإرهاب، وتمكين السكان المحليين من تأمين قراهم. وتواجه بوركينا فاسو تصاعد خطر الإرهاب منذ 2015، إذ سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» على ما يقارب 40 في المائة من مساحة البلد الأفريقي الصغير، وأدخلته في أزمة سياسية واجتماعية خانقة، شهد على أثرها انقلابين عسكريين في عام 2022.

«العصابات المسلحة» تفاقم التردي الأمني في نيجيريا

مقتل عشرات بهجومين منفصلين

القاهرة: «الشرق الأوسط»..قُتل أكثر من 70 شخصاً، وخُطف نحو 80، في هجمات متفرقة بنيجيريا، على مدار الأيام الماضية؛ حيث تعاني الدولة الأكبر سكاناً في أفريقيا، انتشار «العصابات المسلحة» الساعية إلى الحصول على فدية مالية، أو القيام بعمليات نهب في القرى النائية. ووفق مسؤولين محليين ومتحدث أمني، فإن 74 شخصاً على الأقل قتلوا في ولاية بينوي النيجيرية بهجومين منفصلين، شنهما مسلحون في أحدث اشتباكات في منطقة تشهد أعمال عنف بين الرعاة والمزارعين. ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن المتحدثة باسم شرطة ولاية بينوي، كاثرين أنيني، أنه تم العثور على 28 جثة في مخيم للنازحين في منطقة مغبان الحكومية المحلية. ولم يتضح على الفور سبب الهجوم؛ لكن شهوداً قالوا إن مسلحين وصلوا وبدأوا في إطلاق النار وقتلوا عدة أشخاص. وقال باكو إيجي رئيس الحكومة المحلية في أوتوكبو، إن ذلك جاء في أعقاب حادث منفصل في الولاية نفسها، في قرية أوموجيدي النائية بمنطقة الحكومة المحلية في أوتوكبو، عندما قتل رعاة مشتبه بهم قرويين في جنازة. وقال بول هيمبا المستشار الأمني لحاكم ولاية بينو، إن 46 جثة انتُشلت بعد هجوم الأربعاء. وازداد العنف في السنوات الأخيرة؛ حيث أدى النمو السكاني إلى توسيع المنطقة المخصصة للزراعة، مما يترك مساحة أقل للرعي المفتوح من قبل قطعان ماشية البدو. وأدان الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري، في بيان «موجة القتل الأخيرة في ولاية بينوي التي قتل فيها عشرات في مجتمع أوموجيدي»، ووجَّه قوات الأمن لزيادة المراقبة في المناطق المتضررة. وبينوي هي إحدى ولايات الحزام الأوسط في نيجيريا؛ حيث يلتقي الشمال ذو الأغلبية المسلمة مع الجنوب ذي الأغلبية المسيحية. والمنافسة على استخدام الأراضي مستعصية بشكل خاص في الحزام الأوسط؛ حيث تتداخل المناطق بين المزارعين والرعاة مع الانقسامات العرقية والدينية. على صعيد آخر، قال سكان إن مسلحين خطفوا ما لا يقل عن 80 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال في ولاية زامفارا، وهي منطقة ساخنة لعمليات الخطف، من أجل الحصول على فدية من قبل عصابات مسلحة استهدفت قرى نائية. وقال 3 من السكان إن أحدث عملية خطف وقعت في قرية وانزاماي في منطقة تسافي الحكومية المحلية، في زامفارا التي تعد واحدة من أكثر الولايات تضرراً من عمليات الاختطاف. وقال موسى عثمان الذي كان ابنه إبراهيم البالغ من العمر 14 عاماً من بين المخطوفين، إن أطفالاً ونساء من القرية كانوا يفرغون الأرض للزراعة وجمع الحطب، عندما أخذهم مسلحون وساروا إلى غابة قريبة. وأضاف قائلاً: «ذهب الأطفال من أسر مختلفة لجمع الحطب، وقليل منهم كانوا يذهبون إلى المزارع بحثاً عن وظائف يدوية عندما اختُطفوا». وأكد المتحدث باسم شرطة زامفارا، محمد شيخو، الواقعة في بيان؛ لكنه لم يذكر عدد الأشخاص الذين تم اختطافهم. وقال إن الشرطة تعمل مع الجيش وحراس أمن المجتمع لإنقاذ الضحايا. وقال السكان إن المسلحين لم يطلبوا فدية بعد، وغالباً ما يحتفظ الخاطفون في نيجيريا بضحاياهم لأشهر إذا لم يتم دفع فدية، ويطالبون القرويين أيضاً بدفع رسوم حماية، للسماح لهم بالزراعة وحصاد محاصيلهم. ويشهد شمال نيجيريا ووسطها باستمرار هجمات تشنّها جماعات إجرامية يُطلِق السكّان على أفرادها اسم «قطاع الطرق». ويشنّ هؤلاء المسلّحون هجماتهم أحياناً ضمن مجموعة من مئات الأفراد، على قرى ينهبون سكّانها، ويقتلون بعضهم، ويخطفون البعض الآخر لإطلاقهم لاحقاً مقابل فدية مالية. وحسب منظمة «أكليد» غير الحكومية، فإن «قطاع الطرق» قتلوا أكثر من 2600 مدني في عام 2021، بزيادة قدرها 250 في المائة عن العدد الذي سُجّل في عام 2020. وهي حصيلة تفوق إلى حد كبير عدد ضحايا تنظيمي «داعش» و«بوكو حرام» في نيجيريا. وسبق أن أعلن الجيش النيجيري الذي يُعاني نقصاً في التمويل، قيامه بعمليات ضد «قطاع الطرق»، بما في ذلك قصف معسكراتهم المخبّأة في الغابات الشاسعة؛ لكن المجرمين يصعّدون الهجمات.

تشاد تطرد سفير ألمانيا بحجة «سلوكه الفظ»

نجامينا: «الشرق الأوسط»..طرد السفير الألماني في تشاد الذي أعلنته الحكومة «شخصا غير مرغوب فيه» بسبب «سلوكه الفظّ»، مساء السبت، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين في العاصمة التشادية نجامينا. وكانت الحكومة التشادية أعلنت الجمعة أنها طلبت من السفير الألماني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، بسبب «عدم احترامه الممارسات الدبلوماسية». وقال وزير الخارجية التشادي، محمد صالح النظيف، إن «سفير ألمانيا في تشاد يان كريستيان غوردون كريكه سافر على متن طائرة (إير فرانس) مساء السبت». وأكد المتحدث باسم الحكومة عزيز محمد صالح مغادرة السفير. وذكر مصدر حكومي تشادي، لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم كشف اسمه أن السلطات تأخذ على الدبلوماسي خصوصا «تدخله المفرط» في شؤون «إدارة البلد»، فضلا عن «تصريحاته التي تنزع إلى تقسيم التشاديين». من جهته، قال مصدر في الخارجية الألمانية إن «الأسباب التي دفعت حكومة تشاد إلى إعلان سفيرنا في نجامينا شخصا غير مرغوب فيه، غير مفهومة أبدا. نحن على اتصال مع حكومة تشاد بشأن هذا الموضوع». ووصل الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو إلى رئاسة تشاد في أبريل (نيسان) 2021 بعد إعلان مقتل والده إدريس ديبي إيتنو أثناء وجوده في جبهة القتال ضد متمردين عقب ثلاثة عقود في السلطة. ووعد محمد ديبي التشاديين والمجتمع الدولي بتسليم السلطة إلى مدنيين من خلال «انتخابات حرة وديمقراطية»، وعدم الترشح للرئاسة. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، جرى حوار وطني قاطعه طيف واسع من المعارضة والمجتمع المدني مستنكرين «توريث الحكم»، وقد عُيّن ديبي رئيسا «انتقاليا» لمدة عامين تنتهي بإجراء انتخابات «شفافة». وضمّت السفارة الألمانية صوتها إلى سفارات فرنسا وإسبانيا وهولندا وكذلك الاتحاد الأوروبي، للتعبير عن «قلقها» بعد تمديد الفترة الانتقالية وفتح الباب أمام إمكانية ترشح ديبي للرئاسة.